طبقه کارگر ایران از تشکل‌های مستقل و طبقاتی خود محروم است. جنبش کارگری و کارگران ایران به‌رغم آن‌که در یک دهه گذشته گام‌های مهمی در جهت تشکل‌یابی خود برداشته‌اند، اما از ناحیه همین محرومیت، لطمه‌های سنگین و گاه جبران‌ناپذیری را نیز متحمل شده‌اند. هیچ گونه تشکل مستقل کارگری اجازه فعالیت ندارد و هرگونه تلاش و تحرکی در این زمینه، به شدت و به نحو بیرحمانه‌ای سرکوب می‌شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگرن نیشکر هفت‌تپه دو نمونه بارز از تلاش کارگران ایران در راستای تشکل‌یابی مستقل کارگری‌ست که اقدامات سرکوب‏گرانه رژیم علیه این سندیکاوفعالان آن ازچشم عموم کارگران پنهان نمانده است.
طبقه حاکم در حالی‌که کارگران پیشرو و فعالان کارگری را به زندان افکنده و به دستگاه شکنجه سپرده و طبقه کارگر ایران را از تشکل‌های مستقل و طبقاتی خود محروم ساخته است اما نتوانسته است تشکل‌های دست‌ساز و شناخته شده خودرا بر کارگران تحمیل نماید. تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری وابسته به رژیم  که هیچگاه موردپذیرش کارگران نبوده اند نه فقط در هیچ مقطعی هیچ‌گونه اعتباری در میان کارگران نداشته‌اند و ندارند بلکه حتا نمی‌توانند نقش قبلی خود را ایفا کنند و سال‌هاست که کارآئی گذشته خود را از دست داده‌ و همواره ابزاردست جناح‏های حکومتی و گاه عرصه ای برای رقابت آن‏ها بوده اند. بی‌اعتباری تشکل‌های کارگری وابسته به رژیم و بازماندن طبقه حاکم از تحمیل آن بر کارگران اما هنوز به معنای پایان خرابکاری‌ها و بی‌نقشی کامل آن‌ها در میان کارگران نیست. بر زمینه سرکوب شدید و خشونت‏بار تشکل‌های واقعی کارگری و محروم سازی طبقه کارگراز تشکل‌های مستقل است که این‌گونه تشکل‌ها که از امکانات وسیع ومختلفی برخوردارهستند و پول و ثروت هنگفتی صرف آن‌ها می‌شود تا اهداف رژیم را در کارخانه‌ها و محیط‌های کارگری عملی سازند، هنوز می‌توانند به مبارزات کارگری آسیب برسانند. اعتصابات کارگری در سال گذشته، این جا و آن جا نشان داد که این تشکل‌ها و عناصر وابسته به آن‌ها تلاش‌های سازماندهی شده‌ای را آغاز نموده‌اند تا ضمن حفظ بقاء خود، بلکه در میان کارگران نیز جا و اعتباری پیدا کنند. اعتصابات کارگری اگردرگذشته، غالبا از همان آغاز با مخالفت و خرابکاری این‌ها روبرو می‌شد، اکنون اما نه تنها ازدرِمخالفت با اعتصاب و اعتراض کارگران برنمی‌آیند، بلکه خود را همراه با آن نشان می‌دهند و گاه تا پای بازداشت و محاکمه و بعضا اخراج هم پیش می‌روند. آن‌ها به نحو محیلانه‌ای می‌کوشند تا ضمن کسب “اعتبار” در میان کارگران، رهبری اعتصاب و اعتراض را نیز به دست گیرند تا در موقع لزوم آن را به بیراهه بکشانند وعلیه کارگران، با کارفرما، مدیریت و عوامل دولت وارد معامله و زدوبند شوند. گرچه این شیوه کار نیز بر کارگران پوشیده نیست و پوشیده نخواهد ماند و توده کارگران در هر کارخانه و موسسه، در جریان عمل به ماهیت تشکل‌ها و افراد خودفروخته‌ای که خود را در صفوف کارگران جا زده باشند پی می‌برند و گرگ‌هایی که به لباس میش درآمده‌اند را رسوا و از میان خود طرد می‌کنند، با این‏همه در شرایط کنونی این ضرورت وجوددارد که یکبار دیگر به این تشکل‌ها، نه در این یا آن کارخانه، بلکه در مقیاس وسیع‌تر نگاهی بیاندازیم، تاکتیک جدید آن‌ها را وارسی کنیم و زیگزاگی اگر گاه در حرکت آن‌ها دیده می‌شود، آن را بر متن منحنی حرکت عمومی‌شان مورد ارزیابی قرار دهیم.
“شورای اسلامی کار”
شورای اسلامی کار مهم‌ترین تشکل به‌اصطلاح کارگری رژیم است که اساسا در برابر شوراهای کارگری که پس از قیام ۵۷ به سرعت در کارخانه‌هاو صنایع مختلف در حال گسترش بود، عَلَم شد. جمهوری اسلامی که از یک سو شاهد محبوبیت و اعتبار شورا در میان کارگران بود و از سوی دیگر از ناحیه کنترل کارخانه‌ها توسط شوراهای کارگری و نفوذ روزافزون کمونیست‌ها در میان کارگران فوق‌العاده احساس خطر می‌کرد، دست به کار ایجاد شوراهای اسلامی شد. وظیفه ایجاد شوراها و انجمن‌های اسلامی و تقابل و سرکوب شوراهای کارگری، برعهده حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی و شاخه کارگری این حزب با مسئولیت و رهبری علی ربیعی (وزیر کار فعلی) قرار گرفت. در بهار ۵۸ “خانه کارگر” واقع در خیابان ابوریحان که محل تجمع کارگران آگاه و پیشرو بود، مورد یورش وحشیانه اوباش شبه نظامی وابسته به رژیم با مشارکت فعال و تحت رهبری ربیعی و محجوب قرار گرفت و تحت سلطه عمال سرکوب‌گر رژیم درآمد. این دو عنصر سرسپرده و ضد کارگر باضافه حسین کمالی، بعدها تشکیلات خانه کارگر را بوجود آوردند و عضو شورای مرکزی آن شدند و در تمام طول این سال‌ها در همین سمت باقی مانده‌اند. خانه کارگر که به نحو همه جانبه‌ای از سوی دستگاه اطلاعاتی و کل رژیم حمایت می‌شده ، تا این لحظه وظیفه‌ی هدایت و رهبری شوراهای اسلامی کار را برعهده داشته است. اولین شورای اسلامی، در کارخانه جنرال موتورز، زیر نظر علی ربیعی شکل گرفت. تیرماه ۵۹ لایحه قانونی تشکیل شوراهای اسلامی تحت هدایت بهشتی تدوین شد. جمهوری اسلامی، هم‌زمان با تشدید سرکوب مستقیم شوراهای کارگری، سرانجام در سال ۶۰، با اعزام افرادی از سپاه پاسداران و وزارت کار، در هر کارخانه به کمک انجمن اسلامی آن کارخانه، تحت عنوان “قانونی کردن شوراها” شوراهای کارگری را منحل و شوراهای اسلامی کار را جایگزین آن ساخت. هزاران کارگر آگاه و پیشرو متشکل در شوراها که برای بهبود وضعیت خود و هم‌طبقه‌ای‌های خود تلاش و مبارزه می‌کردند، از طریق جاسوسان و خبرچینیان رژیم در شوراهای اسلامی شناسایی و سپس اخراج و تبعید شدند. صدها تن از آنان به زندان افتادند یا به جوخه مرگ سپرده شدند. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، پس از قلع و قمع کامل شوراهای کارگری، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار را در دی‌ماه سال ۶۳ به تصویب رساند و به مرحله اجرا گذاشت.
رئوس اصلی وظایف شوراهای اسلامی کار از بدو تاسیس تاکنون که همه کارگران نیز از نزدیک با آن آشنا هستند، همکاری ارگانیک با مدیریت و کارفرما، پیشبرد برنامه آن‌ها در کارخانه، جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید ،هماهنگی با مدیریت در امور کارخانه از طریق شرکت مستمر مدیران کارخانه در جلسات شورای اسلامی کار و برعکس به منظور پیشبرد بهتر برنامه‌های مدیریت و تحقق اهدافکارفرما، اخلال در مبارزه و اعتراض و اعتصاب کارگران، منحرف ساختن مبارزات و مقابله با آن، خبرچینی، شناسایی و معرفی کارگران فعال و پیشرو، خاموش ساختن صدای کارگران معترض و در یک کلام حمایت عملی و تام و تمام از کارفرماوسرمایه دار ولو در پوشش “وساطت” میان کار و سرمایه! قانون کار جمهوری اسلامی که سال ۶۸ در مجلس ارتجاع به تصویب رسید بر تشکیل و حضور شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌ها تاکید نمود و بر آن مهر قانونی زد.
به‌رغم آن‌که در فصل ششم این قانون و در ماده ۱۳۶ آن از کانون شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران نام برده شده است اما در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ این قانون گفته می‌شود که کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. از آن‌جا که انگیزه اولیه رژیم در زمینه ایجاد تشکل کارگری، تقابل با شوراهای کارگری بود و می‌خواست با حفظ نام “شورا” آن را از محتوای اصلی خود تهی ساخته و به ابزار دست ارتجاع حاکم مبدل سازد، به تشکیل شوراهای اسلامی کار روی آورد. تشکیلات خانه کارگر جمهوری اسلامی که پیشبرد سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم در کارخانه‌ها و محیط‌های کارگری را برعهده داشت، سازماندهی و رهبری این به‌اصطلاح شوراها را برعهده گرفت.
نه رژیم جمهوری اسلامی و نه خانه کارگرش به لحاظ مسائل جاری و بالفعل، نیازی به ایجاد اشکال دیگر پیش‌بینی شده در این ماده قانون کار نمی‌دیدند. تشکیلات خانه کارگر تنها زمانی به طور جدی وعملی به انجمن‌های صنفی توجه نشان داد که سفرهیات اعزامی سازمان جهانی کار به ایران در سال ۸۱، ساختار شورای اسلامی کار را ناقض مفهوم آزادی سندیکا مندرج در مقاوله نامه ۸۷ آی ال او شناخت و این هیات که ریاست آن را برنارد جرنیگان برعهده داشت، به‌عنوان راه حل فوری، اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و تشکیل انجمن‌های صنفی را توصیه نمود به‌نحوی که انحصار حضور شورای اسلامی کار در کارخانه برداشته شود. در اردیبهشت سال ۸۲ وقتی که میان محسن خواجه نوری معاون وزیر کار وقت ونماینده دولت، با برنارد جرنیگان به نمایندگی از طرف سازمان جهانی کار، توافق‌نامه‌ای پیرامون اصلاح فصل ششم قانون کار به امضا رسید که بر دخالت شوراهای اسلامی کار نقطه پایان می‌گذاشت و به آن صرفا یک نقش مشورتی می‌داد، ضربه بزرگی بر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار آن وارد شد.
این رویدادها گرچه در آغاز، کشمکش‌های لفظی و گاه تندی را میان مقامات دولتی و سران شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در پی داشت، اما راه دیگری در برابر خانه کارگر باقی نمی‌گذاشت جز آن‌که خود را کم وبیش با وضعیت جدید منطبق سازد. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، نه فقط مخالفتی با انجمن صنفی و سندیکا نمی‏کند، بلکه تمایل خویش برای ایجاد اتحادیه البته از نوع خانه کارگری‌اش راهم ابراز می‌دارد و می‌گوید: “شوراها و انجمن‌های صنفی یا هر نهاد وتشکل دیگری باید در قالب اتحادیه تجلی پیدا کنند، این کار را به آرامی شروع کرده‌ایم، چون گرانیگاه کار، اتحادیه‌ها هستند”. محجوب هم‌چنین برای آن‌که خود را طرفدار سندیکا نشان داده باشد چنین می‌گوید: “انجمن صنفی ترجمه کلمه سندیکاست که در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار پذیرفته شده است”. حسن صادقی رئیس وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار، صریح‌تر از محجوب به همگام شدن با سیاست‌های دولت در زمینه‌ی تشکل‌های کارگری ابراز تمایل نموده و می‌گوید: “ما در خصوص بودن یا نبودن شوراهای اسلامی کار در واحدهای صنعتی تعصب به خرج نمی‌دهیم و می‌خواهیم با سیاست‌های دولت برای بهبود وضع کارگران همگام شویم”.
قابل ذکر است که جمهوری اسلامی در آن مقطع برای پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی (WTO) و سرمایه‌گذاری خارجی سخت به تلاش افتاده بود. سرمایه‌بین‌المللی در برابر این خواست، شرط و شروطی را در زمینه مناسبات بین کارگر و کارفرما پیش پای جمهوری اسلامی گذاشت و خواستار تضمین‌های کافی و جاری شدن معیارهای شناخته شده خود بود. سازمان جهانی کار بایستی این معیارها را از نزدیک مورد بررسی قرار می‌داد و محک می‌زد. چنین بود که هیاتی از سوی ILO به خواست و دعوت دولت جمهوری اسلامی به ایران سفر کرد و در هر حال این رویداد تا آن‌جا که به تشکل‌های کارگری وابسته به رژیم مربوط می‌شود، تاثیر دوگانه داشت. از یک سو ریزش شدید و بیش از پیش شوراهای اسلامی کار که مورد نفرت کارگران بودند را در پی داشت و این ارگان‌های جاسوسی را بیش از پیش تضعیف نمود، از سوی دیگر تشکیلات خانه کارگر را به سمت ایجاد انجمن‌های صنفی هدایت کرد. حسن صادقی در گفتگو با ایلنا (۱۱ شهریور ۸۲) چنین اعتراف کرد که در ظرف دو سال تعداد شوراهای اسلامی کار ۶۶ درصد کاهش یافته و از ۳۲۸۰ به ۱۱۸۰ رسیده است. به‌رغم میل باطنی و اراده سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار امثال محجوب و صادقی و به‌رغم حسن نیت تشکل‌های تابعه ایشان و خدمات بی‌پایان آن‌ها به سرمایه، تعداد شوراهای اسلامی کار بعد از آن نیز با کاهش بیشتری روبرو شد و در سال ۸۴ به ۸۵۰ رسید و این اعتراف حسن صادقی در وصف شورای اسلامی کار و خانه کارگر پیرامون نقش سرکوبگرانه و خرابکارانه این ارگان‌ها علیه کارگران و “حقانیت” آن‌ها به لحاظ دفاع از منافع ارتجاع و سرمایه که؛ “اگر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نبود، تاکنون خیابان‌های تهران زیر پای کارگران می‌لرزید” (ایلنا ۷ اردیبهشت ۸۴) نیز هیچ تاثیری در روند تضعیف و انحلال شوراهای اسلامی کار نداشت. روندی که در دوران احمدی‌نژاد نیز ادامه یافت و تشدید گردید.
تشکیلات خانه کارگر و از طریق خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار از همان آغاز تحت نفوذ دارودسته رفسنجانی قرار داشت. سیاست باند احمدی‌نژاد و محمد جهرمی وزیر کار وی نیز از همان آغاز دوره نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بر تضعیف این تشکیلات و شوراهای اسلامی کار یا خارج ساختن آن‏ها از زیر نفوذ باند رفسنجانی و ایجاد تشکل‌هایی منتصب به خود بود. نخستین تلاش جهرمی با پرده‌برداری از رانت‌خواری خانه کارگر آغاز شد. وی فاش ساخت که خانه کارگر در طول ۲۵ سال، تنها از قِبَل توزیع بن‌های کارگری، ۱۰ درصد بهای این بن‌ها را، معادل ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به صورت سالانه از وزارت کار دریافت کرده است.البته این تنها شمه ای از رانت خواری خانه کارگر و دبیرکل آن بود ، آنطور که درجریان ماجرای قاضی مرتضوی روشن شد، خانه کارگرودبیرکل آن پول های هنگفتی را به جیب زده است. درجریان اختلاف و کشمکش جناحای حکومتی،خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار آن از همه سو تحت فشارهای دولت قرار گرفتند. برخی از شوراهای اسلامی کارجانب دولت را گرفته و خواستار جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی خانه کارگر شدند. وقتی که خانه کارگر انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی کا را در ۲۵/ ۸/ ۸۴ در اصفهان برگزار نمود، وزارت کار آن را غیرقانونی اعلام کرد. خانه کارگر به دیوان عدالت اداری شکایت برد، اما این نهاد نیز نظر وزارت کار را تایید کرد. چند ماه بعد، وزیر کار انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران را در ۲۸/ ۱/ ۸۵ برگزار نمود و در ۱۲ بهمن همان سال انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور را با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی کار از ۳۰ استان برگزار نمود. وزیر کار احمدی‌نژاد، نه فقط بسیاری از شوراهای اسلامی کار را از زیر نفوذ خانه کارگر خارج ساخت و تحت نفوذ خوددرآورد، بلکه اصلاحیه فصل هشتم قانون کار را نیزبه‌منظور محدود ساختن نقش شوراهای اسلامی کار به مجلس برد. بار دیگر مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار در مورد آزادی انجمن‌ها و سندیکاها و ناهمخوانی ساختار شوراهای اسلامی کار با آن برجسته شد. کشمکش میان باندهای حکومتی فزونی گرفت و شوراهای اسلامی کار عملا به دو بخش تقسیم شد. توضیح جزئیات این کشمکش‌ها از حوصله این مقاله خارج است. همین قدر کافی‌ست گفته شود که تلاش جهرمی برای حذف و یا تضعیف رقیب در منازعات باندی، هرج‌ومرج و بلبشوی شدید را در پی داشت که البته با کاهش و تضعیف شوراهای اسلامی کار وابسته به خانه کارگر، توجه بیشتر این تشکیلات به ایجاد انجمن‌های صنفی یا تبدیل شوراهای اسلامی کار با اندکی تغییر به انجمن‌های صنفی، تقویت نفوذ باند احمدی‌نژاد در میان شوراهای اسلامی کار و بالاخره تقویت و افزایش” انجمن‌های صنفی کارگری” همراه بود.
در تمام طول این دوران، خانه کارگر، ضمن ابراز نارضایتی و مخالفت با محدود ساختن نقش شوراهای اسلامی کار، سعی کرد با ایجاد انجمن‌های صنفی وابسته به خود، تضعیف موقعیت و نفوذ خود از ناحیه انحلال شوراهای اسلامی کار را جبران سازد. این تلاش‌ها از همان سال ۸۲ البته همان‌طور که محجوب هم می‌گوید، به آرامی آغاز شد. هیات اعزامی سازمان جهانی کار به ایران در سال ۸۱ در گزارش خود پیرامون دیدار با سران خانه کارگر چنین نوشت: “خانه کارگر توضیحات مشروحی از عملکرد انجمن‌های صنفی در واحدها و عملکرد شوراهای اسلامی کار و تفاوت‌ها و مشترکات آن‌ها ارائه داد. به دلیل محدودیت‌های موجود برای شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر بهتر دید که شروع به ایجاد تشکلات صنفی در بخش‌های مختلف (مثل بخش خدمات، نساجی) و هم‌چنین در واحدهای کوچک کند” خانه کارگر در همان مقطع به نمایندگان ILO گفت ۷ اتحادیه صنفی ایجاد کرده است!
به هر رو در جریان این رویدادها و رقابت باندها، خانه کارگر حذف نشد، اما تضعیف شد. در حالی‌که از سال ۷۲ تا سال ۸۵، هر ساله اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر به اجلاس‌های سالانه سازمان جهانی کار در ژنو اعزام شده بودند، در سال ۸۵ و سال‌های بعد از آن تا پایان دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، وزیر کار اعضای خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار منتصب به آن را حذف و عناصر وابسته و منتصب به خود را به این اجلاس‌ها فرستاد!
“انجمن صنفی کارگران”
سیر فزاینده انحلال و کاهش روزافزون شوراهای اسلامی کار و بی‌اعتباری بیش‌ازپیش آن‌ها، اراده سرمایه داخلی و دولت آن برای مهار این ارگان‌ها یا ایجاد نهادهای جدید پاسخ‌گوی نیازهای آن، از یک سو، سفر هیات اعزامی سازمان جهانی کار به ایران، گزارش آن پیرامون تناقض ساختار شورای اسلامی کار با معیارهای سازمان جهانی کار، توصیه این هیات به تشکیل سندیکا و انجمن صنفی، از سوی دیگر، خانه کارگر را در تنگنا قرار می‌دهد. به‌رغم این اما خانه‌کارگر پیام سرمایه بین‌المللی را دریافته و بی‌آنکه از شوراهای اسلامی کار دل بکند، به فکر ایجاد انجمن‌های صنفی کارگری و حتا “اتحادیه” می‌افتد. خانه کارگر سعی می‌کند کاهش نفوذ خود در کارخانه‌ها و محیط‌های کارگری از ناحیه ازهم‌پاشی شوراهای اسلامی کار را با ایجاد تشکل‌های وابسته و دست‌ساز دیگری جبران سازد. از این روست که “واحد انجمن‌های صنفی کارگری” خانه کارگر فعال و فوراً دست به کار می‌شود. صرف نظر از خواست و برنامه دولت برای ایجاد انجمن‌های صنفی کارگری در آن سال‌ها، انجمن‌های صنفی کارگری اساسا زیرنظر خانه کارگر بوجود می‌آمدند به نحوی که حتا صلاحیت اعضای هیات مدیره انجمن صنفی را خانه کارگر بایستی تایید می‌کرد. دبیر کانون انجمن صنفی کارگری نیز توسط خانه کارگر تعیین می‌شد . رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز می‌بایستی از میان اعضای اجرایی خانه کارگر می‌بود و ۵۵ درصد حق عضویت‌ها نیز بایستی به حساب خانه کارگر واریز می‌شد و غیره و غیره!
بنابراین ایجاد انجمن صنفی کارگری برای خانه کارگر کار مشکلی نبود. چنان‌که طبق گزارش ایلنا، در ۱۹/۱۱/۸۳ خانه کارگر یک گردهم‌آیی از انجمن‌های صنفی سراسر کشور برگزار نمود و در پایان این گردهم‌آیی یک قطع‌نامه ۱۶ ماده‌ای نیز صادر کرد. در قطع‌نامه، “نمایندگان انجمن‌های صنفی سراسر کشور” ضمن حمایت از توافق‌نامه دولت و سازمان بین‌المللی کار، “پشتیبانی قاطع” خود را “از تشکلات مرکزی خانه کارگر” به عنوان “کنفدراسیون عالی کارگران ایران” اعلام نموده‌اند!
اما به موازات این انجمن صنفی‌سازی‌ها، به گفته غلام‌رضا خادمی‌زاده، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان ناوگان حمل‌و نقل جاده‌ای مسافران ایران، کوشش‌هایی از سوی انجمن‌های صنفی کارگران خباز، کارگران فنی داروخانه‌ها، رانندگان حمل کالا و مسافر و کارکنان بیمارستان‌ها به عمل‌می‌آید و اولین گردهم‌آیی انجمن‌های صنفی کارگران در سال ۸۵ با حضور نمایندگان ۱۲۰ انجمن صنفی کارگری با کمک و پشتیبانی وزارت کار وقت در محل هتل استقلال برگزار می‌گردد . در ادامه همین حرکت است که شیخ‌الاسلامی وزیر کار، دستور تشکیل” کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری” را صادر می‌کند! وقتی که در تیرماه ۸۹ بحث کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به طور جدی مطرح ‌می‌شود، حسن صادقی که رئیس “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” بود، آن را برای جامعه کارگری “یک فرصت توام با تهدید” تلقی کرد. بسته به آن‌که افراد وابسته به کدام باند دست بالا را در آن داشته باشد، می‌توانست فرصت یا تهدید باشد.
بدین ترتیب وزارت کار در رقابت با شوراهای اسلامی کار منتصب به خانه کارگر، “انجمن‌های صنفی کارگری” را تقویت و انجمن‌سازی می‌کند و خانه کارگرنیز برای حفظ نفوذ و موقعیت خود، انجمن‌های صنفی ایجاد می‌کند و پیرامون انجمن‌های دست‌ساز خود، رقم سازی می‌کند!  نتیجه اما در هرحال افزایش تعداد “انجمن‌های صنفی کارگری” و گسترش نسبی فعالیت آن‌ها و بعضا حضور در اعتراضات و اعتصابات کارگری‌ست!
سرانجام با تلاش وزارت کار، در ۲۲ مهر ماه ۸۹، مقدمتا یک مجمع انتخاباتی اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و سپس مجمع عمومی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با هدف تصویب اساس‌نامه و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین در ۲۸ مهر ماه ۸۹ برگزار می‌شود و پس از تصویب اساس‌نامه ۹ نفر انتخاب می‌شوند . ۴ نفر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره بخش حرفه و ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره در بخش صنعت!
محمدرضا ربیعی مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، در این مجمع سخن‌رانی می‌کند و با اشاره به این‌که “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری بیش از ۷ میلیون کارگر را نمایندگی می‌کند” می‌گوید ” لازمه وجود بخش خصوصی توانمند فعالیت تشکل‌های صنفی مجرب است” وی در ادمه می‌گوید “اگر تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی توانمند باشند، می‌توانند مطالبات خود را از طریق مراجع رسمی به بهترین شکلی پی‌گیری کنند و بخشی از وظایف اجرایی دولت را (می‌توان) به آن‌ها واگذار کرد.”
نیازی به توضیح این مساله نیست که دولت احمدی‌نژاد و وزارت کار آن اگرچه خواهان تضعیف خانه کارگر، قطع مداخلات آن در مسائل کارگری و حتا انحلال شوراهای اسلامی کار وابسته به تشکیلات خانه کارگر بود، اما او نیز می‌خواست تشکل‌های وابسته به خود و تشکل‌های دست‌ساز و مطیع خود را ایجاد کند به نحوی که حتا بخشی از وظایف دولت را نیز به آن‌ها واگذار نماید.
بدین‌ترتیب غیراز تشکل سراسری “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” وابسته به خانه کارگر و “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” منتصب به دولت “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری” نیز وارد عرصه رقابت باندهای حکومتی می‌شود.

“نماینده کارگران”
غیر از ایجاد “انجمن‌های صنفی کارگری” جنبه دیگری از تلاش دولت در محدود ساختن “شوراهای اسلامی کار” وابسته به خانه کارگر، طرح “مجمع نمایندگان کارگری”ست که البته در قانون کار جمهوری اسلامی نیز به آن اشاره شده است. “مجمع نمایندگان کارگری” بسیار دیرتر از “انجمن‌های صنفی کارگری” و به طور رسمی از اواخر سال ۸۹ توسط نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی عنوان شد. البته قبل از آن تلاش‌هایی به منظور تشکیل چنین مجمعی صورت گرفته بود. در برخی استان‌ها از جمله استان قزوین، مجمع نمایندگان کارگران در ۳۱ شهریور ۸۹ برگزار شده بود اما در ۱۶ فروردین سال ۹۰ است که وزارت کار، آئین‌نامه مربوط به چگونگی تشکیل “مجمع نمایندگان کارگران” را تنظیم نموده و انتشار می‌دهد . به دنبال آن در ۲۱ فروردین همان سال انتخابات “مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور” برگزار می‌شود. چند ماه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، مجمع عمومی برای انتخاب هیات مدیره جدید ، بر طبق اطلاعاتی که در سایت این تشکل درج شده است، با حضور ۲۲۷ نفر از مجموع ۳۲۷ عضو و با حضور نمایندگان وزارت کار برگزار می‌شود. ۱۱ نفر به عنوان اعضای هیات مدیره، ۶ نفر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره بخش صنعتی و ۵ نفر اعضای هیات مدیره از بخش حرفه انتخاب می‌شوند!
این یک واقعیت است که در طی دهه اخیر که آغاز آن به سال ۸۱ و ورود هیات اعزامی ‌‌ILO‌‌ به ایران برمی‌گردد، در جریان تشدید اختلاف و رقابت میان باندهای حکومتی برای استفاده ابزاری از کارگران به منظور پیش‌‌برد اهداف و مقاصد خود، شوراهای اسلامی کار که هدایت و رهبری آن در دست خانه کارگر است، بیش‌ازپیش تضعیف گردیدند. بخشی از این تشکل‌های ارتجاعی و سرکوب‌گر از زیر نفوذ خانه کارگر و دارودسته رفسنجانی درآمدند و به ابزار دست دارودسته احمدی‌نژاد تبدیل شدند. در جریان همین رقابت‌هاست که تشکیل “انجمن‌های صنفی کارگری” و “مجمع نمایندگان کارگری” به موضوعات اکتیو و بالفعلی برای رقابت باندهای حکومتی تبدیل می‌شوند که حاصل آن محدود شدن خانه کارگر، تضعیف بیش‌ازپیش شوراهای اسلامی کار و روآمدن “انجمن‌های صنفی کارگری” و بخشا “نمایندگان کارگری”‌ست. حضور انحصاری خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار آن در اجلاس‌های سالانه ‌ILO جای خود را به ترکیبی از این تشکل‌ها می‌دهد.
پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اما پایان اعمال فشار علیه خانه کارگر و ایجاد محدودیت برای آن بوده است. گفتن ندارد که با روی کارآمدن دولت روحانی که ربیعی عضو موسس و شورای مرکزی خانه کارگرو وزیر کار آن است، موقعیت خانه کارگر نه لزوما از طریق تکثیر شوراهای اسلامی کار، تقویت گشته و بیش ازاین تقویت خواهد شد. ایلنا ۲۴ فروردین ۹۳‌از قول محجوب، عضو دائمی فراکسیون به اصطلاح کارگری مجلس و دبیرکل ایضاً دائمی خانه کارگر نوشت “دولت احمدی‌نژاد فضای فعالیت خانه کارگر را محدود کرده بود به گونه‌ای که علیه این نهاد صنفی در واحدهای تولیدی اعلامیه پخش می‌شد، اما آن دوران پایان یافته است”! تشکیلات خانه کارگر که برخلاف ادعای محجوب اساسا یک حزب سیاسی و از نوع اطلاعاتی آن است، در طول ده سال گذشته فقط به حفظ شوراهای اسلامی کار – تا آنجا که توانست آن را حفظ کند – اکتفا نکرده است. این تشکیلات با استفاده از رانت‌ها و امکانات عظیمی که در اختیار دارد، بخشی از شوراهای اسلامی کار و نیروهای وابسته به خود را در “انجمن‌های صنفی کارگری” بخش دیگری را در “مجمع نمایندگان کارگری” سازماندهی نموده، فراتر از آن حتا چندین “اتحادیه” نیز تاسیس نموده است. در این جا به دو نمونه از اتحادیه‌های دست‌ساز خانه کارگر اشاره می‌کنیم.
نمونه اول” اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری”ست. فتح‌الله بیات که عضو خانه کارگر و رئیس این” اتحادیه” است می‌گوید “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری از سال ۸۱ آغاز به کار کرد”. او مدعی‌ست که این “اتحادیه “در حال حاضر ۱۹ هزار عضو دارد. وی در گفتگو با ایلنا (۲۷/۲/۹۰) در زمینه خدماتی که این “اتحادیه”  در خدمت اعضای خود قرارداده است می‌گوید” اعضای این اتحادیه از خدمات آموزش رایگان کوتاه مدت، آموزش‌های بلندمدت تا مقطع کارشناسی از طریق دانشگاه‌های علمی کاربردی خانه کارگر و خدمات رفاهی، تفریحی و زیارتی این اتحادیه در سراسر کشور استفاده می‌کنند”.
نمونه دیگر، ” اتحادیه سراسری زنان کارگر کشور” است. برطبق گزارش ایلنا (۲۷/۶/۹۱) این “اتحادیه” نیز از سال ۸۱ بوجود آمده است. ایلنا به نقل از دبیر این اتحادیه می‌نویسد “در حال حاضر نزدیک به ۲۵ اتحادیه زنان کارگر با ریاست سهیلا جلودارزاده در سطح کشور فعالیت می‌کنند”. وی مدعی‏ست که تنها “اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی” بیش از ۸ هزار عضو دارد.
چنان‌که می‌بینیم امکانات خانه کارگر و امکان مانورآن، فوق‌العاده زیاد است. خانه کارگر ممکن است شوراهای اسلامی کارش را کاهش دهد، و یا حتا تحت شرایطی به کلی از آن دست بردارد. خانه کارگر اما تحت هیچ شرایطی از سرِ کارگر دست برنمی‌دارد. خانه کارگر پیش‌برنده سیاست‌های طبقه حاکم در عرصه مسائل کارگری‌ست، هر جا بتواند از طریق شوراهای اسلامی کار و هر جا نتواند، توسط دیگر تشکل‌های دست‌ساز خود اقدام می‌کند. اگر در طول یک دهه اخیر، وزرای کار دوران خاتمی و احمدی‌نژاد هر یک به دلایلی سعی کردند خانه کارگر را تضعیف و شوراهای اسلامی کار را منحل یا از زیر نفوذ آن خارج سازند، اکنون اما ورق به کلی برگشته است. دولت روحانی یک دولت پرو رفسنجانی‌ست که همواره حامی خانه کارگر بوده است. وزیر کار فعلی، خود بر پا دارنده شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی خانه کارگر است. گرچه این به‌معنای پایان رقابت جناح‌ها و باندهای حکومتی در این عرصه نیست، باد موافق اما در سمت خانه کارگر و حامیان آن وزیدن گرفته است.
نیازی به تکرار این واقعیت نیست که تشکل‌هایی که رژیم از آن‌ها به عنوان تشکل‌های کارگری یاد می‌کند، چه “شورای اسلامی کار”، چه “انجمن صنفی کارگری”، و چه “مجمع نمایندگان کارگری” و “اتحادیه”های دست پخت خانه کارگر، هیچکدام، هیچ ربطی به طبقه کارگر ندارند و بی‌استثنا تشکل‌های رژیمی محسوب می‌شوند. این تشکل‌ها آن‌طور که در این مقاله نیز بررسی و اثبات شد، زیر نظر مستقیم رژیم، ارگان‌ها و نهادهای وابسته به آن سازماندهی وهدایت می‏شوند ودرمیان کارگران به فعالیت  می‏پردازند. هدف محوری آن‌ها خرابکاری در صفوف کارگران و جنبش کارگری،انحراف مبارزات کارگران و دفاع از منافع سرمایه‌داران است. گرچه در موارد نادری ممکن است عناصر صادقی به‌طور ناآگاهانه جذب این تشکل‌ها شده باشند و به فرض برای تحقق مطالبات کارگران هم بخواهند فعالیت و مبارزه بکنند، اما این فقط یک استثناست که قاعده را نفی نمی‌کند.
بحثی دراین نیست که نقش وماهیت این‏گونه تشکلها برکارگران ایران روشن شده است.اما این تغییری در وظیفه کارگران آگاه و پیشرو ایجاد نمی‏کند. گرگ‏هائی که لباس میش می پوشند باید افشاشوند.کارگران پیشرودرهمه حال باید نقش خرابکارانه و ضدکارگری این تشکل ها را و نیزتاکتیک به ظاهرهمراهی اولیه با اعتراض و اعتصاب وسازش و بند وبست نهائی با کارفرما و مدیریت و سرمایه دار را افشا کنند. کارگران تنها به تشکلی اعتماد می‏کنند که خودشان به نیروی خودشان آن را ایجاد کرده باشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۷ در فرمت پی دی اف

طبقه کارگر ایران در شرایط اقتصادی و معیشتی به‌غایت دشواری به‌سر می‌برد. فشارهای اقتصادی بر دوش کارگران، سال به سال افزایش یافته است. به‌رغم تشدید فشار کار و استثمار و به‌رغم تولید انواع کالاها، نعمت‌ها و ثروت‌های جدید توسط طبقه کارگر، سهم وی اما از این کالاها، نعمت‌ها و ثروت‌ها که تماما محصول نیروی کار اوست، مدام کم‌تر و کم‌تر شده است. در برابر افزایش مداوم و سرسام‌آور قیمت‌ها، افزایش نرخ تورم و سیر صعودی هزینه‌ها در تمام طول سال‌های حاکمیت ارتجاع اسلامی، دستمزدهای کارگری اما یا ثابت مانده و یا به میزان بسیار ناچیزی افزایش یافته به نحوی که همواره از تورم واقعی و هزینه‌ها عقب‌تر بوده و سال به سال شکاف میان این دو عمیق‌تر شده است. دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران روز‌به‌روز تنزل یافته، سفره آن‌ها سال به سال خالی‌تر شده و میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری رانده شده به زیر خط فقر،فقیرو فقیرتر شده‌اند.
حداقل دستمزد سال ۹۳ نیز در ۲۳ اسفند ۹۲ ، به روال سال‌های گذشته، نه بر پایه نرخ تورم واقعی یعنی حدود ۶۰ درصد و نه حتا بر پایه نرخ تورم رسمی اعلام شده یعنی ۳۵ درصد، بلکه تنها ۲۵ درصد افزایش یافت و ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد که به زحمت به یک چهارم خط فقر می‌رسد! طبقه حاکم با تعیین حداقل دستمزد، ۳۵ درصد پایین‌تر از نرخ تورم واقعی و در حالی‌که با اجرای فاز دوم آزادسازی قیمت‌ها که مقدمات آن از هم اکنون با افزایش قیمت آب‌وبرق و حامل‌های انرژی آغاز گشته است، یک شوک بزرگ اقتصادی دیگر و تحمیل یک تورم حدود ۴۰ درصدی دیگر بر کارگران را تدارک دیده است، تا ده‌ها میلیون کارگر و اعضای خانواده آن‌ها را به اعماق فقر و فلاکت و گرسنگی بیشتر سوق دهد و زندگی آن‌ها را در تباهی کامل فرو بَرَد.
طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، گرچه از ترس اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری از تصمیم خود برای انجماد دستمزدهای کارگری موقتا عقب‌نشینی کردند، اما آن‌ها از تلاش‌های مذبوحانه خویش برای کاهش هر چه بیشتر هزینه نیروی کار و تامین سود حداکثر بازنایستاده‌اند. دولت روحانی که نماینده راست‌ترین جناح بورژوازی‌ست و پیشبرد بی‌کم‌وکاست سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است، در دفاع سرسختانه از منافع سرمایه‌داران، تامین نیروی کار هر چه ارزان‌تر، تحمیل شرایط شبه بردگی بر کارگران و کسب سود حداکثر، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و نخواهد کرد. سرمایه‌داران حاکم و دولت آن‌ها که استثمار خشن‌تر و وحشتناک‌تر از گذشته و بهره‌کشی حداکثر و ورای ممکن‌ها را تعقیب می‌کنند، حاضر نیستند پیرامون ترمیم و بازسازی نیرویی که آن را استثمار می‌کنند بیاندیشند و یا اقدامی انجام دهند. آن‌ها هیچ ابائی ندارند از این‌که به بهای فرسودگی پیش از موقع نیروی کار و یا حتا انهدام آن، بر سودهای خویش بیفزایند. دولت روحانی با تمام توان خویش سرگرم انجام همین وظیفه است و هیچ ابائی ندارد از این‌که برای انجماد دستمزدها برنامه‌ریزی و تلاش کند، یا ضوابط و معیارهای قانونی تعیین حداقل دستمزد مندرج در قانون کار مصوب خودشان را نیز زیر پا بگذارد و حداقل دستمزد ماهانه کارگران را به نحوی تعیین کند که یک خانواده ۵ نفره کارگری به سختی می‌تواند با چنین دستمزدی مخارج و هزینه‌های یک هفته را تامین نماید. از آن‌جا که با دستمزد معادل یک چهارم خط فقر، هیچ کارگری نمی‌تواند حداقل نیازهای زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند، مجبور است به اضافه کاری و شغل دوم و سوم روی آوَرَد ، درروزهای تعطیل نیز به کار ادامه دهد و همزمان با تحمل محرومیت‌های بیشتر، سعی کند به نحوی زندگی و مشقات آن را ازسر بگذراند. از پوشاک خوب و مناسب چشم‌پوشی می‌کند، مصرف گوشت و میوه و امثال آن را بازهم کاهش می دهد یا به کلی از سفره غذایی خود حذف می‌کند، تحصیل و مدرسه فرزندان خود را کنار می‌نهد، در آلونک‌های حقیرانه‌تری سکونت می‌کند، مسافرت و تفریح و سینما و امثال آن را یک‌سره به فراموشی می‏‏سپارد، اما باز هم از پس هزینه‌های زندگی پر رنج و مشقتی که به مرگ تدریجی شباهت بیشتری دارد تا یک زندگی انسانی، برنمی‌آید. بدین ترتیب این کارگر به‏طور نا خواسته، درعمل بر سر یک دوراهی قرار می گیرد؛ یا مرگ از گرسنگی و فلاکت و بدبختی، یا اعتراض و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی! بدیهی‌ست که هیچ کارگری مادام که هنوز خصوصیت انسانی در وی نمرده باشد، حاضر نیست در خاموشی و بی‌تفاوتی از گرسنگی بمیرد! کارگری که نیروی کارش را به سرمایه‌دار فروخته است، دستمزدی طلب می‌کند که با آن بتواند لااقل هزینه زندگی و بقاء خود و خانواده‌اش را تامین کند و خواهان یک زندگی انسانی‏ست. وضعیت جاری به‏طور واقعی  اکنون بدین شکل است؛ در حالی‌که طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه برای تامین سود حداکثر، استثمار بی‌حد و حصر را تشدید و هزینه نیروی کار را کاهش می‌دهد، طبقه کارگر نیز برای بازتولید نیرو و ادامه حیات و اساسا بقاء خویش، گزینه دیگری ندارد جز آن‌که در برابر تعرض سرمایه بایستد، برای افزایش دستمزد مبارزه کند، دست به اعتراض و اعتصاب بزند و حق خود را از حلقوم سرمایه‌داران بیرون بکشد. اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری در سال ۹۲ برای افزایش دستمزد، حق تشکل و ضمانت شغلی، گویای همین واقعیت است و هیچ تردیدی در این مساله وجود ندارد که در سال جاری نیز اعتصابات و مبارزات کارگری برای افزایش دستمزد ادامه خواهد یافت. در برابر اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری، دولت سرکوب‌گر که پاسدار نظم موجود و حافظ منافع طبقه سرمایه‌دار است، آن‌طور که سال گذشته نیز دیده شد، به سرنیزه و سرکوب بیشتر متوسل خواهد شد. سرنیزه اما ممکن است سینه این یا آن کارگر را پاره و این یا آن کارگر مبارز و پیشرو را لت‌وپار کند، اما نمی‌تواند در برابر مبارزه گسترش‌یابنده طبقه کارگر سد و مانعی جدی ایجاد کند. کارگر گرسنه، کارد به استخوان رسیده، مستأصل و محکوم به مرگ تدریجی که ضرورت مبارزه از ضرورت ادامه حیات‌اش برخاسته، مرگ را بر این زندگی ترجیح می‌دهد و میدان مبارزه برای افزایش دستمزد را خالی نمی‌کند. طبقه حاکم با تشدید سرکوب و اختناق و پی‌گرد و بازداشت و محاکمه کارگران فعال و پیشرو و امنیتی‌کردن بیش از پیش محیط‌های کارگری، شاید بتواند عدم طرح برخی خواست‌ها از نوع تشکل مستقل کارگری را به طور موقت بر کارگران تحمیل و یا آن را به تاخیر اندازد، اما افزایش دستمزد که حیات و ممات کارگر و خانواده‌اش به آن وابسته است، خواستی نیست که کارگر بتواند ولو به‌طور موقت از آن صرف‌نظر کند و یا طرح و مبارزه برای آن را به تاخیر اندازد. وقتی که بهای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری در ارزان‌ترین مناطق کارگرنشین یا حواشی تهران یک تا یک و نیم میلیون تومان است، کارگر مشمول قانون کاری که حدود ۶۰۹ هزار تومان مزد می‌گیرد، روشن است که با این پول، حتا یک سرپناه  ومسکن ارزان قیمت هم نمی‌تواند اجاره کند. به‌فرض آن‌که درآمد این کارگر با اضافه‌کاری و مزایا و کار دوم و سوم به یک میلیون تومان هم برسد و در نهایت از عهده تامین هزینه مسکن برآید، اما سایر هزینه‌هایش را از کجا و چگونه باید تامین کند؟ نه روحانی رئیس دولت و نه علی ربیعی وزیر کاروی که از تصمیم‌گیرندگان اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگری در زیر خط فقر هستند، هیچ پاسخی به این پرسش نمی‌دهند!
دستمزدهای کارگری در ایران به قدری اندک و ناچیز و وضعیت معیشتی کارگران به‌قدری وخیم است که انکار آن ممکن نیست و حتا رسانه‌های حکومتی نیز اعتراف می‌کنند که جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی‌ست که در آن کم‌ترین دستمزد به کارگران پرداخت می‌شود.
کارگران ایران علی‌القاعده مزد خود را به ریال دریافت می‌کنند که ارزش آن در برابر دلار، یورو و دیگر ارزهای معتبر خارجی پیوسته کاهش یافته است. این در حالی‌ست که افزایش نرخ برخی کالاهای مورد نیاز کارگران براساس دلار صورت می‌گیرد که این موضوع مستقیما بر افت قدرت خرید کارگران تاثیر می‌گذارد. مستقل از این موضوع اما دستمزدهای پایه کارگری در جمهوری اسلامی همواره اندک و ناچیز بوده است. در ناچیز بودن و ناکافی بودن حداقل دستمزد همین بس که آن رابا خط فقر مقایسه نمود.مراجعه به آمار و ارقام حتا در رسانه های حکومتی، گویای این واقعیت است که حداقل دستمزدهای کارگری سال‌هاست که زیر خط فقر و چیزی حدود یک سوم تا یک چهارم خط فقر بوده است.
علاوه بر این مقیاس اندازه‌گیری حداقل دستمزد، از طریق محاسبه حداقل دستمزد کارگران ایران به حسب دلار و مقایسه‌ی آن با حداقل دستمزد در سایر کشورها نیز می‌توان به ناچیز بودن دهشتناک حداقل دستمزد کارگران ایران پی برد. جدول زیر، میزان حداقل دستمزد کارگری در ده دسال اخیر را بر حسب دلار آمریکا نشان می‌دهد.

جدول ده ساله مقایسه‌ای حداقل دستمزد ریالی کارگران ایران با دلار آمریکا

سال    نرخ دلار بازار آزاد به تومان    حداقل دستمزد به تومان    حداقل دستمزد به دلار
۱۳۸۳                              ۸۷۴                        ۱۰۶۶۰۲                 ۹/ ۱۲۱
۱۳۸۴                               ۹۰۴                       ۱۲۲۵۹۲                ۶/ ۱۳۵
۱۳۸۵                              ۹۲۲                        ۱۵۰۰۰۰                ۶/ ۱۶۲
۱۳۸۶                             ۹۳۵                         ۱۸۳۰۰۰                 ۷/ ۱۹۵
۱۳۸۷                             ۹۶۶                         ۲۱۹۶۰۰                 ۳/ ۲۲۷
۱۳۸۸                           ۱۰۰۰                         ۲۶۳۵۲۰                 ۵/ ۲۶۳
۱۳۸۹                           ۱۱۰۰                          ۳۰۳۰۰۰                ۴/ ۲۷۵
۱۳۹۰                            ۱۹۰۰                         ۳۳۰۳۰۰                ۸/ ۱۷۳
۱۳۹۱                            ۳۵۰۰                         ۳۸۹۷۰۰                ۳/ ۱۱۱
۱۳۹۲                            ۳۰۰۰                         ۶۰۸۹۰۰                ۳/ ۱۶۲

شایان ذکر است که متوسط حداقل دستمزد کارگران در کشورهای اروپایی ۱۵۰۰ یورو (برابر ۲۰۰۰ دلار) است. حداقل دستمزد کارگران آمریکا نیز ۳۰۰۰ دلار است. همان‌طور که در جدول مقایسه‌ای حداقل دستمزد ریالی کارگران ایران به دلار آمریکا دیده می‌شود، حداقل دستمزد کارگران ایران در طی ۱۰ سال گذشته فوق‌العاده ناچیز و اندک بوده است، به نحوی که حتا به ۳۰۰ دلار هم نمی‌رسد. جدول فوق هم‌چنین نشان دهنده این واقعیت است که حداقل دستمزد کارگران از سال ۸۳ الی ۸۹ به‌طور نسبی افزایش داشته اما از سال ۸۹ به بعد تا سال ۹۲ رو به تنزل نهاده است. سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد کارگران ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان است که بر پایه نرخ دلار آزاد ۳۰۰۰ تومان، برابر با ۲۰۲ دلار و ۹ سنت است.
آمار و ارقام فوق به خوبی واقعیت تلخ ناچیز بودن دستمزد کارگران ایران را نشان می‌دهد. حداقل دستمزد کارگران در ایران یک پانزدهم حداقل دستمزد کارگری در آمریکاست و متوسط حداقل دستمزد یک کارگر اروپایی ۱۰ برابر حداقل دستمزد کارگر ایرانی است. حداقل دستمزدهای کارگری در ایران نه فقط از آمریکا و کشورهای اروپایی بسیار کم‌تر است، بلکه از حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای دیگر در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین از جمله ترکیه، مصر، روسیه، چین، عمان، عربستان، مکزیک، پرو، آفریقای جنوبی نیز کم‌تر است. ابعاد فشارهای اقتصادی و معیشتی و فقر و فلاکتی که رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی از ناحیه تعیین حداقل دستمزدهای فوقا‌العاده ناچیز بر کارگران ایران تحمیل نموده است زمانی آشکارتر و ملموس‌تر می‌شود که این واقعیت را نیز مورد توجه قرار دهیم که کارگر ایرانی در حالی‌که یک دهم کارگر اروپایی دستمزد می‌گیرد، در عین حال بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود نظیر گوشت قرمز، مرغ، روغن مایع، برنج، تخم‌مرغ، ماکارونی، قندوشکر، موز، سیب و امثال آن را بایستی به همان قیمت‌هایی که در اروپا به فروش می‌رسند تهیه کند. به عبارت دیگر و همان‌طور که خود کارگران هم می‌گویند، در حالی‌که سرمایه‌دار نیروی کار کارگر را به قیمت ارزان می‌خرد و مزد وی را به ریال می‌پردازد، اما کارگر هزینه بسیاری از کالاها و مایحتاج خود را بایستی به دلار بپردازد. در برخی از کشورها مانند چین که حداقل دستمزدها نسبت به کشورهای اروپایی پائین‌تر است اما قیمت تمام کالاها و خدمات از مسکن گرفته تا خوراک و پوشاک و حمل‌ونقل و درمان و امثال آن بسیار پایین‌تر از اروپا و ایران است و تناسب دستمزدها و هزینه‌ها به‌نحوی‌ست که کارگر چینی نیز به‌رغم آن‌که به شدت استثمار می‌شود، اما از پس هزینه‌های زندگی البته در چارچوب نظام سرمایه‌داری برمی‌آید و به طور مثال نه در چین نه در آمریکا  نه در اروپا، هزینه مسکن آن‌قدر نیست که تمام دستمزد کارگر را ببلعد. در جمهوری اسلامی اما چنین نیست. مزد کارگر حتا کفاف هزینه مسکن را نمی‌دهد و هیچ تطابقی میان هزینه‌ها و قیمت‌ها با دستمزدها وجود ندارد! و نه فقط هیچ‌گونه تطابق و تناسبی میان این دو وجود ندارد، بلکه دره بزرگی که سال به سال نیزعمیق‌تر شده است، این دو را از هم جدا کرده است.
حداقل دستمزد سال ۹۳ نیزمانند سال‏های گذشته، یک دستمزد تحمیلی‌ست که به‌هیچوجه تامین‌کننده مخارج یک خانواده کارگری نیست. با ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان حداقل دستمزدی که سرمایه‌دار به کارگر می‌دهد، کارگر نمی‌تواند حتا هزینه خوراکی‌های ضروری خود و خانواده‌اش را تامین کند. اگر آن را صرف خوراک و پوشاک کند، از هزینه مسکن و سایر هزینه‌ها باز می‌ماند. اگر صرف هزینه مسکن کند، از تامین خوراک و پوشاک و سایر هزینه‌ها باز می‌ماند و اگر صرف همه این بخش‌ها کند، از همه آن‌ها باز می‌ماند یعنی نه می‌تواند غذا و پوشاک کافی و مناسب داشته باشد، نه می‌تواند مسکن مناسبی اجاره کند و نه می‌تواندهزینه‌های درمان و سایر هزینه‌ها را تامین کند. نتیجه آن، همین وضعیتی می‌شودکه طبقه سرمایه‌دار بر طبقه کارگر تحمیل نموده است، فقر، فلاکت، بدبختی و گرسنگی دائم. ساعت‌ها کار و کار و دوندگی، و زندگی در قعر سیه‌روزی و بی‌آیندگی!
پوشیده نیست که محور اصلی برنامه اقتصادی دولت روحانی، برپایه استثمار حداکثری نیروی کار استوار شده است. رسالت این دولت، جامه عمل پوشاندن به حرص و آز بی‌پایان طبقه سرمایه‌دار برای کسب سود هر چه بیشتر است که قرار است با کار بیشتر و دستمزد کم‌تر و به بهای فرسودگی شدید و پیش از موقع کارگران و حتا انهدام نیروی کار متحقق شود. دولت روحانی با تعرض به طبقه کارگر و تحمیل حداقل دستمزد فوق‌العاده ناچیز و یک چهارم خط فقر که کارگر حتا قادر نیست نیروی خود را ترمیم و بازسازی کند، در واقع این پروسه را آغاز کرده است.
در برابر این تعرض باید ایستاد وبر اوضاع اسفناک و ذلت‌بار تحمیلی بر کارگران بایستی نقطه پایان گذاشت. کارگران ایران اگر از همین آغاز در برابر تعرض دولت روحانی به عنوان مجری سیاست‏های طبقه حاکم نایستند، اگر در برابر زورگوئی‌های آن اعتراض نکنند، در پایان سال اوضاع بدتری در انتظارشان خواهد بود. تنها با اتحاد و مبارزه متشکل است که می‌توان در برابر تعرضات طبقه حاکم ایستاد. تنها با خواباندن چرخ‌های تولید و گسترش اعتصابات است که کارگران قادر خواهند شد خواست‌های خود از جمله افزایش دستمزد را به طبقه حاکم بقبولانند. طبقه کارگر ایران که اساسا برای براندازی نظام سرمایه‌داری و نابودی استثمار انسان از انسان مبارزه می‌کند، خواهان آن است که حداقل دستمزد متناسب با سطح هزینه‌ها و تامین معیشت یک خانواده پنج نفره کارگری تعیین شود. کارگران ایران که مانند هم‌طبقه‌ای‌های خود در آمریکا و اروپا و در سراسر جهان با فروش نیروی کار خود ارتزاق می‌کنند، خواهان دستمزدهای مکفی برای اداره زندگی در حد استانداردهای بین‌المللی هستند. کارگران ایران حق دارند از مسکن مناسب برخوردار باشند. اجاره مسکن بایستی متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین گردد و به مرحله اجرا گذاشته شود. بخشی از هزینه مسکن بایستی از طریق سوبسیدهای دولتی تامین گردد. کارگران ایران حق دارند از بیمه کامل اجتماعی، بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، امراض ناشی از حرفه و از کارافتادگی برخوردار باشند. بهداشت و درمان برای کارگران بایستی رایگان باشد.تشکل و تحزب و اعتصاب ازحقوق مسلم و اولیه کارگران است. کارگران حق دارند در تشکل‌های مستقل خویش متشکل شوند و برای تحقق مطالبات خود، دست به اعتصاب و مبارزه متشکل بزنند.
این‏ها بخش‏هائی از مطالبات و حقوق اولیه کارگران است که بدون مبارزه طبقه کارگر برآورده نخواهند شد. برای تحقق آن و برای رهائی از زندگی فلاکت‌باری که جمهوری اسلامی بر کارگران تحمیل نموده است، طبقه کارگر ایران جز گسترش اعتصابات و تشدید مبارزه علیه رژیم سرمایه‌داری حاکم، گزینه دیگری ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۶ در فرمت پی دی اف