مقوله زندان و زندانیان سیاسی در زمره مسائل حساس جامعه ایران است. حساسیت و توجه سازمان های سیاسی ، نیروهای آگاه جامعه و خانواده‌ها نسبت به سرنوشت زندانیان سیاسی، بیانگر این واقعیت است. این حساسیت همواره در مبارزات کارگران و توده های مردم ایران علیه اختناق، سرکوب، شکنجه و کشتار انعکاس یافته است.
در نظام های دیکتاتوری، زندانیان سیاسی همواره با عدم امنیت در زندان مواجه هستند. شکنجه های روحی و جسمی مداوم، بازجویی های شبانه روزی، انفرادی های طولانی مدت، عدم برخورداری از امکانات دارویی، پزشکی و درمانی لازم از جمله شیوه های متعارف اعمال فشار بر زندانیان سیاسی است. از اینرو، علاوه بر عدم امنیت جانی زندانیان سیاسی، سلامت روحی و جسمانی آنان نیز همواره در معرض خطر قرار دارد. بی جهت نیست که در تمام انقلابات، با تعمیق و گسترش مبارزات مردم علیه نظام های دیکتاتوری، شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” به یکی از فوری ترین مطالبات توده های وسیع مردم تبدیل می گردد.
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی از جمله رژیم های فوق ارتجاعی دوران معاصر است. رژیمی که بقاء و استمرار حاکمیت خود را بر بستر خفقان، سرکوب، زندان و گسترش فضای تهدید و مرگ در جامعه پایه ریزی کرده است. این فضای سرکوبگرانه و عدم امنیت در کل جامعه، طی بیش از سه دهه آنچنان پر رنگ و نهادینه شده است که هم اکنون بجز یک اقلیت کوچک شامل هیات حاکمه، سرمایه داران، روحانیت انگل و آنهائی که منافع شان با نظام مذهبی و سرمایه داری حاکم بر ایران گره خورده است، بقیه اکثریت قریب به اتفاق توده های میلیونی کشور با عدم امنیت در جامعه روبرو هستند. در فضای حاکم بر ایران، کلیه نیروهای آگاه به ویژه فعالان جنبش های سیاسی و اجتماعی، هر لحظه و بدون هیچ بهانه ای با خطر دستگیری، زندان، شکنجه و مرگ مواجه هستند. شکنجه به امری نهادینه شده در زندان های جمهوری اسلامی تبدیل شده است. برای رژیم اسلامی فرقی هم نمی کند که زندانی در مرحله بازجوئی باشند، یا دوران محکومیت خود را طی می کند، محکوم به اعدام شده باشد یا حبس خود را تمام کرده و در انتظار آزادی باشد. در نظام جمهوری اسلامی، مادامی که زندانیان در چهار دیواری زندان محبوس هستند، ضرب و شتم، شکنجه، عدم برخورداری از امکانات لازم پزشکی، به طور مدام جان و زندگی آنان را تهدید می کند. در این میان جان و امنیت زندانیان سیاسی با حدت و شدت بیشتری در معرض خطر است. از اینرو، ضرورت دفاع از زندانیان سیاسی، تامین امنیت و حفظ جان آنان امری است که همواره باید بدان پای فشرد و در جهت تحقق آن مبارزه کرد.
به رغم اینکه جمهوری اسلامی ماهیتا نظامی ارتجاعی، وحشی و سرکوبگر است، اما گسترش دوره ای سرکوب و اعمال بگیر و ببند در جامعه، عموما تابعی از بحران های سیاسی رژیم، موقعیت سیاسی نیروهای اجتماعی و روند مبارزاتی کارگران و توده های مردم ایران در نبرد با جمهوری اسلامی است. هر زمان که بحران سیاسی رژیم فراگیر می گردد، هر وقت که جمهوری اسلامی با تشدید نزاع های درونی مواجه می شود، به همان نسبت نیز روی آوری دستگاه های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم در ایجاد خفقان، سرکوب و بگیر و ببند در جامعه شدت می یابد. هم اکنون، در کنار تعمیق بحران ها و نزاع های درونی جمهوری اسلامی، گسترش مبارزات توده های مردم و به طور اخص تعمیق مبارزات و اعتراضات علنی کارگران، نگرانی و وحشت سران جمهوری اسلامی را دو چندان کرده است.
در وضعیت شکننده ای که رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران قرار دارد، چشم انداز گسترش و اعتلای جنبش اعتراضی مردم بسیار محتمل است. بحران فراگیر حاکم بر رژیم، گرانی و افزایش غیر قابل کنترل قیمت مایحتاج مردم، تشدید فقر، تورم ۴٠ تا ۵٠ درصدی و بیکاری روز افزون، وضعیت انفجار آمیزی را در جامعه بوجود آورده است. وضعیت موجود، عصیان توده های جان به لب رسیده و مهمتر از همه تعمیق اعتراضات علنی و اعتصابات کارگری را در چشم انداز آینده ای نه چندان دور محتمل تر ساخته است. در چنین موقعیتی و به موازات وضعیت موجود، سیستم قضایی و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی، بر ارعاب و اقدامات سرکوبگرانه خود افزوده اند.
گسترش فضای بگیر و ببند در جامعه، اعمال فشار بر فعالان کارگری، افزایش اعدام زندانیان عادی در زندان های کشور، تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و به طور اخص اعمال فشار مضاعف بر زندانیان فعال کارگری، محاکمه آنان در بیدادگاه های رژیم و دادن حکم های سنگین به آنان، بخشی از سیاست تشدید سرکوب جمهوری اسلامی در جامعه و درون زندان را به نمایش گذاشته است.
محاکمه فرمایشی و دوباره رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به جرم دفاع از منافع طبقه کارگران و دادن شش سال زندان به این فعال کارگری با توجه به اینکه سلامت جسمانی اش نیز به شدت در خطر است، زندانی کردن مجدد علی نجاتی رئیس سابق هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، محاکمه فرمایشی شاهرح زمانی و محمد جراحی از اعضای هیات بازگشایی سندیکای نقاشان تبریز، اعمال شکنجه و دادن حکم های سنگین به این دو فعال کارگری و انتقال آنان به شکنجه گاه بند متادون تبریز، زندانی کردن بهنام ابراهیم زاده از فعالان کارگری و حقوق کودک، تنها نمونه هایی از تشدید فشار بر فعالان جنبش کارگری است که از مدتی پیش به سیاست آشکار جمهوری اسلامی تبدیل شده است. علاوه بر این، تایید حکم اعدام عبدالرضا قنبری، معلم زندانی، آموزگار مدارس پاکدشت در جنوب شرقی تهران در دادگاه تجدید نظر، به اتهام ارتباط با “گروه های معاند و رسانه های خارج از کشور”، خطر اجرای حکم اعدام حبیب الله گلپری پور و شیرکوه معارفی دو زندانی سیاسی کرد و نیز اعمال فشار بر محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و اولین شهردار تهران در دولت بازرگان، نمونه های دیگری از تشدید سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی ست که امنیت جانی آنان را به خطر انداخته است.
تشدید فشار بر فعالان کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی، بخشی از سیاست سرکوب جمهوری اسلامی در وضعیت موجود است. اعمال فشار بر زندانیان سیاسی علی العموم و به طور اخص برزندانیان سیاسی فعال کارگری و زندانیانی که به جرم دفاع از منافع توده ها و طبقه کارگر ایران دستگیر و هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی ایران بسر می برند، آشکارا شدت گرفته است. درست در چنین وضعینی است که ضرورت دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان کارگری از اهمیتی دو چندان برخوردار می شود.
افراد جامعه به هر دلیل و اتهامی که دستگیر شوند، مستثنا از اینکه زندانی سیاسی باشد یا تحت عنوان جرائم اجتماعی دستگیر شده باشند، بدون هیچ اما و اگری جمهوری اسلامی مسئول تامین امنیت و سلامتی آنان در زندان است.
طی بیش از سه دهه از حاکمیت ارتجاع دینی جمهوری اسلامی، زندانیان همواره با شکنجه، تجاوز و کشتار روبرو بوده اند. ابعاد سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی، آنچنان وسیع و فاجعه بار بوده است که موضوع زندان و سرنوشت زندانیان، به یک امر عمومی و همگانی در جامعه تبدیل شده است. هر اتفاق غیر متعارف در درون زندان، به سرعت بازتاب بیرونی می یابد و خانواده های زندانیان را در نگرانی و التهاب فرو می برد. التهاب جامعه، حساسیت نیروهای سیاسی و نگرانی عمیق خانواده های زندانیان سیاسی نسبت به سرنوشت فرزندان دربندشان، ریشه در ماهیت اقدامات جنون آمیز و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در درون زندان ها دارد.
به رغم اینکه دفاع همیشگی از زندانیان سیاسی و مبارزه پیگیر برای آزادی آنان، بخشی از وظایف مبارزاتی سازمان های سیاسی، کارگران و توده های مردم ایران است، اما بر کسی پوشیده نیست، تا زمانی که جمهوری اسلامی استمرار دارد، پایانی بر زندان، شکنجه و صدور احکام اعدام برای زندانیان متصور نیست و نخواهد بود. راه پایان دادن به این همه کشتار و جنایت رژیم و نیز مقابله با زندان، شکنجه و اعدام، تنها سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی از طریق اعتصابات عمومی سیاسی و قیام مسلحانه توده ای است. قیامی که با سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت شورایی، توده های کارگر و زحمتکش را بر سرنوشت خود حاکم خواهد کرد. حکومتی که به فوریت و در همان نخستین اقدامات خود، کلیه حقوق و آزادی های سیاسی را که جمهوری اسلامی از مردم سلب نموده است، به آنان باز می گرداند، و برای همیشه به قتل، شکنجه و کشتار پایان خواهد بخشید.
نظرات شما