یادداشت سیاسی- اعتصابات سراسری کارگران پوشاک کامبوج که خواستارافزایش حداقل دستمزد بالاتر هستند، طی روزها و هفته های اخیر بزرگ‌ترین صنعت تولیدی این کشور را فلج کرد. کارگران بیش از ۱۲۰ کارخانه تولید پوشاک کامبوج از روز چهارشنبه ۴ دیماه دست به یک اعتصاب سراسری زدند. این کارگران، به تصمیم دولت برای افزایش ۱۹ درصدی حداقل دستمزد از ۸۰ دلار به ۹۵ دلار در ماه که از آوریل ۲۰۱۴  اجرا خواهد شد، شدیدا معترض هستند. اتحادیه های کارگری و کارگران اعتصابی، خواهان حداقل حقوق ۱۶۰ دلار در ماه هستند. این اعتصاب، بزرگ‌ترین اعتصاب صنایع پوشاک کامبوج در سال ۲۰۱۳ بوده است. اعتصابی که ابتدا از ماه اگوست در کارخانه ” اس ال ” شهر پنوم پن شروع شد و در تداوم این اعتصاب بود که با فراخوان اتحادیه های کارگری، کارگران اغلب مراکز تولیدی صنعت پوشاک کامبوج به صورت یکپارچه دست به اعتصاب سراسری زدند. اگرچه هنوز معلوم نیست چه تعداد از کارگران در اعتصابات اخیر شرکت کرده اند، اما طبق برآورد یکی از رهبران اتحادیه های کارگری حدود ۳۰۰ هزار نفر در این اعتصابات و اعتراضات کارگری شرکت داشته اند. طی این اعتصابات سراسری، هزاران تن از کارگران صنایع نساجی در مقابل وزارت کار دست به اعتراض زده، در خیابان ها راهپیمایی کرده و یا به معترضان در پنوم پن پیوستند. کارگران و معترضین در راهپیمایی های خیابانی خواستار برکناری هان سن، نخست‌وزیر کامبوج و برگزاری انتخابات جدید شدند. همچنین، صد‌ها کارگر معترض که خواهان افزایش دستمزد‌ و بهبود شرایط کاری بودند، قصد داشتند به سمت خانه نخست وزیر کامبوج تظاهرات کنند، که پلیس با بستن خیابان‌ها مانع از حرکت آن‌ها شد. حضور زنان کارگر در این اعتصابات سراسری و اعتراضات خیابانی بسیار پر رنگ بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس کامبوج در واکنش به اعتصاب کارگران صنایع پوشاک، ابتدا اقدام به شلیک هوایی کرد و سپس به سمت تظاهرکنندگان آتش گشود. خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک مقام پلیس پنوم پن، از کشته شدن سه تن و زخمی شدن تعداد دیگری از کارگران و تظاهرکنندگان خبر داده است.

درگیری میان پلیس و معترضین، زمانی شدت یافت که کارگران اعتصابی بخش نساجی کامبوج، در روز ۱۲ دی (۲ ژانویه) با تجمع در اطراف کارخانه نساجی یاک جین، خواستار پیوستن همه کارگران به اعتصاب سرتاسری شدند. در جریان این درگیری، نیروهای امنیتی به شدت تظاهر کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعداد زیادی نیز بازداشت شدند. مداخله پلیس ضد شورش و نیروهای ویژه ارتش کامبوج موسوم به واحد ۹۱۱ برای سرکوب کارگران و تظاهرکنندگان در اطراف کارخانه “یاک جین” در پنوم پن، امری بی سابقه بوده است. خبرگزاری ها، همچنین به نقل از نیروهای امنیتی کامبوج، بازداشت تعداد زیادی از تظاهرکنندگان از جمله اعضای اتحادیه های کارگری را تایید کرده اند.

طی این درگیری‌ها و در تهاجم نیروهای پلیس به کارگران اعتصابی، کارگران نیز با استفاده از چوب، سنگ و کوکتل مولوتوف به مقابله با نیروهای امنیتی پرداخته و با مسدود کردن جاده منتهی به کارخانه‌ها در منطقه صنعتی شهر پنوم پن، مانع یورش بیشتر پلیس به کارگران اعتصابی شدند.

موج تازه اعتراضات کارگری در صنعت پوشاک کامبوج، نه اولین اعتصابات کارگری در این کشور است و نه آخرین آن خواهد بود. طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان نساجی کامبوج، کارگران کارخانه‌های پوشاک در سال ۲۰۱۲ تعداد ۱۲۱ اعتصاب کوچک و بزرگ پرپا کردند. کارگران بخش نساجی، از ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۱۳ نیز ۱۳۱ اعتصاب برگزار کردند. اعتصابات سال گذشته کارگران صنایع پوشاک کامبوج در مقایسه با سال های ۲۰۰۳ به این طرف، رکورددار است.

کامبوج ۷۹۵ کارخانه تولید پوشاک و کفش دارد که حدود ۶۰۰ هزار کارگر (عمدتا کارگران زن) در این مراکز تولیدی فعال هستند. کامبوج نیز همانند بنگلادش به دلیل سطح نازل هزینه های تولید و دستمزد پایین کارگران، مورد علاقه تولیدکنندگان بزرگ پوشاک و برندهای معروف آمریکا و اروپا است. طبق آمار وزارت بازرگانی کامبوج، درآمد این صنعت در ۱۱ ماهه نخست سال ۲۰۱۳ میلادی، به ۱/۵میلیارد دلار بوده که ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۲ بالاتر بوده است. اعتصاب کارگران صنعت نساجی کامبوج برای افزایش دستمزد، بخشی از نبرد طبقاتی کارگران علیه صاحبان سرمایه است. اعتصاب، موثرترین سلاح مبارزه کارگران برای بازپس گیری بخش کوچکی از ارزش اضافه­ی­ تولید شده توسط کارگران است. ارزش اضافه ای که به رغم اینکه تماما حاصل کار و دسترنج خود کارگران است، اما بی وقفه و یکجا به جیب صاحبان سرمایه سرازیر می شود و لذا، طبقه کارگر که خود خالق ارزش اضافی‏ست ، بی آنکه سهمی از آن ببرد، روز به روز فقیرتر و سفره اش تهی تر می گردد. در عوض، صاحبان سرمایه با پرداخت دستمزد کم و تحمیل کار در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی فاقد امکانات ایمنی لازم می کوشند تا هرچه بیشتر از قبَلِ ارزش اضافه تولید شده بر حجم سرمایه ثابت شان بیفزایند. و در این مسیر، طبقه کارگر نیز در مقیاس جهانی و به طور اخص کارگران کشورهای آسیایی و یا مجموعه کشورهایی که در جرگه سرمایه داری پیرامونی قرار دارند، سرنوشت نسبتا مشابهی را یدک می کشند. از یک طرف، شرایط نامناسب محیط کار، کارگاه های تولیدی غیر استاندارد و فاقد امکانات ایمنی لازم و مهمتر از همه دستمزدهای بسیار نازل که عموما پاسخگوی نیازهای اولیه خانواده های کارگری نیست و از طرف دیگر کارگران هر ساله با ترفند افزایش حقوق ناچیز دولت ها مواجه هستند که حتا متناسب با رشد تورم سالانه در اینگونه کشورها نیز نیست. نتیجه اینکه قدرت خرید کارگران باز هم نسبت به سال گذشته کمتر و سفره شان نیز در مقایسه با سال های سپری شده همچنان تهی تر می گردد. اگرچه دولت کامبوج مدعی است که با افزایش حقوق کارگران نساجی  در سال گذشته از ۶۶ دلار به ۸۰ دلار شرایط بهتری را برای کارگران صنعت پوشاک فراهم کرده است؛ اما طبق گزارش وال استریت ژورنال، به رغم افزایش ۱۴ دلاری حقوق کارگران در سال ۲۰۱۳، حقوق فعلی کارگران در  صورت تطبیق با میزان رشد تورم کامبوج، برابر با میزان مشاهده شده در سطح سال ۲۰۰۰ باقی می‌ماند. و این سیکل معیوبی است که دولت های سرمایه داری کشورهای پیرامونی در برخورد با میزان افزایش حقوق به یک سان عمل می کنند. و طبیعتا کارگران نیز برای برون رفت از این سیکل معیوب در عقب راندن سرمایه داران و کسب افزایش دستمزد متناسب با نیازهای اولیه یک خانواده کارگری، سلاحی جز اعتصاب ندارند.

تابستان گذشته شاهد اعتصابات سراسری کارگران صنعت پوشاک در بنگلادش بودیم. اعتصاباتی که در پی آن، سنگفرش خیابان های شهر “داکا” پایتخت بنگلادش در زیر گام های سترگ کارگران صنایع نساجی این کشور به لرزه درآمد. اعتصاب شکوهمند ۲۰۰ هزار نفری کارگران بیش از ۲۰۰ کارخانه صنایع نساجی “داکا” و شهرهای اطراف پایتخت، در تابستان گذشته جلوه ای ماندگار از اتحاد و رزم طبقاتی کارگران بنگلادش بود. کارگرانی که برای افزایش حداقل دستمزد به خیابان ها ریختند، با نیروهای پلیس و عوامل سرکوبگر دولت سرمایه داران به نبرد برخاستند، با روشن کردن آتش و بستن خیابان ها، خشم فرو خفته خود را به نمایش گذاشتند و امروز، شاهد اعتصاب سراسری کارگران بیش از ۱۲۰ کارخانه صنعت پوشاک کامبوج هستیم. کارگرانی که درست همانند کارگران بنگلادش برای افزایش دستمزد و شرایط بهتر زندگی اعتصاب کردند، به خیابان ریختند و با مسدود کردن جاده ها و خیابان های منتهی به کارخانه‌ها نساجی با نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش پنوم پن به مقابله برخاستند. کارگرانی که در مبارزه با دشمن طبقاتی، اتحاد و همبستگی مبارزاتی شان را در کارخانه و خیابان به نمایش گذاشتند. و یقینا، فردا نوبت طبقه کارگر ایران است. همان کارگرانی که زیر خط فقر زندگی می کنند. کارگرانی که هر سال از قدرت خریدشان کاسته می شود و سفره شان باز هم تهی تر می گردد. کارگرانی که علاوه بر سطح بسیار پایین دستمزدها، هر ساله با معضل افزایش ناچیز حداقل دستمزد کارگری نیز مواجه هستند. افزایش دستمزدی که حتا جبران کننده کاهش قدرت خرید ناشی از میزان تورم اعلام شده توسط دولت هم نیست. کارگرانی که به رغم مبارزات روزمره و جانفشانی های مستمرشان، به دلیل عدم برخورداری از وجود تشکل های توده ای کارگری از مبارزات پیگیر، گسترده، سراسری و همه جانبه بازمانده اند. و این همه، در شرایطی است که کارگران بنگلادش و کامبوج، لااقل از امکان نسبی اتحادیه ها و  تشکل های کارگری برخوردار هستند و بر بستر وجود همین اتحادیه ها و تشکل های وسیع کارگری است که از سطح مبارزات پراکننده عبور کرده و به سازماندهی اعتصابات سراسری رسیده اند.

نشریه کار شماره ۶۶۱ در فرمت پی دی اف

موضوع حداقل دستمزدهای کارگری در سال ۹۳، چند هفته‌ای‌ست که در رسانه‌ها و مطبوعات دولتی مطرح شده است. این رسانه‌ها از قول مقامات دولتی و اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت، در حالی‌که به فاصله فاحش دستمزدها و میزان تورم اعتراف می‌کنند، به‌طور تلویحی و موذیانه‌ای برای فرارسرمایه داران از افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم نیز زمینه سازی می‌کنند. آن‌ها در حالی‌که از ایجاد “تغییرات اساسی” در “روند افزایش حداقل دستمزدها” سخن می‌گویند، در عین‌حال چنین وعده می‌دهند که در جلسات شورای عالی کار که بدین منظور تشکیل شود، تقویت “قدرت خرید و معیشت” کارگران را پی‌گیری خواهند کرد.

 در بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد، در حالی‌که از ضرورت افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم واقعی هیچ‌گونه سخنی در میان نیست، اما این موضوع که دولت باید فاصله دستمزد و تورم را با بسته‌های حمایتی و سبد کالاهای ضروری پر کند، در مطبوعات حکومتی به فراوانی مطرح شده است . هر جا که احیانا بحث افزایش حداقل دستمزد مطرح شده، بلافاصله این موضوع که افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش قیمت‏ها و تورم می‌شود نیز به میان کشیده شده است. به عبارت دیگر سرمایه‌داران، دولت و عوامل آن‌ها در تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری حکومتی، در  تلاشی آرام و نسبتا هماهنگ، سرگرم برنامه‌ریزی برای انجماد دستمزدها هستند و برای آن زمینه‌سازی می‌کنند.

تردیدی در این مساله وجود ندارد که خواست قلبی طبقه سرمایه‌دار حاکم این است که استثمار کارگران را تا حدممکن تشدید و حداکثر سود را کسب کند و در همین راستا مایل است حتا یک ریال یا یک درصد هم به حداقل دستمزد اضافه نشود. اما سرمایه داران می‌دانند که این شدنی نیست. علاوه بر سرمایه‌داران، هم دولت و امنیتی‌ترین وزیر آن یعنی وزیر کار و هم کارگزاران و جاسوسان آن‌ها در محیط‌های کارگری این را خوب می‌دانند که اجرای چنین سیاستی، اعتراضات و اعتصابات وسیع و گسترده کارگران را در پی خواهد داشت. آن‌ها از طریق شاخک‌های حسی خود در میان کارگران، از این موضوع با خبرند که تراکم بیش از پیش فشارهای اقتصادی ومعیشتی، از حد تحمل کارگران فراتر رفته است و هر گونه افزایش فشار در این زمینه، کاسه صبر کارگران را لبریز نموده و انفجارات غیرقابل مهاری را در پی خواهد داشت. لذاست که به‌رغم میل قلبی و باطنی، اما عقل به آن‌ها حکم می‌کند، روش‌ها و مکانیزم‌های دیگری را جستجو کنند. در همین رابطه است که علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی، سناریو جدیدی را طراحی نموده تا به ادعای خود، هم “تورم در دستمزد کارگران پوشش داده شود” و هم به سرمایه‌داران و کارفرمایان لطمه‌ای وارد نشود! وی در گزارشی که به حسن روحانی داده است، پیرامون “سازوکار جدید” تعیین دستمزدها چنین می‌گوید: “در مکانیزم جدید تعیین دستمزد علاوه بر افزایش ٢۰ درصدی رقم نقدی دستمزدها برای جلوگیری از تاثیر بار تورمی فاصله دستمزد و تورم، در حدود ٢۵ درصد از رقم افزایش دستمزد را به صورت غیرنقدی با همکاری بانک توسعه تعاون از طریق ارائه کارت هوشمند به کارگران پرداخت می‌کنیم و با ۱۰ هزار فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور به این کارت‌ها خدمات رسانی می‌شود”.

ببینیم این نقشه و مکانیزم وزیر کار که به آرامی اما در سطح نسبتا وسیعی توسط کارگزاران رژیم منجمله برخی اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت تبلیغ و از آن به عنوان طرحی که موجب تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران است، یاد می‌شود، چیست و تا چه حد کارساز است؟

صرف‌نظر از درجه عملی‌بودن این طرح به لحاظ تامین و توزیع کالاهای ضروری و مورد نیاز کارگران، اولا در این طرح مشخص نیست دولت چه کالاهائی را به چه مقدار و چه قیمیت قرار است در اختیار کارگران قرار دهد. ثانیا هیچ تضمینی وجود ندارد که کارگران با کارت هوشمند وزیر کار بتوانند کالاهای مور نظر خود را تامین کنند. ثالثا به فرض مشخص شدن یک سری کالاهای ضروری کارگران، باز هم هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که این کالاها همیشه و یا هنگام نیاز کارگران در دسترس آن‌ها قرار بگیرد . در چنین حالتی، کارگر نه می‌تواند با کارت هوشمند وزیر کار، کالاهای ضروری و مورد نیاز خود را تامین کند و نه می‌تواند فروشگاه مربوطه را به ارائه کالاهای مورد نیاز خویش ملزم سازد. کارگر که دستش به جائی بند نیست، در نهایت مجبور می‌شود با کارت هوشمند وزیر کار، هر کالا و جنس بنجلی را که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرمایه‌داران عرضه می‌شود خریداری کند! حال آن‌که در مورد افزایش حداقل دستمزد مساله به این صورت نیست و کارگر با چنین محدودیت‌هائی روبرو نیست، چرا که پس از افزایش و تعیین حداقل دستمزد، سرمایه‌دار موظف است هر ماهه، بر آن پایه دستمزد کارگر را بپردازد. چنان‌چه بخواهد خللی در این زمینه ایجاد کند، فرضا دستمزد را نپردازد و یا به طور ناقص بپردازد، کارگر فورا می‌تواند اعتراض کند و تمام دستمزد خود را که سرمایه‌دار قانوناً مقید و ملزم به پرداخت آن شده است، مطالبه کند!

اما موضوع مهم‌تر این است که کالاهای مصرفی که قرار است وزیر کار از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیار کارگران قرار دهد، تنها یک بخش از نیازهای ضروری کارگران را تشکیل می‌دهد و نه همه نیازهای ضروری را! به فرض آن‌که کارت‌های هوشمند وزیر کار کالاهای مصرفی کارگران را تامین کند، اما هزینه‌های دیگر کارگران از کجا باید تامین شود؟ هزینه مسکن، هزینه بهداشت و درمان، ایاب و ذهاب و تحصیل و امثال آن را کارگر چگونه باید تامین کند؟ با ٢۰ درصد افزایش حداقل دستمزد پیشنهادی وزیر کار، کارگر چگونه قادر است تورم بالای ۶۰ درصد را جبران کند؟

روشن است که سناریوی وزیر کار و “سازوکار” وی برای تعیین حداقل دستمزد نه فقط نمی‌تواند فاصله مزد و تورم را پر کند و یا نیازهای ضروری یک خانوار کارگری را تامین نماید، بل‌که این سناریو اساسا زمینه‌سازی برای منجمد کردن دستمزدهای کارگری‌ست و نمی‌تواند مورد اعتراض کارگران نباشد. پیشنهاد علی ربیعی در اساس فرمول محیلانه‌ای‌ست برای دور زدن قانون کار و بند ۴۱ آن که کارفرما را موظف می‌سازد میزان حداقل دستمزد کارگر را بر پایه نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و به اندازه‌ای که زندگی یک خانواده کارگری ۵ نفره را تامین کند، افزایش دهد. طرح سخاوتمندانه وزیر کار اما سرمایه‌داران را از قید و بند قانون کار رها می سازد تا آن‌ها نیز با فراغ بال بیشتر، سودهای بیشتری را نصیب خویش سازند. بنابراین طرح وزیر سرمایه داران نه فقط کارسازوتأمین کننده تمام نیازهای یک خانواده کارگری نیست ، بلکه طرحی‏ست که اساساً متضمن سود و منافع سرمایه داران است.

رسانه‌های دولتی و کارشناسان بورژوای اقتصادی که جملگی از منافع طبقه سرمایه‌دار حاکم دفاع می‌کنند، در توجیه سیاست ضد کارگری عدم افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم واقعی، مدام بهانه می‌آورند که افزایش حداقل دستمزد منجر به گرانی و تورم می‌شود. اینان ادعا می‌کنند به هر نسبت و یا درصدی که دستمزدها افزایش پیدا کند قیمت کالاها و نرخ تورم نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند که این البته یک دروغ است و تحریف بزرگ. هر چند خود سرمایه‌داران نیز بر این دروغ و تحریف آگاهند، اما مدام چنین مهملاتی به ویژه در آستانه افزایش حداقل دستمزدها، توسط آن‌ها و نمایندگان فکری رنگارنگ‌شان تکرار می‌شود.

گرچه شماره‌های پیشین نشریه کار از جمله کار شماره ۵۹۳ مقاله “دستمزدهای کارگری و دعاوی بی‌پایه سرمایه‌داران” بی ربطی ادعای سرمایه‌داران و تئوری‌پردازان آن‌ها را اثبات و راز دروغ بزرگ‌شان را فاش ساخته است، اما در این جا نیز به اختصار به این موضوع و به علت اصلی مخالفت آن‌ها با افزایش دستمزد اشاره می‌کنیم.

ابتدا ببینیم دستمزد که سرمایه‌دار این همه نسبت به افزایش آن حساس و با آن مخالفت می‌کند چیست؟

دستمزد عبارت است از پولی که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر به وی می پردازد. دستمزد در واقع قیمت نیروی کار و معادل مخارج تولید آن است. مخارج تولید نیروی کار عبارت است از هزینه‌های لازم برای تولید و حفظ کارآئی نیروی کار و یا توانائی انجام کار به وسیله کارگر (اعم از مخارج وسائل معیشتی یا آموزشی و فرهنگی، یعنی کل هزینه‌های تولید برای نگهداری و تولید مجدد کارگر به مثابه موجود زنده و به مثابه درجه کاردانی و مهارت). نیروی کار که توسط سرمایه‌دار خریده و در جریان تولید مصرف می‌شود، سرمایه متغیر نامیده می‌شود. بخش دیگر هزنیه تولید، مربوط به مواد خام، فرسودگی ماشین‌آلات، ساختمان، برق و امثال آن است که اصطلاحا به آن سرمایه ثابت می‌گویند. تمام آنچه که به آن سرمایه ثابت گفته می‌شود و در جریان تولید کالا وارد و مصرف می‌شوند، ارزش خود را به کالای جدید انتقال می‌دهند. نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگری دارای ارزشی‌ست که به وسیله کار اجتماعی لازم برای تولید و باز تولید آن تعیین می‌شود. اما خاصیت منحصر به فرد این کالا (نیروی کار) این است که مصرف آن در جریان تولید، سرچشمه ارزش جدیدی می‌شود که بالاتر و بیشتر از ارزش خود(نیروی کار) است. این همان ارزش اضافی است که سرمایه‌دار آن را تصاحب می‌کند و در واقع همان سودی‌ست که سرمایه‌دار بر سرمایه خود اضافه و آن را انباشت می‌کند. این جا در واقع تبادل بین کارگر و سرمایه‌دار، تبادل کالاهای هم ارزش نیست. سرمایه‌دار تنها بخشی از ارزش جدیدی را که نیروی کار آفریده است به عنوان دستمزد به کارگر می‌پردازد و مابقی آن را به جیب خود می‌ریزد. روشن است که هر چقدر هزینه خرید نیروی کار کم‌تر باشد و هر چقدر مخارج تولید نیروی کار کم‌تر باشد، ارزش اضافی و سود سرمایه‌دار بیشتر است. به عبارت دیگر دستمزد کارگر و سود سرمایه‌دار رابطه‌ای معکوس با یکدیگر دارند. به نسبتی که دستمزد افزایش پیدا کند، سود سرمایه‌دار کم‌تر می‌شود و بالعکس!

بنابر این اگر سرمایه‌دار بخواهد دستمزد کارگر را زیاد کند، راهی ندارد جز آن‌که بخشی از ارزش اضافی را به کارگر پس بدهد و اندکی از سود خود بکاهد. افزایش دستمزد تنها و تنها موجب کاهش سود سرمایه‌دار می‌شود و هیچ ربطی به افزایش تورم و افزایش قیمت کالاها ندارد. کنه مساله اما این است که سرمایه‌دار حاضر نیست از سود خو بزند و دستمزد را اضافه کند. برعکس او همواره می‌کوشد از دستمزد کارگر بکاهد و بر سود خویش بیفزاید. این است راز اصلی مخالفت سرمایه‌داران با افزایش دستمزدها و راز تمام تئوری‌پردازی‌های پوچ نمایندگان فکری و سخنگویان آن‌ها. این ادعا که افزایش دستمزد، موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود نیز مطلقا حرف بی‌پایه‌ای‌ست و هر کس این را می‌داند که بهای کالا، به حسب ارزش کار اجتماعا لازمی که صرف آن شده است تعیین می‌شود و نه بر مبنای کم و زیاد شدن دستمزد. سرمایه‌داران حاکم و سخنگویان ریزودرشت آن‌ها ادعا می‌کنند به نسبتی که حداقل دستمزدها افزایش پیدا کند، تورم هم افزایش پیدا می‌کند. اما آن‌ها نمی‌گویند که حداقل دستمزد سال۹٢ طبق مصوبه شورای عالی کار ٢۵ درصد افزایش یافت، اما چرا تورم طبق آمار و منابع رسمی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؟ حال آن‌که طبق نظریه فوق، تورم هم باید ٢۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد. در دوران جنگ ایران و عراق، سال‌های ۵۹ الی ۶۳، مدت ۵ سال دستمزدهای کارگری حتا یک ریال یا یک درصد هم اضافه نشد، اما طبق آمارهای رسمی، تورم در این سال‌ها از ۴/ ۱۰ الی ۵/ ٢۳ درصد افزایش یافت. سال‌های ۶۴ و ۶۵ نیز علی‌رغم ثابت ماندن دستمزدها، تورم تا ۷/ ٢۳ درصد افزایش یافت و بالاخره در سال‌های ۶۷ و ۶۸ نیز که ایضا هیچ درصدی بر دستمزدها اضافه نشد، رقم تورم به ۹/ ٢۸ رسید.

بنابر این، استدلال‌های نخ نمای سرمایه‌داران و کارگزاران رنگارنگ آن‌ها، بی‌پایه‌تر از آن است که بتواند موضوع عدم افزایش حداقل دستمزد را توجیه و آن را بر کارگران ایران تحمیل کند. کارگران ایران که چند برابر زیر خط فقر و در بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی بسر می‌برند ، خواهان افزایش دستمزد به بالای خط فقر هستند. سرمایه‌داران و وزیر کار آن‌ها برای ٢۰ درصد افزایش حداقل دستمزد برنامه‌ریزی کرده‌اند این در حالی‌ست که قیمت تمام کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران دو سه برابر این رقم افزایش یافته است. قیمت قند و شکر و گوشت و برنج بیش از ۴۰ درصد، روغن ۴۵ درصد، برنج ۷۱ درصد، سبزی‌های تازه ۸۵ درصد و میوه‌جات بیش از ۷۹ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم بالای ۶۰ درصد است. البته دولت و بانک مرکزی آن با رقم‌سازی‌های همیشگی، نرخ تورم را کم‌تر از رقم واقعی و حدود ۴۴ درصد اعلام نموده‌اند. دولت در عین حال درصدد آن است که با رقم‌سازی‌های جدید، نرخ تورم را در اسفندماه و روزهای پایانی سال و مقطع تعیین حداقل دستمزدها، از این هم پائین‌تر بکشاند. شورای عالی کار رژیم چنانچه برپایه نرخ تورم واقعی بخواهد حداقل دستمزد سال ۹۳ راتعیین کند، باید دستمزد های حداقل کنونی را حدود ۷۰ درصد افزایش دهد. اگربرطبق ارقام ادعائی نرخ تورم و در چارچوب قوانین مصوب و رسمی رژیم بخواهد با مساله حداقل دستمزدهای کارگری برخورد کند، باید میزان حداقل دستمزد سال ۹۳ را ۵۰ درصد (۴۴ درصد نرخ تورم و ۶ درصد بدهی دولت به کارگران از سال ۹٢) افزایش دهد.

اما واقعیت این است که حتا این حدا از افزایش حداقل دستمزد نیز هنوز تامین کننده نیازهای یک خانوار کارگری نیست و آن را از زیر خط فقر نجات نمی‌دهد. این وضعیت دردناکی‏ست که طبقه سرمایه‌دار آن را بر کارگران ایران تحمیل کرده است. حداقل دستمزد در طی دو دهه گذشته، نه بر پایه نرخ تورم واقعی، بلکه بر پایه ارقام ساختگی و بسیار پایین‌تر از آن تعیین شده است. فاصله دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی پیوسته زیادتر شده و کارگران مدام فقیر و فقیرتر شده‌اند. فشارهای اقتصادی و معیشتی اکنون از حد تحمل کارگران فراتر رفته و دیگر نمی‌خواهند زیر خط فقر زندگی کنند. هزینه‌های زندگی فوق‌العاده افزایش یافته به نحوی که دو میلیون و۵۰۰ هزار تومان دستمزد ماهانه، مبلغ حداقلی‌ست که کارگر شاید با آن بتواند ولو با مشکلات و کمبودهای متعدد، زندگی بخور و نمیری را در حد خط فقر بگذراند. دو میلیون تومان، رقمی‌ست که بر پایه محاسبه مخارج ضروری، از سوی فعالان کارگری و بسیاری از کارگران درسال گذشته مطرح شد. اما طی یک‏سال اخیرمیزان خط فقرنیزافزایش یافته است.روزنامه شرق سه شنبه ۱۰ دی، درمورد خط فقراز زبان یک استاد دانشگاه  چنین فاش ساخت؛ درحالی که خط فقر سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان برآورد می‏شد، برحسب نرخ های تورم خط فقریک خانواده ۵ نفره درتهران برای سال۹۲ به رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان رسیده است.

خواست افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقرکه تا کنون بارها از سوی فعالان کارگری و بخش آگاه‌تر کارگران مطرح شده ، خواست تمام کارگران ایران است. جنبش کارگری علی‌العموم وبه‏طوراخص بخش آگاه‌ترومتشکل‌ترآن، خواستار افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقراست. ده‏ها حرکت اعتراضی و اعتصابات متعدد کارگری برای افزایش دستمزد، از جمله اعتصابات متعدد در پتروشیمی‌های بندر امام، اعتصابات در کشت‌وصنعت‌های هفت‌تپه و کارون شوشتر، اعتصابات کارگران پلی‌اکریل و اعتراض اخیر کارگران ایران خودرو گویای این واقعیت است که جنبش کارگری ایران می‌تواند و باید بیش از پیش حول این خواست عمومی کارگران بسیج شود و به مصاف با سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برخیزد. افزایش دستمزد به بالای خط فقر، خواستی‌ست که برای همگان ملموس است و کسی نمی‌تواند مانع طرح آن از سوی کارگران و یا مانع مبارزه کارگران برای تحقق آن شود. جنبش افزایش دستمزد می‌تواند و باید سراسری شود و گام‌های بزرگی به پیش بردارد. اتحاد و هماهنگی میان تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری حول این خواست عمومی کارگران، مبارزه مشترک حول این خواست و سراسری کردن مبارزه و از همه مهم‌تر سازماندهی مبارزه مستقل از تشسکل های زرد حکومتی، از ضروریات پیشروی جنبش افزایش دستمزد و از ضروریات خنثاسازی سناریوی سرمایه‌داران و کارگزاران آن‌ها برای جلوگیری از افزایش دستمزد یا انجماد آن است. پیش بسوی اتحاد و مبارزه متشکل و مستقل برای افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر!

 متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۰ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- حجم وسیع اخراج و زندانی کردن کارگران به دلیل اعتراضات کارگری و یا پیگیری خواست‌های طبقه کارگر ایران، ارتباطی تنگاتنگ با وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه، اعتلای کنونی جنبش طبقه‌ی کارگر و ترس حاکمیت از مبارزات این طبقه دارد.

جدا از کارگرانی که به دلیل مبارزات خود برای رهایی طبقه‌ی کارگر از یوغ نظام سرمایه در زندان بسر برده و یا تحت تعقیب قضایی قرار دارند که در روزهای اخیر و در تازه‌ترین آن‌ها دو تن از آن‌‌ها با نام‌های افشین ندیمی و مهرداد صبوری به ترتیب به ۶ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده‌اند، در روزها و هفته‌های اخیر هم‌چنین شاهد اخراج و یا زندانی کردن کارگران برخی از مؤسسات تولیدی در پی اعتراضات‌ کارگران بودیم.

اخراج نماینده کارگران معدن چادرملو و اعتراضات آن‌ها، دستگیری ۴ نماینده کارگران پلی اکریل که پس از مدتی و با حمایت کارگران از زندان آزاد شدند، از جمله آخرین اخبار منتشره در این زمینه هستند.

هم‌چنین اخباری از اخراج و تعقیب قضایی ۹ نفر از کارگران کارخانه‌های سیمان استهبان و فراپاکس در استان فارس منتشر شده است. این کارگران نیز که نمایندگی کارگران را برعهده داشتند، در پی اعتراضات کارگری از کار اخراج و با شکایت کارفرما تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. و همه‌ی این اخبار بی‌شک تنها بخش کوچکی از اخراج‌ها و معضلات قضایی است که کارگران در سرتاسر کشور امروز بدان گرفتار شده‌اند.

طبیعی بود که با وخامت اوضاع اقتصادی، شاهد اعتلایی مجدد در مبارزات کارگران باشیم. اگر پیش از این، دریافت حقوق عقب‌افتاده پُررنگ‌ترین خواست‌های کارگران بود، امروز شاهد آن هستیم که کارگران با خواست‌هایی هم‌چون افزایش دستمزد، حق کار و شرایط بهتر کاری گام به میدان مبارزه نهاده‌اند. اعتصاب در کارخانه‌های پتروشیمی ماهشهر و ایران خودرو برای افزایش دستمزد دو نمونه‌ی برجسته از این اعتراضات هستند که انعکاس خبری یافته‌اند.

حکومت اسلامی اما به روال همیشگی و به جای پاسخ دادن به خواست‌ها و مطالبات برحق کارگران، سیاست سر دواندن و سرکوب را در دستور کار خود قرار داده است. سیاست حکومت اسلامی در طول این سال‌ها و در مقابله با حرکت‌های اعتراضی کارگران این بوده است که ابتدا کارگران آگاه‌تر را که در سازماندهی و اعتراضات نقش بیشتری دارند، شناسایی و اخراج کند؛ سپس با دادن وعده و یا در مواردی امتیازاتی مختصر، کارگران را از ادامه‌ی اعتراضات منصرف ساخته و در نهایت و با گذشت زمان امتیازات داده شده را از آن‌ها پس گرفته و شرایط بدتری را به آن‌ها تحمیل نماید.

اما این سیاست وقتی موفق می‌شد که همبستگی و اتحاد کارگران دچار خلل می‌گردید. یک نمونه از شکست این سیاست را می‌توان در کارخانه لاستیک البرز دید، جایی که اتحاد و همبستگی خلل‌ناپذیر کارگران در طول سال‌ها، باعث شد که تلاش‌های چند‌باره‌ی رژیم همواره با شکست روبرو شده و کارگران با مبارزاتی که حتا در یک نوبت منجر به دستگیری ۱۴۰ نفر گردید، توانستند از دستاوردهای خود محافظت کنند.

اما این اتحاد در میان طبقه‌ی کارگر عمومی نشد. در برخی از مراکز کارگری که کارگران از تجارب مبارزاتی و آگاهی بیشتری برخوردار بودند، دیدیم که دستاوردهای کارگران و مبارزات‌شان تداوم یافت. اما در اغلب مراکز کارگری که کارگران آن از آگاهی و سابقه‌ی مبارزاتی کمتری برخوردار بودند، متاسفانه کارفرما و دولت سیاست خود را پیش بردند.

از همین زاویه است که باید بر اعتراضات کارگران کارخانه پلی‌اکریل در حمایت از کارگران زندانی انگشت گذاشت. چرا که همان‌طور که بیان شد، اولین قدم حکومت برای درهم شکستن اعتراضات کارگری اخراج و یا زندانی کردن کارگرانی است که از نظر کارفرما در سازماندهی اعتراض نقش داشتند. اما وقتی که کارگران پلی‌اکریل خواست آزادی و بازگشت به کار کارگران زندانی را به خواست‌های خود افزودند، به مبارزات خود ادامه داده و گول وعده‌های نسیه حکومت را نخوردند، حکومت مجبور به آزادی کارگران بازداشتی شد.

بنابر این حمایت از کارگران بازداشتی اولین سد و مانع را برای حکومت در پیشبرد سیاست‌اش بوجود آورد. ما دیدیم که در سالیان گذشته حکومت برای مقابله با اعتراضات و خواست‌های برحق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و نیشکر هفته تپه، چگونه عمل کرد و هم اکنون نیز بعد از گذشت سال‌ها تعدادی از کارگران این دو مرکز کارگری از حق کار در این مراکز محروم هستند، یا در زندان بوده و یا هنوز تحت تعقیب قضایی هستند.

حمایت کارگران پلی اکریل، معدن چادرملو و دیگر مراکز کارگری از نمایندگان‌شان، حمایت از حق تشکل کارگران است. کارگران این مراکز با حمایت از نمایندگان خود، بر حق داشتن تشکلی مستقل از دولت برای آن‌که آن‌ها و خواست‌های‌شان را نمایندگی کند، تاکید ‌کردند. چرا که یکی از اهداف رژیم از اخراج و یا به زندان کشیدن نمایندگان کارگران، ایجاد ترس در بین کارگران برای بر دوش کشیدن بار نمایندگی کارگران است. اما کارگران با تاکید بر این که ما همه در اعتصاب به یک میزان نقش داشته‌ایم، بر این حیله‌ی رژیم غلبه کردند.

داشتن تشکل، تشکلی که مستقل از تمامی باندهای حکومتی باشد و زبان گویای کارگران باشد، حق کارگران است. نه نمایندگانی که برای انتخاب شدن باید از فیلتر اداره کار و مانند آن بگذرند و بدین طریق در اولین قدم موقعیت نمایندگی خود را مدیون مراکز دولتی گردند. کارگران باید بدون نظارت مراکز دولتی و فقط با نظارت دقیق خود، نمایندگانشان را انتخاب نموده و تشکل های خودرا ایجاد کنند. تنها نمایندگان واقعی کارگران، نمایندگانی که وامدار کارگران باشند و نه مراکز دولتی، می‌توانند بدون سازش با بالایی‌ها و زدوبند با آن‌ها از منافع کارگران حمایت کنند.

موج جدید اعتراضات کارگری نشان می‌دهد که اکنون کارگران در سطحی قابل توجه به آن درجه از آگاهی رسیده‌اند که بر حق خود برای ایجاد یک تشکل مستقل تاکید کنند، تشکلی که برای رسیدن به خواست‌هایی هم‌چون افزایش دستمزد، امکانات رفاهی و شرایط کاری بهتر، حق کار و ممانعت از اخراج کارگران امری ضروری می‌باشد.

اما دومین نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد، حق کارگران برای اعتصاب است. از جمله دلیل کارفرمایان برای اخراج و به زندان کشیدن کارگران، اعتصاب کارگران است. به بیان دقیق‌تر جرم کارگران اخراجی و یا زندانی، اعتصاب است. اما مگر کارگر برای طلب خواست و حق خود، ابزار دیگری برای بیان اعتراض دارد؟ اعتصاب مهم‌ترین ابزار و سلاح کارگران برای پیگیری خواست‌های خود، زیاده‌خواهی‌های سرمایه‌داران و مبارزه با آن‌هاست، پس چرا کارگران به دلیل اعتصاب باید مورد مواخذه دستگاه قضایی رژیم قرار گیرند؟

اعتصابات و اعتراضات اخیر کارگران ایران، تاکیدی‌ست دوباره بر دو حق انکارناپذیر کارگران، حق تشکل و حق اعتصاب و این دو حق را کارگران تنها در عمل و در مبارزات خود بدست می‌آورند.

 متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۰ در فرمت پی دی اف