اگر خامنه‌ای و احمدی‌نژاد را کنار بگذاریم، دیگر هیچ‌کدام از مقامات حکومتی نیستند که به چشم‌انداز تیره‌ی اوضاع اقتصادی در سال جاری اعتراف نکرده باشند. سخنان علی لاریجانی، شاید حُسن ختام این ماجرا باشد. وقتی که در مجلس اسلامی ، ضمن اعتراف به گرانی و بیکاری، از امکان وقوع “توفان تورم” در صورت اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت.
بحران بی‌سابقه‌ی اقتصادی که حکومت اسلامی در تاریخ ٣٣ ساله‌ی خود تاکنون با آن روبرو نبوده است، در کنار تحریم‌های اقتصادی، انفجارات توده‌ای در کشورهای منطقه، ترس از بروز انفجار در شرایط بحرانی کنونی در ایران به‌ویژه پس از تجربه‌ی سال ٨٨، رژیم را از درون دچار پریشانی و فروپاشی نموده است. وضعیتی که تزلزل، تفرقه و ناتوانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تشدید کرده و به‌نوبه‌ی خود وضعیت وخیم اقتصادی را وخیم‌تر می‌سازد. گزارش بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از چشم‌انداز تیره‌ی اقتصادی در سال‌ِ جاری یک نمونه از اعترافات روشن حاکمیت به این وضعیت می‌باشد.
وی در حالی که مقاله‌ی خود را با دروغ‌های تکراری در مورد پیشرفت‌های اقتصادی حکومت اسلامی آغاز می‌کند، بدون ذکر کمترین نمونه‌ی این پیشرفت‌ها که می‌تواند در کاهش بیکاری، کاهش تورم، افزایش سطح زندگی مردم،  بالا رفتن دستمزدهای واقعی و رشد اقتصادی خود را نشان دهد، به تاثیر منفی حذف یارانه‌ها که قرار بود موتور تحرک اقتصادی کشور باشد، در “تولید” این‌گونه اعتراف می‌کند: “نگرانی‌های بخش تولید ، مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد”. او در این نوشته اعتراف می‌کند که چگونه افزایش تورم به دلیل حذف یارانه‌ها منجر به بی‌ارزش شدن پول ملی و در نتیجه سرازیر شدن سرمایه‌ها به بازار طلا و ارز – جایی که می‌توانست حداقل از سقوط ارزش‌اش جلوگیری کند – شد. وی هم‌چنین برخلاف شعارهای معمول در مورد بی‌اثر بودن تحریم‌ها، بر تاثیر آن‌ها تاکید کرده و می‌نویسد: “عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود”. وی که در ابتدای مقاله از رشد اقتصادی دم می‌زد، در ادامه‌ مانند بسیاری از دیگر مقامات حکومتی دچار آلزایمر شده و یکی از دلایل هجوم سرمایه‌ها به بازار ارز و طلا را عدم رونق اقتصادی ‌نامید. او می‌نویسد: “یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار(!!) در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است”. او به‌جای “رکود” از کلمات بی مسمای “رونق معنی‌دار” در کنار هم استفاده می‌کند؛ اما در مورد تکیه‌ی او بر تولید ملی و ضرورت توجه به آن، باید گفت: در حالی که سال‌های گذشته با در اختیار گذاشتن ارزهای حاصل از نفت به “تجار محترم”! زمینه کسب سودهای افسانه‌ای را برای آن‌ها فراهم آورده بودند، نتیجه‌ی مشخص مشکل ارزی رژیم در سال جدید می‌باشد و وی این‌گونه به آن اعتراف می‌کند: “آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد”.
وی در آخر و در دو جمله کوتاه تمام مقصود از این مقاله را در زیر عنوان “پیش‌بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی” این گونه می‌نویسد: “بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود”. در حقیقت تمام هدف و مقصود از نوشتن این مقاله در همین دو جمله خلاصه می‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با این مقاله از هم اکنون از هم گسیختگی کامل اوضاع اقتصادی را اعلام می‌کند. وقتی که بانک مرکزی – بزرگ‌ترین انکار کننده‌ی تورم واقعی در طی این سال‌ها – از “شتاب گرفتن نرخ تورم” و رکود اقتصادی سخن می‌گوید، در حالی که نرخ تورم سال گذشته در یک ارزیابی خوش بینانه بیش از ۴٠ درصد بوده است، دیگر شبهه‌ای در مورد فاجعه‌ی اقتصادی پیش‌رو باقی نمی‌ماند.
تورم و رکود اقتصادی چیز جدیدی در حکومت اسلامی نیست و سال‌هاست که اقتصاد کشور از آن رنج می‌برد. تورم و رکودی که بیشترین اثر آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان، به فقر کشاندن آن‌ها بوده است. اما به اجرا درآمدن سیاست حذف یارانه‌ها آن هم در شرایطی که از نظر سیاسی، بحران در روابط بین‌الملل شتابان در حال افزایش بود، نتیجه‌ای جز تشدید فقر و فلاکت اکثریت بزرگی از توده‌های مردم را به دنبال نداشت. حذف یارانه‌ها رکود را تشدید و تورم را افزایش داد. اما رژیم هنوز از نظر مالی – به‌رغم مشکلاتی که داشت – به دلیل فروش نفت خود را توانا می‌دید. به واقع دو پایی که رژیم از همان ابتدا بر آن ایستاده است یکی پول حاصل از نفت می‌باشد و دیگری دستگاه سرکوب.
اما با کلید خوردن تحریم‌های بانکی و نفتی، مشکلات اقتصادی که رژیم سعی می‌کرد با ضرب و زور آن را کنترل کند، مانند تیری از کمان رها شد. تا جایی که رژیم پس از مقاومت سه ماهه مجبور گردید نرخ دلار حدود ٢٠٠٠ تومانی را بپذیرد. شکی نیست که روند افزایش بهای دلار در برابر ریال در شرایطی که کمتر از ٣‌ ماه به آغاز تحریم‌های بانکی و نفتی ایران مانده است، ادامه خواهد یافت. بنابر این اقتصادی که در بسیاری از زمینه‌ها به واردات کالا نیازمند است، از این به بعد باید به دلار ٢٠٠٠ تومانی و در آینده‌ای نزدیک شاید به دلار حتا ٣٠٠٠ تومانی عادت کرده و با آن اقدام به واردات کالا کند، در حالی که پیش از این کالاهای فوق با دلار ١٢٠٠ تومانی وارد می‌شدند (و البته هزینه‌های اضافی واردات کالا ناشی از تحریم‌ها به طور مثال در خرید و انتقال کالا که بسیاری از اوقات به دلیل همین محدودیت‌ها از نظر کیفی نیز در سطح بسیار نازلی می‌باشند نیز جای خود را دارد). حکومت نیز به دلیل تحریم‌های بانکی و محدودیت در فروش نفت که براساس پیش‌بینی “سازمان بین‌المللی انرژی” تا سه ماه دیگر ۴٠ درصد کاهش می‌یابد، توان کنترل بازار را بیش از پیش با ابزارهایی هم چون تزریق دلار از دست می‌دهد. دولت مجبور می‌شود تا ارزهای خارجی را برای برخی کالاهای ضروری هم‌چون گندم، برخی از صنایع استراتژیک و نیازهای دستگاه‌های سرکوب و امنیتی ذخیره نماید.
در چنین شرایطی‌ست که سخنان خامنه‌ای در مورد حمایت از تولید ملی نیز به دلیل وابستگی ارزی تولیدات داخلی، روی هوا باقی می‌ماند، چرا که حمایت از صنایع داخلی به‌معنای تامین نیازهای ارزی و ریالی صنایع است، اما دولت نه تنها قادر به تامین ارز مورد نیاز آن‌ها نیست که حتا توان ریالی آن را نیز در اثر رکود اقتصادی و در نتیجه کاهش منابع مالی دولت ندارد. شکی نیست که کمبود ارز، دولت را وامی‌دارد تا به دنبال جایگزین داخلی برای برخی از اقلام وارداتی باشد، اما اول این که این در مورد بخش بزرگی از کالاهای وارداتی بخش صنایع صادق نمی‌باشد، دوم این‌که ایران با کره‌شمالی که بخش بزرگی از اقتصاد در دست دولت است تفاوت‌های بسیاری دارد و نمی‌تواند همان الگو را در این‌جا و در صورت گسترش تحریم‌ها پیش برد.
با این توضیحات حال ببینیم چشم‌انداز اقتصادی سال ٩١ چیست؟
اقتصاد در سال ٩١ ادامه‌ی سال ٩٠ خواهد بود. در سال ۹۱ عوارض تورمی و رکود ناشی از حذف یارانه‌ها و دیگر سیاست‌های حاکمیت، خود را بیشتر نشان خواهند داد. به همین دلیل است که اجرای مرحله‌ی دوم حذف یارانه‌ها به شکلی که تاکنون مطرح شده، در پرده‌ی ابهام قرار دارد. اما موضوعی که در آن ابهامی نیست، ادامه‌ی سیاست حذف یارانه‌هاست که می‌تواند به دلایل سیاسی نه یکباره که آرام و بدون سروصدا صورت گیرد. اما در هر صورت، نحوه‌ی اجرای طرح حذف یارانه‌ها در سال جاری یکی از محل‌های تضاد و مناقشات دولت و مجلس باقی خواهد ماند.
برخلاف تمامی تبلیغات تاکنونی، براساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ٩٠ درآمد دولت تنها از بابت افزایش بهای مواد سوختی در جریان حذف یارانه‌ها ٧۴ هزار میلیارد تومان بوده است. انتشار این آمار نشان داد که دولت نه تنها ریالی از بودجه صرف پرداخت “یارانه‌های نقدی” نکرده که سود سرشاری نیز از این بابت نصیب‌اش گردیده است. در شرایطی که دولت با مشکل مالی روبرو بوده و این موضوع در پرداخت‌های دولت در سال جاری (حتا حقوق کارکنان دولت) خود را نشان خواهد داد، حذف بازهم بیشتر یارانه‌‌ی کالاهای مورد نیاز مردم – حتا در صورت افزایش یارانه‌ی نقدی – از نظر مالی می‌تواند برای دولت بسیار مفید باشد، هر چند که در این صورت به تورم و رکود دامن زده و جامعه را بیش از پیش به سوی یک بحران عمیق‌تر اقتصادی می‌راند.
اما معضل جدید دولت در سال جاری بی‌شک تحریم‌های نفتی و بانکی خواهد بود و این را جمهوری اسلامی به‌خوبی فهمیده است. تحریم‌ نفتی و بانکی از توانایی مالی دولت به‌شدت کاسته و به تورم، به ویژه رکود اقتصادی دامن خواهد زد. از جمله نتایج تحریم که باید به آن توجه نمود، افزایش بیکاری حاصل از تاثیر آن بر برخی از صنایع وابسته به واردات – از جمله خودروسازی – می‌باشد.
افزایش رکود اقتصادی نیز به‌نوبه‌ی خود منجر به افزایش بیکاری و پیوستن بخش دیگری از کارگران به صفوف ارتش بیکاران خواهد شد. اما جمهوری اسلامی در عمل گزینه‌های چندانی برای مقابله با این وضعیت ندارد. نتیجه‌ی این وضعیت فرار باز هم بیشتر سرمایه‌ها از کشور و یا انتخاب زمینه‌های امن‌تر مانند مسکن و زمین خواهد بود که البته نمی‌تواند رونقی در این بخش ایجاد کند، چرا که تقاضای واقعی – یعنی مردمی که قدرت خرید داشته باشند – در این بازار وجود ندارد. سرمایه همواره به سمتی گرایش پیدا می‌کند که نرخ سود در آن بالاتر است. حجم عظیم نقدینگی که به ویژه در سال‌های اخیر و با بالا رفتن قیمت نفت به جامعه تزریق گردید و بخش اعظم آن اکنون در دست سرمایه‌داران بزرگ متمرکز شده است، هرگز به صورت دستوری به بخش صنعت و تولید نخواهد رفت. در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی به اجرا درآمده و از نظر سیاسی حتا خطر جنگ وجود دارد، سرمایه‌داران و حتا خرده‌بورژوازی مرفه، سرمایه‌ها و اندوخته‌های خود را یا به خارج و جای امن منتقل می‌کنند و یا به‌صورت خرید مسکن و یا طلا و ارز و مانند آن پس‌انداز می‌کنند. از سوی دیگر دولت نیز از توان مالی برای تقویت بخش صنعت برخوردار نیست و هر گونه پولی نیز که به این عنوان به بازار تزریق شود به جای تولید در نهایت به بازار سوداگری سرازیر می‌گردد و یا با تبدیل شدن به ارزهای خارجی از کشورهایی چون مالزی و ترکیه سر در خواهد آورد.
در چنین شرایطی هیچ چشم‌اندازی برای رشد تولید و به بیان جامع‌تر رشد اقتصادی وجود ندارد. اگر سال ٩٠ سالی سیاه از نظر اقتصادی بود، سال ٩١‌سالی به‌مراتب سیاه‌تر خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۱۹ در فرمت پی دی اف

آخرین بخش از مطالبات برنامه فوری سازمان که در این‌جا مورد بحث قرار می‌گیرد و مجموعه مقالات مرتبط با توضیح و تشریح وظایف فوری انقلاب اجتماعی و حکومت شورایی به پایان می‌رسد، سیاست خارجی حکومت شورایی است.

سیاست خارجی هر دولتی، پیوندی ناگسستنی با سیاست داخلی آن دارد. به بیانی دقیق‌تر، سیاست خارجی، ادامه و بسط سیاست داخلی یک دولت به ورای مرزهای آن کشور و مناسبات با دولت‌ها و کشورهای دیگر است. لذا این سیاست داخلی‌ست که خصلت سیاست خارجی و اهداف آن را تعیین می‌کند.

دولت، دستگاهی‌ست که برای حراست از نظم اقتصادی – اجتماعی و منافع طبقه حاکم و مسلط سازمان داده شده است. سیاست‌هایی را که این دولت در درون مرزهای یک کشور اتخاذ و تعقیب می‌کند، ضرورتاً در خدمت منافع طبقه‌ای‌ست که طبقه حاکم آن کشور است.

در جایی که شیوه تولید سرمایه‌داری مسلط است و طبقه سرمایه‌دار، طبقه حاکم، کلیت سیاست‌های داخلی این کشور، پاسداری از نظم موجود برای تداوم استثمار طبقه کارگر و در انقیاد نگه داشتن توده زحمتکش است. طبقه حاکم که قدرت سیاسی را در دست دارد، تمام وسایل و شیوه ممکن سرکوب مادی و تحمیق معنوی را به کار می‌گیرد تا توده‌های مردم را در ناآگاهی و اسارت نگه دارد، نظمی را که دوران آن سپری شده است، هم‌چنان حفظ کند و مانع از تحول و دگرگونی اجتماعی گردد، که نیاز پیشرفت تاریخی بشریت ا‌ست.

لذا سیاست داخلی این طبقه که مغایر منافع طبقه بالنده و مترقی کارگر است و خلاف جهت تکامل و پیشرفت تاریخی بشریت، سیاستی ارتجاعی و ضد انقلابی‌ست. از این جهت تفاوتی نمی‌کند که این سیاست در کشوری اعمال شود که رژیمی پلیسی و استبدادی بر آن حاکم باشد، نظیر جمهوری اسلامی، یا یک جمهوری پارلمانی. آن‌چه که تعیین‌کننده است، ماهیت طبقاتی سیاست می‌باشد.

اما می‌دانیم که طبقات، دولت‌ها و ملت‌ها در انزوا و انفراد به سر نمی‌برند، بلکه الزاماً وارد مناسباتی با یکدیگر می‌شوند که با پیشرفت‌های تاریخی بشریت وسیع‌تر و پیچیده‌تر شده است. طبقه‌ای که در یک کشور حاکم است، در تعقیب منافع اقتصادی و سیاسی خود، از طریق دولت که دستگاه فرمان‌روایی سیاسی این طبقه می‌باشد، با طبقات و دولت‌های کشورهای دیگر وارد مناسبات اقتصادی – سیاسی می‌گردد و آن‌ها را بسط می‌دهد.

آن‌چه که این مناسبات را تحکیم می‌کند، در وهله نخست، وحدت طبقاتی برای پاسداری از نظم مسلط جهانی و مقابله با تحولاتی‌ست که می‌خواهد نظمی نوین را جایگزین نظم حاکم و مستقر سازد. از همین‌روست که تمام دولت‌های سرمایه‌داری جهان، به ویژه در مقاطعی که نظم سرمایه‌داری در نتیجه‌ی انقلابات و جنبش‌های کارگری به مخاطره افتاده است، اتحاد طبقاتی خود را برای مقابله با آن آشکارا نشان داده و متحداً برای حفظ نظم موجود عمل کرده‌اند. در این‌جا همان سیاستی را که طبقه سرمایه‌دار یک کشور در داخل برای مقابله و سرکوب جنبش کارگری تعقیب می‌کند، در عرصه جهانی نیز به همین شکل ادامه می‌دهد. این، آشکارترین شکل ادامه‌ی سیاست داخلی ارتجاعی، در سیاست خارجی‌ست.

اما بورژوازی در همان حال که برای حفظ نظم جهانی حاکم، به مثابه یک طبقه، اتحاد بین‌المللی دارد، در رقابت و مبارزه درونی برای کسب سود و منافع بیش‌تر و برتر نیز به سر می‌برد. آن‌چه که در مورد طبقه حاکم یک کشور در این مورد صادق است، در عرصه‌ی بین‌المللی اشکال حاد و گاه قهرآمیز به خود می‌گیرد. چون در این‌جا که نزاع بر سر سهم و سود بیش‌تر و منافع اقتصادی و سیاسی برتر است، طبقات سرمایه‌دار کشورهای مختلف به مثابه دشمنانی با منافع مستقیماً متضاد رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. بورژوازی هر کشوری می‌کوشد به هر شکل ممکن بر دیگری غلبه کند و منافع و اهداف اقتصادی و سیاسی خارجی خود را محقق سازد.

این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که همین تلاش برای کسب منافع برتر، به جنگ‌های بسیار زیاد، به ویژه در سده بیستم انجامید، که سرمایه‌داری به دوران امپریالیسم وارد گردید. جنگ‌های جهانی ویران‌گر سده گذشته میان بورژوازی انحصاری کشورهای سرمایه‌داری به خاطر تقسیم مجدد بازارهای جهان، تنها دو نمونه از برجسته‌ترین آن‌ها بود که ده‌ها میلیون انسان، قربانی اهداف و مقاصد غارت‌گرانه، تجاوزکارانه و سلطه‌طلبانه‌ی انحصارات امپریالیستی شدند. صدها نمونه از جنگ‌های دو جانبه و چند جانبه‌ی منطقه‌ای نیز جلوه‌های دیگر از همین تضاد منافع سرمایه‌داران و کشمکش و نزاع آن‌ها بود.

مردم ایران نیز از فجایع جنگ‌های ارتجاعی برخاسته از یک سیاست خارجی ارتجاعی بی‌نصیب نماندند. تضاد منافع بورژوازی دو کشور ایران و عراق در عرصه‌ی سیاست خارجی و برای کسب برتری و سرکردگی منطقه‌ای به جنگی انجامید که ۸ سال به درازا کشید و خسارات بزرگی به کارگران و زحمتکشان ایران و عراق وارد آورد. این نیز در واقعیت امر چیز دیگری جز ادامه سیاست داخلی ارتجاعی جمهوری اسلامی و رژیم بعثی عراق در عرصه سیاست خارجی نبود که سرانجام به جنگی ارتجاعی انجامید. اما اهداف سیاست خارجی دولت‌های ارتجاعی که گاه به جنگ نیز می‌انجامد، از طریق مجموعه‌ای از وسایل، شیوه‌ها و روش‌هایی انجام می‌گیرد که دیپلماسی کشورها را تشیکل می‌دهد.

گرچه دیپلماسی دولت‌ها در طول چندین قرن گذشته، تحولاتی را از سر گذرانده و ظاهراً در دمکراسی‌های پارلمانی تلاش شده است، از طریق کمیته‌های ویژه پارلمانی، شکلی دمکراتیک به آن داده شود و چنین وانمود گردد که شیوه‌ها و اسلوب‌های دیپلماسی دگرگون شده و سیاست خارجی را نیز مردم از طریق پارلمان تعیین و در آن سهیم و ذی‌نفع‌اند، اما این دیپلماسی در اساس، سری و استبدادی باقی مانده است. این واقعیتی‌ست بر همگان روشن که حتا در به اصطلاح دمکراتیک‌ترین دولت‌های بورژوایی، مردم فقط هنگامی از مهم‌ترین اقدامات دپیلماتیک دولت خودی آگاه می‌گردند که سال‌ها از آن گذشته است و اسناد رسمی آن پس از گذشت گاه ده‌ها سال انتشار علنی می‌یابد. برخی از این اسناد دیپلماسی سری نیز هرگز علنی نمی‌شود.

دلیل این که دیپلماسی سری در بنیاد سیاست خارجی دولت‌های سرمایه‌داری قرار دارد، از این واقعیت ناشی می‌شود که با منافع و خواست کارگران و زحمتکشان در تضاد قرار دارد. دولت‌های سرمایه‌داری از آگاهی توده‌های مردم هراس دارند و همواره کوشیده‌اند، طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش را در تاریکی و ناآگاهی نگاه دارند. لذا نفع طبقاتی آن‌ها در این است که حقیقت از چشم مردم پنهان بماند.

پوشیده نگه داشتن اهداف و مقاصد سیاست خارجی و روش‌هایی که برای تحقق این اهداف به کار می‌گیرند، برای دولت‌های سرمایه‌داری به مراتب سهل‌تر از عرصه سیاست داخلی‌ست. چرا که توجیهات متعدد و گاه عوام‌فریبانه‌ای نیز برای آن ارائه می‌دهند. از جمله ادعا می‌کنند که مسایل مربوطه به دیپلماسی و سیاست خارجی با امنیت و منافع ملی مرتبط است و ایجاب می‌کند که در مناسبات با دولت‌های دیگر، توافقات، مذاکرات و عقد قراردادها و غیره از روش دیپلماسی سری تبعیت شود تا دولت‌های رقیب و دشمن از آن آگاه نشوند و منافع به اصطلاح ملی به مخاطره نیافتد.

در عین حال ادعا می‌کنند که پیچیدگی دیپلماسی و سیاست خارجی مانع از آن می‌گردد که توده مردم بتوانند از آن سر درآورند و نظر درستی ارائه دهند، بلکه فقط گروهی افراد ویژه تخصص‌دیده می‌توانند درگیر این مسایل شوند و از آن‌ها آگاه گردند. بنابراین با توجیهات پوشالی حفظ امنیت ملی، متخصصین ویژه، به دور از چشم مردم و بدون اطلاع و آگاهی آن‌ها در پشت درهای بسته مذاکرات دو جانبه و چند جانبه دارند، بده و بستان می‌کنند، تصمیم می‌گیرند، توافقات، پیمان‌ها و قراردادهای سری امضا می‌کنند، بازارهای جهان را میان خود تقسیم می‌کنند، حتا تدارک لشکرکشی، برپایی جنگ‌ها و اشغال سرزمین‌های دیگران را می‌بینند. با این همه، روش‌ها و وسایلی که در دیپلماسی سری به کار گرفته می‌شود، در این محدوده خلاصه نمی‌گردد. دیپلماسی سری مجاز می‌داند که حتا از کثیف‌ترین و ضد انسانی‌ترین وسایل و شیوه‌ها برای تحقق اهداف سیاست خارجی استفاده شود. از این جهت تعجب‌آور نخواهد بود که امروز هم می‌توان نه صرفاً در استبدادی‌ترین دولت‌های بورژوایی، بلکه در به اصطلاح دولت‌های پارلمانی بورژوایی همان روش‌هایی را یافت که فرضاً چندین قرن پیش در دوران نظام‌های سلطنتی مطلقه اروپایی معمول بود. آدم‌کشی، توطئه، کودتاهای کاخی، جاسوسی، پرداخت رشوه برای خرید مقامات دولتی و به خدمت گرفتن آن‌ها، دخالت‌های نظامی، فریب و انواع و اقسام حیله‌های توطئه‌گرانه، از این نمونه‌اند. برجسته‌ترین و عریان‌ترین این روش‌ها را نیز به وضوح می‌توان در دیپلماسی امپریالیسم آمریکا به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم دید.

بنابراین دیپلماسی سری دولت‌های سرمایه‌داری، در اساس همواره سری و استبدادی بوده و مادام که این نظم به حیات خود ادامه دهد، سری و استبدادی باقی خواهد ماند.

اما، طبقه کارگر که می‌خواهد نظم طبقاتی را از بیخ و بن دگرگون سازد و تحقق اهداف‌اش در آگاهی و روشنی عموم توده‌های زحمتکش مردم است، دیپلماسی سری را در کل نفی می‌کند. از همین روست که برای نخستین بار در تاریخ بشریت، این دولت کارگری برآمده از انقلاب سوسیالیستی در روسیه بود که آشکارا دیپلماسی سری را لغو کرد و تمام قراردادهای سری اسارت‌بار را افشا و ملغا اعلام نمود.

با انقلاب اکتبر، لنین پیشوای بزرگ پرولتاریای روسیه، بی‌درنگ در فرمان صلح اعلام نمود: “این دولت، دیپلماسی سری را لغو می‌سازد و عزم راسخ ابراز می‌دارد که تمام مذاکرات را به طور کاملاً آشکار در برابر تمام مردم به عمل آورد و بی درنگ به انتشار کامل آن قراردادهای سری بپردازد که حکومت ملاکین و سرمایه‌داران از فوریه تا ۲۵ اکتبر سال ۱۹۱۷ آن‌ها را تأیید کرده و یا خود منعقد نموده است. دولت، تمام مفاد این قراردادهای سری را در حدودی که هدف آن‌ها واگذاری منافع و امتیازاتی به مالکین و سرمایه‌داران روس و نگاهداری یا بسط سرزمین‌های تحت اشغال و لیکاروس‌هاست، چنان‌که در اکثر موارد چنین بوده است، بی چون و چرا و بی درنگ ملغا اعلام می‌دارد.”

و این همان اصلی‌ست که در بخش سیاست خارجی برنامه مطالبات فوری سازمان ما آمده است و خواسته شده است که حکومت شورایی بی درنگ دیپلماسی سری را ملغا اعلام نماید، تمام قراردادهای اسارت‌بار و در خدمت منافع استثمارگران افشا و لغو شوند و این حق عموم توده‌های مردم بی چون و چرا به رسمیت شناخته شود که از تمام مسایل سیاست خارجی، مذاکرات، مناسبات و عقد قراردادها و پیمان‌ها با دولت‌های دیگر آگاهی داشته باشد.

حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، همان‌گونه که در عرصه داخلی به تمام سیاست‌های ارتجاعی بورژوایی خاتمه خواهد داد و سیاست‌های انقلابی، نوین و مترقی را به مرحله اجرا درخواهد آورد، به سیاست خارجی ارتجاعی کنونی نیز پایان خواهد داد و سیاست خارجی نوین، مترقی و انقلابی را جایگزین آن خواهد ساخت. این سیاست خارجی بر بنیان اتحاد با طبقه کارگر سراسر جهان، همبستگی و حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از جنبش انقلابی طبقه کارگر و جنبش‌های انقلابی – دمکراتیک ضد امپریالیستی توده‌های زحمتکش شکل خواهد گرفت. چرا که طبقه کارگر ایران، تنها یک گردان از ارتش بین‌المللی طبقه کارگر جهانی‌ست. پیروزی نهایی طبقه کارگر در ایران منوط و مشروط به برپایی انقلابات کارگری در سراسر جهان و پیروزی جهانی طبقه کارگر بر بورژوازی بین‌المللی‌ست که خود یک طبقه جهانی می‌باشد.

سرمایه یک نیروی بین‌المللی‌ست. مبارزه علیه این نیروی بین‌المللی نیازمند تلاش مشترک و اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگران جهان است. این همبستگی که از شرایط زندگی، اهداف و منافع مشترک کارگران در سراسر جهان ناشی می‌گردد، از وقتی که بازار جهانی شکل گرفت و مناسبات نزدیک‌تری میان ملت‌ها پدید آمد، به یک واقعیت عملی و مشخص تبدیل شده است. این اتحاد و همبستگی با پرولترهای تمام کشورهای جهان اساس و بنیان سیاست خارجی حکومت شورایی در ایران خواهد بود.

اما پوشیده نیست که مادام پیروزی پرولتاریا در مقیاس جهانی تحقق نیافته است، دولت شورایی ناگزیر است در سیاست خارجی خود با دولت‌های بورژوایی و سازمان‌های بین‌المللی بورژوایی مناسباتی ولو صرفاً در عرصه‌ سیاسی داشته باشد. پوشیده نیست که در این‌جا منافع و سیاست‌های کاملاً متضاد عمل می‌کنند. حکومت شورایی در مناسبات با این دولت‌ها و سازمان‌های بورژوایی بین‌المللی، فقط می‌تواند یک سیاست کاملاً آشکار و علنی و به دور از هر گونه مخفی‌کاری دیپلماتیک داشته باشد. لذا حکومت شورایی در زمره نخستین اقدامات خود باید نظراً و عملاً دیپلماسی سری را ملغا و تمام وسایل، روش‌ها و شیو‌های آن را مردود و محکوم اعلام کند. همچنین، تمام قراردادهایی که به دور از چشم کارگران و زحمتکشان توسط رژیم‌های ارتجاعی حاکم بر ایران منعقد شده و به نحوی از انحا مغایر منافع توده‌های زحمتکش نه فقط ایران بلکه سراسر جهان‌اند، افشا و ملغا اعلام نماید.

حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ایران که با استقرار یک دمکراسی شورایی به فوریت عالی‌ترین شکل دمکراسی را بر ایران حاکم می‌کند و مردم را از قید اسارت‌بار استبداد دائمی رهایی خواهد بخشید، با لغو دیپلماسی سری به سیاست خارجی استبدادی، تجاوزکارانه، توطئه‌گرانه، ارتجاعی و ضد مردمی نیز پایان خواهد بخشید.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۱۸ در فرمت پی دی اف

مرگم

سپیده دیگری است

تا خونم

پرچم سرخ کارگران باشد (٢)

٢۵ اسفند سال‌روز جان باختگان فدایی‌ست. روزی که پای می‌فشاریم بر عهدمان، بر عهد و پیوندمان با تمامی جان‌باختگان فدایی که در طول ۴١ سال مبارزه در راه سوسیالیسم، بی‌محابا، با سری افراشته و قلبی مهربان، جان‌فشانی‌ها کردند. درود ما بر این رفقا.

رفقایی که در کنار آن‌ها بودن، شیرین‌ترین و زیباترین روزهای زند‌گی ما بوده و خواهند ماند. روزها و لحظاتی که هرگز فراموش نخواهند شد. رفقایی که نام هر کدام از آن‌ها برای ما برجاماندگان یادآور خاطرات بسیاری‌ست. خاطراتی که انسان را به وجد آورده و اشک شوق بر گونه‌های مان جاری می‌سازند. بُگذار همه بدانند! بُگذار فریاد بزنیم که ما دل‌تنگ‌ایم! دل‌تنگ رفیقان‌مان، دل‌تنگ هادی و اسکندر، دل تنگ لیلا و اشرف، دل تنگ نسترن و سوزان، دل تنگ قدرت و منیژه، دل‌تنگ منصور و جعفر، دل تنگ نظام و کاظم. بُگذار همه بدانند که ما شیفته‌ایم! شیفته‌ی مسعود و پویان، بیژن و حمید، شیفته‌ی مرضیه و شیرین، شیفته‌ی مهرنوش و نُزهت. آری ما شیفته‌گانِ دل تنگِ رفقای جان‌فشان‌مان هستیم، جان فشانانی که با خون خود سنتی جاودانه برای ما فدائیان (اقلیت) و دیگر مبارزان آزادی و سوسیالیسم به‌یادگار گذاشتند. رفقایی که خود عاشقان و شیفته‌گانِ زیبایی آزادی و سوسیالیسم بودند.

نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می‌گستَرَد

آن که نهال نازکِ دستان‌اش

از عشق

          خداست

و پیش عصیان‌اش

بالای جهنم

             پست است.

…

نگاه کن

چه فروتنانه بر درگاهِ نجابت به خاک می‌شکند

رخساره‌ئی که توفان‌اش

                           مسخ نیارست کرد.

چه فروتنانه بر آستانه‌یِ تو به خاک می‌افتد

آن که در کمرگاهِ دریا

دست حلقه توانست کرد. (٣)

از آن رفقا یادگارهای بسیاری برای‌مان مانده، اما در میان تمام آن خاطرات و یادگارها، آن‌چه که بیش از هر چیز ما و مبارزه‌ی امروز فدائیان (اقلیت) را با رفقای جان‌باخته پیوند می‌دهد، سازش‌ناپذیری آن رفقا در برابر دشمنان طبقاتی بود. رفقای جان‌باخته‌ی ما دشمنان سازش‌ناپذیر مناسبات سرمایه‌داری بودند. مناسباتی که امروز بخش وسیعی از مردمان، کارگران و زحمت‌کشان را در فقری وحشتناک فرو برده است. مناسباتی که رنج و درد را در میان زنان گسترده است. مناسباتی که چهره‌ی کثیف آن را روزانه در هر کوی و برزن، از کارخانه تا مدرسه، از دانشگاه تا خانه و در خیابان‌هایی که با خشونت و مرگ آذین یافته‌اند می‌بینیم.

رفقای ما دشمنان سازش‌ناپذیر ستم و استثمار بودند. استثمار کارگران به‌دست اقلیتی سرمایه‌دار که از جمله لذت‌های‌شان رنج‌دادن و رنج کشیدن انسان‌هاست. در کارنامه‌ی سیاه سرمایه‌داری ستم علیه زنان، ستم علیه خلق‌های تحت ستم و جنایت‌های بی‌شمار علیه آن‌ها ثبت شده است. رفقای ما ارتباط فقر و نظام مبتنی بر سرمایه را شناختند، نتایج آن را لمس کردند و بر آن شوریدند. از همین روست که در تمامی این سال‌ها حکومت‌های سرمایه‌داری ایران از سلطنتی گرفته تا اسلامی، کمر به قتل رفقای ما نشستند. آن‌ها را در خیابان‌ها شکار کردند و یا در زندان‌ها پس از شکنجه‌هایی سخت و طولانی به دار آویختند.

سرتاسر این تاریخ که با خون جان‌باختگان آزادی و سوسیالیسم رنگین شده است، نشان از سازش‌ناپذیری آن‌ها دارد. از جنگل‌های سیاهکل، تا بندهای اوین. از بندهای اوین تا سنگفرش‌های خیابان همه شاهدان و راویان این سازش‌ناپذیری‌ها هستند.

سازش‌ناپذیری در برابر دشمنان مردم، یادگار بزرگ رفقای جان‌باخته‌ی ماست که باید آن را به‌خوبی پاس داشت.

سیاهکل اولین فریاد خروشان این تفکر بود. تفکری که بر پایه‌ی ضرورت مبارزه با دشمن طبقاتی و در میانه‌ی مرگ و سکوت شکل گرفت. جنبش فدایی نتیجه‌ی یک ضرورت بود. ضرورت شرایطی از جامعه که به مانیفستی جدید نیاز داشت. مانیفستی که بر سازش طبقاتی و خط سیاسی احزابی چون حزب توده خط بطلان می‌کشید. جنبش فدایی آواز شیفتگانی بود که رژیم سلطنتی را در آن سال‌ها به‌شکلی بی‌سابقه به‌تکاپو انداخت و سیاهکل اولین سرود آن. فاصله‌ی دستگیری تا اعدام رفقای سیاهکل تنها ١٨ روز بود. آخرین رزمنده سیاهکل روز ٨ اسفند نیمه جان به دست مزدوران رژیم افتاد و ٢۶ اسفند ١٣ رفیق رزمنده به دار آویخته شدند (پیش از آن دو رفیق در جنگل‌های سیاهکل جان‌باخته‌ بودند). فرستادن انبوهی از نیروهای نظامی رژیم به جنگ گروه سیاهکل و اعدام سریع و بی‌سابقه‌ی رفقا، نشانِ ترس رژیم سلطنتی از این خط انقلابی بود. اما رژیم که گمان می‌کرد موفق به سرکوب این صدا شده است، به‌سرعت متوجه اشتباه خود شد. صدایی که در سیاهکل سکوت را شکسته بود،  نه تنها خاموش نشد که فراگیرتر از قبل نیز گردید. در سال ۵٠ ده‌ها رفیق فدایی با خون خود این خط را ادامه دادند. رفیق مسعود احمدزاده، مفتاحی، پویان، اسکندر صادقی‌نژاد و ده‌ها رفیق دیگر جان‌فشانان شیفته‌ی ما در این سال بودند.

به‌رغم بسیج‌شدن دستگاه امنیتی رژیم سلطنتی علیه سازمان و کشتار و به‌زندان انداختن گروه وسیعی از نیروها و هواداران سازمان، این خط به حیات خود ادامه داد. رفیق بیژن جزنی نمونه‌ی دیگری از سازش‌ناپذیری با دشمن طبقاتی بود که ضمن حمایت نظری از این خط در زندان، به مبارزه با رژیم از درون زندان نیز ادامه داد. ادامه‌ی مبارزه و سازش‌ناپذیری با دشمن طبقاتی، کار را به آن‌جا رساند که رژیم سلطنتی در ٣٠ فروردین سال ۵۴ دست به ترور رفیق بیژن و یاران‌اش در زندان زد.

اما سال ۵۵ زنگ بزرگ خون بار دیگر به صدا درآمد و رفقای بسیاری از ما در مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم، از تقدیم خون خود دریغ نکردند. رفیق حمید اشرف و یاران‌اش که در این سال جان‌های شیفته‌ی خود را در راه انقلاب دادند، نمونه‌های دیگری از سازش‌ناپذیری با دشمن طبقاتی بودند. مذاکرات رفیق حمید اشرف با رفقای مجاهدین م ل و مواضع رفیق در آن مذاکرات که نوارهای آن سال گذشته و به همت “اندیشه و پیکار” انتشار یافتند، نشان می‌دهد که رفیق حمید اشرف و سازمان در آن سال‌ها چگونه بر سازش‌ناپذیری با دشمن طبقاتی تاکید می‌کردند و چه شناخت روشنی از تمامی آن خطوط انحرافی که سازش طبقاتی را تبلیغ می‌کردند داشتند.

ضربات سال ۵۵ اگرچه رفقای بسیاری از ما گرفت و توان سازمان را تا حدود زیادی کاهش داد، اما رفقای ما از جمله رفقا هادی (احمد غلامیان لنگرودی)، حسن فرجودی و صبا بیژن زاده با سازماندهی رفقای باقیمانده، به مبارزات خود با نام فدایی و  در هیبت سازمان ادامه دادند.

اگر در طول آن سال‌ها در پی بر زمین افتادن هر رفیق، رفقای دیگری بودند که راه او را ادامه دهند؛ اگر در طول آن سال‌ها فدایی، قلوب بسیاری از مبارزان و طرفداران آزادی و سوسیالیسم را تسخیر کرده بود؛ اگر در فردای قیام ۵٧ صدها هزا ر نفر به هواداری فدائیان برخاستند؛ بیش از هر چیز نتیجه‌ی فداکاری و سازش‌ناپذیری رفقای ما در برابر دشمن طبقاتی بود. سازمان در طول حیات خود، چه در عرصه‌ی نظری و چه در عمل پای‌بندی خود بر این اصل را در سراسر این سرزمین به‌تصویر کشیده بود.

بعد از قیام ۵٧ و در سال‌هایی که اکثریت کمیته مرکزی تلاش خیانت‌بار خود را برای درهم شکستن این خط سازش‌ناپذیر در برابر دشمن طبقاتی آغاز کرد، این جناح انقلابی سازمان بود که با تکیه بر مشی انقلابی مارکسیستی-لنینیستی و سنت‌های مبارزاتی سازمان بر سازش‌ناپذیری با دشمن طبقاتی تاکید کرد و خط سازش‌ناپذیری فدایی را تداوم بخشید. سال‌های سیاه حکومت اسلامی بار دیگر بر درستی این تفکر مُهر تایید زد و این فدائیان اقلیت بودند که در طول این سال‌ها به‌ویژه از سال ۶٠ تا ۶٧ با جان‌فشانی صدها رفیق شیفته‌ی خود تداوم راه فدایی را در تمامی سنگرهای مبارزه فریاد زدند.

در ٢۴ و ٢۵ اسفند سال ۶٠، ضربه‌ی سهمگین دیگری بر پیکره‌ی سازمان فرود آمد که در جریان آن ده‌ها کادر و هوادار سازمان دستگیر شده و یا در جریان نبردی نابرابر جان خود را از دست دادند. رفقا هادی، نظام، کاظم از اعضای مرکزیت سازمان از جمله‌ی آن رفقا بودند. پیش از آن رفقا منصور اسکندری، سیامک اسدیان و محسن شانه‌چی از دیگر کادرهای رهبری سازمان نیز دستگیر شده و یا جان خود را از دست داده بودند.

اما به رغم تمامی ضرباتی که در سال‌های سیاه ۶٠ توسط نیروهای جنایت‌کار حکومت اسلامی به اقلیت به دلیل پایداری بر خط سازش‌ناپذیری طبقاتی وارد آمد، سازمان به حیات خود ادامه داد. تداوم خط سازش‌ناپذیری طبقاتی، نتیجه‌ی ایمان و باور رفقای ما به بدیل سوسیالیستی نظام ضد انسانی سرمایه‌داری بود. رفقای ما در طول حیات خود هرگز به افسانه‌ی شکست‌ناپذیری سرمایه‌داری و پایان تاریخ باور نداشتند و با ایمان به آرمان‌های انسانی‌شان جان شیفته‌ی خود را فدا کردند.

امروز نیز سازمان ما از ادامه دهنده‌گان همان خط سازش‌ناپذیری است که رفقایی چون مسعود احمدزاده، امیرپرویز پویان، بیژن جزنی، حمید اشرف، مرضیه احمدی اسکویی، شیرین فضیلت کلام، منصور اسکندری، نفیسه ناصری و صدها و هزاران رفیق جان‌باخته‌ی فدایی از کادرهای رهبری تا اعضا و هواداران سازمان داشته است.

اگر امروز سازمان بر مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم پای‌می‌فشارد، اگر امروز سازمان از مبلغان پُر شور حکومت شورایی‌ست، اگر امروز سازمان بیش از هر زمان دیگر بر نقش طبقه‌ی کارگر و سازماندهی آن برای سرنگونی حکومت اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری تاکید می‌کند و در این راه مبارزه می‌کند، به دلیل همان پیوندی‌ست که از دیرباز و با شلیک اولین گلوله در جنگل‌های سیاهکل بین فدائیان برقرار شده است و آن سازش‌ناپذیری با دشمنان طبقاتی است.

بگذارید تا این دل نوشته را با دل نوشته‌ای از رفیق فدایی سعید سلطان‌پور پایان ببریم:

دیدم نوشته بود به دیوار با خون هر شهید

در کوچه‌های سرخ رهایی

بزیر پرچم مبارزه با

ارتجاع و امپریالیسم

نامت بلند باد فدایی!

پی‌نوشت:

١ – کنفرانس دوم سازمان در خردادماه سال ۶٨ و به دلیل آن‌که گروه کثیری از رفقای ما در اسفندماه جان باختند از جمله گروهی از اعضای برجسته و کادرهای رهبری سازمان در روزهای ٢۴ و ٢۵ اسفند ۶٠، این روز را به عنوان روز جان‌باخته‌گان فدایی نام‌گذاری کرد.

١ – نشریه کار شماره ٢۶٢

٢ – احمد شاملو – میلاد آن که عاشقانه بر خاک مُرد (در یادبود رفیق فدائی احمد زیبرم)

متن کامل نشریه ۶۱۷ در فرمت پی دی اف