صد و يکمين اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (I.L.O) در روزهای ۱۰ تا ۲۶ خرداد ۹۱ برابر با ۳۰ مه تا ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲ در شهر ژنو سوئيس برگزار شد. اجلاس‌های سازمان جهانی کار، با حضور نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران کشورهای عضو اين سازمان برگزار می‌شود. در اجلاس امسال نيز طبق معمول، علاوه بر حضور هيأت‌هائی از سوی دولت جمهوری اسلامی و نمايندگان کارفرمايان، يک هيأت شش نفره وابسته به تشکل‌های فرمايشی و دست ساز رژيم، شامل دو نفر از شوراهای اسلامی کار، دو نفر از مجمع عالی نمايندگان و دو نفر از انجمن‌های صنفی به سرپرستی اوليا علی بيگی رئيس کانون عالی شوراهای اسلامی کار حضور داشت که عنوان نمايندگی کارگران ايران را با خود يدک می‌کشيد.

اعزام افراد جيره خوار وابسته به تشکلهای دولتی به اجلاس (آی.ال.اُو) تحت عنوان نماينده کارگران ايران، البته موضوع تازه‌ای نيست. سال گذشته و سال‌های قبل‌تر از آن نيز همين سناريو تکرار شده است. امسال نيز اين اقدام در حالی صورت گرفت که تعدادی از نمايندگان واقعی کارگران امثال علی نجاتی، رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و بهنام ابراهيم زاده در زندان‌ها و شکنجه‌گاههای رژيم دربندند و تحت شديدترين فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. تعداد ديگری از آن‌ها، از جمله اعضای دو سنديکای کارگری شرکت واحد و نيشکر هفت‌تپه، مدت‌هاست از کار اخراج شده و علاوه بر تحمل شديدترين فشارهای اقتصادی و معيشتی، تحت تعقيب و پيگرد دائمی دستگاه اطلاعاتی و سرکوب رژيم قرار دارند. سازمان جهانی کار البته اين را خوب می‌داند کسانی که جمهوری اسلامی به عنوان نماينده کارگران به اين نهاد معرفی و آن‌ها را به اجلاس‌های اين نهاد بين‌المللی اعزام می‌کند، هيچ ربطی به کارگران ايران ندارند و نماينده کارگران نيستند. آی.ال.اُو اين را هم می‌داند که کارگرانی که به جرم‌های واهی مانند “اقدام عليه امنيت کشور” بازداشت و زندانی و از کار اخراج می‌شوند، در زمرۀ نمايندگان واقعی کارگران ايران هستند. بر کسی پوشيده نيست که اين گروه از نمايندگان واقعی کارگران و بسياری ديگر از کارگران پيشرو و فعالان کارگری، تنها به خاطر تلاش در راه کسب حقوق پايه‌ای کارگران از جمله ايجاد تشکل کارگری که در زمرۀ حقوق اوليه و دمکراتيک کارگران محسوب می‌شود و در مقاوله نامه‌ها (کنوانسيون‌ها)ی سازمان جهانی کار نیز اين حقوق به رسميت شناخته شده است، بازداشت و اخراج شده و همراه خانواده خود، تحت شديدترين فشارهای امنيتی و معيشتی قرار گرفته‌اند. اما سازمان جهانی کار در برابر اين رويدادها مطلقاً سکوت اختيار نموده ، نه رعايت معيارها و ضوابط مصوب خود را جدی می‌گيرد و نه نقض کنندگان آن را مورد بازخواست و پرسش جدی قرار می‌دهد. البته ماهيت سازمان جهانی کار بر هيچ کارگر آگاهی پوشيده نيست. صرف نظر از شرايط شکل‌گيری و ماهيت آی.ال.اُ و واينکه اين نهاد در اساس در خدمت سرمايه بين‌المللی‌ست ^(۱)، اما سازمان جهانی کار از زمان تأسيس در سال ۱۹۱۹ تا کنون بيش از ۱۸۰ مقاوله نامه به تصويب رسانده است که از ميان آن‌ها ۸ مقاوله نامه، مهمترين و مقاوله نامه‌های اساسی و پايه‌ای اين سازمان را تشکيل می‌دهند که در بعضی از آن‌ها حقوق اوليه و پايه‌ای کارگران نيز به رسميت شناخته شده است. اين هشت مقاوله نامه عبارتند از مقاوله نامه‌های شماره ۸۷ و ۹۸ در بارۀ آزادی تشکل و قراردادهای جمعی، مقاوله نامه‌های شماره ۱۱، ۲۹، ۱۰۰ و ۱۵۰ در بارۀ لغو کار اجباری و تبعيض و مقاوله نامه‌های ۱۳۸ و ۱۸۲ در مورد ممنوعيت کار کودکان.

نظر به بی حقوقی مفرط کارگران ايران و اهميت آگاهی توده کارگران از حقوق پايه‌ای خود که در مقياس بين‌المللی به رسميت شناخته شده است، و نظر به نقش و اهميت اين موضوع در تلاش‌های عملی و مبارزه جاری کارگران برای تشکل‌يابی و ايجاد تشکل‌های مستقل کارگری، در اين جا دو مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸سازمان جهانی کار را که مستقيماً به حقوق کارگران و تشکل‌های کارگری مربوط می‌شود، و هر کشوری که به عضويت سازمان جهانی کار در می‌آيد، اين مقاوله نامه‌ها را امضا و به اجرای مفاد آن متعهد می‌شود، به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهيم تا ببينيم اين ضوابط و معيارها تا چه اندازه در جمهوری اسلامی که متعهد به اجرای آن است، رعايت می‌شود.

مقاوله نامه ۸۷ که ” مقاوله نامه آزادی تشکل و حمايت از تشکل” ناميده می شود، مشتمل بر ۲۱ ماده است که اين جا به برخی از مهم‌ترين مواد آن اشاره می‌کنيم. بر طبق ماده ۱ اين مقاوله نامه، هر کشور عضو سازمان جهانی کار متعهداست که تمام مواد اين مقاوله نامه را اجرا کند. در ماده ۲ آن گفته می‌شود “کارگران و کارفرمايان بدون هيچ تمايزی می‌بايد اين حق را داشته باشند که تشکل‌های خود را که مقررات تشکيلاتی آن‌ها توسط خودشان تدوين و تعيين می‌شود، به انتخاب خود و بدون کسب اجازه قبلی برپا کنند و يا به چنين تشکل‌هائی به‌پيوندند”.

همانطور که به روشنی در اين‌جا ديده می‌شود، طبق اين ماده، ايجاد تشکل‌های کارگری حق مسلم و بی چون و چرای کارگران است و کارگران برای ايجاد تشکل‌های خود، حتا به کسب اجازه از هيچ مقام و مرجعی نیز نياز ندارند. کارگران حق دارند که برطبق خواست‌ها و منافع خودشان تشکلی ايجاد کنند و يا چنانچه تشکلی را مطلوب خود بدانند، آزادانه به آن به‌پيوندند.

بر طبق بند يک ماده ۳ اين مقاوله نامه، تشکل‌های کارگری می‌بايد اين حق را داشته باشند که اساسنامه و مقررات تشکل خود را خود تنظيم کنند و نمايندگان خود را در آزادی کامل انتخاب نمايند. مطابق بند دو همين ماده، مقامات دولتی از هرگونه مداخله‌ای که اين حق را محدود کند منع شده‌اند. (تأکيدها همه از ماست).

اندکی دقت درمضمون همين سه ماده مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار، کافيست تا هر کسی و از جمله گردانندگان آی.ال.اُو اين را متوجه شوند که شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و امثال آن که توسط دولت و يا با دخالت آن ايجاد شده‌اند، تشکل کارگری محسوب نمی‌شوند.اما تشکل‌هائی مانند سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه که مستقلاً توسط خود کارگران ايجاد شده‌اند، تشکل‌های واقعی کارگری محسوب می‌شوند، که نه فقط سرکوب و قلع و قمع اين گونه تشکل‌ها، بلکه حتا کم‌ترين دخالت جمهوری اسلامی در امور اين تشکل‌ها و يا ايجاد هرگونه مانع و محدوديت برای فعاليت آن‌ها، نقض ضوابط و مقررات سازمان جهانی کار و زير پا گذاشتن معيارها و ضوابط اين سازمان محسوب می‌گردد و خلاف مقررات اين سازمان است.

در ماده ۴ مقاوله نامه ۸۷ نيز گفته می‌شود که تشکل‌های کارگری مشمول انحلال يا تعليق از جانب مقامات دولتی نخواهند بود. ماده ۸ اين مقاوله نامه می‌گويد، تشکل‌های کارگری بايد قانون کشور مربوطه را رعايت کنند و در عين حال بر اين نکته تأکيد می‌کند که قانون کشور مربوطه نبايد چنان باشد يا آن‌طور اعمال شود که تضمين‌های تأمين شده در مقاوله نامه را مختل کند. به عبارت ديگر چنانچه قوانين جاری کشوری که مقاوله نامه‌های پايه‌ای سازمان جهانی کار را می‌پذيرد و به عضويت آن در می‌آيد، مانعی بر سر راه ايجاد تشکل کارگری توسط خود کارگران داشته باشد، بايد آن قوانين به نحوی تغيير داده شود که مانع اجرای تشکيل و فعاليت آزادنه تشکل کارگری نباشد.

در ماده ۱۰ اين مقاوله نامه نيز گفته شده است، “لفظ تشکل در اين مقاوله نامه به معنای هر نوع تشکل کارگران و کارفرمايان با هدف پيشبرد يا دفاع از منافع کارگران و کارفرمايان است” بنابراين بر طبق اين ماده نيز کارگران حق دارند برای دفاع و يا پيشبرد منافع خويش، هر تشکلی و با هر نامی که می‌خواهند ايجاد کنند و سرانجام در ماده ۱۱ گفته شده است “هر کشور عضو سازمان جهانی کار که در آن اين مقاوله نامه نافذ است، متعهد می‌شود که کليه مقرات لازم و مناسب را برای تضمين اين که کارگران و کارفرمايان بتوانند از حق متشکل شدن ازادانه استفاده کنند، انجام دهد“.

مقاوله نامه ۹۸ سازمان جهانی کار نيز مشتمل بر ۱۶ ماده و ناظر بر اعمال حق متشکل شدن و عقد قراردادهای جمعی است. در اين مقاوله نامه، بر مصونيت کارگرانی که دست به ايجاد تشکل می‌زنند و نيز بر حق کارگران به تنظيم قراردادهای جمعی تأکيد شده است. بر طبق بند يک ماده ۱ اين مقاوله نامه، کارگران در مقابل اقدامات تبعيض‌آميز  اتحاديه‌ای در رابطه با شغلشان، بايد از مصونيت کافی برخوردار باشند. طبق بند دوم اين ماده، اين مصونيت بخصوص بايد در قبال اقداماتی اعمال شود که هدفشان اين است که  الف: استخدام کارگر را مشروط به اين کند که وی به اتحاديه نپيوندد و يا عضويت در اتحاديه را پس بدهد،  ب: به سبب عضويت کارگری در اتحاديه يا شرکت او در فعاليت‌های اتحاديه‌ای در خارج از ساعات کار، موجب اخراج وی شود يا در مورد چنين کاری پيش‌داوری و تبعيض اعمال کند”.

دراین مورد نیز وضعيت رضا شهابی، علی نجاتی، شاهرخ زمانی و ساير کارگران زندانی و نيز وضعيت امثال اسالو، مددی، فريدون نيکوفرد، جليل احمدی و ده‌ها کارگر پيشرو و اخراجی ديگر در هفت‌تپه و شرکت واحد و ديگر واحدها که بازداشت ، اخراج و رسماً ازفعالیت سندیکائی منع شده اند، آينه‌ی تمام نمای ميزان “مصونيت” کارگران در برابرایجاد تشکل، عضویت درسندیکا و یا فعاليت‌های اتحاديه‌ای و سنديکائی‌ست.

در ماده ۳ اين مقاوله نامه نيز گفته شده است “به منظور تأمين رعايت حق متشکل شدن، آنچنان که در موارد پيشين تعريف شد، در صورت لزوم، سيستم اداری متناسب با شرايط هر کشوری می‌بايد ايجاد شود” به عبارت ديگر اگر در کشوری امکان تحقق متشکل شدن کارگران مستلزم اجرای سيستم اداری جديدی است که پيش از آن وجود نداشته است، دولت آن کشور موظف است نسبت به ايجاد يک سيستم اداری مناسب اقدام کند و يا در مقررات و نظام اداری موجود چنان تغييراتی بوجود آورد که امکان فعاليت تشکل‌های کارگری فراهم شود.

در ماده ۴ اين مقاوله نامه نيز گفته می‌شود “به منظور اينکه استفاده از سيستم مذاکرات داوطلبانه ميان تشکل‌های کارفرمايان و تشکل‌های کارگران ترغيب شود و چنين سيستمی توسعه کامل پيدا کند، می‌بايد آنچنان اقداماتی متناسب با شرايط کشور اتخاذ شود که شرايط کار و مفاد قرارداد استخدام را از طريق قراردادهای دسته‌جمعی تنظيم کند”.

توجه و دقت در مضمون موادی که از مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار که در اين جا نقل شد و تأکيد بر حقوق پايه‌ای کارگران و حق آن‌ها به ايجاد تشکل‌های مستقل کارگری،  و مقايسه آن با بی حقوقی مطلقی که رژيم جمهوری اسلامی بر کارگران ايران تحميل نموده و جنايت‌ها و سرکوب‌های خشنی که اين رژيم عليه کارگران و تلاش آن‌ها برای تشکل يابی و ايجاد تشکل‌های مستقل کارگری اعمال می‌کند، ميزان فوق‌العاده شديد محروميت کارگران از حقوق دمکراتيک و پايه‌ای و توأم با آن ميزان نقض فاحش حقوق به رسميت شناخته شده کارگران توسط رژيم جمهوری اسلامی و زير پا گذاشتن تعهداتی که اين رژيم نسبت به رعايت مفاد اين دو مقاوله نامه به سازمان جهانی کار سپرده است را، به خوبی روشن می سازد. جمهوری اسلامی نه فقط هيچگاه مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار را که به اجرای آن ملزم و متعهد شده است، رعايت ننموده بلکه اين حقوق اوليه و پايه‌ای کارگران را به خشن‌ترين شکل ممکن نقض و پايمال نموده است. نقض آشکار و گسترده حقوق کارگران  از جمله نقض آن بخش از حقوق کارگران که در کنوانسيون‌های آی.ال.اُو از جمله کنوانسيون‌های ۸۷ و ۹۸ به رسميت شناخته شده است، بر سازمان جهانی کار و دست اندکاران آن پوشيده نيست. سازمان جهانی کار اما بی تفاوت از کنار آن می‌گذرد و آشکارا چشم خود را بر روی عملکرد جنايتکارانه جمهوری اسلامی و عدم انطباق آن با موازين و معيارهای به رسميت شناخته شدۀ اين سازمان در زمينه حقوق کارگران می‌بندد.

 آی.ال.اوُ قاعدتاً بايد اين را می‌دانست – و می داند – که رژيم جمهوری اسلامی با کارگرانی که در راه تشکل‌يابی طبقه کارگر تلاش می‌کنند، چگونه رفتار می‌کند! آی.ال.اوُ بايد اين را می‌دانست – و می داند – که عناصری که رژيم آن‌ها را تحت عنوان نماينده کارگران به اجلاس اين نهاد کشانده است، مزدوران مواجب بگير رژيم‌اند، هيچ ربطی به کارگران ندارند و هيچ بخشی از کارگران را نمايندگی نمی‌کنند! اگر سازمان جهانی کار پيش از اين، اين‌ها را نمی‌دانست – که می‌دانست – زمانی که نامۀ علی نجاتی عضو هيأت مديرۀ سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه از زندان دزفول خطاب به شرکت کنندگان در صد و يکمين اجلاس اين سازمان انتشار يافت و در آن از جمله نوشت “اين روزها که اجلاس سازمان جهانی کار برگزار می‌گردد، اين روزها که مباحثی در بارۀ اوضاع کارگران در جريان است، کم نيستند کارگرانی که هنوز درگير بدترين شرايط کار و زندگی هستند. کارگرانی چون من که برای احقاق حقوق خود و همکارانشان به نيروی جمعی و ايجاد تشکل مستقل دست برده‌اند، اکنون زير بدترين فشارهای روحی-جسمی و اقتصادی هستند” بايد متوجه ماجرا می‌شد. وقتی که علی نجاتی نوشت “من و ديگر همکارانم که آن‌ها نيز از کار اخراج شده‌اند و تحت فشارهای روحی و اقتصادی قرار دارند تنها و تنها برای کسب مطالبات صنفی خود تلاش کرده‌ايم و به عنوان نمايندگان کارگران و اعضای هيأت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه سعی در کسب مطالبات به حق کارگران داشته‌ايم اما ما را به اتهامات واهی دستگير و زندانی و از کار اخراج می‌کنند” سازمان جهانی کار بايد متوجه وخامت وضعيت حقوقی کارگران ايران می‌شد. آی.ال.اُو بايد متوجه می‌شد که جمهوری اسلامی ايران با کارگرانی که فقط برای احقاق حقوق خود و هم طبقه‌ای‌هايشان تلاش و مبارزه کرده‌اند، با کارگرانی که تشکل و سندیکا ايجاد کرده‌اند، با کارگرانی که خواسته‌اند در چهارچوب همان مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ اين سازمان تشکل ايجاد کنند چه رفتاری داشته و تا حد زندان و شکنجه و نابودی فيزيکی آن‌ها نيز پيش رفته است. مگر اين کارگران چه کرده‌اند که بايد دچار اين خشونت و بيرحمی شوند! سازمان جهانی کار بايد به اين سؤال پاسخ دهد. سازمان جهانی کار بايد جواب اين کارگران و جواب علی نجاتی را بدهد “آيا دولت ايران هميشه اعلام نمی‌کند که به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار پايبند است؟ آيا کارگران نبايد از اين حق بديهی خود استفاده کنند که تشکل مستقل از دولت و کارفرما ايجاد کنند؟ علت چيست که از دولت ايران در اين باره سؤالی نمی‌شود؟ آيا کارگران در هر جا و از جمله شرکت کنندگان در اجلاس، از فشار بر کارگران ايران بی خبر هستند؟ آيا ايجاد تشکل کارگری جرم است؟” (2) آی. ال. او باید به این سئوالات پاسخ دهد.

مگر رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هيأت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که يازده ماه در سلول انفرادی و تحت شديدترين فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و به ۶ سال زندان و ۵ سال محروميت از فعاليت‌های سنديکائی محکوم شده است و در حال حاضر نيز به دليل ضرب و شتم و فشارهای زندان دچار اختلالات حسی و حرکتی شده است، چه کرده است جز اين که خواسته است کارگران شرکت واحد را در سنديکای اين شرکت متشکل سازد؟ آی.ال.اُو بايد به رضا شهابی جواب بدهد. آی.ال.اُو و نيز همه کارگران و تشکل‌های کارگری شرکت کننده در اجلاس آن، بايد به سؤالات رضا شهابی جواب بدهند وقتی که می‌پرسد “مگر من خارج از قوانين و کنوانسيون‌های سازمان جهانی کار قدمی برداشته‌ام؟” رضا شهابی خطاب به کارگران می‌گويد “سؤال من از شما عزيزان حاضر در اجلاس اين است، در اين مواقع نقش سازمان جهانی کار و نمايندگان کارگران حاضر در اجلاس چيست؟ گناه من کارگر شرکت واحد چيست که بايد ۶ سال زندانی بکشم و ۵ سال از فعاليت‌های سنديکائی محروم باشم …. آيا خواستن يک زندگی شرافتمندانه انسانی که مطابق با استانداردهای بين‌المللی باشد جرم محسوب می شود؟ آيا دفاع از حقوق کارگران و ايجاد تشکل مستقل کارگری جرم محسوب می شود؟ سؤال من از شما کارگران شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار اين است که آيا شما از اين نهاد بين‌المللی و نمايندگان دولت ايران پرسيده‌ايد که به چه جرمی کارگران و فعالان کارگری در زندان محبوس هستند و در اين مواقع نقش سازمان جهانی کار و نمايندگان کارگران حاضر در اين اجلاس چيست؟” سازمان جهانی کار بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. کارگران شرکت کننده در اجلاس اين سازمان باید به اين پرسش‌ها پاسخ دهند و از آی.ال.اُو بخواهند به پرسش‌های رضا شهابی و علی نجاتی پاسخ دهد. اين پرسش‌ها فقط پرسش علی نجاتی و رضا شهابی نيست. پرسش ميليون‌ها کارگر ايرانی است که در فرياد علی نجاتی و رضا شهابی تجلی يافته است.سازمان جهانی کارباید به این سئوالات و مماشات خود دربرابرنقض معیارها وضوابط این سازمان درزمینه حقوق پایه ای کارگران توسط جمهوری اسلامی پاسخ دهد! آيا سازمان جهانی کار متوجه اين فريادها و اعتراض‌ها نشده است؟ اگر سازمان جهانی کار متوجه تمام اين فريادهاواعتراض‏ها نشده و ده‌ها وصدها گزارش و خبر و اطلاعيه پيرامون نقض حقوق اوليه کارگران ايران و عدم اجرای مفاد مقاوله نامه‌های اين سازمان را نديده و نشنيده است، ولی گوش آن هرچقدر هم سنگين باشد يقيناً بايد فرياد پنج سنديکای بزرگ فرانسوی به نام‌های کنفدراسيون دمکراتيک کار (ث.ژ.ت)، کنفدراسيون سراسری کار (ث.اف.د.ت)، فدراسيدن متحد سنديکائی (اف.اس.يو)، اتحاد ملی سنديکاهای خودمختار (اونسا) و اتحاد همبستگی سنديکائی (سود) و فراخوان مشترک آن‌ها برای اعتراض به حضور عوامل رژيم جمهوری اسلامی در اجلاس آی.ال.اُو و برای دفاع از کارگران ايران و حق آن‌ها برای اعتصاب، تظاهرات و ايجاد تشکل‌های کارگری و بالاخره با خواست آزادی کارگران زندانی را ديده و در همين رابطه تجمع روز ششم ژوئن ده‌ها تن از فعالان سياسی و کارگری در مقابل سازمان ملل و حمايت سنديکاهای کارگری فرانسوی، سندیکاهای کارگری سوئيسی، سنديکاهای مستقل کارگری الجزاير، مصر و سنگال از کارگران ايران را ديده و شنيده باشد!

آی.ال.اُو بايد در چهارچوب معيارها وضوابط مصوب خود و ادعاهای قانونی و بين‌المللی در زمينه حقوق کار پاسخگو باشد، و در برابر نقض آشکار حقوق کارگران ايران عکس‌العمل مناسب نشان دهد. اگر سازمان جهانی کار و گردانندگان آن خود را به خواب خرگوشی و نفهمی می‌زنند، بايد با زور و فشار خواب‌شان را پراند وآن هارا مجبور به موضع‌گيری و دخالت به سود کارگران ساخت. بايد به هر طريق ممکن از جمله از طريق اتحاديه‌های کارگری و نيروی متشکل در آن‏ها، اين نهاد بين‌المللی را زير فشار گذاشت تا جمهوری اسلامی را به عنوان عضو خاطی خود مورد مؤاخذه قرار دهد و اين رژيم را به رعايت حقوق قانونی کارگران ملزم سازد.

فعاليت برای ايجاد تشکل کارگری و متشکل ساختن کارگران جرم نيست، حق کارگران است و هيچ کارگری نبايد به اين دليل بازداشت، زندانی و اخراج شود. علی نجاتی، رضا شهابی،شاهرخ زمانی و ساير کارگران زندانی تنها به خاطر سعی و تلاش در راه ايجاد تشکل و سنديکای کارگری بازداشت و زندانی شده‌اند و فوراً بايد آزاد گردند. اين حق کارگران ايران است که از تمام حقوق مندرج در کنوانسيون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار به طور کامل برخوردار شوند.

زيرنويس‌ها

۱ – کار شماره ۵۹۹ خرداد سال ۹۰ مقاله “در حاشيه صدمين اجلاس سازمان جهانی کار آی.ال.اُو” اين موضوع را بيشتر باز کرده است.

۲ – از نامۀ مورخ ۱۶ خرداد ۹۱ علی نجاتی، کارگر زندانی و عضو هيأت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه، به کارگران و شرکت کنندگان در صد و يکمين اجلاس سازمان جهانی کار.

۳ – از نامه مورخ ۱۵ خرداد ۹۱ رضا شهابی، کارگر زندانی و عضو هيأت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و مسئول مالی اين سنديکا، خطاب به کارگران شرکت کننده در صد و يکمين اجلاس سازمان جهانی کار.

متن کامل نشریه کار ۶۲۳ در فرمت پی دی اف