در آغاز چهارمین دهه استقرار استبداد اسلامی در ایران، بررسی نقش کنشگران اجتماعی از نظر تاریخی دارای اهمیت فراوانی ست تا بتوان از گذشته درس آموخت و از تکرار اشتباهات امتناع ورزید.
بررسی پدیده ها و رویدادها در پیوند با شرایط تاریخی شان که به پیدایش آنها منجر شده است در رابطه با ایران از این جهت پندآموز است که رژیمی که پس از سرنگونی انقلابی رژیم شاهنشاهی مستولی شد رژیمی ضدانقلابی و مردم ستیز بود. سران این رژیم به رهبری خمینی تلاش های اصلی خود را متوجه جلوگیری از اجرای خواست های عمومی انقلاب در رابطه با آزادی ها و نهادهای خودگردان توده ای و کارگری در چارچوب شوراها کردند. آنان به علاوه یک رشته آزادی های فردی موجود را از اعضای جامعه سلب و حقوق اجتماعی آنان را محدود نمودند.
بررسی تاریخی با روش دیالکتیک مارکسیستی، پدیده ها را از زاویه ارتباط داخلی آنها و تأثیرات متقابل اشان می بیند. این روش مخالف بررسی پدیده ها به صورت جداگانه است و هر پدیده ای را در ارتباط با دیگری می داند. به همین جهت نمی توان پدیده ای را با خارج کردن از بستر تاریخی اش فهمید و تجزیه و تحلیل کرد. پدیده های تاریخی را نمی توان بر نقشه های از پیش تهیه شده مطابقت داد چرا که آنها واقعاً رخ داده اند و حیاتی را پشت سر گذاشته اند. لذا روش مارکسیستی بررسی تاریخی بر خلاف دیگر روش ها، واقعیات را وارونه نمی کند و رویدادها را از بستر تاریخی شان جدا نمی نماید. به همین جهت است که مارکسیسم توانایی آن را دارد که ماهیت پدیده های اجتماعی بسیار پیچیده مانند طبقات و دولت را توضیح دهد و چارچوب های کلی گذار از نظم کهنه به نوین را مشخص نماید.
واژه های راست و چپ خود دارای یک بار تاریخی هستند. بیش از دویست سال پیش در انقلاب کبیر فرانسه، دقیقاً روز ۲۸ اوت ۱۷۸۹، نمایندگانی که مخالف وتوی شاهانه علیه مجلس مؤسسان بودند در سمت چپ رئیس مجلس نشستند، در حالی که نمایندگان موافق قدرت سلطنتی در سمت راست او قرار گرفتند. از آن دوران این واژه ها دستخوش تحولات فراوانی شدند. هر چند هنوز در همان فرانسه نمایندگان حزب سوسیال – دمکرات یا سوسیالیست در پارلمان همچنان در سمت چپ رئیس مجلس می نشینند و خود را نیز چپ می دانند، اما در این نوشته منظور از چپ، گروه ها، احزاب و سازمان هایی ست که خواستار اقدامات ترقی خواهانه، ریشه ای و انقلابی هستند و راست به مجموعه ای از تشکلات و افراد اطلاق می شود که در استقرار و تحکیم رژیم جمهوری اسلامی مستقیماً نقش بازی کردند، همچون نهضت آزادی (مهدی بازرگان – اولین نخست وزیر)، مجامع اسلامی ( ابوالحسن بنی صدر – نخستین رئیس جمهور) و گروه های مختلف وابسته به جبهه ملی و نیز گروه های اسلامی همچون حزب جمهوری اسلامی. در میان گروه های راستی که در تثبیت جمهوری اسلامی و استقرار استبداد اسلامی نقش بازی کردند باید به گروه هایی اشاره کرد که خود را منسوب به چپ می دانستند اما عملاً همگام با تمام نیروهای سنتاً راست علیه نیروها،سازمان ها و مردم انقلابی موضع گیری کردند و بدون این که به حاکمیت راه داده شوند با آن همکاری کردند. در تارک این نیروهای چپ قلابی بدون شک حزب توده و سازمان “اکثریت” بیش از دیگران خود نمایی می کنند.
واقعیات تاریخی ایران در نیمه دوم دهه پنجاه نشانگر آنند که عموم توده های مردم برای دستیابی به یک زندگی بهتر در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به میدان آمدند و رفته رفته با گسترش مبارزات خود خواستار سرنگونی رژیم سلطنتی شاه شدند. جنبش عمومی مردم در حالی رخ داد که رژیم ضدانسانی شاه پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که توسط “سیا” صورت گرفت به تدریج پایه های استبدادی خود را با توسل به دستگاه های مخوف پلیسی همچون “ساواک” تحکیم کرده بود. استبداد شاهنشاهی بیش از همه، نیروهای چپ انقلابی و کمونیست را زیر ضرب گرفت و با دستگیری، شکنجه و اعدام فعالان آن عملاً به ایجاد یک خلاء رهبری در صورت پیدایش یک جنبش فراگیر همچون قیام ۱۳۵۷ اقدام نمود. این خلاء رهبری باید به نوعی پر می شد. متأسفانه این جای خالی را نه یک نیروی مترقی و انقلابی که یک نیروی عقب مانده و ارتجاعی به نام روحانیت توانست پر کند. رهبری یک انقلاب واقعی این چنین به دست یک ضدانقلاب افتاد که عبا و عمامه داشت و نامش خمینی بود. اما او خود یک شبه سر برنیاورده بود و سوای نظریه پردازی هایش برای یک حکومت اسلامی، خود با سرکوب و تبعید روبه رو شده بود. او همچنین این بخت را داشت که در دورانی در صحنه ی سیاسی حضور پیدا کند که جهان به دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود و دومی با حمایت از او می خواست از گسترش نفود اولی جلوگیری به عمل آورد. به همین جهت بود که در کنفرانس گوادلوپ سران بزرگ ترین قدرت های غربی از خمینی و دار و دسته اش حمایت کردند تا مانع رادیکالیزه شدن جنبش توده ای مردم ایران گردند و انقلاب توده مردم را درهم شکستند.
شاه رفت، خمینی بازگشت و مردم رادیکال تر از رهبری که خود را به جنبش تحمیل کرده بود با قیام مسلحانه ی ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رژیم سلطنتی را سرنگون کردند. حاکمیت جدید که از خواست های واقعی توده هایی که به میدان آمده بودند برنخواسته بود تا مدت ها متزلزل و تثبیت نشده بود. این حاکمیت می توانست در دوره ای نسبتاً طولانی و به ویژه در دوره ای که هنوز موفق نشده بود مردم را به خانه هایشان بفرستد و آنان را از تب و تاب انقلابی بیاندازد دستخوش تحول و حتا سرنگونی شود. رویدادهای تاریخی آن دوران نشان می دهند که مجموعه ی نیروهای راست بورژوایی از گروه های مختلف جبهه ملی گرفته تا گروه های اسلامی همچون نهضت آزادی، بازماندگان فدائیان اسلام، مؤتلفه ی اسلامی و حزب تازه تأسیس جمهوری اسلامی و غیره همگی در پشت حاکمیت جدید قرار گرفتند و آگاهانه و قاطعانه کمر به تثبیت آن بستند. در بیرون حاکمیت نیز گروه های چپ و کمونیستی وجود داشتند که یا به اندازه ی کافی نیرو برای تأثیرگذاری نداشتند یا مانند سازمان چریکهای فدائی خلق ایران که به بزرگ ترین تشکل کمونیستی نه فقط ایران که تمام خاورمیانه تبدیل شده بود با اختلافات درونی مواجه شده بود. اتفاقاً اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک و تشکیلاتی که محورشان ارزیابی از ماهیت جمهوری اسلامی و اسلوب برخورد به آن بود منجر به یک انشعاب در خرداد ۱۳۵۹ در این سازمان شد. جناح “اقلیت” رژیم را ارتجاعی و ضدانقلابی ارزیابی کرد و خواهان سازماندهی کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی آن شد و جناح “اکثریت” به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری وازآن حمایت کرد. اما “اکثریت” در این کارزار تنها نبود و معلمی بهتر از حزب توده نداشت. حزب توده از همان نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی و سپس “اکثریت” به ویژه پس از انشعاب بزرگ، جزو مهم ترین گروه های راستی بودند که در استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی در لباس چپ یاری رساندند. هر چند حزب توده دیگر اعتبار دوران پیش از کودتای بیست و هشت مرداد سی و دو را نداشت و چهره اش بیش از پیش افشاء شده بود، اما به عنوان یک طرز تفکر توانست در محدوده ای اثرات منفی در افکار عمومی داشته باشد. حمایت حزب توده از حاکمان جدید اسلامی در اذهان برخی حمایت چپ و کمونیست از حکام اسلامی بود.
اما چه رویدادهایی منجر به استقرار و تثبیت استبداد اسلامی و در یک کلام رژیم جمهوری اسلامی شدند؟ نخستین این رویدادها همان همه پرسی یا رفراندوم جمهوری اسلامی بود که روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ برپا شد. در این همه پرسی ضددمکراتیک فقط یک پرسش مطرح شد: جمهوری اسلامی آری یا نه؟ خمینی خود گفته بود که به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی می دهد. سازمان چریک های فدائی خلق ایران جزو نخستین تشکلات چپ ایران بود که در مقاله ای با عنوان ” چرا در رفراندوم شرکت نمی کنیم؟” که در نشریه “کار” شماره ۴ به تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۸ منتشر شد با توضیح ماهیت ضددمکراتیک این همه پرسی از مردم خواست در آن شرکت نکنند. حزب توده نه فقط در یک اعلامیه خواستار شرکت مردم و رأی آری به جمهوری اسلامی شد بلکه به تبلیغ گسترده شرکت در آن در نشریه خود “نامه مردم” پرداخت. این مقاله در شماره ۳ این نشریه به تاریخ ۸ فروردین ۱۳۵۸ منتشر شد و عنوان “ما چه می گوییم: یک بار دیگر ما و رفراندوم” را داشت.
دومین اقدام مهم جمهوری اسلامی برای تثبیت خود دست و پا کردن یک قانون اساسی بود. در این زمینه جمهوری اسلامی حتا به شکل گیری یک مجلس مؤسسان از نوع سر و دم بریده ی بورژوایی اش هم تن نداد و مجلس خبرگان قانون اساسی را جایگزین آن نمود. در آن دوران هنوز نهادهای تصفیه کننده ی جمهوری اسلامی همچون هیئت های تأیید صلاحیت نامزدها شکل نگرفته بودند، اما سران آن موقع رژیم به رهبری خمینی با مقررات من در آوردی همچون “کسی که در همه پرسی جمهوری اسلامی شرکت نکرده حق ندارد برای قانون اساسی تصمیم بگیرد” تلاش کردند تا مبادا چند نیروی مترقی و پیشرو وارد این مجلس ضددمکراتیک شوند و موفق گردند چند بندی به نفع مردم تدوین کنند. اصولاً رژیم جمهوری اسلامی در همان ابتدای بنیان گذاری اش نشان داد که اگر رفراندوم برگزار می کند و اگر دست به تشکیل این مجلس و آن مجلس می زند تنها هدفش مردم فریبی ست وگرنه شیوه ی تشکیل این مجالس نشان داد که جمهوری اسلامی اعتقادی به دخالت نمایندگان مردم حتا در چارچوب های پارلمانی ندارد و در این رژیم تمام تصمیم ها را یا ولی فقیه مطلق العنان می گیرد یا گروهی از روحانیون که پیش از هر چیز منافع خود و دستگاه عقب مانده ی روحانیت را در نظر دارند و مرجع شان نیز کتب بی محتوا و دگم های دینی بی ربط به زندگی امروزی ست. به هر حال انتخابات ضددمکراتیک مجلس خبرگان قانون اساسی را برگزار کردند که در آن فقط ۷۵ نفر به تدوین و بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ده ها میلیون نفر پرداختند. در این جا هم فقط به احزاب راست سنتی هوادار حکومت همچون حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی یا حزب خلق مسلمان اجازه دادند تا نامزد برای این مجلس ارتجاعی معرفی کنند. تمام این اقدامات ضددمکراتیک، راست های خارج از حکومت همچون حزب توده را از شرکت در به اصلاح انتخابات و سپس رأی مثبت به قانون اساسی بازنداشت. در “نامه مردم” شماره ۱۰۵ که به تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۵۸ منتشر شد در مطلبی با عنوان “ما در همه پرسی قانون اساسی می گوییم: آری!” آمده است که “حزب توده از همه اعضاء و هواداران خود و همه مردم ایران دعوت می کند که به خاطر تحکیم اتحاد همه نیروهای خلقی در نبرد علیه امپریالیسم به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و به خاطر پشتیبانی از رهبری ضدامپریالیستی و خلقی امام خمینی هر چه وسیع تر در رفراندوم قانون اساسی شرکت کنند و به این سند رأی مثبت دهند.”
سومین رویداد مهم تاریخی که ظاهراً می بایستی به تضعیف جمهوری اسلامی منجر می شد اما در عمل به تقویت و تثبیت آن انجامید جنگی بود که تقریباً یک سال پس از تصویب قانون اساسی ارتجاعی اش آغاز شد. این جنگ روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ شروع شد و خمینی و دار و دسته های مختلف حامی جمهوری اسلامی همچون مائده ای آسمانی به آن نگریستند و در پی نضج نظرات پان اسلامیستی و مداخله جویانه رژیم نزدیک به هشت سال به آن دامن زدند تا ظاهراً از کربلا عبور کنند و بیت المقدس را آزاد نمایند! در این جنگ ارتجاعی هشت ساله نزدیک به یک میلیون نفر کشته و زخمی شدند و خسارات بسیار سنگین مالی به مردم هر دو کشور وارد آمد که در واقع قربانی تصمیمات دو رهبر ضدمردمی در عراق و ایران شدند. این جنگ از سوی جمهوری اسلامی به “دفاع مقدس” تعبیر شد و خمینی با فریاد جملاتی همچون “جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین جنگ است” عملاً از جنگ برای خاموش کردن صدای مردمی که هر روز بیش از قبل خواستار اجرای مطالبات معوقه خود در پی قیام بهمن ۱۳۵۷ بودند، استفاده کرد. خمینی پس از هشت سال سرانجام مجبور شد که به گفته ی خودش “جام زهر” را بنوشد و پایان جنگ را بپذیرد، چرا که در آن مقطع دیگر ادامه ی جنگ برای رژیم منفعت سیاسی نداشت و می توانست نه فقط با توجه به خسارات مالی وخالی شدن صندوق هایش آن را از پای بیاندازد، بلکه توده های مردم را نیز به اندیشه ی تبدیل جنگ به جنگ داخلی برای برانداختن رژیم نزدیک و نزدیک تر کند.
“اقلیت” که در آن زمان با نام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران فعالیت می کرد نخستین سازمان سیاسی چپ بود که در اولین شماره ی نشریه “کار” پس از آغاز جنگ ارتجاعی که شماره ی ۷۷ این نشریه بود و در تاریخ اول مهر ۱۳۵۹ منتشر شد در مقاله ای با عنوان “جنگ دولت های ایران و عراق از نظر توده های زحمتکش هر دو کشور محکوم است” به موضع گیری علیه آن پرداخت. برعکس، سازمان “اکثریت” و معلم نظری اش که “حزب توده” بود وسیعاً به حمایت از جنگ و “دفاع از میهن” دامن زدند و حتا برخی از اعضا و هواداران خود را در جبهه های جنگ ارتجاعی قربانی اهداف سیاسی خود در حمایت و پشتیبانی از جمهوری اسلامی نمودند. سازمان “اکثریت” به همین بهانه از مهر ۱۳۵۹ شعار “پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید” را سر داد و حزب توده نیز فوراً به صورتی همه جانبه از جنگ ارتجاعی دو دولت ایران و عراق حمایت کرد. عناوین صفحه ی اول تنها یک شماره ی “نامه ی مردم” که شماره ی ۳۴۲ است و به تاریخ ۵ مهر ۱۳۵۹ منتشر شده به اندازه ی کافی گویای سیاست این حزب ضد توده ای وضدانقلابی در حمایت از جنگ است. در این صفحه به “روحیه عالی انقلابی توده مردم – امید بخش پیروزی مسلم بر آمریکا” اشاره شده است که می خواهد “تجاوز بعثی های عراق” را در هم بشکند. احسان طبری، رهبر و نظریه پرداز حزب توده در همین شماره و صفحه، شعری سروده و آن را به “شهیدان جنگ با تجاوزگران بعثی عراق” تقدیم کرده است. مطلب دیگری با عنوان “باید افکار عمومی جهان را برضد رژیم مزدور بعثی عراق تجهیز کرد” در همین شماره ی ارگان مرکزی حزب توده وجود دارد و در یک مطلب دیگر در همین صفحه چنین ادعا شده است که “مردم ایران اقدام خصمانه، تجاوز کارانه و غیرقانونی رژیم بعثی عراق را در لغو یک جانبه قرارداد مرزی به شدت محکوم می کنند.” در جای دیگری از همین صفحه نقل قولی از “حجت الاسلام سید علی خامنه ای” آمده است که در رابطه با جنگ است. در آینده ای نه چندان دور همین حجت الاسلام پیش از آن که جایگزین خمینی شود به منصب ریاست جمهوری می رسد. نامزد رسمی حزب توده در این دوره ی ریاست جمهوری کسی به جز خامنه ای نخواهد بود!
این سه رویداد تاریخی که همگی در دو سه سال نخست استقرار جمهوری اسلامی رخ دادند نمی توانند منفک از یک دیگر در نظر گرفته شوند همانگونه که سیاست های جریان های راست سنتی بورژوایی و راستی که خود را منسوب به چپ می کند و حتا گروهی از آن خود را حزب طبقه ی کارگر می داند نمی توانند بدون پیوند با استراتژی این نیروها در رابطه با سیاست های ضدانقلابی و ضدکارگریشان در نظر گرفته شوند.تداوم و پی گیری همین سیاست هاست که کارِ حزب توده و سازمان “اکثریت” را به همکاری با یکی از ارتجاعی ترین و ضد دموکراتیک ترین رژیم های معاصر می کشاند و آنان را به یاران و همدستان رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب کمونیست ها و انقلابیون تبدیل می کند. حاکمان اسلامی از همه پرسی رژیم مورد نظرشان، از تدوین قانون اساسی آن و سپس از جنگ استفاده کردند تا پایه ها و ارکان نظام خود را تثبیت کنند. نیروهای راست و ضدانقلابی همچون “اکثریت” و حزب توده نیز در خارج از حکومت به استقرارارتجاع و استبداد ، ادامه ی نظم سرمایه داری و تثبیت رژیم خون خوار جمهوری اسلامی یاری رساندند. رژیمی که ده ها هزارتن ازمبارزین، انقلابیون و کمونیست هارا به زندان انداخت و هزاران تن ازآنان را در دهه شصت به جوخه مرگ سپرد و قتل عام کرد. تاریخ و عقربه های ساعت را هرگز نمی توان عقب کشید. سابقه مبارزاتی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران موجب شده بود که بخش های قابل ملاحظه ای از نیروهای کارگری، روشنفکر انقلابی و جوان به گرد آن جمع آیند، اما بحران درونی این سازمان بر اساس یک رشته اختلافات سیاسی – ایدئولوژیک و گرایش “اکثریت” آن به سیاست های ضدکارگری و راست حزب توده موجب شد که رژیم جمهوری اسلامی حداکثر سوء استفاده را از این خلاء نموده و با سرکوب که از همان روزهای نخست استقرارش نه فقط در کردستان و ترکمن صحرا بلکه در جای جای ایران علیه فدائیان و دیگر نیروهای چپ انقلابی سازمان داد خود را تثبیت نماید. این یک واقعیت تاریخی ست که باید درسی برای آینده باشد.
نظرات شما