گفتگوی نشریه کار با بابک عماد – به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال

گفتگوی نشریه کار با بابک عماد عضو گروه کار بین الملل کارزار تدارک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال

نشریه کار: در تاریخ دهم اکتبر ۲٠١٠  اطلاعیه ای باعنوان “کنفرانس بین المللی حقوق دانان ایران تریبونال برگزار شد” انتشار یافت. خبر برگزاری این کنفرانس، از جمله اخبار خوش آیندی بود که در تعدادی از سایت ها از جمله سایت ایران تریبونال بازتاب بیرونی یافت. از آنجا که خود شما یکی از دست اندرکاران برگزاری این کنفراس بودید، لطفا روند شکل گیری و اهداف کاری کنفرانس بین المللی حقوق دانان ایران تریبونال را توضیح دهید.

بابک عماد : کارزار تدارک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، پس از دو سال فعالیت غیرعلنی در ده دسامبر ٢٠٠۹ اعلام موجودیت علنی کرد. دو ماه بعد در تاریخ یازده فوریه ۲٠١٠ نخستین کنفرانس حقوقی را با هدف تدوین و تنظیم ساختار و روند دادرسی دادگاه برگزار کردیم. کنفرانس پیش نویسی در این رابطه  با حضور سه حقوقدان برجسته و مترقی از بلژیک، آلمان و کانادا  تهیه و آن را به بحث عمومی میان حقوقدانانی که تا این تاریخ به کارزار پیوسته بودند، گذاشت. یک ماه بعد در تاریخ یازده مارس، طرح ساختار دادگاه نهائی شد. براساس این طرح، قرار شد کمیته ای تحت عنوان” کمیته راهبردی” متشکل از پنچ حقوقدان برای سازماندهی کارهای حقوقی و  دادرسی و تنظیم اسناد و مدارک تشکیل شود. این کمیته به یک حقوقدان سرشناس جهانی نیار داشت که مسئولیت رهبری کمیته را به عهده بگیرد. چنین مسئولیتی بسیار سنگین و پرمشغله است و حقوقدانی که این مسئولیت را به عهده می گرفت، باید به مدت یک سال تا برگزاری دادگاه به صورت تمام وقت کار کند. پس از حدود چهار ماه تلاش جهانی، یک حقوقدان برجسته انگلیسی مسئولیت رهبری کمیته را پذیرفت. بعد از این موفقیت، می باید کمیته راهبردی تشکیل می شد. پس از دو ماه و نیم برنامه ریزی و تلاش، موفق شدیم کنفرانس بین المللی حقوقدانان را در روز جمعه اول اکتبر ۲٠١٠ برابر با نهم مهر ١٣۸۹ با حضور دوازده حقوقدان سرشناس جهانی از آفریقای جنوبی، کانادا، بلژیک، آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا برگزار کنیم. در این کنفرانس، مسائلی همچون شکل و نحوه برگزاری دادگاه، نحوه تشکیل و وظایف کمیته راهبردی، تشکیل کمیته اجرائی، تامین هزینه های دادگاه و حدود اختیارات هریک از کمیته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان، کمیته ای سه نفره مسئول تشکیل کمیته راهبردی حقوقدانان، کمیته اجرائی و نحوه برگزاری دادگاه شد.

نشریه کار: برگزاری “کنفرانس بین المللی حقوق دانان ایران تریبونال” به عنوان نقطه عطفی در پیشرفت کاری “کارزار بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی” ارزیابی شده است، اساسا خود این کارزار بین المللی برای دست یابی به چه هدفی سازماندهی شده است؟

بابک عماد : در دهه ای از تاریخ معاصر ایران، فجیع ترین و وحشیانه ترین جنایات بشری در زندانهای ایران به وقوع پیوسته است که طی آن رژیم جمهوری اسلامی نزدیک به بیست هزار تن از مخالفان سیاسی خود را بعد از اعمال شکنجه های قرون وسطائی، به جوخه اعدام سپرد. رژیم جمهوری اسلامی همه ی این سال ها، با حاکم کردن خفقان، سرکوب و سانسور، از بروز خبر کشتار مخالفانش در زندان ها به سطح جامعه و افکار عمومی جلوگیری کرده است. رژیم، امیدش این است با گذشت زمان و از بین رفتن نسلی که شاهد جنایاتش در زندانها بوده اند، این جنایت نیز به فراموشی سپرده شود.

در مقابل نیز خانواده های جان باختگان، زندانیان سیاسی سابق، نهادهای دمکراتیک، احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی، سازمان ها و نهادهای حقوق بشری همه این سال ها تلاش کرده اند با برگزاری سمینار، تظاهرات و مراسم های یادمان در کشورهای مختلف، انتشار گزارش، آمار و ارقام توجه افکار عمومی جهانیان را نسبت به اعدام های گسترده اوایل دهه ۶٠ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ جلب کنند.

به رغم این تلاش­ها­، افکار عمومی مردم ایران و جهان، به اندازه کافی از ژرفای کشتار و اعدام هزاران انسان به خاطر اعتقادات و مرام سیاسی شان در ایران آگاه نشده اند. کارزار در نبود یک محکمه مستقل، که به دادخواهی خانواده های جان باحتگان رسیدگی کند، تلاش دارد با برگزاری یک دادگاه مردمی در سطح بین المللی،  ضمن رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت،  فریاد دادخواهی هزاران خانواده جان باخته ای باشد که همه ی این سال ها از سوی جمهوری اسلامی  سرکوب شده است. این دادگاه سه نقش رسیدگی کننده، افشاگرانه و آگاه گرانه در ابعاد اجتماعی و جهانی خواهد داشت.

نشریه کار: تا آنجا که اطلاع داریم، طی دهه گذشته، نهادها ی دیگری نیز برای تشکیل چنین دادگاهی جهت محاکمه سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت شروع به فعالیت کردند، اما به دلیل مشکلات کاری عملا در نیمه راه متوقف شدند، تفاوت روند کاری “دادگاه دهه خونین” با فعالیت نهادهای دیگر را در چه می بینید؟

بابک عماد: ایده محاکمه رژیم جمهوری اسلامی در واقع سال هاست مورد بحث محافل گوناگون ایرانیان تبعیدی بوده است. تلاشی که در اواخر دهه نود میلادی برای محاکمه رژیم جمهوری اسلامی انجام گرفت، از سوی نهادهای دمکراتیک و گروه های سیاسی بود. این تلاش علی رغم شروع قوی آن در مدت کوتاهی به دلایلی از جمله اعمال هژمونی طلبی برخی محافل سیاسی، عدم حضور و دخالت خانواده های جان باختگان در آن و به میزانی جان بدربردگان از کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، فضای سیاسی بین المللی و به تبع آن حمایت دولت ها و رسانه های غربی از خاتمی، عدم آمادگی شرایط جهانی برای برگزاری دادگاهی علیه جمهوری اسلامی، با بن بست مواجه شد.

تلاش آن زمان معطوف به فعالیت های سیاسی گردید و از اهداف اصلی خود برای ایجاد زمینه های تشکیل یک دادگاه دور شد. همین قدر کافی است اشاره کنم که در آن زمان ما نتوانستیم حتی دو حقوقدان ساده آشنا به حقوق جزائی بین المللی را جذب کنیم.  جدای از این مسائل، تلاشی که در سال های آخرین آن دهه انجام گرفت معطوف به برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به تمامی جنایات رژیم بود که به شدت کاری سنگینی بود و نیاز به سال ها کار و فعالیت و جمع آوری اسناد و هزینه هنگفتی داشت. سنگینی کار به ویژه به لحاظ دادرسی، برگزاری چنین دادگاهی با چنین حجم وسیعی را غیرممکن می کرد.

کارزار اخیر یک مورد از جنایات جمهوری اسلامی؛ کشتار زندانی سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است. کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت طبق قوانین کیفری بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می شود. لذا جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه خواهد شد. دادگاه بین­المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان­های ایران، تا حد زیادی از قواعد و قانونمندی های حاکم بر دادگاه راسل که دولت آمریکا را به خاطر جنایاتش در ویتنام محاکمه کرد، استفاده می کند. اساس کارزار اخیر را خانواده های جان باختگان و جان بدر بردگان کشتارهای دهه شصت تشکیل می دهد. کارزار اخیر با ابتکار عمل خانواده ها و جان بدربردگان کشتارهای زندان شکل گرفته و فراگیر است. پیوستن به کارزار فردی است و از گروه گرائی فاصله دارد. در واقع یک اقدام مردمی است. آغازکنندگان این کارزار به مدت دو سال و نیم، تمامی زمینه های کار و تجارب تاریخی را مورد پژوهش و بررسی قرار دادند. با درس آموزی از گذشته، شکست ها و ناکامی ها و موفقیت های تاریخی، شرایط بین المللی و داخلی را برای برگزاری چنین دادگاهی مورد کنکاش قرار دادند.

نشریه کار: با  توجه به تجارب گذشته و پیشرفت تاکنونی تدارک “کارزار بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی”، آیا فکر می کنید که ما در آینده ای نه چندان دور شاهد برگزاری “دادگاه دهه خونین” علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود؟

بابک عماد: تلاش گران کارزار، به ویژه خانواده های جان باختگان با امید به برگزاری یک دادگاه مردمی در سطح بین المللی، فعالیت خود را از سه سال پیش آغاز کردند. خوشبختانه با تلاش و پیگیری های مستمری که طی سه سال گذشته انجام گرفته است، چشم انداز برگزاری یک دادگاه برای رسیدگی مردمی به جنایت رژیم در زندان ها  روشن تر شده است. تقریبا نیمی از کار پیش رفته است؛ ساختار حقوقی و روند دادرسی تدوین شده است. مجموعه ای از حقوقدانان سرشناس و برجسته جهانی به پروژه دادگاه پیوسته اند. گروه کار حقوقی یا همان کمیته راهبردی حقوقدان به زودی تشکیل و فعالیت ها وارد مرحله سازماندهی کارهای دادگاه خواهد شد. کارزار تا همین جا هم دستاوردهای چشم گیری داشته است که در تاریخ مبارزات سی سال اخیر مردم ایران بی سابقه بوده است. کار بسیار سنگین و دشوار است. موانعی هنوز وجو دارند که باید رفع و برطرف شوند. تشکیل هیئت منصفه بین المللی دادگاه که قرار است متشکل از ده تا پانزده شخصیت مستقل و مترقی جهانی در عرصه های مختلف باشد و تامین هزینه های دادگاه از جمله موانع هستند که امیدواریم با کمک و همیاری جامعه ایرانیان مترقی در تبعید، این موانع نیز به زودی مرتفع شوند.

نشریه کار: در پایان، ضمن تشکر ازشما به خاطر این گفتگو، اگر سخنی ناگفته یا پیامی برای خوانندگان نشریه کار دارید بیان کنید.

بابک عماد : من نیز از نشریه کار برای این پرسش و پاسخ سپاسگزارم. امیدوارم نشریات و رسانه های دیگر نیز با فعالان کارزار ارتباط بگیرند و کارزار را در عرصه های وسیعی تبلیغ و ترویج کنند. راه را با تمامی دشواری های اش با دست خالی، تنها با اتکا به تلاش بی وقفه،  توان و انرژی جمعی مان آغاز کردیم و اکنون که کار به نیمه راه رسیده است، از همه انسان های عدالت خواه و مدافع حقوق انسانی، ایرانی و غیرایرانی، اعم از کارگر، نویسنده، شاعر، حقوقدان، روزنامه نگار، فعال سیاسی، هنرمند، دانشجو و…دعوت می کنیم به این کارزار بین المللی به پیوندند و به پیشبرد آن یاری رسانند.

متن کامل در فرمت پی دی اف

دانشجویان و شانزده آذری که پیش روست

شانزده آذر سال ٨٨ یکی از پرشکوه‌ترین شانزده آذرهای تاریخ بود. روزی که رژیمِ تازیانه و جنایت، با عفریت‌های دوره‌گرداش، با تفنگ‌هایی که برای فریب من و تو یک روز به لوله‌های‌اش گُل آویزان کرده بودند، نه تنها دانشگاه‌ها که سراسر خیابان‌ها را به قرق درآورده و نعره می‌کشیدند؛ همان روزی که با وجود آن همه مزدور،این ما بودیم که پیروز شدیم. اما امسال چه؟  از شانزده آذر ٨٨ تا شانزده آذر ٨٩ فاصله بسیار است!

بی‌تردید می‌توان گفت جنبش دانشجویی اهمیت و نفوذی که اکنون در مبارزه برای یک تحول دمکراتیک و انقلابی دارد، در طول تاریخ گذشته هرگز نداشته است و البته دلیل آن نیز آشکار می‌باشد. جدا از ویژگی‌های محیط دانشگاه و دوران دانشجویی که کم و بیش در همه‌ی این دوران تاثیر واحدی داشته، دانشجویان هرگز با این کمیت و گستردگی در جامعه حضور نداشته‌اند. کمیتی که حکومت برای کنترل آن به یک ارتش مجزا نیاز دارد. کمیتی که امروز خود را در اکثر کوی و برزن‌ها می‌یابد، در آن‌ها جریان دارد و با آن زندگی می‌کند. از این جامعه – و در تمامی اجزای آن – تاثیر می‌پذیرد و به نوبه‌ی خود بر آن تاثیر می‌گذارد.

از همین‌روست که می‌توان گفت جنبش دانشجویی به دلیل شبکه‌ی عظیم‌اش، توانایی‌اش در استفاده از ابزارهای نوین، انگیزه‌ها و تضادهای‌اش با حاکمیت کنونی آن‌هم نه فقط در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی که عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و نیز دیگر علل با اهمیت و کم اهمیت، نقشی برجسته در راهبرد اعتراضات خیابانی داشت و در یک کلام در آغاز و ادامه‌ی جنبش اعتراضی در خیابان که در نهایت همراه بود با به بن‌بست رسیدن این شکل از اعتراضات، نقشی غیرقابل انکار داشت.

حمله به کوی دانشگاه تهران در نیمه‌ی شب ٢۴ خرداد و پیش از تظاهرات میلیونی ٢۵ خرداد، بیهوده نبود. رژیم می‌دانست که دانشگاه و دانشجویان از چه اهمیتی برخوردارند و باز به همین دلیل است که رژیم با تمام قوا هم چنان سرگرم سرکوب دانشجویان و تحکیم قدرت خود در دانشگاه‌هاست.

حکومت اسلامی و دانشگاه‌ها

وقتی که سال گذشته رژیم توانست طرح اعتصاب در دانشگاه‌ها را با سرکوب و ارعاب درهم شکند و اعتصاب‌ دانشجویان تعدادی از دانشگاه‌ها در هنگام امتحانات نتوانست همگانی گردد، رژیم آهی از سر آسودگی کشید. زمزمه و سپس طرح اعتصاب در دانشگاه‌ها که می‌توانست اشکال جدیدی از مبارزه را پیش کشیده و در همگانی کردن و گسترش این شکل از مبارزه که رژیم را فلج می‌ساخت، اثرگذار باشد، هرگز نتوانست به دلیل سازشکاری‌های جریان اصلاح طلب و دودلی و تردیدهای شان –  و شاید بهتر است گفته شود ترس‌شان از گسترش و تعمیق مبارزه – به ثمر بنشیند. آن‌ها هنگامی به این موضوع باور آوردند که دیگر دیر شده بود. سالی که جریانات چپ دانشجویی نیز پس از تهاجم پلیس به تاثیرگذارترین و فراگیرترین آن‌ها (دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب) در آذرماه سال ٨۶، هنوز درگیر معضلاتی بوده و از نیرو و توان سازماندهی آن‌ها تا حدود زیادی کاسته شده بود. فراموش نکنیم که در سال‌های آغازین دهه‌ی ٨٠ بهترین شرایط برای چپ دانشجویی فراهم گردیده بود تا به موثرترین جریان فکری و مبارزاتی در دانشگاه‌ها تبدیل گردد که به دلایلی از جمله کم تجربه‌گی نتوانست این موضوع به‌گونه‌ای که می‌باید تحقق یابد. البته این موضوعی‌ست که بسط و شرح آن نیاز به مقاله‌ای جداگانه دارد و در این‌جا به همین بسنده می‌کنیم.

با فروکش کردن اعتراضات خیابانی، رژیم نه تنها از حضور نیروهای نظامی در دانشگاه‌ها نکاست که این حضور را رسمیت بخشید.

جمعی از دانشجویان به زندان‌ افتادند. بسیاری اخراج شده و یا تعلیق گردیدند. تعداد زیادی نیز پس از آزادی از زندان با پرونده‌های باز و وثیقه‌های کلان روبرو شدند. خطر زندان و یا اخراج از دانشگاه بر سر تمامی فعالین شناخته شده‌ی دانشجویی که زندانی نبوده و یا اخراج نشده بودند هم چون شمشیر داموکلس به پرواز درآمده بود. تمامی نشریات دانشجویی توقیف گردیدند و فضا برای فعالیت علنی تنگ‌تر و تنگ‌تر گردید. اما رژیم به همین بسنده نکرد، اخراج اساتید و تغییر روسای دانشگاه‌هایی که با برنامه‌های حکومت هماهنگ نمودند – حتا اگر این ناهماهنگی جزیی بود –  در دستور کار قرار گرفت.

اما این کافی نبود. ترور اساتید (پیشتر یک استاد فیزیک و تازگی دو استاد پزشکی) در دستور کار قرار گرفت و دانشجویان جدیدی بازداشت شدند و این همه برای ایجاد رعب و وحشت در میان اساتید و دانشجویان بود. اما باز کافی نبود، و این بار دانشجویانی بازداشت شدند تا در زیر شکنجه به حمله به کوی دانشگاه اعتراف کنند. اعتراف کنند که به خود حمله کرده و خود را کتک زده و کشت و کشتار راه انداخته‌اند و این دیگر مضحک‌ترین قسمت داستان است.

اما تهاجم به دانشجویان فعال در سیاست کافی نبود، رژیم می‌خواست جو دانشگاه را متاثر ساخته و در دست بگیرد (جایی که لبریز از مخالفان‌اش است) و چه چیزی بهتر از حجاب اجباری و به اصطلاح مسایل “فرهنگی” و روابط دختران و پسران. تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به پوشش اجباری دانشجویان آغاز گردید، حراست عریض و طویل‌تر شد و هر قدر که قدرت‌مندتر گردید اوباش‌تر نیز شد. تفکیک جنسیتی نیز آغاز گردید، حکومت با خود گفت: اگر کلاس‌ها را نمی‌شود، مراکز غیرآموزشی دانشگاه را که می‌شود تفکیک کرد!! رژیم می‌خواست حضور خود را در تمامی عرصه‌ها به نمایش بگذارد. به اصطلاح “دانشجوی بسیجی” که کارت دانشجویی‌اش را مدیون مزدوری و جاسوسی بود در کنار عفریت‌های مسلح که دیگر حضورشان در دانشگاه به امری عادی تبدیل شده بود، به جولان در دانشگاه‌ها پرداختند. حالا آن‌ها هم قانون‌گذار بودند و هم قوه‌ی اجرایی و قهری. اما حکومت به این نیز قانع نشد در کتاب‌های درسی دست برد و برای محکم کاری وضعیت تحصیلی دانشجویان را به رفتارشان مربوط ساخت. پذیرش در مراحل بالاتر آموزشی مانند فوق‌لیسانس و دکترا منوط به رفتار دانشجویان گردید، و حجاب در نمره قبولی دانشجویان تاثیرگذار شد. وزیر بهداشت که خود عجوزه‌‌ای سیاه‌پوش است از تاثیر حجاب دانشجویان بر نمرات‌شان سخن گفت و این نیز مضحک‌ترین قسمت دوم داستان است.

جنبش دانشجویی در شرایط نوین

با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال تحصیلی، گویی سکوتی سنگین دانشگاه‌ها را فرا گرفته است. سرکوب سنگین یک سال اخیر، بدن دانشگاه را خسته و کوفته کرده و خستگیِ نبرد، چشمان درخشان دانشگاه را خمار. اما از دور قبلی مبارزه که براستی سهمگین بود، دانشگاه تجارب بسیاری کسب کرد که بی شک در دور بعدی می‌تواند موفقیت آن را تضمین کند. دانشگاه فهمید که نباید همه‌ی داشته‌های‌اش را یک جا عرضه کند، دانشگاه فهمید که باید رقیب را خسته و درمانده کند، دانشگاه فهمید که رقیب از چه جهاتی ضربه پذیر است و مهم‌تر از همه فهمید که چگونه قوای‌اش را به آن اندازه بالا ببرد که سرنوشتی جز باخت برای رقیب باقی نماند.

واقعیت این است که موج انقلابی سال گذشته، به دلیل نداشتن رهبری انقلابی، طبقه‌ای که خواستار تغییر اساسی مناسبات و به بیان درست آن واژگونی مناسبات حاکم باشد، با افت شدید روبرو گردید. همان گونه که پیش از این نیز در نشریه “کار” هشدار داده بودیم، استفاده از تنها یک تاکتیک، یعنی ریختن به خیابان نمی‌توانست حاکمیت را زمین‌گیر کند و رفته رفته چرخه به نفع حاکمیت تغییر کرد، هر چند که این گفته به معنای پیروزی حاکمیت نبوده و نیست. امواج انقلابی می‌توانند در شرایطی اوج گیرند و در شرایط دیگر افت کنند، آن چه که اهمیت اولی دارد، بستری‌ست که این بحران انقلابی برپایه‌ی آن شکل یافته است. اگر در سال ۶٠ حاکمیت توانست انقلاب را درهم شکند شرایط دیگری حاکم بود. سال ۶٠ تهاجم انقلاب به ضد انقلاب نبود، بل‌که تهاجم ضد انقلاب به ته مانده دستاوردهای انقلاب و با هدف نابودی آن بود اما امروز درست عکس آن است، امروز انقلاب می‌خواهد ضدانقلاب را براندازد و ضد انقلاب برای بقای خود می‌جنگد.

ناگفته پیداست که بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم هم چنان در حال گسترش است و بنابراین رژیم اسلامی هنوز نتوانسته آرامش خود را باز یابد. گسترش تضاد در میان بالایی‌ها تنها یک نشانه از گسترش این بحران‌هاست، تضادی که به رغم تمام عجز و نُدبه‌های خامنه‌ای هم چنان بر دامنه‌ای آن افزوده می‌گردد. در این میان گسترش فقر و بحران اقتصادی که در سایه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت (طرح حذف یارانه‌ها) و بحران بین‌المللی (تحریم‌های شورای امنیت، آمریکا و حامیان‌اش) تشدید گردیده، صحنه‌ی مبارزه را هر چه بیشتر طبقاتی خواهد کرد. گسترش مبارزه‌ی طبقاتی، مبارزه‌ی فقرا علیه سرمایه‌داران و دولت حامی‌اش نتیجه‌ی ناگزیر شرایط پیشِ رو می‌باشد. اما آن چه که می‌توان در این میان دستاورد موج انقلابی سال گذشته نامید، این است که تجربه‌ای گران‌بها برای مردمانی شد که سرود سرنگونی حاکمیت اسلامی را خواهند نواخت. مبارزات سال گذشته اگرچه بهای بسیاری برای آن پرداخت شد، اما تجارب گران‌قیمتی نیز به همراه آورد و از جمله تجاربی برای جنبش دانشجویی.

مهم‌ترین دستاورد موج انقلابی سال گذشته این بود که تنها راه تغییر شرایط، سرنگونی جمهوری اسلامی است و این را به ویژه در شعارهای آخرین نمایش‌های توده‌ای در خیابان‌ها دیدیم. این دستاورد بزرگی‌ست که نباید گذاشت به سادگی و تحت تلاش‌های اصلاح‌طلبان از بین برود. اصلاح طلبان تلاش دارند تا با فراموشی آن روزها و شعارها بار دیگر خود را برای شرکت در نمایش‌های مضحک انتخاباتی آماده کنند. نباید فراموش کرد که تا چه حد سازش‌کاری‌های آن‌ها در به بن بست رسیدن آن مبارزات نقش داشت. نمایش اخیر تحت عنوان “اکسیون دانشجویان سبز” در دانشکده‌های دانشگاه تهران و پخش کتاب خاتمی و تصاویری از وی و دیگر اصلاح‌طلبان توسط برخی از دانشجویان هدفی جز استفاده از پتانسیل این جنبش در راستای تقویت موقعیت اصلاح‌طلبان نداشته و نخواهد داشت.

جنبش دانشجویی باید حداقل این را آموخته باشد که از نظر سیاسی نباید خود را درگیر تضاد جناح‌های گوناگون بورژوازی کند. صد البته استفاده از این تضادها به نفع جنبش است اما رفتن زیر پرچم یکی هرگز به مفهوم استفاده از این تضاد نخواهد بود و تنها گسترش توهم است، توهمی که جنبش باید به صورت تمام و کمال از آن پرهیز کند. لزومی به تکرار نیست که تضاد جناح‌های گوناگون حاکمیت و بورژوازی در جریان به راه افتادن موج انقلابی سال گذشته و حتا در مرحله‌ی ابتدایی آن در کاستن از میزان ضربه و تهاجم رژیم مثبت بود اما در ادامه دیگر هرگز نتوانست این نقش را ایفا کند.

دومین تجربه‌ی بزرگ شناختی بود که از دستگاه سرکوب حاکمیت بدست آمد. ماهیت حاکمیت که بر سرکوب آشکار و خشن استوار است، هر چه بیشتر روشن گردید و توده‌ها فهمیدند برای پیروزی باید این دستگاه سرکوب را درهم بشکنند. آن‌ها به کارآیی این دستگاه و نقش آن در بقای حاکمیت پی بردند. آن‌ها هم چنین به روش‌های پلیسی آشنا شدند و تجارب گران‌بهایی بدست آوردند که می‌تواند به آن‌ها در راه سازمان‌دهی خود کمک بسیار نماید.

سومین تجربه‌ی بزرگ که اهمیتی بسیار دارد دست یافتن به ضرورت سازمان یابی‌ست. آن‌ها از جمله دانشجویان دریافتند تا زمانی که به مانند توده‌ای بی شکل باشند، قدرت مقابله با تهاجم دشمن بسیار کاهش می‌یابد. آن‌ها هم چنین دریافتند که تا چه حد در کشوری مانند ایران، سازمان‌یابی مخفی به رغم وجود دوره‌هایی که شرایط علنی کار تا حدودی وجود دارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این میان تجربه‌ی سرکوب سال گذشته هم چنین به کمک آن‌ها آمد تا سازمان‌یابی مخفی را به درستی و در جریان عمل درک کنند و از اشتباهات دوران کودکی خود را برهانند.

چپ دانشجویی و شانزده آذر

موقعیت دانشجو را می‌توان از دو جهت بررسی نمود. اول این که به عنوان دانشجو و به دلیل حضور در محیط دانشگاهی خواست‌هایی دارد، خواست‌هایی که به دلایل شرح داده شده در بالا روز به روز در حال افزایش است. شرکت در اعتراضات برای خواست‌های مشخصی هم چون اعتراض به حجاب و پوشش اجباری، اعتراض به عدم آزادی بیان و جو خفقان، امکانات آموزشی و رفاهی از خوابگاه گرفته تا غذا، از عرصه‌های مهم مبارزه  هستند. نباید از اهمیت این شکل از مبارزه غافل شد. این مبارزات از دو جهت اهمیت دارند. اول بدلیل خواست مشخص و ملموسی که دانشجویان دارند و برای بهتر شدن محیط تحصیلی و شرایط زندگی شان می‌باشد و دوم این که این مبارزات تجاربی را به همراه می‌آورند و روحیاتی را شکل می‌دهند که حداقل نتیجه‌ی آن تاثیراتی است که در مبارزات سیاسی می‌توان از آن بهره برد. هر مبارزه‌ای و هر پیروزی و شکست در آن، تجاربی ارزشمند برای دانشجویان و در هر چه فعال‌تر شدن جو مبارزاتی و فراگیر شدن این روحیه در میان تمامی دانشجویان به همراه خواهد داشت و این در واقع مهم‌ترین جنبه‌ی این اعتراضات برای دانشجویان است.

موقعیت دوم برای یک دانشجو، به عنوان عضوی از این جامعه است، عضوی پُر شور و سرشار از انرژی. این جاست که دانشجو نباید خود را محصور به محیط دانشگاه نماید. دانشگاه در این موقعیت برای دانشجو تنها محل آشنا شدن با کسانی‌ست که می‌توانند با او همفکر باشند و به یک معنا محل یارگیری. این جاست که تشکل مخفی دانشجویان باید خود را نه در محیط دانشگاه که خارج از آن بیابد. در این جاست که می‌تواند از محدوده‌ی یک محفل دانشجویی خارج شده و به سراغ پیوندهای طبقاتی برود.

حال اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از آن‌چه که بیان شد ارایه دهیم و نظری در رابطه با ١۶ آذر امسال بیان کنیم، می‌توان بر این نکات پافشاری کنیم که با توجه به بحران موجود و گسترش آن، انتظار بر تشدید مبارزه طبقاتی خواهد بود، و از همین موضوع می‌توان نتیجه گرفت که شرایط برای گسترش ایده‌های چپ و سوسیالیستی مهیاتر خواهد گشت. در دانشگاه‌ها نیز به عنوان یکی از مراکز مهم و یکی از سنگرهای مبارزاتی باید با همین نگاه کلی پیش رفت. شکی نیست که در دانشگاه‌ها نیز به مانند جامعه ضرورت نگاه چپ و سوسیالیستی برای حل معضلات جامعه پیش از پیش هویدا می‌گردد و این خود ضرورت حرکت چپ دانشجویی را بیش از پیش مطرح می‌کند

از همین روست که از همین امروز جریان چپ دانشجویی می‌تواند خود را برای برگزاری مراسم ١۶ آذر آماده نماید. اما این آمادگی به معنای این نیست که الزاماً باید تظاهراتی برگزار شود. نه! مراسم ١۶ آذر باید برگزار شود، حتا اگر شد با پخش تراکت و اعلامیه به صورت مخفی. این مهم است که در شرایط کنونی جریان چپ دانشجویی با برگزاری مراسم ١۶ آذر بار دیگر حضور خود را به نمایش بگذارد. ١۶ آذر امسال فرصت مناسبی‌ست تا حضور خود را نشان داد و با هر گونه توهم آفرینی از سوی حاکمیت و یا سایر جریانات بورژوایی مقابله کرد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

توضیح هیئت تحریریه پیرامون بند ۱ و ۲

قطعنامه درباره

مرحله انقلاب و روش سیاسی پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک

۱ – از سال ۱۸۸۰ ایران وارد مدار بازار جهانی شد. در حالی که هنوز مرحله انباشت آغازین سرمایه را پشت سر ننهاده بود، و در حالی که سرمایه‌های خارجی با آغاز روند انحصاری شدن به جای آن که نقش انباشت آغازین را ایفا کنند، (با متد آمریکا) به ابزار غارت، خروج سرمایه به مرکز، و ممانعت از بسط سرمایه‌داری صنعتی تبدیل شدند. رقابت تولیدات دستی با کالاهای خارجی، ورشکستگی تولیدکنندگان خرده پا را سرعت می‌بخشید و آنان به صف فقرا یا مهاجرین (عمدتاً به قفقاز) می‌پیوستند. در همین زمان، صادرات مواد خام (معدنی و کشاورزی) گسترش می‌یافت که از یک سو منجر به افزایش بهره زمین و از سوی دیگر گرایش سرمایه تجاری و سودا‌گرانه زمین شد. گرچه مجلس اول، تیول‌داری را ملغی کرد، اما با ورود سرمایه به زمین، همراه با حفظ انواع بهره‌کشی ماقبل سرمایه‌داری، وابستگی دهقانان به زمین گسترش یافت، و انقلاب ارضی به مثابه مسأله فوری و عمده انقلاب ایران تجلی کرد.

سیادت استعماری و سلطه سرمایه‌های مالی، به عقب افتادگی اقتصادی دامن زدند، تا جایی که قرارداد ۱۹۰۷ ایران را به زائده استعماری روسیه و انگلستان تبدیل می‌کرد و مسیر انکشاف آزاد سرمایه‌داری به طور قطع سد می‌شد. جنگ‌های داخلی دراز مدت در این دوران (که تا سال های ۱۹۲۰ ادامه یافت)، نه تنها علیه استبداد سلطنتی قاجار و اشرافیت زمین دار، بلکه هم علیه یوغ استعماری امپریالیزم جهت‌گیری می‌کرد. قحطی سال ۱۹۱۸، شورش‌های دهقانی را گسترش بخشید. در این میان، انگلستان خود عاملی بود در افزایش قیمت غله، همچنین در سال ۱۹۱۹ قرارداد استعماری دیگری را پیش کشید که ایران را کاملاً به مستعمره انگلستان تبدیل می‌کرد. جنبش‌های انقلابی کارگران و دهقانان نه تنها خواست انقلاب ارضی و سرنگونی سلطنت بلکه هم محو سیادت استعماری را پیش می‌کشیدند. در سرلوحه منشور کارگران اعتصابی تهران، در سال ۱۹۲۰ نوشته شده بود: نابود باد استعمار انگلستان.

در دوران رژیم استبدادی – بوروکراتیک رضا شاه، که دوران افت انقلاب هم بود، در ساختار اجتماعی و طبقاتی ایران تغییرات بنیادی رخ نداد. رضا خان، خود در مدت کوتاهی تبدیل به بزرگترین ملاک ایران شد. گسترش وسایل ارتباطات در این دوره، نه به منظور کاهش دوره گردش سرمایه داخلی، بلکه عمدتاً برپایه نیازهای نظامی و اقتصادی امپریالیزم انجام شد.

دوران بعدی، که در عین حال دوران گسترش دراز مدت سرمایه‌داری جهانی (انقلاب تکنولوژیک و شکل دراز مدت انبساط) است، با پیدایش روند تغییر اجباری ایران خصلت بندی می‌شود. شکست جنبش ملی کردن صنعت نفت، در آغاز این دوره، ضعف بورژوازی ملی را برملا ساخت. یا مسیر انقلاب ارضی، واژگونی سلطنت و سرنگونی یوغ امپریالیستی – این مسیر مستلزم رهبری پرولتاریا بود – یا مسیر ادغام کامل‌تر ایران در بازار جهانی سرمایه‌داری و انطباق شرایط ساختی با آن – این مسیر در آغاز دهه چهل آشکار شد و در رفرم ارضی، توسعه صنایع مونتاژ و … تجلی کرد.

مکانیزم‌هایی که در این دوران اقتصاد ایران را وابسته به انحصارات امپریالیستی می‌کردند، عبارت بودند از: مبادله نابرابرکه مازاد عظیمی از طریق تفاوت‌های بار‌آوری‌های کار پدید می‌آمد و با انقلاب تکنولوژیک به تفاوتی کیفی رسیده بود.صدور سرمایه به شکل صدور وسایل تولید، سیکل صنایع مونتاژ یا صنایع جایگزینی واردات.

در همین دوره است که وجه تولید سرمایه داری مسلط شده منجر به تغییر تناسب نیروهای طبقاتی می شود.

۲ – برای خصلت بندی طبقات اجتماعی ایران لازم است که پیش از همه، آن ها را در شرایط تاریخی، مد نظر قرار داد.

سلطه اشرافیت زمین‌دار، با انقلاب مشروطه برنیافتاده، بلکه حتی با روند ورود بورژوازی تجاری به سمت کشاورزی، شاهد استحکام طبقه ملاکین و زمین‌داران بزرگ شدیم. آنان در حزب اعتدالی (همراه با روحانیت) متشکل شدند و در استحکام سلطه استعماری نقش ایفا کردند. تا دوران رفرم ارضی، آنان در سلطنت، ارگان سیادت سیاسی خود را می‌دیدند، و بخشی از بلوک قدرت را تشکیل می‌دادند، و در دوران اخیر، با تغییر ساختار طبقاتی، تنها به صورت مرده ریگ دوران کهنه درآمدند که در تناسب نیروها فاقد کمترین اهمیت‌اند.

بورژوازی صنعتی در آغاز قرن بیستم تقریباً وجود نداشت. بورژوازی ایران (که عموماً تجاری و کمپرادور بود) هرگز از سطحمشروطه فراتر نرفت و همواره در لحظات قطعی، به توده‌های انقلابی خیانت کرد. ضعف بورژوازی، برای به انجام رساندن انقلاب بورژوا دمکراتیک و بسط پایه‌های داخلی انباشت سرمایه، در دراز مدت آن را از ایفای نقش مستقل باز می‌داشت و به محافظه کاری، خیانت‌گری و سازش با سلطنت می‌کشاند. حزب دمکرات که در ۱۹۰۶ پا گرفت نمونه سازش آن با زمین‌داران بزرگ و ملاکین بود. جنبش‌های سال‌های ۲۰، نمودار دیگری از ضعف و شکست تاریخی آن بود و چشم‌انداز آن را به صورت طبقه‌ای که می‌باید تحت صنعتی شدن وابسته  و غیر ارگانیک، اقتصاد وابسته و شرایط عقب افتادگی سازمان یابد، گشود. بورژوازی ایران، از دهه چهل به صورت طبقه حاکم درآمد. منتها در شرایط ادغام خود در تجدید تقسیم بین‌المللی کار و انطباق خود با اشکال جدید انباشت جهانی سرمایه، این طبقه گر چه بر اساس سیکل‌های گردش (تجاری، بانکی و صنعتی) و تمرکز و تراکم سرمایه (بزرگ و متوسط و کوچک) دارای لایه بندی‌های گوناگون است، اما در کل وابسته است.

خرده‌بورژوازی، بخش وسیعی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. به یک معنا، ایران کشوری خرده‌بورژوائی است. تاریخ ایران، بارز‌ترین خصائص خود را در این طبقه منعکس کرده است. ورشکستگی تولیدکنندگان خرده پا، همراه با ورود ایران به بازار جهانی، قحطی‌های پیاپی و مهاجرت‌های وسیع دهقانان از یک سو، و شورش‌های دهقانی همراه با قیام‌های تهی‌دستان شهری از سوی دیگر، در دوران مشروطه، میزان ستم بر این بخش از جامعه و میزان حساسیت آن را منعکس می‌کند. خرده‌بورژوازی، اما تاکنون نقش مستقیمی ایفا نکرده است. در دوران مشروطه، لایه‌های بالایی و مرفه آن در حزب دمکرات متشکل می‌شد و  لایه‌های میانی و تهی‌دست آن در سوسیال دمکراسی. سوسیال دمکراسی، اما، خود از محدوده اصلاحات دمکراتیک فراتر نمی‌رفت و این جا و آن جا به جانب بورژوازی کشیده می‌شد. از سال ۱۹۱۹ به بعد، بخش‌های مختلف آن به همکاری نزدیک‌تر با حزب کمونیست ایران پرداختند. در دوره جنبش ملی شدن نفت باز این بورژوازی بود که خرده‌بورژوازی را به سمت خود کشاند. با برملا شدن ضعف و شکست تاریخی بورژوازی ملی، خرده‌بورژوازی از روی استیصال و تنگ نظری طبقاتی خود که رویه دیگر این استیصال، فقدان رهبری انقلابی پرولتاریا بود، به رهبری خمینی گردن نهاد. توسعه سرمایه‌داری در دهه های ۴۰ و ۵۰ در لایه بندی‌های خرده‌بورژوازی تغییرات عظیمی پدید آورد. از یک سو، تشدید تفکیک طبقاتی در روستا و از سوی دیگر گسترش لایه‌های جدید خرده‌بورژوازی، به افتراق در مواضع طبقاتی خرده‌بورژوازی دامن زدند. توده‌های تهی‌دست شهر و روستا، هر چه بیشتر به مواضع علیه طبقه حاکم کشیده می‌شوند و لایه‌های فوقانی خرده‌بورژوازی به سمت جذب زندگی مدرن (بورژوائی) و جامعه مرفه مصرف کننده کشیده می‌شوند. در این میان می‌بایست نقش انقلابی دانشجویان، اکثریت کارمندان و … نیز یاد کرد که در معرض ستم، اختناق و تأثیرات ویرانگر بحران‌های جامعه سرمایه‌داری قرار دارند.

طبقه کارگر ایران تنها طبقه‌ای است که قدرت آن از میزان آن و جایگاه آن در جامعه فراتر می‌رود. کارگران ایران از همان دوران مشروطه نشان دادند که پیشرو‌ترین گردان‌های مبارزه طبقاتی انقلابی‌اند. آنان همزمان با بورژوازی که در احزاب خود سازمان می‌یافت، در اتحادیه‌های کارگری سازمان می‌یافتند. ده‌ها هزار کارگر به مبارزین اتحادیه‌ای بدل شدند. در قفقاز، کارگران ایرانی در انقلاب ۷-۱۹۰۵ روسیه نشان خود را کوبیدند و به صورت رزمندگان پرولتری روانه ایران شدند تا انقلابیون ایران را سازمان دهند و آرمان‌های سوسیال دمکراتیک را اشاعه دهند. مبارزه اقتصادی و سیاسی کارگران همراه با توسعه سازمان‌یابی‌شان به پیش می‌رفت. اتحادیه‌های کارگری در شوراهای اتحادیه‌ها متمرکز می‌شدند و به اتحادیه‌های سرخ (وابسته به بین‌الملل سوم) ملحق می‌شدند (از دوره ۱۹۱۹ به بعد). در تبریز کارگران سازمانی به نام حزب کارگری (اتحادیه) تشکیل دادند مرکب از ۳ هزار نفر، که در ارتباط نزدیک با ده هزار پیشه‌ور و کاسب نیز قرار داشت. جنبش‌های اعتصابی کارگران، در سرتاسر این دوران تاکنون همواره نقش محرک نیرومندی برای توسعه انقلاب و خصلت پرولتری بخشیدن به آن را ایفا کرده است. از دهه چهل به بعد، با وجود فقدان صنعتی شدن ارگانیک، طبقه کارگر ایران به مرکز حیات اقتصادی ایران بدل شد. وجود صنعت نفت (و صنایع وابسته بدان) که تأثیر قطعی بر کل روند اقتصادی ایران دارد و اثرات آن بر فعل و انفعالات بازار جهانی انکارناپذیر است به طبقه کارگر ایران قدرتی عظیم بخشیده است. همچنین با نفوذ سرمایه‌داری به روستا، قشری از پرولتاریای کشاورزی پدید آمده است که می تواند در رهبری بر دهقانان نقشی مستقیم ایفا کند. پیروزی قطعی انقلاب با رهبری طبقه کارگر تفکیک ناپذیر است.

“کار”، شماره ۱۴۲ – ۱۶ دی ماه ۱۳۶۰

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی

در نظام آموزشی جمهوری اسلامی، سرنوشت معلمان و دانش آموزان کشور به نحو غریبی با هم گره خورده است. به هر اندازه که نظام جمهوری اسلامی، به وضعیت معیشتی و منزلت انسانی معلمان بی توجه باشد، به هر اندازه که دولت با پیشبرد سیاست های ارتجاعی اش، معلمان را جهت تامین اولیه یک زندگی شرافتمندانه به سمت شغل های دوم و سوم سوق دهد، به همان نسبت میلیون ها دانش آموز کشور نیز از یک آموزش مناسب، بیشتر محروم و نتیجتا، سطح آموزش و پرورش در مدارس کشور آنچنان که تا کنون بوده است، همچنان در مسیر قهقرائی خود پیش خواهد رفت.

جمهوری اسلامی ایران طی بیش از سی سال حاکمیت اش، با پیشبرد سیاست های ارتجاعی ، از جمله عدم اختصاص بودجه لازم به نظام آموزشی کشور در مقایسه با وزارت خانه های دیگر و نیز محروم ساختن فرهنگیان زحمتکش جامعه از حداقل حقوق، مزایا و امکانات رفاهی یک زندگی انسانی، همزمان فقر آموزشی را نیز در مدارس کشور نهادینه کرده است.

کاهش بودجه، به هم تنیدگی وضعیت معیشتی و جایگاه انسانی معلمان در جامعه، با میزان سطح نظام آموزشی کشور و نیز تاثیر مستقیم آن روی سرنوشت میلیون ها دانش آموز، موقعیت اسفباری را برای معلمان، دانش آموزان و در یک کلام نظام آموزشی کشور بوجود آورده است.

کمبود چشمگیر معلمان در مدارس به ویژه در مقطع ابتدائی، هم اکنون بیش از هر زمان دیگری گریبان حاکمان جمهوری اسلامی را گرفته است. کمبود پنج هزار نفر معلم، آنهم فقط در سطح تهران به روشنی وخامت حاکم بر نظام آموزشی را نشان می دهد.

عدم تخصیص بودجه لازم در امر آموزش و پرورش، عدم استخدام معلمان جدید، بازنشستگی گسترده پیش از موعد معلمان، تا جاییکه در دولت اول احمدی نژاد و با تصویب نمایندگان مجلس ارتجاع، تنها در یک نوبت ۷۲ هزار و ۵۰۰ معلم به یکباره بازنشسته گردیدند، نابسامانی عمیقی را در نظام آموزش کشور ایجاد کرده است. این نابسامانی و بحران موجود، هم اکنون دولت جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا برای رفع این مشکل، با جابجائی معلمان از دوره راهنمائی به دوره ابتدائی و نیز انتقال معلمان شهرستانی به تهران، گریبان خود را از این بحران خود ساخته رها سازد.

از آنجایی که طی سال های گذشته، به بهانه عدم بودجه کافی، استخدام معلمان جدید در شهر چند میلیونی تهران متوقف شده است، دولت احمدی نژاد در ابتدای سال تحصیلی جدید، برای حل بحران کمبود معلم، به خصوص در سطح مدارس ابتدایی، اقدام به جابجایی معلمان کرد.

رئیس آموزش و پرورش تهران با صدور بخشنامه ای، دستور بازگشت تمام نیروهای با مدرک تدریس دوره ابتدائی را که در مقطع راهنمائی و متوسط تدریس می کردند، صادر کرد. این اقدام رئیس آموزش و پرورش تهران، با موجی از اعتراض معلمانی روبرو شد که می بایست پس از سال ها دوری از دوره ابتدائی، دوباره به مقطع ابتدائی بازمی گشتند.

با این اقدام دولت، شمه ای از سیاست های غلط جمهوری اسلامی بر ملا گردید. نظامی که هر کدام از مسئولان آن، بدون توجه به نتایج مخرب تصمیمات شان در افت سطح آموزشی مدارس کشور، تنها برای حل صوری و لحظه ای  معضلات تحت مسئولیت خود برنامه ریزی می کنند.

ابتدا یک مسئول آموزش و پرورش برای تامین کمبود معلم و حل مشکل حوزه کاری خود، معلمانی را که فقط مدرک تدریس در دوره ابتدائی را داشتند به مقطع راهنمائی و متوسطه می فرستد، سال ها بعد، مسئول دیگری برای تامین کمبود معلم در مدارس ابتدائی، با یک بخشنامه دیگر، همان معلمان را دوباره به مقطع ابتدائی باز می گرداند. اجرای اینگونه بخشنامه های دولتی، دودش تنها به چشم معلمانی می رود که مرغ عزا و عروسی سیاست های ارتجاعی جمهوری اسلامی شده اند و نیز دانش آموزانی که می بایست در کلاس های بدون معلم حضور یابند.

و این در شرایطی است که جمهوری اسلامی هرساله فقط میلیاردها تومان صرف دستگاه انگل روحانیت می کند، بودجه دستگاه بورکراتیک دولت و نهادهای سرکوبگرش را هرساله به نحو چشم گیری افزایش می دهد، با صرف هزینه های کلان، هزاران روحانی مرتجع و مفت خور را جهت تحمیق دانش آموزان به مدارس کشور گسیل می کند، اما به افزایش حقوق فرهنگیان، استخدام معلمان جدید، ایجاد مدارس تازه و ده ها معضل دیگر نظام آموزشی کشور که می رسد، فاقد بودجه است. میلیون ها دلار جهت بازسازی و احداث مدارس به لبنان می فرستد، اما در روستاها و پاره ای از شهرهای ایران، میلیون ها دانش آموز در بیغوله هایی که نام مدرسه بر آن گذاشته اند، در حال تحصیل هستند. بیغوله هایی که به دلیل غیر استاندارد بودن امکانات اولیه تحصیل از جمله وسایل گرمایی، هر ساله تعدادی از دانش آموزان را به کام مرگ می کشاند.

اما این همه ماجرا نیست. روند حاکم بر مدارس و سیاست اعمال شده بر فرهنگیان کشور، طی سه دهه گذشته، هم اکنون نظام آموزشی کشور را با یک بحران جدی مواجه کرده است. دولت و مسئولان جمهوری اسلامی برای برون رفت از نابسامانی موجود و برای اینکه گریبان خود را از بحران فوق رها سازند، به فکر پاک کردن صورت مسئله افتاده اند.  تا جاییکه دولت احمدی نژاد با همیاری کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع، برای برون رفت از بحران موجود در صدد هموارکردن مسیر واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی هستند.

برای پیشبرد این هدف، هم اکنون کمیسیون تلفیق مجلس، توافق صورت گرفته میان دولت احمدی نژاد با پاره ای ازاعضای هیئت رئیسه مجلس ارتجاع از جمله ابوترابی، باهنر و عبدالهی را تصویب کرده است. طبق تصویب کمیسیون تحقیق مجلس، قرار است حداقل بیست درصد از مدارس دولتی در طول برنامه پنجم به بخش غیر دولتی واگذار گردد.

سایت حکومتی “الف” که متعلق به احمد توکلی است در همین رابطه نوشته است: در صورتیکه مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد، دولت می تواند تا صد در صد مدارس دولتی را در طول برنامه پنجم به بحش خصوصی واگذار کند.

حال ببینیم با عملی شدن این تصمیم جمهوری اسلامی، نظام آموزشی کشور چه وضعیتی خواهد یافت و به طور اخص میلیون ها دانش آموز وابسته به اقشار کم درآمد جامعه به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟

با وجود اینکه در حاکمیت جمهوری اسلامی، “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد”، ما شاهد این پدیده هستیم که هر ساله مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش مبالغ هنگفتی را تحت عنوان همیاری از اولیای دانش آموزان مطالبه می کنند. مضافا اینکه، گرانی سرسام آور، بیکاری روبه تزاید، هزینه های بالای زندگی و پایین بودن سطح درآمد اقشار آسیب پذیر جامعه، سبب شده تا بخش وسیعی از دانش آموزان به اجبار تحصیل را رها کرده و جهت کمک به معاش خود و خانواده هایشان، راهی بازار کار گردند. این همه در شرایطی صورت می گیرد که نظام آموزشی کشور رسما تا دوره متوسطه رایگان اعلام شده است.

حال بر بستر واقعیات موجود و در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق کارگران و توده های زحمتکش جامعه در زیر فشارهای شدید اقتصادی و تورم رو به تزاید حاکم برکشور له شده اند، واگذاری بخش دیگری از مدارس دولتی به بخش خصوصی، به معنی حذف همان حداقل های امکانات تحصیلی از طرف دولت خواهد بود . لذا، امکانات خانواده ها و اقشار کم درآمد جامعه و نیز وضعیت تحصیلی فرزندان آنها، از وضعیت کنونی نیز به مراتب بدترو نازل تر خواهد شد.

با اجرای این طرح، در یک طرف، مدارس خصوصی قرار می گیرند، که با دریافت شهریه و پول های گزاف از اولیای متمول دانش آموزان، می توانند معلمان مجرب و کار آزموده را با حقوق مکفی به استخدام خود درآورند. مدارسی که با برخورداری از امکانات تحصیلی مناسب، زمینه های ورود به دانشگاه را برای فرزندان اقشار مرفه جامعه فراهم خواهد ساخت. در طرف دیگر مدارس دولتی که دیگر از حداقل امکانات فعلی نیز بی بهره خواهند بود. مدارسی فاقد امکانات تحصیلی مورد نیاز، همراه با  معلمانی که به دلیل پائین بودن حقوق و عدم برخورداری از دیگر امکانات رفاهی، از حداقل انگیزه لازم برای تدریس در این گونه مدارس برخوردار نخواهند بود.مدارسی که در نهایت از نظر کادر آموزشی، کمبود معلم و امکانات تحصیلی، وضعیتی به مراتب اسفناک تر از موقعیت کنونی خواهند داشت.

اجرای سیاست ارتجاعیِ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ، بی شک تأثیرات و عواقب ناگواری را برای کارگران و اقشار کم درآمد جامعه، که فرزندان آن ها قادر به تحصیل در مدارس خصوصی نیستند، به همراه خواهدداشت.

خانواده های کم درآمد، برای برون رفت از بحران موجود و فشارهای مضاعف حاصل از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، چه بسا خود را به آب و آتش بزنند، چند شغلی پیشه کنند، اگر مایملکی دارند، آنرا بفروشند تا بتوانند فرزندان دانش آموز خود را در مدارس خصوصی ثبت نام کنند.

اگر نظام آموزشی کشورتحت حاکمیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تا کنون، روندی قهقرایی داشته است، اگر دانش آموزان کشور به دلیل کمبود معلم  هم اکنون با افت تحصیلی شدید مواجه هستند، اگر اکثریت بزرگ فرهنگیان زحمتکش کشور نیز از امکانات اولیه یک زندگی شرافتمندانه متناسب با منزلت اجتماعی شان محروم بوده اند، مسلما با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی موقعیت آموزشی میلیون ها دانش آموزی که فرزندان  کارگران و اقشار کم درآمد جامعه می باشند از وضعیتی که اکنون گرفتارش هستند، به مراتب وخیم تر خواهد شد.

این است آن سرنوشت محتومی که سران جمهوری اسلامی با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی برای نظام آموزشی کشور و به طریق اولی، برای فرزندان کارگران و دیگر اقشار زحمت کش جامعه رقم زده اند.

متن کامل در فرمت پی دی اف

قطعنامه درباره گزارش کمیته مرکزی موقت سازمان

کنگره با استماع گزارش ک. م. م. س که بعداً با توضیحات فرد فرد اعضای ک. م. به سؤالات طرح شده از طرف شرکت کنندگان به طور نسبی تکمیل گردید، در بررسی خود از عملکرد یک سال و نیمه سازمان (در زمینه‌های مختلف) به نتایج زیر رسید:

الف – درباره انشعاب:

کنگره در بررسی خود از انشعاب در سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران به این نتیجه رسید که این انشعاب علیرغم این که برای دستیابی به تئوری انقلاب ایران و برای تأمین وحدت اصولی و انسجام چپ انقلابی شکل گرفت و در این راستا با طرح شعارها و اهدافی اصولی (که مبتنی بر ضرورت‌های حیاتی جنبش بود) می‌رفت که رفرمیسم را در جنبش کارگران ایران  ایزوله نماید. اما به دلیل فقدان درکی روشن از این ضرورت‌ها و نقش تاریخی خویش نتوانست در این مدت گام‌های مؤثری را در راستای وحدت و انسجام چپ و انفراد رفرمیسم به پیش بردارد. از همین رو آن را اقدامی زودرس تلقی می نماید.

ب – درباره فعالیت‌های مثبت سازمان:

۱ – انتشار منظم روزنامه کار

۲ – مداخله انقلابی سازمان در جنبش مقاومت خلق کرد

۳ – تدوین نقطه نظراتی درباره استراتژی، اوضاع کنونی و وظایف کمونیست‌ها و…

۴ – حفظ و تأمین امکانات ویژه (از قبیل چاپ و غیره)

کنگره با در نظر گرفتن این واقعیات و با عطف توجه به بند الف این قطعنامه اظهار می‌دارد که سازمان (علیرغم اشتباهات و ضعف‌هایی که در انجام وظایف خویش داشته است) بر پایه تلاش انقلابی کادرها و هواداران خویش تاکنون توانسته است نام فدائی را زنده و پرچم پر افتخار آن را به مثابه جریانی سازش ناپذیر و مؤمن و وفادار به آرمان کارگران و زحمتکشان برافراشته نگهدارد.

ج – درباره نقّایص و اشتباهات سازمان:

کنگره در زمینه نقّایص کار و اشتباهات سازمان و به ویژه کادر رهبری آن به نتایج زیر رسید:

۱ – سازمان به دلیل فقدان هدف و نقشه‌ای معین برای مداخله در مبارزه طبقاتی، دنباله رو حوادث بوده، رشد بی رویه کرده و همچنین انرژی و نیروهای بسیاری را هرز داده است. در این رابطه رهبری سازمان تلاش مسئولانه لازم را برای رفع این نقص اساسی به کار نبرده است.

۲ – سازمان به مبارزه ایدئولوژیک درونی و بیرونی به مثابه امری تعیین کننده و عاملی وحدت بخش، بهایی نداده و آن را به فراموشی سپرده است.

۳ – اصول اصلی کار تشکیلاتی (یعنی سانترالیسم دمکراتیک – انتقاد و انتقاد از خود – دیسیپلین و…) بر فعالیت سازمان به طور آگاهانه و سیستماتیک ناظر نبوده است.

۴ – رهبری سازمان در کلیه زمینه‌ها مسایل را تنها رفع و رجوع کرده است و به ویژه در برخورد با بحران سازمان و جنبش برخورد درستی نکرده است.

۵ – گرایشات سکتاریستی در رهبری سازمان عمل کرده است و به ویژه خود را در عدم احساس مسئولیت در قبال وحدت جنبش کمونیستی نشان داده است.

۶ – رابطه زنده‌ای بین رهبری و کل سازمان با توده‌ها وجود نداشته است و از این جهت از انرژی‌ها و استعدادهای رفقای تشکیلات به نحو شایسته‌ای استفاده نشده و تجربه‌های سازمان به آن‌ها منتقل نگردیده است.

۷ – به امر آموزش و تربیت کادرها بی توجهی کامل شده است.

۸ – “تدوین برنامه” (مطروحه در کار شماره ۸۷) به مثابه اقدامی بلند‌پروازانه و غیر واقع‌بینانه در دستور کار سازمان قرار گرفت.

کنگره با آگاهی به این واقعیت که بخش مهمی از اشکالات فوق به دلیل نداشتن ضوابط و مناسبات معین و سازمان دادن تشکیلاتی (اساسنامه و…) بروز کرده است ایمان راسخ دارد که بر پایه دستاوردهای عظیم و رهنمون‌های گرانب‌های این مجمع عالی سازمان اشتباهات و خطاهای خویش را تصحیح و در جهت اهداف اصولی و انقلابی خود گام‌های بلندی را به پیش برخواهد داشت.

قطعنامه درباره مرحله انقلاب و روش سیاسی پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک

۱ – جامعه ایران، یک جامعه سرمایه‌داری وابسته، تحت سلطه امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و جزئی از سیستم جهانی نواستعماری‌ست.

با تحولات رفرمیستی اوایل دهه چهل که در رفرم ارضی و توسعه صنایع مونتاژ و …. متجلی شد وجه تولید سرمایه‌داری بر ایران مسلط شد. فئودالیسم به عنوان یکی از پایگاه‌های امپریالیسم از قدرت سیاسی و اجتماعی حذف و سرمایه‌داری وابسته به عنوان تنها کانال تأمین منافع امپریالیسم درآمد.

این تحول که ناشی از نیازهای سیستم جهانی امپریالیستی و در رأس آن‌ها امپریالیسم آمریکا به بازارهای جدید و نیز رشد تضادهای درونی سیستم حاکم بود، به هیچ روی در جهت منافع اساسی توده‌ها، بهبود وضعیت آن‌ها، دگرگونی بنیادی نیروهای مولد، استقلال ملی و دمکراتیزه شدن جامعه نبود، بلکه منجر به ادغام کامل‌تر ایران در بازار جهانی سرمایه‌داری و تقسیم کار بین‌المللی آن گردید.

وابستگی به امپریالیسم و سرمایه‌داری دو جزء لاینفک نظام اقتصادی – اجتماعی حاکم بر ایران محسوب می‌شوند، و امپریالیسم و سرمایه‌داری وابسته، اصلی‌ترین و نخستین مانع رشد نیروهای مولد و تکامل جامعه محسوب می‌گردند.

از این رو هر تحول انقلابی در میهن ما باید ناظر بر برداشتن این مانع اصلی از جلو رشد نیروهای مولد و تکامل جامعه باشد.

۲ – انقلاب ایران یک انقلاب دمکراتیک توده‌ای‌ست.

نظر به عقب افتادگی نیروهای مولد، وجود اقشار وسیع خرده‌بورژوازی با خواست‌های سیاسی و اجتماعی … تسلط امپریالیسم و…

نظر به ضعف عینی و ذهنی پرولتاریای ایران و نظر به این که در مجموع شرایط عینی و ذهنی برای یک انقلاب سوسیالیستی فراهم نیست، از این رو انقلاب ایران در گام اول نه یک انقلاب سوسیالیستی بلکه یک انقلاب دمکراتیک توده‌ای‌ست.

انقلاب دمکراتیک توده‌ای ایران که با خصیصه‌های ضد‌امپریالیستی، دمکراتیک و ضد‌ سرمایه‌داری وابسته مشخص می‌شود، سرنگونی طبقه حاکم، برانداختن سلطه امپریالیستی و کسب استقلال ملی، دمکراتیزه کردن جامعه، تأمین آزادی‌های سیاسی و مدنی، و رشد نیروهای مولده را هدف نخستین خود قرار می‌دهد.

خصلت ضد سرمایه‌داری در انقلاب ایران عناصر سوسیالیستی این انقلاب را تقویت می‌کند. پرولتاریای ایران که بنا به رسالت تاریخی خود اساساً در راه استقرار سوسیالیسم و ایجاد یک جامعه عاری از ستم و استثمار مبارزه می کند، پیگیر‌ترین طبقه انقلابی‌ست که منافع خود را در تحقق هر چه رادیکال‌تر اهداف انقلاب دمکراتیک می‌بیند.

پرولتاریای ایران تنها طبقه‌ای‌ست که قادر است توده‌های وسیع زحمتکش را در انقلاب دمکراتیک توده‌ای رهبری کند و انقلاب را به پیروزی قطعی برساند. هیچ طبقه و قشر دیگری قادر نیست انقلاب را به سرانجام قطعی‌اش برساند.

۳– انقلاب دمکراتیک توده‌ای ایران یک مرحله گذار به سوسیالیسم محسوب می‌شود و مضمون طبقاتی آن را دیکتاتوری انقلابی دمکراتیک کارگران و اقشار پایین و میانی خرده‌بورژوازی شهر و روستا تشکیل می‌دهد.

در انقلاب دمکراتیک توده‌ای ایران خرده‌بورژوازی اقشار میانی و پایینی شهر و روستا  (دمکراسی انقلابی) متحدین پرولتاریا و لایه‌های فوقانی خرده‌بورژوازی (ناسیونال رفرمیسم و سوسیال رفرمیسم) در موضع بینا بینی قرار دارند.

امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و پایگاه داخلی آن (بورژوازی وابسته و دیگر مرتجعین) دشمنان انقلاب محسوب می‌گردند.

جنبش‌های رهایی‌بخش ملل تحت ‌ستم، اردوگاه سوسیالیستی و پرولتاریای کشورهای سرمایه‌داری متحدین پرولتاریا در عرصه بین‌المللی هستند.

پرولتاریای ایران به منظور پیروزی قطعی انقلاب دمکراتیک توده‌ای ایران، دمکراسی انقلابی را از موضع پافشاری روی دمکراسی پیگیر پرولتری به خود ملحق میکند. ناسیونال رفرمیسم و سوسیال رفرمیسم را منفرد می‌سازد، و با در هم شکستن ماشین دولتی طبقه حاکم، بورژوازی را سرنگونی می‌سازد، سلطه امپریالیسم را برمی‌اندازد، و جمهوری دمکراتیک انقلابی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را که مبتنی بر شوراهای مسلح کارگران، دهقانان یا دیگر تشکل‌های انقلابی توده ای و… می‌باشد، مستقر می‌سازد و انقلاب را به پیروزی قطعی می‌رساند.

در این راه، اولا – پرولتاریا به حزب انقلابی پیشرو نیاز دارد. بدون آن پیروزی قطعی انقلاب تضمین نخواهد شد.

ثانیاً – دومین رکن اساسی تحقق اهداف و پیروزی انقلاب‌مان جبهه واحد انقلابی توده‌ای‌ست.

ثالثاً – ایجاد ارتش مسلح خلق، رکن اساسی دیگر انقلاب دمکراتیک و اجزاء لاینفک یک کل منسجم هستند که در این میان نقش عمده با تأمین و تحکیم هژمونی طبقه کارگر است که تضمین اساسی برای ادامه و تکامل انقلاب در راستای سوسیالیسم تواند بود.

قطعنامه درباره وضعیت کنونی، وظایف و تاکتیک‌های ما

نظر به این که انقلاب دمکراتیک توده‌ای ایران با قیام بهمن ماه و انتقال قدرت سیاسی به دست ارگان سازشی مرکب از نمایندگان بورژوازی و لایه‌های فوقانی خرده‌بورژوازی در نیمه راه متوقف مانده است.

نظر به این که این انقلاب دو جنبه نتایج به بار آورد و در سراسر دوران پس از قیام تضاد میان این دو جنبه نتایج انقلاب به صورت کشاکش انقلاب و ضد انقلاب ادامه یافته است.

نظر به این که انقلاب با شکست قطعی روبرو نشده و یک ضد انقلاب متمرکز، منسجم و به هم فشرده هنوز نتوانسته است سلطه قطعی خود را بر انقلاب تأمین کند و تفوق کامل را احراز نماید.

نظر به این که بحران اقتصادی مزمن موجود که از مدت‌ها پیش سراسر ارکان زندگی اقتصادی جامعه را فرا گرفته است، نه تنها ذره‌ای تخفیف نیافته بلکه مدام به وخامت بیشتر گرایش دارد.

نظر به این که بر پایه این بحران مزمن اقتصادی شرایط مادی زندگی توده‌ها به نحو دم افزونی به وخامت می‌گراید و هم اکنون، بیکاری، گرسنگی، تورم افسار گسیخته، کمبود کالاها و مایحتاج اولیه توده ها بر سراسر جامعه سایه افکنده است.

نظر به این که بحران سیاسی موجود که مدام در حال گسترش است نه بحرانی قانونی که بر اساس قوانین موجود و سیستم حکومتی موجود قابل حل باشد، بلکه بحرانی انقلابی است که تغییر و تحولات ژرف را می‌طلبد.

نظر به این که اکنون اکثریت عظیم توده‌ها هر گونه توهم به حاکمیت، امکان تغییر از بالا و بهبود شرایط زندگی خود را در وضعیت کنونی از دست داده‌اند و توده‌های وسیع کارگر و دهقان تحقق خواست‌های خود را در وضعیت موجود نا ممکن می دانند.

نظر به این که سیاست سرکوب و اختناق و سلب ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم در کنار وخامت شرایط مادی زندگی توده‌ها بر عمق و ژرفای بحران اقتصادی و سیاسی موجود خواهد افزود.

نظر به این که در دوران پس از قیام علیرغم افت‌های موقت در مبارزات آشکار و انقلابی توده‌ها جنبش در کلیت خود شکل انقلابی خود را از دست نداده است، و همچنان چشم‌انداز مبارزات آشکار و عالی‌تر توده‌ای از جمله وقوع یک قیام مجدد و اشکال گوناگون یک جنگ داخلی گسترده وجود دارد.

لذا وظیفه اساسی که اکنون در برابر جنبش انقلابی ایران قرار دارد، تکمیل انقلاب دمکراتیک توده‌ای ایران است و تدارک قیام به صورت امری فوری در دستور کار قرار گرفته است.

تدارک قیام باید در دو وجه به هم پیوسته تدارک سیاسی و نظامی قیام به موازات یکدیگر صورت پذیرد.

تدارک سیاسی قیام مستلزم سازماندهی جنبش توده‌ای و در رأس آن سازماندهی جنبش طبقه کارگر به عنوان پیگیر‌ترین طبقه‌ای‌ست که می‌تواند انقلاب را به سرانجام قطعی‌اش برساند.

تدارک نظامی قیام شامل سازماندهی جوخه‌های رزمی، ایجاد کانون‌های پارتیزانی، آموزش و تسلیح توده‌ها، تدارک تسلیحاتی و مالی برای قیام است.

از این رو در شرایط کنونی عملیات رزمی توسط جوخه‌های رزمی مجاز شمرده می‌شود.

خصلت و اهداف عملیات رزمی به شرح زیر است:

الف – خصلت این عملیات باید با وظیفه آموزش رهبران مبارزه توده‌ها در لحظه قیام منطبق باشد. قائل شدن هر گونه خصلت دیگری برای این عملیات نادرست است.

ب – هدف فوری این عملیات باید مبارزه علیه باندهای سیاه، بی سازمان کردن آن‌ها، ضربه وارد آوردن به ارگان‌ها و نهادهای ستم‌گری رژیم و مجازات خائنین به خلق با توجه دقیق به خلقیات و روحیات توده‌ها به ویژه در مناطق متعدد، سازماندهی کانون‌های پارتیزانی، تأمین منابع مالی از صندوق‌های دولتی و تأمین تسلیحاتی باشد. آماده کردن نقشه‌های نظامی و شناسایی مراکز حساس دولتی نیز از جمله وظایف دیگر جوخه‌های رزمی محسوب می‌گردد.

در لحظه کنونی که ارتجاع تمام نیروهای خود را علیه جنبش انقلابی ایران بسیج کرده است بخش وسیعی از وظیفه تبلیغاتی سازمان از جمله بخش اعلامیه‌ها و شب‌نامه‌ها را جوخه‌های رزمی بر عهده دارند.

در دوران کنونی که نه یک دوران رکود سیاسی بلکه یک دوران انقلابی‌ست و شکل عمده جنبش نه اشکال قانونی بلکه اشکال انقلابی است، مضمون تاکتیک‌های پرولتری، تعرضی‌ست و در مرحله کنونی تکامل جنبش، تاکتیک‌های بسیج سیاسی توده‌ها هم چنان تاکتیک‌های عمده ما محسوب می‌گردند، و تاکتیک‌های نظامی جز در برخی مناطق نظیر کردستان یک تاکتیک فرعی محسوب می‌گردد.

در این دوران ایجاد کمیته‌های مخفی اعتصاب متشکل از عناصر پیشرو کارگری در کارخانه‌ها به منظور برپایی یک اعتصاب عمومی سیاسی، ایجاد کمیته‌های مخفی هماهنگی در ادارات دولتی و مدارس، ایجاد هسته‌های مقاومت در محلات و مناطق روستایی در زمره مهمترین وظایف ما محسوب می‌گردد.

در این دوران استفاده از اشکال قانونی مبارزه و شرکت در سندیکاها، اتحادیه‌ها، شوراها و تعاونی‌های موجود نه تنها مجاز بلکه ضروری است. اما باید در نظر داشت که استفاده از اشکال قانونی مبارزه و شرکت در تشکل‌های قانونی باید به نحوی صورت گیرد که هیچ گونه توهمی در میان توده‌ها نسبت به حاکمیت موجود پدید نیاورد.

و بالاخره

نظر به این که در شرایط نیمه کاره بودن انقلاب، امکان شکست یا پیروزی آن هر دو وجود دارد، از این رو سازمان دهی ما باید بر پایه یک سازماندهی مخفی و منسجم قرار داشته باشد.

این سازماندهی مخفی باید از طریق شاخک‌های حسی خود با وسیع‌ترین بخش توده‌های مردم در ارتباط باشد. در همان حال این نحوه سازماندهی باید از آن چنان انعطافی برخوردار باشد که با اعتلاء مجدد مبارزات آشکار و انقلابی توده‌ها، علنی‌تر و گسترده‌تر گردد.

قطعنامه پیرامون خط و مشی گذشته سازمان

جنبش کمونیستی ایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. این جنبش از شکل گیری اولیه هسته‌های سوسیال دمکراسی تا امروز راهی سخت و دشوار را پشت سر گذاشته است. در مسیر این راه سخت و طولانی اگر بی عملی و تسلیم رهبران حزب توده در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به عنوان یک نقطه عطف منفی و آغاز یک شکست استراتژیک مشخص می‌شود، جسارت، شجاعت و اعتقاد به راه پر شکوه مبارزه برای رهایی بشریت از قید هر گونه ستم و استثمار توسط مارکسیست – لنینیست‌های انقلابی در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ به عنوان یک تولد نوین و آغاز پروسه ای جدید در جنبش کمونیستی ایران مشخص می‌شود.

جرقه‌ای که در سیاهکل روشن شد و به دنبال آن عملیات انقلابی پیشگامان جنبش انقلابی ایران، مشت رفرمیست‌ها و اپورتونیست‌ها را باز نمود. اپورتونیست‌ها بی عملی حساب‌گرانه خود را با تئوری‌های انحرافی توجیه می‌کردند و با درازگویی و پر مدعایی، نیروهای جنبش کمونیستی را به گمراهی سوق می‌دادند.

مبارزه مسلحانه پیشاهنگان انقلابی راه را بر این مدعیان دروغین مارکسیسم – لنینیسم مسدود نمود. اکنون که پس از گذشت ۱۱ سال به ارزیابی خط مشی گذشته سازمان می‌پردازیم، به این نتیجه می‌رسیم که:

۱ – آغاز ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ تولد جنبش نوین کمونیستی ایران است. این تاریخ اعلام موجودیت سازمان چریک های فدائی خلق ایران به عنوان محور و ستون فقرات جنبش کمونیستی ایران محسوب می‌شود که طی سال‌های اختناق حکومت ننگین شاه، رسالت وظایف پیشاهنگ پرولتری را بر عهده داشت.

۲ – مبارزه مسلحانه علیرغم ضعف‌ها و انحرافاتی که با خود داشته است، بنا به شرایط مشخص آن دوران امری ضروری بوده است که جنبش در برابر نیروهای انقلابی قرار داده است. غلبه بر تجمع ساده نیروهای کمونیستی و ایجاد سازمان رزمنده پرولتری، غلبه بر رشد خود بخودی در جنبش کمونیستی و تدوین یک برنامه انقلابی پرولتری، غلبه بر جدایی پیشاهنگان از توده، یعنی غلبه بر سه مشخصه جنبش کمونیستی قبل از سال ۴۹ که رفیق کبیر مسعود احمدزاده آن را جمع بندی نموده است، بدون درک ضرورت به کارگیری تاکتیک مسلحانه نا ممکن بوده است.

۲ – تاکتیک های مسلحانه در این پروسه دارای خصلتی تبلیغی بوده از این رو در مقوله “تبلیغ مسلحانه” قرار دارد. گرایشی که برای این تاکتیک‌ها سوای سرشت تبلیغی خصلت دیگری قائل می شد و معتقد بود که شرایط عینی انقلاب از ابتدا آماده بوده است، یک انحراف به چپ محسوب می‌شود.

۴ – طی سال‌های ۵۲، ۵۳ علیرغم این که زمینه‌های مادی سازماندهی مبارزات سیاسی – صنفی توده‌ها در کنار تاکتیک تبلیغ مسلحانه فراهم شده بود (به ویژه پس از آن که نظرات رفیق کبیر بیژن جزنی در درون سازمان اشاعه یافت و سازمان گام‌های پر ارزشی در زمینه مبارزه طبقاتی برداشت) با این وجود به امر سازماندهی سیاسی توده‌ها و امر تبلیغ و ترویج و سازماندهی طبقه کارگر بهای لازم داده نشد و همچنان انحراف به چپ بر سازمان حاکم بود.

۵ – با جمع بندی انحرافاتی که در خط و مشی گذشته سازمان حاکم بوده است، می‌توان به موارد زیر به عنوان انحرافات اساسی سازمان طی سال های ۵۷-۴۹ اشاره کرد.

مطلق کردن تاکتیک مسلحانه طی یک مرحله از حیات سازمان، محوری دانستن تاکتیک تبلیغ مسلحانه در طول تمام پروسه فعالیت سازمان، کم بها دادن به امر سازماندهی مبارزات سیاسی – صنفی توده ها، کم بها دادن به وظیفه دائمی کمونیست‌ها در زمینه تبلیغ و ترویج و سازماندهی توده ها.

کم بها دادن به سازماندهی جنبش مستقل طبقه کارگر و لزوم تشکیل حزب طبقه کارگر.

۶ – علیرغم این انحرافات، نواقص و اشتباهاتی که سازمان در طول فعالیت خود با آن روبرو بوده است، پروسه مبارزه سازمان طی این مدت جنبش کمونیستی را اساساً یک گام به جلو سوق داده است. این واقعیت امروز حتی بر دشمنان کمونیسم و سازمان ما پوشیده نیست که حیثیت و اعتبار نوین کمونیست‌ها مدیون مبارزات مکرر سازمان طی این مدت بوده است که توانست در بطن یک مبارزه  بی‌امان پرچم ظفر‌نمون مارکسیسم – لنینیسم را در سیاه ترین دوران تاریخ اخیر میهن ما برافراشته نگه دارد، از همین روست که امروز فدائی و کمونیست از یکدیگر تفکیک نا پذیرند.

قطعنامه درباره روش برخورد به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی

نظر به این که وظیفه تکمیل انقلاب دمکراتیک توده‌ای ایران به مثابه امری فوری در دستور کار قرار گرفته است.

نظر به این که شناخت نقش و موقعیت و شیوه برخورد هر سازمان سیاسی به امر انقلاب ما را در اجرای وظایف انقلابی خود یاری می‌رساند.

لذا کنگره شیوه برخورد به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی موجود را به شرح زیر تصویب می‌کند:

۱ – احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی ضد انقلابی

الف – سازمان‌های سیاسی وابسته به بورژوازی بزرگ: این سازمان‌ها که از منافع طبقاتی بورژوازی بزرگ و امپریالیسم جهانی دفاع می‌کنند و پس از انقلاب از قدرت سیاسی محروم شده‌اند می‌کوشند که نظم سیاسی گذشته را دوباره احیا کنند و انقلاب را به شکست قطعی سوق دهند. تمام سازمان‌های سیاسی وابسته به سلطنت طلبان، باندهای فراری ارتش، “جمهوری‌خواهان” فراری، که اکنون فعالیت مشترک خود را در یک جبهه ضد انقلابی مشترک با شرکت بختیار، علی امینی، جبهه ملی، حزب خلق مسلمان، اویسی و دیگر وابستگان و حامیان رژیم سلطنتی پیش می‌برند، همگی جزء جریانات و سازمان‌های ضد انقلابی محسوب شده و دشمن سوگند خورده انقلاب ایران و خلق‌های تحت‌ ستم ایران محسوب می‌گردند.

از این رو سیاست ما در قبلا این جریانات ضد انقلابی، مبارزه همه جانبه علیه آن‌هاست.

ب – سازمان‌های سیاسی وابسته به بورژوازی متوسط:

۱ – نمایندگان بورژوازی به اصطلاح لیبرال که شامل “نهضت آزادی”، “دفتر هماهنگی” و… است.

۲ – حزب جمهوری اسلامی که یک حزب ارتجاعی وابسته به بورژوازی تجاری متوسط و در پیوند با روحانیت معتقد به ولایت فقیه است.

احزاب و سازمان‌های وابسته به بورژوازی متوسط که از منافع بورژوازی دفاع می‌کنند نیز تلاش می‌کنند که انقلاب را به شکست قطعی سوق دهند. این احزاب در زمره سازمان‌های سیاسی ضد انقلابی محسوب می‌شوند و وظیفه ما مبارزه جدی علیه آن‌هاست.

ج – احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های سوسیال شوونیست: این سازمان‌های سیاسی که با دفاع از تز ارتجاعی “سه جهان” مدافعین شوونیسم محسوب می‌شوند، در سیاست داخلی و خارجی به بورژوازی خدمت می‌کنند و در کنار امپریالیسم قرار می‌گیرند. آن‌ها دشمن پرولتاریای ایران و جهان و کشورهای سوسیالیستی هستند و در زمره سازمان‌های ضد انقلابی محسوب می‌شوند. مبارزه علیه آن‌ها یک امر ضروری است. حزب رنجبران نمونه یک چنین احزاب و گروه‌هایی محسوب می‌شوند.

۲ – احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی بینا بینی که از نظر طبقاتی از منافع لایه‌های فوقانی خرده‌بورژوازی دفاع می‌کنند و در انقلاب دارای مواضع بینا بینی هستند.

الف – احزاب و گروه‌ها و سازمان های سوسیال رفرمیست – این احزاب و سازمان‌های که تکیه گاه بورژوازی در جنبش طبقه کارگر ایران محسوب می‌شوند و پایگاه طبقاتی شان لایه‌های فوقانی خرده بورژوازی است، بنا به ماهیت طبقاتی خود در انقلاب موضع بینا بینی دارند. آن‌ها اکنون از ضد انقلاب حاکم حمایت می‌کنند. سیاست عمومی ما در مرحله انقلاب دمکراتیک توده‌ای ایران این است که آن‌ها را افشا، منفرد و بی طرف نماییم. برجسته‌ترین این سازمان‌های سیاسی حزب توده و جناح راست اکثریت است.

ب – سازمان‌ها و گروه‌های ناسیونال رفرمیست: این سازمان‌ها و گروه‌ها نیز که از منافع طبقاتی لایه‌های فوقانی خرده‌بورژوازی دفاع می‌کنند در انقلاب ایران دارای موضع بینا بینی هستند. سیاست ما در قبال این جریانات نیز منفرد کردن آن‌هاست. در این زمینه می‌توان به “جنبش مسلمانان مبارز” اشاره کرد.

۳ – احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های انقلابی

این سازمان‌ها نمایندگی اقشار و طبقات انقلابی از جمله طبقه کارگر و لایه‌های پایینی و متوسط خرده بورژوازی را بر عهده دارند و از منافع طبقاتی آن ها دفاع می‌کنند.

الف – سازمان‌ها و گروه‌های مارکسیست – لنینیست انقلابی: این سازمان‌ها و گروه‌ها که گرایش انقلابی را در درون جنبش کمونیستی و کارگری ایران نمایندگی می‌کنند و از منافع طبقه کارگر دفاع می‌کنند از جهت مواضع ایدئولوژیک در سطح جهانی از یک سو با رویزیونیسم خروشچفی و از سوی دیگر با مدافعین تز سوسیال امپریالیسم مرزبندی دارند و در سطح ملی دربرگیرنده سازمان‌ها و گروه‌هایی چون راه کارگر، جناح چپ، اکثریت، چریک‌های فدائی خلق، می‌باشد. این جریانات سیاسی در زمره پیگیرترین سازمان‌های انقلابی موجود محسوب می‌شوند. از این رو سیاست ما در قبال این سازمان‌ها نه تنها اتحاد با آن‌ها به مثابه سازمان‌های انقلابی، بلکه تلاش در جهت وحدت جنبش کمونیستی ایران است.

ب – سازمان‌ها و گروه‌هایی که در یک طیف کلی به نام خط ۳ شناخته می‌شوند، اگر چه با پذیرش تز سوسیال امپریالیسم در مواضع ایدئولوژیک خود دچار انحراف شده و نمی‌توانند، در یک وحدت حزبی با ما قرار گیرند، اما مادام که امپریالیسم آمریکا و پایگاه داخلی آن را دشمن اصلی خلق‌های ایران می‌دانند و در قبال حاکمیت ضد انقلابی، موضعی انقلابی دارند، در زمره سازمان‌های انقلابی محسوب می‌شوند و ما می‌توانیم با آن‌ها اتحاد و همکاری داشته باشیم در  این زمینه می‌توان به کومله، پیکار، اتحاد مبارزان و… اشاره کرد.

ج – احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های دمکرات انقلابی: این سازمان‌های سیاسی که از منافع طبقاتی و تمایلات لایه‌های پایینی و متوسط خرده بورژوازی دفاع می‌کنند دارای خصوصیات انقلابی بوده و در مرحله انقلاب دمکراتیک جزء نیروهای انقلابی محسوب می‌شوند. اما در عین حال باید علیه نا پیگیری آن‌ها مبارزه کرد، و خصلت سوسیالیستی کاذب نظرات آن ها را افشا نمود. برجسته‌ترین این سازمان‌های سیاسی، “سازمان مجاهدین خلق ایران” است.

۴ – احزاب، سازمان‌ها و گروه های محلی و منطقه‌ای (وابسته به ملیت‌های تحت‌ستم ایران)

در این زمینه می‌توان به حزب دمکرات کردستان اشاره کرد.

این حزب که محور تشکل آن مسئله ملی است و علیرغم این که بنا به خصوصیت خود دربرگیرنده طیف وسیعی از نیروهای طبقاتی در کردستان است، با این وجود در کلیت خود، با توجه به عملکرد، برنامه و ترکیب طبقاتی‌اش از منافع طبقاتی لایه‌های فوقانی خرده بورژوازی و بورژوازی محلی خلق کرد دفاع می‌کند. این حزب بنا به ماهیت طبقاتی خود در مرحله انقلاب دمکراتیک موضعی بینا بینی دارد. اما در شرایط کنونی به صف نیروهای انقلاب پیوسته است و ما از مضمون دمکراتیک مبارزه‌ای که بدان دست می‌زند، حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.

قطعنامه پیرامون شیوه پیشبرد مبارزه ایدئولوژیک علنی

نظر به این که:

۱ – جنبش کمونیستی ایران در پراکندگی و تشتت به سر می‌برد. فقدان برنامه منسجم و خط سیاسی معین در جهت مداخله در مبارزه طبقاتی، به دامنه بحران حاضر وسعت می‌بخشد و منجر به تجزیه نیروهای چپ می‌شود.

۲ – مبارزه ایدئولوژیک علنی، یک ابزار ضروری جهت حل بحران است، که راه را برای دستیابی به برنامه انقلابی واحد و تئوری انقلابی پرولتاریا هموار می‌کند.

لذا کنگره می پذیرد:

۱ – یک بولتن مباحثات در سطح جنبش انتشار می‌یابد این بولتن توسط هیئتی تنظیم و هدایت خواهد شد. هیئتی که منتخب کنگره است و رهبری سازمان بر آن نظارت خواهد کرد.

۲ – از گروه‌ها و سازمان‌های دیگر، با توجه به خط سیاسی – تئوریک شان (که به خط ۲ شناخته می‌شوند) دعوت می‌شود که در این مبارزه به طور فعال شرکت کنند. نویسندگان می‌باید با نام‌های فردی (همراه با نام گروه یا سازمان) به بحث بپردازند.

۳ – بولتن می‌باید به طور مرتب و با فاصله یک تا دو ماه انتشار یابد.

۴ – مباحثات داخلی، از طریق ارگان تئوریک داخلی هدایت می یابد.

* – مباحثات درباره استراتژی و تاکتیک، وظایف پرولتاریا در انقلاب، انترناسیونالیسم پرولتری و…