سوریه یکمین سال تلاطمات سیاسی را پشت سر گذاشت. به این ترتیب سیر تحولات این کشور که اندکی پس از جنبش های توده ای در دیگر کشورهای عربی مانند تونس، مصر، لیبی و غیره آغاز شدند، فوراً به سرنگونی رژیم بشار اسد نیانجامید. کشمکش بین مخالفان و رژیم همچنان ادامه دارد و ماجرا بر له و علیه رژیم از مرزهای سوریه خارج شده است.
در یکمین سالگرد اعتراضات توده ای علیه رژیم حاکم بر سوریه نهادهایی همچون سازمان ملل متحد یا تشکلات حقوق بشری می گویند که هفت تا هشت هزار نفر در زد و خوردها بین مردم و نیروهای سرکوبگر یا بمباران شهرهایی مانند حمص یا درگیری نظامی بین نیروهای رسمی سرکوب با گروه های مسلح ضدرژیم کشته شده اند.
پیش از پرداختن به آخرین تحولات برجسته در سوریه و از جمله دیدار و گفت و گوی کوفی عنان، فرستاده ی ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به دمشق با بشار اسد، بد نیست مختصراً به اهم رویدادهای یک سال گذشته نظری انداخت.
در ماه فوریه سال گذشته میلادی به محض این که فراخوان هایی خودجوش برای اعتراض در سوریه پخش شدند، رژیم اسد وعده داد که یک رشته اصلاحات اجتماعی را به مرحله اجرا در خواهد آورد. اما روز ٢۴ اسفند ١۳۸۹ چندین تظاهرات بزرگ در سراسر سوریه و به ویژه در درعا برپا شد. هشت روز بعد در همین شهر ده ها تظاهرکننده، شاید صد نفر، به ضرب گلوله های پلیس از پای درآمدند و روز پس از آن نزدیک به بیست هزار تن در تشییع جنازه آنها شرکت نمودند. گستردگی اعتراضات توده ای رژیم بشار اسد را به شدت هراسان کرد. لذا رژیم تصمیم گرفت تا همزمان با سرکوب یک رشته اقدامات مردم فریبانه را نیز به مرحله ی اجراء بگذارد. برای مثال روز ٩ فروردین ١۳۹٠ کابینه تحت ریاست محمد ناجی عطری استعفاء داد و نه روز بعد بشار اسد اعلام نمود که ملیت سوری به سی صد هزار کُرد بازگردانده می شود! آنان نزدیک به پنجاه سال پیش از آن، در سال ۱٩۶۲ میلادی، از ملیت سوری عزل شده بودند.
با این حال وضعیت به سوی آرامش نرفت و برای مثال در بانیاس روز ٢١ فروردین ١۳۹٠ دست کم ١۴ نفر و از جمله ۹ نظامی در زد و خوردها کشته شدند. چهار روز بعد دولت جدیدی که عادل سفر تشکیل داد، اعلام کرد که تمام کسانی که از ابتدای اعتراضات دستگیر شده‌اند، فوراً آزاد خواهند شد. بشار اسد نیز روز سی ام فروردین اعلام کرد که “وضعیت اضطراری” که از سال ١٩۶۳ اعلام شده بود، لغو می گردد!
پیش از آن که عده ای از ارتشیان سوری از نیروهای نظامی رسمی جدا گردند و به ریاست سرهنگ ریاض الاسد “ارتش آزاد سوریه” را بنیان گذاری کنند، علائم دیگری از فروپاشی درونی رژیم آشکار شد. از جمله این که در روز ۲ اردیبهشت ١۳۹٠ بیش از ۲۳٠ تن از اعضای حزب بعث، که از ۴٢ سال پیش بدین سو، حزب حاکم ست، اعلام نمودند که از این تشکل به نشانه ی اعتراض به خشونت علیه مردم استعفاء می دهند. در همین روز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای علیه سوریه تهیه کرد که با مخالفت روسیه بر زمین ماند. با این حال اتحادیه اروپا در ٢ خرداد ١٣٩۰ تنبیهاتی را علیه شخص اسد و ۹ نفر از اطرافیان وی با ممنوعیت صدور روادید و ضبط اموالشان در خارج کشوراعلام کرد.
در روز ١۶ خرداد ١٣٩٠ دست کم ١۲٠ تن از نیروهای ویژه ی امنیت سوریه در جسر الشغور واقع در شمال – شرقی کشور کشته شدند و رژیم بشار اسد فوراً “گروه های تروریست وابسته به بیگانه” را مسئول این کشتار اعلام کرد. اما مخالفان که عده ای از آنان مسلح هستند، این موضوع را تکذیب کردند و گفتند که اینان در یک “شورش درونی” کشته شده اند. شش روز بعد ارتش سوریه جسر الشغور را بمباران کرد و در اختیار گرفت، در حالی که هزاران تن از ساکنان آن به ترکیه گریختند.
یکی از بزرگ ترین اعتراضات توده ای روز ١٧ تیر ١٣٩٠ در حماه روی داد، چرا که نزدیک به چهارصد هزار نفر در این شهر علیه رژیم تظاهرات کردند، اما از آن جایی که سفیران فرانسه و آمریکا نیز در آن حضور داشتند، رژیم آن را دسیسه و دخالت خارجی توصیف نمود. با این حال مخالفان روز ٣١ تیر اعلام کردند که بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر درحماه و دیرالزور تظاهرات کرده اند. رژیم نیز در ٩ مرداد حماه را بمباران کرد که در آن لااقل ١۴٠ نفر جان باختند.
هر چند روسیه و چین به مخالفت با اقدام علیه سوریه ادامه دادند، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز ١٢ مرداد ١٣٩٠ “خشونت های گسترده مسئولان سوری را علیه حقوق بشر” محکوم کرد. چهار روز بعد، اتحادیه عرب به میدان آمد. عربستان سعودی سفیرش را از دمشق فراخواند و بحرین و کویت نیز همین اقدام را انجام دادند. به رغم این اعتراضات بین المللی، ارتش سوریه روز ٢٢ مرداد به بمباران لاذقیه پرداخت، این در حالی بود که هزاران تن از مردم شهر فرار کردند. در تاریخ یکم شهریور ١٣٩٠ عده ای از مخالفان به نام “شورای ملی سوریه” اعلام موجودیت نمودند، اکثر اعضای این شورا عضو اخوان المسلمین و دیگر اسلامگرایان هستند و مطلقاً تمام اپوزیسیون را نمایندگی نمی کنند. با این حال شورا تحت حمایت قدرت های بزرگ غربی و دولت های ارتجاعی منطقه به ویژه عربستان سعودی و قطر قرار دارد.
روز ١٢ مهر ١٣٩٠ روسیه و چین در یک اقدام هماهنگ قطعنامه ی شورای امنیت سازمان ملل متحد را علیه سوریه وتو کردند. این دو نمی خواهند که دست شورای امنیت را برای حمله ی نظامی احتمالی به این کشور باز گذارند، چنان که در رابطه با لیبی کردند. این وتو در حالی صورت گرفت که رژیم بشار اسد به کشتار مردم ادامه می دهد و برای مثال دو روز پیش از این قطعنامه، با گسیل ٢۵٠ تانک و پس از چند روز نبرد، دوباره کنترل شهر الرستان را در جنوب کشور به دست گرفت. رژیم اسد در همین زمان اعلام کرد که اگر”ناتو” به این کشور حمله کند، او نیز به عنوان اقدامی تلافی جویانه به اسرائیل یورش خواهد آورد.
شورای ملی سوریه که از حمایت سیاسی و مادی کشورهایی مانند عربستان سعودی و قطر بهره مند است در روز ۶ آبان ١٣۹۰ آشکارا خواهان “ایجاد منطقه ی ممنوعه پرواز” در سوریه شد. البته این منطقه را کسی به جز قدرت های بزرگ غربی و بازوی مسلح مشترکشان که پیمان متجاوز نظامی “ناتو” باشد، نمی توانند به وجود آورند. شورای ملی سوریه در این مقطع نشان داد که در سوریه نیز در غیاب یک آلترناتیو دمکراتیک و مترقی عده ای مزدور و مرتجع خواهان برقراری رژیمی از همان نمونه هستند که ده ها سال است به مردم سوریه ستم می کند.
اتحادیه عرب که تحت تأثیر مرتجع ترین اعضای خود همچون عربستان سعودی ست و تشکلی برای اعمال سیاست های قدرت های بزرگ امپریالیستی در منطقه است روز ٢١ آبان ١٣٩٠ تصمیم به تعلیق عضویت سوریه گرفت. در همین روز دو کشور همسایه سوریه یعنی ترکیه و اردن نیز خواهان کناره گیری بشار اسد شدند.
ارتش آزاد سوریه که از سوی مرتجعین عرب منطقه مانند عربستان سعودی و قطر تغذیه مالی می شود و حتا گفته می شود که اسلامگرایان مسلح لیبیایی به صفوفش پیوسته اند در روز ٢۵ آبان به یک ساختمان نیروهای امنیتی سوریه حمله مسلحانه کرد.
ادامه ی سرکوبگری های رژیم بشار اسد و فشار افکار عمومی بین المللی سرانجام روسیه را به تغییر سیاست کشاند، چرا که سفیر این کشور روز ٢۵ آذر ١٣٩۰ پیش نویس یک قطعنامه برای “استفاده ی نامتناسب از زور” را در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد داد. دیگر اعضای شورای مذکور نیز از این اقدام روسیه حمایت کردند.
روز ٢ دی ١٣٩۰ دو خودروی حامل مواد منفجره به چند ساختمان سرویس های امنیتی برخورد کردند که منجر به مرگ ۴٠ نفر شد. شورای ملی سوریه و ارتش آزاد سوریه شرکت خود را در این اقدام تکذیب کردند و رژیم بشار اسد القاعده را مسئول این عملیات اعلام کرد. چندی بعد هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت که عناصر القاعده در سوریه فعال شده اند. اقدامات تروریستی انتحاری با یک انفجار در دمشق به تاریخ ١۶ دی پی گرفته شدند و بازهم رژیم و مخالفان یکدیگر را متقابلاً مسئول آن اعلام کردند.
در طول دی و بهمن ماه بمباران شهرهایی همچون حمص ادامه پیدا کرد تا سرانجام رژیم موفق شد کنترل دوباره ی خود را بر این شهر که ویران شده است برقرار کند. رژیم بشار اسد در روز ٧ اسفند ١٣٩۰ نیز دست به یک حرکت تبلیغی زد و قانون اساسی جدید را به همه پرسی گذاشت. دولت سپس اعلام کرد که ۴ / ۸۹ % شرکت کنندگان به این قانون اساسی که زیاد معلوم نیست چگونه تهیه و تدوین شده است آری گفتند و ۴ / ۵٧ % واجدان شرایط نیز در آن شرکت کردند.
آخرین تحول مهم مربوط به سوریه همانا سفر کوفی عنان به این کشور بود که روز٢٠ و ۲١ اسفند ١٣٩۰صورت گرفت. او فرستاده ی ویژه سازمان ملل متحد و همچنین اتحادیه عرب است. کوفی عنان که پیش از این، دبیر کل سازمان ملل متحد بوده است با همان لحن دیپلماتیک معمول از دو بار گفت و گوی رو در رو با بشار اسد ابراز خشنودی کرد. با این حال مجبور شد بگوید که حل بحران به راحتی میسر نیست. عنان گفت که پیشنهادهای مشخصی را برای حل بحران به اسد عرضه کرده است. او پیش از آن که به قطر برود اظهار داشت که ما باید فقط امیدوار باشیم چرا که وضعیت بسیار وخیم است. کوفی عنان گفت که وضعیت سوریه چنان خطرناک است که نباید شکست بازگشت آرامش را پذیرفت. عنان بدون این که از مسئولان خشونت و کشتار نامی ببرد، گفت که باید به آن ها پایان داده شود تا بتوان زمان لازم را به حل سیاسی بحران داد.
کوفی عنان از پیشنهادهای مشخصی سخن به میان آورد که جزئیات آن را مطرح نکرد. این پیشنهادها هر چه باشند، به نظر نمی رسد که از وضعیت بغرنج سوریه چیز زیادی بکاهند. در سوریه نیز مانند دیگر کشورهای عربی همچون تونس و مصر یا لیبی و یمن جنبش خودجوش اعتراضی شکل گرفت، اما آن چه درد اصلی و مسئله ی اساسی این جنبش ها بود – عدم وجود یک آلترناتیو مترقی و واقعاً تحول طلب – موجب شد که عده ای از قدرت های منطقه ای و جهانی تلاش کنند تا آلترناتیوی را به جنبش تحمیل کنند. شورای ملی سوریه و آن چه می توان بازوی مسلح آن نامید که ارتش آزاد سوریه باشد آلترناتیوی ست که از بیرون به این جنبش تحمیل شده و به همین خاطر است که رژیم تاکنون توانسته است با استفاده از نیروهای مسلح خود در برابر آن مقاومت کند. اما رژیمی که خود وابسته به حمایت قدرت های دیگری به ویژه روسیه و چین است و رژیمی که دل به حمایت یکی از جنایتکارترین رژیم های منطقه همچون رژیم جمهوری اسلامی ایران بسته است، رژیمی که دیروز حمص را بمباران کرد و امروز ادلب را و فردا معلوم نیست کجا را، نمی تواند مدت طولانی با هر گونه ترفندی از قبیل جایگزینی کابینه های دولتی، همه پرسی قانون اساسی یا اعلام یک رشته اصلاحات ناکافی و سر و دم بریده به حیات فاسد خود ادامه دهد. اما این را هم نباید فراموش کرد که در طرف مقابل نیز مردم سوریه با کسانی روبه رو هستند که ادعای نمایندگی اشان را می کنند و خود برای آن که به قدرت برسند از عربستان سعودی و قطر پول می گیرند و از امپریالیست های هار آمریکایی، فرانسوی یا انگلیسی می خواهند که بر فراز سوریه “منطقه ی ممنوعه پرواز” ایجاد کنند. آنان در واقع می دانند که خود نیز در میان توده های مردم یا پایگاهی ندارند یا به اندازه ی کافی نفوذ ندارند و به همین جهت دست التماس به سوی بیگانگانی دراز کرده اند که از موضعی ارتجاعی – همچون عربستان سعودی – با رژیم اسد مخالف هستند یا سودای عقب زدن رقبای دیگر را در سوریه در سر دارند. روسیه و چین با همین دید از سوریه حمایت می کنند، آن ها نمی خواهند پس از لیبی یک کشور دیگر را در منطقه از دست بدهند. چین به نفت سوریه محتاج است و روسیه بزرگ ترین فروشنده ی سلاح به سوریه.
تجربه ی به قدرت رسیدن اسلامگرایان در تونس و مصر نشان داد که سرنگونی رژیم‌های دیکتاتوری به تنهائی برای پیروزی مردم کافی نیست. بی تردید رژیم بشار اسد سرنگون خواهد شد. اما آنچه که تضمینی برای دست‌آوردهای انقلابی مردم سوریه و پیروزی آنها خواهد بود، این است که تا چه حد توانسته باشند ارگان های اقتدار توده‌ای از نمونه شوراها و کمیته‌های انقلابی محلات را در بطن این مبارزات ایجاد کرده باشند.
نظرات شما