سی و نهمین دور مذاکرات هسته ای نمایندگان ایران و گروه١+۵ در روزهای ٣ و ۴ خرداد ۱٣٩٠ در بغداد برگزار شد. نشست بغداد ادامه مذاکرات استامبول ٢ بود، که به پیشنهاد جمهوری اسلامی و توافق طرف مقابل، پایتخت عراق برای محل برگزاری آن تعیین شد. اخبار، اقدامات و حوادث روزهای پیش از شروع مذاکرات بغداد، همه حاکی از آن بود که نشست بغداد در شرایطی متفاوت با نشست استامبول برگزارخواهد شد.
به همان نسبت که فضای تبلیغاتی حاکم بر روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست استامبول در ٢۶ فروردین، فضایی مثبت و با اظهار نظرهای به ظاهر خوشبینانه نمایندگان طرفین مناقشه همراه بود، جو حاکم بر روزهای پیش از مذاکرات نشست بغداد کاملا ملتهب و تهدید کننده بود. در نشست استامبول، جمهوری اسلامی با وانمود کردن سیاست اعتماد سازی “گام به گام” آنهم برای دستیابی به یک نتیجه “برد برد” وارد مذاکره شده بود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اروپا و سخنگوی گروه ١+۵ نیز، با نوعی خوشبینی به مذاکرات استامبول چشم دوخته بود. عدم اعلام هر گونه پیش شرطی برای ورود به نشست استامبول، نشانه ای از همان فضای به ظاهر خوشبینی طرفین مذاکره کننده در استامبول بود. با وجود این، مذاکرات نشست استامبول ٢ بی هیچ دستاوردی “همانند آتش زیر خاکستر” به پایان رسید. به رغم تبلیغات یک هفته ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر نتایج “مثبت مذاکرات”، سعید جلیلی نماینده ارشد جمهوری اسلامی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از هرگونه اظهار نظر و درج خبری مبنی بر چگونگی روند مذاکرات و دستآوردهای نشست استامبول، طفره رفتند. تنها ثمره بیرونی نشست استامبول ٢ اعلام ادامه مذاکرات بود. مذاکراتی که نهایتا پس از گذشت ٣٧ روز، در بغداد و با شرایطی کاملا متفاوت با تبلیغات خوشبینانه نشست قبلی برگزار شد.
آتشی که در مذاکرات استامبول زیر خاکستر مانده بود، از همان روزهای پیش از شروع مذاکرات نشست بغداد زبانه کشید. در روزهای پیش از نشست بغداد، دیگر هیج نشانی از آن گونه اظهار نظرهای خوشبینانه نبود. به جای جو خوشبینی، رجزخوانی و تهدید های طرفین نزاع، بازتاب بیرونی روزهای آخرین هفته پیش از نشست بغداد بود. جمهوری اسلامی که خود را برای عقب نشینی “گام به گام” در ازای لغو بخشی از تحریم ها از جمله متوقف شدن تصمیم تحریم نفت تیرماه آماده کرده بود، درست در روزهای پیش از نشست بغداد، با تحریم های بیشتر و تهدیدات جدید دولت آمریکا مواجه شد. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در امور ارتباطات استراتژیک، روز ٣۱ اردیبهشت با توجه به بیانیه هشت کشور صنعتی جهان اعلام کرد: ما برای آنها [جمهوری اسلامی] روشن ساختیم که بر نداشتن گام های عملی، آنها را با فشارهای فزاینده از طریق تحریم ها مواجه خواهد کرد که مهمترین آن تحریم های نفتی است. معاون مشاور امنیت ملی آمریکا سه روز قبل از مذاکرات بغداد به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد: “این تحریم ها در پایان فصل بهار با توسل به زور اجرا خواهد شد”.
فراتر از این، کنگره آمریکا نیز در آستانه نشست بغداد، با تصویب قطعنامه ای اعلام کرد : ایران دارای توانایی ساخت سلاح هسته ای را تحمل نخواهد کرد. جمهوری اسلامی در اولین واکنش نسبت به تصویب قطعنامه جدید کنگره آمریکا ابراز نگرانی کرد و آن را “قطعنامه جنگ طلبانه آمریکا” علیه خود دانست. چرا که به زعم مقامات جمهوری اسلامی، تا پیش از این، آمریکا همواره اعلام می کرد که دست یابی ایران به سلاح اتمی، خط قرمر این کشور است و اکنون کنگره آمریکا با تصویب این قطعنامه یک گام جلوتر آمده و اعلام کرده است، که ایران دارای توانایی ساخت سلاح اتمی را تحمل نخواهد کرد. سران هشت کشور صنعتی جهان نیز در نشست کامپ دیوید که چند روز جلوتر از نشست بغداد برگزار شد، به جمهوری اسلامی هشدار دادند که از فرصت مذاکرات بغداد برای حل مناقشه هسته ای استفاده کند.
علاوه بر واکنش های تهدید آمیز آمریکا و کشورهای غربی در روزهای پیش از آغاز نشست بغداد، نهادها و مقامات جمهوری اسلامی نیز در فضایی مردد، همراه با تهدید و ابهام به استقبال نشست بغداد می رفتند.
به رغم اینکه محمود احمدی نژاد اعلام کرد که ایران در فکر ساخت سلاح اتمی نیست و علی لاریجانی نیز از فرا رسیدن زمان “همزیستی مسالمت آمیز” با کشورهای جهان سخن به میان آورد، اما ولایتی مشاور امور بین المللی خامنه ای در آستانه مذاکرات بغداد به خبرگزاری مهر گفت، که جمهوری اسلامی هیچ فشاری را تحمل نمی کند. ٢٠٣ نماینده مجلس ارتجاع نیز با صدور بیانیه ای، ضمن هشدار به نمایندگان کشورهای موسوم به ١+۵ اعلام کردند که، زمان برای راهبرد فریبکارانه و دوگانه به پایان رسیده است.
خبرگزاری مهر نیز روز ٢ خرداد به نقل ازعلی لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی نوشت: “کشورهای ١+۵ دست از بازیگری های موذیانه بردارند. نمی شود در مذاکرات لبخند زد و در پشت صحنه دنبال اقدامات ایذایی بود”.
از طرف دیگر، سفر غیر منتظره یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران نیز، بر ابهامات نشست بغداد افزود. دیداری که تنها، سه روز پیش از نشست بغداد صورت گرفت. سفر آمانو به جمهوری اسلامی که به زعم سخنگوی آژانس در پی “افزایش ضریب تفاهم” صورت گرفته بود و انتظار می رفت که گشایشی برای مذاکرات نشست بغداد باشد، در عمل نه تنها اینگونه نشد، بلکه بدون نتیجه ماند و حتا جو بی اعتمادی را نیز در جمهوری اسلامی دامن زد. واکنش تند حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان بازتابی از این بی اعتمادی بود. روزنامه کیهان براساس “برخی از اخبار و گزارش های موثق خود” اعلام کرد، سفر غیرمنتظره مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، “پشت صحنه ای هم دارد” که “دامن زدن به توهم” از جمله اهداف این سفر در آستانه اجلاس بغداد است.
در چنین فضایی از تهدید و ابهام، نشست بغداد در روز چهارشنبه ٣ خرداد شروع و تا روز پنج شنبه ادامه یافت. اولین دور این نشست پس از ٣ ساعت بدون نتیجه متوقف شد. خبرگزاری ها علت توقف مذاکرات را وارد شدن طرفین به جزئیات برنامه هسته ای ایران اعلام کردند. موضوعی که جمهوری اسلامی همواره از آن طفره رفته است. سعید جلیلی و کاترین اشتون برای برون رفت از شکست مذاکرات و پیدا کردن یک مدالیته جدید برای ادامه مذاکرات به طور خصوصی وارد مذاکره شدند. در همان حال، نمایندگان جمهوری اسلامی با برخی نمایندگان کشورهای عضو گروه ١+۵ به طور جداگانه مذاکراتی را آغاز کردند. دور دوم مذاکرات که قرار بود بعد از ظهر چهارشنبه صورت گیرد، به صبح پنجشنبه موکول گردید. روز پنجشنبه نیز دو دور مذاکرات میان سعید جلیلی نماینده ارشد جمهوری اسلامی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام گرفت. نشست بغداد پس از سه دور مذاکرات، بدون نتیجه خاتمه یافت. کاترین اشتون که قرار بود به همراه سعید جلیلی مصاحبه مطبوعاتی مشترکی داشته باشد، تنها به یک مصاحبه چند دقیقه ای جداگانه بسنده کرد. حاصل نشست بغداد تنها توافق طرفین بر ادامه مذاکرات بود که قرار است در روزهای ٢٨ و ٢٩ خرداد در روسیه انجام شود.
آنچه در نشست بغداد رخ داد، چندان دور از انتظار نبود. فضای حاکم بر روند مذاکرات که از روزهای پیش از نشست آشکار شده بود، تا حدودی شکست مذاکرات و بی نتیجه ماندن این نشست را علنی کرده بود. در نشست استامبول اگرچه به طور رسمی هیچ نشانه ای از دستیابی حداقل توافقی بر سر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی اعلام نگردید، اما، به تدریج اخباری به بیرون درز پیدا کرد که نشان از پذیرش عقب نشینی “گام به گام” جمهوری اسلامی در ازای توقف تحریم های اقتصادی و به طور اخص لغو تصمیم تحریم نفت بود. تحریمی که قرار است از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در تیرماه آینده عملی شود. در همین فاصله تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر بازرسی منطقه نظامی پارچین، و نیز درخواست توقف تمام فعالیت های سایت فردو و توقف غنی سازی اورانیوم با غلظت بیش از ۵ درصد نیز از جمله موضوعاتی بودند که به تدریج علنی و بازتاب بیرونی یافتند. موضوعاتی که حاصل مذاکرات سری و پشت پرده استامبول بودند که می بایست تا حدودی در نشست بغداد حل و فصل می شدند.
جمهوری اسلامی که زیر فشارهای تحریم های اقتصادی و به طور اخص تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت شدیدا در تنگنا قرار گرفته است، اجبارا با آمادگی پذیرش بخشی از درخواست های آمریکا و کشورهای ١+۵ از جمله توقف غنی سازی اورانیوم با غلظت بیش از ۵ درصد، انتقال ۱۱٠ کیلو اورانیوم غنی شده ٢٠ درصدی به خارج و نیز دیدار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت پارچین وارد نشست بغداد شد. پذیرش جمهوری اسلامی منوط به توقف حداقل بخشی از تحریم های اقتصادی از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا بود. چیزی که جمهوری اسلامی در بسته پیشنهادی خود از آن به عنوان “داده ها و ستانده های متوازن” نام می برد و معتقد است که “در بسته پیشنهادی گروه ١+۵ عدم تناسب بین داده ها و ستانده ها” وجود دارد. در واقع در مذاکرات بغداد با تاکید آمریکا و اتحادیه اروپا بر ادامه تحریم های اقتصادی، سیاست عقب نشینی “گام به گام” جمهوری اسلامی، آنهم در ازای لغو تحریم های اقتصادی در حد یک رویا باقی ماند.
آمریکا و اتحادیه اروپا که هم اکنون عقب نشینی جمهوری اسلامی را در مقابل تاثیر تحریم بانک مرکزی وتحریم نفت مشاهده کرده اند، با جدیت بیشتری بر مذاکرات دیپلماتیک همراه با اعمال تحریم ها روی آورده اند. این سیاست به روشنی از طرف باراک اوباما در اجلاس سران هشت کشور صنعتی جهان بیان شد. اوباما در نشست ٣٠ اردیبهشت رهبران گروه هشت در کامپ دیوید اعلام کرد: رهبران این کشورها به همراه انجام مذاکرات دیپلماتیک با ایران در کنار تحریم ها، متعهد هستند.
علاوه بر این، کشمکش های میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی صرفا در مناقشه هسته ای میان این دو دولت خلاصه نمی گردد. همان طور که بارها اعلام کرده ایم و مقالات متعددی نیز در نشریه کار ارگان سازمان فدائیان اقلیت انتشار یافته است، مناقشه آمریکا و جمهوری اسلامی جدال میان دو سیاست است. جدال میان سیاست پان اسلامیستی جمهوری اسلامی در منطقه و اعمال سیاست امپریالیستی آمریکا در کل خاورمیانه. یکی خود را ام القرای جهان اسلام می داند و طبیعتا پیشبرد برنامه اتمی اش نیز، در خدمت همین سیاست است و دیگری بنا به خصلت امپریالیستی و تجاوزکارانه اش، خود را قدرت بلامنازع جهان و منطقه خاورمیانه می داند. بنابر این، جدال در نهایت بر سر برتری طلبی و اعمال این دو سیاست ارتجاعی در منطقه است.
با توجه به واقعیات موجود، جمهوری اسلامی هم اکنون در وضعیتی نیست که در صدد تحقق”داده ها و ستانده های متوازن” با آمریکا و گروه کشورهای ١+۵ باشد. حال که به زعم آمریکا و اتحادیه اروپا، تحریم ها، جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداشته و رژیم حاکم بر ایران، زیر فشارتحریم های اقتصادی و بحران های درونی اش به نشستن بر سر میز مذاکره تن داده است. آنها بر این عقیده اند که با ادامه تحریم ها و حتا اعمال تحریم های بیشتر اقتصادی، می توانند جمهوری اسلامی را نه در حرف و بر سر میز مذاکره، بلکه در عمل به عقب نشینی در تمام عرصه ها از جمله برنامه اتمی اش وادار سازند. چنانچه دیدیم، دیگر اظهار نظرها و پیام های شعار گونه علی لاریجانی مبنی بر اینکه دوران همزیستی مسالمت آمیز فرا رسیده است و یا جمهوری اسلامی به دنبال امپراتورسازی نیست و مذاکرات باید به نتیجه برسد، گره ای از نشست بغداد نگشود. در وضعیت کنونی، جمهوری اسلامی خود بیش از هر زمان دیگری به موقعیت شکننده و تنگنایی که در آن گرفتار شده، واقف است. تعیین تاریخ ٢٨ و ٢٩ خرداد برای ادامه مذاکرات، نشان دهنده اهمیت و نفش تحریم های نفت برای طرفین نزاع در تیرماه است. جمهوری اسلامی در تنگنا قرار گرفته و بر سر دوراهی دشواری گیر کرده است. دو راهی که نه می تواند فشارهای سیاسی و اقتصادی بهویژه تحریم های نفتی و بانکی را تحمل کند و نه می تواند یکسره و به فوریت در مقابل خواست های ، آمریکا، اتحادیه اروپا و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی عقب نشینی کند. پذیرش هر دو حالت، جمهوری اسلامی را از درون با معضلاتی جدی رو به رو خواهد ساخت. از این رو، توافق بر سر “توازن داده ها و ستانده ها” و عقب نشینی “گام به گام” مناسب ترین سیاستی است که جمهوری اسلامی برای توجیه نیروهای درونی خود بدان نیازمند است. سیاستی که در نشست بغداد با شکست مواجه شد. آنچه مسلم است، جمهور اسلامی در اجلاس مسکو نیز برای پیشبرد همین سیاست “توازن داده ها و ستانده ها” و عقب نشینی “گام به گام” حضور خواهد یافت. سیاستی که چشم انداز تحقق آن هزینه های سنگینی برای جمهوری اسلامی به همراه دارد.
شکست اجلاس بغداد و ابهام در پیشرفت مذاکرات
بودجه، ابزاری در خدمت منافع طبقه سرمایهدار و علیه کارگران و زحمتکشان
لایحه بودجه سال ۹۱ پس از کشو و قوسی سه ماهه و چانهزنیهای مرسوم میان مجلس و هیات دولت، سرانجام در آخرین روزهای اردیبهشت ماه به تصویب رسید و ابلاغ شد.
احمدینژاد در ادامهی نزاع با مجلس، این مصوبه را نه بودجه دولت، بلکه طرح مجلس نامید تا عواقب منفی آن را بر عهده ارگان رقیب قرار دهد.
در واقعیت اما تا جایی که به ارقام کلی و ساختار بودجه برمیگردد، تغییر قابل ملاحظهای صورت نگرفت. در لایحه دولت، رقم کل بودجه ۵۱۰ هزار میلیارد تومان بود که پس از افزوده شدن رقم درآمد و هزینههای ناشی از هدفمندی یارانهها، در بودجه مصوب به ۵۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سقف بودجه عمومی حدوداً همان رقم پیشنهادی لایحه بودجه معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی ۴۲۱ هزار میلیارد تومان تعیین گردید.
گذشته از موارد جزئی که به روال سالهای گذشته به ویژه در بخش عمومی بودجه صورت گرفت و از برخی ردیفها کاسته و بر برخی دیگر افزوده شد، تفاوت قابل ملاحظه که محل اختلاف مجلس و دولت و بالنتیجه لایحه پیشنهادی و بودجه مصوب بود، نخست، به هدفمندسازی یارانهها ارتباط مییافت.
در لایحه پیشنهادی دولت، رقم آن تعیین نشده بود و احمدینژاد در سخنرانی خود به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس آن را به بعد موکول کرد. در جریان مباحث مجلس بر سر لایحه مشخص شد که پیشنهاد دولت برای افزایش قیمتها، ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان است و مجلس آن را به ۶۶ هزار میلیارد کاهش داد. اختلاف دیگر، میزان اوراق قرضه بود که در لایحه دولت معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان خواسته شده بود که این رقم در بودجه مصوب به ۲۵ هزار میلیارد کاهش یافت. در بودجه مصوب همچنین محدودیتهایی بر برداشتهای دولت از دلارهای نفتی خارج از مصوبات ایجاد گردید که نمونه آن منع برداشت از صندوق موسوم به توسعه ملی بود.
اما تمام این تفاوتها که به اختلافات درونی طبقه حاکم بازمیگردد، در این واقعیت تغییری ایجاد نمیکند که بودجه دولتی در اساس ابزاری برای توزیع مجدد درآمد ملی به نفع سرمایهداران و به زیان طبقه کارگر و تودههای زحمتکش است.
سرمایهداران، اقتصاددانهای جیرهخوار و مقامات دولتی، به هنگام بحث بر سر بودجههای سالانه دولتی همواره میکوشند خصلت طبقاتی بودجه و نقش آن را در توزیع مجدد درآمد ملی در خدمت سرمایهداران و منافع آنها پنهان سازند. تمام مباحث آنها پیرامون ابزار بودجه، حول تأثیرگذاری آن بر اقتصاد ، رشد اقتصادی، کسری بودجه، نرخ تورم و امثالهم میچرخد. احمدینژاد نیز به روال سالهای گذشته به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس، محورهای آن را از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد، بهره وری اقتصادی و کاهش بیکاری اعلام نمود. افسانههایی که ابطال آنها مکرر اثبات شده است. بر همین منوال نیز ادعای وی مبنی بر کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی. او همچنین “توسعه عدالت و کاهش فاصله طبقاتی” را نیز از محورهای دیگر لایحه بودجه اعلام نمود. اما با نگاهی به منابع درآمد و هزینههای بودجه نه فقط خصلت طبقاتی بودجه آشکار میگردد، بلکه نشان داده میشود که چگونه همین بودجه ابزاری برای افزایش شکاف طبقاتی و بینواسازی و فقر تودههای کارگر است.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که آنچه بنیان بودجه عمومی را تشکیل میدهد، مجموعه درآمدهاییست که دولت در طول یک سال کسب میکند، یا باید کسب کند تا مقدم بر هر چیز از طریق آن هزینههای دستگاه دولتی را تأمین نماید. اما دولت چیست و چرا همه ساله میباید میلیاردها دلار از درآمد ملی، از حاصل دسترنج تودههای زحمتکش مردم صرف هزینههای آن شود؟
دولت در هر جامعهای که بر بنیاد طبقات شکل گرفته است، ارگانیست برای حفظ نظم موجود و پاسداری از منافع طبقه حاکم. این دولت در جامعه سرمایهداری، دولت پاسدار نظم سرمایهداری و منافع سرمایهداران، مالکین و همه ثروتمندان است. اما برای این که دولت بتواند این وظیفه خود را انجام دهد، بر دو پایه اصلی استوار شده است. یکی از این دو نیروهای نظامی و مسلح، پلیس به همراه دادگاهها، سازمانهای امنیتی، زندانها و غیره است که با استفاده از زور و قوه قهریه، وظیفه حفظ نظم موجود را بر عهده دارند و دیگری دستگاه بوروکراسی شامل سازمانهای متعدد دستگاه اجرایی، مجلس و کلیت نهادهایی میشود که سازمانده استثمار طبقاتی کارگراناند و امور روزمره طبقه حاکم را رتق و فتق میکنند.
هزینههای این دستگاه عریض و طویل با جمعیتی حدود ۳ میلیون در ایران از کجا تأمین میشود؟
ارقام بودجه نشان میدهد که سرمایهداران و ثروتمندان چیزی از این هزینههای دستگاه دولتی را که حافظ منافع آنهاست نمیپردازند. منبع اصلی تأمین هزینههای دستگاه دولتی به روال سالهای گذشته درآمدهای حاصل از فروش نفت است. در بودجه سال ۹۱، منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ میلیارد تومان ذکر شده است. اما در جریان بحثهای مجلس بر سر لایحه روشن شد که آنچه مستقیماً یا تحت عناوین دیگر از منبع نفت تأمین میگردد، بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان، البته با محاسبه دلار ۱۲۲۶ تومانیست و میدانیم که دولت با فروش بخشی از این دلارها در بازار آزاد، چندین هزار میلیارد تومان دیگر به دست میآورد. لذا بیش از نیمی از بودجه عمومی و متجاوز از ۶۰ درصد بودجه جاری از طریق دلارهای نفتی تأمین میگردد.
اما این کارگران هستند که نفت و مشتقات نفتی را تولید میکنند و آنها هستند که منبع تأمین این بخش ازهزینههای دستگاه دولتیاند. کل هزینههای هر بشکه نفت، ۲ تا ۳ دلار است. این نفت، هر بشکهای حدوداً صد دلار به فروش میرسد و درآمد سالانه از این بابت گاه از صد میلیارد دلار متجاوز است. دولت به نمایندگی از کل طبقه سرمایهدار، این درآمد هنگفت را که حاصل کار کارگران است به تملک خود درمیآورد و بخش اعظم آن را صرف هزینههای دستگاه دولتی میکند که برای استثمار، سرکوب و در انقیاد نگاه داشتن کارگران سازماندهی شده است.
بخش دیگری از این ثروت هنگفتی که کارگران آفریدهاند، از طریق بودجههای سالانه، مستقیم و غیر مستقیم، تحت عناوین اعتبارات دولتی، پروژههای عمرانی و یا کمکهای بلاعوض، به جیب سرمایهداران سرازیر میگردد. در ماجرای پرونده گروه آریا، کارگران و زحمتکشان ایران به عینه دیدند که چگونه همین دلارهای نفتی، از طریق اعتبارات بانکی و زد و بند سرمایهداران و مقامات دولتی در ابعاد تریلیون تومانی نصیب سرمایهداران میگردد.
معمولاً در هر سال بخشی از بودجه عمومی، تحت عنوان بودجه عمرانی تفکیک میشود. در بودجه سال ۹۱، مبلغ ۳۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است. نامی که بر این بخش از بودجه نهادهاند، این توهم را ایجاد میکند که گویا لااقل این مبلغ از بودجه در خدمت تودههای مردم قرار گرفته است. اما اولاً بخشی از هزینههای ارگانها، نهادها و مؤسسات دولتی از این بخش تأمین میگردد. مثلاً در بودجه سال ۹۱، سوای هزینههای جاری مجلس، مبلغی معادل ۵۰ میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی قرار گرفته است و برای طرح توسعه مجلس ۱۹۵میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بخش زیادی از بودجه صدا و سیما نیز از محل بودجه عمرانی تأمین میگردد. در مورد دیگر نهادها و مؤسسات دولتی و حتا دستگاه مذهبی هم وضع بر همین منوال است.
ثانیاً، دولت در هر سال بخشی از بودجه جاری را در بودجه عمرانی جای میدهد و در طول سال از این منبع برای هزینههای جاری برداشت میکند. در سال ۹۰ بودجه عمرانی ۳۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. در جریان بحث بر سر لایحه سال ۹۱، آشکار گردید که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن به عنوان بودجه عمرانی هزینه شده و بقیه آن صرف امور جاری گردیده است. ثالثاً، اگر بخشی از این بودجه به اجرای پروژههای بزرگ و واقعاً به اصطلاح عمرانی اختصاص یابد، در وهله نخست، سرمایهدارانی که این پروژهها را در اختیار میگیرند، سود کلانی عایدشان میگردد و در نهایت آنچه که نصیب کارگران میشود، مشغول به کار شدن تعدادی از بیکاران است.
در بودجه سال جاری، هیات دولت و مجلس از پرداختهای مستقیم و بلاعوض به سرمایهداران نیز دریغ نکردهاند. قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان با توجیه کمک به تولید، بلاعوض به سرمایهداران پرداخت شود. قیمت انرژی برای بخش تولید در فاز دوم هدفمندسازی، مطابق با قیمت سایر بخشها افزایش نخواهد یافت. سرمایهدارانی که گویا از بابت اعمال سیاست قیمتگذاری دولت در سنوات قبل، در زمینه صادرات و واردات ضرر دیدهاند، این زیان توسط دولت جبران خواهد شد. سرمایهدارانی که وامهای دریافتی از بانکها را بازنگرداندهاند، بدهی آنها ۵ سال تقسیط میشود و جرایم آنها بخشوده میگردد. نام بدهکاران از سرفصل معوقات خارج میشود و آنها میتوانند از تسهیلات در گردش یا به عبارت دیگر دریافت اعتبارات جدید بهرهمند گردند. گشایش ال سی تنها با پرداخت ۱۰ درصد از منابع مالی امکانپذیر میگردد و ۹۰ درصد مابقی بعد از تحویل کالا پرداخت میشود. بانک مرکزی ۳۵۰۰ میلیارد تومان به منظور اعطای اعتبار به سرمایهداران بخش خصوصی در اختیار بانکهای عامل قرار میدهد. همچنین در صندوق تأمین اجتماعی بخشی از بدهی آنها حذف و جرایمشان بخشوده میگردد.
این بود، اشاره به چند موردی که سرمایهداران علاوه بر تأمین هزینههای دستگاه دولتیشان از طریق درآمدهای نفتی، بخشی از این درآمد را مستقیم و غیر مستقیم از طریق بودجه دولتی به جیب میزنند.
اما یکی دیگر از منابع اصلی درآمد دولت که پس از نفت قرار گرفته است، مالیات است که در بودجه سال جاری با افزایشی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد، معادل ۴۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان تعیین شده است که بار دیگری بر دوش کارگران و زحمتکشان است و سطح زندگی آنها را بیشتر تنزل خواهد داد.
تا جایی که به مالیات غیر مستقیم بازمیگردد، روشن است که منبع تأمین آن اکثریت بسیار بزرگ جامعه ایران، کارگران و زحمتکشاناند. آن بخشی هم که تحت عنوان مالیات مستقیم اخذ میگردد، باز هم منبع تأمین آن کارگران و اقشار خرده بورژوازیاند. چرا که آن بخش از مالیات مستقیم را که سرمایهداران میپردازند، در وهله نخست آن را به عنوان هزینه تولید یا واردات بر بهای کالا میافزایند و خریدار کالا باید آن را بپردازد. اگر سرمایهداران به هر دلیل نتوانند این مالیات را بر بهای کالاها بیافزایند، به طریق دیگر آن را بر دوش کارگران میاندازند. دستمزدها را کاهش میدهند و یا تعدادی از کارگران را اخراج و بقیه را مجبور میکنند که کار آنها را نیز انجام دهند. مالکین هم به محض پرداخت مالیات، اجارهها را افزایش میدهند و این مالیات را عمدتا بر دوش کارگران و زحمتکشان، میاندازند.
بنابراین روشن است که این بخش دیگر تأمین هزینههای دستگاه دولتی نیز، تودههای کارگر و زحمتکش و اقشار خرده بورژوازیاند.
یکی دیگر از منابع درآمد دولت در بودجه سال ۹۱ گران کردن برخی کالاها تحت عنوان هدفمندسازی یارانههاست. دیدیم که در این بودجه برای سرمایهداران چه تسهیلات و کمکهایی بر سر این مسئله قایل شدهاند. اما این تودههای وسیع مردم زحمتکشاند که باید بار این گرانی را بر دوش بکشند و بخش دیگری از هزینههای دستگاه دولتی را تأمین کنند. در بودجه سال جاری، دولت مجاز شده است که معادل ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی و ثروت عمومی، تحت عنوان اموال، داراییها و حقوق مالی متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته، سهمالشرکة و سهام را بفروشد و بخشی از قروض دولتی به نهادهای دولتی، مالی و مذهبی از جمله آستان قدس رضوی، آستان معصومه، ستاد اجرای فرمان امام، وزارت دفاع و غیره پرداخت گردد. اما تمام اینها کفاف هزینه دستگاه دولت و قروض سالانه آن را نمیدهد. در بودجه سال ۹۱ دولت و شهرداریها میتوانند معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه انتشار دهند که این نیز تبدیل به بدهی خواهد شد که تودههای مردم باید آن را بپردازند. تجربه همچنین به مردم ایران نشان داده است که به رغم تمام درآمد هنگفت دولت در هر سال، همواره بودجههای دولتی با کسری همراه بوده، دولت مبادرت به انتشار اسکناس نموده و بار آن نیز که همراه با تورم است بر دوش تودههای زحمتکش قرار میگیرد.
به منابع درآمدی بودجه دولت و این که کدام طبقات و اقشار جامعه آن را تأمین میکنند، پرداختیم. اکنون نگاهی دقیقتر به این مسئله بیاندازیم که در کجا هزینه میشوند.
از میان تمام مخارج و هزینههای دولت، تنها به دو مورد میتوان اشاره کرد که در آن نفعی هم برای تودههای کارگر و زحمتکش میتوان یافت، یعنی هزینههای آموزش و بهداشت. در سال جاری، بودجه وزارت آموزش و پرورش ۱۴ هزار میلیارد تومان و بودجه وزارت بهداشت ۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده و وعدهای هم داده شده است که از درآمد حاصل از گران کردن کالاها، مبلغ ۶ هزار میلیارد به بودجه بهداشت و درمان افزوده گردد. این که تا چه حد این وعده عملی گردد، باید دید، چرا که در سال گذشته نیز قرار بود مبلغی به بودجه بهداشت و درمان افزوده گردد که در عمل چنین نشد و این وزارتخانه در سال ۹۰ با کسری بودجه ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی روبرو گردید. از این دو مورد که بگذریم بقیه بودجه جاری عمدتاً صرف هزینه ارگانهای نظامی، پلیسی و امنیتی سرکوب و مؤسسات و وزارتخانههایی میشود که نه تنها نفعی برای مردم ندارند، بلکه اساساً در مقابل مردم و علیه تودههای کارگر و زحمتکشاند.
در رژیم استبدادی جمهوری اسلامی بودجه واقعی ارگانهای نظامی، پلیسی و امنیتی علنی نیست. آنچه که در بودجه رسماً اعلام میشود، در حدود مخارج پرسنل این ارگانهاست. آنچه که به طور واقعی به آنها تعلق میگیرد از یک بودجه مخفی است. این که حجم این بودجه مخفی چقدر است، هیچگاه علنی نشده است. با این همه مؤسسات تحقیقاتی بینالمللی که کارشان ارزیابی دقیقتر مخارج نظامی دولتهاست، مخارج نظامی جمهوری اسلامی را در سال ۸۹، متجاوز از ۱۰ هزار میلیارد دلار برآورد کردهاند. با افزایش این مخارج در سال گذشته تحت تأثیر بحران بینالمللی جمهوری اسلامی و نیز افزایش رسمی ۱۲۷ درصدی بودجه نظامی در سال جاری، میتوان گفت که هزینههای نیروهای مسلح رژیم هم اکنون رقمی متجاوز از ۲۰ هزار میلیارد تومان است. احمدینژاد میزان افزایش دلاری بودجه نظامی را ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اعلام نمود. در بودجه سال جاری هم آمده است که مبلغ ۳ میلیارد دلار به تقویت بنیه نظامی، ۵۰۰ میلیون دلار به صنایع دفاع و ۲۵۰ میلیون دلار به خرید هواپیما و دیگر تجهیزات نظامی اختصاص خواهد یافت. در این بودجه، متجاوز از ۳۱ هزار میلیارد تومان نیز به حقوق کارمندان اختصاص یافته است. بخش قابل ملاحظهای از هزینههای بودجه به تشکیلات پلیس، بسیج، وزرات اطلاعات، دستگاه تبلیغاتی رژیم اختصاص یافته است. هزینههایی که برای نیروی انتظامی اعلام شده، ۲۵۳ میلیارد تومان است که قطعاً تمام بودجه پلیس را دربرنمیگیرد. از هزینههای واقعی کلان وزارت اطلاعات هم نمیتوان به رقم معینی دست یافت. چندین هزار میلیارد تومان نیز به بنیادهای متعدد اختصاص داده شده است که هر یک وظیفهای را در خدمت جمهوری اسلامی عهدهدارند. در بودجه سال ۹۱، مبلغ بسیار هنگفتی به دستگاه روحانیت به منظور اشاعه خرافات مذهبی اختصاص داده شده است. تنها یک رقم رسمی آن که در بحثها بر سر لایحه بودجه عنوان گردید، اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان حوزه فرهنگ دینیست.
به هر بخش بودجه عمومی که نظری افکنده شود، به عناوین متعدد، بودجه خاصی به این دستگاه اشاعهی خرافات اختصاص داده شده است. اما فقط به پرداختهای نقدی اکتفا نشده، در این بودجه، اماکن دستگاه دینی حتا از پرداخت هر گونه هزینهای از بابت برق، گاز، آب، حق انشعاب و غیره معاف شدهاند و برای آنها رایگان اعلام شده است. از آنجایی که از نظر صوری و ظاهری، این اقدام، استثنایی بر قانون محسوب میشد، برخی از نمایندگان مجلس و دولت با تصویب آن مخالفت کردند، اما رئیس مجلس به دفاع از آن برخاست و تصویب شد. لاریجانی گفت: “احادیث و روایات زیادی وجود دارد که باید برای تأسیس و پرفروغ نگاه داشتن مساجد و حسینیهها کمک کنیم. نباید در اینجا کم بگذاریم. با این کار، گام مهمی برای احیای مساجد برمیداریم.” معاون بودجه معاونت برنامهریزی دولت هم گفت: البته کسی با اصل مسئله مخالفتی ندارد. دولت سالانه حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان هم مستقیماً به مساجد و اماکن متبرکه کمک میکند. وی افزود: کمکهای مستقیم دولت به حوزه دینی مدام در حال افزایش است و این کمکها از سال ۸۳ که حدوداً ۸۳ میلیارد تومان بود، اکنون به ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
اشاره به همین چند مورد از مخارج دستگاه دولتی و منابع درآمدی آن، روشن است که بودجه دولت در اساس، ابزاریست برای استثمار، چپاول و غارت تودههای کارگر و زحمتکش، وسیلهایست برای توزیع مجدد درآمد ملی به نفع طبقه سرمایهدار، فقیرتر ساختن کارگران و تعمیق هر چه بیشتر شکاف طبقاتی. تمام هزینههای دستگاه دولتی از طریق بودجه بر دوش تودههای کارگر و زحمتکش قرار داده میشود و از طریق همین بودجه، بخش دیگری از درآمد ملی در هر سال به جیب سرمایهداران و ثروتمندان سرازیر میگردد.
تحمیل این مخارج کلان دستگاه دولتی سرکوبگر، غیر مولد و انگل، بر دوش توده زحمتکش، مختص نظامیست که بر پایه استثمار کارگران توسط سرمایهداران شکل گرفته است. وقتی که طبقه کارگر به انقلاب اجتماعی روی آورد، دیگر نیازی به این دستگاه دولتی و مخارج آن نخواهد بود. چرا که پیش شرط پیروزی این انقلاب، در هم شکستن همین دستگاه دولتیست که در خدمت منافع طبقه سرمایهدار و مالکین قرار دارد. با استقرار دولتی شورایی، دیگر نیازی به یک دستگاه بوروکراتیک و نظامی مجزا از مردم و بالای سر آنها نخواهد بود. توده مردم از طریق شوراها مستقیماً امور روزمره خود را رتق و فتق میکنند، نیازی به تشکیلات نظامی و پلیس جدا از مردم نخواهد بود، تودههای مسلح از نظام و منافع خود پاسداری میکنند، دیگر حقوقهای کلان به مقامات دولتی پرداخت نخواهد شد و دست دین و دستگاه مذهبی هم به کلی از دولت کوتاه خواهد شد. بنابراین دیگر هر سال میلیاردها دلار از حاصل کار و دسترنج کارگران و زحمتکشان صرف مخارج یک دستگاه انگل و سرکوبگر نخواهد شد. هزینههای دولت در حال زوال مدام کاهش خواهد یافت. آنچه که افزایش خواهد یافت، مخارجیست که صرف رفاه، آموزش و بهداشت تودههای وسیع مردم میگردد.
اخراجهای دستجمعی و وظايف کارگران آگاه
موج جديد اخراجهای دستجمعی و بيکارسازی وسيع کارگران که از فروردين سال جاری آغاز شده است، بی آنکه کمترين نشانی از کاهش شتاب آن ديده شود، همچنان ادامه دارد و روزانه صدها کارگر را به غرقاب بيکاری میفرستد. اين موج، که نخستين علائم آن با اخراج ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو و قرارگرفتن ۸۰۰ کارگر فلزکار تهران در يک قدمی اخراج، در نخستين روزهای پس از تعطيلات نوروزی پديدار گرديد، با اخراج ۲۰۰ کارگر ذوب آهن اسد آباد، ۱۲۰۰ کارگر شرکت “اسنوا” سازنده لوازم خانگی در اصفهان، ۱۲۰ کارگر کارخانه نويد اصفهان و اخراج بيش از ۲۰۰ کارگر کارخانه آجر اهواز ادامه يافت. اخراج گسترده کارگران، البته امر بی سابقهای نبود و در سال ۹۰ نيز سرمايهداران دهها هزار کارگر را بی سروصدا اخراج و به سنگ فرش خيابان پرتاب کرده بودند. ايلنا به نقل از دبير کل خانه کارگر رژيم فاش ساخت که در سال ۹۰، صد هزار کارگر در بيش از هزار واحد توليدی اخراج شدهاند. به اعتراف همين منبع دولتی، تنها در بخش کشاورزی و به علت تعطيلی ۳۲۵ واحد توليدی کود کشاورزی در چند سال اخير، ۱۵ هزار کارگر، کار خود را از دست دادهاند.
اين ارقام گويای عمق بحران و رکود اقتصادی در سالهای اخير است. تداوم اجرای سياستهای اقتصادی نئوليبرال و اجرای قانون حذف سوبسيدها و آزادسازی قيمتها، بحران و رکود اقتصادی و بحران موجود در واحدهای توليدی را عميقتر ساخت. همراه با تعميق بحران و رکود اقتصادی روند تعطيلی و توقف کارخانهها نيز تشديد گرديد و از اوائل سال جاری، موج اخراج و بيکارسازی کارگران دامنه بازهم وسيعتری به خود گرفت. وضعيت اقتصادی به حدی به وخامت گرائيد و دامنه اخراجها به حدی فزونی گرفت که به اعتراف رسانههای حکومتی ۳۰ درصد کارگران از ابتدای سال ۹۱ اخراج شدهاند. رويدادهای دو ماهه اخير نيز حاکی از تعميق بحران و رکود و ادامۀ روند اخراجها و بيکار سازی کارگران است.
اخراج ۲۰۰ کارگر کارخانه نازگل، توليد کننده روغن خوراکی و ۶۰ کارگر کارخانه شير طعم لارستان در ۲۴ ارديبهشت، اخراج ۱۱۵ کارگر مجتمع گوشت رازان قزوين در ۲۵ ارديبهشت، ۲۰۰ کارگر کارخانه زاگرس خودرو واقع در بروجرد در ۲۶ ارديبهشت، اخراج ۷۰ کارگر کارخانه نخ ايران واقع در شهرک صنعتی ابهر، ۱۵۰ کارگر کارخانه شير وارنا در ۲۷ ارديبهشت، ۹۰ کارگر کارخانه ذوب فلزات نورد خليج فارس در ۲۹ ارديبهشت، ۶۷ کارگر شرکت کشت و صنعت قارچ سينا در همدان در دوم خرداد، ۱۲۳ کارگر سيمان طبس در پنجم خرداد، اخراج ۶۷ کارگر چدن پارس ساوه در ششم خرداد، تعطيلی صدها کوره آجرپزی سنتی در کرمانشاه و اخراج ۵۰۰۰ کارگر اين کورهها، تعطيلی قطعی کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز و بيکاری ۵۰۰ پرسنل اين کارخانه، تنها نمونههائی از اخراجهای وسيع کارگری در فاصله ۲۴ ارديبهشت تا ۶ خرداد است. به عبارت ديگر در ظرف دو هفته مجموعاً ۶۶۵۳ کارگر وبهطور متوسط روزانه متجاوز از ۴۷۵ کارگر اخراج شدهاند. اين روند اگر به سياق تا کنونی ادامه پيدا کند، رقم کارگران اخراجی در سال جاری به بيش از ۱۷۳ هزار نفر و به حدود دو برابر کارگران اخراجی در سال گذشته خواهد رسيد.
هر بحران شيوه توليد سرمايهداری، با تلاش طبقه سرمايهدار برای انداختن تمام بار بحران بر دوش طبقه کارگر همراه است و تعطيل و توقف کارخانهها و اخراج دستجمعی کارگران، يکی از روشهائیست که سرمايهداران به آن متوسل میشوند. افزون بر اين، تشديد و تداوم بحران و رکود و وخيمتر شدن اوضاع اقتصادی، کشمکشها و اختلافات درونی نظام به ويژه کشمکش سرمايهداران خصوصی و بخش توليد، با دار و دسته دولت احمدی نژاد، بر سر سهمبری از درآمدهای ناشی از آزاد سازی قيمتها را نيز تشديد نموده است. اين بخش از سرمايهداران که همواره مشمول کمکهای بلاعوض و تسهيلات دولت بودهاند، اکنون امتيازات بيشتری طلب میکنند. علاوه بر کمکها و تسهيلات گوناگونی که دولت هر ساله در اختيار سرمايهداران خصوصی و بخش توليد قرار میدهد، سال گذشته و همزمان با اجرای قانون هدفمندی يارانهها، دولت وعده داده بود که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای مرحله نخست اين قانون را در اختيار آنها قرار دهد. وقتی که دولت به وعده خود عمل نکرد و تمام درآمد را به جيب خود ريخت، صدای اين بخش از سرمايهداران که خود را مغبون احساس میکنند، درآمد و با تعطيل و توقف گسترده و هماهنگ واحدهای توليدی و اخراج وسيع کارگران، به نزاع با دولت روی آورده و سهم خود را طلب میکنند. آنان در اين نزاع بر سر سهم، در عين حال علت اصلی بحران کنونی در واحدهای صنعتی را عدم حمايت دولت از بخش خصوصی ذکر میکنند.
سخنان حمزه درواری، عضو هيأت رئيسه کانون عالی کارفرمايان و نماينده کارفرمايان در شورای عالی کار که در سايت ايلنا مورخ چهارم خرداد درج گرديد، تصوير بسيار روشنی از اين سهم خواهی بدست میدهد و انتظارات سرمايهداران بخش خصوصی از دولت را به صريحترين شکلی بيان میدارد. وی میگويد: “علت اصلی بحران در واحدهای صنعتی، عدم حمايت دولت متناسب با شرايط تحريم است. دولت به طور برابر از صنايع خصوصی و دولتی حمايت نمیکند. شرکتهای دولتی مطالبات خود را از دولت وصول میکنند اما بخش خصوصی توان وصول مطالبات خود را از دولت ندارد و اين مسأله از مهمترين عوامل بحران در کارخانههاست”. عضو هيأت رئيسه کانون عالی کارفرمايان در ادامه سخنان خود، از اينکه بانکها سرمايۀ در گردش را در اختيار بخش خصوصی قرار نمیدهند، از اينکه به واحدهائی که بدهی معوقه دارند، وام داده نمیشود و از اينکه اگر اين واحدها به سازمان تأمين اجتماعی بدهی معوقهای دارند، بايد با ۶ درصد جريمه ديرکرد، آن را پرداخت کنند شديداً گلايه و شکوه میکند و سپس میافزايد “در شرايطی که کارخانهها با توانی معدل ۲۰ تا ۲۵ درصد توان واقعی خود فعاليت میکنند و دولت نيز با شعارها و بخشنامههای مختلف، از حمايت بانکها از بخش خصوصی جلوگيری میکند، نمیتوان انتظار عدم وجود بحران در صنايع را داشت” و سرانجام در پايان سخنان خود میگويد “يکی از دلائل اصلی بحران در صنعت کشور، عدم اجرائی شدن تعهدات دولت در قبال حمايت از بخش توليد بود که مشکلات عمدهای را برای صنعت کشور ايجاد کرد.”
بخش خصوصی بورژوازی صنعتی، ضمن آنکه دولت را مسئول وضعيت بحرانی صنايع معرفی میکند، در عين حال بديهیست که بخواهد از آشفته بازار کنونی به سود خود بهره برداری نمايد و خواستار آن شود که دولت، سهم بيشتری از درآمدهای ملی، درآمد نفت و از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی يارانهها را به اين بخش اختصاص دهد و با همين انگيزه است که پی در پی کارخانهها را تعطيل و گروه گروه کارگران را اخراج میکند تا با استفاده از نيروی اعتراض کارگران به عنوان يک عامل فشار، اهداف خود را متحقق سازد. اين بخش از بورژوازی آشکار و نهان اعلام میکند مادام که دولت به آن کمک و سرکيسه را شلتر نکند، توقف کارخانهها و اخراجهای دستجمعی نيز ادامه خواهد يافت.
مستقل از تعمّد اين بخش از بورژوازی در بيکارسازی کارگران، بديهیست که در هر بحران و رکود توليد در نظام سرمايهداری ، همواره اين طبقه کارگر است که تلفات و قربانی ميدهد و بخشهائی از آن به اجبار از محيط کار و توليد کنده و به صف بيکاران ملحق میشوند. در موج جديد بيکارسازیهای اخير نيز روزانه صدها کارگر از کار اخراج میشوند و به صف متورم و هشت ميليونی ارتش ذخيره کار میپيوندند. سرمايهداران توأم با اخراج گروه گروه از کارگران، و در نتيجه عدم پرداخت دستمزد به آنها، فشار کار عليه کارگران شاغل باقيمانده را تشديد میکنند، کار بيشتری را از آنها میکشند و باز هم بر شدت استثمار کارگران میافزايند. البته شيوه توليد سرمايهداری و انباشت سرمايه، با ايجاد يک جمعيت نسبی زائد کارگری و سپاه ذخیره کار همراه و با آن ملازم است. مارکس نيز اين موضوع و پديدا ر شدن اين ارتش ذخيره کار را با دقت موشکافانهای مورد بررسی قرار داده و در اين مورد چنين مينويسد:
“با پيشرفت انباشت، نسبت سرمايه ثابت به سرمايه متغيير دگرگون میشود و جزء ثابت سرمايه، به زيان جزء متغير آن، دائماً افزايش میيابد. تقاضای کار در رابطه با مقدار سرمايه کل به طور نسبی و با تصاعدی پرشتابتر از افزايش مقدار مزبور، تنزّل میکند. البته با نموّ سرمايه کل، جزء متغير آن با نيروی کاری که سرمايه در خود فرو میبرد نيز افزايش میيابد ولی در نسبتی که دائماً در حال نزول است”. مارکس پس از توضيحات خود پيرامون کاهش نسبی جزء متغير سرمايه يعنی نيروی کارزنده در جريان رشد سرمايهداری و انباشت سرمايه مینويسد “در حقيقت انباشت سرمايهداری به نسبت توانائی و عرض و طول خويش، دائماً يک اضافه جمعيت زائد کارگری را بوجود میآورد که جنبه نسبی دارد، يعنی متجاوز از ميزان نيازمندیهای متوسط سرمايه است” سپس در مورد اين جمعيت زائد کارگری يا ارتش ذخيره آماده به کار میگويد “اما اگر وجود جمعيت زائد کارگری نتيجۀ انباشت و يا توسعه ثروت بر اساس سرمايهداریست، بالعکس همين اضافه جمعيت به نوبه خود اهرمی برای انباشت سرمايهداری میگردد و حتا به يکی از شرايط وجودی شيوه توليد سرمايهداری مبدل میشود. اضافه جمعيت مزبور، ارتش احتياط صنعتی آماده به خدمتی به وجود میآورد که چنان کامل و مطلق به سرمايه تعلق دارد که گوئی وی آن را با مخارج شخصی خود پرورده است. وی برای تأمين احتياجات متغيّر ارزش افزائی سرمايه، مصالح انسانی همواره آمادهای را ايجاد میکند، که مستقل از حدود حقيقی افزايش جمعيت است” و “يک جمعيت نسبی زائد در رابطه با احتياجات ارزش افزائی متوسط سرمايه، شرط حياتی صنعت جديد است” مارکس در ادامه پيرامون محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بيکاری اجباری به قيمت تشديد فشار کار بر کارگران شاغل که وسيلهای برای فربهتر شدن سرمايهدار است چنين میگويد “کارِ بی اندازۀ بخش شاغل طبقه کارگر، صفوف ذخيره را متورم میسازد، در حاليکه بالعکس فشار فزايندهای که اين بخش اخير بوسيله رقابت خويش به بخش نخست وارد میکند، آن را به کار طاقت فرسا و قبول تحميلات کارفرما وادار میکند. محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بيکاری اجباری با توسل به کار طاقت فرسای بخش ديگر و بالعکس، وسيلۀ توانگر شدن انفرادی سرمايهداران میگردد و در عين حال توليد سپاه صنعتی ذخيره را به مقياسی که با پيشرفت انباشت اجتماعی متناسب است تسريع میکند” [کاپيتال جلد اول ترجمه ایرج اسکندری، صفحات ۵۶۹ – ۵۷۶]
بنابراين روشن است که موج جديد اخراجها تنها و تنها به زيان طبقه کارگر است که در يک سو با متراکمتر شدن جمعيت بيکار و رقابت کارگران اين بخش با بخش شاغل، به وسيلهای برای تشديد فشار کار بر کارگران شاغل تبديل میشود و اين بخش از کارگران را به قبول کار طاقت فرسا و تحميلات کارفرما مانند قراردادهای موقت و سفيد امضا، ساعات کار اضافی و حتا کار در روزهای تعطيل و امثال آن وادار میکند و از سوی ديگر همين کار بی اندازه و طاقت فرسای کارگران شاغل، صف بيکاران را متراکمتر میسازد و اين، نه تنها هيچ زيانی به سرمايهدار نمیرساند، بلکه به سود وی نيز هست چرا که علاقه مطلق هر سرمايهدار بر اين است که مقدار مشخصی کار از تعداد کمتری کارگر بيرون بکشد به جای آنکه به همان قيمت يا حتا ارزانتر از آن را، از تعداد بيشتری کارگر درآورد. چرا که حالت اخير، متضمن صرف هزينهها و مخارج ديگری است که در مجموع، جمع هزينه را بالاتر میبرد. نيازی به توضيح اين مسأله نيست که در شرايط بحران و رکود اقتصادی یا عکس آن، در هر حال سرمايهدار سود خود را میبرد و اين طبقه کارگر است که در همه حال استثمار میشود و سرش، مانند سر مرغ در عزا و عروسی، بريده میشود.
اگرچه وضعيت بحرانی کنونی و اخراجهای گسترده اخير، خارج از اين قاعده عمومی نيست، اما کارگران نمیتوانند و نبايد به قربانيان ساکت و خاموش سرمايهداران تبديل شوند. موج اخراجهای دستجمعی، خوشبختانه از همان آغاز با مقاومت و اعتراضات کارگری روبرو گشته است و اين اعتراض و مقاومت بايد تا توقف اخراجها و بازگشت به کار کارگران اخراجی ادامه يابد. کارگران نبايد به اخراج خود رضايت و به اميال کارفرما تن دهند. اگر به خواست کارفرما و اخراج خود تن در دهند، ديگر هيچ “شانس” و امکانی برای بازگشت به کار ندارند، اما اگر در برابر آن مقاومت کنند، هنوز اين امکان هست که بتوانند کار خود را حفظ کنند. در اخراجهای گسترده و دستجمعی سالهای اخير و عکسالعمل کارگران اخراجی در قبال آن، جنبش کارگری با دو تجربه در اين مورد همراه بوده است. تجربه نخست اين است که کارگرانی که تحت تأثير وعدههای کارفرما، چه از طريق بازخريد و يا دريافت مبالغی پول، تن به اخراج دادهاند، مستقل از آنکه بعداً چه تعداد از آنها و برای چه مدتی توانستهاند از اندک حقوق بيکاری برخوردار گردند، اما پس از سپری شدن چند ماه و خرج شدن مبالغ دريافتی، عموماً به اشتباه خود پیبرده و از کار خود پشيمان شدهاند. اما تجربه دوم در مورد کارگرانیست که در برابر اقدام کارفرما دست به مقاومت زدهاند. کارگرانی که تن به اخراج ندادهاند و با حضور فعال و مداوم خود در محل کار و اعتراضات مستمر خويش خواستار ادامه کار شدهاند که در بسياری از موارد، اين دسته از کارگران با مقاومت و ايستادگی خود، يا تماماً و يا بخشاً توانستهاند کار خود را حفظ کنند و کارفرما و دولت را به عقب نشينی وادار نمايند.
بنابراین در شرايط کنونی نيز کارگران نبايد به اخراج خويش رضايت و به آن تن دهند. بر عکس، کارگران اخراجی بايد بطور دستجمعی و مستمر در محل کار خود حاضر شوند. کارخانهها را به اشغال خود درآورند و با استمرار مبارزه، کارفرما را وادار به عقب نشينی و کار خود را حفظ کنند. بسیارمهم است که کارگران اخراجی، علاوه براعتراض دراشکالی مانند راهپیمائی و تجمع دربرابر دفاتر کارخانه ها و شرکت ها و یادرمقابل نهادها و ارگان های دولتی، بهطوردستجمعی مستمراً درمحل کار خویش حضور یابند و آن را به اشغال خویش درآورند. درشرایط کنونی هرچه بیشترودرابعاد وسیعتری ازاین تاکتیک برای مقابله بااخراجها استفاده شود، درجه موفقیت آن نیز بالاتراست.
مبارزۀ مؤثرتر کارگران عليه اخراجها و برای بازگشت به کار کارگران اخراجی، مستلزم اقدامات متحدانه و هماهنگ کارگری بويژه، و دخالت آگاهانه فعالان کارگری و کارگران پيشرو در سازماندهی اعتراضات و جلب حمايت کارگران شاغل از کارگران اخراجی و غير شاغل است. هر کارگرِ امروز شاغلی بايد اين را بداند که او نيز میتوانست يکی از کارگران اخراجی باشد و يا فردا به يک کارگر غير شاغل و اخراجی تبديل گردد. هر کارگری اعم از شاغل يا غير شاغل بايد اين را بياموزد که طبقه کارگر منافع واحدی دارد و آموزش اين امر ساده و تودهای کردن آن، کار و وظيفه کارگران پيشرو و آن دسته از فعالان کارگری است که برای آگاهی و تشکليابی کارگران فعاليت و مبارزه میکنند. هرچقدر اتحاد و همبستگی کارگران شاغل و غير شاغل بيشتر باشد و هرچقدر حمايت کارگران شاغل از کارگران بيکار و غير شاغل بيشتر و قویتر باشد، توان کارگران در مبارزه عليه کارفرمايان و برای عقب راندن آنها نيز بيشتر است. کارگران بايد اين را بياموزند که کار بی اندازه و طاقت فرسای بخش شاغل طبقه کارگر، صف بيکاران را متراکمتر می سازد و در عين حال فشار فزايندهای که صف بيکاران به وسيله رقابت خود به بخش کارگران شاغل وارد میسازد، اين بخش از کارگران را به قبول شرايط سخت و بی حقوقی و تحميلات گوناگون سرمايهداران وادار میکند. وظيفه کمونيستها و همه کارگران آگاه و پيشرو است که چشم و گوش کارگران را به روی اين قانون طبيعی نظام سرمايهداری باز کنند و طبقه کارگر را برای دگرگونی اين نظم ضدانسانی آماده سازند.
معلمان حقتدریسی و شرکتی محرومترینِ معلمها
در هفتهها و روزهای اخیر گروههای مختلفی از معلمان بهاصطلاح شرکتی و یا حق تدریسی در برابر مجلس اسلامی تجمع کردند. خواست اصلی آن ها، استخدام در آموزشوپرورش و بازگشت معلمان اخراجی برسرکار است. اعتراضاتی که سالهاست ادامه دارد و به کشمکشی دائمی بین حکومت و معلمان تبدیل شده است. اما بهرغم تمامی این اعتراضات و به رغم تصویب قوانینی برای استخدام گروههایی از معلمان و در پی آن استخدام تعدادی از آنها که نتیجهی بیواسطهی مبارزات آنها بود، تعداد معلمانی که به نام شرکتی، حقتدریسی و غیره مشغول بهکارهستند و به شدیدترین شکلی توسط دولت و شرکتهای پیمانی مورد بهرهکشی و سوء استفاده قرار میگیرند، مدام بیشتر میگردد.
آخرین نتایج این اعتراضات، به تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ١٧ قانون استخدام نیروهای حقتدریس به اردیبهشت ماه سالجاری باز میگردد که با پایان عمر مجلس هشتم، تصویب جزئیات آن همچنان باقی مانده و در نتیجه به مجلس نهم واگذار گردید تا آنها نیز متناسب با شرایط، چند صباحی معلمان را سرگردان به دنبال خود بکشانند.
بهدنبال تصویب طرح “تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی” در سال ٨٨ که در آن مقرر گردیده بود طی ۵ سال ۶٠ هزار معلم حق تدریسی و آموزشیار نهضت سوادآموزی به استخدام دولت درآیند و اصلاحیهی آن در خرداد ٨٩ (افزودن سه ماده و دو تبصره به آن)، اگرچه تعدادی از معلمان حقتدریسی استخدام شدند، اما تعداد بهمراتب بیشتری همچنان پشت درهای بسته ماندند و تعداد زیادی نیز حتا با سابقهی ١٠ ساله با توسل به این قانون اخراج شدند.
طرح اصلاح ماده ١٧ بیش از هر چیز ناظر بر عدم اخراج این معلمان تا تعیین تکلیف آنها و همچنین شرایط بهتر کاری از نظر بیمه و حقوق میباشد. در اصلاحیه قرار شده است تا این معلمان در اولویت استخدام قرار بگیرند.
معلمان شرکتی، حق تدریسی و…
وزارت آموزش و پرورش برای تامین نیروی کار مورد نیاز وزارتخانه به صورت ارزان قیمت، در سالهای اخیر و با سوءاستفاده از بیکاری فراوان نیروهای تحصیلکردهی دانشگاهی، اشکال گوناگونی از بهکارگیری این نیروها را تحت عناوین مختلفی چون حقتدریسی، شرکتی، قرارداد کار معین، قرارداد حجمی، خدماتی، قرارداد انجمن اولیا و مربیان، هیات امنایی و غیر آن گسترش داده است. مقامات دولتی تعداد این گروه از معلمان را در سال ٨٧، حدود ۴٠٠ هزار نفر اعلام کرده بودند، هر چند که گروهی از مجلسیان این آمار را اغراقآمیز خوانده بودند.
در همان زمان و در جریان یکی از نشستهای کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس که مسوولیت رسیدگی به طرح تعیین تکلیف این نیروها را برعهده داشت، حیدری معاون وزیر آموزش و پرورش وقت، تعداد معلمان حق تدریسی مدارس دولتی را ۵٣ هزار، آموزشکدههای فنی و حرفهای ۴ هزار و ۶٠٠ نفر، مدارس بزرگسال و آموزش از راه دور ١٣ هزار و ۵٠٠ نفر، مدارس غیرانتقاعی ۶٣ هزار و ۶٠٠ نفر، خرید خدمات آموزشی در هنرستانها و دیگر مراکز ٢٠ هزار نفر، مربی غیررسمی مهدکودکها و پیشدبستانی ٢١ هزار و ۶٠٠ نفر، آموزشیار حقتدریسی و قراردادی نهضت سوادآموزی حدود ۵٧ هزار نفر اعلام کرده بود. بهگفتهی وی به این تعداد میبایست ١٣ هزار و ۵٠٠ فارغ التحصیل مراکز تربیت معلم که جذب نشده را اضافه نمود که همهگی خواهان استخدام در آموزشوپرورش بودهاند. به اینها میتوان گروههای دیگری همچون مراقبین بهداشت را نیز اضافه نمود.
در سالهای اخیر باید بهویژه اشتغال به کار معلمان شرکتی در آموزشوپرورش را به موارد بالا اضافه کرد. از سال ٨٨ و در دوران وزارت “علیاحمدی” با توسل به ماده ١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکتهای پیمانی تحت پوشش شرکتهای خدمات آموزشی با آموزشوپرورش برای تامین نیروی مورد نیاز این وزارتخانه قرارداد بستند، بهطوری که در همان سال ٢۴ هزار معلم تحت عنوان شرکتی در آموزشوپرورش مشغول کار شدند که حداکثر حقوق آنها – که توسط شرکتهای پیمانی پرداخت میشد – به ١٧۵ هزار تومان میرسید. حقوق حداکثر ١٧۵ هزار تومانی معلمان شرکتی در سال ٨٨ درصورتی بود که بهگفتهی “علیاحمدی” در همان سال، متوسط حقوق دریافتی معلمان رسمی ۶۴۵ هزار تومان بوده است (هر چند که نمیتوان به این آمار نیز اعتماد کرد). بدین ترتیب میتوان گفت که معلمان شرکتی تنها حدود یک چهارم معلمان رسمی حقوق دریافت میکنند. این در حالیست که حتا حقوق متوسط معلمان رسمی نیز بسیار پایینتر از خط فقر میباشد. برای درک بهتر موضوع کافیست اشاره کنیم که هم اکنون و در پی حذف یارانهها، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم نسبت به کشورهای پیشرفتهی اروپایی نیز بالاتر است، اما حقوق معلمان در کشورهای پیشرفتهی اروپایی حدود ١٠ برابر معلمان رسمی در ایران میباشد.
چه باید کرد؟
افزایش معلمانی که تحت عناوینی چون شرکتی و غیره در آموزشوپرورش کار میکنند، محصول شرایط کنونی است و بهرغم تمامی عوامفریبیهای دولت و مجلس، واقعیت این است که سیاست حاکمیت بر ادامهی این روال میباشد، بهویژه این سیاست بر افزایش معلمانی که از طریق شرکتهای پیمانی وارد آموزشوپرورش میشوند، تاکید دارد.
تداوم این سیاست در شرایط کنونی از سویی مشکلات اقتصادی دولت است که در سال جاری با بسط تحریمهای خارجی به صادرات نفت و تعمیم آن در سیستم بانکی افزایش یافته است، از سوی دیگر منافع کلانیست که این کار برای دولت و حتا شرکتهای پیمانی طرف قرارداد با آموزشوپرورش دارد و دلیل آخر نیز محدودیت قدرت اعتراضی این معلمان به دلیل شرایط ناپایدار شغلی و سطح خواستها نسبت به معلمان رسمی میباشد.
برای نمونه میتوان به مصوبهی زمستان سال گذشتهی هیات دولت در مورد انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان و کارگران پیمانی اشاره نمود که در مجموعههای دولتی و یا زیر نظر دولت کار میکنند. براساس این مصوبه باید ۶٠٠ هزار کارگر و کارمند تبدیل قرارداد میشدند، اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ تنها در جاهایی مانند پتروشیمی ماهشهر که کارگران متحدانه مبارزه کردند (و با توجه به موقعیت حساس صنعت پتروشیمی و نفت) توانستند دولت را در محدودهای مجبور به پذیرش خواستهایشان کنند. اما در بسیاری از کارخانجات دیگر کارگران به دلیل پیگیری این خواست، حتا تهدید به اخراج شدند.
در مورد استخدام معلمان حقتدریسی، شرکتی و غیره نیز ماجرا در همین حدود است. در سال ٨٨ قرار شد طی ۵ سال ۶٠ هزار نفر استخدام شوند. اما با گذشت حدود سه سال چه میزان معلم تاکنون استخدام شدهاند؟ در اسفند سال ٨٧ اعلام شد که ده هزار معلم استخدام میشوند و بعد از آن نیز تنها یک بار آزمونی برگزار شد که طی آن ۵ هزار نفر قبولشدگان آزمون در لیست استخدام قرار گرفتهاند. اما در عوض در طی این سه سال هزاران نفر به این معلمان اضافه شدهاند، چرا که سیاست وزارت آموزشوپرورش استفاده از این معلمان است. معلمانی که هم بهمراتب ارزانتر هستند و هم بهدلیل موقعیت ناپایدار شغلی از قدرت اعتراضی بالایی برخوردار نیستند. از سوی دیگر منتهای آرزوی این معلمان، رسمی شدن است که این نیز در نهایت با توجه به مجموعهی خواستهای معلمان رسمی که در اعتراضات نه چندان دور آنها منعکس شده و نیز با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی آنها، به مفهوم تقلیل خواستهای این گروه از معلمان از حق داشتن یک زندگی انسانی به شرایط معلمانی است که خود عموما در زیر خط فقر زندگی میکنند.
اگرچه مبارزات معلمان بیشک دستاوردهایی برای آنها داشته است و حتا همین امتیازات بسیار جزئی نیز در صورت عدم اعتراض آنها تحقق نمییافت، اما وضعیت کنونی معلمان از جمله حقوق ناچیز آنها که حتا از حداقل دستمزد به اصطلاح قانونی نیز پایینتر است، بیش از هر چیز نشانگر ضعفی است که به دلیل پراکندگی و عدم تشکل در مبارزات و اعتراضات آنها وجود دارد. تشکل، همان حلقهی محوریست که امروز معلمان ایران به آن نیاز دارند. تشکلی که با ابتکار خود معلمان شکل بگیرد، در همهی شرایط مورد حمایت آنها قرار داشته، سخنگوی واقعی آنها باشد و از منافع آنها دفاع کند. تنها چنین تشکلیست که میتواند به معلمان قدرت مقابله با رژیمی را بدهد که آگاهانه این وضعیت را به آنها تحمیل نموده است. نکته مهم دیگر ضرورت اتحاد معلمان رسمی با دیگر معلمان است. واقعیت این است که اگرچه معلمان رسمی از وضعیت معیشتی بهتری نسبت به دیگر معلمان برخوردار هستند، اما بسیاری از خواستهای آنها از وضعیت معیشتی گرفته تا لزوم تغییرات بنیادی در سیستم آموزشی، پیوندهای مستحکمی را بین آنها برقرار میسازد.
مساله این است که تمامی معلمان باید بتوانند در ازای کار خود، حقوقی را دریافت کنند که تامینکنندهی معاش یک خانواده باشد تا بدین وسیله معلمان بدون دغدغه و یا مجبور شدن به انجام کارهای دوم و سوم که منجر به کاهش توان آنها در آموزش کودکان میگردد، بتوانند در آموزشوپرورش کودکان نقش ایفا کنند و البته این جدا از نقشیست که معلمان باید در نحوه و سیستم آموزشی کشور ایفا نمایند.
حکومت اسلامی ٣٣ سال است که بر ایران حکم میراند و در طی این مدت ثابت شده است که این رژیم قادر به حل معضلات آموزشی کشور و معیشتی معلمان نیست و نه تنها این معضلات کمتر نشده که شاهد افزایش مشکلات آموزشی و گسترش فقر در میان معلمان بودهایم. سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی یگانه راهیست که میتواند نقطهی پایانی بر این وضعیت بگذارد، اما تا آن زمان، مبارزات معلمان برای بهبود وضعیت معیشتی خود ادامه خواهد یافت.
کلید نجات یونان در دست کارگران
یونان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که تاکنون با دمکراسی پارلمانی اداره شده است. در یونان مانند اکثر کشورهای اروپایی هر بار که انتخابات برگزار می شود یکی از دو جناح چپ یا راست بورژوازی اکثریت آراء را به دست می آورد و با تشکیل دولت به رتق و فتق امور سرمایه داری می پردازد. در سال های اخیر که سال های بحران بی سابقه ی نظام سرمایه داری توصیف می شود نه فقط در یونان که حلقه ای ضعیف در اتحادیه اروپا و جهان سرمایه داری ست، بلکه در دیگر کشورها که می خواهند به اتکای جایگاه قوی تری که در نظم اقتصادی دارند، دیدگاه ها و تصمیمات خود را تحمیل کنند، دو جناح اصلی بورژوازی وادار شده اند که دست از خرده اختلافات خود بردارند و به تشکیل دولت های ائتلافی اقدام نمایند. این فقط یونان نبود که دارای دولتی با حضور دو جناح راست – حزب دمکراسی نو – و چپ بورژوائی – حزب سوسیالیست یا پاسوک – بود، در آلمان نیز مردم شاهد تشکیل دولت ائتلاقی بین CDU و SPD یعنی جناح های راست و چپ بورژوازی بودند، همان طور که فرانسه شاهد ریاست جمهوری راست آقای ژاک شیراک و نخست وزیری چپ آقای لیونل ژوسپن بود که به ترتیب نمایندگان جناح راست و چپ بورژوازی بزرگ فرانسه در احزاب UMP و PS بودند. اگر در سال های اخیر یونان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا شاهد تشکیل دولت های ائتلافی با شرکت هر دو جناح اصلی راست و چپ بورژوازی بوده اند که فقط در شیوه های عمل برای پیشبرد امور نظم سرمایه داری اختلاف دارند، علت را فقط می توان در تعمیق بحران جست و جو نمود که آن ها را وادار نمود تا نقاب از چهره برافکنند و نشان دهند که دغدغه ی اصلی شان چیزی به جز تداوم نظم سرمایه داری نیست.
از دیگر ویژگی های برگزاری انتخابات پارلمانی می توان به حالت انتظاری اشاره کرد که جامعه با آن مواجه می شود. گویی این نظم توانسته است این توهم را جا بیاندازد که باید به برندگان انتخابات فرصت داد تا تغییرات ادعایی را به وجود آورند، چرا که تمام جناح های بورژوازی مدعی بهتر کردن اوضاع هستند، آن هم نه فقط برای سرمایه داران که آنان نمایندگی سیاسیاشان را بر عهده دارند که برای عموم مردم. بنابراین یک دوره ی دست کم چند ماهه ی پس از انتخابات، مبارزات اجتماعی افت می کنند و دهان ها به نام احترام به رأی اکثریت بسته می شوند. اما آیا انتخاباتی که روز ۶ مه برابر با ١٧ اردیبهشت در یونان برگزار شد چنین نتیجه ای داشت؟ آیا جناحی از بورژوازی توانست دارای اکثریت آراء شود تا بتواند تشکیل دولت دهد؟ آیا دو جناح اصلی بورژوازی یونان که دمکراسی نو و پاسوک باشند توانستند نیمی از ٣٠٠ صندلی پارلمان را از آن خود کنند تا بتوانند مانند گذشته دولت ائتلافی تشکیل دهند؟ آیا جامعه از تب و تاب افتاد و مردم به خانه هایشان بازگشتند؟ پاسخ به تمام این پرسش ها منفی ست. این بار در یونان برگزاری انتخابات نه فقط خود به خود منجر به ایجاد دوره ی انتظار و آرامش نشد که اوضاع را بحرانی تر از گذشته کرد. برای همین بود که آقای سامراس، رهبر دمکراسی نو روز پس از برگزاری انتخابات تمام نیروهای سیاسی – به جز نئوفاشیست های حزب صبح طلایی – را برای به وجود آوردن یک دولت ائتلافی دعوت به مذاکره کرد. اما با توجه به این که حزب سیریزا که با نزدیک به هفده درصد آراء به دومین قدرت سیاسی یونان تبدیل شد، چنین ائتلافی را نپذیرفت، مذاکرات به شکست انجامید.
اما این فقط شکست مذاکرات سیاسی در روز پس از انتخابات نبود که نشان داد بحران در یونان چنان ژرف شده است که تشکیل دولت حتا از نوع ائتلافی اش هم مقدور نیست، بلکه شاخص های اقتصادی نیز در روز پس از انتخابات بیش از گذشته به وخامت گراییدند. بورس آتن فقط در روز ٧ مه نزدیک به هفت درصد تنزل کرد و نرخ بهره بالا رفت. برخی از بورس های دیگر نیز در سطح اروپا دچار تکان هایی در پی انتخابات پارلمانی یونان شدند.
نه بورژوازی یونان – چه چپ و چه راست – و نه اتحادیه اروپا که اکنون یونان به راستی به پاشنه ی آشیل یا چشم اسفندیارش تبدیل شده است با توجه به ماه ها مبارزات کارگری و توده ای نمی توانستند دست روی دست بگذارند و کاری نکنند. البته اقداماتی که اتحادیه اروپا به همراه بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول که به “ترویکا” معروف شده اند همچنان برضد منافع طبقه ی کارگر و عموم زحمتکشان است. این ترویکا که برای مردم یونان به یک مثلث مترداف با ریاضت، کاهش دستمزدها و تنزل سطح زندگی تبدیل شده است، مدعی ست که قروض یونان را ۵٠ % کم کرده است و ١۳٠ میلیارد یورو کمک به آن اعطاء نموده است و در عوض از مردم یونان می خواهد که تن به ریاضت های اقتصادی بدهند و کاهش دستمزدها، خصوصی سازی های بیش تر – حتا در بندرها و غیره – را بپذیرند و تنزل سطح زندگی خود را پایین تر از آن چه هست در نظر بگیرند. این ترویکا تنها در تحمیل ریاضت ها موفق بوده است، چرا که کمک های به اصطلاح مالی هیچ تغییری در زندگی مردم ایجاد نکرده و نخواهد کرد. ترویکا این کمک ها را به بانک های خصوصی می دهد که پیش تر در اوراق قرضه دولت یونان سرمایه گذاری کرده بودند. سران پرقدرت اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول تصمیم گرفتند میلیاردها یورو به خزانه ی بانک های خصوصی بریزند، چرا که از این هراس داشتند که کل اتحادیه اروپا در اثر آن چه بحران مالی در یونان به وجود آورد، فروبپاشد. به هر حال همین کمک ها در واقع قروض دیگری هستند که بار قرض های قدیمی تر را سنگین تر می کنند و لذا مردم یونان باید بیش از پیش بهره های سرسام آور آن ها را بپردازند. به همین جهت وقتی ترویکا از سویی قروض یونان را ١٠۷ میلیارد یورو کم می کند و از سویی دیگر ١۳٠ میلیارد یورو به آن قرض می دهد، در مجموع بار قروض عمومی و بهره های آن را سنگین تر از گذشته می نماید. همین ترویکا برآورد کرده است که در سال آینده ی میلادی قروض یونان برابر با ١۶۴ % درآمدناخالص داخلی آن خواهد بود! این ها همه در حالی ست که فعالیت های اقتصادی در آینده ی نزدیک در یونان بیش تر از گذشته نخواهد شد، چرا که کارفرمایان به بهانه ی بحران بیش از گذشته به بیکارسازی می پردازند و به علاوه، کاهش دستمزدها موجب کاهش بازار مصرفی و لذا رکود بیش تر خواهد شد. دولت نیز به این موضوع با کاهش خدمات عمومی و استخدام کم تر و حذف مشاغل، یعنی عدم جایگزینی آن ها دامن می زند. رکود اقتصادی معنای دیگری به جز این ندارد که امکانات مالی دولت – از هر رنگ و بویی که باشد – باز هم کم تر از گذشته خواهد شد و نتواند حتا بهره های قروض سرسام آور را بازپس دهد.
ترویکا و نمایندگان آن به ویژه خانم کریستین لاگارد که از وزارت بودجه و امور اقتصادی در دولت نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه به ریاست صندوق بین المللی پول پرتاب شد، مردم یونان را مقصر بحران کنونی می نامند. لاگارد در مصاحبه ای که روزنامه ی گاردین انگلستان روز ۵ خرداد ١۳٩١ منتشر نمود، مدعی شد که مردم یونان باید با پرداخت مالیات خودشان به خود کمک کنند. این سخنان بی پایه طبعاً با واکنش های تند مردم یونان لااقل در فضای مجازی روبه رو شد و در مدت کوتاهی هزاران نفر علیه آن موضع گیری کردند.
اما لاگارد در اشاعه گستاخی علیه مردم یونان تنها نیست، مدت هاست که رسانه های بزرگ وابسته به هم طبقه ای های او می گویند که بحران قروض یونان از تن پروری زحمتکشان این کشور ناشی میشود که دارای دستمزدهای بالایی هستند، تأمین اجتماعی خوبی دارند و تعداد کارمندان و کارکنان بخش دولتی بیش از نیازشان است. البته این رسانه ها خوب می دانند که برای مثال حقوق حداقل در یونان به مراتب پایین تر از فرانسه یا آلمان است. آن ها خوب می دانند که در یونان اگر کسی مالیات نمی پردازد دستگاه مذهبی ارتدوکس است که با درآمدهایش از نظر مالیاتی به دولت بدهکار است، اما آن را نمی پردازد در حالی که مثلاً در فرانسه مبارزات کارگری اواخر سده ی نوزدهم و اوایل سده ی بیستم دست کلیسا را از امور عمومی با تصویب قانون لائیسته به کلی کوتاه کرده است. در واقع رسانه های بزرگ اروپایی به دستور اربابان سرمایه دارشان علیه مردم یونان لجن پراکنی می کنند تا ذهن مردم دیگر کشورها را برای کاهش دستمزدها، تأمین اجتماعی و در یک کلام سطح زندگی آماده نمایند، وگرنه آمارهای سازمان جهانی کار و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که دو سازمان بین المللی هستند که به هیچ عنوان نمی توان آنها را حتا منسوب به چپ کرد، گواهی می دهند که کارگران در یونان متوسط کاری سالانه ی بالاتری نسبت به کارگران در آلمان دارند.
با توجه به این که هیچ یک از دو جناح اصلی بورژوازی در یونان نتوانست به تنهایی و حتا با هم اکثریت آراء را به دست آورند و با توجه به شکست مذاکرات با دیگر احزاب به ویژه سیریزا که پس از دمکراسی نو به گروه سیاسی پرقدرت یونان تبدیل شده است، قرار است که روز ١۷ ژوئن برابر با ٢٨ خرداد ۱٣۹١ دوباره مردم یونان به پای صندوق های رأی بروند. نظرسنجی ها چنین برآورد می کنند که سیریزا که خود ائتلافی از چند گروه سیاسی ست دارای اکثریت خواهد شد. قانون انتخاباتی پارلمانی در یونان به حزب برتر این امکان را می دهد که پنجاه نماینده بیش از دیگران به مجلس بفرستد. آیا با استفاده از این اصل (که به هر حال عادلانه نیست) سیریزا خواهد توانست دولت تشکیل دهد؟ سیریزا چه می گوید و مهم تر از آن چه می تواند بکند؟ برخلاف آن چه رسانه ها در معرفی سیریزا می گویند و آن را چپ رادیکال توصیف می کنند، سیریزا ائتلافی رفرمیستی ست که در سال ٢٠٠۴ تشکیل شده است. یک انشعاب راست از حزب کمونیست یونان (KKE) و چند گروه تروتسکیست و حتا گرایشی از آنارشیست ها در سیریزا حضور دارند. سیریزا که در پارلمان اروپا وابسته به حزب چپ اروپا – عمدتاً احزاب رفرمیستی از قبیل حزب کمونیست فرانسه – است، رهبری به نام الکسیس تسیپراس دارد که ٣٧ ساله است و برای این که نشان دهد به بازی دمکراسی پارلمانی پای بند است با سران دمکراسی نو و پاسوک پس از انتخابات ۶ مه دیدار و گفت و گو کرد، بدون این که توافقی برای تشکیل دولت ائتلافی حاصل گردد. سیریزا را می توان در جناح چپ سوسیال – دمکراسی اروپا جای داد.
سیریزا برنامه ی خود را در چارچوب اپوزیسیون برضد نئولیبرالیسم سرمایه داری پی ریزی کرده است. این ائتلاف خواهان ماندن یونان در اتحادیه اروپاست اما معتقد است که این اتحادیه به اندازه ی کافی دمکراتیک نیست ولی ظرفیت بهتر شدن را دارد. سیریزا مخالف نپرداختن قروض یونان است و از مالکیت خصوصی پشتیبانی می کند. سیریزا می گوید که بیکارسازی ها باید مهار گردد اما مخالف آن ها نیست. سیریزا می گوید که یونان باید برای مدتی از پرداخت قروض خود معاف گردد. این ائتلاف معتقد است که بخشی از قروض یونان غیرقانونی یا به عبارتی فاقد مشروعیت است و تنها این بخش باید بخشوده گردد. تنها مطالبه ی نسبتاً رادیکال سیریزا را می توان خواست آن برای ملی شدن بانک ها دانست. البته در روزهای اخیر همگان شاهد بودند که حتا در اسپانیا نیز که با بحرانی به عمقی نسبتاً برابر با بحران یونان روبه روست، مسئولان دست راستی دولتی خواستار ملی کردن بانکی به نام “بانکیا” شدند تا آن را با این روش از ورشکستگی نجات دهند!
بحران یونان به مراتب عمیق تر از آن است که ائتلافی مانند سیریزا بتواند با حفظ چارچوب های نظم موجود از پس آن برآید. لذا نتیجه ی انتخابات ٢٨ خرداد هر چه باشد خروج از بحران بعید به نظر می رسد. اگر جناح های راست و چپ سنتی بورژوازی نتوانستند یونان را از بحران خارج کنند و اگر جناح چپ سوسیال – دمکراسی هم نتواند، این طبقه کارگر است که باید مستقیما ابتکار عمل را به دست بگیرد. کارگران یونان نمی توانند بیش از این در انتظار جناح های گوناگون بورژوازی بمانند. نزدیک به سی و پنج درصد مردم یونان در انتخابات ۶ مه شرکت نکردند که بی سابقه بود و نشان داد که بخش بزرگی از مردم به نظم کنونی بی اعتماد شده اند. حزب کمونیست یونان که جزو همان احزاب قدیمی رفرمیستی اروپا و سابقاً در اقمار حزب کمونیست شوروی بود با توجه به هشت و نیم درصد رایی که آورد نشان داد که شکست خورده است و از اعتماد عموم طبقه ی کارگر یونان برخوردار نیست. کارگران یونان باید با متحد شدن خود در درون یک حزب نوین به خودگردانی در اماکن کاری و محلات دامن بزنند. تشکلات صنفی موجود کارگری می توانند نقطه ی عزیمتی برای کارگران باشند. کارگران با اقدام مستقیم می توانند در برابر اقدامات ریاضتی تاکنون تحمیل شده و در راه، مقاومت کنند، کارخانه ها، بندرها و دیگر اماکن کاری را در اختیار بگیرند و کنترل مستقیم خود را بر آن ها اعمال نمایند. ملی سازی بانک ها به تنهایی کافی نیست، کارگران می توانند خواستار خروج یونان از اتحادیه اروپا گردند و لغو تمام قروض کمرشکن را عملی نمایند. اگر کارگران نتوانند این اقدامات را به همراه یک رشته اقدامات انقلابی فوری دیگر به مرحله ی عمل درآورند باز هم در معرض اقدامات یک دولت بورژوایی از نوع دیگری خواهند بود و باز هم وضعشان وخیم تر خواهد شد. امروز بیش از گذشته کلید حل مشکلات و معضلات یونان در دست طبقه ی کارگر است.
ترکیب مجلس نهم بازتاب ادامهی تنشهای درونی حاکمیت
با پایان یافتن شوی انتخاباتی مجلس اسلامی و روشن شدن ترکیب آن، آشکار گردید که به موازات تشدید اختلافات در درون حاکمیت، مجلس نهم نیز به همان نسبت محل تشدید منازعات بین جناحهای گوناگون حاکمیت خواهد بود. مجلسی که ترکیب و توازن آن، نشانگر ازهمگسیختهگی درونی حاکمیتیست که بیش از هر زمان دیگر به یکدست شدن نیاز دارد اما براساس واقعیتهای عینی، بیش از هر زمان دیگر ، حتا نسبت به دورانی که دو جناح به اصطلاح اصولگرا و اصلاحطلب وظیفه داشتند تا خلاء پایگاه تودهای حاکمیت را با نمایشهای انتخاباتی و سیاسی خود پُر نمایند، از آن دورتر میگردد .
هنگامی که حکومت اسلامی با تمام قوا نابودی دستاوردهای انقلاب ۵٧ را با کشتار و زندان و جنگی که “نعمت بود” در دستور کار خود قرار داد، خمینی اگرچه کاریزمای خود را در میان تودهها (بهطور عموم) از دست داده بود، اما این نقش را (به واسطهی جایگاه خود در حکومت و دستگاه روحانیت) همچنان در درون حاکمیت، نیروهای وفادار به آن و بخشی از عقبافتادهترین تودههای شهری و بهویژه روستایی حفظ کرده بود.
اما با گذر از آن سالها بهویژه با پایان جنگ و سپس مرگ خمینی، حکومت اسلامی بیش از هر وقت دیگر نیاز پیدا کرد تا بهعنوان یک حکومت دیکتاتوری و جنایتکار که فاقد پشتوانهی مردمی بود، این خلاء را با نمایشهای انتخاباتی دو جناحی که هر کدام بخش و یا بخشهایی از بورژوازی را نمایندگی میکردند و همواره قدرت دولتی را تا آن زمان کموبیش بین خود تقسیم نموده بودند، پُر نماید. تا بدین وسیله هم از نظر داخلی و هم در سطح بینالمللی، مشروعیتی برای خود دستوپا کند.
دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، مجلس ششم و شوراهای شهر اول، نتیجهی همین سیاست و نیاز داخلی حاکمیت بود. حاکمیتی که با پایان یافتن جنگ، رفته رفته با بحرانهای عمیقتر و حتا جدیدتری که میتوانستند حیات آن را به مخاطره اندازند روبرو میشد.
زمانی که ریاستجمهوری خاتمی نتوانست بر موج روبهرشد بحرانها غلبه یابد و خواستهای بخشهای گوناگون جامعه بهویژه طبقهی کارگر و خردهبورژوازی شهری انباشتهتر گردید، کابینه نظامی – امنیتی احمدینژاد بر سر کار آمد تا این بار با برگشت به دوران “طلایی” دهه ۶٠ جامعه را به عقب بازگرداند. اما بحرانهایی که حکومت از همه سو با آن درگیر بود، نارضایتی طبقهی کارگر و حضور وسیع اقشار گوناگون خردهبورژوازی شهری در جنبشهای اجتماعی همچون زنان و دانشجویی، رژیم را همچنان مجبور میساخت تا با ادامهی بازیهای انتخاباتی و زنده نگاه داشتن امید به “اصلاحات و تغییر از درون” بهویژه در میان خردهبورژوازی متوسط و مرفه مدرن شهری، بازی را بهپیش برد.
انتخابات خرداد ٨٨ پایان این فصل از روندهای سیاسی بود. خردهبورژوازی مدرن شهری که همهی آرزوها و امیدهایاش را برای تغییرات بر باد رفته دید، عصیانزده به خیابانها کشیده شده و در این میان از همراهی برخی گروههای اجتماعی برخوردار گردید. توهم انتخابات فرو ریخت و بدیل انقلاب بهعنوان تنها راه برای سرنگونی حاکمیت و تغییر وضعیت موجود برجستهتر گردید.
انتخابات مجلس نهم در اسفند ٩٠ اولین انتخابات پس از پایان این دوره بود، یعنی زمانی که هرگونه امید به تغییر شرایط با توسل به روشهایی هم چون شرکت در انتخابات در درون جامعه فرو ریخته بود. در چنین شرایطی بود که گستردهترین و وسیعترین تحریم انتخابات توسط مردم در تاریخ حکومت اسلامی شکل گرفت. اگرچه حکومت آمار شرکتکنندگان در انتخابات را حتا بالاتر از انتخابات گذشته اعلام کرد، اما همه میدانستند که این آمارها دروغی بزرگ است که حتا خودشان نیز باورشان نمیشد!! اگرچه در برخی از شهرستانهای کوچک به دلایل محلی حکومت میتواند هنوز تعدادی از ساکنان شهری و بهویژه روستایی را با حیله و کلک به پای صندوقهای رای بکشاند، اما در شهرهای بزرگتر به ویژه تهران تحریم انتخابات بسیار گسترده و البته قابل انتظار بود، به گونهای که رژیم برای جلوگیری از انعکاس تحریم وسیع انتخابات به خبرنگاران خارجی اجازه بازدید مستقل از صندوقهای انتخابات را نداد و تنها آنها را با اتوبوس به چند صندوقی که از پیش نیروهای خود را در آنها مستقر ساخته بود، برد و اجازه گزارش از آن چند صندوق را به خبرنگاران داد.
با وجود آنکه نمایش انتخاباتی با اهداف پیش گفته بعد از انتخابات سال ٨٨ و در پی حذف جناح اصلاحطلب به پایان راه خود رسید، اما در انتخابات مجلس نهم بار دیگر شاهد ظهور چندین لیست انتخاباتی و دعواهای شدید بر سر این لیستها بودیم که در این میان دو لیست جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری از وزنه و قدرت بهمراتب بیشتری برخوردار بودند. تبلیغات انتخاباتی وسیع و ارائه لیستهای متفاوت و گرفتن ژستهای متنوع از سوی کاندیداها اگرچه یک هدف آن کشاندن مردم به پای صندوقهای رای بود، اما مساله اصلی همانا درگیریهای درونی حاکمیت و تلاش هر کدام از جناحهای موسوم به اصولگرا برای تصاحب مجلس و در مرحلهی بعد تصاحب دولت بعد از پایان عمر دولت احمدینژاد بود.
در حقیقت انتخابات مجلس و تلاش برای کشاندن مردم به صندوقهای رای تنها کاریکاتوری بیمزهتر از انتخابات در دورههای گذشته بود. هر قدر که وجود دو جناح “اصولگرا و اصلاحطلب” برای حاکمیت در مقاطعی یک ضرورت بود، درگیری و شکافهای بیسابقه در درون “اصولگرایان” که حتا منجر به ایجاد هیات حل اختلاف بین قوا توسط خامنهای شد، نشانهی از هم پاشیدگی محسوب میگردد. هنگامی که اختلافات خامنهای و احمدینژاد بر سر وزیر اطلاعات به اعتصاب ١١ روزهی احمدینژاد منجر گردید، بحث حذف ریاستجمهوری در درون حاکمیت هویدا گشت. مبلغان این نظریه بر این گمان بودند که با حذف پُست ریاستجمهوری میتوان به مشکل دودستگی و یا به بیان دقیقتر چند دستگی حاکمیت پایان داد. در اینجا لازم است تاکید کنیم که در شرایط کنونی، حاکمیت نیاز مبرمی برای یکدست شدن دارد. حاکمیت چند پاره سریعتر روند فروپاشی را طی کرده و در نتیجه عدم انسجام در برخورد با بحرانهای پیشرو، روز به روز ضعیفتر میگردد. از همینروست که خامنهای این همه بر حاکمیت یکدست پافشاری میکند و به همین دلیل بود که در سال ٧۶ به ریاستجمهوری خاتمی بدون مشکلی تن داد اما در سال ٨٨ و بر اساس نیاز حاکمیت به یکدست شدن به هیچعنوان حاضر به ریاست جمهوری موسوی نشد. خامنهای بر این نکته تاکید داشت که ریاست جمهوری هر کسی به غیر از احمدینژاد منجر به تسریع روند فروپاشی حکومت اسلامی خواهد شد، اما موضوعی که او پاسخی برای آن نداشت، این بود که ریاست جمهوری احمدینژاد نیز نمیتوانست در شرایط کنونی منجر به یکدست شدن حاکمیت گردد. دلیل آن نیز واضح است، فروپاشی جناحها و تقسیم شدن مجدد آنها به گروههای جدیدتر و انشقاق و درگیری بین آنها نتیجهی بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود است که در تمام عرصههای داخلی و خارجی به نقطهی انفجار رسیده است و تا زمانی که این بحران پابرجا باشد، حاکمیت هرگز نمیتواند به آرزوی انسجام و یکدست شدن برسد.
انتخابات مجلس نهم گواه این مدعاست. انتخابات مجلس نهم نشان داد که حتا با حذف پُست ریاستجمهوری نمیتوان به چندپارهگی حاکمیت پایان داد. چرا که مجلس آینده خود محل تضادها و درگیریهای گسترده در درون جناحهای مختلف اصولگرا خواهد بود. نگاهی به تقسیم کرسیهای مجلس و حدت درگیریهای جناحهای گوناگون در جریان بهاصطلاح انتخابات این موضوع را آشکار میسازد.
تا دوره قبل، مجلس دارای دو فراکسیون اصلی بود، فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون اصلاحطلبان. با بروز اختلافات در درون اصولگرایان، فراکسیون انقلاب اسلامی شکل گرفت که البته فراکسیونی در دل فراکسیون اصولگرایان بود، به این معنا که افراد عضو فراکسیون انقلاب اسلامی همچنان عضو فراکسیون اصولگرایان بودند. اما از هم اکنون شکلگیری حداقل ۴ فراکسیون در مجلس آینده قطعی میباشد که در این میان ٣ فراکسیون متعلق به “اصولگرایان” میباشد. فراکسیون جبهه متحد که بیشترین عضو را خواهد داشت، فراکسیون پایداری که دومین فراکسیون قدرتمند مجلس نهم است و فراکسیون “صدای ملت” که مرکب از مطهری و احتمالا تعدادی از افرادی که به نام مستقل و یا جبهه ایستادگی وارد مجلس شدهاند که آنها نیز حدود ۴٠ نفر میشوند. فراکسیون چهارم نیز همان “اصلاحطلبان” خواهند بود. ترکیب پخش کرسیهای مجلس بهگونهای است که هیچ کدام از این فراکسیونها به تنهایی قادر بهپیش برد سیاست نیستند و مجبور به ائتلاف با یکدیگر خواهند بود، مشکلی که مجلس را به سوی تعارضات بیشتری سوق خواهد داد. البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که اساسا این فراکسیونها، فراکسیونهای حزبی نبوده و افراد در آن میتوانند مواضع متفاوتی گرفته و حتا تغییر فراکسیون داده و یا فراکسیونهای جدیدی شکل دهند، موضوعی که با تشدید بحرانهای حاکمیت بیشک رخ خواهد داد و ما شاهد شکلگیری دستهبندیها و یا فراکسیونهای جدیدتری خواهیم بود.
اما آنچه وزن هر کدام از فراکسیونها در مجلس نهم را برای نظارهگران مشخصتر میسازد ترکیب کرسیهای تهران است. در اغلب به اصطلاح انتخابات مجلس در دورههای گذشته، همواره یک لیست، کرسیهای تهران در مجلس را تصاحب میکرد و همین لیست بود که جناح اکثریت را نیز تشکیل میداد. برای مثال در مجلس ششم لیست “اصلاحطلبان” ٢٩ نماینده از ٣٠ نماینده تهران را راهی مجلس کرد، موضوعی که در مجلس هفتم و هشتم عکس آن شکل گرفت و تنها علیرضا محجوب به عنوان نماینده “اصلاحطلبان” وارد مجلس گردید. اما در این دوره به دلیل توازن نسبی قدرتی که بین جبهه متحد و پایداری وجود داشت، شاهد تقسیم کرسیهای تهران بین این دو جناح بودیم، اگر چه جبهه متحد در مجموع به مقدار کمی از جبهه پایداری در تهران از وزن بیشتری برخوردار گشت، اما در کلیت تقسیم کرسیها بین این دو جناح بسیار نزدیک به هم بود. در واقع تیتر اصلی رونامه کیهان: “جبههبندی کارساز نبود مردم به لیست خود رای دادند” مفهوم واقعیاش وجود موازنهی قدرتی بود که باعث شد تا ٢٨ کرسی از ٣٠ کرسی نمایندگی تهران بین دو جناح از اصولگرایان تقسیم گردد.
تقسیم کرسیهای تهران، نشان داد که فراکسیون پایداری در مجلس نهم از قدرت و وزن بیشتری نسبت به فراکسیون “انقلاب اسلامی” در مجلس هشتم برخوردار خواهد بود. باهنر نائب رئیس مجلس هشتم ضمن پیروز خواندن جبهه متحد در انتخابات مجلس، دربارهی اهمیت کرسیهای تهران در مجلس میگوید: “نتیجه انتخابات تهران بسیار مهم و تاثیرگذار است”. از نکات جالب تقسیم کرسیهای تهران، حذف دو چهرهی شاخص از رهبران موتلفه یعنی بادامچیان و حبیبی در دور دوم میباشد که نشان میدهد این گروه قدیمی اصولگرایان که همواره نمایندگی بخشی از بازار سنتی ایران را برعهده داشت، دیگر از وزنه و اعتبار چندانی در درون حاکمیت برخوردار نمیباشد (برخی از دیگر نمایندگان مجلس و عضو موتلفه مانند غفوریفرد و علی عباسپور حتا به لیست ٣٠ نفره جبهه متحد راه نیافتند). حضور حدود ٢٠٠ نماینده جدید که بیش از ١۶٠ نفرشان برای اولین بار نماینده مجلس شدهاند دیگر نکته قابل توجه مجلس نهم است، آماری که بهوضوح جنگ قدرت بین جریانات حاکم را آشکار میسازد.
در یک جمعبندی از ترکیب مجلس آینده میتوان به اختصار گفت که اگر در مجالس پیش از این، یک جناح قدرت و نقش اصلی را در مجلس داشت، مجلس نهم از این ویژگی برخوردار نبوده و هیچ جناحی از اصولگرایان که امروز به دستههای مختلفی تقسیم شده و دارای تضادها و اختلافات شدیدی نیز هستند، به وزن اصلی مجلس تبدیل نشده است و همین امر منجر به تشدید تشتت و اختلاف در مجلس نهم خواهد شد که نتیجهی آن را در ناتوانتر شدن مجلس حتا نسبت به مجلس هشتم خواهیم دید، مجلسی که حتا در اوج قدرت نیز بارها در برابر احمدینژادِ دستهایاش را بالا برده است.
تلاش برای یکدست کردن مجلس نهم از همان ابتدا محکوم به شکست بود. ترکیب مجلس نهم نشان میدهد که نه تنها یکدست شدن برای حاکمیت محال میباشد که هر آینه از آن دورتر نیز میگردد. ترکیب مجلس نهم آئینهی تمام قد وضعیت حکومت اسلامیست، حکومتی که در اثر تشدید بحرانها در تمام زمینهها، در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و نقش طبقه ی کارگر در آن
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روزهای ۲۲ آوریل و ۶ مه ٢٠١۲، (۳ و ۱٧ اردیبهشت ١٣۹١) در دو مرحله برگزار شد. در دور اول، ده نامزد حضور داشتند. از آن جایی که قانون انتخابات فرانسه بر اکثریت مطلق آراء قرار گرفته است، دو تن که بیش ترین آرای مرحله ی اول را داشتند به دور دوم رسیدند. این دو تن عبارت بودند از نیکولا سارکوزی از گروه دست راستی “اتحاد برای یک جنبش مردمی” که در طی پنج سال گذشته رئیس جمهور بود و فرانسوا اولاند از “حزب سوسیالیست”، گروهی که نماینده ی سوسیال – دمکراسی در فرانسه است.
وزارت کشور فرانسه در بامداد ١٨ اردیبهشت نتایج نهایی و قطعی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را منتشر نمود که بر اساس آن اولاند با ۶۲ / ۵۱ % برنده ی آن اعلام شد. اولاند در حالی کمی بیش از هجده میلیون رأی را به خود اختصاص داد که اکثریتی انکارناپذیر از واجدان حق رأی، یعنی کمی بیش از هشتاد درصد در دور دوم انتخابات شرکت کردند.
انتخابات فرانسه در چارچوب دمکراسی پارلمانی و نمایندگی بورژوایی در شرایطی دمکراتیک برگزار می گردد، چرا که در این کشور که با انقلاب کبیر ١۷۸٩ میلادی منادی آغاز عصر سرمایه داری در سراسر جهان شد، در حال حاضر جلوی کسی را برای عقاید سیاسی، گرایش مذهبی یا بی دینی، جنسیت یا انواع و اقسام دیگر اما و اگرها برای شرکت در انتخابات نمی گیرند، هر چند که کسی که می خواهد رسماً نامزد ریاست جمهوری شود باید امضای دست کم پانصد شهردار و کسانی از این جمله را که قبلاً انتخاب شده اند به عنوان “داشتن صلاحیت” به شورای قانون اساسی ارائه دهد! نباید فراموش کرد که طبقه ی بورژوازی که بیش از دویست و بیست سال پیش قدرت را به دست گرفت، فقط در سال ۱۹۵٨ با پی ریزی آنچه “جمهوری پنجم” نامیده می شود پذیرفت که مردم با رأی مستقیم در سال ١٩۶٢ رئیس جمهور را برگزینند. زنان نیز در سال ۱۹۴۴ میلادی حق رأی را در فرانسه به دست آورند.
آزادی شرکت در انتخابات را نباید مترادف با امکان رسیدن به قدرت دانست چرا که در فرانسه مانند بقیه کشورهای بزرگ سرمایه داری گروه ها و احزابی می توانند بخت زیادی در پیروزی داشته باشند که دارای بودجه های مالی هنگفت باشند. قانون نیز این وضعیت را بدین ترتیب سخت تر نموده که اگر کسی کم تر از ۵ % آراء را بیاورد از هرگونه کمک دولتی برای انتخابات محروم می شود. اما سوای این ها، همگان خوب می دانند که رسانه های شنیداری، دیداری، نوشتاری و امروزه به ویژه اینترنتی نقشی پایه ای را در تبلیغ ایدئولوژی مسلط و تداوم نظم کنونی دارند و بدون آن ها برنده شدن این و آن شخص تقریباً غیر ممکن است. در انتخابات اخیر فرانسه، نقش رسانه ها را به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت. پیش از آن که حزب سوسیالیست نامزد خود را تعیین کند و قبل از آن که سارکوزی رسماً بگوید که دوباره می خواهد بر سر جایش بماند، تمامی رسانه های بزرگ که تقریباً صد در صد در انحصار گروه های عظیم مالی هستند به ضرب نظرسنجی و انواع و اقسام دیگر ترفندهای حرفه ای نوشتند و گفتند که نمایندگان این دو گروه به دور دوم می رسند و سارکوزی در مرحله ی دوم شکست خواهد خورد که چنین نیز شد! بنابراین کارزار انتخاباتی هشت نامزد دیگر بیش از آن که تأثیری در سرنوشت انتخابات داشته باشد، جنبه ی نمایشی داشت.
دو نماینده ی راست و چپ بورژوازی بزرگ فرانسه در حالی وارد کارزار انتخاباتی شدند که فرانسه مانند تمامی کشورهای بزرگ و همچنین کوچک و حاشیه ای سرمایه داری در یک بحران عمیق اقتصادی، بحرانی که به جز ژرفایش بیش از بحران های گذشته به درازا کشیده است، غوطه ور است. سارکوزی و اولاند هر دو به این بحران آگاه بودند و می دانستند که اگر مانند گذشته قول های بی پایه و اساس بدهند که بحران کنونی نظام سرمایه داری که آنان با دو دید نمایندگی می کنند اجازه ی اجرایش را ندهد، دیگر کسی باورش نمی شود و احتمال دارد که کنترل اوضاع را به کلی از دست بدهند. مردم دیگر پس از دهه ها شرکت در انتخابات دمکراسی غیرمستقیم بورژوایی فهمیده اند که قول و قرارها زیادند ولی عملی شدن آن ها اندک. این بار نیز مردم با همین دید وارد صحنه شدند و بسیاری از آنان با علم بر این که وضعشان تغییر محسوسی نخواهد کرد، بدتر را از اریکه ی قدرت کنار زدند و بد را برگزیدند. توده های مردم که دیده بودند چگونه سارکوزی سن بازنشستگی را بالا برد، دستمزدها را منجمد کرد، مالیات های غیرمستقیم را افزایش داد، با همکاری آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، از برنامه های ریاضتی در تمام کشورهای اروپایی حمایت کرد خود را به قول های محدود و اندک اولاند راضی کردند که گفته است سن بازنشستگی را به ۶٠ سالگی برمی گرداند به شرطی که فرد ۵ / ۴۱ سال کار کرده باشد، کمک های خانوادگی را ٢۵ % افزایش می دهد، بهای سوخت را سه ماه منجمد می کند و تلاش خواهد کرد که قراردادهای اروپا در چارچوب های کنونی دوباره به بحث گذاشته شوند.
این فقط خانم ناتالی ارتو، نامزد گروه تروتسکیسیتی “مبارزه ی کارگری” یا آقای ژان – لوک ملانشون کاندیدای “جبهه ی چپ” نبودند که در چپ صحنه ی انتخاباتی علیه سرمایه های بزرگ و گروه های مالی موضع گیری کردند، خود اولاند نیز می گفت که “دشمن اصلی” او بازارهای مالی هستند. سارکوزی هم که در پنج سال گذشته لحظه ای از یورش به دست آوردهای جنبش کارگری چشم نپوشید و فقط در این زمینه موفق بود، می گفت که می خواهد سرمایه داری را “اخلاقی تر” کند! او نیز می بایستی در دور اول انتخابات موضع گیری های راست نئوفاشیستی “جبهه ی ملی” به نامزدی خانم مارین لوپن را علیه “لیبرالیسم اتحادیه اروپا” و “لیبرالیسم چپ سوسیال – دمکرات” مدیریت کند و برای به دست آوردن آرای طرفداران او تلاش نماید. سارکوزی پس از مرحله ی اول، چهره ی واقعی راست سنتی را نشان داد و با پذیرفتن کامل بخشی از نظرات راست افراطی به رهبری لوپن از رأی دهندگان به جبهه ی ملی خواست به او بپیوندند. سارکوزی در این مرحله گفت که با حق رأی مهاجران در انتخابات محلی همچون شهرداری ها مخالف است، او قول داد علیه مهاجران اقدامات بیش تری انجام دهد و به جای ده ها هزار نفری که اکنون از فرانسه اخراج می شوند، صدها هزار مهاجر را به کشورهایشان بازگرداند! سارکوزی که مانند سربازی حلقه به گوش به بورژوازی بزرگ فرانسه خدمتگذاری کرد گستاخی علیه طبقه ی کارگر را به چنان درجه ای رساند که تصمیم گرفت برای نخستین بار روز اول ماه مه را روز جشن “کار واقعی” نامگذاری کند و از هوادارانش خواست تا مانند لوپن در روز جهانی کارگر در میدانی در پاریس تجمع کنند. نئوفاشیست های جبهه ی ملی چندین سال است که روز اول ماه مه را به روز ژاندارک، شخصیت تاریخی و افسانه ای و نماد ملی گرایی تبدیل کرده اند و در برخی از خیابان های پاریس جولان می دهند.
روز اول ماه امسال در پاریس این دیگر جبهه ملی نئوفاشیستی نبود که راهپیمایی و تجمع ترتیب داد، بلکه سارکوزی نیز به خیابان آمد. در حالی که خانم مارین لوپن در برابر گله های نئوفاشیست با شعار “کمونیست قاتل، کمونیست قاتل” در صبح اول ماه مه سخنرانی کرد، سارکوزی نیز چند ساعت بعد در میدانی دیگر گفت:”من به اتحادیه های کارگری توصیه می کنم که پرچم های سرخ را زمین بگذارند و به فرانسه خدمت کنند.” اما اتحادیه های کارگری در عصر روز اول ماه مه یکی از بزرگ ترین راهپیمایی های خود را در پاریس با حضور بیش از دویست هزار نفر و با دریایی از پرچم های سرخ در خیابان ها برپا کردند و به طور بی سابقه ای خواستار به زیر کشیدن دار و دسته سارکوزی شدند.
هر چند برخی از رسانه های بزرگ ادعا می کنند که رأی دهندگان به راست افراطی – جبهه ملی مارین لوپن – طبقه ی کارگر است، اما موضع گیری برخی از سندیکاهای کارگری مانند ث. ژ. ت. که بیش از یک صد سال قدمت دارد علیه سارکوزی و بی اعتنایی برخی دیگر مانند ث. اف. د. ت. به دار و دسته ی راست سنتی و نتیجه ی انتخابات در دور دوم نشان داد که اکثریت بزرگ طبقه ی کارگر فرانسه همچنان در صفوف نخست مبارزه ی ضدسرمایه داری قرار دارد. طبقه ی کارگر فرانسه نمی توانست در شرایط کنونی سکوت اختیار کند و با توجه به این که حزب سیاسی قدرتمندی ندارد، دست روی دست بگذارد و شاهد انتخاب مجدد سارکوزی یا بدتر از آن پیشروی بیش از حد راست افراطی به رهبری لوپن باشد. لذا طبقه ی کارگر فرانسه وادار شد که با استفاده از تاکتیک انتخاب بین بد و بدتر فعال تر از همیشه در زمین بازی موجود نقش خود را داشته باشد. وگرنه آنچه طبقه ی کارگر فرانسه به مردم این کشور برای خروج از بحران پیشنهاد می کند نه راه حل های سوسیال – دمکراسی و نه به ویژه شیوه های نئوفاشیستی ست.
عده ای از کارگران که در یکی از قدیمی ترین انجمن های فرانسه به نام “دوستداران کمون پاریس” متشکل اند در روز اول ماه مه از مردم خواستند تا روز ۶ خرداد ۱٣٩۱ در یک صد و چهل و یکمین سالگرد کمون پاریس در برابر گورستان پرلاشز تجمع کنند تا از آن جا به سوی دیوار کموناردها حرکت نمایند. این کارگران در دعوتنامه خود نوشته اند که وضعیت امروز از برخی جهات شباهت به دوران کمون پاریس دارد. در آن دوران کارگران علیه وضع موجود قیام کردند تا نخستین آزمون دمکراسی مستقیم را عملی کنند، یک دمکراسی شورایی که نمایندگان در هر لحظه قابل عزل بودند و خارجیان نه فقط حق رأی که حق انتخاب شدن هم داشتند. این کمون پاریس بود که رهایی زنان را خواستار شد و راه خودگردانی را به همگان نشان داد. دوستداران کمون پاریس یادآوری می کنند که دمکراسی مستقیم فقط و فقط می تواند به دست توانای طبقه ی کارگر عملی شود.
فرانسوا اولاند نماینده جناح چپ بورژوازی فرانسه با رأی بخش بزرگی از طبقه ی کارگر به کاخ الیزه رسید. کارگران آگاه فرانسه بدون هیچگونه توهمی به او رأی دادند تا در غیاب آلترناتیو سیاسی خود فعلاً راست افراطی و نئوفاشیستی را از رسیدن به قدرت بازدارند. چرا که راست افراطی می تواند با استفاده از سیستم سیاسی کنونی به قدرت برسد و برنامه های سیاه خود را با استفاده از همین پارلمان، همین دستگاه اقتصادی و همین نهادهای موجود عملی کند. کارگران این چنین خطر راست افراطی را موقتاً در فرانسه برطرف کردند.
فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست در حالی توانست جناح رقیب را کنار بزند که هم فکرانش مانند زاپاترو در اسپانیا یا پاپاندره ئو در یونان به علت بحران موجود اقتصادی وادار به ترک قدرت شدند. در واقع آن چه موجب شکست سارکوزی در انتخابات اخیر شد فقط آرای توده های کارگر و زحمتکش نبود که به نفع اولاند به صندوق ریخته شد، بلکه بحرانی ست که امروز همگان شاهدش هستند. بحران اقتصادی موجود، پی در پی جناحهائی از بورژوازی در قدرت را وادار به کناره گیری می کند.
جابه جایی قدرت در فرانسه و نقش طبقه ی کارگر این کشور در آن، نشان داد که هنوز شرایط سیاسی برای تغییرات مطلوب این طبقه مهیا نشده است. ترس و وحشت بورژوازی از چنین تغییراتی در سخنان مارین لوپن و استقبال از آن با شعار “کمونیست قاتل، کمونیست قاتل” و سارکوزی با توصیه اش برای “بر زمین گذاشتن پرچم های سرخ” روشن می شود. وگرنه دلیلی نداشت که این دو نماینده ی بورژوازی پس از گذشت بیست و چند سالی از فروپاشی بلوک شرق که آن را مترادف با مرگ کمونیسم دانستند، در خیابان های پاریس عربده ضدکمونیستی سردهند و سارکوزی بگوید:”ما برابری طلبی نمی خواهیم، ما سوسیالیسم نمی خواهیم!” کارگران و دیگر زحمتکشان فرانسوی بدون آنکه توهمی داشته باشند، در غیاب آلترناتیو وحزب قدرت مند خود، در برابر سارکوزی، اولاند را گذاشتند که گفت:”من یک سوسیالیست هستم و برای عدالت مبارزه می کنم.”
اعلان جنگ به نظم سرمایهداری و سیاست اقتصادی طبقه سرمایهدار
روز اول ماه مه امسال، اردوی بیشمار کار، نمایش عظیمی از قدرت بی انتهای خود را در برابر جهان سرمایه و ثروت، برپا داشت. خیابانها زیر گامهای استوار کارگران به لرزه درآمده بود. پرچمهای سرخ که سمبل عزم استوار کارگران سراسر جهان به برپایی انقلاب اجتماعی برای دگرگونی نظم سرمایهداری و برقراری سوسیالیسم است، در همه جا در اهتزاز بود. میلیونها کارگر با برپایی تظاهرات و راهپیمایی، خشم و انزجار خود را از نظمی که انسانهای زحمتکش را به فقر، گرسنگی، بیکاری و استثمار محکوم کرده است، با صدای رسا فریاد زدند.
گستردگی حضور کارگران در اعتراضات اول ماه مه امسال و رادیکالیسمی که در شعارها بازتاب یافته بود، در چندین دههی گذشته بی سابقه بود.
در اروپا که یکی از سنگرهای مهم نظم سرمایهداری جهانیست، تقریباً در تمام کشورها، راهپیماییها، تجمعات و تظاهرات بزرگی برپا گردید. بزرگترین این تظاهرات در اسپانیا بود که یک میلیون کارگر و زحمتکش در ۸۰ شهر این کشور به خیابانها آمدند و علیه نظم سرمایهداری، بیکاری، سیاست موسوم به ریاضت اقتصادی، دستاندازی به حقوق و دستاوردهای کارگری تظاهرات کردند. کارگران اعتراض خود را به سیاست نئولیبرال ریاضت که به تشدید فقر و بیکاری منجر شده است، اعلام نمودند و به نمایندگان سیاسی طبقه سرمایهدار اخطار کردند که اگر این سیاست ادامه یابد، در انتظار مبارزات گستردهتری باشند.
دولت اسپانیا که مجری سیاست سرمایهداران اروپایی و مراکز تصمیمگیری سرمایههای مالی نظیر صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپاست، با اجرای دستورالعمل ریاضت که چیز دیگری جز انداختن بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران نیست، نه فقط باعث تنزل شدید سطح زندگی کارگران و بازنشستگان در این کشور شده است، بلکه به بیکارسازی چنان ابعادی داده است که هم اکنون ۲۵ درصد جمعیت این کشور بیکارند و نیمی از جوانان اسپانیایی به صفوف ارتش بیکاران پیوستهاند.
در همسایگی اسپانیا، کشور پرتغال قرار دارد که با بحرانی همانند اسپانیا روبروست. سیاستهای ضد کارگری دولت این کشور نیز بر وخامت وضعیت مادی و معیشتی کارگران افزوده و مدام بر طول و عرض اردوی بیکاران افزوده شده است. کارگران پرتغالی در روز اول ماه مه با شعار “علیه استثمار، فقر و برای تغییر سیاست” تظاهرات گستردهای برپا کردند و دهها هزار کارگر در لیسبون و شهرهای دیگر، مخالفت خود را با نظم موجود و سیاستهای دولت ابراز داشتند.
فرانسه، گستردهتر از هر سال دیگر در اول ماه مه، عرصهی قدرتنمایی کارگران بود. به دعوت ۵ اتحادیه کارگری متجاوز از ۷۵۰ هزار کارگر فرانسوی در تظاهرات و راهپیماییهای امسال شرکت کردند. کارگران علیه نظم سرمایهداری، علیه سیاستهای ضد کارگری دولت شعار سر دادند و خواهان برافتادن سارکوزی، رئیس جمهوری این کشور شدند.
در یونان که سرمایهداران بدهی کلانی را به مردم این کشور تحمیل کردهاند و مؤسسات مالی بزرگ جهان سرمایهداری وحشیانه خون کارگران میمکند، فقر و بیکاری، کارگران و زحمتکشان را در آستانهی قیام قرار داده است، صدها هزار کارگر در شهرهای این کشور، به ویژه در آتن، تسالونیکی، پاتراس تظاهرات برپا کردند. عموم کارگران دست از کار کشیدند و حتا وسایل نقلیه متوقف گردید. در جریان یکی از این راهپیماییها به سوی پارلمان که دهها هزار تن در آن حضور داشتند، راهپیمایان پلاکارد بزرگی را با خود حمل میکردند که بر روی آن نوشته شده بود ” به قیام برخیزید”. ۵۰ درصد جوانان در این کشور بیکار و نرخ بیکاری به ۲۰ درصد رسیده است.
در ایتالیا که یکی دیگر از کشورهای بحرانزده اروپاییست و فشار طبقه سرمایهدار به کارگران به حدیست که در چند مورد کارگران از فرط فقر و بیکاری به خودکشی متوسل شدهاند، دهها هزار کارگر در تورین تظاهرات کردند. رهبران اتحادیههای کارگری در سخنرانیهای خود، سیاستهای ضد کارگری طبقه حاکم را محکوم و خواستار پایان یافتن آن شدند. در تورین درگیریهای سختی میان پلیس و کارگران رخ داد.
به رغم این که اوضاع اقتصادی در آلمان به خرابی دیگر کشورهای اروپایی نیست، اما چهارصد تجمع، راهپیمایی و تظاهرات توسط کارگران برپا گردید. در این گردهماییها و تظاهرات، نه فقط سیاستهای هیئت حاکمه به رهبری مرکل، بلکه کل سیاست آلمان در قبال دیگر کشورهای اروپایی و فشار به کارگران این کشورها محکوم گردید.
در سراسر روسیه حدود ۲ میلیون تن در تظاهرات اول ماه مه شرکت کردند. یکی از اقدامات مسخره و رسوای سران سیاسی روسیه و نیز فرانسه در اول ماه مه امسال این بود که طرفداران خود را برای تجمع از سراسر کشور فرا خواندند، تا از آن بهرهبرداری سیاسی کنند و اعتراضات بزرگ کارگران را با یاری دستگاههای تبلیغاتیشان کمرنگ جلوه دهند، اما این عمل چیزی جز یک اقدام شکست خورده در امواج اعتراضات گسترده کارگری نبود.
در دیگر کشورهای اروپایی از جمله هلند، بلژیک و کشورهای دیگر نیز تظاهرات و راهپیماییهایی توسط احزاب و جریانات کمونیست و چپ برگزار گردید.
یکی از رویدادهای مهم و برجسته اول ماه مه امسال، برپایی راهپیماییها و تظاهرات در ایالات متحده آمریکا بود. گرچه سرمنشأ اول ماه مه، روز کارگر، به مبارزات و کشتار کارگران آمریکایی بازمیگردد، اما سالها بود که سرمایهداران آمریکایی با تبلیغات زهرآگین، تهدید و موانع متعدد مانع از آن میشدند که کارگران آمریکایی، همانند تمام همزنجیران خود در سراسر جهان، روز اول ماه به خیابانها بریزند، مطالبات خود را مطرح کنند و نظم سرمایهداری را علناً به محاکمه کشند. امسال اما با فراخوان جنبش ۹۹ درصدیهای آمریکا در چندین ایالت و شهر آمریکا از جمله نیویورک، سانفرانسیسکو، لوسآنجلس، شیکاگو، نیوجرسی، آتلانتا، سیاتل و شهرهای دیگر تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی برپا گردید که در چند مورد به درگیری و زد و خورد با پلیس سرکوب گر آمریکا انجامید. در جریان این تظاهرات، نظم سرمایهداری حاکم و نابرابر گسترده در سرمایهداری آمریکا محکوم گردید.
در چندین کشور آمریکای لاتین گردهماییها و راهپیماییهای متعددی برپا گردید. بزرگترین تظاهرات کارگری کشورهای آمریکای لاتین در کوبا بود که صدها هزار تن در میدان انقلاب هاوانا گرد آمدند.
در قاره آسیا نیز به استثنای منطقه خاورمیانه که در آن رژیمهای استبدادی فوق ارتجاعی از نمونهی جمهوری اسلامی حاکماند، در اغلب کشورها راهپیمایی و تظاهرات بزرگی در اول ماه مه برگزار گردید. بزرگترین تظاهرات کارگری کشورهای آسیایی در اندونزی با حضور دهها هزار کارگر برپا گردید. کارگران خواستار افزایش دستمزد و امنیت شغلی شدند. آنها در نفی سرمایهداری و برقراری سوسیالیسم شعار سر دادند. در فیلیپین کارگران با شعار افزایش دستمزد و زنده باد سوسیالیسم، در حالی که تصویری سگ مانند از رئیس جمهور این کشور را به نشانه پاسداریاش از سرمایهداران بینالمللی با خود حمله میکردند، به سوی کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کردند. در هند، پاکستان، بنگلادش، تایوان، هنگکنگ، مالزی، تایلند، کره جنوبی، سریلانکا، عراق، لبنان، ترکیه نیز راهپیمایی و تظاهرات اول ماه مه برپا بود.
در قاره آفریقا بزرگترین تظاهرات را دهها هزار کارگر تونسی برپا کردند که خبرگزاریها، تعداد شرکتکنندگان در این تظاهرات را بیش از آن روزی ارزیابی کردند که بن علی از تونس فرار کرد. علاوه بر کشورهایی که از آنها نام برده شد، در دهها کشور دیگر جهان، کارگران در اول ماه مه علیه نظم سرمایهداری به پا خاستند و همبستگی خود را با دیگر گردانهای لشگر بزرگ کارگران سراسر جهان ابراز داشتند.
وسعت اعتراضات کارگری در اول ماه مه امسال و شعارهای رادیکالی که کارگران کشورهای جهان در نفی نظام سرمایهداری و نفی سیاستهای اقتصادی دولتهای سرمایهداری حاکم سر دادند، به وضوح بازتاب تشدید مبارزه طبقاتی در طول یک سال گذشته است. این تشدید مبارزه طبقاتی نتیجهی ناگزیر بحران اقتصادی جهانیست که ورشکستگی نظام سرمایهداری را تام و تمام به نمایش گذاشته است. طبقه سرمایهدار حاکم برای نجات این نظم محتضر، در طول چند سال اخیر تلاش نموده است که با کاهش دستمزدها، دستاندازی به برخی حقوق و مزایای کارگران، سیاست موسوم به ریاضت، تشدید استثمار، تنزل مداوم سطح معیشت کارگران، بیکارسازی گسترده، تمام بار این بحران را بر دوش طبقه کارگر و زحمتکشان قرار دهد. مقاومت و ایستادگی کارگران و اعتلای روزافزون جنبش کارگری، آن چیزیست که در این ۵ سالی که از آغاز بحران میگذرد، شاهد آن بودهایم. طبیعیست که در پی بحران اقتصادی، بحرانهای سیاسی به نحو روزافزون خود را نشان دهند و جامعه بیش از پیش به دو قطب چپ و راست رو در روی یکدیگر تقسیم شود. از درون این بحرانهاست که جنبش کارگری بار دیگر، در مقیاسی جهانی قد علم کرده و در هر گام، رادیکالتر پا به میدان مبارزه طبقاتی نهاده است. آنچه که در اول ماه مه امسال شاهد آن بودیم، فقط یک مرحله از رشد واعتلای جنبش کارگری، تقویت رادیکالیسم و گرایش به چپ در این جنبش است. با این همه، هنوز در مراحل اولیهای قرار داریم که این جنبش در مسیر اعتلای خود باید به آن دست یابد. راه درازی در پیش است تا طبقه کارگر به ویژه در پیشرفتهترین کشورهای سرمایهداری به آن مرحله از رادیکالیسم و آمادگی برای برپایی انقلاب اجتماعی برسد که حزب طبقاتی خود را برای پیروزی این انقلاب ایجاد کند. مادام که هنوز حزب طبقاتی کارگران ایجاد نشده و هنوز مبارزه طبقاتی به آن مرحله از حدت خود نرسیده است که پرولتاریای کشورهای سرمایهداری، طبقه حاکم را از اریکه قدرت به زیر بکشد، این رادیکالیسم جنبش کارگری فقط میتواند چپترین فراکسیونهای سیاسی طبقه سرمایهدار را به جلو صحنه سیاسی بفرستد، تا آنها نیز ناتوانی خود را در حل بحرانهای موجود نشان دهند. اما تا همین حد نیز طبقه کارگر میتواند بورژوازی را به عقبنشینی وادارد و امتیازاتی از آن بگیرد. رشد رادیکالیسم در جنبش کارگری به ناگزیر تضادهای درونی طبقه سرمایهدار و نمایندگان سیاسی آن را تشدید خواهد کرد. چرا که هر یک از فراکسیونهای آن میکوشند، سیاستهای جدیدی را برای مقابله با جنبش کارگری و مهار آن در دستور کار قرار دهند.
قدرتنمایی طبقه کارگر جهان در اول ماه مه امسال، قطعاً تأثیر خود را بر تضادهای درونی طبقه حاکم نیز برجای خواهد گذاشت. تغییر و تعدیل برخی سیاستها، زیر فشار مبارزه کارگری از هم اکنون گریز ناپذیر شده است. بزرگترین دستاورد فوری مبارزات جهانی کارگران به ویژه کارگران اروپایی در اول ماه امسال، گذشته از نمایش قدرت و همبستگی کارگری در سراسر جهان، این بود که آشکارا به بورژوازی جهانی اعلام کرد که ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال و از جمله سیاست موسوم به ریاضت در اروپا، مبارزه همه جانبهتری را در پی خواهد داشت. بورژوازی در برابر این قدرتنمایی کارگران در اول ماه مه راهی جز عقبنشینی نخواهد داشت.
مراسمهای اول ماه مه و موانع اتحاد عمل کارگری
به رغم تمام اقدامات سرکوبگرانه دستگاه اطلاعاتی و امنيتی رژيم عليه کارگران پيشرو، فعالان و تشکلهای کارگری، و به رغم احضارهای پی در پی و تهديدات تلفنی يا حضوری به قصد مرعوب ساختن کارگران و بالاخره به رغم ممنوعيت و تهديد دستگاه دولتی مبنی بر بازداشت کسانی که مراسم اول ماه مه را برگزار و يا در آن شرکت کنند، امسال نيز مراسمهای متعددی توسط کارگران و فعالان کارگری و در اشکال و شيوههای متنوع و گوناگونی در تهران و برخی ديگر از شهرهای ايران برگزار گرديد. اين نکته از قبل کاملاً روشن بود و تجربۀ بيش از سه دهه حاکميت رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی نيز آن را مکرّر اثبات کرده بود که دولت ضد کارگری حاکم به هيچيک از کميتهها، جمعها و تشکلهای کارگری نه فقط مجوز برگزاری مراسم مستقل و برپائی تجمعات و راهپيمائی به مناسبت اول ماه مه را نخواهد داد، بلکه هرگونه مراسم مستقل و راهپيمائی در اين روز را با خشونت وبیرحمی سرکوب میکند. وضعيت رژيم جمهوری اسلامی درشرایط حاضربه قدری بحرانی و بی ثبات شده است که دولت جرأت نکرد حتا به تشکيلات دست ساز خود خانه کارگر نيز مجوز راهپيمائی بدهد.
علی رغم ممنوعیت برگزاری مراسم اول ماه مه و به رغم تمام محدودیت ها،جمعها، کميتهها، تشکلها و فعالان کارگری با شور و شوق و با صدور فراخوانها، بيانيهها، اطلاعيهها، پيامها و قطعنامههای متعددی به استقبال اول ماه مه روزجهانی کارگر رفتند و مراسمهای متعدد و گوناگونی در اشکال علنی، نيمه علنی و بخشاً مخفی در داخل شهرها ومیادین و خيابانها، در اطراف شهرها و پارکها و يا در کوه و دامن طبيعت و حتا درون زندانها و شکنجهگاههای رژيم برگزار نمودند.
در تهران گروههائی از کارگران ساختمانی در جمعهای چند ده نفره در اطراف ميدان انقلاب و نيز در منطقه لواسان، مراسمهائی به مناسبت اول ماه مه برگزار نمودند. در پارک سردار واقع در منطقه کن، بيش از ۵۰ تن از کارگران باربر مهاجر و شاغل در تهران، بعدازظهر روز يازده ارديبهشت گردهم آمدند و با خواندن مطالبی در مورد مباحث کارگری و اول ماه مه و پخش شيرينی اين روز را گرامی داشتند. در دماوند نيز جمعی از کارگران فصلی و صنعتی شاغل در اين شهر مراسمی در محله احمد آباد برگزار نمودند که درآن ازجمله سرود انترناسیونال خوانده شد. دراین مراسم یک کارگرزن نیز به سخنرانی پرداخت وازکارگران زندانی حمایت به عمل آمد. همچنين کارگران در اکثر کارخانههای شهرک صنعتی البرز،شهرک صنعتی سلفچگان، شهرک صنعتی کاوه و نيز در برخی ديگر از کارخانهها، در سر ساعت معينی مدت ده دقيقه دست از کار کشيدند و با يکديگر پيرامون اول ماه مه و مشکلات خويش به گفتگو پرداختند. در شهرک صنعتی ارگ جديد بم، کارگران به مدت يکساعت دست از کار کشيدند وپیرامون مسائل کارگری و لزوم تشکلیابی به بحث و گفتگو پرداختند. درشهرک صنعتی منطقه آزاد چابهارنیز کارگران یک ساعت دست ازکارکشیدند.در مشهد نيز گروههائی از کارگران خباز رأس ساعت ۱۰ صبح دست از کار کشيدند. جمعهائی از کارگران عسلويه، کنگان، پتروشيمیهای ماهشهر، پالايشگاه لاوان و بندرعباس، در يکی از کمپهای کارگری منطقه عسلويه گردهم آمدند و به مناسبت اول ماه مه مراسمی برگزار نمودند. در اين مراسم یکی ازکارگران سخنرانی کرد و پيرامون فعاليتهای مشترک تشکلهای کارگری، وضعيت جاری و مشکلات کارگران بحث و گفتگو به عمل آمد و سپس قطعنامه مشترک کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه قرائت شد. در همین مراسم یکی ازکارگران قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران را نیز قرائت نمود.درمراسم اول ماه مه عسلویه هم چنین انتقاداتی نسبت به فعالان و تشکل های کارگری که نتوانسته اند یک قطعنامه یا بیانیه مشترک داشته باشند نیز به عمل آمد. همچنين جمعی از کارگران فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان با کوهنوردی و صعود به قله کرکس، جمعی از کارگران کارخانجات کاشی و سراميک با صعود به قله شيرکوه و جمعی از کارگران لاستيک دنا و مخابرات راه دور شيراز با صعود به قله دنا و بحث و گفتگو در مورد مسائل کارگری و خواندن شعر و سرود اين روز را گرامی داشتند و به نشان همبستگی با کارگران مبارز، تصاويری از دو فعال کارگری دربند، رضا شهابی و عليرضا اخوان را بر فراز اين قلهها به اهتزاز درآوردند. همچنین در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت برابر با ۴ مه ۲۰۱۲ یک گلگشت کارگری به مناسبت اول ماه مه، در منطقه برغانِ شهر کرج برگزار گردید. دراین گلگشت حدود دویست تن از کارگران کارخانه های ایران تایر، سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، صنایع نیروگاهی و شرکت مپنا همراه خانواده هایشان حضور داشتند. در این مراسم، کارگران ضمن یک دقیقه سکوت به یاد کارگران جان باخته شهر شیکاگو در سال ۱٨٨۶ و اعلام همبستگی و همدلی با جنبش تصرف وال استریت، از یکی از همکاران خود خواستند تاریخچه مختصری از روزجهانی کارگر را برای حاضران بیان کند. گلگشت کارگران با انجام برنامه های ورزشی و تفریحی و موسیقی و رقص ادامه یافت.
همچنين گروههائی از کارگران در شوشتر، اراک و خرم آباد در اين روز دست به اعتراض و راهپيمائی زدند. در زندان گوهردشت کرج، زندان اوين و زندان مرکزی تبريز نیز کارگران زندانی و ساير زندانيان سياسی مراسمهائی به مناسبت اول ماه مه برگزار نمودند.
در شهرهای کردستان نيز علیرغم آنکه برخی از فعالين کارگری را احضار و مورد ارعاب و تهديد قرار داده بودند، مراسمهای متعددی برگزار گرديد.
در سنندج، “کميته برگزار کننده روز جهانی کارگر ۲۰۱۲ سنندج” توانست مراسم پرشور و بزرگی را در فضای سرکوب و پليسی حاکم بر شهر برگزار نمايد. اين کميته که به همت جمعی از فعالين آزاد کارگری، جمعی از کارگران بيکار سنندج، جمعی از فعالين کارگری شورائی سنندج، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری و اتحاديه آزاد کارگران ايران تشکيل شده بود، برگزاری مراسمی را در خيابان فردوسی اين شهر تدارک ديده بود. روز سه شنبه ۱۲ ارديبهشت تعداد زيادی از کارگران، فعالان کارگری، زنان و برخی ديگر از مردم سنندج در اين محل حضور يافتند. اما از آنجا که نيروهای سرکوب و امنيتی و گارد ويژه، اين محل را به اشغال خود درآورده بودند، سازمان دهندگان و برگزار کنندگان مراسم فوراً توانستند محل تجمع را تغيير دهند و شرکت کنندگان در مراسم را به محل ديگری (خيابان سيروس) هدايت کنند. صدها تن از شرکت کنندگان در اين مراسم با حمل پلاکاردها و پرچمها و سردادن شعارهائی مانند؛ “زنده باد روز جهانی کارگر”، “کارگر کارگر اتحاد اتحاد!”، “کارگر دانشجو اتحاد اتحاد”، “کارگر معلم اتحاد اتحاد”، “نان مسکن آزادی”، “کارگر زندانی آزاد بايد گردد”، “زندانی سياسی آزاد بايد گردد” به طرف ميدان انقلاب دست به راهپيمائی زدند. اين مراسم و راهپيمائی پرشور، بعد از حدود ۱۰ دقيقه مورد يورش وحشيانه نيروهای سرکوب و گارد ويژه قرار گرفت که در اثر آن شماری از شرکت کنندگان در مراسم مضروب و شمار ديگری نيز بازداشت شدند.
در سقز نيز مراسمی در ميدان کارگر اين شهر و با حضور گروهی از کارگران، فعالان کارگری و اعضای خانواده آنها برگزار گرديد که با سخنرانی فعال کارگری محمود صالحی و پخش شيرينی همراه بود. همچنين با حضور جمعی از کارگران در محل سنديکای کارگران خباز سقز، مراسم ديگری نيز به اين مناسبت برگزار گرديد. در مهاباد نيز مراسمی با حضور جمعی از فعالان کارگری و خانوادهها در اطراف شهر برگزار گرديد. اين مراسم با خواندن سرود انترناسيونال، بحث و گفتگو پيرامون تاريخچه اول ماه مه، شعرخوانی و قرائت قطعنامه مشترک کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری، کميته پيگيری ايجاد تشکلهای کارگری و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه همراه بود. دراشنویه نیز روزیازده اردیبهشت مراسم مشابهی برگزار گردید و یکی ازاعضای کمیته هماهنگی درمورد اول ماه مه و تاریخچه آن و سخنران دیگری پیرامون وضعیت دشوار معیشتی کارگران به سخنرانی پرداختند. این مراسم نیز باشعرخوانی، دکلمه و سرود و پخش شیرینی همراه بود.
دربانه نیز روزهشتم اردیبهشت مراسمی شبیه مراسم اشنویه و باشرکت گروهی ازکارگران و اعضای خانوادهشان برگزارگردید که با اجرای سرود انترناسیونال، بحث و گفتگودرمورد دستمزد های کارگری و قرائت یک قطعنامه ١۴ ماده ای که توسط فعالان کارگری این شهر تهیه شده بود برگزارگردید. درشهرهای پاوه و کامیاران نیز جمع هائی ازفعالان کارگری، با یک دقیقه سکوت به یادجانباختگان آزادی و برابری،شعرخوانی و سخنرانی پیرامون مسائل کارگری و اجرای سرود انترناسیونال مراسم هائی برگزار نمودند. دراین مراسم ها نیز قطعنامه هائی که توسط فعالان کارگری این شهرها تهیه شده بود قرائت گردید.
بی ترديد تعداد مراسمهای برگزار شده اول ماه مه امسال، بيش از مواردی است که اين جا به آن اشاره شد. کارگران و فعالان کارگری علاوه بر موارد ياد شده درشهر ها ونقاط دیگر کشورنيزباابتکار عملهای همیشگی خویش، مراسمهائی اعم از مراسم مخفی يا نيمه علنی و دراشکال گوناگون برگزار نمودهاند.
البته مزدوران رژیم درخانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نیز یک مراسم مثل همیشه باسمه ای و بی رونق دریک ورزشگاه کوچک واقع در محله دروازه غار وتحت محافظت پلیس برگزارنمود. سران خانه کارگر وشوراهای اسلامی از حدود سه هفته مانده به اول ماه مه، تلاشهائی را آغاز نموده و ستادهائی در مرکز و در برخی از شهرستانها برای برگزاری مراسم خاص خود و راهپيمائی در روز يازده ارديبهشت تشکيل داده و از دولت درخواست مجوز کرده بودند. آن ها مکرر عنوان میکردند که تصميم دارند در روز يازده ارديبهشت و در راستای “فرمايشات رهبری” و “در حمايت از توليد ملی” راهپيمائی کنند و ضمن طرح برخی مطالبات صنفی کارگران، “مشکلات توليدی را به گوش مسئولان برسانند”. پس از بی اعتنائی وزارت کشوربه این درخواست، آن ها تلويحاً هشدار دادند حتا بدون مجوز دولتی، راهپيمائی انجام خواهد شد.نوکران رژیم در خانه کارگر ضمن طرح اين موضوع که دولت احمدینژاد از سال ۸۶ مجوز راهپيمائی به خانه کارگر نداده است و انتقاد تلويحی نسبت به آن، بر اين تصور بودند که در فضای باب شدنِ انتقاد از سياستهای اقتصادی دولت و ضديتهائی که عليه دار و دسته احمدینژاد راه افتاده است، به ويژه در فضای نارضايتی شديدی که از ناحيه اجرای سياست “هدفمند سازی” يارانهها ايجاد شده است، اجازۀ يک راهپيمائی و مراسم کنترل شده به منظور مهار اين نارضايتیها را خواهد گرفت. اما دولت اين انتظار خانه کارگر را نمیتوانست برآورده سازد و نساخت! چرا؟ اولاً به اين دليل که دولت مراسمهای نمايشی خانه کارگر در سالهای گذشته را تجربه نموده و به ناتوانی اين نهاد در کنترل قطعی و مؤثر تودههای کارگر در اين گونه مراسمها پیبرده بود. روش جمهوری اسلامی در برخورد به اول ماه مه لااقل از اواسط دهه هفتاد تا سال ۸۶ بر اين پايه استوار بود که در عين منع و سرکوب خشن هرگونه مراسم مستقل اول ماه مه، خانه کارگر را برای اجرای يک رشته مراسمهای نمايشی تجهيز میکرد و به جلوی صحنه میفرستاد تا اين نهاد وابستۀ حکومتی، با نام کارگر و تحت عنوان هفته کارگر، بخشهائی از کارگران را به بيراهه مراسمهای خرافی و مذهبی و بیربط با روز کارگر و مجيزگوئی مقامات حکومتی بکشاند و در عين حال انرژی مبارزاتی کارگران را هرز بَرَد ودرعین حال انبوه خواستهای سرکوب شده آنان را در دايرهای بسيار تنگ و کوچک محدود کند. ارتجاع حاکم در واقع به کمک تشکلهای دست ساز خود، از آن رو مراسم نمايشی و کنترل شده را در روز کارگر برگزار میکرد، که در برابر دولتهای خارجی و نهادهای بينالمللی چنین ادعا کند که در جمهوری اسلامی آزادی تجمع و تظاهرات و آزادی برگزاری مراسم اول ماه مه وجود دارد. رژيم جمهوری اسلامی در عين حال تلاش می کرد، مراسم اول ماه مه و نيز مطالبات کارگران را به آنچه که توسط خانه کارگر و از زبان سران اين نهاد عنوان میشد خلاصه کند و از اين طريق کل کارگران و مبارزات آنها را مهار و کنترل نمايد. اما کارگران، فعالان و تشکلهای کارگری، سوای مراسمهای مستقلی که در اين سالها به مناسبت اول ماه مه و در اشکال گوناگون برگزار نمودهاند، با حضور تاکتيکی در اين گونه مراسم و راهپيمائیها، در اکثر قريب به اتفاق موارد، موفق شدند مراسمهای فرمايشی خانه کارگر را از کنترل آن خارج سازند و با در دست گرفتن ابتکار عمل، شعارها و مطالبات واقعی کارگران را به ميان توده کارگران ببرند و مراسمهای نمايشی رژيم و خانه کارگرش را به نمايشی عليه خانه کارگر و رژيمش مبدل سازند. اين تاکتيک در سال ۸۶ به بهترين نحوی به مرحله عمل گذاشته شد وبه نحوچشمگیری به سود کارگران به ثمر نشست. در يازده ارديبهشت سال ۸۶ کارگران آگاه، فعالان و تشکلهای کارگری توانستند اول ماه مه و شعارها و مسائل کارگران را در ابعاد وسيع و گستردهای به ميان توده کارگران و درون جامعه ببرند و تلاش مذبوحانه خانه کارگر و دولت حامی آن برای کنترل و مهار اعتراض و مبارزه کارگران و يا محدود ساختن دايره مطالبات کارگری را با شکست کامل روبرو سازند. جمهوری اسلامی پس از تجربه سال ۸۶ که در سالهای قبلتر از آن کم و بيش و در ابعاد محدودتری تکرار شده بود، اين نکته را کاملاً دريافت که هرجا تجمعی از کارگران برپا شود، ولو آنکه سرسپردگان رژيم در خانه کارگر آن را سازماندهی کرده باشند، اما اين تجمع به ابزار و وسيله مناسبی جهت ابراز نارضايتی توده کارگران و در واقع به يک تجمع اعتراضی تبديل میگردد. از اين رو از آن تاريخ به بعد، به رغم اصرار و درخواست هرساله خانه کارگر، دولت اما مجوز راهپيمائی به خانۀ کارگر نداده است.
ثانياً وضعيت رژيم در حال حاضر، صرف نظر از اوضاع نابسامان ودرهم ریخته داخلی، از لحاظ مناسبات خارجی نيز با پنج سال قبل قابل مقايسه نيست. مناسبات خارجی رژيم به حدی وخيم، و در زمينه عدم رعايت حقوق و آزادیهای دمکراتيک به رسميت شناخته شده در ميثاقهای بينالمللی، جمهوری اسلامی به قدری در انظار جهانی و نهادهای بينالمللی مفتضح و بی آبرو گشته است که ديگر حتا صدور مجوز راهپيمائی و مراسم نمايشی خانه کارگر نيز چيزی را عوض نمیکند.
ثالثاً و از همه مهمتر، وضعيت بحرانی و انفجاری جامعه است که صدور چنين مجوزی را به يک ريسک بزرگ و پر خطر برای جمهوری اسلامی تبديل کرده است. در موقعيتی که فشارها و شرايط فوقالعاده دشوار اقتصادی و معيشتی، نارضايتی موجود در صفوف کارگران و زحمتکشان را بسی متراکم ساخته و روحيه اعتراضی کارگران و از جمله کارگرانی که هزار هزار از کار اخراج و به خيابان پرتاب میشوند، تقويت گشته و افزايش يافته است، هرگونه تجمع و راهپيمائی کارگری، انبار مملو از باروتیست که انفجار آن میتواند سرمنشأ يک انفجار بزرگ اجتماعی گردد. بنابراين، با توجه به اين دلائل و ملاحظات بسيار مهم، از قبل روشن بود که جمهوری اسلامی به تشکلهای دست ساز و مواجب بگيران خود نيز مجوز نخواهد داد وهمینکه دولت اجازه داد مراسمی در يک ورزشگاه کوچک برگزار شود ، تمام هارت و پورتهای خانه کارگر نيز پايان گرفت. خانه کارگر عوامل دست چين شده و اعضای خود را به اين ورزشگاه منتقل کرد و در عين حال با استقرار نگهبان، ورود افراد را شديداً تحت کنترل قرار داد. صادقی و محجوب سخنانی عليه کارگران افغان و در دفاع ازجمهوری اسلامی بر زبان راندند. هنگام سخنرانی شماری از کارگران به نشانه اعتراض سالن را ترک کردند. همچنين تعداد ديگری از کارگران که به منظور افشاگری به اين مراسم رفته بودند، در اثر جو شديد پليسی حاکم بر سالن نتوانستند پلاکاردهای خود را باز کنند و محل را ترک کردند.
جمهوری اسلامی امسال نیزمانند چند سال گذشته نتوانست جلوی فریاد و اعتراض طبقه کارگر در روز اول ماه مه را سد کند. مراسمهای گوناگون و متعدد اول ماه مه، يکبار ديگر نشان داد که فعالان و تشکلهای کارگری حتا در تحت شديدترين فشارها و خفقان پليسی، میتوانند مراسمهای مستقلی را به مناسبت اول ماه مه سازمان دهند و برگزار نمايند. خبرهای انتشار يافته نیز گويای این واقعیت است که در سال ۹۱، مراسمهای متعددی به مناسبت اول ماه مه برگزار شده است که از لحاظ شکل برگزاری بس متنوع و گوناگون بوده است. اين مراسمها عمدتاً متشکل از کارگران ، فعالان کارگری و خانواده آنها و جز در موارد محدود که درداخل شهرها ودرجمعهای چندصد نفره برگزارشده اما در وجه غالب از گروههای کم عده و در بيرون يا اطراف شهرها برگزار شده است. اول ماه مه امسال همچنين با تنوع و تکثّر کم سابقه بيانيهها، اطلاعيهها، فراخوانها و قطعنامههای ويژۀ اين روز همراه بود. تکثّر و تعدد اين بيانيهها و قطعنامهها اگرچه از يک سو بيانگر تنوع و تعدد گروههائی از فعالان، جمعها و تشکلهای کارگری است، اما در عين حال می تواند بازتاب دهنده نوعی از پراکندگی و شقاق و شکاف در صفوف اين جمعها و تشکلهای کارگری نيز باشد. اين شقاق و شکاف را بطور بارزتری میتوان در جدائی سنديکای کارگران نیشکر هفت تپه و سنديکای کارگران شرکت واحد از يکديگر مشاهده کرد. سال گذشته با صدور يک قطعنامه مجزا با امضای سنديکای کارگران نیشکر هفت تپه و خروج اين سنديکا از جمع تشکلهائی که از سال ۸۸ به بعد هر ساله قطعنامهها و بيانيههای مشترکی به مناسبت اول ماه مه امضا میکردند، شکاف آشکاری در اين مجموعه و دراتحاد عمل کارگری دراول ماه مه پديدار گرديد. اين شکاف در صف تشکلهای کارگری و تشکل فعالان کارگری بعداً چنان بزرگ شد که در سال ۹۱ اين مجموعه را به چند تکه تقسيم کرد. بيانيهها، مراسمها و قطعنامههای مشترک سابق ناپديد شد و جای آن را مراسمها و قطعنامههای مجزای ديگری گرفت.
صرف نظرازجابهجائی تشکل های فعالان کارگری، جدائی دو سندیکای کارگری،به اتحاد در صفوف کارگران و اتحاد عمل کارگری دراول ماه مه لطمه زد. برای روشنترشدن موضوع ، دراین جا خلاصه وار به این جدائی ها و طیف بندی ها اشاره می کنیم:
الف:١- سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه امسال( سال ۹١ ) به تنهائی قطعنامه ای در١٢ بند صادرنمود.
ب:٢- سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه که سال گذشته به تنهائی قطعنامه داده بود،امسال مشترکاً با٣¬- اتحادیه کارگران پروژه ای ۴ – هیأت موسس کارگران نقاش ساختمان ۵ – کانون مدافعان حقوق کارگر( مجموعاً۴ تشکل) یک بیانیه مشترک ١٣ ماده ای انتشار داد.
ج:۶- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری۷ – کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و ۸ – انجمن صنفی کارگران برق وفلزکار کرمانشاه( مجموعاً٣ تشکل) مشترکاً قطعنامه ای در ٢٢ بند صادر نمودند.
د: ۹ – هیأت بازگشائی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک، یک بیانیه مجزا انتشار داد.
ه: ١٠ – اتحادیه آزادکارگران ایران نیز قطعنامه مجزائی در ١۴ بند صادرنمود.
و:١١ – جمعی ازفعالان کارگری نیز قطعنامه ای در٢٠ بند مشترکاً با تشکل جدیدی به نام ” کارگران انقلابی متحد ایران” انتشار داد.
ز: ١٢ – جمعیت زنان آزادیخواه و برابری طلب نیز اطلاعیه مجزائی صادر نمود.
شایان ذکراست که درسال۸۸ تشکل هائی که با شماره های ١،٢ ،۴ ، ۵ ،۶ ، ۷ و١١ مشخص شده اند به اضافه ” شورای زنان” و شورای همکاری تشکلها و فعالان کارگری( مجموعاً ۹ تشکل) قطعنامه مشترکی در ١۵ بند به مناسبت اول ماه مه داده بودند.
درسال ۸۹ نیزتشکل هائی که با شماره های ١، ٢ ، ۴، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ١٠ مشخص شده اند به اضافه “شورای زنان” و”انجمن دفاع از کارگران اخراجی وبیکارسقز” ( مجموعاً ١٠ تشکل) یک قطعنامه مشترک ١۵ ماده ای داده بودند. درسال ۹٠ تشکل های ١ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ،۹ و١٠ (مجموعاً۷ تشکل) قطعنامه مشترکی در١۴ بند و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه قطعنامه مجزائی به مناسبت اول ماه مه انتشار داد.
نمائی که دراین جا به طور فشرده به تصویر کشیده شد، نشاندهنده تفکیک و جدائی تشکل های کارگری، تجزیه اتحاد عمل های بزرگ به اتحاد عمل های کوچکتر وشیوع انفراد گرائی درمیان تشکل های کارگری و تشکل های فعالان کارگریست.
کارگران آگاه و پيشرو و فعالان جنبش کارگری البته نمیتوانند و نبايد نسبت به اين رويدادها شکاف ها و تغييرات بی توجه باشند و نيستند.انتقاد از فعالان و تشکل های کارگری درمراسم اول ماه مه عسلویه یک نمونه از توجه وحساسیت کارگران پیشرو و فعالان کارگری دراین زمینه است. کارگران آگاه و فعالان کارگری باید علل و عوامل اين تغييرات را مورد بررسی قرار دهند، جابجائی تشکلهای کارگری را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و با شناخت از موانعی که بر سر راه اتحاد عمل صفوف کارگران و فعالان و تشکلهای کارگری وجود دارد و يا بوجود میآيد، اين موانع را از پيش پای جنبش کارگری بردارند. اول ماه مه روزکارگراست، این روزمتعلق به همه کارگران است و هیچ چیزی بدیهیتر از اتحاد عمل کارگری در روزاول ماه مه نیست!
عدم امنیت و بی حقوقی مطلق زنان در جمهوری اسلامی
سمیه فیض الله پور، دانش آموز ١٧ ساله بوکانی، صبح روز ۱٦ فروردین با کیف و کتاب از خانه راهی دبیرستان شد. عصر آن روز، در زمان مقرر به خانه باز نگشت. ساعاتی در نگرانی و التهاب گذشت، از سمیه خبری نشد. پدر، با وجود بیماری راهی دبیرستان شد. مسئولان مدرسه به او خبر دادند، که سمیه آنروز اساسا در کلاس درس حضور نیافته است. پدر که خود هر روزه سمیه را به مدرسه می رساند، آن روز به علت بیماری، دخترش را تنها راهی دبیرستان کرد. جستجو برای یافتن سمیه آغاز شد. چند روزی گذشت، از سمیه خبری نشد. شهر بوکان یکپارچه در اضطراب و نگرانی فرو رفت. تا اینکه روز ٢١ فروردین، جنازه این دختر دانش آموز دبیرستانی، در کنار رودخانه ای که از میان شهر بوکان می گذرد، پیدا شد. و بدین سان، سمیه نیز به خیل قربانیان عدم امنیت زنان در جامعه پیوست. عدم امنیتی که در ماه های اخیر شهر بوکان را در التهاب فرو برده است. دیگر شهرهای ایران نیز، از این التهاب و تهدید به دور نیستند. پدران و مادران ایرانی به فردای دختران خود می اندیشیدند. دخترانی همانند سمیه که چه بسا آنان نیز، روزی دیگر، از مدرسه به خانه باز نگردند. و این وضعیتی است که جمهوری اسلامی ایران، طی بیش از سه دهه برای زنان و دختران ایجاد کرده است.
برخورداری از امنیت فردی، ابتدائیترین حقیست که عموم توده های مردمی که در یک جامعه زندگی می کنند، باید از آن برخوردار باشند. اقشار مختلف مردم، حق دارند در امنیت کامل و بدون نگرانی از هر گونه تعرضی به حریم خصوصی شان زندگی کنند و با آرامش خاطر در کوچه و خیابان، پارک ها و اماکن عمومی، در مدرسه و دانشگاه، محیط کار و فعالیت های روزانه شان، ظاهر شوند. تک تک آحاد یک جامعه محق هستند، نه تنها از امنیت کامل فردی و اجتماعی برخوردار باشند، بلکه فراتر از آن، آزادی بیان، عقیده، تشکل، اجتماعات و امنیت فعالیت سیاسی شان نیز، باید تضمین و از هرگونه تعرضی در امان باشند. و در این میان، به طور اخص میزان برخورداری زنان هر جامعه از امنیت فردی، شغلی، اجتماعی و سیاسی، شاخص ترین فاکتور در خصلت دمکراتیک هر نظام سیاسی است که بر آن جامعه حاکم است. صرف ادعای یک دولت و یا هر هیات حاکمه ای، مبنی بر وجود امنیت و تصریح قید آزادی های فردی و دموکراتیک مردم بر روی کاغذ نه تنها کافی نیست بلکه، دولت ها و نظام های سیاسی حاکم بر جامعه، موظف هستند امنیت فردی، اجتماعی و سیاسی گروه های مختلف مردم را تامین و تضمین کنند. هر گونه یورش و تعرض به حقوق افراد جامعه از طرف هر گروه و دسته ای که صورت گیرد، مسئولیت اش مستقیما با نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه است. اما در ایران رژیمی حاکم است که خود با بسیج نیروهای امنیتی و اراذل اوباش حکومتی اش، عملا آزادی، امنیت و آرامش مردم را سلب، و به ویژه زنان جامعه را به بی رحمانه ترین شکل ممکن سرکوب می کند، دیگر جای خود دارد.
حال با این مقدمه کوتاه، نظری اجمالی به وضعیت زنان ایران در جمهوری اسلامی بیندازیم و ببینیم زنان در چه وضعیت اسف باری قرار دارند؟ چرا جمهوری اسلامی حداقل های امنیت فردی و اجتماعی را از آنان سلب کرده است؟ چه رابطه ای میان گسترش فشار بر زنان و تشدید سرکوب بر کل جامعه وجود دارد؟ و چرا جمهوری اسلامی تا این حد لجام گسیخته و بی پروا بر پایمال کردن حقوق مسلم زنان اصرار دارد؟ و ده ها سئوال و چرای دیگر.
بر کسی پوشیده نیست که زنان ایران در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی در صف اول سرکوبگری های جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. در عرصه فردی و خصوصی، کوچکترین امور زندگی شان، زیر نگاه ذره بین دستگاه های قانون گذاری، اجرایی و سیستم پلیسی- قضایی جمهوری اسلامی قرار دارد. طی بیش از سه دهه، زنان ایران در معرض شدیدترین تبعیض جنسیتی، بی حقوقی محض، ستم و فشار مضاف قرار گرفتهاند. حکومت اسلامی با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیتها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتداییترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی شان محروم و آنان را به یک شهروند درجه دو تبدیل نموده است.
امنیت شغلی زنان، بیش از مردان مورد تهدید است. حریم خصوصی زندگی شان، مدام در معرض تعرض اوباشان جمهوری اسلامی است. قوانین ازدواج، صیقه، طلاق، ارث، حق تکفل و سرپرستی فرزندان، عملا یک جانبه و علی العموم علیه زنان است. در جمهوری اسلامی امنیت فردی زنان، روز به روز بیشتر در مخاطره است. آمار تجاوز به زنان و دختران جوان، مدام در حال افزایش است. قتل دختران و زنان نیز، ابعاد وسیع تری یافته است. عدم امنیت زنان در جامعه، به حدی رسیده است که بیشتر خانواده ها نگران دختران جوان شان هستند. نگاهی به صفحات حوادث و گزارش های اجتماعی همین روزنامه های حکومتی، خود عمق فاجعه قتل ها و تجاوز به زنان و دختران کشور را نشان می دهد. دانش آموزی که صبح، جهت رفتن به مدرسه از خانه بیرون می زند، دیگر هیچ تضمینی در بازگشت دوباره او به خانه نیست. قتل سمیه فیض الله پور دانش آموز ١٧ ساله بوکانی، مسلما آخرین رخداد از سری قتل های دانش آموزان بوکانی نخواهد بود. تجاوز و قتل هایی که هم اکنون جامعه و خانواده ها را در التهاب فرو برده است.
فقر رو به تزاید و به دنبال آن گسترش اعتیاد و کاهش سن فحشاء، گوشه دیگری از ویرانگری های جمهوری اسلامی ایران است، که هم اکنون بخشی از زنان و دختران ایران را به کام خود کشیده است. طبق آمار منتشره، سن تن فروشی در ایران به ۱٢ سال کاهش یافته است.
خودکشی، از دیگر عوارض اجتماعی شرایط اسفناک حاکم است، که هم اکنون گریبان زنان ایران را گرفته است. عدم امنیت، گسترش فقر، بیکاری، سرکوب های مداوم، بی حقوقی مطلق زنان در عرصه های خصوصی، اجتماعی و سیاسی و نیز مجموعه شرایط طاقت فرسایی که حاکمیت جمهوری اسلامی بر زنان ایران تحمیل کرده است، آنان را به سمت خودکشی سوق داده است. فشارهای روحی و روانی ناشی از سرخوردگی های اجتماعی، آنچنان عرصه را بر زنان ایران تنگ و تنگتر کرده است که هم اکنون، بیشترین درصد آمار خودکشی به زنان ایران اختصاص دارد. خودکشی زنان در بعضی از استان های کشور، به ٣٦ تا ٣٨ درصد رسیده است. و در این میان، ٦٠ درصد خودکشی زنان، مربوط به دختران ۱٥ تا ۱٩ ساله است.
در کنار مجموعه شرایط مرگبار تحمیل شده بر زنان ایران، محروم ساختن آنان از حق انتخاب پوشش، بیش از هر عامل دیگری دست جمهوری اسلامی را برای سرکوب زنان و به طریق اولی، تشدید سرکوب در کل جامعه باز گذاشته است.
زنان ایران، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. جمعیتی که در جای جای جامعه حضور دارند. در خانه، کوچه، پارک، خیابان، مدرسه، دانشگاه، کارخانه، ادارات و هر آنجایی که بوی زندگی و تلاش می آید. اگر سرکوب و بی حقوقی کارگران در محیط کارخانه صورت می گیرد، اگر دانشجویان در چهار دیواری دانشگاه مورد یورش نیروهای امنیتی واقع می شوند، اگر فعالین جنبش زنان، شباهنگام در منازل خود، توسط عوامل اطلاعاتی رژیم شکار می گردند، اگر وکلای مبارز و مدافعان آزادی های دموکراتیک مردم، در دادگاه و هنگام دفاع از موکلان شان بازداشت و از وکالت محروم می گردند، اگر مادران پارک لاله به خاطر گرامیداشت یاد عزیزان جانفشان شان، در خیابان های شهر شناسایی، دستگیر و به زندان محکوم می شوند، اگر معلمان زحمتکش در محیط های آموزشی، تحقیر، بازداشت و مورد اذیت و آزار عوامل امنیتی رژیم قرار می گیرند و بالاخره، اگر نیروهای کمونیست و مدافعان سوسیالیسم به جرم دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ایران با دستگیری، شکنجه، حبس و اعدام مواجه هستند، اما، زنان ایران، تنها به جرم “زن” بودن همزمان و به صورت همگانی در جای جای کشور، در هر کوی و برزن، در فروشگاه ها، خیابان ها و میادین شهر و هر آن کجا که پای می گذارند، همواره با یورش و تعدی سرکوبگران جمهوری اسلامی مواجه هستند. سرکوب همزمان و بی وقفه نیمی از جمعیت کشور، صرفا به بهانه “بدحجابی”، “کم حجابی” و یا “پوشش نامناسب” یکی از روزنههای نفوذ جمهوری اسلامی برای نهادینه نگه داشتن فضای وحشت و ارعاب در کل جامعه نیز هست.
در این میان، فرا رسیدن فصل گرما، مزید بر علت است تا سرکوب عمومی زنان با حدت و شدت بیشتری سازماندهی گردد.
در همین رابطه، روز جمعه هشتم اردیبهشت، ساجدی نیا رئیس پلیس تهران، از آغاز دور جدید برخورد با “بدپوششان” و پدیده “بدپوششی” خبر داد. طبق گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نظامی تهران در اجرای طرح مورد نظر اعلام کرد که “برخورد با بد پوششی در دو مبحث تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرفکنندگان” انجام میشود.
آنچه مسلم است جمهوری اسلامی با اجرای چنین طرح هایی از کانال سرکوب عمومی زنان، علاوه بر تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان، میکوشد در کل جامعه نیز فضای ارعاب را گسترش دهد. از این روست که ساجدینیا رئیس پلیس تهران در ادامه سخنان خود میگوید: “بعد دیگر اجرای این طرح، شامل استقرار گشتهای ثابت خودرویی امنیت اخلاقی در میادین، مجتمعهای تجاری و خیابانها و گشتهای موتورسوار انتظامی و راهنمایی در بزرگراههای شهر تهران است. این گشت ها با افرادی که وضعیت پوشش نامناسب دارند و از مصادیق بدپوششی هستند برخورد میکنند”.
علاوه بر این، اعلام گسیل “بیش از ٧٠ هزار پلیس زن به خیابان های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران” جهت مقابله با “بدجحابی” زنان، نشان از تلاش بی وقفه جمهوری اسلامی در تشدید سرکوب زنان است.
همانطور که گفته شد از آنجایی که “زنان” در جای جای جامعه حضور دارند. برای زندگی و انجام امور روزمره و اجتماعی شان، مجبور به بیرون آمدن از خانه هستند و حضورشان در همه عرصه های اجتماعی حضوری مداوم و عینی است، طبیعتا سرکوب زنان و دختران، صرفا در محدوده جنسیت “زن” باقی نمانده و نخواهد ماند. ابعاد روانی و اجتماعی این امر، همواره فراتر از محدوده سرکوب زنان کشور است. مستثنا از اینکه جمهوری اسلامی قادر به تحقق این امر در جامعه باشد یا نباشد، که تجربه تاکنونی و مقاومت زنان همواره شکست جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است، اما، حاکمان اسلامی و نیروهای سرکوبگر رژیم با سرکوب زنان و درهم شکستن مقاومت آنان، در صدد فتح دیگر سنگرهای مقاومت و مبارزاتی توده های مردم ایران هستند. از این رو دفاع از مقاومت و حقوق مسلم زنان، دفاع از حق انتخاب پوشش، دفاع از زنان و دخترانی که مورد تعرض نیروهای امنیتی و یورش اراذل و اوباش بسیجی واقع می شوند، وظیفه عموم مردم ایران است.
جمهوری اسلامی ایران، یک نظام سرمایه داری با روبنای سیاسی متکی بر قوانین دین و شریعت است. مسلما با بقاء و استمرار این رژیم، نه تنها ستم، نابرابری و تبعیضی که بر توده های مردم و به طور اخص بر زنان ایران روا داشته شده است کاهش نمی یابد، بلکه این نابرابری و تبعیض مدام شدت نیز می یابد. طرح موضوعاتی از قبیل “بدحجابی”، “کم حجابی” و یا “پوشش نامناسب” که هر ازگاهی به طور مشمئز کننده از طرف رژیم و نیروهای نظامی اش در جامعه دامن زده می شود، پیش از این که زمینه اجرایی داشته باشد، جهت منحرف کردن اذهان توده های مردم از مسیر اصلی مبارزه علیه کلیت جمهوری اسلامی است. این امر، به ویژه در وضعیت کنونی که کل هیات حاکمه با تشدید نزاع های درونی و تعمیق بحران های سیاسی- اقتصادی مواجه است، برای جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. لذا، ضمن تاکید بر مقاومت علیه هرگونه تعرض بر زنان کشور، لازم به یاد آوری است که لحظه ای نیز نباید از امر سازماندهی جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی غافل شد. حهت پایان دادن به این همه نابرابری و وضعیت اسفبار حاکم بر جامعه، هیچ راهی جز تشدید مبارزه، جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نابودی نظم موجود باقی نمانده است.
سازمان فدائیان (اقلیت) که هدف فوری خود را سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان قرار داده است، خواهان اجرای فوری موارد زیر به نفع زنان است:
هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند. زنان آزادند با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند. تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیضآمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار و غیره و غیره باید به فوریت ملغا گردند.
لغو حجاب اجباری و ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن به فوریت ملغا و زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون و آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی به رسمیت شناخته شود.

