یکی از مختصات بارز رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدای حیاتش تضاد و تناقضی ست که میان شکل حکومت و نهادهای آن وجود دارد. از سویی این رژیم خود را یک جمهوری نامید و حتا پارلمانی برای خودش دست و پا کرده و از سویی دیگر بر رأسش فرد مطلق العنانی را به نام ولی فقیه گذاشته که می تواند با یک “حکم حکومتی” همان رئیس جمهور را خلع کند یا بااشاره وی مجلس منحل گردد. اما از آن جایی که دخالت مستقیم ولی فقیه که نه به خلق که فقط به خدا پاسخگو است همه روز و در هر مورد امکان پذیر نبود، رژیم وادار شد تا نهادهای دیگری را برپا کند تا اوامر ولی فقیه اجراء شوند، نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله این هاست. از مختصات دیگر رژیم جمهوری اسلامی ملوک الطوایفی بودن آن است. در جمهوری اسلامی هر نهادی در گوشه ی خودش سازی می زند و تلاش می کند که به نهاد دیگر جوابگو نباشد. به همین خاطر در حالی که در رژیم های متعارف سرمایه داری لااقل سه قوه ی مقننه و اجرائیه و قضائیه کمابیش هماهنگ عمل می کنند و به جز در موارد استثنائی اختلاف پیدا نمی کنند، در جمهوری اسلامی عدم همخوانی ساختار و شکل حکومت دائماً بحران تولید می کند به طوری که گاهی امور روتین نیز به پیش نمی روند.
در ماه های اخیر اختلافات قوای مجریه و مقننه جمهوری اسلامی به طرز بی سابقه ای حاد شده اند. برای مثال در حالی که وزیر امور خارجه در سفر دولتی ست، ناگهان از سوی رئیس جمهور برکنار می شود چرا که وی فردی ست که نزدیک به ریاست قوه ی مقننه است که با رئیس قوه ی مجریه اختلاف دارد! این در حالی ست که اعضای قوه ی مقننه هم دست به کار می شوند و وزیر راهی را که نزدیک به رئیس قوه ی اجرائیه است بدون دلیل کافی استیضاح و برکنار می کنند. این آخری هم برای این که پاسخگوی استیضاح وزیر نباشد می گوید که بر اساس قانون کوچک سازی دولت دیگر لزومی ندارد وزیر راه تعیین شود و قصد خود را برای ادغام این وزارت خانه اعلام می نماید!
اختلافات و مجادلات کنونی قوای مختلف جمهوری اسلامی فقط به دلیل اختلافات شخصی احمدی نژاد و لاریجانی که به ترتیب رؤسای قوای مجریه و مقننه هستند، نمی تواند باشد. اختلافات سیاسی در جمهوری اسلامی بیش از آن که ریشه در اختلاف نظر و عقیده داشته باشند ریشه در تلاش برای کنترل ارگان های سیاسی و منابع مالی دارند. بی جهت نیست که احمدی نژاد روز چهار بهمن به طرز بی سابقه ای نامه “سرگشاده ” منتشر می کند ودر آن به رؤسای قوه ی مقننه و قضائیه که برادران لاریجانی هستند خرده می گیرد که چرا در کار قوه ی مجریه دخالت می کنند و در رابطه با “صندوق توسعه ملی” که کنترل ذخایر ارزی را در اختیار دارد دخالت می کنند یا حتا در برکناری رئیس بانک مرکزی “بدعتی آشکار” می گذارند که جز با تغییر قانون اساسی میسر نیست. محمود احمدی نژاد پا را فراتر می گذارد و به کل مجلس شورای اسلامی هشدار می دهد که حق ندارد هر چه را خواست به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد. البته احمدی نژاد بی دلیل چنین درخواستی را از مجلس نمی کند، چرا که او اکنون نه فقط با رئیس مجلس و خود مجلس، بلکه با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اختلاف دارد به طوری که حتا در جلسات آن هم شرکت نمی کند. احمدی نژاد از زبان دبیر شورای مشاوران خود که فردی به نام مهدی خورشیدی ست گفت که حضورش در مجمع ثمری ندارد. خورشیدی که با ایسنا گفت و گو می کرد در رابطه با نامه سرگشاده احمدی نژاد افزود که از نظر وی برخی نهادها (بخوان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام) اختیارات ریاست جمهوری را محدود کرده اند و می خواهند آن ها را کنترل کنند. البته محدودیت اختیارات ریاست جمهوری که حالا احمدی نژاد را هم به نامه سرگشاده نوشتن واداشته است موضوع جدیدی نیست. احمدی نژاد که از حامیان محکم “ذوب در ولایت” است خوب می داند که در جمهوری اسلامی رئیس جمهور، بدون حمایت ولی فقیه فردی بی اختیار است که بود و نبودش تأثیری در عملکرد رژیم ندارد. تقریباً تمام رؤسای جمهور اسلامی از محدویت اختیارات خود نالیده اند و کار به جایی کشید که نخستین آنان، ابوالحسن بنی صدر با دستور ولی فقیه وقت، روح الله خمینی برکنار هم شد! بنابراین نزاع بر سر حدود اختیارات رئیس جمهور فی نفسه موضوع تازه ای نیست.
به هر حال احمدی نژاد که می خواهد کنترل نهادهای مالی مهم رژیم مانند صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی را در دستان باند خودش نگاه دارد در نامه ی سرگشاده اش مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم به عدم التزام به قانون اساسی می کند که ازنظر وی “بزرگ ترین مصلحت نظام” است. او در همان نامه به این نکته اشاره می کند که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال سلب اختیار از “منتخب ملت” است! واقعاً جالب و خنده دار است که حالا احمدی نژادی که با آن تقلبات گسترده و آن همه بگیر و ببند و کشتار پس از انتصابات سال گذشته بر مسند ریاست قوه ی مجریه باقی ماند خودش را قربانی یک باند دیگر رژیم می داند که می خواهند اختیارات “منتخب ملت” را محدود کنند!
نامه ی سرگشاده ی محمود احمدی نژاد در کم تر از بیست و چهار ساعت با واکنش مجلسیان روبه رو شد. تا جایی که برخی از آنان ناخواسته به واقعیتی اشاره کردند. در همین رابطه بود که احمد توکلی، نماینده ی مجلس که اتیکت اصولگرایی را بر پیشانی دارد روز پنجم بهمن گفت که احمدی نژاد قصد دارد با چنین نامه نگاری هایی افکار عمومی را از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منحرف کند. او صراحتاً چنین گفت:”من فکر می کنم در حالی که در ابتدای قانون هدف مند کردن یارانه ها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضائیه به نظر می رسد که یک بهانه جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فراافکنی ضعف های جدی اقتصادی به ویژه در بخش تولید است که گرفتاری هایش روز به روز بیش تر می شود.”
اختلافات قوه ی مجریه و مقننه با استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه حادتر شد به طوری که احمدی نژاد روز شانزدهم بهمن گفت که در رابطه با عملکرد مجلس شورای اسلامی با مردم صحبت خواهد کرد. آن چه احمدی نژاد در رابطه با مجلس خواهد گفت اهمیت چندانی ندارد. او به محض این که مجلس وزیرش را استیضاح کرد وی را به سمت مشاور خود برگزید و از سوی دیگر گفت که به هر حال دولت قصد داشته وزارت راه را ادغام کند. با این حال احمدی نژاد تأکید کرد که برکناری بهبهانی از سوی مجلس “غیرقانونی” بوده است. به عبارت دیگر از نظر احمدی نژاد فقط مجمع تشخیص مصلحت “غیرقانونی” عمل نمی کند بلکه “منتخبان ملت” که مجلسیان باشند نیز چنین می کنند!
همان گونه که پیش تر گفته شد اختلافات در قوای مختلف جمهوری اسلامی بیشتر ریشه در حفظ و کنترل منابع مالی دارد. در این زمینه نکته ی مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد همانا افشای برخی از دزدی هاست. اختلافات قوای مقننه و مجریه که در بهمن ماه اوج تازه ای گرفت منجر به آن شد که در هفته ی دوم این ماه مجلس از ناپدید شدن یک مبلغ هنگفت دوازده میلیارد دلاری صحبت کند. دراین رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور هشتاد درصد از مازاد فروش نفت که برابر با یازده میلیارد و هفتصد میلیون دلار می شده به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. از همین خبر می توان فهمید که چرا مجلس و مجمع و قوه ی قضائیه می خواهند در تعیین رؤسای صندوق توسعه ملی که جایگزین صندوق ذخیره ارزی شده است و همچنین بانک مرکزی نقش داشته باشند. اما بالاخره این مبلغ هنگفت که “گم شده” چگونه توسط دولت هزینه شده و به کجا رفته است؟ آن چه مشخص است این است که اگر همین مجلسیان لازم ببینند از پیگیری این موضوع برای “مصلحت نطام” صرف نظر می کنند و عطای هزاران هزار ساعت کار و زحمتی را که برای تولید چنین مبلغ هنگفتی صرف شده به لقای منافع رژیم اسلامی می بخشند.
پرسشی که اکنون با توجه به اختلافات قوای مختلف رژیم جمهوری اسلامی مطرح است این است که چگونه احمدی نژاد می تواند به عنوان یک رئیس جمهور در برابر دیگر قوای جمهوری اسلامی شاخ و شانه بکشد در حالی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی یک رئیس جمهور فرد اول نظام نیست؟ احمدی نژاد فردی است که با سلام و صلوات ولی فقیه رژیم رئیس جمهور شده است. ولی فقیه هم هر چند در فرد خامنه ای خلاصه می شود اما به هر حال خود به تنهایی به عنوان عالی ترین و بالاترین ارگان رژیم نهادی ست که تعداد قابل ملاحظه ای از افراد را به عنوان حامی و مشاور و غیره بر گرد خود دارد. اگر پشت سر احمدی نژاد آخوندهایی مانند مصباح یزدی و جنتی یا مشاوران خامنه ای همچون ولایتی قرار نداشتند آن گاه او هرگز جرئت نمی کرد که علیه عملکرد مجلس نامه سرگشاده منتشر کند یا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت نکند، هر چند اعضای این مجلس هم منتصبان همان ولی فقیه باشند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که احمدی نژاد از حمایت سپاه پاسداران که اصلی ترین ارگان نظامی رژیم جمهوری اسلامی ست برخوردار است. اگر احمدی نژاد در نامه سرگشاده اش با کلماتی کمابیش دیپلماتیک به انتقاد از مجلس و مجمع مصلحت می پردازد تا اختلافش را با رؤسای آنان، لاریجانی و هاشمی رفسنجانی، از طریق نامه و بدون نام بردن از آنان مطرح کند، فردی مانند مجتبا ذوالنور که نماینده ی ولی فقیه در سپاه پاسداران است رک و راست به ایلنا می گوید:”اخیراً آقای هاشمی رفسنجانی حرکت جدیدی را آغاز کرده و در جرگه پیام دهندگان قرار گرفته است.” او پیش تر گفته بود:”در فتنه سال گذشته (اعتراضات پس از انتصابات احمدی نژاد)، فتنه گران اساس نظام، مقدسات و ولایت فقیه را هدف قرار دادند و متأسفانه آقای هاشمی رفسنجانی هم به ستون طرفداران این خیمه تبدیل شده است.” محسن رضایی هم که خود دبیر مجمع تشخیص مصلحت و یک نظامی سابق است، انتقادات مشابهی را علیه هاشمی رفسنجانی مطرح کرد. آری احمدی نژاد بدون حمایت خامنه ای، بدون تکیه بر نظامیانی همچون ذوالنور و آخوندهایی همچون مصباح یزدی جرئت نمی کرد که برای برادران لاریجانی یا هاشمی رفسنجانی این چنین شاخ و شانه بکشد چرا که در نظام جمهوری اسلامی رئیس جمهور عددی نیست که بتواند چنین کند.
به هر حال یکی از دغدغه های باند احمدی نژاد برای علنی کردن اختلافات، به اصطلاح انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی هم هست. شواهد و قرائن موجود نشان می دهند که این اختلافات تا آن هنگام روز به روز عمیق تر و حادتر می شوند. در خبری که روز بیستم بهمن یکی از سایت های حکومتی به نام فردا نیوز منتشر کرد، دار و دسته ی احمدی نژاد از هم اکنون برای انتخابات مجلس فعالیت های خود را آغاز کرده اند. بر اساس این خبر حجت الاسلام احمد احمدی رئیس ستادهای مردمی احمدی نژاد در بوشهر گفت:”با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی، از رؤسای ستادها انتظار داریم ارزیابی خود را از نامزدها و موقعیت آن ها مطرح کنند.”
جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود مخالفان جدی خود را قلع و قمع کرد و فعالیت آنان را ممنوع اعلام نمود. این رژیم حتا نتوانست اپوزیسیونی که اساس نظام را قبول داشت و خواستار تغییراتی جزئی در ساختار حکومت بود تحمل کند. از آن پس دائماً توجه رژیم به “پیرایش غیرخودی ها” بود تا جایی که حتا اصلاح طلبان دوم خردادی را نیز به حاشیه راند و حتا سرکوب آنان را نیز در دستور کار خود قرار داد. هدف رژیم از این همه تصفیه یکپارچه کردن نظام برای حکمرانی بی قید و شرط بود. نمایشی که اکنون شاهدش هستیم نشان می دهد که این تلاش ها بی ثمر و بی فایده بوده اند. تضادها دائماً در این نظام تولید و بازتولید می شوند. اکنون در شطرنج حکومتی یکی دیگری را حذف می کند تا روزی که مردم ایران به پاخیرند و تمام مهره های این بازی را به زیر بکشند و طرحی نو دراندازند.
از ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹ که رفقای ما با حمله مسلحانه به پاسگاه سیاهکل موجودیت سازمان و نبرد آشکار علیه نظم موجود را اعلام کردند، چهار دهه می‌گذرد. خروش رعد آسائی که چهل سال پیش از سیاهکل و از جنگل‌های شمال برخاست و در پهنه کشور طنین انداز شد، فقط یک نبرد سادۀ فی نفسه نظامی نبود. سیاهکل محصول سال‌ها کار تئوریک، مطالعه و شناخت جامعه، تجربه و مبارزه انقلابی آگاه‌ترین و پیشروترین افراد و حماسه‌ای بود که آغاز مرحله جدیدی از جنبش کمونیستی را اعلام می‌کرد و به یک رویداد تاریخی در جنبش کمونیستی – کارگری ایران تبدیل گردیدد.