در هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی، تنها به معنای برافتادن ابزار مادی سرکوب و ستم طبقه حاکم نیست، بلکه ابزار معنوی ستم و سرکوب را نیز در برمی‌گیرد. دولت شورایی که با در هم شکستن دستگاه دولتی کهنه استقرار می‌یابد، قطعی‌ترین گسست از مذهب و جداسازی دستگاه دین از دولت به رادیکال‌ترین شکل آن است.

در ایران دولتی به نام جمهوری اسلامی بر سر کار است که آشکارا دین و دولت را در یکدیگر ادغام نموده و تمام ابزارهای سرکوب مادی و معنوی را به عریان‌ترین شکل ممکن، برای اسارت و در انقیاد نگاه داشتن توده مردم به کار گرفته است. در این شکل از دولت بورژوایی‌ست که طبقه‌ی حاکم، دیکتاتوری خود را کاملاً عریان وعلنی اعمال نموده و عظیم‌ترین فجایع و جنایات را به بار آورده است. جمهوری اسلامی یک دولت بورژوایی برای پاسداری از نظم سرمایه‌داری و حفظ منافع طبقاتی بورژوازی‌ست. اما این دولت یک ویژگی مهم دارد که آن را به استثنای مواردی محدود، از تمام دولت‌های جهان متمایز می‌سازد. خصلت مذهبی دولت، ویژگی جمهوری اسلامی‌ست. در این‌جا، دخالت دستگاه مذهب در دولت، در شکل پوشیده آن نیست و معضل تنها به این خلاصه نمی‌شود که دستگا دینی، ابزار تحمیق معنوی توده‌ها در خدمت طبقه حاکم و حفظ نظم موجود است. در ایران دستگاه روحانیت مستقیماً در سرکوب مادی توده‌ها مداخله دارد و دین و دولت کاملاً در یکدیگر ادغام شده‌اند. این دولت مذهبی از نوع دولت‌هایی نیست که شیوه استبدادی حکومت در آن مشروط به شرایط سیاسی معین و توازن طبقاتی معین باشد. دولت مذهبی جمهوری اسلامی در ذات خود، دولتی کاملاً استبدادی با شیوه‌های سرکوب وحشیانه‌ی مختص خود و اختناق دائمی‌ست. جمهوری اسلامی همان‌گونه که آشکارا به مردم ایران نشان داده است، بنا به خصلت مذهبی خود، از اساس با هر گونه آزادی سیاسی مردم دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد. این دولت، مطلقاً نمی‌تواند آزادی عقیده و بیان مردم را بپذیرد، چرا که به حسب آموزه‌های دین دولتی، هر عقیده‌ی دیگری جز عقیده‌ی دینی حاکم، کفر و الحاد است و بیان آن ستیز با خدا و رسول خدا. عقاید مذهبی دولت حاکم که بر خرافات عهد عتیق بنا شده است، تاب مقاومت در برابر عقاید علمی و پیشرو بشریت را ندارد، لذا دولت مذهبی بقای عقاید خرافاتی خود را در ممنوع کردن آزادی عقیده و به بند کشیدن آزاداندیشی می‌داند. از این‌روست که جمهوری اسلامی همواره دشمن آزادی عقیده و بیان بوده و خواهد بود. جمهوری اسلامی آزادی نشر و مطبوعات را  به بند کشیده است، از آن‌ رو که به عنوان یک دولت دینی از آگاهی مردم و نفی عقاید مذهبی حاکم وحشت دارد.

جمهوری اسلامی، تشکیلات حاکمیت خدا بر روی زمین است. از این‌رو نمی‌تواند هیچ نهاد و تشکیلاتی را مستقل از تشکیلات دولت مذهبی پذیرا باشد، بنابراین همواره آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل سیاسی، صنفی و دمکراتیک را نفی کرده و هر گونه تلاش برای ایجاد آن‌ها را با قهر و سرکوب در هم شکسته است.

جمهوری اسلامی، خود را عرصه‌ی حاکمیت خدا بر روی زمین می‌داند، از این‌رو آزادی اعتراض، اجتماع، تظاهرات و اعتصابات را از مردم سلب نموده است، چرا که از دیدگاه دولت دینی این آزادی، اعلان جنگ به خدا و رسول خدا تلقی می‌شود.

سانسور و تفتیش عقاید، جزئی جدایی‌ناپذیر از موجودیت هر دولت دینی‌ست، تا مانع از نشر افکار و عقایدی گردد که عقاید دولت مذهبی را به چالش بکشد. از این‌روست که جمهوری اسلامی یک دستگاه پیچیده و عریض و طویل سانسور، تفتیش عقاید و جاسوسی را در ایران سازماندهی کرده است که در نوع خود در سراسر جهان بی‌بدیل است.

جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی، چیزی به نام برابری حقوق را به رسمیت نمی‌شناسد و از این رو، برابری حقوق مردم ایران را نفی و لگدمال کرده است. این در ذات مذهبی دولتی‌ست که برابری حقوق را نفی کند و بر تمایز و تبعیض میان پیروان خود و جز خود تأکید نماید. لذا بی‌دلیل نیست که جمهوری اسلامی با قائل شدن تفاوت‌های حقوقی میان افراد جامعه به حسب اعتقادات، حتا برابری حقوق فرقه‌ها و شعبه‌های اسلامی را نیز نپذیرفت و گاه آن‌ها را بی‌رحمانه سرکوب کرد.

جمهوری اسلامی در زمره‌ی معدود دولت‌هایی‌ست که برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد را آشکار و علنی نفی و انکار کرده است. این پایمال کردن حقوق انسانی زن، ذاتی دولت مذهبی‌ست که خود را مجری آیات و احکام نازل شده از سوی قدرتی غیبی می‌داند که برابری زن و مرد را نفی و زن را در مرتبه‌ای پایین‌تر از مرد قرار داده است. بر مبنای همین احکام و مقررات دینی‌ست که جمهوری اسلامی بی‌رحمانه‌ترین تبعیض و ستم را بر زنان اعمال کرده است.

حکومت اسلامی خود را نماینده خدا و مجری احکام و فرامین او می‌داند، لذا این حق را نیز برای خود قائل است که زندگی خصوصی مردم را مورد تعرض قرار دهد. حتا در جزئی‌ترین رفتار و مسایل خصوصی مردم دخالت  کند، تا اطمینان یابد که بندگان خدا در زندگی خصوصی‌شان نیز احکام و فرامین مذهبی را رعایت می‌کنند.

جمهوری اسلامی که مهم‌ترین وظیفه‌اش حراست از نظم طبقاتی حاکم است، به این بسنده نمی‌کند که به نام مذهب، نظم ستم‌گرانه موجود را تقدیس کند. دستگاه مذهبی به نام خدا در تمام شئون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، مستقیماً دخالت دارد و در نقش نیروی مادی سرکوب، هر اعتراض به نظم ضد انسانی موجود را به عنوان طغیان بندگان نافرمان خدا، محاربه با خدا و رسول خدا با حبس، شکنجه و اعدام، بی‌رحمانه سرکوب کرده است.

این است سیمای مذهبی جمهوری اسلامی، به عنوان دولتی که دین و دولت را کاملاٌ در یکدیگر ادغام نموده و به نام الله عهده‌دار سرکوب مادی و معنوی توده‌های وسیع مردم ایران است. از این‌روست که جدایی دین از دولت به خواست مبرم اکثریت بزرگ مردم تبدیل شده است. اما در جایی که دین و دولت چنان در هم تنیده‌اند که هیچ ارگان و نهاد دولتی را نمی‌توان یافت که دستگاه مذهبی نقشی مستقیم در آن نداشته باشد، جدایی دین از دولت ممکن نیست، مگر آن که تمام دولت از بیخ و بن در هم کوبیده شود.

 فقط یک انقلاب اجتماعی می‌تواند این دولت را در هم بشکند. در هم شکستن این دولت و استقرار دولتی شورایی می‌تواند به این خواست توده‌های وسیع مردم ایران جامه عمل پوشد. دولت شورایی یک تسویه حساب کامل و رادیکال با دخالت دین در دولت است. در این دولت دیگر اثری از رابطه‌ی دین و دولت وجود نخواهد داشت. دولت شورایی دین و دولت را به طور کامل از یکدیگر جدا خواهد نمود. این جدایی دین از دولت اولاً، مقدم بر هر چیز به این معناست که دولت خود را از قید هر مذهبی رها می‌سازد. هیچ دین و مذهبی به عنوان دین رسمی، شناخته نخواهد شد. هیچ امتیاز ویژه‌ای به هیچ مذهب خاصی داده نمی‌شود و انحصار یک مذهب خاص برمی‌افتد. دست مذهب و دستگاه روحانیت به کلی از تمام ارگان‌ها و نهادهای دولتی کوتاه می‌گردد. حکومت شورایی، دین را امر خصوصی مردم اعلام خواهد کرد. داشتن عقیده دینی مسئله شخصی اعضای جامعه است و ربطی به دولت نخواهد داشت. هر کس آزاد و مجاز خواهد بود که به هر عقیده‌ی دینی باور داشته باشد، به هر دینی که می‌خواهد بگرود یا هیچ دین و مذهبی نداشته باشد. تمام مردم در برابر دولت، از برابری و حقوق یکسان برخوردارند و تبعیضی میان آن‌ها وجود نخواهد داشت. لذا تبعیض و نابرابری ناشی از تفاوت‌های حقوقی کنونی میان افراد جامعه به حسب عقاید مذهبی‌شان به همراه ستم‌گری علیه اقلیت‌های مذهبی یا بی‌دین برخواهد افتاد. وقتی که مذهب امر خصوصی شهروندان اعلام می‌شود و حکومت شورایی تفاوتی میان گروه‌های دین‌باور یا غیر دینی قائل نیست، دیگر نیازی به ذکر دین و مذهب افراد در اسناد رسمی که خود نوعی تفتیش عقاید محسوب می‌شود، نخواهد بود و این نیز برخواهد افتاد. برافتادن دولت مذهبی به معنای الغای تمام قوانین و مقررات قضایی و شیوه‌ی محاکمات و مجازات‌های بی‌رحمانه و ضد انسانی برگرفته از عقاید و باور مذهبی، از نمونه‌ی شلاق، سنگسار، به دار کشیدن انسان‌ها، بریدن دست و پا، کور کردن چشم و غیره خواهد بود.

ثانیاً، در حکومت شورایی که دین و دولت از یکدیگر جدا شده‌اند، دستگاه روحانیت و مجامع مذهبی، دیگر هیچ‌گونه کمک مالی از دولت دریافت نخواهند کرد. مردم ایران به خوبی می‌دانند که همه ساله بخش بزرگی از بودجه‌ی کشور، تحت عناوین مختلف، به دستگاه روحانیت اختصاص می‌یابد. این دستگاه سرتاپا مفت خور و فاسد، که در این سال‌ها مستقیماً در دولت دخالت داشته، ثروت‌های هنگفتی را در دست خود متمرکز نموده است. پرسنل این دستگاه که گویا به حسب ادعاهای مذهبی‌شان قرار بود زندگی فقیرانه‌ای داشته باشند و با صدقه‌ی مؤمنین ارتزاق کنند، اکنون در زمره مرفه‌ترین اقشار جامعه‌اند و بالاترین رده‌های آن به حسب سلسله مراتب‌شان، ثروتمندترین افراد جامعه‌اند و تعدادی از آن‌ها سرمایه‌داران بزرگی هستند. آن‌‌ها این ثروت‌ها را از طریق دزدی، رشوه خواری، سوء استفاده‌های مالی و زد و بندهای مافیائی در دستگاه دولتی انباشته‌اند. لذا در حکومت شورایی نه فقط هر گونه پرداخت و کمک مالی به این افراد مفت‌خور که با بالا کشیدن حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان، چاق و چله شده‌اند، ممنوع می‌گردد، بلکه تمام ثروت‌های جامعه را که به ناحق به تصرف خود درآورده‌اند، از آن‌ها بازپس گرفته خواهد شد. علاوه بر این، دستگاه روحانیت به عناوین مختلف، بخش بزرگی از ثروت جامعه را به نام وقف در دست خود متمرکز ساخته و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. این اموال نیز از تملک آن‌ها خارج و به تملک جامعه در خواهد آمد. روحانیون به زندگی خصوصی‌شان بازگردانده می‌شوند که از طریق صدقه‌های مؤمنین زندگی خود را بگذرانند.

ثالثاً، حکومت شورایی که دین و دولت را از یکدیگر جدا می‌سازد، دست مذهب و دستگاه روحانیت را از مدارس و مراکز تحصیلات عالی و برنامه‌های آموزشی کوتاه خواهد کرد. مدرسه جای فرا گرفتن علم است و نه ترویج خرافات. هم اکنون در ایران دولت دینی با دخالت در مدارس و برنامه‌های درسی به ترویج خرافات مشغول است و مانع از تدریس علومی می‌شود که با این خرافات در ستیز آشکارند. در مدارس یک سیستم تفتیش عقاید برقرار است و معلمان و دانش‌آموزان تحت کنترل مداوم قرار دارند. آن‌ها را به اجبار وادار به انجام مراسم مذهبی می‌کنند. دولت مذهبی تلاش می‌کند عقاید مذهبی خود را از نخستین سال‌های تحصیل به دانش‌آموزان تحمیل کند. مردم ایران از این دخالت دستگاه دینی در مدارس بیزارند. مردم عقاید مذهبی مختلفی دارند، یا اصلاً غیر مذهبی‌اند. لذا نمی‌خواهند مذهب معینی در مدارس به فرزندان‌شان آموخته شود. حتا بخش بزرگی از مردم که به حسب عادت، باوری کلی به خدا دارند، آموزش مذهبی را در مدارس نفی می‌کنند و آن را مانعی بر سر راه رشد فکری و شکوفایی استعداد فرزندان خود می‌دانند.

دولت مذهبی، اما برای تحکیم زنجیرهای اسارت فکری، دائماً بر دامنه‌ی آموزش‌های مذهبی و اجرای مراسم دینی در مدارس افزوده است. تضاد دولت مذهبی با علم حتا در مراکز آموزش عالی به جایی رسیده است که تدریس برخی علوم را ممنوع اعلام کرده است.

حکومت شورایی با جدایی دین از دولت، به این دخالت دستگاه دینی در مدارس خاتمه خواهد داد. حکومت شورایی از آن‌جایی که به عقاید مردم احترام می‌گذارد و همه در برابر دولت برابرند، به هیچ دین و مذهبی ا جازه‌ی دخالت در نظام آموزشی کشور را نخواهد داد. کودکان در مدارس باید علوم و هنرها بیاموزند. مدرسه باید به مرکزی برای رشد فکری و جسمی کودکان و شکوفایی خلاقیت آن‌ها تبدیل شود. لذا حکومت شورایی، تدریس هر گونه آموزش دینی و انجام مراسم مذهبی را در مدارس ممنوع اعلام خواهد کرد. مدارس و آموزشگاه‌ها مطلقاً غیر مذهبی خواهند بود.

دولت شورایی با جدایی کامل دین از دولت و مدارس، مردم ایران را از شر ستم‌گری‌های دولت دینی و دستگاه روحانیت نجات خواهد داد.

حکومت شورایی عالی‌ترین نوع دمکراسی‌ست که تاریخ بشریت به خود دیده است. همان‌گونه که پیش از این در توضیح مختصات دولت شورایی دیدیم، تمام شهروندان مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت از حقوق برابر برخوردارند. عموم مردم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند و از طریق شوراها در محل کار و زندگی، نمایندگان خود را برمی‌گزینند. خود قانونگزار و مجری قانون‌اند. تمام مقامات و ارگان‌های دولتی، انتخابی و هر لحظه قابل عزل‌اند و حقوق و مزایای آنها از دستمزد کارگران فراتر نخواهد بود. در یک چنین دمکراسی، آزادی‌های سیاسی، دیگر همانند جمهوری‌های پارلمانی، صوری و ظاهری نیست. تمام امکانات جامعه در بهترین حالت ممکن در اختیار توده‌های زحمتکش مردم است تا بتوانند از آزادی برخوردار باشند. در این‌جا آزادی‌های سیاسی در وسیع‌ترین و کامل‌ترین شکل آن وجود دارد.

اساساً هدف نهایی انقلاب اجتماعی پرولتری استقرار جامعه‌ای متشکل از انسان‌های آزاد، آگاه و برابر است که به قول مارکس در آن “تکامل آزادانه‌ی هر فرد، شرط تکامل همگان است.”

تحقق اهداف انقلاب اجتماعی نیازمند تلاش انسان‌های آگاه است. قرن‌های متمادی‌ست که طبقات حاکم ستم‌گر با در دست داشتن تمام وسایل تولید مادی و معنوی، توده‌های وسیع مردم را در ناآگاهی و انقیاد نگه داشته‌اند. انقلاب اجتماعی بالعکس برای تحقق اهداف خود به آگاهی روزافزون مردم نیاز دارد تا تمام افکار و عقاید، فرهنگ، اخلاق و خرافات دیرینه و پوسیده را جاروب و زنجیرهای اسارت معنوی توده‌ها را نابود نماید. لذا از همان آغاز، حکومت شورایی آزادی‌های سیاسی را در وسیع‌ترین و کامل‌ترین شکل ممکن آن برقرار خواهد ساخت.

در دمکراسی شورایی آزادی فکر و عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، آزادی تشکیل و فعالیت کلیه تشکل‌های سیاسی، صنفی و دمکراتیک، بدون هر گونه “قید و شرط”، “اما، و “مگر”ی که محدودکننده آن‌هاست، معمول می‌گردد.

توده‌های کارگر و زحمتکش هیچ نفعی در محدود ساختن آزادی‌ها ندارند، چرا که هر چه آزادی‌ها وسیع‌تر و کامل‌تر باشد، به نفع آنهاست. بهتر آگاه می‌شوند و سریع‌تر به اهداف خود می‌رسند.

مردم کاملاً در داشتن هر گونه عقیده و بیان آن در هر شکل آن آزاداند. نشر و مطبوعات از آزادی کامل برخوردارند و نیاز به هیچ گونه مجوز دولتی نخواهند داشت. حکومت شورایی که عرصه وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی‌ست، نه فقط نیازی به سانسور و تفتیش عقاید ندارد، بلکه بی قید و شرط چنین اقداماتی را ممنوع اعلام خواهد کرد. در دمکراسی شورایی، مردم از آزادی کامل ایجاد احزاب، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک و فعالیت آن‌ها برخوردارند و نیاز به کسب مجوز از دولت را نخواهند داشت. بر همین منوال، مردم آزادند که هر گاه اراده کردند، بدون کسب هر گونه مجوز دولتی، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب برپا کنند.

حکومت شورایی، بی قید و شرط تفتیش و جاسوسی، شکنجه و تمام اقدامات غیر انسانی و ضد دمکراتیک را که جمهوری اسلامی معمول داشته، ملغا اعلام خواهد نمود. هر گونه تعرض به زندگی خصوصی افراد جامعه ممنوع می‌گردد و فرد و محل زندگی او از مصونیت برخوردار خواهند بود.

حکومت شورایی که برابری حقوق کلیه شهروندان را معمول خواهد کرد، به هر گونه تبعیض و نابرابری موجود در این عرصه پایان خواهد داد. پیش از این گفته شد که با برافتادن دولت مذهبی کلیه محدودیت‌ها و تضییقاتی که علیه اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌شود، برخواهد افتاد و به تبعیض و نابرابری نسبت به آن‌‌ها پایان داده خواهد شد.

 به رسمیت شناختن برابری کامل و بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد، و برانداختن تمام تبعیضات و ستم‌گری‌هایی که دولت مذهبی علیه زنان معمول ساخته، در زمره اقدامات فوری حکومت شورایی‌ست. گرچه حکومت شورایی صرفا به این اقدامات قانع نیست، چرا که وظایف انقلاب اجتماعی، برخورد اساسی‌تری را به نابرابری زن و مرد می‌طلبد، تا رهایی زن، کامل گردد و به یک رهایی واقعی تبدیل شود.

در واقع، اسارت، ستم و نابرابری زن ریشه‌های اقتصادی – اجتماعی دارد. تحت شرایط اقتصادی – اجتماعی معینی در تاریخ بشریت پدید آمد و در شرایط اقتصادی – اجتماعی به کلی متفاوت دیگری از بین خواهد رفت.

پیش از پیدایش مالکیت خصوصی و جامعه طبقاتی، زن از ستم، نابرابری و تبعیض در عذاب نبود. اما از وقتی که تقسیم اجتماعی کار در تاریخ بشریت رخ داد، مقام و موقعیت زن در جامعه تدریجاً تنزل یافت. تقسیم اجتماعی کار، بر نقش مرد در تولید اجتماعی افزود و با پیدایش محصول مازاد و مالکیت خصوصی، زن از تولید اجتماعی کنار گذاشته شد. اداره‌ی امور خانه که تا پیش از این جزئی جدایی‌ناپذیر از تولید اجتماعی بود، خصلت اجتماعی خود را از دست داد و به یک خدمت خصوصی تبدیل گردید. در جریان این تحولات، شکل خانواده تغییر کرد و خانواده‌ی تک همسر و پدرسالار به وجود آمد که مرد در آن فرمانرواست. هدف این خانواده، تولید فرزندانی بود که به مرد تعلق داشته باشند تا بتوانند ثروت پدرشان را به ارث ببرند. در نتیجه‌ی این تغییرات اقتصادی و اجتماعی در تاریخ بشریت است که زن از نظر اقتصادی به شوهر وابسته می‌شود و نیمه برده‌ای می‌گردد که وظیفه‌اش خانه‌داری‌ست. او در انقیاد و اسارت مردی قرار می‌گیرد که فرمانروا و نان‌آور خانواده است. این تنزل جایگاه زن به خانه‌داری، او را از عرصه حیات سیاسی و اجتماعی دور می‌کند و با بی حقوقی تام و تمام روبرو می‌گردد. لذا دوران انقیاد، ستم و نابرابری زن با پیدایش مالکیت خصوصی بر وسایل تولید آغاز می‌گردد. دیگر برای چندین هزار سال، نمی‌تواند مسئله رهایی زن از قید این ستم، تبعیض و نابرابری به عنوان مسئله‌ای اجتماعی، به مسئله روز تبدیل شود، تا وقتی که رشد نیروهای مولد و پیشرفت تاریخی بشریت به مرحله‌ای رسید که شیوه تولید سرمایه‌داری پدید آمد که راه را بر مشارکت زنان در تولید اجتماعی در مقیاسی وسیع گشود و زمینه‌های استقلال اقتصادی زن را فراهم ساخت.  به رغم محدودیت‌هایی که جامعه سرمایه‌داری بنا به خصلت طبقاتی خود، بر سر راه حضور و دخالت همه جانبه‌ی زنان در تولید اجتماعی پدید آورده است، اما در همین محدوده نیز گام مهمی در راستای رهایی زن بود. زنانی که به عرصه تولید اجتماعی وارد شدند، به نحو روزافزونی از تبعیض و بی حقوقی خود آگاه شدند و به مبارزه علیه آن برخاستند. لذا برابری حقوق زن و مرد به عنوان یک مسئله اجتماعی به میان کشیده شد.

مبارزه‌ای که به ویژه از نیمه دوم سده‌ی هیجدهم برای حصول به برابری، پیگیرانه ادامه یافت، بدان‌جا انجامید که هم اکنون به استثنای معدود کشورهایی از نمونه‌ی ایران که در آن یک دولت مذهبی و زن‌ستیز حاکم است، تمام کشورهای جهان، برابری حقوق زن و مرد را رسماً در قوانین خود پذیرفته‌اند، ولو این که در تمام کشورها این برابری حقوق در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به درجات مختلف نقض شده و می‌شود. اما حتا اگر این برابری حقوق بی کم و کاست نیز در جامعه سرمایه‌داری عملی گردد، در این نظام، رهایی کامل و همه جانبه زن امکان‌پذیر نیست. چرا که تولید سرمایه‌داری اصولاً نمی‌تواند تمام زنان را به عرصه تولید اجتماعی بکشاند و مشارکت همه جانبه و گسترده زن را در تولید اجتماعی عملی سازد. این واقعیتی‌ست که سرمایه‌داری اصولاً قدرت جذب عموم توده‌های مردم را در عرصه‌ی تولید اجتماعی ندارد و همانگونه که همگان شاهدند، مدام طول و عرض ارتش بیکاران را افزایش داده است. بگذریم از این که در پی هر بحرانی در نظام سرمایه‌داری، زنان در زمره اولین گروه‌هایی هستند که اخراج و بیکار می‌شوند. نفع سرمایه، همواره این بوده و هست که گروه کثیری از زنان در خانه باقی بمانند و به کار خانه‌داری مشغول باشند. این کار نفع مادی مشخصی برای سرمایه‌دار دارد. سرمایه‌داران برای کسب سود هر چه بیش‌تر همواره در تلاش‌اند، هزینه‌های خود را کاهش دهند. از این‌رو می‌خواهند تولید و بازتولید نیروی کار نیز هر چه ارزان‌تر تمام شود. وقتی که زن در خانه باقی می‌ماند، کارهای خانه را انجام می‌دهد، غذا آماده می‌کند، از بچه‌ها مراقبت می‌کند و تمام این کارها را بدون هر گونه اجر و مزدی انجام داده و انجام این خدمات مفت و مجانی در خدمت سرمایه و کاهش هزینه‌های تولید قرار می‌گیرد. بنابراین سرمایه خود مانعی بر سر راه مشارکت همه جانبه و گسترده زن در تولید و استقلال اقتصادی اوست.

زنان نمی‌توانند در جامعه سرمایه‌داری به رهایی کامل دست یابند، چرا که این جامعه هرگز نمی‌تواند تضادی را که میان کار خصوصی و اجتماعی زن وجود دارد حل کند. زن از یک سو باید کار خصوصی برای خانواده خود انجام دهد و از سوی دیگر در تولید اجتماعی مشارکت نماید. این دو، یکدیگر را نفی می‌کنند. این تضاد هنگامی می‌تواند برطرف گردد که به جدایی کار خانگی از تولید اجتماعی پایان داده شود و کار خصوصی به کاری اجتماعی تبدیل گردد. یعنی جامعه عهده‌دار وظایفی گردد که بر عهده زن در خانه قرار گرفته است. چنین اقدامی فقط می‌تواند در یک جامعه سوسیالیستی که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید برافتاده است، عملی گردد. بنابراین روشن است که چرا انقلاب اجتماعی در ایران به برابری حقوق قانع نیست، بلکه می‌خواهد به رهایی کامل زن جامه عمل پوشد. معهذا انقلاب اجتماعی نمی‌تواند مادام که مناسبات تولید سرمایه‌داری از بیخ و بن دگرگون نشده و مناسبات سوسیالیستی استقرار نیافته به فوریت به این هدف خود برسد. لذا حکومت شورایی برابری کامل و بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد را به عنوان وظیفه‌‌ای فوری به مرحله عمل و اجرا درخواهد آورد. اما هرگز اجازه نخواهد داد که هم‌چون کشورهای سرمایه‌داری، این برابری حقوق نقض شود. زنان نه در حرف و بر روی کاغذ، بلکه در عمل از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی برخوردار می‌گردند و در عمل در برابری کامل با مردان به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی خواهند داشت. حکومت شورایی از همان آغاز با دخالت دادن هر چه بیش‌تر زنان در تولید اجتماعی و از طریق حقوق و مزایای تأمین اجتماعی، استقلال اقتصادی زن را تأمین خواهد کرد و با سازماندهی مراکز نگهداری از نوزادان و کودکان و امکانات اجتماعی دیگر به همراه سهیم کردن مردان در کار خانه، بخشی از وظایف کار طاقت‌فرسای خانه‌داری را از دوش زنان برخواهد داشت. حکومت شورایی، مطلقاً اجازه نخواهد داد که زنان در محیط خانواده و کار در معرض تحقیر، آزار، خشونت و اجبار قرار گیرند. آزادی کامل زن را در انتخاب شریک زندگی خود معمول خواهد ساخت. حکومت شورایی تمام تبعیض‌ها، قوانین و مقررات ارتجاعی اسلامی را که دولت مذهبی جمهوری اسلامی علیه زنان معمول ساخته ملغا اعلام خواهد کرد و حجاب اجباری و جداسازی زن و مرد را برخواهد انداخت. لیست کاملی از تمام اقدامات فوری حکومت شورایی به نفع زنان در برنامه سازمان آمده است.

یکی دیگر از مواردی که حکومت شورایی به فوریت آن را عملی خواهد ساخت، برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران و لغو بدون قید و شرط هر گونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی‌ست.

گرچه از دوران انقلاب مشروطیت در ایران، با برافتادن تدریجی مناسبات فئودالی و توسعه مناسبات سرمایه‌داری، روند درهم‌آمیزی ملیت‌های ساکن ایران شتاب گرفت و سرانجام با تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری در حالی که بورژوازی ملیت‌ها به ویژه فارس و ترک در طبقه سرمایه‌داری متحد شدند و اکثریت بزرگ جمعیت کشور در طبقه کارگر هویت طبقاتی یافت، اما از آن‌جایی که روند تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران، تدریجی و از بالا صورت گرفت، نتوانست مسئله ملی و تمایلات ملی را در میان ملیت‌های ساکن ایران به شیوه‌ای رادیکال و انقلابی حل کند. طبقه سرمایه‌دار حاکم تلاش نمود با سرکوب، بی حقوقی و تبعیض، و تحمیل زبان واحد رسمی اجباری، ملیت‌های را در یک ملت واحد ادغام نماید. یک چنین روندی مانع از ادغام همه جانبه و داوطلبانه ملیت‌های ساکن ایران گردید. بنابراین مسئله ملیت‌ها در ایران که هر یک به درجات مختلف با تبعیض، نابرابری و ستم روبرو هستند نتوانست قطعی حل شود و مطالبه‌ی برافتادن ستم و تبعیض ملی به جای خود باقی ماند.

جمهوری اسلامی که در تمام عرصه‌ها، ستم‌گری و تبعیض را به اوج خود رسانده است، با تشدید ستم‌گری و تبعیض نسبت به ملیت‌های ساکن ایران، با سرکوب‌های خون‌بار و بی‌رحمانه، تمایلات ملی و ناسیونالیستی را در درون این ملیت‌ها تقویت نمود. به نحوی که حل مسئله ملی به یک مسئله‌ی پیچیده و حاد تبدیل شده است.

طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران و بورژوازی و خرده بورژوازی ناسیونالیست درون ملیت‌های تحت ستم ساکن ایران، هیچ‌یک راه حلی دمکراتیک، انقلابی و انسانی با توجه به ادغام ملیت‌های ساکن ایران در یکدیگر در نتیجه‌ی توسعه سرمایه‌داری ندارند. هیچ‌یک از این‌ها نمی‌توانند نه به مطالبات سیاسی و دمکراتیک و نه مطالبات اقتصادی و رفاهی توده‌های مردم این ملیت‌ها پاسخ دهند.

فقط انقلاب اجتماعی ایران می‌تواند تضادی را که در ایران بر پایه ملیت‌ شکل گرفته، به شکلی ریشه‌ای از طریق برانداختن طبقات و استقرار نظمی سوسیالیستی حل کند. با این همه، از آنجائی که این مسئله به فوریت نمی‌تواند محقق شود، حکومت شورایی برخاسته از انقلاب اجتماعی یک رشته اقدامات عاجل و فوری را برای حل و تخفیف ای مسئله  به مرحله‌ی اجرا در خواهد آورد.

حکومت شورایی به فوریت تمام تبعیضاتی را که علیه ملیت‌های تحت ستم وجود دارد، ملغا خواهد نمود و برابری بی قید و شرط تمام ملیت‌های ساکن ایران را به رسمیت خواهد شناخت. این بدان معناست که تمام امتیازاتی که به نفع یک ملیت وجود دارد، ملغا می‌گردند. هیچ امتیاز ویژه‌ای به یک ملت و زبان خاص نخواهد داد. طبقات حاکم ستم‌گر بر ایران با تحمیل زبان رسمی اجباری مانع از پیشرفت‌های مادی، علمی و فرهنگی برخی ملیت‌های ساکن ایران شده‌اند. لذا حکومت شورایی زبان رسمی اجباری را لغو خواهد نمود و تمام ملیت‌ها از این حق برخوردار خواهند بود که آزادانه به زبان خود حرف بزنند، بنویسند، تحصیل کنند و در محل کار و زندگی، مجامع عمومی و نهادهای دولتی از آن استفاده نمایند.

طبقه ستم‌گر حاکم بر ایران، برای پیشبرد سیاست‌های شوونیستی، ایجاد تضاد در میان مردم شهرهای مختلف، در مناطقی که دارای ترکیب و بافت ملی، جمعیتی و زبانی واحدند، تقسیمات جغرافیایی و اداری مصنوعی ایجاد کرده است. حکومت شورایی به این تقسیمات پایان خواهد داد و آن‌ها را ملغا اعلام خواهد نمود. در هر منطقه‌ای که جمعیت آن دارای ترکیب و بافت ملی ویژه‌ای‌ست، شوراهای منطقه‌ای خود مردم آن منطقه، محدوده‌های جغرافیایی و اداری خود را تعیین خواهند کرد. مردم این مناطق از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار خواهند بود و اداره امور منطقه را از طریق شوراهای منتخب خودشان بر عهده خواهند داشت. حکومت شورایی در مناطقی که سیاست ستم‌گرانه و تبعیض ملی طبقه حاکم کنونی به عقب‌ماندگی این مناطق منجر شده است، امکانات ویژه‌ای را برای توسعه و پیشرفت این مناطق و بهبود شرایط مادی و معیشتی توده‌ها اختصاص خواهد داد. مردم مناطقی که از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردارند، از طریق نمایندگان شوراهای خود، در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان، در تصمیم‌گیری و تعیین سیاست‌های عمومی و مسایل مربوط به اداره امور سراسر کشور مداخله و مشارکت خواهند داشت.

حکومت شورایی مخالف الحاق و انضمام اجباری‌ست. آن را رد می‌کند و سیاست اتحاد داوطلبانه و آزادانه‌ی تمام ملیت‌های ساکن ایران را پیش خواهد برد.

متن کامل نشریه در فرمت پی دی اف