نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران، بنیاداش بر مبنای تبعیض شکل گرفته است.این نظام با خصلت دینی و استبدادی اش، نابرابری را در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی نهادینه کرده است. جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز، بر بستر قوانین شرعی و ضد انسانی اش، جامعه را به دو بخش “خودی” و “غیر خودی” تقسیم کرد. خودی ها بر مصدر امور نشستند و اکثریت جامعه، تحت پوشش “غیر خودی” از ابتدایی ترین حقوق فردی، مدنی، اجتماعی و سیاسی شان محروم شدند. سازمان های سیاسی سرکوب شدند، افراد و گروه های منتقد نظام از تشکیل اجتماعات و تشکل های سیاسی منع شدند، حق انتخاب پوشش از زنان و مردان گرفته شد و حجاب اجباری بر زنان جامعه تحمیل گشت. و بدین سان بزرگترین ستم، تبعیض و نابرابری اجتماعی و سیاسی علیه اکثریت مردم ایران پایه ریزی شد.
تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان ایران در معرض شدیدترین تبعیض، ستم و فشار قرار گرفته‌اند. حکومت با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیت‌ها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم کرده و به یک شهروند درجه دو تبدیل نموده است.
حاکمان جمهوری اسلامی که خود را نمایندگان خدا می دانند، طی بیش از سه دهه با تکیه بر دستورالعمل های دینی و اسلامی، علاوه بر سلب آزادی های فردی و دموکراتیک عموم توده های مردم ایران، علاوه بر نابرابری زنان با مردان، نوعی جداسازی وتفکیک جنسیتی را نیز بر زنان ایران تحمیل کرده اند.
جدا سازی جنسیتی که در آغاز با تفکیک زنان و مردان در اتوبوس ها شکل گرفت، با ممنوعیت ورود زنان به تماشای مسابقات فوتبال و دیگر رشته های ورزشی مربوط به مردان، ابعاد وسیع تری یافت. دامنه تفکیک جنسیتی به تدریج از محدوده جدا سازی اتوبوس ها و ممنوعیت تماشای مسابقات ورزشی فرا تر رفت و به دانشگاه های کشور سرایت کرد. طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، رسما از سال ۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی رسید. این شورا، تحت فرمان خمینی در تاریخ ۶ مرداد سال ١٣۶۶، آئین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را تصویب کرد.
خامنه ای (رئیس جمهور وقت و رئیس شورا)، هاشمی رفسنجانی (رئیس وقت مجلس و نایب رئیس شورا)، نصرالله پورجوادی و صادق واعظ زاده (منشی های وقت شورا)، هاشمی گلپایگانی (وزیر وقت آموزش عالی)، میر حسین موسوی (نخست وزیر وقت)، موسوی اردبیلی (رئیس وقت قوه قضائیه)، سید کاظم اکرمی (وزیر آموزش و پرورش وقت)، مهدوی کنی(رئیس فعلی مجلس خبرگان)، علی شریعتمداری، احمد احمدی، مصطفی معین، عبدالکریم سروش و نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت از جمله اعضای شاخص و شناخته شده این شورا در مقطع تدوین این آئین نامه بودند.
آئین نامه فوق از ١۴ بند و چند تبصره تشکیل شده که دخالت در جزئی ترین امور دانشجویان از قبیل نحوه پوشش، رنگ لباس، مراودات دانشجویان و …به عهده مسئولان دانشگاه گذاشته است. مهمترین موضوع این آئین نامه، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و بیمارستان ها است، که در بند ١ و ٢ آن درج گردیده است.
در بند ١ از فصل اول این آئین نامه، تحت عنوان “حفظ حدود اخلاق اسلامی در برخوردها و معاشرت ها” چنین آمده است: دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاس های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند.
تبصره: هرگاه در دانشگاهی، جدا کردن کلاس های مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاورد کلاس ها باید جدا باشند.
در بند ٢ نیز آمده است: در بیمارستان های آموزشی، باید کوشش شود که به تدریج بخش های بیماران زن و مرد از یکدیگر جدا باشد، و همچنین هر جا میسر است در اتاق های عمل از اختلاط زن و مرد خودداری شود و حتی المقدور از کادر پرستاری زن برای زنان و مرد برای مردان استفاده شود و مسائل شرعی رعایت گردد.
با تصویب آئین نامه فوق توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، ابتدا با کشیدن پرده در کلاس های درس، دانشجویان دختر و پسر را از هم جدا کردند. بدین وسیله، کلاس های درس دانشگاه ها به مسجد تبدیل شدند. این شکل از جدا سازی و درج اخبار آن به بیرون، جمهوری اسلامی را مضحکه عام و خاص کرد. پس از این مضحکه، پرده ها را برداشتند و به جایش صندلی های دانشجویان دختر و پسر را در دو ردیف جدا از هم قرار دادند. جمهوری اسلامی با طرح اینگونه جداسازی های مسخره و توهین و تحقیر به دانشجویان، سعی کرد گام به گام اهداف ارتجاعی و ضد انسانی اش را در دانشگاه ها پیش ببرد. مقاومت و ایستادگی دانشجویان در مقابل چنین طرح های قرون وسطائی، جمهوری اسلامی را ناکام گذاشت و اجرای عملی این طرح، آنگونه که سران رژیم می خواستند با شکست مواجه گردید. اما این شکست و عدم تحقق تفکیک جنسیتی، مانع از آن نشد تا رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران از طرح جداسازی و سیاست تحقیر زنان در جامعه و به طور اخص توهین به دانشجویان دختر دست بردارد.
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، طرح جدا سازی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور، مجددا به بحث روز جمهوری اسلامی تبدیل شد. طی شش سال گذشته، از طرف احمدی نژاد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نیز روسای انتصابی دانشگاه های کشور، تلاش وافری در امر جداسازی جنسیتی در دانشگاه های کشور صورت گرفته است. طی همین دوره، در تعدادی از دانشگاه ها، اتوبوس های حامل دانشجویان از هم تفکیک شدند، سلف سرویس های غذاخوری جداگانه به دانشجویان دختر و پسر اختصاص داده شد و در مواردی همچون دانشگاه سیستان و بلوچستان، تفکیک جنسیتی در رشته هایی از قبیل الهیات و معارف نیز صورت گرفته است.
اما از آنجایی که زنان ایران، همواره خاکریز اول سرکوب، تبعیض، نابرابری و تحقیر جمهوری اسلامی هستند، با شروع تابستان و پیشبرد طرح “عفاف و حجاب” در کل جامعه، موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور نیز دوباره به یکی از مباحث اصلی هیات حاکمه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در چند ماه اخیر، کمتر روزی است که از طرف جریانات و عوامل رنگارنگ جمهوری اسلامی، بر ضرورت جداسازی جنسیتی در دانشگاه های کشور مصاحبه یا اظهار نظری صورت نگرفته باشد.
سایت خبری کلمه، طی گزارشی به نقل از صدرالدین شریعتی رئیس آخوند دانشگاه طباطبایی از اجرای طرح زوج و فرد برای حضور دانشجویان در این دانشگاه خبر داده است. بر اساس این گزارش، رئیس دانشگاه علامه که از وی به عنوان یکی از یاران نزدیک احمدی‌نژاد و مشایی یاد شده است، در دستورالعملی محرمانه به روسای دانشکده های این دانشگاه، فهرست‌های سه‌گانه‌ای از استادان دانشگاه تهیه کرده که شامل لیست‌های سفید، خاکستری و سیاه می‌شود. اساتیدی که در لیست سیاه قرار دارند حق تدریس در کلاس‌های دخترانه را نخواهند داشت. همچنین برای تفکیک جنسیتی دانشجویان، جدا از تاکید بر تفکیک کلاس های درس، روزهای متفاوتی نیز برای مراجعه آن‌ها به دانشگاه در نظر گرفته شده است. بر اساس این تصمیم، روزهای زوج به دختران و روزهای فرد به پسران اختصاص یافته و برنامه آموزشی سال تحصیلی آینده نیز بر همین اساس تنظیم گشته است.
رضا روستا آزاد، رئیس دانشگاه شریف نیر از تفکیک دانشجویان دختر و پسر در این دانشگاه خبر داده است. روستا آزاد، در مصاحبه با خبرگزاری مهر، ضمن اعلام اینکه تفکیک جنسیتی از برنامه های وزارت علوم است گفت: در این راستا، دانشگاه شریف نیز برنامه هایی را برای تفکیک جنسیتی در نظر گرفته است. از این رو، کلاس های جداگانه ای برای دانشجویان پسر و دختر سال اول دانشگاه برگزار می شود.
طی همین مدت، بحث تفکیک جنسیتی از وزارت علوم و روسای انتصابی دانشگاه های کشور فراتر رفته و به نمایندگان مجلس ارتجاع هم رسیده است. در حالی که کریمی فیروز، عضو کمسیون آموزش مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که، بحث تفکیک جنسیتی از سلف سرویس ها، اتوبوس ها، فضاهای سبز تازه تاسیس شده و تفکیک کلاس های درس مورد توافق اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار گرفته است، نصیری قیداری، دیگر عضو و سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، با رد نظرات کریمی فیروز و به نقل از وزیر علوم گفت: تفکیک جنسیتی صرفا در کلاس هایی با ظرفیت ۶٠ نفر که نصفشان دختر و پسر باشد صورت می گیرد نه در کلاس هایی که ۵ نفر دختر و ۴٠ نفر پسر هستند.
علی مطهری، یکی از مرتجع ترین نمایندگان مجلس، همه پرده ها را کنار زد و به آشکارترین شکل ممکن ماهیت اعتقادات تبعیض آمیزجمهوری اسلامی علیه زنان را بر ملا کرد. او در تاریخ ١۵ تیر ماه، طی نامه ای سرگشاده به احمدی نژاد، ضمن دفاع همه جانبه از تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، خواستار “کشیدن پرده میان دانشجویان دختر و پسر در کلاس های درس” شد، تا به زعم خود با کشیدن پرده و جداسازی دانشجویان دختر و پسر از هم، طرح اسلامی شدن دانشگاه ها متحقق گردد.
اما، علی عباس پور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روایت دیگری دارد. او از یک طرف می گوید: وزارت علوم و تحقیقات طرحی برای تفکیک جنسیتی دانشگاه ها ارائه نکرده است و از طرف دیگر در مصاحبه با ایسنا به استناد گزارش وزیر علوم گفت: بر این اساس، در شرایطی که امکان پذیر باشد، گروه های جداگانه ای برای دانشجویان دختر و پسر، بدون تحمیل هزینه اضافه تر بر دانشگاه یا بدون ایجاد اختلاف در برنامه درسی دانشجویان اختصاص دهیم، تفکیک جنسیتی انجام می شود.
با نگاهی به مجموعه بحث ها و کشمکش هایی که هم اکنون در امر پیشبرد طرح تفکیک جنسیتی در میان دولت، نمایندگان مجلس و هیات حاکمه جمهوری اسلامی جریان دارد، نه تنها جار و جنجال های ماه های اخیر، موضوع تازه ای نیست بلکه تمام این بحث ها، ریشه در نگاه خمینی و ارتجاع حاکم بر کل جمهوری اسلامی دارد که در تاریخ ۶ مرداد سال ۶۶، تحت عنوان آئین نامه “حفظ حدود اخلاق اسلامی در برخوردها و معاشرت ها” به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی رسید.
حال در موقعیت کنونی و در پی تشدید کشمکش های درونی هیات حاکمه و نیز افزایش درگیری های احمدی نژاد با باند خامنه ای، بحث جداسازی دانشجویان دختر و پسر نیز به موضوعی برای امتیاز گیری و چالش میان طرفین دعوا تبدیل شده است. احمدی نژاد که خود یکی از مرتجع ترین مسئولان رژیم حاکم بر ایران است و در فریب و ریاکاری ید طولایی دارد، در تاریخ ١۵ تیر ماه ١٣٩٠، طی ارسال نامه ای مشترک به وزرای علوم و بهداشت نوشت: شنیده شده است که در برخی دانشگاه ها رشته ها و کلاس های تک جنسیتی بدون لحاظ تبعات اعمال می گردد. ضروری است فوری از این اقدامات سطحی و غیر عالمانه جلوگیری شود.
واکنش این چنینی احمدی نژاد به موضوع تفکیک جنسیتی، در شرایطی صورت می گیرد که طی ۶ سال گذشته خود او و کامران دانشجو وزیر علوم کابینه اش، بیشترین نقش را در امر سرکوب دانشجویان، اخراج و بازنشستگی پیش از موعد استادان منتقد و نیز پیشبرد طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور به عهده داشته اند. جالب این جاست که وزیر علوم جمهوری اسلامی نیز، سه روز پس از نامه احمدی نژاد از اساس منکر جداسازی در دانشگاه ها شد. او در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: موضوع تفکیک جنسیتی در برنامه دولت وجود نداشته است و این واژه اصلا مال ما نیست. او در ادامه تاکید کرد، که دولت صرفا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا می کند.
در واقع احمدی نژاد با آگاهی از این مسئله که طرح تفکیک جنسیتی محصول آئین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ست، و با آگاهی از اینکه در زمان تصویب این طرح، خامنه ای به عنوان رئیس جمهور وقت در راس این شورا قرار داشت، با زرنگی و ریاکاری مختص به خود، تلاش کرد با انداختن توپ به زمین خامنه ای و روحانیت طرفدار وی ، از یک طرف خود را مخالف تفکیک جنسیتی و اخراج اساتید دانشگاه ها جا بیاندازد و از طرف دیگر، همه فضای ایجاد شده در مورد تفکیک جنسیتی علیه زنان جامعه را، به اراده خامنه ای و جریان متصل به او قلمداد کند. طبیعتا ریاکاری و واکنش این چنینی احمدی نژاد را می بایست در ارتباط با انتخابات نهمین دوره مجلس ارتجاع در اسفند ماه امسال ارزیابی کرد.
آنچه مسلم است، امر تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و نیز در متن جامعه، ریشه در مذهب و ارتجاع دینی حاکم بر ایران دارد. همه مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی، روی اصل مسئله به عنوان یک امر مسلم دینی و شرعی توافق نظر کامل دارند. اگر گاه به گاه، کشمکش و دعوایی هم بر سر این موضوع رخ می دهد و یا بعضا نظرات متفاوتی مطرح می گردد، صرفا در محدوده چگونگی پیشبرد و اجرای امر جداسازی زنان و مردان در متن جامعه و دانشگاه های کشور است.
جداسازی زنان و مردان، چه در اتوبوس ها، سالن های ورزشی و چه در دانشگاه های کشور و دیگر اماکن عمومی، صرفا نقض آشکار آزادی های فردی و دموکراتیک زنان جامعه نیست. تفکیک جنسیتی فراتر از سلب حقوق اولیه زنان و مردان جامعه است. تفکیک جنسیتی و جداسازی زنان و مردان، با هر انگیزه ای که توسط جمهوری اسلامی صورت گیرد، آشکارترین و بدترین نوع تبعیض جنسیتی است. مستثنا از اینکه جمهوری اسلامی قادر به اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها باشد یا نباشد، می بایست با همه توان در مقابل آن ایستادگی کرد.
جمهوری اسلامی ایران، یک نظام سرمایه داری با روبنای سیاسی متکی بر قوانین دین و شریعت است. مسلما با بقاء و استمرار این رژیم، نه تنها ستم، نابرابری و تبعیضی که بر توده های مردم و به طور اخص زنان ایران روا دشته شده است کاهش نمی یابد، بلکه این نابرابری و تبعیض، با پیشبرد سیاست تفکیک جنسیتی شدت نیز می یابد. طرح موضوعاتی از قبیل “عفاف و حجاب” و تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور که هر ازگاهی به طور مشمئز کننده از طرف رژیم در جامعه دامن زده می شود، پیش از این که زمینه اجرایی داشته باشد، جهت منحرف کردن اذهان توده های مردم از مسیر اصلی مبارزه علیه کلیت جمهوری اسلامی است. لذا، ضمن تاکید بر ایستادگی توده ها و دانشجویان مبارز علیه هر گونه جداسازی و تفکیک جنسیتی، از امر سازماندهی جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی لحظه ای نباید غافل شد. چرا که برای پایان دادن به این همه نابرابری و وضعیت اسفبار حاکم بر جامعه، هیچ راهی جز تشدید مبارزه، آنهم جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نابودی نظم موجود باقی نمانده است.
لذا، بر بستر چنین واقعیات مسلمیست که ، سازمان فدائیان (اقلیت) برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان مبارزه می‌کند، هدف خود را اساسا برانداختن نظام سرمایه‌داری و برقراری یک جامعه سوسیالیستی یعنی جامعه‌ای بدون مالکیت خصوصی، بدون ستم و استثمار، بدون هرگونه نابرابری اجتماعی و بدون طبقات قرار داده است. از این رو، سازمان ما در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی شورایی، خواهان اجرای فوری موارد زیر به نفع زنان جامعه است:
هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند. زنان آزادند با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند. تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار و غیره و غیره باید به فوریت ملغا گردند.
لغو حجاب اجباری و ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن به فوریت ملغا و زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون و آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی به رسمیت شناخته شود.
نظرات شما