اخیرا سازمان اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی جلد دوم کتاب “چریکهای فدائی خلق” را انتشار داده است. نشریه کار در مورد این کتاب مصاحبه ای با رفیق توکل انجام داده است که از نظر شما می گذرد.

نشریه کار – همان گونه که می‌دانید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، جلد دوم کتاب “چریک‌های فدایی خلق ” را انتشار داده است. با خواندن این کتاب روشن می‌گردد که ظاهرسازی جلد اول، با این ادعا که کاری تحقیقاتی‌ست کنار گذاشته شده است.  نویسنده، محمود نادری که همان “مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی” وابسته به وزارت اطلاعات باشد، صرح‌تر از جلد اول کتاب به دفاع از جمهوری اسلامی برخاسته و از جایگاه مقامات و ارگان‌های حکومت وارد پلمیک علیه سازمان‌ ما و برخی سازمان‌های دیگر شده است. این طور به نظر می‌رسد که دست وزارت اطلاعات تهی‌تر از جلد اول از جمله در مورد اسناد است. نظر شما دراین مورد چیست؟

رفیق توکل- در این فاصله کوتاهی که این کتاب انتشار یافته، با افراد مختلفی که آن را خوانده‌اند صحبت کرده‌ام. حتا کسانی که عضو هیچ سازمان سیاسی نیستند و صرفاً کارهای مطبوعاتی دارند، آن‌ها هم دقیقاً این نظر را داشتند که در جلد دوم کتاب، پرده‌ها یک‌سره کنار نهاده شده و به ظاهر نویسنده، از موضع حکومت و دفاع از آن به مقابله با سازمان ما و سازمان‌های سیاسی دیگر برخاسته است.

به نظر من دلیل دارد. جلد اول مربوط به گذشته و در ارتباط با مبارزه سازمان ما علیه رژیم شاه بود. در آن‌جا، دو طرف نزاع، سازمان چریک‌های فدایی خلق و جمهوری اسلامی نبودند که وزارت اطلاعات و عوامل آن ناگزیر شوند، آشکارا در دفاع از جمهوری اسلامی علیه سازمان وارد صحنه شوند. در آن کتاب، هدف وزارت اطلاعات این بود که بگوید سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، نقشی در مبارزه علیه رژیم شاه نداشت. چند نفری بودند که به تقلید از کشورهای دیگر خواستند مبارزه مسلحانه کنند. دستگیر شدند. همدیگر را لو دادند. شکست خوردند و تمام شدند. بالعکس این خمینی بود که علیه رژیم شاه مبارزه کرد و مردم هم طرفدار او بودند.

در جلد دوم مسئله به کلی متفاوت است. یک طرف قضیه جمهوری اسلامی‌ست و طرف دیگر آن، سازمان ما یا سازمان‌های سیاسی دیگر که با جمهوری اسلامی جنگیده و می‌جنگند، یا به شکلی مخالف آن هستند.

بنابراین وزارت اطلاعات راه دیگری نداشت، جز این که در چهره واقعی خود ظاهر شود.

با انتشار این جلد، دهان یاوه‌گویانی از قماش فرخ نگهدارها و ماشاءالله فتاپور و دیگرانی که می‌خواستند چنین وانمود کنند گویا این محمود نادری چیزی جدا از وزارت اطلاعات است، بسته شد. چرا که حالا دیگر حتا این جریان موسوم به فدائیان اکثریت که زمانی در خدمت جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین ضربات را به جنبش توده‌های مردم وارد آورد، از دیدگاه “محقق” “بی‌طرف‌شان” متهم شده‌است که “حمایت‌شان از جمهوری اسلامی بر پایه نیرنگ بوده است” “همه داده‌های آن بر دروغ و فریب استوار شده بود.” و بالاخره “انحطاط اخلاقی سازمان را به نمایش گذارد.”

وقتی که وزارت اطلاعات با اکثریتی‌ها این برخورد را داشته باشد، در مورد فدائیان اقلیت که از همان آغاز دشمن سرسخت جمهوری اسلامی بوده و با آن جنگیده‌اند، تکلیف روشن است. تمام جعلیات‌اش را به کار گرفته تا “جاه‌طلبی، بی پرنسیبی، خودستایی، بی دانشی، سودجویی، بی‌رحمی، دروغ‌گویی، سطحی‌نگری” و اراجیفی از این دست را به فدائیان اقلیت نسبت دهد.

ملاحظه می‌کنید که دستگاه آدم‌کش، شکنجه و کشتار رژیمی که ده‌ها هزار انسان را در شکنجه‌گاه‌های قرون وسطایی‌اش به بند کشیده و هزاران انسان را به قتل رساند. دستگاه اطلاعاتی رژیمی که از همان نخستین روز موجودیت‌اش در ایران، مظهر بی‌رحم‌ترین و کثیف‌ترین پاسدار نظم طبقاتی و ارتجاعی بوده است. سازمان شکنجه و کشتار رژیمی که تمام سران و مقامات آن همواره مظهر عقب‌مانده‌ترین خرافات قرون وسطایی، جهل و کودنی بوده اند و در همین روزها، داغ‌ترین بحث‌شان این است که اجنه در کجا زندگی می‌کنند؟ چه مواقعی سراغ انسان‌ها می‌آیند و از کی رئیس جمهورشان در طلسم جادوگران افتاده است، چه اراجیفی را به فدائیان اقلیت نسبت می‌دهد!

بررسی تمام ادعاها، تحریفات و جعلیات وزارت اطلاعات در مورد مبارزه سازمان ما پس از قیام، نقش مبارزه توده‌های کارگر و زحمتکش، مردم ملیت‌های تحت ستم علیه رژیم سر تا پا ارتجاعی و وحشی‌گری رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران و سازمان‌های سیاسی، بحث وسیع‌تری را می‌طلبد، اما در این جا به اسنادی که سؤال به آن اشاره دارد، می‌پردازم.

در مورد منابع و اسنادی که وزارت اطلاعات در جلد دوم “چریک‌های فدایی خلق” به آن‌ها استناد کرده است، باید بگویم، وقتی که وزارت اطلاعات یک رژیم فوق ارتجاعی علیه سازمان‌های مخالف خود کتابی را انتشار می‌دهد تا آن‌ها را محکوم کند، اصل این کتاب بی اعتبار است و منابع و اسناد آن نیز غیر قابل اعتماد.

ما در این جا با یک مؤسسه تحقیقاتی علمی، یک فرد محقق و مطلعی که می‌خواهد راجع به یک مسئله معین تحقیق کند، نظر بدهد و یا تاریخ بنویسد، حتا احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف یکدیگر، سر و کار نداریم. سازمانی که این کتاب را انتشار داده است وزارت اطلاعات و امنیت یک کشور است. اما ای کاش فقط این بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مثل سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خیلی از کشورهای جهان نیست که گاه اسنادی را انتشار می‌دهند و محققین هم در کار تحقیقاتی خود با قید احتیاط از آن‌ها استفاده می‌کنند. این وزارت‌خانه در ایران، مقدم بر هر چیز سازمانی‌ست که وظیفه آن شکنجه و کشتار است. این سازمانی‌ست که هزاران تن از اعضا و فعالین و هواداران همین سازمان‌هایی را که اکنون علیه آن‌ها کتاب انتشار داده به قتل رسانده است. مجری قتل عام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در طی چند روز می‌باشد. این سازمانی‌ست که مردم ایران را صرفاً به جرم داشتن عقیده‌ای سوای آن‌چه که دار و دسته‌ی مرتجع حاکم به آن باور دارند، دستگیر می‌کند، شکنجه می‌دهد، به زندان و اعدام محکوم می‌نماید. افراد دستگیر شده را زیر شکنجه وامی‌دارد که در شوهای تلویزیونی‌اش به دروغ اعتراف کنند که جاسوس‌اند. رسوایی این دستگاه جاسوسی، شکنجه و کشتار تا به آن حد است که حتا وقتی میلیون‌ها انسانی که مخالف نظم ستم‌گرانه حاکم‌اند به خیابان‌ها می‌ریزند و اعتراض می‌کنند، این اعتراض را هم به آمریکا، انگلیس، اسرائیل و صهیونیسم نسبت می‌دهد. روشن است که تمام آن‌چه که این سازمان آدم‌کش در یک کتاب علیه مخالفین رژیم می‌نویسد، حتا وقتی که مثلاً به یک نوشته از نشریه کار یا اسناد درونی سازمان ما که به دست آن‌ها افتاده است، استناد می‌کند، کاملاً جعل و تحریف است.

در جلد دوم، یک بخش از به اصطلاح اسنادش، استناد به بازجویی‌هاست. اما در مقایسه با جلد اول کم‌تر شده است و آن هم فقط بازجویی‌هایی‌ست که می‌توانسته در خدمت مقاصدش استفاده کند. علت آن هم این است که جرأت آن را نداشته که به بازجویی هزاران فدایی که فقط در ارتباط با اقلیت دستگیر شدند، استناد کند. چون خود این مسئله اعتراف به جنایات بی انتهای رژیم خواهد بود. از همین رو این بار از تعدادی بازجویی “بدون تاریخ” هم نام برده می‌شود که به تمام معنا مضحک و رسواکننده است. اما در همین حد نیز کلامی نمی‌گوید که سرنوشت این افرادی که به بازجویی از آن‌ها استناد کرده چه شد؟ آزاد شدند؟ به حبس محکوم شدند و یا تیرباران شدند. در هر حال تا جایی که از این بازجویی‌ها به عنوان سند استفاده شده است، فاقد هر گونه اعتبارند. هر سندی که زیر شکنجه ساخته شده باشد، از جمله همین بازجویی‌ها مطلقاً بی‌اعتبارند.

بخش دیگری از منابع این کتاب، نشریات علنی سازمان ما، قبل از انشعاب یا بعد از آن در سال ۵۹ ذکر شده است تا گویا نشان دهد که نقش و موضع سازمان در کردستان، ترکمن صحرا، جنگ ارتجاعی دولت‌های ایران و عراق یا موضع‌گیری بر سر ماهیت جمهوری اسلامی چه بوده است. تمام آن‌چه که مورد استناد قرار گرفته، گزینشی، تحریف شده و قطعاتی به هم وصل شده از اینجا و آنجاست که می‌بایستی هدف وزارت اطلاعات را از نوشن کتاب برآورده سازد.

از یک‌سری اسناد درون سازمانی ما نیز در این کتاب نام برده شده است که این اسناد واقعی هست و در ضربات سازمان به دست وزارت اطلاعات افتاده‌اند. من به سه مورد از این اسناد اشاره می‌کنم. یک مورد آن مباحث تئوریک و سیاسی درونی پیش از کنگره اول سازمان است که پس از کنگره به همراه بحث‌ها و مصوبات کنگره به چاپ‌خانه مخفی که محل امنی بود، منتقل شدند. با لو رفتن این چاپ‌خانه، اسناد هم به دست مأموران امنیتی رژیم افتاد. مورد دوم، گزارشاتی‌ست که کمیته مرکزی سازمان به طور معمول از عملکرد تشکیلات ارائه می‌دهد و این اسناد مربوط به سال‌های ۶۱ و ۶۲ است. در این گزارشات گفته می‌شود که ارگان‌ها و بخش‌های تشکیلات هر یک چگونه کار خود را پیش برده‌اند، موفق بوده‌اند یا نبوده‌اند و اشکالات کارشان در کجاست و یا اگر اختلافاتی در یک بخش تشکیلات وجود دارد، بقیه بخش‌ها نیز از آن مطلع باشند. این اسناد هم پس از مطالعه در حوزه‌ها از بین برده می‌شدند. این که چگونه این گزارشات به دست ارگان‌های اطلاعاتی رژیم افتاده‌اند، فقط می‌تواند به این شکل باشد که فردی آن‌ها را به جای نابود کردن نزد خود نگه داشته است. حدس من این است که این اسناد بعد از دستگیری محمود محمودی در سال ۶۴ به دست وزارت اطلاعات افتاده باشند. دلیل آن هم در این است که فرد بی انضباطی بود. قبلاً هم تهدید کرده بود که اسناد درونی سازمان را علنی خواهد کرد. نامه‌هایی که فقط می‌توانست یک نسخه از آن نزد مرکزیت سازمان باشد، حالا به همراه نامه‌هایی که حتا ما آن‌ها را ندیده بودیم و گویا بین او و اعظم (مستوره احمدزاده) رد و بدل شده است، به دست وزارت اطلاعات افتاده است. در یک مورد هم رابط کردستان و تهران در بین راه دستگیر شد که احتمالاً باید همان موردی باشد که مهدی سامع نامه‌ای برای اعظم فرستاده و در این کتاب از آن نقل شده است.

نحوه استفاده وزارت اطلاعات از این اسناد در نوشتن کتاب ، رسواتر از نوشته‌های علنی‌ست. تمام آن‌چه را که می‌توانست پیدا کند تا بگوید فدائیان اقلیت فعالیتی نداشته و در همان سال ۶۰ نابود شدند و بقیه آن فقط اختلاف بود، مورد استفاده قرارگرفته است. در فاصله‌ی ۸ ماهی که از ضربات اسفند ماه سال ۶۰ تا پلنوم دی ماه ۶۱ می‌گذشت، رفقای ما توانسته بودند در مناطق مختلف، تشکیلات را بازسازی کنند و گزارشات ۱۱ بخش و ارگان تشکیلات به پلنوم ارائه شد. طبیعی‌ست که در یک چنین اجلاسی نقاط ضعف و کمبودهای هر بخش تشکیلات مورد بررسی قرار گیرد. از این گزارش ۴۲ صفحه‌ای به تشکیلات، فقط آن چیزی به کار وزارت اطلاعات می‌آمد که بگوید کاری پیش نرفت و انتقاد از این یا آن بخش بود. اما برای رسیدن به هدف خود حتا در آن‌جایی که نقل قول مستقیم می‌آورد و در گیومه قرار می‌دهد، بخشی از گزارش را که با هدف‌اش در نوشتن این کتاب نمی‌خواند یا به کلی حذف می‌کند، یا نقطه‌چین می‌گذارد و حتا فعل جمله را تغییر می‌دهد. من به عنوان نمونه به یک نقل قول چند سطری در مورد کمیته کارگری تهران اشاره می‌کنم که در صفحه ۲۸۹ آمده است.

وزارت اطلاعات وقتی که این نقل قول را می‌آورد که ارتباط دارد با دشواری سازماندهی کارگران در شرایط سرکوب، همین که به جمله “یورش رژیم به کارخانه‌ها و قلع و قمع نمودن کارگران آگاه” می‌رسد، جمله را حذف و به جای آن چند نقطه می‌گذارد. در همین نقل قول مستقیم چند سطری داخل گیومه، در جای دیگری حتا بدون نقطه‌گذاری بخش دیگری حذف می‌شود. چون وزارت اطلاعات تصمیم گرفته که بگوید، فدائیان اقلیت هیچ فعالیتی نداشتند، چنین نقل می‌کند “ضربات پی در پی ما را فلج کرده بود. تنها کار تبلیغی که در این مدت داشتیم یک اعلامیه کارگران پیشرو بوده است.”. اما اصل این جمله در گزارش چنین است: “ضربات پی در پی ما را فلج کرده بود. تنها کار تبلیغی که در این مدت داشتیم، علاوه بر تکثیر و توزیع مرتب نشریه، یک اعلامیه کارگران پیشرو بوده است.” در همین نقل قول مستقیم فعل جمله را تغییر می‌دهد و در آن‌جایی که در اصل گزارش آمده است: “کار تبلیغی تنها در چند کارخانه پیش نرفت” و منظور رفیق گزارش دهنده‌ی ما از بخش کارگری، آن کارخانه‌هایی بود که حوزه‌های سازمانی در آن‌ها فعال بودند، وزارت اطلاعات فعل “پیش نرفت” را به “پیش رفت” تغییر می‌دهد. حالا اگر بخواهم به مواردی که وزارت اطلاعات به زبان خودش از این گزارشات نقل و تحریف کرده است، حرف بزنم، بحث به درازا می‌کشد. این نمونه را از آن‌رو ‌آوردم که بگویم چرا حتا اسنادی که واقعاً هم وجود داشته و به دست وزارت اطلاعات افتاده است، استناد به آن‌ها هم جعلی و غیر قابل اعتماد است.

سپس می‌رسیم به اسنادی که در آخر این کتاب به زبان عربی و فارسی آورده است، تا گویا نشان دهد، این اسناد، اصل و واقعی‌ست و وزارت اطلاعات دخل و تصرفی در آن‌ها نداشته است. اما رسواترین بخش اسناد وزارت اطلاعات تا جایی که به سازمان ما مربوط می‌شود، همین اسناد است که توسط وزارت اطلاعات یک‌سره جعل شده‌اند. یعنی اسنادی به کلی جعلی‌اند. مسئله باید احتمالاً از این قرار باشد که وزارت اطلاعات از این‌جا و آن‌جا خبرهایی شنیده و یا در بازجویی‌ها چیزی عایدش شده است. لذا تلاش کرده که بر اساس همین خبرها و بازجویی‌ها، سند بسازد. این را توضیح می‌دهم تا هر کس به سادگی ببیند که این اسناد چقدر مضحک و جعلی‌ست.

در صفحات ۵۵۰ و ۵۵۱ سندی به زبان عربی و ترجمه فارسی آن ارائه شده است. تاریخ این سند ۱۴ نوامبر ۱۹۸۰ برابر با ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۵۹ است که در آن نوشته شده است فردی به نام بهرام محمد که گویا بر طبق اسناد بعدی همان (بهرام) حسین زهری‌ست، مبلغ ۹۰ هزار دلار از سفارت عراق در پاریس تحویل گرفته و رسید آن را امضا کرده است. سازمان ما که تازه‌ چند ماهی از انشعاب آن می‌گذرد در این تاریخ، هنوز نه تشکیلاتی در خارج از کشور داشت ، نه بخش روابط بین‌المللی و نه رابطه‌ای با عراق. حسین زهری (بهرام) هم در این تاریخ در داخل ایران است. نه عضو مرکزیت است و نه در جایگاهی که بتواند به عنوان نماینده سازمان پول از سفارت عراق در پاریس گرفته باشد. بنابراین بهرام محمدی که در این سند به آن اشاره می‌شود، هیچ ربطی به فدائیان اقلیت که در آن زمان به نام “سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران” فعالیت می‌کرد ندارد. این سند به کلی جعلی‌ست. در سند دیگری، صفحه ۵۴۳ به تاریخ ۱۲ / ۴ / ۱۹۸۲ برابر با ۲۵ فرودین سال ۶۱ یعنی نزدیک به یک سال و نیم پس از آن که بهرام محمد نامی در پاریس ۹۰ هزار دلار گرفته بود و دیگر در این فاصله ردش در اسناد  دیده نمی‌شود، تازه متوجه می‌شویم که سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، هیئتی را به سرپرستی حماد شیبانی به عراق فرستاده است که هدف از حضور هیئت در عراق “تقاضای ایجاد تسهیلات برای سفر تعدادی از اعضای سازمان به فرانسه و همچنین تأسیس دفتر سازمان در عراق را دارند”. خوب، کودن‌های وزارت اطلاعات، هر فردی با کمی آگاهی می‌فهمد که اگر مناسبات یک سازمان با یک دولت در آن حد است که ۹۰ هزار دلار، آن هم دلار آن سال‌ها، به نماینده‌اش در پاریس تحویل داده می‌شود، دیگر نیازی نبود که یک هیئت به عراق برود و با مقامات این کشور گفتگو کند که آیا اجازه رفت و آمد از عراق و تأسیس دفتر سازمان را به ما می‌دهند یا نه. بر طبق سند دیگری، صفحه ۵۴۶، متوجه می‌شویم در تاریخ ۹ / ۱۰ / ۱۹۸۲ که تیر ماه ۱۳۶۱ باشد، این آقای ابوالمجد( بهرام محمد) که در پرانتز نوشته شده است، فدایی خلق، مجدداً یک ۶۰ هزار دلار از سفارت عراق در پاریس تحویل گرفته است و امضا داده است. این بهرام محمد که گویا از نظر وزارت اطلاعات همان حسین زهری (بهرام) است، در همین تیر ماه ۶۱، پس از آن که هاشم رفت و من در تهران در حال گفتگو و نظرخواهی از تشکیلات برای ترمیم مرکزیت بودم، در تهران است و من دو قرار با او اجرا کرده‌ام. تازه پس از این ترمیم است که او به عضویت کمیته مرکزی در می‌آید، در جلسه مرداد ماه مرکزیت به عنوان مسئول تشکیلات خارج کشور تعیین می شود و در مرداد یا شهریور سال ۶۱ به فرانسه می‌رود. اما جالب این‌جاست که همان بهرام محمدی که در سال ۵۹، ۹۰ هزار دلار دریافت کرده بود، با همان امضا در سال‌های بعد، مبلغی بر طبق این اسناد حدودا ۴۰۰ هزار دلار گویا به عنوان نماینده سازمان ما از دولت عراق دریافت می‌کند. بنابراین از آن‌جایی که امضای تمام این اسناد یکی‌ست، همه جعلی‌اند. وزارت اطلاعات، اما یک سند جعلی هم در مورد توکل انتشار داده و ادعا کرده است که گویا توکل در سال ۶۶ یک جلسه با بهرام(حسین زهری) با حضور عراقی‌ها داشته است. این یک دروغ و جعل رسوای دیگر است. من از تاریخ اول فروردین ۶۶ که از مرکزیت سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران استعفا دادم و با رفقای دیگر، فعالیتم را در سازمان فدائیان (اقلیت) ادامه داده‌ام، نه بهرام را دیده‌ام و نه هرگز جلسه‌ای با او داشته‌ام.

این هم ماجرای اسنادی که جمهوری اسلامی آن‌ها را جعل کرده و به سازمان ما نسبت داده است. اما پس از نشان دادن جعلی بودن این اسناد، می‌خواهم بگویم که جمهوری اسلامی با این اسناد رسوای‌اش دنبال چه می‌گردد؟ چه چیزی را می‌خواهد ثابت کند؟ چرا جرأت نمی‌کند حرف‌اش را صریح بزند؟ چیزی در چنته ندارد که بخواهد در همان حدی که اکثریتی‌ها را وابسته به شوروی و ک گ ب معرفی می‌کند، در مورد فدائیان اقلیت بگوید. فدائیان اقلیت همواره دشمن آشتی‌ناپذیر تمام دولت‌های سرمایه‌داری بوده‌اند. مطلقاً تفاوتی هم نمی‌کند که این دولت کشوری خودی باشد یا دولتی بیگانه. اقلیت همان جریانی‌ست که در اوج احساسات کور ناسیونالیستی در ایران در جریان جنگ دولت‌های ایران و عراق، با شجاعت تمام اعلام کرد، کارگران میهن ندارند. میهن مال بورژوازی‌ست. مرگ بر این جنگ ارتجاعی، کارگران ایران و عراق! این جنگ را به جنگ داخلی تبدیل کنید و دولت‌های ایران و عراق را سرنگون کنید.

حالا اسناد جعلی وزارت اطلاعات به کنار.می‌خواهم با اشاره به کمک‌هائی که خمینی، از رژیم عراق گرفت، وارد این بحث شوم که آیا اصولا استفاده وی از این کمک‌ها مجاز بوده است یا نه؟

اشاره من به دوران رژیم شاه و درگیری‌های رژیم‌های ایران و عراق است که تا مرحله‌ی آغاز جنگ پیش رفت.

در آن زمان، این هر دو رژیم قصدشان تضعیف یکدیگر بود. بنابراین شروع کردند به پناه دادن به مخالفین طرف مقابل و ارائه هر گونه کمکی که می‌خواستند. به ویژه برای دولت عراق اصلاً مطرح نبود که این جریانی که با رژیم شاه مخالف است، راست است یا چپ، بختیار، رئیس معزول سازمان امنیت رژیم شاه است یا خمینی مخالف آن، جناحی از جبهه ملی‌ست، یا توده‌ای، چپ غیر مذهبی‌ست، یا راست مذهبی. یکی از این جریانات که رابطه‌ای رسمی با رژیم عراق داشت، خمینی بود و از امکاناتی که عراق در اختیار او و طرفدارانش قرار داده بود، استفاده می‌کرد. نماینده و سخنگوی او هم در عراق همین آقای دعایی بود که هنوز زنده است. مناسبات خمینی با رژیم عراق در آن حد بود که ساعاتی از رادیوی بغداد هم در اختیار او قرار گرفته بود که سخنرانی‌ها و پیام‌هایش را از همین رادیو پخش کند و دعایی هم اجراکننده برنامه‌های این رادیو. آیا اشکالی داشت که خمینی از تضاد دولت عراق و رژیم شاه بهره‌برداری می‌کرد و از کمک‌های عراق بهره‌مند بود؟ آیا در ازای استفاده‌ی خمینی از این امکانات، چیزی هم به عراق بدهکار شد ؟ تا جائی که من می‌دانم نه مخالفین رژیم شاه و نه مردم ایران هرگز چیزی مبنی بر این که پشت این کمک‌ها احتمالاً چیزهایی نهفته است نگفتند. پس چه نفعی برای رژیم عراق داشت؟ نفع‌اش برای رژیم عراق فقط در این بود که در آستانه جنگ با رژیم شاه، موقعیت رژیم شاه را تضعیف کند و ثبات داخلی آن را بر هم بزند. درست همان کاری که رژیم شاه با کردهای عراق علیه رژیم عراق می‌کرد. برای آدم های کله پوکی که روی میلیاردها دلار نفتی دراز کشیده‌اند و بر این کشورها فرمانروایی می‌کنند، هر که باشد، حسن البکر و صدام یا شاه و خمینی، اصلاً مطرح نیست که حالا اسلحه‌ای که در اختیار مخالفین دولت رقیب خود می‌گذارند و یا پول و رادیو، ارزشی دارد یا ندارد. چون آن‌ها جنگی را برپا می‌کنند و میلیاردها دلار ثروت این کشورها را بر باد می‌دهند و صدها هزار انسان را می‌کشند که نشان دهند کدام یک گردن کلفت‌ترند و رودخانه مرزی چند متر بیش‌تر به این تعلق بگیرد یا به دیگری. ماجرا همین بود. وقتی هم به اصطلاح صلح کردند، به مخالفین دو طرف گفتند دیگر کمک نمی‌کنیم. می‌خواهید بمانید یا بروید. رادیوی خمینی هم تعطیل شد، اما او و دار و دسته‌اش در عراق ماندند. همان ماجرا یک بار دیگر تکرار شد و دو کله‌پوک حاکم بر ایران وعراق، صدام و خمینی یکی هوس ژاندارم شدن منطقه به سرش زد و دیگری فتح کربلا و برقراری حکومت اسلامی در عراق. ماجرای گذشته تکرار شد. جمهوری اسلامی از همان فردای قیام و لشکرکشی به کردستان برخی سازمان‌های سیاسی و شخصیت‌های کرد را متهم کرد که از عراق کمک می‌گیرند. من به درستی یا نادرستی آن کارندارم. اما اگر خمینی مجاز بود که از کمک‌های عراق استفاده کند و منعی هم نداشت، چرا حالا اقدامی زشت بود؟ پاسخی به آن نداشتند و ندادند. بنابراین تا وقتی که به این سؤال پاسخ نداده‌اند، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم چنته‌اش خالی‌ست و بهتر است دهن‌اش را ببندد.

اکنون می‌رسیم به این مسئله که وقتی موردی نظیر همین درگیری‌های ایران و عراق در طول چندین دهه گذشته با آن روبرو بوده‌ایم پیش می‌آید، آیا اصولا سازمان‌های انقلابی، خواه عراقی باشند یا ایرانی، مجازند از این تضاد بین دو دولت به نفع اهداف انقلابی خود استفاده نمایند و حتا از آن‌ها علیه دولت خودی کمک بگیرند؟

خیلی صریح این را بگویم و خیال وزارت اطلاعات را راحت کنم. بیهوده دنبال جعل اسناد نرود. من به عنوان عضو یک سازمان کمونیست رادیکال، که دشمن تمام نظم سرمایه‌داری و همه دولت‌های سرمایه‌داری‌ست، بر این عقیده‌ام که یک سازمان کمونیست، انقلابی و رادیکال، مجاز است، از تضادهای دولت‌های ارتجاعی منطقه استفاده کند و حتا از کمک‌های آن‌ها علیه دولت خودی و برای سرنگونی آن استفاده نماید، به شرطی که این کمک بی قید و شرط باشد. ذره‌ای بر مواضع سازمان انقلابی ایرانی یا عراقی تأثیر نگذارد. علیه توده‌های مردم دو کشور به کار گرفته نشود و تا جایی که ممکن است، این کمک‌ها را در اختیار مخالفین همان دولتی نیز قرار دهند که از آن کمک گرفته‌اند. این را هم بیافزایم که مثل مورد تاکتیک‌ها، این مجاز بودن به معنای استفاده عملی از آن تحت هر شرایطی نیست، بلکه باید شرایط ویژه سیاسی کاربرد آن مد نظر قرار گیرد.

نشریه کار – در رابطه با منابع و اسناد مورد استفاده وزارت اطلاعات در جلد دوم، هنوز یک سؤال دیگر باقی‌ست. وزارت اطلاعات برای پیشبرد هدف‌اش در جمع‌آوری سند علیه اقلیت و به اصطلاح محکوم کردن سازمان، حتا به حرف‌ها و اظهار نظرهای جعلی و دروغ کسانی که با اقلیت اختلاف یا دشمنی داشته‌اند نیز متوسل شده است. گاه چنان اراجیفی را مطرح کرده که به نظر می‌رسد چنته رژیم برای پرونده‌سازی علیه اقلیت، آنقدر خالی‌ست که به این اظهار نظرها و ادعاهای جعلی افراد هم متوسل شده است، در این مورد نظرتان چیست؟

رفیق توکل- اگر کسی فرصت آن را داشته باشد و چند روزی به تعدادی از صفحات سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی زبان نگاهی بیاندازد یا ای‌- میل‌های عمومی را روزانه ملاحظه کند، می‌بینید که علاوه بر آن‌چه مثبت و خواندنی‌ست، انبوهی از نوشته‌هایی وجود دارد که افراد بی نام و نشان علیه سازمان‌های سیاسی یا افراد شناخته شده می‌نویسند و پخش می‌کنند. نوشته‌ها و اتهامات افراد هم علیه یکدیگر که جای خود دارد. واقعاً انسان می‌ماند که این افراد که عموماً هویت‌شان نیز معلوم نیست وابسته به وزارت اطلاعات‌اند یا نه!

من که در اغلب موارد وقتی که برنامه ای-میل را فعال می‌کنم، با چنین مواردی برخورد می‌کنم، و همین که می‌بینم علیه این یا آن فرد، این یا آن سازمان است، حذف‌اش می‌کنم. هر چه هم که بخواهند، می‌گویند، بدون این که استدلالی، سندی، چیزی داشته باشند. به نظر من جای همه آن‌ها در همان آشغال‌دانی ای- میل است. گاه گاه علیه سازمان ما و یا اعضای آن هم چیزی می‌نویسند و پخش می‌کنند، منتها از آن‌جایی که دیگر همه می‌دانند، این‌ها از نمونه چگونه نوشته‌هایی‌ست، مثل خود ما به دور می‌‌ریزند. وزارت اطلاعات طبیعی‌ست که از این آشغال نوشته‌ها علیه سازمان‌ها استفاده کند. به یک نمونه اشاره کنم که چند سال پیش یک آدم غیر سیاسی که زمانی هم در سازمان ما بود، منتها از نظر سیاسی سقوط کرد و رفت و اکنون از سوی تمام سازمان‌های سیاسی و حتا افراد سیاسی بایکوت است، اطلاعیه‌ای داد که بله! توکل برای یک آدم نیمه دیوانه مدرک دکترای روان‌شناسی جعل کرده و این فرد درآمدش را به سازمان می‌دهد و خزعبلاتی از این دست که از طریق یک جاسوسه از امپریالیسم کمک می‌گیرد. خوب! دلیل و مدرکی هم لازم نیست. امروزه هر کس می‌تواند چیزی بنویسد و در اینترنت پخش کند. حالا اگر این اراجیف در مورد سازمان‌های سیاسی باشد، تبدیل به سندی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه این سازمان‌ها می‌شود.

از این نمونه به اصطلاح اسناد و اظهار نظرها علیه سازمان ما که در کتاب وزارت اطلاعات به وفور وجود دارد و کسی هم برای آن‌ها ارزش قائل نیست. بنابراین می‌گذرم. می‌رسیم به اظهار نظر افراد شناخته شده‌ای که اغلب در گذشته عضو سازمان ما بوده‌اند و حالا یا افکار و عقایدشان عوض شده، یا به کلی از فعالیت سیاسی کنار کشیده‌اند و گاهی خاطره‌گویی می‌کنند و افرادی هم هستند که هم اکنون فعال سیاسی‌اند که با نشریات و دیگر رسانه‌های شناخته شده و معتبر مصاحبه می‌کنند و یا مقالاتی می‌نویسند. مثلاً اگر نشریه آرش، یک مسئله مربوط به گذشته‌ی سازمان را به بحث می‌گذارد و از افراد مختلفی می‌خواهد که نظرشان را در این مورد بگویند، روشن است که در این‌جا هر کس می‌تواند چیزی بگوید و بنویسد  که ممکن است درست باشد یا غلط. اظهار نظراست و چیزی را اثبات نمی‌کند بعضی‌ها هم به کلی یاوه‌سرایی می‌کنند، اما همین اظهار نظرها تا جایی که بتواند در خدمت اهداف و مقاصد این دستگاه شکنجه و کشتار علیه سازمان قرار گیرد، به اسناد معتبر تبدیل می‌شوند.

می‌خواهم فقط به یک نمونه آن اشاره کنم و آن تهمت‌های بی اساسی‌ست که به رفیق جان‌باخته‌ی ما، رفیق احمد غلامیان لنگرودی (هادی) زده اند و وزارت اطلاعات از این کتاب تا به آن کتاب مدام آنها را تکرار می‌کند و علیه سازمان به کار می‌گیرد .

دشمنی وزارت اطلاعات با سازمان ما پوشیده نیست. دو جلد کتابی که در مورد چریک‌های فدایی انتشار داده است، بیانگر فقط بخشی از تلاش این تشکیلات جاسوسی، کشتار و شکنجه علیه سازمان است. در این هر دو کتاب به ویژه تلاش کرده است، چهره‌های درخشان رفقای ما را که هر یک در مقاطعی نقش برجسته‌ای داشته باشند با رذیلانه‌ترین اتهامات به خیال خودش کدر کند. در جلد اول دیدیم که چه دروغ‌ها و تهمت‌های رذیلانه‌ای را علیه رفیق حمید اشرف، سر هم بندی کرده بود. یکی دیگر از رفقایی که وزارت اطلاعات در هر دو جلد بیش‌ترین دشمنی را با او نشان داده است، رفیق هادی‌ست که اصلی‌ترین نقش را در بازسازی سازمان پس از ضربات سال ۵۵ بر عهده داشت. در جلد نخست با یاری گرفتن از دروغ‌ها و یاوه‌سرایی‌ افرادی که سابقاً عضو این سازمان بوده‌اند و بعداً پی زندگی شخصی‌شان رفتند، یا افرادی از میان اکثریتی‌ها تلاش نمود که این چهره انسانی، برجسته و درخشان را متهم کند که رفیق‌اش را به خاطر علاقه به یک رفیق دختر به قتل رسانده است، و از آن یک واقعیت انجام گرفته بسازد.

ببینید به چه شکل رسوایی، این اتهام با استناد به شنیده‌های این و آن مورد بهره‌برداری وزارت اطلاعات قرار گرفت. فردی به نام علیرضا محفوظی (الف – ر) با یک نویسنده ضد کمونیست، مصاحبه‌ای می‌کند و در آن می‌گوید که هادی، عبداله پنجه‌شاهی را به قتل رسانده است. اما این فرد که در دوره‌ی قبل از قیام عضو سازمان نبود و از مسایل درونی سازمان بی اطلاع بوده است، از کجا این اطلاعات را کسب کرده است. بعداً معلوم می‌شود که از هاشم شنیده است. هاشم از کجا این اطلاعات را به دست آورده است؟ در مصاحبه با آرش می‌گوید از رضا غبرایی (منصور) اکثریتی شنیده است. هاشم کی این خبر را از منصور شنیده است، قبل از انشعاب یا بعد از آن؟ معلوم نیست. اما در هر حال تفاوتی نمی‌کند، اگر هاشم از این مسئله اطلاع پیدا کرده بود، چرا آن را در تشکیلات اقلیت مطرح نکرد. چرا هیچ‌گاه در جلسات کمیته مرکزی که من هم عضو آن بودم مطرح نشد؟ چرا در اوج اختلافات، در کنگره سازمان که هر کس هر چه دلش می‌خواست گفت، هاشم کلامی در این باره نگفت؟ چرا در جلسات کمیته مرکزی پس از کنگره که شدیدترین برخوردها را رفیق هادی با هاشم داشت و آن‌قدر اعضای کمیته مرکزی صراحت در گفتار داشتند که هر حرف و انتقادی نسبت به یکدیگر داشتند بی پروا مطرح می‌کردند، هاشم کلامی از این بابت نگفت. امکان نداشت که هاشم از این مسئله آگاه باشد، اما رفیق محمد رضا بهکیش (کاظم) از آن اطلاعی نداشته باشد. چون اگر اطلاع می‌داشت، آن‌قدر صراحت، جرأت و شجاعت داشت که آن را مطرح کند و از رفقا هادی و اسکندر جواب بخواهد. ممکن نبود که کاظم از این مسئله آگاه باشد، اما رفیق جعفر پنجه‌شاهی (خشایار) برادر عبدالله را در جریان مسئله قرار نداده باشد و او مسئله را از هادی سؤال نکرده باشد. خود من این اتهام را برای نخستین بار از هاشم در اوج اختلافات، دو هفته پس از آن که رفیق هادی به دست جلادان جمهوری اسلامی به قتل رسید و جان باخت، شنیدم. به او گفتم جز یک تهمت بی اساس چیز دیگری نیست. چه شد که این اتهام اکنون که دیگر هادی در میان ما نیست مطرح می‌شود. اکنون دیگر کسی نبود که بتوان پیرامون آن از او سؤال کرد. هادی، اسکندر، کاظم، خشایار، جان باخته‌اند و غبرایی هم که گویا منبع خبر بوده است، در زندان به سر می‌برد. سال‌ها می‌گذرد و پس از انتشار “شورشیان آرمان‌خواه” ، نشریه آرش از کسانی که می‌توانستند به روشن شدن ماجرا کمک کنند ، سؤال می‌کند. اما همه گویا از هاشم شنیده‌اند و هاشم هم از غبرایی. قربانعلی عبدالرحیم پور (مجید) اکثریتی هم که گویا قرار است، اطلاعاتی داشته باشد، او هم از غبرایی که  حالا دیگر وجود ندارد، شنیده است. شنیده‌ام! شنیده‌ام! شنیده‌ام! تبدیل می‌شود به یک اتهام اثبات شده برای وزارت اطلاعات و به اصطلاح قتل‌های درون سازمانی قبل از قیام. می‌بینید که چگونه به همین سادگی رفیق هادی را بدون این که کسی دلیل و مدرکی ارائه دهد، بر اساس شنیده‌ها از فردی که خود او هم زنده نیست که بشود صحت و سقم مسئله را جویا شد، متهم کردند. اما این اتهام، دروغ و جعلی‌ست. بالاخره این سازمان بوده است و یک مرکزیت سه نفره در آن سال‌ها داشت که یکی هم مجید اکثریتی بود. اگر منصور خبر می‌داشت، لابد مجید هم می‌بایستی از آن اطلاع داشته باشد. از این گذشته رفیق هادی هیچ‌گاه نمی‌توانست به تنهایی بر سر چنین مسئله‌ای تصمیم بگیرد. از همه این مسایل که بگذریم، در این سازمان اولین بار نبود که دو رفیق زن و مرد به هم علاقمند می‌شوند. ضوابطی که وجود داشت برای همه یکسان بود. چرا چنین مسئله‌ای برای دیگران پیش نیامد.

من بدون این که بخواهم کسی را متهم کنم، یک سؤال از عبدالرحیم‌پور (مجید) دارم. آیا واقعیت دارد که ۶ ماه عضویت شما تعلیق شد و به کارخانه فرستاده شدید؟ اگر آری چرا؟

باز هم برای نشان دادن این که تا چه حد این اظهار نظرهای افراد که مورد استناد وزارت اطلاعات در جلد دوم علیه رفیق هادی و سازمان ما قرار گرفته بی ارزش و بی اعتبارند، به دو مورد دیگر آن اشاره می‌کنم. وزارت اطلاعات برای تأیید یاوه‌سرایی‌هایش علیه سازمان، علیه رفیق هادی و رفقای دیگری که گویا “اسلحه همه هویت و ایدئولوژی آنان را تشکیل می‌داد” به دروغ‌پردازی‌های نقی حمیدیان استناد می‌کند و می‌گوید: “هادی غلامیان لنگرودی یکی از رهبران سازمان در حالی که چند اسلحه با خود حمل می‌کرد در جلسات حاضر می‌شد.” این آقای حمیدیان که عضو مرکزیت سازمان پیش از قیام نبود که ببیند رفیق هادی با چند اسلحه در جلسه حضور پیدا کرده است. در مورد جلسات مرکزیت پس از قیام هم در جلساتی که هادی به عنوان مشاور مرکزیت حضور داشت، من هم در آن جلسات بودم. شاید هم بیش از حمیدیان که در شهرستان بود، در این جلسات شرکت داشتم، اما هرگز ندیدم که رفیق هادی با چند اسلحه در جلسات شرکت کند.

کسی که عقل داشته باشد، از خودش سؤال می‌کند چند اسلحه برای چه؟ فقط یک آدم مغرض و بریده از مبارزه می‌تواند چنین اراجیفی را مطرح کند. هادی هم مثل دیگران یک سلاح سازمانی داشت. حتا دوستان عزیز این آقای حمیدیان، فرخ نگهدار و فتاپور هم در اوایل اسلحه می‌بستند. این فرخ نگهدار حتا پس از قیام، هنوز هم قیام و سرنگونی شاه را باور نداشت و پشت به مردم در تلویزیون مصاحبه کرد.

در جای دیگری وزارت اطلاعات برای تکرار اراجیف‌اش علیه رفیق هادی با استناد به همین اظهار نظرهای سخیف نقی حمیدیان می‌نویسد: “گفته شده است احمد غلامیان لنگرودی (هادی) که در آن زمان یکی از رهبران سازمان به شمار می‌رفت… در شب انقلاب، هنگامی که دو تن از افراد تحت مسئولیت‌اش در میان مردم به هر سو می‌دویدند و هر یک وظیفه‌ای را به انجام می‌رسانیدند، آمرانه و تحکم‌آمیز از آنان خواست که به خانه‌های تیمی بازگردند.” این دیگر نهایت پستی‌ست. رفیق هادی فرماندهی تیم‌های عملیاتی سازمان را در آن روز بر عهده داشت و خود به همراه چند رفیق دیگر در حال تسخیر مرکز رادیو ایران بود.

تمام دشمنی جریان راست درون سازمان و تمام جعلیات و اتهامات رسوای وزارت اطلاعات علیه رفیق هادی از آن‌روست که او سرسختانه به اهداف و آرمان‌های کمونیستی سازمان پای‌بند بود. خیلی سریع‌تر از دیگران، فرصت‌طلبان راست را شناخت و با آن‌ها به مبارزه برخاست. دید سیاسی درستی نسبت به تحولات سیاسی جامعه داشت. سریعاً ماهیت ارتجاعی قدرت حاکم جدید را دریافت و تا آخرین لحظات حیا‌ت‌اش با این رژیم ارتجاعی جنگید. از همین‌روست که وزارت اطلاعات در بسیاری از صفحات جلد دوم کتاب‌اش بیش‌ترین حملات را به رفیق هادی دارد و یاری‌دهنده وزارت اطلاعات هم خاطره‌نویسی و اظهار نظرهای کذب، عناصر اکثریتی و یاوه‌گوست.

این هم بخش دیگری بود از منابع و اسناد بی ارزش وزارت اطلاعات علیه اقلیت با استناد به حرف‌ها و اظهارات جعلی و دروغ افرادی که دشمن یا مخالف سازمان ما و اعضا و رهبران آن بوده و هستند. این اسناد و منابع وزارت اطلاعات هم مثل بقیه فاقد ارزش و اعتباراند.

(ادامه دارد)

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

از آغاز پیدایش دولت‌های سرمایه‌داری تاکنون، هر کدام از این دولت‌ها از زاویه‌ی منافع خاص خود، در تقابل و تضاد با دیگر دولت‌های سرمایه‌داری قرار داشته‌اند و جنگ‌هایی که در دوران سرمایه‌داری میلیون‌ها انسان تاکنون قربانی آن بوده‌اند، نمایش عالی‌ترین شکل این تضادها می‌باشند. دولت جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک دولت سرمایه‌داری، مبرا از این تضادها نبوده و جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق یک نمونه از نتایج مخرب این تضادهاست که قربانیان اصلی آن کارگران و زحمتکشان این  دو کشور بودند.

تشدید تضادهای دولت جمهوری اسلامی با آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ سرمایه‌داری در سال‌های اخیر و نیز بحرانی‌تر شدن شرایط خاورمیانه و تشدید تضاد بین دولت‌های عربی منطقه با دولت ایران این موضوع را در مرکز توجه نیروهای انقلابی و کارگران و زحمتکشان قرار داده است که تشدید و تعمیق این تضادها به کجا خواهد انجامید و چه تاثیراتی بر زندگی آن‌ها خواهد گذاشت.

سال‌هاست که کشور ایران در مرکز بحرانی‌ترین منطقه جهان از نظر سیاسی (ژئو پلتیک) قرار گرفته است. پُر هزینه‌ترین و موثر‌ترین جنگ‌های قرن بیست‌ویکم در دو کشور همسایه‌ی ایران یعنی افغانستان و عراق روی داده که در تداوم هر دوی این جنگ‌ها، دولت جمهوری اسلامی نقش ایفا کرده است. گسترش اعتراضات و سرنگونی برخی از دولت‌های دیکتاتور عرب، بن بست در روند مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین، ادامه‌ی بحران سیاسی در عراق، گسترش جنگ در افغانستان، گسترش بحران ناشی از بنیادگرایی اسلامی از هندوستان و بخشی از جنوب شرقی آسیا گرفته تا قلب آفریقا، بر اهمیت روزافزون بحران خاورمیانه و نقش آن در سیاست جهانی روز، افزوده و در این میان ایران در مرکز بحران قرار گرفته است.

آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ سرمایه‌داری متحد او در تضاد با دولت ایران، هر روز بر ابعاد تهدیدات و تحریم‌های خود می‌افزایند و ایران نیز در سوی دیگر تهدید آمریکا و دیگر متحدان جهانی و منطقه‌ای او را در پیش گرفته است.

یکی از عرصه‌های این تشنجات کشور عراق است. در روزها و هفته‌های اخیر مقامات آمریکا، دولت ایران را مسوول کشته شدن سربازان آمریکایی در عراق در طول ماه‌های گذشته دانسته‌اند. چندی پیش رابرت گیتس وزیر سابق دفاع آمریکا در گفت‌وگو با تلویزیون “سی ان ان” گروه‌های شیعه عراقی را که توسط ایران با سلاح‌های “نسبتا پیشرفته” تجهیز می‌شوند، مسوول کشته شدن سربازان آمریکایی دانسته بود. در روزهای اخیر دریاسالار “مایک مولن” رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز سخنان مشابهی بر زبان رانده و گفت: “ایران سلاح‌های پیشرفته‌ای به عراق می‌فرستد و باید با این کار نه فقط اکنون که در آینده نیز برخورد شود”. ناگفته نماند که تعداد تلفات سربازان آمریکایی در عراق در ماه ژوئن ٢٠١١ به بیشترین تعداد خود (١۴ کشته) از ژوئن ٢٠٠٨ (یعنی سه سال پیش) تاکنون رسید.

همزمان، تحریم‌های آمریکا و متحدان‌اش علیه ایران مرتب افزایش می‌یابد. از سویی افراد بیشتری اما این‌بار نه فقط بخاطر مسایل هسته‌ای که به دلیل نقض حقوق بشر و یا مداخله در سرکوب معترضان سوری مورد تحریم قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر شرکت‌ها و موسسات بانکی و خدماتی بیشتری با گسترش دایره‌ی تحریم‌های آمریکا، مجبور به رعایت تحریم‌ها شده و رابطه‌ی تجاری خود را با ایران قطع نموده‌اند. به طوری که هم اکنون بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی، کشتیرانی و خدمات بندری ارائه خدمات به ایران (از جمله به هواپیماها و کشتی‌های ایرانی) را متوقف کرده‌اند. اما این اقدامات نیز نتوانست مانع ادامه‌ی سیاست‌های تشنج‌آفرینی ایران گشته و حکومت اسلامی نیز با انجام آزمایش‌های موشکی و تشدید فعالیت‌های خود در عراق و افغانستان، به مقابله به مثل روی آورد.

با نگاهی به حدت تضادهای ایران و آمریکا، این موضوع به ذهن خطور می کند که در جریان تهاجم نظامی آمریکا به عراق، تضادهای دولت عراق با آمریکا و متحدان‌اش بسیار کمتر از تضادهای دولت ایران با آمریکا حتا در آن مقطع بود، اما چرا آمریکا به رغم تهدید مستمر حکومت اسلامی، هرگز دست به اقدام نظامی علیه آن برای تغییر رژیم نزده است؟

واقعیت این است که ایران به لحاظ ژئوپلتیکی از اهمیت خاصی برخوردار است و تغییر رژیم در شرایطی که از نظر آمریکا هنوز یک آلترناتیو مناسب امپریالیستی برای مهار شرایط وجود ندارد، می‌تواند عواقب ناخوشایندی برای منافع این کشور و متحدان‌اش به‌دنبال آورد. این سیاست را به نوعی در رابطه با سوریه نیز از سوی آمریکا شاهدیم. می‌بینیم که چگونه تجاوز نظامی به لیبی به‌سرعت مورد توافق قدرت‌های بزرگ امپریالیستی قرار می‌گیرد، اما در مورد سوریه که در کنار ایران حامی تسلیحاتی و مالی حزب‌الله لبنان و حماس است با مدارا برخورد می‌نماید.

دولت لیبی در سال‌های اخیر دست‌های‌اش را به علامت تسلیم در برابر آمریکا بالا برده بود، اما با این وجود به بهانه‌ی سرکوب اعتراضات مردمی مورد تجاوز نظامی دولت های امپریالیستی  وغارتگر غرب قرار گرفت. اما سوریه به رغم کشتار وسیع مردم با چنین سرنوشتی روبرو نشده است!!

ایران از این نظر اهمیت‌اش چندین برابر سوریه می‌باشد و هرگونه تغییرات در این کشور با محافظه‌کاری بسیار و با دقت دنبال می‌گردد. سوابق تاریخی ایران و نقش طبقه کارگر و جریانات چپ در تحولات تاریخی ایران از جنبش مشروطه تا تحولات سال‌های ٢٠ و ۵٧ – نقشی که با توجه به توسعه کمی و کیفی طبقه کارگر و جنبش کمونیستی بر آن افزوده گردیده است – و مساله اقلیت‌های ملی، از جمله مسایلی هستند که وضعیت ایران را با کشورهای دیگر هم‌چون عراق و افغانستان بسیار متفاوت می‌کند. ترس از جنبش کارگری و گسترش چپ و رادیکالیسم در جنبش‌های زنان، خلق‌های تحت ستم و غیره، و نبود آلترناتیو مناسب امپریالیست‌ها که بتواند مانع رشد جنبش‌های انقلابی و رادیکال در ایران شده و بر آن‌ها مهار بزند، منجر به این شده است که سیاست‌ آمریکا در قبال ایران در مقطع کنونی نه سرنگونی که تضعیف آن باشد. از همین روست که سیاست‌هایی چون تحریم‌های شورای امنیت در کنار تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا و متحدان‌اش، تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر و غیره در راستای تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی و تنگ‌تر کردن حلقه محاصره‌ی ایران قابل تبیین می‌باشند، سیاست‌هایی که نتایج تاکنونی آن، ضعف روبه تزاید دولت ایران به رغم تمامی تبلیغات و سروصداهای دولت ایران در مورد بی‌ثمر بودن تحریم‌ها بوده است.

در آن سو، دولت ایران نیز با اتخاذ سیاست‌هایی به افزایش تشنجات بین‌المللی دامن می‌زند. به طور مثال در مورد بحرین کار را به جایی می‌کشاند که بار دیگر بحرانی در روابط ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به‌وجود می‌آید. یا آن که با آزمایش موشک‌های دوربرد جدید دست به تهدید آمریکا می‌زند. سیاست دولت ایران در افغانستان و عراق (هم‌چون تهاجم اخیر نظامی به کردستان عراق) نیز تاکنون تنها به افزایش تشنجات منجر شده است. اما چرا دولت ایران با اتخاذ چنین سیاست‌هایی به بحران در روابط خارجی دامن می‌زند؟!

حاکمان اسلامی بیش از سی‌ودوسال است که حاکمیت سیاسی ایران را به چنگ آورده‌‌اند، اما هرگز تا این حد در تنگنای معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار نگرفته بودند. شرایطی که خودشان نیز از آن به عنوان سخت‌ترین شرایط در طول حاکمیت اسلامی بارها نام برده‌اند. حکومت اسلامی برای مقابله با بحران، تاکنون راه‌های گوناگونی را امتحان نموده است، راه‌هایی که هیچ‌کدام با موفقیت همراه نبوده است. بنابر این تنها راه برای حکومت ادامه‌ی سرکوب در داخل و تنش در روابط خارجی است، جایی که رژیم امیدوار است تا بتواند با بکارگیری مهره‌های‌اش در منطقه و نشان دادن قدرت‌اش با تشنج‌آفرینی، در بهترین شرایط ضمن دست‌یابی به برخی از جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای ، در پشت پرده امتیازات لازم را در راستای کمک به بقای حکومت از قدرت‌های سرمایه‌داری بگیرد. اما سوال این است که آیا رژیم به اهداف خود خواهد رسید؟ و آیا تشنج‌ در روابط خارجی در همین حد باقی خواهد ماند یا با گسترش و تعمیق آن، خطر جنگ افزایش می‌یابد؟

واقعیت این است که عقربه‌ی زمان به نفع حاکمیت اسلامی نمی‌چرخد و با گذشت آن، رژیم اسلامی بیش از پیش در گرداب سرنگونی غرق می‌شود. جمهوری اسلامی به‌خوبی واقف است که قدم گذاشتن در راستای سازش در همان مرحله باقی نمانده و شرایط به‌گونه‌ای‌ست که در صورت هر گونه عقب‌نشینی، عقب‌نشینی‌های بعدی نیز به او تحمیل خواهد گشت. چرا که اولا توده‌ها خواستار سرنگونی حکومت اسلامی می‌باشند و در پی هر عقب‌نشینی رژیم، بی‌شک توده‌ها جرات و جسارت بیشتری برای گسترش اعتراضات خود پیدا می‌کنند، دوم این که ادامه ساختار سیاسی کنونی مورد قبول آمریکا و متحدان‌اش نیز نیست.

چشم‌انداز

آن‌چه تاکنون مشخص گردیده، این است که رژیم هیچ برنامه‌ی قابل اجرایی برای کاهش بحران اقتصادی ندارد و تحریم‌های بین‌المللی و تشنجات سیاسی، روزبه‌روز بر دامنه‌ی بحران اقتصادی و ضعف آن خواهند افزود. هزینه‌های تسلیحاتی یکی از مواردی است که اقتصاد ضعیف و ناتوان ایران را بیش از پیش تضعیف کرده است. قدرت نظامی ایران نه قابل مقایسه با آمریکاست و نه آن که ایران از نظر اقتصادی توانی برای وارد شدن به “مسابقه تسلیحاتی” با آمریکا را دارد. ایران حتا از این نظر از کشورهای عربی منطقه نیز بسیار ضعیف‌تر می‌باشد. هرگونه تلاش ایران برای وارد شدن به یک “مسابقه تسلیحاتی” در منطقه با واکنش شدید کشورهایی چون عربستان سعودی روبرو می‌گردد که هر بار مدرن‌ترین سلاح‌ها را با ده‌ها میلیارد دلار وارد کشور خود می‌کند. اثر دیگر تحریم‌ها، افزایش هزینه واردات بوده است. از دیگر تاثیرات مهم تحریم‌ها کاهش قدرت صادرات ایران بوده که اقتصاد ایران به شدت به پول حاصل از آن وابسته است. در مواردی هم چون هند، ایران حتا امکان دریافت پول نفت را ندارد و برای این که بازار خود را به عربستان سعودی واگذار نکند، حاضر شده است نفت را بدون دریافت ریالی به هند صادر کند. از سوی دیگر عربستان نیز به دلیل درگیری با ایران و با توجه به توانایی مازاد تولید نسبت به سهمیه اوپک، درصدد است تا بازارهای صادراتی ایران را در هند و چین تصاحب کند. شکی نیست که ایران از این نظر برای رقابت با عربستان برای حفظ بازارهای صادراتی خود با مشکل روبروست. به‌ویژه آن که عراق نیز به عنوان کشوری که سومین ذخایر اثبات شده نفت دنیا را در اختیار دارد، برنامه‌ای برای افزایش تولید نفت تا سقف ١٢ میلیون بشکه در روز تا سال‌ ٢٠١٧ را دارد. از نظر سیاسی نیز ایران روز به روز بیشتر در انزوا قرار می‌گیرد. انزوایی که هزینه‌های سیاسی و اقتصادی باز هم بیشتری برای جمهوری اسلامی به‌بار آورده است.

بنابر این حاصل تاکنونی بحران در روابط خارجی، تشدید بحران اقتصادی و بی‌ثباتی رژیم بوده است، رژیمی که خود به دلیل عدم توانایی در حل بحران‌های سیاسی و اجتماعی داخل کشور، تلاش کرده است تا با بحران‌آفرینی در سیاست خارجی این بحران‌ها را به خارج از مرزها هدایت کند. در واقع رژیم در یک سیکل بسته گام بر‌می‌دارد، از سویی با بحران عمیق داخلی روبروست و برای فرار از این بحران، راه حل را بر تشنج‌آفرینی در خارج از مرزها جستجو می‌کند. اما از سوی دیگر همین تشنج آفرینی در سیاست خارجی به نوبه‌ی خود بر افزایش بحران اقتصادی و بی ثباتی رژیم که بحران در داخل را عمیق‌تر می‌سازند، تاثیر می‌گذارد.

با توجه به موارد فوق، محتمل‌ترین چشم‌انداز پیش‌رو، گسترش و تعمیق هرچه بیشتر تضاد بین ایران و آمریکا و متحدان جهانی و منطقه‌ای‌اش می‌باشد. از همین رو نباید خطر بروز جنگ را به عنوان عالی‌ترین شکل تضاد مابین کشورهای سرمایه‌داری فراموش کرد، جنگی که می‌تواند عواقب باز هم وخیم‌تری برای کارگران و زحمتکشان ایران به‌دنبال آورد. جنگی که برای جلوگیری و رهایی از آن تنها یک راه وجود دارد: سرنگونی جمهوری اسلامی.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

طبقه حاکم بر ایران، هر چه تلاش می‌کند با تصفیه‌های درونی بر اختلافات و شکاف‌های هیئت حاکمه و دستگاه دولتی غلبه کند و به انسجام و یکپارچگی در قدرت سیاسی دست یابد، ناکام می‌ماند و هر بار شکاف و بحران در ابعادی وخیم‌تر رخ می‌دهد. گرچه این طبقه و نمایندگان سیاسی‌اش کودن‌تر از آن هستند که چرایی شکست‌ها را دریابند، اما پی بردن به دلیل و علت آن دشوار نیست. به بیانی ساده، بحران‌های درونی جمهوری اسلامی، برخاسته از خرده اختلافات درونی طبقه حاکم که معمولاً در هر کشور سرمایه‌داری وجود دارد و به حسب شرایط، گاه تخفیف و گاه تشدید می‌شوند، اما انسجام درونی‌ این طبقه و دستگاه دولتی را بر هم نمی‌زنند، نیست.

بحران حکومت در ایران، انعکاس یک بحران سیاسی ژرف است که برآمده از تضادهای لاینحلی‌ست که تمام ارکان نظم موجود را به لرزه درآورده است. هنگامی که تضادهای یک نظم اقتصادی – اجتماعی به درجه‌ای از رشد و حدت می‌رسند که نمی‌توانند حتا راه حلی موقتی و لحظه‌ای پیدا کنند و در نتیجه تخفیف یابند، جبراً تجلی بیرونی خود را در انفجار نارضایتی توده‌ای به منصه ظهور می‌رسانند.

این مرحله‌ای‌ست که طبقه‌ی تحت ستم و توده مردم با اعتراضات و مبارزات مستقیم و علنی خود نشان می‌دهند که دیگر نمی‌خواهند وضع موجود را تحمل کنند و برای دگرگونی ریشه‌ای این نظم به پا می‌خیزند. در همین نقطه است که شکست تمام سیاست‌های طبقه حاکم بر توده مردم آشکار شده و آنها دریافته‌اند که این طبقه قادر به حل هیچ یک از معضلات جامعه نیست. یا به عبارت دیگر توان و ظرفیت حکومت کردن را از دست داده است. وقتی که اوضاع به این مرحله رسید و بحران سیاسی ناشی از آن پدیدار گردید، این بحران در درون طبقه‌ی حاکم و قدرت سیاسی آن بازتاب می‌یابد ، اختلافات، شکاف‌ها و درگیری‌های متعدد در حکومت و در دستگاه دولت بروز می‌کند، بحران حکومت شکل می‌گیرد. بحران‌های حکومت از میان نمی‌روند، مگر آن که علل پدیدآورنده آنها از بین برود. بحران‌های درونی جمهوری اسلامی که تاکنون لحظه‌ای رژیم و طبقه حاکم را آرام نگذاشته، از این نوع بحران‌هاست.

به همین دلیل است که تمام تلاش جناحی از طبقه حاکم برای غلبه بر بحران از طریق اصلاحات نیز همواره با شکست روبرو شده است. اگر جز این می‌بود یعنی امکانی برای تخفیف تضادها از طریق حک و اصلاح نهادهای مستقر و قوانین موجود، وجود می‌داشت، اصلاح‌طلبی می‌بایستی به رغم هر مقاومتی پیروز می‌شد و طبقه‌ی حاکم، بحران را از سر می‌گذراند. اما در واقعیت، از آن‌جایی که خصلت بحران قانونی نیست بلکه انقلابی‌ست و نیاز به دگرگونی ژرف دارد، چیزی جز شکست عاید این جناح نکرده است.

جناح حاکم در جمهوری اسلامی هم مستثنی از این که چیزی از تضاد و خصلت بحران بداند یا نداند، این را فهمیده است که بحران ژرف‌تر از آن است که با حک و اصلاح قوانین و نهادهای موجود برطرف گردد. از این روست که یگانه راه حفظ نظم موجود و سلطه‌ی طبقه حاکم را در دو وجه به هم پیوسته دنبال کرده است: سرکوب همه جانبه‌ی طغیان توده‌ای و تلاش برای تمرکز هر چه بیش‌تر قدرت در دستگاه دولتی به منظور غلبه بر شکاف‌های درونی. یعنی دو وجهی که بحران سیاسی خود را در آن آشکار می‌کند. این نیز نتوانسته و نمی‌تواند راه حل بحران باشد.

گرچه سرکوب طغیان نارضایتی توده‌ای در کوتاه مدت از دیدگاه جناح حاکم نتیجه‌بخش بوده است، اما هیچ یک از معضلات بی شمار رژیم را حل نکرده است. سرکوب زمانی می‌تواند برای ادامه حیات یک نظم اقتصادی – اجتماعی و یک نظام سیاسی مؤثر واقع شود که پیامد آن انجام اقداماتی از سوی طبقه حاکم برای تخفیف تضادها و حاکم ساختن رکود بر مبارزات مردم باشد، والا تنها نتیجه‌ی آن تشدید تضادها خواهد بود.

جمهوری اسلامی تاکنون توانسته است با یک نیروی سازمان یافته و مسلح، طغیان توده‌های بی سازمان و بدون رهبری را مکرر سرکوب کند و هر بار یک فروکش نسبی در مبارزات توده‌ای رخ دهد، اما هرگز نمی‌تواند با سرکوب، تضادهایی را که محرک جنبش‌اند و توده مردم را مستقل از خواست و اراده‌ی آن‌ها به عرصه‌ی درگیری و طغیان سوق می‌دهند، از بین ببرد. از همین روست که می‌بینیم جامعه ایران همواره همچون انبار باروتی‌ست که با هر جرقه‌ای، حریقی بزرگ به بار می‌آورد، نارضایتی خفته در مقیاسی بزرگ علنی می‌شود و توده مردم در ابعادی وسیع‌تر برای دگرگونی نظم موجود به صحنه می‌آیند.

در مورد راه حل رژیم برای تمرکز  قدرت و غلبه بر تضادها و شکاف‌ها در بالا نیز قضیه به همین شکل است. در ظاهر، طبقه‌ی حاکم از این که پیشبرد این سیاست، در کوتاه مدت نتیجه‌بخش بوده، احساس آرامش کرده است، اما به زودی با این واقعیت روبرو شده که تمام تلاش‌ها بی ثمر از کار درآمده و وضعیتی وخیم‌تر از گذشته پدیدار گشته است.

هنگامی که خاتمی بر سر کار آمد و طبقه حاکم دریافت که نه تنها از این طریق معضلی حل نمی‌شود و نظام به هیچ‌وجه گنجایش اصلاح ندارد، بلکه این خود، زمینه‌ای برای رشد و گسترش نارضایتی و طغیان‌های توده‌ای و تشدید اختلافات و درگیری در قدرت حاکمه شده است، به این پندار باطل رسید که می‌توان با تمرکز تمام قدرت در دست یک جناح، بحران را حل کرد و اعتراضات و مبارزات مردم را فرو نشاند. “اصلاح‌طلبان” از مراکز اصلی قدرت به بیرون رانده شدند و سلطه‌ی یکپارچه‌ی جناح موسوم به اصول‌گرا و ریاست جمهوری احمدی‌نژاد آغاز گردید. در ظاهر، تلاش رژیم نتیجه داد.

در واقعیت، اما به علت لاینحل ماندن همان تضادهایی که سرمنشأ بحرا‌ن‌اند، چیزی تغییر نکرد. گذشت مدتی کوتاه کافی بود تا این حقیقت برملا گردد که مردم در آستانه‌ی طغیانی دیگر و تعرضی گسترده‌تراند. توأم با آن نه فقط تضاد دو جناح به درجه‌ی بی سابقه‌ای حاد شد، بلکه اختلافاتی در درون جناح حاکم پدیدار گردید. این بار، نمایش انتخاباتی به همان جرقه‌ای تبدیل شد که انفجار تضادها را به نمایش بگذارد. تمام تلاش طبقه حاکم در چهار سال گذشته، پوچ از کار درآمد.

اکنون رژیم می‌بایستی چندین ماه نیروهای مسلح‌اش را به مقابله با مردم بفرستد، تا با دشواری آن‌ها را از صحنه درگیری‌های خیابانی دور کند. اعتراض جناح رقیب نیز تحت چنین شرایطی فقط می‌توانست با سرکوب فرو نشانده شود. اما بعد چه؟ به رغم شکست سیاست‌های چهار سال دوره اول زمام‌داری احمدی‌نژاد، راهی جز ادامه همین مسیر در برابر رژیم قرار نداشت. خامنه‌ای که تاکنون می‌کوشید خود را ظاهراً ورای جناح‌ها و دسته‌بندی‌های آن‌ها قرار دهد، اکنون چاره‌ای نداشت، جز این که به حمایت علنی از احمدی‌نژاد برخیزد و او را تقویت کند تا با تمرکز هر چه بیش‌تر قدرت، سرکوب و اختناق را به نهایت خود برساند. احمدی‌نژاد، اما هر چه تلاش می‌کند، می‌بیند کاری از پیش نمی‌رود و هیچ معضلی از معضلات بی شمار رژیم حل نمی‌شود. پی در پی مانع کشف می‌کند. مجلس، دستگاه قضایی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و در نهایت می‌رسد به خامنه‌ای. با کشف این موانع است که تضاد دستگاه اجرایی و در رأس آن احمدی‌نژاد، با تمام دیگر ارگان‌‌ها و نهادهای رژیم روز به روز تشدید می‌شود، تا جایی که کار به درگیری با خامنه‌ای و استعفا می‌کشد.

احمدی‌نژاد که با خرافات پرورش یافته و هیچ آگاهی و شناختی از قوانین اجتماعی و روند قانونمند تحولات اجتماعی ندارد، چیزی به عقل‌اش نمی‌رسد، جز این که در درون گروه‌های رقیب و نهادها و ارگان‌های دیگر رژیم به جستجوی موانعی بگردد که با سنگ‌اندازی خود مانع حل معضلات هستند. البته ناگفته نماند که این شیوه تفکر، مختص احمدی نژاد نیست، بلکه تمام گروه‌های وابسته و طرفدار جمهوری اسلامی‌ نیز چنین می‌اندیشند. از نظر “اصلاح‌طلبان” هم، اگر بحران ادامه دارد و اصلاحات هم کارساز نیافتاد، از آن روست که مانعی به نام شورای نگهبان و در رادیکال‌ترین شکل آن، شخصی به نام خامنه‌ای وجود دارد. هیچ‌یک از این گروه‌ها نمی‌توانند بفهمند که سرمنشأ و ریشه تمام معضلات جامعه ایران، تضادهای ساختار اقتصادی – اجتماعی‌ست که به بحران‌های موجود و از جمله بحران‌های حکومتی شکل داده و می‌دهند. بنابراین از آن جائی که بحران‌های درون هیئت حاکمه قائم به ذات نیستند، بلکه معلول عوامل نیرومند دیگراند، هر تلاشی که از بالا برای حل آن‌ها صورت گیرد جبراً محکوم به شکست است.

وقتی که طبقه حاکم قادر نیست بحران اقتصادی‌اش را حل کند، وقتی که نمی‌تواند به نیازهای اجتماعی و سیاسی پاسخ دهد، وقتی که نارضایتی توده مردم از وضع موجود به درجه‌ای‌ست که هیئت حاکمه، هر لحظه در انتظار است، اعتراض و طغیانی توده‌ای رخ دهد، اختلاف و شکاف در درون طبقه حاکم، ناگزیر و همیشگی خواهد بود. دستاویز و بهانه‌اش هم می‌تواند صدها مسئله از نمونه‌ی عزل و نصب وزیر اطلاعات باشد تا مسائل مبتذل‌تری از نمونه‌ی رمالی و جن‌گیری و از این قبیل.

بنابراین، تشدید اختلافات جدید هم اتفاق خارق‌العاده‌ای نبود. همان احمدی‌نژادی که چاکری‌اش در آستان خامنه‌ای تا به آن حد بود که بر دست و پای او بوسه می‌زد و حمایت خامنه‌ای از او به درجه‌ای بود که هیچ‌یک از دسته‌جات درونی جناح حاکم جرأت مخالفت با وی را نداشتند، او هم می‌توانست به یک معضل درونی جدیدی برای رژیم تبدیل شود.  حالا تمام اهرم‌ها به کار گرفته شده است تا نه فقط هر گونه قدرتی از او سلب شود، بلکه به عنوان آدمی که تحت امر و فرمان رمال‌ها و جن‌گیران است، مفتضح و رسوایش کنند.

قدرت احمدی‌نژاد و نقطه‌ی اتکایش در جمهوری اسلامی، در حمایت خامنه‌ای قرار داشت. به محض این که خامنه‌ای این حمایت را از او سلب نمود، تمام این قدرت فرو ریخت. در فاصله دو ماهی که از اختلاف بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات می‌گذرد، موقعیت احمدی‌نژاد و گروه وی در دستگاه دولتی به شدت تضعیف شده است. ارگان‌های نظامی و امنیتی – پلیسی به موضع‌گیری علنی علیه وی برخاستند. طرفداران احمدی‌نژاد از رده‌های فوقانی نهادهائی از نمونه‌ی وزارت اطلاعات تصفیه شدند، یا به موضع بی‌طرفی و سکوت رانده شدند. گروه‌‌های رقیب که اکنون فرصت مناسبی برای کوبیدن او پیدا کرده بودند، حملات متمرکزی را علیه احمدی‌نژاد و گروه وابسته به وی سازمان دادند. پرونده‌های افراد این گروه که گویا از قبل آماده شده بود، به جریان افتاد. نخست، دستگیری رده‌های پایین‌تر حلقه پیرامونی وی به اتهام رمالی، جن‌گیری، سحر و جادو و ارتباط با امام زمان آغاز شد. سپس پرونده‌های سوء استفاده‌های مالی رده‌های بالاتر به جریان انداخته شد که تاکنون به بازداشت تعدادی از آن‌ها انجامیده است. گروه‌های رقیب احمدی نژاد برای این که حتا در درون کابینه، قدرت او را به چالش بکشند، با تهدید وزیر امور خارجه به استیضاح، معاون اداری و مالی وی را که تازه منصوب شده بود، ناگزیر به استعفا کردند و سپس او را دستگیر و روانه‌ی زندان کردند. فراکسیونی که در مجلس به طرفداری از احمدی‌نژاد معروف بود، از هم پاشید و تعدادی از آن‌ها به صف گروه‌های رقیب پیوستند. اما مجلسی که در گذشته، به دفعات از سوی احمدی‌نژاد تحقیر شده بود، اکنون فرصت یافته بود که ضربات سنگینی را پی در پی بر او وارد آورد. وقتی که احمدی‌نژاد برای معرفی وزیر ورزش به مجلس رفت، نه فقط با هو کردن‌های مکرر مانع از ادامه‌ی سخنرانی‌اش شدند بلکه به وزیر پیشنهادی‌اش نیز رأی منفی دادند.

مجلسیان، هم‌زمان با اقدامات دیگر در درون و بیرون مجلس، مقدمات استیضاح وی را با تصویب دو مورد از تخلفات و ارسال آن به قوه قضاییه فراهم نمودند. کمیسیون اصل ۹۰ پس از تصویب تخلفات در مورد عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تخصیص بودجه به یارانه صنعت از محل فروش فولاد هرمزگان، چهار مورد از تخلفات دیگر را آماده کرد و در اختیار هیئت رئیسه قرار داد تا هر گاه که صلاح دید، آن‌ها را برای تصویب در دستور کار قرار دهد. این اقدام از آن رو انجام گرفته است که مجلس در هر لحظه بتواند با تصویب یک مورد از آن‌ها، احمدی‌نژاد را استیضاح و برکنار کند.

احمدی‌نژاد اکنون دیگر در موقعیتی قرار گرفته است که قدرت مقابله با گروه‌های رقیب را ندارد. تازه‌ترین واکنش وی تهدید بر سر دستگیری مشایی و بقایی بود که گفت: “اگر بخواهند ادامه دهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند، وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی داریم که بایستیم و از همکاران خود در کابینه دفاع کنیم. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتماً به کشور آسیب می‌زند.”

راست است که اگر دستگیری امثال مشایی و بقایی اجرایی شود، احمدی‌نژاد باید کاری انجام دهد یا به گفته‌ی خودش بایستد. اما او چه کاری می‌تواند انجام دهد و نقطه‌ی اتکای او در کجاست؟ گرچه رده‌های بالای دستگاه اداری رژیم و مقامات محلی در استان‌ها و شهرها نظیر استانداران و فرمانداران وابسته به دسته‌بندی احمدی‌نژادند و این را هم نمی‌شود منکر شد که در میان بخشی از توده‌های ناآگاه به ویژه در روستاها، شهرهای کوچک و مناطق حاشیه‌ای شهرها طرفدارانی دارد، اما نه از اولی کاری جدی برای حمایت از او ساخته است و نه از دومی. در جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی رژیم به اضافه‌ی دستگاه امنیتی، پلیسی و بسیج‌اند که در منازعات درونی رژیم تعیین‌کننده‌ی قدرت این یا آن جناح‌ می‌باشند و عجالتاً همه‌ی آن‌ها تحت فرمان خامنه‌ای قرار دارند.

شاید او هنوز استعفا را یک تهدید برای وجهه‌ی سیاسی داخلی و جهانی جمهوری اسلامی تلقی می‌کند. گرچه خامنه‌ای و گروه‌های رقیب، نفع‌شان در این است که وی در این دو سال باقیمانده به کار خود ادامه دهد، اما دیگر استعفا اهمیتی مانند دو ماه قبل را ندارد. چون اکنون دیگر هر کس می‌داند که اوضاع رژیم از چه قرار است. از این گذشته، همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، پرونده‌ی استیضاح و برکناری وی حاضر و آماده است و پیش از آن که او بتواند از حربه‌ی استعفا به نفع خود استفاده کند، گروه‌های رقیب، حکم استیضاح و برکناری‌اش را صادر کرده‌اند. بنابراین تهدیدات او بی پشتوانه‌اند. نتیجه هر چه باشد، در این واقعیت تغییری پدید نمی‌آورد که تلاش رژیم برای غلبه بر اختلافات و بحران درونی از طریق ایجاد تمرکز هر چه بیش‌تر در دستگاه دولتی نیز به شکست کامل انجامید. دیگر هیچ‌یک از جناح‌های رژیم و گروه‌های درونی آن‌ها در موقعیتی نیستند که حتا بتوانند نقش احمدی‌نژاد را بازی کنند. هنوز تکلیف احمدی‌نژاد یک‌سره نشده است که اختلافات درونی جبهه‌ی متحد رقیب وی که خود را اصول‌گرا می‌نامند بر سر سهم‌بری از قدرت تشدید شده است. گروه پاسداران سابق که در رأس آن‌ها رئیس مجلس، شهردار تهران و رضایی فرمانده اسبق سپاه قرار دارد، وارد بند و بست‌های جدید با گروه‌هایی از جریان موسوم به اصلاح‌طلب شده است تا هم موقعیت خود را در برابر گروه‌های دیگر بهبود بخشد و هم این که چنانچه بتوانند پس از انتخابات رسوای سال ۸۸ گروهی از مردم ناآگاه را فریب دهند و به پای صندوق‌ رأی بکشانند. دسته دیگری که به پیروان خط ولایت معروف‌اند و در رأس آن‌ها گروه مؤتلفه، جامعه اسلامی مهندسین و اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی اصناف و بازاریان قرار گرفته اند، وارد بند و بست با رفسنجانی و هواداران او شده‌اند. طرفداران سابق احمدی‌نژاد که اکنون از او فاصله گرفته‌اند و بیش‌تر، از حمایت سپاه ، بسیج و گروه‌های حزب‌اللهی برخوردارند در برابر این هر دو گروه موضع گرفته و اعلام کرده‌اند، اجازه نمی‌دهند کسانی که در گذشته امتحان خود را پس داده‌اند در رأس قدرت اجرایی قرار بگیرند. با این اوصاف روشن است، وقتی که سیاست رژیم در کل، تمرکز قدرت در دست یک جناح و یک گره بود به شکست انجامید، حالا با دار و دسته‌های رنگارنگی که هر یک برای تقویت موقعیت خود علیه گروه‌های دیگر است و بار دیگر پای اصلاح‌طلبان و رفسنجانی به زد و بندهای آن‌ها باز شده است، چه بلبشویی به راه خواهد افتاد.

جمهوری اسلامی هیچ راهی برای خلاص شدن از بحران‌های درونی ندارد. بن‌بست رژیم از همه سو آشکار است. نه قادر است توده‌های مردم را آرام کند و نه می‌تواند معضلات درونی خودش را حل نماید. اوضاع بر همین منوال خواهد بود، تا وقتی که توازن قوای طبقاتی به کارگران و زحمتکشان ایران این امکان را بدهد که به شیوه‌ای رادیکال و انقلابی بحران‌های موجود را حل کنند.

متن کامل در فرمت پی دی اف