با انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری، تحرکات جدیدی در میان معلمان و تشکل‌های صنفی آنان نیز آغاز گشته است. این تحرکات قبل از هر چیز در انتشار نامه‌ها، پیام‌ها و بیانیه‌های مختلف تشکل‌ها و کانون‌های صنفی معلمان بازتاب یافته است که در آن‌ها از جمله به شرایط سخت و دشوار معیشتی معلمان اشاره شده، از سرکوب تشکل‌های صنفی معلمان و ممانعت از فعالیت آن‌ها در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سخن گفته شده و بالاخره به انتظارات این تشکل‌ها از دولت روحانی و برخی مطالبات معلمان نیز اشاراتی شده است.

نحوه‌ی برخورد تشکل‌های صنفی معلمان با دولت روحانی گرچه مورد بحث و چون‌وچراست و با احتیاط زیاد همراه است و هنوز یکدست و نهایی نیست، اما پیچانده شده در لایه‌ای از “بیم” و “امید” است. “بیم”‌ی که واقعی‌ست و تجربه غنی سال‌ها مبارزه و سرکوب و اخراج و زندان معلمان و وعده‌های دروغین دولت اسلامی پشت آن است، اما فعلا کفه‌ی سبک این معادله است و “امید”ی که کفه سنگین آن، اما بری از پشتوانه عملی‌ست! این مفهوم را در بیانیه‌ها و نامه‌هایی که توسط تشکل‌ها و کانون‌های صنفی مختلف انتشار یافته است می‌توان مشاهده کرد. “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور” که کل این تشکل‌ها را نمایندگی می‌کند، در پیام تبریکی که ١۵ مرداد ٩٢ برای حسن روحانی فرستاد، صریحا بر این “بیم” و “امید” انگشت گذاشت و در پیام خود چنین نوشت “ما در هشت سال اخیر بغض‌های شکسته در گلو را فرو خوردیم و در این سال‌ها تمام خواست‌های برحقمان را با رفتارهایی کاملا مدنی در قالب دیدار با دولتمردان و مجلسیان، مکاتبات و طومارهای بی‌پاسخ و تجمعات اعتراضی آرام اعلام نمودیم ولی در کمال تاسف با برخوردهای امنیتی مواجه شدیم و چیزی جز زندان، تبعید و اخراج عاید معلمان حق‌طلب نشد”.

“شورای هماهنگی” با توضیح این گذشته و پل زدن به دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، در واقع “بیم” خود را از اینکه دولت روحانی نیز چنین روالی را پیشه کند، اعلام می‌دارد. این “بیم” اما به گونه‌ای افراطی تحت‌الشعاع “امید” به همین دولت قرار گرفته است چرا که “شورای هماهنگی” با آوردن لیست بلندبالایی از وعده‌های رئیس “دولت تدبیر و امید” در زمینه آزادی بیان و اندیشه، آزادی تشکل، آزادی اجتماعات، نهادینه ساختن تشکل‌های صنفی، حمایت از تشکل‌های غیر دولتی، از میان برداشتن نگاه امنیتی به تشکل‌های مدنی و غیره و غیره، به آن “امید” می‌بندد! “شورای هماهنگی” از آن‌چه که واقعی‌ست و در عمل پیاده شده و با ماهیت نظام حاکم همخوانی دارد “بیم” ناک است و به آن‌چه که در مرحله وعده است و فعلا از حد حرف و شعار فراتر نرفته است، “امید” می‌بندد. این نحوه برخورد را “شورای هماهنگی” این‌گونه فرمول‌بندی می‌کند “واقعیت این است که نگاه مردم به دولت شما توام با بیم و امید است. “بیم” از این منظر که در سال‌های گذشته دولتمردان در حوزه‌های مختلف از جمله در باب حقوق ملت سخنان زیبایی سر دادند ولی ملت ما هر روز در فلاکت بیشتری فرو رفت و حقوق مادی و معنوی خویش را پایمال شده‌تر یافت و “امید” از این نظر که خاست‏گاه فکری، علمی و فرهنگی شما را متفاوت از رئیس‌جمهور قبلی می‌دانند”! و سپس چنین اضافه می‌کند “لذا درباره اجرایی شدن یا نشدن برنامه‌های‌تان پیش داوری نمی‌کنند و امیدوار می‌مانند”!

صرف‌نظر از حدود تاثیرات یک فرد، ولو با خاست‏گاه فکری متفاوت با فرد دیگری در درون یک سیستم که این جا جای بحث آن نیست، باید گفت که امید البته چنانچه واهی نباشد، چیز خوبی‌ست! اما نگفته روشن است که امیدواری خشک‌وخالی برای تحق مطالبات و آرمان‌ها، متضمن تحقق هیچ خواستی نیست و تنها زمانی می‌تواند دستاورد عملی داشته باشد که با مبارزه در راه خواست‌ها و آرمان‌ها همراه شود. اما مستقل از “بیم” و “امید” “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور” و مستقل از رنگ و وزن هر یک از این دو جنبه در نحوه برخورد با  دولت روحانی و شخص وی، “شورای هماهنگی” دو خواست مهم معلمان را در مقابل روحانی می گذارد و خواستار تحقق فوری آن می‌شود. نخستین خواست “شورای هماهنگی” آزادی فوری فعالان صنفی معلمان رسول بداقی، محمود باقری، عبدالله مومنی و محمد داوری از زندان و مختومه اعلام شدن پرونده سایر فعالان صنفی معلمان در سراسر کشور است. دومین خواست مهم این “شورا” بهبود وضعیت معیشتی معلمان است. “شورای هماهنگی” با ذکر این‌که قاطبه معلمان کشور اعم از شاغل و بازنشسته در زیر خط فقر به سر می‌برند و برای تامین معیشت خود به کارهای دوم و سوم روی آورده‌اند، خواستار فراهم کردن رضایت شغلی و رفع دغدغه معیشتی معلمان شده است.

طرح این خواست‌ها توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور تنها یک نمونه است که دور جدیدی از تلاش و مبارزه معلمان برای دست‌یابی به مطالبات‌شان را بیان می کند. کانون‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان بعد از یک دوره خمودی نسبی، اکنون وارد عرصه فعالیت شده‌اند تا ضمن تثبیت موقعیت خود، اهداف و مطالبات تحقق نایافته صدها هزار معلم و فرهنگی را پی‌گیری نمایند. معلمان ایران که جمعیتی بیش از یک میلیون را تشکیل می دهند و در زمره زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند، سالیان متمادی‌ست که هم تحت شدیدترین فشارها و تنگناهای اقتصادی و معیشتی به‌سر می‌برند و هم در معرض محدودیت‌ها و فشارهای شدید سیاسی، پلیسی و امنیتی قرار دارند. معلمان ایران برای رهایی از این وضعیت و تحقق مطالبات خویش، دست کم در نیمه نخست دهه هشتاد، به کمک تشکل‌های خود، اعتراضات و اعتصابات متعدد و شورانگیزی را سازمان دادند. اما این اعتصابات و اعتراضات با سرکوب خشن دولت و نیروهای امنیتی آن روبرو گردید و در نتیجه خواست‌های معلمان نیز تحقق نیافت و معوق ماند. در کنار عامل سرکوب که نقش اصلی را در ناکامی معلمان برعهده داشت، راست‌روی و توهم برخی از تشکل‌های صنفی معلمان و عناصر مرکزی آن‌ها نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز، در شکست و ناکامی معلمان سهیم بود.

گرچه در تمام طول یک دهه اخیر، از سال‌های اولیه دهه هشتاد تاکنون، معلمان ایران همواره نسبت به اجحافاتی که بر آنان تحمیل شده معترض بوده‌اند، اما بعد از سرکوب خشن معلمان که البته با وعده و فریب مسئولین دولتی همراه بود، از تحرکات و فعالیت علنی معلمان اندک اندک کاسته شد و تشکل‌های صنفی آن‌ها نیز اگرنه کاملا نابود، اما پراکنده و بسیار تضعیف شدند. نه فعایت این تشکل‌ها و نه اعتراضات معلمان به سال‌های ٨۵ – ٨۴ بازنگشت. دور جدید فعالیت معلمان و تشکل‌های صنفی آنان گرچه با آغشتگی به توهم نسبت به روحانی و “امید” به بالا آغاز گشته است، اما این احتمال وجود دارد که چنین فعالیتی، در پروسه مبارزه، نگاهش را به پایین و توده معلمان معطوف سازد. یک سو بی‌توجهی دولت و رئیس آن به خواست‌های معلمان و ناتوانی برآورده ساختن آن، سوی دیگر فشار از پائین توده معلمان، به تقویت تردیدهایی که از هم اکنون در میان برخی از فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان آغاز گشته است، منجر خواهد شد. تردیدهایی که تقویت‌کننده “بیم”ها و تضعیف‌کنده “امید” به بالا و دولت روحانی‌ست. معلمان و تشکل های صنفی آن‌ها، در جریان فعالیت‌های جدید خود و در شرایط موجود، قطعا از آموخته‌ها و تجارب پیشین خود استفاده خواهند کرد و بی‌شک سخنان و ادعاهای روحانی را در هر گام عملی و فعالیت مبارزاتی خود مورد سنجش قرار می‌دهند. کما اینکه نحوه برخورد کانون‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان با وزارت آموزش و پرورش “دولت تدبیر و امید” روحانی به یکی از مباحث مهم اجلاس اخیر “شورای مرکزی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور” که در ٣١ شهریور ٩٢ در تهران برگزار شد، تبدیل گردید. برطبق گزارش کوتاهی که اسماعیل عبدی – که جزء آن دسته از فعالان حقوق صنفی معلمان است که به زندان و تبعید محکوم شده‌اند – در وبلاگ “حقوق معلم” انتشار داد، از ۴٢ تشکل عضو “شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان کشور”، ١٠ کانون اصفهان، همدان، تهران، کردستان، گیلان، فارس، آذربایجان شرقی، یزد، کرمانشاه و خراسان رضوی، عضو شورای مرکزی هستند که از ١٠ تشکل فوق، هشت تشکل در جلسه حضور داشتند و فارس و یزد غائب بودند. در این اجلاس پس از ارائه گزارش‌های کوتاه از کانون‌ها، سه موضوع در دستور کار قرار گرفت که “نحوه رفتار تشکل‌های صنفی معلمان کشور با وزارت‌خانه دولت تدبیر و امید” نخستین مبحث آن بود. چگونگی دفاع عملی از همکاران صنفی در بند و دارای پرونده مفتوح و روز جهانی معلم (۵ اکتبر) نیز موضوعات دیگری بودند که در “شورای مرکزی تشکل‌های صنفی معلمان کشور” مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. در گزارش فوق چنین قید شده است که بیانیه حاصل نشست به زودی انتشار می‌یابد. گرچه تا این لحظه (٢٠ مهر) این بیانیه انتشار نیافته است، اما در نشست فوق پیرامون تشکیل یک تیم مذاکره کننده از جانب “شورای مرکزی” با مقامات کشور و نیز مبانی نظری “اتحادیه معلمان” (تشکیل کنفدراسیون کانون‌های صنفی) و ارتباط موثر “شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان کشور” (ccitta) با سازمان جهانی معلمان (ei) نیز، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این تحرکات معلمان با موجی از باور و انتظار شنیده شدن و پذیرش حرف‌ها و تحقق خواست‌های فوری آن‌ها همراه بوده است. در حالی‌که کم‌ترین انتظار “شورای مرکزی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور” این بود که دولت روحانی معلمان زندانی را آزاد و احکام تبعید و محکومیت برخی دیگر از فعالان حقوق صنفی معلمان را لغو و پرونده آن‌ها را مختومه اعلام کند، درست همزمان با آغاز سال تحصیلی، شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، طبق ماده ۶١٠ قانون مجازات اسلامی، علیرضا هاشمی دبیر کل “سازمان معلمان ایران” را به ۵ سال زندان محکوم ساخت! البته تشکل‌ها و کانون‌های صنفی معلمان با صدور بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هایی این اقدام دولت را مغایر وعده‌ها و شعارهای روحانی دانسته و بر  خواست آزادی همکاران خویش تاکید نمودند. کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نیز با صدور بیانیه‌ای در ٣/ ٧/ ٩٢ ضمن ابراز تعجب و ناباوری از صدور احکام سنگین زندان برای اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی و علیرضا هاشمی، این رویداد را مغایر وعده‌های “دولت تدبیر و امید” دانست و خطاب به آن چنین مطرح کرد که ” بدون توقف اجرای احکام قضایی مذکور و برطرف نمودن محدودیت‌های ایجاد شده برای نهادهای مدنی و کنشگران صنفی، تلاش‌های دولت تدبیر و امید برای خروج از شرایط بحرانی کنونی راه به جایی نخواهد برد و بی‌شک این دولت پشتوانه مردمی خود را از دست خواهد داد”! کانون صنفی معلمان ایران (تهران) خواستار رفع کلیه احکام مبنی بر حبس و تبعید، از معلمان، پایان بخشیدن به دوره حبس تمامی معلمان زندانی و رفع محدودیت‌ها و موانع “فرا قانونی” برای فعالیت‌های “قانونی” و آزادانه نهادهای صنفی فرهنگیان شد. اگرچه با پیگیری اعضای “شورای مرکزی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور” از جمله دیدار آن‌ها با فانی سرپرست آموزش و پرورش در روز پنجشنبه ١٨ مهر، وعده‌هایی در مورد به تاخیر انداختن اجرای احکام فوق و بازنگری پرونده‌ها، به معلمان و کانون‌های صنفی آن‌ها داده شد، اما نفس این رویداد کافی بود تا به دیوار “امید” این تشکل‌ها رخنه بیفتد و “بیم” آن‌ها بیش از پیش تقویت گردد. ایجاد رخنه در دیوار “امید” به دولت، اما هنوز به معنای تغییر سمت نگاه از بالا به پایین و به معنای زدوده شدن همه توهم‌ها نیست. شاید برای چنین قضاوتی هنوز زود باشد، شاید این واقعیت که در آغاز کار دولت روحانی و در پیوند با وعده‌های وی، نامه‌نویسی به رئیس‌جمهور و نهادهای حکومتی، توجیهات به ظاهر مناسبی هم داشته باشد. این‌ها اما زمانی می‌تواند توجیه‌پذیر و تا حدی نتیجه‌بخش باشد که اتکاء اصلی تشکل‌های صنفی معلمان به توده معلمان باشد. چانه‌زنی‌های فرسایشی در بالا و از روی توهم، در هیچ شرایطی نباید جای رجوع و اتکاء به توده معلمان و مبارزه جدی از طریق اعتصاب و سازماندهی اعتصاب سراسری را بگیرد. تجربه جنبش اعتراضی معلمان در دهه هشتاد به روشنی نشان داد که رها کردن توده معلمان و آویزان شدن به مقامات و نهادهای دولتی، کار را به شکست و ناکامی می‌کشاند!آن‏طور که شاهد بودیم، نه دیدار با “دولتمردان و مجلسیان” نتیجه داد و نه “مکاتبات و طومار نویسی”!

بدیهی‌ست که معلمان از اشکال مختلف مبارزاتی استفاده می‌کنند و خواهند کرد. در فضای سیاسی موجود نیزباید از امکانات قانونی و از هر موقعیت و منفذی و به هر درجه‌ای که توازن سیاسی و شرایط جامعه اجازه می‌دهد، به بهترین نحوی به سود معلمان و تشکل‏یابی آنان استفاده نمود. تشکل‌های موجود را بایستی رادیکالیزه و تقویت کرد، فعالیت‌ها و دامنه نفوذ آن را بایستی در میان توده معلمان گسترش داد. شمار هر چه بیشتری از توده معلمان را به تشکل‌های صنفی جذب نمود و وسیله دخالت آنان را در این تشکل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها فراهم ساخت و بالاخره باید بتوان صدها هزار فرهنگی و معلمی را که بیش از سه دهه است سرکوب شده‌اند و کسی پاسخگوی مطالبات و مشکلات آن‌ها نبوده است، به میدان مبارزه کشاند! از اینرو مستقل از آن که روحانی و دولت او تا کجا و چه اندازه وعده احیاء و حمایت از تشکل‌های صنفی و دیگر مطالبات معلمان را داده باشد و بخواهد به آن عمل کند یا نکند، معلمان ایران حق دارند تشکل‌های خود را احیاء و بازسازی کنند و یا تشکل‌های دیگر و بزرگ‌تری را ایجاد کنند و برای تحقق خواست‌های معوق مانده خویش، مبارزات متشکلی را سازمان دهند. معلمان ایران خواست‌های متعددی دارند که در طول سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی بی‌پاسخ مانده‌اند. تشکل‌های صنفی معلمان باید بتوانند حول خواست‌های اساسی معلمان، توده معلمان را بسیج و به عرصه مبارزه بکشانند!

کانون صنفی معلمان ایران که در سال ١٣٧٨ تاسیس شد، در دوران احمدی‌نژاد، همراه با خود معلمان سرکوب شد. در حال حاضر نیز به رغم وعده‌های روحانی، با تمدید پروانه فعالیت این کانون موافقت بعمل نیامده و به این تشکل و تشکل‌های مشابه آن اجازه رسمی فعالیت داده نشده است. از این رو یکی از خواست‌های مهم معلمان در لحظه حاضر، به رسمیت شناخته شدن تشکل‌ها و کانون‌های صنفی معلمان و رفع تمامی موانع و محدودیت‌هایی‌ست که بر سر راه فعالیت این تشکل‌ها وجود دارد. معلمان و فعالان جنبش اعتراضی معلمان این را می‌دانند که ایجاد تشکل، حق مسلم آن‌هاست و نیازی به اجازه دولت نیست، گرچه دولت موظف است تشکل آن‌ها را به رسمیت بشناسد.

در جریان اعتراضات، تجمعات و اعتصابات مکرر معلمان در سال‌های گذشته، ده‌ها تن از فعالان جنبش اعتراضی معلمان، بازداشت و روانه زندان شده و به جرم مبارزه برای احقاق حقوق معلمان به مجازات های سنگین محکوم شده‌اند. صدها تن دیگر از معلمان به همین جرم، مشمول اخراج، تبعید، انفصال از کار، قطع حقوق، بازنشستگی اجباری و اقدامات سرکوب‌گرانه دیگری نظیر آن شده‌اند. آزادی فوری و بی‌قیدوشرط معلمان زندانی و لغو تمامی احکامی که دستگاه قضائی برای این فعالان صادر نموده است، از خواست های فوری و مهم دیگر معلمان در لحظه حاضر است. کلیه این معلمان باید به سر کارهای خود بازگردند. حقوق آن‏ها در این دوره باید به طور کامل به آن‌ها پرداخت گردد. حق اعتصاب، حق تجمع و اعتراض از حقوق اولیه معلمان است که باید به رسمیت شناخته شود و هیچ معلمی نباید به این خاطر، مورد تعقیب و پیگرد قرار بگیرد.

علیرغم مبارزات چندین ساله معلمان به منظور افزایش حقوق ، اجرای نظام هماهنگ پرداخت‌ها و رفع تبعیض و بی‌عدالتی میان معلمان و بخش ستادی وزارت آموزش و پرورش از یک‌سو و میان آموزش‌ و پرورش و سایر وزارت‌خانه‌ها و نهادها از سوی دیگر، اما حقوق‌های دریافتی معلمان کماکان بسیار ناچیز و زیر خط فقر است به نحوی که اکثر معلمان برای تامین هزینه های زندگی مجبور به کار دوم و سوم هستند. از این رو افزایش فوری حقوق‌ها و تامین نیازهای معیشتی معلمان یکی دیگر از خواست‌های فوری و مهم عموم معلمان ایران است. معلمان ایران سال‌هاست از اینکه آموزش و پرورش به ابزاری برای نشر عقاید و افکار خرافی و مذهبی تبدیل شده اند، به شدت ناراضی و معترض‌اند. از این رو خواستار کوتاه شدن دست مذهب و ارتجاع فرهنگی از مدارس هستند. مدیریت از بالا، نادیده گرفتن نظر معلمان در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین برنامه‌های آموزشی ، همواره مورد اعتراض معلمان بوده است. لذا معلمان ایران خواستار آن هستند که در تدوین برنامه‌های آموزشی، تهیه و تنظیم کتاب‌ها و متون درسی و در انتخاب مدیران و مسئولان رده بالاتر مشارکت داشته باشند.

در حال حاضر ده‌ها هزار معلم به صورت حق‌التدریسی و یا تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری با حقوق‌های فوق‌العاده ناچیز در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند. معلمان خواهان استخدام رسمی این گروه از معلمان و برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری از آموزش و پرورش هستند. روز معلم باید به عنوان یک روز تعطیل رسمی به رسمیت شناخته شود. معلمان سراسر کشور باید از این حق برخوردار باشند که در این روز به طور آزادانه، مراسم‌های ویژه، میتینگ، تظاهرات خیابانی و اجتماعات اعتراضی برگزار کنند واین روز را گرامی بدارند.

این خواست‌های معلمان و خواست‌های دیگری نظیر این‌ها، زمینه های عینی اعتراض و اعتصاب توده معلمان‏اند که همانند زمین شخم خورده و آماده‌ای‌، مهیای بذرپاشی‏ست . تشکل‌های صنفی معلمان بذر مبارزه را همین جا باید به‏پاشند!

متن کامل نشریه کارشماره ۶۵۵ در فرمت پی دی اف