موضوع اعتیاد و گسترش روز افزون آن در جامعه هم اکنون به یکی از بحران های عمیق اجتماعی در ایران تبدیل شده است. تبعات اعتیاد و عوارض اجتماعی ناشی از آن، طبیعتا تنها در محدوده همان افرادی که به دامن اعتیاد کشیده می شوند، باقی نخواهد ماند. وقتی یک فرد در جامعه گرفتار مصرف مواد مخدر می شود، در همان گام نخست مجموعه ای از افراد مرتبط با او از پدر و مادر گرفته تا خواهران و برادران، همسر و فرزندان او نیز به طور مستقیم با تبعات روانی و اجتماعی این پدیده در سطح جامعه و مناسبات اجتماعی حاصل از آن گرفتار می شوند و دقیقا از همین زاویه است که پدیده اعتیاد و خطر گسترش روز افزون آن در سطوح مختلف جامعه، کل کشور را با یک بحران اجتماعی بسیار جدی مواجه کرده است. هم اکنون بحران اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از گسترش آن، آنچنان شتاب گرفته است که حتا مسئولان جمهوری اسلامی را نیز به تکاپو وا داشته است. منتها، از آنجایی که جمهوری اسلامی و مناسبات سیاسی–اقتصادی حاکم بر کشور عامل اصلی بروز و گسترش پدیده اعتیاد در جامعه است، کوشش نهادها و ارگان های ذیربط رژیم همواره بر این بوده است تا به جای ارائه راه حل این معضل اجتماعی، به انحاء مختلف در صدد انکار گسترش اعتیاد در جامعه باشند. علاوه بر این، با زدن نعل وارونه و بر شمردن عوامل جانبی بروز اعتیاد در جامعه، علل وعوامل اصلی و زیر بنایی شیوع و گسترش این معضل اجتماعی از جمله بیکاری و عدم امنیت شغلی در جامعه را انکار و یا در مقابل آن سکوت نمایند و در عوض با ذکر عوامل فرعی متعدد از قبیل زمینه های فرهنگی، همجواری با افغانستان و کسب لذت در مصرف مواد مخدر، نه تنها در صدد آن هستند تا شکست سیاست های خود را در مقابله با پدیده اعتیاد کتمان کنند، بلکه تمام سعی شان نیز بر این است تا گریبان خود و کل نظام را به عنوان عاملین اصلی بروز اعتیاد و گسترش آن در جامعه، از این معضل اجتماعی رها سازند.
از جمله تلاش های جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف بر شمرده در سطور بالا، برگزاری میزگرد ها و مناظره های هفتگی تلویزیونی تحت عنوان “اعتیاد و آسیب‌های مرتبط به آن” در سیمای جمهوری اسلامی است. میزگردها و مناظره هایی که طی هفته های اخیر در چندین نوبت برگزار شده اند. در ادامه همین نوع میزگردها بود که در روز جمعه ۲۹ آذر نیز، سیمای جمهوری اسلامی با حضور نمایندگان تعدادی از ارگان های دست اندر کار به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر از جمله حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور، طاها طاهری قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور، علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا و احمد حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت مناظره ای برگزار گردید.
وسوسه گردش مالی ۱۶۰۰ میلیارد دلاری مواد مخدر، تولید ماده مخدر صنعتی شیشه در ایران، گسترش اعتیاد در میان دانشجویان، ورود ۵۰ ماده مخدر جدید به کشور، اعتیاد، چهارمین عامل مرگ و میر در ایران، روی آوری مجدد ۹۵ درصد معتادان به اعتیاد پس از بازپروری و اینکه ۵۷ درصد محکومان مواد مخدر، افراد جدید هستند و ۳۳ درصد معتادان و قاچاقچیان کشور نیز دارای مدرک لیسانس به بالاتر هستند، از جمله نکات قابل توجه و آمارهای ارائه شده در این مناظره تلویزیونی بودند. با این همه و با وجود ارائه چنین آمارهایی که در همین نشست کارشناسی سیمای جمهوری اسلامی ارائه داده شد، باز هم افرادی از نمایندگان نهادهای جمهوری اسلامی از جمله معاون قضایی دادستان کل کشور، با مثبت ارزیابی کردن اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و تاثیر اعدام معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر، ادعا کرده اند که، اعتیاد در جامعه کاهش یافته است. در این میزگرد، همچنین به منظور توجیه پدیده اعتیاد در کشور با ذکر عوامل جانبی و برجسته کردن نقش عواملی از قبیل همجواری ایران با افغانستان، تنوع مواد مخدر در کشور، ارزان و قابل دسترس بودن آن در جامعه و نیز لذت بردن افراد از مصرف مواد مخدر آگاهانه سعی کرده اند تا نقش عوامل اصلی و تعیین کننده در بروز اعتیاد از جمله گسترش بیکاری و عدم امنیت شغلی در جامعه را مسکوت بگذارند. در این میان نماینده وزارت کشور به رغم تایید و پذیرش اینکه مساله اعتیاد در جامعه حاد شده است، در توجیه و انکار نقش مستقیم جمهوری اسلامی در بروز پدیده اعتیاد و گسترش آن در جامعه، تا بدان جا پیش رفت که از خانواده به عنوان “متهم اصلی” در کشیده شدن فرزندان شان به سمت اعتیاد یاد کرد. و البته معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در مورد اقدامات “موثر” و “مثبت” دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی در امر کاهش اعتیاد در جامعه افاضات فرموده و گفت: در اوایل سال ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۲ میلیون نفر یعنی معادل ۶ درصد جمعیت کشور اعتیاد داشتند. اما، در حال حاضر طبق آمار حدود ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد، که اگر آمار معتادان تفننی را نیز به آنها اضافه کنیم بازهم به نسبت تعداد معتادان قبل از انقلاب کمتر است. ایشان همچنین ادعا کردند، که در بازدید از زندان‌های برخی استان ها، شرایط ترک و جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان ها بسیار خوب و عالی بوده است. و این در شرایطی است که تمام گزارشات مربوط به زندان های جمهوری اسلامی با جرایم عادی از ورود و خرید و فروش گسترده مواد مخدر در زندان خبر می دهند و این موضوع چیزی نیست که قابل کتمان و یا انکار باشد. البته در همین مناظره ، رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی با تاکید بر کاهش سن مصرف مواد مخدر، تغییر نوع مواد از سنتی به صنعتی و نیز افزایش مصرف آن در جامعه اعلام کرد: پیام سازمانی ما این است که معضل اعتیاد در جامعه دو چندان شده است.
حال که تا حدودی با فضای این مناظره تلویزیونی تحت عنوان “اعتیاد و آسیب‌های مرتبط به آن” و کشمکش های درونی عناصر شرکت کننده در این میزگرد قرار گرفتیم، ببینیم ادعاهای نمایندگان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی در مورد عوامل بروز پدیده اعتیاد در جامعه و نیز راه کارهایی که جمهوری اسلامی در مقابله با اعتیاد تا کنون بدان متوسل شده است، آیا در پیشگیری و ممانعت از گسترش معضل اعتیاد در کشور موثر بوده اند؟ و یا اینکه روی آوری به اعتیاد بر بستر عوامل دیگری شکل می گیرد که با استمرار آن عوامل بنیادی، پدیده اعتیاد نیز همچنان با شتاب بیشتری کل جامعه را با تهدید جدی مواجه کرده است؟
بر کسی پوشیده نیست که اعتیاد و گسترش آن در جامعه، پیش از هر چیز ریشه در مناسبات نظام سرمایه داری وسیاست های دولت دینی حاکم بر ایران دارد. بیکاری وسیع، عدم امنیت شغلی، سرخوردگی های اجتماعی و سیاسی از جمله نتایج حاکمیت نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی است. وجود بیش از هشت میلیون بیکار در جامعه، سرخوردگی های اجتماعی و تبعات روانی چنین بیکاری گسترده ای در جامعه، اولین و اصلی ترین دلیل روی آوری تعداد هرچه بیشتری ازمردم و جوانان به سمت مصرف مواد مخدر است. پدری که با پدیده بیکاری دست و پنجه نرم می کند و یا هر آن با خطر اخراج و بیکار شدن از کار مواجه است، در مقابله با مشکلات زندگی و شرمندگی حاصل از عدم تامین معاش خود و خانواده اش، هر آن محتمل است جهت آرامش روانی و نیز فرار از فلاکتی که جمهوری اسلامی برایش ایجاد کرده است، به سمت مصرف مواد مخدر و یا خرید و فروش آن جهت تامین معاش خود و خانواده اش کشیده شود. خصوصا اینکه، تهیه مواد مخدر از برکت وجود “برادران قاچاقچی” به وفور و با قیمت ارزان در هر کجای کشور به سهولت قابل دسترس و خرید و فروش نیز است. درست به دلیل بیکاری گسترده و معضلات فردی و اجتماعی ناشی از آن است، که گردش مالی ۱۶۰۰ میلیارد دلاری مواد مخدر و کسب سهل الوصول درآمد حاصل از خرید و فروش آن، به عنوان یکی از راه های برون رفت از سرخوردگی های اجتماعی و بعضا کسب درآمد حاصل از خرید و فروش آن، در مقابل خیل میلیونی بیکاران جامعه وسوسه برانگیز می شود.
با توجه به همین دلایل سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه است که ارگان های ذیربط حکومت اسلامی همواره از دادن آمار دقیق معتادین کشور خودداری کرده و با ارائه آمارهای غیر واقعی سعی دارند مسئولیت رژیم اسلامی را در گسترش امر اعتیاد کم رنگ سازند. با اینهمه، گاها آمارهایی از طرف برخی عناصر رژیم داده می شوند که به رغم غیر واقعی بودن تا حدودی می تواند به واقعیت نزدیک تر باشند. برای نمونه رسول خضری عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مهرماه سال جاری آمار معتادان کشور را سه و نیم میلیون نفر اعلام کرد و رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی در روز یکشنبه ۸ دیماه از دو برابر شدن تعداد زنان معتاد در یک دوره زمانی کوتاه خبر داد.
جمهوری اسلامی طی ۳۵ سال به غیر از سلاح سرکوب، هیچ راه حل دیگری برای مقابله با پدیده اعتیاد نداشته است. مرتعین حاکم تا آنجا که در توان شان بوده است بر سرکوب و کشتار عوامل درگیر با مقوله اعتیاد و مواد مخدر اقدام کرده است. اما، چه نتیجه ای تا کنون از این همه سرکوب و اعدام قاچاقچیان حاصل شده است؟ تعداد معتادین به جای کاهش، افزایش یافته است و بر تعداد آمار توزیع کنندگان مواد مخدر نیز در سطح جامعه افزوده شده است. وجود ۱۰۰ هزار زندانی با جرائم مواد مخدر در زندان های جمهوری اسلامی و ۷۰ هزار معتاد در اردوگاه های اجباری ترک اعتیاد، خود دلایل روشنی بر افزایش اعتیاد در جامعه و شکست سیاست های رژیم در مقابله با پدیده اعتیاد است. بر اساس گزارشات منتشر شده، شرایط مرگبار حاکم بر این اردوگاه های اجباری ترک اعتیاد، دست کمی از اردوگاه های اجباری فاشیسم هیتلری ندارند. گزارش ۴ دیماه روزنامه شرق از اردوگاه ترک اعتیاد اجباری “شفق” تنها یک نمونه از ۷۰۰ اردوگاهی است که بر اساس اصلاحیه قانون درمان اعتیاد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۹ برای درمان معتادان “متجاهر”، یعنی معتادانی که از ظاهرشان می‌توان پی به اعتیادشان برد، ایجاد شده است. شرایط زندانیان در این اردو گاه ها و گزارش های منتشر شده از وضعیت مرگبار معتادینی که در این اردوگاه های اجباری ترک اعتیاد به سر می برند، بسیار هولناک و تکان دهنده است. مرگ ۵۳ نفر در اردوگاه “شفق” آنهم در اثر گرفتار شدن به اسهال خونی، تنها یک نمونه کوچک از وضعیت غیر انسانی معتادانی است که در این گونه اردوگاه های جمهوری اسلامی بسر می برند. معتادانی که در نگاه مسئولان جمهوری اسلامی از شمول “انسان” خارج شده اند. با این همه بر اساس آمار ارائه شده در همین میزگرد، ۹۵ درصد معتادین پس از ترک اعتیاد، دوباره به سمت مصرف مواد مخدر روی می آورند و ۵۷ درصد کل محکومان اعتیاد، افراد جدید هستند. چرا؟ دلایل آن بسیار روشن است.
در جامعه ای که فقر و بیکاری درآن بیداد می کند،درجامعه ای که جوانان آن، از کمترین امکانات تفریحی برخوردار نیستند، در جامعه ای که دانش آموزان و دختران و پسران آن به جرم تفریحات سالم وحتا آب پاشی در پارک ها دستگیر و راهی زندان و بند می شوند، در جامعه ای که کوهنوردی و قدم زدن دختران و پسران با هم و در کنار هم جرم است و در همان حال پنجاه نوع مواد مخدر از شیشه و کراک گرفته تا حشیش و تریاک و هروئین، همانند نقل و نبات در جای جای کشور و حتا در جلوی درب مدارس توزیع می شود، طبیعی است که مصرف مواد مخدر تا سطح دانش آموزان مدارس نیز کشیده شود. در سایه حکومتی که زنان آن، در کنار معضل بیکاری از تمام آزادی های فردی و اجتماعی محروم هستند، در نظامی که زنان آن همواره در معرض انواع ستم، تعرض و سرکوب های دولتی و غیر دولتی قرار دارند، طبیعی است که روی آوری به مواد مخدر و به دنبال آن تن فروشی در میان زنان و حتا زنان تحصیل کرده سیری تصاعدی داشته باشد. در جامعه ای که که دانشجویان آن با آینده ای نا روشن و عدم امنیت شغلی دست به گریبان هستند و در عین حال کمترین مفری به لحاظ امکانات رفاهی، تامین معاش و دیگر نیازمندی های فردی و اجتماعی نیز برای تحصیل کرده های دانشگاهی فراهم نیست، در آن صورت بسیار طبیعی است که ۳۳ درصد معتادان و قاچاقچیان کشور دارای مدرک لیسانس به بالاتر باشند. و جالب اینجاست که در همین مناظره تلویزیونی در همان حالی که پاره ای از مسئولان نهادهای مبارزه با مواد مخدر از تاثیرات مثبت اعدام و دیگر اقدامات بگیر و ببند جمهوری اسلامی در مقابله با معضل اعتیاد در جامعه داد سخن می دهند. قائم مقام دبیرکل ستاده مبارزه با مواد مخدر که او نیز یکی از شرکت کنندگان در همین میزگرد است، می گوید: ۵۷ درصد محکومان مواد مخدر افراد جدید هستند و از مجموع بیش از ۸۶ هزار تن مواد مخدر وارد شده به کشور، تنها ۸ هزار تن مواد مخدر یعنی کمتر از یک دهم آن توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است.
حال با بیان همین آمار می توان دریافت که ادعای معاون قضایی دادستان کل کشور در مورد تاثیرات “مثبت” اقدامات دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی در امر کاهش اعتیاد و کاهش آمار معتادین کشور از ۲ میلیون نفر در اوایل سال ۱۳۵۷ به حدود ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در وضعیت کنونی تا چه اندازه مضحک و وقیحانه است. در واقع برگزاری این گونه مناظره های تلویزیونی با حضور نمایندگان نهادهای انتظامی، دادستانی و امنیتی رژیم دقیقا برای سرپوش گذاشتن برعلل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و نقش مستقیم جمهوری اسلامی در گسترش اعتیاد در جامعه است. برای مبارزه با معضل اجتماعی اعتیاد، ابتدا به ساکن و پیش از هر چیز باید دلایل مادی و زمینه های گسترش روی آوری جامعه به مصرف مواد مخدر را از بین برد. علت العلل گسترش پدیده اعتیاد وجود بیکاری در جامعه است. طبیعی است که با وجود بیش از هشت میلیون بیکار در جامعه ، نه تنها پدیده اعتیاد در جامعه کاهش نخواهد یافت، بلکه وسوسه کسب درآمد و سهل الوصول بودن خرید و فروش مواد مخدر در جامعه که هم اکنون ۵۰ نوع آن در دسترس همگان است، راهی برای برون رفت از معضل بیکاری و تامین معاش خیل میلیونی بیکاران در جامعه است. و باز طبیعی است که این سیر رو به افزایش بازار توزیع و خرید و فروش مواد مخدر در جامعه نیازمند وجود مصرف کننده نیز هست. در اینجاست که نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران، در کنار پدیده بیکاری، با ایجاد خفقان در جامعه، سلب شادی و تفریحات سالم جوانان در کشور و با محو هر گونه آزادی های فردی، دمکراتیک، سیاسی و اجتماعی ، شرایط و زمینه های اجتماعی و حتا فرهنگی گرایش به سمت مصرف مواد مخدر را فراهم ساخته است. مضافا اینکه، جمهوری اسلامی به یمن وجود “برادران قاچاقچی” و شبکه مافیایی مواد مخدر سپاه پاسدادران، بیشترین سهم گردش مالی ۱۶۰۰ میلیارد دلاری مواد مخدر را به خود اختصاص داده است و از این بابت میلیادها دلار به جیب نظام سرازیر می گردد. در واقع جمهوری اسلامی به یمن شبکه های مافیایی سپاه پاسداران و دیگر ارگان های ذی نفوذ خود، به جای مقابله با پدیده اعتیاد، عملا مدیریت توزیع و خرید و فروش مواد مخدر در جامعه را به عهده گرفته است. آنچه که روزانه در کشور اتفاق می افتد و ما بخشی از نتایج “مثبت” اقدامات مقابله جویانه ارگان های جمهوری اسلامی از جمله کشف ۴۰۰ تن مواد مخدر در هفت ماهه گذشته را از زبان قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می شنویم، تنها در چهارچوب همین مدیریت جمهوری اسلامی در نحوه توزیع و خرید و فروش مواد مخدر قابل فهم است. انهدام شبکه های مافیایی دیگر که در صدد سهم بری بیشتری از این گردش مالی ۱۶۰۰ میلیارد دلاری مواد مخدر هستند و یا در کسب درآمد میلیاردی رژیم و “برادران قاچاقچی” سپاه پاسداران اخلال ایجاد می کنند، بخشی از سیاست جمهوری اسلامی در مدیریت کردن و تحت کنترل در آوردن توزیع و خرید و فروش مواد مخدر در جامعه است. اما، از آنجایی که با گذشت هر روز دست داشتن جمهوری اسلامی در امر گسترش پدیده اعتیاد در جامعه، تقریبا برای اکثریت قریب به اتفاق توده های مردم ایران رو شده است، و از آنجایی که اعتیاد در جامعه به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شده است، نهادهای مقابله با مواد مخدر با برقراری اینگونه مناظره های تلویزیونی و زدن نعل وارونه، اولا در صدد هستند تا مسئولیت شکست و ناکامی در امر مبارزه با مواد مخدر را به گردن ارگان های دیگر بیاندازند. دوما، با متهم کردن خانواده ها و اعلام اینکه نسبت به فرزندانشان بی توجه هستند، نظام حاکم بر ایران را که خود مسبب اصلی و فراهم کننده تمام شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی لازم جهت ایجاد و گسترش پدیده اعتیاد در جامعه است، تبرئه نمایند. غافل از اینکه دیگر زمان برای جمهوری اسلامی در زدن نعل وارونه و رها ساختن گریبان خود از بحران اجتماعی اعتیاد، بسیار دیر شده است.
نظرات شما