دهه ۶٠، سرکوب و قتل عام خونین زندانیان

kar_logo01کشتار از مشخصه های بارز نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران است. در سراسر تاریخ نکبت بار این رژیم مذهبی، هیچ دوره ای را نمی توان یافت که بدون اعمال خشونت، بگیر و ببند، زندان و اعدام سپری شده باشد. از هر روزن و گذرگاهی که به عرصه های وجودی جمهوری اسلامی وارد شویم، چیزی جز مرگ پیش رویمان نخواهد بود. در واقع، خشونت حاکم بر این رژیم ریشه در ماهیت دینی و اسلامی آن دارد. سبعیت و درنده خویی آنچنان با ماهیت وجودی این نظام در آمیخته است که خمینی و دارو دسته اش قبل از این که بر مسند قدرت سوار شوند، به اعمال خشونت در جامعه روی آوردند. وحشیگری های اوباشان خمینی چندین ماه پیش از آنکه استبداد پادشاهی سرنگون شود آغاز شد. از همان زمانی که دارو دسته عربده کش خمینی، هیج شعاری غیر از شعارهای مذهبی و دیکته شده از طرف ارتجاع دینی را برنتافتند. اوباشان خمینی، در یک استراتژی کاملا برنامه ریزی شده از همان اوج گیری تظاهرات علیه رژیم سلطنتی،  به تجمعاتی که شعاری خارج از منویات خمینی سر می دادند، یورش بردند و زنجیر بر گرده آنان کشیدند. از این رو، اگر به تاریخ شکل گیری جمهوری اسلامی نیک بنگریم، کمتر روزی را می توان یافت که چنگال اهریمنی این رژیم، خون چکان نبوده باشد. خون قهرمانان این دیار، خون ملیت های تحت ستم، خون جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم، خون زنان و مردان پیکارگری که در دفاع از  منافع توده ها و آرمان های کارگران و زحمتکشان استوار ایستادند، جسم و جانشان زیر شکنجه متلاشی شد، اما هرگز تسلیم پیام آوران مرگ نشدند.

در تمام این سال ها، ره آورد جمهوری اسلامی برای مردم ایران، چیزی جز تباهی و ویرانگری نبود. به رغم این که تاریخ ننگین این رژیم مملو از سبعیت، وحشیگری و درنده خویی است، اما در این میان، سال ها و دوره هایی وجود دارند که از مرگ نیز فراترند. سال هایی که به جز دالان های مرگ و خون و جنون، چیز دیگری در آن یافت نمی شود. دالان های شکنجه، دالان های شرحه شرحه شدن پیکرها، دالان هایی با بدن های سوخته و پاهای متلاشی شده، دالان هایی انباشته از پیکرهای خونین اعدام شدگان. بی هیچ شبهه ای دهه ۶٠، یکی از همان دوره های مرگ آور جمهوری اسلامی است که از هر نقطه اش خون شتک می زند. دوره ای که از ٣٠ خرداد ۶٠ آغاز و پس از عبور از تونل های مرگبار سال های ۶٠ تا ۶٣، در تابستان ۶٧ به دریای خون نشست.

جمهوری اسلامی بنا به ماهیت ارتجاعی اش، از همان فردای قیام شکوه مند ٢٢بهمن، کمر به نابودی دست آوردهای انقلاب توده ها بست. با گذشت هر روز، یورش به اجتماعات، ملیت های تحت ستم، دکه های روزنامه فروشی، محدودیت زنان و سازمان های سیاسی شدت یافت. خمینی و دارو دسته اش، برای خانه نشین کردن  توده های بپا خاسته و جلوگیری از تعمیق انقلاب و ممانعت از رشد روزافزون سازمان های سیاسی و به طور اخص سازمان چریک های فدائی خلق ایران، از همان آغاز به قدرت رسیدن، سیاست سرکوب را برگزید. گرایش و پیوستن موج وار جوانان، دانشجویان و توده های آگاه به سازمان فدائیان و نفوذ روز افزون  آن در میان کارگران مبارز و کمونیست، رژیم را به شدت هراسان کرد.نظام سرمایه داری و ارتجاع دینی حاکم بر ایران، به درستی می دانست، تا سازمان های سیاسی در صحنه مبارزه علیه جمهوری اسلامی حضور دارند، مهار توده هایی که از دل قیام  بهمن بیرون آمده اند، خیال باطلی بیش نیست. لذا، سرکوب سازمان های سیاسی، در استراتژی مدون جمهوری اسلامی قرار گرفت. جمهوری اسلامی که سودای باز پس گیری همه دست آوردهای قیام شکوه مند ٢٢بهمن و به تبع آن شکست قطعی انقلاب را در سر داشت، پیش از آنکه ٣٠ خردادی در کار باشد، پیش از آنکه سازمان مجاهدین خلق حرکت مسلحانه خود را آغاز کند، در نهان خانه امنیتی رژیم، استراتژی قلع و قمع سازمان های انقلابی را مدون کرد(١). این استراتژی، در بهمن ماه ۵٩ توسط دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تصویب گردید. برای سهولت پیشبرد امر سرکوب، سازمان های انقلابی به گروه های متخاصم بالفعل و متخاصم بالقوه تقسیم شدند. سرکوب سازمان های متخاصم بالفعل، از جمله حزب دموکرات، کومله، پیکار، سازمان چریک های فدائی خلق (اقلیت) و چریک های فدائی (اشرف دهقانی) در مرحله اول و سرکوب سازمان های متخاصم بالقوه، از قبیل سازمان مجاهدین خلق، رزمندگان، راه کارگر و آرمان مستضعفین، در گام بعدی استراتژی آدم کشان جمهوری اسلامی قرار گرفت. در منتهی الیه این استراتژی سرکوب، اسامی سازمان های مدافع جمهوری اسلامی از قبیل حزب توده و سازمان فدائیان (اکثریت) ثبت شده بود. دو جریانی که به رغم همه خوش خدمتی و دفاع همه جانبه شان از رژیم، باز هم در لیست برنامه سرکوب جمهوری اسلامی قرار داشتند.

طبق اسناد منتشر شده در ١٣ خرداد ۶٠، جمهوری اسلامی با تمام قدرت برای سرکوب سازمان های انقلابی و به تبع آن اعمال خشونت عریان در جامعه آماده شده بود. ٣٠ خرداد و ورود سازمان مجاهدین خلق از فاز سیاسی مبارزه به فاز نظامی، عملا زمان زود هنگام سرکوب و کشتارگسترده نیروهای انقلابی را برای خمینی و دارو دسته اش فراهم ساخت. ٣٠ خرداد، فرصت طلائی را که جمهوری اسلامی به دنبالش بود، در اختیارش گذاشت.

ماشین کشتار جمهوری اسلامی، بدون کمترین تاخیری به کار افتادند. اعدام، وحشی گری و دیو درنده خویی رژیم، از هر سو تنوره کشان به حرکت در آمد. زندان و زندانیان سیاسی، نخستین خاکریزی بودند که در مسلخ آدم کشان جمهوری اسلامی قربانی شدند. روز ٣١ خرداد، ٢٣ زندانی سیاسی از جمله سعید سلطانپور و محسن فاضل به جوخه های مرگ سپرده شدند. زندانیانی که از هفته ها و ماه ها پیش، بدون هیچ جرمی دستگیر و در زندان های جمهوری اسلامی  بسر می بردند. موج کشتار و اعدام به سرعت، تمام جامعه را فرا گرفت. هواداران و فعالان سازمان های انقلابی، گروه گروه دستگیر و راهی زندان شدند. شکنجه دستگیرشدگان، به سیاست روز بازجویان و نیروهای اطلاعاتی رژیم تبدیل شد. فحش، کتک، تحقیر، انفرادی، گرسنگی و بی خوابی، تنها روال معمولی زندان بود. شلاق، سوزاندن بدن، کشیدن ناخن، تجاوز به زندانیان، اتصال برق به آلت تناسلی و ده ها شکنجه دیگر به وفور به کار گرفته شدند. خانه های امن شکنجه یکی پس از دیگری شکل گرفتند. شکنجه دستگیرشدگانی که احتمال اعدام شان وجود داشت از حد تصور خارج شد. آثار شکنجه، زخم، تاول های چرکین و ناخن های کشیده همه بر اجساد جان باختگان نفش بسته بود. اجساد بسیاری از اعدام شدگان مخفیانه دفن می شد. رژیم برای جلوگیری از بازتاب اعمال شکنجه های مخوف و وحشت از رسوایی، اجساد شکنجه شدگان را تحویل خانواده هایشان نمی داد(٢). بی دادگاه های رژیم برای صدور حکم اعدام، نیازی به هیج گونه مدرک مستندی نداشتند. تنها کشف یک اعلامیه، فلفل نمک، سرکه و  هر وسیله برنده دیگری برای صدور حکم اعدام کافی بود. دستگاه های تبلیغاتی رژیم از جمله دوربین های تلویزیون، مدام همین ابزارهای به اصطلاح جرم را به نمایش می گذاشتند تا درنده خویی و اعدام های روزانه جمهوری اسلامی را  توجیه کنند. در هفته ها و ماه های نخست پس از ٣٠ خرداد، دستگیر شدگان ظرف کمتر از دو ساعت محاکمه و بدون اینکه هویت شان مشخص شود به جوخه های مرگ سپرده شدند. دستگاه های آدم کشی رژیم، هر روز شتاب بیشتری می گرفتند. روزانه ده ها نفر تیرباران و اسامی اعدام شدگان نیز، علنا  در رسانه های رژیم درج و اعلام می گردید. طبق آمارهای اعلام شده، طی سه ماه اول بعد از ٣٠ خرداد، حدود ١٨٠٠٠ نفر دستگیر (٣)  و ظرف چهار ماه اول بعد از ٣٠ خرداد نیز، حدود ٢٠٠٠ نفر به جوخه های مرگ سپرده شدند (۴).

هدف از این همه بگیر و ببند، اعدام های گسترده و اعلام علنی اسامی اعدام شدگان، ایجاد رعب و وحشت در جامعه بود. وحشیگری و درنده خویی رژیم، آنچنان شتاب گرفت که حتا کودکان و نوجوانان نیز از اعدام در امان نماندند. اعدام دختران ١۴ ساله، موجی از تنفر در جامعه ایجاد کرد. در پی این انزجار عمومی، محمدی گیلانی حاکم شرع رژیم، روز دوم تیر ماه  ۶٠، در مقابل دوربین قرار گرفت و منکر اعدام دختران ١۴ ساله شد. اما روز بعد در مصاحبه دیگری، لاجوردی دادستان جلاد تهران در جلوی گیلانی و با وقاحت تمام اعدام نوجوانان را تایید و اعتراف کرد که “این دختران، سیزده ساله بودند”(۴).

در این سال ها، فقط زندانیان نبودند که چنگال های مخوف اختاپوس خشونت حاکم بر جمهوری اسلامی گلوی شان را می فشرد.  در بیرون از زندان نیز، وحشیگری، درنده خویی و سرکوب عریان، کل جامعه را فرا گرفته بود. نیروهای فعال اجتماعی، هواداران و کادرهای سازمان های انقلابی هر لحظه با خطر دستگیری و اعدام مواجه بودند.  توده ها به بی رحمانه ترین شکل ممکن سرکوب می شدند. خانواده های زندانیان سیاسی با انواع توهین و تحقیر مسئولان زندان و بازجویان فرزندانشان مواجه بودند. در واقع، زندان، شکنجه و اعدام روزافزون زندانیان، بازتاب عینی سرکوب و خشونت حاکم بر کل جامعه بود. قسمت اعظم نیروهای آگاه، جوان پرشور و فعال سازمان های انقلابی در زندان بودند. اعدام و سرکوب زندانیان از طرف رژیم، یک پیام مشخص برای جامعه داشت. هرگونه مخالفت و مبارزه علیه جمهوری اسلامی، یعنی زندان، شکنجه و مرگ. این پیام جمهوری اسلامی به هواداران سازمان های رزمنده و مردم ایران در بیرون از زندان بود.از این رو، زندان و سرکوب زندانیان، به بی رحمانه ترین شکل ممکن در کانون توجه نیروهای امنیتی، بازجویان، زندانبانان و دستگاه قضایی رژیم قرار گرفت.

مبارزه ای که در متن جامعه وجود داشت، تبلور عینی اش در زندان متجلی بود. مقاومت زندانیان، رژیم را آزار می داد. رخنه این مقاومت به بیرون از زندان، امید و ایستادگی را در توده ها زنده نگاه می داشت. بازتاب بیرونی پایداری زندانیان در زیر شکنجه و مرگ، پیام مرگبار جمهوری اسلامی را خنثا می کرد. در کنار پیام رژیم به توده ها، که چیزی جز شکنجه و مرگ نبود، زندانیان نیز پیام دیگری برای توده ها داشتند. مقاومت زندانیان در برابر شکنجه، درنده خویی و خشونت حاکم بر زندان، همانا، پیام پایداری و ایستادگی توده ها علیه رژیم بود. جمهوری اسلامی برای شکست قطعی انقلاب و بازپس گیری دست آوردهای قیام شکوهمند ٢٢ بهمن، از یک طرف تلاش می کرد با یورش و سرکوب سازمان های انقلابی، راه مبارزه و اعتراضات کارگران و زحمتکشان در جامعه سد کند و از طرف دیگر در صدد بود با کشتار و سرکوب عنان گسیخته زندانیان، هرگونه مقاومت زندان را نیز در هم بشکند.

رژیم دینی و آدم کش خمینی، به نسل­کشی­ای که راه انداخته بود بسنده نکرد. همزمان با اعدام­ها و حذف فیزیکی مبارزین، شوهای تلویزیونی شکنجه شدگان نیز به راه افتاد. رژیم بر این باور بود و تلاش می کرد با نمایش اعترافات زندانیان شکنجه شده، آرمان ها و اندیشه های انقلابی آنان را نیز در درون جامعه  به وهن تبلیغاتی خود آلوده سازد. برای دست یابی به این هدف، آزار و شکنجه زندانیان از مراحل بازجویی فراتر رفت و زندانیان محکوم را نیز در بر گرفت.

اجرای قوانین ضد انسانی، یکی پس از دیگری بر زندانیان تحمیل شد. هر مقاومتی در درون زندان به سلابه کشیده شد. استفاده دو نفره از هر نوع وسایل خوراکی گرفته تا استفاده مشترک از شامپو، صابون و سیگار به عنوان “زندگی کمونی” تنبیهات سختی را به دنبال داشت. در بسیاری از زندان ها، انجام هرگونه ورزش و تحرکی ممنوع و به شدت سرکوب می شد. زندان گوهردشت کرج، کانون تحمل انفرادی های طولانی مدت برای زندانیان محکوم شد. ماندن در سلول های انفرادی از ماه و سال نیز گذشت. زندان قزل حصار، در تیول حاج داود رحمانی قرار گرفت. ضرب و شتم روزانه، بی خوابی و سرپا نگه داشتن ٢۴ ساعته زندانیان، روال معمول زندان شد. قیامت و تابوت به راه افتاد. مدت نشستن در سکوت دیوانه کننده تابوت، آن هم با چشم بند، از شش ماه نیز فزونی یافت. مدت انفرادی های تنبیهی گوهر دشت به دو سال رسید. بی خوابی و سرپا نگه داشتن زندانیان در قزل حصار، از چهار شبانه روز هم فراتر رفت. زندان اوین تیول و جولان گاه لاجوردی جلاد بود. اوین به کابوس دستگیر شدگان تبدیل شد. اوین دیگر یک زندان معمولی نبود، بلکه قتل گاه زندانیان بود. اختاپوس مرگ و شکنجه، فقط در زندان های مرکز بیتوته  نکرد. زندانیان شهرهای کوچک و بزرگ نیز از کابوس شکنجه و مرگ در امان نماندند. ایران، یک سره شکنجه گاه  مرگ آوران جمهوری اسلامی شد. کارخانه های تواب سازی رژیم در تمام زندان ها به راه افتاد. فشار حاکم بر زندان، بسیاری از زندانیان کم ظرفیت و عافیت جو را به همکاری با زندان بانان وا داشت. زندانیان بریده و تواب، حاکم مطلق زندان شدند. تواب ها، در وحشی گری از زندانبانان و پاسداران پیشی گرفتند. جمهوری اسلامی، زندانیان بریده را برای سرکوب زندانیان مقاوم بسیج کرد. در زیر چرخ دنده های ماشین سرکوب، چه زندانیانی که جسم شان متلاشی و چه جان هایی که روان شان ویرانی شلاق و شکنجه گشت.

در سال های ۶٠ تا ۶٣، کابوس دستگیری، زندان، شکنجه ومرگ نه فقط دردرون زندان ها، که سراسر جامعه را در کام خود گرفت. تعداد شکنجه و اعدام شدگان، آنچنان گسترده و فاجعه­بار بود که جنایت هیچ دوره ای از حیات سی و چند ساله ی جمهوری اسلامی با آن قابل قیاس نیست. در این دوره، تمامی اعضا و کادرهای سازمان های مبارز و انقلابی که دستگیر شده بودند به وحشیانه ترین شکل ممکن شکنجه شدند. گروهی از آنان زیر شکنجه های مداوم و قرون وسطایی بازجویان جمهوری اسلامی جان باختند و اکثریت قریب به اتفاق شان نیز، به جوخه  های مرگ سپرده شدند.

به رغم این همه مرگ، به رغم این همه ویرانگری و تباهی حاکم بر زندان، و به رغم شکنجه های غیر قابل تصور سال های ۶٠ تا ۶٣، آنچه در نهایت پا برجا ماند، مقاومت ستودنی زندانیان بود. زندانیانی که با تحمل دو سال بودن در انفرادی های گوهر دشت، سرافراز ماندند. زندانیانی که با نشستن بیش از شش ماه در قیامت قزل حصار، پرچم مقاومت زندان را در اهتزاز نگه داشتند. زندانیانی که در زندان های اوین، شیراز، اهواز، بندر عباس، گیلان، مازندران و صدها زندان دیگر بر شکنجه گران پیروز شدند و مرگ را سرودی دیگر کردند. سرودی پر تپش تر از زندگی. مقاومتی که سرانجام سرکوبگران رژیم را به عقب نشینی واداشت. سیاست سرکوب عریان، در پس پرده رفت تا زمانی دیگر، بی رحمانه تر از پیش چهره نماید.

از نیمه ی دوم سال ۶٣، سیاست عریان مشت آهنین سرکوب، شکنجه و فشار برای زندانیان محکوم و حکم گرفته در زندان های مرکز به ظاهر رنگ می بازد. توابان کم کم قامت­شان خمیده می شود و از متن اقتدار سرکوب، به حاشیه زندان رانده می شوند. سالی که مردان نقاب بر چهره ی سیاست مشت آهنین،چماق هارا پنهان و با سبدهای هویج هدایت زندان را بدست  گرفتند.

سال ۶۴، شروع چرخش توازن قوا به نفع زندانیان مقاوم بود. سال التیام یافتن از زخم های فشار، سرکوب، شکنجه و اعدام های گسترده ی سال های سپری شده. سال دوباره شکفتن زندانیان. سال بازگشت اعتماد بنفس همگانی زندانیان سرکوب شده. سال آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی.

سال۶۵، سال شروع پیشروی زندانیان برای رسیدن به جایگاه و خواستگاه انسانی زندانی سیاسی بود. سال فرو ریختن اقتدار زندان بانان. سال شکفتن دوباره اعتماد بنفس خانواده های زندانیان. سال همزبانی و همبستگی بیشتر خانواده ها و زندانیان سیاسی. سال مطالعه و تشکل زندانیان برای زندگی انسانی تر در درون زندان.

سال ۶۶، سال گسترش روزافزون اقتدار زندانیان درمقابل زندانبانان. سال امید وهمبستگی خانواده ها در مقابل درب زندان ها. سالی که دیگر، رییس زندان و زندانبانان قادر نبودند با ارعاب و نیرنگ، خانواده ها را بفریبند. سالی که خانواده­ها به فرزندان زندانی شان، بیش از پیش اعتماد می کردند و زندانیان نیز از این اعتماد آگاهانه، در خود و در درون زندان نیرو می گرفتند. سالی که زندانیان، بیش از هر چیز، در جهت کسب هویت سیاسی شان پیش می رفتند.

سال ۶٧، سالی که دوباره “زنگ بزرگ خون به صدا درآمد” و هزاران زندانی محکوم در زندان های جمهوری اسلامی پرپر شدند. سالی که اختاپوس مرگ، در کمتر از دو ماه زندان و ایران را به تباهی کشاند. سالی که مادران، برای همیشه سوگوار شدند، کودکان در حسرت دیدار پدر ماندند، پدران قامت خمیدند و همسران بر خاک خاوران، شَروه خوان این همه شقاوت و بی رحمی خمینی شدند.

تیر ماه ۶٧ جنگ به پایان رسید. پس از هشت سال جنگ ارتجاعی و ویرانگر ایران و عراق، جمهوری اسلامی در ٢٧ تیرماه ۶٧قطعنامه ی ۵٩٨  سازمان ملل، مبنی بر پایان جنگ را پذیرفت. دو روز بعد، درشامگاه ٢٩ تیر، خمینی بر صفحه­ی تلویزیون ظاهر و “جام زهر” را سر می کشد. روز٣ مرداد، عملیات “فروغ جاویدان” مجاهدین خلق با کمک نیروی هوایی عراق برای ورود به خاک ایران آغاز می­گردد. غروب ۵ مرداد، سران جمهوری اسلامی خبر شکست مجاهدین را در عملیات “مرصاد”  اعلام کردند. جمهوری اسلامی که از قبل برای اعمال سرکوب و کشتار بیشترلحظه شماری می کرد و می خواست خود را از “شرّ” زندانیان سیاسی خلاص کند، با برخورداری از تجربه نخستین اقدام کشتار گروهی زندانیان سیاسی در ٣١ خرداد ۶٠، این بار نیز کشتار جمعی زندانیان سیاسی را در صدر برنامه های خود قرار داد. انجام عملیات “فروغ جاویدان” مجاهدین خلق، این بار نیز بهانه ای شد تا مجموعه هیئت حاکمه ایران در یک اقدام جنون آمیز زندانیان سیاسی را قربانی کند. فرمان مستقیم خمینی جهت قتل عام زندانیان سیاسی اعم از مجاهد و کمونیست صادر شد.  موسوی اردبیلی، قاضی القضات، علی خامنه ای رئیس جمهور،هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، میر حسین موسوی نخست وزیر و محمد موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور، از جمله مسئولان درجه اول نظام در مقطع فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی بودند. نمایندگان وزارت اطلاعات، دادستانی و دادگاه های شهرهای سراسر کشور با همدستی بازجویان، مسئولان ودیگر گردانندگان زندان های جمهوری اسلامی، هیئت گزینش و عاملان اجرایی قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶٧ شدند.

با شروع قتل عام، ورود روزنامه به درون زندان ها تعطیل، شنیدن صدای رادیو از نگهبانی زندان قطع و تلویزیون ها از بندها خارج می گردند. همزمان با اقدامات فوق به مدت دو ماه ملاقات زندانیان نیز با خانواده های شان در زندان های سراسر کشور قطع می گردد. زندان و زندانیان در بی خبری مطلق و قرنطینه ی کامل قرار داده می شوند، تا جنایت هولناک کشتار هزاران زندانی سیاسی در چهار دیواری بسته ی زندان های جمهوری اسلامی به دور از هرگونه درز خبر به بیرون، صورت گیرد. دادگاه های دو دقیقه ای در محوطه­ی زندان های سراسر کشور شروع به کار می شوند. گروه گروه از زندانیان که همگی دوران محکومیت خود را می گذرانند، از بندها خارج و دقایقی بعد حلق آویز بر بالای دار جان می بازند.

قتل عام هزاران زندانی سیاسی در میان سکوتی که ایران را فرا گرفته بود به وقوع پیوست و در این میان، کشورهای اروپایی ذوق زده از پذیرش قطعنامه ۵٩٨ سازمان ملل توسط جمهوری اسلامی ایران، فقط در فکر بستن قراردادهای کلان تجاری و نفتی با دو کشور ویران شده ایران و عراق بودند. میلیاردها دلاری که تا آن روز با صدور سلاح های جنگی به ایران و عراق بدست آورده بودند، این بار به اشکال دیگری کیسه های خود را گشوده بودند. برای قدرت های و نهادهای بین المللی در آن مقطع تاریخی نه واژه ای به نام حقوق بشر مطرح بود و نه جان هزاران زندانی سیاسی که در مسلخ جمهوری اسلامی قربانی شدند. لذا با سکوت خود، در مقابل جنایت هولناک کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی ایران، دست خمینی و دیگر رهبران جمهوری اسلامی ایران را برای عمل به چنین جنایتی باز گذاشتند. جنایتی که زخم خونبار آن هرگز با گذشت زمان التیام نمی یابد.

به رغم اینکه جنایات و کشتارهای صورت گرفته در سال­های نیمه اول دهه ۶٠ به لحاظ کمی به مراتب از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧ گسترده­تر بوده است. با وجود این، کشتار تابستان ۶٧ در ذهن و جان جامعه نقش پررنگ تری به خود گرفته است.

 جمهوری اسلامی ایران در سال­های نیمه اول دهه ۶٠  به بهانه ی”براندازی نظام” با تکیه بر قوانین قرون وسطایی خود تحت عناوین “محارب”، “منافق”، “ملحد” و “باغی” در سطح وسیع تری از مرداد و شهریور ۶٧ به کشتار و اعدام نیروهای انقلابی دست زد. در این سال­ها، نیروهای سیاسی و انقلابی با استفاده از حق مشروع خود برای مبارزه با رژیمی ارتجاعی و آدم کش، در مقابل آن صف آرایی کرده بودند. در واقع، مبارزه ای رو در رو و آشکار بین نیروهای انقلابی و جمهوری اسلامی در درون جامعه جریان داشت. رژیم نیز، تبلیغات خود را روی همین مبارزه ی مستقیم و رو در روی نیروهای انقلابی برای توجیه اعدام های گسترده ی افراد دستگیر شده متمرکز کرده بود. سران جمهوری اسلامی با تبلیغات شبانه روزی و متمرکز شدن روی همین امر، تا حدودی توانسته بود بخشی از اذهان عمومی را به انحراف بکشاند.

آنچه کشتار هزاران زندانی سیاسی ایران در تابستان ۶٧ را از هر جنایتی برجسته­تر می­کند و حس همدردی بیشتری را در وجود انسان­های آگاه، محافل و مجامع بین المللی بر می انگیزد، مظلومیت این زندانیان جان باخته است. زندانیانی که دوران محکومیت خود را می گذراندند. سران جمهوری اسلامی ایران نیز بر این نکته آگاهی دارند و از این منظر بر عمق ماهیت اقدام جنایتکارانه­ خود واقف هستند. رهبران جمهوری اسلامی ایران که به کشتار و اعدام های سال های نخست دهه ۶٠  افتخار می کردند و اسامی ده ها زندانی اعدام شده را به صورت روزانه اعلام می کردند، در مورد کشتار ۶٧ خفقان گرفته اند. مسئولان وقت جمهوری اسلامی با آگاهی از ماهیت اقدام ضد انسانی شان که به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت شده است، همچنان به دروغ و فریبکاری متوسل می شوند. آنان، یا موضوع کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶٧ را کتمان می کنند و یا در صورت پذیرش آن، نقش خود را در وقوع این جنایت هولناک انکار و مسئولیت کشتار را بر دوش دیگران می اندازند.

تا جایی که پس از گذشت ٢٣ سال، هنوز پرداختن و وارد شدن به کشتار زندانیان سیاسی تابستان۶٧، در داخل ایران برای سران رژیم جمهوری اسلامی جزء خطوط قرمز محسوب می­شود.

توده های مردم ایران طی بیش از سه دهه، افت و خیزها و حوادث دردناک زیادی را پشت سر گذاشته اند. محروم شدن از آزادی و ابتدایی­ترین حقوق انسانی همراه با فشار، سرکوب، کشتار و جنایتی که در این سال ها بر مردم ایران رفته است، نام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف یکی از تبه کارترین رژیم های تاریخ معاصر ثبت کرده است. توده های مردم ایران به عینه دیده اند که، جمهوری اسلامی در هر دوره ای که توده ها به مبارزه علنی با این رژیم بر خاسته اند، با شکنجه، تجاوز، اعدام و کشتار به استقبال توده ها رفته است. جوانان و توده های مردم ایران شاهد وحشیگری های جمهوری اسلامی بعد از انتخابات نمایشی خرداد ٨٨، بوده اند. اتفاقات این سال، نزدیک ترین جنایات برجای مانده از وحشیگری های جمهوری اسلامی است. آنچه در  سال ٨٨ بر مردم ایران رفت، تنها نمادی از درنده خویی، کشتار، تجاوز و سرکوب سال های دهه ۶٠ و به طور اخص کشتار جمعی هزاران زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧ را به نمایش گذاشت. از مجموعه مسئولان نظام جمهوری اسلامی که در مقطع کشتار ۶٧ در راس هرم قدرت بودند، موسوی اردبیلی، رئیس قوه قضائیه، ، هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، میر حسین موسوی نخست وزیر و محمد موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور، از جمله “اصلاح طلبان” نظام و منتقد علی خامنه ای رئیس جمهور وقت رژیم و حاکم مطلق کنونی جمهوری اسلامی هستند. همه این افراد بر انبوه کشته های زندانیان سیاسی و ویرانی توده های مردم ایران نشسته اند. این جنایت کاران، این گرگان درنده خوی سال های دهه شصت نه تنها، مسئولیت کمترین سهمی از قتل عام  عمومی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۶٧ را  به عهده نمی گیرند، بلکه با وقاحت تمام این جنایت بزرگ را کتمان نیز می کنند. توده های مردم ایران باید از این تجارب دردناک درس بگیرند و مسلما گرفته اند. همه جناح های جمهوری اسلامی در استقرار، استمرار و جنایات بی شمار این رژیم شریک هستند. این نظام را می بایست با همه کثافات و گندیدگی اش، به زباله دان تاریخ سپرد. توده های مردم ایران به این واقعیت روشن رسیده اند که پایان دادن به درنده خویی، آدم کشی و جنایات بی حد حصر جمهوری اسلامی، تنها با سرنگونی انقلابی این رژیم متحقق خواهد شد. مسلما سرنگونی جمهوری اسلامی دیر نیست. توده های مردم ایران برای روشن شدن کشتار ده ها هزار از فرزندان برومند شان که در حاکمیت جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند در انتظار محاکمه و مجازات همه جنایتکاران جمهوری اسلامی به خصوص عاملان کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶٧ لحظه شماری می کنند.

پیوست:

 ١-     کار شمار ١١٢ ،  ١٣ خرداد ۶٠

٢ و ٣-   کار شماره    ١٣١ ، ٢٢ مهر ۶٠

۴ –        کار شماره ١٣۵ ، ٣٠ آبان ۶٠

۵-        کار شما ره ١١۶،١٠تیر ۶٠

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

زمینه‌های شکل‌گیری و چرائیِ از هم پاشی شوراهای کارگری ( سال های ۶٠ – ۵۷)

حاکمیت طولانی رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی بر ایران و محرومیت کارگران از آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک، طبقۀ کارگر ایران را از تشکل‌های طبقاتی خود محروم ساخته و امر تشکل‌یابی این طبقه را به تأخیر انداخته است. سرمایه‌داری حاکم بر ایران نه فقط با آزادی‌های سیاسی رایج در نظام‌های بورژوائی غرب و نُرم‌های موجودِ به رسمیت شناخته شده در مورد آزادی‌ تشکل‌های کارگری بیگانه است بلکه ذاتاً نقض کننده هرگونه حقوق دمکراتیک، مخالف سرسخت آزادی‌های سیاسی و دمکرتیک و مدافع و مروج ارتجاع سیاسی‌ست. هر تلاش و فعالیتی لااقل در طول نیم قرن اخیر از سوی طبقه کارگر در هر سطح و اندازه‌ای برای متشکل شدن ممنوع و غیرمجاز بوده و بیرحمانه سرکوب شده است. با این وجود کارگران ایران هیچگاه از تلاش و مبارزه  برای متشکل شدن دست برنداشته وهر آینه کوچک‌ترین روزنه‌ای در دیوارِ قطور اختناق و استبداد ایجاد شده و موقعیتی دست داده است، طبقه کارگر ایران نیز استعداد و جسارت انقلابی خود را برای متشکل شدن در بعد وسیع تر و به نحو روشن تری نشان داده و نه فقط در راه ایجاد تشکل‌هائی از نوع سندیکا و اتحادیه و کمیته به منظور پیشبرد مبارزه در راه تحقق مطالبات خود در چارچوب نظم موجود، بلکه در راه ایجاد تشکل سیاسی توده‌ای اخص خود یعنی شوراها که ارگان‌های اعمال قدرت سیاسی این طبقه است نیز تلاش نموده و در این راه، از جان نیز مایه گذاشته است.

کارگر منفرد و متفرق هیچ است و کارگر متحد و متشکل همه چیز! این را کارگران نه در تئوری، بلکه در عمل و در جریان مبارزه علیه سرمایه‌داران آموخته‌اند. از این روست که کارگران در هر شرایطی، به نسبت درجه آگاهی، برای متشکل شدن و مبارزه متشکل، تلاش نموده‌اند و تلاش می‌کنند.

تجربه جنبش کارگری ایران گویای این واقعیت است که نوع تشکل یا تشکل‌هائی که کارگران خود را در آن متشکل می‌سازند، نحوه و درجه فعالیت این تشکل‌ها، رابطۀ تنگاتنگی با شرایط سیاسی جامعه و توازن قوای طبقاتی دارد. اگرچه هیچ کارگر پیشرو و عنصر آگاه و کمونیستی، تنوع اشکال تشکل‌های کارگری مانند شورا، کمیته، سندیکا و غیره، و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف و تحقق مطالبات کارگران را نفی و انکار نمیکند، اما هر کارگر آگاهی این را میداند که شرایط و امکان تشکیل یا استفاده از این تشکل‌ها همواره به یکسان و در اختیار و ارادۀ کارگران نیست و ضرورت‌های دیگری خارج از اراده و اختیار ماست که شکلی از این اشکال را برجسته‌تر می‌سازد و به آن اولویت می‌بخشد. هرچند نقش عنصر آگاه و کارگر پیشرو در ایجاد تشکل کارگری مُحرز و بی چون و چراست، اما این نقش زمانی می‌تواند از قوه به فعل درآید و ثمر دهد که بر یک زمینه عینی استوار باشد. به عبارت دیگر هیچ ‌ کارگر پیشرو و عنصر آگاهی نمی‌تواند هنگامی که هنوز شرایط، برفرض برای تشکیل شوراهای کارگری وجود ندارد، اراده گرایانه شورا – یعنی ابزار اعمال قدرت کارگری- ایجاد کند. شوراهای کارگری محصول شرایط معینی هستند و زمانی می‌توانند شکل بگیرند که طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن قدرت کنترل جامعه و اعمال اتوریته خود را از دست داده است، جنبش انقلابی اعتلاء یافته، کارگران، حدودی از آزادی‌های سیاسی را به چنگ آورده اند و توازن قوا به سود آن‌ها برهم خورده است.

صرف نظر از نمونه‌های شکل‌گیری شوراها در انقلابات سایر کشورها و تجارب حاصل از آن، انقلاب سال ۵۷ ایران و تجربه شکل‌گیری شوراهای کارگری، برجسته‌ترین و مهم‌ترین نمونه‌ای است که بر این واقعیت صحه می‌گذارد. در این مقاله می‌خواهیم تجربه شکل‌گیری شوراهای کارگری را در جریان انقلاب و گسترش کمی و کیفی شوراها در فضای بالنسبه دمکراتیک پس از قیام ۲۲ بهمن و همچنین انحلال و از هم پاشی شوراها در جریان سرکوب آزادی‌های سیاسی و تغییر توازن قوا به سود ضد انقلاب را از نزدیک مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.

با آغاز جنبش انقلابی توده‌های مردم که به قیام بیست و دوم بهمن ۵۷ انجامید، کارگران نیز به صورت غیر متشکل و خود به خودی و با طرح شعارها و مطالبات اقتصادی و بعضاً سیاسی وارد عرصه مبارزه شدند. هیچ تشکل واقعی کارگری که خود کارگران آن را ایجاد کرده باشند و بخواهد این مبارزات را سازماندهی کند وجود نداشت. سندیکاها و اتحادیه‌هائی که در دوره سال‌های ۲۰ تا ۳۲ ایجاد گشته بود، با کودتای ۲۸ مرداد و ادامه سرکوب و خفقان شاهنشاهی، به تدریج از هم پاشیده و نابود شدند. رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی مانند رژیم سرکوب‌گر و ارتجاعی جمهوری اسلامی، حتا فعالیت‌های سندیکائی و اتحادیه‌ای را نیز تحمل نمی‌کرد. بعدها البته سندیکاهائی ایجاد شد که تماماً زیر نفوذ ساواک قرار داشت. نمایندگان سندیکا را ساواک باید برای کاندیداتوری تأیید می‌کرد و سرنخ این سندیکاها در دست رژیم و ساواک شاه قرار داشت و اگر در مواردی کارگران مبارزی برای دفاع از حقوق کارگران به سندیکاهای شه ساخته راه می‌یافتند و می‌خواستند حرکتی را به سود کارگران سازمان دهند، فوراً دستگیر و تار و مار می‌شدند و درِ آن سندیکا بسته می‌شد. البته در مواردی کارگران فعال و آگاه‌تر یک سندیکا، با ایجاد روابطی بین خود و مبارزات مخفی، گاه می‌توانستند دور از چشم ساواک یک حرکت اعتراضی را سازماندهی کنند و توفیقاتی نیز به دست می‌آوردند که دراین نمونه سندیکا ها درعمل اساساًمحفل مخفی کارگران درون سندیکا سازمانده مبارزات واعتصابات کارگران بودند. معدود سندیکاهائی که ممکن بود کم و بیش دورتر ازنفوذ ساواک باشند، چندان فعالیتی نداشتند. با گسترش مبارزات انقلابی در سال ۵۷ است که اندک اندک فعالیت‌های علنی سندیکایی خارج از کنترل ساواک نیز رونق می‌گیرد. اما همزمان، ضرورت ایجاد تشکل‌های مناسبی که قادر به سازماندهی مبارزات و اعتصابات رو به گسترش کارگری و پاسخگوی شرایط سیاسی جدید باشد، در میان کارگران مطرح و کمیته‌های مخفی اعتصاب شکل می‌گیرند. با گسترش دامنه اعتلاء جنبش انقلابی در نیمه دوم سال ۵۷ (شهریور به بعد) اعتصابات بزرگ کارگری که خواست‌های سیاسی در آن برجسته است، به ویژه در نفت آغاز می‌شود. این اعتصابات در شهرها و بخش‌های مختلف صنعت نفت، همه جا توسط کمیته‌های کارخانه و کمیته‌های اعتصاب سازماندهی می‌شوند. روند رو به رشد مبارزات و اعتصابات کارگری و ملزومات و ضرورت‌های اعتصاب سراسری، تشکل‌های سراسری را به امر مبرم کارگران تبدیل می‌کند. به بیان دیگر شرایط جدید، وظایف جدیدی را در برابر کارگران قرار می‌دهد که انجام آن از عهده هیچ سندیکائی اعم از سندیکای مستقل و یا وابسته به دولت ساخته نبود. بی دلیل نیست که سندیکا‌هائی که در نفت و در شهرهای مختلف از قبل تشکیل شده بودند، صرف نظر از بی اعتمادی کارگران به این نوع سندیکاها، در عمل نتوانستند دوام آورند و مضمحل گشتند و یا در مواردی با ایجاد تغییراتی در ترکیب آن‌ها، به کمیته‌های اعتصاب تبدیل شدند. بر این زمینه است که کمیته اعتصاب سراسری در نفت، مرکب از نمایندگان کمیته‌های اعتصاب در شهرهای مختلف شکل می‌گیرد. تشکیل کمیته‌های اعتصاب، سراسری شدن آن و ناکارائی تشکلات نوع سندیکائی را واضح‌تر از هر جا، در صنعت نفت می‌توان دید. کمیته‌های مخفی و اعتصاب که پیش از قیام به تدریج در نفت شکل گرفت به کمیته سراسری اعتصاب فراروئید. سندیکاهای تحت نفوذ ساواک نیز از هم پاشید  و آنچه که تحت عنوان سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت ایجاد شد، آنطور که زنده یاد یداله خسرو شاهی (۱) نیز به آن اشاره کرده است، عملاً متشکل از نمایندگان همین کمیته‌های اعتصاب در شهرهای مختلف بود. کمیته اعتصاب سراسری که در تهران وجود داشت و رهبری اعتصابات و مبارزات سراسری کارگران و کارکنان صنعت نفت را بر عهده داشت، مرکب از نمایندگان کمیته‌های اعتصاب در شهرهای مختلف بود. علاوه بر نفت، کمیته‌های اعتصاب در سایر صنایع کشور، مانند صنایع دفاع، صنایع هواپیمائی و صنایع ماشین سازی از جمله در ماشین سازی اراک، ماشین سازی تبریز، تراکتور سازی تبریز، ماشین سازی پارس(اراک)، راه آهن، شرکت واحد و بسیاری دیگر واحدها و کارخانه‌ها ایجاد شد که از ترکیب نمایندگان آن‌ها “کمیته هماهنگی اعتصاب” بوجود آمد. تمامی این کمیته‌های اعتصاب در پروسه رشد و اعتلاء جنبش انقلابی و گسترش اعتصابات کارگری یا پیش و یا بعد از قیام به شوراهای کارگری تبدیل شدند و در دوران پس از قیام به سرعت رشد و گسترش یافتند. آگاهی و تشکل یابی طبقه کارگر، حتا در تلاطمات ماقبل قیام و خصوصاً پس از گذار جنبش به مرحله موقعیت انقلابی در شهریور ۵۷ به سرعت در حال رشد بود به نحوی که کارگران و به ویژه کارگران صنعت نفت در تجمعات و اعتصابات خود علاوه بر مطالبات صنفی، به نحو برجسته‌ای به طرح مطالبات سیاسی پرداختند. کارگران پالایشگاه آبادان پس از تجمع و صدور قطعنامه‌ای در آبان ۵۷، خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدیان، لغو حکومت نظامی، انحلال سازمان امنیت و اطلاعات و مجازات عاملان کشتارها شدند. نشریات کارگری، از جمله نشریه سندیکای کارگران شرکت نفت در تیراژ ۵۰۰۰ نشخه چاپ و در میان کارگران پخش می‌شد و انتشار آن تا سال شصت ادامه داشت. رژیم شاه توان کنترل جامعه را از دست داده بود و اقدامات سرکوبگرانه آن نمی‌توانست مانع پیشرفت انقلاب گردد. مبارزات توده‌ای و اعتصابات کارگری گسترش بیشتری یافت، شاه فرار کرد و به رغم ارادۀ خمینی، توده‌های مردم با قیام مسلحانه خود در ۲۲ بهمن ۵۷ طومار رژیم سلطنتی را درهم پیچیدند.

اما هنوز چند روز بیشتر از سقوط رژیم شاه نگذشته بود که کارگران به فرمان خمینی باید به کارخانه‌ها باز می‌گشتند. بازگشت کارگران به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، شور و حرارت ناشی از قیام را نیز به درون کارخانه‌ها برد. در اکثر واحدهای کارگری و صنایع، کارگران درصدد متشکل شدن خود برآمدند. همه جا صحبت از ایجاد تشکل برای مبارزه و احقاق حقوق کارگران بود. هر جا که پیش از آن کمیته اعتصاب شکل گرفته بود، به شورا تبدیل گردید و این شوراها در بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع، کنترل امور را به دست گرفتند. هر جا که هنوز شورا ایجاد نشده بود، کارگران به ابتکار خویش و بنا به نیازهای واحد مربوطه برای ایجاد شورا تلاش و یا این شوراها را ایجاد کردند. شوق و ارادۀ کارگران برای گسترش شوراها و در دست گرفتن امور کارخانه‌ها و انجام اقداماتی فوری به سود خویش، به ویژه در واحدهائی که صاحبان و مدیران آن گریخته بودند، روز به روز فزون‌تر و استوارتر می‌شد. در صنعت نفت، نخستین اقدام شوراها، ضبط تمام اموال و دارائی‌های شرکت‌های حفاری خارجی بود. سی هزار کارگر و کارمند این شرکت‌ها، طی حکمی از سوی شورای نفت، به استخدام رسمی صنعت نفت در آمدند.  در تمام بخش‌های صنعت نفت، کنترل شوراهای کارگری اعمال می‌شد. عناصر ساواکی و ضد کارگر،  شناسائی و اخراج شدند. شوراها تمام امور مربوط به استخدام، اخراج، ترفیع رتبه، افزایش حقوق و امثال آن را در اختیار خود گرفتند. شور مبارزاتیِ کارگران رها یافته از دوران رکود سیاسی و خفقان و دیکتاتوری شاهنشاهی، در ایجاد و گسترش شوراها و به دست گرفتن ابتکار عمل در کارخانه‌ها به حدی زیاد بود که هنوز یکماه بیشتر از قیام نگذشته بود که صدای بازرگان نخست وزیر دولت موقت نسبت به اقدامات و مواضع کارگران و شوراهای کارگری درآمد که “می خواهند صاحب خانه باشند، همه کاره باشند، تکلیف مدیریت و همه چیز را روشن کنند و….”

در حالیکه خمینی و رئیس دولت موقت وی فرمان پایان انقلاب را صادر می‌کردند، اما توده‌های مردمی که با قیام مسلحانه و یورش به مراکز ستم و سرکوب علیه ظلم و ستم و استبداد به پا خاسته، رژیم شاه را به گور سپرده و آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک را به چنگ آورده بودند، سرنگونی رژیم سلطنت را مقدمه‌ای برای تحولات انقلابی می‌دانستند و خواستار تداوم و تعمیق انقلاب بودند. بر این زمینه است که فعالیت سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی کمونیست و انقلابی، ایجاد تشکل‌های دمکراتیک گسترش می‌یابد. روزنامه ها و نشریات متعددی آغاز به انتشار می‌کنند. در کارخانه‌ها نیز شوراهای کارگری و آگاهی کارگران به سرعت رشد و گسترش می‌یابد. شوراهای کارگری در واحدها و کارخانه‌هائی که صاحبان و مدیران آن این مراکز را رها کرده و یا گریخته بودند، فوراً دست به کارمی شوند. راه اندازی این گونه کارخانه‌ها یکی از اقدامات فوری شوراها بود. شوراهای کارگری به رغم موانعی که دولت پیش پای آن‌ها می‌گذاشت، کنترل امور این واحدها را به دست گرفتند و بسیاری از کارگرانی را که قبلاً اخراج شده بودند، به سرِ کار خود باز گرداندند. پیشروی مداوم جنبش کارگری و شوراهای کارگری برنگرانی‌های  رژیم ارتجاعی حاکم به شدت افزود. اقدامات سرکوبگرانه رژیم در عرصه جامعه، یورش به سازمان‌ها و گروه‌های کمونیست و انقلابی و مبارز، یورش به کردستان و ترکمن صحرا و امثال آن، به تضعیف پایگاه  حاکمیت در میان مردم منجر گشت. رژیم به تجربه به این موضوع پی می‌بَرَد که با تداوم فضای سیاسی دمکراتیک، زیر پایش پیوسته خالی و خالی‌تر می‌شود. برتعداد نشریات کارگری  که در کارخانه ها و صنایع(ازجمله در صنایع دفاع) زیر نظر و رهبری شوراها و کارگران کمونیست انتشار می یافت، افزوده شد.(٢) کارگران و شوراهای کارگری خواهان دخالت در امور سیاسی بودند، اما در هر گام مبارزه و تلاش خود، با موانع و محدویت‌های جدیدی از سوی رژیم و عوامل آن در کارخانه‌ها روبرو می‌شدند و توهمات اولیه آن‌ها نیزاندک اندک زائل می‌شد.

فروهر وزیر کار دولت بازرگان، به منظور مقابله با شوراها و کوتاه کردن دست آنها، در خرداد ۵۸ قانونی را به تصویب رساند که بر طبق آن هرگونه مداخله کارگران و شوراهای کارگری در امور کارخانه منع می‌شد. ضد انقلاب حاکم نه فقط به هیچیک از خواست‌های کارگران توجه نمی‌کرد، بلکه پیوسته موانع جدیدی در راه تحقق مطالبات آنان قرار می‌داد. از اینرو اعترضات کارگری که در چند ماه اول پس از قیام در شکل تحصن و مراجعه دسته جمعی به وزارت کار و “دفتر امام” و سایر ارگان‌های حکومتی تجلی یافته بود، جای خود را به اعتصاب داد. از خرداد ۵۸، اعتصاب به شکل عمده مبارزات کارگری تبدیل شد.

سال ۵۸، مبارزات و اعتصابات طبقه کارگر روند گسترده‌تری به خود می‌گیرد. کارگران در جریان مبارزات روزمرّه خود، بیش از پیش از بند توهمات نسبت به حاکمیت رها می‌گردند. اشکال مبارزه کارگری متکامل‌تر می‌شود و آگاهی طبقاتی در صفوف کارگران ارتقا می‌یابد. شوراهای کارگری که سازمانده اصلی این اعتصابات و مبارزات‌اند، نفوذ و گسترش بیشتری پیدا می‌کنند. یکی از مطالبات مشترک کارگران پرداخت سود ویژه بود. اعتصابات و مبارزات کارگران به رهبری شوراها، حول این خواست در اواخر سال ۵۸ گسترش یافت. شوراهائی که در جریان مبارزه تجربه اندوخته و روندی تکاملی پیموده و به ضرورت ایجاد شوراهای سراسری پی برده بودند، دست به ایجاد اتحاد شوراها زدند. اتحاد شوراها در تبریز و گیلان و مناطق دیگر شکل گرفت. در اتحاد شوراهای کارگری گیلان، شوراهای بیش از ۳۰ کارخانه با ۲۵۰۰۰ کارگر متشکل شده بودند. کانون شوراهای شرق تهران، مهم‌ترین و بیشترین کارخانه‌های شرق تهران را زیر پوشش داشت. شورای متحد غرب، شامل ده‌ها کارخانه بزرگ  در اطراف تهران و کرج بود و اتحاد شوراهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیش از  ۱۳۰ کارخانه متعلق به این سازمان را در بر می‌گرفت. اعتصابات کارگری به رهبری این شوراها در اسفند سال ۵۸ به نحو چشمگیری گسترش می‌یابد. جنبش کارگری به رغم افت و فروکش نسبی و موقتی در مقاطعی چون حمله به کردستان و اشغال سفارت امریکا، اما در کلیت خود مسیر بالنده‌ای را طی می‌کند و شوراها باز هم گسترش می‌یابند و تقویت می‌شوند. توده‌های کارگر در بطن تحولات جامعه و مبارزات خود، با کسب تجربه و آگاهی، تا میزان معینی به ماهیت ضد کارگری حاکمیت پی می‌برند و بیش از پیش از آن روی گردان می‌شوند.

سال ۵۹، سال توطئه‌های بزرگ حاکمیت علیه شوراهاست. به رغم سرکوب‌ها و فشارهائی که از لحظه به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی علیه کارگران و شوراهای کارگری اعمال می‌شد، اما فضای سیاسی نیمه دمکراتیک موجود در این سال‌ها، هنوز کاملا مسدود نشده بود. ارتجاع حاکم که این فضا را به زیان خود و به سود شوراها و سازمان‌های کمونیست و انقلابی می‌دید، در اردیبهشت ۵۹ یورش گسترده و سازمان یافته‌ای را به آزادی‌های دمکراتیک آغاز کرد. طرح حزب جمهوری اسلامی مبنی بر بستن دانشگاه‌ها و سرکوب دانشجویان که بنی صدر پرچمدار آن شد، به اجرا درآمد و همزمان یورش گسترده و سازمان یافته‌ای علیه شوراهای کارگری آغاز گشت. شوراهای کارگری تبریز نخستین هدف رژیم و مورد یورش مزدوران آن قرار گرفت. در کارخانه ماشین سازی تبریز، افراد وابسته به انجمن اسلامی، تحت نام “کارگران پیرو خط امام” اطلاعیه‌ای با مضمون حمله به شورای کارخانه پخش کردند و پس از آن عده معدودی در کارخانه علیه شورا دست به راهپیمائی زدند. پس از این مقدمه، پاسداران همراه با دادستان انقلاب به کارخانه یورش برده و دفتر شورا را مُهر و موم کردند. در پی این اقدام ضد انقلابی، ارتجاع حاکم و ایادی آن به شوراهای تراکتور سازی، لیفت‌تراک، پمپیران، کمیدور و برخی کارخانه‌های دیگر نیز یورش بُرد. بعد از حمله به شوراهای کارخانجات تبریزاتحاد شوراهای گیلان آماج ارگان های سرکوب قرار گرفت و به دنبال آن ، شورای صنایع دفاع، شوراهای سازمان گسترش و نوسازی کشور، کانون شوراهای شرق تهران، شوراهای صنعت نفت اهواز، شورای راه آهن تبریز، شورای شرکت واحد و بسیاری از شوراهای دیگر نیز مورد یورش ارتجاع حاکم قرار گرفت و شماری از نمایندگان شوراها نیز دستگیر شدند. سندیکاهائی که در جریان قیام و یا پس از آن شکل گرفته بودند نیز به سرنوشت مشابهی دچار شدند.

یورش گسترده ارتجاع به شوراهای انقلابی اما هنوز به معنای انحلال آن‌ها نبود. گرچه در جریان این یورش‌ها، لطمات و آسیب‌های فراوانی به شوراهای کارگری وارد آمد، اما مقاومت برای حفظ شوراها و تلاش برای گسترش آن ادامه داشت.

رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز نمی‌خواست شوراهای کارگری را تحمل کند و با کمونیستی خواندن شوراها، سعی کرده بود بهانه‌ای برای یورش و انحلال این شوراها بتراشد، اما توفیقی در این زمینه بدست نیاورد. از سوی دیگر وزارت کار رژیم نیز با تقویت انجمن‌های اسلامی و دخالت در امور شوراها و صدور بخشنامه، از کارگران می‌خواست که نمایندگان خود را به هیأت‌های مؤسس (متشکل از نمایندۀ سپاه پاسداران و وزارت کار) معرفی نمایند تا این هیأت کاندیدای مناسب شوراها را تعیین کند. ارتجاع حاکم از این طریق می‌خواست شوراهائی ایجاد کند که نمایندگان کارگران به آن راه نیابند و شورا، زائده دولت و وزارت کار آن باشد.

اما این شگرد ارتجاع نیز به نتیجه نرسید و نه فقط نتوانست کارگران را فریب دهد، بلکه در برخی از کارخانه‌ها، کارگران نمایندگان رژیم و انجمن اسلامی آن را از کارخانه بیرون انداختند. مسأله این بود که شوراها و تشکل شورائی در میان کارگران و عموم زحمتکشان عمیقاً نفوذ یافته بود. شورا به یک شعار عمل توده‌ای تبدیل شده بود و رژیم نمی‌توانست شورا را نفی کند، پس باید آن را از محتوا خالی می‌ساخت. چنین است که همراه با تهاجم و سرکوب مستقیم شوراها، سیاست تهی ساختن شوراها از محتوای انقلابی و ایجاد شوراهای زرد و فرمایشی را نیز در پیش گرفت.

حزب جمهوری اسلامی به منظور گسترش نفوذ رژیم در کارخانه‌ها، جاسوسی و مقابله با شوراهای واقعی کارگری که در آن‌ها پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران متشکل شده بودند و سازمان‌های کمونیست و مبارز نفوذ قابل ملاحظه‌ای در آن‌ها داشتند، انجمن‌های اسلامی را در کارخانه‌ها تأسیس نمود. خانه کارگر که شاخه به اصطلاح کارگری این حزب بود، وظیفه هدایت انجمن‌های اسلامی و ایجاد شوراهای اسلامی را  بر عهده گرفت. وزارت کار در مرداد ۵۹ جزئیات وظایف و نحوه انتخاب شوراهای اسلامی را اعلام کرد. همزمان با این یورش‌ها پاره‌ای از حقوق و امتیازات کارگران از جمله پرداخت سود ویژه را به بهانه طاغوتی بودن این قانون لغو کرد. اعتصابات کارگری در اوائل سال ۵۹ اگر چه به گستردگی ماه‌های آخر سال ۵۸ نبود، اما شکل اصلی مبارزه کارگران بود. در کنار اعتصاب، اشکال دیگری مانند تحصن،  جلوگیری از خروج تولید و ندرتاً مراجعه به وزارت کار نیز بود. به رغم تمام سرکوب‌ها و توطئه‌ها و به رغم افت نسبی در مبارزات کارگران، اما کارگران به مبارزات خود ادامه داده و اعتصابات کارگری از اواخر تابستان ۵۹ سیر صعودی به خود گرفت. کارگران در جریان مبارزات خود و در رودرروئی با ارتجاع حاکم و عوامل آن در کارخانه‌ها، بیش از پیش به لزوم اتحاد و همبستگی و حفظ و گسترش شوراهای خود پی می‌برند و برای آن تلاش و مبارزه می‌کنند. در این مقطع است که جنگ، چون مائده ی آسمانی و فرشته نجاتی به داد حکومت می رسد. با شروع جنگ ارتجاعی ایران و عراق،بخش هائی از توده کارگران را احساس شوونیستی فراگرفت و فضای کارخانه‌ها را سخت تحت تأثیر قرار داد.

با شروع جنگ ارتجاعی ایران و عراق، سوای آنکه احساسات شدید شوونیستی کارخانه‌ها را فراگرفت، آبادان و اهواز به عنوان یکی از کانون‌های مهم مجتمع پرولتاریای صنعتی به صحنه اصلی جنگ دولت‌های ایران و عراق تبدیل گردید. افزون بر آن پالایشگاه آبادان در اثر بمباران از کار افتاد و تمام مراکز و پروژه‌های صنعتی در این منطقه یا به حالت تعلیق درآمد و یا کاملاً متوقف گردید. کارگران این واحدها مجبور به ترک محل شده و به خیل آوارگان جنگی پیوستند. جنگ صدمات جدی و جبران ناپذیری به شوراهای کارگری و طبقه کارگر وارد ساخت و “برکت”های زیادی برای حکومت و سرمایه‌داران به همراه داشت.

به بهانۀ جنگ، طبقه حاکم از یک سو تلاش‌های خود برای محدود ساختن حقوق صنفی کارگران را فزونی بخشید و از سوی دیگر، گام به گام، جو اختناق و فضای ضد دمکراتیک را با توسل به شیوه‌های سرکوب‌گرانه، در کارخانه‌ها وسعت داد و با صدور آئین نامه‌های انضباطی، به یورش علیه شوراها شدت بخشید. جمهوری اسلامی تمام این تعرضات و تعرضات دیگری نظیر این‌ها را، به بهانۀ شرایط ویژه جنگی بر کارگران تحمیل نمود. مبارزات و اعتصابات کارگران بار دیگر فروکش نمود.

اما جنگ دو دولت بورژوائی و ارتجاعی جز فلاکت و بدبختی چه ثمر دیگری می‌توانست برای کارگران داشته باشد؟ هیچ! از اینرو به رغم آنکه تبلیغات بورژوازی پیرامون دفاع از میهن می‌توانست تا مدتی شور میهن پرستی را در میان بسیاری از کارگران برانگیزد، اما واقعیت‌های سرسخت مبارزه طبقاتی،  کارگران را گام به گام در مقابل حاکمیت قرار می‌داد. جنگ جز فقر و فلاکت و کشتار و آوارگی ثمر دیگری برای کارگران نداشت. لذا هر چه دامنه فلاکت ناشی از جنگ بیشتر آشکار می‌شد، بار گرانی و کمبود مایحتاج اولیه نیز بردوش کارگران سنگین‌تر می‌شد و فقر و نارضایتی توده‌های وسیع کارگران و خانوده‌های کارگری فزونی می‌گرفت. جنگ همچنین تعطیل کارخانه‌ها و موج وسیع اخراج‌ها و بیکاری کارگران را شدت بخشید. جریان جنگ اما ماهیت ضدکارگری رژیم حاکم را نیز بیشتر فاش ساخت. طولی نکشید که مبارزات کارگران به رغم اختناقی که رژیم در محیط‌های کارگری ایجاد کرده بود، در اشکال مختلفی و عمدتاً در شکل اعتصاب علیه آئین‌نامه انضباتی و برای افزایش دستمزد آغاز گردید. نطفه‌های نارضایتی از جنگ خود را به شکل مخالفت با پرداخت یک روز حقوق ماهانه که به بهانه کمک به جنگ زدگان از حقوق کارگران کسر می‌شد، نشان داد. اعتصابات کارگری برای دریافت سود ویژه، علیه اخراج‌ها و برای بازگشت به کار اخراجی‌ها، در ماه‌های آخر سال ۵۹ در اکثر کارخانه‌ها و در استان‌های مختلف کشور گسترش یافت و در ده‌ها مورد قرین پیروزی گردید. شوراها، به رغم لطماتی که رژیم و ایادی‌اش بر آن‌ها وارد ساخته بودند، کماکان نقش عمده و ارزنده‌ای را در سازماندهی و پیروزی این اعتصابات ایفا کردند. افزون براین در جریان همین مبارزات و اعتصابات است که ضرورت حفظ و ایجاد شوراها، بیش از پیش، برجسته می‌شود و چه بسا شوراهای جدیدی نیز از درون این مبارزات بوجود می‌آید.

آغاز سال ۶۰ در واقع با گسترش مبارزات کارگری برای حفظ شوراها و تشکیل شوراهای جدید همراه است. سال ۶۰ ارتجاع و ضد انقلاب حاکم مرحله نوینی را در یورش به شوراها آغاز کرد و تحت عنوان قانونی کردن شوراها، به ترفند جدیدی برای انحلال شوراها متوسل گردید. بدین شکل که یک نفر از سوی وزارت کار و یک نفر از سوی انجمن اسلامی تحت حمایت سپاه پاسداران، به کارخانه‌ها می‌رفتند، شورا‌ها را منحل اعلام نموده و شورای اسلامی تشکیل می‌دادند و سپس این به اصطلاح شورا را “قانونی” اعلام می‌کردند. سیاست انحلال شوراهای واقعی و جایگزینی آن با شوراهای اسلامی به زور سر نیزه را، مزدوران رژیم از کارخانه‌ها و واحدهائی آغاز کردند که شوراها در آن ضعیف‌تر بودند تا پس از درهم شکستن این شوراها، شوراهای انقلابی و قوی‌تر در کارخانه‌ها را به محاصره درآورند و مقاومت آن‌ها را درهم بکشنند. علاوه براین اقدامات ضد انقلاب علیه شوراهای انقلابی کارگری، اعمال خشونت و سایر اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه توده کارگران نیز افزایش یافت و پاره‌ای از اعترضات کارگری به خون کشیده شد که از جمله می‌توان به راه‌پیمائی کارگران شهر صنعتی االبرز در ۲۷ خرداد اشاره کرد. رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی این راه‌پیمائی مسالت آمیز کارگران را به رگبار گلوله بست، بیش از۱۰ کارگررا به قتل رساند، ۵۰ کارگر را مجروح و ۵۰۰ کارگر را بازداشت کرد.

این حد از تهاجم ارتجاع و ضدانقلاب حاکم به کارگران و شوراهای کارگری در زمانی‌ست که هنوز ۳۰ خرداد وقوع نیافته است. بعد از وقایع ۳۰ خرداد، موج گسترده و بی سابقه‌ای از سرکوب و ترور و کشتار انقلابیون و کمونیستها به راه افتاد. جمهوری اسلامی روزانه ده‌ها تن از بهترین و آگاه‌ترین فرزندان مردم را به جوخه اعدام می‌سپرد و برای مرعوب ساختن کارگران و زحمتکشان، اخبار این کشتارها و اسامی اعدام شدگان را در رسانه‌های رسمی اعلام می کرد. تهاجم وحشیانه و گسترده ضد انقلاب به تمام بخش‌های جامعه تعمیم یافت. هزاران نفر دستگیر و زندانی و اعدام شدند. ضدانقلابی که به نام انقلاب سخن می‌گفت و حکومت میراند، یورش همه جانبه‌تری را علیه کارگران وشوراهای کارگری و برای نابودی باقیمانده آزادی‌های دمکراتیک وسایر دستاوردهای قیام آغاز کرد و ضربات بسیار سنگینی بر پیکر جنبش کارگری وارد ساخت. مزدوران رژیم بی هیچ بهانه یا ملاحظه‌ای، با یورش به کارخانه‌ها و به زور سرنیزۀ پاسداران، شوراهای کارگری را منحل و نمایندگان کارگران را دستگیر می‌کردند. بسیاری از کارگران آگاه و پیشرو و فعالین شوراها، در هجوم مزدوران رژیم به کارخانه‌ها و بازداشت‌های دسته جمعی، روانه زندان شدند. بسیاری دیگر هنگام ورود به کارخانه، درون سرویس‌های ایاب و ذهاب و یا در هجوم مزدوران به منازل دستگیر و زندانی و در بهترین حالت اخراج شدند. پیشروترین و آگاه‌ترین آن‌ها در خیابان‌ها و کارخانه‌ها ترور شدند و یا به جوخه اعدام سپرده شدند. در طول یک سال پس از ۳۰خرداد، ۶۰۰۰۰ کارگر اخراج شدند. اگر چه بخشی از این اخراج‌ها به علت توقف و تعطیل کارخانه‌ها بود، اما بخش قابل توجهی از اخراج شدگان، کارگران فعال، آگاه، پیشرو و قدیمی و اعضای شوراهای کارگری بودند که اخراج و پراکنده ساختن آن‌ها، پراکنده شدن شوراهای کارگری را نیز در پی داشت.

پس از حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، موج دستگیری‌ها و اخراج‌ها باز هم شدیدتر گردید. شوراهای کارگری در تمام بخش‌ها آماج حملات ضد انقلاب واقع گشت. برای نمونه تنها در پارس الکتریک ۳۰۰ کارگر توسط دژخیمان جمهوری اسلامی دستگیر شدند. شمار زیادی از این کارگران چندین ماه در زندان گرفتار شدند، عده ای اخراج و عده‌ای سرگردان و بلاتکلیف شدند. در شهریور سال ۶۰ رژیم شش کارگر آگاه و انقلابی این کارخانه را به جوخه اعدام سپرد که نماینده کارگران در شورای کارخانه نیز در میان آن‌ها بود. ضد انقلاب حاکم گام به گام انقلاب و شوراهای کارگری را عقب راند. شوراهای کارگری در نفت و گاز و پتروشیمی از جمله شورای پالایشگاه تهران، اصفهان، تبریز و شیراز نیز مورد هجوم ارتجاع قرار گرفت. دهم بهمن سال ۶۰ فعالین شورای سراسری کارکنان نفت را مزدوران رژیم شبانه دستگیر نمودند و این شورا نیز که نقش بسیار مهمی در مبارزات و سازماندهی اعتصابات نفت ایفا کرده بود، منحل گردید. برخی از فعالین این شورا، اعدام، برخی دیگر به زندان‌های طولانی مدت محکوم و عده‌ای پس از گذراندن چند سال زندان از کار اخراج شدند. فقط در نفت، ۱۶ تن از بهترین و آگاه‌ترین کارگران و فعالان شوراهای صنعت نفت به دست دژخیمان جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شدند ویا در زندان جان سپردند . رفیق محمد علی ابرندی نماینده با سابقه پالایشگاه آبادان و نماینده سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان  درزندان  دچارسکته شد وجان باخت.(٣)

سندیکاهای کارگری نیز از گزند یورش گسترده ارتجاع برکنار نماندند. سندیکاهائی که در صنوف خیاط، کفاش، بافنده، فلزکار و مانند آن تشکیل شده بودند، مورد حمله اوباشان و مرتجعین قرار گرفتند، وسائل آن‌ها غارت شد و تعداد زیادی از اعضا و رهبران آن‌ها نیز دستگیر و روانه زندان شدند و اعتبارنامه آن‌ها لغو گردید.

تهاجم گسترده ضد انقلاب به شوراهای کارگری و سایر دست‌آوردهای قیام، پس از خرداد ۶۰، با تعرضات دیگری علیه کارگران و قطع برخی از مزایای کارگری مانند سود ویژه (که هنوز در برخی کارخانه‌ها پرداخت می‌شد)، قطع پاداش، عیدی، حق اولاد و امثال آن همراه شد. افزون بر این‌ها، تحت عنوان و بهانه کمک به جنگ زدگان و “حساب ۱۰۰ امام” و غیره نیز بدون موافقت کارگران از حقوق آنان کسر می‌شد. در زمینه افزایش ساعات کار و زدن از حقوق کارگران نیز فشارهای جدیدی علیه کارگران اعمال گردید که می‌توان به لغو تعطیل پنجشنبه‌ها، زدن از وقت ناهار و استراحت، افزایش شدت کار، برقراری نوبت کاری ۸ ساعته در پالایشگاه‌ها، قطع ده درصد حق کارگاهی کارگران نفت، انجماد دستمزد ها و اخراج‌های گسترده با توسل به ماده ۳۳ قانون کار رژیم شاه اشاره نمود.

البته در برابر این تعرضات طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن، مقاومت‌هائی از سوی کارگران بعمل آمد و اعتراضات زیادی نیز در این رابطه صورت گرفت. به عبارت دیگر رژیم نمی‌توانست به سهولت این سیاست‌ها را اجرا کند، کما اینکه در آبان و آذر ۶۰ تقابل کارگران با عوامل رژیم و مزدوران انجمن اسلامی و حزب‌اللهی، در مواردی حتا به انحلال انجمن اسلامی و اخراج آن‌ها انجامید. یا در واحدهائی که زیر پوشش صنایع ملی قرار گرفته بود، کارگران عوامل دولت و مدیران عاملی که از سوی رژیم به این واحدها اعزام می‌شدند را به چالش می‌کشیدند و به رغم آنکه به کارگران مهر ضد انقلاب زده می‌شد، اما آن‌ها بهانه‌های رژیم برای انحلال شوراها و یا جلوگیری از تشکیل شوراهای واقعی را با جسارت رد می‌کردند و از شوراهای خود دفاع می‌کردند. اما این مقاومت‌ها برای حفظ شوراها دیگر نمی‌توانست مانع روند عقب نشینی شوراها شود. چرا که شرایط سیاسی و توازن قوا در مقیاس تمام جامعه به سود ضد انقلاب برهم خورده بود. سرکوب و ارعاب و کشتار ضد انقلاب، انقلاب را بطور قطعی عقب راند. فضای سیاسی نیمه دمکراتیک که در پرتو آن شوراهای کارگری امکان شکل‌گیری، حیات، رشد و گسترش داشتند به کلی مسدود و خفقان بی‌مانندی بر جامعه حاکم شد. از اینرو علی‌رغم اعتراضات کارگران، ضد انقلاب حاکم با دستگیری و بازداشت و اخراج ‌ کارگرانی که در برابر تهاجمات و تعرضات گوناگون طبقه حاکم مقاومت می‌کردند، سیاست خود را به مرحله اجرا گذاشت.

در این‌جا باید این نکته را یادآوری نمود که به رغم تمام سرکوب‌ها و تعرضات طبقه حاکم و به رغم افت و خیزی که در مبارزات کارگری حاصل شد، اما اعتصابات و اعتراضات کارگری حتا در سال ۶۰ و سال بعد از آن و یا سال‌های بعدتر نیز متوقف نشد. در نیمه دوّم سال ۶۰ ده‌ها اعتصاب کارگری رخ داد که با اعتصاب گسترده ایران ناسیونال در آذر ماه به اوج خود رسید. در سال ۶۱ نیز همین روند ادامه پیدا می‌کند که اعتصاب بزرگ ذوب‌آهن نمونه آن است. با اینهمه در این دوره،  اشکال مبارزه کارگری، نظیر کم‌کاری و طومار نویسی به شکل عمده مبارزه تبدیل می‌گردد و خواست‌های کارگری نیز عموماً اقتصادی و کمتر سیاسی‌ست، که جلوگیری از کاهش دستمزد، مقابله با سختی و شدت کار، جلوگیری از افزایش ساعات کار در صدر این خواست‌ها قرار دارند و در کنار این‌ها، مخالفت با اخراج‌ها و مزدوران انجمن اسلامی! . مهم‌تر از این ها و تنزل سطح مطالبات کارگری، دورۀ اعتلاء انقلابی پایان یافت و رکود سیاسی حاکم گشت.

با آغاز دوران اعتلاء انقلابی و گسترش دامنه آن از نیمه دوّم شهریور ۵۷، توده‌های کارگر و زحمتکش، در مقیاس وسیع و توده‌ای به زندگی فعال سیاسی روی آوردند. طبقه کارگر ایران پرچمدار مبارزه و جنبش شورائی شد تا با ایجاد شوراهای کارگری وظایف جدیدی را که شرایط سیاسی جامعه به ویژه پس از قیام بر عهدۀ آن می‌گذاشت پیش ببرد. کمیته‌های مخفی که در دوران پیش از قیام شکل گرفته بودند، به تدریج به کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های اعتصاب به شوراها تبدیل شدند. کمیته‌های مخفی در شکل سابق خود و بطریق اولی سندیکاهای قبل یا بعد از قیام هیچکدام پاسخگوی وضعیت جدید نبودند. چنین بود که شوراها از درون مبارزات کارگران و از درون کارخانه و ابتکار خود کارگران جوشید و سر برآورد. بر زمینه آزادی‌ها و فضای دمکراتیک پس از قیام این شوراها در سرتاسر کشور و در ابعاد گسترده‌ای و به شمار تقریباً تمام کارخانه‌ها بزرگ و کوچک گسترش یافت.

شوراهای کارگری، اعمال کنترل و نظارت این شوراها بر تولید و به دست گرفتن ادارۀ امور کارخانه امّا،  نظم بورژوازی و رژیم جدید پاسدار منافع آن را زیر سؤال می‌برد. نظم و منافع بورژوازی با شوراهای کارگری و اقدامات انقلابی و مستقل کارگران کمونیست در تعارض قرار داشت. سرمایه‌داران بطور دائم از ناامنی در صنایع و کارخانه‌ها شکایت می‌کردند، سرمایه گذاری و راه اندازی کارخانه‌های خود را به تعیین تکلیف با شوراها و تأمین امنیت سرمایه موکول می‌کردند. رژیم ضد انقلابی حاکم با وجود آنکه از همان نخستین روزهای حاکمیت‌اش، سرکوب کارگران، شوراهای کارگری و توده‌های انقلابی را آغاز کرد، اما نمی‌توانست جلوی انقلاب را سد کند. انرژی انقلابی رها شده کارگران و زحمتکشان که هر روز  عرصه تازه‌ای را به سود خود می‌گشود، به سادگی قابل مهار نبود. پس کشاکش انقلاب و ضد انقلاب ناگزیر شد. تا قبل از ۳۰ خرداد ۶۰ اگر چه ضد انقلاب سعی کرده بود گام به گام انقلاب و شوراهای انقلابی کارگران را به عقب براند یا مانع گسترش این شوراها شود، اما تناسب و توازن قوا هنوز به ضد انقلاب اجازه نمی‌داد ضربه اصلی و نهائی را بر انقلاب و شوراهای کارگری وارد سازد.

با سلب و سرکوب قطعی آزادی‌های دمکراتیک و کشتار و بازداشت گسترده کمونیست‌ها، انقلابیون و مبارزین در ۳۰ خرداد و بعد از آن، و بالاخره با سلطه کامل اختناق و دیکتاتوری توازن قوا و کشاکش انقلاب و ضد انقلاب، به سود ضد انقلاب برهم خورد. رژیم ارتجاعی حاکم شوراهای کارگری را قلع و قمع نمود و تکلیف انقلاب را یک‌سره کرد.

با این تحولات، دور دیگری از رکود سیاسی بر جامعه حاکم شد. با از هم پاشی شوراها و آغاز دورۀ جدیدی از رکود سیاسی، کارگران بار دیگر به اشکال دیگری از سازماندهی و ایجاد تشکل متناسب با شرایط سیاسی جدید روی آوردند و به ایجاد تشکل‌هائی از نوع تعاونی‌ها، صندوق‌های همیاری و امثال آن، یعنی تشکل‌های محصور در چارچوب نظم موجود و عموماً قانونی دست زدند. پیشروترین و آگاه‌ترین کارگران علاوه بر استفاده از این گونه تشکل‌ها، با در نظر گرفتن شرایط خفقان و سرکوب و استفاده از پوشش‌های مناسب، میان خود روابط نزدیکی ایجاد نموده و برای سازماندهی مبارزات و اعتصابات کارگری، دوباره سراغ محفل‌ها و کمیته‌های مخفی رفتند!

 

زیر نویس‌ها:

 ۱- نگاه کنید به خاطراتی از کار و مبارزه کارگران نفت به قلم یدالله خسروشاهی – کتاب پژوهش کارگری شماره ۳ بهار ۱۹۹۹

۲ – نشریۀ “پیشتاز” در نفت منتشر  و به تعداد زیادی در بین کارگران توزیع می‌شد. اغلب مقالات و مطالب نشریه پیشتاز توسط کارگران پیشرو تهیه و نوشته می شد. مسئولیت این نشریه برعهده کارگران هوادار سازمان بود و پس از انشعاب اکثریت، برعهده رفقای هوادار اقلیت قرار گرفت.

۳ – “در تاریخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۶۰ فعالین شورای سراسری کارکنان نفت را شبانه دستگیر کردند و شورای نفت منحل شد. عده‌ای از نمایندگان اعدام و عده‌ای به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. بقیه هم پس از گذراندن چند سالی در زندان، از کار اخراج شدند. در پایان اسامی تعدادی از اعدام شدگان نفت را که به خاطر دارم می‌آورم. یادشان گرامی باد!

۱- ابراهیم غریب زاده، کارگر پروژه‌ای در صنایع پولاد اهواز

۲- فرج‌الله دشتیانی، کارگر پالایشگاه آبادان

۳- جمشید زاده افشار، کارگر پالایشگاه آبادان

۴- علی عجم، نماینده کارگران نفت اهواز

۵- محمدعلی ابرندی، نماینده با سابقه پالایشگاه آبادان و نماینده سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان

۶ – علی چهارمحالی، نماینده سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان

۷ – فریدون رمضان‌زاده، کارمند پالایشگاه آبادان

۸ – محمد خدنگ، کارمند پالایشگاه آبادان و فارغ‌التحصیل دانشگاه نفت

۹ – احمد صبوری جهرمی، مهندس نفت آبادان

۱۰ – علی‌رضا کیایی، پالایشگاه تهران

۱۱ – محمدتقی همجوار، مهندس پالایشگاه تهران

۱۲ – محمدحیات روشنائی، پالایشگاه تهران

۱۳ – عبدلعمام محمدی، کارگر پالایشگاه آبادان

۱۴ – حمید ترکی‌نژاد، پالایشگاه آبادان

۱۵ – رضا مرادی، پالایشگاه آبادان

۱۶ – محمد اشرفی، نفت امیدیه”

نقل از مقاله “جنبش کارگران صنعت نفت در چشم انداز تاریخی” به قلم یدالله خسروشاهی – کتاب پژوهش کارگری – شماره ۵ – بهار ۲۰۰۱

متن کامل نشریه کار شماره ۶۰۳ در فرمت پی دی اف

گفتگو با رفیق توکل (قسمت سوم و پایانی)

اخیرا وزارت  اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی جلد دوم کتاب “چریکهای فدائی خلق“ را انتشار داده است. نشریه کار در مورد این کتاب مصاحبه ای با رفیق توکل انجام داده است که قسمت آخر آن از نظر شما می گذرد.

 نشریه کار– در این کتاب،بر سر اختلافات اقلیت با اکثریت، ادعا شده است که “انشعاب در بستر اختلافات دیرپای درون سازمان شکل گرفت. در میان علل انشعاب، بی‌تردید نقش محوری مبارزه مسلحانه مهم‌ترین آن‌ها به حساب می‌آید.”

با وجود این که مسایل مربوط به اختلاف اقلیت و اکثریت، لااقل پس از انشعاب به خوبی توضیح داده شده و اسناد آن هم انتشار علنی پیدا کرده است، چون این کتاب در تیراژ وسیعی پخش شده و خیلی‌ها ممکن است از این مسایل اطلاعی نداشته باشند، برای افشای این تحریفات مختصر هم که شده، توضیح دهید که اختلافات چه بود و از چه زمانی آغاز شد؟

 

رفیق توکل-  اگر قرار باشد به تحریفات و جعلیات وزارت اطلاعات، در هر موردی پرداخته شود، واقعاً باید یک کتاب نوشت. قبلاً اشاره کردم که این کتاب تا جایی که به قبل از انشعاب و پس از آن در مورد جناح انقلابی سازمان “اقلیت” ارتباط پیدا می‌کند، تماماً جعل، تحریف و دروغ‌پردازی‌ست.

اما در مورد اختلافات، در سؤالات پیشین اشاره کردم که اختلاف از همان فردای قیام آشکار شد و این اختلاف نه بر سر ادامه‌ی مشی چریکی و “نقش محوری مبارزه مسلحانه”، بلکه در رابطه با ماهیت قدرت حاکم جدید و نحوه برخورد با آن بود. سرنگونی رژیم شاه، وضعیت سیاسی جدیدی را پدید آورده بود و اصلاً نمی‌توانست در شرایطی که توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش به سوی سازمان روی آورده بودند و عمده وظیفه ما سازماندهی توده‌ها بود، یک چنین بحثی مطرح باشد.

مدت کوتاهی پی از قیام، عملاً، دو ارگان رهبری موازی در سازمان شکل گرفته بود. یکی کمیته مرکزی که اکثریت آن، گرایش راست، رفرمیست و سازشکار بود و دیگری تحریریه نشریه کار که رهبری سیاسی سازمان را داشت و یک خط سیاسی انقلابی رادیکال را تبلیغ و ترویج می‌کرد. کمیته مرکزی هم هنوز قدرت آن را نداشت که این دو گانگی را به نفع خودش از بین ببرد، چون در آن مقطع، اکثریت اعضای سازمان، مواضع تحریریه و نشریه کار را تأیید می‌کردند. برخلاف ادعاهای بعدی کمیته مرکزی که حالا وزارت اطلاعات آن‌ها را تکرار کرده است، اگر به شماره‌های نشریه کار در تمام مدتی که جریان مارکسیست و رادیکال سازمان مسئولیت انتشار آن را بر عهده داشت رجوع شود، چیزی در مورد دفاع از مشی چریکی، محوری یا عمده بودن مبارزه مسلحانه نخواهید یافت. بالعکس تمرکز نشریه روی سازماندهی توده‌ای و افشای ماهیت بورژوایی و ضد انقلابی حاکمیت بود.

اختلافی هم که بر سر جزوه “پاسخ به مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی” پیش آمد، مقدم بر هر چیز از زاویه نقض سانترالیسم دمکراتیک بود. کمیته مرکزی مجاز نبود به نام سازمان بر سر مسئله‌ای موضع‌گیری کند که در درون سازمان پیرامون آن بحث و تصمیم‌گیری نشده بود. در حالی که این نوشته خط بطلانی بر تمام مبارزات گذشته سازمان می‌کشید، کمی آن را تعدیل کردند و انتشار دادند و این هم تبدیل شد به یکی دیگر از اختلافات.

تحریریه نشریه کار، ارزیابی درستی از اوضاع سیاسی جامعه و روند تحولات پس از قیام داشت. هیئت حاکمه پس از بازسازی نیروهای مسلح و سر و سامان دادن به اوضاع داخلی خود، از اوایل تابستان سال ۵۸ آماده تعرض به دستاوردهای انقلابی مردم بود. در همین حال روی‌گردانی توده‌های زحمتکش از جمهوری اسلامی سرعت گرفته بود و اعتصابات و اعتراضات کارگری مدام اعتلا می یافت. این شرایط، نیازمند یک خط سیاسی شفاف برای سازماندهی گسترده توده‌ها، مقاومت و مقابله با رژیم و جلوگیری از تثبیت آن بود. ما می‌دانستیم که اگر این رژیم خود را تثبیت کند، روزگار مردم ایران را سیاه خواهد کرد. اما اقدامی جدی از سوی گرایش راست در مرکزیت صورت نمی‌گرفت. در تیر ماه سال ۵۸، تحریریه نامه‌ای به کمیته مرکزی نوشت و در آن هشدار داد که اگر اقدامات عاجلی برای سازماندهی و مقابله انجام نگیرد، به منزله هموار کردن راه برای تثبیت حاکمیت و استیلای ضد انقلاب خواهد بود.

اما جریان راست که موقعیت خود را تحکیم کرده بود، نه برای مقابله بلکه برای عقب‌نشینی و گام نهادن در مسیر سازش طبقاتی پیش می‌رفت. این عقب‌نشینی به وضوح در ۲۲ مرداد که رژیم چماقداران حزب‌اللهی را برای حمله به ستاد سازمان در تهران بسیج کرده بود، خود را نشان داد. این یک نقطه‌ی حساس بود که عقب‌نشینی در برابر رژیم نه فقط به معنای برچیده شدن امکانات علنی سازمان محسوب می‌شد، بلکه مقدمه‌ای برای عقب‌نشینی‌های بعدی بود. در حالی که صدها تن از نیروهای سازمان در مقابل ستاد، آماده مقاومت بودند و می‌شد هزاران تن دیگر را برای این دفاع و به عقب راندن حزب‌اللهی‌ها فرا خواند، مرکزیت جبون و بزدل، صاف و ساده، ستاد را به آن‌ها واگذار کرد. در ملاقاتی که همان روز چند نفری از مرکزیت با صادق طباطبایی داشتند، فکر می‌کنم آن وقت معاون نخست‌وزیر بود، و من هم با آن‌ها رفته بودم، برخوردشان بر سر این مسئله از موضعی بسیار ضعیف و پایین بود. او توجیه‌گری می‌کرد و ظاهراً می‌خواست وانمود کند که دولت موافق نیست و آن‌ها هم از دولت می‌خواستند که مانع از حمله حزب‌اللهی‌ها به ستاد شود. یک جمله هم من در آن‌جا گفتم که به هر حال در نظر داشته باشید که اگر آن‌ها به دفتر سازمان حمله کنند، هر اتفاقی که بیفتد، مسئولیت‌اش با ما نیست. این هم تهدیدی توخالی از کار درآمد. چون مدت کوتاهی پس از بازگشت خبردار شدیم که مرکزیت تصمیم به تخلیه ستاد و واگذاری آن گرفته است. این یک عقب‌نشینی مفتضحانه بود. ما می‌توانستیم محکم در برابر این تلاش رژیم بایستیم و این تلاش را با شکست روبرو سازیم. توجیه مرکزیت برای عقب‌نشینی، اجتناب از درگیری مسلحانه بود. در واقعیت اما جمهوری اسلامی هنوز در موقعیتی نبود که بخواهد بر سر این مسئله، کار را به درگیری مسلحانه با سازمان بکشد. اما به فرض، اگر این درگیری هم پیش می‌آمد، ما با مقاومت، یک سنگر را از دست می‌دادیم و نه با فرار. ادعای مرکزیت جز یک توجیه‌گری چیز دیگری نبود. این یک سیاست عقب‌نشینی در تمام جبهه‌ها بود. چون پس از آن نوبت به کردستان رسید. در این‌جا دیگر توده مردم یکپارچه در برابر رژیم قرار داشتند و بهانه‌ای برای عقب‌نشینی وجود نداشت. جریان راست، اکنون  دیگر می‌بایستی بی پرده ماهیت تمام خط مشی و سیاست خود را برملا کند. ترک صحنه‌ی مبارزه در کردستان، سیاست مرکزیت بود. اما برای این که مخالفت جناح مارکسیست و رادیکال سازمان را خنثا کنند و به آن شکل یک تصمیم سازمانی بدهند، پلنومی را که اکثریت آن از میان عناصر راست طرفدار مرکزیت دست‌چین شده بود، برپا کردند. در حالی که رفیق هادی (احمد غلامیان لنگرودی) و من، به عنوان مشاورین مرکزیت در تمام جلسات وسیع مرکزیت حضور داشتیم، اکنون دیگر ما دو نفر را هم به پلنوم دعوت نکردند. پس از اعتراضاتی که صورت گرفت، بالاخره پذیرفتند که من هم در این پلنوم شرکت کنم، منتها بدون حق رأی. در برابر جناح انقلابی و رادیکال که از ادامه‌ی حضور و مبارزه سازمان در کردستان دفاع می‌کرد، جناح راست برای این که شکلی به اصطلاح آبرومندانه به فرار بدهد، مبارزه‌ی بدون نام سازمان را در کردستان طرح و تصویب کرد و چون این صرفاً یک پوشش برای فرار بود، عملاً به ترک مبارزه در کردستان انجامید.

موضوع دیگر مورد اختلاف، بحث بر سر بحران در سازمان و اختلاف پیرامون ماهیت این بحران و شیوه راه حل آن بود. اکثریت رفرمیست که خواهان پاک کردن خود از هر گونه مبارزه انقلابی و رادیکال برای پناه بردن به آغوش رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و لجن‌زار حزب توده بود، ریشه بحران را در تضاد میان بینش گذشته و نوین ارزیابی می‌کرد و بر این عقیده بود که سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در گذشته یک سازمان خرده بورژوایی بوده است و مبارزه‌اش نه فقط در خدمت جنبش نبوده بلکه به آن ضربه زده است و در یک کلام خط بطلانی بر تمام مبارزات گذشته کشید. منظورش از بینش نوین نیز همان خط رفرمیستی و سازشکارانه مرکزیت بود که به عنوان خط پرولتری جا زده می‌شد. راه حل‌اش هم برای غلبه بر بحران، از این قرار بود که اعضای سازمان ابتدا در اطاق‌های در بسته، به بازشناسی اصول و انحرافات گذشته بپردازند و با سیستم ایدئولوژیک گذشته بر محور تحکیم اصول، مبارزه ایدئولوژیک و برخورد شود.

نگرش جناح مارکسیست سازمان به کلی متمایز از جناح اپورتونیست و رفرمیست بود. مبارزه ایدئولوژیک جدا از مبارزه طبقاتی حرفی بی پایه بود. تحریریه نشریه کار، پیش از برگزاری پلنوم در یک نوشته مفصل، نظر خود را به تشکیلات ارائه داد. از دیدگاه ما ریشه بحران، در اختلافات عمیق ایدئولوژیک – سیاسی، غیبت سیاست مشخص پرولتاریایی، و فقدان برنامه و تاکتیک‌های روشن و منسجم در سازمان بود. راه حل بحران نیز نه در مبارزه ایدئولوژیک تجریدی بر سر اصول، آن هم در شرایطی که جامعه در بحران قرار داشت، بلکه بر سر سیاست‌ها و تاکتیک‌های مشخص در قبال وضعیت موجود و تدوین برنامه بود. برخورد با گذشته سازمان نیز از این کانال صورت می‌گرفت. چرا که وقتی ما تحلیل طبقاتی‌مان را ارائه می‌دادیم، وقتی که وظایف و تاکتیک‌های‌مان را در قبال طبقه حاکم و قدرت سیاسی آن مشخص می‌کردیم، وقتی که تاکتیک‌ها و شکل‌های سازمانی و بسیج توده‌ها را تعیین می‌کردیم. وقتی که برنامه و اهداف فوری و دراز مدت‌مان را تدوین می‌کردیم، نه فقط گامی اساسی در جهت حل بحران و بازگرداندن وحدت به صفوف سازمان برداشته بودیم، بلکه نشان داده می‌شد که در قبال مبارزات، مواضع و تاکتیک‌های گذشته سازمان چه نظر و نقدی داریم.

در این پلنوم، مواضع جناح انقلابی و مارکسیست سازمان در اقلیت قرار گرفت و مواضع جناح راست و رفرمیست، در اکثریت قرار گرفت.

با این پلنوم، کمیته مرکزی به هدفی که از برپایی آن داشت و اساساً علیه جریان انقلابی سازمان بود، دست یافته بود. تجدید سازماندهی ارگان‌های تشکیلات آغاز شد و تعدادی از رفقای ما از مسئولیت‌های خود برکنار شدند. تحریریه نشریه کار نیز با ترکیب جدیدی آغاز به کار نمود. جهت‌گیری مشخص به سوی حزب توده و طرفداری از حاکمیت به وظیفه فوری کمیته مرکزی تبدیل گردید. در چنین شرایطی، دیگر بودن یا نبودن ما در مرکزیت تأثیری نداشت. در اعتراض به تمام اقدامات کمیته مرکزی، رفیق حیدر (دبیری فرد) که عضور کمیته مرکزی بود و رفیق هادی و من که مشاور مرکزیت بودیم، از عضویت در این ارگان استعفا دادیم. در عین حال از آن‌جایی که قرار بود هر یک از دو جناح اقلیت و اکثریت بر طبق تصمیم پلنوم نظرات خود را ارائه دهند و ما فرصت محدودی در اختیار داشتیم، حیدر و من از تحریریه نیز کنار کشیدیم. اختلافات مدام افزایش می‌یافت. “اکثریت” مراحل نهائی ارتداد را طی می‌کرد. رژیم ضد انقلابی و ارتجاعی حاکم تبدیل شد به حاکمیت انقلابی و مترقی خرده بورژوایی؛ ارتجاع مذهبی موسوم به خط امام، تبدیل شد به متحد سازمان؛ سپاه پاسداران ارتجاع اسلامی، تبدیل شد به بازوی مسلح انقلاب؛ خمینی مرتجع هم رهبر مبارزات انقلابی و ضد امپریالیستی توده‌های زحمتکش مردم. در حالی که جمهوری اسلامی برای فریب مردم و بنا به اعترافات بعدی دانشجویان طرفدار خمینی به منظور مقابله با جریانات کمونیست و چپ، اشغال سفارت آمریکا را سازماندهی نمود، این اقدام فریبکارانه‌ی رژیم هم به عنوان بزرگ‌ترین اقدام مترقی و ضد امپریالیستی معرفی گردید. بی سر و صدا از ترکمن صحرا فرار کردند و سلاح‌های‌شان را به رژیم تحویل دادند. مقاومت قهرمانانه دانشجویان در برابر یورش وحشیانه‌ی رژیم را به دانشگاه‌ها محکوم کردند و به دانشجویان پیشگام دستور دادند به مقاومت خود پایان دهند. خط سیاسی حزب توده، بی کم و کاست به خط سیاسی حاکم بر سازمان تبدیل گردید. از این پس، کمیته مرکزی صرفاً در نقش پادوی گوش به فرمان حزب توده عمل می‌کرد. سازمانی که زمانی دشمن آشتی‌ناپذیر حزب توده و مواضع ایدئولوژیک – سیاسی آن بود، اکنون به بازیچه‌ای در دست این حزب رسوا تبدیل شده بود. با این اوصاف، دیگر نشست و برخاست با سران مرتجع حزب توده هم کاری قبیح و شرم‌آور نبود، بلکه به امری عادی و متداول میان کمیته مرکزی سازمان و حزب توده تبدیل گردید. با این همه تا وقتی که ما هنوز در یک تشکیلات بودیم، تلاش می‌کردند که این رابطه را مخفی نگه دارند. چرا که جریان فداییان اقلیت به شدت علیه حزب توده، مواضع و نقش ضد انقلابی و خائنانه آن در جنبش موضع داشت. در همین جا به یکی دیگر از ادعاهای پوشالی وزارت اطلاعات در این کتاب اشاره کنم که از قول یک توده‌ای ادعا می‌کند که گویا رهبری اقلیت، پس از انشعاب تقاضای ملاقات با کیانوری را داشته است. این ادعای جعلی وزارت اطلاعات هم دیگر به تمام معنا مضحک است. رهبری اقلیت و تقاضای ملاقات با کیانوری! وزارت اطلاعات، لااقل می‌بایستی چیزی را می‌گفت که کسی آن را باور کند. اقلیت، حزب توده را یک جریان ضد انقلابی رسوا می‌دانست و یکی از دشمنان توده‌های کارگر و زحمتکش مردم و انقلاب. چگونه می‌توانست خواستار ملاقات با این عنصر مرتجع و ضد انقلابی باشد! نفرت از حزب توده در درون “اقلیت” به درجه‌ای بوده و هست که حتا اگر یک نفر پیدا می‌شد که چنین تمایلاتی می‌داشت، مشکل می‌توانست حتا یک روز در درون این سازمان باقی بماند. ادعای وزارت اطلاعات یک جعل رسوای دیگر است. به ادامه سؤال بازگردم.

تا اواخر سال ۵۸، مواضع راست و ضد انقلابی اکثریت تا جایی پیشرفت کرده بود که ما می‌بایستی تکلیف را با آن‌ها یک‌سره کنیم. اکنون ما دو مجموعه از مواضع جناح اقلیت را آماده کرده بودیم. یک نوشته مفصل در مورد تحلیل ازماهیت ضد انقلابی و ارتجاعی جمهوری اسلامی و بحران اقتصادی و سیاسی و چشم‌انداز آن. نوشته دیگر تحت عنوان “دیکتاتوری و تبلیغ مسلحانه” که تحلیل و نقد همه‌جانبه‌ای بود از مواضع و مبارزات گذشته سازمان. در این نوشته نشان دادیم که برخلاف یاوه‌سرایی‌های جریان راست و مرکزیت موسوم به اکثریت، سازمان ما از همان آغاز شکل‌گیری‌اش، رادیکال‌ترین جریان کمونیست در ایران بوده است. قهرمانانه در شرایط دیکتاتوری مخوف رژیم شاه به مبارزه ادامه داده است. پذیرفتیم که آن‌چه در مبارزات گذشته سازمان مثبت بوده است، باید بر آن‌ها ارج نهاد و انحرافات را بیرحمانه نقد کرد. گفتیم که این سازمان به رغم تمام این مبارزات قهرمانانه، در تئوری و عمل دچار پاره‌ای اشتباهات و انحرافات بوده است. برخی از آن‌ها در جریان پیشرفت مبارزه اصلاح شده است، اما برخی دیگر که به حیات خود ادامه دادند، به صورت موانعی بر سر راه تکامل و پیشرفت بیش‌تر سازمان عمل کردند. در این نوشته برخی از مواضع رفقا احمدزاده و بیژن جزنی که هر یک در مقطعی بر سازمان حاکم بودند، از جمله نه فقط عمده یا محوری بودن تاکتیک مسلحانه در دوره پس از سال ۵۳، به عنوان موانع و انحرافات به نقد کشیده شد، بلکه برخی دیگر از نظرات و مواضع در مورد روند توده‌ای شدن مبارزه در کوه و روستا، پای سیاسی و نظامی جنبش و غیره مردود اعلام شدند. در این نقد، کم بها دادن به فعالیت سیاسی و کار توده‌ای در میان طبقه کارگر مورد انتقاد جدی قرار گرفت، در همان حال بر جهت‌گیری سازمان به سوی فعالیت در کارخانه‌ها به ویژه از سال ۵۴ به عنوان نقطه مثبت تأکید گردید. در یک کلام در حالی که برخورد جریان راست با گذشته سازمان، نفی نهیلیستی آن بود، برخورد ما نفی دیالکتیکی و حفظ جنبه‌های مثبت بود. حالا کسی که این نوشته را امروز بخواند، به وضوح می‌بیند که برخلاف ادعای جناح راست در آن ایام و ادعاهای کتاب چریک‌های فدائی خلق، در اختلافات میان اکثریت و اقلیت “نقش محوری مبارزه مسلحانه”، نه فقط مهم‌ترین نبوده، بلکه اصلاً نقشی نداشته است. این نوشته نیز مورد تأیید تمام رفقا از جمله رفیق هادی و اسکندر (سیامک اسدیان) قرار داشت که وزارت اطلاعات علیه آن‌ها یاوه‌سرایی کرده است.

 در حالی که نظر ما در مورد پیشبرد مبارزه ایدئولوژیک همان‌گونه که گفتم، چیز دیگری بود، با این وجود خود را موظف به اجرای مصوبه پلنوم دانستیم، اما جریان اکثریت همین مصوبه را نیز اجرا نکرد و پس از گذشت مدتی که قرار بود نظرات‌شان را تدوین کنند، بازی درآوردند و اعلام نمودند، مصوبه پلنوم اشتباه بوده است و اکثریت در همان پلنوم، تسلط بینش نوین را آشکار و مسجل ساخت و عملاً بحران را حل کرد و راه را برای هدایت سازمان توسط اکثریت باز کرد. این‌جا دیگر شارلاتانیسم سیاسی، جای مبارزه ایدئولوژیک – سیاسی را گرفته بود. حالا زیر مصوبه‌ای می‌زدند که خودشان آن را علیه اقلیت تصویب کرده بودند. ما هم بحث و نوشته های دیگرمان را در مورد حزب و تاکتیک‌ها نیمه کاره متوقف ساختیم تا از موضع قدرت با آن‌ها برخورد کنیم. از آن‌ها خواستیم که به مصوبه پلنوم پای‌بند بمانند. موانع بوروکراتیک را از سر راه مبارزه ایدئولوژیک بردارند. مواضع اقلیت را در درون تشکیلات پخش کنند و مبارزه ایدئولوژیک علنی را بپذیرند. اما از آن‌جایی که از پاسخ صریح طفره می‌رفتند، یک نامه به مرکزیت نوشتیم که در آن به رئوس اختلافات‌مان اشاره کردیم و یک اولتیماتوم پانزده روزه به آن‌ها دادیم که مبارزه ایدئولوژیک را علنی کنند. خواستیم که موضوع ماهیت حاکمیت به عنوان مسئله محوری مورد اختلاف در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بحث و نتیجه‌گیری قرار گیرد. رفقای اقلیت باید در تمام ارگان‌های اجرایی و تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و رفقایی که مسئولیت آن‌ها سلب شده به مسئولیت‌های خود بازگردند و از هم اکنون تاریخ قطعی برگزاری کنگره مشخص گردد. تهدید کردیم که اگر مرکزیت باز هم بخواهد مانع‌تراشی کند، خودمان مبارزه ایدئولوژیک را علنی خواهیم کرد. وقتی که دیدند مسئله جدی‌ست، مبارزه ایدئولوژیک علنی را در نبرد خلق مطرح کردند. اما چون توزیع نبرد خلق محدود بود و ما می‌خواستیم نظرمان در مورد ماهیت جمهوری اسلامی و طبقه حاکم در سطح وسیعی پخش شود، پیشنهاد آن‌ها را رد کردیم و گفتیم این مبارزه ایدئولوژیک باید در نشریه کار علنی شود. پس از چند روز تعلل ظاهراً پذیرفتند که ما مواضع‌مان را در کار علنی کنیم. ما هم مقاله‌ای را برای درج در نشریه فرستادیم، اما قبل از آن که انتشار یابد، متوجه شدیم که بدون بحث و تصمیم‌گیری کنگره، نوشته آن‌ها به نام سازمان و نه اکثریت در برابر نوشته اقلیت تیتر خورده است. دیگر کم‌ترین اعتمادی به آن‌ها نداشتیم که حتا همین خواست ما یعنی مبارزه ایدئولوژیک علنی را بپذیرند و تا کنگره ادامه دهند. در این جا بود که تصمیم گرفتیم نشریه کار ویژه مبارزه ایدئولوژیک را انتشار دهیم. اما در چند شماره اول، نه موضع‌گیری سیاسی و تشکیلاتی جداگانه‌ای داشتیم و نه بحثی پیرامون انشعاب و جدایی. این اکثریت بود که بیانیه‌ای انتشار داد و اعلام انشعاب نمود. انشعاب در هر حال به خاطر مواضع راست اکثریت اجتناب‌ناپذیر بود، اما ما می‌خواستیم، قبل از آن که انشعاب رخ دهد، هر چه وسیع‌تر مواضع ما پخش شده باشد و نیروهای تشکیلات و هواداران سازمان با آگاهی از اختلافات تصمیم بگیرند. جریان رفرمیست و فرصت‌طلب اکثریت، ادامه‌ی این مبارزه ایدئولوژیک را به نفع خود نمی‌دید و تلاش کرد با مانع‌تراشی‌های مختلف زودتر قضیه را خاتمه دهد. انشعاب رخ داد.

نشریه کار نویسنده مدعی است که چپ به طور کلی و سازمان بالاخص در سال‌های ۵۹ تا ۶۰ دیگر پایگاهی در میان مردم نداشتند و بعد هم همه نابود شدند و دیگر اثری از آن‌ها نبود. موقعیت سیاسی سازمان و پایگاه آن در میان کارگران و زحمتکشان، پس از انشعاب چگونه بود

 

رفیق توکل-  این که چرخش اکثریتی از نیروهای سازمان ما به جانب ارتجاع و پذیرش مشی رفرمیستی و ضد انقلابی حزب توده، ضربه سنگینی به نقش و موقعیت چپ در جامعه ایران بود، یک واقعیت است. اما حرف بی ربطی‌ست که ادعا شود چپ در کل و سازمان‌های کمونیست، دیگر پایگاهی در میان توده‌های کارگر و زحمتکش مردم نداشتند. در آن مقطع علاوه بر سازمان ما که باز هم پس از انشعاب بزرگ‌ترین و توده‌ای‌ترین سازمان کمونیست ایران بود، سازمان‌های دیگری نظیر پیکار، کومه‌له، راه کارگر، رزمندگان، چریک‌های فدایی خلق، ارتش رهایی‌بخش منشعب از چریک‌ها، اتحادیه کمونیست‌ها و غیره نیز بودند که هر یک به درجات مختلف در میان توده مردم نفوذ داشتند. من اگر بخواهم تصویری از جایگاه سیاسی سازمان و پایگاه توده‌ای آن ارائه دهم، کافی‌ست که به چند فاکت اشاره کنم تا وسعت این نفوذ و پایگاه مشخص گردد.

وقتی که در خرداد ماه سال ۵۹ انشعاب به وقوع پیوست و ما به عنوان فداییان اقلیت فعالیت مستقل خود را آغاز کردیم، بلافاصله با یک معضل جدی روبرو شدیم. معضل از این واقعیت ناشی می‌شد که اکثریت بزرگی از اعضا و کادرهای سازمان از نظر سیاسی فاسد شده و طرفدار کمیته مرکزی و مشی رفرمیستی شده بودند. تنها تعداد کمی از اعضا که از ده‌ها نفر تجاوز نمی‌کرد، کادرهای اقلیت را تشکیل می‌دادند. اما در همین شرایط با موج وسیعی از کارگران و زحمتکشان و روشنفکران انقلابی روبرو شده بودیم که می‌خواستند به سازمان بپیوندند. هنوز چند ماهی از انشعاب نگذشته بود که حوزه‌های کارگری سازمان در مهم‌ترین کارخانه‌ها و مؤسسات، نفت، صنایع دفاع، ذوب آهن، جنرال موتورز، ماشین سازی اراک، ماشین سازی تبریز، ارج، جنرال استیل، راه‌آهن، شرکت واحد اتوبوسرانی، تلفن و مخابرات، توانیر، نیروگاه اهواز، ایران کاوه، دخانیات، بافکار، تولیدارو، کفش ملی، شوکو مارس، و ده‌ها کارخانه و مؤسسه کوچک و بزرگ دیگر در مناطق و شهرهای مختلف شکل گرفته بودند و مرتب اخبار و گزارشات آن‌ها در نشریه کار چاپ می‌شد. سازماندهی کارگران در بنادر تا اواخر سال ۵۹ به مرحله‌ای پیش رفته بود که نمایندگان کارگران بنادر جنوب و شمال متشکل در حوزه‌های سازمان، در حال گفتگو برای ایجاد اتحادیه سراسری کارگران بنادر بودند.

تقریباً در تمام شهرهای ایران دقیقاً مثل ماه‌های نخستین پس از قیام که هواداران خودجوش تشکیلات سازمان را ایجاد می‌کردند، نیروهای جانبدار اقلیت تشکیلات ایجاد می‌کردند و پی در پی خواستار برقراری ارتباط مستقیم با سازمان بودند، در حالی که ما واقعاً از نظر کادر و اختصاص نیرو با مشکلات جدی روبرو بودیم. برای پی بردن به این معضل، به نمونه‌ای اشاره می‌کنم. یک رفیق ما، قاسم سیدباقری، مسئولیت منطقه بسیار وسیعی را که از قزوین شروع می‌شد و تا گیلان و مازندران و خراسان بسط می‌یافت، به تنهایی بر عهده گرفته بود. برای این که به تمام شهرهایی که در آن‌ها تشکیلات سازمان و هواداران ایجاد شده بود، سرکشی کند، اول هر ماه راه می‌افتاد و تا آخر ماه برمی‌گشت که گزارشات خود را به کمیته شهرستان‌ها ارائه دهد. در تهران صدها نفر به بخش شرق، غرب و جنوب کمیته محلات پیوسته بودند و ما مانده بودیم که با این تشکیلات عریض و طویل که مدام نیروهای دیگری خواهان پیوستن به آن بودند چه کنیم؟ سرانجام کمیته مرکزی سازمان تصمیم گرفت، مسئولیت این بخش را بر عهده رفیق منصور اسکندری قرار دهد که از توانایی تئوریک، سیاسی و تشکیلاتی منحصر به فردی در سازمان برخوردار بود. بحث به درازا خواهد کشید اگر بخواهم در مورد گستره نفوذ و پایگاه سازمان در شهرستان‌ها، یا بخش‌های مختلف دانش‌آموزی، دانشجویی، معلمان، دمکراتیک، زنان، تبلیغ، هنری، نظامی و غیره حرف بزنم.

با اتکا به همین نفوذ و پایگاه توده‌ای بود که سازمان تصمیم گرفت، مراسم بزرگداشت ۱۹ بهمن را در ۱۷ بهمن ۱۳۵۹ در میدان آزادی تهران برگزار کند. وسعت توده‌ای کمیته محلات و قدرت سازماندهی رفیق کاظم (محمدرضا بهکیش) چنان تبلیغاتی را در سراسر تهران برای حضور در این مراسم سازمان داد که حتا نمونه آن در پیش از انشعاب دیده نشده بود. از آن‌جایی که احتمال قوی بود، رژیم با گسیل گله‌های حزب‌اللهی و کمیته‌چی بخواهد مانع از برگزاری میتینگ شود، یک گارد حفاظت از میتینگ از نیروهای ورزیده نیز سازماندهی شده بود. رفقا سعید سلطانپور، ابرندی، مستوره احمدزاده نیز قرار بود در این روز سخنرانی کنند.

رژیم، نیروهای سرکوب خود را از صبح زود، قبل از ساعت برگزاری مراسم در میدان آزادی گرد آورده بود. گارد محافظت از میتینگ برای عقب راندن حزب‌اللهی‌ها وارد عمل شد و آنها را پراکنده کرد. سپس کمیته‌چی‌های مسلح وارد درگیری شدند. جمعیت سیل‌آسا برای شرکت در میتینگ به سوی میدان آزادی در حرکت بود، کمیته‌چی‌ها که قادر به کنترل اوضاع نبودند، به تیراندازی متوسل شدند. مدام بر تعداد نیروهای مسلح رژیم افزوده می‌شد، اما جمعیت آن‌قدر زیاد بود که سراسر خیابان آزادی و خیابان‌های اطراف آن تا میدان توحید به عرصه درگیری میان مردم و مزدوران مسلح رژیم تبدیل شده بود. رفیقی که در یک خانه مشرف به میدان آزادی مسئولیت کنترل پیام‌های مخابراتی نیروهای سرکوب را با در اختیار داشتن رمز پیام‌های کمیته‌ها بر عهده داشت، مرتب تحرکات آن‌ها را به دو نفر از ما که مسئولیت تصمیم‌گیری سیاسی میتینگ را عهده‌دار بودیم قرار می‌داد. گسیل نیروی تمام کمیته‌های تهران برای کنترل درگیری‌ها کافی نبود. آن‌ها مدام از طریق بی‌سیم تقاضای کمک از مناطق و شهرهای نزدیک برای گسیل نیرو داشتند. تا عصر آن روز درگیری‌ها ادامه داشت. برخی در اثر اصابت گلوله مجروح شدند و در جریان همین میتینگ بود که کارگر کمونیست، رفیق جهانگیر قلعه میاندوآب (جهان) که از فعالین و رهبران جنبش اعتراضی بیکاران در تهران بود، دستگیر شد و از آن‌جایی که رژیم از او شناخت داشت، بلافاصله پس از دستگیری او را به قتل رساندند و روز بعد جسدش در سردخانه پزشکی قانونی پیدا شد.

پس از قیام، برای اولین بار بود که جمهوری اسلامی با یک اعتراض و درگیری در این وسعت در تهران روبرو شده بود. در میتینگ میدان آزادی، سازمان ما هم نفوذ و پایگاه توده‌ای خود را نشان داد و هم ایستادگی و مقاومت در برابر سرکوب‌گری‌های رژیم و گله‌های حزب‌اللهی و کمیته‌چی. توده‌ای‌ – اکثریتی‌ها هم که تصور نمی‌کردند سازمان در مدت کوتاه چند ماهه‌ی پس از انشعاب بتواند جمعیتی به این وسعت را برای میتینگ ۱۹ بهمن بسیج کند، شایع کردند که این‌ها نیروهای مجاهدین خلق بودند و نه طرفداران اقلیت. آن‌ها با این ادعا ورشکستگی خودشان را جار می‌زدند. چرا که اکنون روشن شده بود، اکثریت پایه توده‌ای سازمان، جانبدار جناح انقلابی آن، فداییان اقلیت و مواضع آن علیه جمهوری اسلامی‌ست.

فقط سازمانی با این پایگاه توده‌ای می‌توانست حدود ۵ سال پس از یورش سال ۶٠ در محاصره دشمنی بی‌رحم بجنگد و دوام آورد. در این فاصله، ده‌ها بار بخش‌های مختلف تشکیلات در سراسر ایران، مورد یورش دستگاه پلیسی – امنیتی و سرکوب رژیم قرار گرفتند. اما به رغم دستگیری‌های گسترده و اعدام‌های وحشیانه، خیلی سریع بخش‌های ضربه خورده تشکیلات بازسازی می‌شد. هیچ سازمان سیاسی قادر نبود در برابر این وحشی‌گری‌های رژیم دوام آورد. فقط سازمان ما بود که می‌توانست همچنان ایستادگی کند. از آزادی و سوسیالیسم دفاع نماید و پرچم مبارزه کمونیست‌ها را علیه نظم ارتجاعی موجود در اهتزاز نگهدارد. نشریه کار هم تا سال ۶۴‌در داخل ایران انتشار می‌یافت و تحریریه آن نیز در تهران بود. اعلامیه‌های سازمان در کارخانجات و محلات کارگری در تهران و نعدادی از شهرستان‌ها پخش می‌شد و هنوز تشکیلات کارگری سازمان در تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارخانه‌ها فعال بود. هسته‌های موتوری و پست سرخ، مواضع و نظرات سازمان را در میان بخش وسیعی از مردم پخش می‌کردند. دلیل این ادامه‌کاری در شرایط سرکوب‌های وحشیانه که حتا مجازات پخش یک اعلامیه اعدام بود، در وهله‌ی نخست به پایگاه و حمایت توده‌ای سازمان و سپس سازماندهی قوی رفقای مسئولین بخش‌ها و ارگان‌های تشکیلاتی به رغم برخی نقاط ضعف در کار سازماندهی بود.

نشریه کار – در جلد دوم چریک‌های فدایی خلق، بیش‌ترین صفحات آن به جریان فداییان اقلیت اختصاص یافته است. اما تمام آن‌چه که در مورد سازمان نوشته است، گویا فقط اختلاف و انشعاب بوده است و نه تلاش سازمان برای سازماندهی مقاومت توده‌ای و مبارزه‌ی برای آزادی و سوسیالیسم که در سؤال قبلی اشاراتی به آن داشتید. در ضمن نویسنده یا نویسندگان در اظهار نظر در مورد مقاطعی از سازمان گاه اشاراتی دارند به ضربات، اما به این حد اکتفا می‌شود که ضربه خوردند، اما هیچ گاه نمی‌گویند که چه تعداد دستگیر، شکنجه و اعدام شدند. در این جا هم نویسنده در نقش مدافع آشکار جنایات رژیم ظاهر می‌شود. این دو مسئله را، یعنی اختلافات و جدایی‌ها در درون تشکیلات اقلیت در همین سال‌ها و ضرباتی که به سازمان وارد آمد، توضیح دهید.

 

رفیق توکل-  بله! عوامل وزارت اطلاعات که این کتاب را نوشتند، وظیفه‌ای نداشتند که در مورد مبارزات سازمان ما و یا برخی سازمان‌های دیگر که در این کتاب به آنها اشاره شده، چیزی بنویسند و یا از کشتار و سرکوب حرفی بزنند. همه تلاش آن‌ها این بوده است که تمام آن‌چه را که در این ۳۰ سال علیه سازمان ما و توکل گفته شده است، فحاشی‌ها، توهین‌ها، و یاوه‌سرایی ورشکستگان سیاسی، دشمنان و مخالفین ما، از افراد و جریانات شناخته شده، تا کسانی که ما آن‌ها را حتا نمی‌شناسیم، جمع‌آوری کرده و آن‌ها را پشت سر هم علیه اقلیت، ردیف کنند. در مورد انشعابات و جدایی هم مسئله به این شکل تصویر شده است که گویا تشکیلات اقلیت هم مثل نظام سیاسی خودشان است که یک نفر همه کاره بود و با هر فرد و گروهی که مخالف‌اش بوده‌اند، آن‌ها را اخراج و تصفیه کرده است. این هم افسانه‌سازی وزارت اطلاعات است در مورد اختلافات و انشعابات در سازمان ما.

حالا بپردازم به اصل سؤال. پس از آن که انشعاب بزرگ در سازمان رخ داد، در حالی که شدیداً درگیر سازماندهی ارگان‌ها و بخش‌های مختلف تشکیلات در سراسر ایران بودیم، می‌بایستی کاری را که جریان “اکثریت” مانع از پیشبرد آن قبل از انشعاب شده بود ادامه دهیم. بحث بر سر برنامه، اساسنامه و تاکتیک‌ها را آغاز کنیم و پس از آماده‌سازی و تدوین آن‌ها، کنگره سازمان را فراخوانیم. بحث‌ها که آغاز شد، هنوز مشکلی وجود نداشت و به روال عادی خود ادامه می‌یافت. اختلافات از وقتی بروز کرد که در اواخر سال ۵۹، وضعیت جامعه شدیداً بحرانی شد و با آغاز سرکوب‌های گسترده‌ی رژیم در سال ۶۰ به شدت حاد شدند. البته پیش از این اختلافاتی مثلا بر سر ماهیت، خصلت و تاکتیک‌های ‌ما بر سر جنگ دولت‌های ایران و عراق پیش آمد که چندان مهم و مشکل ساز نبود.

این، یک قاعده عمومی‌ست که وقتی در کشوری توده‌ها به انقلاب روی می‌‌آورند، اما نمی‌توانند آن را به سرانجام برسانند، بالاخره بسته به اوضاع، کمی زودتر یا دیرتر، طبقه حاکم سرکوب همه جانبه را در دستور کار قرار می‌دهد تا انقلاب نیمه کاره را در هم بشکند و رکود را بر جنبش حاکم سازد. در چنین شرایطی سازمان‌های کمونیست و انقلابی با دو اتفاق هم زمان روبرو می‌شوند. اولاً توده وسیعی که در دوران اعتلای مبارزه و انقلاب به صحنه آمده بود، صحنه سیاسی را ترک می‌کند و تعداد اعضا و هواداران این سازمان‌ها شدیداً کاهش می‌یابد. ثانیاً، اختلافات درونی به شکل بی‌سابقه‌ای حاد می‌گردد. فرقی هم نمی‌کند که در کدام کشور باشد. اتحادیه کمونیست‌های کارل مارکس و فریدریش انگلس در آلمان باشد یا تشکیلات بالنسبه منسجم بلشویک‌‌ها به رهبری لنین و سوسیال دمکراسی روسیه در جریان انقلاب ۷ – ۱۹۰۵. البته دامنه و شدت سرکوب، انسجام نظری و سیاسی و نیز تجربه تشکیلاتی می‌تواند میزان این آسیب به تشکیلات کمونیستی را بیش‌تر یا محدودتر سازد.

ما از چند جهت مشکل داشتیم. در سؤال قبل اشاره کردم که ما در طول چند ماهی که از انشعاب می‌گذشت هنوز فرصت نکرده بودیم که بخش وسیعی از نیروهایی را که طرفدار تشکیلات ما بودند، سازماندهی کنیم. سازماندهی ما هنوز از استحکام لازم برخوردار نبود و کنترل همه جانبه‌ای بر تمام اجزای سازمان وجود نداشت، یا لااقل محدود بود. ما هنوز فاقد یک برنامه، اساسنامه و تاکتیک‌های مدون و شفاف بودیم و حالا تمام کسانی که به سازمان پیوسته بودند، نقطه نظر مشترک‌شان، تحلیل اقلیت از ماهیت ضد انقلابی و ارتجاعی جمهوری اسلامی بود. بدیهی بود که در چنین شرایطی، تغییر اوضاع سیاسی، بیش‌ترین تأثیر را بر سازمان ما بگذارد و اختلافات یکی پس از دیگری سر باز کنند.

اولین نقطه‌ی گرهی که بر سر آن اختلاف حاد شد، تاکتیک‌ها بود که سپس به مواد برنامه‌ای هم کشید. در این جا بحث‌مان بر سر این مسئله آغاز شد که برای اتخاذ یک رشته تاکتیک‌های دوره‌ای و پایدار و نه روزمره، نخست باید این مسئله را روشن کنیم که جامعه ایران پس از قیام به لحاظ ویژگی اوضاع سیاسی در چه دورانی به سر می‌برد، یعنی دوران رکود سیاسی‌ست و یا دوران انقلابی. بر سر این مسئله هنوز اختلافی نبود. سرنوشت انقلاب ایران مورد بحث قرار گرفت. آیا این انقلاب، پس از انتقال قدرت به ارتجاع جدید با شکست قطعی روبرو شده است یا انقلابی ناتمام و نیمه کاره است، نتایج دو گانه به بار آورده و دوران پی از قیام، دوران درگیری میان انقلاب و ضد انقلاب بوده است. بر سر این نکته نیز هنوز اختلافی نبود. تمام این بحث را در نوشته‌ای تحت عنوان “انقلاب ایران و خودویژگی شرایط کنونی” جمع‌بندی کردم که بعدها در اوایل سال ۶۰ در نبرد خلق شماره ۳ به عنوان نظر سازمان انتشار بیرونی یافت. در این نوشته تأکید شده بود که اوضاع کنونی دیگر نمی‌تواند دوام آورد، نبرد تعیین‌کننده در پیش است. شکست قطعی یا پیروزی انقلاب. اختلاف از این جا آغاز شد که گفتیم، اگر پذیرفتیم که دوران پس از قیام با ویژگی کشمکش انقلاب و ضد انقلاب مشخص می‌شود، اگر پذیرفتیم که هنوز نبرد قطعی در پیش است، احتمال وقوع یک قیام مجدد وجود دارد و وظیفه‌ی عاجل ما تدارک قیام برای پیروزی انقلاب است. در جریان همین بحث توضیح دادم که اصلی‌ترین و عمده‌ترین وجه تدارک قیام، تدارک سیاسی آن، سازماندهی سیاسی توده‌ای و گردآوری یک لشکر سیاسی‌ست، اما تدارک قیام وجه دیگری هم دارد و آن تدارک نظامی‌ست و از این جهت نیز باید برای قیامی که محتمل است، تدارک نظامی دید. اصلی‌ترین تاکتیک‌ها هم اعتصاب عمومی سیاسی و تظاهرات توده‌ای و مهم‌ترین شکل‌‌های سازماندهی، متشکل کردن توده‌های کارگر و زحمتکش در شوراها، کمیته‌های کارخانه و کمیته‌های اعتصاب خواهد بود. برای تدارک نظامی نیز باید جوخه‌های رزمی را سازماندهی کرد که فعلاً وظیفه اصلی آن‌ها کار تبلیغی – سیاسی، از نمونه‌ی پخش اطلاعیه، بیانیه‌ها و دیگر نشریات سازمان است و عمل نظامی آن‌ها صرفاً یک تاکتیک فرعی‌ست. در مناطقی هم که امکان ایجاد کانون‌های پارتیزانی وجود دارد، برای ایجاد یک چنین کانون‌هایی باید تلاش کرد.

اختلاف بر سر تدارک نظامی بالا گرفت و رفقا حیدر، و رسول آذرنوش که عضو مرکزیت و هیئت سیاسی بودند، تدریجاً تبدیل شدند به مخالفین مشی سیاسی و تاکتیک‌های جدیدی که مورد تأیید اکثریت کمیته مرکزی قرار گرفته بود و جز در موارد محدود، اعضای سازمان هم همگی با آن‌ها موافقت داشتند. در این مقطع که اختلافات بالا گرفت، با نظر اعضای سازمان تعدادی از رفقا، از جمله رفیق نظام (یدالله گل مژده)، اسکندر (سیامک اسدیان) محسن مدیر شانه‌چی و مهدی سامع، دقیقا یادم نیست که رفیق منصور اسکندری از همان آغاز عضو کمیته مرکزی موقت بعد از انشعاب بود، یا  در همین خرداد ماه سال ۶۰ به عضویت کمیته مرکزی درآمد. اما در هر حال از همان فردای انشعاب، عضو کمیته اجرائی سازمان بود که رهبری اجرائی- تشکیلاتی را بر عهده داشت.

از این پس اختلافات این دو رفیق عضو هیئت سیاسی بر سر هر مسئله‌ای خود را نشان می‌داد، به نحوی که در وضعیت بحرانی پیش آمده، اغلب قادر به موضع‌گیری نمی‌شدیم و با نظر مرکزیت آن را حل می‌کردیم. سرانجام کمیته مرکزی تصمیم گرفت که تمام موضع‌گیری سیاسی را بر عهده من قرار دهد.

مواضع این رفقا بر سر تحلیل از اوضاع سیاسی و تاکتیک‌ها نمی‌توانست در درون سازمان طرفدارانی پیدا کند. چون دچار این تناقض بودند که از یک طرف تحلیل از اوضاع سیاسی و ویژگی سیاسی وضعیت پس از قیام را می‌پذیرفتند، اما به نتیجه‌گیری تاکتیکی از این تحلیل که می‌رسیدند، عقب می‌نشستند.

بنابراین برای خلاص شدن از این تناقض بر‌گشتند به موضع‌گیری راه کارگر پس از قیام که اعلام نمود، انقلاب مرد. یعنی به این نتیجه رسیدند که انقلاب از همان فردای قیام شکست خورد و کشمکش انقلاب و ضد انقلاب را رد کردند. این نظر جدید وضعیت بدتری برای آن‌ها ایجاد کرد. چون با تمام شرایط پیش آمده پس از قیام در تعارض قرار می‌گرفت. کسی در جایی ندیده، نخوانده و نشنیده بود که تازه پس از شکست یک انقلاب، دوران اقدامات مستقل و ابتکارات تاریخی توده‌ها آغاز شود. کارگران، دهقانان و سربازان شورا تشکیل دهند، کارگران کنترل کارگری را در برخی کارخانه‌ها متداول کنند، سرمایه‌داران را به محاکمه بکشند. دهقانان زمین‌های اربابان را مصادره کنند، ملیت‌های تحت ستم برای استقرار خودمختاری اقدام کنند. وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی حاکم گردد. توده‌های مردم، مسلح باشند و حتا به قیام‌های محلی روی آورند. اعتراضات و اعتصابات کارگری- توده‌ای پر دامنه‌ای وجود داشته باشد و غیره. علاوه بر این به یک‌باره مرزبندی سازمان را با رویزیونیسم خروشچفی زیر علامت سؤال قرار دادند. چیزی که دیگر در تشکیلات اقلیت نمی‌توانست مورد پذیرش قرار گیرد. بنابراین قبل از برگزاری کنگره استعفا دادند. کمیته مرکزی استعفای آن‌ها را نپذیرفت و تصمیم‌گیری را به کنگره محول نمود. آنها در کنگره حضور یافتند، اما پیشنهادات شرکت‌کنندگان را نپذیرفتند و به اتفاق سه عضو دیگر سازمان، کنگره را ترک کردند.

واقعیت این بود که این رفقا با شرایط جدیدی که پس از یورش رژیم در سال ۶۰ پیش آمده بود، تمایلی به ادامه فعالیت در صفوف سازمان را نداشتند. نظرات آن‌ها نیز دیگر هیچ هم‌خوانی با مواضع اقلیت نداشت، بنابراین تصمیم گرفته بودند که سازمان را ترک کنند. دلیل استعفای آن‌ها همین بود.

در این‌جا می‌خواهم به این نکته هم اشاره کنم که گرچه جدایی آن‌ها از موضع راست صورت گرفت و بعداً هم متأسفانه همین مسیر را با سرعت بیشتری ادامه دادند، اما شیوه برخوردشان با سازمان، سیاسی بود و با پرنسیب‌ترین گروهی بودند که از سازمان جدا شدند. نه هو و جنجال‌های تبلیغاتی به راه انداختند و نه ضربه‌ای به سازمان زدند.

در همین مقطع گرایش دیگری در سازمان در حال شکل‌گیری بود که مواضع صریح خود را در کنگره مطرح نمود. نماینده نظری این گرایش فردی به نام رحیم (علیرضا محفوظی) بود که نظرات ترتسکیستی پیدا کرده بود. در حوزه چاپ که مسئولیت سیاسی آن را بر عهده داشت، توانسته بود نیروهای این بخش را از نظر سیاسی تحت تأثیر قرار دهد و در کنگره، به سازمان اعلان جنگ داد. حرف‌های او هم چیزی نبود، جز تکرار عبارت‌پردازی‌های پر طمطراق ترتسکیستی. در ظاهر، در کلی‌گویی، طرفدار انقلاب و فوریت آن بود، اما در همان حال وقتی که به طور مشخص  می‌خواست حرف بزند، از موضع انفعال سخن می‌گفت و از راست سر در‌می‌آورد. به عنوان نمونه  بر سر موضع‌گیری در قبال مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت، نظرش این بود که سازمان نباید وارد این ائتلاف شود. بسیار خوب، به استثنای تعدادی بسیار اندک، همه با شرط و شروط‌هائی که می‌گذاشتند، همین نظر را داشتند. اما وقتی که بحث به این مسئله می‌رسید که خود سازمان در این شرایط چه باید بکند؟ تظاهر به رادیکالیسم کنار می‌رفت و خواستار “استفاده از دوره‌ی تنفس قانونی مابعد سرنگونی توسط لیبرال – دمکرات‌ها” می‌شد. یعنی نظرش این می‌شد که سازمان منتظر بماند تا ائتلاف مجاهدین- بنی‌ صدر قدرت سیاسی را بگیرند و ما از شرایط قانونی که بعد از سرنگونی پیش می‌آید،استفاده کنیم.

به نظر من، ماهیت دیدگاه و گرایش فکری این فرد حتا برای چند نفری که طرفدار مواضع او بودند، روشن نبود، والا من بعید می‌دانم رفیق مبارزی مثل کاظم هرگز می‌توانست یک روز کار و فعالیت مشترک با او داشته باشد. از همین‌رو وقتی که من اصل و نسب دیدگاه او را توضیح دادم، برخی از رفقای طرفدار موضع وی برافروخته شدند و آن را مارک و برچسب نامیدند. بعدها ماهیت دیدگاه او بر تعداد اندکی که تحت تأثیر وی بودند، روشن شد و قضیه پایان یافت. اما در کنگره که بین ۴۳ تا ۴۷ نفر در آن حضور داشتند و به مدت دو هفته در آذر ماه ۶۰ ادامه داشت، در برخی موارد به پیشنهادات و قطعنامه های او حتا تا ۳۰ درصد رأی داده شد و البته هیچ یک به تصویب نرسیدند. در این کنگره، قرار ما بر این بود که چون برای نخستین بار کنگره سازمان برگزار می‌شود، باید همه چیز با دو سوم آرا تصویب شود که مورد تأیید اکثریت بزرگ اعضای تشکیلات باشد. این ضابطه در مورد انتخاب کمیته مرکزی هم حاکم بود. قطعنامه‌هایی که کمیته مرکزی قبلی ارائه داده بود، تصویب شدند. جالب این جا بود که وقتی نوبت به انتخاب کمیته مرکزی رسید، هیچ یک از اعضای این گرایش نتوانستند آرای لازم را کسب کنند و پایین‌ترین آن هم رأی رحیم بود که بین ۷ تا ۹ نفر به او رأی داده بودند. این نشان می‌داد که گرچه به برخی از قطعنامه‌های وی تا ۳۰ درصد هم رأی داده شده بود، اما کسی حاضر نبود رهبری تشکیلات را به دست افرادی از نمونه وی بسپارد. در کنگره ۵ نفر توانستند آرای بیش از دو سوم را کسب کنند که عبارت بودند از رفیق هادی، نظام، مهدی سامع ، محسن مدیر شانه‌چی و خود من. رفیق منصور اسکندری هم که در زندان به سر می‌برد بالاتفاق به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شد. در کتاب وزارت اطلاعات گفته شده است که منصور اسکندری هنگام دستگیری سیانور خورد و جان باخت. اما اطلاعاتی که ما داشتیم، منصور دستگیر شد و در زندان بود. او برای سازمان فوق العاده با ارزش بود. از همین رو از طریق کانالی که احتمالا رفیق محسن شانه‌چی پیدا کرده بود، کمیته مرکزی تصمیم گرفت چندین میلیون تومان که در آن زمان پول کلانی بود بپردازد و او را از زندان نجات دهد. پس از مدتی پاسخ داد که در این مورد کاری از دست وی ساخته نیست. بعدا رفقای تشکیلات کردستان از کانال دیگری پیشنهاد کرده بودند که تمام پاسداران و بسیجیانی را که پیشمرگان سازمان در  یک درگیری دستگیر کرده بودند و تعدادشان احتمالا به ٢٠ نفر می رسید به همراه تعداد دیگری از پاسداران دستگیر شده که ما می توانستیم از حزب دمکرات کردستان بگیریم، با منصور معاوضه شوند، که رژیم این را نیز نپذیرفت.

کنگره از جنبه سیاسی و بیرونی برای سازمان ما یک دستاورد بزرگ بود و قدرت و توان آن را نشان می‌داد. در شرایطی که جمهوری اسلامی یک قتل عام وسیع و سراسری را به راه انداخته و اختناق و وحشت را حاکم کرده بود، سازمان توانسته بود کنگره‌اش را در تهران برگزار کند. اما متأسفانه همین گرایش ترتسکیستی که بعداً نام “سوسیالیسم انقلابی” بر خود نهاد، به یک مشکل جدی درونی تبدیل شد و ضربه شدیدی به تشکیلات وارد آورد.

کمیته مرکزی منتخب کنگره مجاز شده بود که با برگماری، تعداد اعضای کمیته مرکزی را افزایش دهد. ما در اولین جلسه تصمیم گرفتیم که برای دخالت دادن گرایش اقلیت در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از انشعاب، کاظم و هاشم را به عضویت کمیته مرکزی درآوریم و رحیم هم به عنوان علی‌البدل. یک عضو علی‌البدل دیگر هم که البته وابسته به این گرایش نبود، رفیق مستوره احمدزاده برگزیده شد. اساسنامه مصوب کنگره همچنین این حق را به اعضای کمیته مرکزی می‌داد که به حسب ضرورت با تصویب، مرکزیت مشاورینی داشته باشند. دو عضو مشورتی هم تأیید شد که یکی حسین زهری در ارتباط با بخش مالی بود و دیگری احمد عطاءاللهی در ارتباط با چاپ. در چند جلسه نخست، کار تجدید سازماندهی را آغاز کردیم و قرار شد تمرکز ارگان‌های سازمان را در تهران بر هم بزنیم و اولین تصمیم این بود که نشریه کار و تحریریه به شهرستان‌ها منتقل شود. هم‌چنین قرار شد یک فرستنده رادیویی در مناطق آزاد شده کردستان ایجاد کنیم و تهیه آن هم از طریق رفقای هوادار سازمان در خارج از کشور بر عهده حماد شیبانی قرار گرفت.

به بهمن ماه رسیده بودیم که کمیته امنیتی خبر داد که رژیم، رهبری یکی از سازمان‌های سیاسی مخالف را شناسایی کرده و به زودی دست به عمل خواهد زد. خبر در همین حد بود و معلوم نبود کدام سازمان است. قرار شد اعضای مرکزیت، تهران را ترک کنند و برای چند روزی به شهرستان‌ها بروند. بعداً معلوم شد که مجاهدین خلق‌اند و در جریان یورش رژیم، موسی خیابانی و تعداد دیگری از رهبری مجاهدین در بهمن ماه ضربه خوردند. وقتی که بازگشتیم متوجه شدیم که بخش چاپخانه مخفی از چاپ نشریه کار خودداری کرده است. دلیل این کار چه بود؟ گفتند که رفقا مسئله دارند. قرار شد که من بروم و با دو رفیقی که کار چاپ نشریه را انجام می‌دادند صحبت کنم و ببینم، مشکل چیست؟ چون ما تازه از کنگره بیرون آمده‌ایم و اتفاق خاصی نیافتاده است. از صحبت‌های این رفقا متوجه شدم که این گرایش ضد تشکیلاتی با یک مشت دروغ و اشاعه بدبینی نظری نسبت به اوضاع سیاسی، روحیه انقلابی آن‌ها را در هم شکسته و بی چشم‌انداز شده‌اند.

هرج و مرج بر بخش چاپ و توزیع حاکم شده بود. اختلاف در درون مرکزیت هم با گرایش اقلیت، شدید شده بود و از گرفتن مسئولیت سر باز می‌زدند. قرار شد در جلسه‌ای که در اوائل فروردین می بایستی تشکیل شود، کمیته مرکزی وضعیت این بخش و نیز کل این گرایش را روشن کند و ببینیم چه می‌خواهند بکنند. اگر می‌خواهند انشعاب کنند، تصمیم‌شان را اعلام کنند  بروند و اگر می‌خواهند بمانند، باید به هرج و مرج پایان دهند. چون این وضعیت راه را برای ضربات باز می‌کند و جلوی فعالیت انقلابی سازمان را می‌گیرد. صحنه مبارزه سیاسی هم، مانند صحنه یک جنگ واقعی‌ست. در شرایطی که دشمن حملات متمرکزی را سازمان داده است، نمی‌توان با هرج و مرج و یک رهبری پر از اختلاف دوام آورد. این فقط تشکیلات ما نبود که از این بابت ضربه می‌خورد. به نظر من ضربه‌ای هم که رژیم به پیکار و رزمندگان زد و آنها را متلاشی کرد، نتیجه همین اختلافات و هرج و مرجی بود که در این مقطع با آن رو به رو شده بودند.

جلسه‌ای که قرار بود برای تعیین تکلیف برگزار شود، هرگز برگزار نشد. این جلسه قرار بود در ۶ فروردین سال ۶١ تشکیل شود. اما رفقا نظام و کاظم در جلسه ٢۴‌اسفند ۵٩ حضور نیافتند. کسی از آن‌ها خبر نداشت و معلوم نبود چه اتفاقی افتاده است. رفیق هادی با تلفن مرکز ارتباطات ما که یک مکان توجیهی بود، تماس می‌گیرد و در قراری که روز ۲۵ اسفند با هم داشتیم، گفت احمد عطاءاللهی تلفن زده و گفته بیا محل قرار. او می‌رود که شاید از رفقا خبری به دست آورد و بازنمی‌گردد. سه عضو مرکزیت در فاصله‌ی سه روز پس از دستگیری و خیانت احمد عطاءاللهی در درگیری با مزدوران مسلح رژیم جان می‌بازند.

جریان ضربه را که دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تمام بخش چاپ و توزیع، مورد یورش رژیم قرار گرفته‌اند. به غیر از سه رفیق مرکزیت، ۵ رفیق دیگر از بخش چاپ و توزیع، رفقا جعفرپنجه شاهی(خشایار)، حمید آزادی، محمد علی معتقد (امیر)، یعقوب شکرالهی (عباس) و  جواد غفوریان، در درگیری جان می‌بازند و ۵ تا ۶ نفر هم دستگیر می‌شوند. هرج و مرج فاجعه به بار آورده بود.

 این گرایش نه فقط از هم گسیختگی را در این بخش تشکیلات ایجاد کرده بود، بلکه به پناهگاهی برای برخی افراد بی روحیه و بی چشم‌انداز تبدیل شده بود که احمد عطاءاللهی فقط یکی از آن‌ها بود.

عطاءاللهی در دی ماه با یک وانت پلاک جعلی دستگیر شده بود و به اداره آگاهی شهربانی تحویل داده شده بود. حوزه پرسنل انقلابی سازمان در پلیس آگاهی متوجه می‌شود که وی عضو سازمان است. جریان دستگیری او را به کمیته امنیتی اطلاع می‌دهد. امکان فرار وی به این شکل فراهم می‌گردد که یکی از افسران اطلاعات شهربانی به همراه یک سرباز وی را بیرون آورند و خودشان هم مخفی شوند. بعد از اجرای برنامه فرار، افسر اطلاعات شهربانی که وی را فراری داد، گزارش می‌دهد که عطاءاللهی در مدتی که بازداشت بود، روحیه‌اش را از دست داده بود. رفیق کاظم که مسئول بخش امنیتی سازمان بود، این گزارش را به مرکزیت داد. اما چرا هیچ اقدامی برای لااقل برداشتن او از مسئولیت مهم چاپخانه مخفی سازمان که تقریباً دو سال برای ایجاد آن کار شده بود، صورت نگرفت؟ دلیل‌اش این بود که کمیته مرکزی نمی‌خواست به اختلافات دامن زده شود و جنجال به راه افتد که افراد این گرایش را تصفیه کرده‌اند. اگر قرار بود تکلیف عطاءاللهی روشن شود، می‌بایستی تکلیف همه افراد این گرایش روشن شود. بعد از ماجرای فرار، رژیم به ویژه برای گیر آوردن ردی از افسر اطلاعات شهربانی، امکانات خود را بسیج می‌کند. روشن است که یکی از جاهایی که می‌بایستی تحت کنترل مداوم قرار گرفته باشد، خانواده عطاءاللهی بود. چرا که او نام واقعی خود را در جریان بازجویی در اداره آگاهی اعلام کرده بود. کمیته امنیتی سازمان کلاً قدغن کرده بود که در ایام عید اعضای مخفی سازمان با خانواده‌های خود تماس بگیرند. عطاءاللهی اما در نیمه دوم اسفند ماه با مادر خود تماس تلفنی می‌گیرد و با او قرار می‌گذارد. رژیم که تلفن را کنترل می‌کرد، تعقیب و مراقبت را شروع می‌کند، به چاپخانه مخفی و مراکز پخش و توزیع می‌رسد و احتمالاً از آن جایی که نمی‌تواند ردی در جای دیگر از افسر اطلاعات شهربانی به دست آورد، روز ۲۲ اسفند به چاپخانه مخفی که محل رفت و آمد عطاءالهی بود حمله می‌کند و بعد هم به مراکز پخش و توزیع. عطاءاللهی این عنصر خائن و پست خیلی سریع می‌شکند و با مزدوارن رژیم همکاری می‌کند. روز بعد، رفیق یدالله گل مژده (نظام) که برای سرکشی به یک مغازه توجیهی توزیع نشریات می‌رود، در آن جا با مزدوران رژیم درگیر می‌شود و جان می‌بازد. عطاءاللهی روز ۲۴ اسفند، رفقا کاظم و خشایار را که با وی تلفنی صحبت کرده بودند به چاپخانه می‌کشاند که آنها نیز در آن جا درگیر می‌شوند و جان می‌بازند و روز بعد، ۲۵ اسفند هم رفیق هادی را بر سر قرار می‌کشد که به محض رسیدن وی از آن جایی که رژیم از ورزیدگی نظامی او مطلع بوده، وی را به رگبار می‌بندند. این ضربه‌ای سنگین برای سازمان ما بود، نه از آن‌رو که یک بخش مهم سازمان ضربه خورده است و یا تعدادی از رفقا جان باختند یا دستگیر شدند. چون قبل و بعد از این ضربه، بخش‌هایی با ده‌ها و صدها نفر ضربه خورده بودند، بلکه سنگینی این ضربه در این بود که به مغز سازمان وارد آمده بود.  برجسته‌ترین رفقای ما از دست رفته بودند و جایگزینی برای آن‌ها وجود نداشت و ما از این پس ناگزیر بودیم رفقائی را با تجربه و توانائی‌های سیاسی و تشکیلاتی بسیار کمتر جایگزین آنها سازیم.

رژیم برای در هم شکستن روحیه نیروهای سازمان در سراسر ایران، در آخرین روز اسفند ماه اسامی تمام اعضای کمیته مرکزی را که در سال ۶۰ در درگیری جان باخته بودند، رفقا هادی، نظام، کاظم، رفیق سیامک اسدیان که درمهر ماه سال ۶۰ جان باخته بود، رفیق شانه‌چی که چند روز بعد از کنگره در آذر ماه، به هنگام دستگیری سیانور خورد و جان باخت، رفیق منصور اسکندری که در آبان ۶۰ دستگیر شده بود، به اضافه تعداد دیگری از اعضا و کادرهای سازمان را یک‌جا در اطلاعیه‌ای که از رادیو – تلویزیون پخش شد، اعلام کرد و گفت همه در اواخر اسفند کشته و دستگیر شدند. این هم تأثیر بسیار منفی روی تشکیلات بر جای گذاشت، به نحوی که پس از آن مسئولین سازمان در شهرستان‌ها و تشکل‌های هوادار، یکی پس از دیگری به تهران می‌آمدند که ببینند چه شده و چه باید کرد؟

به غیر از چاپ و توزیع، هیچ بخش‌ تشکیلات در این میان ضربه‌ای ندید، و اکنون وظیفه از نظر من، ادامه‌ی حرکت سازمان با جایگزین کردن رفقای دیگر در مسئولیت بخش‌های ضربه خورده بود که فقط به انتخاب مسئول کمیته کارگری و تدارک امکانات چاپ و تکثیر برای انتشار نشریه کار محدود می‌شد. اما گرایش ترتسکیست که از قبل بیانیه انشعاب خود را هم آماده کرده بودند، از یک طرف در حال انشعاب بود و از طرف دیگر تمام تلاش خود را به کار گرفته بود که مانع از حرکت سازمان شود. این گرایش به نظر من چیزی جز این نمی‌خواست که تشکیلات را فلج کند و ادعای عقب‌نشینی‌شان هم چیزی جز فرار به خارج از کشور نبود. اما ما که سال‌ها گفته بودیم رهبران حزب توده در جریان کودتای ٢٨ مرداد، توده‌های حزبی و مردم را رها کردند و در رفتند، هرگز این ننگ را نمی‌پذیرفتیم که بعدها در مورد فدائیان اقلیت چنین قضاوتی شود. برای تصمیم‌گیری‌ها، از مهدی سامع که در کردستان بود خواستیم به تهران بیاید تا ببینیم چه باید بکنیم. در دو جلسه‌ای که در نهم و دوازدهم اردیبهشت داشتیم به توافقی نرسیدیم. پیشنهاد من و سامع این بود که مرکزیت بر اساس صف‌بندی‌های قبل از ضربات ترمیم شود. ضربات پس از کنگره بررسی گردد و برای برگزاری یک نشست تصمیم گیرنده یا کنگره اضطراری تدارک دیده شود. اساسنامه مصوب کنگره با توجه به تجربه ضربات قبل از قیام، یک ماده داشت که در آن گفته شده بود، اگر اکثریت اعضای مرکزیت ضربه بخورند، باقیمانده آن‌ها می‌توانند به هر تعداد کمیته مرکزی را ترمیم کنند. گرایش اقلیت مرکزیت هیچ یک از این پیشنهادات را نپذیرفت و اعلام کرد که ما نمی‌توانیم در چارچوب مصوبات کنگره حرف بزنیم، چون آن‌ها را قبول نداریم. در جلسه دوم، اعلامیه‌شان را هم آوردند که در آن خواستار “سازماندهی مستقل خود برای انقلاب” شده بودند. روشن بود، وقتی که تصمیمات و مصوبات کنگره را نمی‌پذیرند، تصمیمات اکثریت مرکزیت و ترمیم کمیته مرکزی را نمی‌پذیرند و خواهان “سازماندهی مستقل خود” گویا “برای انقلاب” هستند، معنای دیگری جز انشعاب ندارد. بالاخره پس از صحبت‌های مفصل پذیرفتند که تا اول تیر ماه صبر کنند تا نیروهای تشکیلات و هوادار با آگاهی از مواضع طرفین تصمیم بگیرند. در نشست تیر ماه تصمیم قطعی گرفته خواهد شد. قرار شد باقیمانده اعضای مرکزیت به کردستان بروند. بخش‌هایی که از لحاظ امنیتی وضعیت مناسبی دارند، به فعالیت خود ادامه دهند و برای بقیه جنبه تدارکاتی و درونی در نظر گرفته شد. تا تیر ما ه سه یا چهار شماره ارگان مبارزه ایدئولوژیک علنی نیزانتشار یافت.

من به اتفاق رفقا مستوره احمدزاده (اعظم)، زهرا بهکیش (اشرف)، نسترن (نفیسه ناصری) برای سازمان دادن به وضعیت تشکیلات دست به کار شدیم. کمیته کارگری تهران، رفیق نسترن را به عنوان مسئول کمیته به جای رفیق نظام ، انتخاب نمود. رفیق علی جدیدی، مسئولیت تشکیلات کارگری اصفهان و سر و سامان دادن به تشکیلات این منطقه را بر عهده گرفت. رفیق اشرف مسئولیت بخش محلات. اعظم ارتباط با بخش‌های دیگر تشکیلات تا روشن شدن وضعیت در جلسه تیر ماه. رفیق مسعود هم که عضو تحریریه نشریه کار بود و متاسفانه نام واقعی را فراموش کرده‌ام، تدارک انتشارات نشریه را بر عهده گرفت. این رفیق بعدا به هنگام دستگیری سیانور خورد و جان باخت. سپس عازم کردستان شدم. وقتی که به کردستان رسیدم، دیدم که هاشم قبل از تشکیل جلسه، بیانیه‌شان را انتشار علنی داده است. قضیه تمام بود. رهبر این جریان آقای محفوظی( رحیم) هم که قرار بود، خود را برای “انقلاب” سازماندهی کند، همین که به خارج رفت، رسالت خود را پایان یافته دید. صحنه مبارزه را ترک کرد، با مارکسیسم ادعائی اش وداع گفت و پی زندگی شخصی اش رفت. بعد از آن که مهدی سامع که به منطقه دیگری در کردستان رفته بود، بازگشت، من هم مجدداً به تهران بازگشتم و از اعضای تشکیلات خواستم در مورد انتخاب چند رفیق برای مرکزیت تا تشکیل یک جلسه وسیع نظر دهند. که فقط در مورد دو نفر، مستوره احمدزاده و حسین زهری نظر دادند. با همین تعداد جلسه مرکزیت را برگزار کردیم، تشکیلات سازمان روال عادی فعالیت خود را از سر گرفت. ارتباط با شهرستانها برقرار شد. نشریه کار انتشار یافت، تشکیلات خارج از کشور نیز سازماندهی شد، تا این که  توانستیم در دی ماه ۶۱ پلنوم وسیعی را با حضور مسئولان بخش‌های مختلف که مشتمل بر ١٠ یا ١١ بخش و ارگان تشکیلاتی بود، برگزار کنیم. این پلنوم ضمن تأیید دو عضو جدید مرکزیت و اقدامات انجام گرفته در این چند ماه، رفقا نسترن، اشرف و زهره (زینت میرهاشمی) را به عنوان مشاور برگزید، که با ارزیابی کار آن‌ها بعداً بر اعضای کمیته مرکزی افزوده شوند. رفقا نسترن و اشرف در جریان یک مبارزه قهرمانانه جان باختند. در سازماندهی جدید هرگونه ارتباط اعضای بخش های تشکیلات با یکدیگر ممنوع شد و تمام فعالیت‌ها از طریق یک کمیته هماهنگی، صورت می گرفت که در واقع ارگان رهبری تشکیلات در داخل بود. با تمام اشکالات و نواقصی که در فعالیت‌های تشکیلاتی و ضربات ناشی از آن وجود داشت، سازمان تنها نیروی فعال سیاسی در نیمه اول دهه ۶۰ بود که به وظایف کمونیستی و انقلابی خود عمل کرد. بخش‌های متعددی در تهران و تعدادی از شهرستان‌ها فعال بودند و علاوه برکردستان که حضور داشتیم قرار شد یک کانون پارتیزانی در  بلوچستان، ایجاد کنیم که سازماندهی آن نیز صورت گرفت. رادیو کار خود را آغاز کرد و تشکیلات خارج هم در دو نوبت با اشغال همزمان چندین سفارتخانه، کنسولگری و دفاتر هواپیمائی جمهوری اسلامی در اعتراض به جنایات رژیم که در یک مورد آن ٢ روز در صدر اخبار خبرگزاری‌های مهم جهان قرار داشت، افشاگری گسترده‌ای را علیه رژیم سازمان داد.

اما این که در این فاصله چه تعداد از رفقای عضو و هواداران سازمان دستگیر شدند، اعدام شدند و یا سال‌ها به حبس محکوم شدند، آمار دقیقی نمی‌توان داد. تعداد رفقایی که اعدام شدند یا در درگیری به هنگام دستگیری جان باختند، قطعاً از ۵۰۰ تن متجاوز است و علت این که نمی‌توان آمار دقیق آن را به دست آورد از آن‌روست که سازمان ما یک تشکیلات علنی و قانونی نبود که بتواند رفقایی را که با سازمان فعالیت می‌کردند، در جایی نام آن‌ها را ثبت کرده باشد. در بخش محلات تهران صدها تن در این چند سال فعال بودند که تنها مسئولین این بخش در مقاطع مختلف از آن‌ها اطلاعات و آگاهی داشتند که خود این مسئولین هم همگی یا اعدام شدند یا در درگیری به هنگام دستگیری جان باختند. علاوه بر این، در تعدادی از شهرها، تشکیلات هواداران سازمان وجود داشت که ما حتا ارتباط تشکیلاتی با آن‌ها نداشتیم. جمهوری اسلامی در هرکجا که آنها را دستگیر نمود، به جوخه اعدام سپرد.

تعدادی که دستگیر شده‌اند، هزاران تن بوده‌اند. تنها در سال ۶۰ تعداد دستگیری‌ها در تهران ازهزار نیز تجاوز می‌کرد. تشکیلات محلات تهران در طول نیمه اول دهه‌ی ۶۰، ۵ تا ۶ بار ضربه خود، از هم پاشید و مجدداً تجدید سازماندهی شد. بالاخره هم برای جلوگیری از ضربات در این بخش، رفقای رهبری سازمان در داخل تصمیم گرفتند که این بخش را منحل کنند. چون کنترل آن ممکن نبود. در خوزستان تنها در جریان ضربه فروردین سال ۶۱ ده‌ها تن دستگیر و گروهی اعدام شدند. چندین بار این بخش تشکیلات ضربه خورد. در جریان ضربه بخش کارگری اصفهان در سال ۶۱ لااقل ۴۰ تن دستگیر شدند. کمیته کارگری تهران که کمتر از هر بخش تشکیلات ضربه خورده بود، در ضربه سال ۶۴ تعداد دستگیری‌هایش از ۵٠ متجاوز بود. حالا در نظر بگیرید سراسر ایران، گیلان و مازندران، کردستان، آذربایجان، لرستان، اراک، همدان، کرمانشاه، خراسان، اصفهان، خوزستان، شیراز، بوشهر، بندرعباس، بلوچستان و ده‌ها شهر دیگر که در هر کدام از این‌ها نیز چندین بار تشکیلات ضربه خورد و بازسازی شد.

 وزارت اطلاعات در این کتاب اش چه می توانست بگوید؟ از وحشیانه‌ترین شکنجه‌های قرون وسطائی سخن بگوید! یا از تیرباران‌های گروهی و به قتل رساندن هزاران انسان!  بنا بر این، جای هیچگونه تعجبی نیست که در سراسر این کتاب نمی‌توان حتا اشاره‌ای به یک مورد از این فجایع و کشتارهای وحشیانه و بیرحمانه پیدا کرد.

بگذریم.  مقاومت و ایستادگی رفقای ما در برابر ارتجاع هار و بی‌رحم برحق و قهرمانانه بود. خواه صدها رفیقی که با سری افراشته در دفاع از آزادی و سوسیالیسم به پای جوخه‌های اعدام رفتند و یا در جریان درگیری با مزدوران رژیم، در یک نبرد نابرابر جان باختند و هزاران رفیقی که پس از تحمل وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها، سال‌ها به بند کشیده شدند و سمبل مقاومت در زندان‌ها بودند. هر انسان مبارزی باید به این ایستادگی و قهرمانی درود بفرستد. بخش بزرگی از این رفقا نیز کارگرانی بودند که تحقق اهداف و آرمان‌های بزرگ خود را در مبارزه‌ی سازمان ما یافته بودند. باید نه فقط قهرمانی و ایستادگی اعضا و هواداران سازمان ما، بلکه تمام مبارزانی را که در برابر ارتجاع هار و وحشی ایستادند، مبارزه کردند و جان باختند، ستود. این افتخار تاریخی توده‌های مردم ایران است. ما هم به سهم خود افتخار می کنیم که تسلیم گرایشاتی که به بهانه عقب نشینی، بر طبل شکست و فرار کوبیدند، نشدیم. سرنوشت آنهائی که ما را برای ادامه مبارزه سرزنش می‌کردند، امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست. آنها نه فقط در این سال‌ها حتا یک گام بسیار کوچک در جهت ادعاهای‌شان برای خدمت به جنبش برنداشتند، بلکه بسیاری از آنها فعالیت سیاسی را هم کنار گذاشتند. از ادعاهای مارکسیستی و دفاع شان از طبقه کارگرهم چیزی باقی نماند و سیاسی‌ترین شان تبدیل به جمهوری‌خواه شدند. اینان مردگان سیاسی‌اند و آنهائی که در این دوران سیاه جان باختند، قهرمانان زنده مبارزات توده‌های ستمدیده مردم ایران.

نشریه کار – آخرین سؤال هم این است که به طور کلی هدف از انتشار این کتاب چیست و چه اتفاقی رخ داده در حالی که نویسنده یا نویسندگان همه جا تلاش می‌کنند بگویند، چپ‌ها نیرویی نیستند، کسی خریدار حرف‌های آن‌ها نیست و نابود شده‌اند،اما دو جلد کتاب در مورد چریک‌های فدایی خلق منتشرمی‌ کنند؟

نشریه کار-  پاسخ در همان تلاش‌شان که به آن اشاره کردید، نهفته است. طرح یک مسئله وقتی ضرورت پیدا می‌کند که خود را تحمیل کند. اگر کمونیسم و چپ مسئله‌ای برای رژیم نبود، در آن صورت هیچ نیازی به گفتن این نبود که نیست و نابود شده‌اند. اما همین که می‌گویند، چپ نیرویی نیست و کمونیست‌ها حرف‌های‌شان خریداری ندارد، بیان چیز دیگری جز این‌که هستند و نظرات‌شان”خریدار” دارد، نمی‌باشد. بورژوازی همواره از کمونیسم وحشت دارد. تمام وسایل و امکانات تبلیغی خود را در جنگ علیه آن به کار می‌برد. چون می‌داند، بیان خواست‌ها، آمال و آرزوهای طبقه‌ای‌ست که اکثریت بزرگ جامعه سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد. کارگران حتا وقتی که آگاهی طبقاتی نداشته باشند، به طور غریزی به سوسیالیسم، به نفی استثمار، نفی نظم طبقاتی سرمایه‌داری گرایش دارند. بنابراین در هر حرکت خود، در هر مرحله از پیشرفت مبارزه خود، این گرایش به کمونیسم و چپ را نشان می‌دهند. اگر وزارت اطلاعات و اربابان بین‌المللی آنها میلیون‌ها بار شکست و نابودی کمونیسم را جار بزنند، در این واقعیت تغییری ایجاد نمی‌شود که کمونیسم شکست ناپذیر است. مارکسیسم-لنینیسم یگانه تئوری صحیح و راهنمای عمل بشریت برای نجات از بربریت نظام سرمایه‌داری‌ست.

جمهوری اسلامی، سه دهه، کمونیست‌ها را سرکوب و کشتار کرد. سه دهه وحشیانه‌ترین سرکوب‌ها را علیه سازمان ما به کار گرفت. در طول تمام این سال‌ها اختناق هولناکی را حاکم کرد تا جلوی رشد آگاهی کارگران و زحمتکشان را بگیرد. با این همه در هر حرکت اعتراضی جدی که رخ داد، به عینه دید که باز هم کمونیست‌ها دست اندرکارند. به عینه دید که جنبش‌های اعتراضی به چپ گرایش دارند. به عینه دید که باز هم مواضع و شعارهای فداییان (اقلیت) مطرح می‌شوند. تاکتیک‌های اقلیت مطرح می‌شوند. اعتصاب عمومی، قیام مسلحانه، انقلاب اجتماعی و حکومت شورایی بر سر زبان‌هاست.

پس روشن است که اقلیت برای رژیم به مسئله تبدیل شود و ضرورتاً به مقابله با آن برخیزد. اگر به صفحات این کتاب دقت کنیم، بیش‌ترین حجم نوشته‌ها علیه اقلیت است. اما مسئله چیزی فراتر از اقلیت است. علیه مارکسیسم، علیه کمونیسم است که سازمان ما، فقط یکی از مدافعان پیگیر مارکسیسم – لنینیسم و کمونیسم می‌باشد. از وقتی که اوضاع در ایران بحرانی‌تر شده است، بورژوازی بیش‌تر احساس خطر می‌کند. کافی‌ست که اندکی جنبش اعتلا پیدا کند. تا چپ و کمونیسم به فوریت خود را نشان دهند. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اطلاعات دقیقی از گرایش‌های فکری و نظری مردم دارد و می‌داند که اگر اوضاع بحرانی به مرحله حساسی برسد، هر طبقه و قشری با چه گرایشات و مطالباتی وارد صحنه می‌شود. بنابراین روشن است که هدف وزارت اطلاعات از انتشار این دو جلد کتاب چیست. وزارت اطلاعات به ویژه از سازمان‌هایی در هراس است که مردم آن‌ها را می‌شناسند. در میان توده مردم ریشه دارند، ولو این که در لحظه فعلی خود را نشان ندهد. حالا تا جایی که زورش می‌رسد، تلاش می‌کند تا شاید بتواند از طریق امکانات مختلف، از جمله با انتشار همین کتاب‌ها بر ذهنیت توده‌های کارگر و زحمتکش تأثیر بگذارد. اما جمهوری اسلامی اوضاع‌اش وخیم‌تر از آن است که کسی بخواهد تحت تأثیر تبلیغات‌اش قرار گیرد.

ما چه نتیجه‌ای از این تلاش جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات‌اش علیه سازمان و کمونیسم می‌گیریم؟ این نتیجه را که کمونیسم و چپ نفوذ دارند، پایگاه دارند و تا جایی که به سازمان ما ارتباط دارد، باید بر دامنه تبلیغات و فعالیت‌های کمونیستی خود بیافزاییم. باید بر ضرورت انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار نظمی سوسیالیستی و شورایی بیش از همیشه تأکید کنیم و در راه تحقق آن‌ها استوار و پیگیر به راه خود ادامه دهیم. سرنگونی جمهوری اسلامی مسئله فوری و روز است، نباید گذاشت که ارتجاع دیگری به جای آن قرار گیرد. راهی برای نجات توده‌های مردم ایران از اسارت، استبداد و بردگی جز انقلاب اجتماعی و سوسیالیسم وجود ندارد. شرایط کنونی جامعه ایران و رشد تضادهای این جامعه پیچیده‌تر از آن است که توده‌های مردم ایران بدون یک انقلاب اجتماعی حتا به آزادی سیاسی دست یابند. به باور من راه میانه‌ای برای توده‌های مردم ایران نیست، یا اسارت و بردگی دائمی یا انقلاب اجتماعی و سوسیالیسم.

 (پایان)

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

چرا سال ۶٠

از تابستان سال ۶٠ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برهه‌های تاریخ ایران نام برده می‌شود. اما برای درک تحولاتی که در آن زمان رخ داد و پاسخ به چرایی اهمیت آن، ناگزیر به بررسی شرایطی باید پرداخت که بر بستر آن، جنایات و سرکوب سال ۶٠ آغاز گردید.

واقعیت این است که حکومت اسلامی از همان ابتدا سرکوب دستاوردهای انقلابِ نیمه کاره‌ی ۵٧ را در دستور کار خود قرار داده بود. اما این تنها از تابستان سال ۶٠ است که ضد انقلاب با تهاجم همه‌جانبه‌ی خود در شرایطی خاص (جنگ ایران و عراق و خیانت اکثریت) انقلاب را درهم شکسته و ضدانقلاب تثبیت می‌شود.

هنگامی که تهاجم نیروهای گارد شاه به پادگان نیروی هوایی، جرقه‌ی شعله‌ور شدن آتش قیام را در صبح روز ٢١ بهمن زد، تمام نقشه‌های سازش‌ که امثال ژنرال هویزر با نمایندگان خمینی (بهشتی و بازرگان) برسر آن توافق کرده بودند، درهم ریخته و توده‌های مسلح با سرنگونی شاه، در عمل آزادی را به چنگ آوردند. اما قیام مسلحانه‌ی ‌بهمن ۵٧ هرگز به یک انقلاب پیروزمند فرا نروئید. ضعف سازمان‌های سیاسی کمونیست و طبقه‌ی کارگر و کمبود آگاهی در میان توده‌ها که هر دو ریشه در سرکوب و خفقان حاکم در سلطنت پهلوی داشت، مانع از رویش یک آلترناتیو انقلابی گردیده و در خلاء آن، خمینی و دارودسته‌ی او توانستند با تکیه بر نقش و نفوذ روحانیت که باز این نفوذ را می‌توانست مرهون محمدرضا شاه باشد، خود را بر کرسی رهبری انقلاب نشاند و لیبرال – بورژواها نیز رهبری آن را پذیرفتند.

روز ٢١ بهمن و در حالی که توده‌ها در کنار چریک‌های فدایی خلق و همافران در حال مسلح شدن بودند، آخوندهای طرفدار خمینی با بلندگو و سوار بر ماشین‌ها به میان توده‌ها آمده و اعلام می‌کردند که خمینی هنوز حکم جهاد نداده است. اما هنگامی که خمینی و اطرافیان‌اش دریافتند که توده‌ها به خانه بازنخواهند گشت و انقلاب سنگر به سنگر در حال پیشروی‌ست، در غروب آن روز خمینی اعلام کرد که مردم به حکومت نظامی اعتنا نکنند. اما درست از فردای قیام، حکومتی که جانشین نظام سلطنتی شده بود، اقدامات خود برای نابودی دستاوردهای انقلاب نیمه کاره را آغاز کرد. آن‌ها می‌خواستند سیلی را که به راه افتاده بود، متوقف سازند.

اما دستاوردهای انقلاب ۵٧ برای کارگران و زحمتکشان چه بود؟

در جریان انقلاب ۵٧، کارگران نقش مهمی در شرایطی که به سرنگونی شاه منجر شد، داشتند. اعتصاب کارگران صنعت نفت بزرگ‌ترین ضربه را به رژیم شاه زد. حاصل این مبارزات تشکیل شوراهای مستقل کارگری و بالا رفتن آگاهی طبقاتی در میان کارگران بود. در کنار شوراهایی که در کارخانجات و صنعت نفت تشکیل شد، کارگران اصناف هم‌چون خیاط، بافنده‌سوزنی، کفاش و غیره نیز سندیکاهای خاص خود را سازمان دادند. کارگران پیشرو در بسیاری از کارخانجات حضور متشکل داشته و نشریات متعدد کارگری از جمله نشریه پیشتاز متعلق به کارگران پیشرو منتشر گردید. در اول ماه مه سال ۵٨ بزرگ‌ترین تظاهرات کارگری در تاریخ ایران شکل گرفت و مراسم اول ماه مه به‌شکل بی‌نظیری برگزار شد. در اول ماه مه سال ۵٩ در تهران “ستاد سراسری برگزار کننده مراسم روز جهانی کارگر” به نمایندگی از ٣١ سندیکا و شورا و تشکل‌های منطقه‌ای از میدان خراسان تظاهراتی را با شرکت ده‌ها هزار کارگر برگزار کردند. علاوه بر آن سازمان چریک‌های فدایی خلق نیز در بعدازظهر همان روز مراسمی را در میدان آزادی برگزار کرد. در سال ۶٠ اما شرایط به‌گونه‌ی دیگری رقم خورد، تشکلات مستقل کارگری نتوانستند مانند سال‌های ۵٨ و ۵٩ تظاهراتی را سازمان دهند و حکومت نیز با تمرکز نیروهای خود مانع شکل‌گیری تظاهرات متمرکز نیروهای انقلابی گردید. اما در تمام این سال‌ها – از فردای قیام تا خرداد ۶٠ – ما شاهد گسترش اعتراضات کارگری هستیم. اگرچه تشکلات کارگری-  به ویژه بعد از آغاز جنگ – با معضلاتی روبرو می‌شوند و شرایط برای فعالیت کارگران پیشرو مشکل‌تر می‌گردد، اما اعتراضات کارگری به دلیل عدم پاسخ‌گویی رژیم اسلامی ادامه می‌یابند. به نارضایتی کارگران هم‌چنین باید اعتراضات حاشیه نشینان شهری، آواره‌گان جنگی و نارضایتی خرده‌بورژوازی مدرن شهری از وضعیت را اضافه نمود.

سازمان‌های سیاسی کمونیست و انقلابی نیز در پی سرنگونی شاه و در فضایی که امکان فعالیت علنی برای آن‌ها فراهم شده بود، توانستند نیروهای بسیاری را جذب کرده و به طور مثال سازمان ما، از یک سازمان چریکی به سازمانی توده‌ای تبدیل گردید که حضور تشکیلاتی‌اش به تمامی شهرها، دانشگاه‌ها و اغلب کارخانجات و مدارس کشیده شده بود. کتب مارکسیستی به راحتی قابل دسترسی بودند و روزنامه‌ها و نشریات مستقل و یا رادیکال متعددی هم‌چون آیندگان، کتاب جمعه و آهنگر منتشر ‌شدند. نشریات سازمان‌ها در بسیاری از نقاط به فروش می‌رسید و اطلاعیه‌ها و شعارهای سازمان در سطح وسیعی پخش می‌گردید. در تظاهرات‌ها و میتینگ‌های سازمان صدها هزار نفر شرکت می‌کردند. در کنار سازمان ما، سازمان مجاهدین نیز پایگاه توده‌ای وسیعی کسب نمود. دیگر سازمان‌های چپ (به ویژه سازمان پیکار) نیز هر کدام توانستند با سازماندهی نیرویی که به سمت آن‌ها آمده بود، تشکلات به نسبت وسیعی را سازمان دهند.

معلمان، زنان، دانشجویان و دانش‌آموزان نیز هر کدام به فرا خور خود دارای تشکلاتی شدند. کانون مستقل معلمان و اتحاد ملی زنان دو نمونه از این تشکلات بودند. تشکیلات دانشجویی و دانش‌آموزی پیشگام نیز به بزرگ‌ترین تشکل دانشجویی و دانش‌آموزی که وابسته به یک سازمان چپ بود در تاریخ ایران تبدیل شد. نه تنها در دانشگاه‌ها که حتا در برخی از مدارس، دانش‌آموزان پیشگام از دفاتر خاص خود برخوردار بودند.

با سرنگونی رژیم سلطنتی، خواست‌های متراکم‌شده‌ی خلق‌های تحت ستم نیز سرباز کرد. در کردستان مردم خواستار دمکراتیزه شدن حکومت و خودمختاری برای کردستان شدند. در ترکمن صحرا، شوراهای سراسری ترکمن صحرا با مصادره‌ی زمین‌های زمینداران بزرگ، به اداره‌ی شورایی این زمین‌ها دست زد.

اما حکومت اسلامی نمی‌توانست این دستاوردهای انقلابی را تحمل کند. تضاد انقلاب و ضد انقلاب از همان فردای قیام ٢٢ بهمن به شکل دیگری زاده شده بود و حکومت اسلامی وظیفه داشت تا تمام قد در نقش ضد انقلاب بر انقلاب بتازد و در نبرد سرنوشت، با شکست انقلاب، پایه‌های قدرت ضد انقلاب را تحکیم سازد.

زنان اولین گروهی بودند که به بهانه‌ی بی‌حجابی مورد “تکفیر” خمینی قرار گرفتند و اوباشان حزب‌الله به مراسم روز جهانی زن که باشکوه‌ترین آن نیز بود و در شرایطی برگزار گردید که هنوز یک ماه از سرنگونی شاه نمی‌گذشت، حمله کردند. در حالی که عقربه‌های ساعت، آغاز سال نو را نوید می‌داد، سالی که توده‌ها در انتظار تحقق خواست‌های‌شان بودند، تهاجم نظامی حکومت اسلامی از زمین و هوا به کردستان آغاز شد. ششم فروردین ماه، حکومت اسلامی اولین جنگ را به زحمت‌کشان ترکمن صحرا تحمیل کرد. در ٩ خرداد، چهارشنبه سیاه، در خرمشهر ده‌ها تن توسط نظامیان به فرماندهی تیمسار مدنی استاندار خوزستان به قتل رسیدند. تابستان ۵٨ رژیم تهاجم وحشیانه‌ و سراسری خود به کردستان را در پی صدور فرمان خمینی در تاریخ ٢٧ مرداد آغاز کرد و در بهمن ماه دومین جنگ با آتش‌افروزی پاسداران و ترور چهار رفیق فدایی که از رهبران شوراهای سراسری ترکمن صحرا بودند (با حکم خلخالی حاکم شرع منصوب خمینی) در ترکمن‌صحرا آغاز گردید. جنایت به‌حدی گسترش یافت که در ١١ شهریور ۵٨ پاسداران ۶٨ نفر از اهالی یک روستا به نام “قارنا” در هفت کیلومتری شهر “نقده” را قتل‌عام کردند.

تهاجم به کارگران نیز از همان ابتدا آغاز شد. در فروردین ماه تظاهرات کارگران بیکار در اصفهان به گلوله بسته شد که منجر به کشته شدن یک نفر گردید. در شهر صنعتی البرز در پی بازداشت و ضرب و شتم کارگران مبارز، یک کارگر به نام “قاسم طه” جان باخت. اعتراضات کارگری با خشونت نیروهای سرکوب روبرو شد و سه تن از نمایندگان کارگران صنعت نفت جنوب بازداشت شدند. در همان زمان امیر انتظام که سخنگوی دولت موقت بود کارگرانی را که با تشکیل شوراهای کارگری خواستار نظارت و کنترل در امور کارخانه‌ها شده بودند، ضد انقلابی خواند. مهرماه ۵٨ در انزلی نیز تیراندازی به سمت صیادان منجر به کشته شدن تعدادی گردید.

از تابستان ۵٨ دفاتر سازمان‌های سیاسی و خانه کارگر در تهران مورد تهاجم نیروهای چماق‌دار قرار گرفتند. پیش از آن در جریان حمله مسلحانه به دفتر سازمان ما در آبادان به تاریخ ٣١ فروردین، ٧ نفر زخمی و ٣٩ نفر بازداشت شده بودند. در شهرهای گوناگون، تلاش حکومت بر آن قرار گرفت تا از فعالیت علنی و تبلیغاتی سازمان‌های چپ و رادیکال جلوگیری کند. این تلاش‌ها که با مقاومت نیروهای این سازمان‌ها روبرو شده بود، در برخی از شهرها به درگیری‌های وسیعی منجر شد. در اسفند ۵٩ در لاهیجان ٢ نفر و چندی بعد در قائم شهر ٣ نفر جان باختند. در ٢٢ خرداد سال ۶٠ در شهر کوچک املش این درگیری‌ها به کشته شدن ٢ دانش‌آموز انجامید. اخراج معلمان آگاه و انقلابی نیز از همان سال ۵٨ آغاز گردید و معلمان پیشگام با انتشار اطلاعیه‌ای در شهریور ۵٨ به این اقدام حکومت اعتراض کردند.

اما به رغم تمام این تهاجمات، رژیم تا بهار ۵٩ هنوز نتوانسته بود به نتایج چندانی دست یابد. در بهار ۵٩ دو اتفاق مهم وزنه‌ را تا حدودی به نفع رژیم تغییر داد. اولین موضوع انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها بود. به رغم تعطیلی دفاتر سازمان‌ها، در دانشگاه‌ها دانشجویان انقلابی از جمله پیشگام هنوز به فعالیت خود  ادامه داده و دارای دفاتر خاص خود بودند. دانشگاه‌ها به مرکز مهمی برای پیشبرد فعالیت‌ها و مبارزات علیه رژیم اسلامی تبدیل شده بودند. با تهاجم رژیم به دانشگاه‌ها در اردیبهشت ۵٩ که منجر به جان باختن تعدادی از دانشجویان به‌ویژه در اهواز، رشت، زاهدان و تهران شد، دانشگاه‌ها تعطیل گردید. در اهواز رژیم اسلامی بیشترین جنایات را مرتکب شد و جنتی که آن زمان امام جمعه اهواز بود بیشترین نقش را در رهبری این جنایات برعهده داشت. در این جنایات تعدادی از دانشجویان در دانشگاه و تعدادی نیز در بازداشت‌گاه جان خود را از دست دادند. چند نفر دیگر از جمله رفیق اسماعیل نریمیسا که مجروحین را مداوا کرده بود، اعدام شدند. دومین ضربه به صف انقلاب، انشعاب بزرگ در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بود که در آن زمان مهم‌ترین تشکل سیاسی در برابر حکومت اسلامی بود. در پی این انشعاب، اکثریت کمیته‌مرکزی به همراه بخش بزرگی از تشکیلات به دامن حکومت غلطید و بدین ترتیب ضربه‌ی بزرگی بر صف انقلاب وارد آمد. سازمان اکثریت با قرار گرفتن در کنار حزب توده و حکومت اسلامی، به تقویت صفوف ضد انقلاب پرداخت و منجر به ایجاد شکاف در صف انقلاب شد.

به‌دنبال این وقایع جنگ ایران و عراق نیز آغاز گردید. در سایه‌ی جنگ، حکومت اسلامی از سویی به تقویت نیروهای مسلح خود به‌ویژه سپاه و بسیج پرداخت، و از سوی دیگر فضای سیاسی کشور را بسته‌تر و هرگونه خواست‌ توده‌ها برای زندگی بهتر را به بهانه‌ی جنگ سرکوب نمود. برخی از احزاب هم‌چون حزب توده و اکثریت نیز با دامن زدن به جو شووینیستی خواستار حضور مردو و نیروهای خود در بسیج و پیوستن به “جنگ میهنی” گردیدند.

با آغاز جنگ، رژیم بر شدت سرکوب احزاب انقلابی و رادیکال و تشکل‌های توده‌ای افزود. در طول تنها سه ماه اول جنگ، صدها نفر به جرم فعالیت سیاسی دستگیر و روانه زندان شدند. تعطیلی دانشگاه‌ها، آغاز جنگ و حمایت اکثریت و حزب توده از حاکمیت و جنگ، شرایط را برای تدارک سرکوب وسیع و سازمان‌یافته‌ انقلابیون و توده‌ها مهیا ساخته بود. در تاریخ ٩ و ١١ بهمن ماه دو جلسه محرمانه بین برخی از مقامات دولتی برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه‌ی سرکوب گروه‌های سیاسی تشکیل می‌شود که ریاست این جلسات برعهده‌ی بهزاد نبوی وزیر مشاور وقت بود. در این جلسات افرادی هم‌چون مهدوی کنی، موسوی اردبیلی، لاجوردی، محسن رضایی، قدوسی، زنگنه، کچوئی، خسرو تهرانی و محسن سازگارا حضور داشتند. در این جلسات قرار می‌شود تا ابتدا دادستانی اطلاعیه‌ای منتشر کند و بعد از آن فعالیت تبلیغی برای آماده سازی ذهنی جامعه برای سرکوب گروه‌ها  آغاز گردد. قرار می‌شود که بخش‌های اطلاعاتی سپاه، بسیج و دادستانی تحت ریاست خسرو تهرانی نماینده‌ی نخست‌وزیری، کارِ شناسایی اعضا و کادرهای سازمان‌ها را برعهده گرفته و بعد از مهلت داده شده در اطلاعیه‌ی دادستانی، سرکوب آغاز گردد و حتا کسانی که در حد فعالیت تبلیغی هستند دستگیر شوند. هم‌چنین قرار می‌شود تا وزارت کشور با صدور اطلاعیه اعلام نماید که به علت شرایط جامعه – مساله جنگ – هیچ حزب و گروهی اجازه تظاهرات و میتینگ ندارد.  در این جلسه گروه‌ها به ٣ دسته تقسیم می‌شوند که گروه‌های اول و دوم شامل جریاناتی است که باید در مراحل اول سرکوب شوند. سازمان ما و احزاب و سازمان‌هایی چون پیکار، کومله، دموکرات کردستان، چریک‌های فدایی خلق، راه کارگر، مجاهدین، رزمندگان و آرمان مستضعفین جزو دسته اول و دوم بودند و حزب توده، اکثریت، دمکرات (غنی بلوریان)، جبهه ملی و رنجبران نیز در گروه سوم قرار داشتند.

پیرو جلسات فوق، روز ١٩ فروردین ۶٠ اطلاعیه‌ی ده ماده‌ای قدوسی دادستان انقلاب اسلامی منتشر شد که سر تا پا تهدید گروه‌های سیاسی مخالف حکومت بود. در بند ٨ این اطلاعیه آمده بود که هیچ حزب و گروهی مجاز به تشویق به اعتصاب، کم‌کاری و تحصن در کارخانه‌ها و دیگر مراکز کشور نبوده و در صورت مشاهده مجازات خواهند شد. با انتشار این اطلاعیه بار دیگر اکثریت و حزب توده با حمایت از حاکمیت، اطلاعیه‌ی سراسر ارتجاعی دادستانی را منشور آزادی نامیدند!! به موازات دستگاه‌های سرکوب، در مجلس اسلامی نیز لایحه‌ی مربوط به فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی با همان محتوا و هدف مطرح گردید.

٣٠ خرداد ۶٠

در حالی که جناح غالب حاکمیت خود را برای سرکوب گسترده‌ی نیروهای سیاسی آماده می‌کرد، تضاد درونی حاکمیت نیز روزبه‌روز تعمیق می‌یافت. تضادی که از سویی ریشه در رشد بحران اقتصادی، گسترش فقر در میان توده‌ها، و خواست‌های بی‌پاسخ‌مانده و نارضایتی روزافزون آن‌ها داشت و از سوی دیگر جنگ قدرت، جنگی که میان دو جناح از بورژوازی برای قبضه‌ی قدرت درگرفته بود.

در جریان این تضادها، حزب جمهوری اسلامی با تکیه بر اهرم‌های قدرت و نقش خمینی در آن، دست بالا و در واقع قدرت اصلی را داشت. اما بنی‌صدر که به ریاست جمهوری رسیده بود، با استفاده از نارضایتی توده‌ها تلاش داشت تا با جذب آن‌ها و کشاندن‌شان به سمت شعارهای خود، ضمن آن‌که حزب جمهوری اسلامی را مسبب شرایط کنونی قلمداد سازد، موقعیت جناح رقیب را نیز تضعیف نماید. از اسفند ۵٩  رشد تضادهای درونی حاکمیت به‌جایی رسید که برکناری بنی‌صدر حتمی به نظر می‌آمد و نشریه کار ارگان سازمان ما همان زمان بر این موضوع انگشت گذاشت. در این شرایط، سازمان مجاهدین حرکت خود برای نزدیک شدن به بنی‌صدر و وارد شدن به بازی قدرت را آغاز کرد.

از آغاز شکل‌گیری حکومت اسلامی، به رغم جنایات متعددی که رژیم در سراسر ایران به ویژه در کردستان تا آن زمان مرتکب شده بود، سازمان مجاهدین هرگز مشارکتی در مقاومت و اعتراضات توده‌ها نداشت. آن‌ها تا آن زمان بیشتر نظاره‌گر وقایع بودند. اما در پی اوج‌گیری تضادهای حاکمیت، مجاهدین با این تحلیل که بهترین شرایط برای خزیدن به قدرت است، به بنی‌صدر نزدیک شده و در عمل یک طرف دعوا در حاکمیت را برگزیدند. وارد شدن مجاهدین به درگیری‌های درونی حاکمیت، بر شدت بحران و سرعت حوادث افزود. در سرمقاله‌ی نشریه کار شماره ١١٢ به تاریخ ١٣ خرداد با نام “پیش از طوفان” بر سرعت وقایع پیشِ‌رو و لزوم آمادگی برای آن تاکید گردید. پیش از آن نیز، به ویژه با آغاز سال ۶٠ نشریه کار بارها بر این موضوع انگشت گذاشته بود. مجاهدین به این نتیجه رسیده بودند که شرایط برای سرنگونی حاکمیت مهیا می‌باشد و حتا در مذاکره با سازمان ما این موضوع را مطرح و خواستار همراهی سازمان شده بودند، اما ما با طرح این موضوع که توده‌ها هنوز آمادگی سرنگونی رژیم را ندارند، خواستار تلاش در راستای تدارک قیام بودیم. ما ضمن تاکید بر شرایط بحرانی و نارضایتی توده‌ها معتقد بودیم که باید در راستای سازماندهی کارگران و دیگر زحمتکشان و به تعویق انداختن تهاجم ارتجاع حاکم به نیروهای سیاسی حرکت نماییم. اما وقایع خرداد ماه با سرعتی چشم‌گیر یکی پس از دیگری به وقوع می‌پیوستند.

از ١٧ خرداد، درگیری‌ها در تهران و در پی تعطیلی ۶ روزنامه و نشریه از جمله روزنامه  “انقلاب اسلامی” به حکم لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی شکل حادتری به‌خود می‌گیرد.

در روز سه‌شنبه ١٩ خرداد، در جریان تظاهرات‌های موضعی سه نفر توسط پاسداران کشته می‌شوند. از ١٧ خرداد به بعد روز به‌ روز بر شدت درگیری‌ها افزوده شده و به شهرهای دیگر نیز کشیده می‌شود. با سخنرانی خمینی علیه بنی‌صدر و عزل وی از فرماندهی کل قوا در تاریخ ٢٠ خرداد، عملا خمینی دستور تهاجم را صادر کرد. روز شنبه ٢٣ خرداد درگیری‌ خشن‌تر شده و در حالی که دسته‌جات سرکوب سازمان یافته‌تر شده بودند، مردم و به‌ویژه هواداران مجاهدین تا حدودی مقابله به مثل می‌کنند. در این روز ۴ موتور نیروهای سرکوب به آتش کشیده می‌شود. براساس خبر منتشره در نشریه کار شماره ١١۴، تا روز ٢۴ خرداد ٢٣ جسد به سردخانه‌ها تحویل شده بود که در درگیری‌ها کشته شده بودند. روز ٢۵ خرداد نیز تظاهرات علیه قصاص در میدان فردوسی که توسط جبهه ملی اعلام شده بود با تهاجم وحشیانه‌ی نیروهای سرکوب روبرو می‌گردد. روز ٢٧ خرداد، راهپیمایی کارگران شهر صنعتی البرز که شعار می‌دادند “کارگران اتحاد، اتحاد” و “مرگ بر بهشتی” توسط پاسداران به خون کشیده شده و بیش از ١٠ کارگر جان می‌بازند. اما شلیک نهایی به این وضعیت در روز ٣٠ خرداد است. در این روز راهپیمایی اعلام شده از سوی مجاهدین با تهاجم نیروهای سرکوب به خشونت کشیده می‌شود. تعدادی کشته و تعدادی نیز صبح روز بعد در زندان اوین اعدام می‌شوند. روز بعد نیز رفیق سعید سلطان‌پور به همراه تعدادی دیگر اعدام می‌شوند. ظرف دو روز ٢٣ نفر در زندان اوین اعدام شده بودند. روز ٣١ خرداد نیز مجلس، طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را تصویب کرد.

از این تاریخ است که تهاجم وسیع و همه جانبه به دستاوردهای انقلاب آغاز ‌گردید. ده‌ها هزار نفر دستگیر و هزاران نفر اعدام ‌شدند. ضربات یکی پس از دیگری به تشکلات سازمان‌های سیاسی که در فضای علنی و نیمه علنی بعد از قیام ۵٧ رشد کرده بودند وارد می‌‌شد، به‌گونه‌ای که در همان سال ۶٠ بخش اصلی ارتباطات تشکیلاتی یا قطع شده و یا ضربه خورده بودند. بسیاری از نیروها در محل زندگی و کار خود افراد شناخته شده‌ای بودند و بدین ترتیب توسط بسیج مستقر در مساجد، ادارات و یا دیگر محل‌های کارشناسایی و دستگیر شدند. در مدارس پس از بازگشایی آن‌ها، افراد انجمن اسلامی به شکار دانش‌آموزان انقلابی نشستند. در کارخانه‌ها نیز شوراهای واقعی منحل و انجمن‌های اسلامی قدرت بی‌سابقه‌ای یافتند. بسیاری از کارگران پیشرو اخراج، دستگیر و حتا اعدام شدند. حسن خوش قامت از کارگران ذوب‌آهن در تابستان ۶٠ اعدام شد. در روز ٨ تیر مزدوران انجمن اسلامی به همراه پاسداران در پالایشگاه تهران با ایجاد جو رعب و وحشت تعدادی از کارگران را مضروب ساخته و چند نفر را دستگیر کردند.

در کار شماره ١٢٠ منتشره در ٧ مرداد با عنوان “کارگران چه می‌گویند”، می‌خوانیم: “از هفته اول تیر موج اخراج در کارخانه‌ها شروع می‌شود. انجمن‌های اسلامی فرصت پیدا می‌کنند با استفاده از جوی که حزب (جمهوری اسلامی) بوجود آورده کارگرانی را که از مدت‌ها قبل شناسایی کرده‌اند برای دستگیری به سپاه پاسداران بدهند. در این مدت تعداد زیادی از کارگران اخراج و دستگیر می‌شوند. در یک روز حدود ١۵٠ – ٢٠٠ نفر را پاسداران دستگیر می‌کنند. افراد انجمن اسلامی به قسمت‌ها آمده و هر کسی را که چشم‌شان بگیرد با خود می‌برند و به سپاه تحویل می‌دهند. تحت تاثیر جو عمومی و ترس از بیکاری، اعتراضات یکپارچه و مقابله با این اقدامات رژیم به ندرت صورت می‌گیرد” در ادامه این مطلب نیز به دستگیری ١۵٠ کارگر پارس الکتریک در پی اعتراض کارگران، اخراج و دستگیری کارگران در کارخانه‌ها از جمله در بنزخاور، تراکتورسازی تبریز، صنایع الکترونیک شیرازو کارخانجات قزوین اشاره می‌گردد.

در پی تحولات بعد از ٣٠ خرداد، از حجم اعتراضات کارگری به شدت کاسته شد. تشکلات دمکراتیک نیز در عمل فعالیت‌های‌شان به پایان رسید. هم‌زمان در کردستان، رژیم به جو ارعاب و وحشت دامن زد و توانست در همان سال‌های اول دهه‌ی ۶٠ نیروهای مخالف مستقر در کردستان را مجبور به عقب‌نشینی تا داخل خاک کردستان عراق نماید. در آبان سال ۶۴‌ آخرین ضربه به سازمان ما وارد آمد که در آن بخش کارگری تهران به همراه نیروهایی از شاخه‌های شمال و آذربایجان دستگیر شدند.

با نگاهی به روند تحولات پس از قیام، می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد که چگونه حکومت اسلامی گام به گام حرکت‌های خود را برای سرکوب سازمان‌های سیاسی، کارگران و زحمت‌کشان و نابودی دستاوردهای قیام شکل و گسترش داد، به گونه‌ای که درنهایت تابستان خونین ۶٠ شکل گرفت. تابستان سال ۶٠ نتیجه‌ی نهایی کشاکش انقلاب و ضد انقلاب بود. کشاکشی که نمی‌توانست ادامه یابد و ضد انقلاب با تکیه بر ابزارهای فراوان خود، تهاجم قطعی را آغاز کرد. گسترش و تعمیق مبارزات کارگران و زحمت‌کشان، توده‌ای شدن سازمان‌های سیاسی کمونیست و انقلابی به حدت تضادها و رویارویی انقلاب و ضد انقلاب افزوده بود. با سرنگونی نظام سلطنتی، ضد انقلابی که در هیبت حکومت اسلامی بر سرکار آمد وظیفه داشت تا برای پاسداری از نظام سرمایه‌داری، تهاجم انقلاب به منافع سرمایه‌داران را خنثا، آن‌ها را سرکوب و تشکلات‌شان را درهم شکند. تمام وقایع بعد از قیام تا تابستان ۶٠ این را ثابت می‌کند.

این گونه بود که حکومت اسلامی با کشتاری که در تاریخ ایران کم نظیر بود، پایه‌های قدرت خود را تثبیت و انقلاب را به طور کامل شکست داد. ضد انقلاب پیروز شده بود و بعد از آن نیز با تقویت نیروهای سرکوب و ادامه جو خفقان به حکومت خود ادامه داد.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

نقش تشکلات سیاسی راست در استقرار و تحکیم استبداد اسلامی

در آغاز چهارمین دهه استقرار استبداد اسلامی در ایران، بررسی نقش کنشگران اجتماعی از نظر تاریخی دارای اهمیت فراوانی ست تا بتوان از گذشته درس آموخت و از تکرار اشتباهات امتناع ورزید.

بررسی پدیده ها و رویدادها در پیوند با شرایط تاریخی شان که به پیدایش آنها منجر شده است در رابطه با ایران از این جهت پندآموز است که رژیمی که پس از سرنگونی انقلابی رژیم شاهنشاهی مستولی شد رژیمی ضدانقلابی و مردم ستیز بود. سران این رژیم به رهبری خمینی تلاش های اصلی خود را متوجه جلوگیری از اجرای خواست های عمومی انقلاب در رابطه با آزادی ها و نهادهای خودگردان توده ای و کارگری در چارچوب شوراها کردند. آنان به علاوه یک رشته آزادی های فردی موجود را از اعضای جامعه سلب و حقوق اجتماعی آنان را محدود نمودند.

بررسی تاریخی با روش دیالکتیک مارکسیستی، پدیده ها را از زاویه ارتباط داخلی آنها و تأثیرات متقابل اشان می بیند. این روش مخالف بررسی پدیده ها به صورت جداگانه است و هر پدیده ای را در ارتباط با دیگری می داند. به همین جهت نمی توان پدیده ای را با خارج کردن از بستر تاریخی اش فهمید و تجزیه و تحلیل کرد. پدیده های تاریخی را نمی توان بر نقشه های از پیش تهیه شده مطابقت داد چرا که آنها واقعاً رخ داده اند و حیاتی را پشت سر گذاشته اند. لذا روش مارکسیستی بررسی تاریخی بر خلاف دیگر روش ها، واقعیات را وارونه نمی کند و رویدادها را از بستر تاریخی شان جدا نمی نماید. به همین جهت است که مارکسیسم توانایی آن را دارد که ماهیت پدیده های اجتماعی بسیار پیچیده مانند طبقات و دولت را توضیح دهد و چارچوب های کلی گذار از نظم کهنه به نوین را مشخص نماید.

واژه های راست و چپ خود دارای یک بار تاریخی هستند. بیش از دویست سال پیش در انقلاب کبیر فرانسه، دقیقاً روز ۲۸ اوت ۱۷۸۹، نمایندگانی که مخالف وتوی شاهانه علیه مجلس مؤسسان بودند در سمت چپ رئیس مجلس نشستند، در حالی که نمایندگان موافق قدرت سلطنتی در سمت راست او قرار گرفتند. از آن دوران این واژه ها دستخوش تحولات فراوانی شدند. هر چند هنوز در همان فرانسه نمایندگان حزب سوسیال – دمکرات یا سوسیالیست در پارلمان همچنان در سمت چپ رئیس مجلس می نشینند و خود را نیز چپ می دانند، اما در این نوشته منظور از چپ، گروه ها، احزاب و سازمان هایی ست که خواستار اقدامات ترقی خواهانه، ریشه ای و انقلابی هستند و راست به مجموعه ای از تشکلات و افراد اطلاق می شود که در استقرار و تحکیم رژیم جمهوری اسلامی مستقیماً نقش بازی کردند، همچون نهضت آزادی (مهدی بازرگان – اولین نخست وزیر)، مجامع اسلامی ( ابوالحسن بنی صدر – نخستین رئیس جمهور) و گروه های مختلف وابسته به جبهه ملی و نیز گروه های اسلامی همچون حزب جمهوری اسلامی. در میان گروه های راستی که در تثبیت جمهوری اسلامی و استقرار استبداد اسلامی نقش بازی کردند باید به گروه هایی اشاره کرد که خود را منسوب به چپ می دانستند اما عملاً همگام با تمام نیروهای سنتاً راست علیه نیروها،سازمان ها و مردم انقلابی موضع گیری کردند و بدون این که به حاکمیت راه داده شوند با آن همکاری کردند. در تارک این نیروهای چپ قلابی بدون شک حزب توده و سازمان “اکثریت” بیش از دیگران خود نمایی می کنند.

واقعیات تاریخی ایران در نیمه دوم دهه پنجاه نشانگر آنند که عموم توده های مردم برای دستیابی به یک زندگی بهتر در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به میدان آمدند و رفته رفته با گسترش مبارزات خود خواستار سرنگونی رژیم سلطنتی شاه شدند. جنبش عمومی مردم در حالی رخ داد که رژیم ضدانسانی شاه پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که توسط “سیا” صورت گرفت به تدریج پایه های استبدادی خود را با توسل به دستگاه های مخوف پلیسی همچون “ساواک” تحکیم کرده بود. استبداد شاهنشاهی بیش از همه، نیروهای چپ انقلابی و کمونیست را زیر ضرب گرفت و با دستگیری، شکنجه و اعدام فعالان آن عملاً به ایجاد یک خلاء رهبری در صورت پیدایش یک جنبش فراگیر همچون قیام ۱۳۵۷ اقدام نمود. این خلاء رهبری باید به نوعی پر می شد. متأسفانه این جای خالی را نه یک نیروی مترقی و انقلابی که یک نیروی عقب مانده و ارتجاعی به نام روحانیت توانست پر کند. رهبری یک انقلاب واقعی این چنین به دست یک ضدانقلاب افتاد که عبا و عمامه داشت و نامش خمینی بود. اما او خود یک شبه سر برنیاورده بود و سوای نظریه پردازی هایش برای یک حکومت اسلامی، خود با سرکوب و تبعید روبه رو شده بود. او همچنین این بخت را داشت که در دورانی در صحنه ی سیاسی حضور پیدا کند که جهان به دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود و دومی با حمایت از او می خواست از گسترش نفود اولی جلوگیری به عمل آورد. به همین جهت بود که در کنفرانس گوادلوپ سران بزرگ ترین قدرت های غربی از خمینی و دار و دسته اش حمایت کردند تا مانع رادیکالیزه شدن جنبش توده ای مردم ایران گردند و انقلاب توده مردم را درهم شکستند.

شاه رفت، خمینی بازگشت و مردم رادیکال تر از رهبری که خود را به جنبش تحمیل کرده بود با قیام مسلحانه ی ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رژیم سلطنتی را سرنگون کردند. حاکمیت جدید که از خواست های واقعی توده هایی که به میدان آمده بودند برنخواسته بود تا مدت ها متزلزل و تثبیت نشده بود. این حاکمیت می توانست در دوره ای نسبتاً طولانی و به ویژه در دوره ای که هنوز موفق نشده بود مردم را به خانه هایشان بفرستد و آنان را از تب و تاب انقلابی بیاندازد دستخوش تحول و حتا سرنگونی شود. رویدادهای تاریخی آن دوران نشان می دهند که مجموعه ی نیروهای راست بورژوایی از گروه های مختلف جبهه ملی گرفته تا گروه های اسلامی همچون نهضت آزادی، بازماندگان فدائیان اسلام، مؤتلفه ی اسلامی و حزب تازه تأسیس جمهوری اسلامی و غیره همگی در پشت حاکمیت جدید قرار گرفتند و آگاهانه و قاطعانه کمر به تثبیت آن بستند. در بیرون حاکمیت نیز گروه های چپ و کمونیستی وجود داشتند که یا به اندازه ی کافی نیرو برای تأثیرگذاری نداشتند یا مانند سازمان چریکهای فدائی خلق ایران که به بزرگ ترین تشکل کمونیستی نه فقط ایران که تمام خاورمیانه تبدیل شده بود با اختلافات درونی مواجه شده بود. اتفاقاً اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک و تشکیلاتی که محورشان ارزیابی از ماهیت جمهوری اسلامی و اسلوب برخورد به آن بود منجر به یک انشعاب در خرداد ۱۳۵۹ در این سازمان شد. جناح “اقلیت” رژیم را ارتجاعی و ضدانقلابی ارزیابی کرد و خواهان سازماندهی کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی آن شد و جناح “اکثریت” به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری وازآن حمایت کرد. اما “اکثریت” در این کارزار تنها نبود و معلمی بهتر از حزب توده نداشت. حزب توده از همان نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی و سپس “اکثریت” به ویژه پس از انشعاب بزرگ، جزو مهم ترین گروه های راستی بودند که در استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی در لباس چپ یاری رساندند. هر چند حزب توده دیگر اعتبار دوران پیش از کودتای بیست و هشت مرداد سی و دو را نداشت و چهره اش بیش از پیش افشاء شده بود، اما به عنوان یک طرز تفکر توانست در محدوده ای اثرات منفی در افکار عمومی داشته باشد. حمایت حزب توده از حاکمان جدید اسلامی در اذهان برخی حمایت چپ و کمونیست از حکام اسلامی بود.

اما چه رویدادهایی منجر به استقرار و تثبیت استبداد اسلامی و در یک کلام رژیم جمهوری اسلامی شدند؟ نخستین این رویدادها همان همه پرسی یا رفراندوم جمهوری اسلامی بود که روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ برپا شد. در این همه پرسی ضددمکراتیک فقط یک پرسش مطرح شد: جمهوری اسلامی آری یا نه؟ خمینی خود گفته بود که به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی می دهد. سازمان چریک های فدائی خلق ایران جزو نخستین تشکلات چپ ایران بود که در مقاله ای با عنوان ” چرا در رفراندوم شرکت نمی کنیم؟” که در نشریه “کار” شماره ۴ به تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۸ منتشر شد با توضیح ماهیت ضددمکراتیک این همه پرسی از مردم خواست در آن شرکت نکنند. حزب توده نه فقط در یک اعلامیه خواستار شرکت مردم و رأی آری به جمهوری اسلامی شد بلکه به تبلیغ گسترده شرکت در آن در نشریه خود “نامه مردم” پرداخت. این مقاله در شماره ۳ این نشریه به تاریخ ۸ فروردین ۱۳۵۸ منتشر شد و عنوان “ما چه می گوییم: یک بار دیگر ما و رفراندوم” را داشت.

دومین اقدام مهم جمهوری اسلامی برای تثبیت خود دست و پا کردن یک قانون اساسی بود. در این زمینه جمهوری اسلامی حتا به شکل گیری یک مجلس مؤسسان از نوع سر و دم بریده ی بورژوایی اش هم تن نداد و مجلس خبرگان قانون اساسی را جایگزین آن نمود. در آن دوران هنوز نهادهای تصفیه کننده ی جمهوری اسلامی همچون هیئت های تأیید صلاحیت نامزدها شکل نگرفته بودند، اما سران آن موقع رژیم به رهبری خمینی با مقررات من در آوردی همچون “کسی که در همه پرسی جمهوری اسلامی شرکت نکرده حق ندارد برای قانون اساسی تصمیم بگیرد” تلاش کردند تا مبادا چند نیروی مترقی و پیشرو وارد این مجلس ضددمکراتیک شوند و موفق گردند چند بندی به نفع مردم تدوین کنند. اصولاً رژیم جمهوری اسلامی در همان ابتدای بنیان گذاری اش نشان داد که اگر رفراندوم برگزار می کند و اگر دست به تشکیل این مجلس و آن مجلس می زند تنها هدفش مردم فریبی ست وگرنه شیوه ی تشکیل این مجالس نشان داد که جمهوری اسلامی اعتقادی به دخالت نمایندگان مردم حتا در چارچوب های پارلمانی ندارد و در این رژیم تمام تصمیم ها را یا ولی فقیه مطلق العنان می گیرد یا گروهی از روحانیون که پیش از هر چیز منافع خود و دستگاه عقب مانده ی روحانیت را در نظر دارند و مرجع شان نیز کتب بی محتوا و دگم های دینی بی ربط به زندگی امروزی ست. به هر حال انتخابات ضددمکراتیک مجلس خبرگان قانون اساسی را برگزار کردند که در آن فقط ۷۵ نفر به تدوین و بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ده ها میلیون نفر پرداختند. در این جا هم فقط به احزاب راست سنتی هوادار حکومت همچون حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی یا حزب خلق مسلمان اجازه دادند تا نامزد برای این مجلس ارتجاعی معرفی کنند. تمام این اقدامات ضددمکراتیک، راست های خارج از حکومت همچون حزب توده را از شرکت در به اصلاح انتخابات و سپس رأی مثبت به قانون اساسی بازنداشت. در “نامه مردم” شماره ۱۰۵ که به تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۵۸ منتشر شد در مطلبی با عنوان “ما در همه پرسی قانون اساسی می گوییم: آری!” آمده است که “حزب توده از همه اعضاء و هواداران خود و همه مردم ایران دعوت می کند که به خاطر تحکیم اتحاد همه نیروهای خلقی در نبرد علیه امپریالیسم به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و به خاطر پشتیبانی از رهبری ضدامپریالیستی و خلقی امام خمینی هر چه وسیع تر در رفراندوم قانون اساسی شرکت کنند و به این سند رأی مثبت دهند.”

سومین رویداد مهم تاریخی که ظاهراً می بایستی به تضعیف جمهوری اسلامی منجر می شد اما در عمل به تقویت و تثبیت آن انجامید جنگی بود که تقریباً یک سال پس از تصویب قانون اساسی ارتجاعی اش آغاز شد. این جنگ روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ شروع شد و خمینی و دار و دسته های مختلف حامی جمهوری اسلامی همچون مائده ای آسمانی به آن نگریستند و در پی نضج نظرات پان اسلامیستی و مداخله جویانه رژیم نزدیک به هشت سال به آن دامن زدند تا ظاهراً از کربلا عبور کنند و بیت المقدس را آزاد نمایند! در این جنگ ارتجاعی هشت ساله نزدیک به یک میلیون نفر کشته و زخمی شدند و خسارات بسیار سنگین مالی به مردم هر دو کشور وارد آمد که در واقع قربانی تصمیمات دو رهبر ضدمردمی در عراق و ایران شدند.  این جنگ از سوی جمهوری اسلامی به “دفاع مقدس” تعبیر شد و خمینی با فریاد جملاتی همچون “جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین جنگ است” عملاً از جنگ برای خاموش کردن صدای مردمی که هر روز بیش از قبل خواستار اجرای مطالبات معوقه خود در پی قیام بهمن ۱۳۵۷ بودند، استفاده کرد. خمینی پس از هشت سال سرانجام مجبور شد که به گفته ی خودش “جام زهر” را بنوشد و پایان جنگ را بپذیرد، چرا که در آن مقطع دیگر ادامه ی جنگ برای رژیم منفعت سیاسی نداشت و می توانست نه فقط با توجه به خسارات مالی وخالی شدن صندوق هایش آن را از پای بیاندازد، بلکه توده های مردم را نیز به اندیشه ی تبدیل جنگ به جنگ داخلی برای برانداختن رژیم نزدیک و نزدیک تر کند.

“اقلیت” که در آن زمان با نام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران فعالیت می کرد نخستین سازمان سیاسی چپ بود که در اولین شماره ی نشریه “کار” پس از آغاز جنگ ارتجاعی که شماره ی ۷۷ این نشریه بود و در تاریخ اول مهر ۱۳۵۹ منتشر شد در مقاله ای با عنوان “جنگ دولت های ایران و عراق از نظر توده های زحمتکش هر دو کشور محکوم است” به موضع گیری علیه آن پرداخت. برعکس، سازمان “اکثریت” و معلم نظری اش که “حزب توده” بود وسیعاً به حمایت از جنگ و “دفاع از میهن” دامن زدند و حتا برخی از اعضا و هواداران خود را در جبهه های جنگ ارتجاعی قربانی اهداف سیاسی خود در حمایت و پشتیبانی از جمهوری اسلامی نمودند. سازمان “اکثریت” به همین بهانه از مهر ۱۳۵۹ شعار “پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید” را سر داد و حزب توده نیز فوراً به صورتی همه جانبه از جنگ ارتجاعی دو دولت ایران و عراق حمایت کرد. عناوین صفحه ی اول تنها یک شماره ی “نامه ی مردم” که شماره ی ۳۴۲ است و به تاریخ ۵ مهر ۱۳۵۹ منتشر شده به اندازه ی کافی گویای سیاست این حزب ضد توده ای وضدانقلابی در حمایت از جنگ است. در این صفحه به “روحیه عالی انقلابی توده مردم – امید بخش پیروزی مسلم بر آمریکا” اشاره شده است که می خواهد “تجاوز بعثی های عراق” را در هم بشکند. احسان طبری، رهبر و نظریه پرداز حزب توده در همین شماره و صفحه، شعری سروده و آن را به “شهیدان جنگ با تجاوزگران بعثی عراق” تقدیم کرده است. مطلب دیگری با عنوان “باید افکار عمومی جهان را برضد رژیم مزدور بعثی عراق تجهیز کرد” در همین شماره ی ارگان مرکزی حزب توده وجود دارد و در یک مطلب دیگر در همین صفحه چنین ادعا شده است که “مردم ایران اقدام خصمانه، تجاوز کارانه و غیرقانونی رژیم بعثی عراق را در لغو یک جانبه قرارداد مرزی به شدت محکوم می کنند.” در جای دیگری از همین صفحه نقل قولی از “حجت الاسلام سید علی خامنه ای” آمده است که در رابطه با جنگ است. در آینده ای نه چندان دور همین حجت الاسلام پیش از آن که جایگزین خمینی شود به منصب ریاست جمهوری می رسد.  نامزد رسمی حزب توده در این دوره ی ریاست جمهوری کسی به جز خامنه ای نخواهد بود!

این سه رویداد تاریخی که همگی در دو سه سال نخست استقرار جمهوری اسلامی رخ دادند نمی توانند منفک از یک دیگر در نظر گرفته شوند همانگونه که سیاست های جریان های راست سنتی بورژوایی و راستی که خود را منسوب به چپ می کند و حتا گروهی از آن خود را حزب طبقه ی کارگر می داند نمی توانند بدون پیوند با استراتژی این نیروها در رابطه با سیاست های ضدانقلابی و ضدکارگری‏شان در نظر گرفته شوند.تداوم و پی گیری همین سیاست هاست که کارِ حزب توده و سازمان “اکثریت” را به همکاری با یکی از ارتجاعی ترین و ضد دموکراتیک ترین رژیم های معاصر می کشاند و آنان را به یاران و همدستان رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب کمونیست ها و انقلابیون تبدیل می کند. حاکمان اسلامی از همه پرسی رژیم مورد نظرشان، از تدوین قانون اساسی آن و سپس از جنگ استفاده کردند تا پایه ها و ارکان نظام خود را تثبیت کنند. نیروهای راست و ضدانقلابی همچون “اکثریت” و حزب توده نیز در خارج از حکومت به استقرارارتجاع و استبداد ، ادامه ی نظم سرمایه داری و تثبیت رژیم خون خوار جمهوری اسلامی یاری رساندند. رژیمی که ده ها هزارتن ازمبارزین، انقلابیون و کمونیست هارا به زندان انداخت و هزاران تن ازآنان را در دهه شصت به جوخه مرگ سپرد و قتل عام کرد. تاریخ و عقربه های ساعت را هرگز نمی توان عقب کشید. سابقه مبارزاتی سازمان چریکهای  فدائی خلق ایران موجب شده بود که بخش های قابل ملاحظه ای از نیروهای کارگری، روشنفکر انقلابی و جوان به گرد آن جمع آیند، اما بحران درونی این سازمان بر اساس یک رشته اختلافات سیاسی – ایدئولوژیک و گرایش “اکثریت” آن به سیاست های ضدکارگری و راست حزب توده موجب شد که رژیم جمهوری اسلامی حداکثر سوء استفاده را از این خلاء نموده و با سرکوب که از همان روزهای نخست استقرارش نه فقط در کردستان و ترکمن صحرا بلکه در جای جای ایران علیه فدائیان و دیگر نیروهای چپ انقلابی سازمان داد خود را تثبیت نماید. این یک واقعیت تاریخی ست که باید درسی برای آینده باشد.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

مجلس ارتجاع و تلاش‌های عبث رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق رأی

kar_logo01با نزدیک‌تر شدن زمان “انتخابات” دوره نهم مجلس ارتجاع، رژیم جمهوری اسلامی ، جناحها‌ وگروه بندیهای سیاسی مدافع آن، آشکارا بر تلاش‌ها و تحرکات خود برای کشاندن مردم به پای صندوق رأی افزوده‌اند. آن ها خوب می دانند که اکثریت توده های زحمتکش مردم ایران، برتمامیت نظم ارتجاعی حاکم دست رد زده اند و خواستارسرنگونی آنند. با انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تتمه ی توهم آن اقشاری که هنوز دل به انتخابات بسته بودند نیز فروریخت.آن ها نیز نمی خواهند باردیگر شاهد بی احترامی و بی اعتنائیِ آشکار حکومت به آرای خویش و سوءاستفاده از آن وبازیچه حکومت شوند. بنابراین هیچگونه اعتقادی به انتخابات، ازنوع انتخابات جمهوری اسلامی وجود ندارد و هیچ تمایلی برای شرکت درآن دیده نمی شود. این ها نکاتی هستند که در اشکال و الحان گوناگون توسط افراد وابسته به حکومت نیزمکرر برزبان آورده می شود. به عبارت دیگر سوت وکور بودن نمایش انتخاباتی و تحریم گسترده آن، موجبات نگرانی شدید رژیم را فراهم ساخته است.

همین واقعیت است که تمام دارودسته‌های حکومتی وگروه‌ها و جناح‌های سیاسی مدافع رژیم را سخت به تکاپو انداخته است و با وجود آن که هنوز بیش از هفت ماه به زمان برگزاری این مضحکه باقی مانده است، اما آن ها از هم اکنون تمام توش و توان خود را به کار گرفته اند تا به هر قیمت ، تنور انتخابات را به خیال خود گرم کنند و بار دیگر اقشاری از مردم را به پای صندوق رأی بکشانند.

 آرایش سیاسی نیروهائی که عموماً در این بازی تکراری مشارکت می‌کنند تا به کمک یکدیگر، به هدف اصلی رژیم جامه عمل به پوشانند و برای رژیمی که مردم خواستار برچیده شدن آن هستند، به زعم خویش “مشروعیت” به تراشند، در مقایسه با دوره قبل تا حدود زیادی برهم خورده است. برخلاف دوره گذشته که دو صف بندی متمایز و مشخص موسوم به اصلاح طلبان و اصول گریان وجود داشت، به رغم وجود خرده اختلاف درون هر یک از این صف بندی‌ها، اما اختلاف میان این دو صف‌بندی و رقابت و کشمکش بر سر سهم میان این دو بود که از آن به مثابه ابزاری برای بسیج اقشاری از مردم و کشاندن آن‌ها به پای صندوق رأی استفاده می‌شد. اکنون اما اختلاف و کشمکش بر سر سهم و بر سر کسب کرسی‌های مجلس، اساساً به درون اصول گرایان  منتقل شده است. آن‌ها اگرچه در مورد گرم کردن تنور انتخابات و کشاندن مردم به پای صندوق رأی، همگی اتفاق نظر دارند و بر وحدت میان گروه‌های اصول‌گرا تأکید می‌ورزند، اما بر سر نحوۀ گرم کردن این تنور یکدست نیستند و بر سر سهم بردن از کرسی‌های مجلس، با هم اختلاف و کشمکش دارند. از این روست که علی‌رغم تأکید اصول‌گرایان بر وحدت و اتحاد، ما شاهد اعلام موجودیت گروه‌های جدید اصول‌گرا هستیم.

در غیاب گروهای سیاسی رقیب، گروه‌های مختلف اصول‌گرا، از مدت‌ها قبل برای تقسیم سهم و کرسی‌های مجلس میان خود، تدارک دیده و برنامه‌ریزی کرده بودند. پس از حذف “اصلاح طلبان” و همزمان با تشدید بیش از پیش اختلاف و کشمکش در میان اصول گرایان، احمدی نژاد که مورد حمایت بی چون و چرای خامنه‌ای بود، موقعیت ویژه‌ای کسب نمود و گرایشی که وی آن را نمایندگی می‌کرد به موقعیت برتر و بالاتری در میان اصول گرایان دست یافت. این احمدی نژاد بود که بنابه موقعیت و جایگاه ویژه خود، می‌بایستی راهی برای هماهنگی و مشارکت گروه‌های اصول‌گرا در انتخابات دوره نهم مجلس پیدا کند و البته او نیز در پی آن بود که سهم بیشتری از کرسی‌های مجلس را ازآن خود سازد. در همین راستا در پی نشست آبان ماه ۸۹ گروه ۳۰ نفره‌ای از چهره‌های شناخته شده اصول گرایان، احمدی نژاد ۳ نفر را به عنوان “کمیته وحدت” شامل حبیب الله عسگراولادی، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل، تعیین نمود تا این کمیته، تأمین وحدت اصول گرایان را پی‌گیری نماید و نحوه تقسیم کرسی‌های مجلس بین باندهای مختلف اصول‌گرا را مورد بررسی قرار دهد.

اختلاف و اصطکاک میان خامنه‌ای و احمدی نژاد بر سر وزیر اطلاعات، اما اوضاع را در میان اصول گرایان بیش از پیش بحرانی و اختلافات را تشدید نمود. کشانده شدن تضاد و اختلاف به رأس حکومت، نه فقط در اردوی اصول گرایان به اغتشاش و سرگردانی دامن زد، بلکه اوضاع سیاسی را تا آنجا که به جناح‌های حکومتی مربوط است تا حدودی به سود دارودسته اصلاح طلبان و رفسنجانی برهم زد. اگر پیش از این بحران و اختلاف، اصول‌گرایان در عرصه انتخابات خود را بی‌رقیب می‌دیدند و به تقسیم کرسی‌های مجلس، بین “خودی‌ها”می‌اندیشیدند، پس از آن اما حضور مستقیم و غیر مستقیم رقبای حذف شده در این عرصه، برایشان به یک “خطر” تبدیل گردید. اغتشاش در میان اصول‌گرایان و نایکدستی نحوۀ برخورد نسبت به گروه‌های “غیر خودی”، خطر رقیب مغلوب را افزایش می‌داد. این خطر، در عین حال سبب می‌شد تا اصول‌گرایان سعی کنند صفوف خود را متحد سازند. اتحاد در میان اصول‌گرایان اما اگر نگوئیم ناممکن ولی بسیار مشکل و بعید بود. با ایزوله شدن احمدی نژاد و دار و دسته وی، در میان برخی از اصول‌گرایان نسبت به اصطلاح طلبان و جریان رفسنجانی انعطاف بیشتری پدیدار شد و این احتمال بوجود آمد که این دسته از اصول‌گرایان بخواهند با افراد کمتر شناخته شده وابسته به این طیف که زمانی حضور آن‌ها موجب “رونق” انتخابات گشته بود، وارد همکاری و یا به نحوی وارد ائتلاف شوند و درهر حال پای آن را رسماً به عرصه انتخابات مجلس باز کنند. این موضوع نگرانی شدید برخی دیگر از اصول گرایانی را که اساساً در مقابله و کنار زدن این رقیبان رو آمده بودند در پی داشت و یکی از دلائل اصلی اعلام موجودیت گروه‌های جدید اصول‌گرا و قبل از همه “جبهه پایداری انقلاب اسلامی” ست.

در “جبهه پایداری” قبل از همه، طرفداران و حامیان سفت و سخت پیشین احمدی نژاد حضور دارند. برخی از نمایندگان متعلق به “فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس” از جمله روح‌الله حسینیان، آقا تهرانی از شاگردان مصباح یزدی ، مهدی کوچک زاده، بعضی از اعضای “پایگاه عماریون”  و بسیاری از عناصر اخراجی از دولت احمدی نژاد، از جمله باقر لنکرانی (وزیر بهداشت دولت نهم) مهرداد بذر پاش (رئیس برکنار شده سازمان ملی جوانان) غلامحسین الهام (سخنگوی دولت نهم و مشاور حقوقی احمدی نژاد) صادق محصول (رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد، وزیر کشور و بعد وزیر رفاه) عناصر اصلی این”جبهه” را تشکیل می‌دهند. سران “جبهه” پیش از اعلام موجودیت آن، با شخصیت‌های روحانی صاحب نفوذی چون محمد یزدی و مصباح یزدی، دیدارها و مشورت‌هائی به عمل آورده، توافق و حمایت آن‌ها، و از طریق آن‌ها، توافق و حمایت هم‌فکران آن‌ها را نیز جلب کرده بودند. حضور مستقل این “جبهه” زمانی قطعی شد که تلاش اصول‌گریان برای تشکیل جریانی به نام “شورای حکمیت اصول گرایان” به جائی نرسید و با شکست روبرو گردید.

اگر چه بعد از همایش این “جبهه” در ۳۰ تیر که بیان حضور مستقل آن بود و خبر از مشارکت و سخن‌رانی مصباح یزدی در جلسه آتی آن می‌داد، بلافاصله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان، بر وحدت اصول‌گرایان تأکید و اختلاف و انشعاب و “موازی کاری” را “نهی” و تلویحاً از این اقدام انتقاد نمود، اما عکس‌العمل افراد وابسته به این “جبهه” نشان می‌داد که آنان از ناحیه این هشدارها نگرانی ندارند و به نحوی از انحاء مجوز اقدام خویش را از مقامات بالای حکومتی گرفته‌اند و یا لااقل از این ناحیه، مانعی برای کار خویش ندیده‌اند.

آخوند محمود رجبی یکی از شاگردان مصباح یزدی و عضو “جامه مدرسین حوزه علمیه قم” در پاسخ به سخنان کنی، اگر چه گفت بهتر است در مورد اختلافات “سکوت” نمود، اما ادعای وی پیرامون “موازی کاری” را رد کرد. عناصر اصلی تشکیل دهنده این “جبهه” نیز حرف‌های مشابهی زدند و بر وحدت اصول گرایان ظاهراً تأکید کردند. ششم مرداد ماه، همایش “جبهه پایداری انقلاب اسلامی” برگزار گردید و این”جبهه” رسماً اعلام موجودیت کرد. مصباح یزدی، سخن‌ران اصلی این همایش، ضمن رد ادعای “موازی کاری” و تأکید بر این موضوع که “جبهه” دنبال انشعاب نیست، اما وحدت را مشروط به رعایت “ارزش”ها کرد و چنین اضافه کرد که شناخت اعضای جبهه از ارزش‌ها، از سایر اصول گرایان بیشتر است. به عبارت دیگر وحدت “جبهه” با سایر اصول گرایان را به پذیرش شروط محوری این “جبهه” مشروط کرد و بالا خره  با  طرح  این  سئوال که “وحدت برای چه؟” ، وحدت میان اصول گرایان را عملاً منتفی اعلام کرد. صادق محصولی نیز در جلسه پرسش و پاسخ همایش این “جبهه” بار دیگر مرزبندی با “جریان فتنه”، مرزبندی با “جریان انحرافی” و تبعیت مطلق از ولایت فقیه را سه اصل مهم و محوری جبهه خواند و بالاخره روح الله حسینان عنصر جنجالی و شناخته شده این جبهه، حضور “مردودان فتنه” در صفوف اصول‌گرایان را عبور از اصول گرائی به بهانه وحدت اصول گرایان خواند و به “جریان انحرافی” نیز اعلام “جنگ” داد!

بدین ترتیب بار دیگر مشخص شد که علی‌رغم تأکید همه اصول گرایان بر وحدت و اتحاد، اما عجالتاً وحدت و اتحادی در میان آنان نمی‌تواند برقرار گردد. گروهی از اصول گرایان نزدیک شدن به جریان مغلوب را مفید به حال رژیم و عامل بسیار مهمی برای کشاندن مردم به عرصه انتخابات و پای صندوق رأی می‌دانند، گروه دیگری که اساساً در “جبهه پایداری انقلاب اسلامی” متشکل شده‌اند، اگر چه مانند تمام دارودسته‌های دیگر اصول‌گرا و غیر اصول‌گرا، طرفدار سفت وسخت گرم شدن تنور انتخابات‌اند، اما حاضر نیستند با جناح مغلوب و با کسانی که می‌خواهند پای “خواص مردود” شده را به درون اصول گرایان و اتحاد آن‌ها باز کنند، وارد اتحاد گردند.

بنابر این علی‌رغم تأکید وحدت در اردوی اصول گرایان، دسته بندی‌های درونی این جناح، هر یک برای کسب منافع اخص خویش و سهم بیشتر از کرسی‌های مجلس، تلاش خواهد کرد. این تلاش‌ها از هم اکنون نیز کم و بیش آغاز شده است. “کمیته وحدت” سه نفره‌ای که برای ایجاد وحدت و هماهنگی گروه‌های اصول‌گرا در انتخابات مجلس ایجاد شده بود، با منزوی شدن احمدی نژاد و نزدیکان وی،  دیگر نمی‌توانست نقشی در این راستا ایفا کند. لذا ترکیب و کمیت آن نیز باید تغییر می‌کرد. با افزوده شدن چهار نفر از “جامعتین” یعنی دو نفر از طرف “جامعه روحانیت مبارز” به نام‌های تقوی و ابوترابی و دو نفر دیگر به نمایندگی از “جامعه مدرسین حوزه علمیه قم” به نام‌های حسینی بوشهری و کعبی، کمیته ۷ نفره‌ای تشکیل شد که جریان حرکت اصول گرایان در انتخابات مجلس را “داوری” و بر آن “نظارت ” کند. به این ترکیب نیز پس از آنکه مورد اعتراض برخی از اصول گرایان قرار گرفت، قرار شده است ۸ نفر دیگر، دو نفر به نمایندگی از طرف “جبهه پیروان خط امام و رهبری” یک نفر از طرف “جمعیت ایثارگرایان”، یک نفر از سوی “رهپویان انقلاب اسلامی”، یک نفر نماینده قالیباف شهردار تهران، یک نفر نماینده لاریجانی رئیس مجلس و در نهایت دو نفر نیز از حامیان احمدی  نژاد  اضافه  شود  و  کمیته (۸+ ۷) مسائل انتخابات، توزیع سهم و کرسی‌های مجلس را هدایت کند.

شایان ذکر است که همزمان با ایجاد “جبهه پایداری انقلاب اسلامی” جبهه دیگری نیز به نام “جبهه ایستادگی ایران اسلامی” حول محسن رضائی ایجاد گردید که البته همانطور که در گذشته‌ها نیز، رضائی و فعالیت‌های وی در این زمینه هیچگاه جدی گرفته نشده بود، این بار نیز کسی به آن توجه نکرد و آن را جدی نگرفت.

از هم اکنون قابل پیش بینی است که اکثر کرسی‌های مجلس به دست باندهای مختلف اصول گرایان خواهد افتاد. گرچه در اردوی “جریان انحرافی” فعلاً تلاش آشکاری برای کسب کرسی‌های مجلس دیده نمی‌شود، اما این گرایش نیز ولو نه از طریق مداخله و فعالیت مستقیم و آشکار رحیم مشائی، اما از طریق عناصر دیگر این باند و افراد کمتر شناخته شده تلاش خواهند کرد به مجلس راه یابند. اصلاح طلبان و دار و دسته رفسجانی نیز که چشم به همکاری و همیاری “اصول گرایان منطقی” دوخته‌اند، در هر حال با یا بدون ائتلاف با اصول گرایان، با یا بدون شخصیت‌های شناخته شده خود، و فردی و یا غیر فردی وارد عرصه انتخابات خواهند شد و شماری از آنان نیز به مجلس راه خواهند یافت.

همۀ این جناح‌ها طرفدار انتخابات پرشور و با رونق و طرفدار بسیج مردم برای گرم کردن تنور انتخابات‌اند، همه در حرف از وحدت و اتحاد دفاع می‌کنند، همه شکستی را که ممکن است از شکسته شدن وحدت، نصیب آن‌ها شود هشدار می‌دهند، همه اما در عین حال در تدارک کسب سهم بیشتر برای خودهستند!

تقسیم کرسی‌های مجلس میان خود و باز تقسیم سهم‌های پیشین، تمام آن چیزی‌ست که جناح‌ها و گروه بندی‌های سیاسی مدافع نظم حاکم، برای آن تدارک دیده‌اند وبا یا بدون حضور مردم در انتخابات، این کار را خواهند کرد. ترجیح آن‌ها اما این است که این هدف را به آراء مردم بیامیزند و بعبارت دیگر با کشاندن آن‌ها به پای صندوق رأی و سوء استفاده از مردم، آن را پوشش دهند!

مردم ایران که بیش از ۳۰ سال است تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی و در بدترین شرایط خفقان و سرکوب و بی حقوقی به سر می‌برند و از آزادی‌های سیاسی و مدنی محروم‌اند، بارها و بارها اینگونه به اصطلاح انتخابات را تجربه نموده و به پوچ بودن و بی معنی بودن آن پی برده‌اند. انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز برای چندمین بار و به روشن‌ترین شکلی نشان داد که جمهوری اسلامی هیچ ارزش و اعتباری برای رأی مردم قائل نیست و خود تصمیم می‌گیرد که نام چه کسی را از صندوق رأی بیرون آورد. انتخابات دورۀ نهم مجلس ارتجاعی شورای اسلامی نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری و مانند تمامی انتخابات پیشین، به کلی ضد دمکراتیک، نمایشی و فاقد حداقل استانداردهای حتا انتخابات پارلمانی جوامع بورژوائی‌ست که هر چند سال یک‌بار به شهروندان اجازه می‌دهند پای صندوق رأی بروند و فرد یا افرادی را از میان طبقه حاکم انتخاب کنند. در جمهوری اسلامی، ولی فقیه و شورای نگهبان آن، خود این فرد و یا افراد را از میان طبقه حاکم بر می‌گزینند و به مردم فقط این اجازه را می‌دهند که از میان همین برگزیدگان رژیم، فرد یا افراد را به اصطلاح انتخاب کنند! و گاه اگر مشاهده شود که همین فرد و یا افراد برگزیده شده آن‌ها نیز به‌طور کامل مطابق میل رژیم عمل نمی‌کنند،حتا همین نوع “انتخابات” را هم بر نمی‌تابد.

 بنابراین انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی به کلی بی معناست و انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز جدا از آن نیست و فقط شایسته بی اعتنائی و تحریم است. هرچند رژیم و جناح‌های سیاسی آن برای گرم کردن تنور انتخابات، ماشین تبلیغاتی خود را به راه انداخته‌اند و خود را به آب و آتش می‌زنند تا گروهی از مردم را به پای صندوق رأی بکشانند، مردم اما این نمایش مضحک را از قبل تحریم کرده‌اند و برچیدن تمام نظم حاکم را تدارک می بینند.

متن کامل نشریه کار در فرمت پی دی اف

افزایش فاصله‌ی طبقاتی و گسترش دامنه فقر مطلق

فاصله‌ی طبقاتی در ایران، به یُمن “حکومت اسلامی” که هرگونه اعتراض به حاکمیت و مناسبات سرمایه‌داری را به‌شدت سرکوب کرده و آزادی را در تمامی اشکال آن از کارگران و زحمتکشان سلب نموده، به شدت افزایش یافته است.

سود و کسب هر چه بیشتر آن، موضوع اصلی سرمایه است. در مناسبات سرمایه‌داری، مبارزه‌ای همیشگی بین سرمایه‌داران و کارگران بر سر میزان دستمزد در جریان است. به قول مارکس: “برخلاف نظر آدام اسمیت، سرمایه فقط فرمانروایی بر کار نیست، سرمایه اساسا فرمانروایی بر کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است” (کاپیتال جلد اول). سرمایه‌داران برای کسب هر چه بیشتر سود و کاهش دستمزدهای واقعی، راه‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند، از کاهش ساعات کار لازم با بهره‌گیری از روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید گرفته تا افزایش مطلق ساعات کار و در نتیجه افزایش ساعات کار اضافی و به تبع آن میزان ارزش اضافی. یکی از این روش‌ها نیز پایین آوردن دستمزد به میزانی پایین‌تر از ارزش نیروی کار می‌باشد که فقر مطلق را بسی فراتر از حد معمول به کارگران تحمیل می‌نماید. در جمهوری اسلامی سال‌هاست که کارگران و زحمتکشان با گسترش دامنه فقر مطلق درگیرند.

افزایش شکاف طبقاتی ماحصل افزایش فقر مطلق و نسبی در جامعه می‌باشد. در ایران (به‌ویژه در سال‌های اخیر) گسترش فقر مطلق منجر به افزایش بی‌سابقه‌ی شکاف طبقاتی شده است. در این مقاله، ابتدا با اشاره به برخی آمار، نگاهی خواهیم داشت به افزایش فاصله طبقاتی در ایران و پس از آن به افزایش فقر مطلق، دلایل و راه‌های مبارزه با آن خواهیم پرداخت.

در ابتدا لازم به بیان است که به دلیل ایجاد موانع از سوی حکومت اسلامی بر سر تحقیقات مستقل، آمارهای اقتصادی از شفافیت‌هایی که باید داشته باشند، برخوردار نبوده و ما در بهترین حالت می‌توانیم به برخی آمارهای جهانی و آمارهایی که گاه از سوی مقامات دولتی در گفتارهای‌شان به اصطلاح به بیرون درز می‌کند، استفاده کنیم.

براساس گزارش بانک جهانی، ١٠ درصد جمعیت ثروتمند  ایران  در دهک اول،  بیش از ٧/ ٣٣ درصد از کل درآمد و مصرف را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که ١٠ درصد جمعیت فقیر ایران در پایین‌ترین دهک تنها ٢ درصد مصرف را به‌خود اختصاص داده‌اند. براساس گزارش منتشره در روزنامه توقیف شده‌ی “سرمایه”، “جامعه ٣٠ درصدی ثروتمندان ایران نزدیک به ٨۴ درصد ثروت را در اختیار دارند”.

براساس آمار بودجه خانوار “مرکز آمار ایران”، بالاترین دهک در ایران ٢٠ برابر فقیرترین خانوارها مصرف می‌کنند و این در حالی‌ست که در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری که بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی در آن کشورها مستقر هستند، هزینه دهک بالا به دهک پایین حدود ٨ برابر می‌باشد. برای مثال این نسبت در سوئد ٢/ ۶ و در آلمان ٩/۶ می‌باشد. در میان این کشورها، آمریکا با ٩/ ١۵ بالاترین رقم را در میزان مصرف دهک‌های اول ثروتمند و فقیر به خود اختصاص داده است.

ضریب “جینی” نیز که یکی دیگر از واحدهای اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمد و ثروت است و توسط بسیاری از نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری به‌کار گرفته می‌شود، باز نشان‌گر همین وضعیت در جامعه ایران است. در ضریب جینی، هر چه به صفر نزدیک می‌شویم نابرابری در توزیع درآمد و ثروت کمتر و هر چه به عدد یک میل می‌کند میزان نابرابری بیشتر است.

براساس آمارهای سازمان ملل در سال ٨٧ ضریب جینی در ایران معادل ۵٨/ ٠ (شاخص جینی ۵٨ درصد) بوده است. این در حالی‌ست که این ضریب در ژاپن ۲۴/ ٠ و سوئد ٢۵/ ٠ می‌باشد. لازم به بیان است که ضریب جینی در ایران هرگز تا این اندازه بالا نبوده و به طور مثال در طول سال‌های ۴٨ تا ۵٧ به طور متوسط ضریب جینی حدود ۴٧/ ٠ بوده است. از سال ٨٧ نیز به این سو، با توجه به وضعیت اقتصادی در طی سه سال اخیر، عقب‌مانده‌گی بیشتر دستمزدها از تورم و افزایش بیکاری، بی‌شک ضریب جینی به افزایش خود و میل هر چه بیشتر به عدد یک ادامه داده است.

امروزه در ایران در حالی که اکثریت بزرگی از جامعه در فقر غوطه‌ور می‌باشند، اقلیتی از زندگی اشرافی و فوق اشرافی برخوردار هستند. ارقام میلیاردی خرید و فروش خانه به ویژه در مناطقی از شهر تهران، ماشین‌های گران‌قیمت ١۵٠ میلیون تومانی که مرتب بر تعدادشان افزوده می‌گردد، قیمت‌های نجومی لباس و غیره در برخی از فروشگاه‌های تهران، نماهایی از فاصله‌ی طبقاتی غیرقابل باور می‌باشند.

در کشوری که ۴٣ درصد کارگران آن براساس آمارهای دولتی کمتر از حداقل دستمزد که آن هم تنها ٣٣٠ هزار تومان است، دریافت می‌کنند؛ رستورانی وجود دارد که هزینه‌ی یک وعده غذا در آن حداقل ١۶٨ هزار تومان است. یعنی بیش از نصف حداقل دستمزد ماهانه‌ی یک کارگر برای یک وعده غذا!!  هزینه‌های رستوران فوق که کرایه محل را نیز شامل می‌شود، ماهانه سر به ٧٠٠ میلیون تومان می‌زند!! به گفته‌ی مدیرعامل برج میلاد “رستوران گردان این برج مانند ماشین بنز است که هر کسی نمی‌تواند سوار آن شود”!!

وی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی دنیای اقتصاد می‌گوید: “این رستوران قرار است حافظ  شأن جمهوری اسلامی و محل پذیرایی از میهمانان مهمی هم‌چون رییس جمهور و هیات همراه باشد” و به‌راستی که شأن جمهوری اسلامی در همین فاصله‌ی طبقاتی حفظ می‌گردد!

براساس گزارش‌های منتشره، تقاضا برای تورهای خارجی افزایش چشمگیری در سال‌های اخیر داشته است. در تهران فروشگاه‌هایی هستند که در آن‌ها قیمت یک تی‌شرت ٢٠٠ هزار تومان است و قیمت یک شلوار لی و یا کفش سر به میلیون‌ها می‌زند. به گفته‌ی یکی از فروشندگان، برخی از مشتریان بیش از ١٣ تا ١۴ میلیون تومان به‌یک‌باره از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند. در پاساژ محمودیه تهران، قیمت ساعت رولکس تا ١٧٠ میلیون تومان است و این همه در حالی‌ست که اگر تنها نگاهی به حاشیه‌ی شهرهای بزرگ ایران داشته باشید، ابعاد دردآور فقر و گستردگی آن حتا برای کسانی که در همان شهر زندگی می‌کنند، غیرقابل باور می‌نماید.

یکی از نتایج افزایش فاصله‌ی طبقاتی، گسترش مصائب اجتماعی‌ست که با این وسعت هرگز سابقه نداشته است. افزایش کودکان خیابانی، کاهش سن تن فروشی، افزایش قتل، سرقت و دیگر جرائم اجتماعی و به تبع آن افزایش بی‌سابقه‌ی تعداد زندانیان از جمله نتایج این وضعیت می‌باشند. ایران با داشتن ٣٠٠ هزار زندانی در رده‌ی دهمین کشور جهان از نظر تعداد زندانیان می‌باشد که هر سال بر این تعداد، میزان قابل توجهی افزوده می‌گردد.

اقتصاد ایران سال‌هاست که از بحران رکود – تورمی رنج می‌برد و حاصل این وضعیت برای کارگران و زحمتکشان گسترش بیکاری و کاهش دستمزدهای واقعی بوده است. با وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران، آن‌ها مجبور شده‌اند به شرایط بازهم سخت‌تری تن دهند. کارگران برای حفظ سطح معیشت خود نه تنها به اضافه کاری تن دادند که در بسیاری از مواقع اضافه کاری به یکی از خواست‌های آن‌ها تبدیل شد. برای مثال اگر یک کارگر در گذشته با ٨ ساعت کار سطح معیشتی برابر با A را داشت، حال برای حفظ همان سطح معیشت مجبور بود گاه تا ١۶ ساعت کار کند. بدین ترتیب ٨ ساعت بر ساعات کار اضافی کارگر افزوده ‌شد، بدون این‌که کوچکترین بهره‌ای از آن داشته باشد. اما برای سرمایه‌دار این کار پُر سود است. اگر برای مثال پیش از این از ٨ ساعت کار کارگر، ۴ ساعت کار لازم و ۴ ساعت کار اضافی بود، در شرایط جدید، ساعات کار اضافی به ١٢ ساعت رسید و این به معنای افزایش نرخ ارزش اضافی از ١٠٠ به ٣٠٠ درصد و سود سرشار کارفرما می‌باشد. در چنین شرایطی است که فاصله‌ی طبقاتی نیز افزایش می‌یابد.

اما حکومت نیز به‌نوبه‌ی خود با بستن فضای سیاسی، جلوگیری از شکل‌گیری تشکلات کارگری، سرکوب اعتراضات آن‌ها و دیگر گروه‌های اجتماعی، راه را بر تشدید بی‌حقوقی کارگران و در نهایت تشدید استثمار آن‌ها باز کرد.

در کشورهای سرمایه‌داری، هنگامی که اقتصاد این کشورها دچار بحران می‌شود، اولین حرکت سرمایه‌داران و دولت، حمله به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان است. نتایج تاکنونی بحران اقتصادی در اروپا، یکی از نمونه‌های زنده‌ی این سیاست است. تهاجم به سطح دستمزدها، کاهش خدمات اجتماعی، تغییر قوانین به نفع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران و زحمتکشان از جمله این نتایج بوده و هستند.

بحران اقتصاد ایران نیز براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی شدت گرفته و در حالی‌که نرخ رشد اقتصادی در حدود صفر خواهد بود، نرخ تورم به ۵/ ٢٢ درصد خواهد رسید. طبیعی‌ست که در چنین شرایطی به دلیل عقب ماندن افزایش دستمزدها از تورم، افزایش بیکاری و ضعف کارگران در مبارزه برای بهبود شرایط به دلیل نبود تشکل‌های مستقل، وضعیت کارگران باز هم وخیم‌تر شده، شکاف طبقاتی افزایش یافته و کارگران هر چه بیشتر به فقر مطلق رانده می‌شوند که چیزی جز تباهی برای آن‌ها به همراه نخواهد داشت.

عادل آذر رئیس مرکز آمار حکومت اسلامی، در این رابطه می‌گوید: “به دلیل مشکل بیکاری، ‌تورم و نیز عدم کنترل نقدینگی با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد، بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر آن‌ها زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند” (خبرگزاری آفتاب ٢١ اردیبهشت).

حاصل بیش از سی سال حکومت اسلامی، دو قطبی‌تر شدن هر چه بیشتر جامعه، افزایش فاصله طبقاتی و گسترش فقر مطلق بوده است. به همین دلیل کارگران و زحمتکشان که اکثریت بزرگ جامعه را تشکیل می‌دهند، خواستار نه تنها سرنگونی حکومت اسلامی که خواستار دگرگونی در کلیه مناسبات اقتصادی و اجتماعی هستند که فقر را با چنین ابعاد وحشتناکی به آن‌ها تحمیل کرده است. سازمان فداییان اقلیت نیز با تاکید بر این موضوع که الترناتیوی جز سوسیالیسم برای پایان بخشیدن به این فقر و نابرابری وجود ندارد، استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و گذار به سوسیالیسم را  برای رهایی از حکومت اسلامی و رهایی از ظلم و ستم نظام سرمایه‌داری، به عنوان وظیفه‌ای فوری در برنامه خود قرار داده است.

متن کامل نشریه کار در فرمت پی دی اف

گفتگو با رفیق توکل (٢)

اخیرا وزارت  اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی جلد دوم کتاب “چریکهای فدائی خلق“ را انتشار داده است. نشریه کار در مورد این کتاب مصاحبه ای با رفیق توکل انجام داده است که قسمت دوم آن از نظر شما می گذرد.

نشریه کار– سؤال بعدی ما در مورد مبارزات مردم ایران بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی‌ست. نویسنده در این کتاب می‌خواهد چنین وانمود کند که پس از به قدرت رسیدن خمینی به غیر از کردستان و گنبد، در شهرها و مناطق دیگر، مبارزه‌ای در کار نبود و اوضاع آرام بود. فدائیان هم نفوذشان به گنبد و کردستان محدود می‌شد.ادعا شده است که در این مناطق هم توده‌ی مردم درگیر مبارزه با رژیم نبودند، بلکه سازمان‌های سیاسی و هواداران‌شان بودند که سیاست‌های جنگ‌طلبانه را دنبال می‌کردند و با حمله به مراکز نظامی و کشتن پاسداران باعث درگیری مسلحانه و جنگ شدند. بالعکس خمینی و دولت موقت، خواهان صلح، آرامش و پرهیز از خشونت بودند و برای خاتمه دادن به درگیری‌ها تلاش می‌کردند. خلاصه این که در گنبد و ترکمن صحرا، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و در کردستان حزب دمکرات، کومه‌له و سازمان چریک‌های فدایی خلق، باعث و مقصر درگیری‌های مسلحانه بودند.

در دو بخش این کتاب که به جنگ گنبد و کردستان اختصاص یافته، تحریف رویدادها و دفاع نویسنده از جمهوری اسلامی به حدی‌ست که نمی‌توان حتا یک مورد از جنایات رژیم را که در آن سال‌ها رخ داد و در مطبوعات هم به چاپ رسید و یا در مورد ربودن و کشتن رهبران خلق ترکمن، رفقا توماج، واحدی، مختوم، جرجانی که به مناظره تلویزیونی هم کشید، یا اعدام‌های دسته‌جمعی خلخالی در کردستان، کشتار قارنا، بمباران شهرها و روستاها و غیره، پیدا کرد. توضیح دهید که حقیقت چه بود؟

 

رفیق توکل- معلوم است، وقتی که وزارت اطلاعات، عوامل و همکاران‌اش را مأمور نوشتن دو جلد کتاب در مورد سازمان ما کرده است، باید همه چیز را در خدمت دفاع از جمهوری اسلامی تحریف کند تا به خیال خودش بر وحشی‌گری‌های رژیم و جنایات بی انتهای آن سرپوش بگذارد. اما مگر می‌شود در برابر مردمی که روزمره شاهد زنده‌ی تمام جنایات و سرکوب‌گری‌های این رژیم بوده و هستند، واقعیت‌ها را به همین سادگی با نوشتن کتابی لاپوشانی کرد.

تاریخ متجاوز از سه دهه‌ی استقرار جمهوری اسلامی در ایران، تماماً کیفرخواست توده‌های مردم ایران علیه رژیمی‌ست که موجودیت‌اش را بر سرکوب و کشتار بنا نهاد.

اصلاً بحث بر سر این مسئله نیست که چه کسی مقصر است و چه کسی نیست. این یک افسانه‌سازی‌ست که می‌تواند یک آدم عامی و ناآگاه را خواب و گمراه کند. آن‌چه که پس از سرنگونی رژیم شاه در ایران رخ داد، حماسه بزرگ مقاومت و ایستادگی بر حق مردم ایران در برابر ارتجاع هار و بیرحم و در مقابل آن، جنایت بزرگ طبقه حاکم علیه توده‌های مردم ایران بوده است. جنایتی که تا همین لحظه نیز ادامه دارد.

 تمام ماجرا از این قرار است که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، پس از یک دوران طولانی رخوت سیاسی و فرمان‌برداری از دیکتاتوری که مردم را بندگان خود می‌دانست، در نیمه دوم دهه‌ی پنجاه بیدار می‌شوند و تصمیم می‌گیرند یوغ اسارت و بندگی را به دور اندازند و تبدیل به مردمی آزاد شوند. آن‌‌ها به پا می‌خیزند که خود را از قید ستم و استبداد رها سازند. این مردمی که سابق بر این آدم‌های مطیع و فرمان‌برداری بودند، اکنون آن‌قدر جسارت و جرأت پیدا کرده‌ بودند که به قیام مسلحانه روی آورند. تمام وظیفه و رسالت جمهوری اسلامی این بود که این توده‌ی طغیان‌گر و نافرمان را سر جای خود بنشاند و دوباره طوق اسارت و بندگی را به گردن آن‌ها بیاندازد. ببینیم چگونه؟

وقتی که توده‌های مردم ایران به انقلاب روی آوردند، رژیم شاه و اربابان امپریالیست‌اش تمام تاکتیک‌های ممکن را از جا به جایی مهره‌ها گرفته تا وعده اصلاحات و حکومت نظامی به کار گرفتند تا مردم را به خانه‌هایشان بازگردانند. اما بیداری مردم و قدرت انقلاب، همه‌ی تلاش آن‌ها را نقش بر آب کرد. جنبش به این مرحله که رسید، تمام ارتجاع داخلی و بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که تنها راه سرکوب انقلاب، توسل به خمینی و دستگاه روحانیت است که در میان بخش‌های عقب‌مانده و مذهبی مردم نفوذ دارند، تا حدودی سازمان یافته‌اند و در همان حال سرسخت‌ترین دشمنان انقلاب، آزادی مردم و مطالبات انقلابی و مترقی آن‌ها هستند. خمینی برای بورژوازی داخلی و بین‌المللی، کاملاً شناخته شده بود. آن‌ها به خوبی می‌دانستند که افکار و عقاید قرون وسطائی و ارتجاعی او چنان عمیق است که حتا رفرم‌های نیم‌بند اقتصادی – اجتماعی رژیم شاه را برنتافت و مخالفت‌اش با شاه از همین جا شروع شد. بنابراین قدرت‌های بزرگ جهان در کنفرانس گوادولوپ، تصمیم گرفتند که برای سرکوب انقلاب مردم ایران، قدرت را مسالمت‌آمیز به دار و دسته خمینی و متحدین او واگذار کنند. لابد فکرشان هم این بود که حیواناتی درنده‌خوتر از دوران شاه را به جان مردم ایران می‌اندازیم و پس از آن که این‌ها مردم را سر جای‌شان نشاندند و انقلاب را خفه کردند، چون وظیفه و رسالتی برای حکومت کردن ندارند، جای آن‌ها را سیاستمداران و کادرهای تربیت شده و مناسب نظم موجود خواهد گرفت اوضاع آرام خواهد شد. به زودی تمام امکانات تبلیغی – سیاسی و مالی بورژوازی داخلی و بین‌المللی به کار افتاد تا خمینی را به رهبر جنبش و آلترناتیو رژیم شاه تبدیل کنند. خمینی هم که تاکنون سمبل ارتجاع و عقب‌ماندگی بود، حالا در نقش کسی ظاهر شده بود که وعده آزادی، رفاه و امکانات اجتماعی مجانی را به مردم ایران می‌داد. رژیم شاه با سال‌های طولانی سرکوب و اختناق، مردم ایران را در ناآگاهی نگه داشته بود. از همین رو، لااقل بخش بزرگی از آن‌ها نتوانستند تشخیص دهند که خمینی یک گرگ بی‌رحم، وحشی و آدم‌خوار است که در لباس گوسفند ظاهر شده و تمام وعده‌هایش دروغ و فریب است. به او اعتماد کردند و خمینی شد رهبر جنبش.

کارها همان‌گونه که دشمنان مردم وانقلاب می‌خواستند و نقشه آن را کشیده بودند، در حال اجرا بود. نمایندگان امپریالیسم آمریکا، هویزر و سفیر آمریکا در ایران، سران ارتش و دستگاه امنیتی رژیم شاه را متقاعد کرده بودند که از این پس باید تابع قدرت حاکمه جدید باشند. خمینی، بازرگان را مأمور تشکیل کابینه کرده بود و نقل و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و دست نخورده ماندن ارگان‌های سرکوب به خوبی پیش می‌رفت. خمینی برای پیشگیری از روی آوردن مردم به قیام، پی در پی اطلاعیه صادر می‌کرد که ارتش برادر ماست و آن‌ها که می‌خواهند به ارتش و مراکز نظامی حمله کنند، طرفداران شاه هستند.

این اراجیف نمی‌توانست مردمی را که برای دگرگونی تمام نظم موجود به انقلاب روی آورده بودند، از اقدام به قیام برای در هم کوبیدن مراکز سرکوب و ستم بازدارد. از نظر دار و دسته وابسته به خمینی، با رفتن شاه از ایران و نقل و انتقال آرام قدرت، رژیم سلطنتی و انقلاب پایان یافته بود. اما برای مردمی که تجربه کودتای ۲۸ مرداد و سرکوب و اختناق دوران پس از این کودتا را فراموش نکرده بودند، انقلاب هنوز در پیش بود و قیام مسلحانه ضرورت فوری آن. کافی بود که با حمله‌ی گارد سلطنتی به همافران، جرقه‌ای زده شود تا توده‌های کارگر و زحمتکش به قیام مسلحانه متوسل گردند. سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، نقشی بسیار مهم و برجسته در برافروختن این قیام ایفا نمود. ده‌ها هزار مبارزی که در ۲۱ بهمن در گردهمایی بزرگداشت سالروز نبرد حماسی فداییان در سیاهکل گرد آمده بودند و با شنیدن خبر حمله گاردی‌ها، به یاری همافران شتافتند و سراسر منطقه را سنگربندی کردند، گردان پیشتاز قیام شدند. خمینی به مخمصه افتاده بود. آخرین تلاش خود را برای متوقف ساختن قیام به کار گرفت. مینی‌بوس‌هایی را که بر روی آن‌ها بلندگو نصب شده بود به خیابان‌ها فرستاد تا به مردم بگویند: “امام هنوز فرمان جهاد نداده است.” اما کسی وقعی به فرمان و دستور “امام” نگذاشت. بالعکس بودند کسانی که در همان جا پاسخ می‌دادند: “امام” غلط کرده است.

خمینی سیلی محکمی از توده‌های انقلابی مردم دریافت کرده بود. قیام آغاز شده بود و در حال پیشروی بود. روز ۲۲ بهمن، میلیون‌ها تن از مردم تهران به تمام مراکز سرکوب نظامی، پلیسی و امنیتی یورش بردند و مسلح شدند. در طول یک‌صد سال گذشته، تهران همواره مرکزیت سیاسی خود را در مبارزات مردم ایران و تحولات سیاسی حفظ کرده است. لذا الگوی قیام از تهران به شهرستان‌ها و مناطق دیگر بسط یافت و مردم در تعداد دیگری از شهرها به مراکز نظامی و سرکوب یورش بردند و مسلح شدند. همه چیز در هم ریخته بود و نقشه‌ی انتقال آرام قدرت به دار و دسته مرتجع جدید بر هم خورده بود.

اکنون ارتجاع طبقاتی و مذهبی از خشم بر خود می‌لرزید. حالا که ارگان‌های سرکوب، ضربه خورده و از هم گسیخته‌اند، چگونه می‌توان توده مسلحی را که خواهان دگرگونی و زیر و رو کردن همه چیز است مهار کرد؟ شوراها قارچ‌وار از همه جا سر برمی‌آورند. کارگران با برپایی شوراها در کارخانه‌ها، مناسبات سرمایه‌داری را زیر ضرب قرار داده‌اند. مدیران تحمیل شده از بالا توسط دولت را نمی‌پذیرند. کارفرمایان را دسگیر می‌کنند. خواهان ملی شدن کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی‌اند. خواستار اجرای بی درنگ مطالبات فوری خود هستند. دهقانان که تازه پس از قیام به حرکت درآمده بودند، با تشکیل شوراها و اتحادیه‌های دهقانان، خواهان مصادره اراضی زمینداران بزرگ و حتا دستگیری و محاکمه آن‌ها بودند. مردم ملیت‌های تحت ستم، خواستار خودمختاری منطقه‌ای شده بودند. در ارتش، شوراهای سربازان و پرسنل انقلابی تشکیل شده بود. مردم، وسیع‌ترین آزادی را با قدرت خود برقرار کرده و برای سوق دادن انقلاب به پیش تلاش می‌کردند. تمام این اقدامات در تقابل آشکار با دار و دسته ارتجاعی و ضد انقلابی حاکم و در رأس آن خمینی بود که قدرت سیاسی را در دست گرفته بودند. به رغم اقدامات سرکوب‌گرانه و ایذایی ارتجاع، هیئت حاکمه لااقل تا مرداد ماه سال ۵۸ که خمینی فرمان جهاد علیه خلق کرد، یورش به آزادی‌ها و سازمان‌های سیاسی را صادر کرد، در حالت تدافعی قرار داشت و قدرت ایستادگی در برابر مردم و توقف پیشروی انقلاب را نداشت. اما در این فاصله در حال بازسازی ارتش، پلیس و دستگاه امنیتی رژیم شاه و ایجاد و تقویت ارگان‌های سرکوب جدید بود. بازوی سرکوب رژیم در این چند ماه به استثنای برخی مناطق،عمدتاً کمیته‌ها، سپاه و گروه‌های شبه نظامی حزب‌اللهی بودند.

یورش به آزادی‌های سیاسی مردم بلافاصله پس از قیام در دستور کار ارتجاع حاکم قرار گرفت و سوای اقدامات مستقیم و رسمی دولت موقت و به اصطلاح شورای انقلاب اسلامی در محدود کردن آزادی‌ها، این وظیفه بر عهده شبه نظامیان حزب اللهی و کمیته‌چی‌ها قرار داشت. گروه‌های حزب اللهی که پیش از قیام توسط طرفداران خمینی در مساجد سازماندهی شده بودند، اکنون تقویت شده و به جزئی از کمیته‌های ضد انقلاب اسلامی تبدیل شده بودند. هنوز چند روزی از قیام نگذشته بود که حمله به کتابفروشی‌ها و حتا به آتش کشیدن کتاب‌ها را سازمان دادند. در هر کجا که مردم تجمعی تشکیل می‌دادند، با چماق و چاقو به صفوف مرم یورش می‌بردند. آن‌ها راه‌پیمایی‌ و تجمعات زنان را در اسفند ماه در اعتراض به حجاب اجباری، با وحشی‌گری تمام مورد حمله قرار دادند. تجمعات کارگران بیکار، مورد یورش حزب‌اللهی‌ها و کمیته‌چی‌ها قرار گرفت. اعتراضات صیادان انزلی را قهراً سرکوب کردند. به ترور فعالین کارگری روی آرودند که دو نمونه آن در همان نخستین ماه‌‌ها در اکباتان و اصفهان بود. مزدوران مسلح کمیته‌ها در دفاع از سرمایه‌داران، به دفعات به کارخانه‌ها یورش بردند و تنها در یک مورد با به گلوله بستن کارگران متحصن پیمانکاری تأسیسات چاه بهار، ۷ کارگر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. تصفیه و اخراج رهبران اعتصابات عمومی علیه رژیم شاه که عمدتاً کارگران آگاه و کمونیست بودند، به بهانه‌های مختلف به مرحله‌ی اجرا درآمد. در خوزستان تعدادی از رهبران اعتصاب کارگران نفت به بهانه‌ی همکاری با سازمان‌های دمکراتیک خلق عرب خوزستان دستگیر و اخراج شدند. در کرمان با یک توطئه‌ی فاشیستی، رهبر ده هزار کارگر معادن زغال سنگ را وادار به استعفا کردند. برای نشان دادن این مسئله که جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و اقدامات ارتجاعی و ضد نقلابی خود از هیچ اقدام ضد انسانی دریغ نمی‌کرد، همین مورد را کمی توضیح دهم. کشتکار، سازمانده و رهبر معدن‌چیان زغال سنگ کرمان در جریان اعتصابات عمومی کارگران علیه رژیم شاه بود. او توانست اقداماتی به نفع کارگران انجام دهد و از این رو در میان کارگران محبوبیت داشت. پس از سرنگونی رژیم شاه، جمهوری اسلامی از راه‌های مختلف تلاش نمود که او را برکنار کند. اما نتوانست. حتا فراخوان جلسه وسعیی از کارگران معادن را دادند و یک آخوند به نمایندگی از طرف دولت و خمینی برای کارگران سخنرانی کرد و اعلام نمود که این نماینده شما کمونیست است، او را برکنار کنید و نماینده دیگری را انتخاب نمایید. اما در همان جلسه، کارگران یک‌صدا از رهبر و نماینده‌ی واقعی خود دفاع کردند و در حمایت از او شعار سر دادند. جمهوری اسلامی به کثیف‌ترین شیوه فاشیستی متوسل گردید. او را شبانه دستگیر کرد و فردای آن روز در اخبار رادیو و تلویزیون اعلام نمود، در تأسیسات ذوب آهن کرمان بمب‌گذاری شده است و عامل آن دستگیر و در زندان به سر می‌برد. این خبر را در زندان برای وی پخش کردند و سپس گفتند، انتخاب کن یا کلاً استعفا می‌دهی و می‌روی یا اعدام می‌شوی. با این شیوه کثیف او را وادار به استعفا و اخراج کردند. جمهوری اسلامی به روش‌ها و توطئه‌های متعددی برای اخراج کارگران فعال به ویژه آن‌هایی که در برپایی شوراها نقش داشتند متوسل گردید، تا بتواند شوراها را نابود کند. اما مبارزه‌ی کارگران با حدت هم‌چنان ادامه یافت، تا جایی که خمینی در یکی از سخنرانی‌هایش رسماً ممنوعیت اعتصابات و اعتراضات کارگری را اعلام نمود و در همان جا جمله‌ی مسخره‌اش را که “انقلاب برای نان و خربزه نبود و اقتصاد مال خر است” را به بر زبان آورد.

اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی رژیم علیه سازمان‌های سیاسی، به ویژه سازمان‌های کمونیست و چپ، سیاست رژیم از همان فردای قیام بود. حملات مسلحانه مزدوران حزب‌اللهی و کمیته‌چی و سپاهی به دفاتر و ستادهای سازمان ما از شهرستان‌ها در اسفند ماه ۵۷ از جمله در تبریز آغاز شد. در اواخر فروردین، ستاد سازمان در آبادان مورد یورش مسلحانه مزدوران رژیم قرار گرفت که در جریان آن تعدادی مجروح و متجاوز از ۴۵ نفر دستگیر و به زندان فرستاده شدند. این حملات در شهرهای مختلف ادامه یافت، تا بالاخره به تهران هم رسید و در ۲۲ مرداد ۵۸ ستاد سازمان در تهران مورد یورش قرار گرفت و تعطیل شد.

مبارزات و درگیری‌های مردم با مزدوران حکومت و دفاع از دستاوردهای انقلابی خود در سراسر ایران ادامه داشت. در خوزستان اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم به درگیری‌های گسترده در خرداد ماه سال ۵۸ انجامید. دستگیری تعدادی از اعضای سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان به درگیری کارگران بندر با نیروهای سرکوب انجامید. وسعت اعتراض مردم به حدی بود که رژیم برای کنترل اوضاع، نیروهای نظامی خود را از شهرهای اطراف به خرمشهر گسیل نمود. سرکوب‌گری‌های رژیم در ۹ خرداد که به چهارشنبه سیاه معروف شد به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از مردم و حمله معترضین به مراکز دولتی منجر گردید. در آذربایجان نیز درگیری‌های حتا مسلحانه نیز رخ داد.

اشاره من به گوشه‌ای از اعتراضات مردم در طول ۴ تا ۵ ماه نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و سرکوب‌گری‌های این رژیم علیه مردم در سراسر ایران، ضروری بود تا بگویم برخلاف آن‌چه که وزارت اطلاعات می‌خواهد در این کتاب وانمود کند، درگیری میان توده‌های مردم ایران برای حفظ دست‌آوردهای انقلابی خود و تلاش برای تداوم انقلاب،  با ضد انقلابی که تجسم عینی آن، دار و دسته خمینی و جمهوری اسلامی بودند، محدود به کردستان و گنبد نبود، بلکه در سراسر ایران جریان داشت. در این میان، مبارزه و مقاومت قهرمانانه‌ی مردم کردستان و ترکمن هم آنقدر برجسته و درخشان‌اند که دستگاه جاسوسی و کشتار جمهوری اسلامی، هرگز نخواهد توانست حتا با نوشتن ده‌ها کتاب آن را تحریف کند.

توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران هرگز فراموش نخواهند کرد که مردم کردستان از همان آغاز، در مقیاسی توده‌ای به ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی خمینی و جمهوری اسلامی پی بردند و با ایستادگی در مقابل ارتجاع خواستار تحقق مطالبات برحق خود شدند. این جمهوری اسلامی بود که با گسیل ارتش و بمباران شهرها و روستاها ، اعدام و کشتار، تلاش نمود مقاومت این مردم را در هم بشکند. با این همه اقدامات نظامی اواخر اسفند و اوایل فرودین در برابر اراده‌ی مردم کردستان کارساز نیافتاد و ناگزیر شد، هیئت‌هایی را برای گفتگو به کردستان بفرستد. اما نه واقعاً برای پذیرش مطالبه‌ی خودمختاری مردم و آزادی‌های سیاسی، بلکه برای کسب فرصت به منظور سازماندهی منسجم‌تر نیروهای مسلح و یورش گسترده‌تری که خمینی جلاد در ۲۸ مرداد ۵۸ فرمان آن را صادر کرد. به رغم این که این بار نیز یورش رژیم با مقاومت قهرمانانه‌ی مردم و پیشمرگان کرد در هم شکست و پیام آبان ماه خمینی بازتاب همین شکست بود، اما در ماهیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نبود که در برابر تلاش صلح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز مردم کردستان  تمکین کند و مطالبات آن‌ها را که در “طرح خود مختاری” ارائه شد، بپذیرد. لذا جنگی را به مردم تحمیل کرد که تا نیمه دوم دهه ۶۰ به طول انجامید. جمهوری اسلامی مکرر شهرها و روستاها را بمباران کرد. در قارنا قتل عام به راه انداخت. خلخالی اعدام‌های گروهی را در کردستان به مرحله‌ی اجرا درآورد و نیروهای مسلح رژیم هزاران تن از مردم شهرها و روستاهای کردستان و پیشمرگان کرد را به قتل رساند. بعد هم ترور رهبران حزب دمکرات را به مرحله اجرا درآورد. روشن است که در کتاب وزارت اطلاعات نمی‌باید چیزی از این جنایات جمهوری اسلامی یافت شود.

وزارت اطلاعات در مبحث جنگ گنبد نیز همانند کردستان، به شکلی کاملاً رسوا تلاش کرده است تصویری وارونه از واقعیت جنگ، نقش رژیم در برافروختن آن، مبارزات قهرمانانه مردم ترکمن و نقش سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران ارائه دهد. خلق ترکمن نیز همانند مردم کردستان و مردم مناطق دیگر برای تحقق مطالبات خود به پا خاسته بودند. خلق ترکمن خواهان پایان دادن به ستم‌گری‌های دوران رژیم شاه بود. این مردم خواهان باز پس گرفتن زمین‌های غصب شده خود و سازماندهی کشت شورایی بودند. آنها می‌خواستند از طریق شوراهایی که سازماندهی کرده بودند، زندگی آزادانه و مرفهی داشته باشند. آن‌ها هم مانند مردم کردستان خودمختاری می‌خواستند که بتوانند سرنوشت‌شان را در منطقه در دست خودشان داشته باشند. به زبان خودشان حرف بزنند، تحصیل کنند و زندگی عمومی خود را با زبان خودشان رتق و فتق کنند. جمهوری اسلامی، دشمن تمام این مطالبات بود. روز ۱۹ اسفند ۵۷، ده‌ها هزار ترکمن با برپایی یک راه‌پیمایی خواستار تحقق مطالبات خود از جمله سپرده شدن امور مردم منطقه به دست شوراهای منتخب مردم، خودمختاری منطقه‌ای، آزادی‌های سیاسی، بازگرداندن زمین‌های غصب شده، آموزش و بهداشت رایگان شدند. پاسخ رژیم گلوله‌باران مردم بود که در جریان آن سه نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. اعتراضات مردم به این وحشی‌گری رژیم ادامه یافت و با فراخوان کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن، جمعیتی متجاوز از ۶۰ هزار تن در گنبد تظاهرات کردند و اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم را محکوم نمودند. مبارزات مردم ترکمن مسالمت‌آمیز بود. اما کمیته‌چی‌های رژیم به سرکوب و کشتار خود ادامه دادند. روز ۵ فروردین بار دیگر اعتراض مردم به دستگیری یک جوان سیگارفروش به گلوله بسته می‌شود. آراز دردی‌پور کشته می‌شود. جسد را به مردم تحویل نمی‌دهند. مردم خشمگین روز بعد به شیر و خورشید حمله می‌کنند و جسد را تحویل می‌گیرند. مزدوران حکومت هم‌چنان در حال اجرای سیاست سرکوب رژیم اند. میتینگ کانون شوراهای ترکمن صحرا در اعتراض به این کشتارها و رفراندوم قلابی رژیم، بار دیگر هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار می‌گیرد. ارتش و پاسداران به کتابخانه کانون و کانون مرکزی شوراها حمله می‌کنند و تعدادی از فعالین سازمان و مردم ترکمن را دستگیر می‌کنند. در این‌جاست که خشم مردم منفجر می‌شود و مردم مسلحانه به مقابله با سرکوب‌گری‌های رژیم برمی‌خیزند و با وجود این که گله‌های کمیته‌چی و حزب‌اللهی برای تقویت نیروهای مسلح رژیم به گنبد اعزام می‌شوند، اما مردم ترکمن آن‌ها را به عقب‌نشینی وامی‌دارند. گرچه در جریان این جنگ که تا ۱۳ فروردین به درازا می‌کشد، متجاوز از صد تن از مردم ترکمن جان خود را از دست می‌دهند و مجروح می‌شوند، اما مقاومت ارتجاع را در هم می‌شکنند. از آن‌جایی که در این جا نیز همانند کردستان، رژیم با شکست روبرو می‌شود، به ناگزیر آتش‌بس را می‌پذیرد، تا خود را برای حملات دیگری سازماندهی کند.

وزارت اطلاعات در این کتاب، تمام این واقعیت‌ها را تحریف و انکار می‌کند و همان‌گونه که در مورد کردستان تلاش نمود جنگ‌طلبی و سرکوب‌گری ذاتی ارتجاع حاکم را منکر شود و سازمان‌های سیاسی مردم کردستان را جنگ‌طلب و مسئول تشکیلات سازمان در سنندج را “آشوب‌طلب” معرفی نماید، در این‌جا نیز ادعا می‌کند که نقش مسئول سازمان در گنبد “در برافروخته شدن جنگ بسیار مؤثر بود” و در گردهمایی پارک ملی گنبد هم این مزدوران مسلح رژیم نبودند که به سوی مردم شلیک کردند، بلکه “در حین انجام سخنرانی ناگهان از دو سو تیراندازی درگرفت” و در نتیجه تعدادی کشته و مجروح شدند. بله! به همین سادگی “ناگهان از دو سو تیراندازی در گرفت”. رژیم اما در جنگ اول گنبد، از آن‌رو که نتوانست اهداف ارتجاعی خود را عملی سازد، عقب‌نشینی کرد تا بار دیگر سازمان یافته‌تر و با توپ و تانک ارتش در بهمن ماه ۵۸ به جنگ با مردم برخیزد. یک روز قبل از راه‌پیمایی ۱۹ بهمن، رهبران خلق ترکمن، رفقا توماج، جرجانی، مختوم، واحدی را پس از جلسه به اصطلاح مذاکرات دستگیر می‌کنند و چند روز بعد پیکر تیرباران شده آن‌ها را در جاده بین بجنور و گنبد رها می‌کنند. از روز ۱۹ بهمن نیز با توپ و تانک به مردم ترکمن یورش می‌برند، مردم را کشتار و حتا خانه‌ها را ویران می‌کنند، تا به هدف ارتجاعی‌شان در سرکوب مردم ترکمن و برچیدن شوراهای ترکمن صحرا دست یابند.

رژیم که تا اواخر مرداد ماه، به رغم اقدامات ایذایی و سرکوب‌گرانه خود ناگزیر بود در برابر تعرضات انقلابی توده‌های کارگر و زحمتکش عقب‌نشینی کند، با بازسازی نیروهای مسلح دوران رژیم شاه و سازماندهی نیروهای مسلح جدید، کمیته‌ها، سپاه و گروه‌های شبه نظامی، دامنه تعرضات ضد انقلابی خود را گسترش می‌دهد، اکنون دیگر گام به گام پیشروی می‌کند، بر دامنه‌ی سرکوب‌ها و وحشی‌گری خود می‌افزاید، حتا دانشجویان را کشتار می‌کند، دانشگاه‌ها را تعطیل می‌نماید و برای تعرض همه جانبه و شکست قطعی انقلاب، آماده می‌شود که یورش سراسری سال ۶۰ و کشتار هزاران تن را سازمان دهد. وحشی‌گری و کشتارهای بعدی آن‌هم که نمونه آن قتل عام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و فعالان سیاسی، ترور رهبران سازمان‌های سیاسی‌ست ادامه می‌یابد تا به وحشی‌گری و کشتار سال‌های اخیر در جریان اعتراضات سال ۸۸ و پس از آن. از این روست که می‌گویم سراسر تاریخ سی و چند سالی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم شده است، تماماً کیفرخواستی‌ست در مورد جنایات و وحشی‌گری‌های بی انتهای جمهوری اسلامی، که تنها وظیفه و رسالت‌اش در ایران سرکوب انقلاب مردم و کشتار وحشیانه و بی‌رحمانه ده‌ها هزار تن از مردم ایران بود.

در برابر این وحشی‌گری، تمام مقاومت و مبارزه مردم و سازمان‌های سیاسی حتا در شکل مسلحانه آن حقانیت داشت.

در این‌جا اگر بخواهم چند کلمه‌ای هم در مورد نقش و جایگاه سازمان ما در نخستین ماه‌های پس از قیام بگویم، نظرم این است که به رغم وجود گرایش راستی که در مرکزیت سازمان شکل گرفته بود و مدام داشت خود را تقویت می‌کرد، اما سازمان چریک‌ای فدایی خلق ایران، در این مقطع، نقش برجسته‌ای در مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، سازماندهی و آگاهی آن‌ها و مقابله با سیاست‌های سرکوب‌گرانه و ارتجاعی جمهوری اسلامی ایفا نمود.

وزارت اطلاعات در جلد دوم کتاب تلاش کرده است که حیطه نفوذ و تأثیرگذاری سازمان را به مبارزات مردم در ترکمن صحرا و کردستان محدود جلوه دهد. در واقعیت اما به رغم نقشی که سازمان در این هر دو مورد داشت، پایگاه مهم و عمده آن نه در این مناطق، بلکه در میان کارگران سراسر ایران بود. تا همین مقطع یعنی تا اواسط سال ۵۸ کم‌تر کارخانه و حتا کارگاه کوچکی را می‌شد پیدا کرد که کارگران آگاه طرفدار سازمان در آن حضور نداشته باشند و رهبری مبارزات بر عهده آن‌ها نباشد. در برخی مناطق و شهرها از نمونه تبریز و خوزستان، کارگران کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی عمدتاً یا مستقیماً در صفوف سازمان قرار داشتند و یا خود را هوادار و جانبدار سازمان می‌دانستند. در رشته‌هایی نظیر نفت، ماشین‌سازی‌ها، معادن مس و زغال سنگ کرمان، ذوب آهن، صنایع دفاع، و بسیاری از صنایع و مؤسساتی که نقشی استراتژیک در اقتصاد دارند، حوزه‌های سازمانی متعددی وجود داشتند. علاوه بر این که سازمان در تمام شهرها و حتا تعداد زیادی از روستاها تشکیلات یا حوزه‌های تشکیلاتی داشت. کانون قدرت و نفوذ سازمان نیز در تهران بود که با هر فراخوانی به راه‌پیمایی و گردهمایی، می‌توانست صدها هزار نفر را به خیابان‌ها بکشد. نقش اصلی را در دانشگاه‌های سراسر کشور نیز دانشجویان پیشگام وابسته به سازمان داشتند. این نفوذ و تأثیرگذاری در تشکل‌های دمکراتیک معلمان، زنان، کارمندان، محصلین و غیره نیز گسترده بود.

تبدیل شدن سازمان به یک قدرت سیاسی مهم در جامعه ایران گرچه بخشاً به اعتبار مبارزات گذشته سازمان و نقش آن در جریان قیام مسلحانه مربوط می‌شد، اما مواضع رادیکال سازمان تا این مقطع، نقشی تعیین‌کننده‌تر در آن داشت. به رغم این که سازمان فاقد برنامه و تاکتیک‌های کاملاً روشن و مدون بود و حتا درک درستی از خودویژگی وضعیت سیاسی جامعه در پی قیام نداشت، اما بر این عقیده بود که جمهوری اسلامی یک رژیم ارتجاعی‌ست و در هر کجا که توده‌های کارگر و زحمتکش در مبارزه برای تحقق مطالبات انقلابی خود هستند، در هر شکل مبارزه‌ای، همراه و همدوش آن‌ها خواهیم بود. درست است که این نوعی دنباله‌روی از جنبش و سیر خود به خودی حوادث بود، اما به حسب اتفاق، سازمان را در جهت درست مبارزه یاری می‌داد.  یعنی، توده کارگر و زحمتکش که مسیر صحیحی را در مبارزه در پیش گرفته بودند و بهتر از هر سازمانی اوضاع سیاسی پس از قیام را دریافته بودند، سازمان را که رابطه زنده و نزدیکی با توده‌های زحمتکش داشت، در جهت درست راهنمائی می‌کردند. من به دو مورد اشاره می‌کنم که روشن شود چگونه رابطه‌ی زنده و فعال یک سازمان کمونیست با توده‌های کارگر و زحمتکش می‌تواند حتا به تصحیح اشتباهات و جلوگیری از انحرافات کمک نماید.

پیش ازانتشار نخستین شماره‌ی نشریه کار در۱۹ اسفند ماه، ما شعار ایجاد سندیکاها را مطرح کردیم. یک هفته نگذشت که موج انتقادات و نامه‌های انتقادی کارگران رسید که خواستار طرح شعار ایجاد شوراها شده بودند که خودشان آن‌ها را ایجاد کرده یا در حال ایجاد آنها بودند. ما شعار را نخست به این شکل اصلاح کردیم که سندیکاها را ایجاد کنیم اما خود را به ایجاد سندیکا محدود نکنیم. بعد هم شعار شوراها به شعار اصلی سازمان تبدیل گردید. چرا که اوضاع سیاسی این شعار را می‌طلبید. در واقع خود توده‌های کارگر بودند که اشتباه ما را تصحیح کردند. مورد دیگر، موضع‌گیری پیرامون ماهیت هیئت حاکمه جدید بود. در سرمقاله اولین شماره نشریه کار که خود من آن را نوشتم، بر سه نکته تأکید شد. اولاً، گفته شد، به رغم این که رژیم شاه سرنگونی شده، اما سیستم دست نخورده باقی مانده است و باید برای برچیدن آن تلاش کرد. ثانیاً، کارگران نتوانستند قدرت را قبضه کنند و برای رفع این اشکال باید تمام نیرو را به سازماندهی کارگران اختصاص داد. ثالثاً، نشریه کار وظیفه افشاگری‌های گسترده‌ی سیاسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، تا عموم کارگران از تمام واقعیت‌های جامعه، عملکرد حاکمیت و آن‌چه که در هر گوشه‌ای از ایران می‌گذرد، آگاه شوند.

این سرمقاله بازتاب نظر عمومی سازمان و توده‌های هوادار سازمان بود. در شماره بعد، نامه سرگشاده به بازرگان در نشریه کار درج شد که نویسنده آن فرخ نگهدار بود. موج اعتراض به ویژه از خارج از سازمان چنان گسترده بود که این گرایش راست، عجالتاً ناگزیر به عقب‌نشینی شد. در همان حال این امکان را به ما در نشریه کار داد که مشی رادیکالی را در مبارزه علیه هیئت حاکمه جدید و تقویت مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش پیش ببریم. رابطه‌ی نزدیک و زنده‌ای که نشریه کار با توده‌های مردم برقرار کرده بود، باعث گردید که سازمان نقش مهمی در جهت‌دهی مبارازت رادیکال بر عهده بگیرد و ادامه پیدا کند تا شماره ۳۵. اما ضعف اصلی که همانا فقدان یک برنامه و تاکتیک‌های مدون و منسجم بود به قوت خود باقی ماند و باعث گردید که جریان راست از همین ضعف بهره‌برداری کند، موقعیت خود را در ارگان‌های تشکیلاتی تقویت نماید و سازمان را به مسیری سوق دهد که اکثریت آن به حزب توده‌ی دوم طرفدار جمهوری اسلامی تبدیل گردد.

نشریه کار- خوب است در همین جا که صحبت از جنایات رژیم به میان آمد صحبتی هم در مورد جنگ دولت‌های ایران و عراق شود. نویسند،ه چندین صفحه از این کتاب را به موضع فدائیان اقلیت در قبال جنگ اختصاص داده، وارد پلمیک شده، شرکت در این جنگ را شرافتمندانه دانسته، اما در مورد عواقب این جنگ و خسارات آن چیزی نمی‌گوید. چرا نویسنده در این‌جا به کلی لال می‌شود و حتا کم‌ترین اشاره‌ای به نابودی صدها هزار انسان نمی‌کند؟

 

رفیق توکل- جمهوری اسلامی در مورد جنگ دولت‌های ایران و عراق هم یک افسانه‌سازی دیگر کرده و آن را تحویل مردم ایران داده است، تا خودش و جنایات‌اش را تبرئه کند.

ماجرای جنگ آن‌گونه که جمهوری اسلامی داستان آن را سر هم بندی کرده است، از این قرار است که روزی از روزهای سال ۵٩، یعنی  در ۳۱ شهریور، رژیم صدام بی مقدمه و غافلگیرانه جنگ را آغاز کرد. ارتش عراق مناطقی از خوزستان را به تصرف خود درآورد و جمهوری اسلامی هم ۸ سال جنگ را به خاطر دفاع از میهن ادامه داد.

واقعیت اما این است که هیچ جنگی بی مقدمه آغاز نمی‌شود. مقدمات جنگ‌ها را دولت‌های ارتجاعی از قبل تدارک می‌بینند. وارد درگیری‌های سیاسی با یکدیگر می‌شوند. حتا اقدامات ایذایی و نظامی محدود علیه یکدیگر انجام می‌دهند و پس از این مقدمات است که وارد جنگ رسمی و علنی با یکدیگر می‌شوند.

ماجرای جنگ ایران و عراق هم از این قرار است که با سرنگونی رژیم شاه، صدام مترصد فرصتی بود که بتواند امتیازاتی را که در توافق‌نامه الجزایر بر سر مناطق مرزی به شاه ایران داده بود، آن‌ها را باز پس بگیرد و علاوه بر این، رژیم عراق را به جای رژیم شاه در جایگاه ژاندارم منطقه قرار دهد.

خمینی هم که پس از اخراج از عراق، رابطه‌اش با صدام تیره شده بود، شروع کرد به سازماندهی اسلام‌گرایان عراقی مخالف صدام، مسلح کردن آن‌ها و آغاز درگیری در مناطق مرزی. از طرف دیگر با مسلح کردن گروه کردهای قیاده موقت که از دوران رژیم شاه در ایران اسکان داده شده بودند، جبهه دیگری علیه عراق در منطقه‌ی کردستان گشود. صدام هم که دنبال بهانه می‌گشت، از فرصت استفاده نمود و توپ‌باران مناطق مرزی کرمانشاه را آغاز کرد. حملات لفظی و درگیری‌های نظامی روز به روز شدیدتر شد و تشدید تضادها به نقطه‌ای رسید که صدام قرارداد الجزایر را پاره کرد و دست به یک حمله سراسری زد و جنگ رسماً آغاز شد.

بنابراین تا این جا روشن است که جنگ را دو دولت ارتجاعی حاکم بر ایران و عراق به خاطر مقاصد توسعه‌طلبانه و جاه‌طلبانه خود برافروختند.

سازمان ما، سازمان فدائیان اقلیت، می‌بایستی مستثنا از جنجال‌های تبلیغاتی رژیم‌های ایران و عراق که هر یک در پی تحریک و تهییج احساسات ناسیونالیستی برای کشاندن مردم به جنگی بودند که هیچ نقش و نفعی در برافزوختن آن نداشتند، موضعی کمونیستی و انترناسیونالیستی در قبال این جنگ اتخاذ کند. ما خطاب به کارگران ایران و عراق گفتیم که این جنگی ارتجاعی از جانب هر دو دولت بورژوایی ایران و عراق است. فریب شعارهای ناسیونالیستی و میهن پرستانه‌ی آن‌ها را نخورید. این میهنی که سرمایه‌داران و رژیم‌های پاسدار منافع آن‌ها از آن سخن می‌گویند، میهن شما کارگران و زحمتکشان نیست. میهن کسانی‌ست که سال‌ها بر شما حکومت کرده و جز ظلم، ستم ، استثمار و جنایت، کاری نکرده‌اند. میهن ستم‌کارانی‌ست که هزاران کودک، پیر و جوان را در زندان‌های خود سلاخی کرده‌اند. فریب این شیادان را نخورید. در جنگ شرکت نکنید و به گوشت دم توپ تبدیل نشوید. آن‌ها فردا صلح می‌کنند و این شما مردم هستید که زندگی‌تان تباه می‌شود. این جنگی غیر عادلانه، ارتجاعی و تجاوزکارانه از هر دو سوست. جنگ را به جنگ داخلی تبدیل کنید، انقلاب کنید و دولت‌های ایران و عراق را سرنگون سازید.

آن‌چه که سازمان ما گفت، حقیقت بود. ۸ سال  جنگیدند. ۵ / ۱ میلیون انسان به قتل رسیدند. میلیون‌ها تن معلول شدند. میلیون‌ها تن آواره شدند و خانه و کاشانه خود را از دست دادند. میلیاردها دلار ثروت این دو کشور بر باد رفت و شهرها به ویرانه تبدیل گردید. دست آخر هم گفتند آتش‌بس. بازی تمام شد و برد و باختی نداشت.

چرا حالا این جنگ ۸ سال ادامه یافت. یک سال و چند ماه پس از آغاز جنگ، وقتی که نیروهای عراقی به مرزهای قبل از جنگ عقب نشستند و دولت‌های منطقه، واسطه‌ی پایان دادن به جنگ شدند، تازه خمینی دست خود را برای همه رو کرد و شعار فتح کربلا و برقراری حکومت اسلامی را در عراق داد. صدها هزار تن در طول ۷ سال بعدی جنگ به خاطر جاه‌طلبی‌های خمینی کشته شدند، صدها هزار تن دیگر به جمع معلولان افزوده گردید. کودکان کم سن و سال را به عنوان مین‌روب به کار گرفتند تا کربلا را فتح کنند. جنایتی بزرگ‌تر از این ممکن نیست که این همه خسارت برای یک ملت به بار آورند. خمینی جلاد و دیگر سران جنگ‌طلب رژیم فقط هنگامی ناگزیر به پذیرش آتش‌بس شدند که نارضایتی و رشد اعتراضات مردم ایران به تهدیدی جدی برای رژیم تبدیل گردید. مردمی که آگاه شده بودند، به نام میهن کلاه سرشان گذاشته‌اند، دیگر حاضر به رفتن به سوی جبهه‌ها نبودند. در جبهه‌های جنگ هم جز شکست‌های پی در پی چیزی عاید رژیم نمی‌شد. در این‌جاست که خمینی از سر ناگزیری جام زهر را می‌نوشد و آتش‌بس را می‌پذیرد. با این اوصاف وزارت اطلاعات چه می‌تواند بگوید؟ هرچه بخواهد بگوید، تاییدی‌ست بر جنایکارانه بودن این جنگ و درستی موضع سازمان ما علیه این جنگ. بنابرای روشن است که باید لال شود، تا چه رسد به بیان خسارات این جنگ به مردم ایران.

خمینی پس از نوش جان کردن جام زهر مرد. اما توده‌های مردم ایران از این جنایت بزرگ جمهوری اسلامی و سران آن هرگز نمی‌گذرند. بالاخره روزی هم فرا خواهد رسید که تمام سران و دست اندرکاران جمهوری اسلامی که در برافروختن و ادامه جنگی که به کشتار ۵ / ۱ میلیون انسان انجامید و خسارات سنگینی به مردم ایران وارد آورد، به جرم این جنایت بزرگ به پای میز محاکمه کشیده شوند.

شرکت در این جنگ ارتجاعی نه افتخاری داشت و نه آن گونه که وزارت اطلاعات ادعا می‌کند، “شرافتمندانه” بود. توده‌های مردمی که از روی ناآگاهی یا اجبار به جبهه‌های جنگ رفتند، مقصر نیستند. جنایتکار کسانی هستند که آگاهانه مردم را به جبهه‌های جنگ فرستادند و فجیع‌ترین جنایت را به بار آوردند. وزارت اطلاعات تصور می‌کند که مردم ایران هنوز در دوران ناآگاهی از ماهیت و خصلت جنگ دولت‌های ارتجاعی ایران و عراق به سر می‌برند و با واژه میهنی که به قتل‌گاه توده‌های کارگر و زحمتکش تبدیل شده است، می‌تواند مردم را فریب دهد و به زعم خودش در مورد موضع سازمان ما در قبال جنگ افشاگری کند.

سازمان فدائیان اقلیت، اما افتخار می‌کند که در قبال این جنگ ارتجاعی موضعی کمونیستی و انترناسیونالیستی اتخاذ نمود. حقیقت را به مردم ایران گفت و این حقیقت اکنون بر همگان آشکار شده است.

لذا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باید بداند که جنایت بزرگ کشتار فجیع مردم ایران در جریان این جنگ، بخش دیگری از کیفرخواست توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران در محکومیت رژیم و سران آن بوده، هست و خواهد بود.

ادامه دارد

متن کامل نشریه کار در فرمت پی دی اف

گسترش ناامنی در جامعه و اعتراف به شکست سیاست سرکوب

اعمال خشونت و ناامنی اجتماعی به شکل بی سابقه ای گسترش یافته است. تجاوز گروهی به زنان، افزایش اعتیاد، دزدی، جرم و جنایت آنچنان ابعاد وسیعی به خود گرفته است که به امری معمولی در کوچه و خیابان تبدیل شده است. در هفته‌ها و ماه های گذشته، خبرهای فراوانی در مورد تجاوزهای گروهی به زنان، چاقوکشی، قتل و درگیری‌های خشونت‌آمیز در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. همه این اتفاقات بیانگر وجود ناامنی اجتماعی و افزایش چشمگیر خشونت در کل جامعه است. روند رو به تزاید تجاوز و ناامنی در جامعه، به آن چنان مرحله ای از گستردگی رسیده است که دیگر مقامات جمهوری اسلامی نیز قادر به کتمان آن نیستند. و این همه در شرایطی اتفاق می افتد که دستگاه های رنگارنک ارتجاع حاکم بر ایران، همواره بر سیاست سرکوب و اختناق به عنوان تنها راه مقابله با ناهنجاری های اجتماعی تاکید داشته اند.

بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی ایران با به کارگیری داغ و درفش، زندان، شکنجه و اعدام های گسترده، حاکمیت استبدادی اش را بر مردم تحمیل کرده است. در تمام این سال ها، دستگاه های قضایی و امنیتی رژیم، با توسل به تمام ابزارهای سرکوب و تحمیق، تلاش کرده اند هرگونه صدای اعتراضی را در نطفه خفه و به زعم خود امنیت اسلامی  و آرامش گورستانی را در جامعه مستقر سازند. در عرصه سیاسی، بی رحمانه ترین شیوه های اختناق و سرکوب را در جامعه اعمال نمودند. کمونیست ها ودیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه را به زندان افکنده و کشتار وقتل عام کردند.  فعالیت سازمان های سیاسی و هر انسان  مبارزی را ممنوع و سرکوب نمودند  و انجام هرگونه فعالیت سیاسی حتا در چهارچوب قوانین کذایی خود رژیم را نیز با زندان و شکنجه پاسخ دادند. کارگران را از ابتدائی ترین حقوق صنفی و تشکیلاتی شان محروم ساختند، دانشگاه ها را به پادگان تبدیل کردند و با تحمیل حجاب اجباری و قوانین تبعیض آمیز و زن ستیز، زنان را به سمت بردگی قرون وسطائی سوق دادند. به فرمان خمینی قلم ها را شکستند، روزنامه های دیگراندیش را بستند و حتا کوچکترین انتقادی از طرف روزنامه های دورن حاکمیت را نیز بر نتافتند، تا به زعم خود  با ایجاد فضای گورستانی، هر صدای اعتراضی را منکوب و بجز صدای مرتجعین حاکم بر ایران هیچ صدای دیگری به گوش نرسد .

همزمان با سرکوب های سیاسی، در عرصه های اجتماعی نیز، تسمه بر گرده جوانان کشیدند، جامعه را از حق شادی و تفریحات سالم محروم ساختند، در هر کوی و برزن، انبوه دختران و پسران جوان را، یکی پس از دیگری دستگیر و در زندان و شکنجه گاه های رژیم جای دادند، بیکاری، گرانی، فقر و تورم روبه تزاید را بر کارگران و توده های زحمتکش جامعه تحمیل نمودند و آنگاه در پس پرده از طریق شبکه های مافیایی حکومتی از جمله سپاه پاسداران، مواد مخدر در جامعه توزیع و عملا زمینه های اعتیاد، ، فحشا فساد و دزدی و جرم و جنایت را در همه ابعاد جامعه وسعت بخشیدند.

در تمام این سال ها، نهادهای امنیتی رژیم، پلیس، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با توسل به وحشیانه ترین شیوه های سرکوب، ظاهراً به مبارزه با دزدی و فساد، فحشا و اعتیادی که حاصل ویرانگری نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران است، برخاستند. نتیجه چه شد؟ هیچ! در همچنان بر همان پاشنه می چرخد. دزدی وفساد افزایش یافت، جرم و جنایت بیشتر شد، قتل و چاقوکشی به امری روزانه مبدل گشت، شمار معتادان بیش از پیش افزایش یافت و بیش از دو میلیون خانوار به مشکلات و عوارض ناشی از اعتیاد گرفتار شده اند. حال پس از این همه بگیر و ببند، در پی این همه داغ و درفش و زندان، با اعمال این همه شکنجه و اعدام در ملاء عام، نه تنها امنیت کذائی و مورد ادعای جمهوری اسلامی حاصل نشده است بلکه، به اعتراف محمد باقر ذوالقدر، “وضعیت جرم و انحراف در جامعه از حد متعارف نیز خارج شده است”.

محمد باقر ذوالقدر که یکی از فرماندهان سابق سپاه است و اکنون به عنوان یکی از معاونان دستگاه قضایی رژیم به شکلی دیگر در امر سرکوبگری انجام وظیفه می کند، روز سه شنبه ١٩ تیر ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ٣٠ سال است که با روش های کیفری با جرم مقابله کردیم ولی موفق نشدیم. وضع بدتر شده است و امروز، رویکرد پیشگیرانه تنها راه حل مقابله با جرم و آسیب های اجتماعی است.

اعترافات ذوالقدر که ریشه در تشدید ناامنی اجتماعی و به طور اخص گسترش تجاوزات گروهی به زنان و قتل های صورت گرفته طی ماه ها و هفته های اخیر دارد، واکنش دستگاه های ذی ربط جمهوری اسلامی را درپی داشت. تعدادی از آنان، نه تنها منکر گسترش ناامنی های اجتماعی شدند بلکه، از کاهش جرم و جنایت نیز حرف زدند. کسان دیگری،  به پذیرش واقعیت گسترش جرم و جنایت در جامعه تن دادند اما، عوامل برون مرزی از جمله “آمریکا، اسرائیل، فیس بوک و سایت های اینترنتی” را عامل ناامنی در جامعه معرفی کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس، ضمن نگرانی از وضعیت موجود، با صدور فرمانی، دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی مجلس را مامور رسیدگی به بررسی علل افزایش ناامنی در جامعه کرد. سرتیب پاسدار اسماعیل احمدی‌ مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در واکنش به اظهارات لاریجانی، از مجلس خواست که طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد را هرچه سریعتر تصویب کند. ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز، روز ٣١ تیر در جمع خبرنگاران گفت”پلیس تهران طی چند روز آینده طرح برخورد با حاملان سلاح سرد را به اجرا خواهد گذاشت” و مهم تر اینکه، به دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی برای ادای توضیحات در مورد گسترش ناامنی به مجلس فرا خوانده شدند. همه این افراد، جهت فریبکاری و وارونه سازی دلایل گسترش بحران جرم و جنایت در جمهوری اسلامی وارد میدان شدند و متفق القول و یک صدا عوامل برون مرزی را به عنوان ریشه های علل اعتیاد، گسترش تجاوز و افزایش جرم و جنایت در جامعه معرفی کردند. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نیز برای خالی نبودن عریضه، رسانه های همگانی را به دلیل انعکاس اخبار مربوط به وقوع جرایم، مورد انتقاد قرار داد و خواهان محدودیت روزنامه ها شد.

خلاصه  کلام اینکه، آن چنان آشفته بازاری از تناقض گویی در مورد آمار، علل ناامنی و گسترش وقوع جرم و جنایت در کشور برپا شد که کم تر سابقه داشت.

مسلما، اعتراف محمد باقر ذوالقدر به افزایش وقوع جرم و جنایت، تنها بیان گوشه ای از حقیقت و عملکرد سرکوبگرانه حکومت اسلامی در ایران است. هم اکنون، خشونت و نا امنی، تمام ابعاد جامعه را فرا گرفته است. اعتیاد و مصرف مواد مخدر از شیشه و کراک گرفته تا انواع قرص های روان گردان، حتا به دور افتاده ترین روستا های کشور نیز رسیده است. تجاوز به زنان، در ابعاد بی سابقه ای افزایش یافته است، گرایش به قتل، از محدوده عناصر “اراذل و اوباش” فراتر رفته و به عنوان امری عادی در گستره وسیعی از جامعه رایج شده است.

به رغم اینکه مقامات پلیس ایران از جمله ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی، تلاش کرده اند با اعلام کاهش آمار جرم و جنایت، بر شکست سیاست جمهوری اسلامی در امر ایجاد امنیت در جامعه سرپوش بگذارند، مستندات پزشکی قانونی ایران از افزایش آمار قتل های صورت گرفته با سلاح سرد خبر می دهد. طبق اسناد پزشکی قانونی، کشته شدن ١٠٣٩ نفر با سلاح سرد طی سال ٨٩ در مقایسه با سال ٨٨، افزایشی ١٢ درصدی را نشان می دهد. سایت پزشکی قانونی ایران، همچنین با ثبت و بررسی ۵ میلیون ٨٠٠ هزار پرونده نزاع با سلاح سرد طی سال  ٨٩، آمار فوق را طی ده سال گذشته بی سابقه خوانده است.

به راستی چرا جمهوری اسلامی با به کارگیری اینهمه سرکوب، ارعاب، شلاق، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام در ملاء عام، قادر به ایجاد امنیت در جامعه نبوده است؟ چرا با وجود به کارگیری اینهمه ابزارهای سرکوب، نه تنها وقوع جرم و جنایت کاهش نیافته ، بلکه گرایش به اعتیاد، دزدی، قتل، تجاوز و اعمال خشونت در درون جامعه مدام سیری صعودی نیز داشته است؟

واقعیت این است که نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران، خود اصلی ترین مروج اعمال خشونت و سر منشاء هر گونه نا امنی اجتماعی و سیاسی در جامعه است. جمهوری اسلامی با اعمال خشونت عریان و سرکوب های مداوم سیاسی و اجتماعی در جامعه، با ایجاد خفقان و سلب ابتداتی ترین آزادی های فردی و حقوق مدنی مردم، بیش از سه دهه است که جامعه را در بحران ناامنی قرار داده است. علاوه بر این، نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران،  با تورم افسار گسیخته و گسترش بیکاری، بخش وسیعی از کارگران و توده های مردم را در چنگال فقر گرفتار کرده است. فقر، بیکاری، عدم امنیت شغلی، نبود فضای مناسب تفریحی برای جوانان ، بی آیندگی و نداشتن چشم انداز، ناامنی را رواج می دهد، بازار اعتیاد را گرم می کند، فحشا را گسترش می دهد، شرایط انجام جرم و جنایت را مهیا می سازد. در چنین وضعیتی، خانواده و کلیت جامعه با ناامنی اجتماعی، بحران های  روحی و گسترش اعمال خشونت مواجه می گردد. بنابر این، تمام ریشه های جرم و جنایت و ناهنجاری های اجتماعی موجود در جامعه را، می بایست در ماهیت ارتجاعی و عملکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی جستجو کرد. طبیعتا تانظام سرمایه داری و جمهوری اسلامی هست، بیکاری، فقر، اعتیاد، دزدی و گرایش به جرم و جنایت نیز از درون جامعه رخت بر نخواهد بست. بحران های سیاسی- اجتماعی و ویرانگری حاصل از حاکمیت جمهوری اسلامی که هم اکنون کل جامعه را فرا گرفته است، با تشدید سرکوب و اعدام در ملاء عام نیز متوقف نخواهد شد. چنانکه تا کنون هم نشده است.

طی دو هفته اخیر، اکثر مقامات مسئول جمهوری اسلامی با زدن نعل وارونه، عوامل برون مرزی و سایت های اینترنتی را عامل اصلی ایجاد ناامنی در کشور معرفی کرده اند. رسانه های داخلی را به دلیل درج گوشه ای از خبرهای مربوط به جرم و جنایات و نیز تهیه گزارش در مورد برخی از تجاوزات گروهی به زنان، مخل امنیت روانی جامعه دانسته و در نهایت، خواهان محدودیت باز هم بیشتری برای همین روزنامه های حکومتی شده اند.

دستگاه های امنیتی و ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی مجاز هستند، همچنان دروغ بافی کنند، نعل وارونه بزنند، عوامل برون مرزی را دلیل ناامنی و گسترش خشونت در جامعه بدانند و روزنامه ها را به اتهام ایجاد ناامنی روانی در جامعه به صلابه بکشند. جمهوری اسلامی و همه دستگاه های امنیتی و قضایی اش می توانند همه این اراجیف را به هم ببافند تا گریبان خود را به عنوان عاملین اصلی وضعیت موجود و روند روبه رشد ناامنی اجتماعی جرم و جنایت در جامعه رها سازند.

مسلما، هیچ کدام از ادعاهای فوق، دیگر نمی توانند بر شکست سیاست سرکوب جمهوری اسلامی سرپوش بگذارند. ارتجاع حاکم بر ایران، در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با شکست روبرو شده است. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، اولین گام جهت برون رفت از وضعیت موجود و پایان دادن به ناامنی حاکم بر جامعه است.

متن کامل نشریه کار در فرمت پی دی اف

اهداف واقعی تجاوز نظامی جمهوری اسلامی به کردستان عراق

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر به کردستان عراق یورش برد . این اقدام رژیم و سپاه پاسدارنش موجب کشتار و آوارگی مردم غیرمسلح گردید. ویژگی ماجراجویی تازه ی جمهوری اسلامی این است که این تجاوز در خاک عراق و آن بخش از کردستان که در این کشور قرار دارد صورت می گیرد. هر چند جمهوری اسلامی مدعی ست که هدفش از این حمله، برچیدن پایگاه های ” پژاک” یا حزب حیات آزاد کردستان است، اما اهداف و دلایل واقعی حمله ی جمهوری اسلامی فراتر از سرکوب گریلاهای پژاک  و در پشت این ادعا قرار دارد.

یورش نظامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از روز بیست و پنجم تیرماه آغاز شد. از آن هنگام دو طرف اصلی درگیری که فعلاً پاسداران اسلامی و گریلاهای پژاک هستند هر کدام ادعا نموده اند که ده ها تن از نیروهای طرف دیگر را نابود کرده اند. از میان جنگ روانی اطلاعیه های دو طرف می توان دریافت که هر کدام تعدادی از نیروهای طرف دیگر را از پای درآورده است. اما آن چه در گزارش های  جمهوری اسلامی به چشم نمی خورد آوارگی ده ها خانوار است که در منطقه ی درگیری قرار داشته اند و وادار به ترک خانه و کاشانه خود شده اند. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد به ۸۰۰ نفر از مردمی که در نتیجه درگیری های نظامی روستاهای کوهستان قندیل عراق بی خانمان شدند، کمک ارسال کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت نیز اعلام نمود که برای آوارگان درگیری های سپاه پاسداران و پژاک، چادر، تخت و پتو و وسایل تصفیه آب ارسال نموده است. از سوی دیگر مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه ای گلوله باران مناطق مرزی کردستان عراق را محکوم کرد و اعلام نمود که در حمله ی جمهوری اسلامی به این منطقه مزارع مردم نابود شده است. هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق روز یکم تیرماه خواستار توقف تجاوز نظامی جمهوری اسلامی به مناطق کردنشین عراق شد و گفت اگر این عملیات فوراً متوقف نشود، روابط دو طرف تیره خواهد گردید. زیباری یادآوری کرد که جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته بارها به این منطقه از عراق حمله نموده است، اما این بار آتشباری جمهوری اسلامی بیش از همیشه ادامه یافته است.

رژیم جمهوری اسلامی از همان روز نخست پایه گذاری ننگین اش، کردستان و مردم آن را به علت مبارزات آزادی خواهانه  و ضدیت برحق شان با این رژیمِ آزادی ستیز و حق ستیز دشمن خود ارزیابی نمود. بنابراین دشمنی جمهوری اسلامی با مردم کردستان به یک سال و پنج سال پیش برنمی گردد. جمهوری اسلامی دشمن مردم آگاه، کارگر آگاه و بشریت مترقی ست. هر چند کردستان،  دست کم کردستان ایران، چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی همواره عمداً عقب نگاه داشته شد و مثلاً از سرمایه گذاری های معمول در برخی ازمناطق دیگر محروم ماند، اما کارگران و زحمتکشان کردستان همواره از پیشگامان مبارزه علیه رژیم های ستمگرحاکم بوده اند. پرونده ی جمهوری اسلامی در ضدیتش با حقوق ملیت های ساکن ایران که خواهان خودمختاری و رتق و فتق امور به دست خودشان هستند در کردستان بیش از هر نقطه ی دیگری سیاه است. از این لحاظ نیز اقدامات رژیم جمهوری اسلامی همواره مورد اعتراض و مخالفت تمامی نیروهای مترقی و به ویژه طبقه ی کارگر آگاه و نیروهای چپ انقلابی و کمونیست قرار گرفته و محکوم شده  است.

به رغم تمام این واقعیات که به طور خلاصه بدان ها اشاره شد، باید افزود که در سال های اخیر و به ویژه از سال ۲۰۰۳ میلادی که جرج بوش (پسر) به بهانه ی برکندن ریشه ی تروریسم و برچیدن سلاح های کشتار جمعی که ظاهراً در اختیار رژیم صدام حسین بود دست به جنایت علیه بشریت زد و به عراق تجاوز نمود، برخی از پارامترهای سیاسی در کردستان تغییر نموده است. برخی نیروهای سیاسی کردستان  ایران  با این حمله ی نظامی چرخشی واپسگرایانه نمودند و به این امید دلخوش کردند که با دخالت نیروهای متجاوز امپریالیستی بتوانند به نوایی برسند . این در حالی بود که تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا از لحاظ سیاسی به نفع جمهوری اسلامی تمام شد و به این رژیم فرصت داد تا از خلاء سیاسی پس از سقوط صدام حسین به نفع خود استفاده کند و با حمایت از نیروهای سرسپرده سیاسی همچون مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، موقعیت خود را در مناطق شیعه نشین و حتا در دولت عراق که ظاهراً دست نشانده ی آمریکا بود، تقویت کند. در واقع نه فقط کردستان که کل عراق اکنون هشت سال است که به میدان تضادهای دو نیروی مرتجع تبدیل شده است: امپریالیسم متجاوز آمریکا و پان اسلامیسم جمهوری اسلامی جزو اصلی ترین این نیروها هستند. این نیروهای مرتجع برای دستیابی به اهداف ضدبشری خود می توانند به هر ترفندی دست یازند و از هر نیرویی نیز استفاده کنند.

رژیم جمهوری اسلامی که از نظر داخلی با بحران های لاینحل متعددی روبه رو ست ، بیخود و بی جهت تصمیم نگرفت که به کردستان لشکرکشی کند تا به قول خودش بساط “گروهک پژاک” را برچیند. یورش نظامی اخیر جمهوری اسلامی به این بهانه در حالی آغاز شد که آمریکا اعلام نموده است تا پیش از پایان سال جاری میلادی تمام نیروهای خود را از خاک عراق خارج خواهد کرد. تخلیه عراق از نیروهای آمریکایی در حالی صورت می گیرد که این کشور هشت سال پس از سرنگونی رژیم صدام حسین به ضرب تجاوز نظامی و دخالت خارجی امپریالیستی هنوز میدان درگیری نظامی گروه های مختلف متخاصم است و هنوز دولتی باثبات نتوانسته است در این کشور استقرار یابد. خروج نیروهای نظامی آمریکایی فقط نشانگر شکست خفت بار این حمله ی تجاوزکارانه است و بس، وگرنه عراق تا مدتی هنوز نامعلوم صحنه ی درگیری های سیاسی و همچنین نظامی باقی خواهد ماند.

در چنین اوضاعی ست که خبرگزاری های رژیم جمهوری اسلامی خبر دادند سفیر جمهوری اسلامی و همکاران او در عراق در اثر حمله ای مجروح شدند. هر چند دولت عراق قول داد که این حادثه را پیگیری کند، اما به نظر می رسد که این حادثه نیز مرحله ای از درگیری های غیرمستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی باشد.

دولت امپریالیستی آمریکا صدها میلیارد دلار بر سر تجاوز نظامی به عراق در هشت سال گذشته “سرمایه گذاری” کرده است. این دولت به سادگی حاضر نخواهد بود از این همه پول و این همه نیرو بگذرد و دست جمهوری اسلامی را برای استیلای سیاسی و حتا اقتصادی در عراق بازبگذارد. قدرت های منطقه ای نیز حاضر نخواهند بود تا جمهوری اسلامی را پشت گوش خود در عراق تحمل کنند . بنابراین حمله به سفیر جمهوری اسلامی در عراق می تواند نشانه ای از درگیری های واقعی باشد که جمهوری اسلامی با آمریکا و قدرت های منطقه ای دارد.

همان گونه که جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهد تا با کمک مالی و تسلیح گروه های عقب مانده ی اسلامی و به طریق اولی شیعه در عراق و منطقه به اهداف پان اسلامیستی خود نزدیک شود و آن ها را عملی کند، نیروهای امپریالیستی نیز می توانند از گروه های دیگری در درگیری های خود علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند، گیریم که این نیروها را در “فهرست تروریستی” خود نیز قرار داده باشند. در همین زمینه خبرگزاری های جمهوری اسلامی روز اول تیر خبر دادند که علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه به وزیر امور خارجه آلمان گفته است که باید سران پژاک را از آلمان اخراج کند. صالحی به وسته وله گفته است رحمان حاج احمدی رهبر پژاک باید از آلمان اخراج گردد.

یورش توسعه طلبانه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و درگیریهای آن با آمریکا و دولت های ارتجاعی منطقه ربطی به منافع توده های مردم ندارد. جمهوری اسلامی درپیِ گسترش نفوذ خویش در عراق، کسب امتیازات بیشتر و تحکیم موقعیت خود درعراق و منطقه است . اقدام تجاوز کارانه اخیر آن نیز در راستای پیشبرد همین سیاست است. تجاوز نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران آن به کردستان عراق که ده ها کشته و زخمی برجای گذاشته و صدها نفر را آواره نموده است، عملی جنایتکارانه است که باید توسط هرنیروی سیاسی مترقی و انقلابی محکوم شود.

متن کامل نشریه کار در فرمت پی دی اف