طبقه حاکم بر ایران، هر چه تلاش میکند با تصفیههای درونی بر اختلافات و شکافهای هیئت حاکمه و دستگاه دولتی غلبه کند و به انسجام و یکپارچگی در قدرت سیاسی دست یابد، ناکام میماند و هر بار شکاف و بحران در ابعادی وخیمتر رخ میدهد. گرچه این طبقه و نمایندگان سیاسیاش کودنتر از آن هستند که چرایی شکستها را دریابند، اما پی بردن به دلیل و علت آن دشوار نیست. به بیانی ساده، بحرانهای درونی جمهوری اسلامی، برخاسته از خرده اختلافات درونی طبقه حاکم که معمولاً در هر کشور سرمایهداری وجود دارد و به حسب شرایط، گاه تخفیف و گاه تشدید میشوند، اما انسجام درونی این طبقه و دستگاه دولتی را بر هم نمیزنند، نیست.
بحران حکومت در ایران، انعکاس یک بحران سیاسی ژرف است که برآمده از تضادهای لاینحلیست که تمام ارکان نظم موجود را به لرزه درآورده است. هنگامی که تضادهای یک نظم اقتصادی – اجتماعی به درجهای از رشد و حدت میرسند که نمیتوانند حتا راه حلی موقتی و لحظهای پیدا کنند و در نتیجه تخفیف یابند، جبراً تجلی بیرونی خود را در انفجار نارضایتی تودهای به منصه ظهور میرسانند.
این مرحلهایست که طبقهی تحت ستم و توده مردم با اعتراضات و مبارزات مستقیم و علنی خود نشان میدهند که دیگر نمیخواهند وضع موجود را تحمل کنند و برای دگرگونی ریشهای این نظم به پا میخیزند. در همین نقطه است که شکست تمام سیاستهای طبقه حاکم بر توده مردم آشکار شده و آنها دریافتهاند که این طبقه قادر به حل هیچ یک از معضلات جامعه نیست. یا به عبارت دیگر توان و ظرفیت حکومت کردن را از دست داده است. وقتی که اوضاع به این مرحله رسید و بحران سیاسی ناشی از آن پدیدار گردید، این بحران در درون طبقهی حاکم و قدرت سیاسی آن بازتاب مییابد ، اختلافات، شکافها و درگیریهای متعدد در حکومت و در دستگاه دولت بروز میکند، بحران حکومت شکل میگیرد. بحرانهای حکومت از میان نمیروند، مگر آن که علل پدیدآورنده آنها از بین برود. بحرانهای درونی جمهوری اسلامی که تاکنون لحظهای رژیم و طبقه حاکم را آرام نگذاشته، از این نوع بحرانهاست.
به همین دلیل است که تمام تلاش جناحی از طبقه حاکم برای غلبه بر بحران از طریق اصلاحات نیز همواره با شکست روبرو شده است. اگر جز این میبود یعنی امکانی برای تخفیف تضادها از طریق حک و اصلاح نهادهای مستقر و قوانین موجود، وجود میداشت، اصلاحطلبی میبایستی به رغم هر مقاومتی پیروز میشد و طبقهی حاکم، بحران را از سر میگذراند. اما در واقعیت، از آنجایی که خصلت بحران قانونی نیست بلکه انقلابیست و نیاز به دگرگونی ژرف دارد، چیزی جز شکست عاید این جناح نکرده است.
جناح حاکم در جمهوری اسلامی هم مستثنی از این که چیزی از تضاد و خصلت بحران بداند یا نداند، این را فهمیده است که بحران ژرفتر از آن است که با حک و اصلاح قوانین و نهادهای موجود برطرف گردد. از این روست که یگانه راه حفظ نظم موجود و سلطهی طبقه حاکم را در دو وجه به هم پیوسته دنبال کرده است: سرکوب همه جانبهی طغیان تودهای و تلاش برای تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دستگاه دولتی به منظور غلبه بر شکافهای درونی. یعنی دو وجهی که بحران سیاسی خود را در آن آشکار میکند. این نیز نتوانسته و نمیتواند راه حل بحران باشد.
گرچه سرکوب طغیان نارضایتی تودهای در کوتاه مدت از دیدگاه جناح حاکم نتیجهبخش بوده است، اما هیچ یک از معضلات بی شمار رژیم را حل نکرده است. سرکوب زمانی میتواند برای ادامه حیات یک نظم اقتصادی – اجتماعی و یک نظام سیاسی مؤثر واقع شود که پیامد آن انجام اقداماتی از سوی طبقه حاکم برای تخفیف تضادها و حاکم ساختن رکود بر مبارزات مردم باشد، والا تنها نتیجهی آن تشدید تضادها خواهد بود.
جمهوری اسلامی تاکنون توانسته است با یک نیروی سازمان یافته و مسلح، طغیان تودههای بی سازمان و بدون رهبری را مکرر سرکوب کند و هر بار یک فروکش نسبی در مبارزات تودهای رخ دهد، اما هرگز نمیتواند با سرکوب، تضادهایی را که محرک جنبشاند و توده مردم را مستقل از خواست و ارادهی آنها به عرصهی درگیری و طغیان سوق میدهند، از بین ببرد. از همین روست که میبینیم جامعه ایران همواره همچون انبار باروتیست که با هر جرقهای، حریقی بزرگ به بار میآورد، نارضایتی خفته در مقیاسی بزرگ علنی میشود و توده مردم در ابعادی وسیعتر برای دگرگونی نظم موجود به صحنه میآیند.
در مورد راه حل رژیم برای تمرکز قدرت و غلبه بر تضادها و شکافها در بالا نیز قضیه به همین شکل است. در ظاهر، طبقهی حاکم از این که پیشبرد این سیاست، در کوتاه مدت نتیجهبخش بوده، احساس آرامش کرده است، اما به زودی با این واقعیت روبرو شده که تمام تلاشها بی ثمر از کار درآمده و وضعیتی وخیمتر از گذشته پدیدار گشته است.
هنگامی که خاتمی بر سر کار آمد و طبقه حاکم دریافت که نه تنها از این طریق معضلی حل نمیشود و نظام به هیچوجه گنجایش اصلاح ندارد، بلکه این خود، زمینهای برای رشد و گسترش نارضایتی و طغیانهای تودهای و تشدید اختلافات و درگیری در قدرت حاکمه شده است، به این پندار باطل رسید که میتوان با تمرکز تمام قدرت در دست یک جناح، بحران را حل کرد و اعتراضات و مبارزات مردم را فرو نشاند. “اصلاحطلبان” از مراکز اصلی قدرت به بیرون رانده شدند و سلطهی یکپارچهی جناح موسوم به اصولگرا و ریاست جمهوری احمدینژاد آغاز گردید. در ظاهر، تلاش رژیم نتیجه داد.
در واقعیت، اما به علت لاینحل ماندن همان تضادهایی که سرمنشأ بحراناند، چیزی تغییر نکرد. گذشت مدتی کوتاه کافی بود تا این حقیقت برملا گردد که مردم در آستانهی طغیانی دیگر و تعرضی گستردهتراند. توأم با آن نه فقط تضاد دو جناح به درجهی بی سابقهای حاد شد، بلکه اختلافاتی در درون جناح حاکم پدیدار گردید. این بار، نمایش انتخاباتی به همان جرقهای تبدیل شد که انفجار تضادها را به نمایش بگذارد. تمام تلاش طبقه حاکم در چهار سال گذشته، پوچ از کار درآمد.
اکنون رژیم میبایستی چندین ماه نیروهای مسلحاش را به مقابله با مردم بفرستد، تا با دشواری آنها را از صحنه درگیریهای خیابانی دور کند. اعتراض جناح رقیب نیز تحت چنین شرایطی فقط میتوانست با سرکوب فرو نشانده شود. اما بعد چه؟ به رغم شکست سیاستهای چهار سال دوره اول زمامداری احمدینژاد، راهی جز ادامه همین مسیر در برابر رژیم قرار نداشت. خامنهای که تاکنون میکوشید خود را ظاهراً ورای جناحها و دستهبندیهای آنها قرار دهد، اکنون چارهای نداشت، جز این که به حمایت علنی از احمدینژاد برخیزد و او را تقویت کند تا با تمرکز هر چه بیشتر قدرت، سرکوب و اختناق را به نهایت خود برساند. احمدینژاد، اما هر چه تلاش میکند، میبیند کاری از پیش نمیرود و هیچ معضلی از معضلات بی شمار رژیم حل نمیشود. پی در پی مانع کشف میکند. مجلس، دستگاه قضایی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و در نهایت میرسد به خامنهای. با کشف این موانع است که تضاد دستگاه اجرایی و در رأس آن احمدینژاد، با تمام دیگر ارگانها و نهادهای رژیم روز به روز تشدید میشود، تا جایی که کار به درگیری با خامنهای و استعفا میکشد.
احمدینژاد که با خرافات پرورش یافته و هیچ آگاهی و شناختی از قوانین اجتماعی و روند قانونمند تحولات اجتماعی ندارد، چیزی به عقلاش نمیرسد، جز این که در درون گروههای رقیب و نهادها و ارگانهای دیگر رژیم به جستجوی موانعی بگردد که با سنگاندازی خود مانع حل معضلات هستند. البته ناگفته نماند که این شیوه تفکر، مختص احمدی نژاد نیست، بلکه تمام گروههای وابسته و طرفدار جمهوری اسلامی نیز چنین میاندیشند. از نظر “اصلاحطلبان” هم، اگر بحران ادامه دارد و اصلاحات هم کارساز نیافتاد، از آن روست که مانعی به نام شورای نگهبان و در رادیکالترین شکل آن، شخصی به نام خامنهای وجود دارد. هیچیک از این گروهها نمیتوانند بفهمند که سرمنشأ و ریشه تمام معضلات جامعه ایران، تضادهای ساختار اقتصادی – اجتماعیست که به بحرانهای موجود و از جمله بحرانهای حکومتی شکل داده و میدهند. بنابراین از آن جائی که بحرانهای درون هیئت حاکمه قائم به ذات نیستند، بلکه معلول عوامل نیرومند دیگراند، هر تلاشی که از بالا برای حل آنها صورت گیرد جبراً محکوم به شکست است.
وقتی که طبقه حاکم قادر نیست بحران اقتصادیاش را حل کند، وقتی که نمیتواند به نیازهای اجتماعی و سیاسی پاسخ دهد، وقتی که نارضایتی توده مردم از وضع موجود به درجهایست که هیئت حاکمه، هر لحظه در انتظار است، اعتراض و طغیانی تودهای رخ دهد، اختلاف و شکاف در درون طبقه حاکم، ناگزیر و همیشگی خواهد بود. دستاویز و بهانهاش هم میتواند صدها مسئله از نمونهی عزل و نصب وزیر اطلاعات باشد تا مسائل مبتذلتری از نمونهی رمالی و جنگیری و از این قبیل.
بنابراین، تشدید اختلافات جدید هم اتفاق خارقالعادهای نبود. همان احمدینژادی که چاکریاش در آستان خامنهای تا به آن حد بود که بر دست و پای او بوسه میزد و حمایت خامنهای از او به درجهای بود که هیچیک از دستهجات درونی جناح حاکم جرأت مخالفت با وی را نداشتند، او هم میتوانست به یک معضل درونی جدیدی برای رژیم تبدیل شود. حالا تمام اهرمها به کار گرفته شده است تا نه فقط هر گونه قدرتی از او سلب شود، بلکه به عنوان آدمی که تحت امر و فرمان رمالها و جنگیران است، مفتضح و رسوایش کنند.
قدرت احمدینژاد و نقطهی اتکایش در جمهوری اسلامی، در حمایت خامنهای قرار داشت. به محض این که خامنهای این حمایت را از او سلب نمود، تمام این قدرت فرو ریخت. در فاصله دو ماهی که از اختلاف بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات میگذرد، موقعیت احمدینژاد و گروه وی در دستگاه دولتی به شدت تضعیف شده است. ارگانهای نظامی و امنیتی – پلیسی به موضعگیری علنی علیه وی برخاستند. طرفداران احمدینژاد از ردههای فوقانی نهادهائی از نمونهی وزارت اطلاعات تصفیه شدند، یا به موضع بیطرفی و سکوت رانده شدند. گروههای رقیب که اکنون فرصت مناسبی برای کوبیدن او پیدا کرده بودند، حملات متمرکزی را علیه احمدینژاد و گروه وابسته به وی سازمان دادند. پروندههای افراد این گروه که گویا از قبل آماده شده بود، به جریان افتاد. نخست، دستگیری ردههای پایینتر حلقه پیرامونی وی به اتهام رمالی، جنگیری، سحر و جادو و ارتباط با امام زمان آغاز شد. سپس پروندههای سوء استفادههای مالی ردههای بالاتر به جریان انداخته شد که تاکنون به بازداشت تعدادی از آنها انجامیده است. گروههای رقیب احمدی نژاد برای این که حتا در درون کابینه، قدرت او را به چالش بکشند، با تهدید وزیر امور خارجه به استیضاح، معاون اداری و مالی وی را که تازه منصوب شده بود، ناگزیر به استعفا کردند و سپس او را دستگیر و روانهی زندان کردند. فراکسیونی که در مجلس به طرفداری از احمدینژاد معروف بود، از هم پاشید و تعدادی از آنها به صف گروههای رقیب پیوستند. اما مجلسی که در گذشته، به دفعات از سوی احمدینژاد تحقیر شده بود، اکنون فرصت یافته بود که ضربات سنگینی را پی در پی بر او وارد آورد. وقتی که احمدینژاد برای معرفی وزیر ورزش به مجلس رفت، نه فقط با هو کردنهای مکرر مانع از ادامهی سخنرانیاش شدند بلکه به وزیر پیشنهادیاش نیز رأی منفی دادند.
مجلسیان، همزمان با اقدامات دیگر در درون و بیرون مجلس، مقدمات استیضاح وی را با تصویب دو مورد از تخلفات و ارسال آن به قوه قضاییه فراهم نمودند. کمیسیون اصل ۹۰ پس از تصویب تخلفات در مورد عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تخصیص بودجه به یارانه صنعت از محل فروش فولاد هرمزگان، چهار مورد از تخلفات دیگر را آماده کرد و در اختیار هیئت رئیسه قرار داد تا هر گاه که صلاح دید، آنها را برای تصویب در دستور کار قرار دهد. این اقدام از آن رو انجام گرفته است که مجلس در هر لحظه بتواند با تصویب یک مورد از آنها، احمدینژاد را استیضاح و برکنار کند.
احمدینژاد اکنون دیگر در موقعیتی قرار گرفته است که قدرت مقابله با گروههای رقیب را ندارد. تازهترین واکنش وی تهدید بر سر دستگیری مشایی و بقایی بود که گفت: “اگر بخواهند ادامه دهند و به بهانههای گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند، وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی داریم که بایستیم و از همکاران خود در کابینه دفاع کنیم. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتماً به کشور آسیب میزند.”
راست است که اگر دستگیری امثال مشایی و بقایی اجرایی شود، احمدینژاد باید کاری انجام دهد یا به گفتهی خودش بایستد. اما او چه کاری میتواند انجام دهد و نقطهی اتکای او در کجاست؟ گرچه ردههای بالای دستگاه اداری رژیم و مقامات محلی در استانها و شهرها نظیر استانداران و فرمانداران وابسته به دستهبندی احمدینژادند و این را هم نمیشود منکر شد که در میان بخشی از تودههای ناآگاه به ویژه در روستاها، شهرهای کوچک و مناطق حاشیهای شهرها طرفدارانی دارد، اما نه از اولی کاری جدی برای حمایت از او ساخته است و نه از دومی. در جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی رژیم به اضافهی دستگاه امنیتی، پلیسی و بسیجاند که در منازعات درونی رژیم تعیینکنندهی قدرت این یا آن جناح میباشند و عجالتاً همهی آنها تحت فرمان خامنهای قرار دارند.
شاید او هنوز استعفا را یک تهدید برای وجههی سیاسی داخلی و جهانی جمهوری اسلامی تلقی میکند. گرچه خامنهای و گروههای رقیب، نفعشان در این است که وی در این دو سال باقیمانده به کار خود ادامه دهد، اما دیگر استعفا اهمیتی مانند دو ماه قبل را ندارد. چون اکنون دیگر هر کس میداند که اوضاع رژیم از چه قرار است. از این گذشته، همانگونه که پیش از این اشاره شد، پروندهی استیضاح و برکناری وی حاضر و آماده است و پیش از آن که او بتواند از حربهی استعفا به نفع خود استفاده کند، گروههای رقیب، حکم استیضاح و برکناریاش را صادر کردهاند. بنابراین تهدیدات او بی پشتوانهاند. نتیجه هر چه باشد، در این واقعیت تغییری پدید نمیآورد که تلاش رژیم برای غلبه بر اختلافات و بحران درونی از طریق ایجاد تمرکز هر چه بیشتر در دستگاه دولتی نیز به شکست کامل انجامید. دیگر هیچیک از جناحهای رژیم و گروههای درونی آنها در موقعیتی نیستند که حتا بتوانند نقش احمدینژاد را بازی کنند. هنوز تکلیف احمدینژاد یکسره نشده است که اختلافات درونی جبههی متحد رقیب وی که خود را اصولگرا مینامند بر سر سهمبری از قدرت تشدید شده است. گروه پاسداران سابق که در رأس آنها رئیس مجلس، شهردار تهران و رضایی فرمانده اسبق سپاه قرار دارد، وارد بند و بستهای جدید با گروههایی از جریان موسوم به اصلاحطلب شده است تا هم موقعیت خود را در برابر گروههای دیگر بهبود بخشد و هم این که چنانچه بتوانند پس از انتخابات رسوای سال ۸۸ گروهی از مردم ناآگاه را فریب دهند و به پای صندوق رأی بکشانند. دسته دیگری که به پیروان خط ولایت معروفاند و در رأس آنها گروه مؤتلفه، جامعه اسلامی مهندسین و اتحادیههای انجمنهای اسلامی اصناف و بازاریان قرار گرفته اند، وارد بند و بست با رفسنجانی و هواداران او شدهاند. طرفداران سابق احمدینژاد که اکنون از او فاصله گرفتهاند و بیشتر، از حمایت سپاه ، بسیج و گروههای حزباللهی برخوردارند در برابر این هر دو گروه موضع گرفته و اعلام کردهاند، اجازه نمیدهند کسانی که در گذشته امتحان خود را پس دادهاند در رأس قدرت اجرایی قرار بگیرند. با این اوصاف روشن است، وقتی که سیاست رژیم در کل، تمرکز قدرت در دست یک جناح و یک گره بود به شکست انجامید، حالا با دار و دستههای رنگارنگی که هر یک برای تقویت موقعیت خود علیه گروههای دیگر است و بار دیگر پای اصلاحطلبان و رفسنجانی به زد و بندهای آنها باز شده است، چه بلبشویی به راه خواهد افتاد.
جمهوری اسلامی هیچ راهی برای خلاص شدن از بحرانهای درونی ندارد. بنبست رژیم از همه سو آشکار است. نه قادر است تودههای مردم را آرام کند و نه میتواند معضلات درونی خودش را حل نماید. اوضاع بر همین منوال خواهد بود، تا وقتی که توازن قوای طبقاتی به کارگران و زحمتکشان ایران این امکان را بدهد که به شیوهای رادیکال و انقلابی بحرانهای موجود را حل کنند.
نظرات شما