اواخر مرداد ماه گذشته، خبر اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران برملا گردید. با آشکار شدن زوایای ظاهرا پنهان این اختلاس، که یکی از بزرگترین اختلاس های برملا شده در نظام جمهوری اسلامی است، به یک باره همه پرده های موجود کنار رفت و فساد حاکم بر جمهوری اسلامی در منظر عمومی قرار گرفت.

اینگونه چپاولگری ها، که ریشه در کل نظام فاسد دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران دارد و عموما یک سرآن به دستگاه دولتی و سر دیگرش به درآمدهای بی حد و حساب منابع نفتی متصل است، رسوائی بزرگی را برای حکومت اسلامی دامن زده است. پیش از اینکه به علل و ریشه های اصلی اینگونه غارت گری ها در نظام جمهوری اسلامی بپردازیم، ببینیم ماجرای این اختلاس کلان، چیست و چگونه آغاز گردید؟

امیر منصور خسروی (آریا) که متهم اصلی این پرونده است، یک ایرانی ساکن آلمان است که در دولت نهم جمهوری اسلامی با یک میلیون دلار سرمایه برای فعالیت های اقتصادی به ایران باز می گردد. وی، ابتدا با ایجاد برخی روابط و معاملات با دولت جمهوری اسلامی، سرمایه خود را چند برابر کرده و سپس با تاسیس شرکت های زنجیره ای متعدد، اقدام به دریافت وام های هنگفت بانکی، خرید شرکت های دولتی و گشایش اعتبارهای مکرر می نماید.

امیر منصور آریا، که صاحب بانک خصوصی تازه تاسیس آریا نیز هست، طی سال های اخیر، با استفاده از رانت خواری و خرید بدون مزایده، توانست شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) را به تملک خود و گروه موسوم به آریا در آورد. وی که هم اکنون یکی از سرمایه داران بزرگ ایران به شمار می آید، از طریق همین اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی و زد و بند با دستگاه دولتی، طی چند سال گذشته، تقریبا تمام سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، شرکت خدمات مهندسی خط  و ابنیه (تراورس) و ۵/ ٣٩ درصد سهام فولاد اوکسین را به تصرف خود در آورده است. در واقع، گروه آریا، با داشتن یک میلیون دلار سرمایه اولیه، از طریق زدوبند با مقامات دولتی، چپاولگری و اختلاس در بانک های کشور توانسته با کسب عنوان سی و چهارمین شرکت بزرگ ایران، به یکی از قطب های مهم اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردد. با افشای اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی و بر ملا شدن زوایای پنهان آن، مشخص گردید که اختلاس فوق و سایر چپاول گری های گروه موسوم به آریا، عمدتا از طریق زد و بند با سیستم حکومتی به ویژه با حمایت آشکار اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر احمدی نژاد صورت گرفته است.

طبق گزارش بانک صادرات ایران، این اختلاس از سال  ٨٦ خورشیدی آغاز و رقم آن در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بود، اما در سال ۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید. طی این مدت، یعنی از سال ٨٦ تا ٩٠، امیر منصور آریا اقدام به خرید هزاران میلیارد تومان اسناد و مدارک اعتبار دریافتی از بانک صادرات جهت گشایش مدت‌دار ال سی ها (اسناد اعتباری) کرد. نام برده، بدون اینکه پولی بابت این ال سی ها به بانک صادرات پرداخت کند، با تنزیل فروش (قیمت پائین تر) و نقد کردن همان اسناد گشایش اعتباری، در ٧ بانک دولتی و خصوصی دیگر، از جمله بانک مرکزی و بانک ملی ایران، به اختلاس چنین مبلغ کلانی اقدام نموده است. در واقع، دزدی، چپاول گری و اختلاس های بزرگی از این دست، نه اولین مورد در نظام جمهوری اسلامی است و نه آخرین آن می باشد. اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست در سال ٧٢ نیز در بانك صادرات صورت گرفت. اختلاسی که با دخالت محسن رفیق دوست جهت بازگرداندن خداداد فاضل که به خارج گریخته بود و دادگاهی کردن اش، منجر به اعدام فاضل خداداد و حبس مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست  گردید.

اینگونه غارتگری ها، سابقه ای به قدمت عمر جمهوری اسلامی دارند. افشاگری نمونه وار پاره ای از آنها نیز، ارتباط مستقیم با درگیری های باندهای درون نظام دارد که هراز گاهی بر حسب ضرورت زمانی و تضادهای درونی جمهوری اسلامی، جهت یارگیری های جدید و حذف گروه های مخالف صورت می گیرد.

آنچه مسلم است فساد اداری، دزدی، رانت خواری و اختلاس، صرفا به نظام ارتجاعی حاکم بر ایران مختص نبوده و زمینه های بروز آن، کم و بیش در همه دولت های بورژوایی وجود دارد. اما، این پدیده در نظام های پارلمانتاریستی و  بورژوایی غرب، به دلیل وجود برخی آزادی های سیاسی آز جمله وجود رسانه های مستقل، واحزاب اپوزیسیون ، تا حدودی کنترل میشود و راه برای دزدیهای بی سروصدا و مصونیت مقامات ارشد دولتی ، مانند رژیم جمهوری اسلامی باز نیست. استعفای وزرا و مقامات ارشد حوزه هایی که اختلاس و دزدی در زیر مجموعه آن ها صورت می گیرد، کمترین واکنش مربوطه در نظام های بورژوایی غرب است. اما، در نظام های دیکتاتوری و به طور اخص در سیستم جمهوری اسلامی، که مردم از آزادی های سیاسی محرومند و روزنامه ها و احزاب کمترین نقش را در افشاگری دارند، فساد در تمام ارکان و نهادهای سیستم حکومتی گسترش یافته و هم اکنون شیوه مسلط این نظام ها شده است. طبیعتا در نظام جمهوری اسلامی، که هیچ کدام از مقامات ریز و درشت آن، پاسخگوی اعمال و رفتار خود نیستند، اختلاس، ارتشاء و فساد مالی در گستره ای فراتر از دیگر نظام های دیکتاتوری وجود دارد.

در کنار استبداد مطلق حاکم بر ایران و عدم وجود روزنامه های مستقل جهت افشاگری و بازدارندگی زمینه های اختلاس و فساد مالی در ایران، درآمد بیکران حاصل از نفت و گاز، باز توزیع بدون حساب و کتاب این درآمدهای میلیاردی که به علت فساد اداری و سیاسی حاکم بر سیستم، عمدتا کنترلی بر آن نیست، وجه دیگر گسترش دزدی، اختلاس و افزایش فساد دولتی در جمهوری اسلامی است. درآمد بی کران حاصل از نفت و باز توزیع بدون کنترل آن در میان سرمایه داران و ارگان های دولتی و دیگر نهادهای حکومتی، بدون شک بستر مناسبی برای گسترش ارتشاء و فساد مالی در جمهوری اسلامی است.

علاوه بر عوامل فوق، واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی، یکی دیگر از پیش زمینه های گسترش فساد مالی در کل سیستم جمهوری اسلامی است. حاکمان اسلامی، طی دهه گذشته از طریق زد و بند های دولتی و سوء استفاده از تسهیلات بانکی، شرکت های بزرگ صنعتی و موسسات کلان دولتی را  تحت پوشش خصوصی سازی، به افراد و جریان های ذی نفوذ در درون حاکمیت واگذار کرده اند. جریان های قدرتمند درون حاکمیت، به وسیله سپرده ها و اموال توده های مردم و با دریافت وام های نجومی، صاحب بخش وسیعی از صنایع و موسسات کلان دولتی شده اند. در مراحل انجام این واگذاری ها، که عمدتا بدون مزایده و با قیمت های بسیار نازل، به شرکت های ظاهرا خصوصی صورت می گیرد، یک شبه ده ها میلیارد تومان به جیب این باندهای اقتصادی، واسطه ها و حاکمان دولتی سرازیر می شود. تاسیس قارچ گونه اینگونه شرکت های خصوصی که صاحبانشان عمدتا جزو عناصر و باندهای قدرت درون حاکمیت هستند، بیش از هر چیز، زمینه های بروز اختلاس، رشوه خواری و فساد را در همه ارکان جمهوری اسلامی رواج داده است. برملا شدن اختلاس هایی از نوع اختلاس ٣ هزار میلیاری در بانک صادرات، پیش از آنکه در جهت مبارزه با فساد حاکم بر جمهوری اسلامی باشد، مبارزه ای  میان باندهای درون نظام جهت حذف رقیب و چنگ انداختن بیشتر بر صنایع و دیگر موسسات دولتی است.

مگر نه اینکه واگذاری بدون مزایده شرکت فولاد اهواز و شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه (تراورس)، از جمله دیگر اتهاماتی است که در کنار اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی، به گروه آریا و حامیان دولتی اش اضافه شده است. آیا حاکمان جمهوری اسلامی، تا پیش از این نمی دانستند که این شرکت ها و موسسات دولتی، بدون مزایده و آنهم از طریق پرداخت وام های کلان بانکی به این افراد واگذار شده است؟ مسلما می دانستند. اگر واگذاری بدون مزایده صنایع و موسسات بزرگ دولتی به بخش خصوصی (بخوان باندهای قدرت درون نظام) جرم است، که یقینا هم جرم است، پس چرا وقتی شرکت مخابرات ایران، آنهم با نازل ترین قیمت و بدون مزایده به سپاه پاسداران ایران تقدیم شد، همه ارکان حکومتی از جمله خامنه ای از این واگذاری بدون مزایده، تشکر و قدردانی کردند؟ چرا در واگذاری بدون مزایده تاسیسات فرودگاه خمینی و ده ها موسسه و پروژه های بزرگ دیگر به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیاء، همه جناح های حکومت رضایت داده اند و صدای کسی هم در نمی آید؟ پاسخ این سئوالات روشن است. باندهای قدرت درون حاکمیت، مجاز به هر گونه اختلاس، چپاولگری و چنگ انداختن بر صنایع، اموال مردم و موسسات دولتی کشور هستند، منوط بر اینکه مطیع مطلق خامنه ای، این قافله سالار چپاولگران اموال  مردم ایران باشند. تا زمانیکه این افراد و باندهای مافیایی اقتصادی، مطیع رهبری و در خدمت اوامر ولی فقیه هستند، مسلما آب از آب تکان نمی خورد، راه برای هرگونه اختلاس، غارتگری و چنگ انداختن بر موسسات دولتی، آنهم بدون مزایده، باز است. اما، به محض اینکه کسی، گروه و یا باندی از درون حاکمیت، کمی از دایره سیاست گذاری های خامنه ای خارج شود و یا اندکی با سیاست های قافله سالار دزدهای ایران زاویه پیدا کند، آنوقت همان واگذاری های تایید شده، همان اختلاس های پنهان، همان رانت خواری های بی حد و حساب و وام های ده ها میلیارد تومانی، به عنوان سند جرم، علیه این افراد و گروه ها، از صندوقچه بایگانی جمهوری اسلامی بیرون کشیده می شوند. در واقع در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، همه باندهای قدرت، حتا سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیاء نیز، دارای پرونده های اتهامی ویژه ای هستند، که به محض زاویه پیدا کردن با سیاست های خامنه ای، این گونه پرونده ها از بایگانی بیرون در می آیند و بازتاب بیرونی پیدا می کنند.

در وضعیت کنونی، فساد حاکم بر جمهوری اسلامی دیگر پدیده ای نیست که صرفا از طرف مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بر آن انگشت گذاشته شود. واقعیت این است که، اختلاس، دزدی و فساد دولتی هم اکنون تمام تار و پود نظام را فرا گرفته و اظهار نظر در مورد فساد حاکم بر جمهوری اسلامی، دیگر از دایره مخالفان نظام خارج گشته و به عناصر درون نظام هم کشیده شده است. برای نمونه رئیس مرکز پژوهش های مجلس با افشای “اسناد فساد اداری و مالی برخی نمایندگان” اعلام کرد که، حتما آن ها را تحویل شورای نگهبان خواهد داد. احمد توکلی، هچنین در جلسه غیر علنی مجلس، اختلاس سه هزار ميلياردی از بانک صادرات را يک “رسوايی غيرقابل تحمل” خواند و گفت: “اگر دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند، بايد کناره گيری کند”. غلام حسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان، که زمانی وزیر دادگستری و سخنگوی دولت احمدی نژاد نیز بود، در سایت رجانیوز نسبت به اختلاس اخیر واکنش نشان داد و گفت: “فساد مالی، آلان در جامعه ما یک نرم فراگیر شده است”. روزنامه کیهان، پس از افشای این اختلاس ها، که صرفا گوشه ای از غارت گری های مقامات جمهوری اسلامی را بازتاب می دهد، نوشت: اختلاس نجومی ۳ هزار میلیارد تومانی، نمی‌تواند بدون زدوبند غارتگران، با برخی از مسئولان و دست ‌اندرکاران صورت پذیرفته باشد. محمد دهقانی، عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع نیز، فساد تیم احمدی نژاد را بی سابقه ترین فساد در تاریخ جمهوری اسلامی دانست و گفت: در هیچ زمان، این اندازه فساد در اطراف مقام های ارشد اجرایی وجود نداشته است. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله خود نوشت: بسیاری از همین صاحبان قدرت، خودشان از حامیان و حتا شرکای همان مفسدان اقتصادی هستند.

آنچه مسلم است اختلاس، دزدی، رانت خواری و فساد مالی، تمام بنیان های نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران را فرا گرفته است. گندیدگی و کثافات حاکم بر جمهوری اسلامی هم اینک، در تمام عرصه های اقتصادی و سیاسی از پس پرده بیرون افتاده و آشکارا در معرض دید عموم توده های مردم ایران و جهان قرار دارد. باندهای جناح خامنه ای بیهوده تلاش می کنند تا رسوایی فساد حاکم بر کل جمهوری اسلامی را در محدوده دولت احمدی نژاد خلاصه کنند. فساد فراگیر حاکم بر کل نظام جمهوری اسلامی، بدون هیچ شبهه ای در همه ارگان های قضایی، اجرایی و قانون گزاری  نظام و بیش از هر کس در شخص خامنه ای خیمه زده است. خامنه ای به عنوان رهبر و ولی فقیه جمهوری سلامی، خود قافله سالار دزد ها و مجموعه چپاولگران حاکم بر ایران است.

پارک عظیم شهر لاکورنوو در فرانسه، اواخرتابستان امسال نیز پذیرای صدها هزار تن از نیروهای چپ وکمونیست از سراسر جهان بود. در این گرد هم آیی عظیم، نه ملیت ها و قومیت های گوناگون، نه زبان های متفاوت یا رنگ ها و نژاد های مختلف، هیچ یک نتوانسته بود، بین انسان ها تفرقه و دشمنی بیاندازد، چرا که این جشن برای کسانی برگزار می گردد که به آرمان سوسیالیسم معتقدند. آرمانی که فراسوی هر مرز، هر ملیت، هر نژاد و هر فرهنگی تنها یک چیز را مانع پیوند مشترک انسان ها می داند و آن هم جامعه ی طبقاتی است.

جشن اومانیته که از سوی حزب کمونیست فرانسه هر ساله برگزار می گردد، بهانه ی این گردهم آیی بزرگ بود. جشنی که ۷۶ سال پیش توسط اعضای حزب که فروشندگان روزنامه ی اومانیته، ارگان و روزنامه ی رسمی حزب کمونیست، بودند، پایه گذاری شد و در تمامی این سال ها تاکنون به جز در سال های سیاه سلطه ی فاشیسم، ادامه یافته است.

گرچه امروزه این جشن تا حدی جنبه ی تجاری به خود گرفته و ابعاد سیاسی آن کمرنگ شده ، اما هنوز به عنوان یکی از مراکز آشنایی، ارتباط و تبادل افکار برای کمونیست های سراسر جهان جذاب است. هر یک از گروه های شرکت کننده چادری دارند و در آن به تبلیغات سیاسی و یا جمع آوری کمک های مالی از طریق فروش اجناس خود، از جمله مواد غذایی می پردازند. چادرهای بزرگ تر جایگاه بحث های سیاسی وسیع تر و عمومی است که البته تا حد زیادی به تبلیغ نظراتی اختصاص می یابند که  با سیاست های حزب کمونیست فرانسه خوانایی داشته باشند. در کنار این امکانات، کنسرت هایی با خوانندگان معروف و سرشناسی که امسال جوآن بائز)  Joan Baez  )    یکی از آن ها بود، برگزار می شود. هر ساله موضوعی اصلی نیز به عنوان محور اصلی بحث های عمومی انتخاب می گردد که این موضوع، امسال “انقلاب در کشورهای عربی و رای گیری در سازمان ملل در مورد به رسمیت شناختن دولت فلسطین” بود. از دیگر موضوعات جشن امسال اومانیته، اعتراض به حکم اعدام تروی دیویس (Troy Davis)، سیاه پوست آمریکایی به اتهام قتل یک پلیس سفید پوست بود، که قرار است در همین هفته اجرا گردد، در حالی که دادستانی و دادگاه های ایالات متحده هرگز نتوانستند، دلایل محکمی برای اثبات این اتهام ارائه دهند. از نظربسیاری از آزادیخواهان جهان این حکم تنها از جنبه ی نژادپرستانه صادر شده است. همچنین انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠١٢ در فرانسه و تلاش برای ایجاد یک جبهه ی چپ قدرتمند علیه سارکوزی و جناح راست حاکم از موضوعات دیگر این جشن بود.

سازمان فدائیان (اقلیت) امسال نیز در این جشن با برپایی چادری حضور داشت و فعالیت های خود را به تبلیغات سیاسی و افشاگری جنایات رژیم جمهوری اسلامی و نیز جمع آوری کمک مالی اختصاص داد. چادر سازمان با نمایشگاه عکسی حاوی  تصاویر مختلف از جمله تصاویر جان باختگان سازمان، اعتراضات کارگری، زنان، دانشجویی و همچنین خشونت وحشیانه ی دستگاه سرکوب در ایران، کنجکاوی رهگذران از ملیت های مختلف را بر می انگیخت و زبانی گویا برای ترسیم مبارزات داخل کشور بود. هم چنین شعارهای مختلف به زبان های فرانسه و فارسی و تصاویر آرم سازمان، هویت سازمان و خواست های آن را نشان می داد. میز کتابی که در بخش تبلیغات سیاسی قرار داشت، در کنار کتاب های مختلف، برخی از نشریات سازمان را به زبان های فارسی، فرانسه و انگلیسی ارائه می کرد. حضور اعضای سازمان در چادرهای کشورهای دیگر و بحث و گفتگو و روشنگری در رابطه با مواضع و سیاست های جمهوری اسلامی و سرکوب و استثمار کارگران و زحمتکشان گامی دیگر بود، برای شناساندن مبارزات مردم در داخل کشور به افکار جهانی. همچنین یک مصاحبه ی رادیویی با یکی از اعضای سازمان به همراه نمایند گان انجمن دفاع از حقوق بشر مراکش و حزب دموکراتیک مردم سوریه حول محور اصلی اومانیته در رابطه با انقلاب در کشورهای عربی، صورت گرفت که از رادیو Beurfm در پاریس و ١۹ شهر دیگر فرانسه پخش گردید.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

خامنه‌ای در نطق اخیر خود که در روز نهم شهریور و به مناسبت پایان ماه رمضان (“عید فطر”) ایراد کرد، بار دیگر به طرح نکاتی پرداخت که نشان‌دهندۀ نگرانی عمیق وی از تحولات و دگرگونی‌های کشورهای منطقه است. رهبر حکومت اسلامی اگرچه با اطلاق واژه “بیداری اسلامی” به جنبش‌های منطقه، سعی کرده است خود را استقبال کننده ی این تحولات وانمود سازد، اما در عمق وجود خود از تحولاتی که کم‌ترین نتیجۀ آن سقوط دیکتاتورهای پیشین است، خواب و قرار ندارد. این بی‌قراری و نگرانی را خامنه‌ای هرچند تلاش نمود در پسِ درازگوئی و بیهوده گوئی‌های فراوان و همیشگی خود پنهان و یا آن را ازاذهان شنوندگان دور سازد، اما در این زمینه توفیقی نیافت.

یکی از محورهای سخنان خامنه‌ای، دعوت مسئولان کشور به اتحاد وهمدلی  بایکدیگر و اتحاد و همدلی آن‌ها با مردم بود. صرف‌نظر از اینکه “مسئولان کشور” چقدر به حرف‌های تکراری خامنه ای در مورد اتحاد و پرهیز از اختلاف بخواهند عمل کنند، همچنین صرف‌نظر از اینکه اکثریت عظیم مردم هیچ انگیزه‌ای برای اتحاد و همدلی با مسئولان جمهوری اسلامی و یا طرفداری از جناح‌های حکومتی ندارند و اساساً تمام این جناح‌ها و کل رژیم را نفی می‌کنند، اما رهبر حکومت اسلامی، با اشاره به رویدادهای منطقه و حساس بودن شرایط‌، عمل به این توصیه را نیاز بزرگ و اصلی جمهوری اسلامی می‌داند. خامنه‌ای می‌گوید “امروز دنیا دارد یک بخش مهمی از تاریخ خود را می‌گذراند، ما باید در این بخش و در این مقطع خیلی بهوش باشیم، خیلی مراقب باشیم، بفهمیم چه کار داریم می‌کنیم. اگر بین خودمان کدورت‌ها و بددلی‌ها و بدجنسی‌ها و ناسازگاری‌ها وجود داشته باشد، نخواهیم توانست به وظایف بزرگی که متوجه ماست عمل کنیم”.

خامنه‌ای تا این جا حدودی از نگرانی‌های خود و رژیم‌اش را روشن می‌سازد. حرف وی این است که در دنیا و منطقه، اتفاقات مهمی دارد می‌افتد. این رویدادها ممکن است دامن جمهوری اسلامی را هم بگیرد. همه جناح‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی باید بهوش و مراقب باشند. اگر بر بستر نارضایتی و رویگردانی مردم از حکومت و بر بستر اختلاف‌های درونی که روز به روز تشدید شده است، این تحولات و دگرگونی‌ها، سریع‌تر و آسان‌تر می‌تواند جمهوری اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و به آن تسّری یابد، پس همه مسئولان و جناح‌ها باید سعی کنند در این مقطع حساس تاریخی، بیشتر مراقب و هوشیار باشند به اختلافات دامن نزنند، کدورت‌ها را کنار بگذارند، اتحاد و همدلی داشته باشند، از گسترش دامنه نارضایتی در میان مردم غافل نباشند و خلاصه از هرگونه عمل و یا اختلافی که می‌تواند زمینه‌ساز تأثیر گذاری این تحولات باشد پرهیز کنند.

خامنه‌ای اما در ادامه صحبت‌هایش و با پیش کشیدن انتخابات مجلس و طرح این موضوع که دشمنان می‌خواهند از چالش انتخابات علیه امنیت جمهوری اسلامی سوء استفاده کنند، قدری بیشتر به این موضوع نزدیک می‌شود. وی می‌گوید انتخابات در جمهوری اسلامی اگرچه با کشت و کشتار همراه نبوده است، اما بالاخره یک چالش است و از همه می‌خواهد مراقب باشند این چالش به امنیت جمهوری اسلامی صدمه وارد نکند. “انتخابات باید پشتوانه امنیت ما باشد، نباید اجازه داد این چیزی که ذخیره امنیت است، پشتوانه امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد کند. دیدید، حس کردید، از نزدیک لمس کردید وقتی را که دشمنان ما می‌خواهند از انتخابات علیه امنیت کشور سوء استفاده کنند، باید همه مراقب باشند، همه بهوش باشند”.

صرف‌نظر از بازارگرمی خامنه‌ای برای انتخابات قلابی مجلس در اسفند سال جاری و تلاش وی برای سمت و سو دادن توجه و اذهان مردم، به جهتی که مطلقاً مورد علاقه و توجه آن‌ها نیست، اما تکیه مکرر خامنه‌ای بر “امنیت” کشور و اینکه “دشمنان” می‌خواهند از انتخابات علیه امنیت کشور سوء استفاده نمایند، نکته بسیار مهمی‌ست که توضیح علل نگرانی خامنه‌ای از تحولات منطقه و ارتباط آن با جمهوری اسلامی و بالاخره تأثیر گذاری این تحولات بر بستر شرایط داخلی جمهوری اسلامی را تکمیل می‌کند. اگر از حشو و زوائد صحبت‌های خامنه‌ای صرف‌نظر کنیم و بخواهیم انگیزه هشدارهای مکرر وی به مسئولان جمهوری اسلامی برای مراقبت و هوشیاری و به خطر افتادن “امنیت” آن در جریان انتخابات و در یک کلام علت نگرانی خامنه‌ای را دریابیم، مسأله به طور واقعی عبارت از این است که خامنه‌ای شدیداً نگران آن است که شعله‌ای از تحولات و دگرگونی‌های منطقه و بهار عربی زبانه کشان بر جمهوری اسلامی افکنده شود و بر بستر نارضایتی عمیق توده‌ای و تشدید کشمکش و اختلاف در بالا، این شعله به حریقی بزرگ تبدیل شود. نگرانی اصلی خامنه‌ای از این است که در یک لحظه معین که فرضاً می‌تواند موقع انتخابات مجلس باشد، توده‌های کارگر و زحمتکشی که بارها انتخابات نمایشی رژیم را آزموده‌اند و اعتقادی به رژیم و انتخابات قلابی آن ندارند و نه فقط از قبل آن را تحریم کرده‌اند، بلکه دارند آماده می‌شوند تا سهم خود را در تحولات و دگرگونی‌های انقلابی منطقه ایفا کنند، به‌جوشند و بپاخیزند و رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و رهبر آن را به گور بسپارند.

این نگرانی و ترس، البته یک نگرانی و ترس واقعی‌ست. اکنون رژیم بعثی بشار اسد در سوریه جلوی چشم رژیم و خامنه‌ای قرار گرفته است. طرح اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی سوریه، پیوستن ترکیه به این کمپ که پیش از این در نقش میانجی ظاهر شده بود، اصرار دولت آمریکا به برکناری دولت بشار اسد و همه این‌ها بر متن اعتراضات رو به گسترش و تداوم جنبش آزادیخوانه مردم سوریه که رژیم اسد را در یک قدمی سرنگونی قرار داده است، جمهوری اسلامی را نیز با تنگناهای بیشتر و جدیدتر و با معضلات جدی‌تری روبرو ساخته است. حوادث سوریه و چشم‌انداز تیره‌ای که در برابر یگانه دولت دوست و متحد جمهوری اسلامی قرار گرفته است نه فقط به انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی منجر خواهد گشت، بلکه با سقوط دولت بعثی سوریه، تمام نفوذ و سرمایه‌گذاری چندین ساله جمهوری اسلامی در میان گروه‌های ارتجاعی حزب‌الله و حماس و امثال آن نیز برباد خواهد رفت. در حال حاضر نیز جمهوری اسلامی با هیچ یک از کشورهای منطقه و یا کشورهای همسایه خود مناسبات عادی و بی تنش ندارد. این مناسبات نیز گاه بسیار تیره شده است. جمهوری اسلامی پیوسته به انزوای بیشتری رانده شده و حلقه محاصره بر آن تنگ‌تر و متحمل عقب نشینی‌های بیشتری شده است. چرخش موضع‌گیری جمهوری اسلامی نسبت به رویدادهای سوریه، نمونه این عقب نشینی و نه از روی میل و انتخاب، بلکه برخاسته از شرایطی‌ست که به زیان آن رقم خورده است.

بدیهی‌ست که این رویدادها، رژیم جمهوری اسلامی و رهبر آن را سخت نگران و بیمناک سازد. اما اگر شرایط اقتصادی و وضعیت داخلی رژیم خوب بود، اگر تضادهای نظم حاکم با توده‌های مردم به این حد تشدید نیافته بود و اگر کشمکش و اختلاف در بالا و شکاف در دستگاه حکومتی، تا به این اندازه تشدید و تعمیق نیافته بود، تمام این اقدامات و تحولات فقط تا حدود معینی می‌توانست موجب نگرانی و بیم و هراس جمهوری اسلامی و سران آن گردد. بر بستر شرایط به غایت وخیم اقتصادی، تشدید تضادها و نارضایتی عمیق توده‌ای است که اما این تحولات و دگرگونی‌ها، به هراسی مرگ‌بار برای رژیم و رهبرآن خامنه‌ای تبدیل شده است.

بحران اقتصادی بیش از پیش تعمیق یافته است. قیمت کالاها و خدمات، به ویژه پس از اجرای قانون حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت‌ها به نحو کم سابقه‌ای افزایش یافته است، نرخ تورم بنابه آمارهای رسمی به حدود ۲۰ درصد رسیده است. نرخ تورم بطور واقعی حدود ۳۰ درصد است. رکود در بخش تولید ادامه یافته و تشدید شده است. صدها کارخانه و واحد تولیدی دچار بحران هستند. ۵۰ درصد واحدهای تولیدی یا تعطیل شده‌اند و یا در شرف تعطیل‌اند.بقیه واحدهای تولیدی و صنعتی با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند. سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در بخش نفت و گاز کاهش یافته است. شرکت‌ها و دولت‌های خارجی به خاطر تحریم‌ها، از سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های مربوط به نفت و گاز خودداری می‌کنند. حتی شرکت‌های نفتی روسی و چینی نیز از انعقاد قرارداد با دولت ایران خودداری کرده‌اند. بنابه گزارش سازمان بازرسی کنگره آمریکا (جی ای او) تنها از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه مه، از ۴۳ شرکت خارجی و فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، ۲۷ شرکت فعالیت خود را به کلی قطع کرده‌اند. نرخ رشد به صفر و زیر صفر سقوط کرده است. تحریم‌های اقتصادی علاوه بر ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی، راه ورود تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز را نیز محدود ساخته و مشکلات جدی برای این صنایع و توسعه کمی و کیفی آن ایجاد کرده است. استفاده از تجهیزات و تکنولوژی غیر استاندارد و قدیمی در این بخش، گاه فاجعه آفریده است. فاز سوم پالایشگاه آبادان که قرار بود برای تولید بنزین مورد بهره برداری قرار بگیرد، در جریان افتتاح آن، با آتش سوزی مهیب و کشته شدن چند نفر از پرسنل آن همراه شد.

از سوی دیگر به رغم تبلیغات کر کننده رژیم پیرامون ایجاد اشتغال، بر تعداد بیکاران روز به روز افزوده شده است. هر روز دسته دسته از کارگران اخراج و بیکار می‌شوند. در ظرف چهارسال گذشته به عنوان نمونه تنها در عسلویه، ۵۲ هزار نفر اخراج و تعداد شاغلین در این بخش  از ۶۰ هزار به ۸ هزار نفر کاهش یافته است. جمعیت بیکاران به بالای ۷ میلیون و نرخ بیکاری به بالای ۲۰ درصد رسیده است.

تولید نفت و گاز نیز کاهش یافته و حتا نفت و گاز تولید شده نیز با مشکل فروش روبرو شده است. گزارش اوپک در سال ۲۰۱۰ حاکی از آن است که ایران اندک اندک جایگاه پیشین خود را به عنوان دومین صادر کننده نفت عضو اوپک از دست میدهد و کاهش تولید و صدور نفت ایران را سایر کشورهای عضو اوپک جبران کرده‌اند. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که از این ناحیه در مبادلات ارزی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده است، وصول ده‌ها میلیارد دلار نفت فروخته شده را از جمله به چین و هند که مشتریان عمده خرید نفت ایران محسوب می‌شوند، با مشکل روبرو ساخته است. با توجه به این موضوع که بیش از نیمی از درآمد ارزی دولت و حدود ۶۰ درصد بودجه عمومی از محل صادرات نفت خام تأمین می‌شود، روشن است که کاهش تولید و صدور نفت و درآمدهای حاصله، آسیب‌های جدی بر این شاهرگ حیاتی رژیم وارد می‌شود و معضلات و بحران اقتصادی را بیش از پیش تشدید می‌کند.

کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که تمامی تلاش‌های جمهوری اسلامی و جناح‌های آن برای غلبه بر بحران اقتصادی با شکست کامل روبرو شده و این بحران نه تنها تعدیل نیافته بلکه پیوسته عمیق‌تر شده است. کوشش‌ها و توصیه‌های خامنه‌ای برای توقف و کاهش تنش و اختلاف در بالا نیز به نتیجه نرسیده است. عواقب بحران اقتصادی و سیاست‌های رژیم در این زمینه، فقر و فلاکت و بدبختی بیشتری را بر توده‌های مردم ایران تحمیل نموده و شرایط اقتصادی و معیشتی آن‌ها را دائماً دشوارتر ساخته است. افزون بر این‌ها و به رغم سرکوب‌های شدید، دامنه نارضایتی توده‌ای بیش از پیش گسترش یافته و به حد انفجار نزدیک‌تر شده است. در یک کلام، سوای شرایط خارجی و اوضاع جهانی که پیوسته به زیان رژیم رقم خورده است، شرایط و اوضاع داخلی آن نیز پیوسته به زیان حاکمیت وخیم‌تر شده است. این است آن شرایط حساسی که خامنه‌ای چپ و راست به آن اشاره می‌کند و به “مسئولان” هشدار می‌دهد. بر بستر این شرایط است که تحولات و دگرگونی‌های منطقه، رژیم جمهوری اسلامی و دیکتاتور اول آن خامنه‌ای را به هراسی مرگ‌بار افکنده و او را سخت نگران “امنیت” نظام ساخته است. سقوط یک به یک دیکتاتورها، بیداری توده‌های منطقه و مردمی که سالیان دراز در زیر یوغ استبداد و خفقان و دیکتاتوری به انقیاد کشیده شده و در سکون به سر می‌بردند اما اکنون به پا خواسته‌اند و سعی می‌کنند خود را از بند جور و ستم و استبداد رها سازند و به نان و آزادی برسند، البته نمی‌توانست رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران را نگران و بیمناک نسازد. بیداری مردم منطقه و پی‌بردن به این واقعیت که آن‌ها قادرند ستمگران و زورگویان

و دیکتاتورها را به زیر بکشند و به زباله دان تاریخ بسپارند، نمی‌توانست و نمی‌تواند ستمگران و زورگویان و استثمار کنندگان حاکم بر ایران را که بیش از سه دهه با اعمال سرکوب و سرنیزه حکم روائی کرده‌اند، نگران و بیمناک نسازد. به ویژه آنکه این بیداری و روی آوری توده‌های مردم منطقه – خصوصاً در تونس و مصر- به انقلاب و مبارزه برای کار و نان و آزادی، ضربه بزرگی بر اسلام‌گرائی و بنیادگرائی اسلامی که حکومت اسلامی از سردمداران اصلی آن محسوب می‌شود نیز وارد ساخته است.

این‌هاست فشردۀ علل اصلی بی‌قراری و هراس خامنه‌ای!

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

بحران در جوامع سرمایه‌داری یکی از تجلی‌های تضاد مناسبات تولید با نیروهای مولده است که در اثر گسست در بازتولید و انباشت سرمایه بروز می‌یابد. از زمانی که سرمایه‌داری با وارد شدن به مرحله‌ی امپریالیسم و انحصارات به آخرین مرحله‌ی تکاملی و در عین‌حال انحطاط خود رسید، بحران‌‌های ادواری سرمایه‌داری نیز ویران‌کننده‌تر از قبل ظهور یافتند و بحران بزرگ ١٩٢٩ به بزرگ‌ترین، فراگیرترین و ویران‌کننده‌ترین بحران تاریخ سرمایه‌داری تبدیل شد. اما اکنون صحبت از بحران بزرگ دیگری‌ست، بحرانی که اثرات تخریبی و ویران‌کنندگی‌اش می‌تواند بیشتر از بحران ١٩٢٩ ‌باشد.

اگرچه بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد سرمایه‌داری حدود سه دهه رشد اقتصادی را تجربه کرد که بی‌شک ویرانی‌های جنگ دوم جهانی در آن اثرگذار بودند، اما در سال ١٩٧۴ بار دیگر بحران، اقتصاد سرمایه‌داری را فرا گرفت و در پی آن سرمایه‌داری وارد دوران بحران ساختاری گردید. از آن زمان دولت‌های سرمایه‌داری با اتخاذ انواع سیاست‌ها، تلاش خود را برای جلوگیری از بروز یک بحران فراگیر و ویران‌گر به کار بستند. اما همین تلاش‌ها به دلیل رشد دائمی نیروهای مولد و تضاد آن با مناسبات تولید سرمایه‌داری که با رشد پیوسته‌ی تکنولوژی، افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش دائمی نرخ سود همراه بوده است، منجر به عمیق‌تر شدن تضادهای مناسبات سرمایه‌داری شد. دخالت دولت‌ها اگرچه تا مقطعی توانست از بروز بحران‌های شدید و بزرگ جهانی هم‌چون بحران ١٩٢٩ جلوگیری کند، اما هرگز نتوانست پاسخی برای حل قطعی آن یابد و در واقع تنها بروز سهمگین آن را به عقب می‌انداخت. از این مقطع است که در سیکل اقتصاد سرمایه‌داری، مدام مرحله‌ی رکود طولانی‌تر و از مرحله‌ی رونق شدت آن کاسته ‌شد.

با بروز بحران در بخش مسکن و در پی‌آن آغاز فروپاشی ارزش سهام در بورس‌های عمده و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ مالی و صنعتی از جمله تعدادی از شاخص‌ترین بانک‌های آمریکایی در سال‌های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، اقتصاددانان بورژوا با مقایسه این بحران با بحران ١٩٢٩ آن را سهمگین‌ترین بحران پس از سال ١٩٢٩ دانستند. در سال ٢٠٠٩ این اقتصاددانان با عنوان این که بحران به عمیق‌ترین نقطه خود رسیده است، پیش‌بینی کردند که از سال ٢٠١٠‌ دوران تجدید فعالیت اقتصادی آغاز خواهد شد. در سال ٢٠١٠ آمارهای اولیه نیز در ظاهر حکایت از پایان مرحله‌ی بحران در سیکل اقتصادی و آغاز دوران تجدید فعالیت اقتصادی داشت، اما پس از چندی و با آشکار شدن معضل بدهی‌های دولتی، به همه ثابت شد که بحران عمیق‌تر از آن است که اقتصاد سرمایه‌داری از آن رهایی یافته باشد. با آغاز سال ٢٠١١ زنگ‌ها برای وارد شدن به رکودی دیگر، پیش از آن که اقتصاد سرمایه‌داری دوران رونقی را شاهد بوده باشد به صدا درآمدند. بحران بدهی‌ دولت‌ها عمیق‌تر شد و با آغاز ماه “اوت” بازارهای مالی مانند بحران سال ٢٠٠٨ به‌یکباره فرو ریختند و این تحلیل ما که “بحران کنونی هنوز هیبت واقعی خود را نشان نداده است. آن‌چه که تاکنون رخ داده است، تنها پیش‌درآمدی بر صحنه‌واقعی است. ابعاد و نتایج این بحران در آن حد است که می‌تواند از بحران ١٩٢٩ سبقت بگیرد” (جهان سرمایه‌داری و ثروت به لرزه درآمده است – نشریه کار) به اثبات رسید.

با آشکار شدن آغاز دور جدید بحران، ابتدا رئیس بانک جهانی از وارد شدن به یک مرحله خطر جدید هشدار داد. رئیس بانک مرکزی اروپا نیز با بیان این‌که بحران کنونی بدترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است گفت: “اگر رهبران اروپا تصمیمات مهمی را اتخاذ نکرده بودند، می‌توانست بدترین بحران از جنگ جهانی اول باشد”. منظور وی از این تصمیمات همانا تضمین خرید اوراق قرضه منتشره از سوی دولت‌های ایتالیا و اسپانیا بود. اقدامی که در راستای جلوگیری از علنی شدن وضعیتی بود که پیش از این در یونان، ایرلند و پرتقال رخ داده و از سویی منجر به اعتراضات توده‌ای و از سوی دیگر منجر به بی‌ثباتی بازار سهام شده بود، بازاری که در صورت پیوستن ایتالیا و اسپانیا (سومین و چهارمین اقتصاد منطقه یورو) به یونان، پرتقال و ایرلند آماده انفجار بی‌سابقه‌ای بود.

با گسترش تضاد نیروهای مولد با مناسبات تولید سرمایه‌داری که کاهش دائمی نرخ سود به‌ویژه در بخش مولد را به همراه آورد، سرمایه که فاقد بازار مناسب بود هر چه بیشتر به بخش مالی روی آورد. اما بخش مالی (بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نظایر آن) نیز فاقد بازار مناسب برای سرمایه‌های موجود بود. از این رو بسیاری از این سرمایه‌ها به بازارهای مجازی مانند بورس روی آوردند که نرخ سود در آن بالاتر بود (سرمایه درگیر در آن بیش از ١۵٠ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود). در واقع مشکل نه کمبود سرمایه که مازاد آن بود، سرمایه‌ای که خود را در کسب سود بیشتر تعریف می‌کرد و با کاهش نرخ سود در بخش مولد، به جستجوی راه‌های دیگری رفت. در این مسیر پای بانک‌ها نیز روز به روز بیشتر به این بازار باز شد. بانک‌ها که تا پیش از این با دادن وام و جمع‌آوری سپرده وظیفه داشتند سرمایه‌ی مورد نیاز سرمایه‌داران را به‌ویژه در دوران رونق تامین کرده و با این عمل‌کرد تاثیر مثبتی در گردش سیکل اقتصاد سرمایه‌داری داشته باشند، به بازار مجازی روی آورده و دست به سرمایه‌گذاری حتا با ریسک بالا زدند و به این ترتیب بر حجم سرمایه‌ی درگیر در بازار مجازی به‌شدت افزوده گردید.

با فروریختن این بازار مجازی که با کاهش قیمت حبابی مسکن در آمریکا آغاز گشت، بحران مالی اقتصاد‌های بزرگ جهانی را آن‌چنان تحت‌تاثیر قرار داد که دولت‌ها برای نجات بانک‌ها و جلوگیری از تعمیق و گسترش هر چه بیشتر بحران، مبالغ کلانی را از خزانه‌ی دولت برای کمک به موسسات در حال ورشکستگی اختصاص دادند که به نوبه‌ی خود افزایش بدهی دولت‌ها را به‌همراه آورد. به‌گونه‌ای که میزان بدهی دولت آمریکا به مبلغ ١۴۵٠٠ میلیارد دلار رسید که از میزان تولید ناخالص ملی این کشور نیز فراتر است. بدهی کشورهای منطقه یورو نیز به ٨١٠٠ میلیارد یورو معادل ٨۵ درصد تولید ناخالص ملی این کشورها رسید. در واقع کاری که این دولت‌ها کردند انتقال نقطه‌ی بحران از بانک‌ها و دیگر موسسات مالی به دولت‌ها بود. به گفته‌ی رئیس بانک  مرکزی اروپا در جریان بحران سال ٢٠٠٨ این بانک مبلغ ۴۴٢ میلیارد یورو با بهره‌ی یک درصد به بانک‌ها برای خروج از بحران وام داد که در تاریخ بی‌سابقه است. حالا دولت‌ها وظیفه داشتند برای کاهش بدهی‌های خود، سیاست‌های صرفه‌جویی اقتصادی را که کاملا به ضرر طبقه‌ی کارگر و اقشار میانی جامعه بوده و است، با شدت بازهم بیشتری ادامه دهند. در واقع آمارهایی که حکایت از تجدید فعالیت اقتصادی می‌کرد تنها نتیجه‌ی مُسَکِنی بود که دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری به بازار تزریق کرده بودند.

اما هنگامی که این مُسَکِن به بازار تزریق شد، سرمایه‌ها باز به همان سمتی رفتند که پیش از بحران رفته بودند، یعنی بازار مجازی که در آن نرخ سود بیشتر بود. با اعلام آمارهای سه ماهه‌ی دوم سال ٢٠١١ که نشان از بالا رفتن میزان سود بانک ABN AMRO از مهم‌ترین بانک‌های هلند داشت، حتا مفسران اقتصادی رسانه‌های بورژوایی نیز تحقق این سود را تنها در سایه‌ی اخراج کارکنان و سرمایه‌گذاری با ریسک بالا دانستند و نه در نتیجه‌ی آن چه که به طور کلاسیک کارکرد بانک نامیده می‌شود (دادن وام و بهره‌ی حاصل از آن). از همین‌روست که با ریزش بازار سهام در ماه آگوست، سهام بانک‌ها با ریزش شدیدی روبرو شدند.

ارزش سهام بانک آمریکا به‌یکباره بیست درصد کاهش یافت. بانک “Société Générale” فرانسه در پی شایعه‌ی کاهش درجه‌ی اعتباری فرانسه، در یک روز تا بیست درصد کاهش ارزش سهام را تجربه کرد. در همان روز بانک “Credit Agricole” ٨/ ١١ و بانک “BNP Paribas” ۵/ ٩ درصد ارزش سهام‌شان کاهش یافت. ارزش سهام بانک‌های دیگر کشورها هم‌چون انگلیس نیز از این وضعیت در امان نبوده و شدیدا دچار کاهش شدند.

کاهش ارزش سهام که تمام بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داده بود، دولت‌ها را مجبور کرد تا هر چه زودتر دست به اقداماتی بزنند. در مرحله‌ی اول بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که نرخ بهره را تا سال ٢٠١٣ ثابت نگاه خواهد داشت، نرخ بهره‌ای که از زمان آغاز بحران در سال ٢٠٠٨ نزدیک به صفر درصد بوده است. اما این اقدام بانک مرکزی تنها توانست یک روز به بازار بورس ثبات دهد و از فردای آن روز بار دیگر کاهش ارزش سهام آغاز گردید. شایعه کاهش درجه اعتباری فرانسه بر شدت کاهش ارزش سهام افزود. براساس آمارهای رسانه‌های غربی تنها در یک روز ارزش سهام ۶٠٠ میلیارد دلار کاهش یافتند و در عرض دو هفته ٣ هزار میلیارد دلار ارزش سهام بورس‌های جهان سقوط کرد. تنها در بورس لندن کاهش شاخص بورس در یک روز ۴١ میلیارد پوند از ارزش سهام کاست. در طی ٩ روز سهام بورس لندن ١۵ درصد ارزش خود را از دست دادند و بازارهای سهام اروپا ٨٢٠ میلیارد دلار در مدت یک هفته ضرر کردند. سقوط ارزش سهام تا همین‌جا نیز که هنوز در وضعیت ناپایداری قرار دارد، به وضعیتی مشابه‌ی سال ٢٠٠٨‌ (البته در مقیاسی کمتر) بازگشته است.

با فروریختن دوباره ارزش سهام، اقتصاددانان بورژوا تلاش کردند، علت این بحران را در بحران بدهی دولت‌ها و کاهش درجه اعتباری قدرت‌های بزرگ امپریالیستی خلاصه کنند، و بدین‌ترتیب با سرپوش‌گذاشتن بر علت واقعی بحران، هیجانات غالب بر بازار سرمایه را کاهش دهند. اما واقعیت این است که بحران بدهی دولت‌ها خود یکی از نمودهای بحران اخیر است که اگرچه در شدت بحران اثرگذار است، اما علت اصلی بحران همان‌طور که گفته‌شد در جای دیگری‌ست. آمارهای مربوط به رشد اقتصادی قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری نیز به‌خوبی این موضوع را آشکار می‌سازند.

وزارت بازرگانی آمریکا رشد اقتصادی این کشور در پایان سال ٢٠١٠ را ١/ ٣ درصد اعلام کرد، اما در سال ٢٠١١‌ این رشد سیر نزولی طی می‌کند به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه‌ی اول سال ٢٠١١‌ تنها ٣/ ٠ درصد اعلام شده است. قابل توجه آن‌که میزان تولید ناخالص ملی آمریکا هنوز حتا به میزان ۴ سال پیش ( قبل از بحران) نرسیده است. اقتصاد آلمان نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا دچار همین معضل ‌گردید. در حالی که رشد اقتصادی آلمان در سال ٢٠١٠، ۶/ ٣ درصد اعلام شده بود در سه ماهه‌ی دوم سال ٢٠١١ این رشد به عدد ١/ ٠ درصد یعنی در حد صفر رسید. انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند اروپا در طول یک‌سال تنها ٧/ ٠ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد و رشد اقتصادی فرانسه برای سه‌ ماهه‌ی دوم سال ٢٠١١ صفر اعلام شد. رشد اقتصادی اروپا که در سه ماهه‌ی دوم سال ٢٠١٠ به میزان ٧/ ١ درصد اعلام شده بود، در سه ماهه‌ی دوم سال ٢٠١١ به رقم ٢/ ٠ درصد رسید. همه‌ی این‌ها نشانه‌ی رکودی‌ست که پس از یک مرحله‌ی کوتاه در تجدید فعالیت اقتصادی بازگشته است. بدیهی‌ست که آمار سه‌ماهه‌ی سوم سال ٢٠١١ که هم اکنون در آن هستیم، با فروپاشی بازارهای مالی به عددی منفی خواهد رسید (رشد اقتصادی ژاپن برای سه ماهه‌ی دوم سال ٣/ ٠ – اعلام شده است که البته سونامی می‌تواند یکی از علل آن باشد). با این حساب واضح است که علت اصلی بحران نه در بدهی بانک‌ها و یا دولت‌ها که در نتیجه‌ی تضاد میان نیروهای مولد و مناسبات تولید و بروز آن در گسست پروسه‌ی بازتولید کالا و انباشت سرمایه نهفته است که رکود و بحران را به مناسبات سرمایه‌داری تحمیل می‌نماید. اعلام احتمال ورشکستگی کارخانه بزرگ اتومبیل‌سازی ساب (SAAB) سوئد و کاهش ٣ درصدی در سفارشات رسیده به کارخانجات آلمان در سه ماهه‌ی دوم سال ٢٠١١ نمونه‌هایی از موجی‌ست که در حال راه افتادن دوباره است.

بالا رفتن آمار بیکاری در کشورهای اروپایی، ژاپن و آمریکا و کاهش قدرت خرید در نزد مصرف‌کننده‌ی نهایی از دیگر نتایج این رکود و بحران است که به‌نوبه‌ی خود بر افزایش بحران تاثیرگذار می‌باشد. بیکاری و سیاست‌های صرفه‌جویی دولت‌ها که بیش از هر چیز از خدمات عمومی کاسته و سطح زندگی اقشار متوسط و پایین را هدف قرار داده است، نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید آن‌ها را به‌دنبال نخواهد داشت. در واقع دولت‌ها برای نجات موسسات مالی و صنعتی در بحران  سال ٢٠٠٨ جیب‌های خود را خالی کردند، آن‌هم بدون آن‌که اقتصاد سرمایه‌داری وارد رونق شود و حالا می‌خواهند با فشار آوردن بر مردم با نام “صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی” از بروز سهمگین‌تر بحران جلوگیری کنند، حال آن‌که وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی گروه‌های بزرگی از مردم و کاهش سطح معیشت، هم می‌تواند بر بحران اقتصادی اثر منفی بگذارد و هم عواقب سیاسی و اجتماعی وسیعی به‌دنبال آورد. هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا به میزان ١/ ٩ درصد افزایش یافته است و نرخ بیکاری در اروپا که در سال ٢٠٠٨، ٧ درصد بود هم اکنون به ١٠ درصد رسیده است. در میان کشورهای اروپایی، اسپانیا با بیش از ٢٠ درصد و یونان با ١۶ درصد بالاترین نرخ‌های بیکاری را دارا هستند.

خطر رکود به‌گونه‌ای است که اقتصاددانان بورژوا به کشورهای اروپایی و آمریکا هشدار داده‌اند که برای جلوگیری از تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی از سیاست‌های مقابله با تورم خودداری کنند. در همین رابطه “کنت روگوف” از کارشناسان پیشین صندوق بین‌المللی پول به بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا توصیه کرد که نرخ تورم ۶ درصدی را تا چندین سال پیاپی به عنوان یک واقعیت بپذیرند و تدبیری برای کاهش آن نیاندیشند. هم اکنون نرخ تورم در اروپا به ۵/ ٢ درصد رسیده است. نرخ تورم در اروپا بین سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١٠ به ترتیب ٢، ۴، ١- و ٧/ ١ درصد بوده است. کاهش ٢٠ درصدی بهای نفت خام در ماه اوت، یکی دیگر از نشانه‌های کاهش تقاضا و رکود اقتصادی می‌باشد.

براساس گزارش اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رشد تجارت کالا در جهان نیز در سه ماهه‌دوم سال‌جاری به شدت کاهش یافته است. به گزارش این سازمان، در سه ماهه نخست سال واردات هفت کشور صنعتی به‌علاوه کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بیش از ١٠ درصد رشد داشته است که این میزان در سه ماهه دوم به یک درصد کاهش یافته است.

عواقب سیاسی و اجتماعی بحران اقتصادی

ثابت نگاه‌داشتن دستمزدها و حتا کاهش آن، گسترش بیکاری، افزایش تورم، کاهش خدمات اجتماعی، از جمله عواملی هستند که نتیجه‌ای جز افزایش فقر و فاصله‌ی طبقاتی را به‌دنبال نخواهند آورد. اقشار پایین و متوسط این جوامع در طول این سال‌ها به‌خوبی دریافته‌اند که چگونه بحران سطح معیشت آن‌ها را نشانه رفته است و در حالی که آن‌ها روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، عده‌ای جیب‌های‌شان پُرتر می‌گردد. در اعتراضات یونان دیدیم که چگونه مردم به‌‌درستی سیستم سرمایه‌داری را مقصر این وضعیت دانسته و اعلام کردند که این بدهی‌های ما نیست، این بدهی سرمایه‌داران است و خود آن‌ها باید پرداخت کنند نه ما. اگرچه تظاهرات مردم در یونان اوج اعتراضات ضد سرمایه‌داری بود، اما اعتراضات مشابه‌ای نیز در برخی از دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و اسپانیا رخ داد.

در انگلیس قتل یک جوان سیاه‌پوست توسط پلیس منجر به شورش جوانان و بیکاران سیاه‌پوستی شد که در طول این سال‌ها از سوی سیستم حاکم همواره نادیده گرفته شده‌اند. شورشی خودبخودی و غیرسازمان‌یافته که گاه حتا فروشگاه‌های کوچک را نیز ویران ساخت، فروشگاه‌هایی که صاحبان آن‌ها البته سرمایه‌دار نبودند. به رغم نمایش وحشیانه‌ی پلیس و دولت انگلیس علیه معترضان، اما دو تن از اعضای کابینه حاکم مجبور شدند تا به ریشه‌های اجتماعی این شورش‌ها اعتراف کنند. اعتراضات اخیر به سیاستمداران جیره‌خوار سرمایه در این کشورها ثابت کرد که نمی‌توانند به‌سادگی نارضایتی توده‌ها را که در اثر بحران روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند و نیز احتمال گسترش این نارضایتی‌ها را نادیده انگارند.

شرایط کنونی بی‌شک منجر به افزایش نارضایتی در میان طبقه‌ی کارگر و اقشار میانی جامعه از دولت‌های حاکم شده و تنها در اثر اعتراضات و فشار آن‌هاست که دولت‌های سرمایه‌داری مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد. در این شرایط است که بر نقش احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست افزوده شده و ضرورت شکل‌گیری و یا گسترش تشکلات توده‌ای رادیکال که بتوانند کارگران را سازماندهی و به مبارزه علیه وضعیت کنونی بکشانند بیش از پیش آشکار گردیده است. هر چند که نرخ بالای بیکاری، وجود اتحادیه‌های راست و سازشکار و ضعف جریانات چپ و کمونیست در برابر امکانات وسیع احزاب راست موانع مهمی در این راه هستند. در این میان جریانات راست افراطی نیز با امکانات وسیع خود و با طرح شعارهای پوپولیستی تلاش خواهند کرد، ضمن جذب و انحراف بخشی از افکار عمومی، منافع بزرگ‌ترین و رسواترین سرمایه‌داران را تامین کنند. در سوی دیگر دولت‌های امپریالیستی نیز از همه‌ی ابزار خود از جمله صرفه‌جویی اقتصادی و بهره برداری از بحران‌های سیاسی منطقه‌ای و جنگ به‌منظور کاهش شدت و تاثیرات بحران در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهره خواهند برد.

بحران اقتصاد جهانی در عین حال تاثیرات خود را بر اقتصاد کشورهایی هم‌چون ایران نیز خواهد گذاشت. یک نمونه از این تاثیرات کاهش قیمت نفت در اثر رکود اقتصادی است که به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمد حاصل از نفت، بحران و رکود در ایران را باز هم تشدید می‌کند. بحران جهانی وضعیت وخیم معیشتی کارگران و زحمتکشان را در ایران تشدید کرده، بر تعداد بیکاران می‌افزاید و تاثیراتی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی از خود برجای خواهد گذاشت.

کلام آخر آن‌که اوضاع اقتصادی جهان بسیار شکننده است، تحولاتی که در شرایط معمولی اثرات چندانی بر اقتصاد جهانی ندارند، در این شرایط می‌توانند ابعاد وسیعی به بحران بدهند. بحرانی که تا این‌جا نیز عمیق‌ترین بحران پس از جنگ دوم جهانی می باشد و حتا امکان دارد از مرزهای بحران ١٩٢٩ نیز عبور کند. بحرانی که پوسیدگی نظام سرمایه‌داری و ضرورت از هم‌پاشی این مناسبات را که به مانع بزرگی در برابر پیشرفت نیروهای مولده تبدیل شده و به خاطر همین پوسیدگی فقر و گرسنگی را به میلیاردها انسان‌ها تحمیل می‌کند، در پیش چشمان همگان آشکار ساخته است.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف

نظام سرمایه داری مصائب اجتماعی فراوانی به بارآرده است که یکی از آن ها خود کشی است. برطبق گزارشی که دریکی از سایت های خبری انتشار یافت ،  مرد جوان ۳۰ ساله ای، روز ۳۱ مردادماه در ضلع شمال غربی میدان انقلاب تهران، دست به خودکشی زد. وی با ریختن یک پارچ بنزین بر روی خود، اقدام به خودسوزی کرد و مردم حاضر، در ابتدا با تصور این که وی آب بر سر خود می‌ریزد، از اقدامش جلوگیری نکردند.

میزان خودکشی، نمایی از وضعیت اجتماعی در نظام های سرمایه داری است. اگرچه اقدام به خودکشی در ایران و جهان امر جدیدی نبوده و نیست، اما سرعت روند رو به رشد آن در ایران، تحت حاکمیت ارتجاع دینی و سرمایه داری جمهوری اسلامی نگرانی های شدیدی را در جامعه دامن زده است. مصائب اجتماعی که ریشه در مناسبات اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری و تشدید وخامت اوضاع نابسامان کشور دارد، با گذشت هر روز و با تشدید روزافزون فقر، بیکاری و ناامیدی از آینده، افراد بیش تری  را به سمت خودکشی و پایان دادن به زندگی شان سوق داده است. تا جایی که میزان نرخ خودکشی در حاکمیت ارتجاع اسلامی، طی بیست سال، یعنی از سال ۶٣ تا ٨٣، چهار برابر رشد داشته و طی سال های اخیر نیز، همچنان روند صعودی را طی می کند و هم اکنون، نه تنها در آستانه بحران قرار دارد بلکه، در برخی مناطق کشور از جمله ایلام از مرز بحران نیز گذشته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا و به استناد آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی ایران در سال ٨٨، سه هزار و ١٢٢ مورد خودکشی و در سال ٨٩، سه هزار و  ۶۴٩ مورد به سازمان پزشکی قانونی گزارش شده است. طبق آمار فوق، میزان خودکشی در سال ٨٩ نسبت به سال ٨٨، ١٧ درصد رشد داشته است. میزان آمار خودکشی در سال جاری، از این هم فراتر رفته و تنها در سه ماه نخست سال جاری، ٩۵٢ نفر خودکشی کرده اند. از این تعداد، ٢٧۴ نفر زن و ۶٧٨ نفر مرد بوده اند. آمار فوق با افزایش ١٠ درصدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، گویای این واقعیت تلخ است که  روزانه  ده نفر در جامعه سرمایه داریِ تحت حاکمیت “نمایندگان خدا”، دست به خودکشی زده اند.

از آنجا که آمار خودکشی و افزایش شدید نرخ آن، رابطه مستقیم با بحران های اجتماعی و سیستم  سیاسی-اقتصادی حاکم بر ایران دارد، مسئولان جمهوری اسلامی برای کتمان نابسامانی های درون جامعه، همواره مانع از انتشار واقعی آمار خودکشی در کشور می شوند. علاوه بر خامنه ای که  در اغلب سخنرانی هایش همواره مسئولان نظام را از انتشار اخبار نگران کننده در جامعه منع کرده است، روزنامه صدای عدالت نیز در خرداد ماه گذشته، سخنان رئیس سازمان پزشکی قانونی را منتشر کرد که به طور رسمی تاکید کرده بود “آمار خودکشی نباید لو برود”.  لذا، دسترسی به میزان دقیق آمار خودکشی در ایران، اگر نگوییم محال، یقینا به آسانی ممکن نیست. آمارهایی هم که تا کنون منتشر شده اند، نه تنها بیانگر تعداد دقیق آمار خودکشی در ایران نیست بلکه، صرفا بخشی از میزان خودکشی هایی است که در جامعه رخ داده است. چرا که، سازمان پزشکی قانونی ایران، تنها مواردی از خودکشی ها را ثبت می کند که به این مرکز گزارش و منجر به تشکیل پرونده قضایی می شود. موارد فوق، آن دسته از خودکشی هایی را شامل می گردد، که اصطلاحا به آن خودکشی موفق می گویند. خودکشی هایی که اغلب منجر به مرگ هستند.

بنابر این، آمار پزشکی قانونی نیز، همه موارد اقدام به خودکشی را شامل نمی گردد. زیرا، تعداد قابل توجهی از موارد خودکشی، اصلا جنبه قضایی پیدا نمی کنند و از طرفی، بخشی از خانواده ها، ترجیح می دهند بدون سر و صدا و بی آنکه گزارشی به پزشکی قانونی داده شود، درمان پزشکیِ فردی که دست به خودکشی زده است را مستقلاً مورد پی گیری  قرار دهند.

با این همه، بر اساس همین آمارهای ناقص که گاها به صورت پراکنده توسط رسانه های دولتی و پاره ای از ارگان های حکومتی منتشر می شوند، میزان خودکشی در ایران ، در مقایسه با کشورهای منطقه، از بالاترین نرخ خودکشی برخوردار است. مطابق گزارش سازمان جهانی بهداشت، نرخ خودکشی در جمهوری آذربایجان، ۶ دهم درصد برای هر ١٠٠هزار نفر، کویت ٢ نفر و بحرین که بیشترین نرخ خودکشی را دارد کمی بیش از ٢ نفر برای هر ١٠٠هزار نفر گزارش شده است . این در حالی است که، به استناد آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان پزشکی قانونی ایران،  و نیز طبق اعلام هادی معتمدی و موسوی، دو تن از مدیران کل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، آمار خودکشی در ایران ۶ تا ٧ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر می باشد. در این میان، نرخ خودکشی در استان های ایلام، کرمانشاه و لرستان از این هم بالاتر رفته و دامنه فاجعه بارتری به خود گرفته است.

علاوه بر این، در سطح جهانی نیز، به رغم اینکه آمار خودکشی در ایران در ردیف کشورهایی با نرخ متوسط قرار دارد،  اما در مقایسه با کشورهای اروپایی، افزایش بسیار بالایی را نشان می دهد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، نرخ خودکشی در کشورهای اروپایی طی ۴٠ سال گذشته، ۵٠ درصد رشد داشته، در حالی که طی همین مدت، خودکشی در ایران ۴ برابر افزایش یافته و در نتیجه با نرخ رشد ۴٠٠ درصدی همراه بوده است.

خود کشی، دهمین علت مرگ و میر در جهان شناخته شده است ولی در حاکمیت جمهوری اسلامی، در ردیف “دومین عامل مرگ و میر”  قرار دارد. در این میان، میزان اقدام به خودکشی زنان، ۴ برابر مردان است، در عوض خودکشی های موفق در میان مردان، ۴ برابر بیشتر از زنان گزارش شده است. هم اکنون خودکشی به عنوان یکی از مصائب بزرگ اجتماعی، بسیاری از جوانان، زنان و مردان کشور را به کام خود گرفته است.  سایت آفتاب به نقل از خبرگزاری ایلنا اعلام کرد، میانگین سن خودکشی در زنان به ١۶ تا ٢٠ سال و در مردان به ٢٠ تا ٢۵ سال کاهش یافته است.

عواملی چون مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری، بحران های اجتماعی، جنسیت، سن، فشارهای روحی، ناامیدی از آینده، سرکوب های سیاسی و شرایط نامناسب اجتماعی، از جمله علت‌ها و انگیزه‌های خودکشی به شمار می روند. اگرچه هر کدام از عوامل فوق، می توانند در اقدام به خودکشی موثر باشند اما، در وجه غالب و به طور عمومی، فقر، بیکاری و سایر مصائب اجتماعی نظیر این ها،از جمله عوامل کلیدی، موثر و بلاواسطه اقدام به خودکشی و روند رو به رشد آن در جامعه هستند. عوامل دیگر، که با عنوان عوامل فرعی و یا باواسطه شناخته می شوند، عموما در سایه قرار دارند و در پرتو بروز عوامل بلاواسطه از قبیل فقر، بیکاری، سرخوردگی های اجتماعی و ناامیدی از آینده، چهره نمایان می کنند.

نگاهی به آمار و علت خودکشی های صورت گرفته در ایران به روشنی نشان می دهد، اکثریت افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند، عمدتا در پی فقر مطلق، بیکاری و ناامیدی از آینده، خودکشی و مرگ را برگزیده اند. مادرانی که زیر فقر و نداری مطلق، مستاصل گشته و در یک لحظه، همزمان خود و بچه هایشان را به کام مرگ کشیده اند. پدرانی که در پی بیکاری و عاجز ماندن از تامین معاش، توان ادامه زندگی از کف داده و با اقدام به خودکشی مرگ را در آغوش گرفته اند. دانشجویانی که زیر فشار سنگین سرکوب ها و فشارهای سیاسی و اجتماعی و عدم تامین هزینه های بالای تحصیلی و یا در پی نبود هیچ چشم انداز روشنی در فردای پایان تحصیل، به زندگی شان پایان داده اند. دختران جوانی که پس از شوهر کردن، در سایه نکبت بار نظام مرد سالار حاکم بر ایران، از ادامه زندگی در بی حقوقی محض باز مانده و بی دریغ، پیکر زجر کشیده و جان درمانده شان را به کام شعله های آتش کشیده اند. جوانانی که در حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی، همه روزنه های شادی، امید به آینده و نرم های اولیه  زندگی را بروی خود بسته می بینند، خودکشی و مرگ را به عنوان رهایی از همه کثافات و نکبت های جمهوری ایران برمی گزینند.

به رغم تاکید و ممانعت مسئولان جمهوری اسلامی از”لو رفتن آمار خودکشی در ایران”، باز هم روزی نیست که چندین خودکشی در صفحات حوادث روزنامه های کشور درج نگردد. چه انسان های ناامید، سرخورده و درمانده از ادامه زندگی در سایه نکبت بار جمهوری اسلامی باز مانده اند و لذا، از طریق خودسوزی، حلق آویز کردن، مصرف آهک، دارو و پرت نمودن خود از ارتفاع  به زندگی شان پایان می دهند.

خودکشی به طریق خودسوزی، از جمله دردناک ترین روش های اقدام به خودکشی در ایران است، که طی سال های اخیر شتاب روز افزونی به خود گرفته است. به گزارش سایت آفتاب، از میان زنانی که اقدام به خودکشی کرده اند، بیش از ۵٠ درصد آنان با انتخاب شیوه خودسوزی، به زندگی خود پایان داده اند.

اگر خودکشی های صورت گرفته در جامعه به شیوه حلق آویز کردن، رگ زنی، مصرف دارو و… عمدتا در خفا و دور از چشم دیگران صورت می گیرد، در عوض، اتخاذ خودکشی به شیوه خودسوزی و آنهم در مکان های عمومی، یک خودکشی صرف نیست بلکه، اعتراضی‏ست علیه وضعیت موجود. روند رو به رشد خودکشی علی العموم و افزایش اتخاذ شیوه خودسوزی به طور اخص، پیام و هشدار آشکاری است نسبت به تشدید وضعیت اسفناک جامعه، گسترش فقر، بیکاری، بحران اجتماعی و عدم تامین حداقل معاش یک زندگی انسانی که در بطن خود، یاس، ناامیدی، واخوردگی، درگیری های خانوادگی و سرخوردگی های اجتماعی را بازپروری می کند.

وضعیت موجود، حاصل بلافصل عملکرد ارتجاعی و سرکوبگرانه نظام اسلامی و سرمایه داری حاکم بر ایران است، که به اشکال گوناگون از گسترش خودکشی در جامعه گرفته تا افزایش اعتیاد، روسپی گری و فرار دختران از خانه بازتاب می یابد. آنچه مسلم است خودکشی، راه برون رفت از وضعیت موجود نیست. با بودن جمهوری اسلامی، خود کشی و سایر مصائب اجتماعی نیز استمرار خواهند داشت. سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی  و استقرار حکومت شورائی نخستین گام برون رفت از وضعیت کنونی و پایان دادن به مصائب اجتماعی موجود است.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف