اول ماه مه، پیشرفت‌های نسبی و تلاشهای آتی

اول ماه مه، پیشرفت‌های نسبی و تلاشهای آتی

امسال نیز طبقه کارگر ایران در شرایطی به استقبال اول ماه مه رفت که تهاجم سرمایه و دولت آن علیه کارگران و سطح معیشت کارگری، فقر و گرسنگی در صفوف میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری را شدیدتر و گسترده‌تر ساخت. شورای عالی کار رژِیم که علی ربیعی وزیر کار در راس آن است، با افزایش ۲۵ درصد حداقل دستمزد به جای ۳۵ درصد نرخ تورم رسمی اعلام شده حتا ضوابط قانونی و مصوب رژیم را هم زیر پا گذاشت و خیلی صریح و روشن به خواست سرمایه مبنی بر دور ریختن برخی محدودیت های قانونی برای استثمار شدیدتر و کسب سود بیشتررا لبیک گفت. با حداقل دستمزد حدود ۶۰۹ هزار تومان که به زحمت می‌توان هزینه حتا یک هفته خانوار ۴ نفره کارگری را با آن تامین نمود، دولت روحانی، زندگی فلاکت‌بارتر و تنگ‌دستی کشنده‌ای را بر کارگران تحمیل کرد. افزایش بیش از پیش قیمت‌ها و نرخ تورم بعد از تصمیم دولت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای فاز دوم آزادسازی قیمت‌ها، فقر و سیه‌روزی در اردوی کارگران را تشدید کرده است. علی ربیعی وزیر کار، تنها یکی از مجموعه افرادی‌ست که در کابینه روحانی متمرکز شده‌اند، راست‌ترین و بیرحم‌ترین جناح بورژوازی را نمایندگی می‌کنند و فعالانه سرگرم فراهم‌سازی و اجرای تمام آن شرایطی هستند که سرمایه، بی‌دغدغه تا آخرین قطره، خون کارگر را بمکد. پیشبرد سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و اجرای بی‌کم‌وکاست برنامه‌ها و نسخه‌های دیکته شده صندوق بین‌المللی پول و با نک جهانی که به معنای دفاع سرسختانه و بی‌گذشت از منافع حداکثر سرمایه، صرفه‌جویی در هزینه تولید از جیب کارگر ، تامین نیروی کار ارزان ، تشدید بی‌حقوقی و بازستاندن دستاوردهای کارگران، دور ریختن و یا دور زدن موانع قانونی استثمار بی حد و حصر – از آن نمونه زیر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار در مورد افزایش دستمزدهای حداقل و خارج ساختن ده‌ها هزار کارگر مناطق خرم‌شهر و آبادان از شمول قانون کار – همه و همه از اجزاء و ملزومات این سیاست‌هاست که در سرلوحه برنامه‌های کابینه روحانی‌ست.

کارگر خاموش و بی‌حقوق و سرکوب‌شده نیز جزء دیگر اجرای این سیاست‌هاست. بازداشت گسترده فعالان اعتصابات کارگری، محاکمه، زندان و اخراج این کارگران، تعقیب و پی‌گرد هر فعال کارگری و کارگر پیشرو و تحرک سازمانگرانه در میان کارگران، تشدید انواع فشارها و محدودیت‌ها علیه تشکل‌های مستقل کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری و بالاخره تشدید فشار و شکنجه کارگران زندانی از اجزاء دیگر اجرای همین سیاست‌هاست. در آستانه اول ماه مه، دستگاه اطلاعاتی و سرکوب رژیم، امسال زودتر از سال‌های پیش و گسترده‌تر از سال‌های پیش علیه فعالان شناخته شده کارگری هجوم برد و ده‌ها تن را د رتهران و کردستان، احضار و بازداشت نمود. رژیم تمام تلاش خود را به کار بست تا کارگران و فعالان کارگری را از برگزاری مراسم‌های اول ماه مه منصرف سازد. مزدوران سرمایه، امسال مجهزتر و تدارک‌یافته‌تر از سال گذشته خود را آماده کرده بودند تا در اول ماه مه، هر جا پرچم اعتراضی برافراشته و صدای کارگری بلند شود، فورا آن پرچم را به زیر کشند و صدا را در گلو خفه سازند.

در چنین شرایطی بود که طبقه کارگر ایران به استقبال اول ماه مه شتافت و برغم جو شدید پلیسی و سرکوب، مراسم‌هایی را در بزرگداشت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) برگزار و به اشکال مختلفی همبستگی طبقاتی خود را با کارگران سراسر جهان در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری و برای ایجاد جامعه‌ای عاری از ستم و استثمار اعلام نمود.

مراسم‏های اول ماه مه

تهران – مهم‌ترین مراسم اول ماه مه در تهران، مراسمی بود که قرار بود توسط فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد در پایانه اتوبوس‌رانی میدان آزادی برگزار شود. روز پنج‌شنبه یازده اردیبهشت، برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر، جمعی از رانندگان و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با حضور در پایانه میدان آزادی تصمیم داشتند برای بزرگ‌داشت روز جهانی کارگر به توزیع گل و شیرینی در میان کارگران و راه‌پیمایی بپردازند. کارگران شرکت واحد با استفاده از این ابتکار عمل جالب که سال گذشته توانسته بودند مزدوران حکومتی را غافل‌گیر ساخته و برجسته‌ترین و موثرترین مراسم اول ماه مه در تهران را برگزار نمایند، امسال اما با لشگری از نیروهای پلیس و ضدشورش و مزدوران لباس شخصی که پایانه میدان آزادی را به اشغال خود درآورده بودند روبروشدند. برخی دیگراز مأمورین دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی رژیم نیز که ازقبل در محل حضور یافته بودند برای شناسایی و شکار فعالان کارگری و چپ در میان عابرین پرسه می‌زدند. تجمع رانندگان و اعضای سندیکای شرکت واحد، در همان آغاز مورد یورش اوباشان و نیروهای سرکوب رژیم قرار گرفت. در اثر این حمله وحشیانه، شماری از اجتماع‌کنندگان به شدت مضروب و دستکم ۲۳ تن از فعالان سندیکایی بازداشت و روانه زندان شدند . چند تن از رانندگان شرکت‌واحد در این پایانه نیز که در استقبال از اقدام همکاران خود اقدام به کف‌زدن کرده بودند نیز بازداشت شدند.

در تهران همچنین مراسم دیگری که قرار بود در برابر وزارت کار برگزار شود، به سرنوشت مشابهی دچار شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با فراخوان تجمع در برابر وزارت کار، تصمیم داشت به مناسبت روز کارگر، تجمعی در برابر وزارت کار برگزار نماید. نیروهای سرکوب و اطلاعاتی رژیم برای مقابله با این حرکت، نیمه‌شب دهم اردیبهشت با یک یورش وحشیانه به منازل چند تن از اعضای هیات مدیره این تشکل، ۲ تن از آن‌ها را بازداشت و روانه زندان ساخت. روز پنج‌شنبه یازده اردیبهشت وقتی که کارگران و فعالان کارگری برای تجمع به محل اعلام شده رفتند، با انبوهی از نیروهای ویژه ضدشورش، لباس شخصی روبرو شدند که نه فقط محل تجمع را به اشغال خود درآورده ، بل‌که تمام خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف منتهی به وزارت کار را نیزقرق کرده بودند. گروه‌های چند نفره که به رغم این شرایط خود را به محل رسانده بودند، بیش از هرگونه اقدامی مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوب قرار گرفتند. مزدوران سرمایه ضمن ضرب و شتم تنی چند از حاضرین ۲ تن دیگر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی چهل‌هزار نفری و شماری از کارگران را بازداشت و روانه زندان ساختند.

در کرج نیز مراسمی که قرار بود روز جمعه دوازده اردیبهشت توسط سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و برخی گروه‌های کوه نوردی کارگری و فعالان کارگری در یک باغ خصوصی در منطقه برغان کرج برگزار شود، مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوب و مسلح رژیم قرار گرفت. نیروهای انتظامی ومزدوران لباس شخصی، با حمله به حاضرین در محل و ضرب و شتم آنان، شماری از آنان را بازداشت  نمودند و سپس با پلمپ درب باغ، همه مراجعین به محل برگزاری مراسم را بازداشت نمودند. شایان ذکر است که در جاده برغان نیز وسایل نقلیه را مورد بازرسی قرار داده و هر کسی که عازم این محل بود بازداشت کردند. اتوبوس‌های حامل کارگران و خانواده‌های آن‌ها نیز که عازم محل برگزاری مراسم اول ماه مه بودند را متوقف ساخته و با اعمال خشونت و ضرب و شتم، اقدام به بازداشت آن‌ها نمودند.علی رغم این اقدامات وحشیانه، برخی ازگروه های کوه نوردی استان تهران توانستند یک گلگشت کارگری با حضور ۱۵۰ نفر درمنطقه برغان برگزار نمایند. دراین گلگشت، کارگرانی ازپارس خودرو، دخانیات،ایران تایر،سایپا، صنایع آموزش، مپنا،بازنشستگان و گروه پرستوحضور داشتند. علاوه بر این ها مراسم هائی نیزدرپارک چیتگر و دماوند به مناسبت اول ماه مه برگزارشد.

در مریوان جمعی از کارگران و فعالان کارگری، روز یازده اردیبهشت، با حضور در مناطق کارگری از جمله نانوایی‌ها، شهرک صنعتی کوره‌پزخانه و مرغ‌داری‌ها، ضمن پخش شیرینی در میان کارگران و گفتگو با آن‌ها، به استقبال روز جهانی کارگر رفتند. همین روز تعدادی از فعالان کارگری شهرهای مریوان، پاوه و نودشه در منطقه اورامان گردهم آمدند و با اجرای سرود انترناسیونال و شعرخوانی و خواندن قطع‌نامه و پخش شیرینی در میان حاضرین روز اول ماه مه را گرامی داشتند.

در بانه نیز مراسمی توسط کمیته‌ هماهنگی برای کمک‌ به ایجاد تشکل‌های کارگری با حضور تعدادی از زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب برگزار گردید. این مراسم با خواندن یک قطع‌نامه ۱۵ ماده‌ای و سپس صرف چای و شیرینی همراه بود. در پاوه جمعی از فعالان کارگری با حضور در میان کارگران سدداریان و قرنی، کارگران نانوایی و کارگران شهرداری و ادراه برق، ضمن گفتگو با کارگران و پخش شیرینی در میان آن‌ها، روز اول ماه مه را گرامی داشتند.

در کردستان اما برجسته‌ترین و موثرترین مراسم‌های اول ماه مه، در سقز و سنندج برگزار گردید که قدری مشروح‏تر به‏ آن می‌پردازیم.

در شهر سقز فعالان کارگری از ماه‌ها قبل برای برگزاری مراسم اول ماه مه تدارک دیده و با شور و شوق خود را برای بزرگ‌داشت روز جهانی کارگر آماده کرده بودند. رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی که بنابه تجربه سال‌های گذشته، از پی‌گیری فعالان کارگری این شهر برای برگزاری مراسم اول ماه مه باخبر بود، یک ماه قبل از اول ماه مه، کنترل امنیتی شدیدی را علیه این فعالان اعمال کرد. عوامل اطلاعاتی رژیم روز ۹ اردیبهشت از طریق تماس‌های تلفنی، ۷ تن از فعالان کارگری این شهر را تهدید نمودند که در اول ماه مه نباید هیچ‌گونه مراسمی نه در داخل شهر و نه در بیرون شهر برگزار نمایند، در غیراین‌ صورت به شدیدترین شکل ممکن با آن‌ها برخورد خواهد شد! ۱۰ اردیبهشت، نیروهای اطلاعاتی رژیم ۳ فعال کارگری این شهر را احضار نمودند. رئیس اداره اطلاعات در حضور فرمان‌دار، با تهدید این فعالان و ایجاد فضای رعب، سعی کردند کارگران را از برگزاری مراسم منصرف سازند و حتا از آن‌ها خواسته شد که در مراسم دولتی شرکت کنند که با پاسخ منفی و دندان‌شکن فعالان کارگری روبرو گردیدند.

به رغم تهدید و ارعاب و اعمال فشار علیه کارگران و فعالان کارگری که بخشاً به آن اشاره شد، آنان که قاطعانه تصمیم گرفته بودند مراسم اول ماه مه را در میدان جمهوری (هلو) که یکی از شلوغ‌ترین و پررفت و آمدترین میدان‌های این شهر است، برگزار نمایند، بر عزم خویش ایستادند. درخواست مجوز راه‌پیمایی که توسط برخی از کارگران مطرح شده بود، جایگاهی در میان فعالان کارگری و سازمان‌دهندگان مراسم اول ماه مه نداشت و فایده‌ای هم نداشت. چرا که جمهوری اسلامی بارها و بارها ثابت کرده‌ بود که اجازه راه‌پیمایی و برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه را به کارگران و فعالان کارگری شهر سقر نمی‌دهد و نخواهد داد. وقتی که رژیم حتا به تشکل‌های دست‌ساز خود اجازه راه‌پیمایی نمی‌دهد و نداد، دیگر تکلیف فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل آن‌ها معلوم است. مزدوران لباس شخصی، یک روز قبل از اول ماه مه منزل محمود صالحی را به محاصر و تحت کنترل درآورده و هرگونه ورود و خروج را زیر نظر خود گرفتند. روز یازده اردیبهشت، نیروهای مزدور و سرکوب‌گر از همان ساعات اولیه صبح، محمود صالحی و همراهان وی را که به منظور پخش گل و شیرینی بین کارگران نانوایی از خانه خارج شدند مورد آزار و تعقیب قرار دادند. آنان از قبل کارگران نانوای‌ها را تهدید کرده بودند که با این فعال کارگری دیدار و گفتگو نکنند و از تحویل گل و شیرینی خودداری نمایند. اما تیرمزدوران به سنگ خورد چرا که کارگران از اقدام فعالان کارگری وپخش گل و شیرنی به گرمی  استقبال نمودند.

روز اول ماه مه شهر سقز به معنای واقعی کلمه به اشغال نیروهای امنیتی – اطلاعاتی و سرکوب‌گر درآمده بود. مزدوران رژیم از ترس کارگران و راه‌پیمایی اول ماه مه، تمام میادین، چهارراه‌ها و خیابان‌های بزرگ را تحت کنترل خود گرفته بودند و رسما کارگران و عابرین را تهدید می‌کردند، چنان‌چه بخواهند مراسمی برگزار نمایند، دست به سرکوب آن‌ها خواهند زد و بخشا کارگران را حتا به مرگ نیز تهدید می‌کردند. به‌رغم تمام این تهدیدات و اقدامات ارعاب‌گرانه، گروه‌های زیادی از کارگران و فعالان کارگری خود را به میدان جمهوری که تحت اشغال نیروهای مسلح و سرکوب‏گررژیم درآمده بود رساندند. تعداد زیادی از کارگران و خانواده‌ها که از طریق پیامک(اس ام اس) از محل برگزاری مراسم مطلع شده‌بودند در این میدان و اطراف آن گردآمدند. به علت حضور سنگین نیروهای سرکوب در این میدان، کارگران در یکی از خیابان‌ها به سمت”سه‌راه جامعه ” دست به راه‌پیمایی زدند و سپس با تجمع در این مکان، سخن‌رانی کوتاهی در مورد اول ماه مه به عمل آمد. همین شیوه یعنی راه‌پیمای و سپس تجمع و ایراد سخن‌رانی در چند نوبت و در چند نقطه دیگر هم تکرار شد. از جمله تجمع در میدان کارگران ساختمانی؛ تجمع در حوالی “آزامایشگاه مهر” تجمع در مقابل “سینمای انصاری” و تجمع در مقابل پاساژ آدمی” که محمود صالحی در برخی از این تجمعات به ایراد سخن‌رانی پرداخت. تجمع‌کنندگان مراسم روز جهانی کارگر در شهر سقز پس از یک ساعت و نیم، ضمن پخش شیرینی و شکلات، در میان شور و شوق حاضران به شکل راه‌پیمایی به طرف میدان “امام” حرکت کرند و در آن نقطه پایان تجمع و راه‌پیمایی را اعلام نمودند.

سنندج– در آستانه اول ماه مه، دستگاه پلیسی – امنیتی رژیم، در شهر سنندج نیز مانند سقز، جو پلیسی فوق‌العاده شدیدی را بر این شهر حاکم ساخت. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی تلاش کرد با اقدامات سرکوبگرانه‌ای مانند بازداشت و تشدید ارعاب کارگران پیشرو و تشدید فشار بر فعالان و تشکل‌های کارگری، مانع برگزاری مراسم اول ماه مه شود. دستگاه سرکوب رژیم به این هم اکتفار نکرد درست صبح روز یازده اردیبهشت، یازده تن از فعالان کارگری و سیاسی این شهر را احضار و بازداشت نمود و  تا ساعات پایانی روز، در بازداشت خود نگاهداشت. تعداد دیگری از فعالان کارگری نیز در لیست احضار شدگان قرار داشتند که رژیم موفق به بازداشت آن‌ها نشد. به‌رغم تمام این اقدامات سرکوب‏گرانه، صدها تن از کارگران و فعالان سیاسی و کارگری به محل تجمع و برگزاری مراسم که از قبل تعیین شده بود رفتند اما با انبوه عظیمی از نیروهای پلیس، گارد ویژه و مزدوران لباس شخصی روبرو شدند. برگزار کنندگان مراسم به اجبار محل تجمع را تغییر دادند. گرچه این جابجایی سبب شد  که تعداد زیادی از کارگران نتوانند خود را به محل برگزاری مراسم برسانند، اما راه‌پیمایی کارگران از یکی از خیابان‌های کارگری این شهر به نام خیابان گلشن آغاز شد. شرکت‌کنندگان در مراسم در حین راه‌پیمایی با برافراشتن پوسترها و پلاکاردهایی، ضمن طرح مطالبات خود، با سردادن شعارهایی مانند: “نان، مسکن، آزادی”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد” دست به تظاهرات زدند. راه‌پیمایان پس از حدود پنج دقیقه مورد یورش نیروهای سرکوب رژیم قرار گرفته و متفرق شدند. در جریان این یورش نیزتعدادی از راه‌پیمایان مورد ضرب و شتم واقع گشته و سه تن از آنان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در سنندج هم‌چنین از مراسم دیگری که قرار بود توسط کارگران خباز برگزار شود، ممانعت به عمل آمد. عصر روز پنجشنبه یازده اردیبهشت، جمع کثیری از کارگران خباز به منظور برگزاری مراسم اول ماه مه در محل سندیکای خبازان حضور یافتند. این تجمع کارگری مورد یورش اوباشان و نیروهای اطلاعاتی و لباس شخصی قرار گرفت. گرچه کارگران در برابر مزدوران و خواست آن‌ها مبنی بر ترک محل دست به مقاومت زدند، اما نیروهای سرکوب و مسلح رژیم از برگزاری مراسم اول ماه مه، ممانعت به عمل آوردند.

کرمانشاه– در کارخانه نوشابه‌سازی زمزم کرمانشاه، جمع کثیری از کارگران روز پنجشنبه ۱۱‌ اردیبهشت، با تجمع در محوطه کارخانه، پیرامون روز جهانی کارگر، تاریخچه اول ماه مه، اهمیت و جایگاه آن در طرح مطالبات کارگری، با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند و با پخش شیرینی و شور و شادی این روز را گرامی داشتند.

زندان– در برخی سیاه‌چال‌ها و زندان‌های رژیم نیز مراسم‌هایی توسط فعالان کارگری و سیاسی زندان به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار گردید که از جمله می‌توان به مراسم اول ماه مه در زندان اوین اشاره کرد. در مراسمی که از سوی فعالان کارگری بند ۳۵۰ زندان اوین برگزار شد، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد سخنرانی کرد و هم‌چنین یک نمایشنامه کارگری به اجرا درآمد. در پایان نیز با پخش قطعات نان بربری که در آب قند خیس کرده بودند، به همراه شربت آبلیمو در بین حاضرین، روز اول ماه مه را گرامی داشتند.درسالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت نیزمراسمی به مناسبت روزجهانی کارگر برگزار گردید. شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی، به قرائت مقاله پرداخت.مراسم با تبریک و سرود وشعر خوانی همراه بود.درزندان تبریز نیز مراسمی به مناسبت اول ماه مه برگزار گردید. تعدادی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت نیز با صدور بیانیه‌ای از مطالبات کارگران حمایت کردند.

مراسم‏هائی که فوقاً به آن اشاره شد، مراسم هائی‏ست که خبربرگزاری آن اینجا و آنجا پخش شده است. بی‏شک مراسم های زیاد دیگری نیز برگزار شده که خبرآن درجائی انتشار نیافته است.

شایان ذکر است که در اکثر قریب به اتفاق بیانیه‌ها و قطعنامه‌های اول ماه مه، از نظام سرمایه‌داری به عنوان مسبب اصلی فقر و فلاکت و نابسامانی وضعیت کارگران نام برده شده و راه برون رفت از وضعیت موجود نیز نابودی نظام سرمایه‌داری و استثمار شناخته شده است. کارگران ایران در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های خود، هم‌چنین با کارگران کشورهای دیگر در سراسر جهان ابراز همبستگی نموده و از مبارزات آنان علیه نظام سرمایه‌داری حمایت به عمل آورده‌اند.

ناگفته نماند که یک مراسم نمایشی و باسمه ای توسط خانه کارگررژیم درسالن دوازده هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران نیز برگزار گردید.دراین مراسم فقط افراد خاصی که ازقبل دعوت‏نامه دریافت کرده بودند می توانستند شرکت کنند.درعین حال همین افراد نیزپس ازچند باربازرسی بدنی می توانستندوارد سالن شوند و حتا اجازه همراه داشتن تلفن همراه را هم نداشتند!علی ربیعی وزیر کار و حسن روحانی رئیس جمهوررژیم دراین مراسم سخن‏رانی کردند.آن ها اما جز حرف های کلی و بی مقدار و جز مشتی وعده دروغ چیزی نداشتند که تحویل حتا گماشت‏گان خود دهند.وزیرکارکه به تازگی رسماً وعلناً ۱۰ درصد حداقل دستمزد کارگران را سرقت و به حساب سرمایه داران واریزنمود، حرفی نداشت جزآنکه کارگران را به ” قناعت” وزندگی درمادون فقر و امیدواری نسبت به معجزات دولت دعوت کند. اما روحانی حرف “حمایت” ازکارگران را به میان کشید وازاین سخن به میان آورد که” کارگران باید بتوانندازطریق تشکل های آزاد صدای خودشان را به مسئولین برسانند.” حسن روحانی رئیس دولت، درست زمانی دهان بدین سخن‏ها می‏گشود که ارگان‏های سرکوب دولتی بردهان کارگران آگاه و فعالان کارگری درجلو وزارت کار، پایانه میدان آزادی، برغان کرج و خیابان های سنندج مشت می‏کوفتند و آن هارا درزیرمشت و لگد لت و پار می‏کردند. رئیس دولت جمهوری اسلامی ازجمعیت های آزاد سخن می‏گوید درحالیکه حتا اقدام سمبلیک کارگران درگرامی‏داشت روزجهانی کارگر، یعنی توزیع گل و شیرنی درمیان مردم را نیزتحمل نمی‏کند. وقاحت و بی‏شرمی ازاین بیشترکه درلحظاتی که گل های تهیه شده توسط فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد برای اهداء به مردم ، زیرسُم عناصرمسلح و اطلاعاتی و لباس شخصی وابسته به دستگاه حکومتی لگد کوب و پرپر و فعالان این سندیکا به‏طور وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار می‏گیرند، رئیس جمهور این رژیم از”تشکل آزاد” سخن بگوید؟ حقیقتاً وقاحت و بی‏شرمی آخوند های عوام‏فریب و کارگزاران اسلام‏پناه سرمایه را حدّومرزی نیست.سندیکای کارگران شرکت واحد پس ازحدود ۱۰ سال ازبازگشائی، نه فقط هنوز ازطرف حاکمیت به رسمیت شناخته نشده است، بلکه رهبران این تشکل مستقل کارگری، متحمل چندین سال زندان و شکنجه شده اند و بسیاری از اعضای این سندیکا به علت فعالیت های سندیکائی ازکاراخراج شده اند. سندیکای کارگران نی‏شکر هفت تپه نیز پس ازحدود ۷ سال اعلام موجودیت،مجوزی برای فعالیت‏اش صادر نشده و تقریباً تمام اعضای هیئت مدیره آن نیز به خاطر فعالیت های کارگری و سندیکائی، به زندان محکوم شده و از کار اخراج شده اند. روحانی و ربیعی و امثال آن ها البته مجازند درجه وقاحت و پرروئی و دروغ‏بافی را تابینهایت بالاببرند ومدام دست به عوام‏فریبی بزنند و حتامثل گوبلزدروغ های بزرگ به‏بافند. اما آن‏ها به عبث براین پندارند که بااین ترفند ها و دروغ‏ها می‏توانند کارگران رافریب دهند. پاسخ دندان شکنی که روحانی پس ازدرخواست ازمردم برای صرف نظر کردن از دریافت یارانه نقدی، نه فقط از سوی کارگران بلکه ازطرف تمام مردم زحمتکش دریافت نمود، نشان دهنده این واقعیت است که فصل کارآئی دروغ و فریب به پایان رسیده است.

مطالبات کارگران در اول ماه مه – خواست‌های کارگری در اول ماه مه که اساسا در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های انتشار یافته از سوی تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری انعکاس داشت، عمدتا همان مطالبات سال گذشته بود با برخی تغییرات جزیی. اول ماه مه فرصتی بود که طبقه کارگر ایران یک بار دیگر مجموعه‌ای از مهم‌ترین مطالبات سیاسی و اقتصادی خود را مطرح سازد و خواستار تحقق آن شود. فشرده این مطالبات به شرح زیر است: حق ایجاد تشکل مستقل کارگری، حق تجمع، اعتصاب و تحزب، آزادی بیان، قلم، عقیده و مطبوعات، آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، تعطیلی رسمی اول ماه مه، لغو محدودیت و ممنوعیت برگزاری مراسم به این مناسبت، حق شرکت و دخالت تشکل‌های کارگری در تدوین قانون کار، برچیده شدن خانه کارگر  شوراهای اسلامی کار، برابری حقوقی کلیه کارگران، مستقل از ملیت، مذهب و جنسیت، لغو مجازات اعدام، لغو سانسور، منع شکنجه، منع کار کودکان، مزد برابر زنان و مردان در برابر کار یکسان، لغو تبعیضات جنسیتی، افزایش دستمزد، ۴۰ ساعت کار و دو روز تعطیل پی‌درپی در هفته و یک ماه مرخصی سالانه با پرداخت دستمزد، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، ایمنی شغلی، قرارداد مستقیم و دستجمعی، پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده، پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران و جویندگان کار، بیمه اجتماعی تمام افراد جامعه، پرداخت مستمری بازنشستگان و تامین زندگی کارگران بازنشسته.

اتحاد عمل در اول ماه مه – مطالبات طبقه کارگر ایران و از جمله، مهم‌ترین و محوری‌ترین مطالبات کارگران در مقیاس عمومی و سراسری، مطالباتی یکسان و واحد است که می‌توانست یا می‌تواند در یک بیانیه یا قطعنامه مشترک منسجم و یک‌دست گرد آید و در برابر طبقه سرمایه‌دار حاکم قرار داده شود. اول ماه مه که روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی کارگری‌ست، مناسب‌ترین موضوع اتحاد عمل کارگری‌ست. اما شوربختانه کارگران ایران یا لااقل تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری فعلا موجود، به عللی که فعلا جای بحث آن نیست، نه فقط در اول ماه مه ، با اتحاد، در عمل فاصله دارند، بلکه حتا از یک اتحاد عمل در عرصه صدور بیانیه یا قطعنامه نیز بدور هستند. به‌رغم این اما برخلاف سال گذشته (۹۲) که جز در یک مورد، بیانیه مشترکی به مناسبت اول ماه مه صادر نشد و اتحاد عملی در این مورد صورت نگرفت، اول ماه سال ۹۳ از این نظر آشکارا گامی به جلو بود. چند بیانیه مشترک به مناسبت اول ماه مه انتشار یافت. اتحادعمل‌ها در این زمینه گرچه هنوز با اتحاد عمل سال‌های ۸۸ و ۸۹ فاصله دارند، اما گویای نزدیک‌تر شدن تشکل‌های موجود به یکدیگروامیدوار کننده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد که در سال ۹۲ و ۹۱ به تنهایی بیانیه داد، امسال بیانیه مشترکی در ۱۳ بند با سه تشکل دیگر؛ سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، هیات موسس سندیکای کارگان نقاش و تزیینات و اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای انتشار داد. البته رضا شهابی عضو برجسته هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نیز در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۳ از بند ۳۵۰ زندان اوین، بیانیه کوتاهی به مناسبت اول ماه مه صادر کرد و ضمن تاکید بر اتحاد و قدرت طبقه کارگر و تبریک اول ماه مه، کارگران را به اتحاد و مبارزه متحد ترغیب نمود. سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه که سال ۹۱ با سه تشکل و سال ۹۲ با دو تشکل دیگر بیانیه مشترک داده بود، امسال تنها ماند و به سال ۹۰ برگشت. علی‌رغم آن‌که علی نجاتی عضو فعال و برجسته هیات مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه اطلاعیه کوتاهی به مناسبت اول ماه مه انتشار داد و کارگران را به اتحاد و مبارزه متحد دعوت کرد و حتا چنین اظهار امیدواری نمود که فعالان و تشکل‌های مختلف کارگری، حداقل در زمینه صدور بیانیه مشترک وارد یک اتحاد عمل شوند، اما سرانجام سندیکای کارگران هفت‌تپه، خود به تنهایی اطلاعیه کوتاه و نسبتا ضعیفی آن هم با تاخیر در مورد اول ماه مه انتشار داد ومشخص نشد که چرا وارد هیچ اتحاد عملی نشد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به ترکیب سال ۹۱ بازگشت و بیانیه مشترکی در ۱۵ بند با کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و انجمن برق و فلزکار کرمان‌شاه انتشار داد. کانون مدافعان حقوق کارگر که در طی لااقل دو سال اخیر یکی از فعال‌ترین تشکل‌های فعالان کارگری بوده است و عمدتا در اتحاد عمل‌های ۸۸ تا ۹۲ حضور داشته است، متاسفانه امسال به تنهایی بیانیه‌ای در ۱۴ بند صادر نمود.

تجربه اتحاد عمل‏های اول ماه مه گویای این واقعیت است مادام که دو تشکل اصلی و مستقل کارگری یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه کنار هم هستند، سایر تشکل‌ها که عمدتا تشکل‌های فعالان کارگری هستند، با این دو تشکل اصلی همراه شده و بیانیه‌های مشترکی داده‌اند (۸۹ و ۸۸). اما از هنگامی‌که این دو تشکل اصلی در اول ماه مه از هم جدا شدند، در میان تشکل‌های همراه این دو نیز شقاق ایجاد شد. برخی با سندیکای کارگران شرکت‌واحد همراه شدند، برخی با سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه. گاه سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه به تنهایی بیانیه اول ماه صادر کرد (۹۳ و ۹۰)، گاه سندیکای کارگران شرکت واحد (۹۲ و ۹۱) و برخی تشکل‌های دیگر نیز حول کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، مستقل از این‌ها طیف سومی بوجود آوردند (۹۳ و ۹۱).

در اتحاد عمل‌های اول ماه مه در سال ۹۳ ما شاهد پدیدار شدن یک اتحاد عمل جدیدی متشکل از ۵ تشکل به نام‌های؛ کارگران پروژه‌ای پارس جنوبی، فعالان کارگری جنوب، فعالان کارگری ضدسرمایه‌داری گیلان، جمعی از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماه‌شهر و بندرامام، و بخشی از کارگران محور تهران – کرج هستیم که بیانیه مشترکی در ۲۲ بند به مناسبت اول ماه مه انتشار دادند. نفس پدیدارشدن این اتحاد عمل نیز نشانه مثبتی است از حضور فعال کارگران آگاه و پیشرو در جنبش کارگری ودر اتحاد عمل‌های اول ماه مه!

تردیدی در این مساله وجود ندارد که سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه، از اعتبار و ثقل بالایی در اتحاد عمل‌های اول ماه مه برخوردار بوده‌اند و کماکان از نقش مهمی که در شکل‌گیری اتحاد عمل‌های بزرگ‌تر داشته‌اند، برخوردار هستند. حضور این دو تشکل مستقل کارگری در کنار هم، بی‌شک نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در اتحاد عمل‌های بزرگ‌تر کارگری دارد. از آنجا که فعالان و رهبران این دو سندیکا خود از جمله‏ی آگاه‌ترین و پیشروترین کارگران هستد، شناسایی موانع اتحاد عمل‌ها، از سر راه برداشتن آن‌ها و برداشتن گام‌های عملی برای سازماندهی اتحاد عمل‌های بزرگ‌تر برعهده این دو تشکل مستقل کارگری‌ست. بدیهی‌ست که این موضوع چیزی از وظایف دیگر کارگران پیشرو و تشکل‌های موجود در شناسایی موانع اتحاد عمل و تلاش برای فائق آمدن بر آن و بالاخره سازماندهی اتحاد عمل‌های بزرگ‌تر در اول ماه مه کم نمی‌کند.

اتحاد عمل‌های اول ماه مه در سال ۹۳ در عرصه صدور بیانیه‌های مشترک گرچه گامی به‌پیش است در مقایسه با سال ۹۲ اما این اتحاد عمل‌ها می‌تواند و باید از سطح کنونی و صدور بیانیه مشترک فراتر رود و به اتحاد عملی در اعتراض وآکسیون مشترک کارگری در اول ماه مه گذر کند. توفیق در این عرصه اما مستلزم تدارک و نقشه قبلی، اتکاء بیش از پیش به توده کارگران و بسیج آن‌ها، سازماندهی و درگیر کردن کارگران به امر خودشان در اول ماه مه است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۹ در فرمت پی دی اف

تشدید تضادها و بازتاب آن در همایش های علنی

روز شنبه ۱۳ اردیبهشت، همایش ” دلواپسیم” تحت عنوان گردهمایی بزرگ منتقدین توافق ژنو در محل سفارت سابق آمریکا برگزار شد. اگر چه فراخوان دهندگان این گردهمایی ظاهرا سازمان بسیج دانشجویی و چند تشکل دیگر بودند، اما حضور پر رنگ چهره های شاخصی همانند غلام حسین الهام، حمید رسائی، اسماعیل کوثری، صادق محصولی، روح الله حسینیان، عباسعلی کدخدایی، کریمی قدوسی، فریدون عباسی، علی رامین و مهرداد بذرپاش در این همایش، جملگی بیانگر این واقعیت است که سازماندهندگان اصلی گردهمایی فوق، حامیان پر و پا قرص احمدی نژاد، سعید جلیلی و اعضای جبهه پایداری بوده اند.
همایش سازمان یافته “دلواپسان” نقطه ی آغازی بود برای حضور خیابانی و تجمعات بعدی منتقدین دولت روحانی که زیر پرچم “کمیته صیانت از منافع نظام اسلامی” سازماندهی شده اند. تنها دو روز بعد از همایش ۱۳ اردیبهشت، تجمع دیگری تحت عنوان مدافعان حجاب اسلامی در اعتراض به سیاست های فرهنگی و اخلاقی دولت روحانی در میدان فاطمی برگزار شد. این تجمع، که زنان محجبه سیاه پوش و عناصر معلوم الحالی همچون حسین الله کرم و فرج الله سلحشور از جمله نیروهای اصلی تشکیل دهنده آن بودند، توسط “حوزه علمیه آیت الله ایروانی” نزدیک به جبهه پایداری سازماندهی شده بود. تبلیغات این تجمع نیز، توسط خبرگزاری های وابسته به نهادهای امنیتی صورت گرفت و بنرهای آن نیز در نقاط مختلف شهر تهران بخش شد. برای نمونه، خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی وابسته است، پیش از برگزاری این گردهمایی اعلام کرده بود، که قرار است در روز چهارشنبه تجمع “عظیمی” در میدان فاطمی علیه بد حجابی برگزار شود.
پس از تجمع زنان حزب الهی در میدان فاطمی که بخشی از آن به صورت تظاهرات خیابانی به مقابل وزارت کشور نیز کشیده شد، نوبت به راهپیمایی و تظاهرات گروه های منتقد دولت در نماز جمعه تهران رسید. “کمیته صیانت از منافع نظام اسلامی” که اولین همایش خود را تحت عنوان “دلواپسیم” در ۱۳ اردیبهشت برگزار کرده بود، اینبار از نمازگزاران تهران دعوت کرد تا به منظور جلوگیری از تکرار یک توافق ضعیف هسته ای در راهپیمایی روز جمعه ۱۹ اردیبهشت با عنوان “جمعه دلواپسیم، هشدار به توافق ضعیف”، شرکت کنند. لذا، در پایان نماز جمعه در برنامه ای از پیش هماهنگ شده، ابتدا موحدی کرمانی به وزارتخانه های علوم و ارشاد هشدار داد که: “مبادا در حوزه فرهنگ و اخلاق به انحطاط دوره اصلاحات برگردیم” و پس از آن در پایان نماز جمعه ، تظاهرات “جمعه دلواپسیم، هشدار به توافق ضعیف” توسط نیروهای منتقد دولت روحانی برگزار شد.
آنچه در غالب تجمعات اعتراضی نیروهای حزب الهی در دفاع از حجاب اسلامی و همایش برنامه ریزی شده “دلواپسان” طی روزهای گذشته در تهران برگزار گردید، چیزی خلق الساعه و فی البداهه نبوده است. از همان دور جدید مذاکرات اتمی که هیات نمایندگی جمهوری اسلامی به ریاست محمد جواد ظریف پای میز مذاکره با کشورهای موسوم به ۱+۵ رفت و در تاریخ سوم آذر ماه ۹۲ توافقنامه ژنو را امضاء کرد، رقبای جناح روحانی از این قرارداد به عنوان یک “توافق ضعیف” نام برده اند. از آن تاریخ تا به امروز، با گذشت هر دور از مذاکرات اتمی، واکنش مخالفین قرارداد ژنو و به تبع آن کشمکش های درونی جناح های مختلف هیئت حاکمه نیز گام به گام شدت بیشتری یافته است.
مخالفین اصلی توافقنامه ژنو که عمدتا حول نیروهای طرفدار احمدی نژاد، اعضای جبهه پایداری وپاره ای از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران گرد آمده اند، با انگشت گذاشتن بر سر مواردی از بندهای قرارداد ژنو از جمله توقف گردش سانتریفیوژها، پذیرش معاهده الحاقی مبنی بر بازرسی های سرزده از نیروگاه های هسته ای ایران و مهمتر از همه، عدم به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی اورانیوم جمهوری اسلامی در این توافقنامه، قرارداد ژنو را “نامتوازن” و به تبَع آن، تیم مذاکره کننده هسته ای ایران را به “عقب نشینی” و “کوتاه آمدن” در مقابل کشورهای ۱+۵  متهم کرده اند.
واکنش منتقدین قرارداد ژنو که در روزهای آغازین این توافقنامه تا حدودی محتاطانه بود، از روز ۳۰ دی ماه، روزی که جمهوری اسلامی رسما اجرای گام اول تفاهم نامه ژنو از جمله تعلیق غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم را آغاز کرد، وارد مرحله­ی جدیدی شد. از آن تاریخ به بعد، علاوه بر نیروهای طرفدار احمدی نژاد و اعضای جبهه پایداری در درون مجلس، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز به مناسبت های مختلف نسبت به توافقنامه ژنو واکنش نشان دادند. تا جاییکه، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، طی اظهار نظری اعلام کرد: به دلیل مقطع حساسی که باید مذاکرات به جلو برود تا بهانه دست کسی ندهیم، فعلا باید سکوت کنیم و بغض در گلو نگه داریم. پس از جعفری، مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در واکنشی شدید و هشدار گونه نسبت به روند مذاکرات هسته ای اعلام کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هیچ توافق غیر اصولی را نمی‌پذیرند.

اما، واکنش های فوق صرفا آغاز راه بودند و با گذشت زمان و حادتر شدن تضادهای درونی رژیم، واکنش منتقدین توافقنامه اتمی و به عبارت روشن تر موضع منتقدین دولت روحانی نیز از واکنش های فردی فراتر رفته و طی روزهای گذشته به همایش و تظاهرات سازمان یافته علیه دولت تبدیل شده است. در واقع اهمیت همایش “دلواپسان” و دیگر تجمعات مخالفین توافقنامه ژنو را باید در همین خارج شدن کشمکش باندهای درونی هیات حاکمه از واکنش فردی به یک جدال علنی و سازمان یافته آنهم در سطح جامعه ارزیابی کرد.
جدال سازمان یافته و خیابانی “دلواپسان” با دولت روحانی، آنهم درست در آستانه ورود به چهارمین دور مذاکرات هسته ای (۲۳ اردیبهشت) بیانگر این حقیقت است که تضادهای درونی رژیم به درجه ای از شدت رسیده است که جناح های رقیب دولت روحانی حتی دیگر به توصیه های خامنه ای مبنی بر داشتن “سعه صدر” نسبت به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نیز توجه ندارند. نه تنها توجه ندارند، بلکه به بهانه مخالفت با توافق نامه ژنو و تحت پوشش شعار “صیانت از منافع نظام اسلامی” وارد یک کارزار علنی با دولت روحانی نیز شده اند. کارزاری که میدان اصلی آن سیاست گذاری های داخلی دولت است، اما در مخالفت با مذاکرات هسته ای بازتاب داده می شود. آنچه طی روزهای گذشته در غالب همایش و گردهمایی های اعتراضی توسط نیروهای مخالف توافق هسته ای صورت گرفت، تنها بخشی از تعمیق تضادهای درونی حاکمیت است که توسط طرفداران احمدی نژاد، اعضای جبهه پایداری و با حمایت تبلیغاتی سایت های امنیتی نزدیک به سپاه پاسداران سازماندهی شده است. فعال شدن دوباره نیروهای امنیتی تحت عنوان نیروهای “خود سر” و اقدامات سازمان یافته آنها در برهم زدن کنسرت ها و مراسم سخنرانی افراد نزدیک به دولت روحانی از جمله لغو سخنرانی حسن خمینی در دانشگاه بروجرد بخش دیگری از بازتاب علنی این تضادها در سطح جامعه است. واکنش هایی که روز به روز در حال شدت گرفتن است. در سوی دیگر ماجرا و در مقابل همه اتفاقات فوق، موضع روحانی تنها در دادن یک التیماتوم به مخالفین دولت مبنی بر اینکه اگر به رای مردم وقعی گذاشته نشود، آنگاه مردم باید به صحنه بیایند، خلاصه شده است. التیماتومی که توخالی بودن آن در درجه اول برای خود روحانی و پس از آن برای مجموعه برگزار گنندگان همایش “دلواپسان” نیز روشن است.
اما، التیماتوم روحانی! اولا، حسن روحانی اولین کسی نیست که با تکیه بر مجموعه “آرای” انتخاباتی خود، به مخالفین دولت هشدار داده است، که اگر به رای مردم وقعی گذاشته نشود، مردم باید به صحنه بیایند. پیش از روحانی، خاتمی و احمدی نژاد نیز از اینگونه شعارها بسیار دادند. خاتمی و احمدی نژاد نیز هرگاه با تشدید تضادها و فشار علنی باندهای درونی رژیم مواجه می شدند، از سر عجز و ناتوانی نهیب می زدند که، مردم باید به صحنه بیایند. شکی نیست که روحانی و دیگرانی که اینگونه هشدار می دهند، خود بیش از همه از حضور توده های مردم در صحنه وحشت دارند. روحانی و دیگر عناصر هیئت حاکمه ایران به خوبی می دانند، توده های مردمی که طی ۳۵ سال توسط جمهوری اسلامی و دولت های این رژیم جنایتکار به فقر و فلاکت کشدیده شده اند، اگر فرصتی برای حضور در صحنه داشته باشند، دولت روحانی که هیچ، بنیان جمهوری اسلامی را زیر و رو خواهند کرد. دوما، به فرض محال اگر بپذیریم که روحانی از ورود “مردم” به صحنه وحشت ندارد و آنچه را که گفته، بدان باور دارد، در این صورت او از کدام مردم حرف می زند. حتما منظور او مردمی هستند که به او رای داده اند. آن مردم متوهمی که به روحانی رای دادند، در کمتر از ۹ ماه با دادن رای منفی به درخواست دولت روحانی مبنی بر عدم دریافت “یارانه” تکلیف خود را با دولت روشن کرده اند. روحانی از همان عدم انصراف مردم نسبت به گرفتن یارانه باید متوجه موضع مردم نسبت به دولت خود شده باشد.
در واقع، با وضعیتی که هم اکنون کارگران و توده های زحمتکش جامعه با آن مواجه هستند، روحانی پیش از آنکه نگران همایش سازمان یافته “دلواپسان” باشد، نگران روی گردانی رای دهندگان خود از دولت است. توده های مردم ایران، با تجربه عینی و روزانه خود در کمتر از ۹ ماه دریافتند که امیدی بر این دولت “اعتدال و امید” نیست. آنها در همین مدت کوتاه به عینه دیدند و تجربه کردند که سفره های شان همانند دولت احمدی نژاد بازهم ببیشتر و بیشتر در حال تهی شدن است. از رای دهندگان به روحانی که بگذریم، “اصلاح طلبان” نیز در حال رویگردانی از دولت روحانی هستند. ناتوانی دولت در پاسخگویی به حداقل وعده های داده شده و بی توجهی به مطالبات گروه های اصلاح طلب،بعضاً باعث سرخوردگی “اصلاح طلبان” طرفدار روحانی نیز شده است. گروه های “اصلاح طلب” نگران‏اند با حمایت از دولت روحانی عملا “پایگاه اجتماعی” شان تضعیف شود. از این منظر، دولت روحانی علاوه بر تشدید کشمکش های درونی رژیم، علاوه بر زدون توهمات مردم به دولت، با واکنش ناشی از سرخوردگی گروه های “اصلاح طلب” نیز مواجه است. لذا، به نظر می رسد، برگزاری همایش سازمان یافته “دلواپسان” نباید عمده نگرانی دولت روحانی باشد. نگرانی روحانی و همه جناح های رژیم از عصیان توده های مردم است. تشدید تضادهای هیئت حاکمه و سرباز کردن علنی آن در سطح جامعه نقطه آغازی بر گشایش تضادها و کشمکش های بزرگتر و جدی تر در درون جامعه است. کشمکش هایی که با ناتوانی دولت “اعتدال و امید” در پاسخگویی به وعده های دروغین داده شده، محتملا در دیگر عرصه های اجتماعی، به‏ویژه کشمکش میان توده های عاصی و فقر زده جامعه با نظام جمهوری اسلامی بازتاب خواهد یافت. جدال میان کارگران خشمگین با هیئت حاکمه برای تغییر در وضعیت موجود. توجه به این امر، یگانه نکته ای است که کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران می توانند از تشدید تضاد و کشمکش های باندهای درونی رژیم به نفع خود سود ببرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۹ در فرمت پی دی اف

سیاست افزایش جمعیت، زنگ خطری جدی برای زنان!

خبر باصطلاح “پاداش” پنج میلیون تومانی از سوی شهردار مشهد به زنان کارمند این اداره که فرزند پنجم را به دنیا آورند، یکی از خبرهایی بود که در روزهای اخیر در رسانه‌های رژیم جمهوری اسلامی به سرعت و در سطحی وسیع منتشر گردید. در لابلای سطرهای این خبر همچنین آمده، که زمان مرخصی زایمان این زنان دوبرابر شده، ساعات کاری زنان کارمند دارای سه فرزند کاهش یافته و زمان مرخصی شیردهی افزایش خواهد یافت. با توجه به سیاست‌های رژیم در مجموع، و به ویژه سیاست ازدیاد جمعیت در دو سال اخیر، این اولین بار نیست که حکومت به زعم خویش دست و دلبازی به خرج داده و تلاش می‌کند تا با صرف چندرغازی که صاحبان اصلی آن خود مردم هستند، از بار مسئولیت‌های خود در تامین معیشت، بهداشت، تحصیل و غیره برای کودکان و فراهم آوردن تسهیلات برای مادران شانه خالی کند. نمونه‌ی آن را می توان در  مورد یک میلیون تومان جایزه‌ی احمدی نژاد و یا وعده‌ی پرداخت یک سکه بهار آزادی در ازای فرزند سوم در “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” که در حال حاضر در مجلس در مرحله‌ی نهایی شدن است، بازیافت. به بیان دیگر می‌توان گفت که در مهمترین ‌پدیده‌ی تاریخ حیات بشر، یعنی بقای نسل، انسان و نیازهای واقعی او حذف شده است. همین نمونه حاکی از این است که در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، چه نگاهی به انسان و به زن در پس این سیاست وجود دارد. این نگاه تنها در یک محدوده‌ی ارزشی باقی نمانده و تاثیرات منفی بسیاری بر عرصه‌های گوناگون زندگی زنان، کودکان و تمام افراد جامعه خواهد داشت.

سیاست افزایش جمعیت در جامعه‌ای که یکی از معضلات آن کارتن خوابی کودکان و حتی کارتن خوابی زنان باردار است، وضعیت جامعه و به ویژه زنان و کودکان را از آنچه هست بسیار وخیم تر می کند. از جنبه‌ی اقتصاد خانواده، زنی که مادر چندین فرزند است، امکان انجام شغل تمام وقت نخواهد داشت. کاهش ساعات کار همزمان با تعدد فرزندان که به خودی خود مخارج خانواده را افزایش می‌دهد، به معنای درآمد کمتر و فقر بیشتر برای خانواده خواهد بود. حداقل تاثیری که کاهش درآمد زن در وضعیت اقتصادی خود زن خواهد داشت، این است که زن از نظر اقتصادی به درآمد مرد، وابسته تر شده و در دوران سالمندی و از کار افتادگی نیز به دلیل درآمد کم در زمان اشتغال، مستمری بازنشستگی کمتری دریافت خواهد کرد. امنیت شغلی زنان بیش از پیش به خطر افتاده و از فرصت‌های شغلی کمتری برخوردار می‌شوند. بر اساس آمارها و گزارشات در سال ۱۳۹۲، چهل و هفت هزار نفر از زنان شاغل که پس از مرخصی زایمان به محل کارشان مراجعه کرده‌اند، اخراج شده‌اند.

و اما بررسی سیاست ازدیاد جمعیت و تشویق زنان به بچه دار شدن، حاوی نکات دیگری است که از اهمیت به سزایی برخوردارند، از جمله سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با زنان. اما برای درک بهتر این سیاست‌ها ضروری است که مناسبات اقتصادی جامعه ی ایران در چارچوب سیاست های سرمایه داری جهانی و نیازهای بازار جهانی سرمایه داری به نیروی کار ارزان نیز درنظر گرفته شود. چرا که اولین سدی که در مقابل فرزندآوری قرار دارد، از دیدگاه مسائل زنان، مساله ی اشتغال آنان و محدودیت هایی است که در این راستا به وجود می آید.

زنان که چندین دهه  متوالی است که برای کسب حقوق خود مبارزه می‌کنند، از دهه‌ی هفتاد میلادی قرن بیستم، هر چه بیشتر وارد امر تولید و عرصه‌های مختلف اجتماعی شدند، و همین موجب گردید تا بتوانند بخشی از خواسته‌های حقوقی و اجتماعی خود را تحقق بخشند. اما هدف نظام سرمایه‌داری از ایجاد امکان مشارکت شغلی زنان، دستیابی زنان به حقوق‌شان نبود، بلکه تنها این بود که از زنان به عنوان نیروی کار ارزان‌تر و برای استثمار بیشتر در افزایش سود سرمایه بهره برداری کند. نگاهی به وضعیت شغلی زنان و تغییراتی که در سال‌های اخیر در نتیجه‌ی بحران اقتصادی روی داده، نشان می‌دهد که حتی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و صنعتی، اکنون که بحران اقتصادی بار دیگر سربلند کرده است، میزان بیکاری زنان و یا کاهش ساعات کار با دستمزد کمتر آنان به نسبت دهه ی نود افزایش چشمگیری یافته است. این روشی است برای پایین آوردن مخارج تولید و در واقع جلوگیری از کاهش سود سرمایه. استفاده‌ی ابزاری نظام سرمایه‌داری از انسان و نیروی کار او به ویژه در مورد زنان شدیدتر است، چرا که زنان نه تنها به عنوان نیروی کار ارزان مورد استثمار قرار می‌گیرند، بلکه در بازتولید دراز مدت نیروی کار، یعنی تولید مثل، نیز اسیر نگاه ابزاری نظام سرمایه‌داری هستند. اگرچه این نگاه به زن در طول تاریخ جوامع طبقاتی همواره موجود بوده است، اما در جوامع پیش از سرمایه‌داری رابطه ی سلطه، رابطه ای کاملا عریان بود و ریاکاری نظام سرمایه داری در ادعای برابری موجود نبود.

جامعه ی ایران در طول حیات سرکوبگر و استثمارگر جمهوری اسلامی همواره در کشاکش زیربنای نظام اقتصادی سرمایه‌داری  و روبنای ایدئولوژیک و مذهبی بوده و هست که از سوی حکومت تحمیل شده و متعلق به دوران پیشاسرمایه داری است. به همین دلیل، اگرچه زنان در بخش وسیعی وارد چرخه‌ی تولید و بازار کار شده‌اند، اما از حداقل حقوق خود در مقایسه با بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و در حال توسعه نیز برخوردار نیستند. زنان همچنان به عنوان همسر و مادر یا به قولی  “ضعیفه” و “خاتون”‌، خدمتگزار مردان محسوب می شوند، کمترین حقوق را در قوانین خانواده دارند و مورد تبعیض‌های به شدت ارتجاعی در عرصه‌ی تحصیل، کار، پوشش و غیره قرار دارند. اما از آنجایی که نظام اقتصادی ایران از نظام سرمایه‌داری جهانی جدا نیست، جمهوری اسلامی نیز در پی این نیست که از نیروی ارزان کار زنان به طور کامل صرفنظر کند، بلکه تلاش دارد با کاهش ساعات کار آنان، با تبلیغ کارهای تولیدی و یا حتی خدماتی در خانه با درآمد ناچیز بدون بیمه و بدون حداقل حقوقی که در قانون کار به آنان تعلق می گیرد،  بیشترین بهره را از آنان بگیرد. برای نمونه در ماده‌ی نهم “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” عنوان شده “در کلیه بخش های دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.” در همین رابطه سجادی، رئیس “مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری” در تاریخ ۱۲ آذر ۹۲، مطرح می کند: “قرار نیست دختران مجرد با اجرای این طرح درون خانه‌ها حبس شوند، آن‌ها می توانند فعالیت‌های خود را به صورت قراردادی با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی ادامه دهند.” در واقع منظور از وضع این قراردادها، همان عدم امنیت شغلی، نداشتن بسیاری از حقوق و مزایا و به عنوان نیروی کار ارزان و توسری خور در اختیار کارفرما قرار گرفتن است.

به ویژه در سال‌های اخیر، سیاست افزایش تعداد کودکان در بسیاری از کشورها حتی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تبلیغ می‌شود، چرا که بسیاری از این کشورها از کاهش جمعیت رنج می‌برند و حکومت‌ها به خوبی به این امر آگاهند که عامل جمعیت در معادلات سیاسی و اقتصادی،  نقش کلیدی ایفا می کند. در ایران علاوه بر نگاه مذهب به زن که بهشت را در آن دنیا به مادران وعده می دهد و همزمان زمین را از زیر پای آنان خالی می‌کند. خصلت توسعه طلبانه و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی و سیاست صدورانقلاب اسلامی، همیشه عاملی بوده که حکومت به زنان به عنوان دستگاه تولید مثلِ “سربازان مهدی” نگاه می کند. این همان نگاهی است که به ویژه در دوران جنگ های تاریخی از جمله دوران فاشیسم در آلمان به زنان شده است. به همین دلیل با آغاز جنگ ایران و عراق، خمینی جمعیت دویست میلیونی را طلب می کند که نتیجه ی آن انبوه کودکانی بود که مدارس موجود گنجایش آنان را نداشتند، با مشکلات و کمبودهای وافری روبرو بودند، در سن جوانی پشت در دانشگاه ها متوقف شدند و امروز درصد بالای بیکاران را تشکیل می دهند و چشم انداز امیدبخشی برای آینده و حتی حال خود ندارند.

با انتشار آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۱ بود که بار دیگر در کنار تمام عواملی که در بالا به آن اشاره شد، مساله‌ی افزایش جمعیت در دستور کار حکومت قرار گرفت و عواقب خود را در تشدید تبعیض علیه زنان دامن زد. لایحه ی “تقلیل ساعات کاری بانوان” در کمیسیون اجتماعی مجلس در اوایل تیرماه تصویب شد. پس از این که خامنه ای در سخنان خود در مرداد ۱۳۹۱ با تکیه به سخنان خمینی از لزوم افزایش جمعیت سخن گفت، دولت اعتبارات مربوط به کنترل جمعیت را قطع کرد. قانون تنظیم خانواده لغو گردید و همزمان دو ماده مربوط به مرخصی زایمان تصویب شد که بر مبنای آنان مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت. تحصیل دختران در ۷۷ رشته ی دانشگاهی ممنوع گردید که به کاهش فرصت های شغلی زنان منجر خواهد شد. درس تنظیم خانواده از دروس دانشگاهی حذف و به جای آن “شکوه همسرداری” گذاشته شد. اعتبارات برنامه های تنظیم خانواده برای وزارت بهداشت که شامل اعتبارات لازم برای تهیه وسایل پیشگیری از بارداری و آموزش در این زمینه به طور کامل قطع شد که یکی از نتایج آن افزایش سقط جنین‌های غیربهداشتی و افزایش مرگ و میر مادران است. هنوز دو سال از طرح این موضوع نگذشته که در نخستین همایش طرح “مادرانه” به گزارش ایلنا اعلام می‌شود “محدودیت‌های ایجاد شده برای جلوگیری از بارداری سبب شده است که تعداد نوزادانی که به بهزیستی داده می‌شوند و به باندهای خلاف فروخته می‌شوند، افزایش یابد.” در همین گزارش آمده است که طبق آمار از وضعیت زنان در روستاهای سه منطقه ی شهر ری، ورامین و اسلامشهر، ۶۱ درصد از مادران بی سوادند و به دلیل ندانستن راه پیشگیری از بارداری، راه حل اکثر آن‌ها فروختن یا اجاره دادن بچه‌های شان است.

بنابراین تنها هدف از در بوق و کرنا کردن اخباری مانند “پاداش ۵ میلیون تومانی” برای تحویل فرزند به جامعه، تنها منحرف کردن اذهان عمومی از فاجعه‌ای است که در ایران در حال وقوع است. فاجعه‌ای که نسل های بعدی نیز درگیر عواقب وخیم آن خواهند بود. چرا که زمانی که از فرزندآوری تحت عنوان تحویل فرزند به جامعه یاد می‌شود، پس مسئولیت این فرزند تنها بر عهده‌ی پدر و مادر نیست، بلکه جامعه و در واقع حکومت در مقابل آن مسئول است. اما در سیاست افزایش جمعیت به جای این که نهادهای اجتماعی و مراکز پرورش و نگهداری کودکان و در مجموع بهتر شدن وضعیت معیشتی و تسهیلات درمانی و اجتماعی برای افراد جامعه مورد توجه قرار گیرد، تبعیض علیه زنان شدت می یابد. این مساله بر تمام عرصه‌های زندگی خصوصی و اجتماعی زنان تاثیر گذار خواهد بود، از جمله کاهش امنیت و فرصت های شغلی، محدودیت در امر تحصیل، افزایش خطراتی که سلامتی زنان را تهدید می کند، تشویق نگاه ابزاری به زن، تشویق خشونت در جامعه و خانواده علیه زنان، محدودیت هر چه بیشتر حقوق زنان در چارچوب قانون خانواده، از پیامدهای این سیاست خواهد بود. نکته ی قابل توجه این است که اگرچه تبعیض علیه زنان بخشی از هویت مذهبی جمهوری اسلامی است، اما اکنون با در پیش گرفتن سیاست افزایش جمعیت، تبعیض علیه زنان که در طول حیات این نظام، همواره اِعمال می‌شود، تشدید خواهد شد. این موضوع باید زنگ خطری باشد، برای کل جامعه و برای تمام زنان به ویژه زنان اقشار زحمتکش و کم درآمد که بیشتر از دیگر اقشار در معرض این هجوم همه جانبه قرار دارند. چرا که کسانی که به نان شب نیاز دارند، کسانی که مجبورند، کلیه ی خود را برای دو میلیون تومان بفروشند، احتمالا برای  پنج میلیون تومان هم بچه به دنیا خواهند آورد، چرا که  برای بسیاری از این افراد با وجود داشتن کار پر مشقت، به دلیل درآمد ناچیز، زنده ماندن و ادامه ی حیات، جنگی روزمره است که بزرگترین پیروزی، دیدن صبح فردا به نظر می رسد.

احساس مسئولیت در برابر زندگی خود، در برابر زندگی کودکان و منافع کل جامعه نگاهی هوشیارانه به وقایع را می طلبد. حال که زندگی به هر روی جنگی روزمره است، پس برای دفاع از حق حیات انسانی خود بجنگیم!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۹ در فرمت پی دی اف

زنان و کار در ایران (قسمت دوم)

زنان شاغل
معلمان:
بخش بزرگی از زنانی را که در بخش خدمات مشغول به کار هستند، معلمان تشکیل می‌دهند. براساس اعلام معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی از ۹۰۰ هزار پرسنل آموزش و پرورش، ۵۷۰ هزار نفر زن می‌باشند.
علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، معلمان شاغل در موسسات آموزشی خصوصی و مدارس غیرانتفاعی عموما در استخدام آموزش و پرورش نیستند. هم‌چنین معلمانی که به‌صورت حق‌تدریس یا توسط شرکت‌های پیمانی در مدارس تدریس می‌کنند، در استخدام وزارت آموزش‌وپرورش نبوده و شامل آمار بالا محسوب نمی‌گردند. این گروه از معلمان، بویژه معلمان مدارس غیرانتفاعی در مقطع ابتدایی و حق‌تدریسی اغلب زن می‌باشند.
به‌نوشته‌ی روزنامه “جمهوری اسلامی” در خرداد سال ۹۲، ۱۰ درصد از کل دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند. هم‌چنین فرشته حشمتیان معاون وزیر در تاریخ ۹ شهریور ۹۲‌تعداد دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی در سال ۹۱ را یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
روزنامه شرق نیز در خرداد سال ۹۲ در گزارشی از ثبت نام دانش‌آموزان تهرانی در ۱۵۳۹ مدرسه غیرانتفاعی در تهران خبر داده است که به نوشته این روزنامه ۹/ ۳۸ درصد از کل مدارس شهر تهران را شامل می‌شود و بین ۲‌تا ۸ میلیون تومان شهریه دریافت می‌کنند. به نوشته‌ی این روزنامه این رقم برای ثبت نام درحالی‌ست که هنوز افزایش میزان شهریه برای سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ اعلام نشده و احتمال افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی شهریه مدارس غیرانتفاعی وجود دارد.
اگرچه در مدارس غیرانتفاعی دانش‌آموزانی درس می‌خوانند که عموما از طبقات متوسط به بالا می‌باشند، اما وضعیت معلمان در مدارس غیرانتفاعی اغلب بدتر از معلمانی‌ست که در استخدام آموزش‌وپرورش هستند.
مدیر مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اعلام این‌که ۱۲۰ هزار معلم در مدارس غیردولتی تدریس می‌کنند، این معلمان را مشمول قوانین وزارت کار اعلام کرد و این‌که براساس آیین‌نامه‌ی تصویبی، ساعت کار معلمان ۲۵ ساعت در مقطع ابتدایی و ۲۴ ساعت در مقطع دبیرستان تعیین شده است.
اما واقعیت این است که در عمل معلمان مدارس غیرانتفاعی و معلمان حق‌تدریسی و یا شرکتی که به‌نوعی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش کار می‌کنند، از این قوانین هیچ بهره‌ای نمی‌برند.
تعداد معلمان حق‌تدریسی و یا شرکتی هرگز از سوی وزارت آمورش‌وپرورش به‌صورت دقیق اعلام نشده است. اما در هر صورت و براساس آمارهای سال ۹۰، بیش از ۶۰ هزار نفر به‌صورت حق‌تدریسی برای آموزش و پرورش کار می‌کنند که دریافتی عموم آن‌ها از میزان حداقل حقوق یک کارگر هم کمتر است. این معلمان از آن‌جا که در تابستان مدارس تعطیل هستند، عملا درآمدی نیز در این‌ماه‌ها ندارند. آن‌ها هم‌چنین از مزایایی هم‌چون بیمه محروم هستند و در صورت تمایل، خود باید هزینه بیمه را براساس قراردادی که وزارت آموزش و پرورش با سازمان تامین اجتماعی بسته به این سازمان پرداخت کنند!! روزنامه جام جم در سال ۹۱‌میزان دستمزد معلمان حق‌تدریسی را بین ۳ تا ۵ هزار تومان در هر ساعت اعلام کرده بود. در این سال حداقل دستمزد کارگر برابر با ۳۸۹ هزار تومان بود که در این صورت دریافتی یک معلم حق تدریسی در بهترین شرایط با کار تمام وقت ۱۲۰ هزار تومان در هفته می‌شد و با توجه به این که این معلم در ایام تعطیل (از جمله تابستان) فاقد حقوق است و همین‌طور از هیچ مزایایی هم‌چون بیمه برخوردار نیست به این نتیجه می‌توان رسید که دستمزد یک معلم حق‌تدریسی با مدرک لیسانس از دستمزد حداقل مصوبه شورای عالی کار نیز کمتر می‌باشد.
معلمان حق‌تدریسی در واقع دو انگیزه برای انجام این کار دارند. اول از همه نیاز مالی و دوم امید به استخدام در آموزش و پرورش و این در حالی‌ست که دولت به بهانه‌ی نبود بودجه و به‌رغم تصویب قانونی برای استخدام ۶۰ هزار معلم حق‌تدریسی در مجلس، هنوز هیچ اقدامی در این رابطه به‌عمل نیاورده است. در عوض دولت دست به استخدام طلاب حوزه‌های علمیه برای انجام امور مذهبی و تربیتی در مدارس زده و می‌زند!!
وضعیت معلمان در مدارس غیرانتفاعی از معلمان حق‌تدریسی بهتر نیست. هر چند که برخی از معلمان معروف بویژه در مدارس پیش دانشگاهی و حتا در برخی از دبیرستان‌های معروف غیرانتفاعی از درآمد به‌مراتب بالاتری حتا نسبت به معلمان دبیرستانی در استخدام آموزش و پرورش برخوردارند، اما وضعیت عموم معلمان مدارس غیرانتفاعی این‌گونه نیست.
روزنامه جوان در گزارشی در خرداد ۹۱ از قول یک معلم زن می‌نویسد که حقوق ماهانه‌ی وی ۲۰۰ هزار تومان آن‌هم بدون بیمه و حق بازنشستگی می‌باشد و این در حالی‌ست که وی مجبور است بخشی از دستمزد خود را بابت رفت‌وآمد هزینه کند. هم‌چنین معلم زن دیگری نیز از دستمزد ۲۰۰ هزار تومانی خود آن‌هم بدون بیمه خبر داده و این‌که حتا همین حقوق نیز منظم و یکباره پرداخت نمی‌شود. مدیر مدرسه نیز هنگامی که با اعتراض معلم فوق روبرو می‌شود، در اولین فرصت فردی را جایگزین او کرده، و وی را به دلیل اعتراض به نحوه‌ی گرفتن دستمزد اخراج می‌کند!!
در واقع معلمان شاغل در این مدارس که عمدتا زن می‌باشند، نه تنها از سود سرشار صاحبان این مدارس سهمی نمی‌برند که حتا از حداقل‌هایی که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده، محروم می‌باشند.
ناگفته نماند معلمانی که در استخدام آموزش و پرورش هستند نیز فاقد حقوق و مزایای مناسب می‌باشند. در حالی که خط فقر در سال گذشته دو میلیون و پانصدهزار تومان برآورد شده است، دریافتی متوسط معلمانی که در استخدام آموزش و پرورش هستند کمتر از یک میلیون تومان بوده است (خبرگزاری فارس در اردیبهشت سال گذشته دریافتی متوسط معلمان آموزش و پرورش شامل حقوق و مزایا را ۸۰۰‌تا ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد).
تبعیض جنسیتی در میان معلمان نیز یکی دیگر از مسایل است. اول این‌که تعداد معلمان زن در مدارس ابتدایی که عموما دستمزدشان کمتر است، بیشتر از مردان می‌باشد و هر چه که به مراحل بالاتر می‌رویم یعنی در دبیرستان، پیش‌دانشگاهی و سپس دانشگاه‌ها، تعداد زنان کمتر می‌شود. برای مثال در استان زنجان تعداد معلمان زن حدود ۳۰۰ نفر از معلمان مرد در مجموع بیشتر است. در مقطع ابتدایی ۳۴۶۹ معلم زن و ۲۱۰۱ معلم مرد حضور دارند، اما در مقطع متوسطه تعداد مردان بیشتر از زنان است. در این مقطع تحصیلی ۳۴۴۴ معلم زن و ۳۸۷۹ معلم مرد مشغول به کار هستند.
در پست‌های مدیریتی نیز به همین گونه است و به‌رغم این‌که تعداد زنان در آموزش و پرورش بیشتر است، زنان سهم کمتری از مدیریت در این بخش را دارند، به‌گونه‌ای که مدیریت برخی از مدارس دخترانه نیز برعهده مردان می‌باشد. هم‌چنین معلمان زن مانند دیگر شاغلان زن، به بهانه‌ی این‌که سرپرست خانوار مرد است از برخی از مزایا محروم هستند، مگر این‌که جزو زنان سرپرست خانوار باشند، در آن صورت برخی از مزایا از جمله حق اولاد به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

پرستاران:
براساس آمار، ۹۰ درصد پرستاران شاغل در ایران، زن می‌باشند. هم‌چنین سالانه ۵۰۰۰ نفر به عنوان پرستار از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند که ۸۷ درصد آنان زن هستند.
پرستاری در ایران یکی از شغل‌های بسیار سخت اما با درآمد پایین است. یکی از دلایل آن کمبود پرستار و عدم استخدام پرستار به میزان مورد نیاز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌باشد. به‌طور مثال در حالی که استاندارد میزان پرستاران در کشورهای اروپایی به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۹ پرستار می‌باشد در ایران به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر کمتر از یک پرستار وجود دارد. البته آمارهایی که از تعداد پرستاران داده می‌شود مانند تمام آمارهای دیگر در جمهوری اسلامی متفاوت است. اما به گفته‌ی قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری، ۷۰ هزار نفر در ایران به عنوان پرستار مشغول به کار می‌باشند.
به دلیل کمبود نیروی انسانی، پرستاران علاوه براین‌که مجبور به اضافه‌کاری هستند، باید شرایط سخت کاری و مسوولیت‌هایی بسیار بالاتر از استاندارد را که بر دوش آن‌ها قرار گرفته تحمل کنند و همین امر موجب مشکلاتی برای بیماران و پرستاران می‌گردد. به‌نوشته‌ی روزنامه آرمان و به نقل از دبیرکل تشکل غیر مستقل “خانه پرستار” در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۲ “به دلیل کمبود پرستار، تا ۲۵۰‌ساعت اضافه کار اجباری به پرستاران تحمیل می‌شود” این همه در حالی‌ست که حداکثر اضافه‌کاری برای یک پرستار ۸۰ ساعت تعیین شده است. جالب آن‌که بسیاری از پرستارانی که تحصیلات‌شان را تمام کرده‌اند با مشکل پیدا کردن کار روبرو می‌باشند. نکته مهم دیگر این است که برای اضافه کاری تنها مبلغی بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بابت هر ساعت کار به پرستاران پرداخت می‌گردد.
به دلیل کار سخت پرستاری و این‌که مجبورند در شیفت شب نیز کار کنند، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاران در سال ۶۸ به تصویب رسید اما هرگز به مرحله اجرا درنیامد. هم‌چنین تبعیض بسیاری بین پرستاران و پزشکان هم از نظر دریافتی و هم از نظر کاری در بیمارستان‌ها وجود دارد.  برای مثال در حالی‌که کارانه‌ی پزشکان از ۱۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است، کارانه پرستاران تنها ۵۰ تا حداکثر ۳۰۰ هزار تومان می‌باشد.
به‌گفته‌ی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، دریافتی یک پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی با ۱۲ سال سابقه کار، به‌طور میانگین یک میلیون تومان است در حالی که در بخش خصوصی این رقم به شدت کاهش یافته و به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. این در حالی‌ست که بر اساس قانون، پرستارانی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، تابع قانون کار بوده و مزد و مزایای شغلی آن‌ها باید براساس این قانون تعیین گردد.
وضعیت شغلی و دستمزد پرستارانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند از این جهت به معلمانی که برای مدارس خصوصی (غیرانتفاعی) کار می‌کنند بسیار شبیه می‌باشد و کارفرمایان در این دو بخش با بهره‌گیری از شرایط کنونی، سیاست‌های حکومت اسلامی و نرخ بالای بیکاری در مورد زنان تحصیل‌کرده، بسیار کمتر از حداقل‌های قانونی به پرستاران و یا معلمان پرداخت می‌کنند.
یکی از ویژگی‌های شغل پرستاری این است که در تمام شبانه‌روز و روزهای تعطیل به نیروی کار آن‌ها نیاز است. درحالی که ساعات کار در ساعات شب یا روزهای تعطیل و اعیاد باید به‌طور معمول بین ۵/ ۱ تا ۲ برابر محسوب گردد، این مورد نیز برای پرستاران رعایت نشده و ساعات کار در شب و روزهای تعطیل به‌مانند روزهای معمولی محاسبه می‌گردد.
پرستاران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تاکنون اعتراضات متعددی نسبت به پایین بودن حقوق و شرایط سخت کاری داشته‌اند که به دلیل نبود یک تشکل واقعی سراسری که بتواند پرستاران را نمایندگی کند، این اعتراضات در مجموع نتایج چندانی برای پرستاران به‌همراه نداشته است.
به دلیل سخت بودن کار پرستاری در ایران و حقوق بسیار ناچیزی که به پرستاران بویژه در مقایسه با کشورهای دیگر داده می‌شود، در سال‌های اخیر تعدادی از پرستاران برای پیدا کردن کار به خارج از کشور از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، ترکیه و حتا کانادا مهاجرت کرده‌اند. گفته می‌شود ۲۰۰۰ پرستار ایرانی به کشور ترکیه مهاجرت کرده و در آن‌جا مشغول به کار شده‌اند.
اختلاف حقوق و مزایای پرستاران که عموما زن هستند با پزشکان اگرچه قبل از حکومت اسلامی نیز بوده است اما این اختلاف در طول حکومت اسلامی افزایش شدیدی داشته است. هم‌چنین اختلاف حقوق بین پرستاران و پزشکان در سطح و میزانی که در ایران وجود دارد در کشورهای دیگر وجود ندارد. وضعیت پرستاران زن در ایران یک نمونه روشن از تاثیر سیاست‌های حکومتی در پایین نگاه داشتن بهای نیروی کار زنان می‌باشد.

کارکنان زن در بخش دولتی:
براساس آخرین آمار قابل دسترسی مربوط به سال ۸۷ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، ۷۵۹۸۵۳ زن در استخدام بخش دولتی هستند که ۳۵ درصد از کل شاغلین این بخش را شامل می‌شود (این آمار شامل وزارت اطلاعات و دفاع نمی‌شود). در این سال ۵۰۵ هزار نفر از این زنان در بخش آموزش و پرورش  و ۱۱۶ هزار نفر در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی بودند که وضعیت اغلب زنان شاغل در این بخش‌ها (معلمان و پرستاران) به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
وزارت دارایی با ۲۹ هزار نفر، وزارت رفاه و تامین اجتماعی ۳۳ هزار نفر، وزارت علوم ۱۱ هزار نفر، قوه قضاییه ۱۱ هزار نفر، وزارت جهاد کشاورزی کمتر از ۶ هزار نفر، وزارت نفت ۵ هزار نفر و وزارت کار با ۵ هزار نفر بیشترین کارکنان زن را به‌خود اختصاص داده‌اند. هم‌چنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز ۳۶۹۹ کارمند زن را در این سال در استخدام داشته است.
این کارکنان تابع قانون استخدامی کشور بوده و حقوق و مزایای آن‌ها مطابق با این قانون پرداخت می‌شود. اگرچه وضعیت حقوقی و مزایای کارکنان زن که تابع قوانین استخدامی کشور می‌باشند در گذشته بهتر بوده است، اما در سال‌های اخیر و با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و نرخ بالای تورم، حقوق بسیاری از این کارکنان نیز از تورم جا مانده و حقوق کارکنانی که در رده‌های پایین مشغول به‌کار هستند بسیار پایین‌تر از خط فقر می‌باشد. برای مثال سال ۹۲، ۲۵ درصد و در سال ۹۳، تنها ۲۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه شد.
براساس مصوبه‌ی هیات دولت برای سال ۹۳، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین و بازنشستگان ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۷ برابر این مبلغ یعنی ۴ میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود. اگرچه عسگری آزاد معاون نوبخت از پرداخت ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به برخی از کارکنان دولتی در سال ۹۲ خبر داده است.
از نکات قابل توجه در این بخش این است که حقوق زنان به نسبت مردان با پست سازمانی برابر کمتر از مردان می‌باشد. هم‌چنین تعداد زنان در رده‌های بالای مدیریتی به نسبت مردان بسیار ناچیز می‌باشد و به‌طور کلی درآمد زنان کارمند نسبت به مردان را می‌توان بسیار کمتر دانست. هم چنین عموم زنانی که در این بخش کار می‌کنند از تحصیلات دانشگاهی برخوردار می‌باشند.
هم‌چنین تعداد ۱۱۹۶۲ زن نیز برای وزارتخانه‌های دولتی کار می‌کنند که تابع قانون کار می‌باشند که ۵ هزار نفر متعلق به وزارت رفاه و تامین اجتماعی (این وزارتخانه اکنون با وزارت کار و تعاون ادغام شده است) و حدود ۳ هزار نفر در وزارت بهداشت می‌باشند.
نکته مهم در مورد زنانی که به کار در ادارات دولتی و یا برای ادارات دولتی مشغول هستند، این است که دولت (وزارتخانه‌ها) به‌عنوان کارفرما در راستای آن‌چه که “مشارکت بخش خصوصی” نامیده می‌شود، اما در واقع همان اجرای سیاست‌های “نئولیبرالی” می‌باشد، بسیاری از کارها را به شرکت‌های خصوصی (و یا پیمانکاری) ارجاع می‌دهند و این سیاستی‌ست که به ادارات دولتی و کارهای دولتی نیز کشیده شده است. به بیانی دیگر، به‌موازات رشد دستگاه بروکراتیک، شاهد افزایش حضور شرکت‌های پیمانی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در ادارات دولتی هستیم. این شرکت‌ها نیز با بهره‌گیری از وضعیت کنونی بازار کار، از نیروی کاری که به خدمت می‌گیرند حداکثر بهره را بدست آورده و سود قابل توجهی را به جیب می‌زنند. بویژه کارگران زن یکی از قربانیان بزرگ در این بخش هستند که متناسب با افزایش حضور شرکت‌های پیمانی در این بخش بر تعدادشان نیز افزوده می‌گردد. متاسفانه آمار دقیقی از میزان و تعداد زنان کارگر در این بخش وجود ندارد، اما آن‌چه که مشخص است وضعیت وخیم آن‌هاست.
برای نمونه در خبرگزاری کار ایران، نامه‌ای از یکی از این کارگران زن با عنوان “رنج نوشته‌ای از یک کارگر زن” منتشر شد. در این نامه یک کارگر زن، وضعیت ۱۴ کارگر زنی را که تحت مسوولیت شرکت پیمانکاری “امین‌کارگستر گلستان” کار می‌کردند، تشریح می‌کند. وی که دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت دولتی می‌باشد، روزانه ۷ ساعت (هفته‌ای ۴۲ ساعت) در اداره منابع طبیعی علی‌آباد کتول (در استان گلستان) در قسمت دبیرخانه کار می‌کرد و نامه، صورت‌جلسه و گزارش تایپ می‌نمود. حقوق وی و دیگر همکاران‌اش که ۱۴ نفر بودند برای ۴۲ ساعت کار هفتگی، در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بدون تغییر، فقط ماهانه ۱۰۰ هزار تومان، به همراه بیمه تامین اجتماعی بود و هنگامی که وی به نوع قرارداد و دستمزد خود اعتراض می‌کند، شرکت پیمانکاری قرارداد را که سفید امضاء بود، یکطرفه تاریخ زده و او را از کار اخراج می‌کند.

کارگران زن شاغل در بخش خدمات:
کارگران زن در بخش خدمات وضعیت بسیار اسفباری دارند. این کارگران که از فروشندگان لباس، کار در شرکت‌های هواپیمایی، مهد کودک‌ها تا دیگر مراکز خدماتی را شامل می‌شوند، عموما در قبال ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار روزانه حتا از حداقل دستمزد و بیمه تامین اجتماعی نیز برخوردار نمی‌باشند.
برای نمونه فروشندگان زن در برابر ساعات طولانی کار که گاه تا ۱۲ ساعت در روز و آن هم هفت روز هفته بالغ می‌شود، به‌طور معمول حتا نیمی از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را نیز دریافت نمی‌کنند.
حسین یوسفی علوی رییس “انجمن صنفی تکنسین‌های داروخانه‌های استان آذربایجان شرقی” می‌گوید: “بسیاری از تکنسین‌های زن داروخانه‌ها با حقوق ۲۵۰ هزار تومان مشغول به کار هستند” و این تازه برای زنانی است که از تخصص برخوردار می‌باشند، حال در نظر بگیرید وضعیت کارگران زنی را که فاقد تخصص می‌باشند و به کار ساده فروشندگی مشغول هستند.
مهد کودک‌ها یک نمونه بسیار روشن این استثمار هستند. دستمزد مربیان مهد کودک که همگی زن هستند، باید براساس قانون کار پرداخت شود، اما در اغلب مهدهای کودک، دستمزد آن‌ها حدود یک چهارم تا یک سوم حداقل دستمزد یک کارگر است. این در حالی‌ست که مهدهای کودک بخش خصوصی که عمده‌ی مهدهای کودک در ایران هستند، در برخی از مناطق مبالغ هنگفتی را بابت نگهداری از کودکان دریافت می‌کنند. برای مثال در تهران یک مهد کودک معمولی بدون غذا، ماهانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان از والدین کودک دریافت می‌کند. شهریه برخی از مهدهای کودک که مختص سرمایه‌داران است، در سال حتا از ۲۰ میلیون تومان فراتر می‌رود.
از سوی دیگر بالا بودن شهریه مهدهای کودک، یکی از موانع مهم بر سر زنان برای ورود به بازار کار نیز می‌باشد. طبیعی‌ست کارگر زنی که حداقل دستمزد را می‌گیرد (بگذریم که بسیاری از این حداقل نیز محروم هستند) هرگز نمی‌تواند با این دستمزد هزینه مهد کودک را بپردازد. در این صورت یا باید از کار کردن منصرف شود و یا این که نگهداری بچه را به اقوام بسپارد که این نیز به‌معنای خدمت مجانی‌است که سرمایه‌داران از آن بهره می‌برند. چرا که همین فرزندان طبقه کارگر هستند که فردا باید جای والدین خود را پُر کرده و به سرمایه‌دار سود برسانند و سرمایه‌دار با واگذار کردن مراقبت از بچه‌ها به زنان و یا خانواده‌های آن‌ها و نپذیرفتن هیچ‌گونه هزینه‌ای برای تربیت نیروی کار (مانند عدم ایجاد مهد کودک در محل کار)، از این خدمات مجانی بهره می‌برد.
هم‌چنین در این بخش ما باید از زنانی نام ببریم که در خانه‌های سرمایه‌داران به کار آشپزی، نظافت و دیگر امور خانه‌ی آن‌ها می‌پردازند. امروز شرکت‌هایی وجود دارند که تعدادی زن به‌عنوان مستخدم در اختیار دارند و از این کارگران که عموما زن هستند برای کار در خانه‌ی افراد مرفه، استفاده می‌کنند. متاسفانه از تعداد و دستمزد این زنان اطلاعی در دست نیست اما شکی نیست که در این رشته نیز وضعیت زنان مانند دیگر رشته‌هایی است که با پیمانکاران سروکار دارند. ظهور شرکت‌هایی که چنین خدماتی برای طبقات مرفه ارائه می‌کنند، بیانگر این موضوع است که در طی سالیان اخیر که بر فاصله و شکاف طبقاتی به‌شدت افزوده شده،  به تعداد این کارگران زن نیز افزوده شده است که شرکت‌های پیمانی حضور در این رشته را مناسب دیده‌اند.
هم‌چنین در سالیان اخیر شاهد ارائه خدماتی به برخی از طبقات متوسط و بالا در امور آشپزی هستیم. از قبیل پاک کردن سبزی، سرخ کردن سبزی، بادمجان و از این نمونه کارها. وضعیت زنانی که در این بخش کار می‌کنند، از نظر دستمزد، ساعات کار و دیگر مزایایی که در قانون کار آمده کم‌وبیش مانند دیگر کارگرانی است که در بالا تشریح شد.

کشاورزی:
همان‌طور که در بخش‌”بررسی آماری شاغلین زن” آمد، در طی سالیان اخیر از میزان شاغلین زن در بخش کشاورزی کاسته شده است. اما زنان کارگر در بخش کشاورزی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند (پیش از این تعداد زنان شاغل در این بخش بررسی شد).
بخش اول زنانی هستند که به‌صورت فامیلی کار می‌کنند. در واقع زمین (و یا دام) متعلق به شوهر محسوب شده و زن در کنار شوهرش و گاه سخت‌تر از او و در حالی‌که کارهای خانه نیز برعهده‌ی اوست کار می‌کند. در این گونه کار، زنان نه دستمزدی دارند و نه بیمه‌ای و از این جهت ۱۰۰ درصد متکی به همسران‌شان می‌باشند. همین موضوع تبعاتی را در زندگی خانوادگی برای آن‌ها به‌همراه دارد که بسیار مهم هستند. زن در این گونه روابط هرگز به موقعیتی برابر با مرد و استقلال اقتصادی دست پیدا نمی‌کند.
بخش دوم زنان فاقد زمین هستند که بر سر زمین دیگران کار می‌کنند که از جمله می‌توان به شالیزارهای برنج، باغ‌های چای و یا باغ‌های میوه اشاره کرد که در تمام این موارد کار زنان فصلی می‌باشد. زنانی که در این بخش کار می‌کنند فاقد بیمه بوده و با معضل دستمزد مناسب روبرو هستند. برای نمونه مسوول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان می‌گوید: “با وجود آن‌که ۶۰ درصد کشاورزی این استان بر دوش زنان است، اما زنان کشاورز از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند”.
در تولید قارچ، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها نیز زنان کارگر حضور دارند. برای مثال در تولید قارچ از ۵۹۰۰ کارگر این بخش ۱۲۴۰ کارگر زن هستند. در مرغداری‌های تخم‌گذار نیز از ۷۸۱۸ شاغل این بخش ۵۰۶ کارگر زن مشغول به‌کار هستند. در این بخش نیز کارگران زن با معضلات مشابه‌ای روبرو هستند. برای نمونه، در کشتارگاه “طیور طوبی” از ۹۰ کارگر، ۴۰ نفر زن هستند. زنان کارگر در این کشتارگاه به‌رغم آن که حتا بیش از ۸ ساعت کار می‌کنند از دریافت دستمزد تعیین شده در قانون کار محروم هستند. آن‌ها هم‌چنین مجبور به اضافه کاری و فعالیت در شیفت شب هستند که از ساعت ۵ بعدازظهر شروع و تا ساعت ۸ صبح ادامه می‌یابد.
هم‌چنین زنان کارگر در بخش صید، پرورش ماهی و آبزیان دریایی حضور دارند. در استان هرمزگان و جزایر خلیج فارس تعداد زنان صیاد بالا می‌باشد به‌طوری که گفته می‌شود “صیادی در هرمزگان زن و مرد نمی‌شناسد”، تنها در بندر جاسک بیش از ۲۰۰ کارگر زن به‌عنوان صیاد مشغول به‌کار هستند. زنان کارگر در این بخش نیز با معضلات بسیاری روبرو هستند، برای نمونه کار سخت و نداشتن بیمه یکی از مشکلات آن‌ها است که در صورت از کار افتادگی هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت. دولت یکی از موانع عمده بیمه شدن زنان صیاد می‌باشد که از صدور کارت ملوانی برای آن‌ها خودداری می‌کند و این در حالی‌ست که زنان صیاد پابه‌پای مردان کار می‌کنند. یکی از زنان صیاد منطقه هرمزگان با ۲۰ سال سابقه کار در صیادی از نداشتن بیمه می‌گوید و این‌که بهانه‌ی کارفرما برای بیمه نکردن صیادان زن نداشتن کارت ملوانی است اما با این وجود اداره بندر و شیلات هرمزگان از صدور کارت ملوانی برای زنان صیاد خودداری می‌کند. یکی دیگر از زنان صیاد نیز از مراجعه‌ی خود به اداره بندر برای برپا کردن کلاسی برای زنان جهت صدور کارت ملوانی سخن می‌گوید و این که تنها جواب اداره بندر به او این بوده است که “مجوز برای زنان نداریم”.(ادامه دارد)

حسین منصوری

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۹ در فرمت پی دی اف

مسکن، گرهی باز نشدنی

یادداشت سیاسی- در خبرهای هفته پیش آمده بود: “لوازم منزل یک دبیر بازنشسته آموزش و پرورش به خاطر عدم توانایی در پرداخت ۱۰ماه اجاره خانه ۶۰۰ هزار تومانی از سوی صاحب خانه به داخل خیابان ریخته شده است و خودش نیز در کوچه زندگی می کند.”
و گویا رئیس شورای شهر تهران در “تهران‌گردی” خود با مشاهده این دبیر بی‌خانمان دستور داد وی را اسکان دهند.
البته در خبرهای بعدی آمده بود که این خانواده فعلا در مسافرخانه‌ای اسکان داده شده و قرار است بعدا توسط خیرین خانه‌ای برایشان تهیه شود!
پس می‌توان گفت داستان بی‌خانمانی این خانواده به خوبی و خوشی پایان یافت، البته اگر پس از خوابیدن جنجال تبلیغاتی، وعده‌ها به عمل درآیند.
اما در خبری دیگر، آمده است “زهرا خانم، به همراه پسرش که ۷ کلاس سواد دارد و برای امرار معاش کارتن می‌فروشد، در یکی از خیابان‌های اهواز روبروی توالت عمومی زندگی می‌کند زیرا صاحبخانه کرایه را بالا برده است و آن‌ها از پس پرداخت اجاره خانه برنمی‌آمدند.” و گویا هنوز شورای شهر اهواز این زهرا خانم را کشف نکرده‌است. البته مأمورین شهرداری وی را کشف کرده و هر چند وقت یک بار با تهدید از آن‌ها می‌خواهند که از آن محل بروند.  تنها مشکل این است که زهرا خانم جایی را ندارد که برود.
زهرا خانم‌ها در شهرها بسیارند. بر اساس اعلام مسئولان شهری در تهران بین ۱۰ تا ۱۲ هزار بی‌خانمان زندگی می‌کنند. تعدادی از این کارتن‌خواب‌ها معتادند، تعدادی دیگر برای یافتن کار به تهران آمده‌اند و چون کاری پیدا نکرده‌اند، جایی هم برای زندگی ندارند جز گوشه و کنار خیابان‌ها و زیر پل‌ها و تعدادی هم از کسانی هستند که از ابتدای کودکی بی‌سرپرست بوده‌اند و زندگیشان در مراکز کودکان بی‌سرپرست یا در خیابان‌ها و زندان‌ها گذشته است.
اما کارتن‌خوابی یا بی‌خانمانی تنها یکی از جلوه‌های مشکل گسترده‌تر مسکن در ایران است.
در اخبار اردیبهشت ماه آمده بود که ۱ / ۵ میلیون تهرانی، یعنی ۱۵ درصد جمعیت تهران، در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند.
به جز ساکنین این “بافت‌های فرسوده” که منظور همان خانه‌های کلنگی هستند، زاغه‌نشینان و زاغه‌هایی نیز وجود دارند که در جمهوری اسلامی “سکونت‌گاه‌های غیررسمی” نام دارند.
روزنامه اعتماد در اوایل آذرماه سال گذشته نوشت: سرپرست دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی کشور اعلام کرد: هم اکنون ۲۷ درصد از جمعیت کل شهرها در این نوع سکونت‌گاه‌ها زندگی می کنند. یعنی تقریبا ۶ میلیون نفر در ۷۷ شهر کشور.
چهار ماه بعد (در اسفند ماه ۹۲) روزنامه ابتکار این بار به نقل از مدیرکل دفتر ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی نوشت: در حال حاضر یک هفتم جمعیت شهری کشور که حدود هفت میلیون و پانصد هزار نفر هستند در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.
یعنی در عرض کم‌تر از ۴ ماه حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ساکنان حلبی‌آبادها اضافه شدند!
اگر مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند، پدیده کارتن‌خوابی را به اعتیاد ربط دهند، اما در مورد زاغه‌نشینی مجبورند اعتراف کنند که در این “سکونت‌گاه‌ها”ی خطرناک و فاقد خدمات اولیه‌ای مانند آب و برق و سیستم فاضلاب مناسب، “عمدتا مهاجران روستایی و تهیدستان شهری” زندگی می‌کنند.
البته جمهوری اسلامی، در این جا نیز مانند صدها مورد دیگر، روش خاص خود در مقابله با “حاشیه‌نشینی” را دارد. به طور مثال در فروردین ماه امسال، استاندار کرمان اعلام کرد: هیچ اغماضی در مبارزه با حاشیه‌نشینی و جلوگیری از سوء استفاده عده‌ای سودجو در زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی نخواهیم کرد.” البته منظور از “عده‌ای سودجو”، “زمین‌خوار” و “متصرف اراضی ملی” همان مردم محروم و فقیریست که از پس تأمین هزینه کرایه حتا یک اتاق در محدوده شهری برنمی‌آیند!
یا طبق خبر منتشره در “شرق” در ۲۰ اردیبهشت ماه، مبنی بر حمله مأموران شهرداری به خانه‌های غیر مجاز کن، ضرب و شتم اهالی محل، تخریب و آتش زدن وسایل خانه و استفاده از گاز اشک‌آور در ساعت پنج صبح. زیرا به گفته شهردار ناحیه ۲ منطقه : “این‌ها باند زمین‌خوارند”.
این حکایت را نیز بگذاریم و برویم سراغ اجاره‌ها و مسکن.
به گفته کارشناسان حدود ۱ / ۶ میلیون خانوار فاقد مسکن مستقل و ۱ / ۵ میلیون نفر فاقد مسکن مناسب با حداقل امکانات هستند که عمده آنان، خانواده‌های کم‌درآمد جامعه هستند. در چنین شرایطی، در خبری به تاریخ مهر ۹۲ آمده است: “به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، افزایش ۲ / ۱۶۰ درصدی متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش ۴ / ۶۷ درصدی متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی و افزایش ۲ / ۳۱ درصدی متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک متر مربع زیربنای مسکونی در بهار سال ۹۲ نسبت به بهار سال ۹۱”. یعنی با توجه به نرخ تورم و افزایش سایر هزینه‌های زندگی، صاحب خانه شدن، آرزویی دست نیافتنی خواهد بود. و با توجه به نسبت افزایش دستمزد نسبت به نرخ تورم، باید گفت که بسیاری از خانوارها حتا از پس تأمین همین اجاره‌های کنونی هم برنمی‌آیند، چه رسد به افزایش اجاره.
دولت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ کوشید سقفی برای افزایش اجاره بها تعیین کند و مدت قراردادها را نیز دو ساله کند. اما این امر موجب شد قراردادهای خارج از بنگاه‌های املاک و با توافق موجر و مستأجر تمدید شوند. مسلم است که در رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران ، دولت نمی‌تواند به شکل دستوری در این بازار دخالت کند و چنین طرح‌هایی با شکست روبرو خواهند شد.
معمولا در ایران خرداد ماه، فصل تعطیل مدارس و هنگام سر آمدن قراردادهای اجاره و جابه‌جایی‌ها است. امسال از همان اردیبهشت ماه، با آن که هنوز مراجعه چندانی برای واحدهای اجاره‌ای وجود ندارد، اجاره بها نسبت به ماه قبل از آن حدود ۵ درصد افزایش یافته است. طبق خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود در خرداد ماه نیز ۵ درصد دیگر به اجاره بها افزوده شود. صحت این پیش‌بینی‌ها البته به تورم ناشی از اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها بستگی دارد.
در سال گذشته، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش ۱۰۰ روزه وزارت‌خانه خود گفت: اگر در سال ۱۳۸۳ می‌شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، هم اکنون این متراژ به کم‌تر از ۲۷ متر رسیده است. اما پس از افزایش ۲۵ درصدی و حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی در سال ۹۳، نگفت با این دستمزد، یک خانوار کارگری خانه چند متری می‌تواند اجاره کند.
جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه حاکمیت خود نه تنها معضل مسکن کارگران و زحمتکشان را حل نکرده است، بلکه سال به سال با افزایش قیمت مسکن و اجاره‌ها و عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم بر این معضل افزوده است. به رغم تمامی وعده‌ها نیز چشم‌اندازی برای بهبود این وضعیت وجود ندارد. از این‌رو، حل این مشکل نیز تنها با براندازی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. سازمان فداییان (اقلیت) معتقد است که باسرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی، مادام که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده است، باید اقدامات فوری زیر به مرحله اجرا درآید:
کلیه ساختمان‌های زائد دولتی می‌بایستی به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد. اجاره‌ها، متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند، به منظور کاهش هر چه بیش‌تر بار هزینه‌های مسکن، بخشی ازهزینه مسکن کارگران و زحمتکشان به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت شود. و همزمان با این اقدامات، یک برنامه‌ریزی جامع برای تولید انبوه مسکن و قراردادن آن‌ها به بهایی نازل در اختیار زحمتکشان به مرحله اجرا درآید.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۹ در فرمت پی دی اف

انتخابات عراق و پیامدهای آن

یادداشت سیاسی- در ۳۰ آوریل، نوری المالکی، در هتلی در بغداد، رأی خود را به صندوق انداخت. این هتل در منطقه امن بغداد، موسوم به “منطقه سبز” قرار دارد؛ منطقه‌ای واقع در مرکز بغداد به مساحت ۱۰ کیلومتر مربع و محل استقرار ارگان‌های دولتی.
قرار است از میان ۹۰۰۰ کاندید ۲۷۶ حزب و سازمان و نهاد سیاسی، ۳۲۸ نفر به مجلس عراق راه یابند. گرچه قرار است نتیجه انتخابات در ۲۵ ماه مه اعلام شود، اما طبق برآوردهای تاکنونی، “ائتلاف دولت قانون” به رهبری مالکی ۶۷ کرسی، “مجلس اعلای عراق” ۴۸ کرسی، “الحدبا” ۳۳ کرسی، “نهضت صدر” ۳۲ کرسی، “جنبش وفاق ملی” ۲۵ کرسی، حزب دمکرات کردستان ۲۰ کرسی، “اتحادیه میهنی کردستان” ۱۴ کرسی، “اتحاد دمکراتیک مدنی” ۱۰ کرسی، “جبهه گفتگوی ملی عراق” ۱۰ کرسی، “گرایش اصلاح وطن” ۱۰ کرسی، “حزب فضیلت اسلامی” ۷ کرسی و گروه‌های دیگر در مجموع ۵۲ کرسی کسب کرده‌اند.
پس از “خروج” نیروهای آمریکایی از عراق، این اولین باریست که در عراق انتخابات برگزار می‌شود، انتخاباتی در میان خشونت‌های روزمره، بمب‌گذاری‌ها، عملیات انتحاری و از همه مهم‌تر جنگی که در استان انبار در جریان است. به رغم اقدامات امنیتی شدید و حضور نیروهای امنیتی، به گفته مقامات طی انتخابات در شمال و غرب عراق، بیش از ۵۰ حمله به مراکز رأی‌گیری و رأی‌دهندگان انجام شد.
تنها در سه ماه اول سال جاری، بیش از ۲۲۰۰ نفر در عراق کشته شده‌اند و آمار کشته‌شدگان بر اثر خشونت‌ها در سال گذشته پس از سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به میزان زیادی افزایش یافت و به بیش از ۸۸۰۰ نفر رسید.
بنا به تخمین سازمان ملل، جنگ جاری بین نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح در استان انبار تاکنون به آوارگی و بی‌خانمانی بیش از ۴۰۰ هزار نفر انجامیده است. به گزارش “دیده‌بان حقوق بشر” در ۲۷ آوریل، ۴۰ تا ۵۰ درصد کشته‌شدگان در شهر فلوجه زنان و کودکان بوده‌اند.
بسیاری از رسانه‌ها و مقامات دولتی عراق، مخالفان دولت در استان انبار را  “تروریست” یا حتا “تروریست‌های القاعده” می‌نامند و درگیری‌های کنونی را “جنگ فرقه‌ای” می‌نامند، اما در اساس این اختلافات صرفاً مذهبی نیست که آتش این درگیری‌ها و نارضایتی را برافروخته است، بلکه تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت مرکزیست. دولت مالکی با اتخاذ سیاست‌هایی هم‌چون “بعث‌زدایی”، تبعیض‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی سنی‌ها، نارضایتی وسیعی را در مناطق سنی‌نشین برانگیخته است. بسیاری از مخالفان و رؤسای قبایل در استان انبار از دیدگاهی ناسیونالیستی  با دولت مخالفت می‌کنند، اما حاضر هم نیستند به سلطه اسلام‌گرایان تن دهند. برخی معتقدند که دولت مالکی بیش‌تر پیروسیاست‌های جمهوری اسلامی است تا به فکر منافع ملی عراق.
این جنگ بر اقتصاد عراق نیز تأثیرات منفی بر جای گذاشته است. از آن‌جایی که اتوبان‌های اصلی بغداد به سایر نقاط عراق و به سوریه و اردون از این استان می‌گذرد. به علت ناامنی جاده‌ها ورود برخی مواد غذایی از سوریه و اردن کم شده است و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافته‌اند. به گفته سخنگوی وزارت نفت عراق، فروش و انتقال ۱۰ تا ۱۲ هزار بشکه نفت در روز به اردن متوقف شده است. بسیاری از رانندگان کامیون‌ها بیکار شده‌اند.
مالکی که بسیاری از کارشناسان سیاسی، او را عامل اختلافات و درگیری‌های کنونی در عراق می‌دانند، در سال ۲۰۱۰ با پشتیبانی ایران و توافق آمریکا برای دومین بار نخست‌وزیر عراق شد. در انتخابات امسال نیز، گرچه ایران باز هم به انتخاب مجدد مالکی تمایل دارد، اما از نتیجه انتخابات مطمئن نیست. زیرا این بار نه تنها طرفداران صدر و حکیم، بلکه برخی از روحانیون نجف نیز با انتخاب مالکی برای سومین دوره مخالفند. مسلما جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار خواهد برد تا ائتلافی شکل گیرد که کنترل آن را در دست خود داشته باشد، اما به نظر می اید حاضر است، به فرد دیگری غیر از مالکی نیز رضایت دهد، به شرطی که راه دسترسی ایران به سوریه باز گذاشته شده و پیشبرد سیاست‌ها و منافع جمهوری اسلامی در عراق با مانعی روبرو نگردد. آمریکا نیز که یکی از عوامل شدت‌گیری خصومت‌ها در عراق را دولت مالکی می‌داند، و کاملا با انتخاب مجدد مالکی موافق نیست، اما در حال حاضر گزینه بهتری در اختیار ندارد.
بنا به تخمین صندوق بین‌المللی پول، ۹۹ درصد صادرات عراق را نفت تشکیل می‌دهد و دولت ۹۰ درصد از بودجه خود را از این منبع تأمین می‌کند. اما حتا در صورت پایان جنگ کنونی در استان انبار، وضعیت وخیم امنیتی در سراسر عراق، مانع مهمی در راه ساخت و گسترش زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری و فروش نفت و هم چنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر صنعتی و کشاورزی است. صدور نفت در سال ۲۰۱۲ به ۶ / ۲ میلیون بشکه در روز رسید که در سی سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اما همراه با آن، فساد و رشوه‌خواری در میان مقامات سیاسی عراق گسترده و از موارد نارضایتی شدید مردم است. این فساد و رشوه‌خواری فقط به دزدی‌های کلان در میان مقامات محدود نیست، بلکه در عقد قراردادهای تجاری و صنعتی تأثیر گذاشته و بسیاری از آن‌ها بدون توجه به منافع واقعی مردم منعقد می‌شوند.
در سال گذشته دولت عراق مدعی شد که نرخ بیکاری کاهش یافته است و آن را نتیجه سیاست‌های خود اعلام کرد. طبق تحقیقی که یکی از مؤسسات غربی انجام داده، علت کاهش بیکاری در عراق نه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید توسط دولت بلکه ناامیدی بسیاری از عراقی‌ها از یافتن کار است. به ویژه جوانان که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند. طبق آمار با آن که آمار بیکاری در سال‌های اخیر بهبود یافته است، اما در سال ۲۰۱۲، این آمار هنوز بیش از ۱۵ درصد بود. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نزدیک به ۴۰ درصد است. تنها ۳۰  درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه می‌توانند کاری بیابند. مقامات عراقی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را ترغیب می‌کنند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند یا در نیروهای مسلح نام‌نویسی کنند. یکی از امکانات کاریابی موجود، استخدام در نیروهای امنیتی دولتی یا شرکت‌های خصوصی امنیتی است که خطر جانی زیادی به دنبال دارد.
۲۳ درصد از جمعیت تقریبا ۳۲ میلیونی عراق در فقر به سر می‌برند. نرخ بیکاری در میان زنان، بالاتر از مردان است، آن هم با وجودی که بسیاری از خانواده‌ها، سرپرستان مرد خود را بر اثر جنگ و بمب‌گذاری‌ها و منازعات مسلحانه از دست داده‌اند.
گذشته از خشونتی که به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است، هنوز دولت از عهده تأمین نیازهای اولیه مردم مانند برق، آب آشامیدنی، مسکن، تسهیلات بهداشتی، برنمی‌آید و مشکلات در تمامی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی متعددند.
در نهایت، نتیجه انتخابات عراق هر چه باشد، نباید انتظار داشت در توازن قوای نیروهای موجود و سیاست‌های کنونی تغییر چندانی رخ دهد. شاید برخی آمارها کم و زیاد شوند و در تعداد کرسی‌های احزاب تغییراتی روی دهد، ائتلاف‌هایی این جا و آن جا شکل گیرند یا از هم جدا شوند، اما این انتخابات تغییر محسوسی در زندگی مردم به وجود نخواهد آورد و مصایب آنان هم‌چنان پابرجا خواهند بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۹ در فرمت پی دی اف

مختصات جنبش کارگری در سال ۹۲ و پیش شرط پیروزی جنبش اعتصابی افزایش دستمزد

kar_logo01ادامه تعرض سرمایه علیه طبقه کارگر و سطح معیشت کارگران در سال ۹۲، استثمار و بی‌حقوقی کارگران را بیش از پیش تشدید نمود. طبقه سرمایه‌دار با ابزارهایی چون قرارداد موقت و سفید امضا، اخراج‌های گسترده، متراکم‌تر ساختن صفوف ارتش ذخیره کار و میلیون‌ها متقاضی کار، تشدید سرکوب کارگران پیشرو و در یک کلام، بدترین شرایط کاری، سیاسی و تنگناهای شدید اقتصادی را بر طبقه کارگر تحمیل نمود تا کارگران نیروی کار خود را به ارزان‌ترین قیمت ممکن به سرمایه‌دار بفروشند و دم بر نیاورند!
پایان سال ۹۱، درست در آستانه تعیین حداقل دستمزد ۹۲، یک نهاد وابسته به حکومت (۱) نرخ تورم ۱۶ قلم از ضروری‌ترین اقلام خوراکی‌ها را ۷/ ۶۱ درصد اعلام نمود و برپایه قیمت این اقلام چنین محاسبه و اعلام شد که حداقل دستمزد باید حدود ۲ میلیون تومان باشد که کارگر بتواند هزینه یک خانوار ۴ نفره را تامین کند. بانک مرکزی اما رقم تورم را ۵/ ۳۱ درصد اعلام کرد که قانونا این رقم باید مبنای افزایش حداقل دستمزد قرار می‌گرفت. اما شورای عالی کار رژیم، قانون کار و ماده ۴۱ آن افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را زیر پا گذاشت و فقط افزایش ۲۵ درصد حداقل دستمزد را تصویب کرد که این مصوبه هم در عمل، در بیش از ۷۵ درصد کارخانه‌ها اجرایی نشد. تعیین مبلغ ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به عنوان حداقل دستمزد ۹۲ که از یک چهارم خط فقر کم‌تر بود، معنای دیگری جز تشدید فقر و گرسنگی و تحمیل فلاکت و سیه‌روزی بیشتر بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری نداشت. هم‌پای این تعرض وحشتناک به معیشت کارگران که فزون‌تر از حد تحمل طبقه کارگر و در حکم صدور حکم مرگ وی بود، تحرکات پلیسی – امنیتی رژیم در کارخانه‌ها و اقدامات سرکوب‌گرانه آن علیه کارگران پیشرو و فعالان کارگری از جمله تشدید آزار و شکنجه کارگران زندانی، به‌منظور ارعاب کارگران به‌ویژه کارگران پیشرو و فعالان کارگری و سندیکایی فزونی گرفت. جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های پیشین خود، از هیچ تلاشی برای ممانعت از تشکل‌یابی کارگران، نابودی جمع‌ها و محافل کارگری و انهدام کامل معدود تشکل‌های کارگری موجود فروگذار نکرد. سرمایه در پی کار ارزان بود و کارگر خاموش و دولت ابزار تحقق این هدف.
بررسی جنبش کارگری در سال ۹۲ گویای این واقعیت است که طبقه سرمایه‌دار بخشی از هدف خود را متحقق ساخت و توانست طبقه کارگر را وادار سازد نیروی کار خود را به نازل‌ترین قیمت به سرمایه‌دار بفروشد وهمچنین توانست کار بی‌اندازه طاقت‌فرسایی را بر بخش شاغل طبقه کارگر تحمیل کند. گرچه کار ارزان محقق شد، کارگر اما نه فقط خاموش نماند و در مقابل شرایط تحمیلی طبقه سرمایه‌دار سکوت نکرد که به اعتراض، خروشید و آن را به صدای بلند اعلام کرد. هنوز جوهر مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد ۹۲ خشک نشده بودکه اعتراضات و اعتصابات کارگری برای افزایش دستمزد آغاز می‌شود. اعتراضات و اعتصاباتی که از ابتدای سال ۹۲ آغاز می‌شود ، در مسیر فزاینده و اعتلا یابنده‌ای گام نهاده و تا پایان سال ادامه می‌یابد. کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در سرتاسر ایران ضمن اعتراض نسبت به دستمزدهای تحمیلی و زیر پا گذاشته شدن ماده ۴۱ قانون کار، خواستار افزایش دستمزد می‌شوند و به مقابله با مدیریت و سرمایه‌داران برمی‌خیزند. صدها تجمع و اعتصاب کارگری، به‌نحو غیرقابل انکاری حضور پر قدرت جنبش طبقاتی کارگران را در عرصه تمام جامعه اعلام می‌دارد. اعتصابات مکرر در پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر (پتروشیمی فجر، رازی، بسباران، اروند، مارون. شرکت فراورش و خوارزمی) چند اعتصاب در کارخانه نیشکر هفت‌تپه، نورد لوله صفا، اعتصاب پنج روزه مجتمع مس خاتون آباد، اعتصابات و اجتماعات اعتراضی مکرر کارگران فولاد زاگرس، اعتصاب کارگران نی‌بر، تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد، اعتصاب در کارخانه سیمین اصفهان، زرین رفسنجان، نساجی کاشان، ذوب فلز صنایع فولاد اهواز، تراکتورسازی، یخچال‌سازی، کارخانه‌های سیمان آبیک، سیمان لوشان، سیمان استهبان، اعتصاب کارگران لاستیک البرز، ایران تایر، ایران خودرو، چندین اعتصاب چند روزه در معدن سنگ آهن چادرملو و تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران پلی‌اکریل اصفهان، تنها نمونه‌هایی از صدها اعتراض و اعتصاب کارگری در سال ۹۲ است.
اعتصابات کارگری در سال ۹۲ که به لحاظ کمی و کیفی مرزهای سال قبل از آن را پشت سر گذاشت، گویای این واقعیت است که طبقه سرمایه‌دار و رژیم پاسدار منافع آن به‌رغم سرکوب و تهدید و همه گونه اعمال فشار، نه فقط در تحمیل سکوت و خاموشی بر کارگران شکست خورده است، بلکه در مرعوب نمودن و خارج ساختن کارگران پیشرو و فعالان کارگری و سندیکایی از صحنه مبارزه نیز ناکام مانده است. کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که هر اعتصابی، مستلزم درجه معینی از سازماندهی‌ست. اعتصابات متعدد و گسترده کارگری در سال ۹۲ بیان‌گر حضور فعال کارگران آگاه و پیشرو متشکل در محفل‌ها، کمیته‌ها و تشکل‌های دیگری‌ست که نقش اساسی را در سازماندهی و هدایت این اعتصابات داشته‌اند. طبقه حاکم به‌رغم آن‌که توانسته است ضربات سختی بر فعالان کارگری و سندیکایی به‌ویژه در سندیکای کارگران شرکت واحد و کارگران نیشکر هفت‌تپه که همواره مورد خصومت و سرکوب خشن رژیم قرار داشته‌اند، وارد سازد، اما نتوانسته این دو تشکل مستقل کارگری را منهدم سازد و یا به کلی از صحنه مبارزه و جنبش مبارزاتی طبقه کارگر حذف کند. در این تردیدی نیست که رژیم دیکتاتوری و سرکوبگر جمهوری اسلامی، با توسل به رذیلانه‌ترین شیوه‌های سرکوب و استفاده از انواع وسایل واعمال فشارهای خردکننده علیه این دو سندیکا واعضای هیات مدیره آن، توانسته است موانع جدی در راه توده‌ای شدن و فعالیت توده‌ای این دو سندیکا ایجاد کند، با این وجود نتوانسته است هدف غایی خود راعملی و این دو سندیکا و فعالان آن را منفعل و خانه‌نشین سازد. دو سندیکای مستقل کارگری فوق، چه در اعتصابات و اعتراضات مختص نیشکر هفت تپه یا شرکت واحد، چه در سایر اعتراضات، مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر و مشارکت داشته و در حد توان خویش در جهت آگاهی و سازماندهی کارگران تلاش نمودند.
موضوع اصلی اعتصابات کارگری در سال ۹۲ بهبود شرایط کار و زندگی و رهایی از وضعیتی است که طبقه حاکم بر کارگران تحمیل نموده است. در میان انبوهی از مطالبات کارگری و خواست‏های مهمی چون حق اعتصاب و تشکل مستقل کارگری، یک خواست اساسی که از عمومیت و برجستگی بیشتری برخوردار است، افزایش دستمزد است. افزایش دستمزد که جایگاه ویژه‌ای در مطالبات کارگری در سال ۹۲ دارد و از همان نخستین اعتصابات کارگری در آغاز سال، مطالبه برجسته و اصلی کارگران است، این ویژگی را تا پایان سال حفظ می‌کند. نکته مهم و قابل تاکید این است که اگر در سال‌های قبل‌تر، پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده اولویت و عمومیت داشت و در راس مطالبات کارگری بود، سال ۹۲ اما این مطالبه که یک خواست دفاعی‌ست، عقب رانده شد و جای آن را افزایش دستمزد گرفت. این جابجایی، به‌خودی خود بیان‌گر ارتقاء سطح مطالبات، پیشرفت و اعتلای نسبی جنبش کارگری‌ست.
گسترش روزافزون اعتصابات کارگری و اعتلای جبنش طبقاتی کارگران به‌ویژه در نیمه دوم سال ۹۲، آرامش سرمایه‌داران و رژیم سیاسی آن‌ها را که اکنون حسن روحانی بر صندلی ریاست جمهوری آن نشسته بود، برهم زد و کل نظام را به هراس افکند. “نظم”و”امنیت” سرمایه، توسط طبقه کارگر دچار “اخلال” شد. دستگاه امنیتی و ماشین سرکوب که موتور آن همواره روشن است، برای اعاده “نظم” به راه افتاد. حراست‌ها از ورود ده‌ها تن از فعالان و رهبران اعتصاب در کارخانه‌های مختلف ممانعت به‌عمل آوردند. تلاش‌های گسترده‌ای برای به شکست کشاندن اعتصابات از طریق تهدید اعتصاب کنندگان و سازماندهندگان اعتصاب، توسل به اعتصاب شکن‌ها، تهدید به تعطیلی کارخانه و ارسال نامه‌های تهدیدآمیز برای فعالان اعتصاب و کارگران پیشرو آغاز می‌شود. ده‌ها کارگر و فعال اعتصاب اخراج می‌شوند. کارفرمایان، همه جا بعد از اخراج فعالان اعتصاب، با اعلام شکایت از آن‌ها، وسیله‏ی پی‏گرد، احضار، بازداشت و محاکمه کارگران اخراجی را فراهم می‌سازند. در پتروشیمی فجر ضمن ممانعت از ورود یک فعال صنفی، مدیریت پتروشیمی کارگران را تهدید کرد در صورت ادامه اعتراض اسامی آن‌ها را به نهادهای امنیتی گزارش می‌کند. در پتروشیمی رازی، ذوب‌آهن اردبیل و ایران‌تایر تعدادی از کارگران در جریان اعتصابات و اعتراضات خود بازداشت می‌شوند. در پلی‌اکریل اصفهان، برای ۲۰ تن از شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی، نامه‌های تهدیدآمیز ارسال می‌شود و ۸ کارگر این کارخانه بازداشت و به دستگاه قضای سپرده می‌شوند. در کارخانه‌های سیمان استهبان و فراپاکس ۹ کارگر، در سیمان لوشان ۵ کارگر  ودر معدن سنگ‌آهن چادرملو ۲۸ کارگر و فعال اعتصاب، اخراج، احضار، محاکمه و زندانی می‌شوند! این بگیر و ببندهای گسترده و به رُخ کشاندن محاکمات فله‌ای کارگران در بیدادگاه‌های رژیم، با اولتیماتوم غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه که اعتصابات کارگری را “خلاف نظم عمومی و امنیت ملی” خواند، تکمیل می‌شود. محسنی اژه‌ای تهدید کرد که با هر کارگر اعتصاب کننده به شدت برخورد خواهد شد.
بازداشت و محاکمه و زندان و اولتیماتوم اما برای کارگر دستمزد نمی‌شد و تغییری درمیزان دستمزدهای فوق‌العاده ناچیز و زندگی در مادون فقر و فلاکت ایجاد نمی‌نمود. طبقه کارگر برای نان بپا خاسته است و نمی‌خواهد در گرسنگی بمیرد. طبقه کارگر حاضر نیست نیروی کارش را تقریبا به مفت در اختیار استثمارگران قرار دهد. وقتی که با دستمزدهای شورای عالی کار، نیازهای زندگی ولو در اندازه حداقل را نمی‌توان تامین کرد، چه راهی جز مبارزه برای افزاییش دستمزد باقی می‌ماند؟ پس به‌رغم یورش‌های وحشیانه و تهدیدات هماهنگ کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی، اعتصاب‌ها ادامه می‌یابند و البته که خواست آزادی کارگران زندانی و بازگشت به کار کارگرانی که به خاطر فعالیت‌های کارگری اخراج و زندانی شده‌اند، به خواست اعتصاب‌کنندگان اضافه می‌شود. آزادی و بازگشت به کار کارگران زندانی که پیش از این به‌طور مشخص توسط دو سندیکای مستقل کارگری مطرح شده بود، به خواست عمومی کارگران تبدیل می‏شود. طبقه کارگر نه فقط دربرابر اقدامات سرکوبگرانه از نوع تهدید و محکمه و زندان و اولیماتوم حافظان نظم سرمایه جا نمی‌زند، بلکه تا آزادی و بازگشت به کار آخرین کارگرانی که در این اعتصابات اخراج و بازداشت شده‌اند به اعتراض و اعتصاب ادامه می‌دهد و نمونه درخشان دیگری از اتحاد و تقویت روحیه همبستگی طبقاتی خود را به نمایش می‌گذارد.
خواست افزایش دستمزد، آن‌چنان‌که از اول سال ۹۲‌خواست محوری و برجسته‌ترین خواست طبقه کارگر بود، تا پایان سال و مقطع تعیین حداقل دستمزد ۹۳، در همین جایگاه می‌ماند.
در سلسله تعرضات سرمایه علیه کار و معیشت کارگری، جنبش کارگری در سال گذشته با تعرض جدیدی از سوی طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه روبرو شد. علی ربیعی وزیر کار رژیم در یک اقدام هماهنگ و برنامه‌ریزی شده با کارفرمایان به اتفاق عمال رژیم در خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، تلاش گسترده‌ای را به منظور انجماد دستمزدها به عمل آوردند. علی ربیعی وزیر کار و سایر همپالگی‌هایش دست در دست سرمایه‌داران، و تحت عنوان “سازوکار جدید” و “مکانیزم‌های جدید” تعیین دستمزد، از “دستمزد تلفیقی”، دستمزد بر پایه شرایط سنی، دستمزد منطقه‌ای، استانی و امثال آن سخن به‌میان آوردند. طبقه سرمایه‌دار و دولت آن ،همراه با فوجی از جیره‌خواران سرمایه، کوشش‌های همه جانبه‌ای را به منظور انجماد دستمزدها یا به تعبیر حسن طائی معاون ربیعی “عبور از تعیین حداقل دستمزد” به عمل آوردند. طبقه کارگر اما در برابر این تعرض جدید ایستاد و تمام مکانیزم‌های ابداعی و ساخته پرداخته طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه برای انجماد دستمزدها را خنثا ساخت و دولت را وادار به عقب‌نشینی ساخت! وزیر کار روحانی نیز گرچه از هدف اولیه خود یعنی انجماد دستمزدها عقب نشست و اجرای آن را به آینده موکول نمود اما در برخورد به تعیین حداقل دستمزد ۹۳ عین وزیر کار احمدی‌نژاد هنگام تعیین حداقل دستمزد ۹۲ عمل کرد. اولا دولت روحانی و وزیر کار وی، به سیاق دولت احمدی‌نژاد و وزیر کار او، در حالی‌که نرخ واقعی تورم بالای ۶۰ درصد بود، تورم را بسیار کم‌تر یعنی ۳۵ درصد اعلام نمود. ثانیا شورای عالی کار روحانی نیز درست مانند شورای عالی کار احمدی‌نژاد، حداقل دستمزد را نه طبق ماده ۴۱‌ قانون کار و نرخ تورم رسمی اعلام شده (یعنی ۳۵ درصد) بلکه فقط ۲۵ درصد افزایش داد. به‌نحوی که حداقل دستمزد، ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان باز هم از یک چهارم خط فقر (۲) فراتر نرفت! معنای این تصمیم شورای عالی کار روحانی، وخامت بیش از پیش وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری، تنگ‌تر شدن تنگناهای اقتصادی، تشدید فقر و گرسنگی طبقه کارگر در سال ۹۳ است. تعیین حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر و تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی بر گرده کارگران، البته در انطباق کامل با سیاست‌های اقتصادی روحانی‌ست که ادامه همان سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد است. روحانی و مجموعه اعضای کابینه وی به عنوان نمایندگان راست‌ترین و بی‌رحم‌ترین بخش بورژوازی، پیشبرد و اجرای تام و تمام سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و برنامه‌های دیکته شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. اجرای این سیاست‏ها یعنی تلاش و التزام دولت به تامین شرایط استثمار خشن‌تر و وحشیانه‌تر نیروی کار، از میان برداشتن موانع و محدودیت‌های قانونی بهره‌کشی حداکثر از کارگر، برچیدن حداقل‌های قانونی حقوق کار از جمله تعیین حداقل دستمزد برپایه نرخ تورم، تامین نیروی کار هرچه ارزان‌تر و بی‌دردسرتر، ساعات کار طولانی‌تر، کاهش هزینه‌های سرمایه‌دار از طریق کاهش خدمات و تعهدات اجتماعی، زدن از امتیازات و حقوق کارگران و بالاخره کاهش و انجماد دستمزدها و ربودن آخرین تکه‌های نان از سفره خالی کارگران. دستور مستقیم و رسمی حسن روحانی پس از اولین سفر خود به جنوب ایران پیرامون دو برابر شدن مساحت محدوده “منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند” و حذف کارگران تمام مناطق خرم‌شهر و آبادان از شمول قانون کار و نیز دستور رسمی علی ربیعی در مورد اجرای طرح فوق ارتجاعی “استاد شاگردی” در استان تهران، که هدف آن تامین نیروی کار و کارگر مجانی برای سرمایه‌داران و تحمیل بیگاری بر کارگران است، تنها دو نمونه از اقدامات رسمی دولت درسال ۹۲ در زمینه برداشتن موانع و محدودیت‌های استثمار بی‌حد و حصر، لگدمال نمودن حقوق اولیه کار و تامین نیروی کار مفت و ارزان است.
افزون بر تعرض طبقه حاکم برای انجماد دستمزدها، پایمال کردن حقوق کار و تامین نیروی کار ارزان و شرایط استثمار بی‌حد و حصر، جنبش کارگری در سال ۹۲ با پدیده دیگری نیر روبرو بود. تبلیغات حسن روحانی و حامیان وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری پیرامون باز شدن فضای سیاسی و وعده بهبود وضعیت معیشتی کارگران، انتظارات و توهماتی را دامن زد.
پیروزی روحانی که در واقع پیروزی رفسنجانی و گفتمان وی بود، تبلیغات گسترده‌ای به سود جناح و دارودسته‌های وابسته و طرفدار وی، از جمله تشکیلات خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را در پی داشت. گرچه تلاش رفرمیسم و حامیان رنگارنگ روحانی همراه با تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری وابسته به حکومت، برای دخیل بستن جنبش کارگری به این دارودسته ناکام ماند و ماجرای طومارنویسی و نامه به مقامات حکومتی نتوانست خللی بر جنبش اعتصابی افزایش دستمزد وارد سازد، اما حضور ربیعی، عضو قدیمی و فعال شوراهای اسلامی کار و عضو شورای مرکزی خانه کارگر در پست وزارت کار، موقعیت این تشکل‌های منفور و ایزوله در بین کارگران را تقویت کرد. این تشکل ها و تشکل‌های مشابه که به نحو همه جانبه‌ای توسط وزارت کار و کل دستگاه حکومتی حمایت می‌شوند، به‌ویژه از نیمه دوم سال ۹۲ تلاش‌های جدیدی را برای شکستن حصار ایزولاسیون خود آغاز نموده‌اند. عناصر مرتبط و وابسته به این‌ها، این‌جا و آن‌جا خود را همراه و موافق اعتراضات و اعتصابات کارگری جا زده و بعضا سعی کرده‌اند رهبری حرکت اعتراضی کارگران را نیز در دست گیرند (نمونه پلی‌اکریل اصفهان) تا مبارزات کارگران را منحرف سازند و در موقع لزوم، از بالای سر کارگران با کارفرما و مدیریت و مقامات دولتی سازش و بند و بست کنند ودرنهایت حرکت اعتراضی را با شکست و ناکامی روبرو سازند و سر اعتصاب و مبارزه کارگران را به سنگ بکوبند. تردیدی در این مسأله نیست که تشکیلات خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل های وابسته به حکومت، بر تحرکات و تلاش‌های خود جهت نفوذ در میان کارگران خواهند افزود. از این رو، افشای بی‌امان و خنثا سازی تلاش و خرابکاری این ارگان‌های ارتجاعی برای رخنه در هر حرکت اعتراضی و به زیر نفوذ درآوردن آن، از اهمّ وظایف کارگران پیشرو در سال جاری‏ست. پیش شرط موفقیت هر اعتراض و اعتصاب کارگری و شرط مقدم پیروزی جنبش اعتصابی افزایش دستمزد، استقلال کامل آن از این تشکل‌های ضد کارگری است.
یک جمعبندی کوتاه
بررسی جنبش کارگری در سال ۹۲ بیان‌گر این واقعیت است که طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه به تعرضات همه جانبه خود علیه طبقه کارگر ادامه داده و آن را تشدید نموده است. یورش آشکار طبقه حاکم به سطح معیشت کارگران از طریق تعیین دستمزدهایی که حتا برای تامین یک چهارم هزینه یک خانوار کارگری کفایت نمی‌کند با اعتراضات وسیع کارگری  پاسخ گرفت. طبقه کارگر در همان حال که تلاش رذیلانه علی ربیعی وزیر سرمایه برای انجماد دستمزد را ناکام گذاشت، در مقابل دستمزدهای ناچیز و تحمیلی دست به اعتراض زد و اعتصابات گسترده و پرشوری را سازمان داد. جنبش کارگری در سال ۹۲ خواست پرداخت دستمزد عقب‌افتاده را پس زد و ازاین خواست که یک خواست دفاعی‌ست و سال قبل از آن برجسته‌ترین خواست کارگران بود، عبور کرد. برجسته‌ترین و عمومی‌ترین خواست کارگری در سال ۹۲، افزایش دستمزد است که طبقه کارگر برای تحقق آن به مهم‌ترین و موثرترین تاکتیک مبارزاتی خود یعنی اعتصاب روی آورد. اعتراض و اعتصاب برای افزایش دستمزد از حد این یا آن کارخانه فراتر می‌رود و در عمل به یک جنبش اعتصابی برای افزایش دستمزد تبدیل می‌شود. اعتصاباتی که پیوسته گسترش یافته و از نظر کمی و کیفی با رشد و ارتقاء همراه است و مرزهای سال قبل از آن را پشت سر می‌گذارد. جنبش کارگری و جنبش اعتصابی برای افزایش دستمزد گرچه با شدیدترین سرکوب‌های سیستماتیک و سراسری نظیر اخراج، بازداشت، محکمه و زندانی شدن ده‌ها فعال اعتصاب روبروست، اما نه فقط مرعوب آن نمی‌شود، بلکه بر مطالبات خود پای می‌فشارد و مصمم و یکپارچه از رهبران عملی اعتصاب دفاع و حمایت می‌کند و بدین ترتیب نمونه برجسته دیگری از اتحاد طبقاتی کارگران و ارتقاء روحیه همبستگی در میان کارگران را به نمایش می‌گذارد. اعتصابات گسترده و متعدد در کارخانه‌ها و موسسات مختلف گرچه بیان‌گر وجود درجه معینی از سازماندهی و حضور موثر کارگران پیشرو و آگاه در جمع‌ها، محافل، کمیته‌های کارگری و تشکل‌های مشابه در این واحدهاست و بیان‌گر سازمانیابی نسبی در هر کارخانه است، اما شوربختانه این اعتصابات با بی‌سازمانی در مقیاس فراکارخانه‌ای و در مقیاس سراسری همراه است. پیشرفت‌های بیشتر جنبش کارگری و جنبش اعتصابی افزایش دستمزد، نه فقط مستلزم ایجاد و تکثیر و استحکام کمیته‌های کارخانه و تشکل‌های مشابه آن است، بلکه مهم‌تر از آن مستلزم ایجاد هماهنگی و ارتباط فعال میان کارگران آگاه و متشکل در این تشکل ها برای سازماندهی اعتصابات فراکارخانه‌ای و سراسری‌ست.

زیر نویس:
۱ – کمیته دستمزد “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران” ، برآوردی از سبد هزینه کارگری درسال ۹۱  بدست داد. این نهاد با لحاظ کردن میزان کالری مصرفی انسان در سبد کالریک سازمان خواربار جهانی که با ۱۶ قلم کالا تنظیم شده [نان، برنج (انواع برنج)، ماکارونی، سیب‌زمینی، عدس (حبوبات)، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، پنیر، میوه، سبزی‌های برگ سبز، دیگر سبزیها، روغن مایع، شکر، ماست، شیر] اعلام نمود که این اقلام نسبت به سال گذشته (۹۰) با تورمی معادل ۷/ ۶۱ درصد روبرو بوده است. کمیته مربوطه با در نظر گرفتن قیمت این کالاها در استان‌های مختلف و میانگین آن، چنین اعلام کرد که میزان حداقل دستمزد سال ۹۲ باید برابر با یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۵۹۲ تومان باشد که کارگر بتواند نیازهای یک خانواد ۴ نفره را تامین کند.
۲ – روزنامه شرق برپایه قیمت کالاها ونرخ تورم درسال ۹۲ ، خط فقر برای استان تهران را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام نمود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۸ در فرمت پی دی اف

رأی عدم اعتماد مردم به روحانی و کلیت رژیم جمهوری اسلامی

روحانی در فروردین ماه اعلام کرد مرحله دوم “هدفمندی یارانه‌ها” یا در واقع “آزادسازی قیمت‌ها” از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود. مهلت ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی از ۲۰ فروردین و به مدت ۱۰ روز تعیین شد.
در این مدت، دولت از هر وسیله‌ای استفاده کرد تا تعداد هر چه بیش‌تری را قانع کند از دریافت یارانه انصراف دهند. مردم را موظف کرد برای دریافت یارانه “فرم خوداظهاری” پر کنند و درآمدهای واقعی خود را بیان کنند و اعلام کرد این فرم‌ها “راستی‌آزمایی” خواهند شد. آنان را تهدید کرد: “به موجب قانون، ارائه هر گونه اطلاعات نادرست، موجب استرداد وجوه دریافتی و جریمه نقدی به میزان سه برابر یارانه نقدی دریافتی” خواهد شد. کمپین “نه به یارانه” راه انداخت. از رسانه‌ها و صدا و سیمای رژیم حداکثر بهره‌برداری تبلیغاتی را کرد.
وعده داد مبالغ کسب شده از محل انصراف از دریافت یارانه به بخش‌های تولید، اشتغال، حمل و نقل، سلامت و بیمه اختصاص خواهد یافت.
نه تنها دولت، بلکه تقریبا تمامی دست‌اندرکاران رژیم وارد صحنه شدند تا بر تعداد انصراف‌دهندگان بیفزایند. حتا فراکسیون‏هائی از اصول‌گرایان و اعضای جبهه پایداری که از مخالفان دولت هستند، برای دعوت مردم به انصراف بیانیه دادند. کار به جایی کشید که آخوندهای “مرجع تقلید” نیز به میدان آمدند و توصیه کردند: “ثروتمندان برای کمک بیش‌تر به فقرا از دریافت یارانه انصراف دهند.”
حاصل تمامی این تبلیغات، وعده‌ها، توصیه‌ها و تهدیدها چه بود؟
برخی از سران حکومتی تخمین می‌زدند بین ۷ تا ۱۰ درصد از مردم از دریافت یارانه‌ها انصراف خواهند داد. در روزهای اول ثبت‌نام نیز بسیاری از آنان شادمانه اعلام ‌کردند، آمار انصراف‌دهندگان طبق پیش‌بینی دولت است و “میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند.”
سرانجام مهلت ثبت‌نام به پایان رسید و نتایج رسمی اعلام شد: حدود ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده‌اند و تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انصراف داده‌اند!
پس از بهت اولیه، تحلیل و ابراز نظر درباره این آمار آغاز شد. معاون اجرایی روحانی به صراحت اعلام کرد: “آمار به دست آمده از انصراف‌ها خوشایند نبود.”
طبق معمول عوامل بسیاری در شکست رژیم و دولت آن برشمرده شد: عدم مدیریت صحیح دولت، اعلام افزایش قیمت‌ها پیش از آغاز ثبت‌نام، کارشکنی مخالفان دولت، کارشکنی صدا و سیما، و البته توهین به مردم نیز از یاد نرفت و تعدادی از کارشناسان جیره‌خوار دولت بی‌شرمانه گفتند: “مردم پول مفت را دوست دارند و پول مفت از عسل هم شیرین‌تر است”، “مردم نیاز ندارند، بلکه دچار گرسنگی روانی هستند”، “پول ملاکی است که متأسفانه مردم بر سر آن حاضر به معامله نیستند”، و البته پیام مردم چنان روشن بود که ناگزیر، بسیاری نیز از “بی‌اعتمادی مردم به دولت” سخن گفتند.
این آمار نشان می‌دهند که اکثریت قریب به اتفاق مردم به دولت، نمایندگان مجلس، آخوندهای جمهوری اسلامی، کارشناسان رژیم و در یک کلام تمام دست‌اندرکاران رژیم “نه” گفتند.
این آمار نشان می‌دهند، حتا خانوارهای پردرآمد مرفه که پایگاه اجتماعی رژیم را تشکیل می‌دهند و برای انتخاب روحانی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، دست رد به سینه روحانی زدند.
این آمار نشان می‌دهند که شاید بخشی از مردم که بر اثر ناآگاهی، توهم، امید، استیصال یا هر علت دیگری در انتخابات رژیم شرکت کردند، آن‌جایی که پای زندگی واقعی در میان است و نیازهای واقعی، امیدها و توهمات بی‌اساس را کناری گذاشته و بر اساس واقعیت‌ها عمل می‌کنند. واقعیت‌هایی که جایی برای امید و توهم باقی نمی‌گذارند.
همان واقعیت‌هایی که بیش از ۸۰ درصد از مردم را به زیر خط فقر رانده‌؛ هیولای تورم و بیکاری را در برابر چشمان‌شان قرار داده؛ عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی را همزادشان ساخته؛ به مصایبی ‌چون اعتیاد، فحشا و کار کودکان در ابعادی وسیع دامن زده؛ محرومیت از حقوق بنیادین و تبعیض علیه زنان را نهادینه ساخته؛ به فساد، رشوه‌خواری، رانت‌خواری، و دزدی‌های میلیونی و میلیاردی سران و وابستگان رژیم دامن زده؛ خفقان و سانسور و سرکوب را بر جامعه مسلط گردانده؛ و موجب بروز بسیاری مصایب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگر گشته است.
بیایید کمی ادعاهای دولت روحانی و حامیانش را در مورد پیامدهای مثبت اجرای فاز دوم طرح آزادسازی قیمت‌ها “راستی‌آزمایی” کنیم.
دولت وعده می‌دهد بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، به بخش تولید و اشتغال اختصاص داده می‌شود تا تولید رونق گیرد. شاید مراجعه به سه مورد از اخبار همین روزهای گذشته، به اندازه کافی روشنگر باشد.
محمد علی سید ابریشمی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گزارش داد، از ۵ هزار و ۴۵۴ واحد تعطیل در شهرک‌های صنعتی، ۷۱ درصد این واحدها یعنی ۳۸۷۰ واحد در بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ تعطیل شده‌اند و ۸۴۰ واحد در شهرک‌های صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند که از این تعداد، تولید ۷۰۰ واحد با اشتغال کامل ۹۷ هزار نفری به طور کامل متوقف شده است. و در حال حاضر ۹ هزار و ۹۷ واحد شهرک‌های صنعتی با کم‌تر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند، یعنی ۳۴ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی و ۳۵ درصد واحدها نیز با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالند.
تولیدکنندگان لوله و پروفیل در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته‌اند: اجرای فاز دوم قانون “هدفمندی یارانه‌ها” به دلیل عدم آمادگی و طراحی زیرساخت‌های لازم برای حمایت از واحدهای تولیدی لوله و پروفیل فولادی در کوتاه مدت منتهی به بروز آسیب‌ها و زیان‌های غیر قابل جبران برای فعالین این صنعت و لاجرم به تعدیل نیروی کار و از دست رفتن فرصت‌های شغلی در این بخش از صنعت خواهد شد. هم اکنون به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور، قسمت اعظم ظرفیت تولید واحدهای این صنعت بلااستفاده مانده و با افزایش بهای حامل‏های انرژی در اجرای فاز دوم هدفمندی بیش از پیش در ورطه رکود و بحران غلتیده و لاجرم با تعطیلی و ورشکستگی قطعی مواجه خواهند شد.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفته است: تمام تشکل‌های اقتصادی و برخی اقتصاددانان خواستار تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند زیرا اجرای آن همین واحدهای تولیدی سرپا را به تعطیلی می‌کشاند. و می‌افزاید: کشور ما بیش‌تر تجاری است و تولیدی نیست و هر چقدر تورم بیش‌تر باشد، شبکه توزیع از آن بهره می‌برد و به همین دلیل در طی سال‌های گذشته شاهد تعطیل شدن واحدهای تولیدی بسیار و تولد واحدهای تجاری بودیم.
دولت وعده می‌دهد بخشی از مبلغ یاد شده به بخش سلامت و درمان و بهداشت اختصاص خواهد یافت، و حتا در فروردین ماه، طرح “بیمه همه ایرانیان” را مطرح کرد. معاون اول رئیس جمهور از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان (۴۸۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد اجرای فاز دوم آزادسازی قیمت‌ها) به حوزه سلامت خبر داد، اما تأکید کرد مشکلات این حوزه فراتر از این ارقام است. وزیر بهداشت روحانی نیز پیش از این گفته بود که باید حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان به این حوزه اختصاص می‌یافت تا تازه با این رقم بتوانیم خدماتی مانند سال گذشته ارائه دهیم. “خدماتی” که به اعتراف کارگزاران رژیم موجب می‌شود بیمه‌شدگان بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های درمانی را از جیب خود بپردازند و سالانه ۷۰۰ خانوار را به علت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌راند.
در سال ۱۳۸۹ که احمدی‌نژاد با توافق تمامی جناح‌ها و ارگان‌ها و به ویژه حمایت کامل خامنه‌ای، اجرای فاز اول طرح آزادسازی قیمت‌ها و “تحول اقتصادی” را رسما اعلام کرد، ادعا شد بخشی از درآمد ناشی از حذف سوبسیدهای دولتی برای مقابله با تورم به مردم پرداخت می‌شود. اکنون سه سال و اندی پس از اجرای فاز اول، مردم در زندگی روزمره خود به خوبی شاهدند که با وجود دریافت این پول نقد، نه تنها قدرت خرید آن‌ها ثابت نمانده بلکه با تورم مهارگسیخته‌ی روزانه، روز به روز نیز وضعیت معیشتی‌شان وخیم‌تر گشته است. به ویژه اگر در نظر داشته باشیم که حقوق و دستمزدها در تمامی این سال‌ها یا افزایشی نیافته یا افزایش آنان بسیار کم‌تر از نرخ رشد تورم سالانه بوده است.
به رغم گزافه‌گویی‌ها و دروغ‌های دولت‌ها و سران جمهوری اسلامی اندر مزایای طرح آزادسازی قیمت‌ها، واقعیت آن است که این طرح و تمامی برنامه‌های اقتصادی دولت نه بر اساس منافع مردم، بلکه در راستای سیاست‌های نئولیبرالی و تعدیل ساختاری شکل گرفته و به اجرا درمی‌آیند که از سوی نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری دیکته می‌شوند.
در سیاست اقتصادی نئولیبرال، بایستی سوبسیدهای دولتی حذف شوند، تعهدات دولت در عرضه خدمات عمومی، از جمله در عرصه‌هایی همانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی و خدمات شهری کاهش یابند. خصوصی‌سازی گسترش یابد. نتیجه‌ی آن افت شدید دسترسی مردم به خدمات اولیه‌درمانی و آموزشی، بیکاری، تورم، نرخ رشد منفی، افزایش فاصله طبقاتی و صدها پیامد مخرب اجتماعی و اقتصادی دیگر است. مسلم است که اثرات سوء چنین برنامه‌هایی بسته به قدرت اقتصادی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. اما در اقتصاد‌های ضعیفی مانند سرمایه‌داری ایران، و با وجود رژیمی سرتاپا فاسد، و در نبود آزادی‌های سیاسی و نظارت عمومی، اثرات سوء این طرح‌ها ده‌ها برابر می‌گردد.
پس ادعاهای کارگزاران رژیم مبنی بر این که نتایج فاجعه‌بار مرحله اول آزادسازی قیمت ها ناشی از سوء مدیریت، عدم برنامه‌ریزی صحیح، کمبود بودجه و ده‌ها بهانه دیگر بوده است، به هیچ وجه صحت ندارد. تجربه کشورهایی که قبلا این گونه طرح‌ها را به اجرا درآورده‌اند، نیز چیز دیگری جز این را نشان نمی‌دهد.
اکنون مردم با پوست و گوشت خود، نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت و به ویژه آزادسازی قیمت‌ها را حس کرده‌اند. سیاست‌هایی که کارگران پیشرو و آگاه، نیروهای چپ و کمونیست از همان ابتدا عواقب و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی آن را بارها گوشزد کرده‌اند.
در چنین شرایطی از مردم خواسته می‌شود از دریافت یارانه انصراف دهند. به گفته‌ی بسیاری از یارانه‌بگیرها در مصاحبه‌ها و کامنت‌های‌شان، مگر “دولت برای اشتغال، بیمه، تورم و درآمد چه کار مثبتی کرده است که حالا انتظار دارد از یارانه بگذریم.” یا “یارانه را نگیریم تا آقایان در قالب حقوق‌های آن‌چنانی، حق مأموریت‌ها و رانت‌ها پول‌ها را به جیب بزنند؟”
تعبیر و تفسیر این آمار ۷۳ میلیونی چنان روشن است که روحانی در سخنان خود در “صدا و سیمای” جمهوری اسلامی در شب دوشنبه، کوچک‌ترین اشاره‌ای به این موضوع نکرد. پس از گذشت ۹ ماه تصدی پست ریاست جمهوری در میان شعف و شادی اصلاح‌طلبان، سرمایه‌داران و اقشار مرفه، پس از ۹ ماه انتظار و عدم اجرای حتا یکی از وعده‌ها، “کمپین نه به یارانه” فرصتی واقعی پیش آورد تا میزان اعتماد مردم نه تنها به روحانی، بلکه به تمام سران و ارگان‌های حکومتی و دولتی و آخوندهای آن به محک گذاشته شود. نتیجه، “رأی عدم اعتماد” قاطع و متحدانه مردم به کلیت رژیم بود.
ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که اجرای چنین طرح‌هایی، به ویژه در شرایط بحران عمیق اقتصادی، نه تنها بهبودی در زندگی مردم به وجود نمی‌آورد، بلکه توده‌های هر چه بیش‌تری را به زیر خط فقر می‌راند، تأکید می‌کنیم وعده‌های روحانی، در هیچ زمینه‌ای، نه تنها متحقق نخواهند شد، بلکه با ادامه‌ی این روند، آینده‌ای تیره‌تر در انتظار اکثریت کارگران و زحمتکشان جامعه خواهد بود. تنها راه مقابله، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی می‌باشد، حکومتی که برنامه‌های اقتصادی آن نه بر مبنای منافع سرمایه‌داری جهانی، بلکه بر پایه رفاه توده‌ها تنظیم خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۸ در فرمت پی دی اف

زنان و کار در ایران

برای بررسی وضعیت زنان کارگر، نمی‌توان از بررسی وضعیت بازار کار برای زنان و در پی آن بیکاری زنان در ایران چشم پوشید. معضلات و مشکلات زنان برای وارد شدن به عرصه‌ی کار در ایران، موضوع بسیار مهمی‌ست که نه فقط دارای ریشه‌های اقتصادی بل‌که دارای ریشه‌های سیاسی و اجتماعی نیز می‌باشند. به‌همین منظور این نوشتار نگاه خود را متوجه زنان و بازار کار برای آن‌‌ها در تمامی مشاغل ساخته است.
هم‌چنین در بررسی وضعیت زنان شاغل (از جمله زنان کارگر) ما با مشکلات مشترکی در عرصه‌هایی هم‌چون دستمزد (حقوق)، ساعات کار، یا مسایل حقوقی و رفاهی آن‌ها روبرو می‌شویم که کم‌وبیش در میان زنان شاغل – البته با درجاتی متفاوت – وجود دارد. حتا نقض حقوق زنان در بازار کار در میان طبقه‌ی کارگر نیز متفاوت بوده و بسته به محل کار (نوع کارخانه و یا کارگاه)، نوع کار (ساده یا ماهر)، سطح سواد و یا حتا موقعیت جغرافیایی محل کار، ما با شرایط متفاوتی برای زنان کارگر روبرو هستیم.
به همین منظور و برای این‌که بتوانیم نگاهی دقیق‌تر و جامع‌تر به مساله زنان کارگر و مسایل مشکلات آن‌ها داشته باشیم، بررسی ما از محدوده‌ی زنان کارگر خارج شده و به مقوله زنان و کار وارد می‌شویم.
در همین‌جا ذکر این نکته نیز ضروری‌ست که از نظر ما کارگر به فردی گفته می‌شود که فاقد ابزار تولید است، و برای امرار معاش مجبور به فروش نیروی کارش است. او با فروش نیروی کارش دستمزد دریافت می‌کند و کالایی (یا خدماتی) را که تولید (یا ارائه) می‌کند متعلق به او نمی‌باشد. سرمایه‌دار با تصاحب کالا آن را به فروش رسانده و با خرید نیروی کار، به ارزش اضافی دست می‌یابد و این نکته‌ی بسیار مهمی در تعریف کارگر است به‌همان گونه که مارکس در کتاب کاپیتال خود این برداشت را از کارگر ارایه می‌دهد. اما این بدان معنا نیست که اگر کار کسی در این تعریف نمی‌گنجد و از این رو کارگر محسوب نمی‌شود، کارش غیرمفید است. برای مثال معلمانی که در استخدام دولت هستند، ارزش اضافی تولید نمی‌کنند، آن‌ها اما از جمله کسانی هستند که با کارشان خدماتی به جامعه ارائه داده و در پیشرفت و توسعه جامعه نقشی انکارناپذیر ایفا می‌کنند. کار آن‌ها خدمات اجتماعی با ارزشی را در بردارد، اما لزومی ندارد آن‌ها را که از جمله زحمتکشان جامعه هستند، به‌ضرب زور و با تغییر معانی و تعاریف کارگر بنامیم. هم‌چون پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کار هستند. اما همین پرستار (یا معلم) وقتی که در بخش خصوصی و برای سرمایه‌داران کار می‌کند، برای صاحب سرمایه که نیروی کار او را می‌خرد، ارزش اضافه تولید کرده و کارگر محسوب می‌شود. در ادامه‌ی این مقاله و در جای خود، ما به بررسی تمامی این زیرگروه‌ها از جمله پرستاران پرداخته و به‌طور مشخص در ارتباط با وضعیت هر دو گروه از پرستاران توضیحاتی ارائه خواهیم داد.
یک مشکل بزرگ دیگر برای بررسی وضعیت زنان کارگر در ایران، نبود آمارهای قابل اعتماد است. از آن‌جا که تنها منبع اطلاعاتی در ایران منابع دولتی می‌باشند و مراکز دولتی گاه بر اساس سیاست‌ورزی‌ها و اهداف سیاسی در آمارها دست می‌برند، در بررسی وضعیت زنان کارگر ما با آمارهایی متفاوت و گاه حتا متضاد روبرو می‌شویم. در این مقاله سعی شده است تا آن‌جا که ممکن است تکیه بر آمارهایی باشد که از سوی مرکز آمار ایران ارائه گردیده. آمارهای این مرکز از جهتی قابل اتکاترین آمارهای موجود می‌باشند و از جهتی دیگر با تکیه بر این آمارها به‌هر حال می‌توان نمایی کلی از وضعیت زنان کارگر بدست آورد. با این توضیحات وارد موضوع می‌شویم. اما پیش از آن‌که به وضعیت کنونی کارگران زن برسیم لازم است تا نگاهی تاریخی به این موضوع داشته باشیم.

یک نگاه تاریخی
در جامعه‌ی پیشاسرمایه‌داری ایران، اگرچه کار زنان نقش مهمی در اقتصاد خانواده داشت، اما همواره این نقش نادیده گرفته شده و مرد رئیس خانواده محسوب می‌گردید. در دوران تسلط مناسبات فئودالی، زنان علاوه بر کار خانه از آشپزی و نظافت خانه گرفته تا بچه‌داری، در صنایع دستی و کار کشاورزی همراه مردان کار می‌کردند. برای نمونه در کار تولید ابریشم، بسیاری از کارها برعهده‌ی زنان بود. هم‌چنین در زمینه صنایع خانگی هم‌چون بافندگی، دوزندگی، نخ‌ریسی، حصیر، گلیم و قالی‌بافی عموما کارها برعهده زنان و یا کودکان قرار داشت.
در ربع آخر قرن نوزدهم، ایران تنها دارای تعداد بسیار محدودی از صنایع از جمله قالیبافی و یا چرم‌سازی بود که بویژه به‌دلیل تقاضا و بازار جهانی رشد کرده بودند. حتا سرمایه‌های خارجی در ایجاد اولین کارگاه‌های بزرگ قالی‌بافی که شکلی از مانوفاکتورها در انگلستان بودند، نقش موثری داشتند. سایر رشته‌های تولیدی برای رشد و گسترش، بویژه با مانع بزرگی به‌نام سرمایه‌داران خارجی و واردات کالا از آن کشورها روبرو بودند. بویژه آن‌که قدرت و نقش مستقیم دولت‌های انگلیس و روسیه در ساختار و قدرت سیاسی ایران و حمایت آن‌ها از سرمایه‌داران خودی در برابر آلت‌دست بودن دولت ایران و دادن امتیازات ویژه به سرمایه‌داران خارجی، در برابر تهدیدات و معضلاتی که سرمایه‌داران داخلی با آن روبرو بودند، از جمله عواملی بود که مانع رشد صنایع در سایر رشته‌ها می‌شد.
چارلز عیسوی در کتاب “تاریخ اقتصادی ایران” مثال‌های متعددی از نقش سرمایه‌های خارجی در گسترش صنعت قالی‌بافی می‌آورد. کارگاه‌هایی که در آن‌ها زن‌ها و کودکان نیروی کار عمده‌ی آن را تشکیل می‌دادند و در شرایط بسیار سختی مجبور به کار بودند، آن‌هم با دستمزدهایی که به‌هیج‌وجه کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌داد. او در این کتاب از کارخانه‌ای متعلق به یک تاجر روسی می‌نویسد که هزار و پانصد کارگر داشت و سود سالانه آن به ۵۰ هزار لیره انگلیس می‌رسید.
احمد اشرف نیز در کتاب “موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره‌قاجاریه” آماری از میزان کارگاه‌های موجود در اواخر قرن نوزدهم می‌دهد که براساس آن ۲۰ کارگاه با ۵۲۴ کارگر متعلق به سرمایه‌داران ایرانی و ۴۱ کارگاه با ۱۱۵۲ کارگر متعلق به سرمایه‌داران خارجی بوده است. در میان کارگاه‌ها و یا کارخانه‌های متعلق به سرمایه‌داران ایرانی کارخانه ابریشم‌تابی با ۱۵۰ کارگر و در میان کارخانه‌های سرمایه‌داران خارجی، کارخانه قند کهریزک متعلق به سرمایه‌داران بلژیکی با ۳۰۰ کارگر بیشترین کارگر را داشتند.
در کتاب “تاریخ اقتصادی ایران”، چارلز عیسوی به‌نقل از محمدعلی جمالزاده در کتاب “گنج شایگان” صفحات ۹۳ تا ۹۶ تعدادی از کارخانجات آن‌زمان را برمی‌شمارد که از آن جمله می‌توان کارخانه‌های بلورسازی، شمع‌سازی، کاغذسازی، تفنگ‌سازی، نساجی، ابریشم‌تابی، باروت‌کوبی، کبریت‌سازی، شیشه‌سازی، قند، ریسمان ریسی، و کارخانه‌های تولید برق را نام می‌برد که برخی از آن‌ها که متعلق به سرمایه‌داران ایرانی بودند، به دلیل عدم قدرت رقابت با محصولات خارجی و تجاری نتوانستند به کار ادامه دهند.
اما همان‌طور که گفته شد، بیشترین حضور زنان کارگر در کار قالی‌بافی بود. براساس آمار، تعداد کارگران قالی‌بافی با بیش از ۶۰ هزار نفر به‌تنهایی از نیمی از مجموع تمام کارگران بیشتر بود که در میان آن‌ها همان‌طور که گفته شد زنان کارگر و کودکان نقش و تعداد قابل توجهی داشتند. به‌طور مثال در کارگاه قالی‌بافی “محمداُف” در تبریز ۵۰۰ کودک دختر و پسر از سن ۶ تا ۱۴ سالگی کار می‌کردند.
در خیاطی (سری‌دوزی) نیز نیروی کار را زنان تشکیل می‌دادند. تاجران با فراهم آوردن مواد اولیه و دادن آن‌ها به زنان خیاط در خانه و یا جمع کردن تعدادی از آن‌ها در یک محل و در اختیار گذاشتن وسایل کار و پارچه، از کارگران زن بهره‌کشی می‌کردند. میزان مزد زنان در این کار آن‌قدر پایین بود که تاجر حتا از خرید چرخ‌خیاطی خودداری می‌کرد و در واقع به‌صرف‌اش نبود تا سرمایه‌اش را بابت چرخ‌خیاطی به‌کار گیرد. در این باصطلاح کارگاه‌ها، زنان خیاط در طول روز با دست کاری را انجام می‌دادند که در صورت در اختیار داشتن ماشین می‌توانستند در طول تنها یک ساعت همان میزان کار را انجام دهند.
حتا عده‌ای از تاجران، کارگران زن را به صیغه‌ی خود درمی‌آوردند و با این روش از پرداخت همان مبلغ ناچیز نیز سرباز می‌زدند. در کتاب “شوق یک خیز بلند” از زبان “جعفر شهری” در این رابطه مواردی نقل شده است، از جمله تاجری که ۸۴ زن را به این شکل به صیغه خود درآورده و از آن‌ها بهره‌کشی می‌کرد، حتا بهره‌کشی جنسی و همه‌ی این‌ها با توسل به قوانین اسلامی و به بهانه‌ی محرم شدن بین زن کارگر و کارفرما صورت می‌گرفت.
در دوره انقلاب مشروطه و بویژه بعد از آن، بر تعداد صنایع با سرمایه‌ی سرمایه‌داران ایرانی از جمله صنایع نساجی افزوده می‌شود که از جمله می‌توان به کارخانه پارچه‌بافی وطن اصفهان اشاره نمود که حدود ۵۰۰ کارگر داشت. در این کارخانه کارفرما شرایط سختی را بر کارگران اعمال می‌کرد و کارگران مجبور بودند روزانه ۱۲‌ساعت (با تنها نیم ساعت وقت غذا) کار کنند. مزد کارگران مرد از ۲۵ تا ۵۰ شاهی و مزد کارگران زن و کودک از ۱۰ تا ۲۰ شاهی (معادل یک قران) بود. در این کارخانه به‌دلیل وجود تشکیلات مخفی کارگری، کارگران توانستند در اردیبهشت سال ۱۳۱۰ دست به اعتصاب بزرگی بزنند که اگرچه تعدادی از آن‌ها دستگیر شدند، اما کارفرما مجبور گردید برخی از خواست‌های کارگران را بپذیرد.
هم‌چنین وضعیت بد زنان کارگر در برنامه‌‌ی مصوب حزب کمونیست ایران در دومین کنگره‌اش که در سال ۱۳۰۶ برگزار کرد، انعکاس یافت. در این برنامه جدا از تاکید بر خواست‌های عمومی طبقه‌ی کارگر هم‌چون هشت ساعت کار روزانه، بر منع کار شبانه برای زنان و مرخصی با حقوق برای زنان چهار هفته قبل و چهار هفته بعد از زایمان تاکید شده بود.
در آن زمان ساعات کار بالا و دستمزد ناچیز یکی از مشکلات بزرگ کارگران زن و مرد بود، اگرچه مشکل دستمزد در مورد زنان کارگر بدتر از مردان کارگر بود. برای نمونه ساعات کار در کارگاه‌های قالی‌بافی همدان از ۵ بامداد شروع و تا ۶ بعدازظهر ادامه می‌یافت که در طول روز کارگران یک استراحت ۲ ساعته داشتند. در کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی ساعات کار گاه به ۱۴ ساعت در روز بالغ می‌شد.
دستمزد نیز به‌روش‌های گوناگون پرداخت می‌شد. در سیستم کارمزد، مزد بافندگی از ذرعی ده‌شاهی تا هفت‌صد دینار بود. یک کارگر با آن‌که شب‌ها هم کار می‌کرد بیش‌تر از ۵ تا ۶ ذرع نمی‌توانست ببافد و دستمزد او از ۳ تا ۴ قران تجاوز نمی‌کرد و این مبلغ برای خرج روزانه هم کافی نبود، چه رسد به این‌که کارگر مریض می‌شد یا به دلایلی نمی‌توانست بر سر کار حاضر شود که در آن صورت حتا همین دستمزد را از دست می‌داد. “هیچ یک از کارگران قادر نبودند لباس یا کفش و کلاهی برای خود تهیه نمایند. ظاهر ما مثل گدایان کوچه گرد تهران می‌نمود” (شوق یک خیز بلند). قالی‌بافان نیز که عموما به‌صورت کارمزدی کار می‌کردند، یک قران دستمزد می‌گرفتند. دستمزد سرکارگران ۵/ ۱ قران و دستمزد استادکاران به ۳ ‌تا ۴ قران بالغ می‌شد.
وضعیت بد اقتصادی هم‌چنین منجر به مهاجرت صدها هزار نفراز دهقانان و کارگران از مناطق شمالی کشور از خراسان تا آذربایجان برای کار به کشورهای مجاور و بویژه باکو شد. برای مثال در سال ۱۹۰۳ از ۲۳۵۰۰ نفری که در صنعت نفت باکو مشغول به‌کار بودند ۲/ ۲۲ درصد ایرانی بودند که تا سال ۱۹۱۵ به ۱/ ۲۹ درصد رسید. در سال ۱۹۱۱ (۱۲۹۰) ۱۶۰ هزار کارگر موقت و ۳۳‌هزار کارگر دائمی ایرانی  در روسیه کار می‌کردند. بخشی از کارگران مهاجر کارگران زن بودند برای مثال در معدن نفت باکو و سایر کارخانه‌های آن منطقه در سال ۱۹۱۳ (۱۲۹۲) ۲۰۹۲۵ کارگر مرد و ۱۹۱۵ کارگر زن ایرانی کار می‌کردند که در سال ۱۹۲۰ این رقم به ۲۳۰۳۴ کارگر مرد و ۹۱۲۴ کارگر زن ایرانی افزایش یافت (“طبقه کارگر در ایران معاصر” به نقل از “شوق یک خیز بلند” ص ۹۵).
یکی از صنایعی که بعدها در ایران شکل گرفت صنعت نفت بود. در سال ۱۹۰۹ شرکت نفت ایران – انگلیس رسما شکل گرفت و در سال ۱۹۱۲ صادرات نفت از ایران آغاز شد که در سال‌های بعد به‌شدت افزایش یافت به‌طوری که در سال مالی ۱۴ – ۱۹۱۳ بیش از ۲۵۰ هزار تن نفت صادر شد و سود خالص شرکت نفت ایران – انگلیس به ۶۰ هزار لیره بالغ گردید. در این صنعت اگرچه در ابتدا کارگران هندی تعداد بیشتری بودند و کارگران ایرانی ساده‌ترین و پست‌ترین کارها را انجام می‌دادند، اما رفته رفته بر تخصص و تعداد کارگران ایرانی افزوده گردید. در صنعت نفت اگرچه کارگران زن حضور نداشتند اما زنان کارگران بویژه در جریان اعتصاب کارگران در سال ۱۳۰۸ حضور بسیار فعالی داشتند و علاوه بر حضور در تشکلات مخفی کارگران، در برابر نیروهای سرکوب مقاومت شایانی داشته و برای آزادی کارگران زندانی اعتراضات متعددی را سازمان دادند.
تا زمانی که مناسبات فئودالی شیوه مسلط مناسبات تولیدی در ایران بود، وضعیت طبقه کارگر ایران از جمله کارگران زن کم‌وبیش به‌همان‌گونه باقی ماند؛ اگرچه از نظر کمی و با توجه به نیازهای روبه‌گسترش جامعه، گسترش شهرنشینی، نقشی که ایران در زنجیره‌ی جهانی سرمایه ایفا می‌کرد، بر تعداد کارگران به آرامی افزوده شده بود. همین تغییرات تدریجی بود که زمینه‌های اجرای رفرم ارضی که جرقه‌های‌اش حتا قبل از سال ۴۱ زده شده بودند،  فراهم کردند.
بعد از تصویب اصلاحات ارضی در بهمن سال ۴۱ و در رفراندومی که برای اولین بار حق رای به زنان داده شده بود، در عمل زمینه‌ی رشد و تسلط مناسبات سرمایه‌داری فراهم گردید، اگرچه بقایای مناسبات فئودالی تا سال‌ها بعد از اصلاحات ارضی باقی ماند. همگام با تغییرات در مناسبات اقتصادی حاکم، تغییراتی در نیروی کار لازم بود. نیروی کار روستا برای کار در کارخانه‌ها به شهرها هجوم آوردند که این به نوبه‌ی خود باعث گسترش شهرنشینی و لوازم و ابزار مناسب با آن شد. از سوی دیگر ضرورت تربیت نیروی متخصص برای کار در کارخانه‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای جدید، به گسترش آموزش و پرورش انجامید.
برای مثال تحصیلات رایگان تا هشت سال اول تصویب شده و مراکز آموزش عالی گسترش یافتند. میزان باسوادی در میان زنان که در سال‌۱۳۳۵ تنها ۸ درصد بود در سال ۴۵ به ۹/ ۱۷ و در سال ۵۴ به ۵/ ۳۵ درصد افزایش یافت. هم‌چنین زنانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند از ۵ هزار نفر در سال ۴۵ به ۷۴ هزار نفر در سال ۵۶ رسید. میزان اشتغال زنان نیز از ۲/ ۹ درصد در سال ۳۵ به حدود ۱۳ درصد در سال ۵۵ رسید.
افزایش مشارکت زنان در بازار کار نتیجه تغییرات در مناسبات تولیدی بود که همراه با خود رشد اقتصادی را به‌همراه آورده بود. در طول دهه‌ی ۴۰ نرخ رشد اقتصادی به‌طور متوسط به ۶/ ۱۰ درصد رسید. ارزش افزوده بخش صنعت نیز ۳/ ۱۲ درصد رشد سالانه یافت. در سال‌های ۵۱‌ تا ۵۵ به دلیل رشد قیمت نفت، نرخ رشد سرمایه‌گذاری تا ۷/ ۲۴ درصد افزایش یافت. این‌ها همه تغییراتی بودند که منجر به افزایش مشارکت زنان در بازار کار و مشخصه‌هایی هم‌چون بالا رفتن نرخ باسوادی در میان آن‌ها گردید. برای روشن‌تر شدن این موضوع کافی‌ست به این نکته اشاره کنیم که در سال ۱۳۰۴ تعداد محصلین مدارس در ایران تنها ۷۴۰۰۰ نفر بود. در سال ۱۳۱۷ به ۲۳۴ هزار نفر، در سال ۱۳۲۹ به ۷۳۴ هزار نفر و در سال ۱۳۴۷ به سه میلیون و ۶۱۳ هزار نفر رسید.

بررسی آماری شاغلین زن در ایران
همان‌طور که پیشتر گفته شد در ایران ما فاقد یک سیستم جامع آماری با شاخصه‌هایی که به‌طور مثال در کشورهایی هم‌چون آلمان، هلند، بلژیک، سوئد، دانمارک و نروژ وجود دارد، هستیم. یکی از این معضلات وجود “اقتصاد زیرزمینی” در کشور است. برای مثال کارفرمایانی که هرگز مالیات نمی‌دهند و کارگرانی که هرگز بیمه نمی‌شوند یا کسانی که در کار قاچاق هستند، هم‌چنین است کار‌های خانگی. منظور از کارهای خانگی، کارهایی‌ست که در خانه برای کارفرمایان یا به‌صورت خودکارفرمایی انجام می‌شود مانند خیاطی، پاک‌کردن سبزی، آرایشگری و بسیاری از این دست مشاغل که عموما زنان در این بخش فعال هستند. علت عمده‌ی آن نیز رانده شدن زنان از بازار کار و نیاز به کار به دلیل نیازها و فقر مالی است. این که چرا این زنان که گاه دارای تحصیلات دانشگاهی نیز هستند، مجبور به انجام این کارها که پایین‌ترین دستمزد‌ها را نیز دارد، می‌شوند در بخش‌های دیگر به‌بررسی می‌پردازیم. اما تا اینجا هدف از بیان این نکته این بود که بر نادقیق بودن آمارها تاکید گردد.
در بررسی آمار شاغلین زن، هم‌چنین از کتاب “طبقه و کار  در ایران” نوشته سهراب بهداد و فرهاد نعمانی بهره گرفتیم. فصلی از این کتاب که به بررسی آمارها تا سال ۷۵ می‌پردازد، به “حاشیه‌ای شدن کار زنان” در ایران پس از قیام پرداخته و نویسندگان با بهره‌گیری از داده‌های آماری به این نتیجه می‌رسند که پس از قیام ۵۷، زنان طبقات پایین (بویژه زنان کارگر) در عرصه‌ی کار به حاشیه رانده شدند. در حالی که زنان طبقات بالا و متوسط به بالا توانستند موقعیت خود را در مجموع حفظ کنند. علت این به حاشیه رانده شدن موضوعی‌ست که ما در بخش انتهایی مقاله به آن خواهیم پرداخت. در این بخش ما فقط به بررسی داده‌های آماری پرداخته و به تحلیل وضعیت کنونی می‌نشینیم و چرایی آن را به بخش‌های دیگر وامی‌گذاریم.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۳۵ برابر با ۲/ ۹، در سال ۴۵ برابر با ۶/ ۱۲ و در سال ۵۵ برابر با ۹/ ۱۲ درصد بوده است. در سال ۶۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافته و به ۲/ ۸ و در سال ۷۵ به ۲/ ۹ درصد می‌رسد یعنی برابر با سال ۳۵!! سهم اشتغال نسبی زنان نیز در سال ۳۵ معادل ۷/ ۹ درصد، سال ۴۵ معادل ۳/ ۱۳ درصد، سال ۵۵ معادل ۸/ ۱۳ درصد، سال ۶۵ معادل ۹/ ۸ درصد و سال ۷۵ نیز برابر با ۱/ ۱۲ درصد بوده است. براساس همین آمارها تعداد زنان شاغل از ۲/ ۱ میلیون نفر در سال ۵۵ به ۹۷۵ هزار نفر در سال ۶۵ کاهش یافت. اگرچه تا سال ۷۵ به ۸/ ۱ میلیون نفر افزایش یافت. اما نکته مهم این است که حتا در سال ۷۵ نیز ما شاهد افزایش چندانی در تعداد زنان شاغل در رده‌های پایین نیستیم. در سال ۵۵ تعداد زنان شاغل در سطوح پایینی یک‌میلیون و هیجده هزار نفر بود، در سال ۶۵ به ۶۴۰ هزار نفر کاهش یافت و در سال ۷۵ به یک میلیون و ۱۷۳ هزار نفر رسید. بدین ترتیب در حالی‌که جمعیت کشور از ۳۴ میلیون نفر در سال ۵۵ به ۶۰ میلیون نفر در سال ۷۵ رسید اما بر تعداد زن شاغل در سطوح پایینی تنها ۱۵۵ هزار نفر افزوده گردید!!
اما در میان زنان شاغل در سطوح بالا وضعیت متفاوت بوده است. در سال ۵۵، تعداد زن شاغل در سطوح بالا ۱۹۳ هزار نفر،  سال ۶۵، ۳۳۴ هزار نفر و سال ۷۵ به ۵۹۲ هزار نفر رسید. بدین ترتیب آمارها نشان می‌دهند که بر تعداد زنانی که از امکانات مالی خوب و یا تحصیلات بهتر برخوردار بوده‌اند، افزوده شده است.
با توجه به آمارهای بالا می‌توان نتیجه گرفت که بعد از دوران جنگ ایران و عراق، و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی از سوی حکومت برای به‌اصطلاح بازسازی اقتصادی، زنان بیشتری وارد بازار کار شدند، اما باز از آمارهای فوق مشخص است که زنان تا این مقطع نیز هم نسبت به زنان در کشورهای دیگر، هم نسبت به مردان و هم نسبت به سال‌های پیش از قیام با مشکلات بیشتری برای ورود به ‌بازار کار روبرو بوده‌اند.
با مراجعه به جدول شماره یک می‌بینیم که بعد از سال ۷۵ تا سال ۸۴، نرخ مشارکت زنان به‌آرامی اما در مسیری صعودی گام بر می‌دارد تا این‌که در سال ۸۴ به ۱۷ درصد می‌رسد. اگرچه در همین نرخ مشارکت ۱۷ درصدی زنان در سال ۸۴ نیز جای تردید و سوال وجود دارد. چرا که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال قبل ۴/ ۱۱ درصد بوده است و در این سال هیچ معجزه اقتصادی نیز رخ نداده، اما به یکباره ۵۰ درصد به نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزوده شده که از نظر تعداد به‌معنای افزایش یک میلیون و پانصدهزار نفری زنان در بازار کار، آن‌هم در طول یک سال می‌باشد!!
اما بعد از سال ۸۴ شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان هستیم. به‌طوری که در سال ۹۲ به ۴/ ۱۲ درصد می‌رسد.  بررسی آمارهای نیمه دوم سال ۹۲، وضعیت را از این هم وخیم‌تر نشان می‌دهد. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۹۲ به ۳/ ۱۱ درصد و در زمستان همان سال به ۳/ ۱۰ درصد رسیده است. این را هم در نظر بگیریم که از همین تعداد حدود ۲۰ درصد بیکار می‌باشند.
در جدول شماره ۲ نیز مشاهده می‌کنیم که نرخ بیکاری در بین زنان در مقایسه با مردان در سال ۷۶ کمی بیشتر بوده است، اما در طول این سال‌ها مدام بر شکاف بین نرخ بیکاری زنان با مردان افزوده شده و در حالی‌که نرخ بیکاری مردان در سال ۹۲ به ۶/ ۸ درصد رسید، این نرخ در میان زنان ۸/ ۱۹ درصد بوده است که بیش از دو برابر مردان می‌باشد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال ۸۴ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱ درصد بوده که شامل ۴۴۵/ ۲۹۳/ ۲۳ نفر می‌شود و از این تعداد ۷۵۹/ ۷۸۰/ ۴ نفر زن اعلام شده‌اند. نرخ بیکاری نیز ۵/ ۱۱ درصد اعلام شده که شامل ۸۶۶/ ۶۷۴/ ۲ می‌شود که از این تعداد ۰۹۸/ ۸۱۹ زن می‌باشند. بنابر این تعداد کل شاغلان زن در سال ۸۴ به ۳۹۰/ ۹۶۰/ ۳ می‌رسد که از این تعداد ۶/ ۳۳ درصد برابر با ۰۱۲/ ۳۳۰/ ۱ نفر در بخش کشاورزی، ۳/ ۲۸ درصد برابر با ۹۹۶/ ۱۲۲/ ۱ نفر در بخش صنعت و ۳۸ درصد برابر با ۳۸۲/ ۵۰۷/ ۱ نفر در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند.
در سال ۸۵ نیز که نرخ مشارکت اقتصادی ۴/ ۴۰ درصد اعلام شده، ما شاهد کاهش نرخ مشارکت زنان به ۴/ ۱۶ درصد هستیم. در این میان تعداد زنان شاغل در بخش کشاورزی و خدمات کاهش، ولی بر تعداد زنان شاغل در صنعت افزوده شده و به ۲۰۹/ ۲۶۰/ ۱ نفر رسید. اما ۵ سال بعد یعنی سال ۹۰ که نرخ مشارکت اقتصادی به ۹/ ۳۶ رسید، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۶/ ۱۲ درصد اعلام شده است. در این سال ما شاهد کاهش شدید تعداد شاغلین زن در بخش‌های کشاورزی و صنعت نسبت به سال‌های ۸۴ و ۸۵ می‌باشیم، در حالی که بر تعداد زنان شاغل بر بخش خدمات افزوده شده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۹۰ سهم بخش کشاورزی از اشتغال زنان ۳/ ۲۶ درصد با ۱۳۴/ ۸۲۵ نفر، سهم بخش صنعت ۳/ ۲۳ درصد با ۴۱۳/ ۷۳۱ نفر و سهم بخش خدمات ۴/ ۵۰ درصد با ۳۷۲/ ۵۸۱/ ۱ نفر بوده است. بنابر این در این سال کمی بیش از نیمی از زنان شاغل در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند.
در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰ تعداد شاغلین زن در بخش صنعت و خدمات افزایش اما تعداد شاغلین زن در بخش کشاورزی هم‌چنان رو به کاهش بوده است. در این سال، بخش کشاورزی ۴/ ۲۳ درصد با ۹۵۸/ ۷۳۶ نفر، بخش صنعت ۲۵ درصد با ۱۹۰/ ۷۸۵ نفر و بخش خدمات ۶/ ۵۱ درصد با ۷۸۴/ ۶۲۱/ ۱ نفر از زنان شاغل را شامل شده‌اند. بدین‌ترتیب در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ حدود ۴۰ درصد از شاغلین زن در بخش کشاورزی و صنعت کاسته شده، اما کمتر از ۸ درصد به تعداد آن‌ها در بخش خدمات افزوده شده است.
با توجه به مجموع آماری که ارائه شد می‌توان نتیجه گرفت که با غلبه مناسبات سرمایه‌داری و متناسب با رشد آن، زمینه‌های ورود و اشتغال زنان در بخش خدمات و بخش‌های نوین صنعتی بوجود آمد، اما این نقش در اولین دهه‌بعد از قیام ۵۷ رو به کاهش نهاد، سپس روند کاهش متوقف شد اما در مجموع ما شاهد رشد در وضعیت اشتغال زنان نبودیم. نکته مهم دیگر این است که در این سال‌ها بویژه شاهد رشد اشتغال زنان در بخش خدمات بودیم که بیش از نیمی از اشتغال زنان در این بخش می‌باشد. در بخش‌های بعدی به جزئیات دقیق‌تر هر بخش می‌پردازیم. چرا که این آمارها تنها یک تصویر کلی از وضعیت اشتغال زنان به ما ارائه می‌دهند که می‌توان به‌ویژه در تحلیل کلی وضعیت اشتغال زنان و بیکاری زنان مورد استفاده قرار گیرد. مثلا در بخش خدمات بخشی کارگر و بخشی غیرکارگر هستند. در هر بخشی ما با همین موضوع روبرو هستیم. در کشاورزی نیز به‌همین گونه است، برخی صاحب زمین و برخی بی‌زمین می‌باشند. یا در بخش صنعت و براساس آمار سال ۸۹ حدود ۲۲۲ هزار کارگر زن در کارگاه‌های ۱۰ نفر به بالا تا کارخانه‌های صنعتی مشغول به‌کار هستند که حدود ۱۰ درصد شاغلین بخش صنعت می‌باشد.

بیکاری در میان زنان
نرخ بیکاری زنان براساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۷۶ برابر با ۹/ ۱۴ درصد بوده است. در سال ۹۰ به ۹/ ۲۰ درصد، سال ۹۱ به ۹/ ۱۹ درصد و در سال ۹۲ به ۸/ ۱۹ درصد رسید. در سال ۸۴ که نرخ مشارکت زنان ۱۷ درصد اعلام شده است، تعداد زنانی که در فعالیت اقتصادی مشارکت داشته‌اند (تعداد آن‌ها که کار داشته‌اند و یا در جستجوی کار بوده‌اند) چهار میلیون و ۷۸۰ هزار نفر اعلام شده است که در سال ۹۲ به سه میلیون و ۹۲۰ هزار نفر کاهش می‌یابد و این از نکات عجیب آماری است. در حالی که به دلیل افزایش جمعیت، و ورود سالانه نیروی کار جدید به بازار، باید به‌صورت منطقی شاهد افزایش تعداد مطلق زنان باشیم، شاهد کاهش ۸۶۰ هزار نفری مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی هستیم!!
این موضوع نشان می‌دهد که موانع و مشکلات ورود زنان به بازار کار در حدی‌ست که بسیاری از زنان اساسا از بازار کار دور می‌شوند و امیدهای‌شان برای ورود به بازار کار به‌طور کلی رنگ می‌بازد. برای نمونه می‌توان به دختران و زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی اشاره کرد که تنها ۲۵ درصد آن‌ها جذب بازار کار شده و ۷۵ درصد آن‌ها فاقد کار هستند. این‌در حالی‌ست که عموم کسانی که وارد دانشگاه می‌شوند به‌صورت طبیعی برای وارد شدن به بازار کار تلاش می‌کنند وگرنه رفتن به دانشگاه و سال‌ها درس خواندن برای هیچ بوده است.
نرخ مشارکت ۱۲ درصدی زنان در بازار کار، خود بیانگر بسیاری از مسائل است. از همین‌جاست که می‌توان پی برد که نرخ بیکاری زنان و تعداد آن‌ها به‌صورت واقعی بسیار بیشتر از آن‌چیزی‌ست که در داده‌های مرکز آمار ما با آن روبرو هستیم. اگرچه داده‌های مرکز آمار نیز تا همین‌جا حکایت از وضعیت فاجعه‌باری دارد که زنان در بازار کار با آن روبرو می‌باشند.
یکی از دلایل این وضعیت را می‌توان در بحران اقتصادی جستجو کرد. نگاهی به کاهش شدید در تعداد زنان شاغل در بخش صنعت و کشاورزی طی سالیان اخیر می‌تواند تا حدودی گویای همین علت باشد.
اما دو عامل اساسی که می‌توان از آن‌ها به عنوان مانع ورود زنان در فعالیت اقتصادی در ایران نام برد، آن‌هم در جهانی که مدام بر میزان مشارکت اقتصادی زنان افزوده می‌شود، ساختار اقتصادی و ساختار سیاسی کشور است که در بخش انتهایی به آن به‌صورت مبسوط خواهیم پرداخت. نکته‌ی مهمی که باید در همین جا بر آن تاکید کرد این است که وضعیت اسفبار زنان در بازار کار از جمله عواملی‌ست که منجر شده تا زنان شاغل با تبعیضات، محرومیت‌ها و تضییقات بسیار بیشتری نسبت به مردان روبرو شوند. بویژه زنانی که از نظر تخصص در سطحی پایین‌تر قرار دارند با رقابت شدیدتری برای بدست آوردن کار روبرو هستند و به همین دلیل توان چانه‌زنی آن‌ها برای دستمزد و دیگر حقوق و مزایای خود کمتر است. برای مثال عموم این زنان دستمزدی به‌مراتب کمتر از حداقل دستمزد قانونی دریافت کرده و مدام بر تعداد زنانی که یا به دلیل کار در کارگاه‌ها و مراکز خدماتی زیر ده نفر و یا بدلیل سوء استفاده‌ی پیمانکاران از حق بیمه محروم هستند، افزوده می‌گردد.

(حسین منصوری)

جدول شماره ۱ – نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک جنس (۱۳۹۱ – ۱۳۷۶)۱۱

جدول شماره ۲ – نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک جنس (۱۳۹۱ – ۱۳۷۶)

۲۲

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۸ در فرمت پی دی اف

سرکوب زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، بازتابی از مقاومت زندانیان

یادداشت سیاسی- ماجرای سرکوب و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین که در ۲۸ فروردین ماه به بهانه تفتیش سلول های زندانیان به وقوع پیوست، با گذشت نزدیک به دو هفته همچنان در رسانه های خبری بازتاب دارد. در تهاجم روز  ۲۸ فروردین که  از آن به عنوان پنجشنبه “سیاه” یاد می شود، دست کم ۳۰ زندانی زخمی و ۳۲ تن نیز به انفرادی های بند ۲۴۰ منتقل شدند. از میان مجموعه زندانیان آسیب دیده، ۴ تن به دلیل شدت ضربات وارده، خونریزی و شکستگی دنده به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند. پارگی رگ دست امید بهروزی، شکستگی دنده اسماعیل برزگری، شکستگی سر اکبر امینی و یک مورد هم حمله قلبی منجر به اعزام به بخش سی سی یو، از جمله تلفات جدی حمله نیروهای امنیتی به زندانیان بند ۳۵۰ اوین بود. تهاجم پنجشنبه سیاه به سرکردگی قبادی مسئوول حفاظت اوین و سرهنگ امانیان مسئوول حفاظت زندان های تهران ، با سازماندهی نیروهای اطلاعات سپاه ، وزارت اطلاعات و دست کم ۱۰۰ نفر از سربازان گارد سازمان زندان ها صورت گرفت. غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران و  سهراب سلیمانی، مدیر زندان‌های استان تهران از جمله عناصر کلیدی تهاجم به زندانیان بوده اند. نقش رئیس سازمان زندان‌های ایران در این یورش وحشیانه، آنچنان برجسته بود که از همان لحظات اولیه انتشار خبر حمله به زندانیان، نام غلامحسین اسماعیلی در مرکز اطلاع رسانی سایت ها و شبکه های مجازی قرار گرفت. مصاحبه های پی در پی رئیس سازمان زندان‌ها، تکذیب صد در صد ماجرا توسط  او و تکرار دروغ بافی های او مبنی بر اینکه حتا “یک تلنگر” هم به زندانیان وارد نشده است، از جمله تلاش های بی وقفه رئیس سازمان زندان های ایران جهت انکار ماجرا در روزهای اولیه پس از وقوع ضرب و شتم زندانیان بود. با اطلاع رسانی وسیع خانواده های زندانیان آسیب دیده و افشای دروغ بافی های غلامحسین اسماعیلی، او ابتدا توسط کمیسون امنیت مجلس ارتجاع جهت پاسخگویی و روشن شدن ماجرا به مجلس احضار و سپس در روز سوم اردیبهشت توسط صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه از ریاست سازمان زندان ها بر کنار و در مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گمارده شد.
آنچه در روز ۲۸ فروردین بر زندانیان بند ۳۵۰ اوین گذشت، نه اولین تهاجم نیروهای امنیتی به زندانیان بوده و نه آخرین آن خواهد بود. برگ برگ تاریخ ۳۵ ساله جمهوری اسلامی با سرکوب و کشتار زندانیان رقم خورده است. دهه ۶۰ و به طور اخص سال های نخست این دهه، هر روز و هفته اش با تهاجم، ضرب و شتم و کشتار زندانیان سیاسی قرین بوده است. زندانیانی که در بی خبری محض و بعضا در نهایت گمنامی زیر شکنجه جان باختند، زندانیانی که گاه و بی گاه و به بهانه های واهی با یورش وحشیانه نیروهای امنیتی مواجه بودند، زندانیانی که بی هیچ علتی و صرفا به دلیل روحیه مقاومت و پایداری شان به انفرادی های طویل المدت منتقل شدند، زندانیانی که ماه های متمادی در وضعیت مرگبار تابوت و قیامت بسر بردند، بی آنکه صدای اعتراض و فریاد پایداری شان انعکاسی عمومی در جامعه داشته باشد. بی آنکه صدای دادخواهی، بی پناهی و رنج روزافزون خانواده های زندانیان، بازتابی در خور و متناسب با میزان درد و رنجی که در آن سال ها بر زندانیان سیاسی و خانواده های آنان می رفت، در جامعه داشته باشد. آنچه در آن سال ها بر زندانیان و خانواده هایشان گذشت، بخشی محصول شرایطی بود بسیار متفاوت با آنچه که هم اکنون در آن بسر می بریم. در آن سال ها، نه زندانیان امکاناتی برای انعکاس بیدادی که بر آنان می رفت داشتند و نه خانواده ها و جامعه از امکانات وسیع اطلاع رسانی همانند امروز برخوردار بود. هرچه بود تبلیغات یک سویه و مشمئز کننده دم و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم بود، همراه با سکوت و مماشات کشورهای غربی در مقابل آنهمه بیدادی که بر زندان و زندانیان گذشت. اما اینهمه، مانع از آن نمی شود تا مقاومت زندانیان بند ۳۵۰ اوین در تهاجم پنج شنبه سیاه و به تبع آن فداکاری خانواده های این زندانیان، طی روزهای بعد از آن یورش وحشیانه ارج گذاشته نشود. بی هیچ تردیدی اگر مقاومت و پایداری همگانی زندانیان بند ۳۵۰ نبود، اگر زندانیان منتقل شده به انفرادی های بند ۲۴۰ دست به اعتصاب غذا نمی زدند، اگر ۷۰ زندانی دیگر این بند در اعتراض به این تهاجم و نیز در همبستگی با زندانیان به انفرادی برده شده، اعتصاب غذا نمی کردند و مهمتر اینکه، اگر اطلاع رسانی به موقع و در خور تحسین خانواده های زندانیان نبود، تهاجم ۲۸ فروردین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز، همانند  صدها یورش دیگر آنان بر زندانیان سیاسی بدون اینکه کمترین هزینه ای برای رژیم داشته باشد، در محاق فراموشی فرومی رفت.  اما، آنچه نقشه سازماندهی شده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را برهم زد، مقاومت زندانیان و به دنبال آن پایداری خانواده های زندانیان بود. با مقاومت زندانیان و پایداری خانواده های آنان، نه تنها نیروهای اطلاعات سپاه  و وزارت اطلاعات دولت روحانی از این تهاجم سودی نبردند، بلکه با اعتراضات گسترده ای که در ابعاد داخلی و بین المللی صورت گرفت، یک بار دیگر چهره ضد مردمی جمهوری اسلامی در معرض دید و قضاوت بشریت آگاه قرار گرفت.
تجمع خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین و پس از آن تجمع اعتراضی آنان در مقابل دفتر حسن روحانی و انعکاس وسیع جزئیات حادثه و بازتاب حقیقی هر آنچه بر زندانیان رفته بود، واکنش سازمان عفو بین الملل نسبت به این تهاجم وحشیانه رابرانگیخت و ابراز نگرانی این سازمان نسبت به وضعیت زندانیان بند ۳۵۰ اوین، قاضی القضات جمهوری اسلامی را به تکاپو واداشت. صادق لاریجانی در روز سوم اردیبهشت در جلسه مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، ضمن تکرار همان دروغ بافی های رئیس سازمان زندان‌های برگزیده خودش، مبنی بر اینکه هیچ خلافی در بازرسی ماموران امنیتی از بند ۳۵۰ اوین رخ نداده است، گفت: به دادستان تهران و دادستان های سراسر کشور دستور اکید می دهم که با قاطعیت در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند. صادق لاریجانی به رغم دفاع همه جانبه از عملکرد رئیس سازمان زندان ها و به رغم انکار هر آنچه بر زندانیان رفته بود، اما در عمل، همان روز مجبور شد به شکلی ظاهرا “آبرومندانه” و تحت عنوان ارتقاء مقام، غلامحسین اسماعیلی را از ریاست سازمان زندان‌های کشور بر کنار و در مقام رئیس کل دادگستری تهران بگمارد. به رغم این جابجایی، اما تهدیدات او در مواردی عملی شد. برادر یاشار دارالشفا زندانی بند ۳۵۰ اوین به دلیل اطلاع رسانی بازداشت و روزنامه “ابتکار” نیز به دلیل “نشر اکاذیب” توقیف شد. دادستان تهران بر اساس دستور اکید رئیس قوه قضائیه جهت مقابله با هرگونه “فضاسازی” و “نشر اکاذیب” روزنامه “ابتکار” را به دلیل انتخاب تیتر ” رئیس سازمان زندان های کشور برکنار شد” توقیف کرد.
واکنش خشم آلود و شتاب زده دستگاه قضایی و سیستم امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به ماجرای بند ۳۵۰ اوین و وقایع روزهای بعد از آن، تنها جلوه ای از تاثیرات مقاومت زندانیان و پایداری خانواده های آنان در متن جامعه بود. جلوه های دیگر بازتاب این مقاومت، پرده برداری از تبه کاری روحانی و دولت او بود. با تهاجم روز ۲۸ فروردین و حضور آشکار نیروهای وزارت اطلاعات دولت “اعتدال و امید” در این یورش سرکوبگرانه، مشاطه گران دولت روحانی نیز به تکاپو افتادند تا دامن دولت “اعتدال و امید” را از ننگ ماجرای “پنج شنبه سیاه” در امان نگه دارند. اپوزسیون راست و جمهوری خواهان هوادار دولت روحانی، از جمله “سازمان جمهوری خواهان ایران” که از واکنش اولیه علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی مبنی بر دادن اطلاعیه این وزارتخانه جهت روشن شدن “حقیقت” ماجرای حمله به زندانیان، به وجد آمده بودند، پس از اینکه متوجه شدند امیدی به صدور اطلاعیه  وزارت اطلاعات دولت روحانی نیست، خود دست به کار شده و به جای علوی اطلاعیه دادند. آنان در اطلاعیه خود عوامل یورش به زندانیان را به نیروهای افراطی رژیم و مخالف دولت روحانی منتسب کردند. سازمان جمهوری خواهان ایران با وقاحت تمام نوشت: یکی از اهداف سرکوب زندانیان آزادی های مدنی و سیاسی، فلج کردن دولت روحانی است. انگار روحانی و دولت او از جنس دیگری ورای جمهوری اسلامی هستند. دولتی که از آسمان دیگری نازل شده و به زعم آنان می خواهد زنان را به حقوق شهروندی برساند، آزادی های مدنی را احیا کند، حق تشکل را برای کارگران فراهم سازد، به معیشت توده های مردم ایران سر و سامان دهد و ده ها دروغ بافی دیگر که روحانی با فریبکاری وعده تحقق آنها را داده بود و اینک جماعتی تبه کارتر از روحانی، نه تنها بر این محمل بافی های او مهر تایید می زنند، بلکه در ماجرای سرکوب زندانیان که از بد بیاری آنان، نیروهای وزارت اطلاعات تحت امر دولت روحانی نیز در آن دخیل بوده اند و به همین علت نیز سکوت را بر دادن اطلاعیه ترجیح داده است، نیروهای به اصطلاح جمهوری خواه پا پیش گذاشتند و در جهت تبرئه دولت روحانی اطلاعیه صادر کردند. انگار نه انگار که رئیس جمهور مورد علاقه شان، هم اکنون رئیس شورای امنیت ملی رژیم نیز هست. همان شورایی که سیاست های کلان و امنیتی جمهوری اسلامی را تدوین می کند. همان شورایی که بالاترین سیاست گذاری های سرکوبگری جمهوری اسلامی، تحت هدایت رئیس جمهوری نظام، تدوین و آنگاه جهت اجرا به تمام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ابلاغ می گردد. اپوزیسیون مدافع دولت روحانی در شرایطی بر تبه کاری خود همچنان اصرار می ورزد که خود آن توده های مردمی که بر بستر تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی و مجموعه نیروهای مدافع او به توهم “رهایی” از ستم جمهوری اسلامی امید  بستند، در همین مدت هشت ماه  روی کار آمدن دولت روحانی به اشتباه خود پی برده اند. اما، در این میان تبه کارانی پیدا می شوند که حقیقت را انکار می کنند و همچنان بر این انکار خود پای می فشارند. تبه کارانی که آگاهانه حقیقت سرشت این نظام دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و ضدیت ماهوی آن با آزادی های مدنی را کتمان می کنند.
بدون شک، تبهکاری شیخ حسن روحانی به مراتب فزون تراز تبهکاری مدافعان اوست. کسی که خود یکی از پایه گذاران اصلی این نظام بوده است. کسی که طی بیش از سه دهه بر مصدر کلیدی ترین پست های امنیتی جمهوری اسلامی انجام وظیفه کرده باشد، کسی که در تمام تندپیچ های حیاتی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نظریه پردازان امنیتی جمهوری اسلامی نقش آفرین بوده و در سرکوب توده های مردم ایران نیز نقش موثر داشته است، طبیعتا می بایست بیش از هر کس دیگری به چند و چون مکانیزم های درونی این نظام، چارچوب های حقوقی و قضایی آن و به طور اخص ضدیت این نظام دینی با آزادی های مدنی وسیاسی اشراف کامل داشته باشد. چنین کسی با چنین آگاهی و اشراف به زوایای پنهان و آشکار مکانیزم های سرکوبگرانه حکومتی جمهوری اسلامی هرگز نمی تواند ادعا کند که یورش به زندانیان سیاسی و دیگر سرکوب های متداول درون جامعه خارج از اراده دولت اوست. بکارگیری الفاظی از قبیل دولت “تدارکات چی” فقط سرپوش گذاشتن بر فریب کاری و تبه کاری دولت های جمهوری اسلامی است. مقاومت زندانیان بند ۳۵۰ اوین همراه با پایداری خانواده های آنان، نه تنها رسوایی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت، بلکه در پرتو این مقاومت و پایداری، پرده از تبه کاری دولت روحانی نیز فرو افتاد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۸ در فرمت پی دی اف