نمایندگان ١ + ۵، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان، بار دیگر مذاکراتی را در چارچوب فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی در ۲۶ فروردین ١٣۹١ در استانبول برگزار کردند. این گفت و گوها به این خاطر استانبول ۲ نامیده شد که حدود ١۵ ماه پیش مذاکراتی بین طرفین در همین شهر ترکیه صورت گرفت. در پایان این مذاکرات که ظاهراً یازده ساعت به درازا کشید، قرار بر این شد که جلسه ی بعدی در بغداد و روز ٣ خرداد ۱۳٩١ برپا شود.
از ده سال پیش که کشمکش و نزاع بین قدرت های بزرگ غربی و جمهوری اسلامی بر سر فعالیت های اتمی این رژیم جریان دارد، این نخستین باری ست که طرفین بدون شرط گذاری های مقدماتی دور یک میز جمع می شوند و آن چنان که خود گفتند تلاش می کنند تا اختلافات و تضادها را در مورد این موضوع از راه “دیپلماتیک” حل کنند. اما اخبار و اطلاعاتی که پیش و پس از نشست استانبول ۲ در گوشه و کنار رسانه های داخلی و خارجی منتشر شدند به روشنی نشان می دهند که جلسه ی نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین به علاوه ی آلمان با نمایندگان جمهوری اسلامی به ریاست سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی در گفت و گوهای ۲۶ فروردین بیش تر جنبه ی ظاهری داشته و این بار بیش از گذشته دیپلماسی مخفی و زد و بندهای قبل از جلسه ی استانبول، کارکرد اصلی را داشته است. برای مثال رجب طیب اردوغان پیش از برگزاری این جلسه با اوباما دیدار کرد و سپس در ملاقاتی با خامنه ای گفت که رئیس جمهور آمریکا با فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی در چارچوب پیمان بین المللی NPT یا پیمان منع گسترش سلاح های اتمی مخالفتی ندارد. با همین دید بود که پیش شرط مذاکره با جمهوری اسلامی مانند گذشته توقف غنی سازی اورانیوم در سطح ۲٠ % نبود. هر چند برای ساخت سلاح اتمی باید اورانیوم تا ۹٠ % غنی سازی شود که جمهوری اسلامی ظاهراً در لحظه ی کنونی توانانی فنی آن را ندارد، با این حال انتظار نمی رود که قدرت های غربی در گفت و گوهای آینده، به ویژه در بغداد، از جمهوری اسلامی مانند گذشته بخواهند که فعالیت های هسته ای خود را کاملاً متوقف کند. بر اساس اطلاعات تاکنونی چنین انتظار می رود که قدرت های غربی – آمریکا و اتحادیه اروپا – از جمهوری اسلامی بخواهند که ١١٠ کیلو اورانیوم غنی شده ی بیست درصدی را که دارد به خارج بفرستد و در ازای آن سوخت لازم برای تولید برق و مصارف پزشکی را دریافت نماید و سایت های اتمی مشکوک خود را، همچون فردو و پارچین ببندد.
به جز رجب طیب اردوغان که نقش پیک را بین اوباما و خامنه ای داشت، شکاف در حاکمیت اسلامی موجب شد که باند احمدی نژاد نیز گوشه هایی از دیپلماسی سری بر سر مذاکرات استانبول ۲ را برملاء کند. روزنامه ی “ایران” که روزنامه ی دولت نامیده می شود در شماره ی ٣٠ فروردین خود گزارشی را منتشر نمود که نشانگر “نقش پشت پرده” ی چند تن از مسئولان رژیم پیش از مذاکرات استانبول بود. در این گزارش چنین آمده است که حسن روحانی پیش از جلسه ی استانبول ۲ به وین در اتریش رفته و پیامی از سوی خامنه ای به قدرت های اروپایی داده است یا حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و مصطفی محمد نجار، سردار سرتیپ پاسدار سابق و وزیر کشور کنونی در پوشش سفر حج حامل پیام هایی به شاه عربستان سعودی و از طریق او به اوباما بوده اند. البته برخی از مسئولان دیپلماسی جمهوری اسلامی آشکارا از پیش بردن مسائل در چارچوب های سری دفاع می کنند. از جمله جاوید قربان اوغلی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در الجزایر و آفریقای جنوبی که این موضوع را به صراحت در مصاحبه ای با ایسنا بیان کرد و گفت از این راه حتا می شود “رژیم صهیونیستی” را خنثا نمود.
جمهوری اسلامی و ولی فقیه آن به خوبی می دانند که این رژیم در صورت تشدید تضادها با قدرت های غربی توانایی عرض اندام در برابر یورش نظامی احتمالی آن ها را ندارند. اگر قرار است مسئله ی اتمی جمهوری اسلامی با یک جنگ حل شود، این دیگر یک جنگ فرسایشی نخواهد بود که مانند جنگ دو دولت ایران و عراق بتواند هفت، هشت سال به درازا بکشد. این جنگ می تواند در مدت کوتاهی توانایی نظامی رژیم را به شدت تضعیف و نابود کند. جمهوری اسلامی در ده سال گذشته مدام با شرط گذاری و کش دادن مذاکرات از سویی می خواست امتیازهایی از قدرت های غربی بگیرد تا بتواند به اهداف خود چه در زمینه ی هسته ای و چه در زمینه ی توسعه طلبی اسلامی در منطقه برسد، اما اکنون با تصویب و به ویژه اجرای تحریم های گسترده که از تیرماه باز هم گسترده تر خواهند شد، جمهوری اسلامی در مخمصه ای افتاده است که می تواند حتا به همان توانایی نظامی اندکش در برابر قدرت آتش طرف مقابل – پیش از آن که آتشی روشن شود – ضربات کاری بزند. جمهوری اسلامی برای حفظ دستگاه نظامی اش نیازمند مبادلات اقتصادی ست، به ویژه این که سپاه پاسداران آن امروز با دخالت در فعالیت های اقتصادی به یکی از بزرگ ترین منابع تأمین مالی نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی که در نظام سرمایه داری جهانی ادغام شده و جزئی از آن است نمی تواند مدت درازی در برابر تحریم های اقتصادی مقاومت کند. بی جهت نیست که وقتی شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی برای شرکت در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روز ٢٩ فروردین ١٣٩١ به آمریکا می رود، بیش از همیشه، مسئولان به بیان رسانه های رژیم “بلندپایه” را همراه خود می برد. اکنون مسئله ی تحریم های اقتصادی چنان وضعیت آشفته اقتصادی جمهوری اسلامی را بیش تر از گذشته به هم ریخته است که تقریباً تک تک مسئولان رژیم وقتی از مذاکرات استانبول ۲ سخن گفتند از شتاب شان برای پایان یافتن این تحریم ها یا لااقل برداشتن قسمتی از آن ها حرف زدند. برای مثال حجت الاسلام حسین ابراهیمی که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ست در روز ٣ اردیبهشت ١٣٩١ به خبرگزاری ایسنا گفت:”در حال حاضر شرایطی پیش آمده که غرب باید این واقعیت را بپذیرد که جمهوری اسلامی هم در مقابله با تحریم ها و هم در موضوع هسته ای خیلی خوب عمل کرده، بنابراین بهانه ای برای ادامه تحریم ها وجود ندارد.”
در سوی دیگر بحران هسته ای، قدرت های غربی و به ویژه آمریکا هم فعلاً خواستار کشیده شدن تضادها به درگیری نظامی نیستند. قدرت های غربی در منطقه با شکست سیاسی سنگینی از عراق خارج شدند و در حالی از افغانستان خارج می شوند که وضعیت آن روز به روز بدتر از گذشته شده است، طالبان در روز روشن در “امن ترین” نقاط کابل عملیات انجام می دهد و حتا به سفارت هایی همچون سفارت انگلستان حمله می کند. در رابطه با ایران، وضع به مراتب پیچیده تر است. حمله ی نظامی به تأسیسات هسته ای جمهوری اسلامی حتماً به معنای تضعیف توان آن در این زمینه یا ضربه ی کاری وارد کردن به رژیم نیست. در ثانی قدرت های غربی تاکنون هرگز نگفته اند که می خواهند در ایران رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنند آن چنان که آن ها امروز مثلاً در رابطه با رژیم بشار اسد در سوریه موضع گیری می کنند. حمله ی نظامی به جمهوری اسلامی می تواند نتایج معکوسی در زمینه ی توانایی هسته ای آن به بار آورد و به جمهوری اسلامی این بهانه را بدهد که از آن پس آشکارا برای ساخت سلاح هسته ای فعالیت کند. علت دیگری که قدرت های غربی را فعلاً از یورش نظامی به تأسیسات هسته ای بازمی دارد همانا ثانویه بودن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی نسبت به اصل موضوع است. اصل معضل قدرت های غربی را با جمهوری اسلامی باید سیاست های پان – اسلامیستی آن دانست. قدرت های غربی در ده سال گذشته همواره به جمهوری اسلامی از دریچه ی فعالیت های هسته ای فشار وارد آورده اند تا آن را از تلاش برای برپایی یک امپراتوری اسلامی در منطقه بازدارند. آن ها نمی پذیرند که جمهوری اسلامی با حزب الله در لبنان و جهاد اسلامی و حماس در فلسطین به اسرائیل فشار وارد آورد و علیه آن موشک پرتاب کنند، آن ها نمی خواهند که جمهوری اسلامی به حمایت خود از رژیم بشار اسد در سوریه ادامه دهد، آن ها عراق را ویران کردند و حالا نمی پذیرند که جمهوری اسلامی بر این ویرانه ها حکمرانی کند و نفت آن را به یغما ببرد – وزیر نفت جمهوری اسلامی وادار شده است مسئله ی “قاچاق نفت عراق” را تکذیب نماید – ، آن ها نمی خواهند بپذیرند که شکستشان در افغانستان به نفع جمهوری اسلامی تبدیل شود و رژیم آن جا نیز تحت نظر جمهوری اسلامی قرار بگیرد. آن ها به روشنی می بینند که جمهوری اسلامی در بحرین نفوذ دارد و حالا قصد دارد با حکومت های اسلامگرایی که در آفریقای شمالی – در مصر، تونس و حتا لیبی – بر سر کار می آیند روابط حسنه برقرار کند. چرا که به ویژه در این منطقه از جهان است که پایگاه اصلی غرب یعنی اسرائیل در معرض خطرات به مراتب بیش تری قرار گرفته است. اگر غرب بتواند از طریق هسته ای جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادارد آن گاه زمینه های دیگر پاپس گذاشتن های جمهوری اسلامی مهیا می گردد و غرب خواهد توانست این رژیم را در سطوح مختلف گام به گام مهار و کنترل کند. لذا تشدید فشار به جمهوری اسلامی از راه تحریم های اقتصادی فقط متناسب با افزایش توانایی هسته ای آن نیست، بیش تر متناسب با نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی و سودای تشکیل امپراتوری اسلامی آن است. اما ازاین موضع هم نباید غافل شد که به هر حال قدرت های غربی خواهان این نیستند که جمهوری اسلامی چند بمب اتمی داشته باشد در صورتی که این رژیم با آن ها و به ویژه با اسرائیل دارای تضادهای جدی ست. اگر جمهوری اسلامی مانند خود اسرائیل یا حتا دولت پاکستان سربه راه بود آن ها بر اسلحه ی اتمی جمهوری اسلامی چشم می پوشیدند همانطور که برای اسرائیل و پاکستان چنین می کنند.
باری، دیدار استانبول ۲ به گفته ی مقامات رژیم جمهوری اسلامی و کاترین اشتون، مسئول عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی در پشت و جلوی پرده با موفقیت برگزار شد. خبرهایی که تاکنون منتشر شده اند نشان می دهند که نشست بعدی در بغداد نیز با زمینه چینی در دستور کار قرار گرفته است. هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق با انتشار بیانیه ای نوشته است که طرفین در خصوص فراهم شدن بهترین راه ها، امکانات امنیتی، فنی و تشکیلاتی برای برگزاری این نشست به تبادل نظر پرداخته و هم چنین بر اهمیت ارتباط با نمایندگان اتحادیه اروپا تأکید کرده اند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز با سفیر آمریکا در این کشور دیدار کرده است و برای موفقیت اجلاس بغداد در ٣ خرداد ۱۳٩١ گفت وگو نموده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز از زبان صالحی وزیر امور خارجه اش اظهار امیدواری کرده است که این مذاکرات “نقطه ی آغازی بر پایان موضوع هسته ای” باشد. او همچنین گفته است دست آورد جلسه ی استانبول این بوده است که “تعامل به جای تقابل” نشسته است. در همین زمینه رویترز از وین خبر داد که علی اصغر سلطانیه، سفیر جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نشان دادن حسن نیت جمهوری اسلامی خواستار از سرگیری مذاکرات شده است.
رسانه های مختلف و به ویژه رسانه های داخلی در رابطه با مذاکرات جدید جمهوری اسلامی و نمانیدگان ١ + ۵ از واژه ی برد – برد فراوان استفاده کردند. اما برد این ماجرا برای مردم ایران تا آن جایی ست که فعلاً از فاجعه جنگ و خون ریزی اجتناب شده است. اما پیش از این نیز ماجرای هسته ای جمهوری اسلامی فراز و نشیب های زیادی به خود دیده است. از همین جاست که باید تعدیل فعلی در پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی را آتشی دانست که زیر خاکستر ماند. یکی از مسئولان دستگاه دیپلماسی فرانسه، عضوی از ١ + ۵، که نخواست نامش فاش گردد پیش از نشست ۲۶ فروردین ١٣۹١ در استانبول گفته بود:”ما با یک تپانچه روی میز این مذاکره را آغاز می کنیم.”
مذاکرات استانبول ۲، آتشی که زیر خاکستر ماند
از کارگران ایران حمایت کنیم
به‌فراخوان ۵ سندیکای کارگران فرانسوی، روز ۶ ژوئن، از ساعت ١٢ تا ١۴ در شهر ژنو، در میدان ملل و در برابر مقر سازمان جهانی کار در این شهر، تجمعی در حمایت از کارگران ایران برگزار می‌گردد. این تجمع در اعتراض به نداشتن حق اعتصاب، تظاهرات و تشکل و با خواست آزادی کارگران زندانی، حق ایجاد تشکلهای مستقل و حضور نمایندگان واقعی کارگران در سازمان جهانی کار برگزار میشود.
کارگران ایران در وضعیت دشواری بسر می‌برند. روزانه کارگران بسیاری به بهانه‌ی رکود از کار اخراج می‌گردند، بدون آنکه هیچ نهاد و تشکل دولتی و یا کارگری از آنها حمایت کند. دستمزدهای ناچیز، کارگران را عموما به زیر خط فقر رانده و وضعیت معیشتی دشواری برای آنها رقم زده است. به‌دلیل نبود تشکلهای کارگری، کارگران قادر به دفاع از منافع و حقوق خود نیستند و این در حالی‌ست که کارفرمایان دارای همه گونه تشکل هستند. در ایران کارگران حتا از برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر محروم بوده و در صورت برگزاری آن دستگیر و به دادگاه فرا خوانده می‌شوند.
هم اکنون تعدادی از کارگران به جرم دفاع از حقوق کارگران، تلاش برای آگاهی آنها و ایجاد تشکل کارگری در زندان بسر می‌برند. رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه، شاهرخ زمانی عضو هیات موقت بازگشایی سندیکای نقاشان، محمد جراحی کارگر اخراجی عسلويه و عضو کميته پيگيری ايجاد تشکلهای کارگری، عليرضا اخوان فعال کارگری و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر، اسعد (بهنام) ابراهيم زاده کارگر سابق کارخانه پارسیان لوله و فعال کارگری و حقوق کودکان، مهدی فرحی شانديز معلم حق تدريسی و از فعالين کارگری، فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و ذبيح‌الله باقری کارگر کارخانه فولاد مبارکه اصفهان از جمله کسانی هستند که به دلیل فعالیت‌های خود در راستای حمایت از حقوق کارگران هم‌اکنون در زندان بسر می‌برند.
کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) در دفاع از حقوق کارگران ایران، ضمن حمایت از این تجمع، همه‌ی ایرانیان آزادیخواه، مبارز و عدالت‌جو را به شرکت در این تجمع اعتراضی دعوت می‌نماید.
پیروز باد مبارزات کارگران ایران
زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران
کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)
سی و یکم ماه مه ٢٠١٢
موقعيت کنونی طبقه کارگر و چشم‌انداز اعتلاء جنبش کارگری
يورش‌های پی در پی و فزايندۀ طبقه سرمايه‌دار و دولت اين طبقه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگری، کارگران را در معرض شديدترين فشارهای اقتصادی و تنگناهای معيشتی قرار داده است. اين تعرضات که از اواخر سال گذشته به نحو کم سابقه‌ای تشديد گرديد، در سال جاری نيز با شدت بيشتری ادامه يافته و عواقب وحشتناک آن از حدود تحمل کارگران فراتر رفته است. موج گرانی که در اواخر سال گذشته به سفرۀ خالی و معيشت فقيرانه کارگران يورش برد، در سال جاری کارگران را تقريباً از هستی ساقط کرده است. قيمت کالاهای مورد نياز کارگران روز به روز و ساعت به ساعت در حال افزايش است. افسار گسيختگی قيمت‌ها به حدی رسيده است که حتا صدای کارگزاران حکومتی و امام جمعه‌ها را نيز که پی در پی عواقب آن را هشدار می‌دهند، درآورده است. قيمت برخی اقلام خوراکی‌ها ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته است. حتا بر طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، قيمت تمام اقلام خوراکی‌ها به ويژه پرمصرف‌ترين آنها، در فروردين سال جاری نسبت به سال گذشته از ۲۰ تا حدود۱۶۵ درصد افزايش يافته است. انواع حبوبات ۳/ ۴۷ درصد، گوشت قرمز ۸/ ۴۵ درصد، لبنيات ۵/ ۴۴ درصد، گوشت مرغ ۵/ ۳۹ درصد، چای ۹/ ۳۳ درصد، قند و شکر ۸/ ۳۱ درصد ، ميوه‌های تازه ۳/ ۲۳ درصد، روغن نباتی ۴/ ۱۹ درصد و سبزيجات حدود ۹۵ درصد افزايش قيمت داشته است. بر اساس همين آمار، ميانگين کالاهای پرمصرف خوراکی ۳۷ درصد افزايش يافته است. افزايش قيمت‌ها منحصر به اقلام خوراکی و مواد غذائی نيست. قيمت ساير کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران نيز، تقريباً به همين نسبت افزايش يافته است. افزايش جهشی و افسار گسيخته قيمت‌ها و تورم بين ۵۰ تا ۴۰ درصد، در برابر افزايش ناچيز و ۱۸ درصدی دستمزدهای اسمی، قدرت خريد کارگران را در ظرف یک سال گذشته بيش از ۵۰ درصد کاهش داده است. کاهش شديد ارزش ريال نيز اين روند را تشديد نموده است و دستمزدهای واقعی به طرز وحشتناکی تنزل يافته و ميليون‌ها کارگر و اعضای خانواده آنها را با فقر و فلاکت و گرسنگی کم سابقه‌ای روبرو ساخته است. تنگناها و فشارهای اقتصادی و معيشتی ناشی از بحران اقتصادی موجود و سياست‌های اقتصادی دولت و در رأس آن سياست آزادسازی قيمت‌ها موسوم به هدفمند سازی يارانه‌ها، چنان وضعيت دشوار و فلاکت‌باری را برای کارگران ايجاد نموده که تحمل آن ديگر غير ممکن گشته است. اين وضعيت دشوار و غيرقابل تحمل، نه فقط در همين يک ماهی که از سال ۹۱ می‌گذرد، اعتراضات مکرر خيابانی کارگران را در پی داشته و روحيه اعتراضی کارگران را بالا برده است، بلکه احتمال بروز اعتراضات گسترده‌تر کارگری، احتمال بروز شورش‌های خود انگيخته در صفوف گرسنگان و تهيدستان را نيز افزايش داده و نشانه‌هائی از چشم‌انداز اعتلاء جنبش کارگری را نيز به تصوير کشيده است.
يورش طبقه سرمايه‌دار به سطح معيشت کارگری، افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها و نرخ تورم، کاهش فاحش قدرت خريد کارگران، کارگران شاغل را از تأمين حتا نيازهای اوليه زندگی ناتوان ساخته و اين کارگران را که دستمزد آنها به یک چهارم خط فقر هم نمی رسد و میلیون ها خانواده کارگری را به زندگیِ بس دشوار و طاقت فرسا و گرسنگی مفرط سوق داده است. با اين همه، اين هنوز تمام تعرض طبقه سرمايه‌دار عليه طبقه کارگر نيست. اخراج‌های وسيع و دستجمعی، بيکار سازی‌های وسيع، بخش ديگری از تعرضات طبقه سرمايه‌دار است. آغاز سال جاری با موج گسترده و کم سابقه‌ای از اخراج‌های دستجمعی و بيکار سازی گسترده کارگران همراه بوده است.ایلنا به نقل از محجوب دبیر کل خانه کارگر، روز دوشنبه چهارم اردیبهشت چنین گزارش نمود که در سال گذشته ١٠٠ هزارکارگر در بیش از هزار واحد تولیدی اخراج شده اند. شواهد موجود حاکی ازادامه و تشدید روند اخراج سازی کارگران درسال جاری ست. سرمايه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها در اقدامی هماهنگ در سراسر کشور، دست به اخراج وسيع و گستردۀ کارگران زده و هزاران کارگر را از کار اخراج و به کف خيابان پرتاب کرده‌اند. تنها در ظرف سه هفتۀ پس از تعطيلات نوروزی، هزاران کارگر اخراج شده و از دريافت همان دستمزدهای ناچيز نیزمحروم گشته و به صفوف ميليونی بيکارانی که هيچگونه منبع درآمدی ندارند پيوسته‌اند. اخراج دستجمعی ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو، ۲۰۰ کارگر ذوب‌آهن اسدآباد، بلاتکليفی و احتمال اخراج ۸۰۰ کارگر فلزکار تهران، اخراج ۱۲۰۰ کارگر شرکت “اسنوا” سازنده لوازم خانگی در اصفهان و احتمال اخراج ۷۰۰ کارگر ديگر اين کارخانه، تعطيلی چندين واحد توليدی در استان‌های شمالی و اخراج کارگران اين واحدها، اخراج ۱۵۰ کارگر کارخانه نويد اصفهان و اخراج بيش از ۲۰۰ کارگر کارخانه آجر اهواز تنها نمونه‌هائی از اخراج‌های وسيع کارگران در آغاز سال جاری است. موج اخراج‌های کارگری به قدری گسترده است که خبرگزاری حکومتی ايلنا گزارش نمود به علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی، ۳۰ درصد از کارگران از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند!
بدين ترتيب طبقه سرمايه‌دار که يکبار با افزايش قيمت‌ها و کاستن از دستمزدهای واقعی و قدرت خريد کارگران، سطح معيشت طبقه کارگر را مورد هجوم قرارداد و به شلاق کشيد، بار ديگر با بيکارسازی کارگران و اخراج‌های دستجمعی، کل معيشت و هستی کارگران را زير تازيانه برده است.
همپای این فشارها و تعرضات اقتصادی، اقدامات سرکوبگرانه و فشارهای سیاسی و امنیتی علیه کارگران آگاه و پیشرو و علیه تشکل ها و جمع های کارگری نیز بسی افزایش یافته است. پیگرد و بازداشت فعالان کارگری و رهبران سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ارعاب و آزار و شکنجه و تشدید فشارهای جسمی و روحی علیه کارگران زندانی، پرونده سازی علیه کارگران و صدور احکام بسیار سنگین علیه این کارگران تنها شمه ای از اقدامات ضد کارگری رژیم سرمایه داری حاکم علیه کارگران و جنبش کارگری‌ست.
تعرضات طبقه سرمايه‌دار عليه طبقه کارگر اما از سوی کارگران بی جواب نمانده است. موج جديد اخراج‌های دستجمعی و تشديد بيش از پيش فشارهای اقتصادی و معيشتی، با موج وسيع‌تری از مقاومت و اعتراضات آشکار و خيابانی کارگران روبرو گشته است. اجتماعات اعتراضی و مکرر کارگران اخراجی در برابر کارخانه‌ها و در مقابل نهادهای دولتی و نيز اعتصابات و تجمعات اعتراضی در واحدهائی که هنوز مشمول اخراج‌های دستجمعی نشده‌اند، آغازگر دور جديدی از گسترش مبارزات و اعتلاء جنبش کارگری‌ست.بحران عمیق اقتصادی گریبان نظام حاکم را رها نمی کند. تلاش های چندین ساله طبقه سرمایه دار و رژیم پاسدار منافع این طبقه برای حل بحران و رکود اقتصادی باشکست و ناکامی روبروشده و معضلات اقتصادی پیوسته افزایش یافته است. اجرای طرح “هدفمندی یارانه ها” این معضلات را دو چندان ساخته است. همراه با تشديد و تداوم بحران و رکود اقتصادی و وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، کشمکش‌ها و اختلافات درونی رژيم به ويژه کشمکش سرمايه‌داران بخش توليد و دولت، بر سر سهم‌بری از درآمدهای ناشی از آزادسازی قيمت‌ها، افزایش یافته و اخراج‌های گسترده‌تری را در پی خواهد داشت. دولت که وعده داده بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای فاز اول “هدفمندی يارانه‌ها” را به سرمايه‌داران در بخش توليد اختصاص دهد، به اين وعده عمل نکرد و تمام درآمد را به جيب خود ريخت. بورژوازی بخش تولید اکنون موقعيت را برای تحت فشار قراردادن دولت مناسب يافته و رسماً وارد مقابله برای سهم‌خواهی و سهم‌بری شده است. حرف‌های خامنه‌ای مبنی بر اينکه سال ۹۱، سال حمايت از کار و توليد و سرمايه ايرانی‌ست، به اين جناح از بورژوازی قوت قلب بخشيده و با تعطيل و توقف گسترده و هماهنگ واحدهای توليدی و اخراج دستجمعی کارگران، به مقابله با جناح ديگر و دولت احمدی‌نژاد برخاسته است و از پول‌های حاصل از غارت و چپاول مردم در جريان اخاذی و کلاه‌برداری دولتی موسوم به هدفمندی يارانه‌ها، رسماً سهم خود را طلب می‌کند. سرمایه داران بخش تولیدی از بالا بودن نرخ تسهيلات بانکی، عدم پشتيبانی بانک‌ها، عدم پشتيبانی دولت و خُلف وعده آن شاکی هستند و بالا بودن نرخ حامل‌های انرژی از يک سو و ايجاد محدوديت‌های دولتی در زمينه افزايش قيمت‌های تمام شده را از عوامل تعطيلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران می‌دانند. این بخش ازبورژوازی ، در کشمکش با دولت می کوشد که از طريق اخراج‌های گسترده و اعزام کارگران به خيابان و تبديل کارگران به سربازان جبهه خود و با استفاده از نيروی کارگران، سهم خود را از دولت بگيرد. صرف نظر از بحران و رکود اقتصادی و تأثيرات بلافصل و بلاانکار آن در تعطيلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران، اکنون اما نوعی هماهنگی در ميان صاحبان اين‌گونه سرمايه‌ها برای تعطيلی و توقف کارخانه و فرستادن کارگران از کارخانه به خيابان ديده میشود. هدف بورژوازی بخش توليد اين است که با کشاندن کارگران از کارخانه به خيابان، جناح مقابل را وادار به تسليم کند، از آن امتياز بگيرد و سهم خود را وصول نماید.
اين اخراج‌ها اما همانطور که مبارزات و اعتراضات کارگران در سه هفته بعد از تعطيلات نوروزی نشان داده است، مقاومت کارگران و اعتراضات گسترده آنها را در پی داشته و خواهد داشت. اعتراضات کارگری، مستقل از نيات صاحبان سرمايه، عليه اخراج‌ها و بيکارسازی‌ها و برای افزايش دستمزد و بهبود وضعيت معيشتی و ساير مطالبات اقتصادی گسترش خواهد يافت. تضاد و کشمکش و اختلاف در ميان دار و دسته‌های حکومتی و جناح‌های بورژوازی البته می‌تواند به فرصت‌هائی برای طبقه کارگر تبديل شود. طبقه کارگراما بايد هشيار باشد که در اين کشمکش‌ها بی آنکه ابزار دست بورژوازی شود از اين موقعيت به سود خود و مبارزاتش بهره‌برداری کند. طبقه کارگر بايد خود را سازماندهی ومتشکل سازد. طبقه کارگر می‌تواند با استفاده از خلل و فرجی که در جريان اين کشمکش ايجاد میشود، مطالبات خود را در مقياس توده‌ای و سراسری مطرح سازد و با مبارزه‌ای مستقل و استفاده از اشکال مناسب و راديکال مبارزه، اين مطالبات را بر طبقه سرمايه‌دار و دولت آن تحميل کند.
رژیم جمهوری اسلامی درشرایط فوق العاده دشورای قرار گرفته است. صرف نظر ازبحران و رکود عمیق اقتصادی و ناتوانی طبقه حاکم در حل آن، بحران های سیاسی پی درپی و تشدید درگیری ها ی درون حکومتی نیز پیوسته آن را ضعیفتر و آسیب پذیرتر ساخته است. جمهوری اسلامی نه فقفط ازلحاظ مسائل داخلی، بلکه ازنظر مناسبات خارجی و تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی بین المللی نیزپیوسته ضعیفتر و شکنندهتر شده است. تضعیف جمهوری اسلامی می تواند به تقویت جنبش کارگری کمک کند.گرچه مجموعه فشارهای سیاسی و معیشتی علیه طبقه کارگر بسیارشدید و کم سابقه است، اما این مجموعه فشارها از آن جا که ازآستانه تحمل کارگران فراتر رفته است،کارگران را به واکنش های اعتراضی و خیابانی، به مقاومتِ جمعی و به مبارزه ای باروحیه تعرضی و در یک کلام به مبارزه مرگ و زندگی رانده است.بورژوازی با دست خود زمینه و شرایط مبارزات اعتراضی و رادیکال کارگری رافراهم می سازد و این شرایط، مستقل از اراده طبقه حاکم، موقعیت مبارزاتی طبقه کارگر را تقویت می کند و چشم اندازهای بهتری را فراروی جنبش کارگری می گشاید.
بديهی‌ست که بورژوازی با اخراج کارگران و اعزام آنها به خيابان که در شرايط فعلی معنايش برپائی تجمعات اعتراضی کارگری‌ست، اهداف خاص خودش را دنبال می‌کند و در سمت و سو دادن اين اعتراضات به سود اميال خويش از پادوان خود در خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نيز حداکثر استفاده را خواهد کرد. کارگر اخراجی خواهان راه‌اندازی کارخانه و توليد است.سرمايه‌دار بخش توليد نيز گرچه خود کارخانه را تعطيل می‌کند، اما عقلاً طرفدار راه‌اندازی کارخانه و توليد است چرا که کسب سود و افزايش سرمايه‌اش تنها با کار و استثمار کارگر شدنی‌ست. سرمايه‌دار در اين جا يعنی در راه‌اندازی کارخانه و توليد با کارگر همسوست! اين همسوئی اما مطلقاً نبايد توهمی در ميان کارگران ايجاد کند و ذره‌ای از بی اعتمادی آنان به بورژوازی بکاهد! سرمايه‌دار از آن رو خواهان راه‌اندازی توليد است که با شدت بيشتری کارگر را استثمار کند، سود خود را افزايش دهد و بخش هرچه بيشتری از ارزش توليد شده توسط کارگر را به خود اختصاص دهد. کارگر اخراجی اما از آن رو خواهان راه‌اندازی توليد است که به ورطه هلاکت‌بار بيکاری سقوط نکند، دستمزد بيشتری بگيرد و وضعيت معيشتی خود را بهبود بخشد. بنابراين، اين همسوئی، با راه‌اندازی کارخانه به پايان می‌رسد. راه‌افتادن کارخانه و توليد اما تمام مطالبه کارگر نيست. تحقق اين مطالبه تازه نقطه آغاز طرح مطالبات ديگر است. کارگران فقط خواهان توقف اخراج‌ها و راه‌اندازی کارخانه‌ها نيستند، بلکه خواستار افزايش دستمزدها نيز هستند. کارگران خواهان تشکل‌اند ، خواهان حق اعتصاب و تجمع و تحزب‌اند و با جنبش اعتراضی و مستقل خود به مصاف بورژوازی می‌روند تا این مطالبات را تحقق بخشند. تجربه اعتراضات کارگری در همين دورۀ بسيار کوتاه بعد از تعطيلات نوروزی و از جمله اعتراضات مکرر کارگران فلزکار تهران نشان دهندۀ آن است که کارگران ايران از آن درجه از آگاهی برخوردار هستند که به بورژوازی اعتماد نکنند و سرباز وی نشوند. شعار کارگران عليه ظلم و بيداد سرمايه‌داران و شعار مرگ بر سرمايه‌دار که در اين تجمعات سرداده شد، اين را به خوبی اثبات می‌کند که کارگران ولو آنکه تحت شديدترين فشارهای اقتصادی و معيشتی هستند، اما دوست و دشمن خود را می‌شناسند. اين تجربه نشان دهنده آن است که کارگران ايران از آگاهی و هوشياری لازم برخوردارند و اين را می‌دانند که چگونه بايد منافع مستقل خويش را دنبال کنند. کارگران اخراجی پيش از اين گفته‌اند و در اعتراضات اخير خود با صدای بلند تکرار نمودند که آنها کار می‌خواهند. کارگران نان و دستمزدهای کافی می‌خواهند. کارگران ضمانت شغلی و بيمه معتبر درمانی می‌خواهند. کارگران تشکل مستقل کارگری می‌خواهند، حق اعتصاب و تجمع و حق تحزب می‌خواهند. کارگران آزادی و برابری می‌خواهند!
آری، کارگران ايران می‌روند تا اعتراضات کنونی خود عليه اخراج و بيکارسازی و برای افزايش دستمزد را، به يک مبارزۀ توده‌ای و سراسری تبديل کنند. کارگران می‌روند تا با صف مستقل و ارتقای سطح آگاهی و تشکل خود در جريان اين مبارزه سراسری، پيشرفت‌های جديدی را برای جنبش کارگری رقم زنند و سرانجام با اتخاذ اشکال عالی‌تری از مبارزه، چنگ در چنگ تمام نظم موجود افکنند.
اول ماه مه و کارگران ایران
اول ماه مه روز جهانی کارگر، روزی متفاوت از دیگر روزهای سال برای کارگران جهان است. روزی متفاوت برای طبقه‌ای‌ست که رسالت تاریخی‌اش پایان دادن به نظام طبقاتی سرمایه داری‌ست، نظمی که حاصل آن فقر، گرسنگی، شکنجه، جنگ، ویرانی و مرگ میلیون‌ها انسان بوده است. اول ماه مه روز نبرد طبقاتی کارگران علیه سرمایه‌داران، روز انسان‌هایی‌ست که قرن‌ها نادیده انگاشته شده‌اند. روز انسان‌هایی که می‌توانند با اتحاد خود جهانی نو بسازند. روز نمایش همبستگی کارگران در عرصه‌ی گیتی. سخن از اول ماه مه است!
در سال‌های اخیر که بحران اقتصادی عواقب اجتماعی وخیمی برای طبقه کارگر به بار آورده و تضادهای طبقاتی تشدید شده، بر اهمیت اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر افزوده گردیده است. آشکارتر شدن ماهیت سرمایه‌داری و ناتوانی آن در حل معضلات اقتصادی و اجتماعی جوامع کنونی، لزوم پایان دادن به نظام‌های طبقاتی و جایگزینی آن با نظامی که برای همیشه به تضادهای طبقاتی پایان بخشد را بار دیگر در عرصه جهانی شعله‌ور ساخت. شکل‌گیری جنبش ضد سرمایه‌داری ٩٩ درصد یک نمونه‌ی روشن از شرایط پیش گفته می‌باشد.
سال‌ها بود که جهان اعتراضات کارگری به وسعتی که امروز شاهد آن هستیم به خود ندیده بود. اعتصابات و تظاهرات کارگران یونان، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورهای جهان علیه سیاست‌های “ریاضت‌طلبانه” که سطح معیشت کارگران را زیر ضرب گرفته است، پاسخ این طبقه به سیاست‌های ضد کارگری دولت‌های حاکم بورژوایی در این کشورها بود. دولت‌های بورژوایی حاکم، با آغاز بحران تلاش کردند تا بار بحران را بر دوش کارگران بگذارند. نتیجه‌ی سیاست‌های ضد کارگری تحت عنوان “صرفه‌جویی‌های اقتصادی” اگر چه از سویی کاهش خدمات عمومی، تصویب قوانین ضد کارگری و در نهایت کاهش سطح معیشت و رفاه کارگران بوده است، اما از سوی دیگر منجر به تشدید مبارزه و آگاه‌تر شدن کارگران گردید. به‌گونه‌ای که حتا سندیکاها و اتحادیه‌هایی که تا پیش از این در بوروکراسی اشرافی خود غرق شده بودند، مجبور به سازماندهی اعتصابات سراسری شدند.
در ایران نیز دولت جمهوری اسلامی مانند دیگر دولت‌های سرمایه‌داری در سال‌های اخیر تلاش نمود تا هر چه بیشتر بار بحران اقتصادی را با سیاست “هدفمندسازی یارانه‌ها” که همان “ریاضت اقتصادی” با نامی دیگر است، بر شانه‌های کارگران بگذارد. در جریان این طرح، دولت سوبسیدهایی را که مجبور بود برای تامین برخی از نیازهای ضروری مردم بدهد، به‌شدت کاهش داد. نتیجه‌ی این امر اما تشدید تورم و رکود اقتصادی و در نهایت کاهش شدید سطح معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بود. اما همانطور که در دیگر کشورهای جهان اتخاذ این سیاست از سوی دولت‌های سرمایه داری دو لبه داشت، در ایران نیز این سیاست منجر به افزایش مبارزات کارگران و آگاهی هر چه بیشتر آنها نسبت به ماهیت حکومت و سیاست‌های ضد کارگری آن گردید. اعتراضات کارگری در ماهی که گذشت، بیان گویای این وضعیت در طبقه‌ی کارگر ایران است.
طبقه‌ی کارگر ایران در شرایطی به اول ماه مه پا می‌گذارد که نشانه‌ها از تغییراتی در شرایط این طبقه حکایت دارد. شرایطی که خود ریشه در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری دارد. شرایطی که بیش از گذشته این طبقه را با افزایش میزان و سطح مطالبات‌اش، به سمت مبارزه علیه مناسبات سرمایه‌داری حاکم رانده و به او می‌گوید: “سونوشت‌ات را خود به‌دست گیر”. برای طبقه‌ی کارگر در سراسر جهان، اول ماه مه روز نبرد طبقاتی علیه مناسبات سرمایه‌داری‌ست. در ایران این نبرد به‌ویژه رنگ‌وبوی مبارزه با حاکمیت را به‌خود می‌گیرد، حکومتی که هم بزرگ‌ترین کارفرما و سرمایه‌دار ایران است، هم عامل اصلی در اجرا و تصویب قوانین ضد کارگری و هم دشمن مسلحی که هر اعتراض و یا تحرک برای سازمان‌یابی کارگران را با نیروی قهر دولتی سرکوب می‌کند. از همین‌روست که اول ماه مه امسال می‌تواند و باید نمایش پُر قدرت طبقه‌ی کارگر ایران علیه دولت حاکم باشد.
اول ماه مه در ایران
از اول ماه مه ١٨٨۶، روزی که پلیس شیکاگو فریاد خروشان کارگران برای ٨ ساعت کار را با گلوله‌های خود به خون آغشته ساخت، ١٢۶ سال می‌گذرد. چهار سال بعد از آن بود که در پی تصمیم انجمن بین‌المللی کارگران (انترناسیونال دوم) در نشست تاریخی خود در پاریس، اول ماه مه وارد تقویم سیاسی کارگران، به عنوان روز جهانی کارگر گردید.
در اول ماه مه ١٨٩٠ کارگران با شعار ٨ ساعت کار در روز همبستگی جهانی خود را به‌تصویر کشیدند. انگلس رهبر بزرگ کارگران جهان در آن زمان در این رابطه نوشت: “تظاهرات اول ماه مه به خاطر هشت ساعت کار روزانه باید ضمنا نمایانگر اراده‌ی طبقه کارگر برای نابودی تمایزات طبقاتی از طریق دگرگونی اجتماعی باشد”. اول ماه مه نه فقط نمایش همبستگی کارگران در سراسر جهان که روز نشان دادن اراده‌ی طبقه‌ی کارگر برای دگرگونی‌های اجتماعی و پایان دادن به نظام‌های طبقاتی می‌باشد.
از برگزاری نخستین مراسم اول ماه مه در ایران نیز ٩٠ سال می‌گذرد. در سال ١٣٠١ (١٩٢٢) کارگران ایران برای اولین بار با شعار ٨ ساعت کار روزانه تظاهرات و نمایش‌های مربوط به این روز را با شکوه بسیار برگزار کردند. در آن سال‌ها کارگران باید روزانه ١۴ ساعت کار می‌کردند. سازماندهندگان مراسم همانا اتحادیه‌های کارگری تازه شکل گرفته‌ی آن زمان بودند. از آن سال به‌بعد کارگران ایران همواره تلاش داشته‌اند تا این مراسم را در اشکال گوناگون برگزار کنند. مراسمی که به دلیل شرایط سیاسی کشور و حاکمیت دیکتاتوری، مخفی، نیمه‌مخفی و گاه نیز علنی بوده است. در واقع هرگاه در نتیجه‌ی خیزش‌های توده‌ای شاهد تحولاتی از نظر سیاسی بوده‌ایم، بزرگ‌ترین و پرشکوه‌ترین مراسم‌های اول ماه مه نیز برگزار شده است که نمونه‌ی روشن آن تظاهرات اول ماه سال ۵٨ در تهران بود که حدود ۵٠٠ هزار نفر با شعار “کارگر کارگر اتحاد اتحاد” شانه‌های حکومت و سرمایه‌داران را به لرزه درآوردند. اما با آغاز تهاجم همه جانبه‌ی حکومت اسلامی در سال ۶٠، بار دیگر برگزاری علنی مراسم اول ماه مه امکان‌ناپذیر گشت، هر چند که در تمام این سال‌ها – و حتا در زندان‌های حکومت اسلامی – این روز با برگزاری مراسم‌های مختلف توسط کمونیست‌ها و فعالین کارگری در اشکالی غیر علنی گرامی داشته شد. اما با پایان یافتن سال‌های رکود و آغاز روند روبه‌رشد جنبش کارگری از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ٧٠ به‌ویژه در دهه‌ی ٨٠، برگزاری هر چه بهتر و باشکوه‌تر این روز نیز همگام با این روند در دستور کار قرار گرفت که نتیجه‌ی آن برگزاری مراسم‌های متعدد اول ماه مه توسط تشکلهای کارگری در طی این سال‌ها بوده است.
در سال‌های ٨٠، ٨١ و ٨٢ مراسم‌های متعددی در اشکال نیمه‌علنی و حتا علنی در برخی از شهرهای ایران از جمله تهران برگزار شد که سازماندهی این مراسم‌ها برعهده‌ی فعالین کارگری و تشکلهای نوپایی بود که اولین تلاش‌ها را برای سازماندهی خود و طبقه‌ی کارگر آغاز کرده بودند. این تلاش‌ها همگام با تغییراتی بود که در نتیجه‌ی بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در فضای سیاسی کشور ایجاد شده و شرایط مناسب‌تری را برای فعالیت‌های علنی فراهم آورده بود. سال ٨٣ در تداوم سال‌های پیش از آن، مراسم‌های متعددی در تهران و تعدادی دیگر از شهرهای کشور برگزار گردید که تهاجم نیروهای سرکوب به مراسم روز جهانی کارگر در شهر سقز و دستگیری تعدادی از فعالان کارگری و شرکت‌کنندگان در مراسم، منجر به انعکاس وسیع آن در داخل و خارج و حمایت‌های بین‌المللی از دستگیرشدگان اول ماه مه در سقز گردید. انعکاس عمل سرکوب‌گرانه‌ی رژیم و حمایت‌های وسیع از دستگیرشدگان منجر به عقب‌نشینی رژیم گردید. این عقب‌نشینی تاثیر خود را در سال ٨۴ و در برگزاری مراسم اول ماه مه در سطحی گسترده که در تمام سال‌های ۶٠ تا ٨٠ سابقه نداشت نشان داد. ویژگی بزرگ مراسم اول ماه سال ٨۴ نه فقط علنی بودن غالب این مراسم که گستردگی آن از نظر برگزاری مراسم در شهرهای مختلف و وسعت آن از نظر شرکت‌کننگان در مراسم آن روز بود.
نکته‌ی برجسته در مراسم‌های اول ماه مه در سال‌های فوق، تفوق اندیشه‌های سوسیالیستی بر این جنبش نوپا اما از سویی دیرپای کارگری بود. سردادن سرود انترناسیونال در برخی از این مراسم‌ها و بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی که در آنها صادر شد نه تنها حاوی خواست‌های فوری کارگران ایران که بر خواست و اراده‌ی آنها بر ضرورت تحولات اجتماعی نیز تاکید می‌کرد.
اول ماه مه سال ٨۵ مصادف بود با اولین سال روی کار آمدن دولت امنیتی – نظامی احمدی‌نژاد. سیاست دولت جدید در مورد جنبش کارگری بر تشدید سرکوب و جلوگیری از حرکت‌های مستقل کارگری بود. همان سیاستی که این حکومت در دیگر عرصه‌های مبارزه‌ی طبقاتی و دمکراتیک مردم ایران از جمله مبارزات زنان و دانشجویان پیش گرفته بود.
اما با این وجود مراسم‌های متعددی از سوی کارگران و تشکلهای کارگری برگزار گردید که برجسته‌ترین آنها تجمع جمعی از کارگران شرکت واحد و فعالین سندیکا در برابر اداره مرکزی شرکت واحد و پخش شیرینی و کارت تبریک به مناسبت آن روز، مراسم آبشار خور که حدود ٢٠٠٠ نفر در آن حضور داشتند و نیز مراسم‌هایی بود که به این مناسبت توسط تشکلهای کارگری در تعدادی از شهرهای کردستان برگزار گردید.
در اول ماه مه سال ٨۶ اما مهم‌ترین اتفاق مربوط به شرکت فعالین کارگری در مراسم این روز که از سوی خانه کارگر در ورزشگاه امجدیه (شیرودی) برگزار گردید میشود که این مراسم دولتی را به یکی از صحنه‌های باشکوه در نبرد طبقاتی کارگران علیه سرمایه‌داران تبدیل نمود. در این روز کارگران با تظاهرات در خیابان‌های تهران و تجمع در ورزشگاه با سردادن شعارهایی همچون “کارگران اتحاد اتحاد” و “تشکل مستقل حق مسلم ماست” با منفعل کردن عوامل خانه کارگر و در دست گرفتن مراسم، نبرد خود علیه سرمایه‌داران را اعلام نموده و بر مهم‌ترین خواست‌های کارگران ایران انگشت گذاشتند. حضور در مراسم‌های دولتی خانه کارگر و تبدیل آن به یک نمایش ضد دولتی یکی از تاکتیک‌هایی است که در دهه‌ی ٨٠ چندین بار مورد استفاده‌ی کارگران قرار گرفت.
اما مانند سال‌های پیش از این، مراسم‌های مستقلی نیز از سوی کارگران و تشکلهای کارگری در سال ٨٧ برگزار گردید که مهم‌ترین آن برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از سوی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و با حضور کارگران کارخانه بود.
یکی از دستاوردهای مهم برگزاری مراسم اول ماه مه در طول سال‌های ٨٠، نزدیکی و همگرایی بیشتر تشکلهای کارگری در طی این سال‌ها بوده است که این نزدیکی در سال ٨٨ به بهترین شکلی خود را نشان داد. “کمیته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر” متشکل از ٨ تشکل از جمله دو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیشکر هفت‌تپه با صدور اطلاعیه‌ای برگزاری مراسم واحدی را در پارک لاله‌ی تهران به مناسبت این روز اعلام کردند. اگرچه رژیم با بسیج نیروهای سرکوب، هزینه زیادی را به جنبش کارگری برای این اقدام متحد با دستگیری تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان تحمیل کرد، اما دستاوردهای این حرکت برای جنبش کارگری در طول دهه‌ی ٨٠ بی‌نظیر بوده و نشانگر رشد آن می‌باشد. این اقدام جدا از شهامت تشکلهای سازمان‌دهنده‌ی آن، از دو جهت بسیار مهم بود. اول، این همگرایی نشانه‌ی درک ضرورت اتحاد عمل در جنبش کارگری بود، ضرورتی که به رغم تمامی مشکلات و خطراتی که پیش‌روی این تشکل‌ها قرار داشت، آنها را وادار به این عمل مشترک نمود. دوم، قطعنامه‌ی مراسم بود که مضمونی بسیار مترقی و رادیکال داشت و در واقع اعلان جنگ کارگران علیه سرمایه‌داران بود. این قطعنامه، قطعنامه‌ی یک گروه خاص نبود. این قطعنامه به‌واقع قطعنامه‌ی کارگران ایران بود که از زبان مهم‌ترین تشکلهای آن روز آنها بیرون آمده بود.
سال ٨٩ اما تحت تاثیر فضای سیاسی کشور، شکل و بوی خاصی گرفت. در این روز نیروهای سرکوب در بسیاری از شهرها از جمله نقاط اصلی شهر تهران برای جلوگیری از هرگونه تظاهراتی مستقر شدند. اما به رغم آن، تظاهراتی چند در شهرها از جمله تهران با حضور گروه‌های مختلف اجتماعی برگزار گردید که منجر به درگیری و دستگیری تعدادی از تظاهرکنندگان شد. تشکلهای کارگری در این سال به‌طور مستقل تنها به صدور بیانیه‌ای مشابه سال ٨٨ اکتفا کردند. در سال ٩٠ نیز به رغم جو سنگین امنیتی مراسم‌های متعددی از سوی کارگران برگزار شد که مهم‌ترین آنها تجمع و راهپیمایی در سنندج بود. تجمع بیش از ١٠٠٠ کارگر کارخانه‌های مخابرات راه‌دور، مجتمع گوشت فارس، لاستیک‌سازی دنا و آزمایش مرودشت در برابر استانداری در این روز یکی از وقایع اول ماه مه سال گذشته بود. در سال گذشته جدا از بیانیه‌ی مشترک چندین تشکل کارگری به سیاق سال ٨٨ و ٨٩، چندین تشکل کارگری دیگر نیز مانند سندیکای نیشکر هفت‌تپه، کارگران چینی البرز، جمعی از کارگران ایران‌خودرو، عسلویه نیز اطلاعیه‌هایی منتشر کردند و در شهر تبریز نیز تراکت‌ها و اتیکت‌هایی به این مناسبت از سوی فعالین کارگری چاپ و توزیع گردید. در سال ٩٠ البته در چند مراسم محدود، کنترل‌شده و کوچک که خانه کارگر برگزار کرد، تعدادی از کارگران از جمله کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان در آن شرکت کردند و در تهران آن را به صحنه اعتراض و طرح مطالبات خود تبدیل نمودند و سالن برگزاری مراسم را ترک کردند. کارگران پوشینه بافت نیز با حمل پلاکاردهایی هم چون “ما کار می‌خواهیم” خواست‌های خود را مطرح نمودند.
روز جهانی کارگر و شرایط کنونی
همانطور که در ابتدای مقاله توضیح داده شد، بحران اقتصادی و انداختن بار آن بر دوش کارگران دارای دولبه است. از سویی این بحران منجر به وخامت بیش از پیش شرایط زندگی کارگران شده است و از سوی دیگر آنها را بیش از گذشته به فعالیت برای رهایی از این وضعیت با دست زدن به اعتراض در اشکالی چون اعتصاب، تظاهرات و تجمع کشانده است. باید بر این نکته، بحران سیاسی داخلی و خارجی را نیز اضافه کرد. بحران در روابط خارجی به مراحل جدیدی از رشد خود رسیده است به گونه‌ای که تحریم‌های نفتی و بانکی دولت آمریکا و متحدان‌اش فشار مالی سنگینی را به حکومت اسلامی تحمیل می‌کند که پیش از این سابقه نداشته است. از سوی دیگر نتیجه‌ی همه‌ی بحران‌هایی را که در عرصه‌های مختلف حکومت اسلامی با آن درگیر است، در گسترش و حدت‌یابی تضاد در میان بالایی‌ها (حاکمان) شاهد هستیم. از هم گسیختگی درونی حکومت به‌جایی رسیده است که دیگر حکومت کردن به شکل سابق برای‌شان غیرممکن شده است. هر روز شاهد ماجرای جدیدی در درون حاکمیت هستیم به گونه‌ای که می‌توان گفت دستگاه بوروکراسی حاکم با هرج و مرج درونی رو به رو است. شکست سیاست‌های حکومت در کنترل بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که منجر به برملا شدن هر چه بیشتر ضعف‌ها و ناتوانایی‌های حکومت گشته است، این موقعیت را بیش از گذشته در اختیار طبقه‌ی کارگر گذاشته است تا با مستحکم‌کردن هر چه بیشتر صفوف خود، اراده‌ی خود را برای تغییرات بنیادی اجتماعی به‌نمایش بگذارد.
تجربه کارگران از برگزاری مراسم اول ماه مه نشان می‌دهد که چگونگی برگزاری آن در هر سال از دو فاکتور مهم تبعیت می‌کند. اوضاع سیاسی جامعه و وضعیت جنبش کارگری و تشکلهای کارگری.
با توجه به آن‌چه تاکنون گفته شد، می‌توان انتظار داشت که در سال جاری طبقه کارگر بیش از گذشته به میدان آمده و خود را برای نبردهای طبقاتی بزرگتر آماده سازد. با این همه باید افزود که به دلیل پراکندگی لحظه‌ی کنونی در صفوف طبقه‌ی کارگر، متاسفانه نمی‌توان در شرایط امروزی انتظار اعتراضات سراسری کارگران را در روز اول ماه مه از طبقه‌ی کارگر داشت، اما شکی نیست که تشکلهای کارگری و کارگران هر جا که بتوانند و به هر شیوه‌ای که خود تشخیص خواهند داد، این مراسم را برگزار خواهند کرد. در این میان آن‌چه اهمیت اصلی را دارد تلاش برای برگزاری مراسم‌های این روز با حضور کارگران است، این مهم است که تمامی تلاش‌ها برای به میدان کشاندن کارگران در این روز متمرکز گردد. در این مرحله شکل به میان آمدن کارگران اولویت ندارد، مهم درک اهمیت این روز برای کارگران و طرح خواست‌های‌شان از زبان خود کارگران است.
سروصداهایی که از هم اکنون به مناسبت این روز در محافل دولتی برخاسته است، بیش از آن که نشانگر تلاش جناح‌هایی از حاکمیت برای برگزاری کنترل‌شده‌ی این روز باشد، بیانگر ترس و واهمه‌‌ی آنها از برگزاری مستقل مراسم این روز توسط کارگران است، موضوعی که مزدوران “خانه کارگر” در سخنان روزهای اخیر خود بارها بر آن تاکید کرده‌اند. اما با این وجود حکومت اسلامی این روزها آن‌قدر از کارگران و تجمع آنها هراسان است که حتا از برگزاری کنترل شده‌ی مراسم روز جهانی کارگر توسط تشکلهای دست‌ساز خود نیز به دلیل تجاربی که داشته است، واهمه دارد. هر چند که به دلیل بحران داخلی و تضادهای درونی رژیم و نیز عمق نارضایتی کارگران از شرایط کنونی، ممکن است این تشکل‌ها مراسم‌هایی را برگزار کنند. از سوی دیگر رژیم در سال‌های اخیر سعی کرده است که با تشدید فشار بر روی فعالین کارگری و تشکلهای موجود، آنها را از برگزاری مراسم اول ماه مه بازدارد. سیاستی که اگرچه هزینه‌هایی را بر جنبش کارگری تحمیل نموده است اما هرگز نتوانسته مانع تصمیم و اراده کارگران برای برگزاری مراسم این روز گردد.
تجربه‌ی ٩٠ سال برگزاری مراسم اول ماه مه توسط کارگرن ایران، به‌ویژه تجربه‌ی ١٠ سال اخیر تاکیدی‌ست بر اهمیت و ضرورت حرکت مستقل کارگری در این روز. شکی نیست که تحرکات مستقل طبقه‌ی کارگر در این روز توانسته است دستاوردهای بسیاری برای او به‌همراه بیاورد. نمایش کارگران در اول ماه مه، همواره نقطه‌ای پُر رنگ در تاریخ جنبش کارگری ایران بوده است و این‌گونه باقی خواهد ماند.
تورم، بیماری علاج ناپذیر سرمایه‌داری ایران
تورم، افسار گسیخته چهار نعل به پیش می‌تازد. قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابند. با آغاز سال جدید، موج دیگری از افزایش جهش‌وار قیمت‌ها آغاز شده است. در طول یک ماه گذشته بهای کالا ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی‌ست که نرخ واقعی تورم در یک سال گذشته به رغم ادعای پوچ ۲۱ درصدی بانک مرکزی و ۲۶ درصدی مرکز آمار، رقمی در حدود ۴۰ درصد است.
بانک مرکزی در گزارش جدید خود اعلام نمود که بهای مواد خوراکی در فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین سال ۹۰، بیش از ۳۵ درصد افزایش داشته است. قیمت بسیاری از اقلام اعلام شده با رشدی بیش از ۵۰ درصد تا ۱۴۶ درصد همراه هستند. خبرگزاری ایلنا نیز گزارش کرد که از آغاز اجرای پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها در زمستان سال ۸۹ تا پایان سال ۹۰، قیمت کالاهای مصرفی ۴۸ درصد، رشد داشته است.
مستثنا از این که افزایش ۳۵ درصدی اعلام شده بهای مواد خوراکی از سوی بانک مرکزی تا چه حد بازگوکننده تمام واقعیت باشد، اگر چند برابر شدن بهای گاز، برق، بنزین، آب، نان، هزینه‌های ایاب و ذهاب، افزایش اجاره بها و غیره را نیز مد نظر قرار دهیم، نرخ واقعی تورم حدوداً همان ۴۰ درصدی خواهد بود که به آن اشاره شد. آن‌چه که در همین نخستین ماه سال جدید رخ داده است، نشان می‌دهد که نه تنها توقفی بر این افزایش نرخ تورم نیست بلکه اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود، احتمال حتا دو برابر شدن نرخ تورم سال گذشته در سال جدید وجود دارد. این تورم افسارگسیخته که مدام شرایط مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش را وخیم‌تر کرده است، از کجا برمی‌خیزد و چرا مهارناپذیر شده است؟
گرچه تورم پس از اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها در ابعاد نوینی ظاهر شده است، واقعیت اما این است که تورم یک بیماری مزمن و علاج‌ناپذیر اقتصاد سرمایه‌داری ایران در طول متجاوز از سه دهه گذشته بوده است. از سال ۵۵ تا به امروز، تورم دو رقمی، همواره جزء لایتجزای اقتصاد ایران بوده است. این نرخ تورم به رغم نوسانات آن، در اغلب سال‌ها، حتا بر طبق آمار غیر قابل اعتماد دولتی از ۲۰ درصد متجاوز بوده است. تورم ۲۵ درصدی سال ۵۶ به علت شرایط ویژه سال ۵۷، کاهش می‌یابد، اما دوباره اوج می‌گیرد و در سال ۵۹ نرخ رشد تورم به ۵ / ۲۳ درصد می‌رسد. این روند با نوسانی ادامه می‌یابد و در سال ۶۵ طبق آمار رسمی به حدود ۲۴ درصد می‌رسد. با پایان یافتن جنگ اندکی از دامنه این تورم کاسته میشود، اما در سال ۷۴ جهش ۴۹ درصدی را پشت سر می‌گذارد. سپس چند سالی با نرخ‌های حدود ۱۵ درصد می‌گذرد تا این که در سال ۸۷ بار دیگر به رقمی فراتر از ۲۵ درصد می‌رسد و ادامه می‌یابد تا تورمی که اکنون با آن روبرو هستیم . تورمی که احتمال فراتر رفتن آن از ۵۰ درصد نیز وجود دارد.
این واقعیتی‌ست که در دوران پوسیدگی و زوال شیوه تولید سرمایه‌داری، تورم به جزء جدایی‌ناپذیر این شیوه تولید تبدیل شده است که حتا در دوره‌های بحران‌های شدید و رکودهای عمیق به عملکرد خود ادامه می‌دهد. با این وجود می‌دانیم که بسیاری از کشورهای جهان، حتا در آن‌هایی که اجرای سیاست نئولیبرال همراه با تورم‌های شدید بود، توانستند در کوتاه مدت نیز که شده، این نرخ تورم را به کم‌تر از ده درصد کاهش دهند، اما در ایران هیچ‌گاه چنین چیزی اتفاق نیافتاد. ایران همواره در صدر کشورهایی با بالاترین نرخ رشد تورم قرار داشته و حیرت‌آور این که درست در شرایطی که بحران اقتصادی جهان و از جمله بحران در ایران با عمیق‌ترین رکود همراه است، تورم در ایران، جهش‌وار به پیش می‌تازد.
منشأهای این تورم کدامند و چه عواملی آن را تشدید می‌کنند که به پدیده‌ای چنین مهارناپذیر تبدیل شده است؟ آن‌چه که در نگاه نخست، از تورم عاید می‌گردد، افزایش مستمر و عمومی قیمت‌ها است. اما چرا این افزایش رخ می‌دهد، در حالی که ارزش کالاها تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است؟ یعنی حامل همان مقدار کار ضروری هستند که پیش از این وجود داشت. امروز برای تولید فرضا، هزار متر پارچه یا صد کیلو گوشت، تقریبا همان مقدار کاری صرف میشود و همانقدرارزش دارند که یکی، دو سال پیش بود. اگر این کالاها را در رابطه با طلا به عنوان پول واقعی و معادل عامی که کالاها ارزش خود را از طریق ارزش آن بازتاب می‌دهند، در نظر بگیریم، این واقعیت آشکار است.
کسی که یک سال پیش یک مثقال طلا داشت، با تبدیل آن به پول کاغذی می‌توانست، حدوداً ۱۲ تا ۱۳ کیلو گوشت بخرد. امروز هم کسی که یک مثقال طلا داشته باشد، می‌تواند حدوداً همان مقدار گوشت را بخرد، چون در ارزش کالاها تغییری رخ نداده است. آن‌چه که تغییر کرده است، نماد پولی، اسکناس‌هایی‌ست که رابطه‌ی قانونمند خود را با پول واقعی از دست داد، بازتاب ارزش نبود، ارزش خود را از دست داده بود و برای این که این رابطه مجدداً برقرار شود، می‌بایستی خود را در شکل افزایش جهش‌وار بهای کالاها نشان دهد. دقیقاً به همان شکلی که قیمت یک مثقال طلای ۱۸ عیار از مقطع آزادسازی قیمت‌ها تا به امروز از ۱۶۱۰۰۰ تومان به ۳۲۷۰۰۰ تومان افزایش یافت و دو برابر شد، بهای هر کیلو گوشت نیز از ۱۲ هزار به ۲۴ هزار تومان رسید و قیمت کالاهای دیگر نیز حدوداً بر همین منوال افزایش یافتند.
در حالی که دستمزد پولی کارگران در این مدت تقریباً ثابت مانده بود، آن‌چه که در این فعل و انفعال کاهش ارزش پول و افزایش بهای کالاها رخ داد، با محاسبه یارانه نقدی، تنزل حدود ۲۰ درصدی درآمد و سطح معیشت کارگران بود. کارگری با خانواده ۴ نفره که در هر ماه ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد، حالا حتا با افزوده شدن ۱۸۰ هزار تومان یارانه نقدی، دستمزد واقعی‌اش به ۳۴۰ هزار تومان کاهش یافته است. او دیگر نمی‌تواند همان مقدار مواد خوراکی و پوشاکی را بخرد که یک سال پیش می‌توانست با دستمزد خود خریداری نماید. در مورد میلیون‌ها کارگری که دستمزد ماهانه آنها به ۵۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد، وضع روشن است. این وضعیت اسف‌بار دستمزد واقعی و شرایط معیشتی کارگران در اوضاعی‌ست که حتا سایت‌های خبری وابسته به جمهوری اسلامی گزارش کرده‌اند که حداقل هزینه یک خانواده ۴ نفره در فروردین ماه امسال، فقط برای تهیه مواد خوراکی ۳۳۵ هزار تومان بوده است. بر طبق همین گزارشات، قیمت اقلام خوراکی در دوره زمام‌داری احمدی‌نژاد ۳۰۹ درصد افزایش یافته است. اما افزایش دستمزد اسمی کارگران در این فاصله حتا به صد در صد نیز نمی‌رسد.
تشدید فقر و وخامت شرایط زندگی توده‌های زحمتکش مردم ایران به درجه‌ای رسیده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز زبان باز کرده و در گزارش اخیر خود در مورد سال ۸۹، می‌گوید متوسط هزینه یک خانوار شهری در این سال با یک کسری متجاوز از ۴ میلیون تومانی، بیش از متوسط درآمد همراه بوده است. با این اوصاف تکلیف سال ۹۰ با تورم شدید آن روشن است. آن‌چه که در این‌جا مورد بحث قرار گرفته، صرفاً تنزل شدید سطح معیشت تود مردم از زاویه تورم است و مسایل دیگر از جمله بیکاری گسترده و عواقب دیگر نظام سرمایه‌داری به کنار نهاده شده است. فقط گذرا اشاره شود که مطابق گزارش بانک مرکزی ۵ / ۲۲ درصد خانوارها در ایران بدون حتا یک شاغل‌اند و ۴ / ۵۵ درصد خانوارها یک شاغل دارند.
به بحث اصلی بازگردیم و ببینیم علت کاهش ارزش پول چیست و چه عواملی در این کاهش و بالنتیجه افزایش نرخ تورم نقش داشته و آن را تشدید کرده‌اند.
سرراست‌ترین پاسخی که به این سؤال داده میشود و در ایران نیز بر آن تأکید میشود، افزایش بی‌رویه پول نقد در گردش است. این البته اصلی‌ترین علت است، اما در ایران عوامل دیگری نیز در افزایش نرخ تورم دست اندرکارند که به ویژه در دوران جمهوری اسلامی عمل کرده‌اند.
اقتصاد سرمایه‌داری گرچه پر هرج و مرج است، اما قانونمندی‌های مختص خود را دارد. یکی از این قانونمندی‌ها که به عرصه گردش کالاها مربوط میشود، کارکرد پول به عنوان وسیله گردش و رابطه‌ای‌ست که باید میان کالاها و پول در گردش وجود داشته باشد. پولی که در گردش قرار می‌گیرد، باید معادل کالاها و خدمات را داشته باشد. لذا نمی‌تواند بیش از مقدار معینی باشد که برای گردش کالاها ضروریست. این مقدار نیز از طریق نسبت مجموع قیمت کالاها با سرعت گردش پول تعیین می‌گردد. چنانچه معادل پول در گرش، کالا وجود نداشته باشد، به این معناست که پول مازاد بر نیاز به جریان افتاده است. ارزش پول کاهش می‌یابد و قیمت‌ها بالا می‌روند.
در اواخر دوران رژیم شاه، به ویژه پس از افزایش بهای نفت و سیاست‌های انبساطی رژیم، مقادیر کلانی پول در گردش قرارگرفت، قدرت خرید مردم افزایش یافت، اما معادل آن، کالاهای مصرفی موجود نبود. نتیجتاً ارزش پول کاهش و بهای کالاها افزایش پیدا کرد. عاملی که این تورم را تشدید و باعث کاهش بیشتر ارزش ریال گردید، واردات گسترده بود که به همراه خود تورم جهانی بالای دهه هفتاد را بر تورم داخلی افزود و سرانجام به تورم ۲۵ درصد سال ۵۶ منجر شد.
در این مورد افزایش قدرت خرید مردم عاملی بود که به شکاف تورمی آن سال‌ها انجامید، اما این بدان معنا نیست که تورم همواره با افزایش قدرت خرید مردم همراه بوده است. در سراسر دوران جمهوری اسلامی قدرت خرید مردم همواره کاهش یافته است، اما تورم به رشد خود ادامه داده است. در دو سال نخست استقرار جمهوری اسلامی تا آغاز جنگ، به رغم این که اقتصاد در مرحله رکود قرار داشت و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافت، معهذا تورم به رشد خود ادامه داد و در نتیجه از هم گسیختگی تولید در کارخانه‌ها، شکاف عمیق‌تری میان پول در گردش و معادل کالایی آن پدید آمد. دولت همچون گذشته کوشید با تکیه بر واردات به اتکای دلارهای نفتی با تورم مقابله کند، اما نرخ رشد تورم در سال ۵۹ مطابق آمار رسمی حدود ۵ / ۲۳ درصد بود. جنگ باعث شد که از یک طرف مؤسسات تولیدی عموماً در خدمت اهداف نظامی مورد بهره‌برداری قرار گیرند و از طرف دیگر در همان حال جمهوری اسلامی برای تأمین هزینه‌های نظامی خود، مدام به گرفتن قرض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس‌های بی پشتوانه متوسل گردد. نتیجتا ارزش ریال شدیداً سقوط کرد. بهای کالاها به رغم کنترل دولتی پیوسته رشد نمود و افزایش نرخ تورم در سال پایان جنگ بر طبق آمار رسمی دولتی به ۲۵ درصد رسید. در این دوره که نیازهای مصرفی مردم عمدتاً از طریق واردات تأمین می‌شد و بخش تجا ری اقتصاد رونق گرفته بود، باندهای وابسته به رژیم هر یک سلطه انحصاری بر واردات یک یا چند کالا برقرار نمودند و قیمت‌های انحصاری بر این کالاها حاکم ساختند. این خود به علت جدیدی برای کاهش ارزش پول تبدیل گردید.
با آغاز دوران زمام‌داری رفسنجانی و در دستور کار قرار گرفتن سیاست اقتصادی نئولیبرال، عوامل جدیدی برای کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ تورم به کار افتاد. واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی به رواج دلال‌بازی و بورس‌بازی و افزایش روزافزون سرمایه مجازی انجامید که در واقع نوعی خلق پول است، بدون هر گونه پشتوانه تولیدی. این سرمایه مجازی یکی دیگر از علل کاهش ارزش پول در آن دوران بود که نقش مخرب‌تری در سال‌های بعد تا به امروز در افزایش تورم ایفا کرده است. اعتبارات بی حساب و کتاب بانکی نیز تقریباً همین نقش را در کاهش ارزش پول بر عهده داشتند. در همین شرایط آزادسازی قیمت‌ها نیز به مرحله اجرا درآمد که به کاهش شدید ارزش پول و تورم ۵۰ درصدی در سال ۷۴ انجامید. جمهوری اسلامی نگران از عواقب اجتماعی این تورم، آزادسازی قیمت‌ها را متوقف کرد. تورم اندکی کاهش یافت و خاتمی در چهار سال نخستین دوره زمام‌داری‌اش سرگردان بود که چه کند، تا اوضاع وخیم‌تر از آن‌چه که هست نشود. با این وجود تورم در محدوده ۱۵ درصد به رشد خود ادامه داد. احمدی‌نژاد اما مصمم بود که سیاست‌های رفسنجانی را به انتهای خود برساند. با افزایش هنگفت درآمدهای نفتی و سیاست به اصطلاح انبساطی، بار دیگر نرخ تورم در سال ۸۷ از ۲۵ درصد نیز فراتر رفت.
به اتکای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار نفتی، بانک‌ها به دادن اعتبارات بی حساب و کتاب، ناامن و بی بازگشت مبادرت نمودند. این اعتبارات تریلیون‌ها تومان جدید بر حجم پول‌های سرگردان در گردش افزودند. بخش بزرگی از درآمد نفتی به دست سرمایه‌دارانی افتاد که با آنها به بورس‌بازی مشغول شدند. بازار سهام چنان رونق گرفت که به یکی از افتخارات دولت تبدیل گردید. اما این سرمایه مجازی، چیزی جز پول بی‌ارزشی که سرمایه‌داران و بورس‌بازان با آن یکدیگر را سروکیسه می‌کردند، نبود. همین که از آغاز سال گذشته رکود عمیق‌تر شد، سقوط پی در پی بورس آغاز گردید و بی بها شدن سهام شدت گرفت، بورس‌بازان که می‌کوشیدند هر چه سریع‌تر سهام را بفروشند و پول آن را در جای امن‌تری نگه دارند، به بازار طلا و ارزهای معتبر بین‌المللی یورش بردند. اما با این یورش آشکار شد که ریال هم ۸۰ تا ۹۰ درصد، ارزش خود را از دست داده است. این یورش بورس‌بازان نبود که در یک لحظه در فاصله چند روز به سقوط حیرت‌آور پول انجامید، این پول از مدت‌ها پیش ارزش خود را از دست داده بود. دولت تلاش می‌کرد از طریق واردات کالاها، کنترل بازار طلا و ارز، مصنوعاً مانع از برملا شدن آن گردد، اما وقتی که تریلیون‌ها تومان به این بازار هجوم آوردند، دیگر قادر به مقاومت نبود. این حجم کلان پول در گردش خواه در شکل معمولی و یا مجازی آن بود که از مدت‌ها پیش، ارزش پول را کاهش داده بود. برآورد میشود که حجم نقدینگی در ایران حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.
در بطن یک چنین شرایطی است که سیاست نئولیبرال آزادسازی قیمت‌ها نیز بار دیگر به مرحله اجرا درآمد و ضربه قطعی را وارد آورد تا موج جدیدی از تورم افسار گسیخته رخ دهد. این افزایش قیمت‌ها نتیجه‌ی کاهش ارزش پول نبود، بلکه خود علت دیگری برای کاهش ارزش پول گردید. گران کردن تعدادی از کالاهای مهم و تعیین‌کننده توسط دولت، یک واکنش زنجیره‌ای را در میان تمام کالاها و خدمات برانگیخت و تحت تأثیر آن بهای عموم کالاها افزایش یافت. به عامل دیگری نیز در افزایش بهای کالاها در ایران که تحریم‌ها باشد، باید اشاره کرد که البته در سال‌های گذشته تأثیر تعیین‌کننده‌ای نداشت، اما متناسب با تشدید بحران مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی این تأثیر افزایش یافته است. این را نیز باید متذکر شد که فقط درگیری و بحران در مناسبات جمهوری اسلامی نیست که تأثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها و معضلات مالی و اقتصادی رژیم بر جای نهاده است. در عرصه داخلی نیز تنش‌ها و بحران‌های درونی جمهوری اسلامی در لاینحل ماندن بحران اقتصادی و تورم‌های بالای همه ساله نقش داشته است.
گر چه جمهوری اسلامی یک رژیم پاسدار نظم سرمایه‌داری‌ست، اما رژیمی‌ست که پیوسته با تنش‌ها و بحران‌های سیاسی درونی روبرو بوده است. در چنین شرایطی به طور معمول سرمایه احساس امنیت دراز مدت ندارد. می‌کوشد در جایی به جریان افتد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بدون روبرو شدن با خطر، بیش‌ترین سود را ببرد. این در زمره دلایلی‌ست که مانع از تقویت بخش تولید شده و سرمایه‌ها بیشتر به سوی بخش‌های تجاری، دلالی و بورس‌بازی سوق داده شده‌اند و بر حجم پول در گردش افزوده‌اند.
عامل دیگری که باید به آن اشارره کرد و به ویژه در طول چند سال اخیر با افزایش درآمد نفت و تقویت تمایلات میلیتاریستی در جمهوری اسلامی، نقش و تأثیرگذاری آن افزایش یافته، هزینه‌های هنگفت ماشین نظامی – بوروکراتیک دستگاه دولتی‌ست. همه ساله میلیاردها دلار صرف هزینه‌های این دستگاه انگل و غیر مولد میشود که تأثیر غیر قابل انکاری بر افزایش پول نقد در جریان و افزایش شکاف تورمی دارد. کسری‌های مداوم بودجه‌های سالانه، قروض دولت از بانک‌ها برای تأمین این کسری بودجه، معنای دیگری جز انتشار اسکناس‌های بی پشتوانه، کاهش ارزش پول و افزایش بهای کالاها نداشته و ندارد.
با وخیم‌تر شدن روزافزون وضعیت مالی جمهوری اسلامی، دولت بیش از پیش برای جبران کسری هزینه‌های خود به قرض از بانک مرکزی و صدور اسکناس متوسل شده است. اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فاش کرد که دولت در تاریخ ۲۴ / ۱۲ / ۹۰ تصویب کرده است که بانک مرکزی معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار ارز، به قیمت بازار آزاد را فوراً به حساب خزانه واریز کند. وی سپس افزود که اصلاً معلوم نیست که این میزان دلار داشته باشیم، اما در هر حال خلق پول جدید است که معنایی جز افزایش تورم نخواهد داشت.
با توجه به آن‌چه که گفته شد، روشن است که چرا در طول تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران مدام ارزش پول کاهش یافته، پیوسته بر قیمت‌ها افزوده شده و نرخ تورم‌های دو رقمی گاه به ۵۰ درصد رسیده است. تمام فاکتورهایی که در طول تمام این دوران برای استمرار تورم وجود داشته و عمل کرده‌اند، اکنون همه در مجموع و با قدرت تمام دست اندرکارند تا در سال جاری رکورد جدیدی از افزایش نرخ تورم بر جای بگذارند. جمهوری اسلامی هیچ راهی برای علاج این تورم نداشته و ندارد. این بیماری مزمن و علاج ناپذیر سرمایه‌داری ایران فقط با سرنگونی نظم سرمایه‌داری علاج‌پذیر است.
موقعیت زندانیان سیاسی و ضرورت دفاع از آنان
مقوله زندان و زندانیان سیاسی در زمره مسائل حساس جامعه ایران است. حساسیت و توجه سازمان های سیاسی ، نیروهای آگاه جامعه و خانواده‌ها نسبت به سرنوشت زندانیان سیاسی، بیانگر این واقعیت است. این حساسیت همواره در مبارزات کارگران و توده های مردم ایران علیه اختناق، سرکوب، شکنجه و کشتار انعکاس یافته است.
در نظام های دیکتاتوری، زندانیان سیاسی همواره با عدم امنیت در زندان مواجه هستند. شکنجه های روحی و جسمی مداوم، بازجویی های شبانه روزی، انفرادی های طولانی مدت، عدم برخورداری از امکانات دارویی، پزشکی و درمانی لازم از جمله شیوه های متعارف اعمال فشار بر زندانیان سیاسی است. از اینرو، علاوه بر عدم امنیت جانی زندانیان سیاسی، سلامت روحی و جسمانی آنان نیز همواره در معرض خطر قرار دارد. بی جهت نیست که در تمام انقلابات، با تعمیق و گسترش مبارزات مردم علیه نظام های دیکتاتوری، شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” به یکی از فوری ترین مطالبات توده های وسیع مردم تبدیل می گردد.
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی از جمله رژیم های فوق ارتجاعی دوران معاصر است. رژیمی که بقاء و استمرار حاکمیت خود را بر بستر خفقان، سرکوب، زندان و گسترش فضای تهدید و مرگ در جامعه پایه ریزی کرده است. این فضای سرکوبگرانه و عدم امنیت در کل جامعه، طی بیش از سه دهه آنچنان پر رنگ و نهادینه شده است که هم اکنون بجز یک اقلیت کوچک شامل هیات حاکمه، سرمایه داران، روحانیت انگل و آنهائی که منافع شان با نظام مذهبی و سرمایه داری حاکم بر ایران گره خورده است، بقیه اکثریت قریب به اتفاق توده های میلیونی کشور با عدم امنیت در جامعه روبرو هستند. در فضای حاکم بر ایران، کلیه نیروهای آگاه به ویژه فعالان جنبش های سیاسی و اجتماعی، هر لحظه و بدون هیچ بهانه ای با خطر دستگیری، زندان، شکنجه و مرگ مواجه هستند. شکنجه به امری نهادینه شده در زندان های جمهوری اسلامی تبدیل شده است. برای رژیم اسلامی فرقی هم نمی کند که زندانی در مرحله بازجوئی باشند، یا دوران محکومیت خود را طی می کند، محکوم به اعدام شده باشد یا حبس خود را تمام کرده و در انتظار آزادی باشد. در نظام جمهوری اسلامی، مادامی که زندانیان در چهار دیواری زندان محبوس هستند، ضرب و شتم، شکنجه، عدم برخورداری از امکانات لازم پزشکی، به طور مدام جان و زندگی آنان را تهدید می کند. در این میان جان و امنیت زندانیان سیاسی با حدت و شدت بیشتری در معرض خطر است. از اینرو، ضرورت دفاع از زندانیان سیاسی، تامین امنیت و حفظ جان آنان امری است که همواره باید بدان پای فشرد و در جهت تحقق آن مبارزه کرد.
به رغم اینکه جمهوری اسلامی ماهیتا نظامی ارتجاعی، وحشی و سرکوبگر است، اما گسترش دوره ای سرکوب و اعمال بگیر و ببند در جامعه، عموما تابعی از بحران های سیاسی رژیم، موقعیت سیاسی نیروهای اجتماعی و روند مبارزاتی کارگران و توده های مردم ایران در نبرد با جمهوری اسلامی است. هر زمان که بحران سیاسی رژیم فراگیر می گردد، هر وقت که جمهوری اسلامی با تشدید نزاع های درونی مواجه می شود، به همان نسبت نیز روی آوری دستگاه های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم در ایجاد خفقان، سرکوب و بگیر و ببند در جامعه شدت می یابد. هم اکنون، در کنار تعمیق بحران ها و نزاع های درونی جمهوری اسلامی، گسترش مبارزات توده های مردم و به طور اخص تعمیق مبارزات و اعتراضات علنی کارگران، نگرانی و وحشت سران جمهوری اسلامی را دو چندان کرده است.
در وضعیت شکننده ای که رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران قرار دارد، چشم انداز گسترش و اعتلای جنبش اعتراضی مردم بسیار محتمل است. بحران فراگیر حاکم بر رژیم، گرانی و افزایش غیر قابل کنترل قیمت مایحتاج مردم، تشدید فقر، تورم ۴٠ تا ۵٠ درصدی و بیکاری روز افزون، وضعیت انفجار آمیزی را در جامعه بوجود آورده است. وضعیت موجود، عصیان توده های جان به لب رسیده و مهمتر از همه تعمیق اعتراضات علنی و اعتصابات کارگری را در چشم انداز آینده ای نه چندان دور محتمل تر ساخته است. در چنین موقعیتی و به موازات وضعیت موجود، سیستم قضایی و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی، بر ارعاب و اقدامات سرکوبگرانه خود افزوده اند.
گسترش فضای بگیر و ببند در جامعه، اعمال فشار بر فعالان کارگری، افزایش اعدام زندانیان عادی در زندان های کشور، تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و به طور اخص اعمال فشار مضاعف بر زندانیان فعال کارگری، محاکمه آنان در بیدادگاه های رژیم و دادن حکم های سنگین به آنان، بخشی از سیاست تشدید سرکوب جمهوری اسلامی در جامعه و درون زندان را به نمایش گذاشته است.
محاکمه فرمایشی و دوباره رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به جرم دفاع از منافع طبقه کارگران و دادن شش سال زندان به این فعال کارگری با توجه به اینکه سلامت جسمانی اش نیز به شدت در خطر است، زندانی کردن مجدد علی نجاتی رئیس سابق هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، محاکمه فرمایشی شاهرح زمانی و محمد جراحی از اعضای هیات بازگشایی سندیکای نقاشان تبریز، اعمال شکنجه و دادن حکم های سنگین به این دو فعال کارگری و انتقال آنان به شکنجه گاه بند متادون تبریز، زندانی کردن بهنام ابراهیم زاده از فعالان کارگری و حقوق کودک، تنها نمونه هایی از تشدید فشار بر فعالان جنبش کارگری است که از مدتی پیش به سیاست آشکار جمهوری اسلامی تبدیل شده است. علاوه بر این، تایید حکم اعدام عبدالرضا قنبری، معلم زندانی، آموزگار مدارس پاکدشت در جنوب شرقی تهران در دادگاه تجدید نظر، به اتهام ارتباط با “گروه های معاند و رسانه های خارج از کشور”، خطر اجرای حکم اعدام حبیب الله گلپری پور و شیرکوه معارفی دو زندانی سیاسی کرد و نیز اعمال فشار بر محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و اولین شهردار تهران در دولت بازرگان، نمونه های دیگری از تشدید سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی ست که امنیت جانی آنان را به خطر انداخته است.
تشدید فشار بر فعالان کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی، بخشی از سیاست سرکوب جمهوری اسلامی در وضعیت موجود است. اعمال فشار بر زندانیان سیاسی علی العموم و به طور اخص برزندانیان سیاسی فعال کارگری و زندانیانی که به جرم دفاع از منافع توده ها و طبقه کارگر ایران دستگیر و هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی ایران بسر می برند، آشکارا شدت گرفته است. درست در چنین وضعینی است که ضرورت دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان کارگری از اهمیتی دو چندان برخوردار می شود.
افراد جامعه به هر دلیل و اتهامی که دستگیر شوند، مستثنا از اینکه زندانی سیاسی باشد یا تحت عنوان جرائم اجتماعی دستگیر شده باشند، بدون هیچ اما و اگری جمهوری اسلامی مسئول تامین امنیت و سلامتی آنان در زندان است.
طی بیش از سه دهه از حاکمیت ارتجاع دینی جمهوری اسلامی، زندانیان همواره با شکنجه، تجاوز و کشتار روبرو بوده اند. ابعاد سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی، آنچنان وسیع و فاجعه بار بوده است که موضوع زندان و سرنوشت زندانیان، به یک امر عمومی و همگانی در جامعه تبدیل شده است. هر اتفاق غیر متعارف در درون زندان، به سرعت بازتاب بیرونی می یابد و خانواده های زندانیان را در نگرانی و التهاب فرو می برد. التهاب جامعه، حساسیت نیروهای سیاسی و نگرانی عمیق خانواده های زندانیان سیاسی نسبت به سرنوشت فرزندان دربندشان، ریشه در ماهیت اقدامات جنون آمیز و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در درون زندان ها دارد.
به رغم اینکه دفاع همیشگی از زندانیان سیاسی و مبارزه پیگیر برای آزادی آنان، بخشی از وظایف مبارزاتی سازمان های سیاسی، کارگران و توده های مردم ایران است، اما بر کسی پوشیده نیست، تا زمانی که جمهوری اسلامی استمرار دارد، پایانی بر زندان، شکنجه و صدور احکام اعدام برای زندانیان متصور نیست و نخواهد بود. راه پایان دادن به این همه کشتار و جنایت رژیم و نیز مقابله با زندان، شکنجه و اعدام، تنها سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی از طریق اعتصابات عمومی سیاسی و قیام مسلحانه توده ای است. قیامی که با سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت شورایی، توده های کارگر و زحمتکش را بر سرنوشت خود حاکم خواهد کرد. حکومتی که به فوریت و در همان نخستین اقدامات خود، کلیه حقوق و آزادی های سیاسی را که جمهوری اسلامی از مردم سلب نموده است، به آنان باز می گرداند، و برای همیشه به قتل، شکنجه و کشتار پایان خواهد بخشید.
برگزاری مراسم اول ماه می در هلند (روتردام)
روز سه شنبه اول ماه می ۲۰۱۲ مراسم روز جهانی کارگر با حضور بیش از ۵۰۰ نفر در شهر روتردام برگزار گردید. در این مراسم که از ملیت‌های مختلف همچون ایران، هلند، فلیپین، افغانستان و ترکیه حضور داشتند، بیانیه‌ای علیه سیاست‌های ضد کارگری دولت‌های سرمایه‌داری که تلاش دارند تا بار بحران را بر دوش کارگران بیاندازند از سوی کمیته برگزارکننده مراسم قرائت گردید. رفقای ما نیز که عضو این کمیته بودند، در این مراسم ضمن خواندن بیانیه‌ای کوتاه، پیام تبریک کارگر زندانی علی نجاتی به مناسبت روز جهانی کارگر را نیز که به زبان هلندی ترجمه کرده بودند، به عنوان نمونه‌ای از کارگران زندانی در ایران و اعمال فشار بر آنها از سوی دولت برای شرکت‌کننده‌گان قرائت کردند.
شرکت‌کننده‌گان در این مراسم سپس با طی کردن مسیر چند خیابان در مرکز این شهر و حمل پلاکاردهایی علیه سیاست‌های دولت‌های بورژوازی و سرمایه‌داری و نیز ضرورت اتحاد و همبسته‌گی بین‌المللی کارگران جهان در مکانی در مرکز شهر بار دیگر تجمع کرده و به جشن اول ماه مه با اجرای برنامه‌های هنری ادامه داده و در نهایت با خواندن سرود انترناسیونال این مراسم پایان یافت.
از گروه‌های ایرانی فعالین سازمان فدائیان اقلیت در هلند و رفقای حزب کمونیست ایران کمیته هلند در این مراسم شرکت داشتند.
فعالین سازمان فدائیان اقلیت در هلند، حزب کمونیست ایران ( تشکیلات هلند): مراسم اول ماه مه در شهر روتردام هلند
كارگران، زنان و مردان زحمتكش!!!
انسانهای آزادیخواه و برابری طلب!!!
در آستانهٔ روز جهانی کارگر هستیم ! برگزاری مراسم های اول ماه مه روز جهانی کارگر در سراسرجهان، امکانی است برای کمک به تشکل یابی و اتحادعمل و اعلام همبستگی جهانی طبقه کارگر. همانگونه که تک تک ما خواهان به میدان آمدن یکپارچه طبقه کارگر هستیم، تلاش کنیم تا این روز را با برگزاری اجتماعات و میتینگ های وسیع و چشمگیر کارگری گرامی بداریم و آماده شویم تا باهمبستگی هرچه بیشتر یک بار دیگر قدرت طبقاتی خود را در مقابل سرمایه داری جهانی به نمایش بگذاریم.
بدین منظور از همهٔ کارگران و انسان های آزادیخواه و برابری طلب دعوت به عمل می آوریم تا در مراسمی که به همین مناسبت در روز اول ماه مه در شهر روتردام هلند برگزار میشود شرکت نمایند.
زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
زنده باد سوسیالیسم
زمان و مکان مراسم:
سه شنبه 1 مه 2012
Dinsdag 1 Mei 2012
Demonstratie 19.00 uur
Verzamelen 18.00 uur
Voor het stadhuis
Coolsingel 40
Rotterdam
Na afloop feest op het Schouwburgplein
حزب کمونیست ایران ( تشکیلات هلند)
فعالین سازمان فدائیان اقلیت در هلند
بيانيه سازمان فدائيان (اقليت) به مناسبت اول ماه مه – زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بين‌المللی کارگران
رفقای کارگر!
اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بين‌المللی کارگران در حالی رسيده است که نظام سرمايه‌داری جهانی با يکی از عميق‌ترين بحرا‌های اقتصادی دوران حيات خود روبروست. تلاش طبقه سرمايه‌دار و پاسداران نظام سرمايه‌داری برای برون رفت از اين بحران، تا کنون بی نتيجه مانده است. وسعت اين بحران و ژرفای آن، نشانۀ روشنی از ورشکستگی، بن‌بست، گنديدگی و زوال نظمی‌ست که از مدت‌ها پيش دوران آن به سر آمده است. اين بحران يکبار ديگر ناقوس مرگ نظام ضد انسانی سرمايه‌داری، نظام استثمار فرد از فرد را به صدا درآورد و ناگزيری جايگزينی آن با نظمی نوين و انسانی، نظمی سوسياليستی بدون طبقات و استثمار را با صدای بلندی که در تمام جهان پيچيد، اعلام کرد.
بحران ژرف و همه جانبه‌ای که از پنج سال پيش (۲۰۰۷) سراسر جهان سرمايه‌داری را گرفت، عواقب بسيار وخيمی برای طبقه کارگر به همراه داشته است. طبقه سرمايه‌دار و دولت‌های پاسدار منافع اين طبقه در کلیه کشورهای سرمايه‌داری، تلاش نموده‌اند تمام بار اين بحران را بر دوش طبقه کارگر قرار دهند. برنامه‌های رياضت اقتصادی و تعرضات گسترده سرمايه‌داران عليه معيشت کارگران، انجماد و حتا کاهش دستمزدها، صدها ميليون کارگر را در سراسر جهان با فقر و گرسنگی روبرو ساخته و شرايط مادی و معيشتی کارگران را پيوسته وخيم‌تر ساخته است. ده‌ها ميليون کارگر کار خود را از دست داده، از کارخانه به خيابان پرتاب شده و به اردوی عظيم بيکاران پيوسته‌اند.
عواقب وحشتناک بحران اقتصادی نظام سرمايه‌داری، مبارزه طبقاتی را تشديد نموده است. تعرضات نظام سرمايه‌داری با واکنش و مخالفت جدی طبقه کارگر روبرو شده است. طبقه کارگر در برابر اين تعرضات دست به مقاومت زده و به نبردی رو در رو با طبقه سرمايه‌دار برخاسته است. همراه با بحران و تعميق آن، پيکار طبقاتی در تمام کشورهای سرمايه‌داری تشديد گشته و اعتلا يافته است. طبقه کارگر در مبارزه با طبقه سرمايه‌دار درعموم کشورهای سرمايه‌داری ازجمله فرانسه، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، انگليس و يونان با برپائی صدها اعتصاب بزرگ و سراسری، راه‌پيمائی، تظاهرات ميليونی و گاه با سنگربندی‌ها و درگيری‌های خيابانی به مقابله با تعرضات و اقدامات ارتجاعی سرمايه‌داران و رژيم‌های سياسی پاسدار منافع آنها برخاسته‌است. گستردگی و ژرفای بحران به حدی است که برخی از اين کشورها را تب و تاب انقلابی فراگرفته و به آستانه قيام و انقلاب نزديک ساخته است. ، جنبش وال استريت نیزکه از آمريکا آغاز شد و به سرعت به سراسر جهان تسرّی يافت و “جنبش اشغال” نام گرفت، بازتاب همين بحران اقتصادی نظام سرمايه‌داری‌ست که کارگران و تمام مردم کشورهای جهان را به یک اعتصاب عمومی دراول ماه مه فراخوانده است. جنبش اشغال موسوم به جنبش نود و نه درصدی‌ها، گرچه جنبشی ناهمگون است اما در مجموع جنبشی‌ست متعلق به کارگران و زحمتکشان و تهيدستان. جنبش اعتراض به نابرابری‌ها و نابسامانی‌های موجود در جوامع سرمايه‌داری و در کليت خود جنبشی‌ست ضد سرمايه‌داری. بحران کنونی نظام سرمايه‌داری چنان ژرف و گسترده است که طبقه سرمايه‌دار جهانی و دول پاسدار منافع اين طبقه قادر نيستند به سادگی بر آن غلبه يا آن را بطور قطعی حل کنند. شواهد موجود نيز حاکی از آن است که تمام تلاش بورژوازی بين‌المللی برای نجات نظم سرمايه‌داری از بحرانی که ارکان آن را به لرزه درآورده است، با شکست و ناکامی روبرو گشته است. حل قطعی و نهائی اين بحران، بر دوش طبقه کارگر جهانی قرار گرفته است. اين تنها طبقه کارگر است که بايد با برپائی انقلاب سوسياليستی، بحران موجود را به شيوه‌ای انقلابی حل کند و بشريت ستمديده را برای هميشه از شر نظام سرمايه‌داری و فجايع آن نجات دهد.
رفقای کارگر! همرزمان انقلابی و مبارز!
طبقه کارگر ايران که گردانی از ارتش پرولتاريای جهانی‌ست، مانند تمام هم‌زنجيران خود در سراسر جهان خواهان برافتادن نظم ستمگرانه سرمايه‌داری و استقرار نظمی سوسياليستی‌ست. طبقه کارگر ايران در شرايطی به استقبال اول ماه مه می‌رود که طبقه سرمايه‌دار و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، با اجرای سياست‌های اقتصادی موسوم به نئوليبرال و آزادسازی قيمت‌ها، سطح زندگی کارگران را در معرض شديدترين تعرضات خود قرارداده و فقر و گرسنگی کم نظيری را بر کارگران تحميل نموده است. در حاليکه حداقل دستمزد کارگران زير پوشش قانون کار در سال ۹۱ تنها ۱۸ درصد افزايش يافت، اما با افزايش شديد و افسار گسيخته قيمت‌ها و چند برابر شدن بسياری از کالاهای مورد نياز کارگران ، افزايش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد، همچنين کاهش شديد ارزش ريال، دستمزدهای واقعی و قدرت خريد کارگران به طرز وحشتناکی کاهش يافته است. دستمزد کارگران حتی کفاف حداقل زندگی را نمی‌دهد. حداقل دستمزدهای کارگری در حال حاضر از يک چهارم، و متوسط دريافتی ماهانه کارگران از يک سوم خط فقر هم کم‌تر است. با تداوم سياست‌های اقتصادی دولت، شرایط مادی وسطح زندگی ميليون‌ها کارگر و اعضای خانواده آنها که در حال حاضر نيز با فقر و فلاکت دهشتناکی دست به گريبانند، به مراتب وخيم‌تر گشته و به پائين‌تر از سطح بسيار فلاکت بار و فقيرانه کنونی سقوط خواهد کرد. همراه با تعميق بحران و رکود اقتصادی، روند تعطيلی و توقف کارخانه‌ها نيز تشديد گشته است. آغاز سالی که توسط رهبر رژيم ديکتاتوری حاکم ظاهراً سال “حمايت از کار و توليد …” ناميده شده است، با توقف پی در پی واحدهای توليدی و موج وسيع ديگری از اخراج‌های دستجمعی و بيکار سازی گسترده کارگران همراه شده است. هر روزه صدها کارگر از کار بيکار شده و به خيل عظيم و هشت ميليونی بيکارانی که هيچگونه ممّر درآمدی ندارند می‌پيوندند. افزون بر اين، رواج و تحميل گسترده و بيش از پيش قراردادهای موقت و سفيد امضا، فعاليت گسترده شرکت‌های پيمانکاری، تلاش‌های رژيم برای تغيير و حذف رسمی قانون کار، امنيت شغلی کارگران را به صفر رسانده است. در يک کلام طبقه سرمايه‌دار و رژيم سياسی آن، بيرحمانه‌ترين استثمار و وخيم‌ترين شرايط کاری و معيشتی را بر کارگران تحميل نموده و بی حقوقی کارگران را به حد اعلا رسانده‌اند.
رفقای کارگر، همرزمان انقلابی و مبارز!
به موازات تشديد فشار و افزايش تعرضات طبقه حاکم در عرصه‌های اقتصادی و معيشتی، محدوديت‌ها و فشارهای سياسی و سرکوبگرانه عليه کارگران و فعالان و تشکلهای کارگری نيز فوق‌العاده افزايش يافته است. جمهوری اسلامی علاوه بر تشديد خفقان و پليسی- نظامی کردن فضای بسياری از کارخانه‌ها و اعمال شديد کنترل پليسی- جاسوسی از طريق نيروهای امنيتی، حراست، شوراهای اسلامی و عوامل رژيم در خانه کارگر، اعمال قهر مستقيم و خشونت عليه کارگران و نمايندگان آنها را نيز شدت بخشيده است. بازداشت و محاکمه و زندانی کردن مجدد علی نجاتی رئيس پيشين هيأت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، بازداشت و زندانی کردن رضا شهابی عضو هيأت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بازداشت و محاکمه شاهرخ زمانی و محمد جراحی دو تن از فعالان کارگری تبريز و از اعضای سنديکای کارگران نقاش و کانون مدافعان حقوق کارگر، بازداشت و زندانی کردن بهنام ابراهيم زاده فعال کارگری و حقوق کودک و صدور احکام سنگين زندان برای اين کارگران و همچنين اعمال شکنجه‌های شديد جسمی و روحی به نحوی که سلامتی جسمی اين کارگران را آشکارا به خطر انداخته و در همان حال از معالجۀ پزشکی آنها ممانعت بعمل آمده است و بالاخره بازداشت و اخراج شمار ديگری از کارگران و فعالان کارگری در تهران و شهرهای کردستان، تنها نمونه‌هائی از اقدامات سرکوبگرانه رژيم جمهوری اسلامی عليه کارگران و جنبش کارگری‌ست.
افزون بر اين‌ها، رژيم سرمايه‌داری و ديکتاتوری حاکم ابتدائی‌ترين حقوق دمکراتيک کارگران را سلب نموده و آنان را از حق ايجاد تشکلهای مستقل کارگری، حق اعتصاب ودیگرحقوق دموکراتیک و آزادی‌های سياسی محروم ساخته است.
به رغم تمام اين فشارها و محدوديت‌ها اما کارگران از مبارزه و تلاش مستمر برای تحقق مطالبات خود، برای تشکل‌يابی و ايجاد تشکلهای مستقل کارگری باز نايستاده‌اند و در ده‌ها مورد تجمعات اعتراضی برپا نموده و اعتصابات بزرگی را سازمان داده‌اند که اعتصابات کارگران پتروشيمی نمونه‌های برجسته آن است. رژيم جمهوری اسلامی با تمام قوا تلاش کرده است اراده و ابتکار عمل کارگران را برای ايجاد تشکلهای مستقل علنی در هم بشکند، اما کارگران به ويژه پيشروترين کارگران آموخته‌اند که تلاش‌های خود را به ايجاد تشکلهای علنی محدود نکنند و برای خنثی سازی تلاش‌های ارتجاعی رژيم و تضمين ادامه کاری در مبارزه‌ای سازمان يافته، به کميته‌های مخفی کارخانه متکی باشند. اين کميته‌ها نه فقط قادرند در شرايط کنونی مبارزات علنیِ روزمره کارگران را سازماندهی و رهبری کنند و نه فقط پشتوانۀ محکم و قابل اتکائی برای ايجاد تشکلهای علنی توده‌ای و سازماندهی و رهبری پيروزمند کارگران در شرايط کنونی هستند، بلکه از آن جهت نيز ضروری هستند که با توجه به بحران‌های فزاينده و متعددی که رژيم حاکم با آن روبروست و چشم‌انداز اعتلای مبارزات، به دليل قابليت انعطاف و خصلت راديکال خود، به آسانی ميتوانند به شوراهای کارگری ارتقا يابند که يگانه ارگان‌های مناسب برای کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است. عموم فعالان و پيشروان کارگری و بخش اعظم کارگران در واحدهای بزرگ و متوسط اکنون به ضرورت، اهميت و نقش تشکلهای مستقل کارگری پی برده‌اند. از اين روست که حق ايجاد تشکل مستقل و حق تجمع و اعتصاب در رأس مطالبات و شعارهای کارگری در اول ماه مه بوده است. در اول ماه مه امسال نيز اين دو شعار و مطالبه سياسی، مطالبات و شعارهای محوری کارگران است. افزون بر اين دو مطالبه اساسی و محوری، کارگران در روز اول ماه مه و دربيانيه‌ها و قطعنامه‌های خود بدين مناسبت، يقيناً شعارها و مطالبات ديگری را نيز مطرح خواهند کرد که از جمله می‌توان به افزايش دستمزدها مطابق نرخ تورم واقعی، برچيده شدن شرکت‌های پيمانکاری و لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا، پرداخت به موقع دستمزدها و ساير مطالبات معوقه، به رسميت شناخته شدن اول ماه مه به عنوان يک روز تعطيل رسمی، ضمانت شغلی، ممنوعيت اخراج و بازگشت به کار کارگران اخراجی اشاره کرد. با توجه به موج جديد اخراج‌های دستجمعی و بيکار سازی وسيع کارگران که پس از تعطيلات نوروزی آغاز شده است، همچنين با توجه به تشديد بيش از پيش فشارهای اقتصادی بر دوش کارگران که با مقاومت و اعتراضات آشکار و خيابانی کارگران روبرو گشته است، شعار ممنوعيت اخراج و بازگشت به کار کليه کارگران اخراجی از اهميت عملی ويژه‌ای برخوردار شده است. تجمعات اعتراضی و مکرر ۶۵۰ کارگر اخراجی شهاب خودرو در برابر کارخانه و در برابر نهادهای حکومتی مانند مجلس، وزارت کار، دفتر رياست جمهوری، و تجمع اعتراضی ۲۰۰ کارگر اخراجی کارخانه شمش چدن ذوب آهن غرب کشور برای بازگشت به کار و تجمع اعتراضی ۸۰۰ کارگر فلزکار تهران در برابر دفتر رياست جمهوری برای تضمین شغلی و دريافت مطالبات معوقه، تنها چند نمونه از اعتراضات کارگری در اين زمينه و در ظرف کم‌تر از يک هفته‌ای که از تعطيلات نوروزی می‌گذرد، گويای وضعيت مبارزاتی و خواست‌های انبوه عظيمی از کارگران است. روشن است که نه خواست پرداخت مطالبات معوقه به ۸۰۰ کارگر فلزکار تهران خلاصه میشود و نه مطالبه بازگشت به کار، به کارگران شهاب خودرو و ذوب آهن. هم اکنون دستمزدها و مطالبات بخش اعظم کارگران با ماه‌ها تأخير و به شکلی ناقص پرداخت میشود. در مورد اخراج و بیکارسازی کارگران نيز تمامی شواهد حاکی از تشديد اين روند است و آن گونه که يکی از سايت‌های حکومتی فاش ساخت، به علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی، ۳۰ درصد کارگران از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند.
بنابراين يکی از وظايف عاجل و مبرمی که هم اکنون بر دوش فعالان کارگری و بر دوش تشکلهای فعلاً موجود کارگری قرار گرفته است، حمايت جدی از مبارزات جاری و اقتصادی کارگران است. فعالان و تشکلهای کارگری بايد با مشارکت عملی خود در اين مبارزات و تجمعات اعتراضی، مبارزات کارگران برای تحقق اين مطالبات را تقويت و آن را به مبارزه ای سراسری و فراگير تبدیل کنند.
رفقای کارگر!
رژيم سرمايه‌داری حاکم بر ايران با يک بحران جدی اقتصادی روبروست. اين بحران روز به روز ژرف‌تر و گسترده‌تر شده است. رکود، تقريباً تمام بخش‌های اقتصادی را فراگرفته است. کشمکش و اختلاف در بالاترين رده‌ها و نهادهای حکومتی نيز فزونی گرفته است. تمام اقدامات طبقه حاکم برای برون رفت از اين وضعيت و حل بحران‌ها با ناکامی و شکست روبرو شده است. تشديد رکود و بحران اقتصادی و اوضاع سياسی در ايران، چشم‌انداز بحران‌های سياسی جدی را به امری اجتناب ناپذير تبديل نموده است. جامعه ايران آبستن تلاطمات و نيازمند يک دگرگونی انقلابی‌ست. تنها طبقه کارگر است که قادر است بحران‌های موجود را به شيوه‌ای انقلابی و به سود تمام زحمتکشان حل کند و جامعه را از شر تمام فجايعی که جمهوری اسلامی و نظم سرمايه‌داری حاکم به بار آورده است نجات دهد. طبقه کارگر، بايد خود را برای انجام اين رسالت بزرگ آماده کند.
رفقای کارگر!
رژيم جمهوری اسلامی هر ساله در آستانه اول ماه مه، با تشديد اقدامات سرکوبگرانه عليه کارگران و بازداشت و ارعاب فعالان کارگری، تمام تلاش خود را بکار می‌بندد تا مانع برگزاری علنی مراسم اول ماه مه گردد. کارگران بايد با اتحاد خود و اتخاذ تاکتيک‌های مناسب اين تلاش‌های ارتجاعی و ضد کارگری جمهوری اسلامی را خنثا کنند. این حق کارگران است که مراسم روز اول ماه مه را که روز کارگر و روز اتحاد و همبستگی بين‌المللی کارگران است، با تجمع، تظاهرات، راه‌پيمائی و هر شکل ديگری که خود تشخيص می‌دهند، برگزار نمايند و همبستگی خود را در مبارزه برای براندازی نظم سرمايه‌داری و استقرار نظم سوسياليستی با کارگران سراسر جهان اعلام دارند.
سازمان فدائيان (اقليت) از حق کارگران برای برگزاری آزادانه مراسم اول ماه مه قوياً دفاع می‌کند. اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعلام گردد و هرگونه ممنوعيت يا محدوديت برگزاری مراسم اول ماه مه ملغا بايد گردد.
سازمان فدائيان (اقليت) فرا رسيدن اول ماه مه را به عموم کارگران شادباش می‌گويد و بر اين اميد است که سال جاری، سالی پربار و سرشار از پيروزی برای طبقه کارگر باشد.
زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بين‌المللی کارگران
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
کار، نان، آزادی – حکومت شورائی
ارديبهشت سال ۱۳۹۱
سازمان فدائيان (اقليت)
تشدید نزاع های درونی جمهوری اسلامی در سال ٩۱
جمهوری اسلامی ایران طی هفته های گذشته با دور تازه ای از کشمکش های درونی مواجه بوده است. اگرچه حاکمیت ٣٣ ساله جمهوری اسلامی ایران همواره با درگیری های جناح های مختلف هیئت حاکمه همراه بوده است، اما درگیری جناح‌های رژیم در ماجرای انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨، از محدوده تنش های معمول در دو دهه گذشته فراتر رفت و عملا جمهوری اسلامی را در یک بحران سیاسی جدی فرو برد. از خرداد ٨٨ تا به امروز، نه تنها بحران از میان نرفته، بلکه به دلیل خصلت انقلابی بحران که دگرگونی ژرف را می‌طلبد، دامنه آن به تمام ارکان جمهوری اسلامی بسط یافته است. درگیری آشکار میان خامنه ای و احمدی نژاد در اردیبهشت ماه ٩٠ بر سر عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که منجر به خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد شد، عمق از هم گسیختگی درونی و بحران حکومتی را به نمایش گذاشت.
بازتاب بیرونی بحران موجود و ایستادگی احمدی نژاد در مقابل رهبری، ضربه سنگینی بر اتوریته خامنه ای و کل نظام وارد کرد. ضربه وارده به رهبری و اتوریته نظام، خامنه ای را بر آن داشت تا جهت جلوگیری از هزینه های بیشتر، از رو در رویی آشکار با احمدی نژاد پرهیز کند. با لاینحل ماندن اختلافات میان خامنه ای و احمدی نژاد و نیز تشدید نزاع های میان دولت و مجلس، بعدها خامنه ای اقدام به تشکیل یک “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا” کرد تا به جای او وارد نزاع های درونی رژیم گردد. با توقف حمایت آشکار خامنه ای از رئیس جمهور اصلح اش، سیاست فشار بر احمدی نژاد افزایش یافت. مسئولیت کنترل دولت و مهار احمدی نژاد نیز عملا به مجلس و مجلسیان واگذار گردید. از این رو طی یک سال گذشته، بحران حکومتی عموما در دعواهای میان نهاد اجرایی با قانون گذاری و بعضا قوه قضاییه بازتاب بیرونی یافته است.
تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط احمدی نژاد، مخالفت شورای نگهبان با تشکیل این هیات و نیز موضع گیری شدید رئیس قوه قضاییه مبنی بر عدم اجازه ورود این هیئت به حیطه دستگاه قضایی، بخش دیگری از درگیری باندهای درون رژیم را عیان ساخت. موعظه ها ی همیشگی رهبری نیز تا کنون هیچ کمکی به کاهش درگیری های موجود میان دولت و مجلس و بعضا میان دولت و قوه قضاییه نکرده است. ، تهدید به استیضاح رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس، همانند شمشیر داموکلوس طی یک سال گذشته بر فراز سر احمدی نژاد قرار گرفت و سرانجام این تهدید در ٢٤ اسفند گذشته با کشاندن احمدی نژاد به مجلس ارتجاع جهت پاسخگویی به سئوالات نمایندگان عملی شد. علاوه بر این، اجرای مرحله دوم طرح حذف سوبسیدها از جمله درگیری های جدی میان مجلس و دولت است که در روزهای گذشته با واکنش منفی رئیس و نمایندگان مجلس نسبت به احمدی نژاد بازتاب یافته است. تا جاییکه علی لاریجانی، روز ١٩ فروردین با ارسال نامه ای به خامنه ای از وی درخواست کرد که دستور متوقف شدن مرحله دوم حذف یارانه ها را بدهد. لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع همچنین در نامه خود یادآور شده است که مجلس نیز گزارش تخلفات دولت در این زمینه را برای ارائه به قوه قضائیه آماده کرده است. از نزاع آتی میان دولت و مجلس بر سر مرحله دوم حذف یارانه ها که بگذریم، هم اکنون دست به نقد، شدیدترین درگیری میان مجلس و احمدی نژاد بر سر انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی آغاز شده است. انتصاب سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی و مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با این انتصاب، از جمله مشاجرات جدی میان دولت و مجلس است که عملا روز سه شنبه ١٥ فروردین در اولین جلسه رسمی مجلس در سال ٩١ با طرح استیضاح وزیر کار دولت احمدی نژاد، شدت گرفته است.
خبر انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی ابتدا به صورت غیر رسمی در نیمه اول اسفند ماه گذشته انتشار یافت. خبرگزاری فارس به شایعات موجود پایان داد و در روز ۱٤ اسفند در خبری اختصاصی از قول مهدی ابوی معاون هماهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشت: “رفتن سعید مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی قطعی است”. با انتشار این خبر، تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی واکنش منفی نشان دادند و او را فاقد هر گونه تخصص و تجربه مرتبط با تامین اجتماعی دانستند. وزیر کار احمدی نژاد نیز، بدون توجه به تهدیدات نمایندگان مجلس طی برگزاری یک مراسم رسمی، سعید مرتضوی را به سمت جدید منصوب کرد.
یک روز بعد، در ٢٨ اسفند خبرگزاری فارس به نقل از محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس گزارش داد که، به دنبال انتصاب مرتضوی در سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر کار شده اند. باهنر تاکید کرد که، این درخواست به صورت غیر رسمی در مجلس ارائه شده است و در “اولین فرصت زمانی که مجلس باز شود، استیضاخ اعلام وصول می شود”.
به دنبال اظهارات باهنر و نیز افزایش گمانه زنی ها مبنی بر استیضاح شیخ الاسلامی، محمود احمدی نژاد نیز وارد میدان شد و با ارسال پیام شدیدالحنی به نمایندگان مجلس هشدار داد، که چنانچه وزیر کار را استیضاح کنند و شیخ الاسلامی برکنار شود، نه تنها سعید مرتضوی را از مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی برکنار نخواهد کرد، بلکه او را به عنوان “سرپرست وزارت کار” نیز منصوب می کند.
با شروع کار مجلس در سال جدید و اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کار، احمدی نژاد با ارسال نامه ای به هیئت عالی حل اختلاف منصوب خامنه ای، از شاهرودی درخواست کرد تا با میانجیگری از استیضاح وزیر کار ممانعت به عمل آورد. این اقدام احمدی نژاد نیز با واکنش منفی علی لاریجانی مواجه شد. خبرگزاری مهر روز ١٧ فروردین نوشت، علی لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی، دخالت هیات عالی حل اختلاف به ریاست شاهرودی در استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه را رد کرده و گفته که نیازی به ورود هیات حل اختلاف نیست. در واقع از همین شروع سال ٩١ نزاع میان دولت و مجلس به شکل بی سابقه ای تشدید شده است. اما، تنش های موجود میان مجلس و دولت را نباید صرفا در محدوده قوای مقننه و اجرایی رژیم ارزیابی کرد. درگیری های میان مجلس و دولت بر سر انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، تنها نمودی از بحران سیاسی حاکم بر کل نظام جمهوری اسلامی است. از هم گسیختگی درونی رژیم به درجه‌ای رسیده است که هیچ انسجام و اتوریته‌ای در درون دستگاه دولتی باقی نمانده است. اکنون هر ارگان رژیم بدون هماهنگی با ارگان‌های دیگر و گاه در تقابل و مخالفت با آنها، سیاست خود را پیش می‌برد. احمدی نژاد و دستگاه اجرائی فقط یک نمونه است.
احمدی نژاد که بعد از شکست در ماجرای برکناری وزیر اطلاعات تا حدودی در موضع سکوت و دفاعی قرار گرفته بود، بار دیگر به سیاست تهاجمی مختص به خود روی آورده است؟ تشکیل هیات نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی، استهزاء و به سخره گرفتن نمایندگان مجلس در جلسه پرسش و پاسخ از رئیس جمهوری در ٢٤ اسفند و اینک نیز، انتصاب جنجال برانگیز سعید مرتضوی به سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی کشور. عنصر جلادی که آدمکشی های او در زندان های اوین و کهریزک نه تنها برای عموم توده های مردم ایران روشن شده است، بلکه برای سران فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی نیز محرز است. تا جاییکه سایت حکومتی تابناک نیز از تفهیم اتهام این دادستان سابق خبر داده و اتهامات او را “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” ذکر کرده و نوشته است:”احتمالا به زودی به محاکمه خواهد رسید”. در طرح استیضاح وزیر تعاون و کار نیز آمده است که وی فردی را در رأس سازمان تأمین اجتماعی قرار داده است که به عنوان دادستان تهران متهم است. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از کهریزک، مقصر شناخته شده است. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی از اقدامات غیر قانونی و سوء استفاده‌های وی موجود است. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفات‌اش مقصر شناخته شده است. اسناد مطمئنی از سوء استفاده وی از موقعیت شغلی وجود دارد. طبیعتا این سوابق رسوای سعید مرتضوی موضوعی نیست که از نگاه احمدی نژاد دور مانده باشد و یا شیخ الاسلامی وزیر کار دولت احمدی نژاد از حساسیت قابل تامل بخشی از باندهای درونی رژیم، بی اطلاع باشد. البته شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی مدعی شده است که این انتصاب به امر احمدی نژاد بوده است. اظهار نظر محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، مبنی بر شایستگی سعید مرتضوی و رضایت دولت از انتصاب فوق، گفته شیخ الاسلامی را تایید می کند.
به رغم اینکه برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی به لحاظ ماهیتی از یک جنس نیستند، با این همه انتصاب سعید مرتضوی اگر به اندازه برکناری حیدر مصلحی برای احمدی نژاد هزینه نداشته باشد، مسلما بهای گزافی برای وزیر کار او خواهد داشت. در صورت استیضاح وزیر کار و عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به او، شیخ الاسلامی اولین قربانی این انتصاب خواهد بود. با این وجود احمدی نژاد در مقابل خواست و مخالفت مجلس ایستادگی کرده است، صرفا از آن رو که سیاست تعرضی خود را پیش برد و حرف خود را به کرسی بنشاند. گرچه او مطمئن است که در یک سال باقی ماده عمر دولت، رهبری و جناح های رقیب دولت، قادر به انجام هیچ اقدام جدی علیه او نخواهند بود، اما فقط از هم گسیختگی و بحران درونی جمهوری اسلامی می تواند توضیح دهد که چرا این همه نزاع و کشمکش میان سران و ارگان‌های رژیم رخ می‌دهد و چرا احمدی نژاد توانسته است بار دیگر در ماه‌های اخیر موضعی تعرضی علیه گروه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای رقیب در پیش گیرد.
با توجه به تمام این واقعیت‌هاست که می توان گفت سال ٩١، سالی به مراتب دشوارتر برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. تشدید تضادهای درونی، درگیری های جناحی و تعمیق باز هم بیشتر بحران های سیاسی ، چشم انداز روشن سال ٩١، برای جمهوری اسلامی ایران است.
