جمهوری اسلامی به حسب ماهیت طبقاتی و خصلت مذهبی و استبدادی‌اش رژیمی غرق در گنداب فساد، از جمیع جهات است. واقعیتی که بر توده‌ی مردم ایران پوشیده نیست. چرا که در زندگی روزمره خود با نمونه‌های بس متعددی از دزدی و اختلاس، رشوه‌خواری، پارتی‌بازی و زدوبندهای کثیف درونی دستگاه دولتی و باندهای حکومت اسلامی روبه‌رو هستند.
بنابراین چندان هم برای مردم ایران تعجب‌آور نیست که هر چند گاه یک‌بار، در نتیجه‌ی رقابت و تسویه حساب باندهای مافیایی درونی رژیم، پرونده‌های کلانی از دزدی و سوءاستفادههای مالی این یا آن باند برملا گردد و به سطح مطبوعات کشیده شود.
تازه‌ترین نمونه آن نیز پرونده دزدی، رشوه‌خواری‌های کلان و زدوبندهای مالی مقامات دولتی و سرمایه‌داران در صندوق تامین اجتماعی تحت ریاست سعید مرتضوی در دوران احمدی‌نژاد است. یک تفاوت این پرونده با پرونده‌های فساد مالی پیشین در این است که در اینجا مستقیما موسسه‌ای که تمام دارائی آن متعلق به کارگران است و ظاهرا می‌بایستی صرف هزینه‌های تامین اجتماعی کارگران گردد، به غارت رفته است.
برطبق آنچه که تاکنون از این پرونده برملا شده است، سعید مرتضوی ١٣٨ کارخانه و موسسه متعلق به صندوق تامین اجتماعی را که ارزش آنها به گفته‌ی یک عضو کمیسیون صنایع مجلس، ۵١ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، به یک سوم قیمت، یعنی ١٧ هزار میلیارد تومان به یک سرمایه‌دار ایرانی به نام زنجانی واگذار کرده است. آنچه که هنوز پوشیده مانده است، بده بستان‌های مالی یعنی رشوه‌های پشت پرده این معامله است.
بخش دیگری از غارتگری اموال متعلق به کارگران، پرداخت پاداش‌ها و حقوق‌های کلان به روسا و مدیران صندوق و شرکت سرمایه‌گذاری آن “شستا” است. گزارش تحقیق و تفحص می‌گوید: در مدتی کوتاه ۶ میلیارد تومان از دارائی صندوق بین حدود ۵٠ تن از مدیران تقسیم شده که تنها به یک نفر ۴٠٠ میلیون تومان پرداخت شده است. گزارش به نمونه‌های دیگری از این بذل و بخشش به مدیران اشاره می‌کند، اما محدود به آنها نیست. برای اینکه همه افراد و نهادهای ذی‌نفوذ در دستگاه دولتی، سهمی از این دزدی و غارت داشته باشند، صدها میلیون تومان از اموال صندوق، تحت عنوان “هدیه” به مقامات و موسسات دولتی از معاون احمدی‌نژاد، پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری، وزیر و سرپرست وزارت کار، نمایندگان مجلس گرفته، تا مدیرعامل برخی خبرگزاری‌ها، مدیران روزنامه‌ها، اعضای ستاد نماز جمعه تهران، متولی حسینیه مطهری یزد، بنیاد قهرمانی، سران کانون صنفی کارگران و دیگر تشکل‌های وابسته به دولت، رشوه پرداخت شده است. نکته قابل ملاحظه در این بخش به ویژه در مورد شخص مرتضوی‌ست. در فاصله سال‌های ٨۶ تا ٨٩، در حالی که وی به عنوان قاضی مرتضوی، مشغول بازجوئی و آدم‌کشی در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بود، به پاس خدماتش به رژیم، مبلغ ٣۵ میلیون تومان از صندوق تامین اجتماعی تحت عنوان، “پاداش” دریافت کرده است. حتا استخدام‌ها در تامین اجتماعی میان اعضای باند احمدی‌نژاد تقسیم گردید و هرکس سهم خود را دریافت کرده بود. به‌نحوی که از تعداد ۵٠٠ نفری که قرار بر استخدام آنها در تامین اجتماعی بوده است، سهم هم‌باندی‌های وزیر کار و تعاون در گیلان ٩۴ نفر، مدیرعامل سازمان در یزد ٧۶ نفر، ۶۶ نفر به‌حسب سفارش نمایندگان باندی آنها در مجلس، و بقیه نیز بر همین منوال بوده است.
به آنچه که اشاره شد، تنها گوشه‌ای از فساد و سوءاستفادههای متعدد در صندوق تامین اجتماعی‌ست که البته مختص دوران مرتضوی نیست و آن‌گونه که در مجلس افشا گردید، در گذشته‌های دورتر نیز همین روال حاکم بوده است.
بر کسی پوشیده نیست که آنچه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صندوق تامین اجتماعی آمده است، در تمام موسسات دولتی جاری‌ست. نیاز به تکرار نیست که آنچه تحت عنوان واگذاری کارخانه‌ها به سرمایه‌داران خصوصی در ایران صورت گرفت، روالی همانند صندوق تامین اجتماعی داشت. آنها را با رشوه‌های کلان به قیمتی بسیار نازل به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار کردند و یا سران و مقامات دستگاه دولتی آنها را تصاحب کردند. آنها در حالی که تریلیون‌ها تومان از این طریق به جیب زدند، میلیون‌ها کارگر را بیکار و به فقر و گرسنگی محکوم کردند.
باز، نیاز به تکرار نیست که در تمام دستگاه دولتی، دزدی و سوءاستفاده مالی، دادن و گرفتن رشوه توسط مقامات دولتی، پارتی‌بازی در استخدام‌ها، حتا رشوه‌گیری کارمندان دون‌پایه دولتی، امری مرسوم و متداول است. جمهوری اسلامی بدون این فساد قادر به ادامه حیات نیست. دقیقا همچون موجودات مضر و خطرناکی که در بطن کثافات ادامه حیات میدهند.
در همین مجلس ارتجاع اسلامی که گزارش تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی خوانده شد، صدها پرونده از مقامات دولتی خاک می‌خورد که به اصطلاح نمایندگان از آنجائی که خودشان در این پرونده‌های فساد مالی دست داشته‌اند، مانع از علنی شدن و رسیدگی به آنها شده‌اند. فراموش نکرده‌ایم که در همین دوره احمدی‌نژاد بود که برای تسویه حساب‌های جناحی، بخشی از این پرونده‌ها توسط پالیزبان علنی شد که به دستگیری وی نیز انجامید.
در جریان گزارش تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی نیز آشکار گردید که یک گروه از رشوه‌گیرندگان صندوق، نمایندگان مجلس هستند. سوای اشاره‌ای که در گزارش به تعدادی از آنها شده است، مرتضوی که استاد پرونده‌سازی در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بوده است، برای افشای گروه‌های رقیب در مجلس، سه سند را ضمیمه نامه خود به کمیسیون اصل نود کرد که نشان می‌دهد بر طبق یکی از این اسناد ١۴٣ نماینده، بر طبق سند دیگر ٧۵ نفر و مطابق سند سوم ۶٧ نفر از نمایندگان مجلس رشوه‌های میلیونی تحت عنوان “کارت هدیه” دریافت کرده‌اند.
این اقدام مرتضوی خشم نمایندگان مجلس را برانگیخت، تا جائی که اقدام او را “نشر اکاذیب” و “تشویش اذهان عمومی” نامیدند. اما از آنجائی که انکار کارساز نبود، رئیس کمیسیون اصل نود، لب به سخن گشود و گفت: “ارقامی که بیشتر نمایندگان گرفته‌اند رقمی نیست و این معمول بوده و پیش از زمان مرتضوی، این کار انجام می‌شده است. این مبالغ چیزی نیست که نماینده را وامدار کسی کند. قطعا نماینده، روی این مبالغ، مبالغی نیز گذاشته و آن را توزیع کرده است”. بنابر این، او اعتراف می‌کند که نمایندگان مجلس، از سال‌ها پیش یک چنین رشوه‌هائی می‌گرفتند و لابد در مقایسه با رشوه‌های دیگر، چند میلیون هم، رقمی نیست. رسائی نماینده دیگر هم به بسط و تفصیل موضوع پرداخت و گفت: “شایسته نبود که اسامی در این تحقیق خوانده شود. باید به این نکته اشاره کنم که در همه دوره‌های مجلس این موضوع وجود داشته که کمیته امداد، سازمان بهزیستی، هلال احمر یا دستگاه‌های دیگر گاهی مبالغ ناچیزی را به عنوان واسطه در اختیار نمایندگان می‌گذاشتند و این موضوع به دلیل اعتمادی است که دستگاه‌ها و نظام به نمایندگان دارند. گرفتن این مبالغ اصلا کار خلافی نیست”. سرانجام نیز رئیس کمیسیون اصل ٩٠ برای این که تمام همکاران رشوه‌گیر خود را تبرئه کند، گفت: چون در ازای پولی که ردوبدل شده، رسیدی به تامین اجتماعی داده نشده است، این سندها قابل استناد و انتشار نیستند. سپس نوبت به باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، رسید و گفت: “البته که جرم نیست، رئیس مجلس هم گاهی از این پول‌ها به نمایندگان می‌دهد و البته این پول گرفتن‌ها مختص نمایندگان مجلس نیست، در همین لیست، یک مقام ارشد دولتی هم ٢٠ تا ٣٠ میلیون بن فروشگاه رفاه گرفته است”. او برای این که ختم بحث علنی این پرونده را اعلام نماید، افزود: “خواهش می‌کنم که دیگر از تریبون در مورد تحقیق و تفحص صحبت نکنید”.
واقعا هم که هر چه بیشتر در این مورد صحبت می‌کردند، گند و فساد جمهوری اسلامی بیشتر برملا می‌شد. چرا که مسئله به این یا آن فرد و نهاد در جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود، سرتاپای این رژیم غرق در فساد است. جز این نیز نمی‌تواند باشد، چرا که جمهوری اسلامی از سه جهت همواره با فساد بی‌انتهای دستگاه دولتی همراه بوده و خواهد بود.
نخست این که جمهوری اسلامی یک دولت بورژوایی‌ست. بوروکراسی فاسد و فساد درونی، ذاتی این دولت است. در اصل نیز تفاوتی نمی‌کند که در کدام کشور باشد. در هر کجا که سرمایه و ثروت و انگیزه کسب سود، حاکمیت دارد، یک قشر ممتاز در دستگاه دولتی وجود دارد که بالاتر از توده مردم است و از امتیازات، مقام و موقعیت ویژه‌ای برخوردار است. این قشر که رتق و فتق روزمرده جامعه سرمایه‌داری را عهده‌دار است، متشکل از افرادی پول‌پرست و مقام‌طلب می‌باشد. آنها به حسب جایگاهی که در سلسله مراتب دستگاه بوروکراتیک دارند، از موقعیت خود برای بهره‌برداری از منابع عمومی و خصوصی برای کسب درآمدهای بیشتر استفاده می‌کنند.آنها از هیچ زد و بند و اقدامی برای ارتقای جایگاه خود فروگذار نیستند و در تمام زدوبندهای اقتصادی و سیاسی جامعه سرمایه‌داری نقش دارند. این دستگاه از آنجائی که تقریبا همه کاره جامعه است و از آنجائی که به کلی از مردم جداست و مافوق آنها قرار گرفته، از هر گونه کنترل جدی مصون می ماند و به انواع فسادهای مالی و غیرمالی آلوده است. معهذا در کشورهای سرمایه‌داری که آزادی سیاسی وجود دارد و نظم سیاسی پارلمانی برقرار است، دامنه این فساد دستگاه بوروکراتیک محدودتر است وابزارها و امکانات کنترل آن بیشتر می‌باشد. با این همه، باید گفت که آزادی‌های سیاسی و نظام پارلمانی بورژوائی پادزهر فساد دستگاه بوروکراتیک نیست، چرا که فساد ذاتی هر دستگاهی‌ست که جدا از توده مردم و مافوق آنها قرار گرفته باشد. از همین روست که حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری از نمونه اروپای غربی، این فساد به درجات مختلف وجود دارد که بدترین نمونه آن نیز ایتالیاست. همین مسئله در مورد نظام‌های پارلمانی کشورهای دیگر جهان در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین که برجسته‌ترین آنها هند، آفریقای جنوبی و برزیل می‌باشند نیز صادق است. این که در هند، آزادی‌های سیاسی و نظم پارلمانی وجود دارد، نافی این واقعیت نیست که در عین حال فساد دستگاه بوروکراتیک و دولتی در این کشور نیز گسترده است. مورد هند، نشان می‌دهد در کشورهائی که فقر، گسترده‌تر و شکاف طبقاتی عمیق‌تر است، به رغم وجود آزادی‌های سیاسی، فساد دستگاه دولتی و بوروکراتیک وسیعتر و گسترده‌تر می‌باشد
بالعکس مثلا در کشورهای اسکاندیناوی، هلند و آلمان در اروپا که علاوه بر آزادی‌های سیاسی، سطح رفاه بالاتر است و البته مبارزات طبقه کارگر که منجر به رفرم‌های سوسیال – دمکراتیک در نیمه دوم قرن بیستم در این کشورها گردید، نیز نقش برجسته‌ای دارد، درجه فساد دستگاه بوروکراتیک پائین‌تر از تمام کشورهای جهان است. با این اوصاف، روشن است که در کشوری نظیر ایران که در آن دیکتاتوری عریان حاکم است، ابتدایی‌ترین آزادی‌های سیاسی از مردم سلب شده است، اکثریت جامعه زیر خط فقر به سر می‌برند و شکاف فقر و ثروت بسیار عمیق است، فساد درونی دستگاه دولتی و سیستم بوروکراتیک آن، ضرورتا باید ابعادی بسیار گسترده داشته باشد.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که رژیم اختناق و سرکوب حاکم است و آزادی عقیده و بیان به شدت سرکوب می‌شود، فعالیت احزاب سیاسی مخالف ممنوع اعلام شده است، توده‌های وسیع مردم از حق داشتن تشکل‌های صنفی و دمکراتیک مستقل از دولت محروم‌اند، مطبوعات آزاد و مستقل وجود ندارد و سیستم تفتیش عقاید و سانسور مانع حتا انتقادات ناچیز و محدود از نظم موجود می‌گردد، تمام عرصه برای فساد درونی دستگاه دولتی و نظم بوروکراتیک آن باز و هموار است. در اینجا نه فقط توده مردم، دست‌شان از همه جا کوتاه است، بلکه حتا کنترل محدود نظام‌های پارلمانی بورژوایی وجود ندارد. لذا مقامات و ارگان‌های دولتی به کسی پاسخگو نیستند. هر کسی که در هر جایگاهی قرار گرفت، هدف فوری او پر کردن جیب خود به هر طریق ممکن، از طریق رشوه، دزدی از اموال و ثروت‌های عمومی و دیگر سوءاستفادههای مالی، رواج باندبازی و پارتی‌بازی و ده‌ها فساد ریز و درشت دیگر است. بنابر این تمام این دستگاه از بالا تا پائین با فساد در گسترده‌ترین شکل آن همراه است. آنچه که این فساد را به‌ویژه در کشور ایران تشدید می‌کند، درآمد کلانی‌ست که از از بابت نفت و مشتقات آن در هر سال عاید دولت می‌شود. این درآمد کلان یک منبع بسیار مهم تامین هزینه‌های دستگاه دولتی‌ست. لذا طبقه حاکم برای تامین هزینه‌های این دستگاه نیازی برای رجوع به مردم ندارد و این عاملی می‌شود در جهت تداوم دیکتاتوری عریان و تشدید فساد. از سوی دیگر به چنگ آوردن این درآمد نفت توسط سران و مقامات دولتی و باندهای وابسته به آنها در درون دستگاه بوروکراتیک، یک عامل دیگر تشدید فساد مالی در درون دستگاه دولتی جمهوری اسلامی‌ست. سیاست اقتصادی دولت که یکی از اجزای مهم آن به چنگ آوردن کارخانه‌ها و موسسات دولتی توسط مقامات و باندهای درونی حکومت اسلامی بوده است نیز، این فساد درونی را باز هم تشدید کرده است. بنابر این علاوه بر عامل سیاسی، دیکتاتوری عریان، عوامل اقتصادی نیز نقش مهمی در توسعه فساد در دستگاه دولتی جمهوری اسلامی داشته و دارد.
اما در ایران فقط دیکتاتوری عریان طبقه حاکم، عامل تشدید کننده فساد درونی دستگاه دولتی نیست. در اینجا استبداد فردی و مذهبی نیز عمل می‌کند. شخصی به نام ولی‌فقیه در راس جمهوری اسلامی قرار گرفته است که تمام مهمترین مقامات و ارگان‌ها مستقیم و غیرمستقیم برگزیده او هستند. حتا در جائی که ظاهرا انتخابی معرفی می‌شوند، این منصوبین او از نمونه شورای نگهبان هستند که آنها را انتخاب می‌کنند. در اینجا نه فقط برخی ارگان‌ها و نهادهای دولتی مستقیما تحت امر وی هستند و کسی حق هیچگونه دخالت و کنترلی بر کار آنها ندارد، بلکه ارگان‌ها و نهادهای دیگر نیز جز به او به کسی پاسخگو نیستند و در حیطه کار خود، همان مدل ولی‌فقیه را اعمال می‌کنند. در یک چنین نظمی باید فساد در گسترده‌ترین شکل آن وجود داشته باشد و همان‌گونه که می‌دانیم، جمهوری اسلامی در میان تمام کشورهای جهان، یکی از فاسدترین دولت‌هاست. اسلام، کار را بر دولت دینی برای حراست از این فساد، سهل و آسان کرده است. لذا دولت فاسد اسلامی بر تمام انواع و اقسام فساد موجود، لباس شرعی پوشانده و آن را تقدیس کرده است. همان‌گونه که فحشا را به نام صیغه تقدیس می‌کند، بر فسادهای مالی درون دستگاه دولتی هم تحت عناوین رنگارنگ، کارت هدیه، واسطه کمک به نیازمندان، کمک به مراکز مذهبی، سهم امام و غیره و غیره لباس شرعی پوشانده و آن را تقدیس می‌کند.
با این توضیحات پوشیده نیست که جمهوری اسلامی همواره باید در راس دولت‌های فاسد سراسر جهان باشد و تمام این دولت، سرتا پا غرق در انواع و اقسام فساد. آنچه که اکنون در مجلس ارتجاع اسلامی تحت عنوان تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و به سطح مطبوعات کشیده شده است، یا پرونده ٣ میلیارد دلاری و پرونده صدها میلیونی بیمه و افشاگری‌های پالیزبان و غیره، فقط نمونه‌های کوچکی از فساد بسیار گسترده‌تر و بزرگی هستند که جزء جدایی‌ناپذیری از دولت دینی جمهوری اسلامی و دستگاه بوروکراتیک آن می‌باشند. فساد دستگاه بوروکراتیک دولتی، خواه در شکل محدود و یا گسترده آن، ذاتی دولت بورژوایی‌ست. این فساد را نمی‌توان برانداخت مگر با درهم‌شکستن و نابود کردن خود بوروکراسی و بوروکراسی وقتی برمی‌افتد که توده‌های کارگر و زحمتکش خود سرنوشت خویش را در دست بگیرند. انتصاب مقامات ملغا گردد و تمام مقامات و مناصب از صدر تا ذیل انتخابی باشند و انتخاب کنندگان هر لحظه که اراده کنند، از قدرت عزل آنها برخوردار باشند. پرداخت حقوق‌های کلان به مقامات دولتی ملغا گردد و آنها از حقوقی معادل دستمزد متوسط یک کارگر ماهر برخوردار گردند. در یک چنین نظمی که اداره و کنترل امور کشور در دست خود توده‌های مردم است، میتوان به همراه برانداختن بوروکراسی، فساد دولتی را نیز برانداخت. تنها در یک حکومت شورایی‌ست که بوروکراسی از بیخ‌وبن برخواهد افتاد. تا وقتی که یک چنین دولت و حکومتی در ایران مستقر نشود، فسادهای متعدد درون دستگاه دولتی پابرجا خواهد ماند.
بحران، بن‌بست و شکست، نتیجه تمام سیاست های جمهوری اسلامی در طول نزدیک به ٣۵ سال گذشته بوده است. این، سرنوشت محتوم نظمی‌ست که هیچ دلیل و توجیه تاریخی و مشخصی برای بقا ندارد و زیر ضربات خردکننده جبر قوانین اجتماعی و تاریخی از پای درمی‌آید.