بحران ژرف اقتصادی در یونان که سال گذشته با اعتصابات و تظاهرات گسترده توده ای و کارگری همراه شد، بار دیگر با یک برنامه جدید ریاضت اقتصادی که دولت سوسیا ل – دمکرات پاپاندرئو منتشر نمود سر باز کرد. امسال نیز طبقه ی کارگر یونان و اتحادیه های آن و به ویژه PAME و همچنین نیروهای چپ انقلابی و کمونیست این کشور با فراخوان های خود به اعتصاب و اعتراض، پیشگام مبارزات بی سابقه ای شدند که دیگر فقط علیه برنامه های گوناگون ریاضت اقتصادی نیستند و این جا و آن جا کل سیستم سرمایه داری را نشانه می روند.
یونان اما تنها کشور اروپایی نیست که با بحران روبه روست و دیگر کشورهای اروپایی نیز یکی پس از دیگری با همان معضلاتی دست و پنجه نرم می کنند که از ذات نظم کنونی برمی خیزد. در روزهای اخیر اسپانیا نیز شاهد تظاهرات صدها هزار نفری و مبارزه در اشکال گوناگون از جمله تلاش برای تسخیر پارلمان محلی کاتالونیا در بارسلون بوده است. جنبشی که در یونان و اسپانیا در جریان است و طیف مردمی که در آن شرکت دارند حاکی از آن است که مردم این کشورها به خوبی دریافته اند که دیگر نمی توانند در سطح یک کشور در برابر یک نهاد بزرگ منطقه ای به نام “اتحادیه اروپا” بایستند و باید نیروها و مطالبات را در برابر آن و همچنین علیه نهادهای جهانی از قبیل صندوق بین المللی پول که برای آنان و به جای آنان تصمیمات فاجعه بار می گیرند، یکی و متحد کنند. لذا نه فقط در یونان و اسپانیا اعتراض در شکل تظاهرات و اعتصاب صورت می گیرد بلکه در برخی کشورها اعتراض به حاکمان در صورت های دیگر در جریان است، برای مثال در ایتالیا که دار و دسته ی فاسد برلسکونی در چهار همه پرسی شکست سنگینی می خورند. یا در کشوری مانند لوکزامبورگ که به محل اعتراض چندین ده هزار نفری اتحادیه های کارگری اروپایی تبدیل می شود. بحران اقتصادی سرمایه داری، اروپا را به غلیان انداخته است و قدرت های سیاسی آن بیش از پیش به چالش کشیده می شوند.
رسانه های بزرگ کم تر به بازتاب اتفاقات در اسپانیا همت گماردند و این در حالی است که چندین تظاهرات در ماه مه و ژوئن در این کشور صورت گرفت. روز نوزدهم ژوئن بیش از۱۵۰۰۰۰ نفر در مادرید و ۲۷۵۰۰۰ در بارسلون به خیابان ها آمدند و فریاد برآوردند که حاضر نیستند با تحمل ریاضت های اقتصادی پرداخت کنندگان بحرانی باشند که هیچ دخالتی در ایجادش نداشته اند. نزدیک به یک ماه پیش از آن، روز پانزدهم مه اعتراضات دیگری در اسپانیا صورت گرفتند که چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت – به ویژه گوناگونی طیف های توده ای شرکت کننده – در سطح پایین تری قرار داشتند.
در یونان دیگر نمی توان از یک اعتراض ساده سخن گفت. مردم و کارگران یونان روشن تر از سال گذشته می گویند که به هیچ وجه حاضر نیستند فشارهای نتایج بحران را با پذیرفتن ریاضت های اقتصادی و حراج ثروت های ملی که آنان تولیدش کرده اند، بردوش بکشند. در یونان کار به جایی رسیده است که حکومت می خواهد حتا سواحل دریا را به گروه های مالی بفروشد!
در روزهای مختلف ماه ژوئن مردم و کارگران یونان با برگزاری تظاهرات و اعتصاب به اعتراض علیه وضعیت موجود پرداختند. روز ۵ ژوئن دست کم ۲۵۰۰۰۰ نفر در میدان قانون اساسی آتن تجمع کردند. در همین روز صدها هزار نفر در ده شهر دیگر یونان در اعتراضات شرکت داشتند. مردم در اعتراضات خود شعارهای رادیکالی علیه صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا می دادند. کارگران و توده های مردم یونان با این شعارها نشان دادند که به خوبی می دانند چه نهادهایی برضد هستی آنان دستور صادر می کنند. آنان با این شعارها نشان دادند که دولت یونان را یک عامل اجرائی همان دستورات می دانند. واقعیت هم همین است، در طی ربع قرن گذشته یونان شاهد حکمرانی دولت هایی بوده است که صرف نظر از رنگ سیاسی سوسیال – دمکرات یا راست سنتی شان، مجری بی چون و چرای سیاست های مخرب نئولیبرالی بوده است. جالب آن که در تظاهرات های اخیر در آتن و دیگر شهرهای یونان، مردم پرچم های کشورهای گوناگون و از جمله اسپانیا، تونس، مصر و یا پرتغال و ایرلند را در دست داشتند تا همبستگی بین المللی خود را با مردم این کشورها نشان دهند. همبستگی با مردم تونس و مصر که به پاخاستند و دیکتاتورها را برکنار کردند یا اسپانیا که مانند یونان در اعتراض است و پرتغال و ایرلند که بر اساس برآوردها کشورهایی هستند که در معرض سخت ترین برنامه های ریاضتی قرار دارند.
نکته ی بسیار جالب دیگر در اعتراضات اخیر مردم یونان این است که هر اعتراضی در هر گوشه ای از آتن و دیگر شهرها با تجمعات کوچکی دنبال می شود که در آن ها مردم بر سر موضوعات گوناگون، از جمله قرض عمومی یونان و غیره به بحث و تبادل نظر می پردازند. آن چه در اعتراضات اخیر یونان جلب توجه نموده است همانا گستردگی آن نسبت به اعتراضات در دیگر کشورها و از جمله اسپانیا، گوناگونی طیف ها و اقشار توده ای شرکت کننده در اعتراضات و یکپارچگی مطالبات اقتصادی و همچنین سیاسی جنبش است. مردم یونان در اعتراضات خود این مهم را نیز بیان می کنند که دیگر به الیت سیاسی – چه سوسیال – دمکرات و چه راست محافظه کار – اعتماد ندارند چرا که هر دو جناح بورژوازی را عامل تمام بدبختی های خود می دانند.
بر اساس آخرین تصمیات نهادهای بین المللی سرمایه داری، دولت یونان باید سی شرکت را که دولت بخشی یا تمامی سرمایه های آن ها را در اختیار دارد خصوصی کند. یکی از این شرکت ها OTE است که نخستین شرکت تلفن است. خطوط آهن یونان نیز باید خصوصی شوند. بندرهای پیره، سلونیک از جمله بندرهایی هستند که باید فروخته شوند. شرکت گاز DEPA از قلم نیافتاده است. حتا شرکت های آب اتن و سالونیک نیز به بخش خصوصی واگذار خواهند شد. فرودگاه بین المللی آتن، یک شرکت بزرگ اتوبان به نام Egnatia Odos، اداره ی پست و شرکت برق DEI و چند بانک از جمله بانک کشاورزی ATE نیز در فهرست دیگر خصوصی سازی ها قرار دارند.
این خصوصی سازی ها برای پر کردن خزانه خالی دولت در حالی صورت می گیرند که دولت یونان مطلقاً نمی خواهد از بودجه ی نظامی و تسلیحاتی اش بکاهد و کماکان دومین بودجه ی نظامی جهان نسبت به درآمد ناخالص داخلی را برای نظامی گری خواهد داشت! لازم به یادآوری است که آمریکا، فرانسه و آلمان سه کشوری هستند که بیشترین سلاح را به یونان می فروشند. اکنون همین سلاح فروشان هستند که با ارسال پول به نام کمک اما در واقع قرض نه فقط یونان را وادار به پرداخت فاکتورهای اسلحه می کنند بلکه خود خریدار شرکت هایی شده اند که دولت یونان به فروش می رساند! این چنین است که آلمان و Deutsche Telekom می خواهند OTE یونان را بخرند.
آخرین برنامه ی ریاضت اقتصادی که دولت یونان منتشر کرده است در واقع پنجمین برنامه است. با چهار برنامه ی نخست حقوق کارمندان در بخش دولتی تا ۲۰ % کاهش یافت. مستمری بیکاری یا کم شد یا اصلاً حذف گردید. قراردادهای موقت کار بیش از پیش رواج یافت. سن بازنشستگی افزایش یافت. میزان مالیات غیرمستقیم بر کالاها و خدمات اولیه مورد نیاز مردم از ۱۹ به ۲۳ % افزایش یافت و این در حالی بود که مالیات بر سود شرکت ها کاهش یافت.
با انتشار برنامه اخیر ریاضت اقتصادی، مالیات های غیرمستقیم باز هم بالاتر خواهند رفت، بیکارسازی ها در بخش دولتی تسهیل خواهد شد، حقوق ها در بخش دولتی باز هم کم تر خواهند شد، بودجه ی تأمین اجتماعی و بخش بهداشت کاهش خواهد یافت.
همزمانی انتشار برنامه ی جدید ریاضت اقتصادی و “کمک” یک صد و ده میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای نجات یونان و به ویژه مردم آن نیست. این نهادهای سرمایه داری آشکارا گفته اند که این به اصطلاح کمک برای آن صورت می گیرد که یونان بتواند در سال ۲۰۱۲ به “بازارهای مالی” بازگردد تا بتواند اوراق قرضه ی دولتی با نرخی “معمولی” منتشر نماید!
این برنامه ها در حالی به مرحله ی اجراء درآمده اند که در یک سال گذشته قروض عمومی یونان از ۱۳۹ % به ۱۵۰ % درآمد ناخالص داخلی رسیده اند. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول که خواستار کاهش کسری بودجه یونان به ۶ / ۷ % در سال ۲۰۱۰ و ۵ / ۶ % در سال ۲۰۱۱ شده بودند با یک کسری واقعی ۵ / ۱۰ درصدی روبه رو هستند.
تمام این ارقام و واقعیات نشان می دهند که نظم سرمایه داری راهی برای نجات یکی از حلقه های خود ندارد و تنها راه را در اعمال فشار بر گرده ی مردم دیده است. مردم یونان و طبقه ی کارگر این کشور نیز به ویژه از یک سال پیش بدین سو روز به روز بیش تر به این واقعیت پی برده اند که نه نهادهای منطقه ای و بین المللی سرمایه داری نجات بخش خواهند بود و نه دولت های عامل اجرائی آن ها. جنبش توده ای و کارگری یونان با گسترش بیش تر و با ارائه آلترناتیو سیاسی می تواند از این مبارزه سربلند و پیروز خارج شود. این آلترنانیو سیاسی در حال حاضر نه در یونان و نه در اسپانیا و نه در دیگر کشورهای اروپایی مطرح نشده اند و باید در انتظار طلوع آن ماند و برایش مبارزه و تلاش کرد.
نظرات شما