در ادامه گسترش تحریم های سیاسی- اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، هشت تن از مسئولان امنیتی این رژیم نیز، در لیست تحریم های دولت آمریکا قرار گرفتند.

محمد علی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)، غلام حسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات فعلی رژیم)، سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران)، صادق محصولی (وزیر رفاه و تامین اجتماعی، وزیر کشور سابق)، مصطفی محمد نجار(وزیر کشور)، احمد رادان (رئیس پلیس کشور) و حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران) افرادی هستند که در تاریخ هشتم مهرماه ۸۹، به عنوان “ناقصان جدی حقوق بشر” در لیست تحریم های سیاسی دولت باراک اوباما قرار گرفتند.

ممنوعیت ورود این تعداد از وزرا و مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به آمریکا و مسدود شدن دارائی های شان در بانک های وابسته به این کشور، واکنش اعتراضی نسبتا شدید دولت و دیگر ارگان های جمهوری اسلامی را بر انگیخت.

وزارت خارجه دولت احمدی نژاد ، با احضار سفیر سوئیس در تهران، (حافظ منافع آمریکا در ایران) ضمن اعتراض شدید به تحریم های فوق، این اقدام دولت آمریکا را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی دانست.

فلاحت پیشه، نایب رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تحریم این افراد را مقدمه ای برای صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع، این اقدام دولت آمریکا را، “سبک، بی معنا و یک بازی کودکانه” خواند.

آنگونه که شواهد امر نشان می دهد، دولت باراک اوباما با تحریم فوق و ممنوعیت ورود هشت تن از وزرا و مقامات جمهوری اسلامی به آمریکا، دور تازه ای ازاعمال فشارعلیه رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران را آغاز کرده است. فشارهایی که از محدوده مناقشات لاینحل هسته ای فراتر رفته و اینبار، با تکیه بر اهرم نقض حقوق بشر در صدد است تا حلقه فشار بر جمهوری اسلامی را تنگتر کند.

از این رو، مقامات جمهوری اسلامی که همواره صدور قطعنامه های تحریم اقتصادی شورای امنیت را “کاغذ پاره” قلمداد کرده اند، نسبت به تحریم سیاسی مسئولان نظامی وامنیتی رژیم و احتمالا گسترش این گونه تحریم ها،  شدیدا هراسان شده اند.

واقعیت این است که تا پیش از این، عمده فشارهای بین المللی وارده بر جمهوری اسلامی، از کانال مناقشه پرونده هسته ای جمهوری اسلامی صورت می گرفته است. پرونده ای که سران جمهوری اسلامی با شارلاتانیزم و فریبکاری تبلیغاتی شان، تلاش کرده اند تا پروژه هسته ای خود را، به عنوان یک مسئله “ملی” در اذهان توده ها جای داده و با سنگر گرفتن پشت تکنولوژی هسته ای ایران، پیشاپیش نه تنها، کارگران و زحمتکشان ایران را سپر مناقشات نفوذ و سلطه ارتجاع  پان اسلامیستی خود در منطقه سازند، بلکه در میان توده های ناآگاه منطقه و جهان نیز، جمهوری اسلامی را به عنوان پرچم دار مبارزه با امپریالیسم آمریکا معرفی کنند.

مناقشات هسته ای میان جمهوری اسلامی و کشورهای ١+ ۵ و صدور چهار قطعنامه تحریم اقتصادی از طرف شورای امنیت سازمان ملل علیه هیئت حاکمه ایران، اگرچه به لحاظ اقتصادی و سیاسی محدودیت ها ومشکلات جدی برای این رژیم به همراه داشته است، اما واقعیت این است که تحریم های اقتصادی فوق، بیش از اینکه سران جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار دهد، فشار مضاعفی است که ابتدا به ساکن، این کارگران و زحمتکشان ایرانند که می بایست تاوان این تحریم های اقتصادی را بپردازند.

در زیر فشار تحریم های اقتصادی، نهایتاً این توده های مردم هستند که علاوه بر تحمل فشار و سرکوب های مداوم جمهوری اسلامی، علاوه بر فقر، بیکاری و گرانی ای که رژیم بر آنها تحمیل کرده است، می بایست عوارض ویرانگر ناشی از تحریم های اقتصادی را نیز متحمل شوند. وگرنه؛ مقامات و عوامل ریز و درشت جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته، تا آنجا که توانسته اند حاصل دستر نج کارگران و زحمتکشان ایران را چپاول کرده اند که دیگر نگران جدی تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل نباشند. سران جمهوری اسلامی و کلیه عمله و اکره شان، با غارت ثمره ی کارِ کارگران و زحمتکشان ایران آنقدر پروار شده اند که، تا سال های متمادی نه غم نان دارند و نه نگران کمبود دارو و دیگر مایحتاج روزمره زندگی شان هستند.

لذا، با توجه به واقعیت های موجود و نتایج حاصل از مناقشات هسته ای میان جمهوری اسلامی و کشورهای  ١+۵ ، برای کارگران و توده های زحمتکش ایران، علاوه بر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، پرونده ی دیگری نیزعلیه سران جنایتکار این رژیم همواره مفتوح بوده است. پرونده ای که نزد توده های مردم ایران از اهمیت بیشتری نسبت به مناقشات اتمی برخوردار است. این پرونده همانا، نقض جدی و پایمال کردن حقوق دموکراتیک مردم در ایران است. پرونده ای که در پی روابط تجاری اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی و مماشات های پشت پرده آمریکا با  سران این رژیم، طی بیش از سه دهه در حاشیه قرار گرفته واگر که امروزدولت آمریکا مسئله نقض حقوق بشررا درارتباط با رژیم جمهوری اسلامی مطرح می کند، به خاطرمنافع وپیشبردسیاست های خویش است.

طی سه دهه گذشته، پرونده قطورجنایات جمهوری اسلامی از قبیل سرکوب عریان و اعدام وسیع اعضای سازمان های سیاسی، کشتار وسیع توده های مردم ایران، دستگیری گسترده فعالان جنبش های اجتماعی، قتل عام زندانیان سیاسی، اعمال شکنجه های مرگ آور در زندان ها، سنگسار و تجاوز به زندانیان و در یک کلام، نقض جدی حقوق مردم وجنایت علیه بشریت، همواره علیه جمهوری اسلامی مفتوح بوده است.

از این رو، مقامات جمهوری اسلامی با لاینحل گذاشتن مناقشات پرونده اتمی و سنگر گرفتن در پشت این مناقشات، خواسته اند تا پرونده قطور جنایات و نقض جدی حقوق بشر توسط این رژیم را، در زیر گرد و غبار حاصل از تنش های هسته ای پنهان سازند.

اما، مبارزات علنی توده های مردم ایران طی یک سال گذشته، شرایط جدیدی را در جامعه ایجاد کرده است. مبارزات خیابانی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، کشتار مردم، تجاوز و شکنجه های اعمال شده بر زندانیان و بازتاب وسیع جنایات این رژیم در عرصه جهانی، سبب گشته تا هم اکنون پرونده نقض جدی حقوق بشر در ایران، از زیر گرد و غبار مناقشات اتمی جمهوری اسلامی بیرون آید.

تحریم هشت تن از وزرا و مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت سفر آنان به آمریکا، اگر چه در مقطع کنونی بیشتر جنبه سمبلیک دارد تا یک اقدام جدی عملی، اما، می تواند نخستین نشانه های تشدید فشار بر جمهوری اسلامی در عرصه نقض حقوق بشر و تنگتر شدن حلقه تحریم های سیاسی علیه این رژیم باشد.

از این رو، واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این اقدام دولت آمریکا را، نباید صرفا در چهار چوب ممنوعیت سفر هشت تن از مقامات امنیتی رژیم به آمریکا خلاصه کرد. این افراد تا کنون، نه سفری به آمریکا داشته اند و نه در آینده نیز، ضرورتی برای این کار وجود خواهد داشت.

مقامات جمهوری اسلامی، پیش از اینکه نگران ممنوعیت سفر و یا مسدود شدن دارایی های این افراد در آمریکا باشند، نگران گسترش تحریم های سیاسی و طرح موضوع نقض جدی حقوق بشر و جنایات خود در ابعادی وسیعتر هستند. تحریم هایی که از محدوده دولت آمریکا خارج شده و چه بسا به اقدامات مشترک کشورها اروپایی علیه جمهوری اسلامی منجر گردد.

چنانکه به دنبال این اقدام دولت باراک اوباما، پارلمان هلند نیز در تاریغ ۴ اکتبر از وزیر خارجه این کشور خواست تا ورود این هشت عنصر امنیتی جمهوری اسلامی به هلند را ممنوع کند.

ورود به پرونده نقض جدی حقوق بشر در ایران، همواره پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بوده است. بر خلاف پرونده هسته ای جمهوری اسلامی و تحریم های اقتصادی شورای امنیت علیه این رژیم، که معمولا توده های مردم ایران نخستین قربانیان این تحریم ها هستند، وارد شدن به  موضوع نقض حقوق بشر در ایران و تحریم های سیاسی حاصل از این مناقشه، نه تنها کمترین آسیبی متوجه توده های مردم ایران نخواهد بود، بلکه تنگنا و فشار مضاعفی را متوجه سران و دیگر مقامات جمهوری اسلامی خواهد کرد.

مسلما آنچه در این میان تعیین کننده است حضور موثر و مبارزاتی کارگران و توده های مردم ایران است. نقض جدی حقوق بشر، چیزی نیست که فقط در یک سال گذشته در ایران صورت گرفته باشد. سرکوب، کشتار، سنگسار، زندان، تجاوز و شکنجه در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی و به طور اخص در سال های نخست دهه شصت، آنهم به وحشیانه ترین شکل ممکن در جامعه اعمال شده است. آنچه سبب شده تا در این برهه زمانی، دولت آمریکا و احتمالا دیگر کشورهای اروپایی وارد موضوع نقض جدی حقوق بشر در ایران گردند، مبارزات خیابانی جوانان و توده های وسیع مردم ایران علیه حاکمان جمهوری اسلامی بوده است.

به هر رو، ورود دولت آمریکا به عرصه اتخاذ تحریم های سیاسیِ جدی ، تشدیداین تحریم ها وتحت فشار گذاشتن رژیم جمهوری اسلامی ازطریق گشودن پرونده رژیم در زمینه ” نقض حقوق بشر”، بازتاب دهنده مرحله جدیدی ازتشدید درگیری میان دولت آمریکا وجمهوری اسلامی ست.

افزایش ناگهانی ارزش دلار و دیگر ارزهای خارجی در هفته اول مهر ماه که به سرعت به یک بحران ارزی فراروئید و تمام بازار مالی رژیم را متأثر و متلاطم ساخت، با شتاب حیرت آوری التهاب و ناآرامی کل جامعه را سبب گردید. اگر چه پیش از این‌ها نیز ارزش دلار در بازار ایران افزایش یافته بود و یا حتا خودِ دولت برای فروش ذخیره ارزی، با ایجاد شوک مصنوعی، زمینه ترغیب خریداران ارز را فراهم ساخته بود، اما هیچگاه سابقه نداشت که نرخ ارزهای خارجی بویژه دلار، ناگهان تا به این حد افزایش پیدا کند و از ارزش پول داخلی تنها در ظرف یک شبانه روز حدود ده در صد کاسته شود!

این رویداد نشان داد وضعیت اقتصادی رژیم، با چه بحران ژرف و بی ثباتیِ مفرطی دست به گریبان است به نحوی که هر رویداد کوچک و بزرگ اقتصادی و مالی می‌تواند این وضعیت را دچار آشفتگی ساخته، موجد ناآرامی اجتماعی و به یک بحران سیاسی تبدیل شود!

اگر چه سران رژیم پیوسته از رشد اقتصادی سخن می‌گویند و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد رژیم نیز در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورخ ۱۶ مهر در واشنگتن ادعا نمود که “اقتصاد ایران هم اکنون در بهترین شرایط ممکن است”! اما این ادعا، یک دروغ بیشرمانه بیشتر نیست . تمام روندهای جاری در جامعه خلاف آن را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد اقتصاد ایران دچار بحران بسیار عمیقی‌ست که پیوسته ژرف‌تر شده و اکنون به مراحل بسیار حادی پا گذاشته است.

در حال حاضر، هم رکودِ تولید و هم تورم افسار گسیخته که پدیده‌های دائمی اقتصاد ایران لااقل در سه دهه اخیر بوده اند، بیش از پیش تشدید گشته‌اند. علاوه بر تعطیلی و توقف پی در پی ده‌ها و صدها کارخانه و کارگاه، مدت‌هاست که بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی با ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. بسیاری از این واحدها نیز به واردات مواد اولیه و یا قطعات یدکی و واسطه‌ای وابسته‌اند که به دلیل کمبود ارز و اعتبارات دولتی، با مشکلات جدی روبرو شده‌اند. حجم سرمایه گذاری‌های خارجی نیز به ویژه در بخش نفت و گاز کاهش یافته است. بیکار سازی‌ها و تعداد بیکاران و جویندگان کار نیز پیوسته در حال افزایش است. نرخ بیکاری که طبق ادعاهای دولت قرار بود یک رقمی شود، مدام افزایش یافته و بنابه آمارهای رسمی به ۱۵ درصد رسیده است.

علیزاده وزیر کار رژیم می‌گوید دولت بر آن است که نرخ بیکاری را به ۷ درصد برساند. اما در رابطه با افزایش مداوم نرخ بیکاری و در پاسخ به این پرسش که دولت و وزارت کار چه برنامه و سیاستی برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دارد، ناتوان و زبون می‌ماند و هیچ پاسخ و راه حلی ندارد. وزیر کار رژیم در این مورد می‌گوید: “ما در دورۀ جدید، شورای اشتغال را فعال کرده‌ایم که در طی ۹ ماه ۱۷ بار جلسه گذاشته که این تعداد جلسه قابل توجه است، در حالیکه قبلا شورای اشتغال سالی یک یا دو بار جلسه می‌گذاشت، اکنون هفته‌ای دو بار جلسه می‌گذارد و تا کنون بالای ۲۰۰ تصمیم گرفته است”!

این است تمام آن چیزی که وزیر  کار و یا دولت، در مورد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری انجام می‌دهد! به گفته وزیر کار برای آنکه نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و به ۷ درصد برسد، سالانه باید یک میلیون و صد هزار شغل ایجاد شود. اما گزارش مرکز آمار ایران در این مورد، حاکی از آن است که در ظرف سه سال گذشته از ۸۶ تا آخر سال ۸۸ به جای یک میلیون و صدهزار شغل در سال و جمعاً سه میلیون وسیصدهزار شغل، فقط ۷۸۰ هزار شغل ایجاد شده و نرخ بیکاری نیز نه فقط کاهش نداشته بلکه پیوسته افزایش یافته است. اگر چه آمار دقیقی در مورد تعداد بیکاران وجود ندارد، اما رقم بیکاران اکنون بالای ۵ میلیون نفر است و هر ماهه و هر ساله نیز بر آن افزوده می‌شود.

از سوی دیگر بهای کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. با افزایش پی در پی قیمت‌ها و نرخ تورم، سفرۀ توده‌های مردم زحمتکش نیز پیوسته خالی‌تر و بی رونق‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش بانک مرکزی در مهر ماه نیز بهای بسیاری از کالاها و ارزاق عمومی از جمله گوشت، روغن، چای، برنج خارجی، حبوبات و امثال آن افزایش یافته است. قیمت تخم مرغ در مقایسه با مهرماه گذشته بیش از ۲۱ درصد افزایش نشان می‌دهد، سایر کالاها و خدمات مصرفی نیز جدا از این روند صعودی قیمت‌ها نبوده است. قیمت بلیط هواپیما اخیراً ۳۰ درصد افزایش یافت. این افزایش، بی تردید افزایش بهاء بلیط‌های قطار، اتوبوس‌های شهری و بین شهری و به طور کلی افزایش بهای حمل نقل را در پی خواهد داشت. اکنون وخامت اوضاع اقتصادی به جائی رسیده که حتا مدافعان دو آتشه دولت نیز زبان به اعتراف گشوده‌اند و برای نمونه در نمازهای جمعه نیز از فقر و بیکاری و تورم و گرانی نیز سخن می‌گویند.

بدیهی‌ست که با آزادسازی کامل قیمت‌ها و قانون یارانه‌ها که اجرای آن کم و بیش آغاز شده است و همچنین با درنظر گرفتن بحران سرمایه‌داری در مقیاس جهانی و تأثیرات آن بر سرمایه‌داری ایران و بالاخره با در نظر گرفتن تأثیرات و نتایج تحریم‌ها، رکود حاکم بر تولید بیش از بیش تشدید می‌شود، بیکاری افزایش بیشتری یافته  و نرخ تورم نیز از این که هست بازهم فراتر خواهد رفت و بر عمق و دامنه بحران اقتصادی خواهد افزود.

مسأله گسترش تحریم‌ها، محدودیت معاملات بانکی و اعتباری، خصوصاً توقف معاملات بانکی جمهوری اسلامی با کشور امارات و پایتخت آن دوبی، ممنوعیت داد و ستد کلیه بانک‌ها و موسسات مالی این کشور با ده‌ها بانک و موسسه مالی و اعتباری ایرانی، نه فقط دولت، بلکه کل سرمایه داران بخش خصوصی را نیز در زمینۀ واردات و تأمین نیازهای داخلی از جمله تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، با مشکلات جدی روبرو ساخته است. نه فقط دولت برای تأمین نیازهای خود ارز کافی ندارد، بلکه سایر سرمایه داران نیز برای تهیه کالا و معاملات خارجی، باید دلار داشته باشند و قیمت واردات خود را به طور نقدی و بر حسب دلار بپردازند. این موضوع و نیز بالا رفتن ارزش دلار مشکلات موجود در بخش تولید را افزایش داده و بخش‌ها و کارخانه‌های دیگری را نیز در معرض رکود و تعطیل قرار داده است.

یک نمونه زندۀ آن که در سایت ایلنا انتشار یافته است، وضعیت کارخانه‌های تولید رنگ است. از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه ساخت رنگ در کارخانه‌های داخلی، از خارج وارد می‌شود، محدویت‌های ایجاد شده در زمینه معاملات بانکی و نقل و انتقال پول و نیز کمبود ارز و افزایش بهای دلار، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید رنگ را با خطر تعطیلی روبرو ساخته است. هم اکنون متجاوز از ۵۵۰ کارخانه و کارگاه تولید رنگ به دلیل آنکه باید به صورت نقدی معامله کنند و بابت خریدهای خود و تهیه مواد اولیه دلار بپردازند، با مشکل تهیه دلار که ارزش آن نیز در حال افزایش است و با مشکل تهیه مواد اولیه مواجهند. بنابراین، این احتمال نیز وجود دارد که برخی از این کارخانه‌ها تعطیل شوند. در حال حاضر نیز حدود ۱۵۰ هزار کارگر در این واحدها مشغول به کار هستند، که آیندۀ آن ها درمُحاق ابهام فرورفته و در معرض ترکش‌های بیکار سازی قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، در حالیکه موسسات تولیدی در داخل کشور، پاسخگوی نیازهای بازار نمی‌باشند، دولت نیز تحت تأثیر تحریم‌ها و نیز کاهش در آمد نفتی، مجبور است واردات برخی از کالاهای مصرفی را کاهش دهد که این موضوع نیز باعث کمبود این نوع از کالاها و افزایش قیمت آن‌ها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم وکاهش قدرت خرید مردم می‌شود. مزید بر این برخی از وارد کنندگان و یا فروشندگان کالاهای مصرفی نیز به دلیل بی ثباتی بازار و نوسان قیمت‌ها، از توزیع و فروش این دسته از کالاها خودداری می‌کنند، کالاها را در انبارها ذخیره می‌کنند تا آن ها را با قیمت‌های بالاتری بفروشند.

با آزاد سازی قیمت‌ها اوضاع اقتصادی از این هم وخیم‌تر می‌شود. مطابق قانون آزاد سازی قیمت‌ها دولت مصمم است تا پایان سال جاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از مردم وصول کند. هر چند که دولت روی درآمد از محل آزادسازی قیمت‌ها بیش از این‌ها حساب باز کرده بود، اما تحقق همین مبلغ نیز بسیار بعید و مستلزم چند برابر شدن قیمت کالاها و خدمات مصرفی‌ست. مطابق ارقام اعلام شده در مورد هفت قلم حامل‌های انرژی، قیمت گاز طبیعی، گاز مایع، نفت کوره، نفت سفید، بنزین، گازوئیل و برق از چهار تا ده برابر قیمت‌های فعلی و در برخی موارد حتا بیشتر از این افزایش خواهد یافت. به موازات این تغییرات، نرخ تورم نیز بطور جهشی افزایش خواهد یافت، ارزش پول و قدرت خرید مردم نیز بیش از پیش و به طرز وحشتناکی تنزل خواهد یافت.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که درآمد دولت از محل فروش نفت کاهش یافته است. در حالیکه مخارج سرسام آور دستگاه انگل دولتی به ویژه ارگان‌های سرکوب نظامی، پیوسته افزایش یافته است، اما کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، کاهش فروش نفت و گاز و کاهش درآمد دولت از این بخش که مهم‌ترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی را با معضل بزرگِ تأمین مخارج این موجود انگل که بدون آن حتا یک روز هم نمی‌تواند دوام آورد روبرو ساخته است. بدهی دولت به بانک‌ها به ده‌ها تریلیون تومان می‌رسد. دولت در واقع مدت‌هاست که با یک بحران شدید مالی روبروست و تمام تلاش‌های آن برای برون رفت از این بحران نیز با شکست روبرو شده است. کوشش دولت در اساس بر این بوده است که با فروش باقیمانده کارخانه‌ها و موسسات دولتی، استفاده از ذخائر ارزی و نیز افزایش مالیات‌ها بر این بحران غلبه کند.

سوای فروش کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دیگر چیزی از آن باقی نمانده است و عموماً به بهای ناچیزی در اختیار بخش‌های شبه دولتی، سپاه و یا عناصر نزدیک به حکومت واگذار شده و می‌شود، عمده ذخائر ارزی حاصل از فروش نفت نیز  در طی این سالها با صلاح‌دید ولی فقیه و طبق مصلحت‌ها و ضرورت‌های حکومت اسلامی، یا در اختیار نهادها و افراد حکومتی قرار گرفته و صرف سپاه و ارتش و نهادهای تبلیغ و سرکوب اسلامی شده است و یا در اختیار گروه‌ها و دسته‌های حزب اللهی طرفدار جمهوری اسلامی قرار داده شده و به نحوی از انحاء حیف و میل و به عبارتی ملاخور شده است. دولت احمدی نژاد نیز برای تأمین نیازهای خود، البته بدون آنکه به کسی حساب و کتاب پس بدهد، مکرر از حساب ذخیره ارزی برداشت نموده است و چنین به نظر می رسد که این ذخائر ته کشیده و کفگیر به ته دیگ خورده است. وجود چنین ذخائری، در گرو بالا بودن قیمت فروش نفت و گاز، بر طرف ساختن مانع تحریم‌ها، و افزایش درآمد دولت از این ناحیه است که فعلاً منتفی‌ست. بنابراین اگر که هنوز چیزی از ذخائر ارزی باقی مانده باشد، استفاده از آن برای رفع نیازهای مالی دولت، تأثیرات موقتی و کوتاه مدتی بیشتر نخواهد داشت. برخی ازگزارش ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با فروش ده میلیون دلار از محل ذخیره ارزی ، حدود ده هزار میلیون تومان از این محل تأمین نموده است، اما این مبلغ نسبت به هزینه‌ها و کسری موجودی دولت ناچیز است و حتا یک چهارم آن را هم جبران نمی‌کند. دلارهای بانک مرکزی نیز همانطور که دیدیم به سرعت و در همان روز اول در بازار آشفته اقتصادی و در میان دلالان ناپدید شد و گر چه بطور موقت سرعت سیر صعودی ارزش دلار را کاهش داد، اما نتوانست روند کاهش ارزش پول داخلی را متوقف سازد.

در مورد در آمد دولت از محل مالیات‌ها نیز، وضع از این بهتر نیست. بار اصلی مالیات‌ها همواره بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار داشته است. بخش اعظم مالیات‌ها اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، از طریق فشار بر توده مردم تأمین می‌شود، سرمایه‌داران و دیگر ثروتمندان به نحوی از انحاء از پرداخت مالیات طفره می‌روند و تنها مبالغ ناچیزی از مالیات‌های وصول شده توسط دولت متعلق به این‌هاست که البته همین مالیات‌ها را نیز بر هزینه کالاها و خدمات و غیره می‌افزایند و آن را بر گرده توده‌های مردم قرار می‌دهند. بسیاری از کاسبان عمده، تجار و دیگر سرمایه‌داران برای فرار از پرداخت مالیات، حتا از حساب و کتاب و ارائه سند و فاکتور و میزان خرید و فروش خود نیز طفره می‌روند. طرح دولت مبنی بر افزایش ۳ درصدی مالیات بردرآمد و مقاومت بازاریان و طلا فروشان به روشنی این موضوع را نشان داد که تجار و بازاریان ثروتمند، مستقل از آنکه طلا فروشی می‌کنند یا آهن فروشی، نمی‌خواهند هیچگونه کنترلی بر میزان سود و درآمد آنها اعمال شود. این‌ها در حکومت اسلامی نه فقط همواره به طور آزادانه، سرگرم معامله و سود ورزی و چپاول بوده و هیچگاه ملزم به ارائه حساب و کتاب و تدقیق میزان سود و درآمد خویش نبوده‌اند، بلکه حتا در زمینۀ پرداخت مالیات نیز مطابق اعتقادات مذهبی و اسلامی خویش عمل نموده و به بهانه دادن خمس و زکات، از پرداخت مالیات نیز طفره رفته و سروته قضیه را هم آورده‌اند. ازاین روست که در برابر طرح دولت دست به مقاومت زده و با آن مخالفت نموده‌اند. طلافروشان در اعتراض به اجرای این قانون مغازه‌های خود را بستند و آهن فروشان پیشنهاد کرده‌اند که دولت اجرای این قانون را عجالتاً تا آخر پائیز به تعویق بیاندازد!

گزارش اخیر روزنامه کیهان مورخ ۱۴ مهر ماه، تحت عنوان “ایست! از بازرسی خبری نیست”! در مورد گروه محدودی از ثروتمندان که دست‌اندرکار خرید و فروش و واردات مصنوعات طلا و جواهر می‌باشند، شمه‌ای از ابعاد وسیع میزان غارت و چپاول این دسته از سرمایه‌داران را به نمایش می‌گذارد. بر طبق این گزارش، سالانه ۱۲۰ تن مصنوعات طلا و جواهر وارد کشور می‌شود که ۹۰ درصد آن یعنی ۱۰۸ تن توسط یک گروه ۶ نفره به طور قاچاق وارد کشور می‌شود که ارزش آن ۳۶۷۲ میلیارد تومان می‌باشد و سود آن نیز به جیب همین شش نفر ریخته می‌شود. در حالیکه هر یک از این‌ها ماهانه میلیاردها تومان سود می‌برند، اما در هر ماه فقط ۱۲۵۰۰ تومان مالیات می‌پردازند، این در حالیست که یک کارگر و یا کارمندی که حقوق ماهانه‌اش ۶۰۰ هزار تومان است، ماهانه مبلغ ۱۶۲۵۰ تومان مالیات پرداخت می‌کند.

این البته مشتی‌ست نمونه خروار. به رغم این گونه افشاگری‌ها اما تجار و دیگر ثروتمندان اگر چه نهایتاً نسبت به پرداخت سه در صد مالیات بر ارزش افزوده مشکلی ندارند چرا که این مالیات سه درصدی را نیز از خریدار دریافت می‌کنند، در هر حال اما از شفاف سازی معاملات خود و مبادله و صدور فاکتور خرید و فروش امتناع می‌ورزند و تلاش‌های دولت در این زمینه را نیز تا کنون ناکام گذاشته‌اند.

نتیجه آنکه دولت جمهوری اسلامی از ورشکستگی و بحران مالی نجات نخواهد یافت. سیاست‌های اقتصادی و نئولیبرالیستی دولت، بخش‌های بیشتری از واحدهای تولیدی را به رکود خواهد کشاند، بر ابعاد بیکاری و بیکارسازی‌ها افزوده خواهد شد. آزادسازی قیمت‌ها، افزایش جهشی نرخ تورم، کاهش ارزش پول و کاهش فاحش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. در یک کلام بحران اقتصادی ژرف‌تر و عمیق‌تر و فشار بر گردۀ توده‌های کارگر و زحمتکش افزون‌تر و سنگین‌تر خواهد شد.

بدیهی‌ست که تحت چنین شرایطی تضادهای طبقاتی بیش از پیش تشدید می شوند و مبارزۀ توده‌های کارگر  و زحمتکش علیه رژیم جمهوری اسلامی و علیه نظم موجود وسعت و گسترش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد احمدی نژاد البته می‌تواند در اجلاس عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در روز جمعه (۱۶ مهر) آن هم در حالی که دست گدائی دراز نموده و عاجزانه طلب وام می‌کند، بگوید “اقتصاد ایران هم اکنون در بهترین شرایط ممکن قرار دارد” اما مردم کارگر و زحمتکش که از این دروغ بزرگ دندان خشم و کینه بر هم می‌سایند، در عین آنکه بر این سخنان و گوینده آن پوز خند می‌زنند و آن را به مسخره می‌گیرند، در عین حال خود را برای تعیین تکلیف نهائی با ارتجاع اسلامی و تمام نظم موجود آماده می‌کنند.

متن کامل در فرمت پی دی اف

انباشته شدن روزافزون زندان‌ها از زندانیان سیاسی و عادی، ایران را در زمره‌ی آن گروه از کشورهای جهان قرار داده است که دارای بالاترین تعداد زندانیان نسبت به جمعیت خود هستند. بر طبق گزارشات مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی، متوسط زندانیان در سطح جهان به ازای هر یک‌صد هزار نفر، ۱۴۸ نفر است، اما در ایران این رقم حدوداً دو برابر می‌باشد و از این جهت، جمهوری اسلامی سرآمد بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود. اما نکته مهم‌تر در این است که مشکل بتوان در سراسر جهان کشوری را یافت که درصد رشد تعداد زندانیان آن کشور، همانند ایران جهش‌وار باشد و در طول یک سال، جمعیت زندانیان متجاوز از ۳۵ درصد رشد داشته باشد.

اخیراً “معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها” در گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرد: “تعداد زندانیان تا پایان مرداد ماه ۸۹ به بیش از ۲۰۴ هزار نفر رسیده است که در مقایسه با آمار پایان مرداد ماه سال گذشته، ۲ / ۳۵ درصد افزایش یافته است.” وی افزود: “در دنیا متوسط زندانی به ازای هر یک‌صد هزار نفر، ۱۴۸ نفر است که این میزان در ایران به ازای هر یک‌صد هزار نفر ۲۷۱ نفر است. تقریباً دو برابر متوسط جهانی.” نامبرده با توجه به افزایش روزافزون تعداد زندانیان در ایران، به ایجاد زندان‌های جدید، اشاره کرد و گفت: “طبق مصوبه‌ی هیئت وزیران ۲ بازداشتگاه در شهر تهران و ۲ بازداشتگاه در هر یک از شهرهای فیروزکوه و اسلام‌شهر ساخته خواهد شد.”

اگر به این آمار رسماً اعلام شده نظر افکنیم، چنین به نظر می‌رسد که در طول یک سال ۷۰ هزار تن بر تعداد زندانیان در ایران افزوده شده است. گرچه همین آمار که فقط در فاصله یک سال، ۷۰ هزار تن بر تعداد مردمی که در زندان‌ها به بند کشیده شده‌اند، افزوده گردد، به قدر کافی وحشتناک است، اما این آمار واقعی مردمی نیست که در این یک سال در ایران به زندان محکوم شده‌اند. چرا که آمار فوق فقط به این مسئله اشاره دارد که در آخر مرداد ماه سال ۸۹ در مقایسه با آخر مرداد ماه سال ۸۸، تعداد زندانیان ۷۰ هزار تن افزایش نشان می‌دهد. اما اگر در نظر داشته باشیم که در طول این یک سال، هزاران تن از زندانیان دوران محکومیت‌شان به پایان رسیده و آزاد شده‌اند و نیز این واقعیت را مد نظر قرار دهیم که در این فاصله هزاران تن به حبس‌های کوتاه مدت چند ماهه محکوم شده و قبل از مرداد ماه ۸۹ آزاد شده‌اند، در آن صورت به این نتیجه می‌رسیم که در فاصله یک سال لااقل متجاوز از یک‌صد هزار تن از مردم ایران به حبس محکوم شده‌اند. ابعاد مسئله بسیار فراتر از آن چیزی‌ست که در آمار و ارقام رسمی اعلام می‌شود. رئیس پلیس مبارزه با قاچاق ناجا، در این هفته گفت: در ۶ ماه اول سال جاری تنها ۵۳ هزار نفر در ارتباط با قاچاق دستگیر شده‌اند.

زندان و زندانی البته در تمام کشورهای جهان وجود دارد و مادام که جامعه طبقاتی وجود داشته باشد، مالکیت خصوصی وجود داشته باشد، جامعه به فقیر وغنی، ستم‌گر و ستم‌دیده تقسیم شده باشد، زندان، پلیس و دادگاه هم وجود خواهد داشت. این نیز پوشیده نیست که نظام سرمایه‌داری همواره چنان جمعیت عظیمی از زندانیان داشته که در طول تمام دوران تاریخ بشریت، در هیچ یک از نظام‌های اقتصادی – اجتماعی پیشین، نمونه آن را نمی‌توان یافت. هم اکنون نیز در سراسر جهان لااقل ۱۱ میلیون تن، در زندان‌ها به سر می‌برند. دلیل آن هم روشن است. نظام سرمایه‌داری شکاف میان فقر و ثروت را به اوج رسانده است. این در ذات سرمایه‌داری‌ست که مدام سرمایه و ثروت را در یک قطب و فقر، بیکاری و گرسنگی را در قطب دیگر جامعه انباشت کند. در ذات نظام سرمایه‌داری‌ست که شکاف میان فقر و ثروت را در مقیاسی چنان بی‌سابقه وسعت وعمق دهد که هرگز پیش از این، بشریت با آن روبرو نبوده است.

طبیعی‌ست که در یک چنین نظام طبقاتی، در هر کشوری باید به تعدادی چندین برابر شهرها، زندان وجود داشته باشد. در هر کشوری یک دستگاه عریض و طویل و مجهز پلیسی و قضایی با ده‌ها و صدها هزار پرسنل آن، هر لحظه در آماده ‌باش به سر برند تا هر کس را که به نحوی از انحاء حریم مالکیت خصوصی، سرمایه و ثروت را مورد تخطی قرار دهد، به نظم موجود سوء قصد کند، منافع طبقه حاکم را به خطر اندازد و در یک کلام، قانونی را که تبلور و تجسم اراده طبقه حاکم ثروتمند و سرمایه‌دار و پاسداری از نظم موجود است، زیر پا بگذارد، دستگیر، محاکمه و به حبس و اعدام محکوم کنند.  در تمام زندان‌ها عموماً این مردم فقیر، گرسنه و زحمتکش‌اند که با اتهامات مختلف به بند کشیده شده‌اند. اگر استثنائاً افرادی هم در میان این زندانیان یافت شود که به نحوی با طبقه حاکم مرتبط‌‌اند، آن نیز در ارتباط با مفاسد نظام سرمایه‌داری‌ست از نمونه‌ی دزدی‌ها و رشوها‌ی کلان مقامات دولتی.

بنابراین تعجب‌آور نیست که ایالات متحده آمریکا، این ثروتمندترین کشور سرمایه‌داری جهان، جایی که شکاف میان فقر و ثروت از تمام دیگر کشورهای سرمایه‌داری عمیق‌تر می‌باشد، جایی که وحشیانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین سرمایه‌داری حاکم است و به تمام معنا قانون جنگل بر آن فرمانرواست، با حدود ۵ / ۲ میلیون زندانی، مقام نخست کشور زندانبان جهان را به خود اختصاص داده باشد.

اگر جمهوری اسلامی از این بابت شانه به شانه آمریکا می‌ساید و در زمره معدود کشورهایی‌ست که تعداد زندانیان آن از متوسط جهانی بسیار فراتر است، از آن‌روست که در سرمایه‌داری ایران نیز شکاف فقر و ثروت بسیار عمیق است. در حالی که گروهی بسیار محدود، ثروت‌های کلان و افسانه‌ای اندوخته‌اند، اکثریت بسیار بزرگ توده‌های کارگر و زحمتکش، در فقر کمرشکنی به سر می‌برند. در این‌جا قانون جنگل سرمایه‌داری آمریکا با اختناق و استبداد دولت دینی تکمیل شده است. بنابراین زندان‌ها انباشته از زندانیانی شده‌اند که هر روز، هر ماه و هر سال پیوسته بر تعداد آن‌ها افزوده شده، به نحوی که نسبت آن به کل جمعیت، هم از کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری به استثنای آمریکا و هم از عقب‌مانده‌ترین و فقیرترین آن‌ها، بیش‌تر است.

همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، متوسط تعداد زندانیان به ازای هر یک‌صد هزار نفر در جهان، ۱۴۸ نفر است و این رقم در ایران ۲۷۱ نفر می‌باشد.

این نرخ متوسط در کشورهای اروپایی ۹۵، در کشورهای آفریقای غربی ۳۵، در شبه قاره هند ۵۳، در آمریکای جنوبی ۱۵۴، در چین ۱۱۹، در آسیای مرکزی ۱۸۴ نفر و در پیرامون ایران، ترکیه ۱۴۲، مصر ۸۷، اردن ۱۲۳، کویت ۳۰، قطر ۵۵ ، عربستان ۱۳۲ و بحرین ٩۵نفر است. بنابراین آشکار است که فاصله تمام این کشورها نیز با ایران بسیار زیاد است و تنها اندک کشورهای جهان را می‌توان یافت که نسبت جمعیت زندانی در آن‌ها با ایران برابری کند.

جمعیت ایران در طول سه دهه گذشته دو برابر شده است، اما رشد جمعیت زندان‌ها در همین فاصله حدوداً ۳۰ برابر شده است. در سال ۵۸، کم‌تر از ۸ هزار تن زندانی بودند و امروز ۲۰۴ هزار تن.

چه چیزی باعث رشد حیرت‌آور جمعیت زندانیان در ایران گردید؟ این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که با استقرار جمهوری اسلامی در ایران، سال به سال توده‌های مردم فقیرتر شدند و سطح معیشت آن‌ها دائماً تنزل یافت. بر تعداد بیکاران پیوسته افزوده شد. وخامت شرایط مادی و معیشتی زحمتکشان به همراه فشارها و محدودیت‌های اجتماعی رژیم استبداد مذهبی، به گسترش اعتیاد، فحشا، ولگردی، سرقت، قتل، خودکشی و ده‌ها پدیده دیگری که بر آن نام ناهنجاری اجتماعی نهاده‌اند، انجامید.

در دوران جنگ ۸ ساله در حالی که عموم توده‌های زحمتکش مردم مدام فقیرتر شدند، طبقه‌ی سرمایه‌دار به ویژه سران و مقامات رژیم که از قِبَل جنگ سودهای هنگفتی به جیب زدند، بر حجم سرمایه و ثروت خود افزودند. لذا شکاف فقر و ثروت مدام افزایش یافت. بدیهی‌ست که در چنین شرایطی زندان‌ها انباشته از زندانیانی گردد که جرایم آن‌ها ارتباطی لاینفک با گسترش فقر، بیکاری، گرسنگی و نابرابری دارد.

در دهه ۶۰، زندان‌های رژیم از دو جهت انباشته شد. از یک سو هزاران تن از مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی که در برابر سیاست‌های ارتجاعی رژیم قرار گرفته بودند، به بند کشیده شدند و چندین هزار تن اعدام شدند و از سوی دیگر ده‌ها هزار تن بر تعداد زندانیان عادی افزوده گردید. جمهوری اسلامی با کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، تعداد اسیران سیاسی را در زندان‌های خود کاهش داد، اما آمار زندانیان عادی به رشد تصاعدی خود ادامه داد. سیاست‌های اقتصادی جدید رژیم در دوران زمام‌داری رفسنجانی نه تنها بهبودی در وضعیت مادی و معیشتی توده‌های مردم پدید نیاورد بلکه با باز گذاشتن کامل دست سرمایه‌داران در استثمار، چپاول و غارت، شکاف فقر و ثروت را به مقیاسی بی‌سابقه افزایش داد. گسترش فقر، بیکاری، گرسنگی ، اعتیاد و فحشاء به افزایش جهش‌وار در تعداد زندانیان انجامید.

از آن پس این روند به رغم کاهش نسبی در مقاطعی کوتاه، سیر صعودی خود را تا مرحله‌ای پیموده است که امروز ایران را در زمره معدود کشورهای جهان قرار داده است که بیش‌ترین تعداد زندانی را به نسبت جمعیت خود دارند. آن‌چه که این وضعیت اسف‌بار را در ایران به بار آورده است و به وخامت روزافزون اوضاع انجامیده است، سیاست‌های فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. جمهوری اسلامی از آن جایی که هیچ راه حلی حتا برای تخفیف عواقب اجتماعی نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران ندارد، راه دیگری نداشته جز این که به وحشیانه‌ترین روش‌های سرکوب متوسل گردد و بیش از پیش بر تعداد زندانیان بیافزاید. اما اقدامات سرکوب‌گرانه هرگز نمی‌تواند راه حلی برای معضلات اجتماعی باشد. رژیم هرگز نمی‌تواند با اعدام و زندان، بریدن دست و پا، جرائمی را که ریشه در فقر، بیکاری، گرسنگی، اعتیاد و ده‌ها معضل اجتماعی دیگر دارد، از میان بردارد. جمهوری اسلامی در مقام نخست رژیم‌های سیاسی کشورهای سراسر جهان قرار دارد که بیش‌ترین اعدام و آدم‌کشی را دارند. در همین یک سال گذشته، صدها تن را با اتهام سرقت، تجاوز، قاچاق، قتل به جوخه اعدام سپرده است تا گویا درس عبرتی برای دیگران باشد و مانع از گسترش جرائم گردد. اما به اذعان دستگاه پلیسی و قضایی جمهوری اسلامی نه فقط مانع از گسترش جرائم نشده بلکه این جرائم ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته تا جایی که در فاصله یک سال، متجاوز از ۳۵ درصد بر تعداد زندانیان افزوده شده است.

گرچه در این یک سال، هزاران تن از مردم ایران به علت مخالفت با جمهوری اسلامی دستگیر شدند، اما این گروه از زندانیان، درصد محدودی را در کل آمار زندانیان در اواخر مرداد ماه ۸۹ تشکیل می‌دهند. آمار متجاوز از ۲۰۰ هزار زندانی اساساً مربوط به زندانیان عادی‌ست که قربانیان عواقب اجتماعی نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی‌اند. این واقعیت چنان آشکار است که رئیس پلیس آگاهی جمهوری اسلامی با اشاره به افزایش دائمی ورودی به زندان‌ها می‌گوید ۶۰ درصد از این ورودی به زندان‌های کشور، افراد بدون سابقه هستند.

اما این که در زندان‌های جمهوری اسلامی بر این قربانیان نظم سرمایه‌داری و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی چه می‌گذرد، ماجرای فاجعه‌بار دیگری‌ست که فقط می‌توان آن را تباهی و نابودی آگاهانه زندانیان نامید. از شکنجه‌های وحشیانه آن‌هایی که به ویژه سر و کارشان با پلیس آگاهی می‌افتد، تا تنبیهات جسمانی درون زندان، تلنبار کردن زندانیان در زندان‌هایی با ۴ برابر ظرفیت آن‌ها، محرومیت زندانیان از ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی، درمانی و تغذیه، شیوع انواع بیماری‌ها و رواج اعتیاد به مواد مخدر، گوشه‌هایی از واقعیت درون زندان‌های جمهوری اسلامی‌ست.

کسی که پایش به این زندان‌ها می‌رسد، خواه در داخل زندان باشد یا در خارج از آن، در نتیجه بیماری و اعتیاد با مرگی زودرس رو به روست. گروه کثیری از آنان که آزاد می‌شوند، دیگر از نظر جسمانی، روانی و اخلاقی، همان انسان‌هائی نیستند که پیش از ورود به زندان‌ها بودند. اغلب دوباره در نتیجه بیکاری و فقر به زندان بازمی‌گردند. بنابراین روشن است که تحت چنین شرایطی باید مدام بر تعداد زندانیان افزوده گردد.

وخامت اوضاع اقتصادی، افزایش ارتش بیکاران به رقمی لااقل ۵ میلیون و بالنتیجه گسترش دامنه‌ی فقر، به افزایش جهش‌وار ۳۵ درصدی جمعیت زندانیان در یک سال گذشته انجامید.  از آن‌جایی که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی در ایران وجود ندارد، بالعکس بحران اقتصادی بنا به علل داخلی و بین‌المللی پیوسته عمیق‌تر می‌شود و درست در یک چنین شرایطی که توده‌های کارگر و ز حمتکش بیش‌ترین آسیب را از این بحران می‌بینند، دولت در حال اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها و افزایش بهای کالاها و خدمات است، تردیدی نیست که اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود و جمهوری اسلامی به حیات ننگین خود ادامه دهد، افزایش جمعیت زندانیان کشور قطعاً رکورد ۳۵ درصدی سال گذشته را پشت سر خواهد گذاشت. تمام واقعیت‌های گذشته و حال نشان می‌دهد که انباشت روزافزون مردم زحمتکش در زندان‌ها، جزئی جدایی‌ناپذیر از موجودیت جمهوری اسلامی‌ست.

متن کامل در فرمت پی دی اف

اختلافات دسته ‌بندی‌های درونی دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی، واقعیت انکارناپذیری است که بازتاب‌دهنده‌ی بحران سیاسی در درون طبقه حاکم و قدرت سیاسی موجود است. به همان شکلی که این بحران، شکاف عمیقی میان دو جناح موسوم به اصلاح‌طلب و اصول‌گرا پدید آورد، ادامه‌ی آن، بیش از پیش خود این جناح‌ها را تجزیه می‌کند، دسته‌بندی‌های جدیدی پدید می‌آورد و دسته‌بندی‌های پیشین را به سوی اختلاف و رو در رویی سوق می‌دهد. علت آن هم در این موقعیت نهفته است که سیاست‌های تا کنونی برای مقابله با بحران کارساز نیافتاده ، با شکست روبرو شده است و هر تلاشی از سوی جناح‌ها اوضاع را بحرانی‌تر کرده است. طبیعی‌ست که در چنین شرایطی، بحران درون حکومت نیز عمیق‌تر شود و نه فقط شکاف میان دو جناح، بلکه تضاد و اختلاف در درون هر جناح را تشدید کند. جناح موسوم به اصول‌گرا که زمانی برای شکست جناح رقیب، متحد و یکپارچه عمل کرد، اکنون در درون خود به گروه‌های متعدد رقیب و رو در روی یکدیگر تجزیه شده است. از درون این جناح، دسته‌بندی احمدی‌نژاد سر بر آورده است که خود را ورای جناح‌بندی‌ها معرفی می‌کند، سیاستی را در پیش گرفته است که نه “اصول‌گرا”ست و نه “اصلاح‌طلب”. گاه سیاست اصلاح‌طلبان است و گاه اصول‌گرایان و گاه سیاست هیچ‌یک از این دو جناح نیست. سیاست اقتصادی او در اساس همان سیاست اقتصادی‌ست که جناح موسوم به اصلاح‌طلب طالب آن است. از نظر شکل اعمال دیکتاتوری، تا جایی که به سرکوب، اختناق و سلب حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم ارتباط می‌یابد، ادامه‌دهنده‌ی همان روش استبدادی‌ست که جناح اصول‌گرا خواهان آن است. در سیاست خارجی نیز، به رغم این که در مواردی مورد تأیید گروه‌هایی از درون جناح اصول‌گرا قرار می‌گیرد، اما در مجموع با هر دو جناح در تضاد قرار می‌گیرد. بنابراین روشن است که چرا در مجلس شورای اسلامی که نمایندگان هر دو جناح حضور دارند و جناح موسوم به اصول‌گرا از اکثریت بسیار بالایی برخوردار است، جبهه‌بندی‌های متعدد بر سر جنبه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی احمدی‌نژاد شکل می‌گیرد و بیش‌ترین درگیری احمدی‌نژاد با مجلسی‌ست که اکثریت آن را “اصول‌گرایان” تشکیل می‌دهند.

تشدید این تضادها و اختلافات، مختص “اصول‌گرایان” نیست، بلکه “اصلاح‌طلبان” نیز با وضعیت مشابهی روبرو هستند، اما نه با همان حدت و شدت جناح رقیب، آن هم به این دلیل که هنوز تکلیف وضعیت سیاسی یک‌سره نشده است، تا گروه‌بندی‌های درونی آن،‌ صف خود را از یکدیگر کاملاً جدا سازند. معهذا تا همین لحظه، اختلافات درونی آنها خود را نشان داده است.

شکست “اصلاح‌طلبان” در دروه خاتمی، دو نتیجه برای آن‌ها در پی داشت. اولاً، انشعاب درونی  و دور شدن گروهی از رهبران این جریان از خط مشی خاتمی که نمونه آن هم انشعاب در مجمع روحانیون به رهبری کروبی بود. ثانیاً، تقویت گرایشات رادیکال‌تر در صفوف پایه توده‌ای آن‌ها که عمدتاً در میان جوانان دانشجو بود. فشارهای جناح رقیب، برخی گروه‌های طرفدار خاتمی از جمله جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را نیز به درگیری‌های حادتر و عملاً فاصله‌گیری از خط مشی سیاسی خاتمی وادار ساخت. ماحصل مجموع این تحولات، خود را در جریان درگیری‌های حاد بر سر انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که ابتکار عمل را به کلی از دست راست‌ترین گرایش این جناح به رهبری خاتمی و رفسنجانی که اکنون به این جناح پیوسته بود، خارج کرد. به صحنه آمدن توده‌های مردم، پس از اعلام نتایج انتخابات، این شکاف را باز هم عمیق‌تر کرد. از آن‌رو که با رشد رادیکالیسم در میان توده‌های مردمی که به عرصه مبارزه علنی روی آورده بودند، موسوی و کروبی، برای این که بتوانند در غیاب یک رهبری انقلابی، رهبری خود را بر جنبش تحمیل کنند، ناگزیر شدند به دنبال جنبش بدوند و از موازین اصلی جناح که خاتمی آن را نمایندگی می‌کند، فاصله بگیرند. در این جا گرو‌های طرفدار آن‌ها با گروه‌های سیاسی بورژوایی اپوزیسیون رژیم هم‌سو، و حتا در عمل، متحد ‌شدند. نتیجتاً نه فقط فاصله آن‌ها از جناح رقیب تا به آن حد افزایش یافت که دیگر به سادگی امکان کنار آمدن آن‌ها نیست، بلکه فاصله آن‌ها را با طیف راست جناح به رهبری امثال خاتمی بیش از پیش افزایش داد. تحولاتی که در چند ما ه اخیر رخ داد، موضع امثال خاتمی را در درون این جناح تقویت نمود. اعتراضات خیابانی و علنی از میان رفت. جنبش فروکش کرد. سران گروه‌های طرفدار موسوی که نقش اصلی را در سازماندهی‌ حامیان وی بر عهده داشتند یا دستگیر و به زندان محکوم شدند، یا ندامت کردند و راه سکوت و انفعال را برگزیدند. “اصلاح‌طلبان” با شکستی دیگر روبرو شدند. آن‌ها اکنون به نقطه‌ای رسیده‌اند که ضرورتاً باید یک انشعاب درونی جدید را از سر بگذرانند. در هفته‌های اخیر، برخی از مطبوعات و خبرگزاری‌های وابسته به گروه‌های جناح اصول‌گرا، اخباری از اختلافات درونی آنها را انتشار داده‌اند. محمد خاتمی و میر حسین موسوی، رسماً وجود اختلاف را در جناح “اصلاح‌طلب” تکذیب کرده‌اند. گرچه جناح رقیب در پی بهره‌برداری سیاسی از این اختلافات است، اما وجود اختلاف قابل کتمان و پرده‌پوشی نیست. این اختلافات از قبل هم وجود داشت. تحولات در اوضاع سیاسی نیز به ناگزیر آن‌ها را تشدید کرده و می‌کند. با این وجود موسوی در آخرین موضع‌گیری‌اش گفت: “در صفوف اصلاح‌طلبان هیچ اختلافی وجود ندارد.” این دیگر حرف کاملاً بی‌ربطی ست که در اوج بحران‌های جمهوری اسلامی که حتا جناح به اصطلاح پیروز را هم تکه پاره کرده است، “اصلاح‌طلب‌”هایی که با شکست روبرو شده‌اند، ادعا کنند “هیچ اختلافی” در صفوف‌شان نیست. در واقعیت، همین موضع انکار مطلق، نشانه تلاش برای سرپوش گذاردن بر اختلافاتی‌ست که وجود دارد. اگر فرض را بر این بگذاریم که منظور امثال موسوی و خاتمی این است که اختلافی جدی میان آن‌ها در شیوه مبارزه و برخورد به جناح رقیب برای تحقق خواست‌ها و سیاست‌شان نیست، در آن صورت باید گروه‌های طرفدار موسوی و کروبی، به اصطلاح غلط کردم را پذیرفته باشند، در حالی که تا این لحظه چنین فاکتی وجود ندارد. اما در مورد خاتمی مسئله متفاوت است. او نه تنها در این مدت سعی کرده است، فاصله خود را از هر دو گروه درگیر حفظ کند، بلکه در تلاش بوده است، مستقیم و غیر مستقیم در مقابل به اصطلاح تندروی‌های دو طرف موضع بگیرد. او اکنون از طریق پیام‌هائی که در هر سخنرانی و گفتگو برای جناح رقیب می‌فرستد، مقدم بر هر چیز می‌خواهد بگوید که حساب ما از آن‌ها جدا بوده و هست. وی اخیراً در دیدار با گروهی از اعضای انجمن اسلامی دانشکده پزشکی بار دیگر به سران رژیم و جناح رقیب پیام فرستاد و بر مشی سیاسی خود به ادامه فعالیت در همین چارچوب‌های فعلاً موجود جمهوری اسلامی تأکید نمود و گفت: “ما نظام را قبول داریم و معتقدیم انقلاب اسلامی حادثه مهم و تعیین‌کننده‌ای بود که به استقرار مبارک جمهوری اسلامی انجامید. راه نجات و سعادت کشور را هم در استقرار جمهوری اسلامی می‌دانیم. نظام متعلق به ماست و از آن دفاع می‌کنیم و اگر مطبی هست، اصلاحات در چارچوب معیارهای اصلی نظام است.”

کسی تاکنون حتا از درون جناح رقیب هم انکار نکرده است که اصلاح‌طلبان نظام را قبول دارند و آن‌ها مدافع جمهوری اسلامی هستند. پس چه عاملی او را وامی‌دارد که یک بار دیگر سوگند وفاداری به جمهوری اسلامی یاد کند؟ او در واقع می‌خواهد به سران رژیم و جناح رقیب بگوید که حساب ما از موسوی و کروبی و سبزها جداست و برای ما همین “چارچوب معیارهای اصلی نظام” که فعلاً وجود دارد، مقدس و پذیرفتنی‌ست. خاتمی برای آن که بیش‌تر این تفکیک را نشان دهد و بگوید که ما متعلق به همان گرایشی هستیم که در طول یک سال و چند ماه گذشته، در کنار سران حکومت و جناح رقیب قرار داشت، می‌افزاید: ما در تمام این دوران، در سطوح مختلف جمهوری اسلامی، از جمله در مجلس بوده‌ایم و خواهیم بود.

از دیدگاه خاتمی، اکنون که موسوی و کروبی با بن‌بست روبرو شده‌‌اند ، نه امکان پیشروی دارند و نه حکومت به آن‌ها امکان بازگشت را می‌دهد، فرصت مناسبی برای خط مشی سیاسی اوست. “اصلاح‌طلبان” خواهان حفظ جمهوری اسلامی هستند و خواهان حضور سیاسی در جمهوری اسلامی. مادام که جمهوری اسلامی وجود دارد، می‌خواهند این حضور را از طریق مشارکت در ارگان‌ها و نهادهای مختلف آن حفظ کنند. مدتی دیگر موعد انتخابات مجلس اسلامی رژیم است. “اصلاح‌طلبان” می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند. برای گروه‌های تحت رهبری کروبی و موسوی که قلابی بودن این انتخاب‌ها را جار زدند، بسیار دشوار خواهد بود، حضور خود را اعلام و از طرفداران‌شان بخواهند در این انتخابات شرکت کنند. اما این کار از عهده خاتمی برمی‌آید که بخواهد به نمایندگی از این جناح، بار دیگر به خیمه‌شب‌بازی رژیم جمهوری اسلامی رونق دهد، و عجالتاً هم به حفظ جمهوری اسلامی که نظام مطلوب اصلاح‌طلبان است، یاری رساند، هم از منافع طبقه حاکم، به ویژه آن بخشی از سرمایه‌داران که منافع آن‌ها را “اصلاح‌طلبان” نمایندگی می‌کنند، دفاع نماید و بالاخره گرچه با توجه به اوضاع سیاسی جامعه ایران، فعلاً امکانی برای قرار گرفتن آن‌ها در رأس قدرت سیاسی به عنوان جناح حاکم وجود ندارد، اما سهم کوچکی هم که شده، به خود اختصاص دهند و یک سره از دایره‌ی قدرت سیاسی به بیرون پرتاب نشوند.

گروه‌هائی از درون هیئت حاکمه، به ویژه طرفداران احمدی نژاد که در پی تمرکز تمام قدرت در دست خود هستند، البته مهم‌ترین مانع در این میان محسوب می‌شوند. اما برخی گروه‌های درونی جناح رقیب اصلاح‌طلبان، مجموعا به پیام‌های خاتمی واکنش مثبت نشان داده و جذب آنها را به عنوان یک جریان حاشیه‌ای به نفع رژیم می‌دانند. علاوه بر این ، آنها دو هدف را از تقویت موضع خاتمی در برابر موسوی و کروبی دنبال می‌کنند. از یک طرف آن‌ها می‌خواهند با حمایت از گرایشی که خاتمی آن را در درون جناح موسوم به اصلاح‌طلب نمایندگی می‌کند، اختلافات درونی این جناح را تشدید کنند و از تضعیف مجموع آن‌ها به نفع خود سود برند. از طرف دیگر، همانگونه که صف‌بندی‌های کنونی درون مجلس نشان می‌دهد، می‌خواهند در کشمکش‌های درونی خود، به ویژه تشدید روزافزون تضادهایشان با دسته‌بندی طرفداران احمدی‌نژاد، از آنها در خدمت تقویت موضع خود استفاده نمایند. بی دلیل نیست که آنها دفاع‌شان را از خاتمی در برابر موسوی تا جائی پیش می‌برند که می‌گویند: “خاتمی در دوران اصلاحات هزینه‌ای را به این جبهه و نظام تحمیل نکرد، اما موسوی هم برای نظام و هم جبهه اصلاحات هزینه‌های سنگینی ایجاد نمود.”

بنابراین نقش خاتمی و خط مشی او به عنوان راست‌ترین گرایش درون جناح “اصلاح‌طلب” در اوضاع کنونی با توجه به شکست جریان موسوم به سبز، بار دیگر برجسته می‌شود. وی البته می‌خواهد جناح خود را در شرایط شکست مجدد اصلاح‌طلبی، از بن بست نجات دهد. اما نمی‌تواند به هدف خود برسد، مگر آنکه در همان حال تضاد درونی این جبهه میان “اصلاح‌طلبان” سبز و غیر سبز را تشدید کند. تضادی که می‌تواند به انشعابی جدید در صفوف آنها بیانجامد.

متن کامل در فرمت پی دی اف