موضوع حداقل دستمزدهای کارگری در سال ۹۳، چند هفته‌ای‌ست که در رسانه‌ها و مطبوعات دولتی مطرح شده است. این رسانه‌ها از قول مقامات دولتی و اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت، در حالی‌که به فاصله فاحش دستمزدها و میزان تورم اعتراف می‌کنند، به‌طور تلویحی و موذیانه‌ای برای فرارسرمایه داران از افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم نیز زمینه سازی می‌کنند. آن‌ها در حالی‌که از ایجاد “تغییرات اساسی” در “روند افزایش حداقل دستمزدها” سخن می‌گویند، در عین‌حال چنین وعده می‌دهند که در جلسات شورای عالی کار که بدین منظور تشکیل شود، تقویت “قدرت خرید و معیشت” کارگران را پی‌گیری خواهند کرد.
در بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد، در حالی‌که از ضرورت افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم واقعی هیچ‌گونه سخنی در میان نیست، اما این موضوع که دولت باید فاصله دستمزد و تورم را با بسته‌های حمایتی و سبد کالاهای ضروری پر کند، در مطبوعات حکومتی به فراوانی مطرح شده است . هر جا که احیانا بحث افزایش حداقل دستمزد مطرح شده، بلافاصله این موضوع که افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش قیمتها و تورم می‌شود نیز به میان کشیده شده است. به عبارت دیگر سرمایه‌داران، دولت و عوامل آن‌ها در تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری حکومتی، در تلاشی آرام و نسبتا هماهنگ، سرگرم برنامه‌ریزی برای انجماد دستمزدها هستند و برای آن زمینه‌سازی می‌کنند.
تردیدی در این مساله وجود ندارد که خواست قلبی طبقه سرمایه‌دار حاکم این است که استثمار کارگران را تا حدممکن تشدید و حداکثر سود را کسب کند و در همین راستا مایل است حتا یک ریال یا یک درصد هم به حداقل دستمزد اضافه نشود. اما سرمایه داران می‌دانند که این شدنی نیست. علاوه بر سرمایه‌داران، هم دولت و امنیتی‌ترین وزیر آن یعنی وزیر کار و هم کارگزاران و جاسوسان آن‌ها در محیط‌های کارگری این را خوب می‌دانند که اجرای چنین سیاستی، اعتراضات و اعتصابات وسیع و گسترده کارگران را در پی خواهد داشت. آن‌ها از طریق شاخک‌های حسی خود در میان کارگران، از این موضوع با خبرند که تراکم بیش از پیش فشارهای اقتصادی ومعیشتی، از حد تحمل کارگران فراتر رفته است و هر گونه افزایش فشار در این زمینه، کاسه صبر کارگران را لبریز نموده و انفجارات غیرقابل مهاری را در پی خواهد داشت. لذاست که به‌رغم میل قلبی و باطنی، اما عقل به آن‌ها حکم می‌کند، روش‌ها و مکانیزم‌های دیگری را جستجو کنند. در همین رابطه است که علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی، سناریو جدیدی را طراحی نموده تا به ادعای خود، هم “تورم در دستمزد کارگران پوشش داده شود” و هم به سرمایه‌داران و کارفرمایان لطمه‌ای وارد نشود! وی در گزارشی که به حسن روحانی داده است، پیرامون “سازوکار جدید” تعیین دستمزدها چنین می‌گوید: “در مکانیزم جدید تعیین دستمزد علاوه بر افزایش ٢۰ درصدی رقم نقدی دستمزدها برای جلوگیری از تاثیر بار تورمی فاصله دستمزد و تورم، در حدود ٢۵ درصد از رقم افزایش دستمزد را به صورت غیرنقدی با همکاری بانک توسعه تعاون از طریق ارائه کارت هوشمند به کارگران پرداخت می‌کنیم و با ۱۰ هزار فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور به این کارت‌ها خدمات رسانی می‌شود”.
ببینیم این نقشه و مکانیزم وزیر کار که به آرامی اما در سطح نسبتا وسیعی توسط کارگزاران رژیم منجمله برخی اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت تبلیغ و از آن به عنوان طرحی که موجب تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران است، یاد می‌شود، چیست و تا چه حد کارساز است؟
صرف‌نظر از درجه عملی‌بودن این طرح به لحاظ تامین و توزیع کالاهای ضروری و مورد نیاز کارگران، اولا در این طرح مشخص نیست دولت چه کالاهائی را به چه مقدار و چه قیمیت قرار است در اختیار کارگران قرار دهد. ثانیا هیچ تضمینی وجود ندارد که کارگران با کارت هوشمند وزیر کار بتوانند کالاهای مور نظر خود را تامین کنند. ثالثا به فرض مشخص شدن یک سری کالاهای ضروری کارگران، باز هم هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که این کالاها همیشه و یا هنگام نیاز کارگران در دسترس آن‌ها قرار بگیرد . در چنین حالتی، کارگر نه می‌تواند با کارت هوشمند وزیر کار، کالاهای ضروری و مورد نیاز خود را تامین کند و نه می‌تواند فروشگاه مربوطه را به ارائه کالاهای مورد نیاز خویش ملزم سازد. کارگر که دستش به جائی بند نیست، در نهایت مجبور می‌شود با کارت هوشمند وزیر کار، هر کالا و جنس بنجلی را که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرمایه‌داران عرضه می‌شود خریداری کند! حال آن‌که در مورد افزایش حداقل دستمزد مساله به این صورت نیست و کارگر با چنین محدودیت‌هائی روبرو نیست، چرا که پس از افزایش و تعیین حداقل دستمزد، سرمایه‌دار موظف است هر ماهه، بر آن پایه دستمزد کارگر را بپردازد. چنانچه بخواهد خللی در این زمینه ایجاد کند، فرضا دستمزد را نپردازد و یا به طور ناقص بپردازد، کارگر فورا می‌تواند اعتراض کند و تمام دستمزد خود را که سرمایه‌دار قانوناً مقید و ملزم به پرداخت آن شده است، مطالبه کند!
اما موضوع مهم‌تر این است که کالاهای مصرفی که قرار است وزیر کار از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیار کارگران قرار دهد، تنها یک بخش از نیازهای ضروری کارگران را تشکیل می‌دهد و نه همه نیازهای ضروری را! به فرض آن‌که کارت‌های هوشمند وزیر کار کالاهای مصرفی کارگران را تامین کند، اما هزینه‌های دیگر کارگران از کجا باید تامین شود؟ هزینه مسکن، هزینه بهداشت و درمان، ایاب و ذهاب و تحصیل و امثال آن را کارگر چگونه باید تامین کند؟ با ٢۰ درصد افزایش حداقل دستمزد پیشنهادی وزیر کار، کارگر چگونه قادر است تورم بالای ۶۰ درصد را جبران کند؟
روشن است که سناریوی وزیر کار و “سازوکار” وی برای تعیین حداقل دستمزد نه فقط نمی‌تواند فاصله مزد و تورم را پر کند و یا نیازهای ضروری یک خانوار کارگری را تامین نماید، بلکه این سناریو اساسا زمینه‌سازی برای منجمد کردن دستمزدهای کارگری‌ست و نمی‌تواند مورد اعتراض کارگران نباشد. پیشنهاد علی ربیعی در اساس فرمول محیلانه‌ای‌ست برای دور زدن قانون کار و بند ۴۱ آن که کارفرما را موظف می‌سازد میزان حداقل دستمزد کارگر را بر پایه نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و به اندازه‌ای که زندگی یک خانواده کارگری ۵ نفره را تامین کند، افزایش دهد. طرح سخاوتمندانه وزیر کار اما سرمایه‌داران را از قید و بند قانون کار رها می سازد تا آن‌ها نیز با فراغ بال بیشتر، سودهای بیشتری را نصیب خویش سازند. بنابراین طرح وزیر سرمایه داران نه فقط کارسازوتأمین کننده تمام نیازهای یک خانواده کارگری نیست ، بلکه طرحیست که اساساً متضمن سود و منافع سرمایه داران است.
رسانه‌های دولتی و کارشناسان بورژوای اقتصادی که جملگی از منافع طبقه سرمایه‌دار حاکم دفاع می‌کنند، در توجیه سیاست ضد کارگری عدم افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم واقعی، مدام بهانه می‌آورند که افزایش حداقل دستمزد منجر به گرانی و تورم می‌شود. اینان ادعا می‌کنند به هر نسبت و یا درصدی که دستمزدها افزایش پیدا کند قیمت کالاها و نرخ تورم نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند که این البته یک دروغ است و تحریف بزرگ. هر چند خود سرمایه‌داران نیز بر این دروغ و تحریف آگاهند، اما مدام چنین مهملاتی به ویژه در آستانه افزایش حداقل دستمزدها، توسط آن‌ها و نمایندگان فکری رنگارنگ‌شان تکرار می‌شود.
گرچه شماره‌های پیشین نشریه کار از جمله کار شماره ۵۹۳ مقاله “دستمزدهای کارگری و دعاوی بی‌پایه سرمایه‌داران” بی ربطی ادعای سرمایه‌داران و تئوری‌پردازان آن‌ها را اثبات و راز دروغ بزرگ‌شان را فاش ساخته است، اما در این جا نیز به اختصار به این موضوع و به علت اصلی مخالفت آن‌ها با افزایش دستمزد اشاره می‌کنیم.
ابتدا ببینیم دستمزد که سرمایه‌دار این همه نسبت به افزایش آن حساس و با آن مخالفت می‌کند چیست؟
دستمزد عبارت است از پولی که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر به وی می پردازد. دستمزد در واقع قیمت نیروی کار و معادل مخارج تولید آن است. مخارج تولید نیروی کار عبارت است از هزینه‌های لازم برای تولید و حفظ کارآئی نیروی کار و یا توانائی انجام کار به وسیله کارگر (اعم از مخارج وسائل معیشتی یا آموزشی و فرهنگی، یعنی کل هزینه‌های تولید برای نگهداری و تولید مجدد کارگر به مثابه موجود زنده و به مثابه درجه کاردانی و مهارت). نیروی کار که توسط سرمایه‌دار خریده و در جریان تولید مصرف می‌شود، سرمایه متغیر نامیده می‌شود. بخش دیگر هزنیه تولید، مربوط به مواد خام، فرسودگی ماشین‌آلات، ساختمان، برق و امثال آن است که اصطلاحا به آن سرمایه ثابت می‌گویند. تمام آنچه که به آن سرمایه ثابت گفته می‌شود و در جریان تولید کالا وارد و مصرف می‌شوند، ارزش خود را به کالای جدید انتقال می‌دهند. نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگری دارای ارزشی‌ست که به وسیله کار اجتماعی لازم برای تولید و باز تولید آن تعیین می‌شود. اما خاصیت منحصر به فرد این کالا (نیروی کار) این است که مصرف آن در جریان تولید، سرچشمه ارزش جدیدی می‌شود که بالاتر و بیشتر از ارزش خود(نیروی کار) است. این همان ارزش اضافی است که سرمایه‌دار آن را تصاحب می‌کند و در واقع همان سودی‌ست که سرمایه‌دار بر سرمایه خود اضافه و آن را انباشت می‌کند. این جا در واقع تبادل بین کارگر و سرمایه‌دار، تبادل کالاهای هم ارزش نیست. سرمایه‌دار تنها بخشی از ارزش جدیدی را که نیروی کار آفریده است به عنوان دستمزد به کارگر می‌پردازد و مابقی آن را به جیب خود می‌ریزد. روشن است که هر چقدر هزینه خرید نیروی کار کم‌تر باشد و هر چقدر مخارج تولید نیروی کار کم‌تر باشد، ارزش اضافی و سود سرمایه‌دار بیشتر است. به عبارت دیگر دستمزد کارگر و سود سرمایه‌دار رابطه‌ای معکوس با یکدیگر دارند. به نسبتی که دستمزد افزایش پیدا کند، سود سرمایه‌دار کم‌تر می‌شود و بالعکس!
بنابر این اگر سرمایه‌دار بخواهد دستمزد کارگر را زیاد کند، راهی ندارد جز آن‌که بخشی از ارزش اضافی را به کارگر پس بدهد و اندکی از سود خود بکاهد. افزایش دستمزد تنها و تنها موجب کاهش سود سرمایه‌دار می‌شود و هیچ ربطی به افزایش تورم و افزایش قیمت کالاها ندارد. کنه مساله اما این است که سرمایه‌دار حاضر نیست از سود خو بزند و دستمزد را اضافه کند. برعکس او همواره می‌کوشد از دستمزد کارگر بکاهد و بر سود خویش بیفزاید. این است راز اصلی مخالفت سرمایه‌داران با افزایش دستمزدها و راز تمام تئوری‌پردازی‌های پوچ نمایندگان فکری و سخنگویان آن‌ها. این ادعا که افزایش دستمزد، موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود نیز مطلقا حرف بی‌پایه‌ای‌ست و هر کس این را می‌داند که بهای کالا، به حسب ارزش کار اجتماعا لازمی که صرف آن شده است تعیین می‌شود و نه بر مبنای کم و زیاد شدن دستمزد. سرمایه‌داران حاکم و سخنگویان ریزودرشت آن‌ها ادعا می‌کنند به نسبتی که حداقل دستمزدها افزایش پیدا کند، تورم هم افزایش پیدا می‌کند. اما آن‌ها نمی‌گویند که حداقل دستمزد سال۹٢ طبق مصوبه شورای عالی کار ٢۵ درصد افزایش یافت، اما چرا تورم طبق آمار و منابع رسمی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؟ حال آن‌که طبق نظریه فوق، تورم هم باید ٢۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد. در دوران جنگ ایران و عراق، سال‌های ۵۹ الی ۶۳، مدت ۵ سال دستمزدهای کارگری حتا یک ریال یا یک درصد هم اضافه نشد، اما طبق آمارهای رسمی، تورم در این سال‌ها از ۴/ ۱۰ الی ۵/ ٢۳ درصد افزایش یافت. سال‌های ۶۴ و ۶۵ نیز علی‌رغم ثابت ماندن دستمزدها، تورم تا ۷/ ٢۳ درصد افزایش یافت و بالاخره در سال‌های ۶۷ و ۶۸ نیز که ایضا هیچ درصدی بر دستمزدها اضافه نشد، رقم تورم به ۹/ ٢۸ رسید.
بنابر این، استدلال‌های نخ نمای سرمایه‌داران و کارگزاران رنگارنگ آن‌ها، بی‌پایه‌تر از آن است که بتواند موضوع عدم افزایش حداقل دستمزد را توجیه و آن را بر کارگران ایران تحمیل کند. کارگران ایران که چند برابر زیر خط فقر و در بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی بسر می‌برند ، خواهان افزایش دستمزد به بالای خط فقر هستند. سرمایه‌داران و وزیر کار آن‌ها برای ٢۰ درصد افزایش حداقل دستمزد برنامه‌ریزی کرده‌اند این در حالی‌ست که قیمت تمام کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران دو سه برابر این رقم افزایش یافته است. قیمت قند و شکر و گوشت و برنج بیش از ۴۰ درصد، روغن ۴۵ درصد، برنج ۷۱ درصد، سبزی‌های تازه ۸۵ درصد و میوه‌جات بیش از ۷۹ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم بالای ۶۰ درصد است. البته دولت و بانک مرکزی آن با رقم‌سازی‌های همیشگی، نرخ تورم را کم‌تر از رقم واقعی و حدود ۴۴ درصد اعلام نموده‌اند. دولت در عین حال درصدد آن است که با رقم‌سازی‌های جدید، نرخ تورم را در اسفندماه و روزهای پایانی سال و مقطع تعیین حداقل دستمزدها، از این هم پائین‌تر بکشاند. شورای عالی کار رژیم چنانچه برپایه نرخ تورم واقعی بخواهد حداقل دستمزد سال ۹۳ راتعیین کند، باید دستمزد های حداقل کنونی را حدود ۷۰ درصد افزایش دهد. اگربرطبق ارقام ادعائی نرخ تورم و در چارچوب قوانین مصوب و رسمی رژیم بخواهد با مساله حداقل دستمزدهای کارگری برخورد کند، باید میزان حداقل دستمزد سال ۹۳ را ۵۰ درصد (۴۴ درصد نرخ تورم و ۶ درصد بدهی دولت به کارگران از سال ۹٢) افزایش دهد.
اما واقعیت این است که حتا این حدا از افزایش حداقل دستمزد نیز هنوز تامین کننده نیازهای یک خانوار کارگری نیست و آن را از زیر خط فقر نجات نمی‌دهد. این وضعیت دردناکیست که طبقه سرمایه‌دار آن را بر کارگران ایران تحمیل کرده است. حداقل دستمزد در طی دو دهه گذشته، نه بر پایه نرخ تورم واقعی، بلکه بر پایه ارقام ساختگی و بسیار پایین‌تر از آن تعیین شده است. فاصله دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی پیوسته زیادتر شده و کارگران مدام فقیر و فقیرتر شده‌اند. فشارهای اقتصادی و معیشتی اکنون از حد تحمل کارگران فراتر رفته و دیگر نمی‌خواهند زیر خط فقر زندگی کنند. هزینه‌های زندگی فوق‌العاده افزایش یافته به نحوی که دو میلیون و۵۰۰ هزار تومان دستمزد ماهانه، مبلغ حداقلی‌ست که کارگر شاید با آن بتواند ولو با مشکلات و کمبودهای متعدد، زندگی بخور و نمیری را در حد خط فقر بگذراند. دو میلیون تومان، رقمی‌ست که بر پایه محاسبه مخارج ضروری، از سوی فعالان کارگری و بسیاری از کارگران درسال گذشته مطرح شد. اما طی یکسال اخیرمیزان خط فقرنیزافزایش یافته است.روزنامه شرق سه شنبه ۱۰ دی، درمورد خط فقراز زبان یک استاد دانشگاه چنین فاش ساخت؛ درحالی که خط فقر سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان برآورد میشد، برحسب نرخ های تورم خط فقریک خانواده ۵ نفره درتهران برای سال۹۲ به رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان رسیده است.
خواست افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقرکه تا کنون بارها از سوی فعالان کارگری و بخش آگاه‌تر کارگران مطرح شده ، خواست تمام کارگران ایران است. جنبش کارگری علی‌العموم وبهطوراخص بخش آگاه‌ترومتشکل‌ترآن، خواستار افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقراست. دهها حرکت اعتراضی و اعتصابات متعدد کارگری برای افزایش دستمزد، از جمله اعتصابات متعدد در پتروشیمی‌های بندر امام، اعتصابات در کشت‌وصنعت‌های هفت‌تپه و کارون شوشتر، اعتصابات کارگران پلی‌اکریل و اعتراض اخیر کارگران ایران خودرو گویای این واقعیت است که جنبش کارگری ایران می‌تواند و باید بیش از پیش حول این خواست عمومی کارگران بسیج شود و به مصاف با سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برخیزد. افزایش دستمزد به بالای خط فقر، خواستی‌ست که برای همگان ملموس است و کسی نمی‌تواند مانع طرح آن از سوی کارگران و یا مانع مبارزه کارگران برای تحقق آن شود. جنبش افزایش دستمزد می‌تواند و باید سراسری شود و گام‌های بزرگی به پیش بردارد. اتحاد و هماهنگی میان تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری حول این خواست عمومی کارگران، مبارزه مشترک حول این خواست و سراسری کردن مبارزه و از همه مهم‌تر سازماندهی مبارزه مستقل از تشسکل های زرد حکومتی، از ضروریات پیشروی جنبش افزایش دستمزد و از ضروریات خنثاسازی سناریوی سرمایه‌داران و کارگزاران آن‌ها برای جلوگیری از افزایش دستمزد یا انجماد آن است. پیش بسوی اتحاد و مبارزه متشکل و مستقل برای افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر!
نظرات شما