آتش جنگ ایران و عراق که خاموش شد، سپاهیان بازگشته از جبهۀ جنگ را باید به کاری مشغول می‌داشتند. پس از جنگ، سپاه پاسداران یا بایدمانند یک ارتش کلاسیک صرفاً به ابزاری دردست سیاستمداران برای سرکوب تبدیل می شد، یاباید به نحوی “در صحنه” باقی می‌ماند و در کنار فعالیت‌های نظامی که اکنون دیگر با زمان جنگ قابل مقایسه نبود، به فعالیت‌های دیگری مشغول می‌شد و موجودیت‌اش را حفظ می‌کرد. رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری خود، در عین آنکه امتیازاتی درزمینه اجرای برخی ازطرح های عمرانی به سپاه داد، سعی کرد سپاه پاسداران را در ارتش ادغام کند اما به این کار موفق نشد. برعکس امتیازاتی که رفسنجانی به سپاه پاسداران داد، خود وسیله و فرصتی شد که سپاه، در این راه، یعنی گزینۀ دوّم پای بگذارد.
سپاه پاسداران البته قبل از جنگ ایران و عراق هم فاقد فعالیت‌های اقتصادی نبود، سازمان صنایع نظامی که دردوران جمهوری اسلامی به سازمان صنایع دفاع تغییر نام داد، تحت نظارت وزارت دفاع قرار گرفت که سپاه پاسداران در این سازمان به تدریج از جایگاه ونقش مهم تری برخوردار گردید و نهایتا بر آن تسلط یافت. سازمان صنایع دفاع ، یک مجتمع صنعتی بزرگ و شامل چندین شرکت از جمله شرکت صنایع پیشرفته ایران، شرکت صنایع الکترونیک ایران و چندین شرکت جانبی‌ست که کالاهای مصرفی تولید شده این مجتمع را برای فروش در بازارهای سراسر کشور عرضه می‌کنند. بنابراین سپاه پاسداران اگرچه قبل از جنگ نیز فاقد فعالیت‌های اقتصادی نبود، اما عمدۀ فعالیت‌های اقتصادی این نهاد، پس ازپایان جنگ ایران و عراق شکل گرفت و پیوسته گسترش یافت.
سپاه پاسداران، بنابه خواست خامنه‌ای نخست “قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء” را به عنوان بازوی مهندسی خود راه انداخت. هدف از تشکیل این قرارگاه، ظاهراً بهره برداری از ماشین آلات و امکاناتی بود که در جریان جنگ استفاده نظامی داشت اما پس از جنگ می‌توانست در بازسازی خرابی‌ها مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. تحت لوای “بازسازی”، سپاه پاسداران، در طی دهۀ نخست پس از جنگ، اجرای بیش از ۱۳۰۰ پروژۀ عمرانی و اقتصادی را برعهده گرفت و از این طریق، به تدریج نفوذ خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی گسترش داد.
در اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی، موجودیت و فعالیت گروه‌های بی‌نام و نشان و احزاب مرئی و غیرمرئی و دسته‌جاتی مانند “آبادگران”، “ایثارگران” و امثال آن، که توسط عناصر بلندپایه و فرماندهان سپاه و بسیج راه‌اندازی می‌شد، حاکی از حضور پررنگ‌تر سپاه در عرصه سیاسی و فعال‌تر شدن آن در این زمینه بود. در اوج بی‌اعتباری و شکست‌های پی‌درپی اصلاح‌طلبان حکومتی، جناح مقابل توانست در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پیروز شود. به دنبال این پیروزی، که سپاه نقش اساسی در آن داشت، احمدی‌نژاد شهردار تهران شد. با این تحول، تعداد زیادی از فرماندهان سپاه، این نهاد نظامی را ترک نموده و به سازمان شهرداری تهران پیوستند. احمدی‌نژاد، سردار مهدی هاشمی، داماد احمدی مقدم که خود فرماندۀ بسیج تهران بزرگ و مبتکر ایجاد جریان “آبادگران جوان” و از حامیان احمدی‌نژاد بود را، به معاونت مناطق شهرداری تهران منصوب کرد و شمار زیادی از سپاهیان، جای پای خود را در شهرداری تهران محکم کردند. شهرداری تهران، اجرای بسیاری از پروژه‌های بزرگ عمرانی را به سپاه واگذار نمود. بدین ترتیب، گسترش نفوذ اقتصادی سپاه و ورود آن به عرصۀ سیاسی، بازهم افزایش یافت. وقتی که احمدی‌نژاد به کمک سپاه، رئیس جمهور شد، باز هم شمار بیشتری از فرماندهان و سران سپاه و بسیج به مراکز و نهادهای دولتی و اجرائی منتقل شدند.
قرارگاه خاتم الانبیاء که از زمان موجودیت‌اش تا روی کار آمدن احمدی‌نژاد ۱۲۲۰ پروژۀ مختلف را اجرا کرده و ۲۴۷ پروژۀ دیگر را در دست اجرا داشت، با رئیس جمهور شدن احمدی‌نژاد که سابقاً یک افسر تیپ ویژه سپاه پاسداران بود، به سرعت به یک مجتمع اقتصادیِ بلارقیب در عرصه داخلی تبدیل گردید. احمدی‌نژاد نه فقط بسیاری از وزرای خود را از میان فرماندهان سپاه برگزید و اکثر مقامات استانداری را به دوستان سپاهی خود سپرد و یک دولت نظامی-امنیتی تشکیل داد، بلکه با اعطای امتیازات گسترده، کمک‌های مالی و دولتی به شرکت‌های وابسته به سپاه که تعداد ثبت شدۀ آن از ۸۰۰ هم تجاوز می‌کند، و صرف هزینه‌ها و پول‌های بی‌حساب و کتاب و برداشت از حساب ذخیره ارزی به سود این مجتمع، سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیاء و دیگر شرکت‌های وابسته به آن، به یک غول بزرگ اقتصادی تبدیل گردید. بنابه گزارشی که در روزنامه سرمایه، مورخ ۲۸ اسفند ۸۷ انتشار یافت، دولت احمدی‌نژاد در طی سال‌های ۸۴ تا ۸۷ حدود ۱۲۰ میلیارد دلار اضافه بر مبالغ پیش‌بینی شده در برنامۀ چهارم توسعه هزینه کرده است که ۸۱ میلیارد دلار آن از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.
ناگفته روشن است که بخش‌های زیادی از این دلارهای نفتی، که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد و جز خامنه‌ای و نزدیکان وی، کسی از چند و چون هزینه کردن آن خبر ندارد، به اشکال مختلفی در اختیار سپاه قرار گرفته و در حمایت از منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی این ارگان هزینه شده است. به هر رو تلاش های پیشین فرماندهان و بلندپایگان سپاه و بسیج برای ورود به مجلس، دولت و نهادهای غیرنظامیِ دولتی، با آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به طور کامل به بارنشست و سپاه عملاً وارد قدرت سیاسی شد. اگرچه سپاه پاسداران هیچگاه از تلاش برای چنگ اندازی و تسلط کامل بر اقتصاد و بهره‌جوئی وسیع و بی‌حساب و کتاب از امکانات و امتیازات دولتی غافل نبود، اما با تمرکز سپاهیان در دولت، زمینه چنگ اندازی و سلطه کامل بر اقتصاد نیز فراهم گردید. سپاه پاسداران که در سال‌های جنگ و پس از آن با تسلط بر سازمان صنایع نظامی عملاً به یک نیروی نظامی پرقدرت و برتر و بی‌رقیب تبدیل شده بود و با ریاست جمهوری احمدی‌نژادسهم زیادی از قدرت سیاسی را نیز در اختیار خود گرفته بود، اکنون با اتکاء به این قدرت نظامی و سیاسی بود که می‌توانست، امتیازات بیشتر و مهم‌تری به چنگ آورد، به قدرت اقتصادی مسلط تبدیل شودو بر شریان‌های اقتصادی کشور مسلط گردد. طولی نکشید که قرارگاه خاتم الانبیاء و زیر مجموعۀ این قرارگاه و شرکت‌های وابسته به سپاه، توانست امتیازات اقتصادی بسیار بیشتری در زمینه‌های مختلف چون کشاورزی، تولید صنعتی، معدن، راه‌سازی، ترابری، بنگاه‌های تجاری، بازرگانی، مخابرات، مترو، حفاری، نفت و گاز و غیره کسب کند. به ویژه آنکه توجیه قانونی هم دراین مورد وجود داشت و ماده ۱۴۷ قانون اساسی، استفاده از نیروهای مسلح در زمان صلح برای بازسازی را مجاز شمرده وسپاه پاسداران برمبنای ابلاغیه فرمانده کل قوا درسال ۱۳۶۸رسماً وارد این عرصه فعالیت شده بود. سردار رستم قاسمی رئیس قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء در یک نشست خبری به مناسبت بیستمین سالروز تأسیس این قرارگاه می‌گوید: “حضور نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در سازندگی، مسأله‌ای است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و تجربه‌ای است که نیروهای مسلح در سایر کشورهای دنیا نیز به آن روی آورده‌اند“، نام برده سپس می‌افزاید: “قرارگاه خاتم تا به امروز سه مرحله را طی کرده است. مرحله اول بازسازی به خصوص در مناطق جنگی بود که پروژه‌های عمرانی متعددی را اجرا کرد. مرحله دوّم، مرحله سازندگی‌ست با هدف مهم کمک به چرخۀ اقتصادی کشور، که در کنار دولت قرار گرفت. در مرحله سوّم صرف نظر از پروژه‌های کوچک و متوسط، عهده‌دار اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور شده و با ایجاد فضای رقابت با شرکت‌های بزرگ خارجی، پروژه‌های بزرگ اقتصادی را واقعی کرد و پروژه‌های بزرگی مانند فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی در عرصه سازندگی شده است”.
همانطور که در این نقل قول نیز دیده می‌شود، ابعاد دخالت‌های سپاه و شرکت آن در پروژه‌های اقتصادی و صنعتی، پیوسته روندی فزاینده داشته است. تا آنجا که پس از ترمیم خرابی‌های جنگ، در کنار دولت قرار می‌گیرد و نقشی برابر دولت ایفا می‌کند، و در مرحله سوم از این هم فراتر رفته، نقش مهم‌تری بر عهده می‌گیرد و خود دولت می‌شود!
روند خصوصی سازی‌ها و تأکیدات مکرر خامنه‌ای مبنی بر واگذاری مؤسسات و شرکت‌های بزرگ دولتی، جریان تصاحب بخش‌های زیادی از اقتصاد و مؤسسات و شرکت‌های دولتی توسط سپاه پاسداران را که مورد حمایت خامنه‌ای بوده است، تسهیل کرد. علاوه بر کسب امتیازها و کمک‌های دولتی، بخش دیگری از تلاش سپاه برای سلطه کامل بر اقتصاد، این بوده است که رقبای خود را از بخش‌های اصلی و سودآور در اقتصاد مانند نفت و گاز و فعالیت‌های زیربنائی مانند مترو، جاده سازی و واردات و صادرات، حذف کند، که در این راه توفیقاتی نیز بدست آورده است. دعوای اصلی احمدی‌نژاد و رفسنجانی بر سر همین مسئله است. احمدی‌نژاد و باند وی برآنند آنچه را که رفسنجانی و باند او به خود اختصاص داده‌اند، از چنگ آن‌ها درآورند. سپاه و دارودسته احمدی‌نژاد، بر این تلاش‌اند که با حذف اقتصادی رقبا، حذف سیاسی آن‌ها را تکمیل کنند.
طی سال‌های ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و در تحت حمایت‌های بیدریغ و آشکار وی، که خود از حمایت خامنه‌ای نیز برخوردار است، وزارت نفت، حمل و نقل، شهرداری‌ها و برخی دیگر از مؤسسات دولتی، قراردادهای متعددی را با مجتمع اقتصادی قرارگاه خاتم امضا نموده اند. دراین سال ها اجرای پروژه‌های بسیار بزرگ ونان و آب داری برعهده سپاه گذاشته شده و تحت عنوان خصوصی سازی، بخش‌های زیادی از مؤسسات و شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به سپاه واگذار شده است. سپاه و شرکت‌های وابسته به آن، بدون هیچ مانعی توانسته‌اند برندۀ بسیاری از مناقصه‌های دولتی شوند و یا حتی بدون رعایت تشریفات قانونی مناقصه، پروژه‌های بزرگ و واحدهای دولتی را تصاحب کرده‌اند. سال گذشته همینکه صحبت از واگذاری شرکت مخابرات شد، بلافاصله شرکت اعتماد مبین که یک کنسرسیوم وابسته به سپاه پاسداران است، ۵۱ درصد سهام آن را خرید. در این معامله ۵ میلیارد دلاری نیز مانند بسیاری از موارد دیگر، سپاه بی‌رقیب بود و تنها رقیب آن “گروه پیشگامان کویر یزد” بود که در آخرین لحظات، به دلائل “امنیتی” کنار گذاشته شد! اسفند سال گذشته، ساخت سه رشته خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی به طول هزار و ۸۱۰ کیلومتر به ارزش حدود ۸۵۰ میلیون دلار به قرارگاه خاتم واگذار شد. خطوط لوله ۲۶ اینچی بندرعباس – رفسنجان به طول ۴۷۰ کیلومتر با قابلیت انتقال روزانه ۳۰۰ هزار بشکه فرآوردۀ نفتی نیزاز طرح‌هایی‌ست که به این قرارگاه واگذار شده است. طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، به ارزش دو میلیارد و ۹۷ میلیون دلار، ساخت خطوط لوله انتقال گاز عسلویه به ایرانشهر، به طول ۹۰۰ کیلومتر و به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار نیز، از جمله پروژه‌هایی‌ست که قرارگاه خاتم اجرای آن را برعهده دارد! عرصه فعالیت‌های اقتصادی سپاه به این حدود و نمونه‌ها خلاصه نمی‌شود. هیچ زمینه‌ای نیست که از عرصه فعالیت‌های سپاه برکنار مانده باشد. قرارگاه خاتم که ۸۱۲ شرکت را زیر پوشش خود دارد، صدها قرارداد و پروژه مختلف را در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی اعم از اکتشاف، حفاری و استخراج، ساخت مخازن بزرگ، خطوط انتقال، معدن، سد سازی، اسکله و سازه‌های دریائی، تونل و راه‌های زیرزمینی، راه سازی، کانال کشی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، ابنیه و سازه‌های سنگین و خدمات مهندسی و مشاوره، اجرا نموده و صدها پروژه و قرارداد دیگر در همین زمینه‌ها را دردست اجرا دارد.
در عرصه فعالیت‌های تجاری و از قِبَلِ واردات و صادرات نیز، سپاه پاسداران هر ساله سودهای هنگفت و سرسام‌آوری به جیب می‌زند. فرودگاه بین‌المللی پیام که در نزدیکی کرج واقع شده است، مستقلاً توسط سپاه اداره می‌شود. ده‌ها هزار تُن کالا و فرآورده‌های تجاری از دارو گرفته تا وسائل الکترونیکی ازطریق این فرودگاه وارد می‌شود که صرفاً تحت نظارت سپاه است و هیچگونه کنترل گمرکی بر آن اعمال نمی‌شود. در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، بیش از ۲۵ راهرو ورودی و خروجی خارج از کنترل اداره گمرک وجود دارد که تحت اختیار سپاه است. فرودگاه بین‌المللی خمینی نیز یک‌سره در اختیار سپاه پاسداران است و از این طریق سالانه میلیاردها دلار وسائل لوکس، تلفن همراه ، لوازم آرایش وامثال آن بصورت قاچاق وارد می‌شود.
علاوه بر راه هوائی، سپاه پاسداران از طریق راه‌های زمینی و دریائی نیز دست‌اندرکار واردات و صادرات و قاچاق کالاست. از طریق بنادر جنوب کشور، به ویژه از طریق قرارگاه بزرگ بندر رجائی، سپاه پاسداران سرگرم قاچاق کالاهای مختلفی از جمله نفت و بنزین است. در بخش دیگری از سواحل خلیج فارس، با راه اندازی ده‌ها قرارگاه کوچک یا “اسکله‌های نامرئی” به قاچاق کالاها در سطح پائین‌تری، نظیر قاچاق مشروبات الکلی، وسائل الکترونیکی و امثال آن مشغول است و از این طریق نیز سالانه میلیون‌ها دلار به جیب می‌زند. بنابه اعتراف یک نماینده مجلس: “همین اسکله‌های نامرئی و دست‌های نامرئی مافیا، بیش از ۶۸ درصد تمامی صادرات ایران را در دست خود دارند”!
افزون بر این‌ها چندین بنیاد بزرگ وجود دارد که همگی زیر نظر خامنه‌ای و در ارتباط تنگاتنگ با سپاه پاسداران فعالیت می‌کنند که در رأس آن‌ها نیز فرماندهان سپاه قرار دارند. بنیاد شهید، بنیاد نور، بنیاد ایثارگران و بنیاد مستضعفان از آن جمله‌اند. بنیاد مستضعفان زیر نظر شخص خامنه‌ای است و رئیس آن یک سپاهی‌ست که توسط خامنه‌ای تعیین می‌شود. این بنیاد حدود ۳۵۰ زیر مجموعه دارد که در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و توریسم فعالیت می‌کند، بیش از ۴۰۰ هزار نفر را در استخدام خود دارد و دارائی آن بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. همچنین برخی از مؤسسات مالی که فعالیت خود را تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه آغاز کرده بودند، در طی دوران رئیس جمهوری احمدی‌نژاد، به مؤسسات مالی بزرگ تبدیل شده‌اند. مؤسسه مالی و اعتباری مهر از آن جمله است که خود با ایجاد شرکتی به نام مهر اقتصاد ایرانیان، در بازار بورس بسیار فعال است و در زمرۀ خریداران سهام شرکت‌های بزرگ دولتی است.
حمایت بیدریغ احمدی‌نژاد و دولت وی از سپاه پاسداران و فعالیت‌های اقتصادی آن، حمایت بی‌دریغ‌تر خامنه‌ای از احمدی‌نژاد و دولت او، سپاه پاسداران را که هر روز دامنۀ فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش می‌دهد و بخش‌های جدیدی از مؤسسات دولتی را می‌بلعد و ضمیمه خود می‌کند، به یک قدرت اقتصادی بی رقیب و بلامنازع مبدل ساخته است. امروز کلیدی‌ترین پروژه‌ها، طرح‌ها و معاملات اقتصادی سودآور، در اختیار سپاه پاسداران است و سرمایه‌داران خارج از دایرۀ سپاه و بسیج، از این سودهای باد آورده نیز محروم‌اند. توانائی مالی و اقتصادی عظیم مجتمع‌ها وشرکت‌های وابسته به سپاه، به این نهاد امکان می‌دهد که در رقابت با سایر سرمایه‌داران دست بالا را داشته باشد. در عین حال قدرت سیاسی و نظامی آن نیز سبب می‌شود که نحوۀ اجرای مناقصه‌ها و ترتیب اعطای قراردادهای پرسود، به سود شرکت‌های وابسته به سپاه باشد. انحصار سپاه در خرید سهام شرکت‌های دولتی تا آنجا پیش رفته است که حتا برخی از وابستگان حکومتی نیز خصوصی سازی‌های اخیر را، “شبه دولتی سازی” نامیده‌اند. گسترش نفوذ و قدرت اقتصادی سپاه و افزایش توان مالی شرکت‌های اقماری آن، بخش خصوصی را عملاً از گردونه رقابت حذف و آن را از رقابت جدی با این کنسرن عظیم ناتوان ساخته است. این وضعیت نارضایتی شدید این بخش از سرمایه‌داران و اعتراض آن‌ها را نیز درپی داشته است. اما دولت احمدی‌نژاد، سپاه پاسداران و خامنه‌ای که حامی این‌هاست، به این نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها وقعی ننهاده‌اند. حتا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به شیوه برگزاری مناقصه‌ها و یا از پائین بودن کیفیت کار سپاه انتقاد کرد، فوراً به دستور رئیس جمهور منحل گردید و این سازمان، به اداره‌ای وابسته به ریاست جمهوری تبدیل گردید.
واقعیت آن است که سپاه پاسداران با استفاده از امکانات و امتیازات دولتی و چنگ اندازی بر منابع بسیار مهم اقتصادی، به لحاظ اقتصادی و توان مالی به آن‌چنان قدرتی تبدیل شده است که ظاهراً هیچ نیروئی از درون نظام را توان مقابله با آن نیست، خصوصاً آنکه این قدرت اقتصادی، در قدرت سیاسی نیز سهم مهمی دارد و یک نیروی سازمان یافته نظامی‌ست.
تحول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک نهاد نظامی، به یک مجتمع اقتصادی، صنعتی، تجاری و مالی و تلفیق و ترکیب اقتدار نظامی – سیاسی با اقتدار اقتصادی، این نهاد را به یک پدیدۀ ویژه و استثنائی مبدل ساخته است. در گذشتۀ نه چندان دور، سپاه پاسداران، بخشی از دولت و یک ارگان سرکوب بود که وظیفه‌اش حراست از منافع اربابان خود یعنی بورژوا ها و طبقۀ سرمایه‌دار بود. اکنون اما سپاه که کماکان یک ارگان سرکوب است، خود به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شده است . قدرتی که سکانداران وفرماندهان آن بورژوا- نظامی اند و قبل از هر چیز برای حفظ منافع خویش و برای تسلط بیشتر بر ثروت‌های جامعه تلاش می‌کنند و با هرکس وهر نیرویی که بخواهد مانع چنگ اندازی این قدرت بر منابع اقتصادی شود، یا خللی در کار استثمار و کسب سودهای هنگفت ایجاد کند و یا نظم مورد دلخواه آن را زیر سؤال ببرد – بورژوا یا غیر بورژوا هم برایش فرق چندانی ندارد -، بیرحمانه برخورد می‌کند. سپاه اکنون منافع مشخص اقتصادی دارد. دخالت در سیاست، اشغال نهادها، مقام‌ها و پست‌های دولتی و سرکوب کسانی که نظم موجود را زیر سؤال می‌برند، نه برای اسلام ورضایت خاطر خدا ، بلکه بی هیچ واسطه ای برای حفظ منافع معین اقتصادی‌ست.
سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم می‌گوید حضور نیروهای مسلح در بازسازی و اقتصاد، تجربه‌ای است که سایر کشورها نیز به آن روی آورده‌اند! این فرد سپاهی که اکنون رئیس یکی از بزرگترین و ثروتمندترین مجتمع‌های صنعتی‌ست، اگرچه کشورها و یا الگوی مورد نظر خود را روشن نمی‌کند، اما با این جمله مشخص می‌سازد که چنین رویکردی در نزد جمهوری اسلامی، یک رویکرد استراتژیکی‌ست و قرار نیست این روند، قطع، متوقف و یا از سرعت آن کاسته شود.
تمرکز روز افزون قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک قدرت نظامی که اربابان قبلی خود و به یک معنا بخش‌هائی از بورژوازی را نیز به دردسر انداخته است، البته مسیری است که وضعیتِ به غایت بحرانی جمهوری اسلامی، بی ثباتی و ابهامات بی شمار آیندۀ نظام حاکم، آن را فراروی جناح مسلط هیأت حاکمه قرار داده است. جناح مسلط و حاکم بر این خیال است که شاید از طریق تمرکز تمام قدرت در دست گروه ویژه‌ای از نظامیان و پاسداران و تشدید بیش از پیش فشار بر آحاد مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و تهیدستان، می‌تواند نظام را ولو با دردهای خاصی که در طول سه دهه با آن روبرو نبوده است، نجات دهد.
این تمرکز اما از آنجا که هیچ راه حلی برای هیچیک از مشکلات و معضلات جامعه، بویژه مطالبات کارگران، زحمتکشان و اقشار تهیدست که اکثریت مردم جامعه را تشکیل می‌دهند، ارائه نمی‌دهد، بلکه با اعمال سرکوب و فشار متمرکز، با استثمار و غارت بیشتر، مردم زحمتکش را بیش از پیش به فقر و فلاکت می‌راند، بنابراین نمی‌تواند به نظم حاکم برای طولانی مدت ثبات بخشد و یا آن را نجات دهد. تمرکز قدرت در دست سپاه، نه فقط معضلات و مشکلات پائینی‌ها و تضادهای به شدت حاد شدۀ جامعه را حل نمی‌کند، بلکه اختلاف درونی در بالا را نیز دامن می‌زند و اختلاف و کشمکش بر سر قدرت و بر سر سهم را از آنچه که اکنون هست و یا تا کنون بوده است، بسی فراتر می‌برد!
نظرات شما