محدودیت‌ها و موانع دولت روحانی در توافقات هسته‌ای

kar_logo01اگرچه کشاکش حکومت اسلامی با قدرت‌های بزرگ جهان سرمایه‌داری بر سر مسایل هسته‌ای – بویژه پس از آغاز تحریم‌های بین‌المللی – یکی از دلمشغولی‌های مهم سران حکومت بوده است، اما با آغاز دوران ریاست‌جمهوری روحانی به‌شدت بر اهمیت آن افزوده گردید.

شعارهای روحانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری و گره‌زدن رفع مشکلات اقتصادی به این بحران، و تاثیری که کاهش بحران در سیاست خارجی می‌تواند بر تثبیت و یا تقویت موقعیت جناح روحانی – رفسنجانی در درون حاکمیت در لحظه‌ی کنونی و آینده بگذارد، از جمله عواملی هستند که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۵ بعلاوه یک را بیش از هر زمان دیگر زیر ذره‌بین برده و واکنش‌های متعددی را از سوی جناح‌های گوناگون بورژوازی حاکم بر ایران به‌همراه آورده است. تضادهایی که بر سر این مورد و پس از تعارف‌های اولیه‌ی بعد از انتخابات، هم اکنون سر باز کرده‌اند، آن‌قدر عمیق هستند که خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی را نیز در همین مدت کوتاه مجبور به چندین واکنش کرده است.

هم‌اکنون دو دیدگاه اصلی در درون حکومت اسلامی بر سر مذاکرات هسته‌ای وجود دارد، دیدگاه‌هایی که هر کدام ریشه در منافع گروه خاصی از بورژوازی ایران داشته و هر کدام از این دیدگاه‌ها نمایندگی آن را بردوش می‌کشند.

نمایندگان دیدگاه اول، همان‌هایی هستند که تا پیش از ریاست‌جمهوری روحانی، مسوولیت پیش‌برد مذاکرات هسته‌ای را برعهده داشته و یا در تئوریزه کردن آن خط سهیم بوده و آن را تبلیغ می‌کردند. این دیدگاه با انگشت گذاشتن بر اختلافاتی که در مذاکرات هسته‌ای بوجود می‌آید و با ذره‌بین گذاشتن بر اهداف دولت‌های امپریالیستی از این مذاکرات، چشم‌انداز تیره و ناامیدکننده‌ای از مذاکرات به دست می‌دهد. در این چشم‌انداز، هدف دولت‌های امپریالیستی عقب‌راندن جمهوری اسلامی، نابودی دستاوردهای هسته‌ای آن، تضعیف و مخدوش کردن چهره‌ی جمهوری اسلامی در منطقه و تعطیلی کامل غنی‌سازی عنوان می‌شود. این دیدگاه که رسانه‌هایی هم‌چون کیهان، جوان، رجاء نیوز، خبرگزاری فارس و تسنیم به‌عنوان مهم‌ترین سخنگویان رسانه‌ای آن محسوب می‌شوند، این موضوع را تبلیغ می‌کند که “هیچ روزنه اعتمادی به آمریکا وجود ندارد” (روزنامه کیهان ٢۵ آبان) و یا دولت را متهم به “باج دادن” کرده و می‌نویسند “تیم مذاکره کننده از وسوسه‌های شیطانی اصحاب فتنه تاثیر پذیرفته است” (روزنامه کیهان ٢٧ آبان) و یا “پذیرش مراحل نه‌گانه نقشه راه آمریکا، تبعات جبران‌ناپذیری برای اهداف ملی، منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت” (خبرگزاری فارس). خبرگزاری تسنیم یکی از این رسانه‌هاست که در یادداشتی می‌نویسد: “مذاکرات ژنو و حلقه‌‏هاى بعدى مذاکره مى‏تواند براى ایران خطراتى را به همراه داشته باشد. بزرگ‏ترین خطر این است که تیم مذاکره‏کننده ایران این وضعیت رو به ضعف آمریکایى‏ها را حس نکنند و بر مبناى اظهارات تند مقامات و رسانه‏هاى آمریکایى، گمان کنند خطر آمریکا جدى است و اگر با این کشور همراهى نشود، اتفاقات وحشتناکى روى مى‏دهد. در واقع یک جمع‏بندى غلط مى‏تواند فرصت‏هاى ایران را به آسیب‏هاى ایران تبدیل نماید”. این خبرگزاری که در نعل وارونه زدن تبحر خاصی دارد، در یادداشت منتشره از تیم مذاکره کننده ایران می‌خواهد تا با حفظ خطوط قرمز هسته‌ای، توافقی را به ۵ بعلاوه یک تحمیل کند که “به معنای پذیرش رسمی ایران به عنوان یک قدرت برتر منطقه‌ای باشد“!!!

خامنه‌ای نیز به عنوان فردی که برای حفظ قدرت خود هم به این جناح وامدار است و هم در عین حال نمی‌خواهد به صورت آشکاری به یک طرف بغلطد تا مبادا تاثیرات منفی حمایت‌های او از احمدی‌نژاد بر اتوریته‌ی وی بار دیگر تکرار شوند، مواضعی می‌گیرد که بیش از هر چیز همین دیدگاه را تقویت می‌کند. وی روز ١٢ آبان در سخنانی که در آستانه ١٣ آبان و در میان جمعی از هواداران خود بیان داشت، اگرچه مذاکره‌ کنندگان را فرزندان انقلاب خوانده و گفت: “هیچ کس نباید آنها را تضعیف کند، مورد توهین قرار دهد یا سازشکار بداند” اما در ادامه با محدود کردن میدان عمل دولت روحانی در مذاکرات با آمریکا به “مساله هسته‌ای” در مورد چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای می‌گوید: “به‌ مذاکرات جاری خوش‌بین نیستم… اما معتقدیم این تجربه ایرادی ندارد به شرط این‌که ملت بیدار باشد و بداند چه اتفاقی دارد می‌افتد”. وی در ادامه می‌گوید: “بعضی با خط‌گیری از رسانه‌های بیگانه در تلاشند با گمراه کردن افکار عمومی، این‌گونه القا کنند که اگر در مساله هسته‌ای تسلیم شویم، همه مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی حل می‌شود” وی با رد این موضوع می‌گوید: “مساله هسته‌ای، بهانه‌ای بیش نیست و فرضا اگر روزی این مساله با عقب نشینی ما حل شود آنها برای ادامه دشمنی، دهها بهانه دیگر از جمله پیشرفتهای موشکی، مخالفت ملت ایران با رژیم صهیونیستی و حمایت جمهوری اسلامی از مقاومت را مطرح می‌کنند”.
دیدگاه دوم اما برخلاف خامنه‌ای، به مذاکرات با ۵ بعلاوه یک بسیار خوش‌بین است. این نگاه که دولت روحانی نماینده برجسته و پرچمدار کنونی آن است، توافق با گروه ۵ بعلاوه یک را در دسترس ارزیابی می‌کند و با بیان این که در عرض ۵٠ روز به اندازه‌ی ۵٠٠ روز در سیاست خارجی کار شده، پیشرفت در مذاکرات را چیزی شبیه به معجزه می‌نامد (از سخنان روحانی و ظریف).

البته واقعیت‌ها نیز گویای آن هستند که توافقاتی بین گروه ۵ بعلاوه یک با ایران در پیش است. حداقل نتیجه‌ی دولت روحانی تا اینجای کار این بوده که از تشدید تحریم‌ها جلوگیری کرده و با این سیاست توانسته است از افزایش بهای دلار در برابر ریال در این چند ماه جلوگیری کند. اما همان‌طور که گفته شد توافقاتی نیز در دسترس می‌باشند که می‌تواند تا اندازه‌ای بار فشار تحریم‌ را از دوش دولت ایران بردارد. هر چند که این رفع تحریم‌ها محدود بوده و دولت ایران خواستار لغو کلیه تحریم‌های نفتی و بانکی می‌باشد، اما تا همین اندازه نیز برای دولت روحانی یک موفقیت در نزاع‌های درونی و در میان کسانی که او را به ریاست‌جمهوری رساندند، می‌تواند به‌حساب آید.

اما مشکل اصلی دولت روحانی درست از زمانی آغاز خواهد شد که دسترسی به توافقاتی وسیع‌تر و بزرگ‌تر برای رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی موضوع اصلی مذاکرات خواهد شد. رسیدن به توافقاتی محدود به دلایلی امکان‌پذیر بوده و دور از دسترس نمی‌باشد. جدا از تمایل دولت روحانی و توافقاتی که در این محدوده با خامنه‌ای شده است، دولت‌ آمریکا نیز خواستار دادن امتیازاتی محدود به دولت روحانی است. اما امتیازات بزرگ‌تر، توافقات بزرگ‌تری را می‌طلبد که دولت روحانی فاقد آن قدرتی است که بتواند به پای آن توافقات حتا در محدوده‌ی فعالیت‌های هسته‌ای ایران برود. توافقاتی مانند امضای پروتکل الحاقی که مجلس اسلامی باید آن را مورد موافقت قرار دهد.

مهم‌تر آن که اختلافات بر سر مسایل هسته‌ای، همان‌طور که خامنه‌ای نیز بر آن تاکید کرده، تنها تجلی یکی از تضادهایی‌ست که حکومت اسلامی با دولت آمریکا دارد و حل منازعه هسته‌ای بدون آن که به سایر اختلافات پاسخی داده شود، غیر ممکن می‌باشد و این همان نقطه‌ی گره‌ای می‌باشد که دولت روحانی را فاقد کارآیی برای حل کلی و قطعی تحریم‌های بین‌المللی می‌سازد. برای همین است که پس از توافقات اولیه، هم از سویی باید منتظر پیچیده‌تر شدن مذاکرات و روابط با دولت‌هایی هم‌چون آمریکا بود و هم از سوی دیگر تشدید تضادهای درونی حاکمیت را انتظار کشید، چرا که مانع اصلی در برابر دولت روحانی برای توافق با دولت آمریکا نه خواست و سیاست دولت روحانی که سیاست کلیت حکومت اسلامی و تضادی‌ست که این سیاست با منافع امپریالیسم آمریکا پیدا می‌کند. دولت روحانی برای رسیدن به توافقات اساسی با دولت آمریکا نیاز به اتخاذ مواضعی دارد که با مواضع کلی حکومت اسلامی در سیاست خارجی، تضادی آشکار دارد.

برای توضیح این مساله ابتدا باید تاکید کرد که هیچ جناحی از بورژوازی حاکم این‌گونه نیست که نخواهد منافع خود را در سطح منطقه بگستراند. هر جناحی از بورژوازی علاقه‌مند است که با برتری بر دیگر رقبای منطقه‌ای، منافع و سود بیشتری به جیب بزند، این خصلت ذاتی مناسبات سرمایه‌داری است. اما هر جناحی از بورژوازی برای پیشبرد منافع داخلی و منطقه‌ای و حتا جهانی خود راه‌حل‌های خاص خود را دارد که برخاسته از منافع خاص، ویژه و گرایشی است که به‌طور مشخص این جناح آن را نمایندگی می‌کند.

جناحی که ریشه در ساختار حکومت مذهبی و دستگاه‌های مُنبعِث از این ساختار حکومتی دارد، طبیعی‌ست که حفظ این ساختار برای‌شان اهمیت اصلی را دارد. چرا که منافع آن‌ها از گذر حفظ این ساختار تامین می‌شود. سپاه پاسداران یکی از این ارگان‌هاست. دستگاه‌های وابسته به خامنه‌ای و دیگر دستگاه‌های دینی و حکومتی نیز با سپاه پاسداران در این امر شریک هستند.

برای حفظ این ساختار حکومتی، وجه دینی حکومت اهمیتی تام دارد و عملکرد این جناح در مسایل منطقه‌ای نیز از همین زاویه قابل تحلیل می‌باشند. بنابر این حمایت از حزب‌الله لبنان، حمایت از جریانات افراطی مسلمان بویژه شیعه، حمایت از اقلیت‌های شیعه در کشورهایی که حاکمان آن سنی مذهب هستند مانند بحرین و یا یمن جزء سیاست‌های آن خواهد بود. در داخل نیز شاهد همین روش، یعنی فشار بر اقلیت‌های مذهبی هستیم. از نگاه حکومت، مسلمان سنی وقتی خوب است که حداقل به ولایت فقیه شیعه تمکین محض داشته باشد، در غیر این صورت کافر است و دشمن. نگاه به سنی مخالف هم‌چون اقلیت‌های ملی کورد و بلوچ و عرب و غیره، نگاه به دشمنی است که می‌خواهد امنیت حکومت اسلامی را به‌خطر بیاندازد. در این دیدگاه هر کسی که با او نیست دشمن اوست. از همین جاست که تضادهای حکومت با دولت آمریکا و متحدان وی ریشه می‌گیرند، تضادی که به دلیل حاکم بودن این تفکر در تمامی دوران حکومت اسلامی، همواره ادامه داشته است. هر گاه که این سیاست تشدید شده و به مداخلات بیشتر حکومت اسلامی در منطقه منجر شده است، تضاد حکومت با دولت آمریکا و متحدان‌اش نیز به همان نسبت تشدید شده و هرگاه که این سیاست کمی تعدیل شده، تضاد نیز به همان سیاق تعدیل شده است.

اما دیدگاه دوم برآن است که با دنبال کردن خط افزایش قدرت اقتصادی، می‌تواند منافع خود را تامین کند. این دیدگاه که الگوهایی هم‌چون ترکیه را در نظر دارد، گسترش نفوذ را بیش از هر چیز در نفوذ و قدرت اقتصادی معنا می‌کند. از همین‌رو این دیدگاه به دنبال حل کردن اختلافات با کشورهای امپریالیستی، فراهم آوردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و پیگیری و اجرای سیاست‌های ارگان‌های مالی سرمایه‌ی جهانی در عرصه‌ی اقتصادی می‌باشد. اما مانع اصلی این دیدگاه برای پیشبرد سیاست‌های‌اش ساختار حکومتی است، حکومتی که قدرت اصلی نه در ارگان‌های به‌ظاهر انتخابی که در دستان ولی‌فقیه می‌باشد که به طور مستقیم بر ارگان‌های نظامی، امنیتی و قضایی تسلط داشته و در ارگان‌های به‌ظاهر انتخابی نیز نقش هژمونیک دارد. برای همین است که این دیدگاه قدرت و توان پیشبرد سیاست‌های‌اش را با ساختار کنونی حکومت نداشته و نمی‌تواند به‌طور اساسی روابط خود را با کشورهای امپریالیستی آمریکا و اروپا بهبود بخشد. در اینجا باید بر این نکته نیز تاکید کرد که جناح خامنه‌ای نیز خواهان اجرای سیاست‌های اقتصادی مشابه‌ای است اما این جناح می‌خواهد با حفظ ساختار کنونی به این هدف برسد، در حالی که خود این ساختار مانع اصلی می‌باشد.

سیاست جناح روحانی – رفسنجانی بر این است که حتا با پیشبرد ناقص سیاست‌های‌اش و در محدوده‌ای معین، بتواند آرام آرام بر قدرت طبقاتی و اجتماعی خود بیافزاید و از این طریق به موازنه‌ی قدرت نزدیک شود. این جناح هر قدر که بتواند تغییری در این موازنه ایجاد کند، توانایی‌اش نیز برای پیشبرد سیاست‌های‌اش بیشتر می‌شود و از همین‌جاست که اهمیت توافق محدود با ۵ بعلاوه یک برای این جناح روشن‌تر می‌گردد.

این جناح با تعدیل بحران سیاسی خارجی و بدنبال آن بوجود آوردن امید برای تعدیل بحران اقتصادی به این دل بسته است که پایگاه‌اش را در میان آن بخش از بورژوازی و خرده‌بورژوازی که نقشی اساسی در به دست آوردن کرسی ریاست‌جمهوری توسط این جناح داشته‌اند، تقویت کرده و با تکیه بر این نیروی اجتماعی که از ابزارهای گسترده‌ای نیز برخوردار هستند، موقعیت خود را در درون هیات حاکمه تقویت نماید که در این میان کسب قدرت در مجلس اسلامی می‌تواند نقطه پرش آن باشد.

اما آیا این جناح خواهد توانست موازنه قدرت را به‌طور کلی به نفع خود تغییر دهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اگرچه این جناح هم‌اکنون به موقعیتی بهتر از دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد دست یافته و توافقاتی محدود با ۵ بعلاوه یک می‌تواند به موقعیت باز هم بهتر آن بیانجامد، اما همان‌طور که دوران ریاست‌جمهوری خاتمی نیز نشان داد این جناح قادر نیست موازنه قدرت را تا زمانی که حکومت اسلامی از چنین ساختاری برخوردار است، به نفع خود تغییر دهد.

مانع بزرگ دیگر بر سر راه این جناح، بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی می‌باشد. این جناح اگرچه در محدوده‌ای سیاست‌هایی متفاوت با جناح دیگر در امور داخلی دارد، اما قادر به حل این بحران نمی‌باشد و برنامه‌های آن نمی‌تواند به خواست‌های انباشته شده‌ی طبقه‌ی کارگر و دیگر نیروهای اجتماعی هم‌چون زنان و جوانان پاسخ بدهد.

تا آن‌جا که به طبقه‌ی کارگر ربط پیدا می‌کند، هم اکنون بخش بزرگی از این طبقه در زیر خط فقر زندگی می‌کند، این طبقه فاقد تشکلات صنفی و سیاسی خود می‌باشد و در اثر بی‌حقوقی مفرط، در معرض استثمار شدید طبقه‌ی سرمایه‌دار قرار دارد. دولت روحانی و حتا دولت ٨ ساله‌ی خاتمی نشان داده‌اند، که راه‌حلی برای این معضلات ندارند. اگر در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بوجود آمد و به زیر تیغ سرکوبگران رفت و رهبران آن به زندان و اخراج از کار محکوم شدند، رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد تهران نیز در دوران خاتمی به همین سرنوشت دچار شده بودند.

تنها راه برای طبقه‌ی کارگر ایران نه برکناری ولی‌فقیه که سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان برای برپایی سوسیالیسم است. این یگانه راهی‌ست که می‌تواند وضعیت کنونی طبقه‌ی کارگر و عموم توده‌های زحمتکش را دچار تحولات اساسی کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۷ در فرمت پی دی اف

گزارش سیاسی کمیته اجرایی به کنفرانس چهاردهم سازمان

رفقا!

بحران‌های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی تمام تار و پود نظام سرمایه‌داری جهانی را فراگرفته است. سرمایه‌داری در دومین دهه از قرن بیست و یکم همچنان در چنگال یکی از کم سابقه‌ترین بحران‌های اقتصادی دوران حیات خود گرفتاراست. بحرانی که اگرچه به مقتضای شرایط ویژه‌ی هر کشور به درجات و اشکال گوناگونی بروز یافته، اما در هر شکل و شدت آن، تاثیرات بسیار وخیمی بر زندگی کارگران جهان بر جای گذاشته است. کارگران در سراسر گیتی  بزرگ‌ترین قربانیان نظم سرمایه‌داری و بحران‌های آن هستند.

در طول ۶ سالی که از آغاز بحران اقتصادی جهانی می‌گذرد، به علت حدت بی‌سابقه تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری، تمام تلاش بورژوازی جهانی برای برون‌رفت از بحرانی که بدان گرفتار شده، با شکست مواجه شده است. کابوس ورشکستگی اقتصادی حتا پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری را نیز فرا گرفته است. رکود تولید چنان مزمن است که حتا تعدادی از پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه داری نتوانسته‌اند بر نرخ‌های رشد منفی، زیر صفر غلبه کنند. موسسه آمار اروپایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۸ کشور اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۲، ۴/۰- درصد اعلام کرد و در سال جاری، عدد صفر را پیش‌بینی کرده است. این نرخ رشد برای آمریکا در سال جاری ۶/۱ درصد پیش‌بینی شده است.

وضعیت اقتصادی ژاپن با رشد ۶/ ١ درصدی از این هم بدتر است. هم‌اکنون بدهی‌های دولتی ژاپن از مرز هفت‌هزار و هفتصد میلیارد یورو فراتر رفته است که برابر با ٢۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌باشد. این نسبت برای یونان که به‌شدت از سوی صندوق‌ بین‌المللی پول برای کاهش بدهی‌هایش تحت فشار بوده و شرط دادن وام به این کشور، صرفه‌جویی اقتصادی به ضرر کارگران و زحمتکشان و کاستن از بدهی دولتی می‌باشد، برابر با ١۶٠ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. در مجموع، به‌رغم ادعای دولت‌های سرمایه‌داری در ارتباط با کاهش بدهی‌های دولتی، این بدهی‌ها با رشد همراه بوده است. برای نمونه، در منطقه یورو میزان بدهی‌های دولتی به‌رغم همه‌ی صرفه‌جویی‌ها در عرصه خدمات اجتماعی، از ٩٠ درصد تولید ناخالص داخلی به ٩٢‌ درصد افزایش یافته است.

از رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه بریکس یعنی چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی نیز که از آن‌ها به‌عنوان موتور رشد اقتصادی جهان نام برده می‌شد، در سال‌های اخیر کاسته شده است. رشد اقتصادی چین به ٧ درصد در سال‌جاری کاهش یافته است. رشد اقتصادی دیگر کشورهای عضو این گروه نیز چندان فراتر از رشد اقتصادی در سایر نقاط جهان نمی‌باشد. برای سال ٢٠١٣ رشد اقتصادی هند ۵ درصد، برزیل ٣ درصد و روسیه ۴/ ٢ درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس آمار بانک جهانی ، رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٣ به ٢/ ٢ درصد محدود خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را ۹/ ۲ درصد ارزیابی کرده است. این‌آمارها همه نشان‌گر این هستند که نظام سرمایه‌داری جهانی به‌رغم اتخاذ سیاست‌هایی که بورژوازی مدعی بوده است برای عبور از بحران لازم است، سیاست موسوم به ریاضت و تشدید لیبرالیزه کردن بازار کار که می‌توان برای نمونه در گسترش قراردادهای موقت و به‌ویژه قراردادهای صفر ساعت دید، نتوانسته است حتا تعدیلی در رکود اقتصادی کنونی جهان سرمایه‌داری ایجاد کند و تنها چشم‌انداز موجود، تیره ‌و تار شدن هر چه بیش‌تر وضعیت برای کارگران و زحمتکشان می‌باشد.

بحران اقتصادی عواقب اجتماعی وخیمی در پی داشته است . بالا رفتن میزان بیکاری یکی از نتایج بحران کنونی است.

سازمان بین‌المللی کار، آمار بیکاران جهان را متجاوز از ۲۰۰ میلیون برآورد کرده است. این آمار که بر طبق گزارش‌های رسمی دولت‌ها انتشار یافته، تنها بخشی از واقعیت بیکاری در جهان را بازتاب می‌دهد. در بخش پیشرفته‌تر جهان سرمایه‌داری تعداد بیکاران در سال‌های اخیر شدیداً افزایش یافته است. طبق گزارش موسسه آمار اروپا، نرخ رشد بیکاری در منطقه یورو در سال جاری به ۱۲ درصد رسید و در فاصله ۲ سال ۲/۲ میلیون بر تعداد بیکاران این منطقه افزوده شد و به ۱۹ میلیون رسید. این نرخ رشد بیکاری بر طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار در یونان از ۷/۷ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۸/۲۳ درصد در ۲۰۱۲ رسید. در فاصله ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ نرخ رشد بیکاری در اسپانیا از ۳/۸ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت و تعداد بیکاران از ۹/۱ میلیون به ۲/۶ میلیون رسید. ۵۷ درصد جوانان در اسپانیا،  ۴۰ درصد، در ایتالیا، ۷/۳۷ درصد در پرتغال به اردوی بیکاران پیوسته‌اند. متوسط نرخ بیکاری جوانان در اروپا هم اکنون ۲۳ درصد است.

از دیگر نتایج این بحران، تشدید فقر، وخیم‌تر شدن امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاه عمومی برای کارگران و زحمتکشان است.

بحران و سیاست‌های طبقه سرمایه‌دار، منجر به تنزل سطح معیشت کارگران، تشدید فقر و استثمار شده است.

در آمریکا، سطح دستمزد توده‌های کارگر مستمراً کاهش یافته است. سطح دستمزد کارگران آمریکایی امروز بسیار پائین‌تر از ۴۰ سال قبل است. در سال ۲۰۱۱ متوسط درآمد سالانه یک کارگر مرد که تمام وقت کار می‌کرد ۴۸۲۰۲ دلار بود که کمتر از سال ۱۹۷۳ است. در فاصله ۱۹۶۶ تا ۲۰۱۲ متوسط درآمد واقعی ۹۰ درصد مردم کم درآمدآمریکا ۵۹ دلار افزایش یافت. از سال ۱۹۶۶ در ازای هر دلاری که به درآمد ۹۰ درصد خانوارهای آمریکایی افزوده گردید، ۳۱۱۲۳۳ دلار به ۱ درصد خانوارهای ثروتمند، تعلق گرفت. بین سال‌های ۱۹۸۳ و ۲۰۱۰ ، ۷۴ درصد افزایش ثروت به ۵ درصد ثروتمند تعلق گرفت، اما درآمدهای ۶۰ درصد پایین‌ترین بخش مردم آمریکا کاهش یافت. در سال ۲۰۱۲ درآمد ۱ درصد ثروتمندترین، ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که درآمد ۹۹ درصد باقیمانده ۱ درصد افزایش پیدا کرد.

بر طبق آمارهای رسمی، حدود ۵۰ میلیون آمریکایی در فقر به سر می‌برند. اداره آمار آمریکا می‌گوید از هر ۶ آمریکایی یک نفر در فقر زندگی می‌کند. موسسه گالوپ گزارش کرد که ۲۰ درصد آمریکاییان پول کافی برای خرید غذایی که یک سال پیش تهیه می‌کردند، ندارند. تعداد دانش‌آموزان مدارس عمومی که بدون مسکن هستند به ۲/۱ میلیون افزایش یافته است که رشد ۷۲ درصدی را از آغاز بحران نشان می‌دهد. از هر ۴ کودک آمریکایی یک نفر در برنامه کمک غذایی ثبت‌نام کرده است. این است وضعیت توده‌های کارگر و زحمتکش در به اصطلاح پیشرفته‌ترین و ثروتمند‌ترین کشور سرمایه‌داری. در هند در آمد روزانه متجاوز از ۵۰۰ میلیون نفر، یک دلار است. در چین که پس از هند بزرگترین جمعیت فقیر را دارد، گزارش بانک جهانی حاکی است که ۱۲۸ میلیون نفر با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز، زیر خط فقر به سر می‌برند. در بنگلادش ۴۰ میلیون با روزی کم‌تر از ۲ دلار زندگی می‌کنند. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ۲۳۹ میلیون در فقر مطلق به سر می‌برند. در مجموع ۴/۱ میلیارد انسان در منتهای فقر با روزی  ۲۵/۱ دلار یا کم‌تر از این، زندگی را می‌گذزانند. ۶۰ درصد گرسنگان جهان را زنان تشکیل می‌دهند. هر سال ۰۰۰,۳۰۰ زن باردار به علت فقدان امکانات بهداشتی جان خود را از دست می‌دهند و ۶/۲ میلیون کودک در نتیجه فقر و نبود امکانات بهداشتی و درمانی می‌میرند. ۷۸۵ میلیون نفر از جمعیت جهان در بی سوادی مطلق به سر می‌برند. این آمار که برگرفته از گزارش‌های سازمان‌های تحقیقاتی و نهادهای وابسته به سازمان ملل است، سیمای ضدانسانی نظام سرمایه‌داری را به وضوح نشان می‌دهد. حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری در اروپا نیز در نتیجه بحران اخیر، پیوسته وضعیت مادی و معیشتی کارگران وخیم‌تر شده است. در یونان دستمزد کارگران عملا به نصف کاهش یافته است. در اسپانیا میلیون‌ها بیکار در فقر به سر می‌برند. در به اصطلاح مرفه‌ترین کشورهای قاره اروپا نیز، سطح معیشت کارگران شاغل در نتیجه سیاست ریاضت، شدیداً تنزل کرده است.

پی‌آمد این بحران اقتصادی، تشدید تضادهای طبقاتی و اعتلا و گسترش مبارزه طبقاتی بوده است.

سیاست‌های ریاضتی که تماماً بر ضد کارگران و زحمتکشان و با هدف انداختن بار بحران بر دوش آن‌ها بوده و هست، منجر به اعتراضات و مبارزات پردامنه‌‌ای شده است. در طول دو سال گذشته، اعتصابات و تظاهرات کارگری متعدد گسترده‌ای در اروپا رخ داده است. در اسپانیا، کارگران، چندین اعتصاب و راهپیمایی بزرگ برپا کردند. در اعتصاب عمومی آوریل ۲۰۱۲، ۷۷ درصد شاغلین در اعتصاب مشارکت داشتند و صدها هزار تن در مادرید و بارسلون علیه سرمایه‌داری و سیاست ریاضت، تظاهرات کردند. کارگران اسپانیایی در اول ماه مه در ۸۰  شهر راهپیمایی کردند. معدنچیان اسپانیا پس از اعتصاب چند هفته‌ای و سنگربندی و درگیری با پلیس، راهپیمایی ۴۰۰ کیلومتری به سمت مادرید را سازمان دادند که یکی از برجسته‌ترین رویداد‌های جنبش کارگری جهان بود. در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ روز همبستگی علیه ریاضت، میلیون‌ها کارگر در ۲۳ کشور اروپایی  در یک روز دست از کار کشیدند و بزرگ‌ترین اعتصاب را برپا کردند. این اعتصاب که به شکل یکپارچه و سراسری در اغلب کشورهای اروپا برگزار شد، اتحاد و همبستگی طبقاتی و منافع مشترک کارگران جهان را به نحوی درخشان به تصویر کشید. در این روز، در اسپانیا ۲ میلیون کارگر به این اعتصاب پیوستند. در پرتغال صدها هزار کارگر دست از کار کشیدند. در فرانسه در ۱۰۰ شهر اعتصاب و تظاهرات برپا بود. در ایتالیا و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی ده‌ها هزار کارگر تظاهرات کردند. در یونان، اعتصاب عمومی برپا بود. کارگران یونانی فقط در طول دو ماه در سال ۲۰۱۲، سه اعتصاب عمومی برپا کردند. یکی دیگر از برجسته‌ترین مبارزات کارگران اروپایی، اعتراض کارگران بلغاری به افزایش قیمت‌ها به ویژه برق و گاز بود که پس از یک رشته اعتصابات و تظاهرات اواخر سال ۲۰۱۲ ، در ژانویه ۲۰۱۳ به یک اعتصاب و تظاهرات عمومی انجامید و به سقوط کابینه این کشور منجر گردید. کارگران بلغاری علاوه بر این، خواستار تغییر قانون اساسی و استقرار دولتی شدند که در آن اصل فراخوانی نمایندگان متداول باشد. اعتصابات گسترده کارگران اروپایی همچنان در سال ۲۰۱۳ ادامه یافت. در ماه مارس ۵/۱ میلیون کارگر پرتغالی در اعتصاب عمومی شرکت کردند و ۸۰۰ هزار تن در تظاهرات لیسبون حضور یافتند. مبارزات کارگران ماشین‌سازی‌های پژو- سیتروئن در فرانسه که چندین ماه به همراه اشغال کارخانه ادامه داشت، یکی دیگر از مهم‌ترین رویدادهای جنبش کارگری اروپا در سال جاری بود. از جمله مهم‌ترین مبارزات کارگران در دیگر کشورها و مناطق جهان نیز چندین اعتصاب کارگران معدن پلاتین ماریکانا در آفریقای جنوبی که به کشتار و قتل عام کارگران انجامید، جنبش ۹۹ درصدی‌های آمریکا، اعتصاب ۲ میلیون کارگر اندونزی به خاطر افزایش دستمزد، اعتصاب ده‌ هزار کارگر نساجی بنگلادش در دسامبر ۲۰۱۲ که یک رشته اعتصابات و تظاهرات دیگر را نیز در پی داشت، تظاهرات و شورش‌های برزیل، اعتصابات کارگران در مصر و تونس بود. آنچه که گفته شد تنها نمونه‌هایی از واکنش اعتراضی کارگران و توده‌های زحمتکش مردم  نسبت به نتایج وخامت‌بار بحران و سیاست ریاضت اقتصادی بر زندگی کارگران بوده است. بحرانی که فقر و شکاف طبقاتی را افزایش، بیکاری را گسترش و برخورداری از امکانات رفاه عمومی را روزبه‌روز کاهش داده است. بحرانی که به طرز بی سابقه‌ای (تنها قابل قیاس با بحران ۳۳‌- ١٩٢٩) بنیان‌های سرمایه‌داری را به لرزه درآورده است.

در فاصله دو کنفرانس، تحولات سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در پاره‌ای از کشورهای شمال آفریقا (تونس و مصر) و  بعضی از کشورهای منطقه هم‌چنان ادامه یافت. به‌ رغم سرنگونی بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر، از آن‌جایی که قدرت سیاسی مجدداً در دست بورژوازی و نمایندگان اسلام‌گرای آن قرار گرفت، مبارزات کارگران و زحمتکشان این دو کشور برای نان و آزادی، در چارچوب انقلابات نیمه تمام، ادامه یافت. با سرنگونی حسنی مبارک و روی کار آمدن نیروهای اخوان المسلمین، مبارزات توده‌های مردم مصر علیه دولت مذهبی محمد مرسی ادامه پیدا کرد. این اعتراضات در روزهای پایانی ماه جولای ٢٠١٣ به صورت تظاهرات میلیونی به نقطه اوج خود رسید. در وضعیتی که توده‌های میلیونی به صورت یکپارچه در خیابان‌ها حضور داشتند و دولت محمد مرسی با بحران استعفای اعضای کابینه خود مواجه شده بود، ارتش از فراز سر توده‌های معترض وارد میدان شد و با دستگیری محمد مرسی و تعدادی از رهبران اخوان المسلمین به کار دولت مرسی خاتمه داد. با سقوط محمد مرسی گرچه انتظار می‌رفت مفری برای گسترش مبارزات کارگران و توده‌های مردم مصر برای رسیدن به نان و آزادی و به سرانجام رساندن انقلاب نیمه کاره مصر گشوده شود، اما درگیری‌های ارتش با طرفداران محمد مرسی که تاکنون به کشته شدن صدها نفر از هواداران اخوان المسلمین منجر شده، تحولات سیاسی در این کشور را وارد مرحله‌ی جدیدی ساخته و سرنوشت انقلاب نیمه‌کاره را در ابهام فرو برده است. اما، در کنار تحولات مصر، فرایند انقلاب‌های عربی در تونس با چشم‌انداز روشن‌تری به پیش می‌رود. اتحادیه‌های کارگری و توده‌های مردم تونس در تداوم انقلاب نیمه کاره دو سال پیش، در اشکال گسترده علیه دولت مذهبی الغنوشی به پا خاسته و برای تحقق نان و آزادی مبارزه می‌کنند. در پی تعمیق و گسترش مبارزات مردم تونس، راشد الغنوشی رهبر جنبش اسلامی النهضه موافقت خود را با استعفای دولت مذهبی و روی کار آمدن یک دولت انتخابی جدید اعلام کرده است.

 در سوریه، انقلاب توده‌های مردم این کشور با سرنوشت تاسف‌باری روبه‌رو گردید و با برجای گذاردن متجاوز از یک صد هزار کشته، میلیون‌ها آواره، ویرانی‌های گسترده و یک جنگ داخلی ارتجاعی به شکست انجامید. علت این شکست، در عدم تشکل و آگاهی کارگران و زحمتکشان در نتیجه‌ی سال‌ها دیکتاتوری و اختناق رژیم بعثی، نبود یک رهبری انقلابی، سرکوب بیرحمانه قیام مردم سوریه و مداخلات قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای بود.

به هر جا که بنگریم، جهان سرمایه‌داری با بحران و تلاطمات درونی همراه است. وضعیت موجود، نه تنها کارگران بلکه جوانان و دیگر گروه‌های اجتماعی را نیز به واکنش‌های اعتراضی برانگیخته است. جنبش “خشمگینان” در اسپانیا، جنبش اشغال “وال استریت” و اعتصابات و تظاهرات سراسری مستمر در اکثر کشورهای اروپایی گواهی عینی بر این مدعاست که جهان سرمایه‌داری با تضادها و بحران‌های لاینحل روبه‌روست. این واقعیتی‌ست که از بسیاری جهات، شرایط عینی برای برانداختن سرمایه‌داری مهیاتر از گذشته شده است. اما به رغم این، از آن‌جایی‌که طبقه کارگر فاقد حزب طبقاتی و رزمنده خود است و از آن‌جایی ‌که اعتراضات و اعتصابات کارگری توسط سندیکاهایی هدایت می‌شوند که به دلیل محدودیت‌های صنفی و نگاه‌ رفرمیستی‌شان به مبارزات طبقه کارگر، ظرفیت‌شان برای سازماندهی و پیشبرد روند طبقاتی محدود است، طبقه کارگر در سطح اروپا و آمریکا با وجود این همه اعتراضات و اعتصابات هنوز نتوانسته است یورش و تعرض جهان سرمایه‌داری را متوقف و به تعرض برای سرنگونی طبقه حاکم و برانداختن نظم سرمایه‌داری  روی آورد.

تردیدی نیست که با تداوم بحران موجود و تشدید تضادها، جنبش کارگری اعتلای وسیع‌تری خواهد یافت و طبقه کارگر بیش از پیش به ضرورت دگرگونی نظم موجود پی خواهد برد و با غلبه بر ضعف‌های کنونی خود، مستقیماً رو در روی جهان سرمایه قرار گرفته و نظم سوسیالیستی را در برابر نظم سرمایه‌داری قرار خواهد داد.

در ایران نیز در دو سالی که گذشت، تضادها و بحران‌های نظم موجود تشدید شدند. بحران اقتصادی ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت و شرایط زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش وخیم‌تر شد. اگر در سال‌های پیش از این، آمارهای حکومتی حاکی از رشد اقتصادی بین صفر تا حداکثر سه درصد بود، رشدی که در همین حد نیز باید خود را مدیون بخش مسکن و خدمات بداند، اوضاع در دو سال اخیر به‌گونه‌ای شد که نه فقط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که حتا برخی منابع حکومتی هم‌چون مرکز پژوهش‌های مجلس، از رشد منفی مطلق در سال‌های ٩١ و ٩٢ خبر دادند. برخی از این آمارها حتا حکایت از نرخ رشد منفی مطلق بین ۴ تا ۵ درصد دارد.

ادامه رکود و تعمیق بحران اقتصادی در حالی‌ست که نرخ تورم در دو سال اخیر به‌شدت افزایش یافته و به رکوردی تاریخی دست یافت. اگرچه آخرین آمار بانک مرکزی حکایت از تورم بالای ٣۶ درصد دارد، اما واقعیت این است که نرخ تورم بسیار بالاتر از این میزان می‌باشد. حتا بسیاری از اقتصاددانان نرخ تورمی بین ۴۵ تا ۶۵ درصد را اعلام کرده‌اند. نرخ تورم اما در سال گذشته بی‌شک به رکورد ۶٠ درصد دست یافت و اگر ما به آمارهایی که از نرخ تورم در دنیا منتشر می‌شود نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که ایران بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد. اما مسئله مهم دیگر این است که به‌ویژه نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها یعنی جایی که صحبت از مایحتاج اصلی مردم است، حتا بر اساس آمارهای دولتی بالاتر می‌باشد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنان خود در مجلس به نرخ تورم ۶١ درصدی این گروه اشاره نمود. نرخ بالای تورم در حالی‌ست که در دو سال گذشته به‌ترتیب تنها ١٨ و ٢۵ درصد به دستمزد اسمی کارگران افزوده گردید. حتا به بهانه شرایط وخیم اقتصادی و با سودجویی از نرخ بالای بیکاری، بسیاری از کارفرمایان از پرداخت  حداقل دستمزدها نیز خودداری کرده و یا کارگران را مجبور کردند تا ساعاتی طولانی برای دریافت همین حداقل دستمزد کار کنند. اگرچه کارگران و زحمتکشان در اثر افزایش تورم با مشکلات معیشتی شدیدتری نسبت به دو سال قبل روبرو شدند، اما سرمایه‌داران از وضعیت کنونی حداکثر بهره را بردند. در واقع عدم افزایش دستمزدها حتا به نسبت تورم تنها نتیجه‌اش کاهش واقعی دستمزدهای کارگری و به‌عبارت دیگر ارزان‌تر شدن نیروی کار است. تشدید بحران اقتصادی از سویی اکثریت بزرگی از جامعه را به فقری بیش‌تر و هولناک‌تر پرتاب کرد، اما از سوی دیگر گروهی از سرمایه‌داران بیش‌ترین بهره را از این شرایط بردند. از همین‌روست که در این سال‌ها فاصله‌ی طبقاتی بار دیگر افزایش یافت. شکاف فقر و ثروت در جامعه ایران هرگز تا این حد عمیق نبوده است.

نتیجه‌ی این شرایط پرتاب هرچه بیش‌تر توده‌های مردم به زیر خط فقر است. اگر در سال ٨٨ با خط فقر شهری ٧٨٠ هزار تومانی ۴٧ میلیون نفر بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران کم‌تر از این مبلغ درآمد داشتند و به عبارتی دیگر زیر خط فقر زندگی می‌کردند، در طول این سال‌ها و در حالی که خط فقر در سال گذشته ٢ میلیون تومان برآورد شده، بخش‌های باز هم بیش‌تری از مردم به زیر خط فقر پرتاب شده‌اند.

در چنین شرایطی ‌گروه‌های باز هم بیشتری از مردم به حاشیه شهرها پناه بردند. گران شدن مسکن در شهرها و عدم توانایی برای پرداخت اجاره، گسترش حاشیه‌نشینی را به دنبال آورد و فقر ساکنان این مناطق در کنار بی‌بهره بودن این مناطق از امکانات شهرنشینی (فقر امکانات)، به‌نوبه‌ی خود منجر به گسترش و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، تن‌فروشی و جنایت در این مناطق شد. امروز حاشیه‌نشینی به بسیاری از شهرهای ایران سرایت پیدا کرده و در بسیاری از شهرهای بزرگ حتا تا یک‌ سوم جمعیت در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.

در این سال‌ها هم‌چنین بیکاری افزایش یافته و به یکی از معضلات بزرگ جامعه ایران به‌ویژه کارگران تبدیل گردید. برای روشن شدن این موضوع کافی‌ست تا نگاهی به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در مورد تعداد شاغلین بیاندازیم. بر اساس این آمارها در سال ٩٠ تعداد کل شاغلین ۴/ ٢١ میلیون نفر بوده است که در سال ٩١ به ١/ ٢١ میلیون کاهش یافته است. هم‌چنین طی این سال‌ها بر تعداد شاغلین پاره‌وقت افزوده شده و از ٧ درصد کل شاغلین در سال ٨۵ به ٢/ ٨ در سال ٩٠ رسیده است. در سال جاری نیز تاکنون شاهد سیل اخراج‌ها بوده‌ایم.

در اثر بحران اقتصادی و رشد منفی اقتصادی در دو سال اخیر، تعداد زیادی از کارگران از کار اخراج شدند. بسیاری از کارخانجات تعطیل شده و یا با ظرفیت کم‌تری مشغول به کار هستند. شهرک‌های صنعتی تنها با ٣٠ درصد ظرفیت کار می‌کنند. صنعت خودروسازی یکی از صنایعی بود که در اثر بحران و به‌ویژه تحریم‌ها و وابستگی این صنعت به واردات برخی از قطعات خودرو، دچار بحران شدیدی شده و کارگران بسیاری کار خود را از دست دادند. با کاهش فعالیت‌های عمرانی دولت، از دو میلیون کارگر شاغل در پروژه‌های عمرانی یک میلیون نفر طی دو سال اخیر کار خود را از دست دادند. در سال‌های اخیر حدود یک میلیون از تعداد ۴ میلیون شاغلین زن کاسته شده و همین تعداد از تحصیل‌کردگان دانشگاهی که اکثریت آنها را نیز زنان تشکیل می‌دهند نتوانسته‌اند شغلی پیدا کنند. بانک مرکزی اعلام کرده است که در سال ۸۹ یعنی در شرایطی که بحران اقتصادی هنوز ابعاد کنونی را نداشت، ۵/۲۲ درصد خانوارهای کشور حتا یک شاغل نیز نداشتند. مرکز آمار جمهوری اسلامی آمار بیکاران را حدود ۳ میلیون اعلام کرده است. اما تعداد واقعی بیکاران در ایران لااقل ۸ میلیون نفراست. افزایش روزافزون بیکاری به گسترش روزافزون فقر در میان توده‌های کارگر انجامیده است.

تشدید تحریم‌های بین‌المللی در شرایطی که اقتصاد به شدت دچار از هم‌گسیختگی شده بود، در کنار سیاست‌های اقتصادی دولت، منجر به عمیق‌تر شدن بحران و  فراگیرترشدن آن گردید. بحران پولی و بحران مالی دولت به بحران اقتصادی افزوده شد. ریال بهمن‌وار سقوط کرد و کابینه روحانی خالی بودن خزانه دولت را رسماً اعلام نمود. بدهی بخش خصوصی و دولت به بانک‌ها افزایش یافت. بدهی دولت به پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی نیز سیر صعودی به خود گرفت. در اثر رکود اقتصادی و نوسانات عظیم مالی، تعداد چک‌های برگشتی در طول سال ٩١ به چند برابر افزایش یافت و در بهمن سال ٩١ خبرگزاری مهر از برگشت خوردن روزانه ٧٠‌ تا ٧۵ هزار چک خبر داد.

چشم‌انداز اقتصاد در سال‌های پیش‌رو نیز وضعیت بهتری را نشان نمی‌دهد. نگاهی به بودجه سال‌جاری که تارنمای اقتصاد کشور می‌باشد، نشان می‌دهد که دولت هیچ برنامه‌ای برای مهار تورم و رکود اقتصادی ندارد. بودجه‌ای که در سال گذشته و به نقل از ثروتی یکی از نمایندگان مجلس ٧٧ هزار میلیارد تومان یعنی ۵٠ درصد کسری داشته، کسری‌اش در سال جدید به ٨۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگرچه منابع دیگر، کسری بودجه را کم‌تر از رقم فوق پیش‌بینی کرده‌اند، اما همگی اتفاق نظر دارند که بودجه امسال حتا نسبت به سال گذشته دچار کسری بیشتری است. نتیجه‌ی کسری بودجه‌ نیز در شرایط کنونی اقتصادی، چیزی جز افزایش تورم و تشدید بحران اقتصادی نخواهد بود. بر اساس آمارهای دولتی هم اکنون روزانه ٣٠٠ میلیارد تومان به حجم نقدینگی در کشور افزوده می‌شود. بهمنی رئیس بانک مرکزی در دوران احمدی‌نژاد میزان نقدینگی در ماه اردیبهشت را ۴۶٧ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به گفته‌ وی ٢۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. کافی‌ست در نظر داشته باشیم که در سال ٨۴ میزان نقدینگی ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد نقدینگی در حالی که اقتصاد در بحران غوطه‌ور است تنها نتیجه‌اش رشد سرسام‌آور تورم است که شاهد آن می‌باشیم.

از دیگر سو دو برابر شدن نرخ دلار در بودجه ٩٢ که شامل کالاهای اساسی نیز می‌شود از دیگر عوامل رشد تورم و به‌ویژه گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال جاری است که اثرات خود را هر چه بیش‌تر در آینده نشان خواهد داد.

در یک کلام، اقتصاد ایران از جمیع جهات در بحران به سر می‌برد و راهی برای علاج آن جز دگرگونی تمام نظم اقتصادی وجود ندارد. تا این دگرگونی رخ ندهد، بزرگ‌ترین قربانیان این اقتصاد ورشکسته و غوطه‌ور در بحران، رکود و تورم، کارگران و زحمتکشان هستند که از سویی در زیر بار بیکاری و گرانی و از سوی دیگر در اثر کاهش دستمزهای واقعی کمر خم کرده ‌و به قهقرای فقر و نداری پرتاب شده‌اند.

در فاصله دو کنفرانس سازمان، وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی نیز بهتر از وضعیت اقتصادی آن نبوده است. به موازات گسترش بحران اقتصادی که هم اکنون تار و پود نظم اقتصادی موجود را فرا گرفته است، بحران سیاسی نیز ، به حیات خود ادامه داد. تضادها و کشمکش‌های درونی هیئت حاکمه که پیش از این سر باز کرده بودند، این‌بار در بالاترین سطوح قدرت و ارگان‌های تصمیم‌گیری رژیم با شدتی بیش از گذشته علنی شدند. ماجرای برکناری وزیر اطلاعات و بست‌نشینی یازده روزه‌ی احمدی نژاد در اردیبهشت ١٣٩٠، نقطه آغازی بر شروع کشمکش‌های آشکار میان خامنه‌ای و رئیس‌جمهور انتصابی او بود. انعکاس بیرونی بحران فوق و ایستادگی احمدی نژاد در مقابل خامنه‌ای، ضربه سنگینی بر اتوریته “ولی فقیه” وارد کرد. با بروز علنی اختلافات میان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، تضادها و کشمکش‌های شورای نگهبان و قوه قضاییه با احمدی‌نژاد که تا پیش از این به علت حمایت خامنه‌ای از دولت در پشت پرده قرار داشت، به یک‌باره آشکار شدند.

تشکیل “هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا” توسط خامنه‌ای از جمله اقدامات او در این دوره بود که با هدف جلوگیری از تخریب بیشتر اتوریته‌اش ایجاد شد.

با کاهش حمایت‌های آشکار خامنه‌ای از رئیس جمهور، مسئولیت کنترل دولت و مهار احمدی نژاد عملا به مجلس واگذار گردید. از این رو، طی دو سال گذشته، بحران سیاسی به نحو کم سابقه‌ای در دعواهای میان مجلس و احمدی‌نژاد بازتاب بیرونی یافت.

هم‌زمان با تشدید بحران حکومتی در عرصه داخلی، بحران خارجی جمهوری اسلامی نیز شدت بیش‌تری یافت. طی این دوره، تنش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز در نتیجه‌ی بحران هسته‌ای و سیاست پان اسلامیستی، نه تنها کاهش نیافت، بلکه نسبت به دوره‌های قبل، از عمق و شدت بیش‌تری هم برخوردار شد. در این دوره، علاوه بر تشدید کشمکش‌های هسته‌ای با گروه کشورهای پنج به‌علاوه یک و سازمان جهانی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی با چالش جدیدی تحت عنوان بررسی نقض حقوق بشر در ایران نیز مواجه شد.

شکست پیاپی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه کشورهای پنج به‌علاوه یک در نشست‌های استانبول، بغداد و مسکو، تصویب قطعنامه‌های جدید مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، درخواست مداوم سازمان جهانی انرژی اتمی برای بازدید از سایت نظامی پارچین در مورد فعالیت‌های مشکوک به آزمایش‌های هسته‌ای این سایت، صدور قطعنامه‌های سازمان جهانی انرژی اتمی علیه مجموعه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای این رژیم، انتشار سومین گزارش احمد شهید “گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران” در مهر ماه ۱٣٩١، صدور قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ٧ آذر ١٣٩١ و تأکید مجدد این نهادهای بین‌المللی بر گسترش روند “شکنجه، اعدام، محدود کردن آزادی و خشونت فزاینده علیه زنان” توسط جمهوری اسلامی، مجموعاً زمینه‌های تشدید بحران در سیاست خارجی و در نتیجه اعمال فشار سیاسی باز هم بیش‌تری علیه جمهوری اسلامی را فراهم کرد.

علاوه بر این‌، گسترش روز افزون تحریم‌های بین‌المللی نیز عرصه را بر حاکمان جمهوری اسلامی تنگ‌تر کرده است. تحریم‌های پی‌درپی اقتصادی و به طور اخص تحریم‌های بانکی و تحریم نفت که از تیرماه ١٣٩١ به صورت گسترده علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است، هیئت حاکمه ایران را چه در عرصه  داخلی و چه در سطح بین‌المللی در بدترین وضعیت ممکن قرار داده است. اعمال آخرین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در تیرماه ۱٣٩٢ که سیاست پولی و کشتیرانی جمهوری اسلامی را هدف گرفته است، عملا راه دور زدن تحریم‌های نفتی و انتقال پول به ایران را تا حدود زیادی مسدود کرده است.

با تعمیق بحران‌های داخلی و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، حکومت اسلامی طی این دوره نیز به روال گذشته، به سیاست تشدید سرکوب و گسترش اختناق در جامعه روی آورده است. سرکوب ملیت‌های تحت ستم ایران با شدت بیش‌تری دنبال شد. تا جایی که بسیاری از جوانان و فعالین اجتماعی و سیاسی  در کردستان، آذربایجان و سیستان و بلوچستان دستگیر، شکنجه و تعدادی از آنان نیز به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. در مجموع، احکام اعدام در سطح وسیع‌تری نسبت به دوره قبل صادر و اجرا شدند.

در دوره دو ساله بعد از کنفرانس سیزدهم سازمان، زنان ایران همانند گذشته در معرض انواع تبعیضات جنسیتی، ستم و فشار قرار گرفتند. حکومت اسلامی با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد ده‌ها مانع و محدودیت‌های مختلف از جمله راه‌اندازی طرح یکسان‌سازی پوشش و نیز گسترش تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، فشار بر زنان را شدت بخشید. تنها در شهریور ماه ۱٣٩١ پیش از بازگشایی دانشگاه‌ها، ٣۶ دانشگاه کشور اعلام کردند که در ٧٧ رشته تحصیلی شامل مهندسی، حسابداری، آموزش، مشاوره و شیمی دانشجوی دختر نمی‌پذیرند. علاوه بر این، رشته‌های علوم انسانی نیز با ٣٠ تا ۴٠ درصد کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان دختر، به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند.

سیاست تشدید سرکوب، فقط در محدوده زنان باقی نماند. دانشگاه‌ها، تحت کنترل شدید دستگاه پلیسی و امنیتی قرار گرفتند. فشار بر فعالین اجتماعی و سیاسی نیز گسترش یافت. طی این دوره، تهدید، بازداشت و شکنجه فعالان اجتماعی و کارگری، سیاست روزانه رژیم بود. کارگران و به‌ویژه پیشروان کارگری مانند گذشته با تهدید و ارعاب مواجه شدند. اخراج، بازداشت، شکنجه و زندانی کردن فعالین کارگری و کارگران پیشرو هم‌چنان ادامه یافت. هم اکنون، ده‌ها تن از  فعالین کارگری با شرایط نامناسب در زندان به سر می‌برند. رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده و تعداد دیگری از زندانیان در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارند. این فعالین کارگری، به رغم این که به مداوا در خارج از زندان نیاز دارند، اما جمهوری اسلامی همچنان آن‌ها را در زندان نگاه‌ داشته و با ایجاد مانع در مداوای آن‌ها، مرگ تدریجی را برای آنان رقم زده است.

مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس کارگری که تنها ۴ روز پس از دستگیری در ١٣ آبان ۱٣٩۱ زیر شکنجه جان باخت و مرگ افشین اسانلو در زندان اوین که در تاریخ ٣٠ خرداد ۱٣٩٢ بر اثر سکته قلبی و پس از انتقال به بیمارستان رخ داد، تنها نمونه‌هایی از مرگ زیر شکنجه و مرگ تدریجی زندانیان توسط دژخیمان جمهوری اسلامی در فاصله میان دو کنفرانس سازمان است.

طی این دوره، روزنامه‌نگاران و تعدادی از نشریات داخلی نیز با ادامه سرکوب مواجه بوده‌اند. روزنامه‌نگارانی که کم‌ترین زاویه‌ای با سیاست‌های عمومی و دیکته شده دستگاه سانسور و نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داشتند، مدام مورد پیگرد قرار گرفتند. یورش هم‌زمان نیروهای امنیتی رژیم به دفاتر برخی از نشریات در روزهای پایانی دی ماه ۱٣٩۱ و بازداشت بیش از ۱۵ روزنامه‌نگار نمونه‌ای از تشدید سرکوب و اختناق در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای بود که به صورت قانونی و در چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند.

جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی، رژیم دیکتاتوری عریان، رژیم اختناق و سرکوب است که با هرگونه آزادی‌ سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم دشمنی آشتی ناپذیر دارد. این رژیم حتا نمی‌تواند آزادی‌های نیم‌بند را تحمل کند. معهذا هرچه اختناق و سرکوب را تشدید کرده است، تمایلات آزادی‌خواهانه توده‌های مردم افزایش یافته و تضاد آن‌ها با نظم سیاسی موجود تشدید شده است. این تضاد در تحولات آتی نیز توده‌های هرچه وسیع‌تری از مردم را به مبارزه‌ای علنی و مستقیم برای برانداختن دولت دینی استبدادی سوق خواهد داد.

در این دوره، اگرچه جنبش زنان و جنبش دانشجویی با افت مبارزاتی همراه بود و عملاً اعتراضات مشخص و معینی از سوی این جنبش‌ها صورت نگرفت، اما طبقه کارگر به عنوان تنها نیروی بالنده جامعه با وجود همه کاستی‌هایی که در امر تشکل و سازماندهی داشته و دارد، با وجود همه فشارها و تشدید سرکوبی که در این دوره متحمل شد، نه تنها از مبارزه باز نماند، بلکه در مجموع حرکتی رو به پیش داشته و امیدهایی را بر فراز جنبش‌های دیگر اجتماعی ایجاد کرد. کارگران ایران طی دو سال گذشته برای تحقق مطالبات صنفی و بعضاً سیاسی‌شان، در موارد متعدد دست به اعتصاب، راهپیمایی، تحصن و تجمع  در مقابل ادارات دولتی زدند.

اعتصاب و تجمعات چندین باره کارگران نی‌بُر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر و نیشکرهفت تپه، اعتصاب کارگران صنایع فلزی ١ و٢، نورد لوله صفا، پتروشیمی فجر و تجمعات اعتراضی کارگران شهاب خودرو، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آوانگان اراک، فارسیت درود، راه آهن یزد، کیان تایر، فولاد زاگرس و کاشی رویال سمنان تنها نمونه‌هایی از صدها اعتصاب و تجمع اعتراضی مبارزات کارگران ایران در این دوره بوده است. در این میان اعتصابات کارگران پتروشیمی‌ها و نیشکر هفت‌تپه به لحاظ  همبستگی طبقاتی کارگران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. اعتصاباتی که می‌تواند الگویی از اتحاد و همبستگی طبقاتی برای طبقه کارگر ایران و جنبش مبارزاتی آنان باشد.

نظر به مجموعه شرایطی که هم اکنون جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی با آن مواجه است، نه تنها چشم‌اندازی برای حل بحران اقتصادی و بهبود وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش متصور نیست، بلکه این چشم انداز، تشدید بحران و وخیم‌تر شدن وضعیت مادی و معیشتی کارگران است.

هم اکنون کارگران و توده‌های زحمتکش ایران در بدترین وضعیت معیشتی در دوران ۳۴ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند و طبیعتاً با تداوم این بحران که اثرات منفی آن هر روز بیش از پیش ظاهر می‌گردد، فقر، بیکاری و فلاکت کارگران و توده‌های زحمتکش ایران باز هم تشدید و در نتیجه، تضاد آن‌ها با نظم موجود و رژیم پاسدار نظم سرمایه‌داری در ایران حاد‌تر خواهد گشت.

علاوه بر این، با گسترش و تعمیق نارضایتی توده‌های مردم از وضعیت موجود و ناتوانی رژیم در حل بحران‌های داخلی و خارجی، تضاد و شکاف جناح‌های درون هیئت حاکمه نیز تشدید خواهد شد.

به قدرت رسیدن حسن روحانی و قرار گرفتن طرفداران رفسنجانی و جریان موسوم به اصلاح‌طلب در رأس دستگاه اجرایی نیز نمی‌تواند تغییری قابل ملاحظه در وضعیت رژیم و بحران‌های آن پدید آورد، چرا که در سیاست‌های رژیم در عرصه‌های مختلف تغییری رخ نخواهد داد و این سیاست‌ها تماماً در طول سه دهه گذشته با شکست همراه بوده‌اند. در عرصه اقتصادی، روحانی راه دیگری جز ادامه سیاست‌های پیشین نئولیبرال ندارد. سیاستی که به دفعات به ویژه در دوران رفسنجانی و احمدی‌نژاد ورشکستگی خود را نشان داد. وقتی که روحانی راه حلی برای بحران اقتصادی نداشته باشد، آشکار است که راه حلی برای بهبود وضعیت مادی و معیشتی زحمتکشان، مقابله با بیکاری و فقر و عواقب اجتماعی آن‌ها نخواهد داشت. در عرصه سیاسی نیز تغییر محسوسی به نفع توده مردم و مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک آنها رخ نخواهد داد. رژیم اختناق و دیکتاتوری عریان پابرجا خواهد ماند و همچنان حقوق دمکراتیک و آزادی های مردم لگدمال خواهد شد. آنچه که در این عرصه رخ خواهد داد، احتمالا گشایش سیاسی برای اصلاح طلبان دولتی و گرایشات نزدیک به آنها و شاید اندکی کاسته شدن از دامنه فشار سیاسی بر مردم، در مقایسه با دوران احمدی نژاد، خواهد بود. آنچه که باروی کارآمدن روحانی، رژیم جمهوری اسلامی در پی آن است و اساسا دلیل بر سر کار آمدن روحانی است، تغییراتی در سیاست خارجی است که شاید از طریق آن بتواند لااقل بحران اقتصادی خود را تعدیل کند. اما پیشبرد این سیاست نیز چندان سهل و ساده نخواهد بود. به این علت که اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان به روال گذشته باقی خواهد ماند.

با این حال اگر چه استراتژی کلی سیاست جمهوری اسلامی در مورد سیاست خارجی و بحران هسته ای رژیم بر مدار همان استراتژی گذشته استوار است اما، کابینه روحانی با تاکتیک‌های جدید و متفاوت از دوره احمدی‌نژاد برای حل بحران‌های خارجی از جمله نزاع اتمی موجود میان جمهوری اسلامی با گروه کشورهای ۱+۵ دست به کار، شده است. این تلاش روحانی گرچه در محدوده‌ای از حمایت خامنه‌ای نیز برخوردار است، اما از همان آغاز با واکنش زودهنگام اصول‌گرایان و حتا خامنه‌ای مواجه شد. سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های صریح خامنه‌ای در روزهای پیش از مراسم تنفیذ و تحلیف روحانی و تاکید چندین باره وی بر درست بودن سیاست‌های تاکنونی رژیم، بخشی از مشکلاتی است که پیشبرد سیاست‌های روحانی را با محدودیت روبه‌رو ساخته است. به رغم این که روحانی در سخنرانی‌هایش بارها تأکید کرده است که “در عرصه دیپلماسی تلاش خواهیم کرد بر چالش‌های بین‌المللی فائق آئیم و بتوانیم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم” و باز به رغم این که خامنه‌ای پس از مخالفت‌های اولیه، سرانجام با پذیرش طرح دیپلماسی “نرمش قهرمانانه” مجوز عقب‌نشینی‌های تاکتیکی در مذاکرات هسته‌ای با گروه کشورهای ۱+۵ را تا حدودی برای دولت روحانی صادر کرد، اما مسئله در این است که او در چه محدوده‌ای قدرت مانور برای پیشبرد سیاست خارجی و داخلی خود دارد. در این شکی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شکست انجامیده است و هم اکنون اصلی‌ترین جناح‌های هیأت حاکمه نیز، عقب‌نشینی در سیاست خارجی و نیز مذاکره بر سر نزاع پرونده هسته‌ای را پذیرفته‌اند. اما از آن‌جایی که این عقب‌نشینی از موضع ضعف انجام گرفته است، طرف‌های نزاع با جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا خواست‌های حداکثری خود را در مقابل جمهوری اسلامی مطرح کنند تا هر چه بیش‌تر رژیم را به عقب‌نشینی وادارند. جمهوری اسلامی به رغم پذیرش عقب‌نشینی‌های تاکتیکی در اولین نشست ژنو، دو موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و خروج اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی به خارج را همچنان جزو خطوط قرمز و غیر قابل مذاکره اعلام کرده است. علاوه بر این، اعمال فشار و مخالفت‌خوانی‌های علنی اصول‌گرایان با دولت روحانی در مورد پذیرش پروتکل الحاقی نیز از جمله موانعی هستند که دولت روحانی حتا بر سر حل نزاع هسته‌ای با آن مواجه است. بنا براین، هرچند بر سر پرونده هسته‌ای می‌تواند توافق‌ها و سازش‌هایی صورت بگیرد، اما با وجود چنین موانعی بسیار محتمل است که سیاست خارجی روحانی در تداوم خود با بن‌بست روبرو گردد، از آن رو که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد سیاست خارجی خود را در کل تغییر دهد و تا زمانی که این مسئله حل نشود، نزاع هسته‌ای نیز بعید است به شکلی قطعی حل گردد. در عین حال، از آن‌جایی که بهبود در سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی رژیم یکی از ارکان اصلی سیاست‌های روحانی است که بدون آن هیچ مشکلی را نمی‌تواند حتا تعدیل کند، این احتمال هست که در جریان عمل خواهان انعطاف و عقب‌نشینی بیشتری در سیاست خارجی گردد و لذا خود این مسئله می‌تواند به یکی از منازعات و اختلافات حاد درون رژیم تبدیل گردد. او البته خواهد کوشید در کوتاه مدت از دامنه تشنجات و نزاع‌های بین‌المللی رژیم بکاهد، بدون این که نتیجه قابل ملاحظه‌ای برای جمهوری اسلامی و سیاست‌های داخلی آن داشته باشد. بنابراین در تنها عرصه‌ای که روحانی می‌تواند در محدوده‌ای ولو کوتاه مدت، از دامنه تضادها و بحران‌های جمهوری اسلامی بکاهد، عرصه نزاع هسته‌ای و سیاست خارجی است. در تمام عرصه‌های دیگر، تضادها و بحران‌ها تشدید خواهد شد. لذا با توجه به واقعیت‌هایی که توضیح داده شد، بحران‌های متعدد نظم سرمایه‌داری و رژیم سیاسی پاسدار آن در ایران، عواقب اجتماعی متعدد بحران اقتصادی و سیاست اقتصادی رژیم، از جمله بیکاری گسترده، تشدید فقر، و انواع و اقسام ناهنجاری‌های اجتماعی، تنزل روزافزون سطح معیشت کارگران، تضادها و شکاف‌های درونی هیات حاکمه، شکست تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی، نارضایتی عمیق توده‌ای از ادامه وضع موجود و نیز اوضاع بحرانی منطقه خاورمیانه، بحران‌های اقتصادی و سیاسی نظم سرمایه‌داری جهانی، چشم انداز تحول اوضاع در ایران، عمیق‌تر شدن بحران‌ها، تشدید تضادها و اعتلای مبارزات توده‌ای کارگران و زحمتکشان خواهد بود. جمهوری اسلامی راه حلی برای تضادها و بحران‌های جامعه ایران ندارد و تنها راه حل، سرنگونی جمهوری اسلامی با توسل به اشکال مبارزاتی ویژه و مختص طبقه کارگر، اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی، قیام مسلحانه، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان و گذار به سوسیالیسم است. با این چشم‌انداز وظیفه سازمان ما همچنان در دوره دو سال آینده تلاش در جهت تشکل و آگاهی طبقه‌کارگر است به نحوی که با عمیق‌تر شدن بحران‌های موجود، اعتلای مبارزات و خیزش‌های انقلابی، این طبقه بتواند نقش و رسالت خود را در سرنگونی نظم موجود و استقرار نظمی نوین ایفا کند.

بر کسی پوشیده نیست که هم اکنون بزرگ‌ترین ضعف طبقه کارگر ایران عدم تشکل و سازمان‌یابی این طبقه در تشکل‌های مستقل طبقاتی اعم از صنفی و سیاسی است. با وجود این ضعف که با پراکندگی و گسست در صفوف سازمان‌های کمونیستی موجود همراه است، این خطر همواره وجود خواهد داشت که جناح‌های مختلف بورژوازی و لایه‌های مرفه و مدرن خرده‌بورژوازی که از حمایت قدرت‌های امپریالیست نیز برخورداراند، در زمان برآمد اعتراضات توده‌ای با انتخاب تاکتیک‌های متعدد، یک بار دیگر بر موج اعتراضات توده‌ای سوار و مبارزات آنان را از مسیر تحقق یک انقلاب اجتماعی منحرف سازند.

بدون آگاهی طبقاتی، بدون تشکل و سازمان‌یابی کارگران و در نهایت بدون عبور کارگران از گذرگاه بی هویتیِ طبقه‌ای در خود به طبقه‌ای برای خود، انتظار پیروزی انقلاب اجتماعی از دل مبارزات خودانگیخته کارگران و اعتراضات توده‌ای بی هیچ تردیدی یک توهم خوش‌باورانه است.

لذا، با توجه به واقعیات فوق، عاجل‌ترین وظیفه سازمان‌های کمونیست، فعالین و پیشروان کارگری فائق آمدن بر پراکندگی و عدم تشکل طبقه کارگر ایران است.

برای انجام این وظیفه، سازمان ما باید برای ایجاد و گسترش هسته‌های سرخ کمونیستی که پایه‌های اصلی تشکیل حزب‌ طبقاتی کارگران‌اند، در کارخانه‌ها و محلات، تلاش نماید. با توجه به حاکمیت رژیم اختناق و سرکوب، ایجاد و گسترش کمیته‌های مخفی کارخانه برای سازماندهی و رهبری مبارزات روزمره کارگران و نیزنقشی که آن‌ها می‌توانند در شرایط اعتلای انقلابی ایفا کنند، وظیفه دیگری ست که در برابر سازمان ما و تمام فعالین و پیشروان کارگری قرار دارد. علاوه براین، باید از هر امکان و روزنه‌ای که برای ایجاد دیگر تشکل‌های مستقل کارگری پدید می‌آید، در جهت متشکل ساختن توده‌های کارگر استفاده کرد. سازمان ما در تلاش برای تقویت جنبش کارگری و غلبه بر پراکندگی صفوف جنبش کمونیستی ایران، کوشش تاکنونی خود را جهت همکاری و اتحاد عمل‌های مبارزاتی با سازمان ها و احزاب کمونیست نیز ادامه خواهد داد.

سازمان ما همچنین باید از طریق تمام امکانات خود، نشریات، تلویزیون، اینترنت به نحو متمرکزی تبلیغ و ترویج سوسیالیستی و دمکراتیک را سازماندهی کند، از یک انقلاب اجتماعی پرولتری پیگیرانه دفاع و علیه جریانات رنگارنگ رفرمیست و ریویزیونیست مبارزه نماید و آن‌ها را افشا و منفرد سازد. هیچ راهی برای نجات توده‌های زحمتکش مردم ایران و تحقق مطالبات آن‌ها جز یک انقلاب اجتماعی و استقرار فوری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان وجود ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۷ در فرمت پی دی اف

گزارش کنفرانس چهاردهم سازمان فدائیان (اقلیت)

چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به مدت سه روز در آبان‌ماه برگزار شد. کنفرانس‌های سازمان ما که هر دو سال یک‌بار برگزار می‌گردد، عالی‌ترین ارگان سازمانی‌ست که از قدرت تصمیم‌گیری در مورد استراتژی و تاکتیک‌های سازمان و در صورت لزوم تغییرات برنامه‌ای و اساسنامه‌ای برخوردار است و رهبری جدید سازمان را انتخاب می‌کند.

سه ماه قبل از برگزاری کنفرانس چهاردهم، همانند تمام کنفرانس‌های پیشین، رهبری سازمان، گزارش سیاسی و عملکرد تشکیلاتی خود را که به کنفرانس ارائه داد، کتبا در اختیار تشکیلات قرار داد تا مورد بحث قرار گیرد و اعضای سازمان با آمادگی کامل برای تصمیم‌گیری پیرامون آن در کنفرانس شرکت کنند. در این مدت، بحث‌های مفصلی پیرامون این گزارش، در حوزه‌ها، بولتن‌های بحث داخلی و جلسات وسیع و سراسری صورت گرفت. در این دوره سه ماهه، تمام اعضای تشکیلات نیز می‌توانند قطعنامه‌هائی را در مورد تغییرات برنامه‌ای، اساسنامه‌ای و تاکتیکی برای تصمیم‌گیری در کنفرانس به رهبری سازمان ارائه دهند. لذا دو قطعنامه نیز از سوی رفقای تشکیلات ارائه شد.

پس از این دوره سه ماهه، کنفرانس چهاردهم کار خود را آغاز کرد. کنفرانس توسط یکی از رفقا با اعلام یک دقیقه سکوت به پاس بزرگداشت رفقای جان‌باخته سازمان و تمام جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم، افتتاح شد. از اعضای شرکت‌کننده خواسته شد، هیات رئیسه کنفرانس را انتخاب کنند. سه تن از رفقا انتخاب شدند. هیات رئیسه، نخست آئین‌نامه اجلاس را که توسط کمیته اجرائی سازمان ارائه شده بود به رای گذاشت که به اتفاق آراء تصویب شد.

موضوع بعدی که در دستور کار قرار گرفت، گزارش عملکرد تشکیلاتی کمیته اجرایی منتخب کنفرانس ١٣ بود. یک رفیق به نمایندگی از کمیته اجرائی در مورد این گزارش سخنرانی کرد و به سوالاتی که مطرح شد، پاسخ داد. سپس موافقین و مخالفین این گزارش، دو دور سخنرانی داشتند. پس از پایان بحث‌های دور دوم، هیات رئیسه، کلیات این گزارش را به همراه انتقادات و پیشنهادات ضمیمه آن به رای گذاشت که با ۵٨ درصد آرای موافق ٢٧ درصد مخالف و ١۵ درصد ممتنع به تصویب رسید. ضمیمه این گزارش تاکید نمود که اصل انتقاد و انتقاد از خود باید به نحو جدی در تمام سطوح تشکیلات جاری باشد. بخش‌های تشکیلات از عملکرد و مسائل ارگان‌های مختلف گزارشات کامل داشته باشند. هر عضو سازمان موظف است در یک بخش تشکیلات فعال باشد. نقائصی که در ارگان‌های تشکیلاتی، در مورد شکل و شیوه سازماندهی  و جذب نیرو وجود دارد، برطرف گردد. ارگان‌های تبلیغی و ترویجی سازمان تنوع بیشتری به برنامه‌های خود بدهند و نقاط ضعف فنی تلویزیون برطرف گردد. کنفرانس هم‌چنین بر تلاش بیشتر برای فعالیت‌های داخل کشور، اقدامات مبارزاتی در خارج از کشور و نیز پرداخت منظم حق عضویت و تلاش بیشتر برای حل معضل مالی سازمان تاکید نمود.

گزارش سیاسی کمیته اجرائی منتخب کنفرانس ١٣ یکی دیگر از مصوبات کنگره ١۴ بود که با حضور رفقای میهمان به آن رسیدگی شد. نخست هیات رئیسه یک پیام از رفقای داخل را که تا آن روز رسیده بود قرائت کرد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. پس از آن نماینده کمیته اجرائی،  پیشنهادات اصلاحی رفقای سازمان را در جریان مباحثات پیش از کنفرانس، به اطلاع کنفرانس رساند و سپس بحث پیرامون گزارش آغاز شد. سخنران‌ها، پیشنهادات جزئی جدیدی برای افزودن بر گزارش و یا تغییراتی در آن را مطرح نمودند که قرار شد این پیشنهادات تا جائی که نظر عمومی کنفرانس است، به همراه به روزکردن آمارها و فاکت‌های مندرج در گزارش، تاکید شفاف‌تر بر تاکتیک‌های سازمان، در بخش نتیجه‌گیری، برای انتشار علنی گزارش توسط کمیته اجرائی جدید سازمان، مد نظر قرار گیرد. این گزارش پس از دو دور بحث به رای‌گیری گذاشته شد و با ٩٠ درصد آراء موافق و ١٠ درصد ممتننع به تصویب رسید.

در ادامه کار کنفرانس، قطعنامه‌های پیشنهادی رفقا در دستور کار قرار گرفت. یک قطعنامه خواستار تشکیل یک کمیسیون برای بررسی و بروز کردن اساسنامه سازمان، توسط کنفرانس شده بود.

پس از آن‌که رفیق پیشنهاد کننده قطعنامه، توضیحاتی پیرامون آن به کنفرانس داد، دو موافق و دو مخالف بر طبق آئین‌نامه کنفرانس پیرامون آن سخنرانی کردند. بحث رفقای موافق، این بود که اساسنامه منطبق با شرایط کنونی ما نیست و باید تغییر کند یا تبصره‌هائی به آن افزوده گردد. رفقای مخالف بر ناروشن بودن هدف رفیق ارائه دهنده قطعنامه از تغییر اساسنامه تاکید داشتند. این رفقا خاطرنشان ساختند که ضرورتی برای تغییر اساسنامه وجود ندارد، اگر رفقای تشکیلات خارج از کشور، باید شرایط ویژه تشکیلات خود را مد نظر قرار دهند، می‌توانند آئین‌نامه‌ای منطبق با تشکیلات خود داشته باشند. اما در هر حال اصل سانترالیسم دمکراتیک باید بر این آئین‌نامه نیز حاکم باشد.

این قطعنامه به رای‌گیری گذاشته شد و با ۵٠ درصد رای مخالف، ۴۵ درصد موافق و ۵ درصد ممتنع رد شد و از دستور کار خارج گردید.

قطعنامه دیگری که مورد بحث و گفتگوی کنفرانس قرار گرفت، قطعنامه‌ای در لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانین کشور بود.

پیش از برگزاری کنفرانس قطعنامه‌ای در این مورد توسط یکی از رفقا ارائه شده بود که در آن خواستار گنجاندن این مطالبه در یکی از بندهای برنامه شده بود. در جریان کارکنفرانس، پیش از آن‌که این قطعنامه به بحث گذاشته شود، رفیق پیشنهاد دهنده قطعنامه، آن را پس گرفت و به جای آن قطعنامه‌ای ارائه داده شد و خواسته شد که این مطالبه نه در برنامه، بلکه به صورت یک قطعنامه رسمی تصویب شود. هیات رئیسه، قطعنامه اصلاحی را در دستور کار قرار داد، اما برخی از رفقا آن را خلاف آئین‌نامه اعلام نمودند. هیات رئیسه توضیح داد که به جز موارد برنامه‌ای و اساسنامه‌ای، هر پیشنهاد و قطعنامه‌ای می‌تواند در خود کنفرانس ارائه شود و در دستور کار قرار گیرد و یا تغییراتی در قطعنامه‌های پیشنهادی داده شود. معهذا هیات رئیسه کنفرانس، این مسئله را به رای‌گیری گذاشت و با ٩٣ درصد رای موافق در دستور کار قرار گرفت. نگرانی رفقای مخالف این قطعنامه عموما از آن رو بود که این قطعنامه بر تاکتیک‌های مسلحانه و مشی سرنگونی قهرآمیز جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه‌دار حاکم تاثیر بگذارد که رفقای موافق قطعنامه توضیح دادند که این مسئله مربوط به قوانین کشوری‌ست و تاثیری بر تاکتیک‌ها و خط‌مشی سازمان ندارد. هیات رئیسه در عین‌حال پیشنهاد کرد که یک کمیسیون تشکیل شود و متن نهائی قطعنامه را تنظیم نماید.

این قطعنامه به رای‌گیری گذاشته شد و با ۵٢‌ درصد آرای موافق، ١١‌درصد مخالف، ١٧ درصد ممتنع و ٢٠ درصد که نسبت به روند پیشبرد بحت معترض بودند و در رای‌گیری شرکت نداشتند، به‌تصویب رسید.

پیام‌ شرکت‌کنندگان در کنفرانس ١۴ سازمان به طبقه کارگر ایران، فعالین و هواداران سازمان، زندانیان سیاسی و خانواده‌های جانباختگان فدائی، بحث بعدی بود که تهیه و تنظیم آن برعهده کمیته اجرائی منتخب کنفرانس ١۴ قرار گرفت که با رای مخفی، انتخاب گردید. سرود انترناسیونال پایان بخش کار کنفرانس بود.

کنفرانس ١۴ سازمان با موفقیت به پایان رسید.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۷ در فرمت پی دی اف

پیام شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به طبقه کارگر!

رفقای کارگر!

ما شرکتکنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت)، صمیمانهترین درودهای کارگری- کمونیستی خود را به شما تقدیم میکنیم. سازمان فدائیان (اقلیت) یک سازمان کمونیست است که از منافع و آرما نهای سوسیالیستی طبقه کارگر دفاع میکند و هدف آن براندازی نظام سرمایهداری وایجاد جامعه ای آزاد وبرابر و انسانیست. جامعهای که در آن هرگونه ستم و استثمار برافتاده است و اثری از تبعیض و نابرابری در آن دیده نشود. رسالتِ این پیکار عظیم طبقاتی و دگرگونی بنیادی نظم موجود را، تاریخ بر دوش طبقه کارگر نهاده است. در این پیکار طبقاتی، سازمان فدائیان (اقلیت) همدوشِ شماست و خود را جزئی از شما میداند.

رفقا، زنان و مردان کارگر!

کنفرانسِ چهاردهم سازمان در شرایطی برگزار شد که یورشهای پی درپی طبقه سرمایهدار و دولت این طبقه، علیه طبقه کارگر وسطح معیشت کارگری، بیوقفه ادامه یافته و بیش از پیش تشدید گشتهاند. تنگناهای معیشتی وفشارهای اقتصادیِ تحمیلی بر دوشِ خانوادههای کارگری فوقالعاده افزایش یافته است.قیمتِ تمام خوراکیها و انواع دیگر کالاها و خدماتِ مورد نیاز کارگران به طور تصاعدی افزایش یافته است. حداقلِ دستمزدهای کارگری در این دو سال از یکسوم خط فقر کمتر بوده و فاصله درآمدها و هزینههای کارگری روزبهروز زیادتر شدهاست. طبقه سرمایهدار و دولتِ حامی آن حتا قرارهای رسمی خود پیرامون تعیین حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم رسمی را هم زیر پا گذاشت. درحالیکه نرخ تورم در آخر سال نودویک ۳۱ درصد اعلام شد اما میزانِ حداقلِ دستمزد سال۹۲ رسما فقط ۲۵ درصد افزایش یافت. این در حالیست که در بسیاری از کارخانهها و موسساتِ تولیدی و خدماتی، حتا همین مصوبه هم به اجرا در نیامده است و در عین حال نرخ تورم واقعی نیز از مرز۶۰ درصد فراتر رفته است. به عبارتِ دیگر دستمزدهای واقعی وقدرتِ خرید کارگران پیوسته کاهش یافته، سفره خالی و بیرونقِ آنها روزبهروز خالیتر و بیرونقتر شده و خانوادههای کارگری مدام فقیر و فقیرتر شدهاند.

 البته طبقه کارگر ایران در این دو سال تنها از لحاظ شرایط معیشتی و کاهش فاحشِ قدرتِ خرید تحت فشار نبود. طبقه حاکم در ادامه سیاستهای نئولیبرال اقتصادی، امواج سهمگین دیگری از اخراج و بیکارسازی را بر کارگرانِ ایران تحمیل کرد. رکود اقتصادی و تعطیلی یا توقفِ موسسات و کارخانهها، صدها هزار کارگر را به خیابان پرتاپ کرد. تنها در اثر توقف پروژههای عمرانی بیش از یک میلیون نفر کار خود را از دست دادهاند و صفِ ارتشِ ذخیره کار، مرز ۸ میلیون را نیز پشتسر گذاشت. دولت ارتجاعی و ضدکارگری حاکم در عین حال مذبوحانه تلاش نمود از طریقِ تغییر قوانینِ موجود یا تصویبِ قوانین جدید و اجرای آن، استثمار وبیحقوقی کارگران را بیشازپیش تشدید کند. تهیه پیش‏نویس اصلاح قانون تامیناجتمائی و لایحه اصلاح قانون کار که برای تصویب به مجلسِ ارتجاع فرستادهشدهاست و نیز تصویب واجرای طرح فوقِ ارتجاعی “استادشاگردی” در همین راستاست. جوهر اصلی تمام این تلاشها که در راستای تحقق کاملِ اهداف سرمایهبینالمللی و سیاستهای بانک جهانی و صندوقِ بینالمللی پول است، مبتنیست برکاهش مسئولیت های دولت، گسترشِ خصوصیسازیها از جمله خصوصیسازی بهداشتودرمان و نامیناجتماعی، محرومسازی کامل کارگران از حداقلهای تامیناجتماعی و درمانی، افزایش بیشازپیش اختیارات کارفرمایان در تعیین و تحمیلِ شرایطِ کار از جمله تحمیل قراردادهای موقت و سفیدامضا، ناروشنی در ادامهکاری کارگران، ناامنی شغلی و بیآیندگی، افزایشِ اختیارات کارفرمایان در اخراج کارگران، تامین کارمجانی برای سرمایهداران و تحمیل بیگاری بر کارگران و در یک کلام تشدید بیشازپیشِ استثمار و تحمیلِ بیحقوقیِ بیشتر بر کارگران است.

رفقای کارگر!

شما میدانید که تعرضات سرمایه علیه طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران، تنها به اینها محدود نشده است. رژیم ارتجاعی و ضدکارگریِ جمهوری اسلامی در طی این دو سال فشارهای سیاسی-امنیتی و اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه کارگرانِ پیشرو، علیه جمعها و تشکلهای مستقلِ کارگری و علیه تشکلهای فعالان کارگری نیزتشدید نموده است. بازداشت و اخراجِ رهبران و فعالان سندیکای کارگرانِ شرکتِ واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بازداشت و حبس و اخراج فعالانِ سندیکای کارگران هفت تپه، یورش وحشیانه به مجمععمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، پیگرد و ارعاب و پروندهسازی علیه کارگرانِ پیشرو و فعالانِ کارگری، اعمال شکنجههای جسمی و روانی علیه کارگران زندانی، نگهداری کارگرانِ زندانی در شرایطی بسیار نامناسب، غیراستاندارد و غیر بهداشتی به نحوی که کارگرانِ زندانی پس از چند ماه حبس به بیماریهای متعددی مبتلا شده اند، ممانعت از معالجه کارگران زندانی که نیاز به مرخصی و مراقبتهای پزشکی و درمانی در بیرون از زندان دارند، بیتوجهی به اعتصابِ غذای کارگران زندانی و ایجاد انواع مزاحمتها و اعمال تهدید و فشار علیه خانواده فعالان کارگری و سندیکایی، تنها شمهای از اقدامات ضد کارگری و فشارهای سیاسی طبقه حاکم و رژیم سیاسیِ پاسدار منافع آن علیه طبقه کارگر بوده است. کابینه امنیتیِ حسن روحانی که نمایندگان راستترین جناحهای بورژوازی درآن متمرکز شدهاند، نه فقط در عرصه اقتصادی مدافع پیشبرد سیاستهای اقتصادی نئولیبرال و ادامهدهنده آن حتا جدی تر از دولتهای پیشین است، بلکه به همان نسبت و بیشتر از آن، در برخورد با کارگران و مطالبات کارگران و در برخورد با فعالان، تشکلها و جنبش کارگری نیز خشن و بیرحم است. دولت روحانی نه فقط درراستای تحقق خواستهای سیاسی و اقتصادی کارگران که مکرر توسط کارگران و تشکلهای مستقلِ آنها مطرح شدهاند، هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است بلکه هر خواست و اعتراض متشکلی را با سرنیزه و سرکوب پاسخ داده است. تمام شعارها و وعدههای روحانی در زمینه کنترلِ تورم و گرانی، بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی و رعایتِ حقوقِ مردم پوچ از کار درآمدهاند.

رفقا، زنان و مردان کارگر!

پوشیده نیست که به رغم تمام فشارهای اقتصادی و سیاسی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی علیه کارگران و به رغم تعرضات پی درپی طبقه سرمایه دارعلیه طبقه کارگر وعلیه تشکلها و فعالانِ کارگری، اما کارگران زحمتکش و مبارز ایران دست از مبارزه نشسته ودر صدها مورد در اشکال متنوعی علیه این تعرضات و برای دستیابی به مطالبات اقتصادی و سیاسی خود دست به اعتراض زدهاند. اعتصاب کارگران صدرای بوشهر، اعتصابِ مکرر کارگران کارخانه نورد لوله صفا، اعتصابات کارگران صنایع فلزی، اعتصابات مکرر کارگران نی‏برکشت و صنعت کارون شوشتر و کارگران نی برکشت و صنعت هفتتپه، اعتصابات کارگرانِ کارخانه نیشکر هفتتپه، تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران شهابخودرو، اعتصابات کارگران عسلویه و پارس جنوبی، اعتصابات مکرر در پتروشیمیهای منطقه ماهشهر، تجمع اعتراضی رانندگانِ شرکت واحد، تجمعاتِ اعتراضی و مکرر کارگرانِ لاستیک البرز(کیانتایر) وتجمعات اعتراضی و مکرر کارگران فولاد زاگرسِ از نمونه این اعتصابات و اعتراضات به شمار میروند.

رفقای کارگر!

بهرغم تمام این اعتراضات و اعتصابات و صدها اقدام اعتراضی دیگر، اما کارگران ایران همچنان از حقوق اولیه و دموکراتیک خود مانند حقِ تحزّب و ایجاد تشکلهای مستقلِ کارگری محروماند ودرتنگنای شدید معیشتی به‏سر می برند. طبقه حاکم شرایط اقتصادی و معیشتی دشوارتر و فشارهای سیاسی و امنیتی افزونتر، استثمار و بیحقوقی بیشتری را بر کارگران تحمیل نموده است. تجربه ۳۵ سال حاکمیت رژیم ارتجاعی و ضدکارگری جمهوری اسلامی نشان دادهاست، مستقل از آنکه چه کسی رئیس جمهور و وزیروکیل شود و چگونه حرف بزند و چه وعدههایی تحویل کارگران بدهد، در ماهیتِ رژیم سرمایهداریِ حاکم ذرهای تغییر ایجاد نمیشود. مهمترین وظیفه تمام نهادها و مهرههای حکومتی در همه حال حفظ نظام سرمایه و پاسداری از منافع سرمایهداران و مرتجعین است. شما کارگران ایران شاهد بودهاید در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، چه در زمانِ جنگِ ایران و عراق، چه در دورانهای به اصطلاح سازندگی و اصلاحات و چه اکنون که حسن روحانی با مشتی وعدههای توخالی و تحت عنوان” دولتِ تدبیروامید” در حال سفت کردن بندهای استثمار و بردگی مزدی بر دست و پای کارگران است،هدفِ همیشه مقدم رژیم، سازماندهی استثمار کارگران و کسبِ هر چه بیشتر سود توسط سرمایهداران است. بنابراین روشن است که تااین رژیم و نظام سرمایهداری حاکماست، بساط استثمار و ستم و بردگی مزدی وبی‏حقوقی هم هست و هیچگونه بهبود جدی و اساسی در وضعیت طبقه کارگر حاصل نخواهد شد.

رفقا، زنان و مردان کارگر!

رهائی از وضعیت اسفانگیز و فلاکتبار کنونی، در گرو دگرگونی بنیادی نظم موجود است و این همان وظیفهای است که تاریخ رسالت انجام آن را بر دوشِ طبقه کارگر نهادهاست. اما طبقه کارگر برایآنکه به این وظیفه خود عمل کند، قبل از هر چیز بایستی بطور قاطع دستِ رد بر سینه تمام نمایندگان رنگارنگ بورژوازی بزند که در مقاطع حساس و بحرانی سعی میکنند با وعده و وعید تودههای ناآگاه را فریب دهند و دنبال خود بکشانند. طرفِ حسابِ کارگران نهاین یا آن جناح حکومتی، این یا آن لایه بورژوازی، بلکه کلیتِ رژیم جمهوری اسلامی و تمام بورژوازی است. رژیم جمهوری اسلامی را با تمام حشوو زوائد آن باید با قیام مسلحانه وانقلابِ قهرآمیز سرنگون ساخت. سرنوشت انقلاب و مضمون تمام تحولات آینده به طبقه کارگر وابسته است. طبقه کارگر که بار اصلی پیکار علیه رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی را بر دوش میکشد، میتواند و باید پیشاپشِ سایر اقشار زحمتکشِ جامعه رهبری جنبشِ همگانی توده مردم را بهدست گیرد و با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان انقلاب را به فرجام پیروزمندش برساند. سلاح اصلی کارگران در پیکار علیه رژیم و براندازی آن، اعتصابِ عمومیِ سیاسی و قیام مسلحانه و فاکتور مهم تضمین کننده پیروزی طبقه کارگر در این نبرد ؛ تشکل، آگاهی، اتحاد و همبستگی کارگران است. با ایجاد کمیتههای مخفی و کمیتههای اعتصاب و ایجاد ارتباط و هماهنگی میانِ این کمیتهها باید به تدارک اعتصاباتِ سراسری واعتصابِ عمومیِ سیاسی رفت. کارگران آگاه و پیشرو از طریقِ ایجاد این کمیتههاست که میتوانند اعتصابات فراکارخانهای و در مراحل پیشرفتهتر اعتصاباتِ سراسری را سازمان دهند. بدیهیست تا آنجا که توازن و شرایطِ سیاسیِ جامعه اجازه میدهد، مستقل از دولت و کارفرما میتوان دست به تشکیل تشکلهای مستقل دیگری زد و تودههای کارگر را در این تشکلها مجتمع و متشکل ساخت. تردیدی نیست که سطح تشکل، آگاهی و همبستگی کارگران ایران در طی مبارزات خود به ویژه از اوائل دهه هشتادبهبعد به نحو چشمگیری ارتقا یافته است. اما این هنوز برای طبقهای که میخواهد با یک انقلاب اجتماعی کارگری قدرت سیاسی را به چنگ آورد و انقلاب را به پیروزی برساند بههیچوجه کافی نیست، لذا وظیفه مهم دیگر کارگران آگاه و پیشرو در شرایط کنونی کمک به تحزّبیابی کارگران از طریق ایجاد هستههای سرخِ کمونیستی در میانِ کارگران و محیطهای کارگریست. کنفرانسِ ۱۴ سازمان در عین حال بار دیگر بر این نکته تاکید نمود که از هر تشکلِ مستقلِ کارگری که با ابتکار خود کارگران ایجاد میگردد و برای تحقق مطالبات کارگران مبارزه میکند باید حمایت کرد، اما مادام که توازن قوای طبقاتی و شرایط سیاسی هنوز به نفع کارگران بر هم نخورده است، به منظور ادامهکاری و مصون ماندن کارگران پیشرو از تعرضات پلیس سیاسی، تاکید اصلی را باید بر ایجاد کمیتههای مخفی و هستههای سرخِ کمونیستی گذاشت.

کارگران آگاه و پیشرو، فعالان کارگری!

ما شرکتکنندگان در کنفرانس چهاردهم سازمان فدائیان اقلیت یکبار دیگر از مبارزات و مطالبات شما کارگران، از جمله مطالباتی که دو تشکل مستقل کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران هفتتپه برای تحقق آن مبارزه میکنند حمایت و پشتیبانی میکنیم. ما همچنین کلیه اقداماتِ سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی مانند بازداشت، شکنجه، احضار، پیگرد و پروندهسازی علیه کارگرانِ آگاه و فعالانِ کارگری و سندیکایی را قویا محکوم می کنیم. ما شرکت کنندگان در کنفرانس چهاردهم سازمان فدائیان اقلیت خواستار آزادی ومعالجه فوری کارگرانی هستیم که در بدترین شرایط در زندانها به بیماریهای متعددی مبتلا شدهاند و نیاز به مراقبت و مداوای پزشکی دارند. ما همچنین خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط تمام کارگران زندانی هستیم. بسیاری از فعالان کارگری و سندیکائی تنها به خاطر تلاش و فعالیت در راه تشکلیابی و دفاع از حقوق کارگران از کار اخراج شدهاند. ما شرکت کنندگان در کنفرانس چهاردهم سازمان فدائیان اقلیت خواستار آن هستیم که کارگران اخراجی شرکت واحد و کارخانه نیشکر هفتتپه و سایر کارگرانِ اخراجی به سر کار خود بازگردانده شوند و تمام خسارتهای وارده بر کارگران از جمله دستمزد و بیمه دورانی که اخراج بودهاند بیکمو کاست به آنان پرداخت شود.

رفقای کارگر!

رهائی قطعی ازشرّ مشکلات و مصائب بیشماری که نظام بهرهکشی و ستمگرانه حاکم بر ایران و رژیم سیاسی پاسدار منافع استثمارگران بهبار آورده است، در گرو یک انقلاب اجتماعی کارگری ست. نخستین گام این انقلاب، سرنگونیِ انقلابی جمهوری اسلامی، استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان و اجرای بیدرنگِ فوریترین مطالبات تودههای مردم برای گذار به سوسیالیسم است. این، آن وظیفه فوریست که سازمان ما برای تحققِ آن تلاش و مبارزه میکند. کنفرانس چهاردهم یکبار دیگر بر این وظیفه و بر مشی کارگری – سوسیالیستی سازمان مُهر تائید زد. سازمان ما که در طول حیاتِ چهلوسه ساله خود ، از اهداف و منافع طبقه کارگر دفاع نموده و برای یک جامعه سوسیالیستی به عنوان تنها بدیل برای رهائی از فجایع نظام سرمایهداری مبارزه کردهاست، از هیچ تلاشی برای تحقق اهدافِ سوسیالیستی و پیروزی طبقه کارگر فرو گذار نخواهد کرد.

پیروز باد مبارزات طبقه کارگر

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی

نابود باد نظام سرمایه داری- زنده باد سوسیالیسم

شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت)

آبان ۱۳۹۲

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۷ در فرمت پی دی اف

پیامِ شرکت کنندگان درچهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به زندانیان سیاسی، خانواده های جانباختگان فدائی و رفقای دربند،

رفقای زندانی، مدافعان آزادی و سوسیالیسم!

چهاردهمین کنفرانس سازمان ما در شرایطی برگزار گردید که جمهوری اسلامی در بحرانی ترین دوران حیات ننگین خود به سر می برد. سیاست های رژیم در عرصه های داخلی و خارجی با شکست مواجه شده و نزاع هسته ای جمهوری اسلامی با گروه کشورهای ۱+۵ به مرحله سرنوشت ساز خود رسیده داست. هیات حاکمه برای برون رفت از وضعیت موجود، اگرچه در عرصه سیاست خارجی به اجبار به تاکتیک “نرمش قهرمانانه” تن داده است، اما در عرصه داخلی بیش از پیش به سلاح سرکوب و اعدام زندانیان روی آورده است. طی سه ماهی که از روی کار آمدن دولت روحانی می گذرد- دولتی که با وعده های بهبود شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر مسند ریاست جمهوری نشست- نه تنها کمترین روزنه امیدی در جهت بهبود اوضاع پدید نیامد، بلکه برعکس، طی همین مدت جو ارعاب و سرکوب به نحو چشمگیری در جامعه افزایش یافته است. شلاق طرح “عفاف و حجاب” همچنان بر گرده زنان و جوانان فرود می آید، زندانیان سیاسی و به طور اخص کارگران زندانی و زندانیان مدافع آزادی و سوسیالسم با تعرضات بیشتری از سوی زندانبانان و نیروهای امنیتی رژیم مواجه هستند و مهمتر اینکه طی همین مدت، آمار اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم عادی به نحو نگران کننده ای افزایش یافته است. در واقع جمهوری اسلامی درهمان حال که در عرصه سیاست خارجی با شعار “نرمش قهرمانانه” در مسیر سازش با کشورهای ۱+۵ گام بر می دارد، در عرصه داخلی، سیاست ارعاب، اعدام و سرکوب را ادامه داده است.

رفقای زندانی، مدافعان آزادی و سوسیالیسم!

این اولین بار نیست که هیئت حاکمه ایران جهت فائق  آمدن بر بحران های داخلی و خارجی و نیز جلوگیری از گسترش اعتراضات توده ای به تشدید سرکوب در جامعه و اعدام زندانیان متوسل می شود. اعدام زندانیان سیاسی پس از ۳۰ خرداد سال ۶۰ و نیز اعدام جمعی چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ بیانگر این واقعیت دهشتناک است که جمهوری اسلامی همواره از وجود زندانیان سیاسی به عنوان گروگان و گروکشی استفاده کرده است. از این رو ما شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن اعلام انزجارعمیق نسبت به این سیاست گروکشی جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی و به طور اخص کارگران زندانی هستیم.

رفقای زندانی، مدافعان آزادی و سوسیالیسم!

اگرچه ماهیت وجودی زندان در همه دولت‌های سرمایه‌داری کم و بیش با اعمال فشار، سرکوب و محدودیت های فردی همراه است، اما زندان های جمهوری اسلامی به لحاظ گستردگی اعمال شکنجه، سرکوب و شدت آزار و اذیت اعمال شده بر زندانیان، قابل قیاس با زندان های هیچ یک از رژیم های معاصر نیست. با این همه، شما یاران دربند، شما مدافعان آزادی و سوسیالیسم با مقاومت و ایستادگی تان نشان داده اید که زندان نیز میدان دیگری از تلاش، مبارزه و پیکار با خصم طبقاتی است. مقاومت شما در شکنجه گاه های جمهوری اسلامی بیانگر عمق وفاداری تان به آزادی و سوسیالیسم است. ایستادگی شما در مقابل مدافعان سرمایه، تجلی باور عمیق تان به رهایی طبقه کارگر از یوغ ستم، استثمار و بردگی نظام سرمایه داری حاکم بر ایران است. درود ما بر شما یاران باد.

خانواده های جانباختگان فدایی!

جمهوری اسلامی طی سال های حاکمیت ننگین اش، فقط در زندان فاجعه به بار نیاورد. این رژیم، فقط عزیزان تان را در زندان شکنجه و قتل عام نکرد، شما نیز به همراه عزیزان زندانی تان روزی صدبار شکنجه شدید، شما نیز هر سحرگاه هان پا به پای فرزندان، همسران، پدران، مادران، خواهران و برادران زندانی تان به قتل گاه برده شدید، شما نیز در حاکمیت جمهوری اسلامی همه ناملایمات را به جان خریدید، دوشادوش عزیزان زندانی و رفقای جان باخته ما دندان خشم بر جگر خسته بستید، اما استوار ماندید. رفقایی که جان شیرین در راه پیکار و مبارزه ای بی امان علیه نابرابری، ستم و بی عدالتی نثار کردند. رفقایی که اگر چه امروز در میان ما نیستند، اما در گذر زمان، موج را سرودی کردند پر نبض تر از انسان و مرگ را سرودی کردند پر طبل تر از حیات و شما خانواده های زندانیان سیاسی، جانباختگان فدایی و همه مدافعان آزادی و سوسیالیسم در یاد و نام رفقای جان فشان مان، برگ را سرودی کردید سرسبزتر از جنگل و عشق را سرودی کردید پر طپش تر از دل دریا. درود ما نثارتان باد. ما شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن ارج گذاشتن به مقاومت، مبارزه و پایداری زندانیان سیاسی علیه جمهوری اسلام و نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، به پایداری شکوهمند شما، خانواده های جان فشانان فدایی و همه مدافعان آزادی و سوسیالیسم درود می فرستیم. درود بر شمایان باد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی

نابود باد نظام سرمایهداری- زنده باد سوسیالیسم

شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت)

آبان ۱۳۹۲

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۷ در فرمت پی دی اف

پیامِ شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) به رفقای هوادار و فعالانِ سازمان در داخل کشور

رفقای هوادار و فعالان سازمان!

ما شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانسِ سازمان، گرمترین درودهای کمونیستی خود را تقدیم شما رفقا می کنیم. ما همچنین از پیکار بی امان شما علیه نظم ارتجاعی و سرکوبگر حاکم و مبارزه در راه تحقق اهداف و آرمان های سوسیالیستی طبقه کارگر قدرشناسی نموده و بر آن ارج می نهیم. اجازه بدهید در همین آغاز، همبستگیِ عمیق و رفیقانه خود را  با شما رفقائی که به رغمِ اختناقِ شدید سیاسی و سرکوبِ عریان، با وفاداری به آرمان های کارگری- کمونیستی فدائیان اقلیت در راه تحقق این آرمان ها چنگ در چنگِ دشمنِ طبقاتی افکنده اید، ابراز داریم.

رفقا!

کنفرانسِ چهاردهم سازمان در شرایطی برگزار شده است که بحرانِ نظامِ سرمایه داری حاکم بر ایران پیوسته ژرفتر شده است. به رغمِ شعارها و وعده های روحانی و دیگر کارگزاران نظام در مورد کنترلِ نرخِ تورم، ایجاد اشتغال و بهبود اوضاع اقتصادی،بحران رکود – تورمی ادامه یافته و تشدید شده است. هزاران کارگر از کار اخراج شده و به صفِ میلیونی بیکاران پیوسته اند. نرخ تورم طبقِ آمارهای رسمی بیش از چهل درصد افزایش یافته است. گرانیِ فزاینده کالاها و خدماتِ مورد نیاز کارگران و زحمتکشان، ناامنی شغلی، بی‏ آیندگی، فقر و فلاکت و گرسنگی، زندگی میلیون ها کارگر و زحمتکش را در معرض تباهی قرار داده است. وضعیتِ سیاسی نیز جدا از اوضاع اقتصادی نبوده و تمام وعده ها وشعارهای تبلیغاتیِ روحانی در مورد آزادی های سیاسی و رعایت حقوقِ مردم پوچ از کار در آمده است. فعالانِ کارگری همچنان مورد تعقیب و پیگرد قرار دارند. کارگران زندانی و برخی دیگر از زندانیانِ سیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه می شوند. آزار و اذیت و سرکوب زنان ادامه دارد و شمارِ اعدام ها نیز افزایش یافته است.

رفقای هوادار و فعالانِ سازمان!

در حالی که جناحی از حکومت تلاش می کند مناسباتِ بین المللی جمهوری اسلامی و قبل از همه رابطه با دولت آمریکا را بهبود بخشد تا به خیالِ خود با لغو تحریم ها و حمایت قدرت های امپریالیستی ، نظام سرمایه داری ایران را از بحران و رژیم حاکم را از ورشکستگیِ مالی نجات دهد، گروه های دیگری از حکومت، ایجاد رابطه و سازش با امریکا و “شیطان بزرگ” را خلاف آرمان های جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن خمینی می دانند و با آن مخالفت می کنند. “نرمشِ قهرمانانه” رهبر حکومت اسلامی یا عقب نشینی اجباری در برابر آمریکا و غرب که محصول مجموعه ای از عوامل و شرایط داخلی و فشارهای خارجی ست، تنش ها و کشمکش های درونی جناح های حکومتی را دامن زده است.

جمهوری اسلامی به فرضِ آن که از تنش ها و کشمکش های درونی خود نیز عبور کند و چنان امتیازاتی به آمریکا و سایر قدرتهای امپریالیستی بدهد که  به تعدیل یا لغو تحریم ها بیانجامد، حداکثر می تواند وضعیتِ اقتصادی را به شرایطِ بحران زده پیش از تحریم ها برگرداند. با لغو تحریم ها گر چه ممکن است جمهوری اسلامی تا اندازه ای بسیار بسیار محدود و کوتاه مدت، با رکود و تورم مقابله کند اما این موضوع به معنای حلِ بحرانِ اقتصادی و معضلاتی که اجرای سیاست های نئولیبرال اقتصادی دیکته شده صندوق بین المللی پول و بانکِ جهانی به بار آورده است نیست. این همان سیاستی ست که روحانی با ادامه آن می خواهد بحرانِ اقتصادی را حل کند. سیاستی که از دوران رفسنجانی در ایران به مرحله اجرا درآمد و در دوره خاتمی و احمدی نژاد نیز ادامه یافت و نه تنها بحران را حتا تعدیل نکرد، بلکه پیوسته آن را ژرفتر و مزمن تر ساخته است. بنابراین صرف نظر از اینکه با “نرمشِ قهرمانانه” خامنه ای، ارتجاع اسلامی تا چه اندازه با ارتجاع امپریالیستی کنار بیاید یا نیاید، همانطور که به تجربه نیز ثابت شده است، تا رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی هست وضعیتِ اقتصادی و معشیتی توده های کارگر و زحمتکشان دستخوشِ هیچگونه بهبود اساسی نخواهد شد. بر عکس مطالباتِ تلنبار شده کارگران بی پاسخ می ماند.  نارضایتی تودهای در اعماقِ جامعه متراکم تر می شود. اعتراضات کارگری گسترده تر و مبارزه علیه نظم حاکم ادامه و گسترش خواهد یافت.

رفقای هوادار و فعالانِ سازمان !

ناگفته روشن است که روی کار آمدن روحانی و جابجائی مهره ها، تغییری در ماهیتِ رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایجاد نکرده است. تمام تلاش های رژیم و جناح های آن برای حل بحران با شکست و ناکامی روبرو شده است. بحرانِ موجود در چارچوب های نظم موجود حل شدنی نیست و باید به شیوه انقلابی حل شود. طبقه کارگر یگانه طبقه ای است که قادر است نظم سرمایه داری را زیرورو کند و بحرانِ موجود را به شیوه ای انقلابی و قاطع حل کند و تمام کارگران و زحمتکشان را از وضعیتِ نکبت بار کنونی نجات دهد. لذا، جنبشِ طبقاتی کارگران و فعالیتِ آگاه گرانه و سازمان گرانه در میانِ کارگران، مهم ترین و اصلی ترین عرصه فعالیتِ سازمان است و ضرورتِ تشکل یابی کارگران وظایفِ سنگینی را بردوشِ ما قرار می دهد. اما ایفای نقشِ فعال تر در این زمینه، مستلزم آن است که رفقای هوادار و فعالانِ سازمان، خود را در هسته های مستقل و مجزا از هم متشکل سازند. ایجاد و تکثیر سلول های سازمانی، یکی از مهم ترین وظایفِ لحظه کنونی ما می باشد. تلاشِ ما در مرحله اول باید این باشد که در کارخانه ها و موسساتی که دارای اهمیتِ استراتژیک هستند، در محلاتِ کارگری و در هر کجا که توده های کارگر حضور دارند، هسته های سرخِ کارگری  و کمونیستی ایجاد کنیم. یاری رسانی به امر تشکل یابی طبقه کارگر، تبلیغ و ترویج خط مشی انقلابی- کارگری و مواضع و اهدافِ کمونیستیِ سازمان و بردنِ آگاهیِ سوسیالیستی به میانِ کارگران از وظایفِ مرکزی هسته های سرخ است. وظیفه مهم دیگر فعالان متشکلِ سازمان در هسته های سرخ کارخانه ها ایجاد و گسترشِ کمیته های کارخانه است که دربرگیرنده آگاه ترین، پیشروترین و فعال ترینِ کارگراناند. رفقای هوادار و فعالانِ سازمان و همه رفقای کارگری که از خط مشی سیاسی فدائیان افلیت پیروی می کنند، با ایجاد کمیته های کارخانه، بایستی در مبارزاتِ روزمره کارگران فعالانه شرکت جویند و از طریقِ این کمیته ها، مبارزات کارگران را در سطح اقتصادی و سیاسی سازماندهی و رهبری نمایند.

رفقا!

تاکید سازمان بر نقش و اهمیت طبقه کارگر و جنبش طبقاتی کارگران و تاکید و تمرکز اصلی فعالیت در میان کارگران، به معنای نادیده گرفتنِ سایر اقشار زحمتکش و تهیدستِ جامعه و جنبش های اعتراضی آنان نیست. نیمی از جمعیت یعنی زنانِ ایران، در معرضِ خشن ترین تبعیضات جنسیتی و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. اکثریتِ عظیمِ معلمان، پرستاران و دانشجویان زیر انواع فشارها و محدودیت های اقتصادی و سیاسی قرار دارند که از بدیهی ترین حقوقِ دمکراتیک و سیاسی محروم اند و بارها علیه رژیم جمهوری اسلامی و برای احقاقِ حقوقِ خود، دست به اعتراض و مبارزه زده اند. فعالان و هوادران سازمان بایستی در میان این اقشار نیز حضور فعال داشته باشند و با ایجاد هسته ها و سلول های سازمانی چه در میان معلمان و پرستاران و چه در سطح دانشگاه ها، با دخالت آگاهگرانه خود، در جهتِ آگاهی و سازماندهی اعتراضات آنان تلاش ورزند و سطح مطالبات،  رادیکالیسم و موضع سوسیالیستی را در میان آن ها و جنبش های اعتراضی شان تقویت کنند.

رفقای هوادار وفعالان سازمان!

 در شرایطِ اختناق و دیکتاتوری عریان، در شرایطی که دستگاه پلیسی-امنیتی و نیروهای سرکوبِ جمهوری اسلامی، هر گونه فعالیتِ متشکل و سازمان یافته ای را به ویژه اگر ردِ پای کمونیست ها در آن دیده شود، با بیرحمی سرکوب می کند، اساسِ کار تشکیلاتی و فعالیت های ما همچنان باید مخفی و زیرزمینی باشد و فعالان و رفقای هوادر سازمان در تمام فعالیت های خود بایستی اصول پنهانکاری را اکیداً رعایت کنند. نیازی به توضیح این مساله نیست که بسته به اوضاع و شرایطِ سیاسیِ جامعه، با بکار بستن ابتکار و خلاقیت می توان از شیوه های گوناگون در امر مبارزه و فعالیت انقلابی استفاده نمود و کار و فعالیت مخفی و علنی را با هم تلفیق نمود، اما اساسِ فعالیتِ فعالان و هسته های هوادار سازمان بر مخفی کاری و رعایتِ اکید مسائلی امنیتی استوار است به نحوی که تضمین کننده ادامه کاری رفقا باشد. رفقای عزیز، فعالان و هواداران سازمان بدانید و آگاه باشید که در شرایط کنونی، در همان حال که فعالیت های انقلابی شما و گسترشِ این فعالیت ها در عرصه های پیش گفته و در عرصه تبلیغ و ترویج مواضع و خط مشی سازمان از اهمیتِ بسیار زیادی برخوردار است،درعین حال؛ حفظ، استحکام و ادامه کاری هسته های تشکیلاتی و هوادارسازمان نیز حائز اهمیتِ جدیست. ما شرکت کنندگان در کنفرانس چهاردهم سازمان، دستِ یکایک شما رفقا را به گرمی می فشاریم و برایتان آرزوی پیروزی داریم!

پیش به سوی ایجاد هسته های سرخِ سازمانی و متشکل ساختنِ کارگران!

پیش به سوی گسترش فعالیت های مبارزاتی و انقلابی در میانِ کارگران و زحمتکشان!

سرنگون باد جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی

نابود باد نظام سرمایه داری- زنده باد سوسیالیسم

شرکت کنندگان در چهاردهمین کنفرانس سازمان فدائیان ) اقلیت)

آبان ۱۳۹۲

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۷ در فرمت پی دی اف

پیام هواداران سازمان در داخل کشور به کنفرانس چهاردهم سازمان

در خلوت روشن

با تو گریستم بخاطر زندگان

در گورستان تاریک، با تو  خوانده ام,زیبا ترین سرود بودن را، زیرا کشتگان آن سال، عاشق ترین زندگان بوده اند

احمد شاملو

 گرم ترین درودهای کارگری به رفقای کمیته اجرایی و شرکت کنندگان در کنفرانس چهاردهم فدائیان اقلیت.

 رفقای گرامی جنبش کارگری ایران امروز وظیفه و مسئولیت بزرگی بر گردن ما نهاده است که باید در فردای جنبش، پاسخ گوی تحلیل های سیاسی و اقتصادیمان باشیم .

همرزمان مبارز! کنفرانس چهاردهم در شرایطی برگزار میگردد که در آینده سازمان ما و جنبش کارگری ایران از اهمیت خاصی برخوردار است و سنگ محکی برای ارزیابی دقیق و تحلیلی درست از جنبش ایران خواهد بود.

 رفقا:

مگر ما کارگران ایران چه خطایی مرتکب شده ایم که در ازای امضاء نکردن قراردادهای سفید، مدیرعاملی با وقاحت تمام اعلام میکند از نظر ما کارگر لیوان یکبار مصرفی است که هروقت کارمان تمام شد باید بیاندازیمش به سطل آشغال. آری امروز واقعا تشدید فشار به طبقه کارگر و فعالان کارگری از هر روز بیشتر و بیشتر گردیده است. گویا بی حقوقی، قراردادهای سفید، موقت، اخراج بی رویه و بیکاری کافی نبوده که  به دستگیری، زندان و بازداشت های طولانی مدت، شکنجه، اعدام مبادرت مینمایند تا کارگران از ابتدایی ترین خواسته های صنفی سیاسی خود دست بردارند.

 رفقا:

ما کمونیستها به مثابه پیگیرترین نیروی چپ سیاسی کشور برای تامین  شعار     کار       نان       آزادی    حکومت شورائی باید با تمام نیرو برای تسخیر کارخانه ها و کارگاهها به پیش تازیم تا اندیشه های مارکسیستی را به میان کارگران ببریم و جامعه ی سوسیالیستی را که عاری از هرگونه ستم و استثمار میباشد برای آنان تشریح نماییم.

 رفقای کمیته اجرایی! هسته ….. ضمن سپاس و قدردانی از زحمات بی دریغ تان دست شمارا به گرمی می فشارد و آرزوی پیروزی کنفرانس چهاردهم را پیشاپیش به کارگران و زحمت کشان ایران تبریک میگوید.

    پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر

پیروز باشید

هسته ……..

۳۰/ ۷ / ۱۳۹۲

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۷ در فرمت پی دی اف

پیام فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور به چهاردهمین کنفرانس سازمان

رفقا!

درودهای گرم و رفیقانه، همراه با شاد باش‌های ما را به مناسبت برگزاری نشست سراسری (کنفرانس ۱۴) سازمان بپذیرید!

رفقا!

جناح‌های رقیب رژیم بحران زده و ورشکسته جمهوری اسلامی، برای خلاصی موقت از زیر فشار اعتراضات توده‌ای و مشکلات سیاسی- اقتصادی که گریبانگیر رژیم شده، دست بدست هم داده و با تغییر چهره دست به دامن سرمایه‌داری جهانی و غرب شده‌اند و بیهوده می‌کوشند تا در بده بستانی پنهانی و دور از چشم مردم، که با غرب و آمریکا روی مسائل هسته‌ای انجام می‌دهند، مبارزات توده‌ای و مطالبه جویانه‌ی کارگران و زحمتکشان و جنبش عمومی مردم را دور بزنند و این طور وانمود می‌کنند که بدنبال مذاکرات میان رژیم و کشورهای غربی و آمریکا، گشایش و توسعه آغاز می گردد!

 در نتیجه‌ی این فریب، بخش‌هائی از جامعه و توده‌ها دچار توهم، بی عملی و در انتظار دور دست‌های بدون افق نشسته‌اند که به کمک عناصر وا داده، فرصت طلبان و شبهه مارکسیست‌های طرفدار کار قانونی دامن زده می‌شود و از طرفی دیگر سرخوردگی در کنار رمانتیسم و انقلابی‌گری که از هرگونه کار عملی کوچک و بزرگ در چارچوب شرایط عینی و واقعیت‌های اجتماعی پرهیز می‌کند، در هماهنگی با هم موجبات کندی مبارزه طبقاتی انقلابی را فراهم نموده‌اند. جریانات لیبرال و جمهوری‌خواه، مطابق با ماهییت بورژوایی و رویه‌ی معمول خود، دریک همسویی با رژیم عملا این وضعیت فرسایشی را تقویت و برای رژیم اسلامی فرصت خریداری می‌کنند.

و اما رفقا! طبقه کارگر و اقشار تهی دست و زحمتکش جامعه در زیر فشار سنگین مشکلات و مصائبی  که رژیم برایشان به وجود آورده، روزگار سخت و پر مشقتی را از سر می‌گذرانند. رژیمی که عمیقا در بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرورفته ،گرانی اجناس و مایحتاج روزمره زندگی، اجاره خانه‌ها، هزینه دارو و درمان، هزینه‌های تحصیل، بیکاری، تورم بدون مهار و… مشکلات دیگر، نفس کارگران و عموم توده‌ها و مردم زحمتکش را بریده است. اغلب پروژه‌های عمرانی که بیشترین تعداد کارگران درآن‌ها مشغول کار بوده‌اند به رکود و تعطیلی کشیده شده‌اند. سرنوشت کارخانجات و صنایع بهتر از سرنوشت کارهای پروژه‌ای و عمرانی نیست. ورشکستگی صنایع و اخراج فوج فوج کارگران همچنان ادامه داردوبیکاری ۷-۸ میلیونی نیروی کار گویای این واقعیت است. زشتی و کراهت  فقر و فاقه، نکبت و نداری و انواع دیگری از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از کارکرد رژیم ارتجاعی سرمایه‌داری حاکم در تمام شهرهای کوچک و بزرگ و در روابط اجتماعی توده‌ها آشکار و نمایان است. خانواده‌های کارگری و زحمتکش در نگرانی و اضطراب ناشی از بحران روز افزون اقتصادی‌-اجتماعی به سرمی‌برند.

علیرغم کلیه مسائل موجود و مطروحه وبا توجه به ضربات و آسیبی که رژیم  طی سال‌های اخیر به کلیت جنبش کارگری و فعالین این جنبش وارد نموده، طبقه کارگر در این شرایط  تنها نیرویی‏ست که رژیم سرمایه‌داری حاکم خود را همواره از طرف آن مورد تهدید می‌بیند، جنبش کارگری و فعالین عرصه مبارزات این جنبش را همچنان در تنگنا و در زیر فشار قرار می‌دهد و کمترین اعتراض را با سرکوب و حبس جواب می‌دهد. تنها با کار و فعالیت انقلابی و بسیج کلیه امکانات و نیروهای فعال  کارگری انقلابی و با به کار گیری و استفاده از تمام ظرفیت‌های اجتماعی اعم از کار علنی و کار غیرقانونی و مخفی، و با اتکاء به طبقه کارگر و کار تشکیلاتی در دامن زدن به یک مبارزه وسیع اجتماعی می‌توان بر شرایط موجود غلبه کرد.

رفقا! ما ایمان داریم و به درستی واقف هستیم، که کنفرانس ۱۴ سازمان در این مقطع حساس می‌تواند در تشدید و تسریع مبارزه طبقاتی و سوسیالیستی و در پیگیری مبارزات اجتماعی عمومی در جهت رهائی توده‌ها از ستم سرمایه‌داری رژیم جمهوری اسلامی و برقرار حاکمیت شورائی کارگران و زحمتکشان موثر واقع گردد.

رفقا! ما بی صبرانه و مشتاقانه در انتظار نشست بزرگ و سراسری سازمان هستیم و بسیار متأسّف و نا خرسند هستیم که پیگرد و تعقیب، شرایط  امنیتی و پلیسی و تضییقات زندگی سخت در شرایط کنونی، اقبال مشارکت در نشست سراسری سازمان را از ما گرفته است. اما، ما با همه وجود و احساسات رفیقانه و همبستگی تشکیلاتی، خود را در کنار شما می‌بینیم، و برگزاری نشست سراسری سازمان را به شما و همه شرکت‌کنندگان و به‌خصوص به رفقای میهمان در نشست تبریک می‌گوئیم و دست شماها را می‌فشاریم.

رفقا! ما به پیروی از سنت مبارزاتی سازمان و به شیوه انقلابی فدائیان اقلیت در پیگیری مبارزه طبقاتی انقلابی و کار و فعالیت تشکیلاتی در جهت اهداف و برنامه سازمان و در راه بر پائی جامعه سوسیالیستی و حاکمیت شورائی کارگران و زحمتکشان هیچ فرصتی را از دست نخواهیم داد و با همه وجود، نیروی خود را در راه آزادی، سوسیالیسم و حاکمیت شورائی کارگران و زحمتکشان و حمایت بیدریغ از سازمان بکار خواهیم بست.

پیروزی و موفقیت شما را در این مرحله از تاریخ مبارزاتی جنبش کارگری – کمونیستی ایران و برگزاری موفق کنفرانس ۱۴ سازمان را آرزو داریم.

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی- زنده باد حکومت شورائی

کار- نان – آزادی، حکومت شورائی

فعالان سازمان فدائیان اقلیت- داخل کشور

تاریخ ۱۲ / ۸/ ۹۲

 ایران

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۷ در فرمت پی دی اف

قطعنامه در مورد لغو مجازات اعدام

نظر به این‌که سازمان فدائیان (اقلیت) همانگونه که تاکنون مکرر اعلام کرده است، معضلات اجتماعی محصول جامعه‌ طبقاتی‌ست، نظر به این‌که اعدام هیچ تاثیری در بر افتادن مسائل و معضلات اجتماعی و سیاسی جامعه طبقاتی نداشته و نخواهد داشت. لذا سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانین کشور می‌باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۷ در فرمت پی دی اف

تضاد لاینحل ساختار جمهوری اسلامی

kar_logo01اگر در طول سال‌های گذشته، هرگاه که یک جناح از نمایندگان سیاسی طبقه حاکم بر ایران در راس دستگاه اجرائی جمهوری اسلامی قرار می‌گرفت، می‌بایستی گاه چند سالی بگذرد تا تضادهای درونی هیات حاکمه به یک نزاع علنی و پردامنه بیانجامد، با به قدرت رسیدن روحانی، تنها گذشت چند روزی کافی بود تا جمهوری اسلامی بار دیگر این تناقض لاینحل درونی خود را برملا سازد.

منازعه و کشمکش جناح‌ها و فراکسیون‌های طبقه حاکم، در طول نزدیک به سه ماهی که از تشکیل کابینه جدید می‌گذرد، یک لحظه متوقف نشده است. در طول تمام این مدت، هر گروه و دسته‌ای در تلاش بوده است تا جائی که در قدرت دارد، سیاست‌های گروه رقیب را خنثا و چنانچه بتواند آن‌ها را به شکست بکشاند.

در حالی که روحانی با حمایت گروه‌های وابسته به رفسنجانی و جریان موسوم به اصلاح‌طلب، حتا فراکسیون اکثریت مجلس و تایید گاه آشکار و گاه ضمنی خامنه‌ای در تلاش است مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی را بهبود بخشد تا با لغو تحریم‌ها و حمایت قدرت‌های امپریالیست، رژیم را از بحران اقتصادی و مالی وخیمی که درگیر آن است، نجات دهد، گروه‌های دیگری از هیات حاکمه که پشت سر آن‌ها دستگاه‌های قدرتمند نظامی و امنیتی و لااقل بخشی از سران دستگاه روحانیت قرار دارند، مستقیم و غیرمستقیم به مخالفت و کارشکنی با این سیاست برخاسته‌اند. در همین چند روز اخیر، در حالی که گروهی از هیات حاکمه برای تحقق سیاست آشتی با دولت آمریکا خواهان برچیده شدن شعار مرگ بر آمریکا از تبلیغات دولتی شده است، گروهی دیگر، طبل مخالفت با آمریکا را بیشتر به صدا درآورده است. گروهی بیلبوردهای تبلیغاتی ضد آمریکایی در تهران نصب می‌کند و گروه دیگر اقدام به برچیدن آن‌ها می‌نماید. گروهی خواستار تعطیل مراسم سالروز اشغال سفارت آمریکاست، گروه دیگر در تدارک برگزاری گسترده‌تر این مراسم با راهپیمایی و تظاهرات ضد آمریکایی شده است. در حالی که روحانی برای بزک کردن چهره زشت و زن‌ستیز جمهوری اسلامی وعده‌های توخالی برای کاستن از دامنه فشار و سرکوب زنان سر می‌دهد، دستگاه پلیسی رژیم، سرکوب را تشدید کرده و فرمانده کل پلیس آن را سیاستی اعلام می‌کند که کسی قادر به تغییر آن نیست.

گروه‌هائی که تحت رهبری روحانی ابتکار عمل توافق و سازش با آمریکا را برای حل نزاع هسته‌ای در دست گرفته‌اند، بر این باورند که این تنها راه نجات جمهوری اسلامی از بن‌بست و پایان نزاع با قدرت‌های جهانی‌ست، و حال آن‌که گروهی دیگر در کل آن را نفی می‌کنند.

از جمله، نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران که قاعدتا نماینده سیاسی و نظری اوست و در همان حال دیدگاه سپاه پاسداران را منعکس می‌سازد، اخیرا گفت: “مسئله ما با آمریکا فقط موضوع هسته‌ای نیست. یک طیفی از مسائل وجود دارد که نه به این سادگی آمریکایی‌ها کوتاه می‌آیند و نه ما می‌توانیم کوتاه بیاییم. یعنی در فرسایش قرار می‌گیریم”.

با این نگرش‌های کاملا متفاوت و متضاد به سیاست خارجی‌ست که شاهد تنش و کشمکش‌های کنونی هستیم و طبیعی‌ست که هر گروهی تلاش کند، سیاست‌های گروه دیگر را خنثا نماید، تا جایی که حتا علی لاریجانی رئیس مجلس نیز که اکنون فراکسیون او در مجلس از حامیان سیاست خارجی روحانی‌ست، درمصاحبه‌ای می‌گوید هر گاه برای حل اختلافات بین‌المللی جمهوری اسلامی اقدام شده است، گروهی خرابکار مانع آن شده‌اند. البته پوشیده نیست که این نزاع بر سر سیاست خارجی، رابطه‌ی تنگاتنگی با سیاست داخلی و منافع اقتصادی و سیاسی جناح‌ها و گروه‌های درون هیات حاکمه دارد.

با تمام این اوصاف  آشکار است که در پی تحریم‌های اقتصادی، اوضاع اقتصادی رژیم به درجه‌ای از وخامت رسیده است که در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. از همین‌روست که خامنه‌ای عقب‌نشینی اجباری را برای نجات رژیم می‌پذیرد و اجازه می‌دهد که روحانی در راس دستگاه اجرائی دولت قرار گیرد و برای حل و فصل نزاع هسته‌ای اقدام کند. معهذا نزاع و اختلاف درونی هم‌چنان ادامه دارد.

اکنون این سوال مطرح است که آیا جمهوری اسلامی با وضعیت وخیمی که با آن روبروست، می‌تواند از چنگال این تضادها و اختلافات مستمر و دائمی نجات یابد؟

شکی نیست که در تمام کشورهای سرمایه‌داری، فراکسیون‌های مختلف طبقه سرمایه‌دار در عین وحدت، تضادها و اختلافاتی نیز با یکدیگر دارند و در مقاطعی این اختلافات منجر به بحران‌های سیاسی در درون طبقه حاکم و حتا دولت آن‌ها شده است، اما در هیچ کشوری از جهان این اختلافات حتا در مراحل جدی آن به یک امر دائمی و مستمر نظیر آن‌چه که در جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم، تبدیل نشده است. علت و ریشه این مسئله نیز در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی قرار دارد که پیوسته این تضادها و شکاف‌های درونی را بازتولید می کند.

 ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مجموعه متناقضی از نهادهای سلطه‌ی دستگاه دینی قرون وسطائی به همراه ارگان‌ها و نهادهای مختص دولت بورژوایی است. در این ساختار دولتی که دین و دولت در یکدیگر ادغام شده‌اند، در حالی که ولی‌فیقه بر طبق الگوی دولت دینی قرون وسطائی در راس دستگاه دولت، فرمانروای مطلق و تام‌الاختیاری‌ست که با ارگان‌ها و نهادهای مختص و ویژه خود، تمام امور کشور را بر طبق اراده و نظر خود اداره می‌کند، کاریکاتوری از نهادها و ارگان‌های انتخابی بورژوایی از نمونه مجلس و نهاد ریاست ‌جمهوری قرار گرفته که در ظاهر منتخب مردم‌اند و اداره کشور در دست آن‌هاست. در واقع اما هیچ کاره‌اند و تابع بی‌چون و چرای نظر و اراده دیکتاتور راس نظام. در این ساختار دولتی، منافع متفاوت و گاه متضاد طبقاتی، کاستی و قشری مذهبی و حتا نهادها، ارگان‌ها و موسساتی که در درون یک چنین ساختاری منافع اقتصادی و سیاسی ویژه‌ای کسب کرده‌اند، از نمونه ارگان‌های نظامی و امنیتی، موسسات رنگارنگ، باید با یکدیگر همزیستی داشته باشند. لذا تضاد و اختلاف در درون دستگاه دولتی و هیات حاکمه نه واقعیتی تبعی و گذرا، بلکه الزاما دائمی و برجسته خواهد بود.

هنوز یک سال از استقرار جمهوری اسلامی در ایران نگذشته بود که بازرگان نخست‌وزیر رژیم حاکم بر ایران، زیر فشار این تضادها که تازه در مراحل اولیه شکل‌گیری‌شان بودند، ناگزیر به استعفا شد. تمام شکوه و شکایت او نیز در این چند ماه که همواره با تهدید به استعفا همراه بود ،از این بابت ناشی می‌شد که از قدرت لازم برای تصمیم‌گیری و اجرا برخوردار نیست. در ظاهر، در راس دستگاه اجرایی قرار داشت، در واقعیت اما تصمیمات در خارج از کابینه گرفته می‌شد و گاه این تصمیمات، نافی و نقض‌کننده تصمیمات دولت. آن‌گونه که خود وی می‌گفت چاقوئی بدون تیغه در دست اوست. البته این یک نزاع خشک و خالی بر سر تصمیم‌گیری و تناقض در سیاست‌های دولتی نبود، بلکه نزاعی سیاسی بر سر منافع اقتصادی و سیاسی معین بود. در حالی که بازرگان از منافع بورژوازی صنعتی دفاع می‌کرد، خمینی و دستگاه مذهبی وابسته به او نیز توامان از منافع کاستی و قشری خود و بورژوازی تجاری سنتی دفاع می‌کردند که از گذشته‌های دور رابطه‌ی تنگاتنگی میان آن‌ها وجود داشت. با استعفای کابینه بازرگان، خمینی و جمهوری اسلامی این بحران درون حکومتی را از سر گذراندند، اما بحران مجددا با بنی‌صدر پدیدار گردید. تضاد نهفته در ساختار دولت دینی که به جای خود باقی مانده و حتا رشد کرده بود، این بحران را از نو، بازسازی کرد. بنی‌صدر دیگر نخست‌وزیر منتخب خمینی نبود. او ادعا داشت که به عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم باید از قدرت کامل در راس دستگاه اجرائی برخوردار باشد، اما این ادعا با ساختار دولت دینی و جایگاه ولی فقیه و دستگاه مذهبی در دولت، در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار داشت، لذا به اختلاف و درگیری جدی‌تر در قیاس با دوران نخست‌وزیری بازرگان انجامید، و در نهایت نیز به عزل و فرار رئیس‌جمهور ظاهرا منتخب ملت منجر شد. جمهوری اسلامی از جناح به اصطالح لیبرال تصفیه شد، اما این بار تضاد در شکاف درونی مخالفین جناح “لیبرال” خود را باز تولید کرد. انشعاب درونی روحانیون طرفدار خمینی به دو گروه مجزای مجمع روحانیون و جامعه روحانیت و نزاع مستمر کابینه‌ی موسوی با خامنه‌ای رئیس‌جمهور دولت دینی ،ویژگی این مرحله از حیات جمهوری اسلامی بود.

دولت دینی با چنین ساختاری نمی‌توانست گرهی از معضلات بی‌شمار جامعه سرمایه‌داری ایران بگشاید. این ساختار دولتی با تضادها و تناقضات خود، با ساختار اقتصادی سرمایه‌داری نیز در تناقض قرار می‌گرفت و در نتیجه بحران اقتصادی را که از اواخر دوران رژیم شاه پدید آمده بود، پیوسته تشدید نمود. ناتوانی جناح‌های رژیم به‌ویژه پس از شکست برنامه اقتصادی نئولیبرال رفسنجانی که پیامد آن نیز نارضایتی وسیع توده‌ای و یک‌رشته معضلات و بحران‌های جدید برای رژیم بود، به یکی دیگر از سرمنشاءهای تضاد و اختلافات درونی طبقه حاکم تبدیل گردید. ماجرای این تضادها و اختلافات و بحران سیاسی درونی رژیم که در دوره قدرت‌گیری جریان موسوم به اصلاح‌طلب به اوج خود رسید، با تصفیه‌های جدید و سلطه بلامنازع جریان اصول‌گرای طرفدار خامنه‌ای و ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به پایان نرسید. نه اختلافات درونی هیات حاکمه فروکش کرد، نه تضادهای ساختار دستگاه دولتی از حرکت باز ایستاد و نه بهبودی در وضعیت رژیم و بحران‌های آن رخ داد. بالعکس جریان یکپارچه اصول‌گرای رژیم به چندپاره تقسیم شد. نزاع دستگاه اجرائی و مقننه و قضایی رژیم به اوج خود رسید، فراتر رفت و به رودرویی احمدی‌نژاد و خامنه‌ای انجامید و سرانجام این که بحران‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسید که بن‌بست کامل بود.

با این توضیحات روشن است که چرا جمهوری اسلامی حتا در شرایطی که با بحران‌های بسیار عمیق درگیر است، نمی‌تواند از چنگال تضادها و اختلافات درونی خود رهائی یابد و چرا قادر نیست بر بحران‌های خود غلبه کند.

روشن است که روحانی می‌خواهد با حل منازعات بین‌المللی جمهوری اسلامی و بهبود مناسبات با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، رژیم را از بن‌بست موجود نجات دهد، اما ساختار دولتی جمهوری اسلامی ابتکار عمل او را در این عرصه محدود می‌کند. او تا
جائی مجاز است پیش رود که ولی فقیه به او اجازه داده است. اما روحانی در عین حال با این سیاست، منافع طبقاتی معینی را نیز نمایندگی می کند که با منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌های دیگری از هیات حاکمه در تضاد قرار می‌گیرد. در کشوری که حتا نهادهای نظامی و امنیتی و دستگاه روحانیت، منافع اقتصادی و سیاسی ویژه خود را دارند و این منافع با تنش و درگیری در سیاست خارجی و تشدید سرکوب و اختناق در داخل، بهتر تامین می گردد، روشن است که پیشبرد سیاستی که روحانی در پیش گرفته است به راحتی مقدور نیست. خامنه‌ای گرچه فرمانروای مطلقی در راس نظام جمهوری اسلامی‌ست، اما او باید برای حفظ و تحکیم قدرت خود، متکی به همین گروه‌هایی باشد و از منافع آن‌ها پاسداری کند که اکنون مخالف روحانی و سیاست‌های او هستند. اینجاست که به میخ و به نعل می‌زند، از روحانی حمایت می‌کند، اما در عین‌حال از اقدامات نابجای وی سخن می‌گوید. او از آن رو فرمان‌روای مطلق در دولت استبدادی دینی‌ست که از خصلت مذهبی دولت و نقش و منافع دستگاه مذهبی پاسداری کند. دستگاهی که اکنون سرمایه‌ها و ثروت‌های هنگفتی را در دست خود متمرکز ساخته و برخی سران آن از نمونه واعظ طبسی در زمره ثروتمندترین میلیاردرهای ایران‌اند. خامنه‌ای از آن رو ولی فقیه است که از سیاست اشاعه اسلام‌گرائی شیعی در خارج از مرزهای ایران حمایت کند. او از آن رو ولی فقیه است که منافع اقتصادی و سیاسی ارگان‌ها و نهادها و موسساتی را که به طور خاص وابسته به شخص وی هستند، نمایندگی کند. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دینی، ساختاری پر تضاد دارد. این تضادها مستمرا باید خود را در تضادها و اختلافات درونی دولت و هیات حاکمه بازتاب دهند و به ناگزیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری حاکم بر ایران را عمیق‌تر سازند. از این رو مستقل از این که تضادها و تناقضات دولت دینی تا کجا به روحانی اجازه خواهدداد که سیاست خارجی خود را پیش ببرد، تضادها و شکاف‌های درونی طبقه حاکم و نمایندگان سیاسی آن هم‌چنان باقی خواهد ماند. این تضادها چنان‌چه سیاست‌های روحانی به شکست بیانجامد، می‌تواند بار دیگر به یک بحران سیاسی در بالا بیانجامد. با این اوضاع، بسی دور از واقعیت است که روحانی بتواند گامی جدی در جهت حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود بردارد. البته ناگفته نماند که حتا اگر روحانی در محدوده‌ای بتواند سیاست خارجی خود را پیش ببرد و از دامنه و ابعاد فشارهای اقتصادی و مالی بر جمهوری اسلامی بکاهد، او راه‌ حلی برای بحران‌های جامعه ایران ندارد. در عرصه اقتصادی، برنامه دیگری جز سیاست شکست خورده رفسنجانی که در دوران احمدی‌نژاد با آزادسازی قیمت‌ها به اوج ورشکستگی رسید، ندارد. ناگفته روشن است تا وقتی که بحران اقتصادی حل نشود، هیچ‌یک از عواقب و معضلات اجتماعی ناشی از آن که اکنون دامنگیر توده‌های زحمتکش مردم ایران شده است، حل نخواهد شد. مسائل و معضلات سیاسی مردم ایران نیز به جای خود باقی خواهد ماند. چرا که چنته روحانی در این عرصه بیش از عرصه‌های دیگر خالی‌ست. دولت دینی ر امطلقا با آزادی‌ها و مطالبات سیاسی توده مردم نمی‌توان آشتی داد.

برخلاف تبلیغات پوشالی طرفداران داخلی و خارجی روحانی، او قادر نخواهد بود هیچ‌یک از مسائل و معضلات متعدد توده‌های مردم ایران را حل کند.

رژیمی که حتا قادر نیست بر تضادها و اختلافات بی‌انتهای درونی خود غلبه کند، بیش از آن ناتوان است که بتواند بحران‌های جامعه سرمایه‌داری را حل کند. جمهوری اسلامی نمی‌تواند بر اختلافات، تضادها و بحران‌های درونی خود غلبه کند به این علت که جزءلایتجزایی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی‌اند. بنابر این تا وقتی که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی با ساختار کنونی‌اش وجود دارد، راهی برای غلبه بر این تضادها و اختلافات پایان ناپذیر، نخواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۶ در فرمت پی دی اف