از همان آغاز به قدرت رسیدن خمینی و برقراری حکومت اسلامی، مساله نابرابری زن و مرد به یکی از عرصه‌های تقابل توده‌ها و حاکمیت تبدیل شد. زنان بی‌شک از جمله قربانیان بزرگ حکومت اسلامی بوده و هستند. اگرچه دراساس، وظیفه‌ی اصلی حکومت اسلامی محافظت از مناسبات سرمایه‌داری بوده است، اما هنگامی که این شکل حکومتی وارد ساخت مناسبات حقوقی جامعه با رجوع به قوانین اسلامی شد، ضد زن بودن حکومت اسلامی به عنوان یکی از بارزترین جلوه‌های آن خود را با وضوح تمام از پرده بیرون انداخته و در تصویب قوانین جاری و سیاست‌های روزمره نشان داد.
طرح” مبارزه با بدحجابی” که هر سال با مانور بسیاری از سوی حکومت اسلامی به ویژه با آغاز فصل گرما از سر گرفته می‌شود، یکی از تجلی‌های این موضوع می‌باشد. “حق انتخاب پوشش” اگرچه تنها یکی از خواست‌های جنبش زنان ایران می‌باشد، اما به دلایلی چند از جمله مقاومت دائمی زنان در برابر تحمیل حجابِ مد نظر حکومت، به یک موضوع گرهی در مبارزه برای برابری زن و مرد در ایران تبدیل شده و بی‌شک جریانی از جنبش زنان که از خواست “حق انتخاب پوشش” و “لغو حجاب اجباری” حمایت نظری و عملی ننماید هیچ جایگاهی در جنبش آزادی‌خواهی زنان ایران نخواهد داشت.
دفاع از “حق انتخاب پوشش” دفاع از زنان و دخترانی است که هر روز به بهانه‌ی بدحجابی دستگیر و مورد توهین قرار می‌گیرند، دفاع از حقوق اولیه و انسانی زنان در حکومتی‌ست که زن را تا حد یک کالای جنسی تقلیل داده و بدین‌وسیله او را با پست‌ترین و رذیلانه‌ترین شکلی تحقیر می‌کند.
در روزهای اخیر و در کنار طرح “مبارزه با بدحجابی” که امسال تحت عنوان “امنیت اخلاقی” از ٢۵ خرداد آغاز گشت، تجاوز جمعی به زنان و دختران و در برخی از موارد قتل آن‌ها به یکی از پُر سروصداترین موضوعات روز جامعه تبدیل شده و حتا در “خمینی شهر” منجر به اعتراض مردمی گردید. اتفاقاتی که از سویی بی حقوقی و وضعیت اسف‌بار زنان و از سوی دیگر ماهیت ضد زن حکومت اسلامی را به تصویر می‌کشند.
براساس اخبار منتشره، روز سوم خردادماه ١٣ نفر (٧ مرد و ۶ زن) که اغلب نسبت فامیلی با هم داشتند (زن و شوهر و یا خواهر و برادر) در باغی خصوصی در روستای “اصغرآباد” از توابع “خمینی شهر” برای برگزاری جشن تولد یکی از آن‌ها جمع شده بودند که مورد تهاجم ١٢ نفر قرار گرفتند. مهاجمان پس از زندانی کردن مردان حاضر در جشن، زنان را با ماشین به محلی دیگر منتقل کرده و در آنجا مورد تجاوز قرار می‌دهند. به‌گفته‌ی یکی از اهالی در گفت‌وگو با روزنامه “روزگار” این باغ‌ها عموما محلی برای برگزاری جشن‌های عروسی و تولد می‌باشند.
در حالی که این جنایت نیز مانند دیگر جنایات علیه زنان با سکوت و بی‌تفاوتی مقامات حکومتی روبرو شده بود، انتشار این خبر در میان اهالی خمینی شهر منجر به اعتراض آن‌ها و تجمع‌شان در برابر دادگستری گردید. تنها پس از این اعتراض بود که مقامات دولتی مجبور به واکنش گردیدند. “رضایی” دادستان خمینی شهر در روز ١٨ خرداد و در حالی که بیش از دو هفته از این جنایت گذشته بود مدعی شد که عدم اطلاع‌رسانی به دلیل حساس نشدن متهمان و کشف محل اختفای آنان بوده است. این ادعا در حالی‌ست که خود وی در همین مصاحبه مدعی دستگیری تنها ۴ نفر تا آن تاریخ می‌شود، اما در پی اعتراض مردم خمینی شهر و انعکاس آن در سطح جامعه تعداد دستگیرشدگان به سرعت از ۴ نفر به ده نفر افزایش یافت. عدم مقاومت مردان حاضر در جشن تولد از جمله موضوعات مبهم این ماجرا بود که انگشت اتهام را به سوی عوامل سرکوب حکومتی گرداند، موضوعی که به سادگی نمی‌توان از آن گذشت. یکی از دستگیرشدگان به نام “علی” ۴۵ ساله در جواب به سوال خبرنگار روزنامه “ایران” در مورد علت عدم مقاومت مردان می‌گوید: “آن‌ها خودشان ترسیده بودند چرا که خلاف کرده بودند، فکر می‌کردند نباید مقاومت کنند”. این سخنان آشکار می‌سازد که متجاوزان با چه عنوانی وارد باغ شده بودند که عدم مقاومت حاضران در جشن را بدنبال داشته است. زنان و مردانی که برای جشن تولد در کنار هم جمع شده بودند چرا باید خود را خلاف‌کار تصور کنند و آن هم در برابر چه کسی؟ این سوالی است که پای حکومت اسلامی را به عنوان یکطرف این ماجرا به میان می‌کشد.
در پی انتشار این خبر در سطح جامعه، اخبار دیگری از تجاوزات جمعی به زنان منتشر گردید. تجاوز دسته‌جمعی به یک زن در اطراف روستای “قوژد” از توابع شهرستان کاشمر یکی از این خبرهاست که براساس خبر خبرگزاری مهر ۵٠ نفر در این تجاوز دسته‌جمعی نقش داشته‌اند. در گلستان نیز یک پزشک جوان در روستای “لیوان شرقی” از توابع شهرستان بندرگز مورد تجاوز دسته‌جمعی (۴ نفر) قرار گرفت. در این استان هم‌چنین یک دختر جوان پس از ربوده شدن مورد تجاوز قرار گرفته و پس از قتل، جسد وی در یکی از جنگل‌های منطقه رها گردید. براساس گفته‌های “محمدحسن دانشور” فرمانده نیروی انتظامی گلپایگان، در این شهر نیز تنها در طی دو ماه گذشته ٧ مورد تجاوز به وقوع پیوسته است. در روزهای اخیر هم‌چنین خبرگزاری فارس خبری در مورد پیدا شدن جسد دو زن جوان در سنین ٢۵ تا ٣٠ سالگی در حوالی پارک جنگلی سی‌سنگان در استان مازندران منتشر کرده است.
البته این موارد تنها نمونه‌های محدودی هستند که اخبار آن درز پیدا می‌کند. “حسن کرمی” رئیس پلیس استان اصفهان در رابطه با جنایت “خمینی‌شهر” می‌گوید: “این حوادث طبیعی است و در تمام شهرها و استان‌ها رخ می‌دهد”. مشابه این سخن و حتا بدتر از آن را می‌توان از زبان “رئیسی” یکی از عوامل کشتار هزاران زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧ که هم اکنون معاون اول قوه قضائیه می‌باشد شنید. وی در پاسخ به خبرنگاران در مورد عدم واکنش قوه قضائیه در مورد فاجعه کاشمر قبل از رسانه‌ای شدن آن می‌گوید: “شما یک سری به دادگاه کیفری کاشمر که پرونده تجاوزش رسانه‌ای شده بزنید تا ببینید ده‌ها مورد از این پرونده‌ها که رسانه‌ای نشده اند در همان شهر در دست رسیدگی است”. طبیعی دانستن تجاوزات دسته‌جمعی توسط رئیس پلیس استان اصفهان و اعتراف معاون اول قوه قضائیه به وجود ده‌ها پرونده تجاوز در شهر کوچکی مانند کاشمر، از عمق رنج زنان ایران و تبعیض و ستمی که علیه آن ها اعمال می شود پرده برمی‌دارد.
جمهوری اسلامی و تجاوز به زنان
از نظر حکومت اسلامی “زن” نه یک انسان با تمام آن خواست‌ها، امیدها و آرزوها که تنها یک “کالای جنسی” برای ارضاء شهوات “مرد” است و این چیزی‌ست که جمهوری اسلامی از همان آغاز تاکنون به تبلیغ آن پرداخته است.
از نظر اسلام زن همان “حوا” است که به‌خاطر ناتوانی در غلبه بر احساس و هوس خود برای گاز زدن به سیب ممنوعه باعث تبعید آدم بر روی زمین گردید. زمینی که به گناه آلوده شد، گناهی که وجود زنِ “شهوت‌انگیز و ضعیف‌النفس” یکی از علل آن است.
آخوند صالحی خوانساری که خبرگزاری فارس از او به عنوان “استاد حوزه علمیه قم” نام برده می‌گوید: “ضرر و خطر یک دختر بی‌عفت تا حدی است که می‌تواند یک محله را تحت‌تاثیر قرار دهد و نسل یک محله را آفت زده کند، چه برسد به زمانی که بسیاری از زنان و دختران درگیر فساد شوند”. این دیدگاه از آن ناشی می‌شود که زن را نه به عنوان یک انسان که به عنوان یک کالای جنسی می‌نگرد، کالایی که مانند ماهواره و اینترنت می‌تواند موجب فساد شود و بنابراین باید با آن مقابله کرد.
از همین روست که از نظر حکومت اسلامی بی‌حجابی مترادف گناه و آن‌هم گناهی اجتماعی می‌شود. به گفته‌ی دادستان مشهد “عدم رعایت حجاب شرعی جرم مشهود است”. از این دیدگاه حتا شاغل شدن زنان (که استقلال اقتصادی زن را حاصل می‌شود) فسادبرانگیز می‌باشد. خبرگزاری مهر به نقل از نوراله حیدری نماینده مجلس می‌نویسد: “حضور دختران در دانشگاه‌ها از جهتی نوعی تهدید به شمار می آید” وی می‌گوید: “همزمان با ادامه تحصیل زنان میل به اشتغال در آنان ایجاد می‌شود و به جایگاه خانواده آسیب می زند”.
همین دیدگاه در مورد زنان است که وقتی به موضوع تجاوزات به زنان برخورد می‌کند، با شریک جرم دانستن زنانِ قربانی تجاوز، گستاخی را به انتها رسانده و وقیحانه می‌گوید: “این ادعا خیلی بی‌راه نیست که قربانیان تجاوز خود مقصرند و چاره هم حجاب است چرا که حجاب مصونیت می‌آورد“(سایت الف وابسته به توکلی نماینده مجلس).
رئیس دادگستری گلستان که در محدوده‌ی قضایی وی یک دختر پزشک مورد تجاوز دسته‌جمعی قرار گرفته با اشاره به حادثه خمینی شهر می‌گوید: “در بعضی جنایات عامل اصلی خود قربانی است”. فرماندار خمینی شهر نیز به‌جای پاسخ‌گویی به این ظلم بزرگ در حق زنان کشور می‌گوید: “برگزاری این‌گونه محافل علاوه بر جریحه دار شدن عفت عمومی و ایجاد نارضایتی در بین مردم مذهبی شهرستان موجب گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی و بروز فجایع غیر قابل جبران می شود.”
هنگامی که قربانی جنایت در جایگاه متهم نشانده شده و مانند زن قربانی تجاوز در کاشمر دستگیر و به زندان فرستاده می‌شود، نقش جمهوری اسلامی در گسترش ناامنی و افزایش تجاوزات آشکارتر می‌گردد. آیا مقصر اصلی دانستن قربانیان تجاوز، جز باز کردن راه برای تجاوزات بیشتر به زنان معنا و مفهوم دیگری دارد؟ چرا پزشک جوان گلستانی در ابتدا فقط به خاطر سرقت شکایت کرد و تنها بعدتر تجاوز دسته‌جمعی را افشا نمود؟ چرا قربانی تجاوز فجیعی که ۵٠ نفر در آن شرکت داشتند به جای حمایت، مداوا و تحت‌نظر قرار گرفتن توسط روانشناس که در اکثریت بزرگی از کشورهای جهان اکنون مرسوم است در ایران زندانی می‌شود؟ آیا جز ترساندن زنان از افشای تجاوز چیز دیگری است؟ در ایران زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند دو بار قربانی می‌شوند یک بار توسط متجاوزان و بار دیگر توسط دستگاه قضایی اسلامی!
تاملی در خبر تهاجم عده‌ای به استخر زنانه “صدف” در تهران نشان می‌دهد که این اقدامی سازمان یافته توسط دستگاه‌های سرکوب و امنیتی رژیم بوده است. چگونه می‌شود که عده‌ای وارد استخر زنانه شده و ضمن فیلمبرداری از زنان و آزار و ترساندن‌شان به راحتی از استخر خارج شوند؟!
موضوعی که رژیم نمی‌تواند انکار کند و در اعترافات معاون اول قوه قضاییه نیز می‌باشد وضعیت فاجعه‌بار زنان و عدم امنیت آن‌هاست. ایران استثنایی‌ترین کشور جهان که در آن زنان از حق انتخاب پوشش محروم هستند، یکی از خطرناکترین کشورها برای زنان در جهان است. اما چرا؟
پاسخ کامل به این سوال چیزی نیست که بتوان در یک مقاله به آن جواب داد اما در این چرایی یک موضوع از اهمیتی بسیار برخوردار بوده و به نوعی ریشه‌ای‌تر از دیگر علل آن است.
همان‌طور که گفته شد، زنان با تشدید بی حقوقی و ستم مضاعفی که از همان ابتدا ی حکومت اسلامی به شکلی بیرحمانه بر آنان تحمیل گردید، وارد مبارزه با این حکومت شدند. زنان نه تنها اولین تجمعات اعتراضی را در تاریخ حکومت اسلامی علیه رژیم برگزار کردند که در تمامی این سال‌ها در کنار و همراه جنبش‌هایی بودند که برای سرنگونی این حاکمیت مبارزه کردند. در دهه‌ی ۶٠ زنان بسیاری به دلایل سیاسی به‌دار آویخته شدند که در تاریخ ایران بی‌سابقه است، در این سال‌ها هزاران زن به دلیل فعالیت‌های سیاسی به زندان افتادند. شکنجه‌هایی که گاه تا سر حد مرگ برآنان اعمال شد و نیز تجاوزات بی‌شرمانه‌ای که بارها از سوی قربانیان آن افشا شده، در تاریخ ایران سابقه‌ای در این حد و وسعت نداشته است.
حضور و نقش زنان در اعتراضات خیابانی سال‌های اخیر نیز حضوری استثنایی و پرشور بود و این حضور دلیل دارد. زنان در ایران به دنبال جایگاه خود در جامعه هستند، جایگاهی که جمهوری اسلامی آن را همواره انکار کرده است. حکومتی که بنابر دیدگاه‌های ضد زن خود، برابری زنان را در هیچ عرصه‌ای برنمی‌تابد. اما همین حضور بی‌سابقه‌ی زنان در مبارزات، سیاست‌های ضد زن حاکمیت را تشدید کرده است. بی‌تردید تفکری که می‌خواهد زنان را به خانه‌ها برگرداند، از ناامنی زن در جامعه استقبال می‌کند. لذت می‌برد که زنان از آمدن به خیابان‌ها هراس داشته باشند. مقابله حکومت با ناامنی زنان یک مقابله ظاهری و دروغین است، مانند مقابله با مواد مخدر که امروز ایران را به بزرگترین سرزمین معتادهای جهان تبدیل ساخته است.
در حکومت اسلامی سرکوب زنان فقط به عرصه‌ی سیاسی محدود نشد. یکی از عرصه‌های مهم سرکوب زنان، عرصه‌ی اجتماعی است، جایی که زن به خاطر زن بودن مجرم است و به‌عنوان جنس دوم باید در جایگاهی پایین‌تر از مرد قرار گیرد. تفکری که شعار آن “یا روسری یا توسری” بوده است با تبدیل جایگاه زن به عنوان یک انسان به جنس و کالا این اجازه را به متجاوزان داده است تا به زن به عنوان یک کالا و آن هم کالای جنسی بنگرند. اگر توانستند با پول بخرند و اگر نتوانستند با زور بِرُبایند.
هنگامی که تلویزیون جمهوری اسلامی مردی سه زنه را برای مصاحبه حضوری دعوت کرده و در این مصاحبه فرد مزبور با آب‌وتاب از رضایت خود و سه زنش تعریف کرده و داشتن سه زن را موجب سرگرمی می‌داند، براستی چه انتظاری درباره‌ی تاثیر این مصاحبه و تبلیغ این نظرات در جامعه می‌توان داشت؟! هم ردیف کردن زن با وسایلی هم چون تلویزیون و یا بازی‌های کامپیوتری که می‌تواند موجب سرگرمی مردها شود چه چیزی را در جامعه تبلیغ می‌کند؟!
حضور زنان در مبارزات علیه حکومت اسلامی نه تنها در تاریخ ایران و منطقه خاورمیانه بی‌سابقه می‌باشد که در کل تاریخ جهان کمتر تصاویری از این حضور پُررنگ وجود دارد. از همین روست که بر شدت تنفر حکومت اسلامی از زن افزوده شده و از همه سو تلاش دارد تا زنان را به خانه‌ها برگرداند. طرح‌های مبارزه با بدحجابی، حمله به استخر زنانه، افزایش فشار بر دانشجویان دختر، جریمه زنان برای کشیدن سیگار در اماکن عمومی، ممنوعیت ورود آن‌ها به مراکزی هم‌چون قهوه‌خانه‌ها، تشویق متجاوزانِ به زنان با مقصر شناختن زنان، همه در همین راستا معنا پیدا می‌کنند. به همین دلیل است که باید گفت جمهوری اسلامی مقصر اصلی این تجاوزات است.
نظرات شما