برای بررسی وضعیت زنان کارگر، نمی‌توان از بررسی وضعیت بازار کار برای زنان و در پی آن بیکاری زنان در ایران چشم پوشید. معضلات و مشکلات زنان برای وارد شدن به عرصه‌ی کار در ایران، موضوع بسیار مهمی‌ست که نه فقط دارای ریشه‌های اقتصادی بل‌که دارای ریشه‌های سیاسی و اجتماعی نیز می‌باشند. به‌همین منظور این نوشتار نگاه خود را متوجه زنان و بازار کار برای آنها در تمامی مشاغل ساخته است.
هم‌چنین در بررسی وضعیت زنان شاغل (از جمله زنان کارگر) ما با مشکلات مشترکی در عرصه‌هایی هم‌چون دستمزد (حقوق)، ساعات کار، یا مسایل حقوقی و رفاهی آنها روبرو می‌شویم که کم‌وبیش در میان زنان شاغل – البته با درجاتی متفاوت – وجود دارد. حتا نقض حقوق زنان در بازار کار در میان طبقه‌ی کارگر نیز متفاوت بوده و بسته به محل کار (نوع کارخانه و یا کارگاه)، نوع کار (ساده یا ماهر)، سطح سواد و یا حتا موقعیت جغرافیایی محل کار، ما با شرایط متفاوتی برای زنان کارگر روبرو هستیم.
به همین منظور و برای این‌که بتوانیم نگاهی دقیق‌تر و جامع‌تر به مساله زنان کارگر و مسایل مشکلات آنها داشته باشیم، بررسی ما از محدوده‌ی زنان کارگر خارج شده و به مقوله زنان و کار وارد می‌شویم.
در همین‌جا ذکر این نکته نیز ضروری‌ست که از نظر ما کارگر به فردی گفته می‌شود که فاقد ابزار تولید است، و برای امرار معاش مجبور به فروش نیروی کارش است. او با فروش نیروی کارش دستمزد دریافت می‌کند و کالایی (یا خدماتی) را که تولید (یا ارائه) می‌کند متعلق به او نمی‌باشد. سرمایه‌دار با تصاحب کالا آن را به فروش رسانده و با خرید نیروی کار، به ارزش اضافی دست می‌یابد و این نکته‌ی بسیار مهمی در تعریف کارگر است به‌همان گونه که مارکس در کتاب کاپیتال خود این برداشت را از کارگر ارایه می‌دهد. اما این بدان معنا نیست که اگر کار کسی در این تعریف نمی‌گنجد و از این رو کارگر محسوب نمی‌شود، کارش غیرمفید است. برای مثال معلمانی که در استخدام دولت هستند، ارزش اضافی تولید نمی‌کنند، آنها اما از جمله کسانی هستند که با کارشان خدماتی به جامعه ارائه داده و در پیشرفت و توسعه جامعه نقشی انکارناپذیر ایفا می‌کنند. کار آنها خدمات اجتماعی با ارزشی را در بردارد، اما لزومی ندارد آنها را که از جمله زحمتکشان جامعه هستند، به‌ضرب زور و با تغییر معانی و تعاریف کارگر بنامیم. هم‌چون پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کار هستند. اما همین پرستار (یا معلم) وقتی که در بخش خصوصی و برای سرمایه‌داران کار می‌کند، برای صاحب سرمایه که نیروی کار او را می‌خرد، ارزش اضافه تولید کرده و کارگر محسوب می‌شود. در ادامه‌ی این مقاله و در جای خود، ما به بررسی تمامی این زیرگروه‌ها از جمله پرستاران پرداخته و به‌طور مشخص در ارتباط با وضعیت هر دو گروه از پرستاران توضیحاتی ارائه خواهیم داد.
یک مشکل بزرگ دیگر برای بررسی وضعیت زنان کارگر در ایران، نبود آمارهای قابل اعتماد است. از آن‌جا که تنها منبع اطلاعاتی در ایران منابع دولتی می‌باشند و مراکز دولتی گاه بر اساس سیاست‌ورزی‌ها و اهداف سیاسی در آمارها دست می‌برند، در بررسی وضعیت زنان کارگر ما با آمارهایی متفاوت و گاه حتا متضاد روبرو می‌شویم. در این مقاله سعی شده است تا آن‌جا که ممکن است تکیه بر آمارهایی باشد که از سوی مرکز آمار ایران ارائه گردیده. آمارهای این مرکز از جهتی قابل اتکاترین آمارهای موجود می‌باشند و از جهتی دیگر با تکیه بر این آمارها به‌هر حال می‌توان نمایی کلی از وضعیت زنان کارگر بدست آورد. با این توضیحات وارد موضوع می‌شویم. اما پیش از آن‌که به وضعیت کنونی کارگران زن برسیم لازم است تا نگاهی تاریخی به این موضوع داشته باشیم.
یک نگاه تاریخی
در جامعه‌ی پیشاسرمایه‌داری ایران، اگرچه کار زنان نقش مهمی در اقتصاد خانواده داشت، اما همواره این نقش نادیده گرفته شده و مرد رئیس خانواده محسوب می‌گردید. در دوران تسلط مناسبات فئودالی، زنان علاوه بر کار خانه از آشپزی و نظافت خانه گرفته تا بچه‌داری، در صنایع دستی و کار کشاورزی همراه مردان کار می‌کردند. برای نمونه در کار تولید ابریشم، بسیاری از کارها برعهده‌ی زنان بود. هم‌چنین در زمینه صنایع خانگی هم‌چون بافندگی، دوزندگی، نخ‌ریسی، حصیر، گلیم و قالیبافی عموما کارها برعهده زنان و یا کودکان قرار داشت.
در ربع آخر قرن نوزدهم، ایران تنها دارای تعداد بسیار محدودی از صنایع از جمله قالیبافی و یا چرم‌سازی بود که بویژه به‌دلیل تقاضا و بازار جهانی رشد کرده بودند. حتا سرمایه‌های خارجی در ایجاد اولین کارگاه‌های بزرگ قالیبافی که شکلی از مانوفاکتورها در انگلستان بودند، نقش موثری داشتند. سایر رشته‌های تولیدی برای رشد و گسترش، بویژه با مانع بزرگی به‌نام سرمایه‌داران خارجی و واردات کالا از آن کشورها روبرو بودند. بویژه آن‌که قدرت و نقش مستقیم دولت‌های انگلیس و روسیه در ساختار و قدرت سیاسی ایران و حمایت آنها از سرمایه‌داران خودی در برابر آلت‌دست بودن دولت ایران و دادن امتیازات ویژه به سرمایه‌داران خارجی، در برابر تهدیدات و معضلاتی که سرمایه‌داران داخلی با آن روبرو بودند، از جمله عواملی بود که مانع رشد صنایع در سایر رشته‌ها می‌شد.
چارلز عیسوی در کتاب “تاریخ اقتصادی ایران” مثال‌های متعددی از نقش سرمایه‌های خارجی در گسترش صنعت قالیبافی می‌آورد. کارگاه‌هایی که در آنها زن‌ها و کودکان نیروی کار عمده‌ی آن را تشکیل می‌دادند و در شرایط بسیار سختی مجبور به کار بودند، آن‌هم با دستمزدهایی که به‌هیج‌وجه کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌داد. او در این کتاب از کارخانه‌ای متعلق به یک تاجر روسی می‌نویسد که هزار و پانصد کارگر داشت و سود سالانه آن به ۵۰ هزار لیره انگلیس می‌رسید.
احمد اشرف نیز در کتاب “موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره‌قاجاریه” آماری از میزان کارگاه‌های موجود در اواخر قرن نوزدهم می‌دهد که براساس آن ۲۰ کارگاه با ۵۲۴ کارگر متعلق به سرمایه‌داران ایرانی و ۴۱ کارگاه با ۱۱۵۲ کارگر متعلق به سرمایه‌داران خارجی بوده است. در میان کارگاه‌ها و یا کارخانه‌های متعلق به سرمایه‌داران ایرانی کارخانه ابریشم‌تابی با ۱۵۰ کارگر و در میان کارخانه‌های سرمایه‌داران خارجی، کارخانه قند کهریزک متعلق به سرمایه‌داران بلژیکی با ۳۰۰ کارگر بیشترین کارگر را داشتند.
در کتاب “تاریخ اقتصادی ایران”، چارلز عیسوی به‌نقل از محمدعلی جمالزاده در کتاب “گنج شایگان” صفحات ۹۳ تا ۹۶ تعدادی از کارخانجات آن‌زمان را برمی‌شمارد که از آن جمله می‌توان کارخانه‌های بلورسازی، شمع‌سازی، کاغذسازی، تفنگ‌سازی، نساجی، ابریشم‌تابی، باروت‌کوبی، کبریت‌سازی، شیشه‌سازی، قند، ریسمان ریسی، و کارخانه‌های تولید برق را نام می‌برد که برخی از آنها که متعلق به سرمایه‌داران ایرانی بودند، به دلیل عدم قدرت رقابت با محصولات خارجی و تجاری نتوانستند به کار ادامه دهند.
اما همان‌طور که گفته شد، بیشترین حضور زنان کارگر در کار قالیبافی بود. براساس آمار، تعداد کارگران قالیبافی با بیش از ۶۰ هزار نفر به‌تنهایی از نیمی از مجموع تمام کارگران بیشتر بود که در میان آنها همان‌طور که گفته شد زنان کارگر و کودکان نقش و تعداد قابل توجهی داشتند. به‌طور مثال در کارگاه قالیبافی “محمداُف” در تبریز ۵۰۰ کودک دختر و پسر از سن ۶ تا ۱۴ سالگی کار می‌کردند.
در خیاطی (سری‌دوزی) نیز نیروی کار را زنان تشکیل می‌دادند. تاجران با فراهم آوردن مواد اولیه و دادن آنها به زنان خیاط در خانه و یا جمع کردن تعدادی از آنها در یک محل و در اختیار گذاشتن وسایل کار و پارچه، از کارگران زن بهره‌کشی می‌کردند. میزان مزد زنان در این کار آن‌قدر پایین بود که تاجر حتا از خرید چرخ‌خیاطی خودداری می‌کرد و در واقع به‌صرف‌اش نبود تا سرمایه‌اش را بابت چرخ‌خیاطی به‌کار گیرد. در این باصطلاح کارگاه‌ها، زنان خیاط در طول روز با دست کاری را انجام می‌دادند که در صورت در اختیار داشتن ماشین می‌توانستند در طول تنها یک ساعت همان میزان کار را انجام دهند.
حتا عده‌ای از تاجران، کارگران زن را به صیغه‌ی خود درمی‌آوردند و با این روش از پرداخت همان مبلغ ناچیز نیز سرباز می‌زدند. در کتاب “شوق یک خیز بلند” از زبان “جعفر شهری” در این رابطه مواردی نقل شده است، از جمله تاجری که ۸۴ زن را به این شکل به صیغه خود درآورده و از آنها بهره‌کشی می‌کرد، حتا بهره‌کشی جنسی و همه‌ی این‌ها با توسل به قوانین اسلامی و به بهانه‌ی محرم شدن بین زن کارگر و کارفرما صورت می‌گرفت.
در دوره انقلاب مشروطه و بویژه بعد از آن، بر تعداد صنایع با سرمایه‌ی سرمایه‌داران ایرانی از جمله صنایع نساجی افزوده می‌شود که از جمله می‌توان به کارخانه پارچه‌بافی وطن اصفهان اشاره نمود که حدود ۵۰۰ کارگر داشت. در این کارخانه کارفرما شرایط سختی را بر کارگران اعمال می‌کرد و کارگران مجبور بودند روزانه ۱۲ساعت (با تنها نیم ساعت وقت غذا) کار کنند. مزد کارگران مرد از ۲۵ تا ۵۰ شاهی و مزد کارگران زن و کودک از ۱۰ تا ۲۰ شاهی (معادل یک قران) بود. در این کارخانه به‌دلیل وجود تشکیلات مخفی کارگری، کارگران توانستند در اردیبهشت سال ۱۳۱۰ دست به اعتصاب بزرگی بزنند که اگرچه تعدادی از آنها دستگیر شدند، اما کارفرما مجبور گردید برخی از خواست‌های کارگران را بپذیرد.
هم‌چنین وضعیت بد زنان کارگر در برنامه‌‌ی مصوب حزب کمونیست ایران در دومین کنگره‌اش که در سال ۱۳۰۶ برگزار کرد، انعکاس یافت. در این برنامه جدا از تاکید بر خواست‌های عمومی طبقه‌ی کارگر هم‌چون هشت ساعت کار روزانه، بر منع کار شبانه برای زنان و مرخصی با حقوق برای زنان چهار هفته قبل و چهار هفته بعد از زایمان تاکید شده بود.
در آن زمان ساعات کار بالا و دستمزد ناچیز یکی از مشکلات بزرگ کارگران زن و مرد بود، اگرچه مشکل دستمزد در مورد زنان کارگر بدتر از مردان کارگر بود. برای نمونه ساعات کار در کارگاه‌های قالیبافی همدان از ۵ بامداد شروع و تا ۶ بعدازظهر ادامه می‌یافت که در طول روز کارگران یک استراحت ۲ ساعته داشتند. در کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی ساعات کار گاه به ۱۴ ساعت در روز بالغ می‌شد.
دستمزد نیز به‌روش‌های گوناگون پرداخت می‌شد. در سیستم کارمزد، مزد بافندگی از ذرعی ده‌شاهی تا هفت‌صد دینار بود. یک کارگر با آن‌که شب‌ها هم کار می‌کرد بیشتر از ۵ تا ۶ ذرع نمی‌توانست ببافد و دستمزد او از ۳ تا ۴ قران تجاوز نمی‌کرد و این مبلغ برای خرج روزانه هم کافی نبود، چه رسد به این‌که کارگر مریض می‌شد یا به دلایلی نمی‌توانست بر سر کار حاضر شود که در آن صورت حتا همین دستمزد را از دست می‌داد. “هیچ یک از کارگران قادر نبودند لباس یا کفش و کلاهی برای خود تهیه نمایند. ظاهر ما مثل گدایان کوچه گرد تهران می‌نمود” (شوق یک خیز بلند). قالی‌بافان نیز که عموما به‌صورت کارمزدی کار می‌کردند، یک قران دستمزد می‌گرفتند. دستمزد سرکارگران ۵/ ۱ قران و دستمزد استادکاران به ۳ تا ۴ قران بالغ می‌شد.
وضعیت بد اقتصادی هم‌چنین منجر به مهاجرت صدها هزار نفراز دهقانان و کارگران از مناطق شمالی کشور از خراسان تا آذربایجان برای کار به کشورهای مجاور و بویژه باکو شد. برای مثال در سال ۱۹۰۳ از ۲۳۵۰۰ نفری که در صنعت نفت باکو مشغول به‌کار بودند ۲/ ۲۲ درصد ایرانی بودند که تا سال ۱۹۱۵ به ۱/ ۲۹ درصد رسید. در سال ۱۹۱۱ (۱۲۹۰) ۱۶۰ هزار کارگر موقت و ۳۳هزار کارگر دائمی ایرانی در روسیه کار می‌کردند. بخشی از کارگران مهاجر کارگران زن بودند برای مثال در معدن نفت باکو و سایر کارخانه‌های آن منطقه در سال ۱۹۱۳ (۱۲۹۲) ۲۰۹۲۵ کارگر مرد و ۱۹۱۵ کارگر زن ایرانی کار می‌کردند که در سال ۱۹۲۰ این رقم به ۲۳۰۳۴ کارگر مرد و ۹۱۲۴ کارگر زن ایرانی افزایش یافت (“طبقه کارگر در ایران معاصر” به نقل از “شوق یک خیز بلند” ص ۹۵).
یکی از صنایعی که بعدها در ایران شکل گرفت صنعت نفت بود. در سال ۱۹۰۹ شرکت نفت ایران – انگلیس رسما شکل گرفت و در سال ۱۹۱۲ صادرات نفت از ایران آغاز شد که در سال‌های بعد به‌شدت افزایش یافت به‌طوری که در سال مالی ۱۴ – ۱۹۱۳ بیش از ۲۵۰ هزار تن نفت صادر شد و سود خالص شرکت نفت ایران – انگلیس به ۶۰ هزار لیره بالغ گردید. در این صنعت اگرچه در ابتدا کارگران هندی تعداد بیشتری بودند و کارگران ایرانی ساده‌ترین و پست‌ترین کارها را انجام می‌دادند، اما رفته رفته بر تخصص و تعداد کارگران ایرانی افزوده گردید. در صنعت نفت اگرچه کارگران زن حضور نداشتند اما زنان کارگران بویژه در جریان اعتصاب کارگران در سال ۱۳۰۸ حضور بسیار فعالی داشتند و علاوه بر حضور در تشکلات مخفی کارگران، در برابر نیروهای سرکوب مقاومت شایانی داشته و برای آزادی کارگران زندانی اعتراضات متعددی را سازمان دادند.
تا زمانی که مناسبات فئودالی شیوه مسلط مناسبات تولیدی در ایران بود، وضعیت طبقه کارگر ایران از جمله کارگران زن کم‌وبیش به‌همان‌گونه باقی ماند؛ اگرچه از نظر کمی و با توجه به نیازهای روبه‌گسترش جامعه، گسترش شهرنشینی، نقشی که ایران در زنجیره‌ی جهانی سرمایه ایفا می‌کرد، بر تعداد کارگران به آرامی افزوده شده بود. همین تغییرات تدریجی بود که زمینه‌های اجرای رفرم ارضی که جرقه‌های‌اش حتا قبل از سال ۴۱ زده شده بودند، فراهم کردند.
بعد از تصویب اصلاحات ارضی در بهمن سال ۴۱ و در رفراندومی که برای اولین بار حق رای به زنان داده شده بود، در عمل زمینه‌ی رشد و تسلط مناسبات سرمایه‌داری فراهم گردید، اگرچه بقایای مناسبات فئودالی تا سال‌ها بعد از اصلاحات ارضی باقی ماند. همگام با تغییرات در مناسبات اقتصادی حاکم، تغییراتی در نیروی کار لازم بود. نیروی کار روستا برای کار در کارخانه‌ها به شهرها هجوم آوردند که این به نوبه‌ی خود باعث گسترش شهرنشینی و لوازم و ابزار مناسب با آن شد. از سوی دیگر ضرورت تربیت نیروی متخصص برای کار در کارخانه‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای جدید، به گسترش آموزش و پرورش انجامید.
برای مثال تحصیلات رایگان تا هشت سال اول تصویب شده و مراکز آموزش عالی گسترش یافتند. میزان باسوادی در میان زنان که در سال۱۳۳۵ تنها ۸ درصد بود در سال ۴۵ به ۹/ ۱۷ و در سال ۵۴ به ۵/ ۳۵ درصد افزایش یافت. هم‌چنین زنانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند از ۵ هزار نفر در سال ۴۵ به ۷۴ هزار نفر در سال ۵۶ رسید. میزان اشتغال زنان نیز از ۲/ ۹ درصد در سال ۳۵ به حدود ۱۳ درصد در سال ۵۵ رسید.
افزایش مشارکت زنان در بازار کار نتیجه تغییرات در مناسبات تولیدی بود که همراه با خود رشد اقتصادی را به‌همراه آورده بود. در طول دهه‌ی ۴۰ نرخ رشد اقتصادی به‌طور متوسط به ۶/ ۱۰ درصد رسید. ارزش افزوده بخش صنعت نیز ۳/ ۱۲ درصد رشد سالانه یافت. در سال‌های ۵۱ تا ۵۵ به دلیل رشد قیمت نفت، نرخ رشد سرمایه‌گذاری تا ۷/ ۲۴ درصد افزایش یافت. این‌ها همه تغییراتی بودند که منجر به افزایش مشارکت زنان در بازار کار و مشخصه‌هایی هم‌چون بالا رفتن نرخ باسوادی در میان آنها گردید. برای روشن‌تر شدن این موضوع کافی‌ست به این نکته اشاره کنیم که در سال ۱۳۰۴ تعداد محصلین مدارس در ایران تنها ۷۴۰۰۰ نفر بود. در سال ۱۳۱۷ به ۲۳۴ هزار نفر، در سال ۱۳۲۹ به ۷۳۴ هزار نفر و در سال ۱۳۴۷ به سه میلیون و ۶۱۳ هزار نفر رسید.
بررسی آماری شاغلین زن در ایران
همان‌طور که پیشتر گفته شد در ایران ما فاقد یک سیستم جامع آماری با شاخصه‌هایی که به‌طور مثال در کشورهایی هم‌چون آلمان، هلند، بلژیک، سوئد، دانمارک و نروژ وجود دارد، هستیم. یکی از این معضلات وجود “اقتصاد زیرزمینی” در کشور است. برای مثال کارفرمایانی که هرگز مالیات نمی‌دهند و کارگرانی که هرگز بیمه نمی‌شوند یا کسانی که در کار قاچاق هستند، هم‌چنین است کارهای خانگی. منظور از کارهای خانگی، کارهایی‌ست که در خانه برای کارفرمایان یا به‌صورت خودکارفرمایی انجام می‌شود مانند خیاطی، پاک‌کردن سبزی، آرایشگری و بسیاری از این دست مشاغل که عموما زنان در این بخش فعال هستند. علت عمده‌ی آن نیز رانده شدن زنان از بازار کار و نیاز به کار به دلیل نیازها و فقر مالی است. این که چرا این زنان که گاه دارای تحصیلات دانشگاهی نیز هستند، مجبور به انجام این کارها که پایین‌ترین دستمزد‌ها را نیز دارد، می‌شوند در بخش‌های دیگر به‌بررسی می‌پردازیم. اما تا اینجا هدف از بیان این نکته این بود که بر نادقیق بودن آمارها تاکید گردد.
در بررسی آمار شاغلین زن، هم‌چنین از کتاب “طبقه و کار در ایران” نوشته سهراب بهداد و فرهاد نعمانی بهره گرفتیم. فصلی از این کتاب که به بررسی آمارها تا سال ۷۵ می‌پردازد، به “حاشیه‌ای شدن کار زنان” در ایران پس از قیام پرداخته و نویسندگان با بهره‌گیری از داده‌های آماری به این نتیجه می‌رسند که پس از قیام ۵۷، زنان طبقات پایین (بویژه زنان کارگر) در عرصه‌ی کار به حاشیه رانده شدند. در حالی که زنان طبقات بالا و متوسط به بالا توانستند موقعیت خود را در مجموع حفظ کنند. علت این به حاشیه رانده شدن موضوعی‌ست که ما در بخش انتهایی مقاله به آن خواهیم پرداخت. در این بخش ما فقط به بررسی داده‌های آماری پرداخته و به تحلیل وضعیت کنونی می‌نشینیم و چرایی آن را به بخش‌های دیگر وامی‌گذاریم.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۳۵ برابر با ۲/ ۹، در سال ۴۵ برابر با ۶/ ۱۲ و در سال ۵۵ برابر با ۹/ ۱۲ درصد بوده است. در سال ۶۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافته و به ۲/ ۸ و در سال ۷۵ به ۲/ ۹ درصد می‌رسد یعنی برابر با سال ۳۵!! سهم اشتغال نسبی زنان نیز در سال ۳۵ معادل ۷/ ۹ درصد، سال ۴۵ معادل ۳/ ۱۳ درصد، سال ۵۵ معادل ۸/ ۱۳ درصد، سال ۶۵ معادل ۹/ ۸ درصد و سال ۷۵ نیز برابر با ۱/ ۱۲ درصد بوده است. براساس همین آمارها تعداد زنان شاغل از ۲/ ۱ میلیون نفر در سال ۵۵ به ۹۷۵ هزار نفر در سال ۶۵ کاهش یافت. اگرچه تا سال ۷۵ به ۸/ ۱ میلیون نفر افزایش یافت. اما نکته مهم این است که حتا در سال ۷۵ نیز ما شاهد افزایش چندانی در تعداد زنان شاغل در رده‌های پایین نیستیم. در سال ۵۵ تعداد زنان شاغل در سطوح پایینی یک‌میلیون و هیجده هزار نفر بود، در سال ۶۵ به ۶۴۰ هزار نفر کاهش یافت و در سال ۷۵ به یک میلیون و ۱۷۳ هزار نفر رسید. بدین ترتیب در حالی‌که جمعیت کشور از ۳۴ میلیون نفر در سال ۵۵ به ۶۰ میلیون نفر در سال ۷۵ رسید اما بر تعداد زن شاغل در سطوح پایینی تنها ۱۵۵ هزار نفر افزوده گردید!!
اما در میان زنان شاغل در سطوح بالا وضعیت متفاوت بوده است. در سال ۵۵، تعداد زن شاغل در سطوح بالا ۱۹۳ هزار نفر، سال ۶۵، ۳۳۴ هزار نفر و سال ۷۵ به ۵۹۲ هزار نفر رسید. بدین ترتیب آمارها نشان می‌دهند که بر تعداد زنانی که از امکانات مالی خوب و یا تحصیلات بهتر برخوردار بوده‌اند، افزوده شده است.
با توجه به آمارهای بالا می‌توان نتیجه گرفت که بعد از دوران جنگ ایران و عراق، و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی از سوی حکومت برای به‌اصطلاح بازسازی اقتصادی، زنان بیشتری وارد بازار کار شدند، اما باز از آمارهای فوق مشخص است که زنان تا این مقطع نیز هم نسبت به زنان در کشورهای دیگر، هم نسبت به مردان و هم نسبت به سال‌های پیش از قیام با مشکلات بیشتری برای ورود به بازار کار روبرو بوده‌اند.
با مراجعه به جدول شماره یک می‌بینیم که بعد از سال ۷۵ تا سال ۸۴، نرخ مشارکت زنان به‌آرامی اما در مسیری صعودی گام بر می‌دارد تا این‌که در سال ۸۴ به ۱۷ درصد می‌رسد. اگرچه در همین نرخ مشارکت ۱۷ درصدی زنان در سال ۸۴ نیز جای تردید و سوال وجود دارد. چرا که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال قبل ۴/ ۱۱ درصد بوده است و در این سال هیچ معجزه اقتصادی نیز رخ نداده، اما به یکباره ۵۰ درصد به نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزوده شده که از نظر تعداد به‌معنای افزایش یک میلیون و پانصدهزار نفری زنان در بازار کار، آن‌هم در طول یک سال می‌باشد!!
اما بعد از سال ۸۴ شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان هستیم. به‌طوری که در سال ۹۲ به ۴/ ۱۲ درصد می‌رسد. بررسی آمارهای نیمه دوم سال ۹۲، وضعیت را از این هم وخیم‌تر نشان می‌دهد. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۹۲ به ۳/ ۱۱ درصد و در زمستان همان سال به ۳/ ۱۰ درصد رسیده است. این را هم در نظر بگیریم که از همین تعداد حدود ۲۰ درصد بیکار می‌باشند.
در جدول شماره ۲ نیز مشاهده می‌کنیم که نرخ بیکاری در بین زنان در مقایسه با مردان در سال ۷۶ کمی بیشتر بوده است، اما در طول این سال‌ها مدام بر شکاف بین نرخ بیکاری زنان با مردان افزوده شده و در حالی‌که نرخ بیکاری مردان در سال ۹۲ به ۶/ ۸ درصد رسید، این نرخ در میان زنان ۸/ ۱۹ درصد بوده است که بیش از دو برابر مردان می‌باشد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال ۸۴ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱ درصد بوده که شامل ۴۴۵/ ۲۹۳/ ۲۳ نفر می‌شود و از این تعداد ۷۵۹/ ۷۸۰/ ۴ نفر زن اعلام شده‌اند. نرخ بیکاری نیز ۵/ ۱۱ درصد اعلام شده که شامل ۸۶۶/ ۶۷۴/ ۲ می‌شود که از این تعداد ۰۹۸/ ۸۱۹ زن می‌باشند. بنابر این تعداد کل شاغلان زن در سال ۸۴ به ۳۹۰/ ۹۶۰/ ۳ می‌رسد که از این تعداد ۶/ ۳۳ درصد برابر با ۰۱۲/ ۳۳۰/ ۱ نفر در بخش کشاورزی، ۳/ ۲۸ درصد برابر با ۹۹۶/ ۱۲۲/ ۱ نفر در بخش صنعت و ۳۸ درصد برابر با ۳۸۲/ ۵۰۷/ ۱ نفر در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند.
در سال ۸۵ نیز که نرخ مشارکت اقتصادی ۴/ ۴۰ درصد اعلام شده، ما شاهد کاهش نرخ مشارکت زنان به ۴/ ۱۶ درصد هستیم. در این میان تعداد زنان شاغل در بخش کشاورزی و خدمات کاهش، ولی بر تعداد زنان شاغل در صنعت افزوده شده و به ۲۰۹/ ۲۶۰/ ۱ نفر رسید. اما ۵ سال بعد یعنی سال ۹۰ که نرخ مشارکت اقتصادی به ۹/ ۳۶ رسید، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۶/ ۱۲ درصد اعلام شده است. در این سال ما شاهد کاهش شدید تعداد شاغلین زن در بخش‌های کشاورزی و صنعت نسبت به سال‌های ۸۴ و ۸۵ می‌باشیم، در حالی که بر تعداد زنان شاغل بر بخش خدمات افزوده شده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۹۰ سهم بخش کشاورزی از اشتغال زنان ۳/ ۲۶ درصد با ۱۳۴/ ۸۲۵ نفر، سهم بخش صنعت ۳/ ۲۳ درصد با ۴۱۳/ ۷۳۱ نفر و سهم بخش خدمات ۴/ ۵۰ درصد با ۳۷۲/ ۵۸۱/ ۱ نفر بوده است. بنابر این در این سال کمی بیش از نیمی از زنان شاغل در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند.
در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰ تعداد شاغلین زن در بخش صنعت و خدمات افزایش اما تعداد شاغلین زن در بخش کشاورزی هم‌چنان رو به کاهش بوده است. در این سال، بخش کشاورزی ۴/ ۲۳ درصد با ۹۵۸/ ۷۳۶ نفر، بخش صنعت ۲۵ درصد با ۱۹۰/ ۷۸۵ نفر و بخش خدمات ۶/ ۵۱ درصد با ۷۸۴/ ۶۲۱/ ۱ نفر از زنان شاغل را شامل شده‌اند. بدین‌ترتیب در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ حدود ۴۰ درصد از شاغلین زن در بخش کشاورزی و صنعت کاسته شده، اما کمتر از ۸ درصد به تعداد آنها در بخش خدمات افزوده شده است.
با توجه به مجموع آماری که ارائه شد می‌توان نتیجه گرفت که با غلبه مناسبات سرمایه‌داری و متناسب با رشد آن، زمینه‌های ورود و اشتغال زنان در بخش خدمات و بخش‌های نوین صنعتی بوجود آمد، اما این نقش در اولین دهه‌بعد از قیام ۵۷ رو به کاهش نهاد، سپس روند کاهش متوقف شد اما در مجموع ما شاهد رشد در وضعیت اشتغال زنان نبودیم. نکته مهم دیگر این است که در این سال‌ها بویژه شاهد رشد اشتغال زنان در بخش خدمات بودیم که بیش از نیمی از اشتغال زنان در این بخش می‌باشد. در بخش‌های بعدی به جزئیات دقیق‌تر هر بخش می‌پردازیم. چرا که این آمارها تنها یک تصویر کلی از وضعیت اشتغال زنان به ما ارائه می‌دهند که می‌توان به‌ویژه در تحلیل کلی وضعیت اشتغال زنان و بیکاری زنان مورد استفاده قرار گیرد. مثلا در بخش خدمات بخشی کارگر و بخشی غیرکارگر هستند. در هر بخشی ما با همین موضوع روبرو هستیم. در کشاورزی نیز به‌همین گونه است، برخی صاحب زمین و برخی بی‌زمین می‌باشند. یا در بخش صنعت و براساس آمار سال ۸۹ حدود ۲۲۲ هزار کارگر زن در کارگاه‌های ۱۰ نفر به بالا تا کارخانه‌های صنعتی مشغول به‌کار هستند که حدود ۱۰ درصد شاغلین بخش صنعت می‌باشد.
بیکاری در میان زنان
نرخ بیکاری زنان براساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۷۶ برابر با ۹/ ۱۴ درصد بوده است. در سال ۹۰ به ۹/ ۲۰ درصد، سال ۹۱ به ۹/ ۱۹ درصد و در سال ۹۲ به ۸/ ۱۹ درصد رسید. در سال ۸۴ که نرخ مشارکت زنان ۱۷ درصد اعلام شده است، تعداد زنانی که در فعالیت اقتصادی مشارکت داشته‌اند (تعداد آنها که کار داشته‌اند و یا در جستجوی کار بوده‌اند) چهار میلیون و ۷۸۰ هزار نفر اعلام شده است که در سال ۹۲ به سه میلیون و ۹۲۰ هزار نفر کاهش می‌یابد و این از نکات عجیب آماری است. در حالی که به دلیل افزایش جمعیت، و ورود سالانه نیروی کار جدید به بازار، باید به‌صورت منطقی شاهد افزایش تعداد مطلق زنان باشیم، شاهد کاهش ۸۶۰ هزار نفری مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی هستیم!!
این موضوع نشان می‌دهد که موانع و مشکلات ورود زنان به بازار کار در حدی‌ست که بسیاری از زنان اساسا از بازار کار دور می‌شوند و امیدهای‌شان برای ورود به بازار کار به‌طور کلی رنگ می‌بازد. برای نمونه می‌توان به دختران و زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی اشاره کرد که تنها ۲۵ درصد آنها جذب بازار کار شده و ۷۵ درصد آنها فاقد کار هستند. این‌در حالی‌ست که عموم کسانی که وارد دانشگاه می‌شوند به‌صورت طبیعی برای وارد شدن به بازار کار تلاش می‌کنند وگرنه رفتن به دانشگاه و سال‌ها درس خواندن برای هیچ بوده است.
نرخ مشارکت ۱۲ درصدی زنان در بازار کار، خود بیانگر بسیاری از مسائل است. از همین‌جاست که می‌توان پی برد که نرخ بیکاری زنان و تعداد آنها به‌صورت واقعی بسیار بیشتر از آن‌چیزی‌ست که در داده‌های مرکز آمار ما با آن روبرو هستیم. اگرچه داده‌های مرکز آمار نیز تا همین‌جا حکایت از وضعیت فاجعه‌باری دارد که زنان در بازار کار با آن روبرو می‌باشند.
یکی از دلایل این وضعیت را می‌توان در بحران اقتصادی جستجو کرد. نگاهی به کاهش شدید در تعداد زنان شاغل در بخش صنعت و کشاورزی طی سالیان اخیر می‌تواند تا حدودی گویای همین علت باشد.
اما دو عامل اساسی که می‌توان از آنها به عنوان مانع ورود زنان در فعالیت اقتصادی در ایران نام برد، آن‌هم در جهانی که مدام بر میزان مشارکت اقتصادی زنان افزوده می‌شود، ساختار اقتصادی و ساختار سیاسی کشور است که در بخش انتهایی به آن به‌صورت مبسوط خواهیم پرداخت. نکته‌ی مهمی که باید در همین جا بر آن تاکید کرد این است که وضعیت اسفبار زنان در بازار کار از جمله عواملی‌ست که منجر شده تا زنان شاغل با تبعیضات، محرومیت‌ها و تضییقات بسیار بیشتری نسبت به مردان روبرو شوند. بویژه زنانی که از نظر تخصص در سطحی پایین‌تر قرار دارند با رقابت شدیدتری برای بدست آوردن کار روبرو هستند و به همین دلیل توان چانه‌زنی آنها برای دستمزد و دیگر حقوق و مزایای خود کمتر است. برای مثال عموم این زنان دستمزدی به‌مراتب کمتر از حداقل دستمزد قانونی دریافت کرده و مدام بر تعداد زنانی که یا به دلیل کار در کارگاه‌ها و مراکز خدماتی زیر ده نفر و یا بدلیل سوء استفاده‌ی پیمانکاران از حق بیمه محروم هستند، افزوده می‌گردد.
(حسین منصوری)
جدول شماره ۱ – نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک جنس (۱۳۹۱ – ۱۳۷۶)
جدول شماره ۲ – نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک جنس (۱۳۹۱ – ۱۳۷۶)
نظرات شما