طی چند هفته گذشته کشمکش های جناح های درون هیئت حاکمه ایران از زوایای مختلف بازتاب بیرونی یافته است. تضادهای حاکم بر جمهوری اسلامی، که طی یک سال و نیم گذشته عمدتا در درگیری های میان مجلس و دولت تجلی می یافت، هم اکنون به صورت همزمان در چندین عرصه تشدید و گسترش یافته است.

تعمیق تضادهای میان دولت و مجلس، آشکار شدن درگیری ها میان دولت و قوه قضائیه، تداوم کشمکش های باند احمدی نژاد با دارو دسته رفسنجانی و نیز تشدید اختلافات در درون خود هیئت دولت آن هم به صورت همزمان، از جمله نمودهای آشکار تعمیق بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ست که طی روزها و هفته های اخیر، در قالب درگیری و تضاد باندهای تشکیل دهنده رژیم  حاکم بر ایران تجلی یافته است.

کشمکش میان دولت و قوه  قضائیه بر سر پرونده اختلاس و فساد مالی میلیاردها تومانی معاون اول احمدی نژاد، طرح مجدد  پرونده فوق در مجلس و بروز کشمکش های علنی میان نمایندگان طرفدار احمدی نژاد و نمایندگان منتقد دولت، برکناری جنجال بر انگیز منوچهرمتکی از پست وزارت خارجه و واکنش تند متکی و دیگر باندهای تشکیل دهنده جمهوری اسلامی نسبت به شکل و نحوه این برکناری، طرح تکراری محاکمه پسر رفسنجانی از طرف قوه قضائیه و باند احمدی نژاد، از جمله درگیری های موجود در درون هیئت حاکمه ایران طی هفته های اخیر بوده است. علاوه بر اینها، برکناری محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ، برکناری معاون پارلمانی وزارت ارشاد، برکناری مهرداد بذرباش از ریاست سازمان ملی جوانان کشور و نیز شایعات مربوط به برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرضیه دستجردی وزیر بهداشت و درمان و صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی، بیانگر این حقیقت است که کابینه احمدی نژاد نیز در درون خود، با بحران و کشمکش های عدیده ای مواجه است.

از میان مجموعه کشمکش های درونی باندهای حاکم بر ایران، تضاد میان دولت و مجلس ارتجاع، از جمله تضادهایی ست که  پس از انتخابات ٢٢ خرداد  به صورت لاینحل گریبان رژیم جمهوری اسلامی را گرفته است. این کشمکش ها، اگرچه در دوره های گذشته نیز میان دو ارگان قانون گذاری و اجرایی کم و بیش آشکار می شد، اما در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، به ویژه بعد از انتخابات فرمایشی ٢٢ خرداد ٨٨، ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، که در واقع از طرف خامنه ای و مجموعه قدرت فائقه نظام، برای انتصاب دوباره احمدی نژاد سازماندهی شده بود، بهانه ای شد تا توده های جان به لب رسیده مردم ایران علیه حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی به اعتراضات وسیع خیابانی روی آورند. مبارزات وسیع جوانان و توده های خشمگین مردم ایران، طی هفته ها و ماه های متمادی، رژیم سیاسی حاکم بر ایران را با یک بحران سیاسی ژرف مواجه ساخت.

بحران سیاسی موجود که نتیجه حضور خیابانی و مبارزات میلیونی توده های مردم ایران از فردای انتخابات کذائی ٢٢ خرداد بود، در تداوم خود، به صورت بحران حکومتی در کل هیئت حاکمه تجلی یافت. انعکاس بحران فوق، که عمدتا در کشمکش های میان قوای مقننه و مجریه تجلی می یافت، ضرورت هر چه بیشتر تمرکز قدرت در نهاد اجرایی کشور را به امر مسلم هیئت حاکمه ایران مبدل ساخت.

خامنه ای و جناح مسلط  جمهوری اسلامی برای حل بحران سیاسی و برون رفت ازاین بحران ، بیش از هر زمان دیگر به یکه تازی، سرکوب عریان و کشتار وحشیانه توده های مردم روی آوردند. از آنجا که طبقه حاکم برای حل بحران به تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست نهاد اجرایی نیاز دارد، لذا، نخستین نمود بیرونی بحران فوق، در دعواهای میان مجلس و دولت آشکار شد.

با لاینحل ماندن بحران سیاسی موجود، نه تنها کشمکش های میان دولت احمدی نژاد و مجلس ابعاد وسیعتری به خود گرفت بلکه، با گذشت زمان و تداوم بحران قدرت، قوه قضائیه  نیز به عنوان رکن سوم نظام مستبد حاکم بر ایران، درگیر کشمکش ها و دعواهای درونی جمهوری اسلامی شده است.

در واقع، کشمکش های میان مجلس و دولت، که هر از گاهی بر سر موضوعات مختلف، تشدید و به درگیری های لفظی میان روسای دو قوه و نیز به کشمکش های  نمایندگان مخالف و موافق احمدی نژاد منجر می گردیده، ریشه در همین بحران سیاسی و بحران قدرتی دارد که هم اکنون تمام تار و پود نظام جمهوری اسلامی را فرا گرفته است.

ضرورت تمرکز قدرت در دولت به عنوان نهاد اجرایی و سرکوبگر رژیم حاکم بر ایران، اگر از همان قدم های اولیه به مقابله با اعتبار و قدرت نداشته مجلس ارتجاع برخاست، در تداوم خود، رکن سوم جمهوری اسلامی، یعنی قوه قضائیه را نیز به چالش گرفت.

تهاجم گسترده احمدی نژاد و نیروهای پیرامونی اش به صادق لاریجانی و دستگاه قضایی تحت امرش، نمود دیگری از تعمیق بحران در درون حکومت است که هم اینک، از دایره کشمکش های موجود میان دولت و مجلس فراتر رفته و در میان دولت و قوه قضائیه نیز بازتاب علنی یافته است.

احمدی نژاد و دارو دسته اش، که از ماه ها پیش، به بهانه عدم محاکمه “سران فتنه”، رئیس قوه قضائیه را مورد تهاجم گرفته بودند، هم اینک با واکنش تند دستگاه قضائی روبرو شده اند.

رئیس قوه قضائیه، دادستان تهران و دادستان کل جمهوری اسلامی، در آغاز روند تهاجمات سازمان یافته باند احمدی نژاد، صرفا به موعظه و نصیحت کردن منتقدین دولتی خود بسنده کردند. اما، ادامه تهاجمات طرفداران دولت به صادق لاریجانی و دستگاه تحت امرش، سران قوه قضایی را بر آن داشت تا در اقدامی تهدید آمیز و پیشگیرانه، خبر تشکیل پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد را رسانه ای کنند.

به گزارش سایت خبر آنلاین (متعلق به علی لاریجانی) سخنگوی قوه قضائیه روز ٢٩ آذر در نشست خبری خود اعلام کرد: رحیمی به خاطر پرونده فساد مالی که در حال حاضر در دست  تحقیق و بررسی است به قوه قضائیه فرا خوانده شده است. محسنی اژه ای گفت: در حال حاضر پرونده تشکیل شده و بنا بر محتویات پرونده و اظهارات شهود، به زودی در مورد ایشان تصمیم گیری می شود.*

دعوای میان دولت و قوه قضائیه، که هم اینک بر سر پرونده اختلاس معاون اول احمدی نژاد رسانه ای شده است، نه تنها تشدید تضاد و درگیری باندهای درونی رژیم را آشکارتر کرده است، بلکه نشانه ژرف تر شدن بحران سیاسی حاکم بر نظام فاسد جمهوری اسلامی نیز هست.

واکنش دستگاه قضائی به دارو دسته احمدی نژاد و رو کردن دوباره پرونده فساد مالی معروف به  “حلقه فاطمی”، پیش ار آنکه اقدامی جدی از طرف سران قوه قضائیه علیه اختلاس و فساد مالی میلیاردها تومانی معاون اول احمدی نژاد و محاکمه او باشد، می بایست به عنوان یک حرکت تلافی جویانه و بازدارنده در مقابل تهاجمات رو به تزاید دارو دسته احمدی نژاد به دستگاه قضایی ارزیابی گردد.

در واقع، صادق لاریجانی و محسنی اژه ای دادستان کل رژیم و سخنگوی قوه قضائیه، با این واکنش خود خواسته اند به احمدی نژاد و دارو دسته اش بفهمانند، گرچه بحران سیاسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، تمرکز قدرت در نهاد اجرایی کشور را به یک امر ضروری برای هیئت حاکمه این نظام تبدیل کرده است، اما، این بدان معنا نیست که دولت و هوادارانش پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و بخواهند دستگاه قضایی منصوب و تحت امر رهبری را به چالش بگیرند.

اما، همان طور که یادآور شدیم، دعواهای موجود، چه دعواهای میان دولت و مجلس و چه کشمکش های کنونی میان دولت و دستگاه قضائیه، نمودهایی از بحران سیاسی موجود است که  کل نظام ارتجاعی حاکم بر ایران را فرا گرفته است. چنانکه دیدیم، طرح علنی پرونده فساد مالی معاون اول احمدی نژاد، به سرعت از دایره دعوای میان این دو قوه خارج و به مجلس ارتجاع نیز کشیده شد.

در دعوای میان دولت و دستگاه قضایی رژیم، نمایندگان منتقد دولت نیز از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و با طرح موضوع تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در دوره تحت امر رحیمی، دولت احمدی نژاد را به چالش گرفتند. جدال و قشون کشی بر سر پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی، یک بار دیگر در مجلس ارتجاع در گرفت. این جدال، اگر چه با ١٠۴ رای مخالف، ٩۴ رای موافق و ٨ رای ممتنع، در نهایت به نفع دولت و معاون اول احمدی نژاد پایان یافت، اما، با تداوم بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی، این کشمکش ها را پایانی نیست.

آنچه مسلم است خود دولت احمدی نژاد نیز از بحران سیاسی موجود در امان نخواهد بود. به عبارت دیگر، با تعمیق بحران موجود، تشدید تضاد و کشمکش های باندهای تشکیل دهنده هیئت حاکمه ایران، عملا در درون هیئت دولت نیز تجلی بیشتری خواهد یافت. برکناری خفت بار منوچهر متکی و برکناری سه معاون وزیر در طول یک هفته و نیز خبرهای مربوط به اخراج سه وزیر دیگر کابینه در روزهای آتی، انعکاسی از رسوخ بحران موجود در درون کابینه احمدی نژاد است.

به رغم اینکه بحران سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی، خامنه ای و هیئت حاکمه ایران را بر آن داشته تا روند تمرکز قدرت در دولت احمدی نژاد و مجموعه دستگاه اجرایی کشور را همچنان ادامه دهند، اما پیشبرد این سیاست، عملا درگیری میان دولت و دیگر ارگان های اصلی تشکیل دهنده جمهوری اسلامی را تشدید و در نتیجه کل نظام، از جمله خود هیئت دولت نیز با تعمیق بحران و چالش های درونی باز هم بیشتری مواجه خواهد شد.

*اتهامات مالی محمد رضا رحیمی، مربوط به یک پرونده فساد مالی ست که به “حلقه فاطمی” معروف  است. “حلقه فاطمی” پرونده فساد مالی میلیاردها تومانی ست که معاون اول احمدی نژاد در راس این گروه دارد. این پرونده در فروردین ماه ٨٨ توسط الیاس نادران، یکی از نمایندگان اصول گرای مجلس افشاء و رسانه ای شد. اعضای گروه “حلقه فاطمی” به جز رحیمی که معاون  اول  احمدی نژاد  است  همگی  دستگیر شده اند.

در همین رابطه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در ابتدای آذر ماه گذشته اعلام کرد” پنجاه تن از متهمان پرونده اختلاس در بیمه [حلقه فاطمی] به زودی دادگاهی می شوند. او بدون اینکه از کسی نام ببرد تاکید کرد: پشت این پرونده  افراد مهمی حضور دارند.

متن کامل در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی در یک بن‌بست گرفتار آمده است. این بن‌بست ناشی از این واقعیت است که در حالی که بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم را احاطه کرده‌اند، هیچ راه حلی برای غلبه بر این بحران‌ها و شکستن بن‌بست ندارد. تمام راه حل‌ها، تاکتیک‌ها و سیاست‌هایی که طبقه حاکم برای نجات رژیم به کار گرفت، همه با شکست روبرو شدند. وقتی که پروژه موسوم به اصلاح‌طلبی نیز با ورشکستگی به پایان رسید، دیگر آشکار بود که جمهوری اسلامی فقط با تشدید اختناق و سرکوب و تکیه‌ی همه جانبه بر سرنیزه می‌تواند موجودیت خود را حفظ کند. اما این روش، راه حلی بر هیچ‌یک از بحران‌های موجود نبود، بلکه بالعکس عاملی در تشدید و تعمیق آن‌ها گردید. تشدید و تعمیق بحران‌ها نیز معنای دیگری جز تشدید تضادها و رشد و گسترش دامنه‌ی نارضایتی و اعتراض نداشت. آن‌چه که در سال گذشته رخ داد، تجلی آشکار همین واقعیت بود. توده‌ی مردمی که به صحنه مبارزه آمدند، با راه حل خود برای غلبه بر بحران‌ها وارد عرصه کارزار شدند، اما تناسب قوا به آن‌ها امکان نداد با برداشتن مانع جمهوری اسلامی، جامعه را از بحران‌های موجود نجات دهند. لذا، بحران‌ها عمیق‌تر و نارضایتی گسترده‌تر شد. رژیم اما راه دیگری جز تشدید هر چه بیش‌تر اختناق، سرکوب، زندان و کشتار نداشت و مادام که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد، پایانی بر این ماجرا نخواهد بود. اختناق، سرکوب و وحشی‌گری حکومت، هر روز با ابعادی گسترده‌تر بروز خواهد کرد. اگر به وقایع همین چند روز اخیر نظری بیافکنیم، با این واقعیت وحشتناک روبرو هستیم که جمهوری اسلامی، به تمام معنا یک قصاب‌خانه‌ی آدم‌کشی در ایران دایر کرده است. کم‌تر روزی‌ست که خبر  اعدام گروهی از مردم در مطبوعات رژیم منتشر نشود. در مدتی کم‌تر از دو هفته، ۲۸ نفر که اسامی آن‌ها رسماً در روزنامه‌ها اعلام شده است، اعدام شدند. در همین فاصله، دستگاه قضایی رژیم خبر از محکوم شدن ده‌ها تن دیگر به اعدام داده است. در طول این دو هفته، بیش‌ترین تعداد اعدام در بلوچستان انجام گرفته است و از مجموع ۱۵ نفری که اعدام شدند، ۱۱ نفر آن‌ها زندانیان سیاسی بودند. روز ۲۹ آذر ماه، روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: “در ادامه مبارزه بی‌امان با عوامل شرارت و ناامنی و در راستای تأمین امنیت پایدار، ۱۱ نفر از وابستگان به گروهک تروریستی جندالله که در ماه‌های اخیر دستگیر شده بودند، به اتهام اِفساد فی‌الارض، محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام به مرحله اجرا درآمد. تمام معدومان از هواداران گروهک تروریستی بوده‌اند.”

این آدم‌کشی وحشیانه و جنایت‌کارانه‌ی رژیم در حالی انجام گرفت که حتا طبق اطلاعیه بی‌دادگاه اسلامی، هیچ یک از اعدام شدگان ارتباطی با بمب‌گذاری‌های انتحاری گروه اسلام‌گرای جندالله نداشتند و از مدت‌ها پیش در زندان به سر می‌بردند. در این اطلاعیه، لااقل برای ۷ نفر از اعدام شدگان حتا یک مورد اتهام هم مشخص نشده است و فقط گفته شده است، هواداری از گروه جندالله، که این هم می‌تواند واقعیت نداشته باشد و هم‌چون مردم سراسر ایران، جرم‌شان صرفاً مخالفت با رژیم و سیاست‌های ارتجاعی آن باشد. این نشان می‌دهد که هدف جمهوری اسلامی از این کشتار فجیع، ایجاد جو رعب و وحشت، به منظور آرام کردن اوضاع و مهار اعتراضات مردم است که نارضایتی شدید آن‌ها برخاسته از وضعیت به غایت وخیم مادی و معیشتی، تبعیض و ستم‌گری‌های متعدد دولتی‌ست.

جمهوری اسلامی در طول متجاوز از سه دهه استقرار خود در ایران، جز تشدید فقر، بیکاری، گرسنگی، تبعیض ملی و مذهبی ارمغانی برای توده‌های زحمتکش بلوچستان نداشته است. این رژیم حتا یک گام بسیار کوچک هم برای بهبود وضعیت مادی و معیشتی این مردم برنداشته است. بلوچستان، از نظر اقتصادی – اجتماعی، عقب‌مانده‌ترین منطقه در سراسر ایران است. این عقب‌ماندگی تا به آن‌جاست که پس از گذشت ده‌ها سال از استقرار سرمایه‌داری در ایران، هنوز بقایای مناسبات قبیله‌ای در این منطقه به حیات خود ادامه می‌دهند. نتیجه‌ی عقب‌ماندگی اقتصادی، فقر، گرسنگی و بیکاری در ابعادی گسترده است.

منابع رسمی دولتی، نرخ بیکاری را در این منطقه تا ۳۰ درصد هم برآورد می‌کنند. در واقعیت اما این رقم از ۵۰ درصد هم متجاوز است. وضعیت بهداشتی و درمانی در این منطقه وخیم‌تر از آن است که نیاز به گفتن داشته باشد. بخش بزرگی از جمعیت منطقه بلوچستان ایران، بی‌سوادند. جدیدترین آمار دولتی نرخ بی‌سوادی را ۲۵ درصد اعلام کرده است. عجیب نیست که در منطقه‌ای فرو رفته در اعماق فقر، بیکاری و گرسنگی، جمعیتی وسیع، معتاد به مواد مخدر باشند. یا گروهی از این مردم بیکار و فقیر، در ازای دستمزدی ناچیز به خدمت باندهای مواد مخدر درآیند. در منطقه بلوچستان، بخش بزرگی از مردم مناطق مرزی تنها از طریق خرید و فروش اجناس در دو سوی مرز زندگی خود را می‌گذرانند. مسبب این وضع در بلوچستان، خود جمهوری اسلامی‌ست که کم‌ترین گامی در جهت بهبود شرایط زندگی مردم این منطقه برنداشته است. اما فجایع جمهوری اسلامی در همین حد خلاصه نمی‌شود. فشارهای سیاسی و اختناقی که مردم سراسر ایران با آن روبرو هستند، در منطقه‌ی بلوچستان ابعاد وسیع‌تری دارد. به جرم سنی مذهب بودن با تبعیض و فشار دینی روبرو هستند. به جرم بلوچ بودن با تبعیض و ستم ملی روبرو هستند. طبیعی‌ست که تحت چنین شرایطی، مردم بلوچستان که زیر فشارهای متعدد و کمرشکن اقتصادی و مادی، سیاسی، فرهنگی و غیره قرار دارند، مخالف جمهوری اسلامی باشند. این هم پوشیده نیست که گروه‌های مرتجع از قماش جندالله نیز که محصول سیاست‌های جمهوری اسلامی در بلوچستان هستند، می‌کوشند از این نارضایتی مردم بلوچ در خدمت اهداف ارتجاعی خود بهره بگیرند. اما اُس و اساس معضلات مردم بلوچستان، سیاست‌های جمهوری اسلامی‌ست. جمهوری اسلامی در واقعیت امر، گروه جندالله را که در ماهیت خود چیزی متفاوت با رژیم نیست و جز تشدید فشار و سرکوب بر مردم زحمتکش و فقیر بلوچستان ارمغانی نداشته، صرفاً دستاویز و بهانه تشدید سرکوب برای ایجاد جو رعب و وحشت قرار داده است. مگر اعدام‌هایی که روزمره در سراسر ایران انجام می‌گیرد، نتیجه‌ی عملیات انتحاری جندالله می‌باشد؟ روشن است که نه! این یک سیاست و تاکتیک عمومی رژیم در سراسر ایران است که با توسل به آن تلاش می‌کند با ایجاد جو رعب و وحشت موقعیت متزلزل خود را حفظ کند. اما اعدام نه می‌تواند معضلات رژیم را در بلوچستان حل کند، نه راه حلی بر بحران در بلوچستان است و نه تاکتیکی برای نجات رژیم. اگر رژیم هزاران تن دیگر را در بلوچستان اعدام کند، تغییری در اوضاع رخ نخواهد داد. راه حل معضلات مردم بلوچستان، اقدامات همه جانبه برای بهبود وضعیت رفاهی آن‌ها، آزادی‌های سیاسی و برداشته شدن فشار و تبعیض مذهبی، برانداختن تبعیض و ستم ملی از طریق یک خودمختاری وسیع منطقه‌ای‌ست. جمهوری اسلامی نتوانسته و نمی‌تواند حتا یکی از این موارد را در بلوچستان عملی کند. چنین اقداماتی در ذات این رژیم ارتجاعی نیست. از همین روست که برای تحقق به اصطلاح امنیت‌اش در بلوچستان، تنها یک حربه دارد و آن هم تشدید سرکوب، اعدام و کشتار است. این حربه نیز به قدر کافی در طول ۳۲ سال گذشته ناکارآیی خود را نشان داده و امروزه بیش از هر زمان دیگر شکست خورده و بی‌ثمر است. روی آوری روزافزون رژیم به اعدام، بیانگر شکست و بن‌بست رژیم در بلوچستان به تنهایی نیست، این معضل رژیم در سراسر ایران است. همین مسئله در کردستان هم وجود دارد. سالهاست که مردم را در این منطقه سرکوب و کشتار کرده است، اما کم‌ترین مسئله‌ای را نتوانسته حل کند و نخواهد کرد. لذا چاره‌ای ندارد جز این که سراسر کردستان را میلیتاریزه کند، اختناق را تشدید و پی در پی مردم را به جرم کرد بودن اعدام نماید. صدور حکم اعدام برای حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی کرد که اعتراضات وسیع بین‌المللی را در پی داشت، نشانه چیز دیگری جز عجز، ناتوانی و بن‌بست رژیم نیست. انتشار این خبر که زانیا و لقمان مرادی را به اعدام محکوم کرده است، این هم معضلی را در کردستان حل نخواهد کرد. رژیم در همه جا با بن‌بست روبروست و در سراسر ایران با افزایش روزافزون اعدام‌ها، فقط بن‌بست‌ها و شکست خود را آشکار می‌سازد. اعدام علی صارمی، زندانی سیاسی دهه ۶۰ که در مراسم یادبود جان‌باختگان سال ۶۷، در سال ۸۶ دستگیر شده بود، به اتهام هواداری از مجاهدین چیزی جز رسوایی بیش‌تر عاید رژیم نکرد. هم‌زمان اعلام شد که فردی به نام علی اکبر سیادت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده است. جمهوری اسلامی اما علاوه بر زندانیان سیاسی، در این فاصله‌ی دو هفته، بر تعداد  اعدامیان غیر سیاسی نیز افزوده است. ۷ دی ماه ۸ نفر در قم اعدام شدند. دو روز قبل از آن، ۳ نفر در اهواز، ۱۱ دی ۴ نفر در بلوچستان اعدام شدند. اتهام اغلب این اعدامیان قاچاق مواد مخدر اعلام گردید.

جمهوری اسلامی تا به امروز هزاران تن را در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. اما نه از اعتیاد مردم به مواد مخدر کاسته شد و نه از تعداد کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر می‌شوند. دلیل آن هم روشن است. معضل اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن، یک معضل اجتماعی‌ست. ریشه این مسئله در فقر، بیکاری، فشارهای متعدد و محرومیت‌های اجتماعی، فساد دستگاه دولتی، و ثروت‌اندوزی جامعه سرمایه‌داری به قیمت نابودی انسان‌هاست.

سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی منجر به گسترش فقر و بیکاری در سراسر جامعه شده است. میلیون‌ها تن از مردم ایران مطلقاً فقیرند. رقمی متجاوز از ۵ میلیون تن از مردم ایران بیکارند. عموم توده‌های زحمتکش در معرض فشارهای مادی و معنوی قرار دارند. تحت چنین شرایطی روی‌آوری میلیون‌ها تن از مردم ایران به ویژه جوانان به مواد مخدر، اتفاق خارق‌‌العاده‌ و غیر منتظره‌ای نیست. در این اوضاع، بازار سودآور و پر رونقی برای باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدر ایجاد  شده است که یک پای آن‌ها در درون دستگاه دولتی، به ویژه نیروهای نظامی، پلیسی، امنیتی و قضایی‌ست. هرگز ممکن نیست، بدون همکاری این دستگاه دولتی با سران باندهای قاچاق مواد مخدر هر سال صدها تن انواع و اقسام مواد مخدر وارد ایران شود. این سران باندهای قاچاق مواد مخدر که با مقامات دستگاه دولتی متحداً عمل می‌کنند، نه ردی از خود باقی می‌گذارند و نه هرگز دستگیر و محاکمه می‌شوند. آن‌ها از طریق عوامل خود، گروهی از میان همین مردم فقیر، بیکار و معتاد را برای حمل و نقل و توزیع مواد مخدر به کار می‌گیرند. همین‌ها هستند که دستگیر و به عنوان قاچاقچی اعدام می‌شوند. بنابراین نه دستگیری و نه اعدام آن‌ها کم‌ترین تغییری در توزیع مواد مخدر و شبکه‌های آن ایجاد نمی‌کند. چرا که انبوهی از همان انسان‌های فقیر، بیکار، گرسنه و معتاد آماده‌اند که جای آن‌ها را پر کنند. لذا جمهوری اسلامی نه راه حلی بر معضل اعتیاد گسترده به مواد مخدر دارد و نه راهی برای مقابله با توزیع مواد مخدر.

راه حل مسئله، برافتادن فقر و بیکاری، برافتادن محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی، برافتادن فساد دستگاه دولتی‌ست. اما فساد در ذات دستگاه دولتی جمهوری اسلامی‌ست، فقر، گرسنگی و بیکاری ذاتی نظام طبقاتی سرمایه‌داری حاکم و به ویژه سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی‌ست. محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی، از ارکان حاکمیت رژیم استبدادی مذهبی‌ست. می‌ماند اعدام به عنوان راه حل جمهوری اسلامی که نتیجه‌اش را در طول سه دهه گذشته دیده‌ایم. جمهوری اسلامی برای هیچ‌یک از معضلات اجتماعی راه حل ندارد. بنابراین تعجب‌آور نیست که با گسترش روزافزون بحران‌های اجتماعی، مقامات قضایی و پلیسی رژیم اعلام کنند که از این پس برای برخی از “جرایم خشن کیفرخواست محاربه صادر خواهد شد” و رئیس آگاهی تهران بگوید که هم اکنون “برای برخی از متهمان جرایم خشن کیفرخواست محاربه صادر شده است”.

ناگفته روشن است که این اعدام‌ها نیز همان‌قدر بی‌نتیجه خواهد بود، که اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر. همین واقعیت آشکارتر از هر چیز دیگر نشان می‌دهد که ابعاد معضلات و بحران‌های اجتماعی به درجه‌ای رشد کرده و رژیم تا به آن حد خود را در حل آن‌ها ناتوان می‌بیند که به تنها وسیله‌ای که برایش باقی مانده است، اعدام متوسل گردد. گویا که اعدام می‌تواند یک آدم فقیر، گرسنه، بیکار، معتاد، ناآگاه را بترساند و از “جرایم خشن” بازدارد.

جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها ناتوانی، شکست و بن‌بست خود را نشان می‌دهد. جامعه با بحران‌های جدی و همه جانبه روبروست. جمهوری اسلامی توان مقابله و حتا کنترل این بحران‌ها را ندارد. بن‌بست به درجه‌ای‌ست که هیچ راهی جز تشدید اختناق و سرکوب ، افزایش کشتار و اعدام در برابر خود نمی‌بیند. اعدام‌‌های وحشیانه رژیم، نه فقط راه حلی بر هیچ یک از بحران‌های موجود نیست، بلکه این بحران‌ها به درجه‌ای رشد کرده‌اند که اعدام‌ها دیگر حتا خاصیت مرعوب‌کننده خود را نیز برای رژیم از دست داده‌اند. اقداماتی وحشیانه‌تر از اعدام‌های چند روز اخیر هم نمی‌تواند جمهوری اسلامی را از بن‌بستی که در آن گرفتار شده است، نجات دهد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

در هفته‌های اخیر و در جریان تصویب برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم در مجلس حکومتی، بحث‌هایی در مورد تقویت نیروهای نظامی و شبه‌نظامی سر گرفت. در جریان این بحث‌ها اسماعیل کوثری از نمایندگان کنونی مجلس که پیش‌تر از فرماندهان سپاه پاسداران بود در دفاع از پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی خواستار افزایش بودجه نیروهای نظامی به ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی شد که نیمی از این مبلغ به تامین تجهیزات مورد نیاز نیروهای نظامی اختصاص یابد وی در این رابطه هم چنین به تاکید خامنه‌ای بر تامین نیازهای نیروهای نظامی در سفر قم به رییس مجلس از طریق فیروزآبادی اشاره نمود (هر چند که لاریجانی این موضوع را تکذیب کرد ولی این سخنان بیهوده گفته نمی‌شوند). او در بحث خود به خطراتی که موجودیت حکومت اسلامی را تهدید می‌کند اشاره کرده و خواستار علاج واقعه قبل از وقوع شد وی گفت: “اگر ما الان برای امور دفاعی بودجه در نظر نگیریم فردا دیر است”. البته ضرورت تقویت نیروهای نظامی در شرایط کنونی را خامنه‌ای نیز در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی به تاریخ هفتم آذرماه مورد تاکید قرار دارد. وی گفت: ” با توجه به مسایل کنونی جهان و وضعیت جغرافیای سیاسی امروز دنیا، باید هر چه می توانیم خود را در دریا و ساحل تقویت کنیم”.

اگرچه مجلس به دلیل بار مالی این قضیه و به زبان ساده نبود پول و امکانات کافی این پیشنهاد را تصویب نکرد اما پیشنهادات دیگری را در همان راستا و با همان هدف تصویب نمود. پیش از بررسی این موضوع در مجلس، جلسه‌ای خصوصی با حضور رییس کمیسیون امنیت ملی، معاون برنامه‌ریزی احمدی‌نژاد و وزیر دفاع برگزار شد که در این جلسه معاون برنامه‌ریزی دولت حمایت همه جانبه‌ی دولت از نیازهای نیروهای نظامی و شبه نظامی را اعلام کرد و بدین ترتیب بود که مجلس از تصویب چنین بودجه‌ای به صورت مشخص و علنی برای نیروهای نظامی صرف‌نظر نمود. اما به جای آن و در ماده ١٧٧ لایحه‌ی فوق دولت مکلف شد تا در لوایح بودجه سالانه نسبت به افزایش دو درصد سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام کند. در این ماده هم چنین به دولت اجازه‌ی بهره‌گیری از ظرفیت صنایع کشور برای تامین نیازمندی‌های دفاعی و تامین نیازهای مالی این پروژه‌ها را داد که اهمیتی بسیار دارد. هم چنین دولت اجازه یافت تا حداقل ١٠ درصد از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی را صرف کسب دانش و فناوری‌های نو و توسعه آن نماید.

از دیگر مصوبات مجلس که منجر به حضور نقدی فرمانده‌ی بسیج در جلسه‌ی غیرعلنی و تشکر وی از مجلس بابت توجه به بسیج شد، تصویب ماده‌ای برای تخصیص یک درصد از بودجه سالیانه به بسیج بود. براساس گزارش وب‌سایت “خبرآنلاین” وابسته به جریان علی لاریجانی در جلسه‌ی فوق  تصویب شد که تعداد بسیجیان فعال تا مرز یک و نیم میلیون نفر افزایش یابد. هم چنین دولت موظف به تامین پوشش بیمه‌ای نیروهای فعال بسیج گردید. در بررسی لایحه‌ی فوق هم چنین موادی در تقویت کمی و کیفی پدافند هوایی کشور و نیز مسدود کردن مرزهای کشور تصویب شد.

افزایش بودجه نیروهای نظامی و شبه‌نظامی و نیز دستگاه‌های تحمیق مذهبی در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد شتابی دو چندان یافت، شتابی که بیش از هر چیز زاییده‌ی شرایط‌ بود. بحران سیاسی داخلی و خارجی که خاتمی را بر سر کار آورد، در دوران وی نه تنها حل نگردید که ابعاد گسترده‌تری در داخل کشور درعرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یافت و از این رو بقای حاکمیت اسلامی تغییر سیاست را ایجاب کرد. اما اتخاذ سیاست جدید که با روی کار آمدن احمدی‌نژاد پرده‌ی اصلی آن آغاز گردید در عرصه‌های داخلی و خارجی تنها حاصل‌اش گسترش و به ویژه تعمیق بحران و به میدان آمدن میلیونی توده‌ها شد که اوج آن را در موج انقلابی سال گذشته دیدیم. بحرانی که اوج‌گیری آن حتا جناح‌های رقیب بورژوایی داخل حاکمیت را به رودررویی خشن و حذفی با یکدیگر کشاند. دلیل آن نیز البته روشن بود، بحران هیچ راه حلی در میان جناح‌های حاکم بورژوایی نداشت. از همین رو بود که تمامی راه‌حل‌های جناح‌های حاکم با شکست روبرو ‌شد و تغییر چهره و سیاست نیز نتوانست کارگشا گردد. اما گسترش بحران داخلی و خارجی نتایج مهم دیگری نیز در دوره احمدی‌نژاد در بر داشت که البته از لوازم قطعی آن بودند. تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دستان احمدی‌نژاد و نیروهای نظامی و گسترش میلیتاریسم ابزار و نتایج ضروری سیاست جدید بودند. موضوع به خوبی روشن است، جمهوری اسلامی که تاکنون با بحران به حیات خود ادامه داده و با بحران زنده است تنها یک راه برای ادامه‌ی حیات خود می‌بیند و آن حفظ بحران خارجی، بحران آفرینی و کوبیدن بر طبل توسعه‌طلبی منطقه‌ای و سرکوب اعتراضات داخلی است. جمهوری اسلامی برای این منظور ضمن تقویت نیروهای نظامی، شبه‌نظامی و اطلاعاتی، وارد یک مسابقه‌ی تسلیحاتی شد. مسابقه‌ای که در ضمن منافع و درآمد سرشاری نصیب کشورهای امپریالیستی ساخته است. براستی چه کسی بهتر از جمهوری اسلامی می‌توانست این همه خدمت به امپریالیسم جهانی نماید. نگاهی به مسابقه‌ی تسلیحاتی در خاورمیانه این موضوع را روشن‌تر می‌سازد.

مسابقه‌ی تسلیحاتی در خاورمیانه

دولت ایران به دلیل محدودیت‌های شدید مالی و نیز سیاسی برای تهیه وسایل نظامی مورد نیازش با مشکلات بسیاری روبرو است. از این رو تلاش دولت همواره بر این بوده است که با برقراری مناسبات حسنه با برخی از کشورها از جمله روسیه، چین و کره شمالی برخی از این نیازها را برآورده سازد. سامانه‌ی دفاعی اس ٣٠٠ یکی از این نمونه‌ها بود که به دلیل تحریم‌ها و معاملات روسیه و آمریکا با یکدیگر منتفی گردید. در این میان تنها کره شمالی بود که ایران توانست تا حدودی از امکانات آن استفاده کند که با وضع تحریم‌های جدید این کار نیز با مشکل اساسی (حمل سلاح) روبرو شد. برپایه‌ی گزارش روزنامه‌ی “نیویورک تایمز” و به نقل از اسناد منتشره توسط وب‌سایت “ویکی لیکس” ایران تعدادی موشک از کره شمالی خریداری کرد که برطبق الگوی روسی ساخته شده‌اند. براساس این خبر ایران با استفاده از این سلاح قدرت حمله‌ی موشکی به اروپای غربی و روسیه را یافته است. پیش از این گمان می‌رفت که موشک‌های فوق در ایران مونتاژ گردیده‌اند اما براساس این اسناد ایران این سلاح را از کره شمالی خریداری نموده است.

هم چنین در اردیبهشت ماه گذشته و در پی مانور نظامی سپاه در خلیج‌فارس، وزیر دفاع جمهوری اسلامی از ساخت سامانه‌ی دفاعی جدید در ایران سخن گفت که می‌تواند جانشین مناسبی برای سامانه‌ی دفاعی اس ٣٠٠ باشد. البته یک احتمال در این رابطه خرید و مونتاژ مشابه‌ی چینی آن از کشوری مانند کره‌شمالی است وگرنه ایران فاقد تکنولوژی مزبور می‌باشد.

اما تکنولوژی تسلیحاتی کره شمالی و نظایر آن هرگز نمی‌توانند با تکنولوژی تسلیحاتی کشورهایی هم‌چون آمریکا مقابله کنند و باید گفت که حتا غیرقابل مقایسه هستند. از سوی دیگر مشکلات سیاسی از جمله تحریم‌ها و مشکلات مالی، ایران را مجبور ساخته تا بیش از گذشته تلاش کند تا سلاح‌های مورد نیاز‌اش را با تولید آن در داخل تامین کند. از همین رو ماده ١٧٧ لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم مصوبه‌ی مجلس چیزی نیست جز راهی که از سال‌ها پیش جمهوری اسلامی در آن گام برداشته و حالا دولت می‌خواهد آن را تا حد نیاز و حتا فراتر بسط و گسترش دهد.

اما تلاش‌های دولت ایران به این محدود نیست که تولید سلاح‌های نظامی را گسترش دهد. حکومت اسلامی هم‌چنین با ارسال سلاح‌های سبک و نیمه سبک به جریاناتی که با پول و سلاح دولت ایران تغذیه می‌شوند، تلاش دارد تا قدرت و نفوذ خود را در منطقه گسترش داده و از آن به عنوان سلاحی برای ترساندن کشورهای غربی و بالا بردن قدرت چانه‌زنی استفاده کند. ارسال سلاح برای گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق، همکاری با طالبان و حکمتیار در افغانستان، ارسال سلاح به لبنان و فلسطین و برخی دیگر از کشورهای اسلامی و آفریقایی از جمله اقدامات رژیم بوده و هست. اقداماتی که بر دشمنی کشورهای عرب منطقه با ایران افزوده و منطقه را بیش از پیش وارد یک مسابقه‌ی تسلیحاتی نمود.

تنها در یک نمونه از این مسابقه‌ی تسلیحاتی عربستان سعودی قراردادی به مبلغ ۶٠ میلیارد دلار جهت خرید هواپیماهای جنگنده و هلی‌کوپترهای سیکورسکی و آپاچی با آمریکا منعقد ساخته است. براساس اعلام موسسه بین‌المللی “استکهلم” در سال ٢٠٠٩ میزان سرمایه‌گذاری نظامی کشورهای منطقه خاورمیانه با ۴٠ درصد افزایش نسبت به سال ٢٠٠٠ به مبلغ ١٠٣ میلیارد دلار رسید. این افزایش در حالیست که برخی از کشورهای جهان از جمله آلمان، فرانسه، بریتانیا، آرژانتین و آفریقای جنوبی در دوره‌ی مورد بحث بودجه‌های نظامی خود را کاهش داده‌اند. بودجه نظامی آفریقای جنوبی در طول این سال‌ها از ۴ میلیارد و ٩۴٠ میلیون دلار به ٣ میلیارد و ٩٢٠ میلیون دلار و هزینه‌های نظامی آلمان از ۶٩ میلیارد به ۴٨ میلیارد دلار کاهش یافته است. هم چنین پیش‌بینی شده است که میزان سرمایه‌گذاری کشورهای جهان در امور نظامی در سال ٢٠١٠‌ به ١۵١٣ میلیارد دلار خواهد رسید. در طول سال‌های ١٩٩٧ تا ٢٠٠۶ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار به خرید تجهیزات نظامی اختصاص داده اند و از این رو رتبه اول افزایش بودجه نظامی را در جهان کسب نموده‌اند. هم چنین این کشورها در سال ٢٠٠٨ جزو ١۵ کشور اول جهان قرار داشته‌اند که بیشترین درآمد سرانه را صرف تجهیز نیروی نظامی خود کرده‌اند. پس از آمریکا و اسراییل که رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند، کشورهای عمان، کویت و عربستان در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار دارند. در ۵ سال اخیر بیشترین سلاح‌های نظامی توسط رهبران کشورهای منطقه خاورمیانه خریداری شده است. هم چنین کشورهای عرب حوزه‌ی خلیج فارس اعتبارات  نظامی گسترده‌ای به منظور گسترش نیروی دریایی و هوایی خود اختصاص داده‌اند. تنها دو کشور کوچک کویت و امارات بیش از ١٠ میلیارد دلار صرف خرید جنگنده رافایل از کشور فرانسه نموده اند.

با نگاهی به ارقام بالا و نیز قدرت نظامی آمریکا به ویژه در هوا و دریا می‌بینیم که نیروهای نظامی ایران از این نظر تا چه حد در مضیقه قرار دارند، کافی‌ست در نظر بگیریم که بودجه سالانه نظامی آمریکا با بیش از ٧٠٠ میلیارد دلار، برابر با ۴٨ درصد بودجه نظامی جهان، ١٠٠ برابر بودجه نظامی ایران که معادل نیم درصد بودجه نظامی جهان است، می‌باشد. از همین روست که نیروی زمینی (که در شرایط جنگی بسیج نیز جزیی از آن محسوب می‌گردد) تنها نقطه‌ی اتکا ایران باقی می‌ماند و تمام تلاش‌هایی که رژیم در عرصه‌ی تقویت توان دریایی و هوایی نیروهای نظامی خود دارد در واقع آب در هاون کوبیدن است و  جنبه‌ی تبلیغاتی آن برای رژیم از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.

یک جمع‌بندی

اگر چه خواست اصلی جمهوری اسلامی حفظ شرایط نه جنگ و نه صلح است و این را بهترین راه حل برای خود می‌داند و با خریدن زمان اصطلاح “از این ستون به آن ستون فرج است” را به نمایش می‌گذارد، اما در جهان واقعی همواره اوضاع آن گونه که جمهوری اسلامی می‌خواهد پیش نخواهد رفت. رشد نظامی‌گری در منطقه خاورمیانه را به نقطه‌ی انفجار نزدیک می‌کند. همان‌گونه که در اسناد منتشره از “ویکی لیکس” نیز آمده، حتا کشورهای عربی منطقه برخورد آمریکا به ایران را سازشکارانه دانسته و معتقد به اعمال فشار و استفاده از نیروی نظامی علیه آن هستند. واقعیت این است که تضاد بین کشورهای سرمایه‌داری منطقه، یعنی از یک سو ایران و از سوی دیگر اکثریت کشورهای عربی منطقه و نیز تضاد بین ایران و کشورهای قدرتمند امپریالیستی غرب بیش از هر زمان دیگر به مرحله‌ی انفجار نزدیک شده است و این جدا از این موضوع است که دو طرف مهم دعوا یعنی ایران و آمریکا تا چه حد خواستار آغاز جنگ نباشند. تاریخ معاصر، تاریخ جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای نشان داده است که گسترش مسابقه‌ی تسلیحاتی و درگیری‌های سیاسی مرحله‌ی آغازین جنگ است و جنگ چیزی نیست جز ادامه‌ی همان سیاست‌ها تنها با ابزاری دیگر. جنگ سرمایه‌داران دو و یا چند کشور بیانگر تشدید تضادهایی است که دیگر به شکل سابق قابل حل نبوده و بورژوازی هر کدام از کشورهای درگیر جنگ، برای پیشبرد خواست و منافع خود کمر به نابودی طرف مقابل با استفاده از نیروی قهر می‌ بندد. افزایش مسابقه‌ی تسلیحاتی بیانگر چیزی نیست جز هر چه آماده‌تر شدن کشورها برای لحظه‌ای که منافع متضاد آن‌ها جنگ را اجتناب ناپذیر می‌نماید. رژیم اسلامی به خوبی می‌داند که هر قدم کوتاه آمدن در برابر خواست کشورهای غربی تنها با قدم‌ها و عقب‌نشینی‌های بعدی است که معنا پیدا می‌کند و از همین رو هر گونه راه برای عقب‌نشینی را بر خود مسدود شده می‌بیند، از سوی دیگر سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی حاکمیت اسلامی برای کشورهای عربی و غرب غیرقابل تحمل شده است و این است که آسمان خاورمیانه را به شدت تیره و آماده‌ی جنگ ساخته است.

هشدار خامنه‌ای در مورد تقویت نیروهای نظامی و سخنان کوثری در مجلس ، بیان واضح این موضوع که “فردا دیر است” بیانگر چیزی نیست جز آگاهی سران جمهوری اسلامی از شدت بحرانی که لحظه به لحظه به جنگ نزدیک‌تر می‌شود، جنگی که برای کارگران و زحمتکشان سرنوشتی نامعلوم دارد. اما در این میان یک چیز مشخص است. منافع کارگران و زحمتکشان در عدم شرکت در جنگی ارتجاعی است. کارگران و زحمتکشان تنها با تبدیل جنگ ارتجاعی به جنگ طبقاتی و سرنگونی حاکمیت اسلامی و با برقراری حکومت شورایی می‌توانند ضمن پایان دادن به سیاست‌های توسعه طلبانه و جنگ‌طلبانه، صلح را برای تمامی ستم‌کشان ایران از جمله خلق‌های تحت ستم و نیز منطقه‌ی خاورمیانه به ارمغان آورند.

متن کامل در فرمت پی دی اف