با تصویب قطعنامه ١٩٢٩ شورای امنیت که چهارمین قطعنامه‌ی تحریم و تشدیدآن در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، بحران در روابط بین‌المللی ایران وارد مرحله‌ی جدیدی شد. اگر چه در نگاه اول، بحران کنونی بحرانی خودساخته برای برون‌رفتِ رژیم از بحران سیاسی – اجتماعی در داخل کشور بوده است، اما امروز این بحران به گونه‌ای رشد یافته که خود به تهدیدی برای بقای حکومت اسلامی تبدیل گردیده است. اتفاقاتِ پس از تصویب قطعنامه، از جمله تشدید تحریم‌ها از سوی کشورهایی چون آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی، و تاثیراتی که از هم اکنون این اقدامات بر موقعیت بین‌المللی ایران نهاده از جمله موضوع لغو قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان، وارد شدن آمریکا و سایر کشورها به موضوع حقوق بشر و تلفیق دو موضوع برنامه‌های هسته‌ای با عدم رعایت حقوق بشر و در نهایت هذیان گویی مقامات حکومت اسلامی از احمدی‌نژاد تا سایر انصار و اعوان‌شان بیانگر این موضوع و اهمیت این مرحله از بحران در روابط ایران با جهان خارج به ویژه کشورهای قدرتمند امپریالیستی است.
از حدود ۴ سال پیش که اولین قطعنامه‌ی شورای امنیت در ارتباط با تحریم ایران صادر شد، این تحریمات تاثیرات خاص خود را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشتند. با افزایش تحریم ها این تاثیرات بیشتر شد، این تحریم‌ها بر برخی صنایع و نیز هزینه‌ی واردات، حمل و نقل، بیمه و غیره به صورت مستقیم تاثیر گذاشته و از این رو خود عاملی بر تشدید وضعیت وخیم اقتصادی تبدیل گردید. با روی کار آمدن اوباما، وقفه‌ای در صدور قطعنامه‌ها پدید آمد، پیش از آن سومین و آخرین قطعنامه شورای امنیت در زمان ریاست جمهوری جرج بوش و در سال ٢٠٠٨ صادر شده بود. سیاست دولت اوباما که از ابتدا بر گفت‌وگو با جمهوری اسلامی استوار گردیده بود، آرام آرام و به ویژه با گسترش بحران داخلی و نیز ادامه سیاست‌های جنگ طلبانه و بحران‌زای دولت ایران در عرصه بین‌الملل چرخش کرده و دولت اوباما گسترش تحریم را در دستور کار خود قرار داد. اما این تحریم‌ها باید چیزی فراتر از تحریم‌های گذشته می‌بودند تا به قول مقامات آمریکایی هزینه‌ی اقدامات هسته‌ای ایران را به گونه‌ای بالا ببرد تا دولت ایران را مجبور به تغییر رفتار کند.
اما هنگامی که آمریکا نتوانست در قطعنامه‌ی چهارم شورای امنیت به تمامی اهداف خود برسد، گسترش دامنه‌ی تحریم‌ها را به صورت یکجانبه در دستور کار قرار داد، سیاستی که مورد حمایت هم پیمانان وی یعنی اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا و غیره قرار داشت. همدلی این کشورها و نیز رای بالای مجالس سنا و نمایندگان آمریکا به تحریم‌های جدید نشان از سیاست یکدست این بخش از کشورهای امپریالیستی برای تغییر رژیم و یا حداقل تغییر رفتار آن بوده است.
پیش از تصویب قطعنامه‌ی چهارم، کنگره و سنای آمریکا طرح تحریم یکجانبه ایران را تهیه کرده بودند اما تصویب این طرح تا پایان نتیجه‌ی مذاکرات در شورای امنیت و گروه ۵ بعلاوه ١ معلق اعلام گردید. در واقع طرح این قطعنامه در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در آن مقطع با هدف فشار وارد آوردن به کشورهایی چون چین بود تا هر چه سریعتر پای مذاکره آمده و به موافقان تصویب قطعنامه بپیوندد، چینی که تا آن مرحله از وارد شدن جدی به مذاکرات طفره می‌رفت.
اما جریان مذاکرات به همان گونه که آمریکا می‌خواست پیش نرفت و کشورهایی چون روسیه و چین خواستار تعدیل قطعنامه بودند. در این میان تلاش‌های ایران برای جلوگیری از تصویب قطعنامه اگرچه از سویی همراه با سفرهای خارجی و بی حاصل احمدی‌نژاد به سنگال و متکی به اتریش همراه شد اما در سوی دیگر نزدیکی با برزیل و ترکیه درنهایت منجر به توافق مشترک با آن دو کشور گردید. مجموعه‌ی این تلاش‌ها به ویژه بیانیه مشترک ایران، برزیل و ترکیه، آمریکا را وادار به تسریع مذاکرات و تعدیل مواضع کرد. تعدیلی که نتیجه‌ی آن قطعنامه‌ی چهارم شورای امنیت در تحریم ایران بود. اما درست پس از تصویب قطعنامه، تحرک آمریکا و برخی دیگر از کشورها برای تشدید یک جانبه‌ی تحریم‌ها آغاز شد، موضوعی که در جریان قطعنامه‌های قبلی نیز سابقه داشت. در گذشته نیز آمریکا و اتحادیه اروپا دست به تحریم‌های یک جانبه‌ای علیه ایران زده بودند. اما این بار تحریم‌های یک جانبه از شدت بیشتری برخوردار گشت.
قطعنامه شورای امنیت، در کنار تحریم‌های یک جانبه در مجموع شرایطی را پیش آورد که می‌توان از آن به عنوان مرحله جدیدی در تحریم‌ها و بحران در مناسبات بین‌المللی ایران نام برد.
قطعنامه‌ی شورای امنیت بیش از هر چیز در برگیرنده‌ی تشدید تحریم‌های موجود است، اما در این میان نکاتی وجود دارد که تحت عنوان تشدید تحریم‌ها دست آمریکا و متحدان‌اش را برای تنگ کردن حلقه‌ی محاصره‌ی ایران باز می‌کند. قطعنامه‌ی اخیر به ویژه بر روی سپاه پاسداران و سایر ارگان‌های نظامی و شرکت‌های وابسته به آنها، تحریم فروش سلاح‌های جنگی، ممنوعیت فعالیت بر روی موشک‌های بالستیک، بنگاه‌های مالی از جمله بیمه و بانک و در نهایت کشتیرانی و حمل و نقل کالایی ایران را هدف قرار داده است. به طور مثال در ارتباط با بازرسی کشتی‌ها اگر چه پیش از این نیز برقرار بود و تاکنون چندین بار کشتی‌های ایرانی مورد بازرسی قرار گرفته بودند، اما این بار اختیارات وسیع تر شده به گونه‌ای که تهدیدی جدی برای ایران و واردات و صادرات آن و نیز بهانه‌ای برای حضور گسترده ناوهای آمریکایی در منطقه فراهم نموده است. در این قطعنامه علاوه بر این که دو خط کشتیرانی ایران و هند و خط کشتیرانی ایران جنوب و نیز اتحادیه گمرکی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی به لیست شرکت‌های تحریم شده اضافه شده‌اند، بندهای ١۴ و ١۵ این قطعنامه در عمل دست کشورها را برای بازرسی تمام کشتی‌های ایرانی و نیز کشتی‌هایی که به مقصد ایران در حرکت هستند چه در بنادر و چه در آب‌های آزاد باز کرده است. البته از هم اکنون معنای این موضوع روشن است و بسته به فشاری که آمریکا و متحدان اش به ایران وارد می‌آورند، حضور نظامی‌شان در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس گسترده خواهد شد و این موضوعی‌ست که می‌تواند مایه خشنودی کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی گردد. اکثر کشورهای عربی به ویژه عربستان معتقدند که تحریم‌ها کارساز نیست و باید اقدامات قاطعانه‌تری علیه ایران صورت داد و البته مشخص است که منظور از اقدامات قاطعانه تر چیست. حضور ناوگان نظامی آمریکا در منطقه برای مقابله با ایران البته موضوع جدیدی نیست. در جریان جنگ ایران و عراق و در پی حمله‌ی قایق‌های تندرو ایرانی به کشتی‌های باری و نفت‌کش و در پی آن تقاضای کشورهای عربی به ویژه کویت برای حمایت آمریکا از کشتی‌ها در منطقه‌ی خلیج فارس، ناوگان‌های آمریکایی در سال ۶۶عازم خلیج فارس شده و عرصه را بر رژیم تنگ نمودند. حاصل این حضور که بیش از هر چیز معنایی جز ورود نظامی آمریکا به جنگ ایران و عراق را نداشت (و حتا منجر به سقوط هواپیمای مسافربری ایران در آب‌های خلیج فارس شد) یک سال بعد و در پایان جنگ ایران و عراق و نوشیدن جام زهر دیدیم (بیان این موضوع نه به این معناست که حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس منجر به پایان جنگ ایران و عراق شد بل‌که منظور تغییر سیاست استراتژیک آمریکا در مورد ادامه جنگ ایران و عراق است که از سال ۶۶ نمودار گردید. جنگی که – به قول برژینسکی مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا – میلیاردها دلار منفعت نصیب آمریکا کرد، جنگی بیهوده که در عوض میلیاردها دلار خسارت و کشته شدن یک میلیون انسان را برای کشورهای ایران و عراق به ارمغان آورد).
موضوع مهم دیگر در قطعنامه و به ویژه در تحریم‌های یکجانبه، تحریم صنایع نفت و گاز ایران است. در شرایط کنونی ایران با مشکل سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های نفتی خود روبرو می‌باشد. ایران هم اکنون با مشکل استخراج نفت و گاز روبروست، صنایع نفت ایران از نظر تکنولوژی بسیار عقب افتاده هستند و از میزان استخراج نفت نسبت به سی سال پیش و نیز توانایی ایران در استخراج نفت حدود یک چهارم کاسته شده است. به دلیل عقب مانده بودن تکنولوژی هزینه‌ی استخراج نفت نیز بسیار بالا می‌باشد. در شرایط کنونی نه تنها امکان سرمایه‌گذاری در صنایع نفت برای ایران وجود ندارد، بل‌که سپاه (قرارگاه خاتم الانبیا) نیز به دلیل تحریم‌ها در عمل با دست بسته برای اجرای قراردادهای نفتی از جمله در منطقه عسلویه روبروست. در سوی دیگر از مشتری‌های نفت ایران نیز روز به روز کاسته می‌شود، به طوری که رژیم با این وضعیت – که وخیم تر نیز می‌شود – قادر به تامین نیازهای مالی خود نبوده و درنتیجه بحران مالی و ورشکستگی مالی دولت عیان تر می‌گردد. کافی‌ست به این نکته توجه کنیم که نه تنها هم اکنون قیمت فروش نفت نسبت به آن چه که در بودجه ٨٩ آمده حداقل ٢ دلار کمتر می‌باشد، بل‌که میزان فروش نفت ایران نیز کاهش یافته و جمهوری اسلامی قادر به فروش نفت به میزان تعیین شده نیست و در نهایت ازتامین منابع مالی مورد نیاز عاجز می‌باشد. از مشکلات دیگر در این رابطه می‌توان به طور نمونه به قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان اشاره کرد که ایران برای این قرارداد سال‌ها تلاش کرده بود. گیلانی نخست‌وزیر پاکستان و در پی تصویب مجازات‌هایی علیه ایران در کنگره و سنای آمریکا گفت: پاکستان جزو جامعه جهانی است و از هر تحریمی که آمریکا اعمال کند، پیروی می‌کند. سخنان گیلانی البته معنایی جز لغو قرارداد ندارد.
از سوی دیگر بنزین نیز می‌تواند از موضوعاتی باشد که بر بحران سیاسی و اجتماعی رژیم افزوده و از اعتبار این جناح از حاکمیت برای کنترل بحران اجتماعی بکاهد. از لاف‌های احمدی‌نژاد برای تامین یک هفته‌ای بنزین که تنها برای مزاح خوب است، اگر بگذریم، به گفته‌ی علیرضا ضیغمی، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران هم اکنون تولید بنزین در کشور ۴٣ میلیون لیتر در روز است و برای جبران کمبود آن روزانه ١٨ تا ٢٠ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شود. به گفته‌ی وی برنامه‌هایی در دست تهیه است تا در طول دو سال آینده ١٧ میلیون لیتر بنزین به میزان تولیدات داخلی افزدوه شود. بدیهی است که با توجه به بحران مالی دولت و تحریم‌های کنونی جبران کمبود بنزین محال می‌باشد. شکی نیست که شرکت‌های چینی و روسی به جای بازار ایران ترجیح می‌دهند تا از مزایای بازارهای بزرگ کشورهایی هم چون آمریکا بهره‌مند گردند، به ویژه آن که بسیاری از پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی چینی از تکنولوژی آمریکایی استفاده می‌کنند و این شرکت‌ها به ارتباط با آمریکا نیاز حیاتی دارند. همین طور گفته می‌شود که اتحادیه اروپا نیز استفاده از تکنولوژی اروپایی در صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع اعلام کرده است و این نیز برای شرکت‌های روسی، چینی، هندی، مالزیایی و غیره اوضاع را دشوار می‌کند.
موضوع دیگری نیز که در جای خود اهمیت بسیاری دارد، موضوع تحریم بانک‌های ایرانی و مشکلاتی است که بنگاه‌های مالی از جمله بیمه و بانک‌ها با آن روبرو هستند. اول این که بیمه کالاها به مقصد ایران افزایش خواهد یافت و این خود یک بار مالی برای دولت ایران دارد. از سوی دیگر تحریم بانک‌های ایرانی نیز نه تنها منجر به خروج سرمایه از این بانک‌ها و در واقع از کشور می‌شود که امکان هر گونه تحرک مالی را نیز از دولت گرفته و اعتبار مالی آن را در معاملات خارجی از بین می‌برد. با این تحریم‌ها سیستم بانکی ایران در معاملات خارجی تا حدود زیادی فلج می‌گردد و این نیز البته بار مالی دولت را که در شرایط کنونی با مشکل تامین ارز خارجی نیز روبروست، افزایش می‌دهد. مصوبه سنا و کنگره‌ی آمریکا به گونه‌ای‌ست که بانک‌هایی را که با بانک‌های ایرانی و سپاه پاسداران معامله کنند از دسترسی به بازار مالی آمریکا منع می‌کند و طبیعی است که هیچ بنگاه اقتصادی حاضر به پذیرش چنین ریسکی نیست.
مبحث دیگری نیز که در قطعنامه‌ی کنگره و سنای آمریکا به تصویب رسیده موضوع نقض حقوق بشر در ایران است که از این بابت نیز تحریم‌هایی متوجه ایران شده است. گروه هشت نیز در اجلاس اخیر خود در تورنتو، بر موضوع نقض حقوق بشر در ایران تاکید نموده است. پیوند خوردن پرونده‌ی هسته‌ای رژیم با موضوع نقض حقوق بشر در تحرکات اخیر علیه ایران نیز موضوع جدیدی است که باید بر اهمیت آن تاکید کرد. در مصوبه‌ی مزبور مجازاتی را برای شرکت‌هایی که وسایل کنترل اینترنت و شنود در اختیار ایران می‌گذارند در نظر گرفته شده و همین طور قرار است “نقص کنندگان حقوق بشر در ایران” به لیست افراد تحت تحریم اضافه شوند.
از مدت‌ها پیش بخش خارج از کشور اصلاح‌طلبان بر این موضوع تاکید داشت که کشورهای غربی به جای موضوع هسته‌ای باید سمت اصلی را به موضوع نقض حقوق بشر در ایران برگردانند. توجه به این موضوع در سیاست‌های اخیر دولت آمریکا در واقع چیزی نیست جز تکمیل یک حلقه. واقعیت این است که اگر در گذشته امپریالیسم آمریکا آلترناتیوی برای حاکمیت ایران نداشت، امروز این آلترناتیو برای آنان موجود است و آمریکا و متحدان‌اش از این آلترناتیو حمایت می‌کنند. در گذشته‌های دور به رغم دعواهای لفظی و برخی اقدامات ایذایی، رژیم اسلامی ایران، یک رژیم مناسب برای امپریالیسم آمریکا به شمار می‌آمد، اما با فروپاشی شوروی و در پی آن تحولاتی که در افغانستان و عراق پیش آمد، دیگر رژیم اسلامی ضرورت خود را برای کشورهای غربی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا از دست داد. از همین زمان است که آمریکا به دنبال تغییر رژیم از درون و یا بیرون می‌افتد. در شرایط کنونی که عدم ثبات رژیم و تنفر عمومی بر همگان آشکار گردیده است و از این رو خطر انقلاب و بر سر کار آمدن یک نیروی انقلابی زنگ‌ها را به صدا درآورده است، آمریکا و متحدان اش بیش از پیش به تب و تاب افتاده‌اند تا با حمایت از آلترناتیو مورد نظر خود، تغییرات را به نحوی که خود می‌خواهند به کنترل درآورند.
شکی نیست که رژیم در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی بسر می‌برد و در این میان بحران اقتصادی آن قدر عمیق شده که می‌توان گفت رژیم از نظر مالی مانند یک شرکت ورشکسته است که با چنگ و دندان سعی می‌کند ورشکستگی خود را از انظار مخفی نگه‌دارد. در این میان تحریم‌های جدید شورای امنیت و نیز آمریکا و متحدان‌اش کمترین نتیجه‌اش برای رژیم وخیم‌تر شدن اوضاع و گسترش تضاد در میان بالایی‌هاست. موضوعی که رژیم به شکل مضحکی در انکار آن تلاش دارد، به طور مثال احمدی‌نژاد می‌گوید که از تحریم‌های جدید خشنود است و در این میان کسی نیست که به او بگوید اگر تو خوشحالی دیگر چرا خود را این گونه به در و دیوار می‌زدی تا از دور جدید تحریم‌ها جلوگیری شود؟
در این میان دو راه برای رژیم بیشتر وجود ندارد. اولین راه این است که بار دیگر جام زهری را بنوشد که البته می‌داند پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت تازه آغاز راه است و همان طور که مقامات رژیم خود اذعان کرده‌اند به این خلاصه نخواهد گردید، یا آن که بر آتش درگیری ها به دمد به این امید که مانند جنگ ایران و عراق، بحران خارجی به کمک آنها بیاید. هر چند که با توجه به موضع‌گیری مقامات حکومت اسلامی و پاسخ رسمی حکومت به شورای امنیت به نظر می‌آید که رژیم راه حل دوم را انتخاب کرده است، اما از هم اکنون پیداست که این راه پایان خوشی برای حکومت نخواهد داشت. نه رژیم توان مقابله با آمریکا و متحدان‌اش را دارد و نه زمان برای رژیم مانند سال ۵٩ و آغاز جنگ ایران و عراق است. رژیم از برگرداندن سلاح سربازان به سوی خود بیش از هر چیز هراسان است.
نظرات شما