اتحادیه های سراسری آلمان به غیر از این ۴ ارگان اصلی، دو ارگان منطقه یی و سندیکاهای شهر و منطقه دارد که این دو ارگان باید خط مشی عمومی و اساسنامه اتحادیه های سراسری آلمان را  رعایت کنند.

الف – کمیته مناطق و سازمان های مناطق عبارتند از:

۱- کنفرانس منطقه که هر چهار سال یکبار تشکیل جلسه می دهد و از صد نفر نماینده سندیکاها تشکیل می شود.

۲- هیآت مدیره منطقه، هیآت مدیره مناطق هر لحظه میتوانند تشکیل جلسه بدهند. روسای مناطق، هیآت اجرایی هیآت مدیره منطقه را تشکیل می دهند.

۳- کمیسیون مالی منطقه که از سه نفرعضو تشکیل می شود.

ب – سندیکاهای شهر و منطقه خود از دو ارگان:

۱- کنفرانس منطقه و نمایندگان شهرها و

۲- هیآت مدیره منطقه و شهر

تشکیل میشود.

تعداد اعضای اتحادیه سراسری آلمان از سال  ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۰۹  میلادی

تعریف اتحادیه

اتحادیه ها تشکل مستقل و پایدار صنفی کارگران می باشند که کارگران بتوانند با مبارزاتشان از طریق این تشکل ها در مقابل سرمایه داران به خواسته های صنفی خود از جمله قرارداد کاری، تشکیل شورای کار، کاهش ساعات کار، افزایش دستمزد  و مسایل ایمنی محیط کار، و وضعیت رفاهی مثل سالن غذاخوری، و نیز برخورداری از بیمه و غیره جامه ی عمل بپوشانند. اتحادیه ها در واقع برای تربیت و آموزش کارگران و  ابزار پرولتاریا برای آماده کردن کارگران در مقابل تهاجم سرمایه داران و دفاع از منافع کارگران به وجود می آید و در عین حال در همین اتحادیه ها پایه های احزاب کمونیستی شکل میگیرد. البته در جوامعی مانند ایران که یک رژیم دیکتاتوری و استبدادی بر آن حاکم است و رژیم حتی به قواعد و قوانین بورژوایی خود نیز عمل نمی کند و هر حرکتی یا تشکلی را وحشیانه سرکوب می نماید و  نه طبقه کارگر در وضعیتی قرار دارد که بتواند توان تشکل یابی خود را به رژیم تحمیل کند و نه رژیم قادر است مطالبات طبقه کارگر را تحقق بخشد و از این طریق وی را به سکون سیاسی و مبارزاتی وادار نماید، در نتیجه در چنین شرایطی تشکیل کمیته های مخفی کارخانه که مناسب ترین شکل تشکل کارگران برای رسیدن به اهدافشان میباشد ضرورت می یابد. البته کمیته های مخفی  کارخانه تشکلاتی ضرورتآ  ناپایدار خواهد بود که در شرایط اوجگیری مبارزات کارگران در مرحله نهایی تبدیل به شوراها یعنی ارگان های اقتدار  سیاسی کارگران   می گردد. نقش کمیته های مخفی کارخانه به رهبری بلشویک ها در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و تبدیل شدن آنها به شوراها نمونه بارز این مدعاست.

اتحادیه تشکلی صنفی است که نباید با حزب سیاسی یکی انگاشته شود و همان اهداف و برنامه یی که حزب سیاسی دارد داشته باشد بلکه نقشی که اتحادیه بازی می کند در واقع چانه زنی و معامله با سرمایه داران و نمایندگان سیاسی شان یعنی دولت است و بیشتر مبارزاتش حول قرارداد کاری، ساعات کار و دستمزد وسایر مسایل صنفی می چرخد تا سرنگونی رژیم سرمایه داری. منتها اگر علمی به مسآله نگاه کنیم، اگر اتحادیه فقط و فقط در چارچوب مسایل صنفی در جا بزند و خود را از نظر سیاسی پرورش ندهد و یا نسبت به مسایل سیاسی بی طرف باشد، با تعرض سرمایه داران در عرض یک پروسه ی کوتاه مدت مجبور به عقب نشینی و از دست دادن حتی امکاناتی که قبلا به دست اورده بود خواهد شد و همان بلایی بر سرش نازل خواهد شد که هم اکنون دولتهای امپریالیستی بر سر کارگران و زحمتکشان جامعه میا ورند و طبقه کارگر جهانی را در موضع تدافعی قرار داده اند. رهبری اتحادیه های کارگری در آلمان همانطور که اشاره شد از اولین روز تاسیس شان تا امروز در اختیار حزب سوسیال دموکرات بوده است. منتها تا اواخر سال ۱۸۹۰ با وجودیکه گرایشات آنارشیستی و رفرمیستی در اتحادیه های آلمان وجود داشت ولی گرایش مارکسیستی بر دو گرایش فوق غلبه داشت و حتی با وجودیکه تا شروع جنگ جهانی اول در سال  ۱۹۱۴ گرایش راست تقویت شد ولی باز گرایش سوسیالیسم علمی میتوانست در مقابل آن عرض اندام نماید. با شروع جنگ جهانی اول و خیانت سوسیال دموکرات ها به طبقه کارگر و تشویق کارگران برای شرکت در جنگ، نه تنها اتحادیه ها را از محتوای اصلیش خارج کردند بلکه باعث تقویت روحیه شوونیستی در بین کارگران گردیدند. با وجود آن که چه پیش و چه پس از جنگ جهانی اول کمونیست هایی همچون روزا لوکزامبورگ و لیبکنشت و دیگر طرفداران سوسیالیسم علمی تلاش کردند که روحیه انترناسیونالیستی را در داخل اتحادیه ها و بین کارگران حفظ کنند ولی شکست انقلاب نوامبر  ۱۹۱۸ آلمان توسط ضد انقلاب و نفوذ سوسیال دمکرات های ناسیونالیست و رفرمیست و رویزیونیست در اتحادیه ها وبین طبقه کارگر مانع از موفقیت ایشان گردید.

در نتیجه کمونیست ها در اتحادیه ها در موضع ضعف قرار گرفتند و سوسیال دموکرات ها رهبریشان را به اتحادیه ها تحمیل کردند، رهبری اتحادیه ها خط رفرمیستی خود را تا سال ۱۹۳۳ (تسخیر قدرت توسط هیتلر) پیش بردند. طبقه کارگر در جنگ جهانی دوم مجددآ هم در جبهه ی تولید قرار گرفت و هم گوشت دم توپ بورژوازی شد. در سال ۱۹۴۹ دوباره اتحادیه های کارگری در مناطق اشغالی آلمان غربی بوجود آمد که باز هم رهبری سوسیال دموکرات ها بر آن ها حاکم بود. طبقه کارگر آلمان دوباره بازیجه معاملات سوسیال دمکرات ها با سرمایه داران و دول امپریالیستی قرار گرفت. این روند با رهبری سوسیال دموکرات ها در اتحادیه ها تا زمان فروپاشی بلوک شرق و وحدت دو آلمان در سال  ۱۹۹۰ ادامه داشت. با یکی شدن دو آلمان از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ نزدیک به چهار میلیون کارگر و زحمتکش آلمان شرقی سابق در اتحادیه های کارگری بخش غربی عضو شدند تعداد اعضای اتحادیه سراسری آلمان به رهبری سوسیال دمکرات ها نزدیک به ۱۲ میلیون گردید. در عرض بیست سال یعنی از ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ نزدیک به شش میلیون عضو اتحادیه سراسری آلمان در اعتراض به ساخت و پاخت و سازش رهبری اتحادیه ها با سرمایه داران و دولت  از اتحادیه ها خارج شدند. یعنی تعداد اعضا به زمان تاسیس دوباره اتحادیه ها در سال ۱۹۵۰ برگشت (در حالی که جمعیت آلمان آنموقع  ۴۰ میلیون بود و جمعیت این زمان نزدیک دو برابر شده بود). بعضی از این اعضا که از اتحادیه ها استعفا دادند، سعی کردند که خودشان اتحادیه تشکیل بدهند ولی مسآله ی مالی و وجود گرایش های مختلف سیاسی وتحلیل رفتن توان مبارزاتی و انگیزه نا کافی مانع این کار شد. در بدنه اتحادیه های کارگری گرایشات ضعیف مختلف آنارشیستی و کمونیستی و طیف وسیعی از کارگران و کارمندانی که هنوز هم از رهبری سوسیال دموکرات ها حمایت می کنند و همچنین کارگرانی که گرایش قوی ناسیونالیستی دارند وجود دارد. رهبری اتحادیه ها در تحریک احساسات ناسیونالیستی کارگران نقش مهمی دارد و مانند سیاستمداران آلمانی سعی میکند که ریشه بدبختی های جامعه را به گردن خارجی ها بیاندازد، مثلا در مورد بسته شدن کارخانه اتومبیل سازی اپل در جنوب آلمان رهبران اتحادیه فلزکاران میگفتند که اگر قرار باشد شرکت اپل بسته شود در بلغارستان و کشورهای دیگر بسته شود نه در آلمان.

دو سال پیش در اتحادیه حمل و نقل و راه آهن، کارگران با کارفرمایان سر مسآله افزایش ۲۵ درصدی دستمزد اختلاف داشتند و چون کارفرمایان پیشنهادات افزایش را رد کردند و گفتند که تنها با ۲ درصد موافق هستند، کارگران قاطعانه دست به اعتصاب نا محدود زدند. بعد از چند روز که از اعتصاب شجاعانه آنان گذشت، رهبران اتحادیه با فریب دادن کارگران طی مذاکره با نمایندگان کار فرمایان سر ۳٫۵ درصد به توافق رسیدند و اعتصاب کارگران را با شکست مواجه کردند. کارگران عصبانی از اتحادیه خارج شدند و اقدام به تاسیس اتحادیه جدید کردند که بعد از چند ماه این اتحاد یه را منحل نمودند. بسیاری از اعضای اتحادیه های تاکسیرانی نیز از اتحادیه سراسری استعفا داده و به طور مستقل فعالیت خود را آغاز کردند همین استقلال باعث شده است که تا کنون بسیاری از اعتراضات آن ها با موفقیت قرین باشد.

رهبران اتحادیه ها حتی در نظر داشتند قانونی به تصویب برسانند که کمونیست ها و افراد انقلابی را از اتحادیه ها اخراج کنند، نمونه اش در اتحادیه فلزکاران بود که با هوشیاری و مقاومت و حمایت کارگران از کمونیست ها رهبران اتحادیه ها موفق به تصویب این قانون نشدند. در واقع اتحادیه ها در نظر دارند وظیفه یی را که دولت بورژوایی آلمان پیشاروی خود دارد به مرحله ی اجرا بگذارند و به شکل بازوی آن عمل کنند. واقعیت آن است که با وجود چنین اتحادیه هایی نگرانی دولت آلمان از عمق یابی اعتراضات کارگری به حداقل رسیده است چرا که رهبران اتحادیه ها جهت سرکوب کارگران بهتر از سرمایه داران و سیاستمداران دولت آلمان عمل می کنند. رهبران اتحادیه ها روز جهانی کارگر را روز کار می نامند نه روز اعتراض.  در اساسنامه اتحادیه ی سراسری آلمان هرگز کلمه سرمایه دار به کار برده نشده است بلکه سرمایه دار را کار دهنده نوشته اند. در کل اساسنامه تنها در  سه چهار مورد از کلمه کارگر استفاده شده است در بقیه ی موارد وی گیرنده کار نام برده شده است. اتحادیه سراسری آلمان حتی از بردن نام کارگر برای اسمش هم امتناع میکند. این اتحادیه هرگز از عنوان “اتحادیه ی سراسری کارگران آلمان” استفاده نمی کند بلکه همچون اسلاف خود در اواخر قره ۱۹ از نام “اتحادیه سراسری آلمان” سود می جوید.  در روز جهانی کارگر اتحادیه سراسری آلمان با ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ عضو حتی قادر نیست در سراسر آلمان نیم میلیون نفر را به خیابان ها بکشاند. اعضای جوان آن معمولا در تظاهرات این روز در صفوف سازمانهای انقلابی و کمونیست ها قرار می گیرند.

در عرض دو دهه ی گذشته یکبار هم مشاهده نشده است که اتحادیه های کارگری در مقابل سرمایه داران و دولت شان پیروز شده باشند، دلیل آن این است که رهبران اتحادیه خود عضوی از دولت هستند. بیهوده نیست که رهبران اتحادیه ها حقوق های کلانی دریافت می کنند. بر خلا ف بند  “ب”   اساسنامه اتحادیه سراسری آلمان که در آنجا خود را مستقل از احزاب، مدیران و کارفرمایان مطرح کرده است  اتفاقا  بند ناف رهبران اتحادیه ها به احزاب سیاسی، مخصوصا حزب بورژوایی سوسیال دموکرات و بخشی از دولت سرمایه داران و کارفرمایان بسته شده است. بیهوده نیست که رهبران اتحادیه ها، اتحادیه ها را به عنوان زائده جامعه بورژوایی آلمان در آورده اند، کدامیک از رهبران اتحادیه ها عضو حزب بورژوایی سوسیال دموکرات نبوده و نیست؟ کدامیک از این رهبران خلاف نظر و موضع حزب سوسیال دموکرات عمل کرده است؟ حزب سوسیال دموکرات با تسلط بر رهبری اتحادیه ها از طریق اعضا یش  نه تنها علیه کارگران به سازش و توطئه و سرکوب مشغول است بلکه گاهی اوقات از اتحادیه ها جهت فشار به حزب بورژوایی رقیب (دموکرات مسیحی)  برای گرفتن امتیاز هم استفاده می کند ولی در واقع باز اینجا طبقه کارگر است که بازیچه و قربانی رهبران اتحادیه ها است. در المان به غیر از چند اتحادیه مستقل (مانند اتحادیه ی پزشکان، تاکسی رانان و …) بقیه اتحادیه های فعلی کارگری را باید با حزب بورژوازی سوسیال دموکرات بررسی نمود زیرا بسیاری از کارگران قدیمی نه تنها عضو اتحادیه ها هستند بلکه عضو حزب سوسیال دموکرات هم هستند. رهبران اتحادیه های  المان حتی به اساسنامه یی که خود تدوین کرده اند عمل نمی کنند. بر خلاف مفاد این اساسنامه، عملکرد اتحادیه ها از شیوه انتخابات گرفته تا شکل سازماندهی ویا برخورد به مخالفین وغیره کلا غیر دموکراتیک، توآم با  باندبازی، دروغ پردازانه وفریبکارانه است.

در زمینه همکاری اتحاد سراسری آلمان با همتای اروپایی و بین المللی خویش تا کنون عملا هیچ فعالیت مثبتی از اتحادیه سراسری آلمان دیده نشده است، آنچه که انجام می دهد فقط مطرح کردن نام اتحادیه در مجامع بین المللی است و حالت فرمالیته دارد و این کاملا طبیعی است، زیرا رهبران اتحادیه ها در آلمان نمی خواهند مشکلات اعضا خود را در آلمان حل کنند چه برسد به  مشکل کارگران کشورهای دیگر. بیهوده نیست که با وجود آن که مدتی پیش اتحادیه های کارگری در فرانسه با دولت سارکوزی بر سر سن بازنشستگی و مسائل دیگر مبارزه و اعتصاب کردند تا کنون رهبران اتحادیه ی سراسری آلمان حتی یک پشتیبانی اطلاعیه یی خشک و خالی یا ابراز همدردی با آن ها نکرده اند. پس شعار همکاری و همبستگی بین المللی که رهبران اتحادیه ها در اساسنامه سر می دهند، دروغ و فریب بزرگی بیش نیست. معضل دیگری که طبقه کارگر المان در این اتحادیه ها دارد ترکیب طبقاتی اتحادیه هاست. مثلا منافع طبقاتی کارگران با نیروی انتظامی یا کارمندان دولت در تضاد قرار دارد. هرگز پلیس وکارمند دولت از منافع کارگر دفاع نمی کند. تاریخ تا کنون جز این را نشان نداده است. اتحادیه سراسری آلمان با ۸ اتحادیه ی عضو خویش همچنان از سرمایه داری دفاع می کند.

نتیجه گیری:

با توجه به دلایل مطرح شده دربالا در شرایط فعلی برای برون رفت از این معضل  در مقابل طبقه کارگر آلمان یک راه بیشتر وجود ندارد:

طبقه کارگر آلمان باید از اتحادیه های زرد حاکم در جامعه کارگری آلمان کناره گیری کرده و خود مستقلا اتحادیه های دموکراتیک و مبارزش  را ایجاد کرده و نمایندگان واقعی اش را انتخاب کند و در عین فعالیت های صنفی، اعضا خود را از نظر سیاسی برای رهبری سیاسی آینده آموزش داده و آماده سازد. در اینجا مسؤولیت بزرگی بر دوش کمونیست ها و پیشروان کارگری است که در ارتباط تنگاتنگ با طبقه کارگر حزب مستقل طبقاتی کارگران را ایجاد نمایند و از اتحادیه ها ی مستقل خود به عنوان ابزار پرولتاریا علیه سرمایه داران برای دسترسی به قدرت سیاسی استفاده کنند.

(پایان)

نوامبر ۲۰۱۰

بهرنگ

متن کامل در فرمت پی دی اف

کارگران و زحمتکشان، نگران اجرای طرح دولتی آزادسازی قیمت‌ها، موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها هستند. در همه جا صحبت از گران شدن بهای کالاها و خدمات است. مردم از یکدیگر می‌پرسند چه خواهد شد و چه باید کرد؟ آن‌چه که رخ خواهد داد بر کسی پوشیده نیست. خود دولت از مدت‌های پیش به قصد زمینه‌سازی و به اصطلاح جا انداختن قضیه در میان مردم و آماده‌سازی ذهنی اجرای طرح، به طرق مختلف اعلام کرده است که مردم باید در انتظار افزایش جهش‌وار بهای کالاها و خدمات باشند. اما توجیهات مختلفی نیز برای آرام کردن توده مردم ارائه داده است. ادعا می‌شود که این یک “جراحی بزرگ” برای شفای اقتصاد بیماری‌ست که مردم زحمتکش را در سراسر دوران حیات جمهوری اسلامی، به فقر، گرسنگی، بیکاری و تمام مصایب ناشی از آن‌ها محکوم کرده است و با این “جراحی بزرگ” مردم از وضعیت فلاکت‌بار موجود نجات می‌یابند. ادعای دیگر این است که دولت به خاطر رفاه حال توده‌های فقیر و زحمتکش، “هدفمندسازی یارانه‌ها” را در دستور کار قرار داده تا یارانه‌ها “عادلانه” توزیع شوند و گویا فقط نصیب مردم فقیر و زحمتکش گردند. پوچی ادعاهای رژیم بر کم‌تر کسی پوشیده است. آن بخش از مردم که آگاه‌ترند، می‌دانند آزادسازی قیمت‌ها، جزء دیگری از سیاست اقتصادی نئولیبرال در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار و علیه طبقه کارگر و اقشار زحمتکش مردم است. پدیده‌ی جدید و ناشناخته‌ای نیست. در تعداد دیگری از کشورهای سرمایه‌داری جهان به مرحله اجرا درآمد. منافع کلانی عاید سرمایه‌داران کرد. توده‌های زحمتکش را به ورطه‌ی فقری کمرشکن سوق داد و به جای بهبود اوضاع اقتصادی به بحران‌های عمیق‌تر انجامید و سرانجام، ورشکستگی این سیاست برملا گردید. برای آن بخش از توده‌های مردم که شناخت و آگاهی دقیقی از رابطه‌ی طرح اجرای آزادسازی قیمت‌ها با کل سیاست اقتصادی دولت ندارند، نیز جعلی بودن ادعاهای دولت پوشیده نیست. آن‌ها به تجربه دیده‌اند که جمهوری اسلامی در طول این ۳۲ سال، حتا لحظه‌ای به فکر بهبود وضعیت مادی و معیشتی آن‌ها نبوده است. هر آن‌چه که انجام داده در جهت انباشت سرمایه و ثروت در دست گروهی اندک و فقر روزافزون اکثریتی عظیم از مردم ایران بوده است. آن‌ها به تجربه دیده‌اند که دولت کارش گرفتن از مردم و خالی کردن هر چه بیش‌تر جیب آن‌هاست و نه دادن چیزی به مردم. حقیقتی‌ست که دولت انگلی‌ست که فقط با ارتزاق از حاصل دسترنج کارگر و زحمتکش به حیات خود ادامه می‌دهد. بنابراین وقتی که دولت اعلام می‌کند می‌خواهد در هر ماه مبلغ ۴۰۵۰۰ تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند، حتا ناآگاه‌ترین مردم نیز می‌فهمند که لابد می‌خواهد حداقل، دو برابر آن را از طریق گران کردن کالاها و خدمات بازپس بگیرد و نه این که واقعاً قصد پرداخت چیزی را به مردم داشته باشد.

به هر رو، تا این‌جای قضیه روشن است که قرار است بهای کالاها و خدمات، افزایشی بسیار فراتر از آن چیزی داشته باشد که همه ساله وجود داشته است. اما یک چیز هنوز در پرده‌ی ابهام قرار دارد. تورم تا کجا به پیش خواهد تاخت؟ آیا آن‌گونه که ارزیابی‌های برخی مقامات و ارگان‌های خود رژیم می‌گوید، در  محدوده‌ای پایین‌تر از ۵۰ درصد متوقف خواهد ماند، یا به کلی افسار خواهد گسیخت. از آن رو احتمال این افسارگسیختگی وجود دارد که پی‌آمد آزادسازی قیمت‌ها به تأثیر زنجیره‌ای و واکنشی افزایش بهای چند کالای انحصاری دولت یا حدف به اصطلاح یارانه‌ی تعدادی از کالاها بر تمام کالاها و خدمات، محدود نیست. آن‌چه این احتمال را تقویت می‌کند، اجرای پروژه آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی‌ست که اقتصاد سرمایه‌داری ایران در وخیم‌ترین بحران و از هم گسیختگی به سر می‌برد. آزادسازی قیمت‌ها برخلاف ادعای اقتصاددان‌های رژیم، از آن رو که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، رکود را تشدید خواهد کرد. از آن جایی که مؤسسات تولیدی، تحت تأثیر عومل داخلی و بین‌المللی، قدرت پاسخ‌گویی به نیازهای بازار داخلی را ندارند، کمبود شدید کالاهای مورد نیاز روزمره مردم پدید خواهد آمد. ذخائر دولتی تنها برای مدت محدودی می‌تواند تأثیر ناچیزی داشته باشد، نتیجتاً بهای کالاها پی در پی افزایش خواهد یافت. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری انحصارات جهانی‌ست، تأثیر منفی خود را بیش از پیش بر جای خواهد گذاشت. این تحریم‌ها از جهت دیگر، یعنی واردات مواد خام، کالاهای واسطه‌ای و پیش ساخته و افزایش هزینه‌های نقل و انتقال بر افزایش بهای کالاها تأثیر دیگری بر جای خواهد گذاشت. در نتیجه‌ی بحران جهانی و ایضاً تحریم‌ها، درآمد دولت از فروش نفت و گاز کاهش یافته و این خود به مانعی دیگر برای واردات کالاها و نتیجتاً کمبود و گرانی بیش‌تر تبدیل خواهد شد. بنا بر این، مجموعه‌ای از عوامل عمل می‌کنند که احتمال افسارگسیختگی نرخ تورم را حتا به رقمی بسیار فراتر از ۵۰ درصد تقویت می‌نماید. در بطن این شرایط و فشارهای غیر قابل تحملی که بر توده‌های زحمتکش وارد خواهد آمد، رشد نارضایتی، گسترش اعتراضات و اعتلای جنبش توده‌ای به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل خواهد شد. طبیعی‌ست که شاهد رشد اعتراضات مردم، تلاش و مبارزه آن‌ها در برابر این فشارهای غیر قابل تحمل باشیم. حتا احتمال وقوع شورش‌های توده‌ای وجود خواهد داشت.

این مبارزه چه دستاوردی می‌تواند داشته باشد و چگونه می‌تواند به یک مبارزه کاملاً پیروزمند تبدیل گرد؟

در وهله‌ی نخست، همه چیز به وسعت و دامنه‌ی اعتراض و مبارزه‌ی توده‌ای‌ وابسته است.

کارگران و زحمتکشان مردم ایران تجربه‌ی مبارزات حدوداً دو دهه پیش را دقیقاً بر سر همین مسئله‌ی آزادسازی قیمت‌ها و عواقب ناشی از آن فراموش نکرده اند. در پی اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها توسط رفسنجانی، در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، موج اعتراضات توده‌ای مناطق وسیعی از ایران را فراگرفت. این اعتراضات که عموماً از میان تهیدستان حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ آغاز گردید، در مشهد، شیراز، همدان، لرستان و اکبرآباد یا همین اسلام‌شهر کنونی، شکل شورش و حمله به مؤسسات و نهادهای دولتی و مالی نظیر بانک‌ها را به خود گرفت. مهم‌ترین این اعتراضات به لحاظ وسعت، در اسلام‌شهر رخ داد که رژیم تنها با گسیل توپ و تانک و گلوله‌باران مردم توسط هلی‌کوپترها توانست اوضاع را تحت کنترل درآورد. جنبش سرکوب شد، اما بدون نتیجه نبود. همین مبارزات باعث گردید که رژیم عجالتاً طرح آزادسازی قیمت‌ها را متوقف سازد. گرچه جنبش تهیدستان کاملاً بی‌سازمان بود و شکل مبارزه، شورشی، اما وسعتِ اعتراض که مناطق وسیعی از ایران را فراگرفت، رژیم را ناگزیر به عقب‌نشینی کرد. بنابراین نتیجه‌بخش بودن مبارزه کنونی توده‌های مردم ایران در مرحله جدید آزادسازی قیمت‌ها که ابعادی بسیار گسترده‌تر از آزادسازی قیمت‌ها در دوران رفسنجانی دارد و نتایجی به مراتب فاجعه‌بارتر، مقدم بر هر چیز به دامنه و گستره مبارزات و اعتراضات وابسته است.

اما اگر دو دهه پیش، رژیم انتظار واکنشی چنین شدید را از جانب مردم نداشت و از همین رو به علت عدم آمادگی و ترس از گسترش شورش‌ها، راه عقب‌نشینی در پیش گرفت، اکنون رژیم با سازمان یافتگی و آمادگی به مقابله با موج اعتراضات به ویژه با در نظر گرفتن مبارزات سال گذشته‌ی مردم ایران، اجرای این پروژه را در دستور کار قرار داده است. بنابراین مقابله با رژیم و سیاست‌های آن از جانب توده‌های مردم نیز نیازمند چنان سازمان یافتگی و اشکال مبارزاتی‌ست که بتواند تلاش‌های رژیم را خنثا کند. روشن است که توده‌های مردم ایران، در قیاس با دو دهه‌ی پیش، به سطوح عالی‌تری از آگاهی و به کارگیری اشکال مبارزه دست یافته‌اند. سال گذشته میلیون‌ها تن از مردم به مبارزه‌ای رودررو برای سرنگونی رژیم برخاستند. به تظاهرات، راه‌پیمایی و سنگربندی‌های  خیابانی روی آوردند.

این مبارزه در مقایسه با شورش‌های دو دهه‌ی پیش، بازتاب مرحله‌ای بسیار سازمان یافته‌تر و آگاهانه‌تر بود که بر بستر مبارزات چندین ساله قبل از آن توسط کارگران و زحمتکشان و تلاش کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان برای متشکل شدن و پیشبرد مبارزه‌ای سازمان یافته، شکل گرفت. از همین رو، این مبارزه در اشکالی رخ داد که توانست به مدت چند ماه دوام آورد. با این همه، فروکش این مبارزه نشان داد که سطح سازمان یافتگی و شکل مبارزه‌ی منطبق بر آن هنوز در آن حد نیست که بتواند رژیم را از پای درآورد. حضور مردم در این مبارزه میلیونی بود، اما ضعف سازماندهی، رهبری و شکل مبارزه، سبب گردید که رژیم با یک نیروی سازمان یافته ده‌ها هزار نفری، ارتش میلیونی مردم را سرکوب کند و پراکنده سازد. این واقعیتی‌ست که صحنه‌ی مبارزه طبقاتی و مبارزه‌ی مردم یک کشور برای تحقق مطالبات و اهداف خود علیه رژیم حاکم، همانند یک صحنه‌ی جنگ میان ارتش‌های دولت‌های متخاصم است. در جنگ، آن طرفی پیروز می‌شود که سازمان یافته‌تر عمل می‌کند. از رهبری قدرتمندی برخوردار است. تاکتیک‌های متناسب با قدرت خود را در شرایط زمانی و مکانی مناسب اتخاذ می‌کند و هدفی کاملاً روشن دارد.

کمیت نیرو، عامل مهمی در جنگ است. با این وجود یک ارتش پرجمعیت، اما بی‌سازمان، در برابر ارتشی کوچک‌تر ولی سازمان یافته‌تر متحمل شکست خواهد شد. این تجربه‌ای‌ست که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران باید به خوبی از آن آموخته باشند و آن را در جریان مبارزات پیش روی به کار بندند. این واقعیت را اکنون هر کس می‌داند که شورش‌های بی‌هدف، نتیجه‌ای مطلوب برای مردم در پی نخواهد داشت. در عین حال مردم در عمل دیدند که اشکال مبارزات خیابانی از نمونه‌ی راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات نیز به تنهایی برای پیروزی کافی نیست و به اشکال عالی‌تر و کارآتری از مبارزه نیاز است و یکی از مهم‌ترین این اشکال، اعتصابات وسیع و سراسری‌ست و این نیز سطح عالی‌تری از سازمان یافتگی را می‌طلبد.

تردیدی نیست که با توجه به نارضایتی عمومی توده‌های وسیع مردم از جمهوری اسلامی، همراه با اجرای مرحله‌ی جدید پروژه آزادسازی قیمت‌ها و فشار بیش از حد آن بر کارگران و زحمتکشان، اعتراض و مبارزه وسعت خواهد گرفت و جنبش اعتلای مجدد خواهد یافت. این مبارزات قاعدتاً در کشوری که اختناق و دیکتاتوری عریان بر آن حاکم است به شکل جنبش‌های اعتراضی خودانگیخته رخ خواهد داد. آن‌چه حائز اهمیت است، جهت‌گیری این جنبش‌ها به سوی اشکال عالی‌تری از مبارزه از نمونه‌ی اعتصابات در مؤسسات مختلف تولیدی و خدماتی، در سراسر کشور است. اما پوشیده نیست که کارگران  و زحمتکشان دستمزد و حقوق بگیری که به مبارزه برمی‌خیزند، از همان آغاز، از سازمان‌دهی و رهبری لازم برای شکل دادن به اعتصابات سراسری برخوردار نیستند. اصولاً نمی‌توان انتظار داشت که توده‌های کارگر و زحمتکش در شرایط دیکتاتوری عریان حاکم بر ایران، نخست به سطح بالائی از سازمان یافتگی و رهبری دست یابند و سپس مبارزه‌ی خود را پیش برند. این سازمان یافتگی، آگاهی و رهبری، در کشورهایی از نمونه‌ای ایران، تنها در جریان مبارزه‌ای به دست می‌آید که شرایط عینی، آن را در دستور کار توده‌های بی‌سازمان قرار داده است. در این جا آن‌چه که ضروریست وجود ولو گروه محدودی از پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان و غیره در محل کار و زندگی‌ست تا بتوانند توده‌ای را که خود به خود به حرکت درآمده است، سازمان‌دهی و رهبری کنند و جنبش‌های منفرد و پراکنده را به یکدیگر پیوند دهند. از این طریق است که مبارزه در ایران می‌تواند شکلی سازمان یافته، رهبری شده و آگاهانه به خود بگیرد و با چشم‌انداز اعتلای نوین و خود به خودی جنبش توده‌ای که نتیجه ناگزیر سیاست‌های رژیم خواهد بود، ضربه قطعی را بر جمهوری اسلامی وارد آورد. اگر در هر کارخانه و مؤسسه تولیدی و خدماتی، یک کمیته مخفی و حتا هسته‌ای مخفی از کارگران پیشرو و آگاه شکل گرفته باشد، اگر معلمان پیشرو، خود را در یک تشکل مخفی سازمان‌دهی کرده باشند که بتوانند در جریان اعتراضات پیش روی دخالتی فعال داشته باشند، اگر دانشجویان چپ و رادیکال هسته‌های مخفی دانشجویی را در دانشگاه‌ها دائر کرده باشند، اگر جوانان مبارز در محلات، کمیته‌های مخفی محلات را سازماندهی کرده باشند، در آن صورت قطعاً جنبش خود به خودی توده‌های مردم ایران که زیر فشارهای مادی و معیشتی ناشی از اجرای پروژه آزادسازی قیمت‌ها، اعتلا خواهد یافت از این ظرفیت برخوردار است که سریعاً به مبارزه‌ای سازمان یافته تبدیل شود و به اشکال عالی‌تری از مبارزه نظیر اعتصابات عمومی و قیام مسلحانه ارتقا یابد. برای مقابله با رژیمی سر تا پا مسلح و سازمان یافته، به مبارزه‌ای سازمان یافته و اشکال مبارزاتی مؤثر و کارآ نیاز است. اگر جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان مردم ایران نتواند به جنبشی سازمان یافته، سراسری و هدفمند برای مقابله با رژیم و سیاست‌های فوق ارتجاعی آن تبدیل گردد، نخستین نتیجه‌ی ناشی از اجرای قانون موسوم به هدفمند سازی یارانه‌ها فقر بی‌سابقه‌ای‌ست که اکثریت بزرگ مردم ایران گرفتار آن خواهند شد. راهی جز مبارزه‌ای گسترده، پردامنه، سازمان یافته و آگاهانه برای پیروزی توده‌های مردم ایران وجود ندارد. در این میان وظیفه سنگینی بر دوش بخش آگاه‌تر توده‌های کارگر و زحمتکش قرار دارد که باید برای برطرف ساختن ضعف‌های کنونی جنبش و خنثا کردن تاکتیک‌های سرکوب‌گرانه رژیم برای جلوگیری از متشکل شدن توده‌ها اقدام کنند و در هر کجا که هستند، در محل کار و زندگی خود هسته‌ها، کمیته‌ها و تشکل‌های مخفی را ایجاد نمایند. تلاش کنیم در شرایطی که وسیع‌ترین توده‌های کارگر و زحمتکش زیر فشار فقر، گرانی و بیکاری، به مبارزه‌ای علنی و رو در رو با رژیم برمی‌خیزند، ضربه قطعی را به جمهوری اسلامی وارد آوریم.

متن کامل در فرمت پی دی اف

با گذشت بیش از سه دهه از حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی، دیگر کمتر کسی از فعالان سیاسی – اجتماعی را می توان یافت که بازداشت، زندان و شکنجه را در سایه حکومت اسلامی تجربه نکرده و یا مورد تهدید و ارعاب نیروهای اطلاعاتی رژیم واقع نشده باشد.

نظام جمهوری اسلامی تحت رهبری خمینی از همان آغاز با ماهیت استبدادی و  سرکوبرانه پایه ریزی شد. این رژیم، حاکمیت ضد مردمی اش را بر بستر اعمال سانسور، اختناق، سلب آزادی های دموکراتیک، ایجاد جو پلیسی در جامعه، کشتار توده های مردم  همراه با گسترش زندان و شکنجه تا به امروز استمرار بخشیده است. اگر در سال های نخست استقرار این رژیم، تنها سازمان های کمونیست، نیروهای رزمنده و انقلابی بودند که زیر چرخ دنده های ماشین سرکوب جمهوری اسلامی له شدند، اگر طی سال های نخست دهه شصت، سیاست حاکمان اسلامی، دستگیری، کشتار و حذف پیگیرترین نیروهای مخالف این رژیم بود، اما، به اقتضای ماهیت مذهبی و به غایت ارتجاعی این رژیم، مسلم بود که دامنه سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، هرگز نمی توانست در محدوده قلع و قم  نیروهای انقلابی، چپ و کمونیست متوقف گردد.

سازمان های سیاسی و نیروهای انقلابی مدافع حقوق کارگران و توده های زحمتکش ایران، تنها نخستین قربانیان حاکمیت قرون وسطایی جمهوری اسلامی بودند. نیروهایی که در وسیع ترین شکل ممکن توسط آدم کشان جمهوری اسلامی به داغ و درفش کشیده شدند.

اعضاء و فعالین سازمان های کمونیست، مبارز و انقلابی در دهه شصت، بی آنکه از کمترین حق دفاع برخوردار باشند، بی آنکه حتا وکیل مدافعی به پرونده هایشان دسترسی داشته باشد، یا در شکنجه گاه های رژیم جان باختند و یا در بیدادگاه های جمهوری اسلامی با رای و نظر همان بازجویان شکنجه گر، به اعدام و یا حبس های طویل المدت محکوم شدند. اما، مسلم بود که این همه، فقط آغاز کار است. چنانکه دیدیم و شاهدش بودیم، جمهوری اسلامی از همان آغاز، در کنار سرکوب عریان سازمان های چپ  و کشتار نیروهای انقلابی، با گسترش خرافات دینی، تصویب قوانین ارتجاعی ضد زن و حذف تمامی آزادی های اجتماعی و حقوق دموکراتیک توده های مردم ایران ، زمینه های گسترش بی حد و حصر اختناق و سرکوب وسیع توده ها را در تمام عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراهم ساخت.

لذا، به رغم اینکه بحث دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالین سیاسی از همان آغاز با این حاکمیت همزاد بوده است، به رغم اینکه بیش از سه دهه در باره اش افشاگری شده است، اما موضوع زندان و شکنجه همچنان یکی از محوری ترین موضوعات روز درون جامعه است. و مسلما، تا زمانی که این نظام متعفن بر مسند قدرت باشد، نه تنها پایانی بر این ماجرا نیست، بلکه همچنان شاهد دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالان سیاسی – اجتماعی خواهیم بود.

با این همه و به رغم واقعیات موجود، آنچه که شرایط امروز جامعه را با مختصات دیروز آن متفاوت کرده است، وضعیت جدیدی است که در روند مبارزات عمومی توده های مردم ایران به وجود آمده است.

گسترش عمومی مبارزات توده ها، مخالفت رو به تزاید گروه های اجتماعی با سیاست های ارتجاعی جمهوری اسلامی، دفاع فعالین جنبش های اجتماعی از حقوق دموکراتیک توده های مردم، امکان دست یابی به اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی همراه با اطلاع رسانی سریع و به موقع حوادث درون جامعه، افق های وسیع تری را جهت مقابله با جنایت کاران جمهوری اسلامی باز کرده است.

در وضعیت به وجود آمده، سیر مبارزات کارگران و توده های مردم ایران، هم اکنون در عرصه های طبقاتی و مطالبات آزادی خواهانه به صورت همزمان در حال پیشروی است. جدای از مبارزات طبقاتی جاری کارگران در درون جامعه، روند مبارزات آزادی خواهانه و دفاع از حقوق دموکراتیک کارگران و توده های مردم ایران نیز ابعاد وسیع تری یافته است. تا جاییکه به مقتضای این وضعیت جدید، عناصر وسیع تری از نیروهای اجتماعی از جمله وکلای دادگستری به صورت مستقیم و غیر مستقیم به درون صف مبارزه علیه جمهوری اسلامی کشیده شده اند.

ورود وکلای دادگستری به پرونده متهمان سیاسی و قبول رایگان دفاع از این متهمان و نیز پذیرش مسئولیت وکالت زنان محکوم به سنگسار و کودکان زیر ١۸ سال که متهم به قتل هستند، اگر چه پدیده تازه ای نیست اما، گسترش آن در شرایط کنونی می تواند تکیه گاه مثبتی برای مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران باشد.

اگر در سال های پایانی دهه ۷٠ و پس از آن، نام دکتر ناصر زرافشان به عنوان وکیل مدافع شجاع خانواده های جعفر پوینده، محمد مختاری، داریوش و پروانه فروهر، از قربانیان قتل های موسوم به زنجیره ای بر سر زبان ها افتاد، هم اکنون اسامی  تعداد دیگری از وکلای دادگستری همچون محمد اولیائی فر، محمد علی دادخواه، نسرین ستوده و… نه فقط برای توده های مردم ایران نامی آشنا هستند بلکه، در سطح بین المللی نیز به عنوان وکلای آزادی خواه و مدافع حقوق دموکراتیک مردم ایران شناخته شده اند.

دکتر محمد اولیائی فر، وکیل بسیاری از فعالان دانشجویی، مدنی، کارگری و صنفی بوده است. وی دفاع از پرونده برخی متهمان زیر ١۸ سال را نیز بر عهده داشته است. اعتراض او نسبت به اعدام بهنود شجاعی و انتقاد او از روند دادرسی این پرونده، منجر به بازداشت وی شد. این وکیل دادگستری به دلیل انتقاد از سیستم قضایی جمهوری اسلامی و نیز به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه” بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده است. اولیائی فر،  ابتدا در تاریخ ١۷ اسفند ۸۸به بهانه بررسی پرونده چند تن از موکلانش به دادگاه فرا خوانده شد. در جریان این فراخوانی، بازداشت و پس از یک هفته از زندان آزاد شد. وی سپس در تاریخ ١١ اردیبهشت ماه ۸۹ مجددا بازداشت و هم اکنون در بند ٣۵٠ زندان اوین دوران محکومیت یک ساله خود را سپری می کند.

محمد اولیاوی فر، با بیماری “سرطان خون” نیز مواجه است. تا جاییکه در همین رابطه، برای مدت کوتاهی نیز از زندان به بیمارستان منتقل و بستری بوده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری، فعال جنبش زنان و مدافع آزادی بیان نیز در تاریخ ١٣ شهریور ماه  ۸۹، پس از مراجعه به دادسرای ویژه زندان اوین بازداشت شد. نسرین ستوده که در سال ۸۸ جایزه حقوق بشر “سازمان حقوق بشر بین الملل” در ایتالیا را دریافت کرد، از جمله وکلایی ست که در عرصه دفاع از حقوق کودک نیز فعالیت مستمر داشته است. این وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از فعالان جنبش های اجتماعی را به عهده داشته، در اعتراض به دستگیری و فشارهای اعمال شده بر او، بیشترین روزهای بازداشت خود را در اعتصاب غذا بوده است. در همین رابطه، رضا خندان، همسر نسرین ستوده اعلام کرده: همسرش که پیش از بازداشت ۵۷ کیلو وزن داشت، به علت اعتصاب غذای ٢۷ روزه،  ١٣ کیلو وزن کم کرده و بسیار لاغر و ضعیف شده است.

محمد علی دادخواه، دیگر وکیل دربند، یکی از بنیان گذاران “کانون مدافعان حقوق بشر در ایران” و نیز سخنگوی این کانون است. دادخواه، علاوه بر وکالت بسیاری از فعالین جنبش دانشجویی، وکیل مدافع خانواده زهرا کاظمی (خبرنگار عکاس ایرانی- کانادایی که در زندان اوین به قتل رسید) نیز بوده است.

این وکیل دادگستری، در تاریخ ١۷ تیرماه ۸۸، با یورش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به دفتر کارش مواجه گردید. نیروهای امنیتی، پس از پلمپ دفتر کار محمد علی دادخواه، او و تنی چند از وکلای حاضر در دفتررا بازداشت کردند.

محمد علی دادخواه، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۸۹، در یکی از بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اتهام “نگهداری اسلحه” و “تبلیغ علیه نظام” محاکمه شد.

نسرین ستوده، محمد علی دادخواه و محمد اولیائی فر، تنها نمونه هایی از وکلای مبارزی هستند که هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند. در این نوشتار، ذکر نام این وکلای بازداشتی، فقط به عنوان نمونه بوده و هرگز به معنای غفلت از فعالیت آزادی خواهانه دیگر وکلا نیست. وکلایی که با ورود به پرونده فعالین جنبش های اجتماعی و دفاع از حقوق مسلم آنان، آگاهانه خطر بازداشت، زندان و شکنجه را به جان خریده اند.

در نظام جمهوری اسلامی، اگرچه ظاهرا حق داشتن وکیل برای متهمان سیاسی و فعالان جنبش های اجتماعی در نظر گرفته شده است، اما، وکلایی که در این عرصه وارد کارزار می شوند و به دفاع از حقوق “قانونی” موکلین خود می پردازند، از همان آغاز تحت فشار نیروهای امینتی قرار می گیرند. به عبارت دیگر، در حاکمیت جمهوری اسلامی، دفاع جدی از متهمان سیاسی و فعالان اجتماعی، خود نوعی جرم تلقی می گردد. طبیعتا در نظامی که توده های مردم ایران از تمام حقوق انسانی و دموکراتیک خود محروم شده اند، تا جاییکه حتا بیرون آمدن  تار موی زنان، اقدامی مجرمانه علیه موجودیت جمهوری اسلامی تلقی می گردد، پر واضح است که ورود جدی وکلای دادگستری به عرصه دفاع از فعالین جنبش های اجتماعی تا چه اندازه برای سران جمهوری اسلامی ناگوار و غیر قابل تحمل است.

بیدادگاه های جمهوری اسلامی، ورود وکلای مدافع در پرونده متهمان سیاسی را تا آنجا بر می تابند که این وکلا، امر دفاع از موکلین خود را صرفا در محدوده ظاهری و فریب افکار عمومی پیش ببرند. اگر قرار باشد که در جدال سیاسی میان رژیم و فعالان اجتماعی که به زعم بیدادگاه های جمهوری اسلامی صرفا “مجرمانی” بیش نیستند، وکلای دادگستری به طور جدی در کنار این فعالان قرار گیرند، در آن صورت، خود این وکلا نیز، در زمره مخالفین نظام حمهوری اسلامی محسوب شده و چه بسا با پرونده سازی علیه خود مواجه گردند.

از این روست که قبول مسئولیت وکالت فعالان سیاسی، فعالان جنبش زنان، حقوق کودک، جنبش کارگری و دانشجویی، از آنجا که تکیه گاه مثبتی برای مبارزات توده های مردم ایران و فعالین جنبش های اجتماعی است، عملا از طرف نیروهای امنیتی رژیم، اقدامی مجرمانه به حساب می آید. لذا، این دسته از وکلای مدافع، از همان آغاز ورود جدیبه این عرصه، با تهدید نیروهای اطلاعاتی روبرو هستند. اگر تهدید، ارعاب و فشارهای روزمره نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود آنان به نقد قوانین قضایی جمهوری اسلامی موثر واقع نشد، آنگاه زمان پرونده سازی علیه این وکلا آغاز می شود.

با توجه به میزان پیگیری و  ورود موثر وکلا ی متهمین به عمق پرونده های امنیتی و یا ورود به “حریم ممنوعه” سیستم قضایی جمهوری اسلامی، این پرونده سازی ها متفاوت خواهد بود. پرونده سازی ها، ابتدا با اتهاماتی از قبیل “مصاحبه با رادیوهای بیگانه” و یا “اقدام علیه امنیت ملی” شروع می شوند. پس از آن، با پیدا شدن “مشروبات الکلی” و “کشف اسلحه” در دفتر کار یا منزل این وکلای مدافع ” پرونده سازی وارد مرحله پیچیده تری می شود(١ ).

اگر اینگونه پرونده سازی نیز کارساز نشد، اتهام “رابطه نامشروع” در مسیر پرونده سازی دستگاه امنیتی رژیم علیه وکلا و دیگر فعالین اجتماعی راه پیدا می کند.

لذا، همین اقدام به ظاهر ساده وکلای دادگستری در دفاع قانونی از فعالان سیاسی-اجتماعی، زنان متهم به سنگسار و یا جوانان زیر ١۸ سال متهم به قتل، که می بایست یکی از بدیهی ترین اقدام وکلای مدافع در سیستم قضایی محسوب گردد، در نظام قضائی جمهوری اسلامی به امری مجرمانه تبدیل شده است. بنابراین، بدون توجه به واقعیت های موجود و شرایط حاکم بر سیستم قضائی جمهوری اسلامی، هرگز قادر نخواهیم بود درکی عینی و واقع گرایانه از مجموعه فعالیت و اقدامات این دسته از وکلای دادگستری داشته باشیم. وکلای که با ورود جدی به پرونده متهمان فعلان سیاسی- اجتماعی ریسک می کنند، خطر را به جان می خرند بدان امید که با استفاده از کورسوهای قوانین موجود در سیتم قضایی جمهوری اسلامی از موکلین خود دفاع کنند. از این نظر، مستثنا از اینکه بتوانند از کورسوها و حداقل روزنه های موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی برای دفاع از موکلین خود سود ببرند یا نتوانند، نفس اقدام این وکلا، بی هیچ تردیدی قابل تقدیر است.

لذا، گسترش این پدیده و ورود عناصر بیشتری از کانون وکلای ایران به این عرصه، مسلما جمهوری اسلامی را با چالش بیشتری روبرو کرده و نتیجتا، هزینه های امنیتی را برای مجموعه وکلای مدافع آزادی های مدنی و حقوق دموکراتیک مردم ایران کاهش خواهد داد.

به همان اندازه که تلاش و کوشش این مجموعه از وکلا در قبول مسئولیت و ورود آنان به دفاع از پرونده های متهمان سیاسی، زنان و مردان محکوم به سنگسار و کودکان محکوم به اعدام، قابل تقدیر و قدردانی ست، به همان نسبت نیز، سکوت آن دسته از وکلایی که حتا به خود جرأت دفاع از همکاران در بند شان را نمی دهند، قابل نکوهش است.

اگر مجموعه اعضای کانون وکلای ایران، امروز نتوانند به طور همگانی و گسترده از همکاران صنفی شان دفاع نمایند، مسلما فردا دیر خواهد بود.

شرایط امروز جامعه، روند مبارزاتی کارگران و توده های وسیع مردم ایران، ایجاب می کند در این برهه زمانی، نیروهای مختلف اجتماعی وارد کارزار مبارزه علیه سیستم قرون وسطائی حاکم بر ایران شوند.

در وضعیت کنونی، که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری دچار بحران سیاسی و بحران قدرت در حاکمیت است، قدر مسلم، دفاع همه جانبه ی اعضای کانون وکلای ایران از مبارزات مردم و تلاش پیگیر و جمعی آنان برای آزادی همکاران دربندشان، گامی به پیش جهت کاهش هزینه ها و فشارهای امنیتی بر روی مجموعه اعضای کانون وکلا ی ایران خواهد بود.

(١)- دکتر ناصر زرافشان را به اتهام “داشتن اسلحه” به ۵ سال زندان محکوم کردند. محمد علی دادخواه نیز، با پرونده سازی “نگهداری اسلحه” مواجه و با همین اتهام محاکمه شده است. محمد مصطفائی، وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی که به تازگی از کشور خارج و در نروژ اقامت گرفته است، اخیرا به طورغیابی محاکمه و به اتهام داشتن اسلحه به ۶ سال حبس محکوم گردید.

متن کامل در فرمت پی دی اف