ستاد حل اختلاف هم راه حلی بر آشتی دولت و مجلس نیست

kar_logo01کشمکش بین دو قوه ی مقننه و مجریه جمهوری اسلامی به حدی بالا گرفته است که روز یکم شهریور حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تشکیل یک ستاد یا هیئت حل اختلاف خبر داد. هنوز چند روزی از طرح این راهکار برای حل اختلافات نگذشته بود که نزاع دیگری بر سر ترکیب آن درگرفت و ستادی را که خود قرار بود حلال اختلافات باشد به تشدیدگر آن تبدیل کرد! ظاهراً گفت و گوهای دولت و مجلس در رابطه با کلیت ستاد نتیجه بخش نبوده است تا بتوان در مورد افراد تشکیل دهنده ی آن تصمیم گرفت. به همین خاطر آخوندی به نام رهبر که نماینده اصولگرای مجلس است روز هفتم شهریور در پرده از بن بست جدید سخن گفت و اظهار داشت که اعضای ستاد مذکور می توانند کسانی از دولت و مجلس و ناظری از شورای نگهبان باشند. وی ضمن این که ادعا کرد نمی خواهد “در مورد شخصیت رئیس جمهور قضاوت کند” یادآوری نمود که اعضای دولت و مجلس باید مراقب گفتار و کردارشان باشند.

اکنون نزدیک به دو سال است که دو قوه ی مقننه و مجریه جمهوری اسلامی وارد کشمکشی شده اند که نه فقط در تمام دوران جمهوری اسلامی بی سابقه است، بلکه راه حل آن نامیسر به نظر می رسد. بازار تهمت زنی های دو طرفه چنان گرم شده که ولی فقیه را وادار به پادرمیانی کرده تا با تأسی از دوران ولایت خمینی به منبر برود و ندای وحدت طلبی سر دهد. او بیهوده اختلافات دو قوه ی جمهوری اسلامی را “سلیقه ای” توصیف می کند.

سوای طرح تشکیل ستاد حل اختلافات، تحرکات دیگری نیز صورت گرفته است، از جمله این که حامیان دولت دست به تدوین مانیفستی برای اصولگرایی زده اند، اما به گفته ی ابوالقاسم رئوفیان که از سوی ایلنا فعال اصولگرا معرفی شده است، این مانیفست انحصارطلبانه است چرا که چهره های شاخص اصولگرایی همچون لاریجانی و قالیباف را دربرنمی گیرد! حسین کنعانی نیز که از سوی همین خبرگزاری به عنوان عضو جبهه اصولگرایان منتقد دولت معرفی شده است، روز هفتم شهریور در رابطه با این مانیفست گفت:”برخی اصولگرایی را همراهی با خود می دانند.” دورانی که دبیرکلی آبادگران جهادی را یدک می کشد بار دیگر احمدی نژاد را در رابطه با مانیفست مذکور به حذف روحانیت متهم کرد. وی روز هفتم شهریور در گفت و گو با ایلنا افزود:”بعید است هیچ گونه ریش سفیدی به حل این مشکلات کمک کند که این امر نیز به دلیل نگاه منهای روحانیتی ست که دولت به مسائل سیاسی دارد.”

چه اختلافی بین دولتی که خود را اصولگرا می داند و دیگران که منتقد آن هستند و خود را مانند دولت اصولگرا می دانند به وجود آمده است؟ چرا نزدیک به دو هفته پس از سخنان خامنه ای کشمکش و نزاع دولت و مجلس فروکش نمی کند؟ آیا ستاد حل اختلافات با فرض شکل گیری راهگشا خواهد بود؟ انتشار مانیفست حامیان دولت چطور؟

بر خلاف آن چه خامنه ای در سخنان اخیرش گفته است، اختلافات سلیقه ای نیست. برخی اصولگرایان به اصطلاح منتقد دولت بی جهت احمدی نژاد را با گروه فرقان مقایسه می کنند که اسلام بدون روحانیت را مد نظر داشت. تدوین مانیفست برای حل اختلافات باندهایی که بر روی ارکان نظام اسلامی و مهم ترین آن که ولایت فقیه است اختلافی ندارند به جز اتلاف وقت نیست. جمهوری اسلامی به اندازه ی کافی نهاد و ارگان از قبیل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و غیره دارد تا ستاد حل اختلافات را بی مورد نماید. پس دعوا بر سر چیست و علت چیست؟

واقعیت این است که دعوای کنونی بین باندهای رژیم منشائی به جز ورشکستگی کامل نظم سیاسی جمهوری اسلامی ندارد. آن زمان که جمهوری اسلامی به ورشکستگی کنونی نرسیده بود و هنگامی که همین اختلافات به وجود می آمد، فقط یک نهیب ولی فقیه کافی بود که به قول هاشمی رفسنجانی “فتیله ها پایین” کشیده شود و تا کشمکش بعدی، اوضاع آرام گردد. اما نه خامنه ای خمینی ست و نه  دوران این ولی فقیه دوران آن دیگری. اکنون توده های مردم به مراتب ناراضی تر از آن دوران هستند و وقعی به ولی فقیه و ارگان های دیگر رژیم نمی گذارند. به همین جهت بحران سیاسی ژرفی سراپای رژیم را فراگرفته است. تمام پروژه های سیاسی آن شکست خورده اند و لاشه هایشان در گوشه و کنار جامعه خودنمایی می کنند. سرکوب های بی امان و مداوم نتوانستند مددی به پیروزی این پروژه ها برسانند. باندهای رژیم خود می دانند که بحران واقعاً وجود دارد و لذا بر سر حل آن یا لااقل تعدیلش با یکدیگر اختلاف دارند و با هم می جنگند. شیوه اصولگرایانی همچون لاریجانی با راه های اصولگرایانی مانند احمدی نژاد تفاوت دارند، هر چند هر دو مخلصان ولی فقیه اند و کاملاً با سرکوب و ایجاد اختناق بیش تر یک دست اند. باندها رژیم جمهوری اسلامی که اکنون اختلافاتشان در دو قوه مقننه و مجریه متبلور شده است همچنین نمایندگان منافع اقتصادی خاصی هستند و از این جهت هم نمی توانند عجالتاً با هم سازش کنند و اختلافاتشان را حل کنند یا کنار بگذارند. یکی دیگری را به فرقانی بودن متهم می کند. دیگری می خواهد اعضای مجلس را به اتهام توهین به دولت به پای میز محاکمه بکشد. یکی حتا خواهان رفع صلاحیت نمایندگان همین مجلس فرمایشی در طی نمایندگی اشان می شود، دیگری با دست بالا داشتن در نهادهای کنترل این موضوع را تکذیب می کند.

اما این بحران در بالایی ها که هر روز تشدید می شود علتی به جز این ندارد که پایینی ها یا توده های وسیع مردم نمی خواهند مانند گذشته بر آنان حکومت شود و نه این باند را قبول دارند و نه آن جناح را. جالب اینجاست که بحران در بالا در حالی عمیق می‌شود که لااقل در ماه‌های اخیر مبارزات توده ای موقتاً فروکش کرده است تا بتواند با بازسازی و تقویت خود دوباره بهانه ای برای سربرآوردن بیابد. به هر حال بحران در بالا علتی به جز نخواستن کلیت رژیم در پایین ندارد و بالا در مواجهه با پایین در کشمکش است. اتفاقاً اگر توده‌های مردم بتوانند در برآمدی سرنوشت ساز کار تمام باندها و جناح های رژیم را از هر رنگی که هستند یکسره کنند و رژیم را به گورستان بفرستند بالطبع بحران سیاسی کنونی نیز حل خواهد شد. در غیر این صورت بعید نیست که این بحران همچنان عمیق‌تر گردد تا یک باند رژیم بر دیگری فائق آید و دیگری را کنار بزند. اما در این صورت نیزخروجی از بحران و ورشکستگی سیاسی کنونی متصور نیست و بار دیگر وضعیت کنونی در شکل دیگری و بین باندهای دیگری تکرار می‌شود. چرا که اختلافات کنونی نه “سلیقه‌ای” ست و نه ربطی به این دارد که به فرض یکی روحانیت را می‌خواهد و یکی نمی‌خواهد. این بحران از ماهیت تمامیت رژیم جمهوری اسلامی برخاسته است و تا هنگامی که این رژیم پابرجاست بازتولید می‌شود.

متن کامل در فرمت پی دی اف

قطعیت شکست استراتژیک جهانی امپریالیسم آمریکا

وقتی که باراک اوباما بر مسند ریاست جمهوری امریکا نشست، پایان اوت سال ۲۰۱۰ را به عنوان ضرب‌الاجل خروج نظامیان آمریکایی از عراق تعیین کرد. چند هفته به پایان این موعد، بر این موضوع تاکید ورزید و در اواخر اوت بخش دیگری از نیروهای نظامی آمریکایی خاک عراق را ترک کردند.

البته هنوز ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در عراق باقی مانده‌اند که این نیروها، ظاهرا قرار است نیروهای نظامی عراقی را آموزش دهند و مهلت نهایی خروج نیروهای آمریکایی پایان سال ۲۰۱۱ اعلام شده است. با این وجود، باراک اوباما رئیس جمهورآمریکا درآخرین روز ماه اوت یکباردیگراعلام نمود که مأموریت نیروهای رزمی آمریکائی در عراق به پایان رسیده است. جوبایدن معاون اوباما که روز دوشنبه ۳۰ اوت (۸ شهریور ۸۹) وارد عراق شده و گفته بود که ماموریت نظامی نیروهای آمریکایی در عراق رسماً پایان یافته و “عملیات آزادسازی عراق” پس از این جای خود را به “عملیات افق تازه” یا “سپیده دم نو” خواهد داد، بعد از آخرین اظهارنظر رئیس جمهورآمریکا در این مورد، در ضمن یک سخنرانی در کمپ ویکتوریا واقع در خارج از بغداد، بار دیگر بر پایان “عملیات آزادسازی عراق” تأکید نمود.

در حالی‌که ژنرال ریموند اودیون فرمانده‌ی نیروهای آمریکایی در عراق، حدود یک هفته قبل از ترک نیروهای نظامی آمریکا چنین ادعا کرده بود که “نیروهای عراق آماده‌اند تا جای خالی نیروهای آمریکایی را در این کشور پر کنند”، اما “بابکرزیباری” یک فرمانده ارتش عراق، ضمن انتقاد و گله از تصمیم آمریکا به خروج از عراق چنین اعتراف نمود که “ارتش عراق تا ده سال دیگر هم نخواهد توانست آمادگی کنترل اوضاع را بدست آورد.”!

پرسش این است که چرا دولت امپریالیستی آمریکا هفت سال پیش جنگ تجاوزکارانه‌ای را علیه عراق برافروخت و این کشور را به اشغال خویش درآورد و به رغم مخالفت‌های وسیع و گسترده در مقیاس بین‌المللی با این جنگ راهزنانه، متجاوز از ۱۶۰ هزار نیروی نظامی به عراق اعزام نمود و علاوه بر به کشتن دادن حدود ۴۵۰۰ نفر از نیروهای آمریکایی، بیش از یک میلیون تن از مردم عراق را کشتار و معلول نمود و میلیون‌ها تن دیگر را آواره و بی‌خانمان و مجبور به ترک عراق ساخت! و چه شد که اکنون و به رغم درخواست دولت و فرماندهان عراقی دست نشانده‌ی خویش برای ماندن نیروهای آمریکایی در عراق، دولت آمریکا اما نیروهای نظامی خود را از این کشور خارج می‌کند.

تا پیش از فروپاشی بلوک شرق، امپریالیسم آمریکا بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی در جهان بود. قدرت نظامی و سیاسی آمریکا به حدی بود که به سادگی می‌توانست سایر قدرت‌های امپریالیستی را زیر هژمونی خود درآورد. با فروپاشی شوروی و بلوک شرق، عملا یک قدرت بزرگ که همواره می‌توانست در برابر اقدامات تجاوزکارانه قدرت‌های امپریالیستی جهان به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، به عنوان مانعی جدی عمل کند، از میان برداشته شد و در عین حال دوره‌ای که قدرت‌های امپریالیست، برای مقابله با شوروی و بلوک شرق داوطلبانه سرکردگی آمریکا را پذیرفته بودند پایان یافت. دولت آمریکا، از یک سو فضای مناسب‌تری را برای تجاوزات امپریالیستی خود فراهم می‌دید و دستش در این راه باز‌تر شد، از سوی دیگر اما دیگر نمی‌توانست به روال دوران قبلی، سایر قدرت‌های امپریالیست جهان، به ویژه قدرت‌های اروپائی را به تبعیت خود درآورد. بر این پایه است که دولت امپریالیستی آمریکا در عین آن‌که می‌بایستی به شیوه‌هایی متوسل گردد تا به سایر قدرت‌های امپریالیستی به ویژه هم پیما‌نانی که سرکردگی آن را پذیرفته بودند، اثبات کند که آمریکا یگانه قدرت برتر جهان است و همه باید از آن تبعیت کنند. زور و قلدری و استفاده هرچه بیشتر از قدرت نظامی و زیر پا نهادن تعهدات و قول و قرارهای بین‌المللی، آن شیوه‌ها و شگردهایی‌ست که باید هژمونی آمریکا در میان سایر قدرت‌ها را تامین کند. بر این زمینه است که جرج دبلیو بوش، نماینده جناح‌ هارتر امپریالیسم آمریکا بر سرِ کار می‌آید و در همین دوره است که قدرت نظامی آمریکا بیش از پیش بکار گرفته می‌شود . دولت آمریکا برای پیشبرد سیاست‌های جنگ‌طلبانه خود، حتا نیازی به تائید و تصویب آن توسط سایر قدرت‌ها و سازمان ملل و یا شورای امنیت سازمان ملل هم نمی‌بیند.

دولت امپریالیستیِ آمریکا، هفت سال پیش، با پنهان شدن در پشت شعار “دمکراسی” و “آزاد سازی مردم عراق”، به بهانه مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی، لشکرکشی و تجاوز به عراق را آغاز کرد. موشک‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکایی، صدها شهر و روستای عراق را منهدم و صدها هزار خانه را با خاک یکسان کردند و صدها هزار تن از مردم عراق را آواره و یا به کام مرگ فرستادند. پنتاگون و بوش، بر اشغال عراق به هر قیمت تاکید داشتند. و عراق به قیمت جاری شدن سیلی از خون مردم بی‌دفاع، به اشغال آمریکا و متحد نزدیک آن انگلستان درآمد.

از نظر امپریالیسم آمریکا در آن زمان، پیروزی بر ارتش صدام، سرنگونی و اشغال عراق، پایان ماجرا و پایان جنگ محسوب می‌شد. امپریالیست‌ها که به مردم  جهان اطمینان می‌دادند، از سربازان‌شان در عراق اشغالی با دسته گل استقبال خواهد شد، هنگامی که با مخالفت و اعتراض توده‌ای روبرو شدند شدیدترین کشتار‌ها را انجام دادند و از کثیف‌ترین شیوه‌های ضد انسانی برای تحکیم سلطه ستم‌گرانه خود استفاده کردند. آنان سعی نمودند با ایجاد نفاق و دامن زدن به مسائل و اختلافات قومی، ناسیونالیستی و مذهبی در میان مردم عراق، سرکوب مردم و اشغال عراق را عملی ساخته و به سلطه خویش دوام بخشند.

هر کس این را می دانست که اهداف امپریالیسم آمریکا، فراتر از اشغال نظامی عراق و غارت نفت این کشور است. هدف اصلی دولت آمریکا از لشکرکشی نظامی به عراق، کسب بازارهای بیشتر و تسلط انحصاری بر بازارهای تمام منطقه، کنترل مهم‌ترین منابع نفت و انرژی جهان، کنترل کل منطقه و مهار دولت‌هایی بود که در دوران جنگ سرد تحت نفوذ شوروی بودند. آمریکا پس از اشغال عراق، در صدد بر‌آمد که به زور سرنیزه و دمکراسی آمریکایی “ثبات و امنیت” در این کشور ایجاد کند، تا در سایه آن، علاوه بر غارت و چپاول منابع نفتی عراق، پای خود را در این کشور محکم کند، آنگاه یک یا چند عراق دیگر برپا و “خاورمیانه بزرگ” ایجاد کند!

اما این ثبات و امنیتی که امپریالیسم آمریکا در پی آن بود، در تمام طول این هفت سال هرگز حتا برای یک روز هم حاصل نشد. تمام تلاش‌ها و تاکتیک‌های سیاسی و نظامی آمریکا برای ایجاد ثبات و امنیت مورد نظر خود در عراق با شکست روبرو گردید. نه افزایش سربازان آمریکایی، نه بمباران‌ها و کشتار مردم بی دفاع شهرها از نوع کشتار و قتل عام ٢٠٠٠ تن ازمردم ” فلوجه” و نه بازی های پارلمانی و دمکراسی آمریکایی، معضل آمریکا را حل نکرد. دولت‌های دست نشانده و نو‌کران امپریالیسم آمریکا نیز ثبات و امنیتی راکه آمریکا به آن نیازداشت تا پروژه‌های امپریالیستی و راهزنانه‌ی خود را در منطقه دنبال کند، فراهم نساختند. اشغال نظامی عراق، قرار بود در طرح استیلای سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا در منطقه خاورمیانه، نقش محوری ایفا کند عراق که قرار بود دروازه “خاورمیانه بزرگ” باشد، نه فقط دری به ‌روی رویای آمریکایی “خاورمیانه بزرگ” نگشود، بلکه خود به یک معضل جدی در کل سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و به باتلاقی برای نیرو‌های نظامی آن تبدیل گردید.

آمریکا که هنگام حمله به افغانستان، تبلیغات زیادی علیه طالبان به راه انداخته بود، و تا حدودی از همراهی افکار عمومی و همچنین از حمایت قاطع اروپا برخوردار بود، با اشغال افغانستان ارتش خود را به عنوان ارتشی شکست ناپذیر جلوه می‌داد که قادر است در هر نقطه‌ای از جهان که اراده کند دست به حمله نظامی بزند و پیروز شود. زمان لشکرکشی به عراق و اشغال این کشور اما، شرایط متفاوت بود. اگرچه دولت آمریکا در آغازِ حمله به عراق و عَلَم کردنِ دروغی به نام نابودی سلاح‌های کشتارجمعی توانسته بود موافقت بخش زیادی از مردم آمریکا را جلب کند، اما وقتی که اشغال عراق به درازا کشید و کشتارها ادامه پیدا کرد، مردم آمریکا و افکار عمومی جهانی به مخالفت با اشغال عراق و کشتار مردم این کشور برخاستند. دولت آمریکا که به نیروهای نظامی قول بازگشت پس از سقوط صدام را داده بود، در عراق زمین‌گیر شد. تداوم اشغال عراق که ماهانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار هزینه در برداشت، به بروز بحران‌هایی در درون آمریکا نیز منجر گردید. به جز انگلیس، هم‌پیمان نزدیک آمریکا، اروپا نیز موافق این اقدام امپریالیستی آمریکا نبود. طولی نکشید که لشکرکشی آمریکا به عراق و اشغال این کشور، بیش از آن‌که قدرت امپریالیسم آمریکا را نشان دهد، ضعف آن را مدلل ساخت. تجاوز نظامی آمریکا به عراق، ضربه‌ای جدی بر قدرت و توانایی نظامی و سیاسی آمریکا وارد ساخت. اگر چه شکست آمریکا از همان آغاز اشغال عراق خود را نشان داد، اما در اواخر نخستین دوره ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، حتا مقامات دولتی این کشور نیز به آن اعتراف می‌کردند و راه چاره‌ای برای خروج آمریکا از بن‌بست عراق جستجو می‌کردند. رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در همین رابطه استعفا داد. برخی دیگر از مقامات آمریکائی از جمله جان بولتون نماینده آمریکا در سازمان ملل، صریحاً از شکست آمریکا و ضرورت تغییر استراتژی آمریکا سخن گفته و بر “خروج آبرومندانه” از عراق تاکید نمودند. کمیته “بیکر همیلتون” یا گروه مطالعه عراق که مرکب از ده سیاستمدار پر سابقه‌ی وابسته به دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه بود و از طرف کنگره آمریکا ماموریت یافت تا اوضاع عراق را مطالعه و راهی برای غلبه بر معضلات آمریکا در عراق پیدا کند، پس از تحقیق و بررسی و مطالعه اوضاع عراق از شکست آمریکا در خاورمیانه سخن گفت. در دوره دوم ریاست جمهوری بوش، شکست آمریکا در عراق، با قطعیت بیشتر در معرض چشم جهانیان قرار گرفت. پس از شکست نظامی آمریکا، تلاش‌های دولت آمریکا حول چگونگی خروج از عراق متمرکز گردید. امپریالیسم آمریکا فقط از لحاظ نظامی نبود که متحمل شکست گردید، بلکه از لحاظ سیاسی نیز شکست خورد. شکست سیاسی آمریکا حتا از شکست نظامی آن نیز بدتر بود. این شکست‌ها، ضرباتی جدی بر قدرت و توانایی نظامی و سیاسی و اعتبار آمریکا در این زمینه وارد ساخت.

شکست‌های نظامی و سیاسی آمریکا در عراق در عین پوشالی بودن قدرتی را نشان داد که تا پیش از آن در میان سایر قدرت‌های امپریالیستی قدرتی برتر به حساب می‌آمد. شکست آمریکا در عراق، یک شکست نظامی و سیاسی فقط در منطقه نبود. این شکست به شکست استراتژیک جهانی برای آمریکا تبدیل گردید. آمریکا راهی نداشت جز آن‌که نیروهای خود را نه چندان “آبرومندانه” از عراق خارج کند یا آن را از درگیری مستقیم کنار بکشد. روی کار آمدن باراک اوباما نیز محصول این شرایط، تضعیف و ناتوانی امپریالیسم آمریکا است و برنامه‌های دولت وی نیز بیان چیز دیگر جز شکست استراتژی آمریکا نیست!

شکست نظامی وسیاسی آمریکا در عراق و شکست استراتژیک جهانی آمپریالیسم آمریکا، به معنای آن نیست که دولت آمریکا از اهداف و مقاصد غارتگرانه و توسعه‌طلبانه خود و برافروختن جنگ‌های تجاوزکارانه دست می شوید. جنگ تجاوزگرانه و راهزنانه در ذات امپریالیسم است. انحصارات امپریالیستی جهان نیز برای نجات سرمایه‌داری در حال زوال، از چنگال بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی و برای غارت و چپاول مردم جهان، دست از جنگ و خون‌ریزی و کشتار مردم نخواهند کشید. دولت امپریالیستی آمریکا ممکن است سربازان خود را از عراق فرابخواند و بعد از این به طور مستقیم مردم عراق را کشتار نکند و یا قدری بیشتر به مسائل داخلی خود بپردازد، اما از جنگ یا مداخله در امور داخلی عراق دست نخواهد کشید. سربازان آمریکائی در حالی خاک عراق را ترک می کنند که بحران حاد سیاسی تمام جامعه عراق را دربرگرفته و اختلافات درون گروه‌بندی‌های سیاسی نیز بسیار تشدید شده است. درگیری‌های روزانه و متعدد میان گروه‌های سیاسی و کشته شدن گروه گروه از مردم عراق، بازتاب همین بحران است. اختلافات و جنگ‌های قومی، مذهبی و ملی که دولت امپریالیستی آمریکا نقشِ اصلی را در برافروختنِ آتشِ آن داشته است، بیش از پیش تشدید شده و ادامه خواهد یافت.

متن کامل در فرمت پی دی اف

مطالبات و راه‌های پیش رویِ معلمان

سال گذشته و در حالی که موج انقلابی، فضای سیاسی جامعه را در همه‌ی ابعاد آن تحت تاثیر خود قرار داده بود، مبارزات مستقل بسیاری از گروه‌های اجتماعی و طبقاتی تحت الشعاع مبارزه عمومی قرارگرفت. طبقه‌ی کارگر، معلمان و زنان از جمله این گروه‌های اجتماعی بودند. هر چند که آن‌ها (به ویژه زنان) در اعتراضات یک سال گذشته نقش فعالی داشتند اما هرگز به عنوان یک طبقه و یا گروه اجتماعی وارد مبارزه نشدند. پیش از این و در نشریه کار و در مقالاتی متعدد ما به این موضوع پرداختیم و وارد شدن به آن ما را از هدف این مقاله که بررسی وضعیت معلمان است تا حدودی دور می‌کند. تنها برای وارد شدن به موضوع معلمان باید بر این نکته تاکید کرد که اگرچه اعتراضات سال گذشته، دستاوردهای بسیاری به همراه داشت اما نیمه‌ی دیگر حوادث سال گذشته این بوده و هست که حساسیت رژیم را بر روی حرکات اعتراضی معلمان دو چندان کرده و تیغ سرکوب را بیش از همیشه تیز نموده است و صد البته که این تنها شامل معلمان نبوده و سایر گروه‌های اجتماعی نظیر دانشجویان، زنان و هم چنین طبقه کارگر نیز با این موضوع روبرو بوده و هستند. همین موضوع بود که تاثیر خود را در حرکت اعتراضی معلمان در اردیبهشت ماه گذشته نیز نشان داد یعنی زمانی که اعتراضات خیابانی افت کرده بود، اما رژیم هم چنان در حال تیزتر کردن تیغ سرکوب خود بود. در چنین فضایی بود که به رغم شجاعت معلمان، حرکت اردیبهشت ماه گذشته به یکی از ضعیف‌ترین حرکات اعتراضی معلمان در سال‌های اخیر تبدیل گردید.

اما در روزهای اخیر و در آستانه‌ی آغاز سال تحصیلی جدید، شاهد تجمعاتی از سوی معلمان حق تدریسی در برابر مجلس ارتجاع بودیم. معلمانی که برخی از آن‌ها خواستار استخدام رسمی بودند و برخی دیگر به عدم تمدید قرارداد و بازخریدی‌شان که گفته می‌شود حدود ١٢٠ هزار معلم قراردادی را شامل می‌شود اعتراض داشتند. در این روزها هم چنین اطلاعیه‌ای از سوی کانون صنفی معلمان (طیف صنفی)! منتشر شد که بار دیگر تاکیدی داشت برخواست‌های فراموش شده‌ی معلمان و معضلاتی که سیستم آموزشی ایران با آن روبروست. آیا این حرکات آغاز روند جدیدی از مبارزات معلمان خواهد بود؟ درس‌ها و نتایج مبارزاتی که به ویژه از سال ٨١ آغاز گردید و تاکنون ادامه دارد چه بوده و تاثیر این تجارب در مبارزات امروزی معلمان چه می‌تواند باشد؟

برای رسیدن به پاسخی روشن و مستدل سعی می‌شود در این مقاله ابتدا وضعیت معلمان از نظر اقتصادی و شغلی و برنامه‌های دولت در این رابطه بررسی گردد و در ادامه به بررسی خواست‌های معلمان و مبارزات آن‌ها برای تحقق آن خواهیم پرداخت.

معلمان و دولت

از نظر وضعیت شغلی به طور کلی با سه گروه معلم روبرو هستیم. معلمان استخدام رسمی، معلمان حق تدریسی و معلمان پیمانی. معلمان پیمانی خود دو گروه هستند. معلمانی که به طور مستقیم با وزارتخانه قرارداد دارند اما هیچ تضمینی برای تمدید قراردادشان وجود ندارد و دیگری معلمانی که توسط شرکت‌های پیمانکار (شرکت‌های به اصطلاح تامین نیروی انسانی) به کار گرفته می‌شوند و به نظر می‌آید این روش در حال گسترش در آموزش و پرورش می‌باشد. براساس اخبار موجود استفاده از شرکت‌های پیمانکار برای تامین نیروی مورد نیاز در مدارس به عنوان معلم به ویژه در برخی از استان‌های جنوب غربی کشور متداول شده است و شکی نیست که یکی از معضلات آینده‌ی معلمان و اساسا آموزش و پرورش همین موضوع خواهد بود. از آن‌جا که معلمی یک شغل کاملا تخصصی می‌باشد، به کارگیری نیروهای غیر متخصص که از آموزش و تجربه‌ی لازم برای این کار برخوردار نمی‌باشند، اثرات مخرب بسیاری بر کیفیت آموزشی برجای خواهد گذاشت. بدیهی ست که در این راستا شرکت‌های پیمانکار نیز هرگز هزینه‌ای بابت آموزش معلمان پیمانی صرف نخواهند کرد چرا که شرکت‌ پیمانکار تنها به فکر سود در همان لحظه است. تاثیر شرکت‌های پیمانکار به ویژه از ٣ جهت قابل تعمق است. اول این که این شرکت‌ها و نوع استخدام پرسنل در آن، از قدرت تشکل‌یابی و مبارزاتی نیروی کاری که در استخدام آن‌ها می‌باشد به دلیل بی‌ثباتی قراردادها می‌کاهد، دوم این که بی‌حقوقی گسترده‌ی نیروی کار پیمانی منجر به استثمار هر چه بیشتر آن‌ها می‌گردد و به موازات آن از قدرت اعتراض نیروی کار می‌کاهد و سوم کیفیت کار است که به دلیل غیرتخصصی بودن نیروی کار و حذف تجربه و آموزش از پروسه‌ی کار بسیار پایین می‌آید.

گروه دیگر، معلمان حق تدریسی می‌باشند که هرگز آمار دقیقی درباره‌ی تعداد آن‌ها منتشر نشده است اما آن چه که معلوم است، افزایش تعداد آن‌ها در هر سال به دلیل عدم جذب معلمان به صورت استخدام رسمی می‌باشد. در حالی که هر ساله تعدادی از معلمان بازنشسته می‌شوند و در حالی که با افزایش جمعیت تقاضا برای معلم به طور طبیعی باید افزایش یابد، اما ما شاهد جذب تعداد بسیار محدودی به نام معلم رسمی هستیم. جالب آن که حتا در قانون نیز پیش بینی شده است که حداکثر استخدام در آموزش و پرورش نباید از تعداد نیمی از بازنشستگان تجاوز کند که البته همین تعداد نیز تحقق پیدا نمی‌کند. درباره‌ی تعداد این گروه از معلمان تنها می‌توان به این نکته اشاره کرد که حدود ١٠٠ هزار نفر در آزمون استخدام رسمی معلمان حق تدریسی شرکت کردند. براساس مصوبه مجلس قرار است ۶٠ هزار معلم حق تدریسی به تدریج و طی ۵ سال استخدام رسمی شوند، اما به رغم گذشت یک‌سال از این مصوبه و با وجود برگزاری مرحله‌ی اول آزمون استخدامی، هنوز از مرحله‌ی دوم آزمون که قرار است ١٢ هزار نفر از قبول شدگان در این  مرحله به استخدام رسمی درآیند، هیچ خبری نیست. این در حالی است که شرایط استخدامی  به گونه‌ای‌ست که ۵ سال اول قرارداد آن‌ها به صورت آزمایشی خواهد بود و درطول مدت این ۵ سال و در صورت عدم رضایت وزارت‌خانه از آن‌ها قراردادشان لغو خواهد شد. آن‌ها هم چنین باید محل خدمت تعیین شده را بدون هیچ اما و اگری بپذیرند. این همه مانع برای استخدام معلمان در حالی‌ست که  آموزش و پرورش پیش از این هدف خود برای استخدام تعدادی طلبه به عنوان مربیان تربیتی در مدارس را اعلام کرده بود. هم چنین وزیر آموزش و پرورش نیز در سخنانی در ارتباط با استخدام معلمان شرط جدیدی را اضافه کرده و گفت: تسلط بر روخوانی قرآن، شرط استخدام معلمان در آموزش و پرورش است. از این پس استخدام معلمان و مربیان در مسیری حرکت می‌کند که تمامی معلمان استخدامی باید روخوانی قرآن را بدانند”. معلوم نیست که در منطق این افراد کار یک معلم ریاضیات، زبان انگلیسی یا ادبیات فارسی و غیره چه ربطی به روخوانی قرآن دارد؟ شکی نیست که این نیز یکی دیگر از روش‌های تفتیش و سرکوب عقیده و بیان است که به ویژه توجه مقامات دولت احمدی‌نژاد را در این سال‌ها به خود جلب کرده است.

در مجموع و در ارتباط با معلمان حق تدریسی می‌توان گفت که این گروه از معلمان از پتانسیل مبارزاتی محدودی برخوردار می‌باشند و مهم‌ترین خواست آن‌ها در مرحله‌ی کنونی استخدام رسمی است. هدفی که در سال ٨۵ منجر به تظاهرات ١۵ هزار نفری آن‌ها در برابر مجلس و با خواست استخدام رسمی در آموزش و پرورش شد.

موضوع دیگری نیز که مناسب است این جا به آن اشاره شود برنامه‌ی وزارت آموزش و پرورش برای واگذاری اداره‌ی مدارس دولتی به افراد است. در این برنامه قرار است دولت مدیریت مدارس را به بخش خصوصی واگذار کند و در عوض برنامه و ضوابطی تعیین کند که مدارس فوق براساس آن‌ها اداره شوند. در این برنامه مدیران مدارس می‌توانند براساس روش‌های خود در مورد به کارگیری معلمان عمل کنند.

گروه سوم، معلمان استخدام رسمی هستند. در یک محاسبه‌ی ساده به نظر می‌آید که این گروه از معلمان از وضعیت بهتری نسبت به سایر معلمین برخوردار هستند، اما آن چه که درباره‌ی این گروه از معلمان مهم است این می‌باشد که این گروه به دلیل تجربه و سابقه‌ی کاری خود، نسبت به سایر معلمین از قدرت تشکل‌یابی بیشتری برخوردار بوده و نقش برجسته‌تری در مبارزات معلمان دارند. این گروه نیز مانند سایر معلمان و در یک نگاه عمومی‌تر سایر زحمتکشان با مشکلات عدیده‌ی اقتصادی روبرو بوده و برای تامین حداقل‌های یک زندگی انسانی با دشواری‌های بسیار روبرو هستند. در این جا لازم به توضیح است که ممکن است برخی از معلمان از وضعیت اقتصادی بهتری برخورداری بوده و با مشکل خاصی از نظر اقتصادی روبرو نباشند. این گروه عموماً دارای منابع مالی دیگری هستند وگرنه حقوق معلمی در بهترین حالت خود تامین کننده‌ی زند‌گی یک خانوار نمی‌باشد.

همین گروه از معلمان بودند که با متشکل کردن خود درتشکل هائی هم چون کانون صنفی معلمان، مبارزاتی را برای بهبود وضعیت معیشتی و نیز محیط آموزشی آغاز کردند. یکی از خواست‌های معلمان در آن مرحله موضوع اجرای قانون خدمات کشوری یا همان قانونی است که به نظام هماهنگ پرداخت معروف شد، بود. قانونی که معلمان سال‌هااجرای آن راطلب می‌کردند  اما  به ویژه  با  تغییراتی  که  در نهایت در مجلس و دولت این قانون به خود گرفت به یک بادکنک توخالی تبدیل شد که حتا نتوانست وضعیت معیشتی معلمان را در برابر غول گرانی و تورم ثابت نگه دارد.

داستان آن نیز بدین گونه بود که با بالا گرفتن رقابت‌های انتخاباتی و در حالی که بیش از یک سال و نیم از تصویب قانون فوق می‌گذشت، دولت در بودجه سال ٨٨ مبلغ ٩ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفت (۵هزار میلیارد تومان برای کارکنان دولت و ۴ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان). در جریان تصویب این بودجه مقامات دولت احمدی‌نژاد بانگ برآوردند که با اجرای این برنامه تحولی در زند‌گی کارمندان و بازنشستگان به وجود خواهد آمد و از افزایش ٣۵ درصدی حقوق کارمندان سخن به میان آوردند. این همه در حالی بود که پیش از این دولت مانع اصلی برای اجرای قانون فوق بود و حالا دولت در راس این اقدام قرار گرفته و هر روز احمدی‌نژاد از اجرای این قانون و بهبود وضعیت معیشتی کارمندان سخن می‌راند.

در بیست و یکم اردیبهشت ٨٨ یعنی درست یک ماه پیش از انتخابات کذایی، احمدی‌نژاد طی دستوری اجرای این قانون را به تمامی دستگاه‌های دولتی اعلام و طی یک اولتیماتوم ۵ روزه خواست تا این کار عملی شود. موضوعی که معلوم بود شعاری بیش نیست. اما نتیجه‌ی این موضوع چه بود؟ بسیاری از کسانی که بابت ماه‌های اول سال حقوق اضافه‌ای دریافت کرده بودند در ماه تیر با فیش حقوقی جدیدی روبرو شدند که در آن اعلام شده بود ماه‌های قبل اضافه دریافت داشته و این مبلغ در ماه‌های بعد و به صورت اقساط از حقوق‌شان کم خواهد شد. اما اصل ماجرا و مصوبه‌ی مجلس جدا از این بازی‌های سیاسی چه بود؟

در این قانون که دو فصل ١٠ و ١١ آن در مورد وضعیت حقوقی کارکنان دولت است و به دنبال آن بخشنامه‌ی اجرایی دولت، به طور خلاصه پیش‌بینی شده است که حقوق کارمندان با اجرای این قانون تا سقف ١۵ درصد افزایش یابد. در صورتی که این افزایش کمتر از صدهزار تومان بود، آن‌گاه می‌تواند این افزایش از سقف مزبور بیشتر شده و به صد هزار تومان برسد. این خلاصه‌ی آن بخش از قانون است که به افزایش حقوق‌ها مربوط می‌باشد. در این قانون هم چنین ضریبی (١/١) برای کارهای آموزشی و بهداشتی در نظر گرفته شده است. اما این قانون نکته مهم دیگری نیز دارد، قانون فوق تصریح می‌کند که هر ساله حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

این که اجرای این قانون در سال ٨٨ چه گونه بوده و آیا تمامی ٩ هزار میلیارد تومان یا حتا بخشی از آن برای اجرای این قانون هزینه شده است، هیچ اطلاع موثق و روشنی وجود ندارد، اما این نکته روشن است که اجرای کامل این برنامه براساس آمارهای دولتی و براساس قیمت‌های سال ٨۶ به ٩ تا ١٢ هزار میلیارد تومان نیاز داشته، بنابر این حتا در صورت هزینه شدن تمامی مبلغ فوق برای افزایش حقوق که بسیار بعید است، اجرای برنامه‌ی فوق به شرحی که در بالا گفته شد، امکان‌پذیر نبوده است.

اما نکته‌ی دوم این است که در صورت اجرای برنامه‌ی فوق حتا این افزایش نیز پاسخ‌گوی تورم سال ٨٧ نبوده است. براساس آمار بانک مرکزی (که همواره بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی است) تورم سال ٨٧ حدود ۴/ ٢۵ درصد بوده است، بنابر این افزایش ١۵ درصدی حقوق کارمندان و یا صد هزار تومانی در مجموع نمی‌تواند حتا تاثیر تورم سال قبل از آن را خنثا کند. در یک کلام باید این گونه نتیجه گرفت که سال‌ها مبارزه برای اجرای قانون فوق نه تنها نتوانست وضعیت معیشتی معلمان را بهبود بخشد که حتا نتوانست وضعیت معیشتی‌شان را پایدار نگاه دارد. پس براستی این همه اعتراض برای چه بود؟ امسال نیز که بدتر از سال گذشته است و دولت در بخشنامه‌ای تنها ۶ درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه نموده است و این خود برخلاف همین قانون است که در آن تصریح شده حقوق‌ها باید مطابق با تورم افزایش یابد.

موضوع بعدی قانون یارانه‌هاست. براساس قانون یارانه‌ها مصوب مجلس، حقوق‌ها به بهانه‌ی افزایش تورم افزایش نخواهد یافت و به قول معروف فریز می‌شوند و البته موضوع تورم برای دولت بهانه‌ای بیش نیست. با اجرای قانون یارانه‌ها، قانون خدمات کشوری نیز در مورد افزایش حقوق‌ها خود به خود معلق می‌شود. هر چند که تصمیمات دولت تا این جا نیز نشان داده که اساسا قانون معنایی ندارد و دولت هرکاری که بخواهد برای خود می‌کند. همان طور که در جریان تصویب بودجه‌ی سال گذشته نیز دیدیم که مخالفان بودجه‌ی پیشنهادی دولت در مجلس ارتجاع، بودجه‌ی فوق را به گونی پولی تشبیه کرده بودند که دولت هر جور می‌خواهد می‌تواند از آن برداشت کرده و خرج کند.

راه‌های پیش‌روی جنبش معلمان

بنابر آن‌چه که تاکنون گفته شد، روشن است که برنامه‌ی دولت به جای پاسخ‌گویی به خواست معلمان ، حذف موضوع به طور کلی است. دولت در نظر دارد تا با کاهش هر چه بیشتر معلمان رسمی، افزایش معلمان حق تدریسی و بدتر از آن معلمانی که توسط شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند و نیز خصوصی‌تر کردن هر چه بیشتر آموزش تحت عناوینی چون واگذاری مدیریت مدارس به بخش خصوصی (که پیش از این واگذاری مدیریت ۵٠٠٠ مدرسه به حوزه‌های علمیه مطرح شده بود و گویا از واگذاری دبیرستان مروی تهران نیز آغاز شده است) از نقش معلمان استخدام رسمی در آموزش و پرورش کاسته و در یک پروسه‌ی زمانی این نقش را به صفر و یا حداقل برساند. همان روالی که در سال‌های اخیر در کارخانه‌ها شاهد هستیم. براساس آمارهای دولتی آمار کارگران رسمی از ٩۵ درصد، در طی این سال‌ها به ٢٠ درصد تنزل یافته است.

اما در این میان شکی نیست که رژیم برای تحقق خواست خود، با یک مانع بسیار بزرگ روبروست و آن معلمان هستند. معلمانی که از جمله زحمت کش‌ترین اقشار جامعه هستند ودر برابر غول گرانی و تورم بسیار آسیب‌پذیر می‌باشند. معلمان چه رسمی و چه حق تدریسی یا پیمانی همگی با مشکل معیشتی فراوان روبرو هستند. همگی‌ با مشکلات فراوان در سیستم آموزشی کشور درگیر می‌باشند. وضعیت معیشتی‌شان بر کیفیت ارایه خدمات‌شان تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر فشارهای عقیدتی و سرکوب آزادی بیان معضل دیگر همگی آن‌هاست. فقر دانش‌آموزان نیز که دیگر جای خود را دارد و بر کیفیت یادگیری و رابطه‌ی معلم و دانش‌آموز بسیار تاثیرگذار می‌باشد. و باز به همه‌ی این‌ها اضافه کنیم مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه که یک معلم به طور روزانه با آن به عنوان عضوی از جامعه و یا به عنوان همسر و یا به عنوان پدر یا مادر با آن روبروست.

اگر بخواهیم به اعتراضات معلمان حق تدریسی نگاهی کنیم، می‌توان گفت که این اعتراضات تنها یک جایگاه محدودی در مبارزات معلمان و خواست‌های آن‌ها را دارد. اگر چه خواست استخدام شدن نیروی محرکه‌‌ای قوی برای معلمان حق تدریسی می‌باشد، اما این خواست در همان محدوده می‌ماند. موضوع اصلی برای معلمان، تامین حداقل معیشت‌، ثبات شغلی و نیز شرایطی‌ست که آن‌ها بتوانند به بهترین نحوی به آموزش دانش‌آموزان بپردازند. معلمان برای تحقق این امر نیاز دارند تا مجبور نباشند برای تامین معاش خود به کارهای دوم وسوم بپردازند. معلمان برای خوب کار کردن نیاز به این دارند تا نیروی خود را تجدید کنند و این با کار دوم و سوم ناهمگون است. سیستم آموزشی نیازمند تغییرات گسترده‌ای است که تنها با تحولی اساسی می‌توان به آن تحقق بخشید. جمهوری اسلامی اما نه می‌خواهد و نه می‌تواند خواست‌های معلمان را برآورده سازد. معلمان درهمان حال که باگسترش مبارزات متشکل می‌توانند جمهوری اسلامی را درزمینه پذیرش برخی ازمطالبات خودعقب برانند، درعین حال قادرند نقش بزرگی در تحولات آینده ایفا کنند. تحقق کامل خواست‌های معلمان تنها در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی‌ست. حکومتی که امکان شکل دادن به یک سیستم آموزشی عادلانه و به دور از هر گونه قید و بندهای مذهبی و حکومتی را دارد. سیستمی که شرایط را برای شکوفایی خلاقیت‌های معلمان و دانش‌آموزان فراهم می‌سازد.

از همین روست که سازمان فداییان اقلیت در رابطه با وظایف حکومت شورایی در برنامه‌ی خود بر عدم دخالت روحانیت و مذهب در امر آموزش تاکید کرده و خواستار برچیدن هر گونه دستگاه سرکوب، جاسوسی و پلیسی از جمله امور تربیتی شده است. در برنامه‌ی فوق بر آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و بهره‌مندی تمام دانش‌آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسایل تحصیل و رفت‌وآمد تاکید شده و در ارتباط با کیفیت برنامه‌ی آموزشی آمده است: دگرگونی بنیادی نظام آموزشی کشور، به نحوی که نزدیک ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار گردد و آموزش نظری و عملی تلفیق شود. با این دگرگونی، موانعی که سیستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصیلات اکثریت عظیم جوانان کشور ایجاد نموده باید از بین برود و هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان باشد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی، انگلی برآمده از مرداب کودتای ۲۸ مرداد

تشکیلات سازمانده و اشاعه‌دهنده خرافات مذهبی، همواره ابزاری در خدمت طبقات حاکم، برای انقیاد و اسارت توده‌های زحمتکش و تحت ستم بوده است. در جریان تحولات سیاسی یک صد سال اخیر جامعه‌ی ایران، دستگاه روحانیت، نقشی بسیار مخرب‌تر از هر زمان دیگر، در خدمت طبقات ستم‌گر علیه توده‌های مردم و پیشرفت و ترقی جامعه ایفا کرده است.

این نقش بازدارنده و ارتجاعی، تنها به این نکته خلاصه نمی‌شود که دستگاه روحانیت بنا به وظیفه ذاتی‌اش، نهادی برای تحمیق و اسارت معنوی توده مردم از طریق اشاعه خرافات مذهبی با هدف منحرف ساختن فکر و ذهن مردم از علل واقعی سیه‌روزی‌شان و بازداشتن آن‌ها از مبارزه علیه طبقات ستم‌گر و استثمارگر است. این وظیفه‌ای‌ست که همواره دستگاه مذهبی در طول تاریخ بشریت داشته و دارد، بلکه در این واقعیت نیز هست که در مقاطع حساس مبارزات مردم ایران، به عنوان یک نهاد و جریان سیاسی، در سرکوب و به بند کشیدن توده‌های مردم، مستقیماً نقش ایفا کرده است.

کودتای امپریالیستی ۲۸ مرداد نیز یکی از آن مقاطع در تاریخ ایران است که روحانیت به عنوان یک جریان سیاسی، در اتحاد با امپریالیسم، سلطنت، فئودال‌ها و بورژوازی کمپرادور، در پیروزی کودتا و سرکوب مستقیم توده‌ها حضور فعال داشت. با این کودتاست که دستگاه مذهبی توانست موقعیت تضعیف شده‌ی خود را در چهار دهه پیش از آن جبران نماید و بر بستر شرایط سیاسی مناسبی که کودتا برای رشد آن فراهم ساخت، نقش سیاسی روزافزونی کسب کند.

در جریان تحولاتی که به انقلاب مشروطیت در ایران انجامید، به رغم شکست‌ این انقلاب، ضرباتی به قدرت و نفوذ سیاسی دستگاه روحانیت وارد آمد. الزامات تمرکز قدرت و بسط مناسبات تولید سرمایه‌داری در دوران رضا خان، باز هم قدرت و نفوذ سیاسی روحانیون را محدودتر ساخت، تا جایی که در جریان تحولات سیاسی پس از شهریور ۲۰، به لحاظ سیاسی جز حضوری حاشیه‌ای و بسیار محدود در میان مردم نداشت. توده‌های وسیع مردم، در مبارزه سیاسی خود عموماً فعال و جانبدار سازمان‌های سیاسی غیر مذهبی آن دوران بودند و گروه‌های مذهبی نقشی اندک داشتند. آن‌ها از هنگامی نقش سیاسی مهم‌تری تحت رهبری کاشانی پیدا کردند که با تشدید اختلافات مصدق با قدرت‌های امپریالیست آمریکا و انگلیس در جریان ملی شدن صنعت نفت، مورد حمایت گروه‌هایی از درون جبهه ملی قرار گرفتند و شدیداً از سوی دربار و امپریالیسم تقویت شدند. کاشانی که در مقطعی به علت اختلافات و تضادی که با انگلیس پیدا کرده بود، از مصدق حمایت می‌کرد، اکنون تبدیل به سرکرده گروه‌هایی شده بود که با تشدید بحران سیاسی در تلاش برای سرنگونی حکومت مصدق بودند. اما این مخالفت به بخش سیاسی فعال‌تر مذهبی محدود نبود. اتحاد دستگاه مذهبی با طبقات ارتجاعی و در رأس آن‌ها، سلطنت و امپریالیسم، اتحادی استراتژیک علیه توده‌های زحمتکش مردم، برای حفظ نظم موجود بود.

اوضاع سیاسی دهه‌ی ٢٠ که با روی آوری توده‌ها به مبارزه‌ای فعال و علنی توام بود، تمام مرتجعین را نگران تحول اوضاع کرده بود و دستگاه روحانیت در کلیت‌اش، از رشد روزافزون آگاهی و رادیکالیسم توده‌های کارگر و زحمتکش، در هراسی مرگبار به سر می‌برد. بنابراین آن چه در توان داشت مستقیم و غیر مستقیم در خدمت کودتا، برای متوقف ساختن این روند به کار گرفت. دخالت و همکاری دستگاه روحانیت در کودتا و پیروزی آن، موقعیت جدیدی به این نهاد بخشید که پس از انقلاب مشروطیت بی سابقه بود. نقش و موقعیتی که دستگاه روحانیت با این کودتا به دست آورد، فقط محصول همکاری آن در جریان کودتای ۲۸ مرداد نبود. پس از پیروزی کودتا، امپریالیسم و رژیم سلطنت، وظیفه فوری خود را سرکوب جنبش کارگری و مقابله همه جانبه با رشد کمونیسم در ایران قرار دادند. سلب آزادی‌های سیاسی، اختناق، سرکوب مبارزات و اعتراضات توده‌های کارگر و زحمتکش، زندان، اعدام و کشتار نیروهای چپ و رادیکال، وظیفه فوری و مبرم ارگان‌های سرکوب مادی مستقیم رژیم کودتا بود. اما این به تنهائی کافی نبود، بلکه  در شرایطی که رژیم کودتا به زور سرنیزه، جو رعب، رکود و سکون را در جامعه حاکم کرده بود، هر گونه فعالیت سیاسی ممنوع اعلام شده بود، حتا تشکل‌های صنفی و دمکراتیک برچیده شده بودند و انتشار هر نشریه و کتابی با کم‌ترین مخالفت جرم محسوب می‌شد، این وظیفه عمدتا بر عهده دستگاه روحانیت قرار گرفته بود که هر چه گستره‌تر خرافات مذهبی را اشاعه دهد و تبلیغات وسیعی علیه کمونیسم و هر جریان سیاسی رادیکال در میان توده‌ها سازمان دهد.

رژیم کودتا منابع و امکانات وسیع مالی، سیاسی و تبلیغاتی در اختیار این دستگاه جهل، فریب و تحمیق قرار داد. کمیت طلبه‌های مدارس مذهبی، آخوندها و مساجد، وسیعاً افزایش یافت. رسم و رسوم مذهبی، مراسم عزاداری، دسته‌های سینه‌زنی رونق گرفت. محمدرضا شاه، خود نیز شخصاً در نقش یک آخوند مبلغ خرافات مذهبی ظاهر شده بود. مراسم مذهبی برپا می‌کرد. در پای قبر امامان شیعه ، همانند آخوندهای دستگاه مذهبی، معرکه‌گیری به راه می‌انداخت.هر گاه قصد مسافرت به جایی داشت، نخست می‌بایستی امام جمعه تهران در فرودگاه حضور یابد و با خواندن اوراد و آیات، او را از گزند حوادث مصون دارد. امام زمان او را در خواب نیز رها نمی‌کرد. این شاه خرافاتی سپس در جریان سخنرانی‌هایش با آب و تاب برای مردم تعریف می‌کرد که امام همواره یار و نگهدار وی بوده تا جائی که حتا در خواب نیز مانع از سقوط وی از اسب شده است. این واقعیات به خوبی نشان‌دهنده‌ی نقش کودتای ۲۸ مرداد در تقویت روزافزون دستگاه خرافات مذهبی و اسارت توده‌های مردم ایران است. در چنین جوی از سرکوب و اختناق و تشدید فعالیت‌های دستگاه تحمیق معنوی، ضرباتی مهلک به روحیه مبارزاتی و سطح آگاهی مردم ایران وارد آمد که بی سازمانی و زوال آگاهی توده‌های کارگر و زحمتکش، پی‌آمد آن بود. با رفرم‌های دهه چهل، عامل دیگری هم وارد عرصه شد که لااقل در کوتاه مدت در بی سازمانی وزوال آگاهی طبقاتی کارگران و تقویت موضع ارتجاع طبقاتی مذهبی نقش داشت. ورود سیل‌آسای دهقانان به شهرها با روحیات عمیقاً خرافاتی و مذهبی و پیوستن آن‌ها به صفوف طبقه کارگر به همراه خرده‌بورژوازی سنتی که در نتیجه‌ی توسعه مناسبات سرمایه‌داری ورشکست شده بود، عاملی بود که در شرایط استبداد رژیم شاه، موقعیت جریانات مذهبی را حتا در درون صفوف کارگران تقویت می‌کرد. چرا که گذشت زمان لازم بود تا این کمیت بسیار گسترده‌ی دهقانان و خرده بورژوازی شهری که تازه به صفوف کارگران پیوسته بودند، خصایل و روحیات کارگری کسب کنند و خود را از بند خصایل خرده بورژوایی و خرافاتی برهانند.

گر چه سلطنت و دستگاه دینی که مشترکاً بقای خود را در حفظ وضع موجود می‌دیدند، تا مدت‌ها حتا در برابر تحولات بورژوازیی مقاومت نشان می‌دادند، اما سرانجام، رژیم شاه زیر فشار تضادهای داخلی که نیاز به توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری را الزامی می‌ساخت و توأم با آن فشار سرمایه بین‌المللی که در پی بسط بازار جهانی بود و بالاخره یک رشته کشمکش و نزاع در درون حکومت، خود را ناگزیر دید که ابتکار عمل را برای انجام یک رشته رفرم‌ها که در محور آن‌ها اصلاحات ارضی قرار داشت، در دست بگیرد، با فئودالیسم از نظر اقتصادی و طبقاتی قطع رابطه کند و به نماینده و مدافع شیوه تولید سرمایه‌داری ایران تبدیل گردد. در این نقطه است که با مخالفت گروهی از سران دستگاه روحانیت به رهبری خمینی روبرو می‌گردد، که در برابر رفرم‌ها می‌ایستند و از موضعی ارتجاعی با انجام آن‌ها مخالفت می‌ورزند. این اختلاف، سرانجام به درگیری‌های قهرآمیز و تبعید خمینی انجامید. اما این اختلاف هم کم‌ترین تغییری در مناسبات رژیم سلطنت و دستگاه مذهبی نداد. با رفرم‌های دهه چهل، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در ایران مسلط شد، بدون این که تغییری در روبنای سیاسی جامعه پدید آید. سلطنت با همان کارکردهای استبدادی قرون وسطایی به حیات خود ادامه داد. آزاد‌ی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم، بیش از پیش محدود گردید. اختناق و دیکتاتوری عریان به نهایت خود رسید. رژیم شاه برای حفظ موجودیت خود، هم‌چنان به دستگاه روحانیت و تقویت آن، برای اشاعه خرافات و دربند نگه داشتن توده‌های مردم نیاز داشت. لذا در حالی که هر محفل و گروه کمونیست و رادیکال حتا به صرف داشتن به اصطلاح کتب مضره توسط ساواک رژیم شاه به شدت سرکوب و به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شد، و با روی آوری نسل جدیدی از انقلابیون کمونیست و چپ به مبارزه‌ی آشتی ناپذیر با نظم موجود، اعدام در سطحی وسیع به مرحله اجرا درآمده بود و هزاران مخالف به بند کشیده شده بودند، نیروهای مذهبی طرفدار خمینی از آزادی فعالیت سیاسی برخوردار بودند. چرا که آن‌ها هر مخالفتی هم که با رژیم شاه داشتند، در مبارزه علیه کمونیسم و کمونیست‌ها، متحد رژیم شاه و طبقه حاکم بودند. تنها چیزی که ساواک ازآن‌ها می خواست این بود که در تبلیغات مذهبی شان از محمد رضا شاه بدگوئی نکنند. بنا براین مادام که مستقیماً شاه را مورد حمله قرار نمی‌دادند، محدودیتی بر سخنرانی‌ها، انتشار کتاب‌ها و جزوات و فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی آن‌ها حول انواع و اقسام تشکل‌های مذهبی نبود. تریبون‌های مساجد عموماً در اختیار آن‌ها قرار داشت. اگر هم مثلاً آخوندی رسماً و علناً بر منبر، شاه را مورد حمله قرار می‌داد، ساواک برخوردش با او کاملاً متفاوت از آن چیزی بود که با کمونیست‌ها و دیگر نیروهای سیاسی داشت. آنها پس از مدتی کوتاه از دستگیری‌شان، آزاد می‌شدند تا به وظایف خود عمل کنند. طرفداران خمینی نه فقط از امکانات گسترده دولتی و دستگاه مذهبی برای فعالیت سیاسی و تشکیلاتی خود برخوردار بودند، از نظر مالی و سیاسی، نیز توسط بورژوازی تجاری و خرده بورژوازی سنتی حمایت می‌شدند. مجموعه‌ی این امکانات و حمایت‌ها شرایطی را برای آن‌ها فراهم ساخته بود که یک تشکیلات سیاسی – مذهبی ویژه خود در سراسر ایران ایجاد کنند. بنابراین وقتی که بحران سیاسی فرا رسید و رژیم شاه در آستانه سرنگونی قرار گرفت، در حالی که طبقه کارگر، در نهایت بی سازمانی و ضعف آگاهی طبقاتی قرار داشت و سازمان‌های سیاسی کمونیست و چپ و در رأس آن‌ها سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، که صدها تن از اعضای آن‌ها به جوخه اعدام سپرده شده بودند و هزاران تن از فعالان و هواداران آن‌ها در زندان‌های رژیم شاه، به بند کشیده شده بودند، در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار داشتند، دستگاه روحانیت تحت رهبری خمینی به عنوان یک بدیل سازمان یافته‌ی ضد انقلابی با نفوذ توده‌ای، حاضر و آماده بود. اتحاد استراتژیک امپریالیسم و دستگاه روحانیت نیز بار دیگر در این مقطع برملا می‌گردد و قدرت‌های امپریالیست جهان با یک تصمیم جمعی در کنفرانس گوادولوپ به حمایت از خمینی و انتقال قدرت سیاسی به دستگاه روحانیت و متحدین طبقاتی آن، برای سرکوب انقلاب و ایجاد سد در مقابل کمونیسم، برمی‌خیزند. بنابراین کودتای ۲۸ مرداد، نتایج‌اش به سرکوب و اختناق بلافاصله پس از آن خلاصه نشد. تقویت نقش و موقعیت دستگاه دینی، رشد و گسترش خرافات دینی و زوال آگاهی در میان توده مردم، نتیجه درازمدت‌تر این کودتا بود که در سال ۵۷، خود را در به قدرت رسیدن تاریک‌اندیش‌ترین مرتجعین تاریخ در ایران، نشان می‌داد. تعجب آور نبود که لااقل در آخرین ماه‌هایی که به سقوط رژیم شاه انجامید، اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران طرفدار خمینی بودند. اعتماد آن‌ها به خمینی، اعتمادی ناشی از ناآگاهی و نفوذ خرافات مذهبی در افکار آن‌ها بود. این بار، برخلاف کودتای ۲۸ مرداد، این توطئه‌ی مرتجعین داخلی و بین‌المللی نبود که توده‌های مردم ایران را شکست می‌داد و به عقب می‌راند، بلکه خود توده‌های مردم بودند که با سپردن رهبری شان به دست دستگاه روحانیت، شکستی بزرگ‌تر از شکست کودتای ۲۸ مرداد را برای انقلاب‌شان تدارک می‌دیدند. مرتجعین، انقلاب را در هم شکستند، نه صرفاً با سرکوب و کشتار، بلکه در اساس با تکیه بر توده‌ها و ناآگاهی عجین شده با خرافات عمیق مذهبی. و این ناآگاهی یکی از خطرناک‌ترین اشکال ناآگاهی توده‌ای‌ست که همواره فجایعی وحشتناک به بار آورده است. نخستین قربانیان این ناآگاهی نیز خودِ توده‌های مردم‌اند. در طول متجاوز از ۳۱ سال که از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، توده‌های مردمی که دار و دسته خمینی را به قدرت رساندند، از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با چنان مصایبی روبرو شده‌اند که نظیر آن را حتا در دوران قبل از انقلاب نمی‌توان یافت. شرایط مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش هیچ گاه همچون امروز وخیم نبوده است. معضلات اجتماعی توده‌های مردم ایران، هرگز تا به این وسعت نبوده است. نظیر سرکوب، اختناق، بی‌حقوقی و کشتار گسترده مردم را در دوران اسقرار جمهوری اسلامی نمی‌توان لااقل در طول یک صد سال اخیر سراغ گرفت.

با این همه، سؤال این است که مردم ایران، از این همه فجایع جمهوری اسلامی، دستگاه روحانیت و خرافات مذهبی چه آموخته‌اند؟

در این نکته جای تردید نیست که لااقل اکثریت بزرگ توده‌های مردم ایران، از این دوران، بسیار آموخته‌اند، آگاه‌تر شده و تا آن حد به نقش مخرب دستگاه دینی آگاهی یافته که اکنون خواهان جدایی دین از دولت‌اند. اما این خواست تحقق نخواهد یافت، مگر آن که مقدمتاً فهمیده شود که چرا در ایران دستگاه روحانیت به رغم تحولات بورژوایی توانسته است، نقش مستقیماً سیاسی خود را همچون دوران فئودالیسم و قرون وسطا حفظ کند.

چکیده پاسخ هم در این است که چون در ایران تسلط مناسبات تولید سرمایه‌داری و سلطه سیاسی طبقه سرمایه‌دار نه به شیوه‌ای انقلابی، رادیکال و از پایین، بلکه در یک روند تدریجی و طولانی همراه با رفرم و سازش‌ها، از بالا و به شکلی بوروکراتیک، انجام گرفت، نمی‌توانست با گذشته تسویه حساب قطعی کند. بالعکس، طبقه حاکم برای حفظ و بقای خود راهی جز این نداشت که مردگان را به یاری طلبد، از نهادهای قرون وسطایی عصر فئودالیسم، نظیر سلطنت استبدادی و دستگاه مذهبی مدد بگیرد و آن‌ها را با همان کارکردهای قرون وسطایی‌شان تقویت کند و در خدمت نظام سرمایه‌داری به کار گیرد. لذا اگر چه در مقاطعی هم از تحولات سیاسی، زیر فشار مبارزات توده‌ای از نقش دستگاه روحانیت کاسته شد، اما همواره زمینه‌های رشد و قدرت‌گیری آن وجود داشت و در شرایط مناسب نقش مستقیماً سیاسی کسب نمود و برخی اتفاقات سیاسی از نمونه کودتای ۲۸ مرداد، بستری بسیار مناسبی برای رشد و تأثیرگذاری آن بود. در واقعیت همانگونه که اشاره شد، جمهوری اسلامی که با سرنگونی رژیم شاه در ایران استقرار یافت، خلق الساعه پدید نیامد، بلکه همچون انگلی ست که از درون مرداب کودتای ٢٨ مرداد رشد کرد. وقتی که این مسئله درک شود، راه حل قضیه نیز در درون آن نهفته است. هیچ اصلاحی چاره ساز وضع موجود نیست . توده‌های مردم ایران، نمی‌توانند از شر فجایع دستگاه مذهبی خلاص شوند و دین و دولت از یکدیگر جدا نمی‌شوند، مگر آن که با این دستگاه اکنون توأماً سرکوب مادی و معنوی یک تسویه حساب قطعی و رادیکال شود. این تسویه حساب هم نمی‌تواند به طریقه دیگری جز با  انقلابی رخ دهد که یکی از وظایف‌اش در هم کوبیدن و ویران کردن این دستگاه فریب، اشاعه خرافات و تحمیق معنوی مردم است. فقط یک انقلاب اجتماعی در ایران می‌تواند عهده‌دار چنین وظیفه‌ای باشد. تا وقتی که این انقلاب رخ ندهد، تمام تلاش‌ها جز شکست در پی شکست، نتیجه‌ای عاید نخواهد ساخت. چرا که همواره در دایره‌ای خواهند چرخید که از محدوده‌های نظم موجود فراتر نمی‌رود. تصور نشود که جمهوری اسلامی با فجایع بی‌شمار فقط نفرت از دولت دینی را در میان توده مردم تقویت کرده است. جمهوری اسلامی کار دیگری هم کرده است و با تمام امکانات خود، خرافات مذهبی را تا گهواره کودکان نیز رسوخ داده است. پس تعجب ‌آور نیست که به رغم تمام فجایع و جنایات بی‌انتهای جمهوری اسلامی، وقتی که توده‌های معترض به پا می‌خیزند، جناح‌های طبقه حاکم باز هم تلاش کنند در نقش ناجیان مردم ظاهر شوند وابتکار عمل را از دست آنها درآورند. آنها از آن رو می‌توانند چنین کنند که لااقل بخشی از توده‌های ناراضی از وضع موجود، اما نامتشکل و ناآگاه و آغشته به خرافات مذهبی، راه دیگری در برابر خود نمی‌بینند، جز این که بار دیگر به دامان شخصیت‌های مرتجع درون دستگاه دولت دینی پناه ‌برند. یک بار خاتمی، بار دیگر امثال موسوی و کروبی. لذا، چیزی تغییر نمی‌کند و با زهم شکستی بر شکست‌های پیشین افزوده می‌گردد.

به دلائلی که ذکر آن آمد، این نیز حیرت‌آور نخواهد بود که وقتی میلیون‌ها تن از مردم ایران به نبردی قهرمانانه برای سرنگونی دولت دینی به پا می‌خیزند، گروهی هم پیدا شوند که  پس از گذشت ۳۱ سال پر از فجایع رژیمی که با شعار الله اکبر بر سر کار آمد، بار دیگر شعار الله اکبر سر دهند و پرچم سبز اسلامی را برای “نجات” خود بلند ‌کنند. البته پوشیده نیست که اغلب کسانی که زیر این پرچم و شعار گرد آمدند، نفع طبقاتی‌ داشتند، اما این نیز قابل کتمان نیست که گروهی از مردم ایران نیز از آن رو که چشم اندازی فراسوی نظم موجود ندارند، نا آگاهند و هنوز در چنگال خرافات مذهبی گرفتارند، ولو این که خود را تحصیل‌کرده، آگاه و مدرن بپندارند، در زیر پرچم سبز تحمیق و اسارت معنوی، قرار می‌گیرند. نتیجه نیز پیشاپیش روشن است و شکستی بر شکست‌های پیشین این گروه افزوده می‌گردد. هر شکست قاعدتاً باید درسی به توده‌های مردم بدهد، اما ضعف اصلی که به توده‌های طغیان‌کننده علیه نظم موجود امکان نمی‌دهد، از تجربه شکست بیاموزند و دایره‌ی بسته موجود را در هم بشکنند، همچنان ضعف تشکل ، آگاهی‌ و رهبری آن طبقه‌ای ست که رسالت دگرگونی نظم موجود را بر عهده دارد. تا وقتی که طبقه کارگر در رأس توده‌های ناراضی مردم ایران از وضع موجود قرار نگیرد، تا وقتی که ریشه و علت اسارت و  راه حل آن فهمیده نشود، این توده‌ ناراضی و معترض به وضع موجود، به دنبال این یا آن جناح هیئت حاکمه و یا طبقه حاکم کشیده خواهند شد و مطالبات مردم حتا در محدوده جدائی دین از دولت تحقق نخواهد یافت.

متن کامل در فرمت پی دی اف

افزایش سرسام آور گرانی با حذف خزنده یارانه‌ها

طرح حذف یارانه ها، از جمله بحث انگیزترین طرح های دولت احمدی نژاد در سال گذشته بود. این طرح که با عنوان کذایی “هدفمند کردن یارانه ها” به مجلس اسلامی ارائه گردید، واکنش های بسیار متفاوتی را نه فقط در میان نمایندگان مجلس دامن زد بلکه، مخالفت شدید سازمان های سیاسی، توده های وسیع مردم ایران وبرخی اقتصاد دانان درون جامعه را نیز بر انگیخت.

همه نیروهای آگاه درون جامعه، که نسبت به سرنوشت توده های مردم ایران حساس هستند، همه آنهایی که به رفاه، بهروزی و آسایش مردم ایران می اندیشند، در مورد ویران گری اجرای طرح فوق و تاثیر منفی حذف سوبسیدها بر زندگی اقتصادی کارگران و توده های زحمتکش ایران هشدار دادند.

متن کامل در فرمت پی دی اف

اما، به رغم همه هشدارها، دل نگرانی ها و اعتراضات موجود در مورد تبعات وخیم حذف یارانه ها، هم اکنون طرح فوق، پیش از زمان رسمی اعلام اجرای آن عملا توسط دولت احمدی نژاد به مرحله اجرا گذاشته شده است.

حذف یارانه ها که، قرار بود از آغاز سال ۸۹ توسط دولت احمدی نژاد به مرحله اجرا گذاشته شود، به دلیل کشمکش های موجود میان دولت و مجلس، سر انجام  مجلس ارتجاع جمهوری اسلامی با اجرای این طرح از آغاز سه ماهه دوم سال ۸۹ موافقت کرد.

این تاخیر سه ماهه، از آن جهت به دولت احمدی نژاد داده شده تا جبرانی بر عدم تصویب درآمد ۴٠ هزارمیلیارد تومانی پیشنهادی دولت جهت عملیاتی شدن طرح فوق در سال ۸۹شده باشد.

در واقع دعوای احمدی نژاد بر سر تصاحب ۴٠ هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل از حذف یارانه ها، که مجلس اسلامی تنها با ٢٠هزارمیلیارد تومان آن موافقت کرده بود، با تصویب اجرای این طرح با یک تاخیر سه ماهه تا حدودی تعدیل یافت. دولت احمدی نژاد نیز، برای اینکه فرصت بیشتری برای خالی کردن جیب توده های مردم ایران داشته باشد، زمان اجرای آن را به اول مهر ماه سال ۸۹ موکول کرد.

به رغم اینکه دولت تاریخ اجرای طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها را اول مهر ماه اعلام کرده است، اما حذف یارانه ها، در مورد پاره ای از اقلام اساسی از جمله مصرف برق، چند ماه زود تر از موعد مقرر شروع شده است. در واقع باید گفت با این شیوه خزنده ای که دولت در مورد حذف سوبسید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، در پیش گرفته است، کسب درآمد حاصل از حذف یارانه ها، عملا چند ماه زودتر از زمان اجرای طرح فوق آغاز شده است. با این تفاوت که تا زمان اجرای رسمی آن، عملا هیچ هزینه ای بابت حذف سوبسید ها به توده های کم درآمد پرداخت نمی شود. حتا همان مبلغ کذایی که دولت احمدی نژاد وعده پرداخت آن را به خانوارهای آسیب پذیر داده بود.

آنچه را که پیرامون پیامد ها وتأثیرات مخرب حذف یارانه ها بر زندگی توده های مردم ایران هشدار داده می شد، هم اکنون زودتر از موعد مقرر در جامعه آشکار گردیده است. افزایش سرسام آور قیمت برق مصرفی که از خرداد ماه گذشته شروع شده و نیز افزایش بی رویه قیمت بسیاری از اقلام خوراکی، از قبیل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ نسبت به ماه قبل و به طور اخص نگرانی از چندبرابر شدن بهای آرد و نان، هم اکنون پیامدهای ویران گر حاصل از اجرای قانون حذف یارانه ها را به روشنی آشکار کرده است.

طبق آمار بانک مرکزی، بالاترین درصد گرانی طی دو هفته گذشته، مربوط به مواد پروتئنی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ بوده است. در این میان، تخم مرغ، با افزایش  ۷ /۵  درصد نسبت به هفته قبل و با افزایش  ۹  /۳۱  درصد، نسبت به ماه گذشته، بالاترین افزایش قیمت را داشته اشت.

این افزایش شدید قیمت ها در شرایطی رخ داده است که دولت احمدی نژاد وعده داده بود تا پیش از ماه رمضان قیمت ها را تثبیت کند. اما، نه تنها قیمت ها تثبیت نشده اند، بلکه هم اکنون گرانی و افزایش غیرقابل کنترل قیمت ها، بیش از هر زمان دیگر بر سفره توده های مردم ایران گسترده شده است.

همزمان با افزایش سرسام آور قیمت مواد پروتئینی و دیگر کالاهای مصرفی توده های مردم ایران، خبر گرانی برق، با سرتیتر”قبض های برق، گیلانی ها را شوکه کرده است” از جمله خبرهایی بوده که طی دو هفته گذشته بیشترین نگرانی را در جامعه دامن زده است.

افزایش شدید قیمت برق مصرفی، که پیش از این گریبان مازندرانی ها را گرفته بود هم اکنون به استان گیلان رسیده است. این افزایش، آن چنان چشم گیر بوده که حتا اعتراض اعضای شورای اسلامی شهر رشت را نیز برانگیخته است.

عاقل منش، عضو شورای اسلامی شهر رشت در تاریخ ٢۹ مرداد ۸۹، طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر گفت: افزایش ناگهانی مبلغ برق در قبض برق مشترکان، موجی از نگرانی و تشویش خاطر شهروندان و قشرهای آسیب پذیر اجتماعی استان های شمالی کشور [گیلان، مازندران و گلستان] را فراهم کرده است.

شهروندان گیلانی که هم اکنون، قبض برق ماه های خرداد و تیر را دریافت کرده اند با افزایش قیمت تا چهار برابر مواجه شده اند.

خبر افزایش قیمت آرد دولتی به سطح قیمت آرد آزاد، یعنی از ۷۵ تومان به ۴۵٠٠ تومان، و به تبع آن، چندین برابر شدن قیمت نان، یکی دیگر از تبعات اولیه اجرای “قانون هدفمند کردن یارانه ها” ست. نگرانی حاصل از این گرانی، توده ها را در التهاب گرانی های لجام گسیخته روزها و ماه های آتی فرو برده است.

با اجرای رسمی قانون به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها،  بهای مهم ترین کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره توده‌های کارگر و زحمتکش به چند برابر افزایش خواهد یافت. نتیجتا ارزش پول به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و نرخ تورم رشدی جهش‌وار خواهد یافت. برخی منابع دولتی پیش بینی کرده‌اند که این افزایش نرخ تورم میتواند به ۴٠ تا ۵٠ درصد برسد. تحت چنین شرایطی سطح معیشتی توده های زحمتکش مردم به شکلی هولناک تنزل خواهد کرد.

البته افزایش بهای کالاها از طریق سیاست موسوم به هدفمند سازی یارانه‌ها که هدف اصلی آن تامین بخشی از مخارج دستگاه دولتی است، تنها یکی از علل رشد تورم است. همانگونه که می‌دانیم در طول سه دهه گذشته تورم به عنوان پدیده‌ای مزمن همواره وجود داشته است.

در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی که توده های مردم ایران، مدام با گرانی عمومی کالاها و افزایش بی رویه قیمت ها مواجه بوده اند، کاهش ارزش پول از طریق چاپ اسکناس های بدون پشتوانه، اصلی ترین عامل تورم و گرانی موجود در جامعه بوده است. به عبارت دیگر، یکی از مهم ترین علل گرانی و تورم درعدم تعادل میان درآمدها و هزینه های دولت بوده است. وقتی هزینه های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می شود. کابینه های جمهوری اسلامی نیز، برای حل این معضل خود، بدون استثنا دست استقراض به سوی بانک مرکزی دراز کرده‌اند. استقراض از بانک مرکزی، که عمدتا با چاپ اسکناس های بدون پشتوانه همراه است، علاوه بر کاهش ارزش پول و نتیجتا افزایش بهای کالاها، سبب افزایش بیش از حد نقدینگی در سطح جامعه شده است. این افزایش نقدینگی خود عامل دیگری برای  افزایش نرخ تورم تبدیل شده است. در اقتصاد بحران زده ایران، افزایش این نقدینگی بدون ما به ازای تولید، موجب افزایش تقاضای کالاها گردیده  و به افزایش نرخ تورم ‌انجامیده است.

حال با توجه به مجموعه سیاست های جمهوری اسلامی که طی دوران حاکمیت ارتجاعی اش، سیستم اقتصادی کشور را به سمت نابسامانی،  تورم مزمن و گرانی سرسام آور کشانده است، اجرای طرح خزنده حذف یارانه ها نیز، عامل دیگری شده است تا غول غیر قابل کنترل گرانی را بر سفره توده های وسیع مردم ایران بنشاند.

گرانی سرسام آوری که هم اکنون کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران را در چنگال خود گرفته است، هنوز در نقطه آغازین حذف یارانه هاست. مسلما با حذف کامل یارانه ها، شرایط زندگی برای کارگران و قشرهای آسیب پذیر جامعه، بسیار وحشتناک تر از شرایط امروز خواهد شد.

لذا، پیش از آن که غول سهمگین گرانی ، کارگران و توده های میلیونی مردم ایران را در زیر دست وپای خود له کند، باید به مقابله بارژیم وسیاست های ضد مردمی آن برخاست. توده های زحمتکش مردم ایران، ازطریق گسترش اعتراضات وتشدید مبارزات خویش باید دربرابر اجرای این قانون دست به مقاومت بزنند ورژیم را وادار به عقب نشینی کنند.

متن کامل در فرمت پی دی اف

روی‌کرد ناسیونالیستی و نزدیک‌تر شدن لحظه‌ی فروپاشی

kar_logo01سخنان اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر احمدی‌نژاد در “همایش ایرانیان خارج کشور” پیرامون نحوه برخورد با اسلام و تاکید بر “مکتب ایران” به جای “مکتب اسلام” چالش حاد و جدیدی را در میان گروه‌بندی‌های جناح حاکم در پی داشت و اختلافات، تضادها و کشمکش‌های درونی رژیم را بیش از بیش تشدید نمود.

رحیم مشائی در مراسم اختتامیه‌ی این همایش دو روزه که ظاهرا با هدف “ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل” برگزار گردید درباره مکتب اسلام و مکتب ایران گفت “از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد اما دریافت ‌ما از حقیقت ایران و حقیقیت اسلام، مکتب ایران است و ما باید از این به بعد، مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم.”

اظهارات مشائی که در تقابل آشکار با دیدگاه خمینی پایه‌گذار اصلی حکومت اسلامی و موضع رسمی جمهوری اسلامی بود، با واکنش‌های تند و شدیدی از درون اصول‌گرایان روبرو گردید و جنجال و نزاع بر سر این سخنان و اسلام‌گرائی و ایران‌گرائی را به مهم‌ترین موضوع سیاسی روز تبدیل کرد.

در واکنش به سخنان مشائی، قبل از همه آخوند احمد خاتمی یکی از مدافعان پر و پا قرص دولت در نماز جمعه تهران در ۱۵ مرداد حرف‌های وی را “شِرک آلود” خواند. به دنبال آن توکلی یکی از اعضای سرشناس جناح اصول‌گرا در مجلس، اظهارات وی را “توهمات یک ذهن بیمار” خواند و در حالی که هشدار می‌داد مجلس در برابراین صحبت‌ها ساکت نخواهد نشست، از احمدی‌نژاد خواست تا “تکلیف خود را با این عنصر و تفکر انحرافی” روشن سازد! محمد یزدی نایب رئیس مجلس خبرگان، آن را “انحراف فکری، غلط و نابجا” خواند. سایت تابناک وابسته به محسن رضائی، با استناد به حرف‌های خمینی در “صحیفه نور” که گفته است “نهضت ما اسلامی‌ست قبل از آن‌که ایرانی باشد” و یا “ملی‌گرائی خلاف اسلام و خلاف قرآن و دستور خدا است” سخنان مشائی را مطالبی خواند که از “رنگ و بوی فتنه‌انگیزی و التقاط وضدیت با اندیشه‌های خمینی” برخوردار است. کیهان که دعوت رسمی از هوشنگ امیر احمدی را زیر سئوال برده بود به افشاگری علیه مشائی دست زد و وقتی که مشائی دعوت از وی را تکذیب کرد، متن دعوت رسمی از وی را به چاپ رساند و مصلحت اندیشانه، موضوعات و “گفتنی‌های دیگر” را به وقت دیگر موکول نمود. مطهری یکی دیگر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس، در عین اشاره به این نکته که اظهارات مشائی نمی‌تواند یک موضوع اتفاقی و ساده باشد، گفت این حرف‌ها تلاشی است برای آن‌که “ماهیت ایدئولوژیک اسلامی انقلاب به ماهیت نژادی” تبدیل گردد. مطهری، حرف‌های مشائی را زنگ خطر خواند و از رئیس جمهور خواست که از رئیس دفتر خود در این مورد توضیح بخواهد و چنانچه نام برده توضیح قانع کننده‌ای نداشت، وی را “عزل” کند! در ادامه این موضع گیری‌ها، مصباح یزدی از دیگر حامیان سرسخت و دو آتشه دولت، حرف‌های رحیم مشائی را “بی‌شرمانه” خواند و گفت، افرادی که مکتب ایران را به جای مکتب اسلام معرفی می‌کنند “غیرخودی” هستند!  مهم‌تر و تندتر از همه این‌ها، موضع‌گیری فیروز‌آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. فیروز‌آبادی با انتقاد و حمله شدید به حرف‌های مشائی، سخنان وی را انحراف و جرم علیه امنیت و حمله به ارکان نظام اسلامی خواند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم، در عین حال نسبت به “جریان مرموز و مشکوکی که از دفتر ریاست جمهوری سر برآورده است” هشدار داد و مشائی یار غار احمدی‌نژاد را فردی “افسار گسیخته” و در زمره نظریه‌پردازان جنگ نرم و جاسوسان سیا قرار داد.  فیروز‌آبادی، راه و سخن مشائی را، ادامه راه و سخن فتنه‌گران خواند و از دستگاه قضائی خواست به این جرائم رسیدگی کند!

در برابر تمام این حملات اما رحیم مشائی رئیس دفتر احمدی‌نژاد، نه فقط جا خالی نکرد، بلکه بر سخنان پیشین خود اصرار ورزید و از آن دفاع نمود. رحیم مشائی که اصرارش بر حضور علنی در عرصه سیاسی به چشم می‌خورد و به هر بهانه‌ای  و در هر مراسمی حضور می‌یافت و به سخن رانی و مصاحبه می‌پرداخت، نه فقط کیهان را به “جعل” و دروغ متهم کرد و نه فقط گفت که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را نیز تحویل دادگاه خواهد داد، بلکه سخنان خود را عین “حرف امام” خواند و گفت: “اگر بخواهیم حقیقت اسلام را به دنیا عرضه کنیم، باید پرچم ایران را بالا ببریم” و “بدون نام ایران اسلام گم می‌شود” مشائی با گفتن این‌که “ما اسلامی را قبول داریم که در ایران مستقر است، اسلام ایران، اسلام ناب!” پاسخ همه اعتراض کنندگان خود را داد.

هر کس می‌دانست و می‌داند که رحیم مشائی سرِ خود و بدون آن‌که از یک پشتوانه محکم و قوی برخوردار باشد، چنین سخنانی بر زبان نمی‌آوَرَد. در واقعیت امر، این مشائی نبود که با اظهار نظرهای خود، نزاع و کشمکش در میان اصول‌گریان را دامن می‌زد، بلکه این احمدی‌نژاد بود که مشائی را جلوی صحنه فرستاده بود، تا از این طریق راه تسویه حساب با رقبای اصول‌گرای خود را هموار و موقعیت گروه خاص خود رادرساختار قدرت تحکیم و تقویت کند. احمدی‌نژاد که کارگردان اصلی این قضایا بود و خود نیز پیرامون ایرانی‌گرائی، گرچه نه تا به این حد صریح، اما به زبانی دیگر سخن گفته بود، باید وارد صحنه می‌شد و شد.  احمدی‌نژاد از اظهارات ، مواضع و دیدگاه‌های مشائی، صریح‌تر از گذشته به دفاع پرداخت، حرف‌ها و موضع مشائی را، حرف‌ها و موضع دولت خواند و اضافه کرد که دولت بر پایه همین دیدگاه است که کشور را اداره می‌کند!

به این ترتیب، احمدی‌نژاد در برابرموج حمله به مشائی و همه آن‌هایی که می‌خواستند با او برخورد شود ایستاد! او در واقع به همه آن‌ها گفت که اگر کسی می‌خواهد رحیم مشائی را عزل کند، باید من را عزل کند! احمدی‌نژاد در عین حال مخالفین مشائی را که علیه وی “بحث‌های سخیف” راه انداخته‌اند، مذمّت نمود و به صریح‌ترین و روشن‌ترین شکلی گفت، حرف‌های مشائی حرف‌های من است و اگر کسی اعتراضی دارد، باید علیه من اعتراض کند!

اصول‌گرایان مخالف احمدی‌نژاد، سرهایشان به سوی خامنه‌ای چرخیده و در انتظار آن بودند که ولی فقیه و رهبر حکومت اسلامی چیزی بگوید و با دفاع از اسلام و معیارهای جاری، اوضاع را به سود آن‌ها آرام کند. اما خامنه‌ای گوئی که هیچ اتفاقی نیفتاده است خاموشی گزید و با سکوت معنی دار خود، این دسته از اصول‌گرایان را دچار یاس و سرگیجه ساخت. سرانجام نماینده ولی فقیه در سپاه وارد صحنه شد و با طرح این موضوع که در شرایط حساس کنونی باید از پرداختن به مسائلی که موجب پرداخت هزینه می‌شوند، پرهیز کرد، ضمن تعریف و تمجید از احمدی‌نژاد، دوستانه از وی خواست موضوع را حل و فصل کند! سران سه قوه نیز جلسه‌ای گذاشتند و به دنبال این‌ها، از دامنه تشنج و نزاع عجالتاًتا حدودی کاسته شد!

البته طرح این‌گونه مسائل و تاکید بر ایرانی‌گرائی، موضوع و موضع‌گیری‌ جدید و فی‌البداهه‌ای نبود. احمدی‌نژاد نیز پیش از این دراین مورد سخن گفته و پیرامون ایرانی‌گرائی،  البته با لحن و الفاظ  دیگرو به شیوه پوشیده تری به اظهار نظرپرداخته بود. صرف نظر از این موضوع، حرف‌ها و موضع‌گیرهای احمدی‌نژاد در برخی موارد با مواضع بسیاری از روحانیون زاویه داشته و گاه حتا در مقابل آن بوده است و اگر چه هرگز با آنان مستقیما رو در رو نشده، اما غیر مستقیم و از پهلو با آن‌ها درگیر شده است. جز ارتباط های مصلحتی با تعداد معدودی از روحانیون، ارتباط چندانی با آنان نداشته است. اگر تا قبل از تایید صد در صد وی توسط خامنه‌ای این ارتباط‌ها هنوز محسوس بود، اما بعد از آن‌که به‌طور بی‌قید و شرط مورد تایید و حمایت بلند پایه‌ترین مقام حکومتی قرار گرفت، دیگر حتا نیازی به ادامه اینگونه ارتباط‌ها نداشت.

در زمینه تلاش‌های جناح‌ خاص احمدی‌نژاد برای تضعیف نقش روحانیون در حکومت و یا کنار زدن آن‌ها و اسلام بدون روحانیت علاوه بر هشدارهای پیشین روزنامه جمهوری اسلامی و هشدارهای مکرر اکبر هاشمی رفسنجانی، افراد وابسته به اصول‌گرایان، حال به صراحت یا به اشاره، بارها سخن گفته‌اند. لاریجانی رئیس مجلس، از جلسات خصوصی این گرایش که در آن مرتب از اسلام منهای روحانیت صحبت می‌شود، پرده برداشته بود و گفته بود که این‌ها، “منهائیون” هستند که باید از آن‌ها دوری کرد! گردانندگان روزنامه کیهان، صریح‌ترو مستقیم‌تر به این مساله پرداخته و موضوع را تا مقام ولی فقیه نیز بسط داده‌اند. دو هفته پیش از سخنان رحیم مشائی، کیهان از ظهور یک جریانی خبر داده بود که می‌خواهد “طیف حزب اللهی” را در مقابل خامنه‌ای قرار دهد و تلاش آن بر این است که “دور آقا را خالی کند و فقط خودش بماند. و زمانی که چنین شد بگوید حالا که من مانده‌ام باید اختیارات را تفویض کنید چرا که من ۲۵ میلیون رای دارم” کیهان در عین حمایت از جناح نظامی – امنیتی، اما در عین حال نگران آن است که این جریان بخواهد از “رهبری” عبور کند!

بنابر این نه فقط بحث کنار زدن روحانیون و تضعیف آن‌ها در حکومت، بلکه حتا بحث عبور از خامنه‌ای هم در میان گروه بندی‌های اصول‌گرا مطرح است. حزب ولایت که از سوی احمدی‌نژاد مطرح شد، یکی از ابزارهایی‌ست که باید در خدمت چنین هدفی باشد. مطهری نماینده اصول‌گرای مجلس، مطرح شدن حزب ولایت را مقدمه چینی برای عبور از خامنه‌ای می‌داند و گفته است که منظور این‌ها از ولایت و حزب ولایت، ولایت امام زمان و حزب امام زمان است، نه ولایت فقیه و حزب ولی فقیه!

احمدی‌نژاد نماینده جناح معینی از اصول‌گرایان است که عمدتا متشکل از سپاهیان ونیروهای  امنیتی است. این جناح که در عین حال بر بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور چنگ انداخته است، در درون دسته بندی‌های اصول‌گرایان از قدرت بیشتری برخوردار است و بر سر منافع خود با آن‌ها سر شاخ می‌شود. جناح احمدی‌نژاد، در حال حاضر نیز هر کاری که می‌خواهد انجام می‌ دهد و به هیچکس هم پاسخگو نیست. بی‌اعتنایی احمدی‌نژاد نسبت به مجلس ورئیس اصول‌گرای آن و مصوبات آن،زیرسئوال بردن شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت و شاخ به شاخ شدن وی با رئیس قوه قضائیه، نشان دهنده اعتماد  به نفس این جناح و بیان‌گر برخورداری آن از یک پشتوانه پرزورو نیرومند است. احمدی‌نژاد برای تقویت جناح خود، کنار زدن سایرین و به دست گرفتن تمام قدرت برای نجات نظم موجود، از هر وسیله‌ای استفاده می‌کند و همانطور که تاکنون نیز نشان داده است دست به هر گونه اقدام و سخن پردازی عوام فریبانه هم می‌زند ولو آن‌که این گونه عوام فریبی‌ها در مواردی با معیارهای رسمی حکومت اسلامی هم جور در نیاید و با مواضع و سخنان روحانیون زاویه داشته باشد و یا حتا موجب نارضایتی آن‌ها شود! از آن جمله است سخنان احمدی‌نژاد در مورد حجاب ، یا حضورزنان در میدان‌های ورزشی و حرف‌های وی پیرامون ایرانی‌گرائی و دفاع صریح و قاطع وی از مواضع رحیم مشائی!

در ایران کسی طرفدار حکومت روحانیون و حکومت اسلامی نیست. همه از جمهوری اسلامی متنفرند. مریدان و مواجب بگیران آن نیز شقه شقه شده‌اند. حکومت اسلامی به جایی رسیده است که در میان هیچ قشری از مردم مگر برخی از اقشار بسیار عقب‌مانده و سنتی، جائی ندارد. بنابر این بقا و تداوم نظم حاکم، مستلزم آن است که همراه با تمرکز تمام قدرت در دست جناح احمدی‌نژاد، پایه‌هایی نیز برای آن تراشیده شود. تلاش و موضع‌گیری‌های گاه به گاه احمدی‌نژاد و باند وی برای آن است که اقشاری از مردم را به طرف خود جذب کند و پایگاهی در میان اقشاری از مردم برای خود دست و پا کند. اگر در بالا قرار است به تدریج سایر اصول‌گریان کنار زده شوند و از نفوذ و قدرت روحانیون کاسته شود تا سرانجام زمان تسویه حساب قطعی با آن‌ها فراهم شود، در پائین نیز باید در بیرون از اقشار سنتی پایگاهی برای خود جستجو کند.

همایش ایرانیان خارج کشور، دمیدن در شیپور ایرانی‌گرائی، تائید بر مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی، تاکید بر فرهنگ و تمدن ایرانی ، بوسه زدن های آن چنانی برپرچم ایران دراین همایش، تمجید از ایرانیان و شخصیت‌های افسانه‌ای نظیر رستم و اسفندیار و آرش و دریک کلام رویکرد جناح احمدی‌نژاد به ناسیونالیسم ایرانی که اقشاری از مردم ایران نیز چه در خارج و چه در داخل کشور به آن آلوده‌اند، همه را باید در این چهارچوب یعنی جستجوی پایگاهی در میان مردم ارزیابی نمود.

این‌که اما این‌گونه حرف‌ها و تلاش‌ها بتواند به نتیجه برسد و کارساز افتد، بسیار بعید به نظر می‌رسد و در هر حال آینده آن را بهتر نشان خواهد داد. اما موضوعی که از هم اکنون روشن است، این است که پیشروی جناح خاص احمدی‌نژاد و کنار زدن رقبای اصول‌گرا و روحانیون، کار چندان آسانی نیست! احمدی‌نژاد نمی‌تواند به این هدف جامه عمل بپوشاند، مگر آن‌که همچنان از حمایت بیدریغ خامنه‌ای برخوردار باشد. تاکنون نیز تکیه‌گاه اصلی احمدی‌نژاد، خامنه‌ای، بلند پایه‌ترین مقام حکومتی بوده است. بدون حمایت و پشتیبانی خامنه‌ای، احمدی‌نژاد و جناح وی هرگز نمی‌توانست از لحاظ قدرت در جایگاهی باشد که امروز هست!

اما باید دید خامنه‌ای چه خواهد کرد؟ آیا جز سکومت معنی‌دار خامنه‌ای، راه دیگری هم برای وی مانده است؟ خامنه‌ای که سرنوشت خود را به سرنوشت احمدی‌نژاد و از این طریق به سرنوشت کل حکومت اسلامی گره زده است، در بدترین شرایط و موقعیت ممکن قرار گرفته است. شرایطی که البته سر منشاء آن، بحران سیاسی حادی‌ست که کل رژیم را در خود فرو برده است. خامنه‌ای نه می‌تواند آنچه را که مشائی و احمدی‌نژاد می‌گویند تائید کند و نه آنچه را مخالفان این‌ها می‌گویند. تائید خامنه‌ای، در هر دو حالت، معنای دیگری جز نفی حکومت اسلامی ندارد. تائید ایرانی‌گرائی  و نفی اسلام‌گرائی، نفی مواضع رسمی جمهوری اسلامی و نفی خمینی‌ست و نفی خمینی به معنای نفی حکومت اسلامی‌ست که خامنه‌ای هرگز چنین کاری نمی‌کند. اما خامنه‌ای آنچه که مخالفان احمدی‌نژاد می‌گویند را هم نمی‌تواند صد در صد تائید کند. خامنه‌ای نمی‌تواند احمدی‌نژاد را “غیرخودی” نظریه‌پرداز جنگ نرم، فتنه‌گر و جاسوس سیا بنامد و فرضا با یک حکم حکومتی وی را عزل کند. مخالفین احمدی‌نژاد از درون و بیرون اصول‌گرایان و نزدیکان خامنه‌ای حتا، ولو بدتر از این‌ها هم که به احمدی‌نژاد بگویند، خامنه‌ای چنین فرمانی صادر نخواهد کرد. خامنه‌ای زمانی چنین کاری خواهد کرد که به عزل خودش نیز راضی شده باشد چرا که فرمان عزل احمدی‌نژاد، فرمان عزل خود اوست که چیزی جز فرمان عزل حکومت اسلامی نیست!

بنابر این خامنه‌ای کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد. سکوت خامنه‌ای نیز از روی ناتوانی و گرفتاری حکومت در بحران وبن بست است. حداکثر کاری که خامنه‌ای می‌تواند انجام دهد این است که وسط قضایا را بگیرد. به طرفین نصحیت کند که هنگام بحث و اختلاف، مصلحت نظام را در نظر بگیرند و مواظب باشند که دشمن از این بحث‌ها و اختلافات سوء استفاده نکند و در هر حال ولو آن‌که ممکن است علیه اسفندیار رحیم مشائی حرف‌های تند‌تری نسبت به گذشته بر زبان براند، اما در مورد احمدی‌نژاد، در حین حمایت، از حدود نصایح دوستانه‌ فراتر نخواهد  رفت.

روشن است که اختلافات درونی رژیم و کشمکش در درون اصول‌گرایان برسرِ چنگ‌اندازی بر منافع و سهم بیشتر از قدرت ادامه خواهد یافت وبربی ثباتی حکومت خواهد افزود. تشدید اختلافات و تضادهای درونی باندهای حکومتی، رویکردناسیونالیستی جناح خاصی از حکومت، سکوت و ناتوانی بلند پایه‌ترین مقام حکومت اسلامی، دلیل دیگری بر بن‌بست تمام عیار حکومت اسلامی و بیان‌گر نزدیک تر شدن لحظه فروپاشی جمهوری اسلامی‌ست!

متن کامل در فرمت پی دی اف

مبارزات توده ها، تابش نوری بر تاریکخانه کشتارهای دهه شصت

٢٢ سال از فاجعه جنایت بار قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می گذرد.  فاجعه ای که به فرمان مستقیم خمینی شکل گرفت و  به فاصله کمتر از دو ماه، هزاران زندانی سیاسی در بند به جوخه های مرگ سپرده شدند.

خمینی و دیگر سران جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت هولناک، سکوت مرگباری را بر جامعه حاکم کردند. طی این سال ها، ورود به تاریکخانه کشتار تابستان ۶۷، در مطبوعات و رسانه های عمومی درون جامعه به شدت ممنوع شده است. تا جائی که عبور از این خط قرمز ممنوعه، همواره با زندان، شکنجه و ترور کوشندگان ورود به این تاریکخانه ممنوعه همراه بوده است.

این خط قرمز، توسط دستگاه های سرکوب و امنیتی جمهوری اسلامی، آنچنان پر رنگ شده بود، که نه تنها، عناصر فعال و نیروهای سیاسی درون جامعه مجاز به عبور از این خط نبودند، بلکه طرح هرگونه پرسشی از چند و چون شکل گیری این فاجعه ضد بشری تا کنون، حتا در میان عناصر و ارگان های درون نظام نیز با مجازات های شدیدی همراه بوده است. تمام ارگان ها و جناح های جمهوری اسلامی، طی بیش از دو دهه آنچنان بر این پیمان سکوت خود وفادار مانده اند که گویا اصلا و ابدا چنین جنایت هولناکی در زمان خمینی و به فتوای مستقیم شخص او صورت نگرفته است.

اما، به رغم این خط قرمز ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی، به رغم تمام فشارها، سرکوب ها و محدودیت های ایجاد شده در جامعه، خانواده های جانباختگان کشتارهای دهه شصت و به طور اخص خانواده های قتل عام شدگان مرداد و شهریور ۶۷، بی وقفه تلاش کرده اند تا حد ممکن، رخنه هایی بر این دیوار بلند سکوت ایجاد کنند. آنها، به رغم زخم هایی که بر گرده های یشان نشسته است، به رغم همه محدودیت های موجود، با تحمل رنج های بسیار، با بجان خریدن زندان و شکنجه، تسلیم سکوت امنیتی رژیم نشدند و هر ساله با گرامی داشت یاد عزیزانشان، خط ممنوعه رژیم را به هیچ گرفتند تا روزنه ای هر چند کوچک، جهت ورود به این تاریکخانه ممنوعه گشوده شود.

در این میان، مبارزات سازمان های سیاسی خارج از کشور، روشنگری زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتارهای دهه شصت، دادخواهی فعالین حقوق بشری و دیگر نیروهای اجتماعی نیز، تلاش مضاعفی بوده است تا بر پستوهای سرد و تاریک قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، نوری تابیده گردد.

با وجود این، تلاش های مبارزاتی صورت گرفته چه در داخل و چه در خارج کشور، هرگز نتوانسته بود خدشه ای در امر سکوت مقامات جمهوری اسلامی در مورد کشتار ۶۷ایجاد نماید. با گذشت بیش از دو دهه، همچنان سکوت بر تمام دم و دستگاه جمهوری اسلامی سایه افکنده و هیچکدام از عوامل تصمیم گیرنده و اجرایی این جنایت هولناک ضد بشری، حاضر نیستند حتا پرسشی هم، نسبت به چند و چون شکل گیری قتل عام فجیع ۶۷، در جامعه و در میان توده های مردم ایران طرح گردد.

اما، مبارزات علنی توده های مردم ایران طی یک سال گذشته، باعث شد تا دیوار بلند سکوت ایجاد شده در درون جمهوری اسلامی ترک بردارد. و این امر، یکی از دست آوردهای خیزش انقلابی توده های مردم ایران در طی یک سال گذشته بوده است.

به یمن مبارزات قهرمانانه توده های وسیع مردم ایران، به یمن جانفشانی جوانان و دیگر نیروهای اجتماعی درون جامعه، بحث چگونگی قتل عام زندانیان سیاسی، هم اکنون وارد اردوگاه کشتار کنندگان این اقدام ضد بشری شده است.

طرح پرسش از چند و چون قتل عام زندانیان سیاسی و نقش موسوی در آن کشتار نخستین بار، در سخنرانی انتخاباتی میر حسین موسوی در دانشگاه نوشیروانی بابل شکل علنی به خود گرفت. پاسخ موسوی اما، تنها سکوت بود. پس از آن، در دانشگاه کرمان بود که موسوی  با سئوال فوق روبرو گردید. موسوی با مجزا دانستن نقش دولت از قوه قضائیه، دولت و خود را از کشتار ۶۷ مبرا دانست.

با گسترش مبارزات توده ای مردم ایران، شرایط جامعه دگرگون شد. تعمیق مطالبات مبارزاتی جوانان و توده های بپا خاسته، دموکراسی دروغین “اصلاح طلبان” را به چالش گرفت. جناح “اصلاح طلب” درون حاکمیت، دیگر نمی توانست مدعی اصلاح رژیم و ایجاد دموکراسی در جامعه باشد، اما، در مقابل قتل عام بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، همچنان سکوت اختیار کند. طرح پرسش از چگونگی و چرایی قتل عام زندانیان سیاسی، اینبار از محدوده خانواده های زندانیان کشتار شده، سازمان های سیاسی و نهادهای حقوق بشری فراتر رفته بود. طی سال های گذشته و به طور اخص در مبارزات اخیر توده های مردم ایران، نسل جدید و پر شوری به میدان مبارزه روی آورده اند. نسل جوان کنونی، مصرانه خواهان روشنگری در مورد اتفاقات دهه ۶٠ در دوران حاکمیت مطلق خمینی است.

مگر نه اینکه، میر حسین موسوی، کروبی، خاتمی و دیگر رهبران اصلاح طلب درون نظام، بازگشت به دوران خمینی را به توده های مردم و نسل جوان بپاخاسته وعده می دهند. مگر نه اینکه این آقایان، سال های حکومت خمینی در دهه ۶٠ را، حاکمیت “خط امام”، حاکمیت “قانون” و به زعم خودشان، دوران حاکمیت “دموکراسی نظام” ارزیابی می کنند. و بر بستر چنین ادعاهایی، شعار بازگشت به دوران خمینی را از هر تریبونی فریاد می زنند. بنابر این، نسل کنونی پیش از هر ادعایی، می خواهد از اتفاقات صورت گرفته در دوران خمینی آگاه گردد. و این همان چیزی است که نه تنها “اصلاح طلبان”، بلکه تمام جناح های جمهوری اسلامی از ورود به آن پرهیز می کنند.

ورود به حوادث دهه ۶٠ و روشنگری در مورد جنایات صورت گرفته در زمان خمینی، بزرگترین تناقض فکری تمامی مدعیان دروغین دموکراسی است که جهت رسیدن به آزادی، مردم را به اصلاح جمهوری اسلامی و بازگشت به دوران خمینی وعده می دهند.

میر حسین موسوی نیز در این تناقض بزرگ گرفتار شده است. مبارزات توده های مردم ایران و طرح پرسشگری در مورد اتفاقات دوران نخست وزیری او، علی الخصوص قتل عام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، او را به تناقض گویی آشکار کشانده است. موسوی در آخرین اظهار نظرش به موضوع کشتار زندانیان سیاسی وارد شد اما، خود و دولت متبوع اش را، از این جنایت هولناک مبرا دانست. او ضمن قبول اینکه چنین جنایت هولناکی در زمان خمینی و حاکمیت دولت “خط امامی” او رخ داده است گفت: دولت در این امر نقشی نداشته است. او سکوت خود را علامت رضا ندانست و اعلام کرد که از ورود به چگونگی این مسئله معذور است.

جل الخالق! گفته اند دروغ هرچه بزرگ تر باشد باورکردنش آسان است اما، نه تا این حد که میر حسین موسوی تصور کرده است.

قتل عام وسیع زندانیان سیاسی به فرمان خمینی و در دوران نخست وزیری شخص موسوی رخ داد. عاملان اجرایی این جنایت، چه در تهران و چه در شهرستان ها، کمیته های سه جانبه ای بوده اند که نماینده گان وزارت اطلاعات، محوری ترین نقش را در تصمیم گیری پیشبرد این قتل عام داشته اند.

در مقطع وقوع این جنایت، ری شهری، وزیر اطلاعات دولت میر حسین موسوی بود. وزیر اطلاعاتی مجتهد، که با معرفی دولت، پس از تایید خمینی و پذیرش رئیس جمهور وقت، در راس وزارت اطلاعات بود تا ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی را سازماندهی کند.

ماشین کشتار به فرمان مستقیم خمینی به راه افتاد. دستگاه اطلاعاتی رژیم به عنوان اصلی ترین پایه اجرایی کشتار، توسط دولت میرحسین موسوی هدایت می شد. خامنه ای، رئیس جمهوری وقت بود، که اکنون با همان تفکر جنایت بار  قتل عام ۶۷، بر مسند “رهبری” نشسته و همچنان کشتار می کند. هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس اسلامی  بود. موسوی اردبیلی، قاضی القضات منصوب خمینی در مقطع کشتار بود. اردبیلی در مقام قاضی القضات رژیم و به تبعیت از “امام” خود، نخستین کسی بود که دستور کشتار را در سطح علنی اعلام کرد. او در ۷ مرداد ۶۷- روزی که کشتار زندانیان آغاز شد- از تریبون نماز جمعه دانشگاه تهران بانگ بر کشید که، همه زندانیانی که بر موضع نفاق ایستاده و علیه جمهوری اسلامی در زندان مبارزه می کنند، باید اعدام گردند. قاضی القضات کشتار تابستان ۶۷، همان موسوی اردبیلی است که اکنون، لباس “اصلاح طلبی” پوشیده و در مقام نصیحت گری با ویلچر، راهی بیت خامنه ای شد تا او را از کشتار و جنایت بیشتر باز دارد. بی آنکه بخواهد کمترین اشاره ای به دوران سرکوبگری دستگاه قضایی تحت امر خود، در دهه ۶٠ داشته باشد.

همه این مستندات، بیانگر این واقعیت است که تمام جناح های جمهوری اسلامی به طور مستقیم، نه تنها در کشتارهای دهه شصت به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ دست داشته اند بلکه، بدان معتقد نیز بوده اند.

با این همه مدارک روشن، با این همه اسناد غیر قابل انکار، آیا باز هم میرحسین موسوی می تواند ادعا کند که او و دولت متبوع اش در کشتار ۶۷ نقشی نداشته اند؟

جناح حاکم جمهوری اسلامی که هم اکنون به رهبری خامنه ای حکومت را در اختیار دارد، با همان تفکرات خمینی و با موضع دفاع از جنایات دهه ۶٠ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، همچنان به جنایت و کشتارهای خود ادامه می دهند. خامنه ای، دستگاه قضایی منتصب او و دولت احمدی نژاد از به کارگیری هیچ شکنجه و تجاوزی نسبت به توده های مردم ایران ابائی ندارند. آنها، حتا یاران دیروزی شان را نیز مورد تجاوز و شکنجه قرار می دهند. اعترافات تلویزیونی دستگیرشدگان، شکنجه کردن زندانیان، صدور پی در پی احکام اعدام در ماه های اخیر، برخاسته از دیدگاه خمینی و تفکراتی است که اعدام های دهه شصت به ویژه کشتار ۶۷ را پایه ریزی کردند.

اما، میرحسین موسوی و دیگر “اصلاح طلبان” رژیم، در میان برزخ دفاع از خمینی و نفی جنایات اخیر جمهوری اسلامی گرفتار آمده اند. برای این آقایان، همه ماجرا این است که فعالین جناح “اصلاح طلب” درون حاکمیت، هم اکنون در زندان هستند و با پوست و گوشت خود، تنها گوشه ای از شکنجه ها، تجاوزات و کشتارهای دوران خمینی را تجربه می کنند. رهبران “اصلاح طلب” جمهوری اسلامی، از یک طرف می خواهند در محکومیت شکنجه های اعمال شده بر یارانشان در زندان موضع بگیرند – که اقدام پسندیده ای است- و از طرف دیگر می خواهند همین جنایات وشکنجه های اعمال شده در دوران خمینی را توجیه کنند و یا خود را از آن مبرا سازند. شکنجه و جنایاتی که صد برابر هم هولناک تر از جنایات اخیر خامنه ای و دولت احمدی نژاد بوده است.

برزخی را که “اصلاح طلبان” حکومتی و به ویژه میرحسین موسوی بدان گرفتار شده اند، می بایست گوشه ای از نتایج مبارزات توده های مردم ایران دانست. ترک هایی را که هم اکنون از درون حکومت بر دیوار تاریک خانه کشتار ۶۷ وارد شده است، تنها و تنها، ماحصل بیش از سه دهه از مبارزات نیروهای اجتماعی، سازمان های سیاسی و جان فشانی خانواده های جان باختگان بوده است که در مبارزات اخیر توده های تحت ستم ایران علیه جمهوری اسلامی تجلی یافته است.

مبارزات توده های جان به لب رسیده مردم ایران طی یک سال گذشته، باعث شد تا همه کثافات و گندیدگی درونی حکومت مذهبی حاکم بر ایران به یکباره در معرض دید همگان قرار گیرد. زندان، تجاوز، شکنجه، کشتار و دیگر جنایات جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته، ذهنیت جامعه را در سطحی وسیع تر به سوی کشتارها و جنایات صورت گرفته در دهه ۶٠کشانید. و این همه، گوشه ای از ثمرات مبارزات توده های مردم ایران است. علنی شدن همین اندازه از بحث قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، در میان عناصر اصلی سیستم جمهوری اسلامی، تاکیدی بر این باور است که تنها با گسترش مبارزات توده های مردم ایران می توان امید داشت تا درب تاریک خانه کشتارهای دهه شصت به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، به طور کامل گشوده شود و تمام ابعاد این جنایت عظیم ضد بشری در معرض توده های مردم ایران و جهان برملاگردد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

نیاز مبرم جنبش زنان به بازسازی رادیکال

رویدادهای سیاسی سال گذشته تجارب گرانبهایی برای توده‌های مردم ایران به همراه داشت. در پرتو این تجارب، صحت و سقم مواضع و خط‌مشی‌ سیاسی جریانات مختلف شفاف‌تر از گذشته نشان داده شد و پراتیک مبارزه طبقاتی، بسیاری از توهمات را جاروب کرد و به دور ریخت.

این تحولات، سنگین‌ترین شکست را نصیب آن گرایشات سیاسی و طبقاتی کرد که به نحوی از انحا مبلغ قانون‌گرایی، زد و بند و سازش با ارتجاع حاکم و توهم‌پراکنی پیرامون تحقق مطالبات توده مردم در چارچوب دولت مذهبی جمهوری اسلامی از طریق بازی در بساط جناح‌های هیئت حاکمه و دخیل بستن به نزاع درونی آن‌ها بودند. از آن جایی که این گرایشات در درون جنبش‌های اجتماعی قدرتمند، نظیر جنبش کارگری، معلمان و دانشجویان از نفوذ و اعتباری برخوردار نبودند، شکست آن‌ها، خوشبختانه به لطماتی در درون این جنبش‌ها منجر نشد. نتیجتاً مبارزات این جنبش‌ها رادیکال‌تر از گذشته ادامه یافت.

تنها مورد استثنایی در این میان جنبش زنان بود که به علت محدودیت دامنه‌ی توده‌ای آن و نقش رهبری‌کننده‌ای که بورژوا – فمینیست‌های لیبرال و مذهبی در آن داشتند، متحمل لطماتی جدی گردید و با بحران و از هم گسیختگی روبرو شد. از همین روست که در طول متجاوز از یک سال گذشته، دیگر نتوانست به صورت یک جنبش، مبارزه مستقلی داشته باشد. اتفاقی که برای این جنبش رخ داد از قبل نیز روشن بود و گرایش رادیکال درون جنبش زنان و سازمان‌های سیاسی که از برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد دفاع می‌کنند، پیشاپیش نسبت به عواقب روندی که این جنبش در پیش گرفت، هشدار داده بودند.

بی‌تردید شکل‌گیری جنبش زنان در اواخر دهه ۷۰، یک نقطه عطف برجسته در مبارزات زنان علیه نابرابری، تبعیض‌های بی‌شمار جنسیتی و ستم‌گری‌های بی انتهای جمهوری اسلامی بود. خصلت رادیکال این جنبش که می‌کوشید از طریق مبارزات رودررو با رژیم حاکم، سازماندهی گردهمایی‌ها و راه‌پیمایی‌ها، اهداف برابری‌طلبانه و رهایی‌بخش خود را به توده‌های وسیع مردم، معرفی کند، در مدتی کوتاه منجر به نفوذ و اعتبار وسیع آن به ویژه در میان بخش آگاه‌تر زنان، از جمله در دانشگاه‌ها گردید. اما این جنبش هنوز جهت‌گیری طبقاتی روشنی نداشت و از ثبات و استحکام لازم برای تداوم فعالیت‌ها و مبارزه رادیکال برخوردار نبود. لازمه‌ی این امر، جهت‌گیری به سوی توده زنان کارگر و زحمتکش و همبستگی روزافزون با جنبش‌های اجتماعی رادیکال کارگران، معلمان و دانشجویان بود. در واقعیت اما این مسیر دنبال نشد. تحولاتی که در درون حاکمیت رخ داد و به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد و تشدید سرکوب و اختناق را در پی داشت، منجر به عقب‌نشینی‌هایی گردید که نتیجه آن رشد روزافزون قانون‌گرایی، عقب‌نشینی از مواضع اولیه، اصلاح‌طلبی و نتیجتاً تقویت گرایش فمینیست‌های لیبرال در درون این جنبش بود. پس از سال ۸۵، اشکال مبارزه رادیکال یک‌سره کنار گذاشته شد. مطالبات تقلیل یافت. به جای همبستگی و اتحاد با جنبش‌های اجتماعی رادیکال، اتحاد با تشکل‌های ارتجاعی زنان وابسته به یک جناح از جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت و توهم‌پراکنی پیرامون تحقق مطالبات زنان در چارچوب جمهوری اسلامی آغاز گردید. کمپین جمع‌آوری یک میلیون امضا نخستین نشانه رسمی این خط مشی جدید بود. کمپین وعده می‌داد که با جمع‌آوری یک میلیون امضا و ارائه آن به مقامات و ارگان‌های جمهوری اسلامی از آن‌ها خواهد خواست، مطالبات آن را که تقلیل‌یافته‌ترین مطالبات زنان بود، عملی سازند و بر اساس تعهدات بین‌المللی به بازنگری و اصلاح قوانین اقدام نمایند. دیگر از برابر حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد و حتا لغو حجاب اجباری صحبتی در میان نبود. آن‌چه که خواسته می‌شد، حک و اصلاح ناچیز حقوقی از نمونه دیه برابر، چندهمسری و مسایلی از این دست، در محدوده‌‌ای‌ بود که خواست زنان اسلام‌گرای وابسته به جناح مغلوب حکومت نیز محسوب می‌شد. اکنون دیگر توده‌های مردم ایران نبودند که به پشتیبانی از جنبش زنان فرا خوانده می‌شدند، بلکه آیت‌الله‌های مرتجع قم بودند که می‌بایستی مهر اسلامی بر این مطالبات بزنند و تأیید کنند که این خواست‌ها با اسلام تناقضی ندارد و مقامات و ارگان‌های رژیم اسلامی مجاز به تصویب و پذیرش آن‌ها هستند. رفت و آمد زنان بورژوا – فمینیست لیبرال و مذهبی به قم برای گرفتن این تأییدیه‌ها آغاز شد. اما جمهوری اسلامی رژیمی نبود که حتا در این محدوده ناچیز به مطالبات زنان تن دهد. جمهوری اسلامی در طول تمام دوران حیات‌اش آشکارا نشان داده بود که دشمنی آشتی‌ناپذیری با هر گونه اقدام ولو جزئی در جهت برابری حقوق زن و مرد دارد و از هر فرصتی برای افزایش تبعیض‌ها و ستم‌گری‌ها علیه زنان بهره می‌گیرد و نه کاهش آن‌ها. این یک فریب و نیرنگ بزرگ بورژوا – فمینیست‌های لیبرال و مذهبی بود که ادعا می‌کردند، جمهوری اسلامی به مطالبات زنان تن خواهد داد. زنان و دختران جوانی که با شور، اشتیاق و امید به رهایی به این جنبش پیوسته و آن را تقویت کرده بودند، با تسلط این مشی سازشکارانه و قانون‌گرایانه تدریجاً خود را کنار کشیدند. آن‌هایی که هنوز فعال مانده بودند، به جای دیدن چشم‌انداز تحقق مطالبات خود، جز سرکوب‌گری پلیس چیزی عایدشان نشد. ناکارآیی این شکل به اصطلاح مبارزه و عدم پیشرفت در آن، سرانجام به بروز اختلافات و شکاف‌های عمیق‌تری در درون این جنبش انجامید. اتحاد بورژوا – فمینیست‌های لیبرال و مذهبی در رهبری این جنبش به درجه‌ای تقویت گردید که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رژیم، رسماً خواهان حمایت جنبش زنان از یک جناح جمهوری اسلامی گردید و تلاش نمود آن را تماماً به زائده جناح اصلاح‌طلب رژیم اسلامی تبدیل کند. اختلافاتی که در این مقطع بالا گرفته بود، عملاً به انشعاب در میان گرایشات مختلف این جنبش انجامید و سرانجام رشد و اعتلای مبارزات توده‌ای ضربه قطعی را به سیاست و خط مشی بورژوا – فمینیست‌ها وارد آورد و کل این جنبش را با از هم گسیختگی روبرو ساخت.

زنان مبارزی که در ابعادی وسیع به مبارزه علنی و مستقیم با جمهوری اسلامی برخاسته بودند و قهرمانانه در نبردهای خیابانی جنگیدند، دقیقاً خلاف آن چیزی عمل کردند که بورژوا – فمینیست‌ها خواهان آن بودند. این زنان مبارز، مطالبات خود را از یک رژیم استبدادی طلب نکردند، بلکه خواهان برانداختن استبداد شدند. زنانی که در ابعادی توده‌ای به نبرد برخاستند، در عمل نشان دادند که به خوبی آگاهند با رژیم آپارتاید جنسی نمی‌توان مدارا و سازش کرد، باید آن را برانداخت. برابری حقوق زن و مرد و برافتادن تبعیضات جنسیتی با وجود یک دولت مذهبی ناممکن است. دولت دینی اسلامی ذاتاً زن‌ستیز است و راهی جز سرنگونی جمهوری اسلامی برای تحقق مطالبات زنان وجود ندارد. سمبل‌های این مبارزه زنان امثال ندا آقاسلطان هستند. زن قهرمانی که به تمامیت جمهوری اسلامی نه گفت. هیچ توهمی به رژیم و جناح‌های آن نداشت. در انتخابات قلابی رژیم استبدادی شرکت نکرد، از استبداد طلب آزادی و رهایی نکرد و در پیکار رودررو با ارتجاع حاکم از آزادی و حقوق زنان دفاع کرد. از این‌روست که به قهرمان و سمبل مبارزه، در میان توده‌های مردم ایران تبدیل می‌گردد و حال آن که تمام تبلیغات و جوایز بین‌المللی حتا نتوانست سرشناس‌ترین چهره‌های فمینیست‌های بورژوا – لیبرال را به سمبل‌های مبارزه زنان و آن‌ها را به قهرمانان مبارزه مردم تبدیل نماید. اینان کسانی هستند که با کشاندن جنبش زنان به دنباله‌روی از جناح‌های ارتجاعی حکومت اسلامی و توهم‌پراکنی پیرامون راه‌های به اصطلاح قانونی برای تحقق مطالبات در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی، به جنبش مبارزاتی زنان لطماتی جدی وارد آوردند. سرانجام هم با شکست قطعی خودشان و بر ملا شدن پوچی تمام ادعاهایشان، یا آواره خارج از کشور شدند و یا در داخل ایران این وظیفه برای آنها باقی مانده است که هر از چند گاه یک بار به اتفاق بورژوا – فمینیست‌های مذهبی متحد خود، در خانه‌ای جمع شوند، تا خانم زهرا رهنورد، با قرائت بیانیه‌های سبز به آن‌ها دلداری دهد.

تحولات سیاسی یک سال گذشته، تنها مهر ابطال بر مواضع بورژوا – فمینیست‌های لیبرال و مذهبی نزد. این تحولات تأثیرات همه‌جانبه‌تری بر جنبش زنان بر جای نهاد. این واقعیتی‌ست که جنبش زنان در مجموع لطمه دید و دچار از هم گسیختگی شد. اما واقعیت دیگری هم رخ داد و آن رشد رادیکالیسم در صفوف زنان و تقویت مواضع جناح رادیکال جنبش زنان بوده است. تأثیرات این تحولات و رشد رادیکالیسم تا به آن حد است که اکنون حتا گروهی از فعالان جنبش زنان که زمانی خواهان تحقق مطالبات خود در چارچوب جمهوری اسلامی بودند، اکنون خود را سکولار معرفی می‌کنند، خواهان برافتادن دولت مذهبی و جدایی دین از دولت، برای تحقق مطالبات برابری‌طلبانه زنان هستند. شرایط بیش از هر زمان دیگر برای فعالیت و تأثیرگذاری فعالان رادیکال و چپ جنبش زنان فراهم است. وظیفه سنگینی که اکنون در برابر زنان سوسیالیست، چپ و سکولار قرار گرفته است، تلاش برای بازسازی جنبش زنان حول پلاتفرم و مواضع رادیکال است. دوران جنبش “همه با هم” و “هر کس با هر موضعی” با شکست به پایان رسید. باید مسیر مبارزه زنان، با مواضعی رادیکال روشن گردد. جنبش زنان چنان‌چه بخواهد از تجربیات گذشته خود بیاموزد، نباید به چیزی کم‌تر از جدایی کامل دین از دولت و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد، رضایت دهد. مطالبات مشخص‌تر نظیر لغو حجاب اجباری، برافتادن تمام قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان، حق سقط جنین، آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود، امکانات رفاهی به نفع زنان، و غیره فقط می‌تواند در ذیل دو مطالبه اساسی فوق قرار گیرد. دیگر باید کاملاً روشن شده باشد که تحقق حتا جزئی‌تر مطالباتِ زنان، فقط می‌تواند با به رسمیت شناخت کامل و بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد تحقق یابد، و پایدار بماند. این نیز از جمیع جهات روشن است و تجربه به دفعات صحت آن را نشان داده است که بدون جدایی کامل دین از دولت، تحقق کامل و بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد ممکن نیست. جنبشی که بر پایه چنین اهدافی شکل گرفته باشد، قاعدتاً دیگر به دنبال متحدینی در درون هیئت حاکمه و جناح‌های رقیب آن از نمونه دارو دسته‌های موسوم به اصلاح طلب و سبز نخواهد بود، بلکه اتکای آن به توده‌ها و همبستگی با جنبش‌های اجتماعی رادیکال دیگر خواهد بود. شرایط کاملاٌ مساعدی برای فعالان رادیکال جنبش زنان، در جهت بازسازی رادیکال این جنبش فراهم است ودیگر نباید اجازه داد، سرنوشت این جنبش در دست بورژوا – فمینیست‌های لیبرال و مذهبی قرار بگیرد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

محکوم به سنگسار

زن بودن جرم است و مجازات‌اش سنگین. باور نمی‌کنید به سکینه محمدی آشتیانی بنگرید. باور نمی‌کنید به بسیار زنانی که در جمهوری اسلامی سنگسار، اعدام و یا به زندان افکنده شدند بنگرید. باز باور نمی‌کنید؟! به دور و برتان نگاه کنید به زنان جامعه که بی حقوقی‌شان تا بدیهی‌ترین جنبه‌های زندگی خصوصی‌شان نیز امتداد یافته. زن بودن جرم‌ است و گاه آن قدر سنگین که مجازات‌اش می‌تواند سنگسار باشد، یعنی وحشیانه‌ترین نوع قتل از نوع برنامه‌ریزی شده.

سکینه محمدی آشتیانی به اتهام داشتن روابط جنسی با یک مرد به غیر از همسر خود به سنگسار محکوم شده است. هر چند که وی این اتهام را رد کرده و در به اصطلاح دادگاه اعلام کرده است که تحت فشار اقرار کرده و اعترافات‌اش صحت ندارد، اما به دلیل بدیهی‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی شناخته شده‌ی زن ، چه این امر صحت داشته باشد و چه نه، هیچ مجازاتی شامل حال وی نمی‌شود. روابط جنسی از جمله روابط خصوصی انسان‌هاست که نه دولت‌ها و نه هیچ فرد دیگری حق مداخله در این روابط را ندارند، چه رسد به مجازات و چه رسد به سنگسار.

براساس آن چه که در وبلاگ وکیل وی آمده، سکینه محمدی آشتیانی از سال ٨۴ تاکنون در زندان بسر می‌برد. وی از اتهام مشارکت در قتل همسرش مبرا گشته است اما به اتهام داشتن روابط جنسی با دو نفر به ٩٩ ضربه شلاق محکوم گردید که این حکم نیز در مورد وی اجرا می‌گردد. اما چند ماه پس از این موضوع و اجرای حکم شلاق، بار دیگر پرونده‌ی فوق از جهت دیگری گشوده شده واین بار وی به همان اتهام یعنی داشتن روابط جنسی به سنگسار محکوم گردید. نکته‌ی مهم در این جاست که این حکم به رغم انکار سکینه و نبود مدارک و تنها با استناد به “علم قاضی” صادر گردیده است.

اگر بخواهیم موضوع را ساده کنیم، قضیه از این قرار است که یک زن به دلیل ارتباط جنسی با مردی خارج از مقررات اسلامی به سنگسار محکوم گردیده است. موضوع به ویژه از دو جهت قابل بررسی می‌باشد. اول این که صحت چنین موضوعی مورد تردید جدی قرار دارد. چرا که هیچ سندی در این رابطه وجود ندارد و خود وی نیز این موضوع را انکار کرده است. وی در جریان بازجویی‌ها مجبور به چنین اعترافی شده و همه‌گی می دانیم که در ایران اعتراف در بازجویی‌ها هیچ ارزشی ندارد چرا که در جریان این بازجویی‌ها – بدون استثنا – از شکنجه استفاده می‌شود، شکنجه‌هایی که تاکنون منجر به کشته شدن و نقص عضو بسیاری از زندانیان گردیده است. موضوع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی تاریخی به درازای عمر این حکومت دارد و تمامی زندانیان از جمله زن و مرد و سیاسی و عادی را شامل می‌گردد. هر چند که این شکنجه‌ها بر روی زندانیان سیاسی به طور کلی بسیار شدیدتر و برنامه‌ریزی شده‌تر می‌باشد.

نکته دوم که بسیار مهم بوده و در رابطه با این موضوع و حکم صادره یعنی سنگسار نقش اساسی را دارد زن بودن متهمِ زندانی است. او به جرم این که زن است به این حکم محکوم شده و اگر مرد بود هیچ جرمی نداشت. بسیاری از مردان متاهل هر روزه با مقداری پول ، جسم دخترکان معصوم را که به دلیل فقر راهی جز فروش جسم‌شان ندارند، می‌خرند و به آن‌ها تجاوز می‌کنند و البته هرگز گذرشان به زندان و دادگاه نمی‌افتد. اصولاً قوانین اسلامی خود این راه را برای این دسته از مردان باز گذاشته، وقتی که جدا از حق داشتن چهار زن به آن‌ها این اجازه را داده که با استفاده از کلاه شرعی صیغه و یا همان ازدواج موقت با خرج کردن پول به هر میزان و تا هر زمانی که می‌خواهند از زنان و دختران ستم‌دیده‌ی جامعه سوء استفاده کنند. این جاست که باید گفت سکینه محمدی آشتیانی نه به دلیل ارتباط با مردی دیگر به جز همسرش که به دلیل زن بودن اش محکوم به سنگسار شده است. این جاست که باید بگوییم سکینه محمدی آشتیانی نه صرفاً به خاطر تقدس خانواده در جامعه‌ای سنتی که به دلیل زن بودن اش باید به قتل برسد. این به دلیل مناسبات جامعه طبقاتی ومردسالار است که مردان اجازه دارند هر کاری را که دلشان می‌خواهد به دلیل تسلط‌شان بر اقتصاد خانواده بکنند اما زنان نه، آن‌ها فقط باید بچه‌داری کنند، خانه‌داری کنند و تسلیم محض شوهران‌شان در ارتباط جنسی باشند. هر وقت هم که شوهران‌شان خواستند آن‌ها را تنبیه کنند.

چند مورد از زن‌کشی توسط شوهران را دیده‌ایم؟ مردانی که زنان‌شان را به اتهام داشتن روابط با مردی دیگر کشته‌اند و به دلیل این قتل تنها شاید یکی دو سال و شاید هم کمتر در زندان بسر برده و سپس آزاد شده‌اند. پس از آزادی نیز حتماً رفته و زن دیگری را به “عقد مقدس” خود درآورده‌اند! طنز تلخ تاریخ اما در این است که همین روزها در محاکم جمهوری اسلامی مردی محاکمه می‌شود که زن خود را کشته است و در دادگاه مدعی شده که زن وی با مردی دیگر ارتباط داشته که البته هرگز ثابت نشده است. وی دست و پا و دهان زن‌اش را بسته و سپس با شلنگ وی را آن قدر زد تا زن نگون‌بخت جان خود را از دست داد و حالا برای فرار از اتهام قتل و با تکیه بر قوانین جمهوری اسلامی به جای پذیرش این حماقت و قتل زن بی‌گناه، سعی می‌کند گناه قتل را بر گردن زن نگون‌بخت‌ بیاندازد! و چه بسیارند این وقایع در ایران امروز، ایرانی که در سایه‌ی حکومت اسلامی، حقوق زنان بیش از هر زمان دیگر توسط حاکمان لگدمال گردیده است و البته این موضوع را به خوبی می‌توان در جامعه و در عرصه‌های مختلف دید. زنان کارگر نمونه‌ی بارز و برجسته‌ی تاثیر این بی‌حقوقی هستند. زنان کارگر به رغم کار طاقت‌فرسا و هم‌پای مردان کارگر، دستمزدهای بسیار پایین‌تری دریافت می‌کنند. بی‌حقوقی زنان در جامعه این موقعیت را به کارفرمایان داده تا به دلیل نیاز زنان کارگر به کار، آن‌ها را به شکلی وحشیانه استثمار کنند. کارفرمایان هم چنین از این موضوع بهره جسته و کارگران مرد را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهند. حتا در مواردی کارفرمایان با بهره‌جویی از نیاز دختران و زنان به کار و سلطه اقتصادی خود، از آن‌ها سوء استفاده جنسی می‌کنند. شرایط دستمزدی کارگران زن به گونه‌ای می‌باشد که کمتر زنی می‌تواند به استقلال اقتصادی دست یابد، حتا برخی از زنان تحصیل کرده به طور مثال معلم و پرستار نیز از این موضوع مستثنا نیستند. این بی‌حقوقی زنان در عرصه‌ی جامعه و قوانین حاکم است که نتیجه‌ی آن را در بازار کار و نفع سرمایه‌‌داران از آن می‌بینیم.

زنی که در عرصه‌ی قوانین و گاه سنت حق انتخاب همسر ندارد، حق انتخاب پوشش، حق سرپرستی فرزند در صورت طلاق، حق حاکمیت بر جسم خود را ندارد، زنی که نصف مرد به حساب می آید در بازار کار نیز با این نابرابری و در واقع سوء استفاده سرمایه‌داران از بی حقوقی زنان در جامعه روبرو می‌گردد.

اما چرا حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی توانست تا این اندازه در افکار عمومی تاثیر بگذارد؟ چرا در شرایط دیگر پخش این اخبار با این درجه از حساسیت روبرو نمی‌شد اما امروز می‌شود؟ چرا جمهوری اسلامی مجبور شد تا آن مصاحبه نمایشی را ترتیب دهد و با شکنجه، سکینه محمدی آشتیانی را مجبور به اعتراف علیه خود و شکایت از وکیل مدافع‌اش کند؟ واقعیت این است که پس از سال‌ها تحقیر، زنان در جستجوی جایگاه خود در جامعه هستند، جایگاهی که به زور از آن‌ها گرفته شده است. مبارزات یک سال اخیر و نقش بی‌‌نظیر زنان در این مبارزات گواهی بر این مدعاست. حضور وسیع دختران در دانشگاه و کسب رتبه‌های اول در امتحانات کنکور براستی نشانه‌ی چیست؟

در این شرایط، شرایطی که موضوع پایمال شدن حقوق زنان بیش از هر زمان دیگر افکار عمومی را به خود جلب کرده و زنان را برای کسب حقوق از دست رفته‌ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وارد مبارزه کرده است، حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به دلیل زن بودن، به دلیل نقض آشکار حقوق زن در جامعه‌ی اسلامی، به ویژه پس از تلاش‌های وکیل مدافع وی و نیز نامه‌ی محکم فریده و سجاد دو فرزند سکینه در دفاع از حق حیات مادرشان، بازتاب وسیعی یافت. از همین رو بود که رژیم مجبور شد تا دست به نمایش تلویزیونی بزند، نمایش و حرکتی انفعالی که – به رغم تاثیراتی احتمالی بر عقب‌مانده‌ترین اقشار جامعه در مجموع-  بیش از پیش نقاب از چهره‌ی جنایت‌کار حکومت برداشت.

زنان به خوبی دریافته‌اند که جمهوری اسلامی و قوانین ارتجاعی اسلام تا چه حد در تشدید بی حقوقی و نابرابری آن‌ها در جامعه سرمایه‌داری ایران موثر بوده است. امروز تنها سکینه محمدی آشتیانی با خطر سنگسار روبرو نیست، زنانی چند در زندان‌های جمهوری اسلامی در این خطر هستند و باز زنان بیشتری هر روز با این تهدید روبرو می‌گردند. زنان و دخترانی که گاه به دست پدر، برادر و یا همسران‌شان به دلیل عواطف‌شان و به دلیل نیازهای انسانی شان به قتل می‌رسند، زنده به گور می‌شوند و یا حتا سنگسار می‌گردند و البته ایران تنها کشور اسلامی نیست که حقوق زنان در آن تا این حد نادیده گرفته می‌شود.

عایشه زن جوان افغان یک نمونه از این زنان است که با حکم دادگاه طالبان گوش و بینی او توسط شوهرش بریده شده و در بیابان رها شد تا بمیرد. براساس برآورد سازمان ملل متحد ٩٠ درصد از زنان در افغانستان اسلامی با سوء استفاده و یا خشونت خانوادگی روبرو هستند. زنان پاکستانی نیز از دیگر قربانیان این موضوع هستند. براساس آمار دولتی در ۵ سال اخیر ۴٠٠ مورد اسید پاشی به صورت دختران و زنان گزارش شده است که عموم آن‌ها توسط اعضا خانواده و یا به دلیل تن ندادن به ازدواج اجباری بوده است. در بسیاری از کشورهای عربی نیز زنان از بسیاری از حقوق ابتدایی خود که در اکثر جوامع سرمایه‌داری به رسمیت شناخته شده بی‌بهره‌اند.

واقعیت زندگی زنان در ایران نشان می‌دهد که چگونه نظام سرمایه‌داری از بی‌حقوقی زنان در قوانین حاکم و فضای سرکوب و خفقان، برای استثمار هر چه بیشتر کارگران زن بهره می‌جوید.

اما رهایی زن و برابری کامل آن‌ها با مردان چگونه به دست می‌آید؟ واقعیت این است که برابری زن و مرد تنها با برابری حقوقی آن‌ها از نظر شکلی ممکن نمی‌باشد. سازمان ما معتقد به برابری کامل زنان بامردان در کلیه امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد و معتقد است حتا برابری حقوقی زنان در عمل وبه طور واقعی وقتی تحقق می‌یابد که این برابری به تمامی عرصه‌ها تعمیم یابد. برای مثال تا وقتی که زن از نظر اقتصادی وابسته به مرد باشد، طبیعی‌ست که این وابستگی، شرایط را برای سلطه‌ی مرد در عرصه‌های دیگر فراهم می‌سازد.

تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان ایران درمعرض شدیدترین تبعیض، ستم وفشارقرارگرفته اند.حکومت با وضع قوانین ومقررات ارتجاعی وبا ایجاد موانع، محدودیت ها و تضییقات مختلف، زنان را ازابتدائی ترین حقوق دمکراتیک، مدنی وانسانی محروم ساخته وبه یک شهروند درجه دو تبدیل نموده است. باید به این وضعیت اسف بار خاتمه داده شود. لذا سازمان فدائیان(اقلیت) خواهان اجرای فوری موارد زیراست:

– لغوهرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت و برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان.

– برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی.

– زنان باید آزادانه و با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند.

– لغو تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یکجانبه مرد، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوب گرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار.

– ممنوعیت هر گونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده و اعمال مجازات‌های شدید در مورد نقض آن‌ها.

– لغو حجاب اجباری، ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.

– آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون باشد.

– به رسمیت شناخته شدن حق سقط جنین، بدون قید و شرط.

– برابری حقوق زن ومرد درامرطلاق، ارث وتکفل اولاد .

متن کامل در فرمت پی دی اف

بن بست عراق پس از هفت سال اشغال

بیش از هفت سال از تجاوز نظامی به عراق گذشته است و وضعیت این کشور روز به روز فاجعه بارتر می شود و بر رنج و عذاب مردم پایانی متصورنیست.

در مارس ۲۰۰۳ دولت آمریکا با تشکیل یک ائتلاف بین المللی از متحدان خود و به ویژه دولت انگلستان تصمیم گرفت که به بهانه ی نابودی سلاح های کشتار دسته جمعیِ رژیم صدام حسین و استقرار دمکراسی صادراتی به عراق تجاوز کند. در آن زمان مسئولان وقت رژیم عراق اعلام کرده بودند که این کشور دارای هیچ سلاح کشتار جمعی نیست. هانس بلیکس، رئیس وقت بازرسان خلع سلاح سازمان ملل متحد روز ۲۸ ژوئیه سال جاری میلادی به رسانه ها گفت که با تونی بلر، نخست وزیر وقت انگلستان و کوندولیزا رایس، وزیر وقت امور خارجی آمریکا در فوریه ۲۰۰۳، یک ماه پیش از آغاز تجاوز به عراق، ملاقات کرده است و به آنان گفته  است که هیچ سند و ردی از وجود سلاح های کشتار دسته جمعی در عراق به دست نیامده است.

مسئله ی استقرار دمکراسی آن هم از نوع صادراتی اش آن قدر مسخره بود که فقط می توانست با حمایت گروه ها و احزاب حامی نظام سرمایه داری از قبیل اپوزیسیون بورژوایی ایران، از سلطنت طلبان گرفته تا نیروهای ریز و درشت این اپوزیسیون در داخل و خارج کشور قرار بگیرد. نه فقط امپریالیسم آمریکا هیچ گاه به هیچ نوعی از دمکراسی کمکی نکرده است بلکه هر گاه یک دمکراسی حتا سر و دم بریده بورژوایی در گوشه ای از جهان برپا شده است، آمریکا علیه آن اقدام کرده است، نمونه هایش کودتای بیست و هشت مرداد در ایران، کودتا علیه سالوادور آلنده در شیلی و کودتای شکست خورده علیه هوگو چاوز در ونزوئلاست.

آمریکا و دیگر قدرت های سرمایه داری که در تجاوز نظامی علیه عراق شرکت کردند یکی ازاهدافشان دست یابی به منابع سرشار نفتی عراق و دیگر ثروت های ملی این کشور نداشتند. آن ها توانستند با یک حمله ی برق آسای نظامی رژیم ضدمردمی صدام حسین را سرنگون کنند. موفقیت نظامی آن ها فقط در این واقعیت خلاصه شد. اما اکنون حتا نمی توان گفت که امپریالیست های اشغالگر، موفقیت نظامی کسب کرده اند. در این زمینه کافی ست به سرخط اخبار روزانه ای که از عراق مخابره می شود نگاه کرد: هفت کشته در بغداد و حومه ی آن (۲۴ مرداد)، مرگ چهار پلیس و سوختن دو نفر در ملاء عام در بغداد (۲۳ مرداد)، انفجار یک بمب در شمال عراق یازده عراقی و هشت سرباز را کشت (۲۰ مرداد)، در یک رشته انفجار دست کم پنجاه نفر کشته شدند (۱۷ مرداد) … این ها تازه بخشی از اخبار روزانه است. آمار رسمی وزارت خانه های مختلف عراق برای ماه ژوئیه سال جاری (۱۰ تیر تا ۹ مرداد) حکایت از مرگ ۵۳۵ نفر دارد که اکثریت آنان یعنی ۳۹۶ نفرشان غیرنظامی بوده اند. ارقام رسمی با توجه به منبع آن ها از واقعیت بسی دور است و متأسفانه تعداد کشته ها و زخمی ها بیش از این هاست. هر ماه صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی وعلیل می شوند.

هجوم نظامی به عراق البته فجایع دیگری چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی به دنبال داشت. حریری، وزیر دست نشانده ی صنایع عراق اعتراف می کند که در پی این حمله ۹۹ % تأسیسات دولتی از حرکت بازایستادند. وی به تبعیت از اربابان خود مدعی ست که چاره ی کار در حال حاضر خصوصی سازی ۹۵ % کارخانه های دولتی ست. این عضو حزب دمکرات کردستان عراق که از سال ۲۰۰۶ بر این منصب تکیه زده است، می گوید که اگر ۷ میلیارد دلار در راه اندازی صنایع عراق سرمایه گذاری شود و اگر خصوصی سازی ها به فرجام برسند، تازه ۱۰ % تولید ناخالص داخلی تأمین خواهد شد.

از نظر فجایع اجتماعی به جز کشتار روزمره مردم در گوشه وکنار عراق که به آن اشاره کوتاهی شد، باید به آوارگی میلیون ها تن از مردم این کشور تأکید کرد. یک میلیون عراقی به سوریه مهاجرت کرده اند. هفتصد و پنجاه هزار نفر به اردن رفته اند. دویست هزار نفر به امارات متحد عربی و بیش از یک صد هزار نفر به کشورهای مختلف اروپایی مهاجرت کرده اند. هفتاد هزار نفر در مصر مستقر شده اند. شصت هزار نفر در ایران و سی هزار نفر در لبنان هستند. به علاوه بیش از پنج میلیون نفر در داخل عراق برای گریز از مناطق خطرناک تر جا به جا و در به در شده اند. نزدیک به سی و دو هزار نفر نیز در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به آمریکا رفته اند.

این ها بخش هایی از فجایع حاصل از تجاوز نظامی امپریالیست ها به رهبری و هدایت آمریکا در هفت سال گذشته بودند. اما وضعیت سیاسی عراق نیز اکنون بیش از همیشه وخیم است. از ثبات و آرامش در این کشور خبری نیست. اختلافات و درگیری های قومی و مذهبی بیداد می کنند.

در عراق بیش از پنج ماه است که جدال بر سر تشکیل یک کابینه ادامه دارد و با توجه به ماهیت گروه های درگیر و دخالت های نه فقط اشغالگران بلکه دیگر رژیم های ارتجاعی و به ویژه رژیم جمهوری اسلامی ایران چشم اندازی برای خروج یا حتا تعدیل بحران نیست. کار به جایی رسیده است که گفته می شود باراک اوباما دست به دامن آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان، شده است و از وی خواسته تا برای تشکیل دولت پادرمیانی کند. اما در عراق چند دستگی فقط میان گروه های بورژوایی از قبیل مالکی یا علاوی نیست، در میان گروه های ارتجاعی وابسته به دستگاه مذهبی شیعه هم چند دستگی وجود دارد. اختلاف بین تقسیم غنایم و چاپیدن ثروت های ملی مردم عراق بین دولت مرکزی و گروه های کرد با توجه به مسئله کرکوک و منابع نفت آن بیش از پیش حاد شده است. تمام این کشمکش ها در حالی در جریان است که روز ۱۶ اسفند گذشته انتخاباتی در عراق صورت گرفت و می بایستی بر اساس نتایج آن تشکیل دولت به سرانجام می رسید. اما با توجه به درگیری هایی که اکنون پنج ماه است به درازا کشیده است قلابی بودن این انتخابات هم نمایان شد و نشان داد که “دمکراسی صادراتی” شکست خورده است.

منشاء شکست فقط درگیری های نیروهای موجود اما بی پایه در میان توده های مردم عراق نیست، بلکه مداخله دولت های ارتجاعی منطقه نیز هست. در رأس این دولت ها، رژیم جمهوری اسلامی خودنمایی می کند. هر چند رژیم جمهوری اسلامی صبح تا شب قسم می خورد که در اوضاع عراق دخالت نمی کند و خواهان همسایه ای با ثبات و آرامش است، اما نه فقط این رژیم با اعلام بی طرفی عملاً از تجاوز نظامی به عراق حمایت کرد تا “شیطان بزرگ” بتواند “شیطان کوچک” را سرنگون کند، بلکه پس از آن با حمایت آشکار از برخی نیروها به ویژه مجلس اعلاء که رهبرانش سال ها در ایران زیر سایه جمهوری اسلامی بودند و دیگر گروه های مذهبی تلاش می کند که به اهداف پان اسلامیستی خود برسد و به بهانه ی اکثریت شیعه در عراق به شکل گیری حکومتی از نوع خود در این کشور یاری رساند. دخالت جمهوری اسلامی را به راحتی می توان از قسم حضرت عباس و دم خروس مسئولان جمهوری اسلامی دریافت. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد خامنه ای در امور خارجی ست در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق شرکت کرد و ادعا نمود که جمهوری اسلامی درباره ی نخست وزیر آینده عراق هیچ خواسته ی مشخصی ندارد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی از تصمیم ملت عراق تبعیت خواهد کرد. وی افزود که جمهوری اسلامی از هیچ گروهی در عراق حمایت نمی کند. با این حال ولایتی در همین کنفرانس مطبوعاتی افزود که جمهوری اسلامی و سوریه هیچ اختلافی در مورد عراق ندارند. اگر سوریه و ایران اختلافی در مورد عراق ندارند پس حتماً در رابطه با آن تبادل نظر می کنند، لذا در تعیین سرنوشت آن و تشکیل دولت عراق دخالت می نمایند!

تصمیم دولت آمریکا برای خروج شصت و پنج هزار نیرویش از عراق تا پایان سال ۲۰۱۱ جنبه ی دیگری از شکست سیاسی – نظامی تجاوز به این کشور را نشان می دهد. چرا که اگر آمریکا موفق می شد قدرت با ثباتی که بتواند اوضاع را آرام کند در عراق به وجود بیاورد نه فقط چنین کاری را می کرد بلکه دیگر لزومی نداشت که چنین دیر هنگام، نزدیک به ۹ سال پس از تجاوز اقدام به ترک خاک عراق بکند. به همین خاطر است که اکنون بابکر زیباری، فرمانده کل ارتش عراق می گوید که آمریکا باید تا سال ۲۰۲۰ در عراق باقی بماند چرا که ما قادر به دفاع از خود نیستیم! از سوی دیگر طارق عزیز، دست راست صدام حسین که به پانزده سال حبس محکوم شده است در زندان به روزنامه ی گاردین انگلیسی گفته است که خروج آمریکا از عراق برابر با سپردن این کشور به دست گرگ هاست!

وضعیت در عراق نزدیک به هشت سال پس از تجاوز نظامی به آن در بن بست است. بی ثباتی در عراق به زودی جای خود را به آرامش نخواهد داد. در این میان مردم عراق بیش از پیش در معرض انواع و اقسام کمبودها و رنج ها قرار دارند و هیچ نفعی از وضع موجود نمی برند. امپریالیست ها و قدرت های بزرگ و در رأسشان آمریکا مسئول اول و مستقیم این وضعیت هستند و باید به این عنوان محکوم و طرد گردند. آزادی، دمکراسی و شکوفایی در هر زمینه ای بدون دخالت مستقیم مردم و بدون یک جنبش اجتماعی به دست نمی آید. عراق نیز از این اصل مستثناء نیست.

متن کامل در فرمت پی دی اف