دولت‌های بورژوایی از آگاهی توده‌های مردم هراس دارند. آن‌ها همواره کوشیده‌اند طبقات فرودست را در ظلمت و ناآگاهی نگاه دارند. نفع طبقاتی بورژوازی ایجاب می‌کند که حقیقت از چشم توده‌های کارگر و زحمتکش پوشیده بماند تا آنها را در انقیاد و اسارت نگهدارند. از این‌رو تمام وسایل و روش‌های ممکن را به خدمت می‌گیرند تا مانع از آن شوند، حقیقت برملا شود و توده‌ها آگاه گردند.

همین واقعیت که بر سیاست داخلی دولت‌ها جاری و حاکم است، به عرصه سیاست خارجی نیز بسط می‌یابد و به عریان‌ترین و رسواترین شکل، خود را در روش‌ها و شیوه‌های پیشبرد و تحقق اهداف سیاست خارجی آنها، در دیپلماسی سری، به نمایش می‌گذارد.

دولت‌های سرمایه‌داری، در مناسبات خارجی خود، همه چیز را با ادعاهای موهوم امنیت و منافع ملی، به دور از چشم مردم، در خفا پیش می‌برند. بدون اطلاع و آگاهی مردم در پشت درهای بسته مذاکره و بده و بستان دارند. قراردادهای مخفی امضا می‌کنند. به توطئه، آدم‌کشی و جاسوسی علیه یکدیگر متوسل می‌شوند. قرار و مدار تدارک جنگ‌ها و اشغال سرزمین‌های دیگران را می‌گذارند. بازارهای جهان را میان خود تقسیم می‌کنند و توده‌های زحمتکش مردم از آن‌چه که در پشت درهای بسته و در زد و بندها و مذاکرات سری آن‌ها گذشته است، بی‌خبر می‌مانند.

افشای صدها هزار سند وزارت دفاع و خارجه‌ی دولت آمریکا توسط سایت ویکی‌لیکس که از اوایل سال جاری میلادی آغاز گردید، با انتشار موج جدید مکاتبات سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های آمریکا در یک ماه اخیر، انعکاس گسترده‌ای در سراسر جهان یافت. این افشاگری‌ها هم اکنون به یکی از مهم‌ترین مسایل سیاسی مورد بحث در میان دولت‌ها، رسانه‌ها و مردم سراسر جهان تبدیل شده است.

اهمیت این مسئله در کجاست که این همه واکنش را برانگیخته است؟ چه چیزی در این اسناد نهفته است؟ تا چه حد اسنادی واقعاً سری‌اند؟ تا چه حد ابعاد دیپلماسی مخفی را بازتاب می‌دهند؟ چه عواملی در انتشار آن‌ها دخیل‌اند و سرانجام توده‌های مردم چه چیزی باید از این افشاگری‌ها بیاموزند؟

ویکی‌لیکس از سال ۲۰۰۶ که به عنوان یک سایت اینترنتی راه‌اندازی شد، کار خود را با افشاگری‌های سیاسی آغاز نمود. از سازمان‌دهندگان این سایت به جز افرادی محدود اطلاعاتی انتشار نیافته است. تنها اعلام شده است که ویکی‌لیکس به عنوان یک سازمان “غیر انتفاعی رسانه‌ای جدید بین‌المللی” در سوئد به ثبت رسیده است و توسط گروهی از روزنامه‌نگاران، مخالفین دولت چین، ریاضی‌دان‌ها و فعالین عرصه‌های کامپیوتر اداره می‌شود. وقتی که این سایت راه‌اندازی شد، اعلام نمود که هر مدرکی که جنبه خبری داشته باشد و نتواند در رسانه‌ای رسمی چاپ شود، انتشار خواهد داد. حیطه‌ی کار خود را عمدتاً افشای رژیم‌های سرکوب‌گر در آسیا، کشورهای بلوک پیشین شوروی، منطقه خاورمیانه و آفریقا اعلام نمود. اما در عین حال گفت که به مردم تمام مناطق برای افشای رفتار غیر اخلاقی دولت‌ها و شرکت‌ها کمک خواهد کرد. پیش از افشاگری‌های چند ماه اخیر، موارد متعددی از افشاگری‌های منفرد در مورد دولت‌ها، شرکت‌ها، احزاب و افراد داشت که به گفته‌ی دست‌اندرکاران این سایت به حدود ١٠۰ مورد شکایت و پرونده انجامیده است. در سال ۲۰۰۸ صدها سند در مورد فعالیت‌های یک بانک سوئیسی انتشار داد که به تعطیل موقت سایت انجامید. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعداد زیادی از نامه‌های الکترونیکی، عکس‌ها و آدرس‌های سارا پلین، نامزد معاونت ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه را که جنجال بزرگی در آمریکا ایجاد نمود، افشا کرد. یکی دیگر از افشاگری‌های مهم آن، افشای دستورالعمل عملیاتی در ارتباط با نحوه رفتار با زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو بود. افشاگری‌های متعددی در مورد رژیم‌های سرکوب‌گر آفریقا انجام داد و در سال ۲۰۰۹ جایزه‌ی رسانه‌ای سازمان عفو بین‌الملل به خاطر افشای قتل‌ها و آدم‌کشی‌های فراقانونی در کنیا به این سایت تعلق گرفت. شهرت این سایت با افشاگری‌هایش علیه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان فوق‌العاده افزایش یافت. در آوریل سال ۲۰۱۰ ویدئویی از کشتار ۱۲ غیر نظامی از جمله دو خبرنگار رویترز توسط هلی‌کوپترهای آمریکایی در عراق در سال ۲۰۰۷ را انتشار داد که فرستنده‌های تلویزیونی سراسر جهان آن را پخش کردند. در ماه ژوئیه، یک مجموعه نزدیک به ۷۷ هزار سند از اقدامات جنگی نیروهای نظامی آمریکا در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ را در افغانستان منتشر ساخت که اسناد متعددی از آن به افشای جنایت‌های جنگی و کشتار مردم غیر نظامی اختصاص یافته بود. در اکتبر سال جاری نیز حدود ۴۰۰ هزار سند دیگر را در مورد جنگ آمریکا در عراق، این بار هماهنگ با سازمان‌های رسانه‌ای مهم جهان علنی کرد. در نوامبر ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اعلام نمود که ۲۵۱ هزار سند از مکاتبات ۲۷۴ سفارت‌خانه و کنسول‌گری آمریکا با وزارت امور خارجه این کشور را انتشار خواهد داد که تاکنون تنها بخش کوچکی از آنها انتشار یافته است و منجر به بازداشت مدیر سایت، ژولیان آسانژ گردید.

تا جایی که روشن است این اسناد واقعی هستند و دولت آمریکا نیز آن را انکار نکرده است. اولین سؤالی که پیرامون این اسناد پیش می‌آید، این است که این اسناد حقیقتاً تا چه حد محرمانه‌اند و تا کجا افشاگر ماهیت دیپلماسی سری دولت‌ها. اسناد انتشار یافته عموماً مکاتبات روزمره‌ای هستند که سفارت‌خانه‌های هر کشوری با وزارت امور خارجه کشور خود دارد. محتوای این مکاتبات در برگیرنده‌ی حیطه‌ی وسیعی از گزارشات کم اهمیت تا مسایل فوق‌العاده مهم است که در طبقه‌بندی دیپلماسی سری بر آن‌ها مهر به کلی سری زده می‌شود. تا جایی که این اسناد توسط ویکی‌لیکس علنی‌شده‌اند، موارد بسیار محدودی را می‌توان یافت که در زمره اسناد به کلی سری جای گیرند. اسناد مربوط به جنگ در عراق و افغانستان عموماً آن‌چه را بازگو می‌کنند که قبلاً به اشکال مختلف از طریق رسانه‌ها علنی شده بودند. این که ارتش آمریکا دست به چه جنایات فجیعی می‌زند و افراد غیر نظامی را به قتل می‌رساند، تعداد افرادی که در عراق به قتل رسیده‌اند، هزاران تن بیش از رقمی‌ست که رسماً اعلام شده است، دار و دسته‌های فاسد حاکم بر عراق و افغانستان چگونه دزدی و غارت می‌کنند، سران آن‌ها جوخه‌های مرگ و ارتش‌های خصوصی در اختیار دارند، با جمهوری اسلامی ایران زد و بند دارند، جمهوری اسلامی دخالت آشکار در این کشورها دارد و حتا نیروهای شبه نظامی وابسته به آن در عراق، عملیات نظامی انجام می‌دهند و ده‌ها و صدها مورد دیگر مسایل پوشیده‌ای نبوده و نیست. این که در خاورمیانه، عربستان، شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج، بحرین، ابوظبی و امثالهم اصلی‌ترین منابع تغذیه مالی گروه‌های اسلام‌گرای سنی، القاعده، طالبان و لشکر طیبه هستند، پوشیده نبوده و نیست. این که دولت‌های عربی منطقه، عموما در بلوک‌بندی مقابل جمهوری اسلامی قرار دارند و هم‌سو با اسرائیل خواهان دخالت نظامی و جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی هستند، آشکار بوده و هست. این که دستگاه جاسوسی امپریالیسم آمریکا حتا در درون کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دوست و مورد اعتماد دولت آمریکا نیز اقدام می‌کنند، به دبیر کل سازمان ملل هم اطمینان ندارد، مراکز حساس کشورهای هم‌پیمان خود را شناسایی و تحت مراقبت قرار می‌دهد، این که دولت آمریکا با دولت‌های هم‌پیمان خود تضاد و اختلاف دارد و شرکت‌های انحصاری رقیب انحصارات آمریکایی را تحت کنترل قرار می‌دهد و ده‌ها هزار سندی که پیرامون این مسایل انتشار یافته، به دفعات در رسانه‌های کشورهای سرمایه‌داری مورد بحث، اظهار نظر و تحلیل قرار گرفته است. اما به جز در مواردی بسیار محدود، نمی‌توان از مذاکرات، زد و بندها، و توافقات مهم سیاسی، نظامی و اقتصادی که همواره میان دستگاه دیپلماسی آمریکا با دولت‌های دیگر و شرکت‌ها و انحصارات آن‌ها در جریان است، اثری پیدا کرد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اسناد به کلی سری از این مجموعه‌های انتشار یافته کنار گذاشته شده‌اند. یا توسط آن‌هایی که این اسناد را در اختیار ویکی‌لیکس قرار داده و یا توسط گردانندگان این سایت و روزنامه‌های دست اندرکار انتشار آن‌ها.

با این وجود آیا این بدان معناست که افشای این اسناد فاقد اهمیت‌است؟ به هیچ‌وجه.

انتشار این اسناد در همین محدوده، لااقل گوشه‌هایی از فجایع دیپلماسی سری را بر مردم سراسر جهان آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که چگونه دولت‌های سرمایه‌داری، حقیقت را از چشم مردم پنهان می‌دارند، به آن‌ها دروغ می‌گویند، در پشت درهای بسته مذاکره می‌کنند و تصمیم می‌گیرند، بدون این که توده مردم از آن‌ها آگاه شوند. در عین حال این اسناد، بر صحت موضع‌گیری‌ها  و تحلیل‌های به ویژه سازمان‌های رادیکال و کمونیست در مورد سیاست‌های ارتجاعی دولت آمریکا و عموم دولت‌های سرمایه‌داری و نقش دیپلماسی سری در سیاست خارجی این دولت‌ها برای در ناآگاهی نگاه داشتن توده‌های مردم، مهر تأیید می‌زنند. بنابراین تا این حد که به بیداری و آگاهی مردم کارگر و زحمتکش یاری می‌رسانند و نقش دیپلماسی سری را در سیاست خارجی دولت‌ها برملا می‌کنند، حائز اهمیت‌اند.

از همین روست که دولت آمریکا شدیداً بر سر افشای این اسناد واکنش نشان ‌داد و به رغم ادعاهای عوام‌فریبانه خود در مورد جریان آزاد اطلاعات و رعایت آزادی بیان و نشر، نتوانست آن را تحمل کند. سران و مقامات دولت آمریکا همگی انتشار این اسناد را محکوم کردند و اقدامات متعددی را برای توقف آن‌ها به مرحله اجرا درآوردند.

سرویس اطلاعاتی آمریکا در یک نامه‌ی سری، سایت ویکی‌لیکس را تهدیدی برای ارتش آمریکا معرفی نمود. با انتشار اسناد، وزیر خارجه آمریکا انتشار آنها را محکوم کرد و آن را باعث ایجاد اختلاف میان کشورهای جهان اعلام نمود. وزیر دفاع این کشور انتشار این اسناد را باعث به خطر افتادن جان سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان دانست و گفت: این اقدام لطمه به حیثیت و اعتبار آمریکاست. رئیس کمیته‌ی امنیت ملی مجلس نمایندگان، ویکی‌لیکس را خطری جدی و آشکار معرفی نمود که امنیت آمریکا را مورد تهدید قرار داده است. اعضای کنگره آمریکا خواهان تعیین این سایت به عنوان یک سایت تروریست خارجی شدند. حتا سخن از اعدام دست اندرکاران این سایت به میان آوردند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده، زندگی آمریکاییان و شرکای ما را به خطر انداخته و امنیت ما را مورد تهدید قرار داده است. سرانجام، مقامات آمریکایی درخواست نمودند که انتشار بقیه اسناد متوقف شود. یک سخنگوی ویکی‌لیکس این پیشنهاد را رد کرد و گفت: “اگر ثبات دنیا بر روی دروغ و فریب استوار است، زمان آن رسیده که پایه‌های این ثبات اندکی به لرزه درآید.”

دولت آمریکا با آغاز انتشار آخرین سری اسناد، اقدامات عملی خود را برای متوقف ساختن آن‌ها تشدید کرد. سرورهای ارائه دهنده‌ی خدمات به این سایت پی در پی مورد حمله قرار گرفتند و یا زیر فشار دولت آمریکا از ارائه خدمات خودداری کردند. مؤسسات بانکی، حساب‌های سایت را بلوکه کردند. اما اقدام جدی‌تر، دستگیری مدیر سایت بود که از پیش تدارک آن دیده شده بود. آن‌گونه که اکنون برخی رسانه‌ها خبر می‌دهند، سازمان جاسوسی آمریکا طراح ماجرایی بود که توجیه دستگیری وی شود. این ماجرا آن‌گونه که روزنامه‌های سوئدی به نقل از گزارش پلیس این کشور، خبر آن را منتشر کرده‌اند از این قرار است که یک زن سوئدی به نام آنا که در دانشگاه اوپسالا مشغول به کار است، با ارسال یک ای – میل به مدیر این سایت و معرفی خود به عنوان یک فعال سیاسی و حقوق زنان، روزنامه‌نگار و علاقمند به کشورهای آمریکا لاتین و غیره از وی دعوت می‌کند که در اجلاس “جنبش برادری” یک سازمان مسیحی وابسته به حزب سوسیال دمکرات سوئد، سخنرانی کند. این دعوت پذیرفته می‌شود و در ۱۴ اوت، ژولیان آسانژ، در این اجلاس حضور می‌یابد. وی در منزل آنا ساکن می‌شود و گویا در دو مورد با یکدیگر رابطه‌ی سکسی برقرار می‌کنند. در جریان سخنرانی، سر و کله زن دیگری به نام سوفیا به عنوان عکاس پدیدار می‌شود که خود را علاقمند به فعالیت ویکی‌لیکس و در ارتباط با حزب پیرات معرفی می‌نماید. او را به منزل خود دعوت می‌کند و همان ماجرا در این جا نیز تکرار می‌گردد. دو روز بعد، آنا و سوفیا که گویا برای نخستین بار در همین اجلاس با هم آشنا می‌شوند با یکدیگر تماس تلفنی می‌گیرند، و هر دو روز ۲۰ اوت به پلیس مراجعه می‌کنند و اظهار می‌دارند که قربانی سوء استفاده جنسی شده‌اند. مدیر سایت ویکی‌لیکس تحت تعقیب قرار می‌گیرد. تا جایی که برخی منابع خبری و روزنامه‌نگاران قضیه را دنبال کرده‌اند، روشن شده است که آنا از همکاران نزدیک فراریان کوبایی در آمریکاست که سرنخ آن در دست سازمان‌های جاسوسی آمریکا “سیا” است. آنا را یک عامل سیا معرفی کرده و تمام ماجرا را صحنه‌سازی سازمان جاسوسی آمریکا برای به دام انداختن مدیر سایت ویکی‌لیکس می‌دانند. خود وی تا پیش از بازداشت‌اش اظهار نظر مشخصی در مورد اصل ماجرا نکرد و تنها در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت: “طرح این مسایل بخشی از کارزار تخریبی علیه ویکی‌لیکس است.”

روز ۱۸ نوامبر دادگاهی در سوئد دستور دستگیری وی را به اتهام تجاوز و خشونت جنسی صادر کرد. وکیل سوئدی وی می‌گوید: “پلیس بین‌الملل یک روز پس از آن که این سایت اقدام به بزرگ‌ترین افشاگری خود کرد، حکم بازداشت وی را به اجرا گذاشت… این گمان وجود دارد که برخی از کشورها می‌خواهند وی را به آمریکا تحویل دهند. سوئد این مسیر را کوتاه می‌کند.” بدون علت نبود که دادگاه انگلیس، جایی که او خود را به پلیس معرفی نمود، از آزادی وی به قید وثیقه خودداری نمود و او را در بازداشت‌گاه نگه داشت. رد پای سازمان‌های جاسوسی و دیپلماسی سری دولت‌ها به وضوح بر سر همین ماجرا نیز دیده می‌شود. ادامه‌ی ماجرا به تصمیم دولت انگلیس موکول می‌گردد.

بر سر اسناد افشا شده، یک سؤال مهم هنوز بدون جواب مانده است. این اسناد توسط چه کسانی و با چه هدفی در اختیار سایت ویکی‌لیکس قرار گرفته است؟ بعید به نظر می‌رسد، آن‌گونه که اکنون شایع است، تمام نقل و انتقال این اسناد توسط یک نفر انجام گرفته باشد. تضادهای درونی هیئت حاکمه‌ی آمریکا و حتا دولت‌های رقیب می‌تواند در این میان نقش داشته باشد. اقدامات گروه‌هایی از هکرها را هم که در توهم جریان آزاد اطلاعات اند و مخالف انحصار اطلاعات هستند، نمی‌توان نادیده انگاشت. اما اصل قضیه هر چه باشد، در هر حال یک چیز مشخص است. انتشار این اسناد نتیجه‌ی نوعی از هم گسیختگی در درون دولت آمریکا و طبقه حاکم بر این کشور است که به درون دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، نظامی و دیپلماتیک آن نیز رسوخ کرده است. این خود نتیجه بحران‌‌های متعدد و نارضایتی‌های مردم آمریکاست که امپریالیسم آمریکا اکنون با آن‌ها روبروست.

دولت آمریکا عجالتاً یک سرباز به نام برادلی منینگ را به اتهام استفاده‌ی غیر مجاز و افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده  بازداشت کرده است. بر طبق اسنادی که در ویکی‌پدیا انتشار یافته است، یکی از هکرهای معروف به نام آدریان لامو، اطلاعاتی از این فرد در اختیار دستگاه اطلاعاتی آمریکا قرار داده و گفته است در یکی از گفتگوهای اینترنتی با منینگ وی مسئولیت انتقال اسناد را به ویکی‌لیکس پذیرفته است. یک مقاله در واشنگتن پست می‌گوید: منینگ توهمی به سیاست خارجی آمریکا نداشت و بر این عقیده بود که اسناد دیپلماتیک، زد و بندهای سیاسی پشت پرده و جنایتکارانه را افشا می‌کند و امیدوار بود که افشای ویدئوها به یک رسوایی بزرگ بیانجامد و به مباحثات و مناظرات جهانی و اصلاحات بیانجامد. ویکی‌لیکس از تأیید هویت منینگ به عنوان منبع فاش شدن اسناد امتناع نموده است.

در هر حال، قضیه هر چه باشد، از جنبه افشای دیپلماسی سری دولت‌های سرمایه‌داری حائز اهمیت است. وقتی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران اخباری از این اسناد را از طریق رسانه‌ها می‌شوند و می‌بینند، می‌توانند دریابند که وقتی در یک دولت بورژوازیی به اصطلاح “قانون‌مدار” نظیر آمریکا، دیپلماسی سری در همین محدوده‌ی کوچک انتشار و افشای این اسناد، چه فجایعی به بار آورده است، در یک رژیم بی قانون و کاملاً استبدادی بورژوایی، از نمونه جمهوری اسلامی  چه‌ها می‌گذرد. رژیمی که تمام موجودیت‌اش، بر اختناق، استبداد، کشتار، فریب، توطئه و دروغ استوار است، دیپلماسی مخفی آن، بی نهایت سری و فاجعه‌بار است. به نحوی که مردم ایران حتا کم‌ترین اطلاعات واقعی از سیاست خارجی این رژیم به دست نمی‌‌آورند. این رژیم دائماً در حال زد و بند و معامله با دولت‌های دیگر است، بدون این که مردم ایران از آن‌ها آگاه شوند. این رژیم همواره در توطئه‌ها، کشتارها و ترورها در سراسر جهان نقش داشته و دارد، اما مردم ایران از آن‌ها بی‌خبرند. این رژیم، همه ساله میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران را صرف سازماندهی گروه‌های اسلام‌گرا در کشورهای مختلف و دخالت و نفوذ در کشورهای دیگر برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خودمی‌کند، اما کلامی هم در مورد آن به مردم ایران گفته نمی‌شود.

دیپلماسی سری، ابزاری در دست طبقات ارتجاعی، در خدمت منافع آن‌ها و علیه منافع توده‌های زحمتکش مردم در سراسر جهان است. منافع طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش مردم در برافتادن رسم دیپلماسی سری‌ست. از همین روست که برای نخستین بار در تاریخ بشریت، این طبقه کارگر بود که دیپلماسی سری را ملغا اعلام نمود و نخستین اقدام انقلاب کارگری و سوسیالیستی روسیه در دوران لنین در عرصه سیاست خارجی، لغو دیپلماسی سری و افشا و لغو تمام قراردادهای اسارت‌بار و جنایتکارانه تزاریسم بود.

این اصل که دیپلماسی سری باید برافتد، از سال‌های پیش در بخش سیاست خارجی برنامه‌ی سازمان فدائیان (اقلیت) جای گرفته است. در برنامه سازمان ما آمده است: باید “رسم دیپلماسی مخفی و سری برافتد و عموم مردم از تمام مناسبات، مذاکرات عقد قراردادها و پیمان‌ها با دول دیگر آگاهی داشته باشند.” بورژوازی هرگز دیپلماسی سری را ملغا نخواهد کرد. سازمان فدائیان (اقلیت) که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار فوری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ایران است، لغو دیپلماسی سری را اصل سیاست خارجی حکومت شورایی اعلام کرده است.

متن کامل در فرمت پی دی اف

صفحات “حوادث” روزنامه ها گاهی تبدیل به پرخواننده ترین ورق های آن ها می شوند چرا که اتفاقاً این صفحات هستند که واقعیات جامعه را رک تر از آن چه که مردم می توانند از زبان حاکمان و سیاستمداران بشنوند، بیان می کنند. ستون “حوادث” روزنامه ها خبرهای دزدی و قتل و جرم و جنایت را منتشر می کنند بدون آن که به کنه قضایا بپردازند و علت آن ها را در جوامع طبقاتی توضیح دهند، از قضا سرقت و قتل و جز این ها نیز ریشه در نابرابری ها  و تضاد منافع اشخاص دارند. کسانی که می دزدند یا می کشند، خود چه بخواهند و چه نخواهند قربانی نظمی هستند که یا نتوانسته آنان را از سقوط به قعر جامعه برهاند یا نخواسته چنین کند. البته گاهی اوقات عواملی جانبی نیز موجب می گردند که صفحات “حوادث” روزنامه ها پرخواننده شوند، از جمله شهرت نقش آفرینان حادثه، پیچیدگی آن و غیره.

قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی در هفدهم مهرماه ۱۳۸۱ و قصاص شهلا جاهد در دهم آذر ۱۳۸۹ صفحه ی “حوادث” روزنامه ها را به این دلیل به پرخواننده ترین صفحات آن ها تبدیل کرد که ماجرای آن به مسئله ای برای تمام جامعه تبدیل شده بود. گویی تمام جامعه در بررسی این پرونده نقش داشت و بسته به جایگاه و نظرگاه افرادش رأی دادگاه را ناعادلانه یا عادلانه شمرد. آن بخشی که طرفدار مردسالاری و برتری مردان بر زنان است از حکم دفاع کرد، برعکس آن بخشی که خواهان برابری حقوق مرد و زن است حکم صادر شده علیه شهلا جاهد را برنتافت. آن بخش که خواهان ادامه ی دور باطل قتل است از قصاص شهلا جاهد حمایت کرد، اما آن بخش که مرگ حتا یک قاتل واقعی را پایانی بر قتل های دیگر نمی داند از اعدام او انتقاد کرد. آن بخش که بر اساس آموزه های دینی و به خصوص اسلامی به یک مرد حق می دهد که علاوه بر همسر اولش، زنی دیگر را به هر عنوانی (معشوقه، صیغه و غیره) در بالین خود داشته باشد از حکم مرگ برای شهلا دفاع کرد و آن بخش که بر ضد این قوانین است را به مخالفت با کشتن شهلا جاهد واداشت.

اما چرا قتل سحرخیزان و محاکمه ی جاهد به مسئله ای برای جامعه تبدیل شد؟ آیا به این دلیل نبود که جامعه بخش اعظم کثافات و نابرابری های موجود را یک جا در این ماجرا می دید؟ آیا به این دلیل نبود که نشان داد که هنگامی که قوانین اسلامی به فردی همچون ناصر محمدخانی اجازه می دهد به هر عنوانی با زن دیگری باشد دیگر لزومی ندارد که همسری نمونه و نجیب همچون لاله سحرخیزان بود؟ آیا به این دلیل نبود که جامعه فریاد شهلا جاهد را در دادگاه اسلامی مبنی بر اقرار زیر فشار که تخصص دستگاه پلیسی اسلامی ست پذیرفت و به کوس رسوایی تمام دستگاه پلیسی و همچنین قضائی جمهوری اسلامی بدل شد؟ آیا به این دلیل نبود که مردم از خود پرسیدند چگونه است که دستگاه قضائی اسلامی که ید طولایی در محاکمات چند دقیقه ای و اعدام افراد – چه زندانیان سیاسی و چه زندانیان عادی – در عرض چند روز پس از دستگیری دارد، این همه، هشت سال، در اعدام شهلا جاهد “تعلل” کرد؟ آیا دستگاه قضائی اسلامی شهلا جاهد را یک باره از سیاهچال بیرون نکشید و اعدام نکرد که شکستش را در توقف سنگسار سکینه آشتیانی در اثر فشارهای بین المللی پنهان کند؟ این ها بخشی از پرسش هایی ست که در جامعه مطرح اند، اما ماجرای قتل لاله سحرخیزان و قصاص شهلا جاهد نکات دیگری را نیز در اذهان زنده می کنند.

مهم ترین مسئله ای که در پرونده ی قضائی مذکور افکار عمومی را به خود مشغول کرد همانا بی گناهی شهلا جاهد بود. اما این بی گناهی فقط به این دلیل مقبول نیافتاد که خود شهلا جاهد در دادگاه اسلامی فریادش کرد. این بی گناهی با توجه به شبهاتی ست که در پرونده وجود داشت تا جایی که حتا رئیس سابق قوه ی قضائیه اسلامی، آیت الله شاهرودی را واداشت تا دستور تحقیق دوباره صادر کند. در مستندی که مهناز افضلی ساخته و نام “کارت قرمز” را دارد، ببیندگان شاهد اظهارات دادرسی هستند که سخن از یک حوله خیس و آمیزش جنسی لاله پیش از قتل می راند. در ضمن در محل قتل یک یا دو سیگار نیمه سوخته یافت شده، درحالی که شهلا سیگاری نبوده است. ابهریان افسری که مسئول تحقیق بود اما بی دلیل موجه او را برکنار کردند در گفت و گویی با تلویزیون رهایی زن به شست و شوی فرشی اشاره می کند که پس از قتل صورت گرفته است تا لکه های خون از آن پاک گردد. ابهریان می گوید که مهر و موم نشدن محل قتل از نکات ابهام آمیز پرونده است. او می افزاید که بر اساس گفته ها یا به اصطلاح اعترافات شهلا جاهد از وی خواسته شده است تا به محل قتل برود اما مسئولان هرگز در پی آن نبودند که بدانند چه کسی از شهلا خواسته است به آن جا برود. شهلا جاهد در بازسازی صحنه ی قتل که احتمالاً زیر فشار صورت گرفت به سه ضربه چاقو اشاره می کند در حالی که لاله با بیش از سی و هفت ضربه به قتل رسیده که به گفته ی دادرس پیش گفته نمی توانسته کار یک زن باشد.

از ابهامات و شبهات پرونده که بگذریم، باید به نکات دیگری بپردازیم که مسئولش جمهوری اسلامی ست، حکومتی که پس از بیش از سی سال حکمرانی بخشی از مقررات و قوانین ارتجاعی اش را به هر رو توانسته است به جامعه حقنه بکند و همین ها موجب پدید آمدن توهماتی در میان حتا قربانیان این رژیم شده است. شهلا جاهد بی شک یکی از این قربانیان است. وی در جای دیگری اظهار داشت که خود ناصر محمدخانی از او خواست تا به قتل لاله اقرار کند تا مسئولان به سراغش نیایند. شهلا هم با توجه به علاقه ی وافری که به محمدخانی داشته است چنین کرده با این امید که قول های محمدخانی برای “جلب رضایت اولیای دم” بر اساس قوانین اسلامی مؤثر افتد. اما کمی بعد در دادگاه اسلامی قاضی شهلا را نه مظنون و نه متهم که مجرم اعلام می کند و آن گاه از اولیای دم می خواهد که رأیشان را صادر کنند در این جا نه فقط مادر لاله سحرخیزان که خود ناصر محمدخانی خواهان قصاص و اشد مجازات برای شهلا جاهد می شوند! می بینید که این دستگاه بر چه اساسی استوار است؟ این به اصطلاح اولیای دم هستند که بدون داشتن هیچ امکانی برای تحقیق در مورد قاتل واقعی در برابر مظنون یا متهمی قرار می گیرند که قوانین اسلامی هیچگونه اصلی بر برائتش ندارد و یک باره از آنان خواسته می شود که حکمشان را پیش از آن که دادگاه برگزار شود صادر کنند و آن گاه تازه گفت و گوها آغاز می شود و در پایان قاضی اسلامی نیز رأی بر مرگ مظنون، متهم و مجرم می دهد! اما عدل و قضای اسلامی فقط به این خلاصه نمی شود. قضای اسلامی افتخار این را دارد که فرشته ی مرگ بیافریند و در روز قصاص شهلا از برادر لاله می خواهد که صندلی را از زیر پای او بکشد تا حلق آویز شود. لذا نظام قضائی اسلامی نه فقط عاملی برای نابودی خشونت و مجازات عاملان آن نیست بلکه خود خشونت می آفریند و قاتل تربیت می کند. اعدام اگر نوعی از قتل نیست، چیست؟ کسی که صندلی را از زیر پای کس دیگری که طناب دار بر گردن دارد، می کشد اگر قاتل نیست، کیست؟

ماجرای قتل لاله سحرخیزان مانند بیشمار پرونده های دیگر که در تمامی دوران بیش از سی ساله ی حکومت نکبت بار جمهوری اسلامی سرهم بندی شد و زنی به اتهام قتل زنی دیگر سربه دار گردید. در این ماجرا جمهوری اسلامی باز هم مفتضح تر از سابق شد، اما متأسفانه باید به این واقعیت هم اعتراف کرد که این رژیم توانسته است پس از سه دهه حکومت بخشی از آمال خود را در جامعه به اجراء بگذارد در غیر این صورت شهلا جاهد با توهم “رضایت اولیای دم” حاضر نمی شد برای نجات کسی که دوستش داشت به قتلی اعتراف کند که تمام شواهد و قرائن موجود وی را از آن مبرا می کند. اگر حکومت اسلامی موفق نمی شد بخشی از آمال کثیف و غیرانسانی اش را در جامعه به اجراء گذارد، آن گاه برادر مقتول حاضر نمی شد صندلی را از زیر پای همنوعش بکشد و خود قاتل شود. این ها بخش هایی از واقعیاتی ست که می توان از قتل لاله سحرخیزان و قصاص ضدانسانی شهلا جاهد بیرون کشید. این ماجرا هم لکه ی ننگ و رسوایی دیگری شد در پرونده ی قطور حکومت اسلامی و به ویژه دستگاه آدمکش و آدمکش پرور قضائی اش! جهل اسلامی جاهد را کشت، تا وقتی که این جهل حکومت کند، “عدل” اش بیش از این نخواهد بود.

متن کامل در فرمت پی دی اف

اقتصاد سرمایه‌داری ایران که سال‌های طولانی در یک دور باطل رکود و تورم گرفتار است، همراه با بحران اقتصادی جهانی به مرحله‌ی‌ وخیم‌تری از رکود گام نهاده است. سران رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای اقتصادی و مالی دستگاه دولتی که مدت‌ها ادعا می‌کردند بحران اقتصادی جهان تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است، اکنون شرم‌گینانه از وخیم‌تر شدن روزافزون اوضاع اقتصادی سخن می‌گویند. با این وجود، سران رژیم می‌کوشند وخامت اوضاع را به توطئه‌ی دشمنان داخلی و خارجی “فتنه اقتصادی” نسبت دهند و تحریم‌های اقتصادی را برجسته کنند. اما اقتصاددان‌ها و نهادهای مالی آن‌ها اکنون به ناگزیر می‌پذیرند که رابطه‌ای میان عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران با بحرانی که تمام جهان سرمایه‌داری را فرا گرفته است، وجود دارد. در این میان بانک مرکزی هنوز دچار لکنت زبان است. شرم دارد که آشکارا ورشکستگی را اعلام کند. آمار و شواهدی دال بر خرابی اوضاع اقتصادی انتشار می‌دهد، اما می‌ترسد که نزول مطلق نرخ رشد را که ماحصل و چکیده‌ی تمام این آمار است، اعلام نماید. لذا می‌گوید که هنوز همه چیز برای جمع‌بندی آماده نیست. فقط این را می‌پذیرد که بحران اقتصادی جهان، اقتصاد ایران را “تحت تأثیر” قرار داده است. اما از بحران نامی نمی‌برد و می‌کوشد با ذکر آمار منفرد از این‌جا و آن‌جا، بگوید که اوضاع چندان هم نومیدکننده نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در “خلاصه تحولات اقتصادی کشور ۱۳۸۸” که اخیراً انتشار داد، می‌گوید: “اقتصاد ایران اگر چه به دلیل ارتباط ضعیف نهادهای مالی و بازار سرمایه کشور با بازارهای بین‌المللی تا حدودی از آثار دور اول بحران مالی جهان در امان ماند، لیکن تسری بحران به بخش‌های واقعی اقتصاد، موجب تأثیرپذیری معنی‌دار اقتصاد کشور از آن شد. کاهش قیمت نفت خام و دیگر مواد اولیه و واسطه‌ای در بازار جهانی، مجاری اصلی تأثیرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران بودند که با تأخیری چند ماهه و عمدتاً در سال ۱۳۸۸، عملکرد متغیرهای اصلی کشور را متأثر نمودند. کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور از پیامدهای ناگزیر بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران بودند که در کنار برخی دیگر از عوامل درون‌زا و برون‌زا، عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸ را تحت تأثیر قرار دادند.”

واقعاً که مغزهای متفکر جمهوری اسلامی در بانک مرکزی چه هوش و فراستی از خود نشان داده و چه تحلیل درخشانی از اوضاع ارائه داده‌اند! سرمایه‌داری ایران تافته جدا بافته‌ای از سرمایه‌داری جهانی‌ست. اصلاً به کار بردن واژه‌ی بحران، زیبنده‌ی سرمایه‌داری ایران و رژیم سیاسی پاسدار آن نیست. آن‌چه که رخ داده “تأثیرپذیری معنی‌دار” اقتصاد ایران از بحران اقتصادی جهان “در کنار برخی دیگر از عوامل درون‌زا و برون‌زا” بوده است. اما تمام این لاطائلات تلاش ناشیانه و کودکانه‌ای‌ست برای طفره رفتن از بازگو کردن وضعیت به غایت بحرانی که نظم سرمایه‌داری ایران در آن گرفتار است.

معضل اقتصاد ایران به هیچ‌وجه آن‌گونه که بانک مرکزی ادعا می‌کند، این نیست که بحران جهانی، آن را تحت تأثیر قرار داده است. آن‌چه که رخ داده، عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران تحت تأثیر بحران جهانی بوده است. بحران اقتصادی، ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری‌ست. مستقل از این که بحران منفرد باشد یا جهانی، در هر کشوری همواره تضادها و تناقضات سرمایه‌داری خود را از طریق بحران‌ها آشکار می‌کنند. در جریان این بحران‌هاست که تضادهای نهفته در درون شیوه تولید به سطح می‌آیند و با یک انفجار، ورشکستگی شیوه تولید و ناسازگاری آن را با نیاز به تحول و دگرگونی به نمایش می‌گذارند. هر آن‌چه که این تضادها حادتر و لاینحل‌تر می‌شوند، به همان میزان نیز بحران‌ها ابعادی عظیم‌تر و ویران‌گرتر به خود می‌گیرند. این بحران‌ها اکنون چندین دهه است که نظام سرمایه‌داری جهانی را در چنان بن‌بستی گرفتار نموده که هر اقدامی از سوی طبقه سرمایه‌دار برای نجات، به بحران‌های بزرگ‌تر و مخرب‌تر انجامیده است. بحران اقتصادی جهانی کنونی نیز بیان روشنی از این واقعیت است. در کشورهای سرمایه‌داری عقب‌مانده‌تر از نمونه ایران، نتایج همین بحران مزمن جهانی، مانع از آن شده است که بتواند از چنگال بحرانی که بیش از سه دهه گرفتار آن است، نجات یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی خود را گول می‌زند. چرا که هر کس الفبای اقتصاد سرمایه‌داری را بشناسد، می‌داند در کشوری که همواره در طول این سه دهه با نرخ دو رقمی بیکاری و تورم و اغلب متجاوز از ۲۰ درصد روبرو بوده است، با وخیم‌ترین بحران‌ رکود – تورمی روبرو بوده است. کم و زیاد شدن نرخ به اصطلاح رشد، تحت تأثیر نوسانات بهای نفت در بازار جهانی نیز چیزی را در این میان تغییر نمی‌دهد.

وقتی که اقتصاد یک کشور در یک چنین بحرانی گرفتار باشد، بدیهی‌ست که بحران اقتصادی جهانی، تأثیراتی بسیار ژرف بر آن بر جای بگذارد. اقتصاد ایران برخلاف آن‌چه که گزارش بانک مرکزی می‌خواهد وانمود کند، با هزاران رشته مرئی و نامرئی به اقتصاد جهانی سرمایه‌داری وصل است و ادغام شده در بازار جهانی سرمایه. از آن‌جایی که این اقتصاد اساساً وابسته به تولید و فروش نفت و گاز و مواد پتروشیمی در بازار جهانی‌ست. از آن‌جایی که واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای آن وابسته به نقش و موقعیت نفت و مشتقات آن در بازار جهانی‌ست و از آن‌جایی که مهم‌ترین اقلام کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی، وابسته به سرمایه‌گذاری‌های کلان بین‌المللی‌ست، واضح است که بحران جهانی، تأثیرات بسیار ژرفی بر بحران مزمن موجود بر جای بگذارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارش خود ادعا می‌کند تنها در سال گذشته است که “بحران اقتصادی جهانی، عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کشور را متأثر نمودند.” در واقعیت اما خیلی سریع، این عمیق‌تر شدن بحران، خود را در سال ۸۷، در رکود بخش ساختمان‌، تعطیلی تعدادی از کارخانه‌ها، کاهش ظرفیت تولیدی برخی دیگر، سقوط پی در پی بورس خود را نشان داد. بانک مرکزی نرخ رشد را در سال ۸۶، ۷ / ۶ درصد اعلام کرده بود. این نرخ در نیمه اول سال ۸۷ به ۴ / ۲ درصد سقوط کرد. لذا در حالی که تمام ارزیابی‌ها حاکی از نزول بیش‌تر نرخ رشد بود، به ناگهان آمار مربوط به نرخ رشد از گزارش‌های بانک مرکزی ناپدید شد. در گزارش سال ۸۸ نیز خبری از نرخ رشد نیست. اما تا جایی که به صنعت و معدن ارتباط می‌یابد، گفته می‌شود: “در سال ۱۳۸۸، در پی تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و تأثیرپذیری اقتصاد کشور از آن و نیز تحت تأثیر برخی عوامل درون‌زا و برون‌زا، بخش صنعت و معدن همانند سال قبل رشدی کند داشت. با این حال برآوردهای اولیه حاکی از رشد مثبت ارزش افزوده فعالیت صنعتی و معدنی است. اگر چه از اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه برای این سال ۴ / ۱۲ درصد فاصله خواهد داشت.” عجالتاً هم “تحلیل کامل شرایط حاکم بر این بخش میسر نیست.”

حالا ببینیم که بانک مرکزی در “خلاصه تحولات اقتصادی سال ۱۳۸۸” چه چیزهایی را می‌پذیرد.

در حالی که در سال ۸۵، تولید روزانه‌ی نفت خام، ۴ میلیون و ۵۲ هزار بشکه بود، در سال ۸۸ به۶ / ۳ میلیون بشکه کاهش یافت . متوسط  صادرات نفت خام نیز در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷، با ۳ / ۱۳ درصد کاهش به ۱ / ۲ میلیون بشکه در روز رسید. بر این اساس درآمد ناشی از فروش نفت خام در مقایسه با سال ۸۷، ۱۶ میلیارد دلار کاهش یافت. در بخش مسکن رکود ادامه یافت به طوری که تعداد و سطح کل زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری در سال ۸۸ نسبت به سال قبل از ۷ / ۲۱ و ۸ / ۱۷ درصد کاهش یافت. در سال ۸۷ که در نتیجه‌ی بحران و خشکسالی محصولات کشاورزی که ۱۰ درصد سقوط کرده بود، در سال ۸۸ بهبود یافت، اما واردات این محصولات به ۵ / ۸ میلیارد دلار رسید.

در حالی که درآمد ارزی نفتی و غیر نفتی در سال ۸۶، متجاوز از یک‌صد میلیارد دلار بود، در سال ۸٨ ارزش کل صادرات کالاهای کشور با ۶ / ۱۳ درصد کاهش نسبت به سال ۸۷ به حدود ۵ / ۸۷ میلیارد دلار رسید. ارزش صادرات نفتی با ۴ / ۱۹ درصد کاهش به ۸ / ۶۹ میلیارد بالغ گردید. در سال ۸۸ کسری تراز بازرگانی غیر نفتی به ۳ / ۴۲ میلیارد دلار رسید. نقدینگی باز هم افزایش یافت و با رشدی معادل ٩/٢٣ درصد به بیش از ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. مجموع مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر دولتی که در نتیجه بحران، وصول آن مدام به تعویق افتاده است به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور با        ۱ / ۲۵ درصد رشد به متجاوز از ۳۶ هزار میلیارد تومان و با طلب بانک مرکزی از دولت و شرکت‌های دولتی معادل ۵ / ۱۳ میلیارد دلار مجموعاً به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

اگر چه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آمار و ارقام اقتصادی‌اش ذکری از نزول مطلق و حتا نسبی نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی به میان نمی‌آورد، اما از همین شاخص‌ها که البته صحت بسیاری از آن‌ها نیز مورد تردید است، وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی در عرصه‌های تولیدی، تجاری، مالی و تعمیق بحران آشکار است. با این وخامت اوضاع، آن‌چه که تاکنون مانع فروپاشی و ورشکستگی کامل شده است، درآمد نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار نفت و گاز است که از طریق آن دولت توانسته است، بخش بزرگی از هزینه‌های دستگاه دولتی خود را تأمین کند، کالاهای مورد نیاز روزمره مردم را وارد نماید و کم و کسر آن را از طریق افزایش مالیات‌ها که در سال ۸۸ به ٣۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، تأمین نماید. اما بحران، عواقب اجتماعی داشته و دارد که افزایش روزافزون ارتش چند میلیونی بیکاران، فقیرتر شدن روزافزون متجاوز از دو سوم مردم ایران بوده است. بدیهی ست که بحران اقتصادی در سطح سال ۱۳۸۸ باقی نماند و با گذشت هر روز عمق و وسعت بیش‌تری به خود بگیرد. چرا که اقتصاد سرمایه‌داری جهانی در کل، با چنان بحران عظیمی روبروست که حتا پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین کشورهای سرمایه‌داری را نیز از پای درمی‌آورد و هیچ چشم‌انداز کوتاه مدتی برای بهبود آن متصور نیست. اقتصاد سرمایه‌داری ایران، افزون بر بحران جهانی نظام سرمایه‌داری، معضلات ویژه خود را هم دارد.

صندوق بین‌المللی پول که معمولاً برای دل‌گرمی دادن به سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری، ارزیابی‌های خوش‌بینانه‌ای از تحول اوضاع اقتصادی ارائه می‌دهد، پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۸۸ به حدود ۱/۱ درصد تنزل خواهد کرد، اما در سال جاری به ۶ / ۱ درصد افزایش خواهد یافت. ارزیابی‌های رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون حاکی‌ست که این نرخ، به کم‌تر از ١ درصد کاهش می‌یابد  و احتمالاً به پایین‌تر از صفر نیز خواهد رسید. واحدهای تولیدی که به استثنای معدودی از آن‌ها، از دو سال پیش با بحران روبرو شده‌اند و اغلب با نیمی از ظرفیت تولیدی خود به کار ادامه می‌دهند، در سال جاری با وضعیتی وخیم‌تر روبرو هستند. خبرگزاری دولتی ایسنا از قول یک عضو شورای عالی کار از وجود ۳۳۵ واحد صنعتی بحران‌دار در سراسر کشور خبر می‌دهد و می‌افزاید که با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تعدادی از مؤسسات، دیگر نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند. اکونومیست گزارش کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران شدیداً کاهش یافته و از سه میلیارد و ۲۰ میلیون دلار در  سال ۲۰۰۹ به یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ کاهش خواهد یافت. رکود بخش مسکن کما فی‌السابق ادامه یافته است. با ادامه‌ی بحران جهانی، اقتصاد ایران در سال جاری از دو جهت زیر فشار قرار گرفته است. از یک سو نیاز بازار جهانی به نفت کاهش می‌یابد و از سوی دیگر کالاهای ارزان شده خارجی، مؤسسات تولیدی داخلی را که قادر به رقابت با آن‌ها نیستند، از پای درمی‌آورند. گزارش گمرک ایران در ۵ ماه نخست سال جاری حاکی‌ست که ارزش صادرات غیر نفتی در طول این مدت ۱۰ میلیارد دلار و واردات با افزایشی بیش از ۲۲ درصد، به ۲۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار رسیده است. با تشدید بحران در سال جاری، سرمایه‌های داخلی به نحو روزافزونی به کشورهای مجاور ایران منتقل شده‌اند. بحران پولی چند هفته گذشته که بانک مرکزی را وادار نمود در مدتی کوتاه میلیاردها دلار و یورو به بازار بریزد تا بحران را لااقل در این عرصه کنترل کند، بیان دیگری از اوضاع وخیم اقتصادی در سال جاری‌ست. میلیاردها ارزی را که بانک مرکزی به بازار ریخت به سرعت ناپدید شدند. ریالی که به ارز و طلا تبدیل گردید، یا روانه گاوصندوق‌ها شدند و یا مستقیماً سر از کشورهای دیگر درآوردند.

روزنامه‌های ترکیه گزارش کرده‌اند که از ۲۰ میلیارد لیره پول نقدی که در طول ماه‌های اخیر به سیستم بانکی ترکیه وارد شده است، یک پنجم آن از ایران آمده است. بیکار شدن حدود نیم میلیون نفر در ۶ ماهه‌ی سال جاری بیان دیگری از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی‌ست. در حالی که معمولاً رکود اقتصادی، کاهش قیمت‌ها را به همراه دارد، در ایران بالعکس هر چه رکود عمیق‌تر شده است، کالاها گران‌تر شده و مدام نرخ تورم افزایش یافته است. در سال جاری بهای بسیاری از مبرم‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم حتا تا ۳۰ درصد افزایش یافت. تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز در سال جاری عامل دیگری در تشدید و تعمیق بحران اقتصادی بوده ا‌ست. تمام شواهد موجود حاکی از تشدید رکود، افزایش نرخ تورم و در نتیجه عمق و وسعت بیش‌تر بحران اقتصادی در ایران است. اجرای پروژه آزادسازی قیمت‌ها نیز به نوبه خود می‌تواند ابعاد وسیع‌تری به آن بدهد.

بحران تا همین لحظه عواقب وحشتناکی برای توده‌های کارگر و زحمتکش در پی داشته است. ارتش بزرگ بیکاران مدتهاست که از ۵ میلیون نیز متجاوز است. آمار جعلی مرکز آمار که یک ساعت کار در هفته را برای شاغل بودن کافی می‌داند و دانشجویان، سربازان، گروهی از دانش‌آموزان و زنان خانه دار را هم شاغل می‌داند، از افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال به ۶ / ۱۴‌درصد و تعداد بیکاران به ۵ / ۳ میلیون خبر می‌دهد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به حدود ٣٠  درصد رسیده  است. نرخ بیکاری دختران ۱۵ تا ۲۴ ساله که در سال ۸۸، ۴ / ۳۲ درصد بود، امسال به ۵ / ۴۶ درصد افزایش یافته است. خبرگزاری مهر به نقل از دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان می‌گوید این نرخ برای فصل بهار بود و در فصل‌های دیگر به صورت سنتی میزان بیکاری بیش‌تری خواهیم داشت. وی برآورد کرد که نرخ بیکاری دختران ۱۵ تا ۲۴ ساله به بالای ۶۵ درصد برسد. معاون دبیر کل خانه کارگر وابسته به رژیم می‌گوید: نرخ بیکاری متجاوز از ۱۵ درصد است و ۵ میلیون بیکارند. در نیمه اول سال جاری ۵۰۰ هزار کارگر اخراج شده‌اند. آمار رسمی حاکی‌ست که نرخ بیکاری در ۲۳ استان طی زمستان ۸۸، از ۱۱ تا ۲۲ درصد بوده است. اما اغلب نمایندگان و مقامات این استان‌ها آمار رسمی را بسیار کم‌تر از آمار واقعی اعلام کرده‌اند. نماینده ایلام در مجلس می‌گوید، در سال ۸۸ نرخ بیکاری در ایلام حدود ۳۰ درصد بود و هم‌چنان سیر صعودی دارد. نماینده زنجان گفت: سالانه یک میلیون نفر بر آمار بیکاران افزوده می‌گردد و همین امر مهار بیکاری را سخت کرده است. شهردار گچساران که از هجوم بیکاران به شهرداری گزارش می‌دهد، می‌افزاید در جلسات آمار ۱۲ تا ۱۸ درصد بیکاری ذکر می‌شود، اما من می‌گویم از ۲۰ درصد هم بیش‌تر است.

تمام این واقعیات، اما مانع از آن نمی‌شود که رئیس جمهوری اسلامی تمام آمارهای رسمی و غیر رسمی را نفی کند و دروغ تحویل مردم دهد. وی اخیراً در زنجان نه فقط تعداد بیکاران را ۲ میلیون اعلام کرد، بلکه ادعا کرد تا پایان مهر ماه ۸۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. وی افزود: تا پایان سال متجاوز از ۱ میلیون شغل ایجاد می‌شود و در سال ۹۲ – ۹۱ تعداد بیکاران به ۶۰۰ هزار کاهش خواهد یافت. لابد از آن‌جایی که رژیم حاکم بر ایران، رژیم خرافه‌پرستی‌ست و به معجزه باور دارد، در این‌ مورد نیز معجزه‌ای رخ داده است. این را هر کس می‌داند که رونق و رکود در اقتصاد سرمایه‌داری با اشتغال و بیکاری مرتبط‌اند. اگر قرار است از تعداد بیکاران کاسته شود، باید رونق اقتصادی وجود داشته باشد. اما گویا در ایران قضیه برعکس است، هر چه رکود شدیدتر باشد و بحران عمیق‌تر، تعداد بیکاران کاهش می‌یابد! اکنون دیگر حتا بانک مرکزی رژیم هم رکود را می‌پذیرد. سرمایه‌گذاری بسیار محدود شده است. مؤسسات زیادی یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیتی پایین مشغول به کارند. فعالیتهای ساختمانی در رکود قرار دارد. خود دولت هم بسیاری از پروژه‌های عمرانی‌اش را متوقف ساخته است. نتیجتاً میلیون‌ها تن بر تعداد بیکاران افزوده شده‌اند. حالا چطور ممکن است دولت در سال جاری یک میلیون شغل ایجاد کرده باشد و فراتر از این، آمار ۵ / ۳ میلیونی بیکاران مرکز آمار را هم به ۲ میلیون کاهش داده باشد. حتا اگر فرض شود، بسیجیانی را که تصمیم گرفته‌اند، ماهیانه پولی به آن‌ها بدهند، شاغل هستند، باز هم با حساب و کتاب آمار رسمی جور در نمی‌آید. مگر آن که فرض دیگری قرار گیرد که مقامات دولتی در هر شهر و استان لیستی از شاغلین فرضی بر روی کاغذ تحویل احمدی‌نژاد داده باشند و ایشان هم در ذهن خود یک میلیون شغل ایجاد کرده باشد. اما این بازی‌ها نه تغییری در واقعیت رکود و بحران می‌دهند و نه افزایش میلیونی بیکاران در سال جاری. تشدید بحران اقتصادی، فقط به افزایش بیکاران منجر نشده است، شرایط معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش شاغل را نیز وخیم‌تر کرده است. نه فقط از آن‌رو که در نتیجه‌ی تورم افسارگسیخته، مدام از قدرت خرید آن‌ها کاسته شده و فقیرتر شده‌اند، بلکه بحران به ابزاری در دست سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدها و مزایای کارگری تبدیل شده است. سرمایه‌داران، کارگران را که از بیکاری وحشت دارند، وامی‌دارند که با دستمزدهای کم‌تر، بدون مزایا و ساعات کار بیش‌تر کار کنند. بحران، وسیعا به فقر روزافزون در میان توده‌های کارگر و زحمتکش دامن زده است. وسعت و دامنه‌ای این فقر به حدی‌ست که اکنون دیگر دولت این زحمت را به خود نمی‌دهد که خط فقر را اعلام کند. وزیر رفاه دولت ادعا می‌کند که اعلام خط فقر مشکلی را حل نخواهد کرد. بلی! روشن است که لااقل برای تأمین حداقل معاش مردم کارگر و زحمتکش، حقوق و درآمد ماهیانه باید متجاوز از یک میلیون تومان باشد. بانک مرکزی هم متوسط هزینه‌ها را یک میلیون اعلام کرده است. اما بیکاران به کنار، اکثریت بزرگ شاغلین شاید به طور متوسط درآمدشان به نصف این رقم برسد. بنابراین، آن‌چه که در سال ۸۹ نیز با آن روبرو هستیم، وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی، عمیق‌تر شدن بحران و اسف‌بارتر شدن وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان است. هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضع، در چارچوب نظم موجود نیست. این واقعیت را تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی به وضوح نشان داده است. با گذشت هر سال وضع وخیم‌تر شده است. اکنون نیز بحران جهانی به عامل تشدیدکننده دیگری تبدیل شده است. بدون نفی سرمایه‌داری راه خلاصی از این بحران و بن‌بست نیست.

متن کامل در فرمت پی دی اف