حذف سه دهک جمعیتی از دریافت یارانه‌ی نقدی، بیش از هر چیز اعلام رسمی شکست سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌هاست که زمانی حتا نقد آن وارد شدن به محدوده‌ی خط قرمز حاکمیت تلقی می‌شد. اگرچه، پیش از این عدم اجرای مرحله‌ی دوم حذف یارانه‌ها در سال‌های ٩١ و ٩٢، شیپور این شکست را به صدا درآورده بود.

دولت احمدی‌نژاد دو هدف سیاست آزادسازی قیمتها و حذف یارانه‌ها را رساندن بهای کالاهای سوبسیدی به قیمت‌های بین‌المللی و تقسیم برابر سوبسیدی که به این کالاها تعلق می‌گرفت بین گروه‌های مختلف اجتماعی عنوان کرده بود، تا بدین‌وسیله کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند سوبسید بیشتری نگیرند!! در ارتباط با هدف اول، ما شاهد فاصله‌گیری بیشتر قیمت بهای انرژی با قیمت‌های بین‌المللی نسبت به حتا قبل از آغاز طرح حذف یارانه‌ها هستیم. به‌گفته‌ی جهانگیری معاون روحانی، به دلیل سقوط ارزش ریال، اختلاف فاحشی بین قیمت انرژی در کشور با قیمت‌های بین‌المللی بوجود آمده است. بهای بنزین تنها یک نمونه‌ی آن است. به گفته‌ی زنگنه وزیر نفت، هزینه تولید هر لیتر بنزین به سه هزار تومان می‌رسد و اکنون سوال این است که آیا هیچ دولتی در ایران جرات خواهد کرد تا بهای بنزین را به ٣٠٠٠ تومان در هر لیتر افزایش دهد؟

 حذف ٢٢ میلیون نفر از دریافت یارانه نیز تیر خلاصی ست که به هدف دوم شلیک شد. اول این‌که جدا از مشکلات مشخص کردن این ٢٢ میلیون در کشوری مانند ایران، بی‌شک ٢٢‌میلیونی که قرار است حذف شوند همه مرفه نیستند و بسیاری از آن‌ها با تورم و دستمزدهای ناچیز کنونی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دوم این‌که با تورمی که از آغاز طرح حذف یارانه‌ها شاهد آن بوده‌ایم، یارانه‌ی نقدی شاید حدود یک سوم قدرت خرید خود را حفظ کرده باشد و این در حالی‌ست که حتا ریالی بر میزان یارانه‌ی نقدی افزوده نشده و قرار هم نیست افزوده شود. در آخر، حذف ٢٢ میلیون از کجا معلوم که مقدمه‌ی حذف گروه‌های بازهم بیشتری از مردم از دریافت یارانه‌ی نقدی نباشد؟!

اما چرا این طرح چنین مفتضحانه به شکست انجامید و آیا علت آن آن‌طور که برخی از مقامات حکومتی عنوان می‌کنند، اجرای بد طرح بود ؟

در ابتدا باید بر روی این نکته تاکید کرد که سیاست حذف یارانه‌ها (سوبسید) در هر کشوری که اجرا شد، نتیجه‌‌ای جز وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان بدنبال نداشته است. در هیچ کشوری نیز حذف سوبسید به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیانجامید و نمی‌تواند منجر گردد. برای نمونه در ایران، شاهد آن هستیم که یارانه‌ی نقدی در برابر هزینه‌ای که حذف سوبسیدها در کنار بالا رفتن قیمت کالاها و تورم ناشی از آن به کارگران و زحمتکشان تحمیل کرد، بسیار ناچیز است. هم اکنون حتا در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز دولت‌ها مجبور به پرداخت سوبسید برای جبران برخی از هزینه‌ها به اقشار کم‌درآمد جامعه هستند. در واقع و برخلاف آن‌چه که حکومت اسلامی با تبلیغات سرسام‌آور خود خواست به توده‌ها بقبولاند، پرداخت سوبسید از سوی دولت، یکی از ابزارهایی‌ست که دولت‌ها برای کاهش فقر و حتا بیکاری از آن استفاده می‌کنند. برای مثال می‌توان از پرداخت سوبسید به اقشار کم‌درآمد جامعه در تعدادی از کشورها برای جبران هزینه‌های بالای کرایه‌ی خانه نام برد. یا سوبسیدهایی که دولت‌ها به بخش‌هایی از رشته‌های تولیدی هم‌چون کشاورزی برای حفظ آن رشته‌ها و ثابت نگاه داشتن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها می‌پردازند. به جرات می‌توان گفت که امروز بیشترین سوبسیدها را برخی از کشورهای به اصطلاح مرفه‌ی اروپای شمالی به شهروندان کم‌درآمد خود و به انواع گوناگون پرداخت می‌کنند، سوبسیدهایی که در ماه حتا به ۴٠٠ تا ۵٠٠ یورو در ماه می‌رسد. بنابر این، در ایستگاه اول می‌توان گفت که اساسا این هدف اعلام شده از سوی دولت احمدی‌نژاد که هدف از حذف سوبسید را توزیع عادلانه ثروت نامیده بود خود نقض غرض است. در همه جا کارگران و زحمتکشان در برابر سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها مقاومت کرده و با آن مخالفت ورزیده‌اند، چرا که برای آن‌ها به‌خوبی قابل لمس است که چگونه حذف سوبسیدها به هر شکل و هر توجیهی تنها نتیجه‌اش وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی آن‌ها بوده است. از همین رو بود که دولت احمدی‌نژاد با حمایت خامنه‌ای و دیگر دستگاه‌های حکومتی، با زور و سرکوب راه هرگونه نقد بر این سیاست را بستند. چرا که از آگاه شدن مردم از نتایج وخامت‌بار این طرح بر زندگی‌شان، هراسان بوده و می‌خواستند پیشاپیش راه هرگونه مقاومت توده‌ای در برابر این طرح را سد کنند. بنابر این طرح “هدفمندسازی یارانه‌ها” آن‌طور که امروز برای همگان آشکار گشته، نه طرحی در راستای تقسیم مساوی سوبسید‌ها، بلکه حذف سوبسیدها و تحمیل بار آن بر دوش اکثریت بزرگ جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان بود.

اما جدا از این‌که این طرح در نفس خود برخلاف منافع کارگران و زحمتکشان بوده و هست، اجرای این طرح در شرایط مشخص ایران، منجر به از هم کسیختگی اقتصادی گردید. اگر ایران، امروز با رشد اقتصادی منفی شش و بالاترین نرخ تورم در جهان روبروست، نتیجه‌ی سیاست‌هایی از این دست می‌باشد.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن تاکنون، کم‌وبیش با معضل رکود اقتصادی همراه با تورم روبرو بوده است. ریشه این مساله نیز به ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی ایران برمی‌گردد. تسلط دولت بر منابع نفتی که بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی را به‌خود اختصاص می‌دهد و نقش این درآمدها در توسعه‌ی رانت‌های دولتی و تقسیم این ثروت در بخش‌هایی از بورژوازی و ارگان‌های حکومتی، به همراه دیکتاتوری سیاسی که به تداوم‌بخشی این رانت‌ها استمرار می‌بخشد، نیز باعث شده است که سرمایه در ایران بیش از پیش خصلتی سوداگرانه پیدا کند. درآمد سرشار نفتی که در سال‌های ٢٠٠٩ تا ٢٠١١ به اوج خود رسید، منجر به تشدید این خصلت گردید و کار را به‌جایی رساند که سرمایه‌ی سوداگر با تسلط بر نقدینگی بالای جامعه که روزانه بر حجم آن افزوده می‌گردید، تورم بی‌سابقه‌ای را که حذف یارانه‌ها زمینه‌های عینی آن را فراهم آورده بود، به کارگران و زحمتکشان جامعه تحمیل کند. در نهایت کار به جایی رسیده است که می‌توان رکود و تورم را به تیری که از کمان رها شده و هیچ راه‌حلی برای آن وجود ندارد تشبیه ساخت.

به‌گفته‌ی وزیر اقتصاد، میزان نقدینگی ۶۵٠ هزار میلیارد تومان است(١)، لازم به یادآوری‌ست که میزان نقدینگی در آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد ۶٨ هزار میلیارد تومان بود. بدیهی‌ست که وقتی نقدینگی در جامعه‌ای بیش از نیازهای جامعه برای گردش کالا باشد، سوداگری و به همان نسبت تورم افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی اجرای سیاست حذف یارانه‌ها، زمینه‌های عینی و عملی رها شدن تورم و رکود از کمان را فراهم ساخت و تحریم‌های بین‌المللی بمثابه‌ی شلیک نهایی بر جسمی در حال احتضار بود که تنها ساعت مرگ‌اش اعلام نشده بود.

معضل غیرقابل حل دولت روحانی نیز در واقع از همین‌جا شکل می‌گیرد. دولت روحانی از یک‌طرف با نقدینگی بالایی روبروست که در دست عده‌ی معدودی قرار دارد، سرمایه‌ای که به تنها چیزی که فکر می‌کند سود بیشتر است و از طرف دیگر به دلایلی از جمله بالا بودن نرخ تورم، زمینه‌ی عملی سوق دادن این سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و یا جذب در بانک‌ها برای سوق این پول‌ها به بخش صنعت وجود ندارد. دولت روحانی نه می‌تواند نرخ بانکی را به میزانی بالاتر از تورم برساند و نه می‌تواند با صدور دستورالعملی سرمایه‌ها را به فعالیت‌های تولیدی مجبور سازد. دولت نه نرخ سود را در فعالیت‌های تولیدی می‌تواند به میزان فعالیت‌های سوداگرانه بالا بکشاند، نه می‌تواند با وضعیت کنونی اقتصادی شرایط رقابت کالاهای تولید داخل با کالاهای مشابه‌ای را که از کشورهای دیگر وارد می‌شوند فراهم سازد. این قضیه مانند آن است که انتظار داشته باشیم، میزان سود‌دهی تولید لباس در آلمان از  بنگلادش بالاتر باشد. اگر این‌گونه بود، امروز بنگلادش به یکی از مهم‌ترین مراکز تولید پوشاک در جهان تبدیل نمی‌شد. اگر این‌گونه بود بسیاری از صنایع از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به کشورهای توسعه‌ نیافته‌ی جهان سرمایه‌داری منتقل نمی‌شدند. صنایع ایران در کدام رشته‌ی تولیدی امروز می‌تواند با سرمایه‌ی جهانی رقابت کند؟! در واقع تنها چیزی که این اقتصاد می‌تواند با این سیاست‌ها و روش به آن تکیه کند، همانا درآمد نفتی و صنایع جنبی آن می‌باشد.

وقتی که اجرای “طرح هدفمندسازی یارانه‌ها” منجر به تشدید رکود و تورم گردید، تحریم‌های بین‌المللی که از پس بحران در سیاست خارجی پدیدار گشتند، منجر به تنگ‌کردن حلقه‌‌ای شدند که شریان‌‌ اقتصادی خوب یا بد به آن وصل بود. اقتصادی که به درآمد نفتی متکی بود، با کاهش نیمی از آن درآمد به نفس تنگی دچار گردید و دیگر بیماری‌های‌اش نیز که او را آسیب‌پذیر ساخته و مقاومت‌اش را پایین آورده بودند، آشکار شدند.

 سرمایه‌داران با کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، به هر سو سرک کشیدند تا بر درآمدهای نجومی خود بیافزایند. این گونه بود که بهای ارزهای خارجی به یکباره سر به فلک کشید و همین مورد باعث شد تا تورم به سایر کالاها و خدمات نیز به‌سرعت سرایت کند. به‌گفته‌ی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، یک واردکننده اتومبیل‌های خارجی ٨٠٠ دستگاه ماشین وارد کشور کرده است که از هر کدام سودی معادل ٨٠ میلیون تومان (معادل ٢٧ هزار دلار) بدست آورده است!! در کدام اقتصاد و شرایط متعارفی امکان دارد که با وارد کردن ٨٠٠ دستگاه ماشین، سودی ۶۴ میلیارد تومانی به‌دست آورد؟!!

حال ببینیم با این وضعیت آشفته در اقتصاد، برنامه‌های دولت روحانی تاکنون چه بوده و چه سیاست‌هایی را مد نظر دارد و یا تاکنون به اجرا درآورده است؟

در برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت روحانی دو موضوع از اولویت برخوردار هستند ١ – تورم ٢ – بیکاری. در دو شماره‌ی قبل نشریه کار مطلب جداگانه‌ای در ارتباط با مساله بیکاری(٢) انتشار یافت. برای همین در این مقاله تمرکز را بر روی تورم و رابطه‌ی آن با رکود در اقتصاد ایران می‌گذاریم که همین رکود نیز به نوبه‌ی خود منجر به افزایش بیکاری می‌شود.

دولت روحانی مدعی است که برای مهار تورم لازم است در اولین قدم نقدینگی کنترل شود، در کنار آن تلاش دارد نقدینگی موجود را برای رشد اقتصاد به سمت تولید سوق داده و از این طریق به مقابله با مساله بیکاری بپردازد. اما دولت چگونه می‌خواهد نقدینگی را کنترل کند؟ یک معضل بزرگ دولت برای کنترل نقدینگی، کسری بودجه‌ی هنگفتی بود که به قول برخی از مقامات دولتی از جمله روحانی تنها حدود ۵٠ درصد آن قابل تحقق است. در همین رابطه دولت لایحه “اصلاحیه قانون بودجه سال ٩٢” را به مجلس ارائه داد. دولت در این لایحه، سقف درآمدها و هزینه‌ها را از ٢١٠ هزار میلیارد تومان به ١۵٠ هزار میلیارد تومان کاهش داد. اما این کاهش هم‌چنان مشکل کسری بودجه را حل نمی‌کند. طیب‌نیا وزیر اقتصاد روحانی در آخرین سخنان خود گفت: “درآمد وصولی کشور به حدود صدهزار میلیارد تومان هم به سختی می‌رسد که این میزان پاسخگوی هزینه ١٢٨ هزار میلیارد تومانی دولت هم نخواهد بود. یعنی اگر هزینه‌های عمرانی دولت صفر شود و بدهی‌های دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی پرداخت نشود، بازهم با ٢٨ ‌هزار‌میلیاردتومان کسری مواجه خواهیم شد”(٣). بنابر این اگر لایحه‌ی اصلاحیه‌ی بودجه (سقف ١۵٠ هزار میلیارد تومان) را در نظر بگیریم، دولت باز با حداقل ۵٠ هزار میلیارد کسری روبرو است. مشکل دیگر دولت این است که با توجه به رکود اقتصادی، تحقق درآمدهای مالیاتی نیز با مشکل روبرو است و این موضوعی‌ست که حتا روحانی به آن اعتراف کرده است. بنابر این تا پایان سال کسری بودجه ممکن  است افزایش بیشتری یابد.

اما کسری بودجه مشکل بودجه‌‌‌ی سال ٩٣ نیز می‌باشد، بودجه‌ای که قرار است تا دو ماه دیگر لایحه‌اش به مجلس برده شود. برای بودجه‌ی سال آینده، دولت افزایش قیمت دلار و حامل‌های انرژی را مد نظر دارد – که جدا از محدودیت‌های‌ این منابع برای حل مشکل کسری بودجه- بی‌شک با توجه به غیرقابل مهار شدن نقدینگی منجر به افزایش تورم خواهد شد. به عبارت دیگر در سال آینده نیز دولت هم با کسری بودجه روبروست و هم می‌خواهد قیمت‌ها را افزایش دهد که تورم‌زا می‌باشد. این آمارها تا همین‌جا نیز به‌خوبی نشان می‌دهند که دولت در هدف اعلام شده‌ی خود برای مهار تورم ناتوان است.

از همین‌رو دولت روحانی که از وضعیت به‌خوبی آگاه است، از هم اکنون به دنبال زمینه‌چینی در افکار عمومی می‌باشد، تا از زیر وعده‌هایی که به مردم داده است شانه خالی کند. دولتی که به مردم وعده می‌داد با حل بحران خارجی و رفع تحریم‌ها وضعیت معیشتی مردم بهتر می‌شود، حالا صحبت از این می‌کند که رفع تحریم‌ها به سرعت امکان‌پذیر نبوده و تازه وقتی هم که تحریم‌ها رفع شد آثارش بر اقتصاد زمان‌بر است (۴)، و یا وقتی که از تورم سخن می‌گویند، وعده می‌دهند که در سال‌های آینده شاهد کاهش آرام تورم خواهیم بود و همین سنخ وعده‌ها را در مورد بیکاری نیز تکرار می‌کنند.

واقعیت این است که دولت روحانی از نظر مالی دولتی ورشکسته است. خود وی با بیان این‌که خزانه‌ی کشور خالی است از بدهی ١٨٠ هزار میلیاردی دولت خبر داد. رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز با بیان این که دولت قبلی ۵۴ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار بود، از افزایش ١۵ هزار میلیاردی بدهی دولت در سال جاری خبر داد. یعنی هم خزانه خالی است و هم دولت بدهکار است و هر سال نیز بدهکارتر می‌شود. کار به جایی رسیده است که وزیر اقتصاد از امکان صفر شدن بودجه عمرانی خبر می‌دهد این در حالی است که در بهترین حالت صحبت از تحقق بودجه‌ی ١٠ هزار میلیارد تومانی برای فعالیت‌های عمرانی شده بود. وقتی به گفته‌ی وزیر بهداشت از بودجه ١٣ هزار و ۶٠٠ میلیاردی وزارت بهداشت تنها ٢ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است(۵)، وقتی صحبت از این است که دولت پولی برای پرداخت به پیمانکاران ندارد، مشخص است که دولت در بن‌بست قرار گرفته و برای همین است که روحانی می‌گوید از سوی برخی از وزرا برای استقراض از بانک مرکزی تحت فشار است. در واقع دولت در زمینه‌ی اقتصادی در وضعیت کیش و مات است.

اما دیگر مشکل بزرگ دولت روحانی این است که سیاست انقباضی منجر به تشدید رکود خواهد شد و تشدید رکود در ایران با توجه به نقدینگی کنونی هم بر تورم دامن می‌زند و هم بر موج ورشکستگی افزوده و موجب افزایش بیکاری می‌شود. دولت معتقد است که بزودی با ٨ میلیون و پانصد هزار بیکار روبرو خواهد شد و نیلی مشاور اقتصادی روحانی از بیکاری به عنوان یک تهدید بزرگ در چهار سال آینده نام برده است (۶). اما چگونه می‌توان با مشکل بیکاری مقابله کرد؟ برای مقابله با بیکاری باید ایجاد اشتغال کرد و ایجاد اشتغال تنها در سایه‌ی رشد اقتصادی امکان‌پذیر است. این را هم باید در نظر داشت که با توجه به جمعیت جوان کشور، برای تنها کنترل جمعیت بیکاران – و نه حتا کاهش آن – باید رشد اقتصادی بالایی داشت. به گفته‌ی نیلی مشاور اقتصادی روحانی درازای بیرون رفتن یک نفر از بازار کار ٧ نفر وارد بازار کار می‌شوند.

اما این رشد اقتصادی چگونه تحقق می‌یابد؟

وقتی که بودجه‌ انقباضی است و به‌رغم آن، دولت نه تنها نتوانست جلوی رشد نقدینگی را بگیرد که با افزایش بهای کالاها و ارز در بودجه سال آینده، راه را برای تورم و در نتیجه رکود هر چه بیشتر باز خواهد کرد، چشم‌اندازی برای رشد اقتصادی نمی‌توان متصور شد.

وقتی که بانک‌ها بسیار بیشتر از حد مجاز وام داده‌اند و حتا حساب بانک مسکن قرمز است(٧)، وقتی که به گفته‌ی وزیر اقتصاد ٧٠ درصد از رکود در تولید ناشی از نداشتن سرمایه‌ی در گردش است و بانک‌ها نیز قادر به دادن وام نیستند، وقتی که به گفته‌ی وزیر کشور ٧٠ درصد شهرداری‌ها ورشکسته هستند، وقتی که ۶٠ درصد ناوگان هوایی زمین‌گیر شده و شرکت‌های هواپیمایی در حال ورشکستگی هستند، وقتی که خبر از تعطیلی پروژه‌های عمرانی و بیکاری سه هزار کارگر در عسلویه تنها طی ۴۵ روز منتشر می‌شود و بسیاری از دیگر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه، کار سختی نیست تا به این نتیجه برسیم که دولت روحانی به‌رغم تمام وعده‌وعیدها و تمام شعارهایی که داده و می‌دهد، هیچ برنامه‌ی موثری برای تغییر اوضاع اقتصادی ندارد، چرا که این اقتصاد به یک عمل جراحی نیاز دارد.

دو راه پیش پای اقتصاد ایران است. یک راه، راهی‌ست که تا کنون پیموده شده است و سیاست آن را سرمایه‌ی جهانی به سردمداری ارگان‌های مالی خود هم‌چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، پیش‌پای اقصاد ایران گذاشته‌اند. این سیاست، تا کنون فجایع بیشماری برای توده‌های کارگر و زحمتکش به بار آورده است. با ادامه این سیاست، در نهایت نیز چنانچه قرار باشد با یاری سرمایه بین‌المللی  تعدیلی در اوضاع صورت گیرد و رژیم موفق به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بویژه در صنایع نفت و پتروشیمی شود، لازمه‌ی آن، لااقل تحولاتی در اصول سیاست خارجی و حتا در محدوده‌ای در سیاست داخلی و قوانین جمهوری اسلامی است. اما در همین حد نیز با توجه به درگیری‌ها و تضادهای درونی حاکمیت و ساختار سیاسی آن که بر پایه‌ی یک دولت مذهبی و دیکتاتوری مطلق‌العنان ولی فقیه استوار است، چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد. البته لازم به بیان است که این سیاست نیز لزوما به بهتر شدن وضعیت معیشتی کارگران منجر نخواهد شد، همان‌طور که در کشورهای دیگری نیز که این سیاست پیش رفته و امروز هم‌چون برزیل به‌عنوان نمونه‌های موفق از آن‌ها یاد می‌شوند، منجر به بهبود وضعیت معیشتی کارگران نشده است. چرا که سرمایه همیشه در پی افزایش سود است و اولین چیزی که چشم او را به خود متوجه می‌سازد، کاهش هزینه‌ی نیروی کار می‌باشد.  چه با کاهش دستمزد، چه با افزایش ساعات کار و چه با کاهش سایر هزینه‌ها از جمله بیمه، رعایت ایمنی محیط کار و مانند آن.

راه حل دوم، راه حلی انقلابی، رادیکال و سوسیالیستی است. راه حلی که چشم بر منافع کارگران و زحمتکشان نبسته و برپایه‌ی منافع آن‌ها تنظیم می‌شود. در این راه حل، تحولات رادیکال اقتصادی به نفع طبقه کارگر و به ضرر طبقه‌ی سرمایه‌دار باید صورت گیرد. نخستین اقدام‌ نیز در این مسیر که می‌تواند به فوریت وضعیت را به نفع طبقه کارگر و عموم زحمتکشان بهبود بخشد، ملی ‌کردن تجارت خارجی، کنترل توزیع، ملی‌کردن بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صنایع بزرگ، کنترل کارگری بر تولید و توزیع است. تنها در این صورت است که می‌توان بر غول بیکاری و تورم فائق آمده بر تناقضات مناسبات سرمایه‌داری غلبه کرده و سطح معیشت کارگران و زحمتکشان را ارتقاء داد تا سطحی که تمام مردم ایران از یک زندگی انسانی و شرافتنمندانه برخوردار باشند. اما برای این کار ابتدا باید حکومت اسلامی را سرنگون و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا داشت.

پی نوشت:

١ – روزنامه شرق ۶ آبان

٢ – ابعاد بی‌سابقه بیکاری در ایران نشریه کار شماره ۶۵۴

٣ – روزنامه شرق ۶ آبان

۴ – سیف رئیس کل بانک مرگزی گفت: “برنامه ریزی‌ها به‌نحوی است که فکر نمی‌کنیم تحریم‌ها به‌سرعت می‌تواند از بین رود… طبیعتا رفع تحریم‌ها تدریجی خواهد شد. در بهترین شرایط هم باز زمان زیادی می‌برد که لغو تحریم بتواند آثار خود را نشان دهد”. خبرگزاری تسنیم دوشنبه ٢٢‌ مهر.

۵ – خبرگزاری ایسنا ١٢‌مهر.

۶ – روزنامه بهار شنبه ١٣ مهر.

٧ – روزنامه شرق روز ١۴ مهر از قول علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد نوشت: ” نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به ٩۶ ‌درصد رسیده و متوسط نرخ ذخیره قانونی سپرده‌ها نزد بانک مرکزی ١٣‌درصد است”. این به این معناست که بانک‌ها هم بیش از حد مجاز وام داده‌اند و هم سپرده‌ی آن‌ها نزد بانک مرکزی بیش از حد مجاز پایین آمده است. روزنامه شرق هم‌چنین روز ١١ مهر خبر داد که در ارتباط با پروژه مسکن مهر بانک مسکن ۴٠ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۶ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- جمهوری اسلامی ایران یک نظام مبتنی بر دین است. نظامی که قوانین حقوقی و جزایی آن تماما بر اساس شریعت اسلام پایه ریزی و تا کنون در همه ابعاد جامعه جاری شده است. قوانینی که از اساس با ابتدایی ترین حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی توده های مردم ایران در تضاد است. اجرای قوانین مذهبی و به تبع آن یورش به ابتدایی ترین حقوق مدنی و دمکراتیک اقشار مختلف مردم از جمله یورش به حقوق کودکان، بخشی از تبعات سلطه ویرانگر حکومت اسلامی بر جامعه است. نظامی که با تلفیق دین و دولت به بی رحمانه ترین شکل ممکن اختناق، سرکوب و بی حقوقی را بر کل جامعه تحمیل کرده است. تا جاییکه کودکان نیز از یورش قوانین شریعت در امان نمانده و دامنه تعرض حکومت اسلامی حتا به حیطه کودکان بی سرپرست نیز کشیده شده است. تصویب لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و تایید آن از طرف شورای نگهبان، از جمله جدیدترین تعرض ارتجاع اسلامی است که با تکیه بر دین و شریعت به یورش آشکار حکومت به حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست جنبه قانونی داده است.

کودکان بی سرپرست

کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که به علل گوناگون از حمایت، مراقبت و نگهداری موثر توسط خانواده محروم بوده و امکان زندگی در محیط خانواده را ندارند. چنین کودکانی با حمایت نهادهای اجتماعی و دولت در مکان های جمعی و شبانه روزی تحت عنوان پرورشگاه زندگی می کنند. پرورشگاه موسسه ای رفاهی – تربیتی است که کودکان و نوجوانان بی سرپرست را از بدو تولد تا سن قانونی نگهداری و سرپرستی می کند.

در ایران، اولین بار در سال ۱۳۳۷ مراکز رفاه خانواده جهت بازتوانی خانواده های نیازمند و بی سرپرست جهت انجام فعالیت های رفاهی مختلف ایجاد و شروع به کار کردند. در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست تصویب و مسئولیت نگهداری، سرپرستی و ارائه خدمات رفاهی – تربیتی کودکان و نوجوانان بی سرپرست از بدو تولد تا سن قانونی به دولت محول گردید. واگذاری این کودکان تحت عنوان فرزندخوانده به زوجینی که داوطلبانه سرپرستی بخشی از این کودکان را به عهده می گیرند، یکی از راه کارهای قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳ بود. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و تاسیس سازمان بهزیستی در سال ۱۳۵۹، اجرای قانون فوق و مسئولیت نگهداری کودکان بی سرپرست به عهده سازمان بهزیستی گذاشته شد.

این سازمان در سال ۱۳۸۸، با ارائه یک لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاحاتی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست شد. از جمله اصلاحات سازمان بهزیستی، گنجاندن ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در ماده ۲۷ این لایحه بود. لایحه سازمان بهزیستی توسط مجلس تصویب و جهت قانونی شدن به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان با تاکید بر قوانین شرع و اینکه طبق قوانین اسلام سرپرست از جمله پدرخوانده می تواند با دخترخوانده ازدواج کند و در این اقدام هیچگونه ممنوعیت شرعی برایش وجود ندارد، موضوع “ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده” را خلاف شرع و اسلام اعلام کرد. علاوه بر این، شورای نگهبان جهت روشن شدن وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، خواهان درج نام پدر و مادر اصلی کودک و سرپرستان در شناسنامه کودک شده است. با این موضع گیری شورای نگهبان، لایحه به مجلس باز گردانده شد و طی چندین نوبت رفت و برگشت این لایحه میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام نمایندگان مجلس ارتجاع رژیم در ۳۱ شهریور ۹۲ با افزودن یک تبصره به ماده ۲۷ مبنی بر اینکه “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد”، ماده ۲۷ را اصلاح و نیز در ماده ۲۲ با افزودن درج نام پدر مادر اصلی کودک در شناسنامه، لایحه مصوب مجلس را جهت تایید نهایی به شورای نگهبان فرستادند. شورای نگهبان نیز که با افزودن این تبصره ها نظرش مبنی بر شرعی بودن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تامین شده بود، در تاریح ۱۰ مهر ۹۲ لایحه مصوب مجلس را تایید کرد و بدین سان ازدواج سرپرست و به عبارتی بهتر ازدواج پدرخوانده با دختر خوانده در نظام دینی جمهوری اسلامی به امری قانونی مبدل شد.

تضاد شرع و مبانی اسلام با قوانین مدنی و حقوق اولیه کودک

حمایت و پاسداری از حقوق کودکان، از جمله موضوعاتی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان سرمایه داری به عنوان امری مسلم تا حدودی پذیرفته شده است. رعایت حق و حقوق کودکان و برخورداری قانونی آنان از امکانات مناسب درمانی، آموزشی، بهداشت و تغذیه رایگان از جمله موضوعاتی است که راه تعرض و ورود به حریم کودکان را به لحاظ قانونی تقریبا سد کرده است. تا جاییکه هرگونه تعرض به حقوق کودک و علی الخصوص کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست با مجازات های سنگین همراه است.

اما در جمهوری اسلامی اوضاع به گونه ای دیگر برای کودکان و جوانان بی سرپرست رقم خورده است. اساسا لازم نیست به راه دور برویم و در تاریخ ۳۵ ساله حکومت اسلامی مصداق های تعرض رژیم اسلامی به حقوق کودکان را جستجوی کنیم. تنها همین یک مورد، یعنی قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به تنهایی می تواند ماهیت کثیف دولت مذهبی و تضاد شریعت اسلام با حقوق  مدنی از جمله تضاد دین با حقوق کودک را به عینه آشکار سازد.  مجلس ارتجاع اسلامی و شورای نگهبان این رژیم، با قانونی کردن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، عملا شرایط جامعه برده داری و راه خرید و فروش این گونه کودکان را تحت عنوان سرپرستی کودکان بی سرپرست فراهم ساخته اند. بر کسی پوشیده نیست که کودکان بی سرپرست و بد سرپرست عموما از اقشار فقیر و کم درآمد جامعه هستند. کودکانی که با مرگ والدین و محروم شدن آنان از حمایت خانواده به مراکز بهزیستی سپرده می شوند و یا کودکانی که به دلیل فقر مطلق والدین از همان بدو تولد در گوشه و کنار خیابان ها رها می گردند. طبیعتا زوجینی هم که آنان را به عنوان فرزندخوانده بر می گزینند، اگر نگوییم از اقشار کاملا مرفه جامعه، لااقل جزو گروهای اجتماعی با درآمد متوسط  و یا متوسط به بالا هستند. لذا از این منظر هم اگر به قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده  نگاه کنیم، این قانون عملا امتیازی برای اقشار مرفه جامعه است که در قالب پذیرش کودکان بی سرپرست و در واقع با استفاده از این قانون برای آینده ای نه چندان دور، روی کودکان بی سرپرست علی الخصوص کودکان بی سرپرست دختر سرمایه گذاری می کنند. اگر تا پیش از تصویب این قانون، کودکی که تحت سرپرستی یک خانواده قرار می گرفت تا مهر مادری و نوازش پدری را در مکان جدید تجربه کند و اگر به همان نسبت تعلق خاطر و نگاه سرپرست نیز در چهارچوب نوازش مادرانه و یا مهر پدرانه نثار کودک می شد، هم اینک با تصویب این قانون، موضوع برای هر یک از طرفین شکل دیگری به خود گرفته است. تا پیش از تصویب این قانون، نه کودک بی سرپرست نگران آینده خود بود و نه سرپرست مرد در پی سودبری و کام جویی از موقعیت موجود بود. یا دست کم قانون اجازه اینگونه تعرضات جنسی به حریم کودک را منع می کرد. حال با این قانون که شرایط برده داری را برای کودکان بی سرپرست رقم زده است، طبیعی است که کودک (دخترخوانده) با هر سال بزرگتر شدن باید در هراس تجاوز از طرف سرپرست (پدرخوانده) باشد و مادر (مادرخوانده) نیز در نگاه و قامت کودک نه نگاه کودکانه فرزند و نه حتی قامت دخترخوانده، بلکه باید در  نگاه و قامت فرزندخوانده، قامت رقیب جنسی خود را به انتظار بنشیند. آنهم در نظامی به نام جمهوری اسلامی، نظامی با ماهیت دینی که بر پایه مردسالاری و تهاجم به حقوق زنان حتی بدون تصویب یک چنین قوانینی هم راه برای هرگونه تجاوز جنسی مردان در جامعه باز است. تا چه رسد به اینکه با تکیه بر قوانین شرع  زمینه های خرید برده وار کودکان بی سرپرست جهت تحقق ازدواج سرپرست با فرزندخوانده جنبه قانونی به خود گرفته باشد.

علاوه برماده ۲۷ این لایحه که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را رسمیت داده است، ماده ۲۲ این قانون نیز در مورد ضرورت درج نام والدین اصلی کودک بی سرپرست در شناسنامه می تواند به امنیت روانی کودک در جامعه آسیب های جدی وارد کند. اگرچه حق هر کودکی است که از هویت اصلی پدر و مادر خود با خبر باشد و طبیعتا درج نام پدر و مادر اصلی کودک در شناسنامه می تواند به نوعی در جهت تحقق یکی از پایه ای ترین حقوق کودکان بی سرپرست به حساب آید، اما این اقدام در حکومت اسلامی و در جامعه ای که ازدواج پدرخوانده با دختر خوانده را جنبه قانونی داده است، نه تنها گامی در جهت پاسخگویی به حقوق کودکان بی سرپرست نیست، بلکه با ورود کودکان بی سرپرست  به مدرسه، امنیت روانی آنان نیز به خطر می افتند. در واقع کودک بی سرپرست که تا پیش از ورود به مدرسه، سرپرستان خود را به عنوان والدین اصلی خود می شناخت، هنگام ورود به مدرسه با نگاه تمسخرآمیز هم کلاسی ها و هم مدرسه ای هایش، به عنوان یک کودک سر راهی و یا کودک پرورشگاهی، رو به رو می‌گردد. دیگر نه تنها کلاس و مدرسه جای امنی برای حضورش نیست، بلکه تاثیرات مخرب چنین بحرانی کودکان بی سرپرست را با شرایطی شکننده و تحقیر آمیز مواجه خواهد ساخت. بنابراین، قانون حمایت از کودکان و جوانان بی سرپرست و بد سرپرست، نه تنها گامی در جهت حمایت از کودکان بی سرپرست نیست، بلکه امنیت روانی و اجتماعی کودکان بی سرپرست به عریان ترین شکل ممکن توسط حکومت اسلامی و قوانین مبتنی بر شریعت این رژیم مورد تعرض واقع شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۵۶ در فرمت پی دی اف