یادداشت سیاسی- آنچه طی روزها و هفته های گذشته بر اوضاع سیاسی کشور حاکم بوده است، تماما اقداماتی در مسیر خلاف وعده های حسن روحانی در عرصه های مختلف جامعه است. افزایش چشم گیر اجرای احکام اعدام در شهرهای مختلف کشور، هجوم به شبکه های سایبری و دستگیری تعداد زیادی از وبلاگ نویسان فعال، تهدید مجدد روزنامه نگاران و نویسندگان منتقد نظام، تصویر روشنی از تشدید روند سرکوب در حاکمیت دولت “اعتدال و امید” را به نمایش گذاشته است. اگر بخواهیم بر این مجموعه اوضاع جاری کشور، افزایش سرکوب زنان را نیز اضافه کنیم، آنوقت تصویر روشنتری از آن همه وعده های پوشالی دولت “اعتدال و امید” بر صفحه جامعه نقش خواهد بست. آنهایی که با توهم امید به وعده های حسن روحانی جهت اصلاح و برون رفت از وضعیت فلاکت بار جامعه به پای صندوق های رای رفتند، شاید هرگز فکر نمی کردند با روی کار آمدن دولت حسن روحانی با چنین ابعادی از گسترش اعدام و سرکوب در جامعه مواجه شوند. دولتی که درجریان تبلیغات انتخاباتی خود ، بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی کشوررا به توده های مردم ایران و علی الخصوص به حامیان و رای دهندگان خود وعده داده بود. اما به رغم تمام این وعده ها و شعارها نه فقط بهبودی درشرایط سیاسی و اجتماعی حاصل نشد، بلکه اوضاع بد تر واقدامات سرکوبگرانه تشدید گردید.
سرکوب علنی زنان و اجرایی شدن عمومی طرح “عفاف و حجاب” در ماه های مرداد و شهریور ۹۲از جمله نخستین گام های تشدید و تداوم سرکوب در حاکمیت دولت روحانی بود. چگونگی برخورد به زنان جامعه و میزان رعایت حق و حقوق فردی و اجتماعی آنان، از جمله نخستین شاخص ها و ملاک اولیه قضاوت در مورد انبوه ادعاها و وعده های هر دولت جمهوری اسلامی است. در حاکمیت جمهوری اسلامی که در آن دین و دولت به شکل کاملا عریان در هم تنیده شده اند، دادن وعده هایی از قبیل اینکه “در دولت آینده میان زنان و مردان در کسب موقعیت شغلی تبعیضی وجود نخواهد داشت و یا امنیت اخلاقی و اجتماعی زنان مورد توجه قرار گرفته و به زن ایرانی نگاه جنسیتی نخواهد شد، (سخنرانی روحانی ایسنا ۱۱ اردیبهشت ۹۲) عملا یک شعار توخالی و انتخاباتی بیش نیست.
به دنبال اجرای طرح “عفاف و حجاب” در جامعه، ماشین سلاخی و آدم کشی جمهوری اسلامی نیز به شدت فعال شد. طی یک ماه گذشته موجی از اجرای احکام اعدام در زندان های مختلف جمهوری اسلامی به راه افتاده است. اعدام ۱۶ زندانی در زاهدان، ۲ زندانی کرد در شهرهای ارومیه و سلماس، اعدام مخفیانه ۴ زندانی در اهواز، ۱۱ زندانی در قزل حصار و ۷ زندانی در رجایی شهر کرج تنها نمونه هایی از اجرای احکام اعدام طی روزها و هفته های گذشته است. زندانیانی که در حاکمیت دولت “اعتدال و امید” روحانی به جوخه های مرگ سپرده شدند. علاوه بر اینها، هم اکنون زندانیان بسیاری نیز هستند که جهت اجرای حکم اعدام در سلول های انفرادی به انتظار نشسته اند. هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد دو معلم زندانی اهوازی و نیز برادران کردپور و حبیب الله لطیفی دانشجوی دانشگاه ایلام و زندانی سیاسی کرد از جمله زندانیانی هستند که هم اکنون با خطر اجرای حکم اعدام مواجه هستند.
همزمان با گسترش موج اعدام ها، طی روزها و هفته های گذشته تهدید مجدد روزنامه نگاران، یورش به وبلاگ نویسان و هجوم به شبکه های سایبری نیز ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. دستگیری یک روزنامه نگار، بازداشت ۱۶ فعال سایبری توسط اطلاعات سپاه پاسداران و نیز دستگیری ۹ تن از فعالان و نویسندگان “سایت نارنجی” در کرمان از جمله اقدامات سرکوب گرانه و یورش به فعالان سایبری طی دو هفته اخیر بوده است. علاوه بر تهاجم همه جانبه به فعالان سایبری، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی جهت ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، پس از بازداشت، شکنجه و اعتراف گیری از دستگیر شدگان، آنان را با وضعیتی رقت آور در حالی که دست هایشان از پشت با دستبند بسته بود و رو به دیوار ایستاده بودند، در شبکه تلویزیونی استانی کرمان نمایش دادند.
وحشی گری ها و اقدامات سرکوبگرانه ای که بدان اشاره شد فقط نمونه های علنی و انتشار یافته اقدامات سرکوبگرانه هیئت حاکمه ایران است که طی همین دو ماه گذشته و در دوران ریاست جمهوری دولت “تدبیر و امید” روحانی رخ داده است. در واقع برای اثبات پوشالی بودن وعده های انتخاباتی روحانی، نیازی به ۱۰۰۰ روز نیست. برای توده های مردم ایران، همین ۱۰۰ روز از اقتدار شیخ حسن روحانی کافی است تا بی اعتباری و پوچی همه آن شعارهای بی مایه دولت روحانی ثابت شود.
تشدید سرکوب و تداوم اوضاع وخامتبارسیاسی و اقتصادی کشور طی همین چند ماه آغاز به کار دولت جدید، نه تنها عملا خط بطلانی بر همه وعده های دولت “اعتدال و امید” حسن روحانی کشید، بلکه یک بار دیگر به همه آنهایی که در حاکمیت نظام مبتنی بر دین و ولایت مطلقه فقیه، همچنان به توهم اصلاح و بهبود وضعیت سیاسی رژیم از درون دل بسته اند،برای چندمین بار ثابت نمود که این رژیم اصلاح شدنی نیست. جمهوری اسلامی، نظامیست که درآن دین و دولت بهطور کامل درهم ادغام شده اند که در رأس آن یک دیکتاتورمطلق العنان قراردارد .جمهوری اسلامی یک حکومت دینی و نظامیست که از اساس با آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران در تضادی آشتی ناپذیر قرار دارد . درچنین نظامی رئیس جمهور هیچکاره است. وانگهی رئیس جمهوری که با اعتقاد به اصل دولت دینی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه شعار آزادی، حقوق شهروندی و رعایت امنیت اخلاقی و اجتماعی زنان جامعه را تکرار کند و یا مدعی شود که در دولت او به زن ایرانی نگاه جنسیتی نخواهد شد، شارلاتانی بیش نیست. تشدید سرکوب، گسترش اعدام و موج جدید بگیر و ببند شبکه های سایبری ، جملگی گواه بر شارلاتانیزم روحانی و گواهی بر پیشروی اوضاع سیاسی جامعه در روند خلاف وعده های دولت “تدبیر و امید” است.
نظرات شما