حذف سوبسیدها و قانون آزادسازی کامل قیمت‌ها، پس از یک دوره کشمکش و اختلاف بر سر زمان و نحوۀ اجرای آن، سرانجام در مهرماه سال گذشته (۸۸) به تصویب مجلس رسید. طرح دولت احمدی نژاد از آغاز این بود که از محل حذف سوبسیدها، ۴۰ هزار میلیارد تومان از مردم اخذ کند. مجلس اما که از واکنش اعتراضی مردم و از عواقب فشارهای ناشی از اجرای این طرح سخت بیمناک بود، نیمی از مبلغ درخواستی دولت، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند. این قانون قرار بود از آغاز سال جاری به مرحلۀ اجرا گذاشته شود، اما احمدی نژاد اجرای آن را شش ماه به عقب انداخت تا از این طریق، حرف خودش را، به نحو دیگری اجرا کرده باشد، یعنی به جای ۴۰ هزار میلیارد تومان در یک سال، ۲۰ هزار میلیارد تومان در شش ماه از مردم بگیرد. گرچه زمان اجرای قانون به اصطلاح هدف‌مند کردن یارانه‌ها مهرماه اعلام گردیده و اگر چه تمام دار و دسته‌های حکومتی و سران رژیم از هر جناح و دسته‌ای با حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها موافقند و بر اجرای آن مصّر هستند، اما در زمان مقرر شده برای شروع اجرای این قانون، یعنی در مهرماه که اکنون در هفتۀ نخست آن به‌سر می‌بریم، بسیاری از ابهامات پیشین موجود در بارۀ زمان دقیق اجرای این قانون، مبالغ یارانۀ نقدی که قرار است به خانواده‌ها پرداخت شود و مدت زمان پرداخت این یارانه‌ها، همچنان به قوت خود باقی هستند.

احمدی‌نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی در اواخر شهریور در مورد زمان اجرای این قانون گفت “اجرای این طرح از مدتی پیش شروع شده است، اما بخشی که مربوط به پشتیبانی از خانواده‌هاست هنوز آغاز نشده و آن زمانی است که ما تغییر قیمت می‌دهیم”! وی با تأکید بر این نکته که بخشی از یارانه‌های نقدی در مهرماه به حساب‌ها واریز می‌شود، در مورد زمان اعلام رسمی تغییر قیمت‌ها تصریح نمود که “روز دقیق اجرای نهائی طرح را اعلام نمی‌کنیم”!

پس از او، بهروز مرادی مدیر عامل سازمان تازه تأسیس یافتۀ هدف‌مندسازی یارانه‌ها نیز چنین وعده داد که یارانه‌های نقدی از ابتدای مهر، به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود! اما هنوز دو روز از اعلام این اظهارات نگذشته بود که یک عضو هیأت رئیسۀ مجلس در گفتگو با ایلنا پیرامون اجرای این قانون گفت “اجرای این قانون، به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها ، یک ماه به تأخیر افتاده است”!

صرف نظر از نامشخص بودن زمان دقیق اجرای قانون هدف مند سازی یارانه ها و یا اعلام رسمی تغییر قیمت‌ها و بیم دولت و کل دستگاه حکومتی از اعلام آن، و صرف نظر از نامشخص بودن زمان پرداخت یارانه‌های نقدی، مقدار این یارانه‌ها و مدت زمانی که قرار است این یارانه‌ها به خانواده‌ها پرداخت گردد نیز، کماکان نامعلوم است!

بر اساس قانون یارانه‌ها، ظاهراً ۵۰ درصد درآمد حاصل از حذف سوبسیدها یا آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، باید به صورت یارانه نقدی به مردم تخصیص یافته و به حساب آن‌ها واریز گردد. طبق اظهارات مقامات دولتی و بر پایه برآوردهای رسانه‌های حکومتی، در گام نخست، دولت به حدود ۶۱ میلیون نفر که برای دریافت یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند، یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد که بطور متوسط رقمی حدود ۲۷ هزار تومان در هر ماه به ازاء هر نفر خواهد بود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارائی رژیم، نزدیک به ۵ / ۱۰  میلیون از این ۶۱ میلیون نفر را اقشار آسیب پذیر تشکیل می‌دهند و یارانه‌ای که به آن‌ها تعلق می‌گیرد بیشتر خواهد بود و توزیع یارانه‌های نقدی به این صورت می‌شود که سهم یارانه نقدی ماهانه این ۵ / ۱۰ میلیون نفر به ازاء هر فرد ۴۳ هزار تومان و بقیه یعنی ۵ / ۵۰ میلیون نفر دیگر ماهانه رقمی حدود ۲۴ هزار تومان، خواهد بود.

اما این آمار و ارقامی که در رسانه‌های حکومتی درج شده است، صرف نظر از آنکه تا چه حد بر مبنای داده‌های واقعی تنظیم شده، و صرف نظر از آنکه تا چه حد با هدف آماده سازی شرایط روانیِ حذف قطعی سوبسیدها و چپاول بی سر و صدای توده‌های مردم، به خورد جامعه داده می‌شود، هنوز رسمیت و سندیت ندارند. مقامات رسمی و دولتی نیز در مورد مبلغ یارانه‌ها به کلی سکوت کرده‌اند و به مردم نمی‌گویند بالاخره این مبلغ یارانه نقدی که قرار است به حساب آن‌ها واریز شود چه مقدار است؟ و مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها نیز در واکنش به این برآوردها و رقم‌ها می‌گوید “هنوز هیچ مبلغی در خصوص یارانه‌ها اعلام نشده است”!

در حالیکه توده‌های زحمتکش مردم، تا همین جا هم از قانون حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها، آسیب‌های زیادی دیده و بسیار متضرر شده‌اند و آثار تخریبی آن بر سطح زندگی و معیشت خود را با گوشت و پوست لمس نموده‌اند، دولت اما در عین پنهان ساختن ابعاد و دامنۀ تأثیرات تخریبی اجرای این قانون در زندگی مردم و همچنین بازی در مورد زمان دقیق اجرای آن و نیز در ابهام گذاشتن چند و چون “جبران” حذف سوبسیدها، در همان حال که بر اضطراب و نگرانی مردم در این مورد افزوده است، آرام آرام در حال پیشبرد و اجرای سیاست‌های خویش است.

جالب این‌جاست که دولت احمدی‌نژاد و کل رژیم جمهوری اسلامی در حالیکه آوار بزرگ و نابود کننده‌ای را بر سر مردم خراب می‌کنند، از لفاظی پیرامون مزایای این قانون نیز خسته نمی‌شوند و در کمال وقاحت شب و روز سرگرم دروغ بافی و شیّادی‌اند!

مدیرعامل سازمان هدف‌مند کردن یارانه‌ها می‌گوید “دولت برنامه‌ریزی کرده است تا با اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها، معیشت مردم بهتر از گذشته شود”! وی ضمن اشاره به این موضوع که ۵۰ درصد از وجوه حاصله از اجرای این طرح به صورت نقدی به مردم برمی‌گردد، چنین ادعا می‌کند که “در هفت دهک مد نظر گرفته شده، قدرت خرید شش دهک افزایش پیدا می‌کند و یک دهک نیز تقریباً متناسب با افزایش درآمدها را خواهد داشت”! و در آخر هم چنین اضافه می‌کند “با نگاهی که دولت به اجرای قانون یارانه‌ها دارد، در واقع ۸۰ الی ۹۰ درصد از منابع به خود مردم برمی‌گردد.”!

به مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها که معلوم است از شاگردان وفادار رئیس جمهور است و در مکتب دروغ بافی و شیادی احمدی نژاد پرورش یافته است، باید یادآوری کرد که اولاً وقتی که قیمت حامل‌های انرژی مانند گاز، نفت، گازوئیل، برق، آب و امثال آن آزاد اعلام گردد، معنایش این است که قیمت‌های کنونی این کالاها، چند برابر می‌شود و نرخ تورم به شدت افزایش پیدا می‌کند. ثانیاً افزایش قیمت‌ها، در محدودۀ حامل‌های انرژی خلاصه نمی‌شود، بلکه به سرعت برق به تمام کالاها و خدمات دیگر نیز سرایت می‌کند. ثالثاً همگان می‌دانند که موضوع فقط به این هم خلاصه نمی‌شود. با افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی،بهای محصولات تمام موسسات و کارخانه‌هائی که مصرف کننده این مواد هستند نیز به شدت افزایش پیدا می‌کند و تأثیرات مشدّد آن بطور زنجیروار به همه کالاها و خدمات دیگر نیز گسترش می‌یابد. بنابراین روشن است که با اجرای این قانون “معشیت مردم” نه فقط بهتر نخواهد شد بلکه به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد. دلیل آن هم برای کارگران و توده مردم روشن است. در جائی که دستمزد کارگر حدود ۳۰۰ هزار تومان است و متوسط دستمزدها با احتساب تمام درآمدهای جانبی به زحمت از ۵۰۰ هزار تومان تجاوز می‌کند،  یک خانوار چهار پنج نفره کارگری با همین درآمد ویارانه ناچیزسی چهل هزارتومانی که قرار است به هرفرد برگردانده شود، باید معادل جهانی بهای کالاها و خدماتی را بپردازد که در کشورهای دیگر جهان با درآمد ماهانه لااقل ۲۰۰۰ دلار تأمین می‌شود!

بنابراین درحالیکه درآمد ها تقریباًثابت می ماند، ویا به میزان ناچیزی برآن افزوده می شود، – چرا که به عنوان یارانه نقدی فقط مبلغ اندکی  که آن هم معلوم نیست دقیقاً چه مقدار است وپرداخت آن چه مدت زمانی ادامه خواهد یافت –  اما قیمت کالا ها وخدمات چند برابر افزایش پیدا می کند، روشن است که قدرت خرید مردم نه فقط افزایش پیدا نمی کند، بلکه به طور فاحشی کاهش می یابد. اینکه گفته شود با اجرای این قانون قدرت خرید مردم افزایش می یابد ، این جز یک فریب کاری و دروغی آشکار بیشتر نیست.

دولت ادعا می‌کند ۵۰ درصد از وجوه حاصله از اجرای طرح هدف‌مند سازی به صورت نقدی به مردم بر می‌گردد! این هم یک دروغ بزرگ و کلاهبرداری بیشتر نیست. چرا که دولت در واقعیت امر نه تنها چیزی به توده‌های زحمتکش مردم نمی‌پردازد، بلکه برعکس تمام یا بخش اعظم ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوّب مجلس را از همین مردم فقیر و زحمتکش می‌گیرد. ظاهر قضیه این است که دولت مبلغی را تحت عنوان یارانه نقدی به افراد می‌پردازد اما در واقع دولت در ازاء آن از طریق افزایش بهای نفت، گاز، برق، آب و نان و ده‌ها قلم کالا و خدمات مورد نیاز مردم، لااقل دو تا سه برابر آن را وشاید هم بیشتر، از مردم باز پس می‌گیرد. بنابراین صرف نظر از اینکه مبلغ یارانه نقدی و مدت زمان پرداخت آن هنوز مشخص نشده است، اما این نکته از هم اکنون روشن است که قرار نیست دولت چیزی به مردم بدهد! دولت بطور قطع مردم را سرکیسه و چپاول می‌کند اما ممکن است در آغاز و برای جلوگیری از اعترضات و طغیان مردم بخش اندکی از آن را برای مدتی به آنها برگرداند!

مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها، درادامه دروغ بافی های خود برای آماده سازی شرایط تهاجم مرگ بار به سطح زندگی و معشیت توده‌های مردم، چنین ادعا می‌کند که “۹۰ درصد منابع و وجوه حاصله به خود مردم بر می گردد”!

باید از مدیر عامل سازمان بیچاره سازی مردم و نوچۀ احمدی نژاد پرسید: خوب اگر چنین است، اگر ۹۰ درصد از وجوه حاصله قرار است به خود مردم برگردد، پس چرا اصولاً دولت باید برای خودش و برای کل رژیم این همه دردسر ایجاد کند؟ چرا و به چه دلیل از اجرای این قانون این همه وحشت دارد؟ چرا سران حکومتی از یک دوران سخت و ریاضت صحبت می‌کنند؟ چرا به مردم پیام داده می‌شود که خود را برای یک دوران سخت آماده کنند؟ چرا پی در پی از مردم خواسته می‌شود که در اجرای قانون آزادسازی قیمت‌ها، دولت را همیاری کنند؟

در حالیکه تمام جناح‌ها و سران حکومت و در رأس آن شخص خامنه‌ای بر اجرای این قانون اصرار دارند و بر لازم الاجرا بودن آن تأکید می‌ورزند، اما در عین حال تمام آنها بدون استثناء از عواقب اجرای آن وحشت دارند. وحشت آن‌ها هم از ناحیه تأثیرات بلاانکار مخرب این طرح بر زندگی توده‌های مردم و از ناحیه واکنش‌های بعدی مردم است. دعوت مکرر از مردم به همکاری و همیاری دولت، بازگو کننده همین واقعیت است. تردیدهائی که در زمینه اجرای موفقیت آمیز این طرح وجود دارد و گاه در بیان این یا آن فرد حکومتی انعکاس می‌یابد نیز مؤید همین مساله است. هم اکنون در مجلس ارتجاع، زمزمه اینکه دولت امسال نمی‌تواند قانون را به مرحله اجرا بگذارد و باید آن را به سال آینده موکول نماید نیز شنیده می‌شود! با این وجود برای دولت چاره‌ای نمانده است جز آنکه طرحی را که از قبل محکوم به شکست است، به اجرا درآورد!

اما مسأله و معضل جمهوری اسلامی در حال حاضر به این خلاصه نمی‌شود که باید پای اجرای طرحی برود که محکوم به شکست است و عواقب وخیم و چالش‌های بزرگی را برای رژیم در پی دارد. مسأله مهم این است که آغاز اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها، با تحریم‌های شدید جمهوری اسلامی و وخیم‌ترین وضعیت رژیم به لحاظ اقتصادی و سیاسی مصادف شده است. تأثیرات و بازتاب سیاست خارجی رژیم براوضاع داخلی و اثرات تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی که بدون آن نیز به قدر کافی دچار نابسامانی و از هم گسیختگی‌ست، به اندازه ای موثر بوده و آن را تشدید نموده است که حتا رفسنجانی نیز به‌رغم تمام ملاحظه کاری‌هایش و به رغم آن که زیر ضرب جناح حاکم است، از “جدی” بودن این تحریم‌ها سخن گفت و آن را هشدار داد!

جمهوری اسلامی در حال حاضر نه فقط در زمینه واردات کالاهای تحریم شده با مشکل بزرگی روبرو شده است و قادر نیست این نیازها را تأمین کند، بلکه به دلیل قطع ارتباطات بانکی و مشکلاتی که در زمینۀ نقل و انتقال پول ایجاد شده است، با مشکلات و معضلات بزرگ‌تر و بیشتری مواجه گشته  است، به نحوی که نه دولت و نه سایر سرمایه‌داران قادر به خرید و تهیۀ حتا آن بخش از کالاهایی که مشمول تحریم‌ها نشده‌اند، نمی‌باشند! این مشکلات و موانع فقط به بانک‌های آمریکائی و اروپائی هم خلاصه نمی‌شود. امارات متحده عربی که یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادرات مجدد کالا به ایران محسوب می‌شود نیز تحریم‌های بانکی مورد نظر شورای امنیت را به مرحله اجرا گذاشته است. مطابق بخشنامه بانک مرکزی امارات، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی این کشور از داد و ستد با ۴۱ بانک و موسسه مالی و اعتباری ایرانی که نام آن‌ها در لیست تحریم‌های شورای امنیت قراردارند، منع شده اند. گشایش اعتبار بانک‌های ایرانی در این کشور نیز با محدویت روبرو شده است و بیش از چهل شرکت اماراتی و غیر اماراتی مستقر در دوبی به دلیل نقض تحریم‌های مالی و بانکی تعطیل شده‌اند.

هم اکنون صدها شرکت و موسسه مالی و بانکی ایرانی که در این کشور و به ویژه در دوبی مشغول فعالیت و تجارت بوده‌اند، با مشکل روبرو گشته‌اند. آزاد سازی قیمت‌ها بر بستر این تحریم‌ها و اثرات آن، جامعه را ملتهب و رژیم جمهوری اسلامی را با شرایط بسیار حاد و دشواری روبرو ساخته است. شرایطی که از آن به عنوان یک دوره سخت و ریاضت نام برده می‌شود. شرایطی که بدون شک واکنش مردم را نیز در پی خواهد داشت. توده‌های مردم زحمتکش در برابر اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها دست به مقاومت خواهند زد. مردم مخالف این سیاست‌ها هستند و رژیم جمهوری اسلامی نیز این را می‌داند. از همین رو تلاش دولت این بوده است که سیاست خود را آرام آرام پیش ببرد. اما توده‌های مردم که از هم اکنون اثرات شوک بزرگ اقتصادی را حس کرده‌اند، در برابر آن دست به مقاومت و مبارزه خواهند زد. نتایج خانمان برانداز اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها از هم اکنون روشن است. اقدامات تاکنونی دولت در این زمینه نیز، اگر چه آرام و تدریجی، اما کافی بوده است که مردم زحمتکش ایران چشم انداز وحشتناکی را که رژیم برایشان تدارک دیده است، در نظر خود مجسم سازند. بنابراین از هم اکنون باید مبارزه علیه تعرضات و زورگوئی‌های رژیم را آغاز و در برابر سیاست آزاد سازی قیمت‌ها مقاومت و آن را خنثا کنند. در چند هفته اخیر نشانه‌های فراوانی از مقاومت مردم در برابر زورگوئی‌ها و کلاشی‌های رژیم و مبارزه با آن دیده شده است. مردم باید از پرداخت پول‌های اضافی که رژیم بابت آب و برق و گاز و امثال آن مطالبه می‌کند خودداری کنند و با پرپائی اجتماعات اعتراضی در برابر موسسات و ادارات مربوطه، خواستار لغو این قانون شوند. اگر توده‌های مردم، به فرض اهالی یک محله یا شهرک، با هم تصمیم بگیرند و از پرداخت این مبالغ خودداری نمایند، دولت هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که اگر توده‌های کارگر و زحمتکش مردم اراده کنند، اگر به یک مبارزه و مقاومت دستجمعی روی آورند، قادرند سیاست دولت را با شکست روبرو ساخته و رژیم را به عقب نشینی وادار نمایند.

سران رژیم جمهوری اسلامی، طناب دار را بر گردن مردم زحمتکش افکنده‌اند و آنان را به همکاری با دولت دعوت می‌کنند تا با دست خود، گره طناب را محکم‌تر سازند. مردم اما نباید به پاسخ منفی به دعوت کنندگان اکتفا نموده و بیش از این به آن‌ها مهلت دهند، بلکه با آویختن طناب بر گردن رژیم باید خود را از شرّ همۀ آنها خلاص کنند.

متن کامل در فرمت پی دی اف

چالش های میان رئیس مجلس خبرگان رهبری  و دولت احمدی نژاد، پس از ماه ها سکوت و آتش بس اعلام نشده میان طرفین، مجدد سر باز کرده اند. برگزاری هشتمین نشست دوره ای مجلس خبرگان رهبری، برای هاشمی فرصتی بود تا از جایگاه رئیس مجلس خبرگان، نسبت به شرایط بحرانی حاکم بر کشور و رفتارهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور منتصب خامنه ای، به صورت علنی موضع گیری کند.

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که طی ماه های گذشته حضور سیاسی نسبتا کم رنگی در جامعه و درون ارگان های قدرت هیئت حاکمه داشت، روز سه شنبه ٢٣ شهریور، درافتتاحیه هشتمین اجلاس دوره ای مجلس خبرگان، با تاکید بر رعایت قانون در کشور، تلویحا احمدی نژاد را یک “جریان خودسر” و “سم کشور” دانست.

رفسنجانی گفت: “تخلف از قانون یعنی استبداد، دیکتاتوری و خودسری. اگر قانون ضعف دارد باید اصلاح شود اما، تا هست باید به آن عمل کرد و مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید رعایت شود”

رفسنجانی، همچنین ضمن اشاره به قطعنامه های تحریم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، شرایط را برای نظام “نامناسب” دانست و به مسئولان کشور از جمله دولت، هشدار داد: تحریم ها شوخی نیست آن را جدی بگیرید.

دو روز پس از این اعلام موضع رفسنجانی، احمدی نژاد در مصاحبه با تلویزیون “ان بی سی” اعلام کرد: حتا اگر دولت آمریکا تحریم ها علیه ایران را افزایش دهد و صد برابر کند و حتا اروپا نیز در تحمیل تحریم های سنگین تر به آمریکا بپیوندد، ما در ایران در موقعیتی قرار داریم که می توانیم احتیاجات خود را بر آورده سازیم.

هنور مدتی از اعلام موضع رفسنجانی نسبت به “خودسر” خواندن احمدی نژاد و “نامناسب دانستن” وضعیت کشور نگذشته بود که دیدار هاشمی رفسنجانی با اعضای خانواده  تعدای از زندانیان سیاسی “اصلاح طلب” تنور چالش میان طرفین را داغ تر کرد.

بنا به گزارش سایت رسمی رفسنجانی، در تاریخ ٣٠ شهریور، اعضای خانواده تعدادی از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی بازداشت شده در جریان پس از انتخابات کذایی ٢٢ خرداد ۸۸، به مدت سه ساعت و نیم، با رئیس مجلس خبرگان دیدار کردند.

دیدار هاشمی رفسنجانی، با گروهی از خانواده های زندانیان سیاسی حوادث یک سال گذشته، از جمله اعضای خانواده محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، محمد نوری زاد، عبدالرضا تاجیک و…  آشکارترین حرکت سیاسی رفسنجانی طی یک سال گذشته علیه احمدی نژاد و به طریق اولی در تقابل با مواضع خامنه ای بوده است.

رفسنجانی که خود یکی از بانیان اصلی نظام ارتجاعی و سرکوب گر جمهوری اسلامی است و به دلیل اینکه طی سه دهه، ابتدا پست های کلیدی جمهوری اسلامی از قبیل ریاست مجلس، ریاست جمهوری، فرماندهی ستاد جنگ هشت ساله را به عهده داشته و هم اکنون نیز، رئیس مجمع مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری است، نه تنها با تمام زوایای سرکوبگری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آشنایی کامل دارد، بلکه با دو دوره متوالی  نشستن بر پست ریاست جمهوری، با قدرت بلا منازع وزارت اطلاعات و خود رأیی نیروهای امنیتی و بازجویان شکنجه گر نیز، به خوبی آشنا است. لذا، به خانواده های زندانیان دیدار کننده با خود گفت: “اگر به خواهم خواست شما را به ماموران [دولت ، وزارت اطلاعات و بازجویان] منتقل کنم، مطمئن نیستم جواب مساعد بگیرم و شاید نتیجه عکس بدهد. در عوض قول داد که در مورد درخواست آنها، مستقیما با خود خامنه ای صحبت خواهد کرد.

رفسنجانی طوری صحبت نمود که انگار، عملکرد سرکوب گرانه دولت احمدی نژاد خارج از مواضع خامنه ای بوده است. در حالی که امروزه بر همگان روشن است که خامنه ای، خود دستور دهنده اصلی تمام وحشیگری و کشتارهای درون جامعه بوده است.

به هر حال، از آنجا که در تاریخ یاد شده، احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک حضور داشت، وظیفه مقابله با این حرکت سیاسی رفسنجانی به عهده حامیان دولت احمدی نژاد گذاشته شد.

محمد جواد ابطحی، حمید رسایی و فاطمه آلیا که هر سه از نمایندگان اصول گرا و از حامیان شاخص احمدی نژاد هستند، نسبت به دیدار رفسنجانی با اعضای خانواده زندانیان “اصلاح طلب” به شدت واکنش نشان دادند.

فاطمه آلیا اعلام کرد: مردم توقع دارند که هاشمی رفسنجانی یار رهبر باشد نه اینکه به کانون امید فتنه گران تبدیل شود. جواد ابطحی گفت: هاشمی، روزهای پیری را می گذراند و دچار فراموشی شده و صحبت های امام را از یاد برده که حفظ نظام، جزو اوجب واجبات است.

حمید رسایی، یکی از جنایتکاران حامی احمدی نژاد که در ماجرای زندان کهریزک نیز دست داشته، در واکنش به این اقدام رئیس مجلس خبرگان اعلام کرد: “هاشمی رفسنجانی به جای اینکه به دنبال آزادی بقیه فتنه گران باشد، فرزندفتنه گر خود را تحویل مقامات قضایی دهد.”

از خشم و نفرتی که در کلمات نمایندگان حامی دولت، نسبت به هاشمی وجود دارد، می توان به اهمیت سیاسی دیدار رفسنجانی با اعضای خانواده  زندانیان “اصلاح طلب” پی برد.

سومین اظهار نظر هاشمی رفسنجانی علیه اقدامات احمدی نژاد، مربوط به وقف دانشگاه آزاد بود که روز پنج شنبه اول مهر ماه صورت گرفت.

هاشمی، طی یک سخنرانی در مراسم افتتاح یکی از شعبه های دانشگاه آزاد در شمال کشور گفت: بر اساس فتوای رهبر و چهار مجتهد که در هیئت مؤسس حضور داریم، تصمیم به وقف این دانشگاه گرفته ایم، صیغه آن نیز خوانده شده است و قبض و انقباض نیز انجام شد که فکر نمی کنم کسی بتواند آن را بر هم بزند.

واقعیت این است که موضع گیری علنی و آشکار هاشمی رفسنجانی، در انتقاد از اوضاع  و علیه اقدامات احمدی نژاد، آن هم سه بار به فاصله کمتر از ١٠ روز، با مشی سیاسی و موضع گیری محافظه کارانه رفسنجانی سازگار نیست. دیدار با خانواده زندانیان سیاسی “اصلاح طلب” درون نظام، که خامنه ای و حامیان دولت احمدی نژاد، آنان را “فتنه گر” می نامند، مسلما برای رفسنجانی خالی از هزینه های سیاسی نخواهد بود.

حال سوال اینجاست چه تحولاتی در درون هیئت حاکمه در حال شکل گرفتن است که رفسنجانی را بر آن داشته تا حضور سیاسی فعال تری از خود به نمایش بگذارد؟

آیا هاشمی رفسنجانی، در هشتمین نشست دوره ای مجلس خبرگان رهبری که همانند گذشته به صورت غیر علنی برگزار شد، نسبت به تثبیت موقعیت و جایگاه قدرت خود در نظام جمهوری اسلامی، اعتماد بیشتری پیدا کرده است؟ این نوشتار تلاش دارد تا به پرسش های بالا هر چند به اختصار پاسخ دهد.

موضع گیری های دو ماهه اخیر احمدی نژاد و حامیان اصلی او در دستگاه اجرایی نظام جمهوری اسلامی، واکنش های مخالفت انگیزی را در درون طبقه حاکمه و حتا حامیان دیروزی احمدی نژاد بر انگیخته است.

انتخاب نمایندگان ویژه از طرف احمدی نژاد و فرستادن این نمایندگان به مناطق شش گانه انتخاب شده در عرصه جهانی، موجی از اعتراض را علیه احمدی نژاد در درون اصولگرایان دامن زد. این اقدام احمدی نژاد، که به عنوان موازی کاری و ایجاد دو تشکیلات در سیاست خارجی دولت تعبیر شده است، نه تنها از طرف منتقدان دولت که از طرف خود خامنه ای نیز مورد انتقاد قرار گرفت. خامنه ای در سخنرانی خود برای هیئت دولت که به مناسبت هفته جنگ به دیدارش رفته بودند، از احمدی نژاد خواست به جای “موازی کاری”، بهتر است که به وزیران خود “اعتماد” کند.

بسیج دانشجویی که حامی احمدی نژاد و بازوی سرکوبگر غیر نظامی دولت است، در دیدار با خامنه ای، عملا رئیس دولت را تهدید کردند که تا ابد با او پیمان اخوت نبسته اند.

در کنار این اقدام احمدی نژاد، اظهارات رحیم مشائی مشاور اول احمدی نژاد در مورد جایگزین کردن “مکتب ایرانی” به جای “مکتب اسلامی”، و نیز برگزاری اجلاس سه روزه ایرانیان خارج از کشور در تهران باهزینه ۸٠ میلیارد تومانی و حضور افرادی چون هوشنگ امیر احمدی، دلال رابطه آمریکا با ایران در این اجلاس، به یکی دیگر از کانون های مجادله دولت احمدی نژاد با دیگر جناح های اصول گرا تبدیل گردید. موضع گیری مجله جوان، وابسته به سپاه پاسداران علیه رحیم مشایی در مورد “مکتب ایرانی”، صف بندی جدیدی را علیه دولت و حامیان اصلی احمدی نژاد در درون هیئت حاکمه و حتا در درون سپاه پاسداران نیز بوجود آورده است.

با تنگ تر شدن حلقه محاصره احمدی نژاد ازسوی منتقدین وی، بی تردید خامنه ای نیز دچار چالش بیشتری خواهد شد. خامنه ای پیش از شروع انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، تمام تخم مرغ های خود را در سبد احمدی نژاد ریخت و تا به امروز نیز تمام قد پشت سر احمدی نژاد ایستاده و از او حمایت کرده است. اما در وضعیت کنونی و با توجه به روندی که دولت احمدی نژاد در پیش گرفته است، خامنه ای نه می تواند کاملا از او حمایت کند و نه می تواند به انتقاد جدی از سیاست های دولت احمدی نژاد برخیزد.

انتخاب مستقیم هر کدام از دو راه موجود، عملا اعتبار نداشته خامنه ای را بیشتر از گذشته زیر ضرب خواهد برد. لذا برای خامنه ای راهی باقی نمانده است تا به صورت غیر مستقیم از طریق بسیج دانشجویی یا دیگر زیر مجموعه های حوزه قدرت خود، جلوی یکه تازی های احمدی نژاد را  تا حدودی سد کند. شاید بتوان گفت در وضعیت کنونی، احمدی نژاد به پاشنه آشیل خامنه ای تبدیل گشته است. همه نیروهای درونی نظام که منتقد خامنه ای هستند، هم اکنون فرصت را غنیمت شمرده و از کانال برخورد به مواضع احمدی نژاد، خامنه ای را نیز مورد هدف قرار می دهند.

اتفاقات موجود که انعکاس موقعیت دولت احمدی نژاد تا پیش از هشتمین اجلاس دوره ای مجلس خبرگان بوده است، طبیعتا موقعیت احمدی نژاد را در درون این مجلس نیز شکننده تر کرده است.

به دلیل سری بودن نشست های مجلس خبرگان رهبری، از کم و کیف بحث ها و مجادلات درونی اعضای این مجلس، تا کنون هیچ اطلاعاتی به  بیرون درز نکرده است.

ناکامی های دولت احمدی نژاد در عرصه های داخلی و خارجی، عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفتارهای “خود سرانه” و “خلاف قانون” رئیس جمهور منتصب خامنه ای، هم اکنون واکنش انتقادی رقبای احمدی نژاد را بر انگیخته است. به همان نسبت که احمدی نژاد بیش از پیش درمعرض انتقادات از درون نظام قرار می گیرد، شخص خامنه ای نیز با دشواری های بیشتری روبرو خواهد شد.

موضع گیری های اخیر رفسنجانی طبیعتا نمی تواند  صرفا علیه احمدی نژاد باشد. آنها هرگز دعوای شخصی با هم ندارند و نخواهند داشت. آنچه در این مرحله، تنش های بیشتری را میان هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد دامن زده است، بحران سیاسی موجود و بحران قدرتی است که طبقه حاکمه را فرا گرفته است. راه حل هاشمی رفسنجانی، برای برون رفت از بحران کنونی، ایجاد وحدت و جذب حداکثری نیروهای درون نظام، از جمله “اصلاح طلبان” است. از همین منظر است که هاشمی رفسنجانی ابتدا در افتتاحیه هشتمین نشست دوره ای مجلس خبرگان، ضمن انتقاد از کسانی که وحدت در کشور را میان چند نفر می خواهند هشدارداد: جریان خودسری که وجود دارد، حقیقتا سم کشور است. و  پس از آن، با اعضای خانواده زندانیان “اصلاح طلب” نیز دیدار کرد.

در حالی که راه حل احمدی نژاد ، حذف کامل نیروهای “اصلاح طلب”وسلطه انحصاری گرایش خویش است. امری که در شرایط کنونی قابل تحقق نخواهد بود. لذا، با توجه به واقعیات موجود، اینطور به نظر می رسد که هاشمی رفسنجانی مجدداً موضع تهاجمی تری نسبت به احمدی نژاد و دولت اودر پیش گرفته است و این، یعنی گسترش بحران در درون هیئت حاکمه و ایجاد دور تازه ای از چالش ها میان نیروها و جناح های ارتجاعی حاکم بر ایران.

متن کامل در فرمت پی دی اف

یکی از شعارهای خمینی پیش از به قدرت رسیدن، آموزش رایگان برای تمامی کودکان بود. اما این شعار نیز مانند سایر شعارهای وی مانند آزادی و مجانی کردن آب و برق و غیره تنها ابزاری برای فریب توده‌ها بود. شعاری که در طول حاکمیت بیش از سی ساله‌ی کنونی، هرگز گامی در راستای آن برداشته نشد و از آن بدتر این که با گذشت سال‌ها آن چه که اکنون به نام نظام آموزشی در ایران وجود دارد چیزی جز یک فاجعه نیست. تاثیر ویران‌گر نظام طبقاتی حاکم و نیز حاکمیت یک دولت اسلامی بر نظام آموزشی را امروزه به خوبی می‌توان در وضعیت آموزش کودکان و جوانان ایران مشاهده کرد.

در این نوشتار که با بازگشایی مدارس در ایران همزمان است سعی می‌کنیم نظام آموزشی در ایران را در سه بخش بررسی کنیم. در بخش اول به تاثیر نظام طبقاتی در مدارس نگاهی داریم و در بخش دوم به بررسی نقش دولت در نظام آموزشی می‌پردازیم. در انتها و در بخش سوم به نتیجه‌گیری و چشم‌اندازهای آن خواهیم پرداخت.

فقر، فاصله طبقاتی و نظام آموزشی در ایران

فقر و مشکلات اقتصادی علت اصلی بازماندن و یا عدم موفقیت تحصیلی در میان بسیاری از کودکان است. تمایزات طبقاتی در پیشرفت تحصیلی کودکان و جوانان کم و بیش در تمامی کشورهای جهان اثر گذار است. به رغم تمامی تفاوت‌هایی که امروز در نظام‌های آموزشی کشورهای گوناگون جهان وجود دارد، این معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی با آن روبرو هستند. معضلی که ریشه در نظام سرمایه‌داری دارد. اما همان طور که گفته شد این تاثیر در کشورهای گوناگون بسیار متفاوت می‌باشد.

ایران از جمله کشورهایی‌ست که در آن نظام آموزشی به شدت متاثر از فاصله طبقاتی موجود است و این موضوع شرایط را برای کودکانی که از شرایط اقتصادی بدی برخوردار هستند به شدت وخیم نموده است. به طوری که براساس آمارهای موجود حدود یک سوم از کودکان ایرانی از تحصیل بازمانده‌اند.

در گزارشی که در خبرگزاری دولتی ایلنا منتشر شده است، فرشید یزدانی مدیر عامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان،

آمار کودکان بازمانده از تحصیل  را بر اساس آخرین سرشماری که در سال ٨۵ بوده، نزدیک به ٢٧ درصد اعلام می‌کند. وی می‌گوید: “اگرچه از این سال به بعد آمار و ارقام مشخصی در مورد وضعیت محروم‌ماندگان از تحصیل وجود نداشته اما به نظر می‌رسد که امسال با توجه به وضعیت اقتصادی و بار احتمالی هدفمند شدن یارانه‌ها، وضعیت امرار معاش کودکانی که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند به مراتب بدتر شده و فشار اقتصادی تاثیر مستقیم و بی‌واسطه بر دوش خانواده‌ها و کودکانشان داشته باشد که نتیجه آن حذف کودکان از صحنه‌مدارس و افزایش تقاضا برای کار در میان آنان است”.

در این گزارش هم چنین به نقل از فاطمه قاسم‌زاده عضو کمیته هماهنگی شبکه کاری کودکان کار ایران آمده است: “مطابق با سرشماری سال ١٣٨٠، ١٧ میلیون و ٣٠٠ تا ۴٠٠ هزار دانش‌آموز در سطح کشور داشته‌ایم که این آمار در سرشماری سال٨۵، به ١۵ میلیون و ٣٠٠ هزار دانش‌آموز رسیده است”.

آمارهای فوق به خوبی این وضعیت را آشکار می‌سازند که تا چه حد فقر و مشکلات اقتصادی در ایرانِ کنونی امکان تحصیل و پیشرفت را از کودکان محروم جامعه ستانده است. کشوری که براساس آمار سازمان جهانی بهداشت، ٢٨ میلیون از جمعیت آن در زیر خط فقر نسبی قرار دارند و بیش از ٣ درصد جامعه نیز زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند. هر چند که به نظر می‌آید آمار فقرای جامعه بسیار بیشتر از آمار فوق بوده و بیش از نیمی از جامعه را در بر می‌گیرد.

اما تاثیر فقر و مشکلات اقتصادی تنها در بازماندن کودکان از چرخه‌ی تحصیل نیست. این تاثیر را می‌توان هم چنین در چگونگی پیشرفت تحصیلی کودکان و جوانان نیز دید. تاثیرات روانیِ مشکلات اقتصادی از جمله‌ی این موارد است. هم چنین سوء تغذیه، مشکلات خانوادگی ناشی از شرایط بد زندگی از دیگر مواردی هستند که بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان تاثیرگذار می‌باشند (البته موارد مهم دیگری نیز وجود دارند اما از آن جا که در این بخش به تاثیرات اقتصادی موضوع می‌پردازیم در این جا به آن‌ها اشاره نشده است).

مشکلات اقتصادی تحصیل در دانشگاه و تاثیر وضعیت اقتصادی خانواده درآن نیز موضوعی‌ست بسیار آشکار. شرکت در کلاس‌های تقویتی، استخدام بهترین معلمان به صورت خصوصی و غیره هزینه‌هایی است که خانواده‌های فقیر امکان تامین آن را نداشته و از همین رو رقابت برای پذیرش در دانشگاه و شرکت در کنکور رنگ طبقاتی به خود گرفته است.

اصولا دولت نیز با سیاست‌های خود این موضوع را به شدت تشویق می‌کند. یکی از این موارد موضوع مدارس غیر انتفاعی است که امروز حدود ٨ درصد از دانش‌آموزان کشور را  شامل می‌شود. از سوی دیگر و در حالی که دولت به اصطلاح گرفتن پول از خانواده‌ها را برای ثبت نام در مدارس دولتی ممنوع اعلام کرده، به اشکال گوناگون ارایه بسیاری از خدمات را که بر کیفتیت آموزشی مدارس تاثیر مستقیم می‌گذارد، منوط به پرداخت هزینه‌ی آن از سوی والدین نموده‌اند. مدارس امروز به شدت طبقاتی شده‌اند و برای فهم آن کافی‌ست تنها نگاهی به دوروبر خود کنیم تا ببینیم تا چه حد امکانات مالی خانواده در رفتن کودکان به این یا آن مدرسه تاثیرگذار می‌باشد.

این در حالی‌ست که براساس قوانین بین‌الملل و حتا قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف به برآوردن شرایط مناسب برای تحصیل و آموزش تمامی کودکان است. در حالی که دولت جمهوری اسلامی همان طور که در بالا توضیح داده شد درست در جهت عکس آن یعنی طبقاتی کردن هر چه بیشتر نظام آموزشی عمل می‌کند که نتیجه‌ای جز بازماندن هر چه بیشتر کودکان از چرخه‌ی تحصیل و نیز عدم پیشرفت تحصیلی شان ندارد.

حاکمیت اسلامی و نظام آموزشی

با گسترش سرکوب در جامعه و به ویژه از سال‌های آغازین دهه‌ی ۶٠، که با حذف تشکل‌های مترقی معلمان، اساتید، دانشجویان و دانش‌آموزان و اخراج و یا دستگیری و اعدام برخی از آن‌ها همراه بود، جمهوری اسلامی با دست‌های باز حرکت خود را برای تثبیت حاکمیت خود در مدارس و دانشگاه‌ها تحت عنوان اسلامی کردن مدارس و دانشگاه‌ها آغاز کرد. یکی از این موارد موضوع حجاب اجباری دانش‌آموزان بود که حتا به تحمیل مقنعه به دختران ۶ ساله‌ی کلاس اولی نیز کشیده شد. موضوع بعدی به کارگیری نیروهای سرکوب و جاسوسی تحت عنوان امور تربیتی برای سازماندهی و پیشبرد مراسم‌های مذهبی و دولتی و نیز تاکید بر آموزش دینی و قرآن و نیز زبان عربی در مدارس بود. برگزاری مراسم نمازجماعت و تحمیل مراسم‌های مذهبی به دانش‌آموزان از روش‌هایی بود که از همان سال‌ها آغاز گردید. محدود کردن آزادی دانش‌آموزان و دانشجویان، ایجاد ترس و وحشت در میان آن‌ها و جلوگیری از ابراز عقیده شان، پرورش جاسوس در میان دانش‌آموزان، فشار فرهنگی و عقیدتی بر آن‌ها همه‌گی نتایج منفی زیادی برای دانشجویان و به ویژه دانش‌آموزان به همراه آورد. افت تحصیلی دانش‌آموزان، ترک تحصیل و حتا خودکشی از جمله این تاثیرات بودند و البته شکی نیست که تاثیرات روانی این اقدامات در سال‌های بعد از تحصیل نیز با دانش‌آموزان و دانشجویان همراه بوده است.

اما این اقدامات نتوانست در دیدگاه‌های آن نسل از دانش‌آموزان تغییری ایجاد کند حتا برعکس در اکثریت ‌آن‌ها نوعی تنفر از اقدامات حکومت به وجود آورد. در سال‌های بعد از جنگ به آرامی جو حاکم بر مدارس تا حدودی تغییر کرد و از فضای فشار و سرکوب به ویژه در دانشگاه‌ها تا حدودی کاسته شد. تشکل‌های دانشجویی، اساتید و حتا معلمان به آرامی شکل گرفتند. هر چند که این تشکل‌ها برای کسب هویت مستقل خود با موانع بسیاری روبرو بودند و در بسیاری از موارد دربندِ خط‌قرمزها ومعیارهای حکومت قرار داشتند. فضای سیاسی جامعه در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد عامل موثری در کاستن و شکست فضای بی‌اعتمادی، ترس و رعب و وحشت بود. فضایی که بر بستر اوج‌گیری نارضایتی عمومی از حاکمیت سیاسی شکل گرفته بود. موج اعتراضات و انتقادات از حکومت، فضای سیاسی را به دانشگاه‌ها و تا حدود کمی به مدارس بازگرداند.

با روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد و سیاست دولت فوق برای تشدید جو سرکوب، مراکز آموزشی کشور نیز از این سیاست بی نصیب نماندند. اما سیاست دولت فوق در چهار سال اول عمر آن با شکست مفتضحانه‌ای روبرو گردید. موج انقلابی سال گذشته، فضای سیاسی و روحیه انقلابی را در مراکز آموزشی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. از سوی دیگر حاکمیت نیز که با تمام قوا به مقابله با موج انقلابی برخاسته بود، سوار بر موج سرکوب تمام تلاش خود را برای درهم شکستن این فضا و روحیه انقلابی بکار بست. حاصل این مقابله چیزی‌ست که امروز شاهد آن هستیم. از سویی تنفر از حاکمیت و گرایش به مداخله سیاسی در میان دانشجویان و دانش‌آموزان بسیار بالا رفته است و از سوی دیگر به  دلیل شدت سرکوب، این حس خود را در خفا نگاه داشته و در سکوتی منتظر بسر می‌برد.

به موازات اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی حکومت در مراکز آموزشی، به ویژه از سال گذشته شاهد تلاش حکومت برای بازگرداندن شرایط در این مراکز به سال‌های دهه‌ی ۶٠ هستیم که می‌توان از آن به عنوان تلاش دوباره‌ی حاکمیت برای اسلامیزه کردن مراکز آموزشی نام برد. اما این بار به دلیل شرایط متفاوت با دهه‌ی ۶٠ شاهد اتخاذ تاکتیک‌های جدید نیز از سوی حاکمیت هستیم.

در دانشگاه‌ها و در یک سال اخیر، شاهد موج اخراج و یا بازنشست کردن اساتید بودیم. هم چنین بسیاری از دانشجویان دستگیر، اخراج و یا تعلیق شده و یا با احکام انضباطی شدیدی روبرو گردیدند. هم چنین ادامه‌ی تحصیل برای دانشجویان فعال سیاسی در رده‌های بالا از جمله کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و بالاتر با مشکلات و موانع متعدد روبرو شد. از سوی دیگر رژیم تلاش خود برای گسترش دستگاه سرکوب و جاسوسی در دانشگاه‌ها را افزایش داد. حضور نیروهای سرکوب در محیط دانشگاه‌ها دیگر به امری عادی تبدیل شده است. همه‌ی این سیاست‌ها عواملی هستند که می‌توانند در کیفیت آموزشی، افت تحصیلی، ترک تحصیل و حتا خودکشی دانشجویان موثر باشند. هم چنین خامنه‌ای در سخنانی خواستار تغییرات وسیع در درس‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها شد که این نیز خود آغاز اقداماتی بود برای تغییر متون درسی دانشگاهی به متون درسی حکومتی.

در مدارس نیز دولت تغییرات مد نظر خود را تحت عنوان تحول بنیادین در آموزش و پرورش آغاز کرد. حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در مرداد ماه خبر از امضای سند تحول در آموزش و پرورش توسط احمدی‌نژاد داد. بنابر گفته‌های وی حذف دوره‌ی راهنمایی از جمله برنامه‌هایی است که در این برنامه گنجانده شده است. پُر واضح است که صحبت از تحولات بنیادین در آموزش و پرورش تا چه اندازه بی معناست. هدف از ارایه طرح‌های این چنینی با نام‌های پُر طمطراقی چون “تحول بنیادین” و حذف دوره راهنمایی که می‌تواند جنجال‌هایی را به ظاهر به همراه بیاورد در واقع پنهان کردن اهداف اصلی حاکمیت است که در لابلای این طرح‌ها گنجانده می‌شود. هدف اصلی رژیم از این طرح و طرح‌های این چنینی چیزی نیست جز سودای بازگرداندن دهه‌ی ۶٠ به مدارس.

طرح‌هایی هم چون واگذاری مدیریت مدارس به حوزه‌های علمیه، تغییر در متون درسی و اضافه شدن دروسی به طور مثال با نام “تربیت سیاسی” از جمله برنامه‌های مشخص دولت برای تحقق اهداف فوق می‌باشد.

آذرماه سال قبل دبیر ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش با اشاره به تصویب آیین نامه واگذاری مدارس، از واگذاری مدیریت برخی از مدارس در چندین استان کشور به حوزه‌های علمیه خبر داد وی افزود: ” حوزه‌های علمیه به خصوص در تهران و قم در قالب مجوزی که از آموزش و پرورش گرفته‌اند به مدیریت مدارس می‌پردازند”. کار به جایی رسید که دبیرستان قدیمی مروی تهران را به حوزه علمیه مروی تغییر نام داده و این دبیرستان قدیمی را به مرکز جدیدی برای پرورش مزدور تبدیل کردند.

هم چنین خبرگزاری ایلنا از ورود یک کتاب درسی جدید برای دانش‌آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان با نام “تربیت سیاسی” خبر داد. براساس خبر فوق در این کتاب مباحثی هم چون ولایت فقیه، مهدویت، ناتوی فرهنگی، فرقه شناسی شامل وهابیت، بهائیت و شیطان پرستی، جریان شناسی سیاسی احزاب و گروه‌ها و غیره مطرح می‌گردد.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز خردادماه امسال اعلام کرد که موضوع فرهنگ حجاب و عفاف را در کتاب‌های کمک آموزشی دانش‌آموزان و راهنمای معلمان دنبال خواهد کرد.

تلاش دولت برای اسلامیزه کردن هرچه بیشتر مدارس و ایجاد جو سرکوب با گماردن نیروهای سرکوب و جاسوس عامل دیگری در راستای کاهش کیفیت نظام آموزشی و افت تحصیلی دانش‌آموزان است. سیاست‌هایی که قصد دارد مدارس را به خاطر ترس رژیم از خیزش دانش‌آموزان به پادگان‌های نظامی تبدیل ‌کند.

شکی نیست که دانش‌آموزان برای رشد خلاقیت‌ها و پرورش توانایی‌های شان نیاز به فضای باز در مدارس دارند و اسلامیزه کردن مدارس و ایجاد جو رعب و وحشت عاملی در برابر رشد خلاقیت‌ها و توانایی‌های دانش‌آموزان است.

اصولا تبلیغ حکومتی در مدارس و تلاش برای تحمیل ایدئولوژی حاکم به دانش‌آموزان که عموما کمتر از ١٨ سال سن دارند، نقض بدیهی حقوق این کودکان است. دانش‌آموزان باید در ارایه آرا و عقاید خود آزاد باشند نه آن که با فشارهای ایدئولوژیک این آزادی‌ها را از آن‌ها گرفت. اجبار کردن دانش‌آموزان به انجام مراسم مذهبی، مجبور کردن آن‌ها به خواندن و یادگرفتن مطالبی که تنها دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک حاکم را بازتاب می‌دهد، جزیی از تلاش‌های رژیم برای تحقیر توده‌هاست. اقدامات حکومت اسلامی به خوبی به ما نشان می دهند که چرا باید مذهب و دستگاه دینی فاقد هر گونه نقشی در مدارس باشد.

نظام آموزشی ایران و چشم‌انداز آن

با توجه به آن چه که تاکنون گفته شد و نیز فشارهای سیاسی و اقتصادی، شکی نیست که سیر قهقهرایی در نظام آموزشی هم چنان ادامه خواهد داشت. از سویی به دلیل مشکلات سیاسی و به ویژه اقتصادی بسیاری از کودکان از تحصیل بازمی‌مانند و از سوی دیگر شاهد افت تحصیلی و کیفیت آموزشی خواهیم بود. هم اکنون هیچ چشم‌اندازی برای بهتر شدن این شرایط و حتا توقف این سیر قههرایی وجود ندارد. با وضعیت کنونی اقتصادی جمعیت بیشتری به زیر خط فقر رانده شده و در نتیجه کودکان‌شان به اجبار و به جای درس خواندن وارد بازار کار خواهند شد. از سوی دیگر اوضاع سیاسی کنونی نیز که باعث رانده شدن نیروهای متخصص از مدارس و دانشگاه‌ها شده، کیفیت آموزشی را به قهقرای بیشتر سمت می‌دهد.

در این جاست که سوال اصلی مطرح می‌شود و آن این است که براستی حقوق کودکان ایران در این میان چه می‌شود؟  جمهوری اسلامی نه تنها در تضییع حقوق زنان جامعه، کارگران و زحمتکشان که در تضییع حقوق کودکان نیز از دولت‌های سرآمد جهان است. جمهوری اسلامی می‌تواند افتخار کند که ایران را به جهنم کودکان تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی می‌تواند افتخار کند که میلیون ها کودک را ازتحصیل محروم ساخته است. اما جمهوری اسلامی باید بداند که ماندگار نخواهد ماند. کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان روزی طومار این حکومت را درهم خواهند پیچید و در آن روز و با حکومت شورایی بر این وضعیت فاجعه‌بار نقطه پایانی خواهند گذاشت. حکومت شورایی با قطع دست مذهب از مدارس و تامین آزادی‌بیان و اندیشه شرایط را برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های کودکان و جوانان فراهم خواهد ساخت. حکومت شورایی با حمایت از کودکان، شرایط را برای حضور بی‌دغدغه تمامی آن‌ها در مدارس و حداقل تا سن شانزده سالگی فراهم می‌سازد. این حکومت شورایی است که می‌تواند نظام آموزشی را مطابق با نیازهای جامعه به صورتی بنیادین متحول سازد به گونه‌ای که کار و آموزش ارتباطی منطقی پیدا کنند، نظامی که شرایط را برای بروز استعدادهای کودکان و جوانان فراهم می‌سازد تا هر کس براساس استعدادهای خود به کار مشغول گشته و براساس آن زندگی کند.

متن کامل در فرمت پی دی اف