بحران، بن‌بست و شکست، نتیجه تمام سیاست های جمهوری اسلامی در طول نزدیک به ٣۵ سال گذشته بوده است. این، سرنوشت محتوم نظمی‌ست که هیچ دلیل و توجیه تاریخی و مشخصی برای بقا ندارد و زیر ضربات خردکننده جبر قوانین اجتماعی و تاریخی از پای درمی‌آید.
جمهوری اسلامی البته توانسته است با زور سرنیزه، سرکوب و کشتار، توده‌های زحمتکش مردم ایران را در اسارت نگهدارد، اما هرگز نتوانسته و نمی‌تواند تضادها را سرکوب و عملکرد جبری قوانین اجتماعی را متوقف سازد. از همین روست که نظم موجود، همواره با بحران و بن‌بست روبه‌رو بوده است.
گزارش حسن روحانی در صدمین روز زمام‌داری‌اش در مقام ریاست‌جمهوری، انعکاس چیز دیگری جز این واقعیت نبود.
او در این گزارش تابلو رنگارنگی از بحران، بن‌بست و ورشکستگی نظم سرمایه‌داری و رژیم سیاسی پاسدار آن را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی به نمایش گذاشت.
وی اعتراف کرد که بحران اقتصادی به آن مرحله از عمق و وسعت رسیده که در تاریخ استقرار نظم سرمایه‌داری در ایران بی‌سابقه است. تولید ناخالص داخلی به ۶ درصد زیر صفر سقوط کرده است. نرخ رسما اعلام شده تورم که البته با واقیعت بسیار فاصله دارد ۴۰ درصد اعلام شد. او گفت: خزانه دولت تهی‌ست و بدهکاری به سیستم بانکی، صندوق تامین اجتماعی، پیمانکاران و بخش خصوصی، بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان می‌باشد. از تعهدات ٢١١ هزار میلیارد تومانی سفرهای استانی، ۶٨ درصد باقی مانده، در حالی که کسری بودجه نزدیک به ۵٠ درصد است. پروژه‌های عمرانی عملا متوقف شده‌اند، چرا که در ۵ ماه نخست سال جاری فقط ٣ درصد منابع آن تحقق یافته است.
اما اوج ورشکستگی رژیم آنجاست که روحانی می‌گوید: “تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه است”. پس از گذشت ٣۵ سال از استقرار جمهوری اسلامی در ایران حتا تامین نان مردم با مشکل روبه‌روست. دو سوم نیاز کشور به گندم باید از خارج وارد شود. مواد غذایی مورد نیاز روزمره، از گندم و برنج گرفته تا گوشت، روغن، قند و چای، میوه و دارو، وابسته به واردات است که با خزانه خالی دولت باید با رقمی حدود ٢٠ میلیارد دلار در سال، تامین شوند.
روحانی پس از ارائه لیست بلند بالائی از فاکتورهای ورشکستگی اقتصادی و مالی، تلاش نمود این ورشکستگی را حاصل “بی‌تدبیری” سلف خود معرفی نماید و وعده داد که با تدبیر “دولت تدبیر” بر بحران و ورشکستگی غلبه کند. این همان ادعائی‌ست که کابینه‌های رژیم یکی پس از دیگری داشته و در پایان کار با بحرانهای وخیم‌‌تر، صحنه را ترک کرده‌اند.
واقعیت این است که اقتصاد سرمایه‌داری ایران از همان بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی با بحران همراه بوده است. رکود به جزء جدائی‌ناپذیری از این اقتصاد تبدیل شده که هم‌زمان یک تورم دو رقمی را یدک کشیده است. تداوم این بحران رکود – تورمی، ارتباطی به “تدبیر” و “بی‌تدبیری” ندارد، بلکه مقدم بر هر چیز برخاسته از تضادهای سرمایه‌داری ایران است که سیاست‌های جمهوری اسلامی، در هر دو وجه اقتصادی و سیاسی، این تضادها را تشدید و در نتیجه، بحران اقتصادی را عمیق‌تر و مزمن‌تر ساخته‌اند. از همین روست که ادعاهای رفسنجانی در دوره دوم ریاست جمهوری‌‌اش، پوشالی از کار درآمد و با بحرانی ژرف‌تر، اقتصاد را تحویل جانشین خود داد. اگر در دوره خاتمی به رغم تداوم این بحران، از حدت و شدت آن کاسته شد. دقیقا از آن رو بود که او اولا تعدیلی در سیاست اقتصادی رفسنجانی پدید آورد و یا لااقل از سرعت و شدت اجرای این سیاست کاست. ثانیا در وجه سیاسی عامل تشدید کننده بحران اقتصادی نیز، در عرصه داخلی و خارجی، تعدیلی پدید آورد. اما تناقض جمهوری اسلامی در این است که وقتی می‌خواهد عوامل تشدیدکننده بحران اقتصادی را تعدیل کند، بحران سیاسی تشدید می‌شود و همین مسئله خاتمی و جریان موسوم به اصلاح‌طلب را با شکست روبه‌رو ساخت.
این که در دوره زمامداری احمدی‌نژاد، بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی رژیم می‌بایستی به نهایت خود برسد، دقیقا از آن رو بود که سیاست جمهوری اسلامی در این دوره، پافشاری پی‌گیرانه برعوامل اقتصادی و سیاسی تشدید بحران بود. او در سیاست داخلی تشدید سرکوب و اختناق را در دستور کار قرار داد تا بر بحران سیاسی غلبه کند و در سیاست خارجی، مجری تاکتیک‌های به اصطلاح تعرضی جمهوری اسلامی شد. بدیهی بود که نتیجه این سیاست، تشدید تضادها و در نتیجه تشدید بحران خواهد بود. اما این تنها یک وجه قضیه است.
روحانی در گزارش خود از همه چیز گفت، به‌جز این که بحران و ورشکستگی وقتی به اوج خود رسید که احمدی‌نژاد با تایید و حمایت بدون استثنای تمام دارودسته‌های هیات حاکمه، یکی دیگر از اجزاء مهم سیاست اقتصادی نئولیبرال رژیم را که همانا آزادسازی قیمت‌ها و حذف به اصطلاح یارانه‌ها بود، به مرحله اجرا درآورد. تمام سران و ارگان‌های رژیم از “جسارت و شجاعت” او در اجرای این طرح سخن گفتند و او را ستودند. پوشیده نمانده است که شخص خامنه‌ای نیز نه تنها خود را حامی و پشتیبان این سیاست احمدی‌نژاد اعلام نمود، بلکه آن را اساسا سیاست خود می‌دانست و تا آخرین اجلاس کابینه در حضور وی که چند روزی به پایان کاراش باقی نمانده بود، از پیشرفت‌های بزرگ برنامه اقتصادی دولت سخن گفت و اقدامات کابینه را ستود. در حالی که همین سیاست اقتصادی یک عامل بسیار مهم تشدید بحران اقتصادی بود. چرا که اجرای این سیاست، آن‌هم در شرایطی که اقتصاد در رکودی عمیق گرفتار است و تورم به سیر صعودی خود ادامه می‌داد و در همان حال تحریم‌های اقتصادی، تشدید می‌شد، نمی‌توانست نتیجه دیگری جز از هم‌گسیختگی اقتصادی برای رژیم به بار آورد.
از آنجائی که روحانی خود از حامیان و ادامه‌دهندگان همین سیاست است، در گزارش خود تلاش نمود که شکست این سیاست را در نحوه اجرای آن معرفی کند ودر عین حال برای حذف یارانه نقدی که در واقع فقط جبران کننده تنها بخش بسیار کوچکی از افزایش قیمت‌ها و تورم بوده است، زمینه‌سازی کند. اما این تلاش‌ها نمی‌تواند بر این واقعیت پرده افکند که سیاست اقتصادی نئولیبرال آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی‌ها، یکی از عوامل مهم تشدیدکننده بحران بوده است.
برخلاف ادعای روحانی، سرمنشاء بحران و عوامل تشدید کننده آن، نه در نحوه اجرای سیاست بوده است و نه “بی‌تدبیری”، اساس بحران در ساختار سرمایه‌داری ایران و سیاست‌های جمهوری اسلامی‌ست. اگر افلاس و ورشکستگی اقتصادی نظم موجود در دوره احمدی‌نژاد به اوج خود می‌رسد، نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی‌ست. روحانی از “بی‌تدبیری” به عنوان عامل عمده در خرابی اوضاع سخن می‌گوید، اما استاد و راهنمای او، رفسنجانی که “بی‌تدبیری” احمدی‌نژاد را نداشت، پس علت چه بود که در دوره دوم زمامداری وی، بحران عمیق‌تر و وسیع‌تر شد.
روحانی نه می‌تواند اذعان کند که ریشه این بحران در تضادهای شیوه تولید، در ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ایران قرار دارد و نه می‌تواند بپذیرد که سیاست اقتصادی نئولیبرال رژیم یک عامل بسیار مهم تشدید بحران اقتصادی بوده است. او گرچه اکنون در تلاش است با تخفیف “عامل سیاسی تشدید کننده این بحران، به‌ویژه در سیاست خارجی، این بحران را تعدیل کند، اما اولا – با ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال بار دیگر این بحران، ابعاد بسیار وخیم‌تری به‌خود خواهد گرفت. ثانیا این تلاش برای تعدیل عامل سیاسی، همچون دوران خاتمی، می‌تواند تمام برنامه او را با شکست روبه‌رو سازد. از همین روست که او دیر یا زود، با یک بحران سیاسی مواجه خواهد شد. روحانی در عرصه اقتصادی ، جز بیان افلاس و ورشکستگی رژیم چیزی در چنته نداشت. وعده صد روزه او برای بهبود اوضاع، البته صرفا وعده‌ای پوشالی برای فریب عقب‌مانده‌ترین و ناآگاه‌ترین بخش مردم بود. نه صد روز بلکه هزار روز هم که بگذرد، او نه می‌تواند بحران را علاج کند و نه بهبودی در وضعیت مادی و معیشتی توده مردم پدید آورد. او عجالتا دست به دامان قدرت‌های امپریالیست جهانی و انحصارات بین‌المللی شده است، تا شاید بتوانند رژیم را از بن‌بستی که بدان گرفتار آمده است نجات دهند. وی در حالی که “بی‌تدبیری” داخلی را عامل اصلی از هم‌گسیختگی معرفی نمود، راه حل را اما در بهبود مناسبات بین‌المللی رژیم و رفع تحریم‌ها ارائه داد.
تردیدی نیست که تحریم‌ها نقش موثری در تشدید بحران اقتصادی داشته اند، اما این تحریم‌ها در شرایطی توانستند چنین نقشی را ایفا کنند که پیشاپیش در پی اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها، رکود، تشدید و تورم رشدی جهش‌وار یافته بود و اقتصاد در بحرانی عمیق گرفتار بود. تاثیر این تحریم‌ها بیشتر از آن رو بود که یک بحران مالی و پولی به‌بار آوردند و رژیم را به کلی فلج کردند. بنابراین، حتا اگر تمام سیاست روحانی با موفقیت همراه گردد و تحریم‌ها نیز در کل ملغا گردند، گرچه احتمال تعدیل بحران وجود دارد، اما حل بحران ممکن نیست. چرا که تضادهای ساختار سرمایه‌داری ایران هم‌چنان لاینحل می‌مانند و سیاست اقتصادی نیز آن‌ها را تشدید خواهد کرد. بحران رکود – تورمی اقتصاد ایران، پیش از تحریم‌ها، در طول متجاوز از سه دهه گذشته وجود داشته و با لغو تحریم‌ها نیز این بحران به حیات خود ادامه می‌دهد. نکته اما اینجاست که لغو تحریم‌ها هم به سادگی ممکن نیست، چرا که پیوندی ناگسستنی با منازعات جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ جهان به‌ویژه دولت آمریکا در سیاست خارجی دارند و عجالتا چشم‌اندازی برای حل این تضادها و منازعات وجود ندارد. مادام که جمهوری اسلامی در اصول کلی سیاست‌های خود تغییری پدید نیاورد ولو این که در محدوده‌ای منازعه هسته‌ای نیز حل شود، درگیری و منازعه در سیاست خارجی ادامه خواهد یافت. تغییر آن از روحانی ساخته نیست و بنابر این سیاست او در این عرصه نیز فقط در چارچوب بسیار محدودی می‌تواند، نتیجه‌ای برای وی داشته باشد.
روحانی در گزارش خود، توافق بر سر برنامه هسته‌ای را یک پیروزی و دستاورد بزرگ برای جمهوری اسلامی ذکر نمود و گفت: “قول ما مبنی بر این که سانتریفیوژها بچرخد، زندگی مردم و اقتصاد هم بچرخد، بحمدالله به این نقطه رسیدیم. ما بر سر اصول توافق کردیم، یعنی ایران حقوق هسته‌ای‌اش طبق ان – پی – تی محفوظ است. می‌تواند فعالیت غنیسازی داشته باشد. در مراحل آخر، تمام تحریم‌ها برداشته می‌شود. توافقات با کشورهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت اقتصادی در ایران بیشتر خواهد شد”.
اما تا جائی که بخش علنی این توافق‌نامه انتشار یافته، گوشه دیگری از ورشکستگی و افلاس سیاسی رژیم را بر ملا می‌کند. چرا که از مفاد این توافق‌نامه کاملا آشکار است، برخلاف ادعای روحانی، نه پیروزی برای رژیم بوده و نه دستآورد بزرگ، بلکه صاف و ساده تسلیم رژیم بر سر این قضیه است. “نه زندگی مردم و اقتصاد” به چرخش درآمده و نه قرار است سانتریفیوژها بچرخند. سال‌ها میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران را صرف هزینه‌های جاه‌طلبی‌های خود برای غنیسازی اورانیوم کردند و آن‌همه فشار به توده‌های زحمتکش مردم وارد آوردند که سرانجام با “نرمش قهرمانانه” خود را از مخمصه افلاس و ورشکستگی نجات دهند.
برطبق مفاد این توافق‌نامه، در همین مرحله نخست، جمهوری اسلامی پذیرفته است، غنیسازی ٢٠ درصد را به حالت تعلیق درآورد. نیمی از اورانیوم غنی شده موجود را اکسید و بقیه را به کمتر از ۵ درصد رقیق نماید. فعالیت در تاسیسات سوخت هسته‌ای نطنز، فردو و رآکتور اراک گسترش نخواهد یافت. مراکز جدید برای غنیسازی دائر نخواهد شد. تعداد سانتریفیوژها کاهش می‌یابد. بازرسان آژانس، روزانه و سرزده به فردو و نطنز، کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، معادن اورانیوم و تخلیص اورانیوم، دسترسی می‌یابند و اطلاعات کامل و مشخص به آژانس در مورد طرح‌های تاسیسات هسته‌ای، معادن و تخلیص و منابع اولیه ارائه خواهد شد.
اما جمهوری اسلامی چه چیزی به‌دست آورده است؟ آنچه که نقد است، فعلا تحریم‌های بیشتر متوقف می‌گردد. تحریم بر صادرات پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودرو، قطعات هواپیماهای غیرنظامی، بیمه و خدمات حمل‌ونقل به حالت تعلیق درمی‌آید و مبلغ کمی بین ۴ تا ٨ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده آزاد خواهد شد. اساس تحریم‌ها و مهم‌ترین آن‌ها هم‌چنان پابرجاست. اما آنچه که در این توافق‌نامه نسیه است، حتا غنیسازی زیر ۵ درصد است که سرنوشت آن به چندین شرط و شروط وابسته است، به این معنا که “توسط طرفین تعریف می‌گردد”، “شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق، اقدامات شفاف‌ساز و اجرای پروتکل الحاقی” تعیین خواهد شد. با این شرط و شروط است که در مراحل بعدی مذاکرات این توافق می‌تواند کلا نفی گردد، یا در بهترین حالت، تحت کنترل و نظارت همه جانبه قدرت‌های جهانی عملی گردد.
بنابر این پوشیده نیست که حاصل “نرمش قهرمانانه” یا همان عقب‌نشینی از سر استیصال، نه پیروزی بلکه شکست و رسوائی دیگری برای جمهوری اسلامی بوده است.
از همان آغاز این نزاع پوشیده نبود که یک دولت ارتجاعی سرمایه‌داری، مثل جمهوری اسلامی در قد و قواره‌ای نیست که توان ایستادگی را از جهت اقتصادی، سیاسی و نظامی، بر سر این نزاع با قدرت‌های جهانی داشته باشد. کاری که در این مدت جمهوری اسلامی کرد، میلیاردها ثروت کشور را بر باد داد. توده‌های مردم ایران را در معرض فشار تحریم‌ها قرار داد و سرانجام وقتی که وضعیت داخلی خود را متزلزل دید، تسلیم شد. اما این هنوز پایان ماجرا نیست. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، سرنوشت نهائی پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها به تضادها و نزاع در سیاست خارجی وابسته است. جمهوری اسلامی هنوز بر سر سیاست خارجی خود ایستاده است. از طرف دیگر، تسلیم بر سر نزاع هسته‌ای و سیاست هائی که روحانی قصد دارد در عرصه خارجی پیش ببرد، پیامدهائی در درون خود رژیم و جناح‌های آن خواهد داشت که در آینده رخ خواهد داد. از همین روست که روحانی در گزارش صد روزه خود، به این نکته نیز اشاره داشت و از رقبای خود خواست که به خاطر حفظ نظام، اختلافات را کنار بگذارند و از کابینه وی و سیاست‌های‌اش حمایت کنند.
روحانی در ادامه گزارش خود بار دیگر وعده‌های پوشالی دوران انتخابات را تکرار کرد. “دولت می‌خواهد با همه آشتی کند”. مدعی شد که “فضای امنیتی خیلی کمتر شده”، “باید فضای امنیتی را قدم به قدم از حوزه فرهنگ کنار بزنیم” و در نهایت نیز به طرفداران خود بشارت داد که “منشور حقوق شهروندی” در سایت دولت قرار گرفته است.
روحانی در این عرصه چنته‌اش خالی‌تر از تمام عرصه های دیگر است. مادام که دولت دینی جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، مستثنا از این که رئیس‌جمهوری آن چه کسی باشد، اختناق و سرکوب، سلب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم، سانسور، بی‌حقوقی زنان، تبعیض و نابرابری پابرجا خواهد ماند. در کشوری که مردم آن حتا از برابری حقوقی برخوردار نیستند، در کشوری که سرکوب آزادی‌ها، جزء جدائی‌ناپذیری از استبداد دولت دینی‌ست، چیزی به نام شهروند وجود نخواهد داشت که نیازی به منشور داشته باشد. شاید گروه اندکی مردم ناآگاه اسیر عوام‌فریبی روحانی گردند، اما اکثریت بزرگ مردم ایران، توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش و روشنفکران آگاه و انقلابی بخوبی می‌دانند که ادعاهای حسن روحانی توخالی‌ست. کسی که به دولت دینی، آن‌هم ا زنوع اسلامی و شیعی آن باور داشته و اساسا پاسدار آن باشد، دشمن آشتی ناپذیر آزادی و برابری و حقوق مردم است. جمهوری اسلامی هرگز نمی‌تواند برابری و آزادی توده‌های مردم ایران را بپذیرد. شرط نخستین برای آزادی و برابری مردم در ایران، سرنگونی جمهوری اسلامی است، آنچه که روحانی در گزارش خود ارائه داد، چیزی جز بن‌بست و بحران، نبود. افلاس و ورشکستگی این رژیم در تمام عرصه‌ها آشکار است. تلاش‌های حسن روحانی برای نجات این رژیم سرتاپا در بحران، چاره ساز نخواهد بود. فقط یک انقلاب اجتماعی می‌تواند، بحرانهای موجود را علاج کند و برای توده‌های مردم ایران، آزادی، برابری، رفاه و خوشبختی به ارمغان آورد.
نظرات شما