صدمين اجلاس سازمان جهانی کار (I.L.O) در ژنوپایتخت سوئیس برگزارشد.نمایندگان  دولت جمهوری اسلامی و چند عنصر ضد کارگر وابسته به تشکل‌های دست ساز رژيم تحت عنوان نمايندگان کارگران ايران نیز در اين اجلاس حضور داشتند. چهار اتحاديه و سنديکای کارگری بزرگ فرانسوی، در دفاع ازکارگران ایران و مبارزه آن ها برای کسب حقوق بنیادین خویش و همچنین  در افشاء و محکومیت رژیم جمهوری اسلامی ، که ابتدائی ترین حقوق کارگران را نقض و پایمال نموده و فعالان کارگری رابازداشت و زندانی و اخراج نموده است، آکسيون اعتراضی ۹ ژوئن را فراخوان داده و سازماندهی کردند.این آکسیون که در برابر دفتر آی.ال.او برگزار گردید، مورد حمايت دو سنديکای بزرگ کارگری سوئيسی نیز قرار گرفت.برخی از جمع‌ها وتشکل های کارگری داخل ایران و نیزبعضی از سازمان‌ها و احزاب سياسی و تشکل‌های فعالان کارگری نیز از این آکسیون حمایت کردند. جمع های دیگری  از فعالان سياسی و کارگری و مدافعان حقوق کارگر نیز فعالانه در این آکسیون شرکت نموده و به افشای ماهیت ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی که حتا به تعهدات خویش در اجرای مقاوله نامه های آی .ال.او نیز عمل نکرده است پرداخته و از مطالبات و مبارزات کارگران ایران دفاع و حمایت کردند. آکسیون اعتراضی در برابر سازمان جهانی کار، واکنش هائی را درپی داشت و بحث هائی را نیز پیرامون نقش و ماهیت سازمان جهانی کار برانگیخت. برخی افراد و محافل، فرصت را غنیمت شمرده  و ضمن نفی ومذمت این اقدام اعتراضی، گرد و خاک به پا کرده و فعالان و حامیان این آکسیون را به توهم پراکنی پیرامون آی.ال.او متهم کردند.با گرد و غباری که پس از آکسیون ۹ ژوئن برپا شده، ضرورت ايجاب می‌کند  تا بار ديگر پيرامون سازمان جهانی کار هدف از تشکيل اين نهاد ، مقاوله نامه‌های آن در مورد تشکل‌ها و حقوق کارگری ، حدود نقش و تأثير آن بر وضعيت رعايت حقوق پايه‌ای کارگری در جمهوری اسلامی  وسرانجام موضع کارگران درقبال آن  سخن گفته شود تا هم اين گرد و غبارها فرونشيند و هم سره از ناسره جدا گردد.

شکل گيری و ماهيت آی.ال.او: برای پی بردن به ماهيت سازمان جهانی کار، در آغاز ناگزيريم توضيح دهيم که اين نهاد بين‌المللی بر متن چه شرايط و با چه اهدافی تشکيل شد. به دليل محدوديت صفحات نشريه کار، در اين جا نمی‌توانيم به طور مشروح شرايط و زمينه‌های شکل‌گيری اين نهاد را مورد بررسی قرار دهيم، اما اگر بخواهيم در کوتاه‌ترين شکل به آن اشاره داشته باشيم، موضوع به اينگونه است که اوائل قرن بيستم، سرمايه‌داری جهانی با يک بحران عميق اقتصادی روبرو گرديد. تشديد اين بحران و رقابت فزاينده دولت‌های امپرياليستی،  منجر  به  جنگ   جهانی  اول (۱۹۱۴-۱۸) گرديد. بحران و جنگ امپرياليستی علاوه بر ويرانی‌های عظيم و ده‌ها ميليون کشته و زخمی ، در عين حال شورش‌ها، قيام‌ها و انقلابات متعددی را نيز درپی داشت. با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسيه و  حاکميت شوراها، انقلابات کارگری، قيام‌ها و اعتصابات کارگری و تشکيل شوراهای کارگری، بسياری از کشورهای اروپائی را فراگرفت. شرايط انقلابی و تأثيرات بلاانکار انقلاب اکتبر و حکومت شوراها، بورژوازی تمام کشورهای امپرياليستی را به وحشت افکند. سرکوب خونين کارگران، نخستين واکنش بورژوازی این کشور ها بود. بورژوازی امپرياليستی، برای سرکوب و مهار انقلابات و قيام‌های کارگری اما تنها به زور تفنگ و اسلحه اکتفا نکرد، بلکه همراه با سرکوب مستقيم و در کنار آن،به اعطای برخی “امتيازات” جزئی و همزمان قبولاندن و تحميل قواعد نظام سرمايه‌داری بر کارگران و بازی در زمين آن نیز روی آورد. با خاموش شدن آتش جنگ جهانی اول، کارگران آمریکا و اروپا وسیعاً به مبارزه و طرح مطالبات خود پرداختند. بخش هائی از کارگران و اتحادیه های کارگری آمریکا و اروپا نیز، خواستارایجاد یک نهاد بین المللی بودند که مطالبات آن ها پذیرفته شده و رسمیت داده شود هرچند که در نهایت آن طور که این اتحادیه ها می خواستند نشد و بسیاری ازمطالبات آن ها نیز مورد پذیرش قرار نگرفت. بر اين زمينه ها، در سال ۱۹۱۹ سازمان بين‌المللی کار ((I.L.O International Labour Organization تأسيس گرديد تا با تصويب يک رشته قوانين مشترک برای کشورهای سرمايه‌داری و به رسميت شناختن حقوق پايه‌ای کارگران، مبارزات گسترش يابنده کارگران را مهار و خطر انقلابات و شورش‌های کارگری را کاهش دهد و يا آن را خنثی کند. دوّل بزرگ سرمايه‌داری اگرچه از ترس انقلابات کارگری در اين کشورها و البته برای بقاء نظم سرمايه‌داری، اين سازمان را تشکيل دادند، اما برخی از خواست‌ها و مطالبات مربوط به حقوق اوليه و پايه‌ای کارگران را نيز در قوانين خود و به تدريج در مقاوله نامه‌های اين سازمان پذيرفتند.

يکی از نکات مهمی که در رابطه با آی.ال.او حتماً بايد به آن اشاره شود، موضوع “سه جانبه گرائی”  ست. اصل “سه جانبه گرائی” که مبتنی بر همکاری طبقاتی است يکی از ارکان اساسی و زيربنائی آی.ال.او است که در اساسنامه آن نيز بر آن تأکيد شده است. فشرده اين اصل  این است که در سازمان جهانی کار و کشورهای عضو آن، تصميم‌گيری در مورد تنظيم روابط، قوانين و مناسبات کاری مربوط به کارگر و کارفرما ( که در هر حال در چارچوب نظم موجود است) بايد با مشارکت دولت، نمايندگان کارفرمايان و نمايندگان کارگران صورت بگيرد و مسائل فیمابين با چانه‌زنی و توافق در اين ترکيب “سه‌جانبه” حل و فصل و به عبارت ديگر رفع و رجوع گردد!

صرف نظر از اين موضوع که لااقل در ايران، خودِ دولت، يک کارفرما و شايد بزرگ‌ترين کارفرماست و نمی‌توان آن را در يک جانب و کارفرما را در جانب ديگر قرار داد، دولت همچنين و بويژه از اين جهت که در همه حال حافظ منافع سرمايه‌داران و کارفرمايان و ارگان سيادت طبقاتی طبقه حاکم است هرگز نمی‌تواند يک جانب مجزا از کارفرما قلمداد شود. لذا عبارت “سه جانبه‌گرائی” اساساً مصداق ندارد ودر رابطه با ایران عبارتی پوچ و بی معنی‌ست. درجمهوری اسلامی در بهترين حالت ما با دو جانب روبرو هستيم. کارفرما و دولت در يک سو و کارگر در سوی ديگر! به فرض آنکه جانب دوم يعنی نمايندگان کارگران، واقعاً توده کارگران را نمايندگی کنند، اصل سه جانبه گرائی به دو جانب تقليل پيدا می‌کند که برآيند آن، دو به يک  به سود کارفرماست. نتيجه چانه زنی در چنين ترکيبی، بی اثری و بی نقشی کارگر در اين مکانيسم کاملاً روشن است و نيازی به توضيح بيشتر نيست. در بحث‌ها و تصميمات داخلی  آی.ال.او نيز مسأله به همين صورت است. برطبق ماده ۳ اساسنامه آی.ال.او جلسات سالانه اين ارگان با چهار نماينده از هر کشور عضو، شامل دو نماينده دولت، يک نماينده کارفرما و يک نماينده کارگر برگزار می‌شود (البته هر نماينده می‌تواند دو مشاور يا رايزن فنی به همراه داشته باشد) اما در نهايت مرجع صالحی که بايد نام نمايندگان کارگری و کارفرمائی را به آی.ال.او اطلاع داده و آن‌ها را معرفی کند، دولت آن کشور است.

در اين جا نيز یک معادله سه به يک به زیان کارگر و بی نقشی کارگران در تصميمات آی.ال.او ديده می‌شود. بی نقشی کارگران فقط در تصميمات و مصوبات اين ارگان نيست، در اداره امور اجرائی اين نهاد، نمايندگان کارگران از اين هم بی اثرتر و بی نقش‌ترند. سازمان بين‌المللی کار از طريق يک شورای مديريت ۵۶ نفره مرکب از ۲۸ نفر از نمايندگان دولت‌ها، ١۴  نفر از نمايندگان کارفرمايان و ۱۴ نفر از نمايندگان کارگران، تمام امور اجرائی اين نهاد را پيش می‌برد. قابل ذکر است که ۱۰ کرسی از ۲۸ کرسی نمايندگان دولت‌ها، به طور دائمی به کشورهای مهم صنعتی (به‌خوان امپرياليستی) اختصاص يافته است و ۱۸ کرسی ديگر را نمايندگان دولت‌ها، هر سه سال يکبار انتخاب می‌کنند. به عبارت صريح‌تر، رهبری و هدايت سياسی و تمام سياست گزاری‌های سازمان جهانی کار در اساس در دست دولت‌ها و بطور خاص‌تر در دست دوّل امپرياليستی‌ست و اين سازمان جزيک ابزار بين‌المللی برای پيشبرد سياست‌های سرمايه جهانی‌ نیست. آی.ال.او البته ممکن است گاه به اين يا آن کشور عضو، به خاطر نقض مقررات و قوانين مربوط به حقوق پايه‌ای کارگران و يا عدم رعايت مقاوله نامه‌های مصوب خود، فشارهائی وارد ساخته و از دولت آن کشور خواستار پاسخگوئی شود. اما سياست اعمال فشار آی.ال.او بر اين يا آن کشور مفروض نيز در اساس نه از جنبۀ دفاع از حقوق کارگران، بلکه در راستای منافع سياسی و اقتصادی دراز مدت و پيشبرد سياست‌های سرمايه جهانی است. اگر اين منافع و سياست‌ها اقتضا کند، فشارهای سياسی آی.ال.او به فوريت جای خود را به زد و بندهای رايج با اين دولت‌ها که نمونه آن را در مورد دولت جمهوری اسلامی شاهد بوده‌ايم، می‌سپارد.

کارگران و آی.ال.او

با توضيحاتی که پيرامون آی.ال.او، ماهیت و ساختارآن داده شد، اکنون بايد ببينيم موضع کارگران در برابر اين نهاد و مقاوله نامه‌های آن چگونه بايد باشد. پرسش اساسی در اين‌جا اين است که آيا می‌توان از توضيحات فوق چنين نتيجه گرفت که کارگران و مدافعان حقوق کارگر مجاز نيستند در اعتراض به حضور دولت جمهوری اسلامی در اجلاس اين نهاد، که به خشن‌ترين شکلی حقوق اوليه کارگران را نقض و پايمال نموده و حتا مقاوله نامه‌های آی.ال.او در زمينه حقوق پايه‌ای کارگران را اجرا و رعايت نمی‌کند، دست به تجمع و آکسيون اعتراضی بزنند؟ از ماهيت بورژوائی سازمان جهانی کار آيا می‌توان به نفی و انکار اعتراض و تجمع در برابر دفتر آن و نفی و انکار تبليغ و افشاگری عليه رژيم ضد کارگری جمهوری اسلامی با استفاده از روز گشايش اجلاس اين نهاد رسيد؟ از تأکيد بر اين واقعيت که آی.ال.او ابزار پيشبرد سياست‌های سرمايه جهانی‌ست آيا می‌توان به اين استنتاج رسيد که کارگران و فعالان سياسی و کارگری، سازمان‌ها و احزاب سياسی و يا تشکل‌های کارگری مجاز نيستند به منظور جلب حمايت افکار عمومی و جلب حمايت بين‌المللی کارگران، از تلاش و مبارزه کارگران ايران برای متشکل شدن و برای دست يابی به حقوق خويش، اجتماعات اعتراضی و افشاگرانه در برابر اين سازمان برپا کنند؟ و آيا اگر کسی چنين کند، لزوماً نسبت به سازمان جهانی کار دچار توهم شده است؟

پاسخ تمام اين پرسش‌ها منفی‌ست. بدترين حالت ممکن همين است که از آن توضيحات و از آن مقدمه درست، همين استنتاج غلط را بيرون کشيد و آن را راهنمای عمل قرار داد. فقط کسانی می‌توانند به چنين استنتاج‌هائی برسند که در جستجوی مستمسکی برای توجيه بی‌عملی و انفعال خويش‌اند و يا در بهترين حالت از واقعيت‌های شرايط و مبارزه واقعی کارگری به دور و با آن بيگانه‌اند. با این “استدلال” که چون یک نهاد و موسسه بورژوائی‌ست، پس کارگردیگر نباید در هیچ سطحی مطالبه و خواست خود را از آن طلب نماید و برای تحقق آن، علیه آن موسسه و گردانندگان‌اش مبارزه کند. با استدلال فوق، باید تمام اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران ایران در برابر فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها و سایر دفاتر و مراکز مربوط به ادارۀ صنایع و کارخانه‌ها را نیز یک‌سره نفی کرد و یکجا قلم گرفت. مگرنه این است که کارگران برای دست‌یابی به مطالبات خود دست به اعتصاب و اعتراض می‌زنند و در سالن يا محوطه کارخانه، در مقابل دفتر مدیر عامل و امثال آن تجمع و مطالبات خود را از کارفرما مطالبه می‌کنند و اگر پاسخ خود را نگیرند چه بسا راهی خیابان می‌شوند و اعتراض خود را به مقابل فرمانداری، استانداری، دفتر وزیر و امثال آن می‌کشانند؟ کارگران اگر می‌خواستند بر طبق این استدلال رفتار کنند، باید دست روی دست می‌گذاشتند، از جای خود تکان نمی‌خوردند و اساسا هیچ مطالبه‌ای را مطرح نمی‌کردند!

می‌بینیم که این نحوه به اصطلاح استدلال و این شیوۀ برخورد، هیچ قرابتی با شیوه برخورد و مبارزه کارگری ندارد. سیاست نفی و انکار مطلق، ربطی به سیاست های کارگری- کمونیستی ندارد. هرکس با البفای مارکسیسم – لنینیسم آشنائی داشته باشد، قاعدتاً این را نیز باید بداند  که طبقه کارگر مجاز است حتا ازتریبون ها و نهادهای بورژوائی نیزمواضع خود را تبلیغ و ترویج کند و ازآن به سود گسترش مبارزه خود استفاده نماید. کارگران که به‌طور روزمره درگیر مبارزه اند ، برخلاف معدود روشنفکران تماشاگر خارج از گود و بی نقش در جنبش کارگری، البته نمی‌توانند خود را سرگرم اینگونه به ظاهر استدلال‌ها کنند و پاسیو بمانند. ملزومات و شیوه عمل مبارزه کارگری، بیگانه با این نگرش پاسیفیستی‌ست. روشن است که از برگزاری آکسیون اعتراضی در برابر سازمان جهانی کار که در حمایت از کارگران ایران و برای آزادی کارگران زندانی و در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه فعالان کارگری و سندیکايی، که مورد حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، جمعی از کارگران ایران خودرو، اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان و بسیاری از افراد، سازمان‌ها و احزاب سیاسی و تشکل‌های متعدد فعالان کارگری قرار گرفت، نمی توان به این نتیجه رسید و چنین حکمی را صادر کرد که گویا تمام این افراد و تشکل‌ها، نسبت به سازمان جهانی کار دچار توهم‌اند یا دچار توهم بوده‌اند. درست همان‌گونه که از مبارزات کارگران علیه کارفرمایان و اجتماعات اعتراضی آنان در برابر دفاتر و نهادهای دولتی و بورژوائی به خاطر تحقق مطالبات خویش، نمی‌توان از توهم کارگران به این نهادها سخن گفت. مادام که طبقه کارگر هنوز نتوانسته است قدرت سیاسی را به چنگ آورد باید و ناچاراست از اینگونه تاکتیک‌ها و روش‌های مبارزاتی استفاده کند و بی آن که نسبت به این گونه نهادها توهمی به خود راه دهد ، مبارزۀ خود را گامی جلو براند!

کارگران و مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ آی.ال.او

پیش از اين به این نکته اشاره شد که دول بزرگ سرمایه‌داری، برای خنثا سازی تأثیرات و جذبه انقلاب اکتبر و حکومت شورائی کارگران، برخی از خواست‌ها و مطالبات مربوط به حقوق پایه‌ای کارگران را نیز در قوانین خود و در مقاوله نامه‌های این سازمان پذیرفتند. اکنون می‌خواهیم این موضوع را اندکی باز کنیم. سازمان جهانی کار که بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول تشکیل گردید،  پس از جنگ جهانی دوم به جزئی از سازمان ملل تبدیل شد و آنگونه که خود میگوید “بهبود عدالت اجتماعی و حقوق انسانی و کاری را که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده‌اند، پی‌گیری می‌کند و استانداردهای کاری را به شکل مقاوله نامه و توصیه‌های تعیین کننده استانداردهای پایه‌ای مدون می‌سازد”.

بر این پایه، سازمان جهانی کار از زمان حیات خویش تا کنون بیش از ۱۸۰ مقاوله نامه (کنوانسیون) تهیه و تنظیم نموده است که کشورهای عضو و امضا کننده، متعهد به رعایت آن‌ها می‌باشند و موظف‌اند در عمل به مواد آن پای‌بند باشند. کشورهائی که به عضویت سازمان جهانی کار در می‌آیند، باید مهمترین مقاوله نامه‌های این سازمان را بپذیرند. جمهوری اسلامی از جمله کشورهائی است که باید هشت مقاوله نامه پایه‌ای از مجموع مقاوله نامه‌های آی.ال.او را می‌پذیرفت تا به عضویت این سازمان درآید. این مقاوله نامه‌ها دربارۀ آزادی تشکل و قراردادهای جمعی (مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸)، در بارۀ لغو کار اجباری و تبعيض (مقاوله نامه‌های ۱۱ و ۲۹ و ۱۰۰ و ۱۰۵) و در بارۀ ممنوعيت کار کودکان (مقاوله نامه‌های ۱۳۸ و ۱۸۲) می‌باشند. اما آنچه که به بحث مشخص ما در این مقاله مربوط می‌شود، مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ است و از آنجا که دولت جمهوری اسلامی نیز این مقاوله نامه‌ها را امضا نموده و به اجرای آن متعهد شده است، اختصاراً به مفاد این دو مقاوله نامه می‌پردازیم تا میزان تعهد و پای بندی جمهوری اسلامی به این مقاوله نامه‌ها نیز روشن‌تر شود.

مقاوله نامه ۸۷ با عنوان “مقاوله نامه آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل” که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید مشتمل بر ۲۱ ماده است که در این جا به برخی از مواد این مقاوله نامه اشاره می‌کنیم. برطبق ماده ١ این کنوانسیون،هر کشور عضو سازمان جهانی کار متعهد می‌شود که تمام مواد مقاوله نامه را اجرا کند. در ماده ۲ گفته می‌شود که کارگران – و همچنین کارفرمایان-  باید حق داشته باشند تشکل‌های خود را، که مقررات تشکیلاتی آن‌ها توسط خودشان تدوین و تعیین می‌شود، به انتخاب خود و بدون کسب اجازه قبلی برپا کنند یا به چنین تشکل‌هائی به‌پيوندند. بر طبق بند یک ماده ۳، تشکل‌های کارگری می‌باید این حق را داشته باشند که اساسنامه و مقررات تشکل را، خود تنظیم کنند و نمایندگان خود را در آزادی کامل انتخاب نمایند.

طبق بند دوم این ماده، مقامات دولتی می‌باید از مداخلاتی که این حق را محدود می‌کند خودداری کنند. ماده ۴ این مقاوله نامه تصریح می‌کند که تشکل‌های کارگران مشمول انحلال یا تعلیق از جانب مقامات دولتی نخواهند بود. در ماده ۱۰ گفته می‌شود که “لفظ تشکل” در این مقاوله نامه، به معنای هر نوع تشکل کارگران با هدف پیشبرد یا دفاع از منافع کارگران است. در ماده ۱۱ گفته شده است که هر کشور عضو سازمان جهانی کار که در آن این مقاوله نافذ است، متعهد می‌شود که کلیه اقدامات لازم و مناسب را برای تضمین اینکه کارگران بتوانند از حق متشکل شدن ازادانه استفاده کنند، انجام دهد.

مقاوله نامه شماره ۹۸ آی.ال.او که ناظر بر اعمال حق متشکل شدن و عقد قراردادهای جمعی‌ست در ژوئیه سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید که مشتمل بر ۱۶ ماده است. به برخی از مواد مهم‌تر این مقاوله نامه نیز اشاره می‌کنیم.

بر طبق بند یک ماده ۱ این مقاوله نامه، کارگران در مقابل اقدامات تبعیض آمیز اتحادیه‌ای در رابطه با شغلشان، بايد از مصونیت کافی برخوردار باشند. طبق بند دوم این ماده این مصونیت به خصوص باید در قبال اقداماتی اعمال شود که هدف‌شان این است که الف: استخدام کارگر را مشروط به این کند که وی به اتحادیه نپیوندد و یا عضویت در اتحادیه را پس بدهد. ب: به سبب عضویت کارگری در اتحادیه یا شرکت او در فعالیت‌های اتحادیه‌ای در خارج از ساعات کار، موجب اخراج وی شود یا در مورد چنین کاری پیش داوری و تبعیض اعمال کند. در ماده ۴ این مقاوله نامه نیز گفته می‌شود، به منظور اینکه استفاده از سیستم مذاکرات داوطلبانه میان تشکل‌های کارفرمایان و تشکل‌های کارگران ترغیب شود و چنین سیستمی توسعه کامل پیدا کند، می‌باید آن چنان اقداماتی متناسب با شرایط کشور اتخاذ شودکه شرایط کار و مفاد قرارداد استخدام را از طریق قراردادهای دسته جمعی تنظیم کند.

نیازی به تفسیر و مقایسه تک به تک این مواد و بندها با آنچه که در جمهوری اسلامی به آن عمل می‌شود وجود ندارد. اندکی دقت در مضمون همین چند ماده‌ای که پیرامون حقوق کارگران در زمینه ایجاد تشکل‌های کارگری و انعقاد قراردادهای دسته جمعی از مقاوله نامه‌های ۸۷ و۹۸ سازمان جهانی کار نقل شد و رژیم جمهوری اسلامی نیز آن را امضا و به اجرای آن متعهد گشته است و مقایسه کلی آن با جنایات و سرکوب‌های خشنی که این رژیم  نسبت به فعالان و تشکل‌های کارگری از جمله و به ویژه در مورد سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و فعالان این دو سندیکا اعمال نموده است، به نحو بسیار روشن و ملموسی می‌توان به درجه و میزان بی حقوقی و ستمی که بر کارگران ایران تحمیل شده و نقض فاحش حقوق اولیه کارگری که متجاوز از ۶۰ سال پیش در مقیاس بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است پی برد و بار دیگر بر ضرورت و اهمیت دفاع از مبارزات کارگران ایران برای دست‌یابی به این حقوق و برای سازماندهی و برپائی تشکل‌های طبقاتی کارگران تأکید نمود.

صرف نظر از ماهیت سازمان جهانی کار و عملکرد آن که گاه حتا با نقض آشکار مقررات و موازین خود همراه است، اقدامات اعتراضی از جمله برپائی تجمع اعتراضی در برابر این نهاد علیه رژیم جمهوری اسلامی، علیه مماشات و زد و بند آی.ال.او با ارتجاع اسلامی در نادیده گرفتن حقوق کارگران در نقض تعهدات و عدم اجرای مفاد مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ و بالاخره در دفاع از مبارزات و حقوق کارگران ایران، جزئی از وظایف هر فعال سیاسی و کارگری و مدافع حقوق کارگران است.

بگذار هر کس هر چه می‌خواهد بگوید، کارگران ایران اما حق دارند از حقوق اولیه‌ای که در مقاوله نامه‌های آی.ال.او بر آن تصریح شده است برخوردار شوند و از برهوت بی حقوقی نجات یابند.  کارگران ایران حق دارند تشکل‌های مستقل و طبقاتی خویش را آزادنه ایجاد کنند مستقل از آنکه چنین حقی را سازمانی با مختصات آی.ال.او به رسمیت شناخته باشد یا نباشد. طبقه کارگر ایران برای براندازی نظم موجود، نابودی نظام سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم مبارزه می‌کند. بدیهی‌ست مادام که هنوز طبقه کارگر قدرت سیاسی را به چنگ نیاورده است، مادام که هنوز بطور کامل خود را برای درهم شکستن نظم موجود مهیا نکرده و ابزارهای لازم را فراهم نساخته است، همپای تلاش و کسب آمادگی لازم برای نابودی نظم موجود و اسقرار نظمی نوین، از امکاناتی که بورژوازی در همین نظم به ناچار در اختیارش گذاشته است، درجهت اهداف خویش استفاده می‌کند.

٣ ماه از اعتصاب شکوهمند کارگران پتروشیمی تبریز می‌گذرد. در پی این اعتصاب که از ٧ اسفند آغاز و یازده روز به طول انجامید، مقامات دولتی (کارفرمایی و استانی) ضمن پذیرش خواست‌های کارگران، ٣ ماه برای تحقق خواست اصلی آن‌ها که حذف شرکت‌های پیمانکار و انعقاد قرارداد دسته‌جمعی بود از کارگران وقت گرفتند.

کارگران پتروشیمی کارخانه‌های واقع در منطقه ویژه ماهشهر از جمله مجتمع پتروشیمی بندر امام نیز در ٢٨ اسفند و به دنبال آن از روز ٢٠ فروردین ماه سال جاری، با خواست‌هایی مشابه که نتایجی همانند اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز نیز داشت دست به اعتصاب زدند. اعتصابی که به دلیل فراگیر شدن آن در میان تمامی کارخانه‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه ماهشهر و حمایت کارگران از یکدیگر در جریان این اعتصاب، از اهمیتی دوچندان برخوردار گردید.

اکنون با گذشت ٣ ماه کارگران در انتظار تحقق خواست‌های‌شان هستند، آیا حکومت اسلامی که در عین حال کارفرمای اصلی در بخش نفت (از جمله پتروشیمی) می‌باشد، به وعده خود عمل خواهد کرد؟ خواستی که در صورت عدم تحقق ممکن است موجب دور جدیدی از اعتصابات کارگری شود. اما در این مقاله، قبل از هر چیز هدف ما بررسی اهمیت مبارزه برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانی و فراتر از آن لغو قراردادهای موقت است. برای روشن شدن این موضوع لازم است درک روشن و درستی از سیاست‌های دولت (که یک‌طرف دعوا می‌باشد) در این رابطه داشته باشیم.

در مقطع اعتصاب کارگران، این موضوع مطرح شد که هیات وزیران طی مصوبه‌ای به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های تابعه، آن‌ها را موظف به حذف شرکت‌های پیمانی و بستن قرارداد مستقیم با کارگران کرده است. اما این موضوع تا چه حد واقعیت دارد؟

قراردادهای موقت به‌ویژه با پایان جنگ و از زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی، با تصویب قوانینی گسترش یافت. در طول این سال‌ها تعداد کارگران قرارداد موقت و پیمانی از ۶ درصد کل کارگران کشور(١) به ٨۵ درصد رسید. فتح‌اله بیات رییس “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی” در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا به تاریخ ١٧ خرداد‌ماه در این رابطه می‌گوید: “به ازای هر نیرویی که در کشور بازنشسته و یا باز خرید می‌شود، نیروهای قراردادی، شرکتی و بدون استخدام رسمی جایگزین آنان می‌شود.  در سه ماهه اول امسال تعداد کارگران قراردادی و پیمانی برخلاف مصوبه هیات دولت و تاکید رییس‌جمهور مبنی بر عدم جذب نیروهای شرکتی، رو به افزایش و رشد است”. وی ادامه می‌دهد: “۸۵ درصد از کارگران کشور در حالت قراردادی و پیمانی به‌سر می‌برند”. قراردادهایی که عموما عمر آن‌ها از یک تا حداکثر شش ماه است.

براساس قانون برنامه چهارم توسعه و به بهانه‌ی کوچک‌سازی دولت و گسترش بخش خصوصی، دولت باید برخی از امور را به بخش‌های غیردولتی واگذار می‌نمود. پیش از آن نیز در دوران خاتمی به تاریخ ١٩/٨/٨١ هیات وزیران واگذاری امور خدماتی دولت به شرکت‌های پیمانکار خدماتی را به تصویب رسانده بود.

گسترش قراردادهای موقت و پیمانی که ابتدا در بخش خصوصی رونق فراوان یافت، به‌سرعت به بخش‌های دولتی نیز سرایت کرد به نحوی که حتا موجب کاهش کارمندان دولت گردید. شهرداری‌ها از اولین ارگان‌های دولتی بودند که از موضوع قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانی سود بردند. به‌گفته‌ی عبداله مختاری “نماینده کارگران شهرداری” در مرداد‌ماه سال ٨٧، ٩۵ درصد کارگران شهرداری با قرارداد موقت کار می‌کردند. این در حالی است که در آن مقطع به گفته‌ی وی ٧٠ درصد کارگران کشور قراردادی و یا پیمانی بودند!

به‌گفته‌ی اخوان “رئیس امور اطلاعات و آمار اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی” احمدی‌نژاد (خبرگزاری ایرنا ١٩ آذر ٨٩)، تعداد کارکنان دولت در پایان سال ٨٨ نسبت به سال ٨۴ (سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه) ١٠ درصد کاهش یافته است. این در حالیست که به گفته‌ی وی در طول این مدت بر تعداد کارکنان پیمانی و “کار معین” در دولت افزوده شده است.

برای نمونه براساس آمار منتشره در وبسایت سازمان ثبت احوال، هم اکنون ۶٧ درصد کارکنان این سازمان رسمی و ٣٣ درصد پیمانی می‌باشند(٢).

گسترش قراردادهای موقت و پیمانی، منجر به وخیم‌ترشدن شرایط مادی و معیشتی و استثمار شدیدتر کارگران شد. اما این تنها جنبه‌ی منفی این قراردادها نبود، عدم امنیت شغلی نه فقط درجه‌ی استثمار را تشدید کرد که از قدرت مبارزاتی کارگران نیز کاست. کارگران به دلیل ترس از بیکاری، تن به بسیاری از خواست‌های تحمیلی کارفرما و یا پیمانکار داده و قدرت اعتراض آن‌ها نیز به همین دلیل کاهش یافت. برای نمونه براساس گزارشی که در خبرگزاری ایلنا منتشر گردیده است، کارگران در کارگاه‌های کمتر از ١٠ نفر از سوی کارفرما مجبور به امضای تعهدنامه‌هایی می‌شوند که بر اساس آن در صورت بروز حادثه در حین کار، حق مطالبه هیچ گونه حقوقی را ندارند. هم چنین قرارداد این کارگران سفید امضا بوده و تاریخ شروع و پایان کار در آن نوشته نمی‌شود. دستمزد ناچیز از دیگر معضلات کارگرانی است که در این کارگاه‌ها کار می‌کنند. برخی از آن‌ها به ویژه در شهرهای کوچک دستمزدهایی برابر با ۶٠ تا ٨٠ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند که حدود یک پنجم حداقل دستمزد اعلام شده از سوی دولت است.

همین ماهیت ضد کارگری قراردادهای موقت و پیمانی بود که نارضایتی در میان کارگران را دامن زد و حکومت اسلامی که این شرایط و نارضایتی فزاینده‌ی کارگران را می‌دید، در ابتدا به کارگران وعده‌های رنگارنگ داد. لاریجانی رئیس مجلس در دیدار با نمایندگان برخی از تشکل‌های دولتی در ١۴ اردیبهشت ٨٨ می‌گوید: “در بررسی‌ها مشخص شده که ٧٠ درصد کارگران قراردادی می‌باشند… باید کاری صورت دهیم تا قانون کار ضابطه‌مند شود و مساله قراردادهای موقت را به یک‌جا حل کنیم تا فشاری به طبقه کارگر وارد نیاید”.

در چنین شرایطی است که به گفته‌ی فروزنده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی احمدی‌نژاد در جزء ٢٩ قانون بودجه ٨٩ نیز این موضوع منعکس می‌گردد. او می‌گوید: “این شرکت ها با هدف … کاهش حجم دولت تشکیل شد، ولی به مرور زمان، شرکت‌های دولتی، به جای این‌که کارهای پاره وقت خود را به این شرکت‌ها بدهند، نیاز خود به کارکنان تمام وقت را هم از طریق شرکت‌های پیمانکاری برآورده کردند”.

در تیرماه سال ٨٩ “طرح بهسازی قراردادهای موقت کار” که هدف از آن تبدیل قرارداد کار موقت کارگران با ده سال سابقه کار به قرارداد دائم بود در مجلس پس از ۴ سال سرگردانی رد شد. بدین ترتیب مجلس بار دیگر چهره‌ی واقعی خود را که حمایت از قراردادهای ظالمانه موقت و پیمانی بود به رغم تمام شعارهایی که تا پیش از آن می‌داد نشان داد.

از سوی دیگر هیات دولت به اعتبار بند ٢٩ قانون بودجه تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین را تصویب کرد. مدت اجرای این طرح نیز از اول خرداد تا پایان اسفند ٨٩ تعیین گردید. اقدامی که با سروصداهای زیاد احمدی‌نژاد همراه بود و این که دولت می‌‌خواهد دست شرکت‌های پیمانکار را قطع کند. اما این مصوبه هیات دولت در واقع شامل بخش کوچکی از نیروهای شرکت‌های پیمانکاری می‌شد. این مصوبه با تقسیم نیروهای کار به ٣ تیپ، نیروهای تیپ اول را در الویت استخدام قرار داد. بنابر تعریف نیروهای تیپ اول، فقط شامل نیروهای متخصص در مشاغل تخصصی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته و مناطق روستایی می‌شد.

اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ همان‌طور که در آمارهای بالا مشهود است، روند رشد شرکت‌های پیمانکار ادامه یافت و با پایان یافتن سال ٨٩ نیز هیچ تغییری در وضعیت کارگران این شرکت‌ها داده نشد.
سایت “تابناک” در تاریخ ١٣ اردیبهشت ٩٠ گزارشی در این رابطه تهیه نمود. در این گزارش آمده است: “با گذشت چند ماه از دستور رییس جمهور، مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، هم‌چنان از شرکت‌های پیمانکاری برای بهره‌گیری از نیروی انسانی استفاده کرده و به مصوبه هیأت دولت توجهی ندارند”.
در این گزارش از قول فروزنده معاون احمدی‌نژاد می‌خوانیم: “رییس‌جمهور بر حذف شرکت‌های واسط تاکید دارد و در این راستا فعالیت‌های این شرکت‌ها به دو بخش حجمی و غیر حجمی تقسیم شد… بخش غیرحجمی شامل کارشناسان، متصدی امور دفتری و از این دست کارها ـ که باید تمام وقت باشند ـ می‌شود و همه دستگاه‌های دولتی مکلفند این نیروها را به صورت قرارداد کار مشخص به کار گیرند”.

بنابر این تا این‌جای کار مشخص شد که با تقسیم نیروهای شرکت‌های پیمانکار به حجمی و غیرحجمی، اساسا در این طرح کارگران جایی نداشته و ابلاغ مصوبه حذف شرکت‌های پیمانی در پاییز سال ٨٩ شعاری توخالی بوده است. نگاهی به موضوع کارگران شرکت‌های پیمانی در صنعت نفت این موضوع را روشن‌تر می‌سازد.

در ١٢ بهمن ٨٩ سایت پانا نیوز (پایگاه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی) اعلام کرد که ” پرونده حذف و سامان‌دهی شرکت‌های پیمانکاری فعال در سطح صنعت نفت به زودی توسط وزیر نفت به شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی ابلاغ خواهد شد”.

در این گزارش و به نقل از شیخ‌الاسلامی وزیر کار آمده بود که از این پس دستگاه‌های دولتی حق استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای را ندارند و به نقل از مقامات این وزارتخانه در گفتگو با خبرگزاری‌ها آمده بود که تا پایان سال جاری (٨٩) دیگر فعالیت پیمانکاری نخواهیم داشت!! در این گزارش نیروهای پیمانکاری در صنعت نفت ١٢٠ هزار نفر ارزیابی شده بود.

اما میرمحمد صادقی معاون منابع انسانی وزارت نفت حکایت دیگری دارد. او در مصاحبه با خبرنگار “پانا نیوز” در تاریخ ٩ اسفند ٨٩ می‌گوید: “در حال حاضر ٩٩ درصد کارکنان پیمانکاری شاغل در صنعت نفت دارای قراردادهای حجمی هستند”. وی با بیان این که به زودی با تعدادی از کارکنان پیمانکاری قراردادهای مدت معین به صورت مستقیم امضا خواهدشد گفت: “البته این افراد باید دارای شرایطی باشند”. او این گفته‌ها را زمانی اعلام کرد که اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز تازه آغاز شده بود.

وی پیش از این در ٢٢ آذر ماه ٨٩ مدعی شده بود که با اجرای طرح ساماندهی شرکت‌های پیمانی از شیب صعودی بکارگیری نیروهای پیمانکاری در صنعت نفت جلوگیری شده است. وی تعدیل این نیروها را فاز سوم (نهایی) و اقدام بلند مدت وزارت نفت نامیده بود.

اما برای بهتر روشن شدن موضوع “کارهای حجمی و غیر حجمی” سخنان داود جوانی در مصاحبه با خبرگزاری مهر در تاریخ ٢٨ دیماه ٨٩ می‌تواند به ما کمک کند. وی که دبیرکل کانون کارفرمایان شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی کشور است می‌گوید: “با صدور دستورالعمل جدید دولت، جلوی فعالیت‌ها در بخش‌های حجمی و غیرحجمی گرفته شده بود که خود دولت بلافاصله پس از دو روز از صدور دستورالعمل اولیه اعلام کرد که قراردادهای حجمی هم‌چنان پابرجا خواهند ماند و مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند”. وی ادامه می‌دهد: “دولت پس از صدور اصلاحیه اعلام کرد که منظور دستورالعمل جدید تعیین تکلیف پست‌های فنی و تخصصی بوده است و نه کارهای حجمی”. با این حساب وقتی معاون وزیر نفت می‌گوید ٩٩ درصد نیروهای شرکتی در صنعت نفت حجمی هستند، وضعیت استخدامی کارگران شرکت‌های پیمانی در پتروشیمی مشخص می‌شود.

وی در ادامه سخنانش می‌گوید: “هم اکنون ٣ میلیون و ١٠٠ هزار نفر در کشور تحت پوشش بخش خدمات فعالیت دارند که از طریق بیش از ٢٠ هزار شرکت خدماتی حجمی تحت پوشش هستند”. داود جوانی ادامه می‌‌دهد: “براساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی تعداد نیروهای تخصصی و پست‌های فنی مدنظر دولت در طرح انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی ١٠٠ هزار نفر کارشناس، کمک کارشناس و همچنین تخصصی برآورد شده است”. یعنی در بهترین حالت از ٣ میلیون و ١٠٠ هزار کارگری که توسط شرکت‌های پیمانی به کار گرفته شده‌اند، تنها ١٠٠ هزار نفر یعنی حدود ٣ درصد آن‌ها با این قانون می‌توانند قرارداد مستقیم ببندند. وی ادامه می‌دهد: “در واقع نکته اصلی در طرح تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی، بررسی پست‌ها و ماهیت مشاغلی است که افراد انجام می‌دهند به نحوی که اگر نیرویی در بخش پیمانکاری وجود داشته باشد که ماهیت شغل وی مدیریتی و یا تخصصی باشد، عدم انعقاد قرارداد مستقیم با وی تخلف خواهد بود”.

تا این‌جای مطلب هدف روشن کردن این موضوع بود که تمام تبلیغات دولت برای حذف شرکت‌های پیمانی دروغ بوده و تبلیغاتی بیشتر نیستند.

دولت از یک طرف اعتراف می‌کند: “شرکت‌های طرف قرارداد بخش قابل توجهی (گاه تا ۵٠ درصد)  از حقوق و دستمزد کارکنان را به عنوان حق‌العمل و کمیسیون و.. برداشت می کردند و این امر موجبات بروز نارضایتی عمیق کارکنان را فراهم نموده”(٣) و از طرف دیگر همه‌ی راه‌ها را برای گسترش قراردادهای موقت و پیمانی باز می‌کند و این بیانگر چیزی نیست جز ریاکاری دولت در برابر موج رو به رشد مبارزات کارگری. به واقع با نگاهی به سیر تحولات این موضوع در حاکمیت به خوبی درمی‌یابیم که واکنش‌ها و تبلیغات حاکمیت برای حذف شرکت‌های پیمانی و یا حل موضوع کارگران قراردادی انعکاس نارضایتی و اعتراضات کارگران بوده است. همان‌طور که تصویب بیمه کارگران ساختمانی در مجلس نتیجه‌ی همین نارضایتی‌ها با توجه به اهمیت بخش مسکن و رونق آن در اقتصاد کشور بوده است(٣).

ماهیت ضد کارگری قراردادهای موقت و پیمانی به‌قدری آشکار است که حتا عناصر حکومتی نیز نمی‌توانند آن را لاپوشانی کنند. محجوب دبیر کل “خانه کارگر” و نماینده مجلس در این رابطه می‌گوید: “با قراردادهای ٣ ماهه و ۶ ماهه پیمانکاری که منعقد می‌شود می‌توان قید کرد که کارگر از فردا بر سر کار نیاید” (خبرگزاری آفتاب – ٢٩ تیر ٨٩).

یکی از عواقب این نوع قراردادها، دستمزدهای پایین کارگران است. عباس وطن‌پرور دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان در این رابطه می‌گوید: “علیرغم این‌که هم اکنون حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری ٣٠٣ هزار تومان تعیین شده است بسیاری از جوانان و حتا تحصیل کرده‌ها از بنگاه‌ها ارقامی بین ١۵٠ تا ٢۵٠ هزار تومان دریافت می‌کنند” (وبسایت انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب ۴ مرداد ٨٩).

رضا خادمی‌زاده  رئیس “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری” در گفت‌وگو با “خبرآنلاین” می‌گوید: “بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می گیرند. خصوصا شرکت‌های پیمانکاری که با دستگاه‌ها قرارداد داشتند حقوق‌ها و مزایا را از سازمان‌های دولتی می‌گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می‌دادند”.

اخراج و بیکارسازی از دیگر عواقب منفی این قراردادها برای کارگران است. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به این که قرارداد بیش از ٨٠ درصد کارگران استان موقت است به عدم انعقاد قرارداد جدید با کارگران به دلیل بحران اقتصادی که حتا به صنایع بزرگ استان نیز رسیده اشاره می‌کند (همشهری آنلاین ١۴ مرداد ٨٨).

نصراله بیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا (١٧ اردیبهشت) با اعلام این‌که هم اکنون امنیت شغلی کارگران به کمتر از ١٠ روز کاهش یافته و ٨۵ درصد کارگران مازندران با قراردادهای موقت به کار مشغول هستند می‌گوید: “اغلب این افراد کارگران جوانی هستند که حقوق قانونی دریافت نمی‌کنند و امنیت شغلی نیز ندارند”.

فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعتراف به این‌که ۸۵ درصد از خانوارهای شهری ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، می‌گوید: “بیش از ۸۰ درصد از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ایرانی، قراردادی هستند و این به معنای این است که بسیاری از آن‌ها حتا از حداقل‌های تعیین شده مانند حداقل دستمزد، مزایا، حق اولاد، پاداش و عیدی که به طور معمول کارگران باید دریافت ‌کنند،  نیز برخوردار نمی‌باشند”.

عدم دریافت حداقل دستمزد و نداشتن بسیاری دیگر از مزایا در میان کارگران موقت و پیمانی در حالی است که حداقل دستمزد اعلام شده از سوی دولت خود یک پنجم خط فقر می‌باشد. کمیته مزد استان تهران که خود یک تشکل به واقع حکومتی است، پیش از تعیین حداقل دستمزد برای سال جاری، خط فقر در تهران را یک میلیون و ٣۵٩ هزار تومان اعلام کرده بود. در سبد اندازه‌گیری خط فقر از سوی این کمیته ۵ نیاز اساسی کارگران یعنی بهداشت و درمان، تغذیه، مسکن، حمل‌ونقل و انرژی درنظر گرفته شده بود و دیگر نیازهای اساسی کارگران یعنی پوشاک، مسافرت و آموزش کودکان در این محاسبه جایی نداشته‌اند.

با آن‌چه بیان شد، می‌توان به دو نتیجه‌ی کلی رسید، اول این‌که جمهوری اسلامی خود تشویق‌کننده قراردادهای موقت و پیمانی بوده و هست و تمامی تبلیغات آن‌ها علیه شرکت‌های پیمانی دروغ و ریاکاری‌ست. دوم این که برچیده شدن قراردادهای موقت و پیمانی، از خواست‌های مهم و فراگیر کارگران می‌باشد.

در میان این نوع قراردادها، قراردادهای پیمانی با مثال‌هایی که در بالا آورده شد، یکی از بدترین نوع قراردادهاست، جایی که پیمانکاران به علنی‌ترین شکلی خون کارگران را می‌مکند. اگر در مناسبات سرمایه‌داری کار اضافه و ارزش اضافی که حاصل کار کارگران است در نگاه اول قابل مشاهده نیست، اما سرقت دسترنج کارگران توسط پیمانکاران، با وضوح تمام در پیش چشمان کارگران قرار دارد، جایی که حتا تا ۵٠ درصد دستمزد ناچیز کارگران نصیب پیمانکاران می‌گردد که هیچ‌گونه تعهدی در برابر کارگران و برای بخش بزرگی از دستمزدی که تصاحب می‌کنند، ندارند.

عمومی شدن قراردادهای موقت و پیمانی، مبارزه با این نوع قراردادهای ظالمانه را به یکی از فراگیرترین خواست‌های کارگران تبدیل ساخته است و مبارزات کارگران کارخانه‌های پتروشیمی در تبریز و ماهشهر بیانگر همین موضوع است.

اما این خواست کارگران هرگز با وعده‌های مقامات حکومتی تحقق پیدا نمی‌کند. ٣ ماه وقتی که کارفرما از کارگران گرفت نه با هدف تحقق این خواست که با هدف سرکوب و به تعویق انداختن این مبارزه‌ی طبقاتی برای شرایطی بود که کارفرما بتواند کارگران را سرکوب کند. اما آیا کارفرما قادر به سرکوب کارگران خواهد بود؟

با توجه به شرایط عمومی جامعه و بحران عمیقی که حاکمیت درگیر آن است، شکی نیست که عقربه‌ی زمان می‌تواند به نفع جنبش کارگری باشد. توازن قوا بین کارگران و طبقه‌ی حاکم از ٣ ماه قبل تاکنون اگر به نفع کارگران تغییر نکرده باشد به ضرر آن‌ها نیز نبوده است. کارگران پتروشیمی نشان دادند که آمادگی مبارزه برای لغو قراردادهای پیمانی را دارند. آن‌ها این قدرت را دارند که با اتحاد و همبستگی خود حاکمیت را وادار به پذیرش خواست خود کنند. در این میان کارگران سایر کارخانجات پتروشیمی و نفت که براساس آمار دولتی ١٢٠ هزار نفر آنان پیمانی هستند، می‌توانند با وارد شدن به این مبارزه، موقعیت طبقه‌ی کارگر را در مبارزه با سرمایه‌داران یک گام موثر بهبود بخشند.

جمهوری اسلامی در حالی در برابر این خواست کارگران قرار گرفته است که با بحران‌های بسیاری روبرو می‌باشد. در این شرایط کارگران از موقعیتی استثنایی برای رسیدن به خواست خود برخوردارند و نباید این موقعیت را از دست بدهند. اما این موقعیت تنها با اتحاد کارگران پتروشیمی و در مرحله‌ی بعد دیگر بخش‌های صنعت نفت تحقق می‌یابد. پالایشگاه‌ آبادان تاکنون شاهد اعتراضاتی چند از سوی کارگران بوده است، اعتراضاتی که عموما از سوی همان کارگران پیمانی برپا شده بود. این اعتصابات نشان می‌دهد که زمینه‌ی این خواست در میان تمامی رشته‌های صنعت نفت وجود دارد و کارگران فقط باید این را بدانند که شعارها و وعده‌های رژیم هرگز تحقق پیدا نمی‌کند. کارگران تنها با مبارزه‌ی خود می‌توانند به این خواست تحقق ببخشند.

پی نوشت:

١ – قاضی‌پور نماینده مجلس – خبرگزاری آفتاب ٢٩ تیرماه ٨٩.

٢ – البته این‌جا منظور از این پیمانی مشخص نیست. چون یک نوع قرارداد پیمانی درادارات دولتی نیز هست که مستقیم با کارفرما می‌باشد و نه از طریق شرکت‌های پیمانکار.

٢ –  قانون تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین عنوان پنجم تحت عنوان ضرورت طرح.

٣ – قانونی که به رغم تصویب، به بهانه‌ی ایجاد مشکل برای کارفرمایان!! تاکنون اجرایی نشده است!!

متن کامل در فرمت پی دی اف