در کرانه های افق

در سرزمین های  دوردست

در ازدحام کوچه های خلوت تغییر

ما

تبعیدیان  ستم

ما

راهیان تغییر و انقلاب

ایستاده­ایم در انتظار

تا سینه سرخان قبیله­ی ما

دوباره بخوانند

آواز کوچ

در کوچه­های شهر

٭٭٭

با این همه گذشت زمان

در پشت هر بهار و خزان

ما مانده­ایم هنوز

با آوازهای جاری خویش

اگرچه کمی خسته

و گاهی نامهربان و سرد

اما

نغمه های بهاری ما

چونان مرغکان عشق

بال می کوبند

زمهریر زمستان را

هر سپیده دمان

و عاشقانه­های شبانه­ی ما

به رقص می­آرند

کودکان فردا را

٭٭٭

حکایتی­ست ما را

٭٭٭

در این سال­های فراق

در این سال های به جا مانده از

داس و درفش و داغ

در این سرزمین های تبعیدی

هر بامداد

ما

تن به توفان زنجیر و تازیانه سپردیم

و خواب شبانه ی ما

طناب گذرکرده از کتف یاران شد

و زخم انبوه حنجره­ها

بر کشتگاه جانمان نشست

تا همچنان

در جلوه گاه رهایی مردم

با یاد یاران در خون تپیده مان

باغی ز ارغوان و سوسن و زنبق شکفته شود

٭٭٭

حکایتی­ست ما را

٭٭٭

در این شبانه های بلند

در این شبانه های دلتنگی

در فشردگی تلاطم  زخم و نوای حنجره ها

در فشردگی خشمی

که آتشفشان موعود توده هاست

ما

به تمنای رهایی انسان

به تمنای خورشید خاوران

خانه به خانه

کوچه به کوچه

شهر به شهر

با پرچم جان

در اهتزاز مانده ایم هنوز

٭٭٭

در رهگذار سنگی این خاره راه

در رهگذار تیغ  و گلوله و دار

اگرچه پاهایمان زخمی ست

گرده­مان

بوسه­گاه تازیانه و زنجیر

و آهوان کوچک ما

بی نخجیر

ما

مانده­ایم هنوز

ما

مانده ایم هنوز

که آتشفشان ستاره را

در ظلام شامگاهی شب

دوباره بنشانیم

و آوازهای نیلی مستان شرزه را

هر سپیده­دمان

بر موج موج رود بسپاریم

٭٭٭

ما کاروان قصه­های شکست

ما راویان حکایت بدرودهای تلخ

ما یادگار سال­های داغ و درفش

و رویای رنگین کمان بجا مانده از تندر و برق

به تمنای سخره­های دماوند

به تمنای موج موج خلیج و خزر

مانده­ایم هنوز

و سپید رود

همچنان

رویای سرخ جاری ماست

تا ریشه­های زخمی بیداد

در نوازش مهربانی خاک

به میهمانی جنگل و رود و ستاره بنشینند

و شاخه­های فرو ریخته از گل و برگ

در گرمی بوسه­های آفتاب

نوازشگر سبزینه­های بهاریشان باشند.

٭٭٭

در این روزگار بی­دردی

در این شبانه های دراز

در این تموج آوازهای دلتنگی

و کوچ موج­وار خستگان امید

در چالش سترگ آفتاب و تندر و باد

ما

مانده ایم هنوز

ما

بر ستیغ قله های نور و امید

دیرگاهی ست

هر سپیده دمان

شانه بر گیسوان آفتاب زده­ایم

و شباهنگام

به شوق مستی و شور

جان دلتنگی

به جام زرین ماهتاب زده­ایم

٭٭٭

حکایتی­ست ما را

٭٭٭

در این میانه اگر

دست‌های مان تهی

و سفره­مان

بی جام و باده است

ما را چه باک

که با یاد یاران گمشده­مان

با یاد “دختر رحمان”

و زخم قلب “آبایی”

در رهگذار رهایی انسان

در روشنای سوسیالیسم و آزادی

در کویر و فلات و دشت

در بی کرانه تبعید

هر جا

که خانه ماست

هرجا

که آشیانه گرفتیم

بر بام خانه ما

بر بام آشیان کوچک ما

نیلوفری شکفته است

به تمنای آفتاب

نیلوفری هزار رنگ

که شمیم انقلاب را

در نسیم پرواز پرندگان

می گسترد

تا دورهای دور

٭٭٭

شیرین حکایتی­ست ما را

٭٭٭

بهمن ۱٣٩٠

احمد موسوی

متن کامل نشریه ۶۱۷ در فرمت پی دی اف

روز  جمعه ۱٢ اسفند ۱٣٩٠، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این انتخابات، اولین رای گیری جمهوری اسلامی بعد از رسوایی نمایش انتخاباتی خرداد ٨٨ بود. لذا، با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع برای طبقه حاکم ایران، تمام دستگاه های تبلیغاتی، نظامی و قضایی جمهوری اسلامی، از دو هفته مانده به رای گیری، وارد میدان شدند، تا نتیجه نهایی انتخابات را بر محور خواست و منویات رهبر جمهوری اسلامی محقق سازند.

خامنه ای که از رسوایی نمایش انتخاباتی خرداد ٨٨ همچنان دچار پریشانی است، ماه ها پیش از برگزاری انتخابات ۱٢ اسفند، از آن  به عنوان چالش امنیتی رژیم  نام برد. رهبر جمهوری اسلامی، ٩ شهریور در سخنرانی نماز عید فطر دانشگاه تهران گفت: انتخابات، پشتوانه امنیت ما است و نباید اجازه داد که به پشتوانه و امنیت ما صدمه وارد شود.

از فردای سخنرانی خامنه ای و اعلام موضع چالش امنیتی انتخابات توسط او، مسئولان امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری وارد میدان شدند تا  نظر رهبر را در کل جامعه جاری سازند.

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات رژیم، انتخابات ۱٢ اسفند را حساس ترین انتخابات پس از انقلاب ایران اعلام کرد. مصلحی ٢ آذر، در جمع مبلغان مذهبی قم، ضمن بیان این موضوع گفت: گروه های مختلف سیاسی قصد دارند در انتخابات مجلس آینده علیه نظام و رهبری اقدام کنند.

محمد رضا نقدی فرمانده نیروهای بسیج، بر لزوم حضور گسترده بسیجیان در این انتخابات تاکید کرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز، در زمان ثبت نام کاندیداها اعلام کرد: تلاش های دشمن، قطعا احیای آشوب و اعتراضات اجتماعی با دستاویز قرار دادن انتخابات مجلس است. او ضمن هشدار به چالش امنیتی انتخابات، مدعی شد اخبار و اطلاعاتی دارد که نشان می دهد دشمنان برای این کار طرح هایی را آماده کرده اند.

پس از رجزخوانی های نهادهای نظامی و امنیتی، نوبت به دستگاه قضایی رژیم رسید.  سیستم قضایی جمهوری اسلامی نیز، برای اینکه از قافله همراهی با رهبرعقب نماند، وارد میدان کارزار شد و بیان هرگونه عقیده و تبلیغ عدم شرکت در انتخابات را یک اقدام مجرمانه اعلام کرد و دستگیری و مجازات عاملان آن را، در دستور کار خود قرار داد.

خامنه ای پس از طرح این موضوع و جا انداختن سناریو “چالش امنیتی انتخابات”، وارد فاز بعدی پروژه انتخابات نهمین دوره مجلس ارتجاع شد. او در سخنرانی ٩ دی اعلام کرد: پیش بینی می کنم به فضل الهی، حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن باشد. در واقع هدف از نخستین نمایش انتخاباتی بعد از رسوایی خرداد ٨٨، ارائه بالای آمار مشارکت حائزین رای بود و اینکه چه کسانی از صندوق های رای بیرون بیایند، برای خامنه ای و دیگر مسئولان نظام از اهمیت چندانی برخوردار نبود. چرا که، به رغم حضور رنگارنگ گروه های هفده گانه اصول گرایان، عمده رقابت نمایش انتخاباتی فوق میان جبهه متحد اصول گرایان به رهبری محمد رضا کنی رئیس مجلس خبرگان و جبهه پایداری به زعامت مصباح یزدی بود و شورای نگهبان منتخب رهبری نیز، وظیفه حذف و امر گزینش کاندیداها را به خوبی انجام داده بود.

با نزدیک شدن به روز رای گیری، دستگاه های تبلیغاتی رژیم  جهت نشر و تبلیغ پیش گویی خامنه ای  بیش از پیش به حرکت در آمدند. اما، به رغم این همه تمهیدات صورت گرفته، بازتاب بیرونی عدم شرکت بخشی از نیروهای درون رژیم در انتخابات، تحریم گسترده انتخابات توسط همه احزاب و سازمان های مخالف جمهوری اسلامی و نیز تمایل اکثریت قریب به اتفاق توده های مردم ایران در  تحریم انتخابات ۱٢ اسفند، وحشت خامنه ای و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی را بر انگیخت. برای برون رفت از این رسوایی بزرگ که نظام جمهوری اسلامی را به چالش گرفته بود، سومین پروژه ولی فقیه در دستور کار دستگاه های تبلیغاتی و سران رژیم قرار گرفت.

خامنه ای و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تصمیم خود را از قبل گرفته بودند. به هر شکل ممکن می بایست تعداد رای شرکت کنندگان در انتخات نهمین دوره مجلس، بیشتر از دوره هشتم اعلام می‌شد. لذا، مهندسی رسمی و علنی نتیجه انتخابات از آخرین هفته پیش از رای گیری آغاز شد. برای تحقق این پروژه، خامنه ای شرکت بالای ۶٠ درصدی حائزین رای را پیش گویی کرد. سعیدی، نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران نیز، حضور ۶۴ درصدی واجدین حق رای را اعلام کرد. صفار هرندی وزیر ارشاد دولت نهم احمدی نژاد و مشاور فرهنگی فعلی سپاه پاسداران، حضور بیش از ۶۴ درصدی مردم  را برآورد کرد.

بازار پیشگویی ها داغ و دستگاه های اجرایی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی روی شرکت ۶۴ درصدی حائزین رای متمرکز شدند. ۱٢ اسفند روز موعود فرا رسید. اگرچه بخشی از طرفداران همیشگی رژیم در پای صندوق های رای حضور یافتند، اما، انتخابات با تحریم گسترده مردم و عدم حضور آنان در پای صندوق های رای آغاز شد. دستگاه تبلیغاتی و تلویزیون رژیم، جهت سرپوش گذاشتن بر این رسوایی بزرگ، با به کاری گیری تصاویر تکراری و الفاظی همانند حضور “پرشور”، شرکت “بی سابقه”، انتخابات “حماسی” و حمایت “قاطع” اکثریت مردم، مدام بر شیپور تبلیغاتی اش دمید. ارگان های فریبکاری جمهوری اسلامی خبرنگاران خارجی را با اتوبوس بر سر دو حوزه اخذ رای معین که از پیش، نیروهای بسیجی را در آنجا به صف کرده بودند، کشاندند تا حضور پرشور مردم را نشان خبرنگاران خارجی دهند. جهت تکمیل این نمایش انتخاباتی وزارت کشور وارد میدان شد. مسئولان اجرایی زارت کشور، با تمدید چندین نوبت، زمان رای گیری را تا ساعت ٢٣ روز جمعه کش دادند تا همه شرایط برای اعلام رسمی پیشگویی خامنه ای از درون صندوق های رای فراهم گردد. سرانجام لحظه موعود فرا رسید. وزیر کشور جمهوری اسلامی، با اعلام ۶۴ درصد مشارکت مردم نتیجه انتخابات را اعلام کرد. و بدین سان با اعلام نتایج قطعی انتخابات نهمین دوره مجلس ارتجاع، یک بار دیگر معجزه انتخاباتی جمهوری اسلامی محقق شد. جمهوری اسلامی ریاکاری و وقاحت را تا بدان جا رساند که، میزان مشارکت مردم در این انتخابات را ١١ درصد از انتخابات دوره هشتم نیز، بیشتر اعلام کرد، تا دیگر کسی به حقیقت این معجزه شک نکند.

البته، با همه تمهیداتی که خامنه ای، شورای نگهبان و مسئولان اجرایی انتخابات ۱٢ اسفند در جهت مهندسی انتخابات و اعلام ۶۴ درصدی مشارکت مردم فراهم کرده بودند، تحقق این معجزه با پاره ای موانع کوچک مواجه بود. اگر این موانع به ظاهر کوچک را به دیده اغماض بنگریم، می توان از این معجزه انتخاباتی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بی بدیل ترین معجزات این رژیم در عمر سی و سه ساله اش نام برد.

ذکر نمونه هایی از این موا نع یا به بیان دیگر شگردهای رسوای انتخاباتی جمهوری اسلامی، فهم  وقوع این معجزه بزرگ و حضور ۶۴ درصدی مشارکت مردم در پای صندوق های رای را از هرگونه شک و تردیدی باز می دارد.

نگاهی به روند اعلام علنی شمارش آرای صندوق ها درحوزه تهران به روشنی بخشی از حقیقت این معجزه انتخاباتی را نشان می دهد. ورود بی رقیب خبرگزاری فارس، خبرگزاری سپاه پاسداران، در امر اعلام نتایج قطره چکانی و کنترل شده شمارش آراء حوزه تهران و تاثیر گذاری نیروهای سپاه و امنیتی رژیم در مهندسی این انتخابات، یکی از علل وقوع این معجزه بود. از پایان روز جمعه تا اعلام آخرین نتایج رسمی تعداد آراء تهران، تا وقتی که خبرگزاری فارس مبادرت به اعلام علنی آمار صندوق های شمارش شده نمی کرد، هیچ خبرگزاری دیگری به این امر مبادرت نمی ورزید. ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، عملا در انفعال کامل خبری قرار داشت. خبرگزاری های ایلنا، ایسنا، مهر و حتا سایت تابناک، نیم تا یک ساعت، پس از درج علنی بخشی از آراء شمارش شده حوزه تهران در خبرگزاری فارس، اقدام به انتشار آن می کردند. توقف زمانی و تاخیرهای طولانی در اعلام علنی آراء صندوق های شمارش شده تهران بزرگ، دومین نشانه کنترل امنیتی مورد نظر خامنه ای و به توافق رساندن باندهای مختلف شرکت کننده در انتخابات بر سر اعلام کذایی شمارش صندوق های تهران بود.

ساعت ٧ و ۵۵ دقیقه صبح شنبه، سایت تابناک مجموع آراء ٢ هزار و ٣٠۴ شعبه  اخذ رای را، ۱ میلیون و ۱۶٢هزار و ٣٣۱ رای اعلام کرد. ساعت ٢ بعد از ظهر روز شنبه، همین سایت، تعداد آرای شمارش شده در ٢ هزار و ٣۱٢ صندوق شعبه  اخذ رای را، به میزان ۱ میلیون ۱۶۶هزار و ٣٣٨ رای منتشر کرد. یعنی پس از گذشت ۶ ساعت، تنها تعداد آراء ٨ شعبه شمارش شده، اجازه انتشار بیرونی یافتند. اعلام علنی آراء صندوق های شمارش شده تهران، مجددا متوقف می شوند. سرانجام ساعت ٢٠ روز یکشنبه، خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش رسمی وزارت کشور با انتشار رسمی آراء  ٣ هزار و ٨۱۱ شعبه اخذ رای، مشارکت مردم در حوزه های تهران بزرگ را  ٢ میلیون و ٢٠۵ هزار و ۱۵٢ رای اعلام نمود.

همین خبرگزاری، در ساعت ١۵ و ٢٧ دقیقه روز دوشنبه، نتیجه نهایی شمارش آراء تهران را ٢ میلیون و ٣٣۵ هزار و ۴٢۴ رای اعلام کرد. یعنی ۱٩ ساعت طول کشید تا صرفا ١٣٠ هزار رای ریخته شده  در شعبات باقی مانده تهران شمارش و اعلام علنی گردد. و مهمتر اینکه، در گزارش نهایی خبرگزاری فارس، هیچ اثری از انتشار تعداد شعبات اخذ رای نیز موجود نیست. بیان این واقعیات به این معناست که مسئولان اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس ارتجاع که مسئولیت مهندسی تحقق پیشگویی خامنه ای را به عهده داشتند، در تلاش بوده اند تا بدون درگیری و بازتاب بیرونی آن، توافق همه باندهای مختلف جبهه متحد اصول گرایان و جبهه پایداری را در امر تحقق پیشگویی خامنه ای به دست آورند.

لازم به ذکر است که علاوه بر تمهیدات فوق، مسئولان اجرایی انتخابات ۱٢ اسفند، با کاهش دو و نیم میلیونی کل واجدین حق رای در سطح تهران و حومه، پیش از شروع رای گیری نیز، زمینه را برای ارائه افزایش میزان درصد مشارکت مردم در حوزه تهران فراهم کرده بودند. در همین رابطه سایت بازتاب نوشت: میزان واجدان شرایط در دو استان تهران و البرز، ۶ میلیون و ۳۴۵ نفراعلام شده است، در حالی که بر اساس آمار وزارت کشور در همین محدوده جغرافیایی در انتخابات سال ۸۸، تعداد واجدین شرایط، معادل ٨ میلیون و ٧٩۶ هزار و ۴۶۶ نفر بوده است. و این بدان معنا است که، دو و نیم میلیون نفر از آمار واجدان شرایط در تهران و البرز کم شده است. البته خبر فوق پس از اندک مدتی از خروجی این سایت خارج گردید.

بر کسی پوشیده نیست که انتخابات در جمهوری اسلامی، هیچ گاه از پارامترهای حداقل یک انتخابات آزاد و دموکراتیک برخوردار نبوده است. رژیم اسلامی حاکم بر ایران از همان بدو امر و از برگزاری نخستین انتخاباب تا به امروز، ابتدا با انتصاب نمایندگان برگزیده توسط شورای نگهبان و سپس با فریب و  تقلب، خیمه شب بازی های انتخاباتی خود را پیش برده است. جمهوری اسلامی در همه دوران حاکمیت اش، هرگز نگران بیرون آوردن آمارهای مورد نظر خود از صندوق های رای نبوده است. آنچه که رهبری و همه باندها و نیروهای درون رژیم بر سر آن متفق هستند، اعلام افزایش مشارکت مردم در انتخابات است. تا زمانی که این اعلام افزایش رای و حضور حائزین رای در انتخابات، نتیجه نهایی را برای نماینده یا نمایندگان باندهای درون رژیم تغییر ندهد، نه تنها صدای کسی بیرون نمی آید، نه تنها آب از آب هم تکان نمی خورد، بلکه خامنه ای و همه عوامل طبقه حاکم بر ایران از ارائه افزایش بی رویه آمار شرکت کنندگان، به رقص و پایکوبی نیز می پردازند. برای نمایندگانی که اطاعت از “ولی امر مسلمین” و حفظ نظام از اهم واجبات است، توافق بر سر افزایش درصد واجدین حق رای در انتخابات، بخشی از الزامات این نظام ارتجاعی و دینی است. طبیعتا در انتخاباتی که با مشارکت رسمی ٣٠ درصدی حائزین رای به اتمام می رسد و به طور معمول یکی پیروز و دیگری مغلوب شده است، بسیار زیبنده است که در جهت اطاعت از منویات و پیشگویی های کذایی “ولی امر مسلمین” ٣٠ درصد رسمی مشارکت مردم به ۶۴ درصد افزایش داده شود.

با انجام چنین امری، مسلما، نه تنها اعتراضی از طرف کاندیداهای مورد وثوق و منصوب شورای نگهبان صورت نمی گیرد بلکه، همه این نمایندگان قلابی که بیش از هر چیز، دل در گرو اسلام ناب محمدی و رهبری نظام دارند، بدون شک خود آنان از مدافعان بی چون و چرای افزایش نهایی درصد مشارکت مردم هستند. تا بدین وسیله هم دین خود را نسبت به نظام، رهبری و شورای نگهبان ادا کرده باشند و هم در جهت تحقق معجزه انتخاباتی سهمی داشته باشند.

مشکل اما، گاها از آنجا آغاز می شود که تحقق این معجزه انتخاباتی، تغییراتی تعیین کننده در نتایج قطعی انتخاب کاندیدا به همراه آورد. همانند رسوایی که در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در ٢٢ خرداد ٨٨ رخ داد. یا نمونه هایی که در همین انتخابات نهمین دوره مجلس ارتجاع صورت گرفت و مشاجرات افشاگرانه آن در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱٧ اسفند، به درون مجلس فعلی کشیده شد. در این روز، سه نماینده سخنان خود را به تقلب‌های انتخاباتی اختصاص دادند. نوروزی نماینده مجلس از رباط کریم، که کرسی خود را در مجلس آینده از دست داده است، گفت: چطور در بخشی از حوزه انتخابیه من، ١٢٠ درصد مشارکت بود؟ علی‌رضا ترابی نماینده گرمسار نیز، که نتوانسته است کرسی خود را حفظ کند در سخنان خود به مشارکت پایین مردم در انتخابات ۱٢ اسفند اعتراف کرد و گفت: مشارکت در گرمسار تا ساعت  ١٢ ظهر به ۵ درصد هم نمی‌رسید اما، از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ١١‌شب، خرید و فروش رای آغاز شد. علی رضا ترابی روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند نیز، به سایت “قانون” گفته است: طی پنج ساعت پایانی زمان انتخابات٬ هر رای بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خریداری می ‌شده است. پروین احمدی‌نژاد، خواهر رئیس جمهوری فعلی نیز، دیگر کاندید راه نیافته به مجلس از گرمسار است، که به دلیل تقلب های صورت گرفته، خواستار ابطال انتخابات در حوزه  گرمسار شده است.

چنانچه می بینیم اگر در این موارد ذکر شده نسبت به تقلب هایی انتخاباتی اعتراضی صورت گرفته است، صرفا به همان دلیلی است که در بالا به آن اشاره کردیم. یعنی تقلب و افزایش اعلام مشارکت مردم به تغییر نتیجه انتخابات در حوزه های فوق منجر شده است. وگر نه، تردیدی نیست که این نمایندگان منصوب شورای نگهبان هم، نه تنها صدایشان در نمی آمد، بلکه شکر گزار تحقق معجزه بزرگ ۶۴ درصدی مشارکت مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس ارتجاع جمهوری اسلامی هم می شدند.

متن کامل نشریه ۶۱۷ در فرمت پی دی اف

اقدامات فوری حکومت شورائی به منظور افزایش سطح رفاه زحمتکشان روستائی و بسط مبارزه طبقاتی در روستاها

یکی دیگر از اجزاء مهم برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت)، اجرای یک رشته اقدامات در زمینه مسائل ارضی و بهبود وضعیت کشاورزی و زحمتکشان روستائی‌ست. حکومت شورائی به منظور ریشه کن ساختن تمام بقایای عقب مانده و فئودالی، برای افزایش سطح رفاه دهقانان فقیر و زحمتکشان روستا و به منظور بسط و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاها، یک رشته اقدامات انقلابی و رادیکالی را به مرحله اجرا می‌گذارد و از این طریق تمام مناسبات عقب مانده زمینداری، و یوغ ملاکین و زمینداران بزرگ را بر می‌اندازد، موانع پیشرفت و تعالی جامعه را به شیوه‌ای انقلابی از پیش پای طبقه کارگر برمی‌دارد، تا نهایتاً کشاورزی پیشرفته، تولید بزرگ و محصول کافی و کشت دسته‌جمعی و شورائی تام و تمام جایگزین کشاورزی عقب مانده، تولید خرد و محصول اندک و کشت شخصی و انفرادی گردد. جوهر اصلی برنامه فوری ارضی حکومت شورائی، در واقع بهبود بخشیدن زندگی زحمتکشان روستا، آماده سازی شرایط روستاها برای کشت بزرگ و جمعی ، بهبود اقتصاد کشاورزی و تسهیل شرایط برای گذار به تولید سوسیالیستی‌ست.

قریب به نیم قرن است که شیوه تولید سرمایه‌داری، شیوه تولید مسلط  در ایران است. هرچند بقایا و نشانه‌هائی از مناسبات تولید عقب مانده فئودالی و ماقبل سرمایه‌داری نیز دیده می‌شود اما مناسبات و شیوه تولید اصلی و مسلط در اقصا نقاط و در دورترین روستاهای کشور نیز مناسبات و شیوه تولید سرمایه‌داری است. دهقانان زحمتکش و زحمتکشان روستائی در تحت فشار وستم سرمایه‏داران وزمین‌داران، دولت و نهادهای رنگارنگ وابسته به آن‌ها در طی تمام دوران محمدرضا شاه پیوسته فقیرتر شده و هر سال شمار بیشتری از آن‌ها خانه خراب شده‌اند.

این روند ، در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نیز تشدید گشته و نقش و وزن روستاها و اقتصاد کشاورزی بطور نسبی کاهش یافته است. سهم بخش کشاورزی از اشتغال نیز پیوسته کم‌ترشده و برطبق آمارهای رسمی طی سال‌های ٧۵-١٣٣۵ بیش از ۶٠ درصد کاهش یافته است. این سهم که در سال ٨٠ به ٢۶ درصد رسیده بود در سال‌های بعد از آن باز هم کاهش یافت و در سال ٨۴ به ٢١ درصد رسید. روند کاهش سهم بخش کشاورزی از اشتغال همچنان ادامه دارد. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نیز ناچیز است. بر طبق گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران در سال ٨٨، تنها ٢/ ١٣ درصد تولید ناخالص داخلی به بخش کشاورزی اختصاص داشته است. از سوی دیگر در طول این سال‌ها، ترکیب جمعیت شهری و روستائی نیز دچار تغییرات بزرگی شده است. در سال ۵۵، نسبت جمعیت شهری به روستائی ۴٧ به ۵٣ درصد بوده است. مطابق سرشماری سال ٩٠، جمعیت شهری به ٧١ درصد افزایش و جمعیت روستائی به ٢٩ درصد کاهش یافته است.

ترک روستاها و روند مهاجرت روستائیان به شهرها نیز به شدت افزایش یافته است و بسیاری از روستاها، به کلی از سکنه خالی و روستائیانِ بیشتری راهیِ شهرها شده‌اند. “تعداد روستاهای خالی از سکنه تنها در طی سال‌های ٧۵ الی ٨۵، به میزان ١٠ درصد افزایش یافته است.”(١) اغلب مهاجرین روستائی در حاشیه شهرهای بزرگ اسکان گزیده، به کارگری وانجام کارهای مختلفی روی آورده‌اند و بخش اعظم آن‌ها از طریق فروش نیروی کار خود ارتزاق می‌کنند. این تغییرات و شواهد، نشان‏دهنده آن است که روند خانه خرابی دهقانان بیش از پیش تشدید گشته است. با خانه خرابیِ انبوه بیشتری از دهقانان و خرده تولید کنندگان روستائی، نقش و وزن تولید خرد دهقانی در کل اقتصاد کشاورزی بیش از پیش کاهش یافته است و نقش و وزن تولید بزرگ در شرکت‌های زراعی، دام پروری و کشت و صنعت‌های بزرگی که تعداد آن‌ها نیز پیوسته افزایش یافته، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بخش زیادی از محصولات کشاورزی در  واحدهای بزرگ وبا استثمار پرولتاریا و نیمه پرولتاریای کشاورزی تولید می‌گردد. تولید خردِ دهقانی اگر چه  در مجموع تولیدات این بخش نقش تعیین کننده‌ای ندارد، اما به لحاظ تعداد، همچنان پرشمار و پراهمیت است.

روشن است که برنامه ارضی حکومت شورائی و اقدامات فوری آن در این مورد، چه از لحاظ تقدم و تأخر و چه به لحاظ نقش و اهمیت آن در رهائی کارگران و توده‌های زحمتکش روستائی از قید ستم سرمایه و زمین‌داری بزرگ، نمی‌تواند بی تأثیر ازاین ویژگی‌ها و بدون توجه به آن اتخاذ و اجرائی شود.

از این رو نخستین اقدام حکومت شورائی، ملی کردن تمام زمین‌ها و براندازی سلطه انحصاری زمینداران و ملاکین بر اراضی کشور است. حق مالکیت اراضی باید به دولت شورائی کارگران و زحمتکشان واگذار شود و دولت نیز موظف است بلادرنگ یک رشته اقدامات فوری، در زمینه سروسامان دادن به تولید کشاورزی را سازمان داده و عملی سازد. حکومت شورائی حق استفاده از این زمین‌ها را به شوراها، تعاونی‏ها و نهادهای دمکراتیک کارگری و دهقانی واگذار می‌کند. دولت شورائی کارگران و زحمتکشان، باید با تمام توان خود  برای مصادره و ضبط فوری و کامل همه اراضی، املاک و ابزار تولید ملاکان و زمینداران بزرگ اقدام کند و از ‌جنبش دهقانان برای مصادرۀ اراضی مادام که جنبه انقلابی و دمکراتیک دارد، پشتیبانی به عمل آورد. کلیه اراضی، مراتع و باغ‌های متعلق به بنیادهای متعدد مذهبی و موقوفات و همچنین کلیه ابزارهای تولید متعلق به این نهادها و زمینداران نظیر تراکتور، بذرپاش، کمباین، وسائل آبیاری، وسائل حمل و نقل و ساختمان‌های احداث شده در این اراضی و امثال آن، ضبط می‌شود و در اختیار کارگران کشاورزی و دهقانان فقیر متشکل در شوراها و کمیته‌ها و اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد. به منظور بهبود شیوه تولید محصولات کشاورزی و افزایش میزان برداشت آن و نیز به منظور بسط اقتصاد بزرگ و برقراری کنترل اجتماعی بر آن، حکومت شورائی از طریق شوراها و کمیته‌های دهقانی باید بکوشد در املاک مصادره شده، واحدها و سازمان‌های کشاورزی نمونه‌وار بزرگی را تحت کنترل شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان ایجاد کند و برتری‌ها و مزایای کشت جمعی و بزرگ در مقایسه با کشت فردی و اقتصاد خرد را در عمل به دهقانان نشان دهد.

حکومت شوارئی با انجام همین اقدامات فوری که در رأس آن ملی کردن اراضی و لغو مالکیت خصوصی بر زمین و ایجاد کشت بزرگ و شورائی که توسط شوراهای کارگران و دهقانان اداره می‌شود، مهم‌ترین گام برای بازسازی کشاورزی نوین را برداشته و سهمگین‌ترین ضربات را بر پیکر زمینداران بزرگ وارد آورده است. بدیهی‌ست که برخی از دهقانان بر پایه منافع شخصی و کوتاه مدت خود، ممکن است خواستار تقسیم زمین‌های ملی شده گردند. اما حکومت شوارئی جز در وضعیت‌های خاص و در موارد بسیار محدود و به کلی استثنائی که از قبل نمی‌توان آن را به دقت مشخص کرد، به تقسیم زمین در املاک ملی یا مصادره شده مبادرت نخواهد کرد. علت آن هم روشن است. اولاً در سیستم‌های اقتصادی کشاورزی کوچک و یا کشت فردی و شخصی، میزان تولید محصول بسیار پائین است. کشاورزی خرد و کشت فردی، هیچگاه نتوانسته است توده کارگران کشاورز و دهقانان فقیر را از فقر نجات دهد. ثانیاً استفاده از ابزار تولید و تکنولوژی مدرن در زمینه کاشت و داشت و برداشت در زمین‌های کوچک بسیار محدود و به طور عمده ناممکن و بارآوری کار نیز بسی محدود و پائین است. روند اساسی در کشاورزی سرمایه‌داری نیز تا کنون تبدیل واحدهای تولید کوچک با سطح زیر کشت بسیار اندک، به واحدهای تولید بزرگ، همراه با مصرف بیشتر کودهای شیمیائی و استفاده از ابزار و ماشین آلات جدید و بازده بیشتر بوده است. کشت فردی که مشروط به مالکیت شخصی‌ست، نه فقط دهقانان را از فقر و خانه خرابی نجات نمی‌دهد، بلکه این شیوه، در برابر تولید بزرگ، شیوه کهنه شده‌ای است که به طور اجتناب ناپذیر باید جای خود را به تولید بزرگ بسپارد و الزاماً خواهد سپرد. ثالثاً و از همه این‌ها مهمتر، تقسیم زمین‌های ملی شده میان کشاورزان، خواه ناخواه آن‌ها را به ایجاد امتیازات جدیدی برای خودشان در پوشش حق مالکیت می‌راند وتولید و اقتصاد خرد و کوچک را دامن زند. تقسیم زمین در عین حال با درجه معینی از بازگشت به سوی مناسبات کهن همراه است که تمام این‌ها خلاف اهداف استراتژیکی حکوت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر است و شوراهای کارگران و زحمتکشان نیز هرگز مشوق بازگشت از ملی کردن به تقسیم زمین نیستند و نباید باشند. این اقدام نه فقط مغایر کشاورزی نوین و  خلاف پیشرفت اقتصاد کشاورزی‌ست، بلکه مغایر اهداف طبقه کارگر و تأمین شرایط برای انتقال زراعت به سوسیالیسم نیز هست. دولت شورائی در همه حال تولید بزرگ را در مقابل تولید کوچک، تولید پیشرفته را در مقابل تولید عقب مانده، تولید ماشینی را در مقابل تولید دستی تقویت می‌نماید و نه عکس آن. این شیوه به طبقه کارگر کمک می‌کند تا ریشه‌های عمیق و جان سخت تمام عقب ماندگی‌ها و بقایای کهنه و منسوخ را سست کند و از جا بکند و زراعت و اقتصاد کشاورزی را به سمت جلو و به سمت مدل اقتصاد شورائی و سوسیالیستی هدایت نماید. نکته اساسی و بسیار مهمی که در بخش ارضی برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) بطور ویژه بر آن تأکید و از آن به عنوان یک وظیفه نام برده شده است، همانا ضرورت سازماندهی و متشکل شدن پرولتاریای روستا در تشکل اخص طبقاتی خود مستقل از سایر گروه‌های روستائی‌ست. وظیفه ما توضیح وجود تضاد آشتی ناپذیر میان منافع پرولتاریای روستا با منافع بورژوازی دهقانی و سرانجام توضیح این نکته است که تنها یک انقلاب سوسیالیستی و سوسیالیسم است که می‌تواند تقسیم طبقاتی جامعه و هرگونه استثمار انسان از انسان را نابود کند.

کشت جمعی و شورائی واداره زمین‌های کشاورزی توسط شوراهای کارگران و زحمتکشان اگر چه جزء مهم و شاید مهم‌ترین جزء برنامه ارضی حکومت شورائی‌ست، اما این هنوز پاسخگوی تمام معضلات کشاورزی و اقتصاد روستائی یا مسائلی که لایه‌های مختلف دهقانی درگیر آن هستند و خواهند شد و حکومت شوارئی را با آن درگیر خواهند کرد نیست. پیش از هر چیز باید براین نکته تأکید شود که فقط پرولتاریای شهری و صنعتی متشکل در شوراها و تشکل‌های طبقاتی خویش است که قادر است توده‌های زحمتکش روستا را از قید ستم سرمایه و زمین‌داری بزرگ رها سازد. پرولتاریا اما در صورتی می‌تواند به عنوان پیشاهنگ کلیه استثمار شوندگان و زحمتکشان و به عنوان رهبر آنان در مبارزه برای کوتاه کردن دست استثمار کنندگان و در راه نابودی آنها اقدام کند، که پیکار طبقاتی را به عرصه روستاها نیز بکشاند. از همین روست که در بخش مربوط به مسأله ارضی برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت)، بسط و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاها مطرح و بر آن تأکید شده است. حکومت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر نمی‌تواند نسبت به لایه‌ها و اقشار مختلف روستائی برخورد یکسانی داشته باشد و برای معضلات آن‌ها راه حل واحدی ارائه دهد.

مهم‌ترین وظیفه حکومت شورائی در روستاها، متشکل ساختن پرولتاریای کشاورزی در سازمان اخص کارگری و مستقل از سایر گروه‌های اهالی روستاست. همۀ کسانی که از طریق فروش نیروی کار خویش در مؤسسات کشاورزی سرمایه‌داری، وسائل معاش خود را تامین می‌کنند، پرولتاریای روستا هستند. پرولتاریای روستا، مهمترین گروه روستائیانی هستند که جذب حکومت شورائی  می شوند و یگانه نقطه اتکاء قوی حکومت شورائی در روستاها به حساب می‌آیند. اما گروه دیگری از روستائیان که وسائل معاش خود را، قسمتی از راه فروش نیروی کار و اجیر شدن در موسسات کشاورزی و صنعتی سرمایه‌داری بدست می‌آورند و قسمت دیگر را از راه کار در قطعه زمین شخصی یا اجاره‌ای که فقط بخشی از محصولات لازم برای تغذیه خانواده خود را تأمین می‌کند، نیمه پرولترها هستند. بدیهی‌ست که این گروه از روستائیان در کنار گروه اول، از نخستین گروه‌های روستائی هستند که از حکومت شورائی و برنامه آن در عرصه مساله ارضی بهرمند می‌گردند و جلب و جذب حکومت شورائی می‌شوند. بعد از این‌ها، دهقانان خرده پا، یعنی کشاورزان خرده مالک قرار دارند که بواسطۀ داشتن قطعه زمین‌های نسبتاً کوچکی که به موجب حق مالکیت یا اجاره‌داری از آن بهره برداری می‌کنند، نیازمندی‌های خود و خانواده خود را تأمین می‌کنند و به اجیر کردن نیروی کار غیر متوسل نمی‌شوند. به رغم تزلزلی که در میان این قشر روستائی وجود دارد اما این‌ها نیز جزو روستائیان زحمتکشی هستند که از حکومت شورائی و برنامه‌های آن منفعت می‌برند. چرا که حکومت شورائی با ملی کردن اراضی، ضبط زمین‌های متعلق به ملاکین و زمینداران بزرگ، برانداختن سیستم اجاره‌داری، این گروه از روستائیان را از پرداخت اجاره و یا بازپرداخت وام‌های بانکی و دولتی معاف و آنان را از اشکال گوناگون ستم و وابستگی به زمینداران بزرگ رها می‌سازد. حکومت شورائی با کمک‌های فوری خود، از جمله امکان استفاده از ابزار کشاورزی مصادره شده و نیز از طریق ایجاد تعاونی‌ها و تشویق آنان به متشکل شدن در این تعاونی‌ها و نهادهای دمکراتیک، سعی می‌کند این گروه را نیز به سمت کشت و کار جمعی و تعاونی هدایت کند. باید درنظر داشت که این گروه از روستائیان در زندگی پردرد و رنج خود، ستم‌ها و زحمات زیادی را متحمل می‌شوند و دائماً در فقر و تنگدستی به سر می‌برند و این زمینۀ جذب آنها را به حکومت شورائی که حائز اهمیت بسیار زیادی‌ست، تقویت می‌کند. با این وجود باید تأکید نمود که این گروه از دهقانان ، به رغم آنکه در ذلت و بدبختی  به سر می‌برند و در معرض ظلم و ستم قرار دارند اما فقط زمانی بطور قطعی از حکومت شورائی و پرولتاریای انقلابی پشتیبانی می‌کنند که رهبری متشکل و نیرومند و ارادۀ راسخ طبقه کارگر برای نشان دادن راه صحیح را در عمل مشاهده کنند.لنین نیز دراین مورد می گوید  این قشرازاهالی روستائی ” که در ذلت بی نظیر و تفرقه به سر می‌برند و در معرض ظلم و ستم قرار دارند و در کلیه کشورها، حتا در پیشروترین کشورها، به زندگی در شرایط نیمه بربریت محکوم‌اند، در حالیکه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در پیروزی سوسیالیسم ذی‌نفع می‌باشند، فقط پس از تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا، فقط پس از سرکوب قطعی زمینداران بزرگ و سرمایه‌داران و فقط پس از آنکه این افراد زجر کشیده در عمل ببینند که دارای پیشوای متشکل و مدافعی هستند که برای کمک و رهبری و برای نشان دادن راه صحیح به حد کافی نیرومند و راسخ است، می‌توانند به طور قطعی از پرولتاریای انقلابی پشتیبانی کنند.” (٢)

اما گروه دیگری از روستائیان، دهقانانی هستند که زمین‌های کوچکی را که به موجب حق مالکیت یا اجاره‌داری در اختیار دارند و نه فقط هزینه خانواده خود را تأمین می‌کنند بلکه گاه با اجیر کردن نیروی کار دیگران، مازاد معینی هم بدست می‌آورند. این قشر از روستائیان را که دهقانان میانه حال نامیده می‌شوند، حکومت شورائی در آغاز نمی‌تواند به طرف خود جلب کند بلکه باید آن را در مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی بی طرف سازد. انتقال به زمین‌داری کلکتیو در مورد این قشر از دهقانان بسی مشکل‌تر از دهقانان فقیر و خرده‌پاست. قشر میانه حال دهقانی، در مبارزه ما بین پرولتاریا و بورژوازی غالباً جانب بورژوازی را می‌گیرد و در برابر شوراها و حکومت شورائی دست به مقاومت خواهد زد. “پرولتاریای انقلابی نمی‌تواند-لااقل برای آینده نزدیک و برای آغاز دوران دیکتاتوری پرولتاریا- این وظیفه را در برابر خود قرار دهد که قشر مزبور را به جانب خود جلب نماید، بلکه باید به این وظیفه اکتفا ورزد که وی را بی طرف نگاه دارد یعنی در مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی بی طرف سازد. نوسان این قشر بین این دو نیرو ناگزیر است و در آغاز دوران جدید تمایل بیشتر وی در کشورهای تکامل یافته سرمایه‌داری به سوی بورژوازی خواهد بود”.(٣)

تنها در پرتو مبارزه طبقاتی و تعمیق آن و در پرتو کئوپراسیون سازی و انجام یک رشته اقدامات گسترده در زمینه کشت و برداشت کلکتیو و نشان دادن عملی مزایا و برتری‌های کشت جمعی‌ست که حکومت شورائی می‌تواند تزلزل این قشر را به سمت شوراها و پرولتاریای انقلابی درهم بشکند. حکومت شورائی با ایجاد نمونه‌های موفق تعاونی‌ها باید در عملبه آن‌ها نشان دهد که کشت جمعی و تعاونی چه از نظر تمرکز و بارآوری و چه از نظر استفاده منطقی و صحیح از زمین و نیروی کار، به مراتب نسبت به واحدهای کوچک و مجزا برتر است و در مقایسه با این واحدهای پراکنده، علاوه بر صرفه‌جوئی در نیروی کار، محصول بیشتری نیز بدست می‌آید. تنها از این طریق است که باید زمینه جلب و جذب این گروه از روستائیان را فراهم ساخت. جلب و جذب این دسته از روستائیان به کشت و کار جمعی اما مستلزم کار صبورانه و طولانی مدت‌تر و مستلزم فعالیت‌های فرهنگی در میان آن‌ها و روستاهاست که این نیز از وظایف حکومت شورائی و پرولتاریای آگاه است. “وظیفه ما عبارت است از فعالیت فرهنگی در بین دهقانان، و اما این فعالیت فرهنگی در بین دهقانان که یک هدف اقتصادی است، همانا عبارت است از جلب به کئوپراسیون، هر آینه جلب کامل به کئوپراسیون عملی شده بود، ما اکنون با هر دو پا برزمینه سوسیالیسم قرارگرفته بودیم. ولی این جلب کامل به کئوپراسیون لازمه‌اش با فرهنگ شدن دهقانان (و همانا توده عظیم دهقانان) به آنچنان درجه‌ای‌ست که نیل بدان بدون یک انقلاب کامل فرهنگی محال است.”(۴)

گسترش بنگاه‌های کئوپراتیو در حکومت شورائی که موجب اتحاد وتشکل میلیون ها تن از اهالی می گردد، به ویژه از نظر تسهیل شرایط گذار به سوسیالیسم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این اهمیت به حدی است که لنین نیز بنگاههای کئوپراتیو که زمین و وسائل تولید آن به دولت یعنی به طبقه کارگر تعلق دارد را همردیف بنگاههای سوسیالیستی می‌داند. “در نظام موجوده ما بنگاه‌های کئوپراتیو از بنگاه‌های سرمایه‌داری خصوصی به عنوان بنگاههای کلکتیو متمایزند ولی از بنگاه‌های سوسیالیستی در صورتیکه در زمینی برپا شده باشند که آن زمین و وسائل تولید به دولت، یعنی به طبقه کارگر تعلق داشته باشد، متمایز نیست.”(۵)

به هر رو روشن است که حکومت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر در آغاز حاکمیت خود نمی‌تواند منافع این گروه دهقانان را در نظر نگیرد و جلب و جذب آن‌ها حتا چنانچه مستلزم یک سلسله گذشت‌های اولیه باشد، نبایستی به آن بی توجه باشد. انتقال به کشاورزی کلکتیودر مورد این گروه از دهقانان قطعاً باید با احتیاط و بتدریج، بدون اعمال زور و داوطلبانه انجام شود. “قدرت دولتی پرولتری باید انتقال به زمینداری کلکتیو را فقط با احتیاط فراوان و تدریجاً، با نشان دادن نمونه و بدون هیچگونه اعمال زوری نسبت به دهقانان میانه حال انجام دهد.”(۶)

پنجمین گروه روستائیان، افراد مرفّهی هستند که معمولاً زمین و اقتصاد خود را به وسیله چند کارگر اجیر اداره می‌کنند. این‌ها در واقع نمایندگان تیپیک بورژوازی روستا و سرمایه‌دارانی هستند که در رشتۀ زراعت و کشاورزی فعالیت می‌کنند واز طریق استثمار کارگران کشاورزی، سرمایه انباشت می‌کنند. این گروه از روستائیان که بسیار کم شمارتر از گروه‌های پیشین هستند، گرچه زمیندار و سرمایه دار بزرگ نیستند و سرمایه آنها هنوز ملی نشده است، اما دشمن کارگران و زحمتکشان و ضدانقلاب‌اند و علیه شوراها و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان دست به خرابکاری و مقاومت خواهند زد. حکومت شورائی به موازات مقابله با سرمایه‌داران و کوتاه کردن دست آنها در صنایع و شهرها، باید مبارزه‌ای جدی علیه این گروه از ضدانقلاب را نیز سازمان دهد. حکومت شورائی با مسلح ساختن پرولتاریای روستا، تشکیل و گسترش شوراهائی که در آن تفوق پرولترها و نیمه پرولترها تأمین شده باشد، به مقابله‌ای جدی با آن‌ها می پردازد، مقاومت‌شان را درهم شکسته و مانع خرابکاری آن‌ها می شود. حکومت شورائی گر چه بلافاصله پس ازاستقرار، برخلاف سرمایه های بزرگ،سرمایه این گروه از اهالی روستارا مصادره نمی کند، اما بدیهی‌ست که بسته به شرایط و توازن قوای مشخص و پیشرفت انقلاب این کار را خواهد کرد و چنانچه این گروه بخواهند در مقابل حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان دست به خرابکاری بزنند و به آن آسیب برسانند، شوراهای کارگران و زحمتکشان تمام دارائی آن هارا ضبط خواهند کرد.

در کنار این مجموعه اقدامات حکومت شورائی، برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) بر اجرای یک رشته اقدامات فوری دیگر نیز به سود دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه روستائیان تأکید نموده و خواستار آن شده است که کلیه بدهی‌های دهقانان زحمتکش به دولت، بانک‌ها و سایر موسسات مالی، سرمایه داران، ملاکین و رباخواران فوراً لغو شود. وام‌های بدون بهره به دهقانان زحمتکش پرداخت گردد و نیاز آنان در زمینه‌های تکنولوژیک، ماشین آلات کشاورزی، کود شیمیائی، بذرهای اصلاح شده و امثال آن تأمین گردد. ایجاد و توسعه جاده‌ها، گسترش وسائل حمل و نقل، شبکه‌های آبیاری و آب رسانی، برق سراسری، ایجاد و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و فرهنگی در جهت رفاه ساکنین روستاها، از جمله اقدامات دیگری‌ست که بر اجرای فوری آن تآکید گشته است. با اجرای برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) که همان برنامه فوری حکومت شورائی‌ست و اجرای برنامۀ ارضی آن، بدیهی‌ست که وضعیت کشاورزی و روستائیان متحول و دگرگون خواهد شد. به نسبت پیشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاها، به نسبت گسترش سازمان‌یابی مستقل و شورائی کارگران کشاورزی ، به نسبت گسترش کشت شورائی وبه نسبت رشد و گسترش  تعاونی‌ها و انجام یک رشته اقدامات به نفع پرولتاریای روستا، نیمه پرولتاریا، دهقانان فقیر و میانه حال، اندک اندک از اهمیت تولید خرد و دهقانی کاسته می‌شود  و زراعت جمعی و کشت وسیع و شورائی جای آن را می‌گیرد و راه را برای پرولتاریای انقلابی و کشت سوسیالیستی هموارتر می‌سازد.

زیر نویس‌ها

١- سایت خبری تحلیلی اطلاع رسانی توسعه روستائی و کشاورزی ایران

٢- لنین- طرح اولیه تزهای مربوط به مسأله ارضی

٣- لنین- همان

۴- لنین- دربارۀ کئوپراسیون

۵- لنین- همان

۶- لنین- طرح اولیه تزهای مربوط به مسأله ارضی

متن کامل نشریه کار ۶۱۶ در فرمت پی دی اف