خبر گروگان‌گیری ۵ تن از مرزبانان جمهوری اسلامی در بلوچستان و اعدام یک تن از آنان توسط “جیش‌العدل” واکنش‌های متعددی را در ایران و در سطح بین‌المللی برانگیخت و بسیاری این اقدام را محکوم کرده و خواهان آزادی گروگان‌ها شدند.
گفته می‌شود، “جیش‌العدل” که یک سازمان ارتجاعی  سلفی مذهب است، پس از نابودی “جندالله” شکل گرفت و تاکنون چندین عملیات تروریستی در استان سیستان و بلوچستان اجرا کرده است. از جمله این عملیات، حمله به یک گشت مرزبانی در سراوان در آبان ماه سال گذشته بود که طی آن ۱۴ نفر از مرزبانان کشته و ۷ نفر زخمی شدند. جمهوری اسلامی نیز در اقدامی انتقام‌جویانه ۱۶ زندانی سنی مذهب را اعدام کرد. و این چرخه‌ی خشونت خونین دو نیروی ارتجاعی، یعنی رژیم جمهوری اسلامی و گروه‌های ارتجاعی اسلام‌گرای مانند “جیش‌العدل”، ادامه دارد و در این میان، این مردم‌اند که تاوان آن را می‌پردازند.
گرچه این درست است که در پای‌گیری، آموزش، تجهیز به سلاح‌های نظامی و حمایت مالی‌ی جریانات اسلام‌گرا، امپریالیسم غرب و دولت‌های مرتجع منطقه نقش دارند. اما بیش از همه بایستی خاک حاصلخیزی نیز برای رشد و نمو این جریانات وجود داشته باشد، تا سیاست‌های امپریالیستی و دولت‌های مرتجع امکان اجرا و تداوم بیابند. بنابراین، برای یافتن  علل اصلی بایستی به وضعیت مردم منطقه توجه کرد.
استان سیستان و بلوچستان، پهناورترین استان ایران محسوب می‌شود، برخودار از تنوع آب و هوایی و اقلیمی و دارای مناطق بیابانی، کوهستانی، جنگلی و باتلاقی. این استان با چنین وسعتی، با جمعیتی بیش از ۵ / ۲ میلیون نفر (طبق سرشماری سال ۱۳۹۰) از کم‌تراکم‌ترین استان‌های کشور از نظر پراکندگی جمعیت است.
اما این استان، فقط از نظر وسعت جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در صدر آمارها قرار ندارد. بنا به اخبار و گزارشات رسانه‌ها و اعتراف دست اندرکاران رژیم، استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین نرخ رشد جمعیت و بیش‌ترین جمعیت جوان کشور است؛ بیش از ۹۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ بیش از ۵۰ درصد از مردم منطقه زیر پوشش نهادهای دولتی مانند “کمیته امداد” قرار دارند ولی کمک‌ماهانه‌ای که دریافت می‌کنند به زحمت به ۲۰ دلار در ماه می‌رسد؛ نرخ مشارکت اقتصادی در این استان کم‌ترین حد و آمار بیکاری در بالاترین حد است؛ شاخص سوء تغذیه ۲ برابر سایر استان‌های کشور است و حداقل ۲۰ درصد کودکان زیر ۵ سال دچار سوء تغذیه هستند؛ مرگ ومیر مادران و نوزادان در حین زایمان، سه برابر دیگر استان‌های کشور است؛ بالاترین میزان بیسوادی و بیش‌ترین درصد افراد بی‌سواد نسبت به جمعیت را داراست؛ بیشترین تعداد دختران ازدواج کرده زیر ۱۵ سال در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند، [۲ درصد نسبت به ۸ / ۰ درصد در سایر مناطق کشور]؛ تعداد زنان مبتلا به ایدز دو برابر و تعداد کودکان مبتلا، سه برابر آمار کشوری‌ست؛ متوسط عمر زنان در مقایسه با سایر استان‌ها در مرحله زنگ خطر قرار دارد؛ شیوع کم‌‌خونی در تمام گروه‌های سنی دو برابر شاخص‌های کشوری‌ست؛ بر این معضلات شیوع سل، کمبود آب آشامیدنی سالم، خشکسالی، ریزگردها، زمین‌لرزه‌ها را بیافزایید. تعجبی ندارد که فقط در سال ۱۳۹۱ طبق آمار دولتی، ۵ هزار خانواده منطقه را ترک کرده‌اند.
این استان در حالی بالاترین آمار بیکاری را دارد و ۹۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند که از منابع عظیم انرژی، پتانسیل‌های صنعتی و معدنی، اراضی حاصلحیز کشاورزی، بازارچه‌های مرزی، جاذبه‌های توریستی برخوردار است. چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران و آسان‌ترین و بهترین راه دسترسی کشورهای آسیای میانه (افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان) به آب‌های آزاد در این استان قرار دارد. اما سردمداران رژیم، مانند سایر شهرها و استان‌های کشور، به جای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، اجرای پروژه‌های عمرانی، ایجاد اشتغال و بهبود وضع زندگی مردم تنها دغدغه‌شان چپاول و غارت ثروت و منابع طبیعی منطقه ‌است. حتا برخی پروژه‌های زیرساختی مانند پروژه راه‌آهن ‌چابهار – زاهدان – مشهد، پروژه گازرسانی و پروژه پتروشیمی چابهار به علت کمبود اعتبار متوقف شده‌اند. سپاه پاسداران بر بسیاری از پروژه‌های این منطقه چنگ انداخته است، و با غصب زمین‌های وسیع در چابهار، از طریق اسکله‌های غیر قانونی خود به ورود و صدور کالای قاچاق می‌پردازد و اقتصادی انگلی و مافیایی را رواج می‌دهد.
گذشته از آن، پروژه‌های مختلف دولتی حتا در صورت اجرا نیز نفع چندانی نصیب مردم نمی‌کنند. بخش خصوصی ضعیف این استان تنها می‌تواند تعداد اندکی را به کار گیرد، در نتیجه استخدام در بخش دولتی، یکی از امیدهای جوانان جویای کار منطقه به شمار می‌رود، اما این بخش دولتی در استخدام نیروی کار بومی حتا برای مشاغل ساده تبعیض روا می‌دارد و تا حد ممکن از استخدام نیروی کار بومی خودداری می‌کند.
با وجود آمار بالای مرگ و میرها و شیوع بیماری‌هایی هم‌چون سل و ایدز، کمبود امکانات پزشکی در این استان بیداد می‌کند. در چنین شرایطی، رئیس “اداره اوقاف و امور خیریه” شهرستان زابل در دی ماه، با تأکید بر فقدان اعتبارات دولتی برای این منطقه، از نیاز به زمین‌هایی “برای ساخت بیمارستان و درمانگاه” خبر داد. اما با وقاحت تمام افزود که تاکنون ۸۰۰ مورد از زمین‌های موقوفی این منطقه برای “ساخت مسجد و حسینیه” اختصاص یافته است. به گفته وی، از بودجه اوقاف تاکنون ۳۷ مسجد در زابل احداث شده و ۴۳۳ میلیون تومان نیز برای ساخت دو بقعه هزینه شده است!
گفته شد، استان سیستان و بلوچستان رکورد دار بی‌سوادی در کشور است، با وجود این، به گفته مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان: “از مجموع ۱۰ هزار و ۶۰۲ کلاس درس این استان، ۶ هزار و ۷۲۰ مورد آن [یعنی بیش از ۶۰ درصد] غیر مقاوم بوده و نیاز به تخریب و یا دست کم مقاوم‌سازی دارند.” این گذشته از مدارس کپری است که آموزش و پرورش اصولا منکر وجود آن‌هاست.
جوانان تحصیل‌کرده بومی نیز بنا به سیاست‌های تبعیض‌آمیز استخدامی، با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری مجبورند برای کاریابی به استان‌های دیگر مهاجرت کنند.
مردم ایران در هر گوشه و کناری از کشور، سالیان سال است که تازیانه سرکوب و شقاوت جمهوری اسلامی را بر پوشت و گوشت خود حس می‌کنند. اما این سیاست، در مناطق و استان‌هایی از کشور، آمیخته است با تبعیضات و فشارهای مضاعف بر اقلیت‌های قومی و دینی. استان سیستان و بلوچستان که هم دارای یک اقلیت قومی و هم یک اقلیت مذهبی است، از این قاعده مستثنا نیست.
رژیم بی‌کفایتی خود در پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم را با زندان و شکنجه و اعدام آنان عجین کرده است. زندان‌های رژیم انباشته است از افرادی که بر اثر فقر و بیکاری به قاچاق روی آورده‌اند وجمهوری اسلامی سالانه صدها تن از آنان را به به چوبه دار می‌سپرد، در حالی که سردمداران اصلی این باندهای قاچاق، یعنی وابستگان به خود رژیم از سودهای میلیونی و میلیاردی و مصونیت‌های قضایی بهره‌مندند؛ جوانان را به علت وابستگی‌های خانوادگی به اتهام “ارتباط با جریانات تروریستی” به زندان می‌اندازد و به مرگ محکوم می‌کند. “اتهامات امنیتی” هم از جمله بهانه‌های مرسوم برای دستگیری دیگراندیشان مذهبی است.
در شرایطی که هر صدای آزادی‌خواهانه در سراسر ایران وحشیانه سرکوب می‌شود، در شرایطی که انتظار به ثمر نمی‌نشنید و اعتراض در گلو خفه می‌شود، جای تعجبی ندارد که برخی از جوانان فقرزده، تحقیر شده و ناامید، مناطق محرومی همچون استان سیستان و بلوچستان که از شرایط زندگی خود و مردمانشان به تنگ آمده‌اند و هیچ مفرّ دیگری نمی‌یابند، بر اثر ناآگاهی جذب جریانات ارتجاعی اسلام‌گرای مخالف رژیم شوند.
هم‌مرزی ایران با افغانستان و پاکستان، یعنی دو کشوری که محل استقرار جریانات اسلام‌گرای ارتجاعی هستند، نیز عاملی‌ست دیگر در بقای این جریانات.
و این عوامل، آن خاک حاصلخیز رشد و گسترش نفوذ این جریانات ارتجاعی هستند.
در خبرها آمده است جمهوری اسلامی، مأموریت مرزبانی و تأمین امنیت مرزی ۳۰۰ کیلومتر از منطقه سراوان را به قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران واگذار کرده است. اما مرز این استان با کشورهای پاکستان و افغانستان به درازای ۱۱۰۰ کیلومتر آن هم در منطقه‌ای عمدتا بیابانی و کوهستانی است.
با توجه به این منطقه جغرافیایی، بسیار بعید است که سپاه پاسداران که اکثر نیروهایش نیز غیر بومی هستند، بتواند “مأموریت مرزبانی” خود را به انجام برساند و مانع تردد مرتجعین اسلام‌گرا گردد. سردمداران رژیم و سپاه نیز مسلما به خوبی به این مسئله واقفند. پس چرا چنین مأموریتی به سپاه واگذار می‌شود؟ پاسخ روشن است. گسیل پاسداران جمهوری اسلامی نه برای “مرزبانی” بلکه پوشش دیگریست برای سرکوب بیش‌تر مردم. اقدامات تروریستی این جریانات اسلام‌گرا تاکنون نه تنها نتیجه‌ای به نفع مردم نداشته است، بلکه هر بار بهانه‌ای به دست جمهوری اسلامی داده است تا بر جو ارعاب و شدت دستگیری‌ها و اعدام‌ها بیافزاید. اما پس از ۳۵ سال رژیم بایستی دریافته باشد “آن که باد می‌کارد، توفان درو می‌کند”. نتیجه‌ی استثمار و سودجویی، نتیجه‌ی چپاول و تبعیض، نتیجه‌ی سرکوب نیروهای آزادی‌خواه و پیشرو چیزی نیست جز رشد جریانات ارتجاعی اسلام‌گرای رقیب هم‌گوهر رژیم.
این تشدید سیاست‌های پلیسی و امنیتی نیست که امنیت واقعی مرزهای کشورها را تأمین می‌کند، بلکه رفع نیازهای مردم استان‌های مرزی، رفاه و رضایت کارگران و زحمتکشان مرزنشین، ضامن واقعی امنیت مرزی هر کشور است. رفاه و رضایتی که سد راه ورود دشمنان مردم به داخل کشور شده، اما از کارگران و زحمتکشان کشورهای هم‌جوار با آغوشی باز استقبال می‌کند و آنان را در سازندگی و پیشرفت، در ثروت و رفاه جامعه شریک و یار خود می‌کند.
کارگران و زحمتکشان سیستانی و بلوچستانی تنها زمانی به خواست‌های خود دست می‌یابند که آگاهانه همدوش کارگران و زحمتکشان، همدوش کمونیست‌ها و نیروهای مترقی سراسر کشور دشمن اصلی خود یعنی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری را براندازند تا دست به دست هم جامعه‌ای عاری از فقر و بیکاری، عاری از تبعیض و محرومیت برپا کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۶ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- در روز ۷ فروردین ۱۳۹۳ خبر گزاری مهر به نقل از رییس اداره تصادفات پلیس راه ایران از  واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل “راهیان نور” در استان خوزستان خبر داد. در نتیجه این سانحه مرگبار که روز سه شنبه ۵ فروردین در منطقه طلائیه اهواز رخ داد، ۹ دانش آموز کشته و ۳۶  تن دیگر نیز مصدوم شدند. از جمع کشته شدگان این سانحه، ۵ نفر پیش از رسیدن نیروهای اورژانس در محل حادثه فوت کردند و ۴ تن دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان­های اهواز و دشت آزادگان به دلیل شدت جراحات وارده جان سپردند. از میان مصدومین این حادثه نیز ۱۲ نفر به صورت سرپایی مداوا و ۲۴ نفر دیگر به دلیل نیاز به مراقبت های تخصصی، ابتدا به بیمارستانی در اهواز و پس از آن به کرمان انتقال داده شدند.
حادثه روز سه‌شنبه تا این لحظه آخرین مورد از سلسله‌تصادف‌های اتوبوس‌های حامل دانش‌آموزان موسوم به “راهیان نور” در سال‌های اخیر بوده است. سلسله حوادثی که بنابر گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران از سال ۱۳۸۶ تاکنون دست کم جان بیش از صد دانش‌آموز را گرفته است. دانش آموزانی که قربانی سیاست­ تبلیغاتی و مذهبی دستگاه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی می شوند. دانش آموزانی که به اجبار تحت عنوان فریبنده “راهیان نور” برای بازدید و گذراندن بخشی از واحدهای درسی شان به مناطق جنگی اعزام می شوند. آنچه مسلم است حادثه روز سه شنبه آخرین سری از سلسله تصادفات “راهیان نور” نبوده و  نخواهد بود. طی سال های گذشته نیز به کرات حوادثی از این دست اتفاق افتاده­اند و هر بار نیز جان تعدادی از دانش آموزان جوان، قربانی مطامع مذهبی دستگاه آموزشی جمهوری اسلامی شده اند.
اسفند ۸۶، در محور اندیمشک – خرمشهر ۲۲ کشته و ۸ مصدوم، ۶ فروردین ۸۷ محور شهر کرد به ایذه ۲۷ کشته و ۱۳ زخمی، اول فروردین ۹۰ حوالی بروجرد، ۳ کشته و ۱۳ زخمی، بهمن ماه ۹۰، واژگونی اتوبوس نزدیک پل دختر با ۴ زخمی، ۲۹ مهر ۹۱، واژگونی اتوبوس در منطقه جنوب غرب ایران ۲۶ کشته و ۲۳ زخمی. قابل ذکر است که در حادثه سرنگونی اتوبوس حامل “راهیان نور” در منطقه جنوب ایران، تمام سرنشینان این اتوبوس، دانش آموزان دختر در مقطع دوم دبیرستان و اهل شهرستان بروجن بودند که در مسیر بازگشت از مناطق جنگزده دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند. موارد فوق، تنها نمونه­هایی از قصه تلخ سرنگونی اتوبوس­های حامل “راهیان نور” در مناطق جنگزده است. نمونه هایی همراه با مرگ دانش آموزان جوان که تا کنون قربانی نظام آموزشی و مطامع دینی جمهوری اسلامی شده اند و طبیعتا در آینده نیز این قصه تلخ همچنان ادامه خواهد داشت.
“راهیان نور” که حقیقتا عنوان راهیان گور زیبندگی بیشتری برایش دارد، نام اردوهای دانش آموزی در مقطع دبیرستانی است که با اتوبوس راهی خوزستان می شوند تا از مناطق جنگی بازمانده از جنگ ۸ ساله ایران و عراق بازدید کنند. مسئولیت سازماندهی و تدارکاتی این اردوها را “بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس” وابسته به سپاه پاسداران بر عهده دارد. حضور در اردوهای “راهیان نور” برای دانش آموزان اجباری و بخشی از واحد درسی آنها محسوب می­شود. تا جاییکه برای حضور دانش آموزان در این اردوها به زور از والدین­شان امضاء گرفته می شود و چنانچه دانش آموزی از رفتن به قتلگاه “راهیان نور” امتناع ورزد، نه تنها از نمره “آمادگی دفاعی” محروم می­شود، بلکه برای شرکت در امتحانات کنکور نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
به رغم اینکه بازدید از مناطق جنگزده اجباری و ده نمره درسی نیز به آن اختصاص داده شده است، اما مسئولان آموزشی جمهوری اسلامی به دلیل کثرت حوادث ناشی از این سفرها، همواره از اعتراف به اجباری بودن “راهیان نور” سر باز می زنند و از آن به عنوان بازدیدهای داوطلبانه یاد می کنند. اما این ادعای مسئولان آموزشی رژیم مانند بسیاری از ادعاهای دیگر­شان نه تنها کمترین نشانه­ای از حقیقت ندارد، بلکه یک یاوه گویی محض است. برای نمونه، در حادثه سرنگونی اتوبوس دانش آموزان بروجن با ۲۶ کشته که معاون همان مدرسه نیز در جمع کشته شدگان این حادثه بود، برادرِ معاون دبیرستان فوق در زمان وقوع حادثه در گفت و گو با بی‌بی‌سی گفت: از خواهرم خواستم به این سفر نرود، او گفت آموزش و پرورش گفته باید برویم، در غیر اینصورت دانش آموزان نمره آمادگی دفاعی نمی گیرند و برای شرکت در کنکور هم با مشکل مواجه خواهند شد. نتیجه اینکه، گروه ساعت هفت صبح روز جمعه به سپاه منطقه رفتند و روز بعد نیز فاجعه رخ داد.
ظاهرا برای جمهوری اسلامی که طی جنگ ارتجاعی ایران و عراق جان ده­ها هزار جوان دانش آموز را قربانی مطامع خود در جنگی ویرانگر کرد، کافی نبوده و هنوز عطش این نظام از اعزام دانش آموزان به قتلگاه مناطق بازمانده از دوران جنگ هشت ساله کاهش نیافته است. جمهوری اسلامی که در دوران جنگ ایران و عراق، دانش آموزان را با تبلیغات فریبنده و “وعده بهشت” به کام مرگ می فرستاد، امروز نیز به شیوه ای دیگر دانش آموزان را به کام مرگ می فرستد. امروز نیز آنها را با وعده ورود به دانشگاه و رسیدن به پست و مقام تحت عنوان “راهیان نور” به کشتارگاه “شلمچه” می برد و چنانچه این سیاست تبلیغاتی او در اعزام دانش آموزان به اردوهای مناطق جنگ زده موثر نشد، که تا کنون نیز چنین بوده است، به سیاست زور متوسل شده و با گنجاندن ۱۰ نمره درسی در نظام آموزشی کشور آنان را به اجبار به سمت قتلگاه “راهیان نور” می کشاند. این­ها، البته همه برخاسته از ماهیت دینی و استبدادی نظام حاکم بر کشور است. نظامی که در تمام عرصه های اجتماعی و به طور اخص در سطح مدارس، آموزه­های دینی و خرافات مذهبی را در صدر برنامه­های خود قرار داده است. رژیمی که در آن، دانش آموزان مدارس به نحو روز افزونی زیر فشار ارتجاع فرهنگی و تضییقات دستگاه­های جاسوسی موسوم به امور تربیتی مدارس قرار دارند. بنابراین مبارزه جهت جدایی دین از دولت و مبارزه برای جدا سازی سیستم آموزشی کشور از هرگونه آموزه­های دینی و خرافات مذهبی، خود یکی از محورهای مبارزه علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی است. چرا که دولت مذهبی نافی هر گونه دمکراسی و آزادیست.
جمهوری اسلامی آئینه تمام نمای یک نظام دینی و مذهبی است، نظامی که در آن دین و دولت به عریان ترین شکل ممکن در هم تنیده شده اند. نظامی که به پشتوانه تلفیق دین و دولت جنایات بی شماری را بر توده­های مردم ایران روا داشته است و قصه دردناک کشته شدن چندین و چند باره دانش آموزان “راهیان نور” تنها سطری از کتاب قطور کشتار و جنایات این رژیم است. لذا، بر بستر همه این واقعیات موجود در جامعه است که  سازمان فدائیان (اقلیت) در برنامه عمل خود تاکید دارد، مدارس و آموزشگاه‌ها باید مطلقا غیرمذهبی باشند. تدریس هرگونه امور دینی و انجام مراسم مذهبی در مدارس موقوف شود. مذهب و دستگاه روحانیت مطلقا هیچ گونه دخالتی در امور مدارس و برنامه‌های درسی و آموزشی نداشته باشند. هرگونه مداخله مذهب و روحانیت در مدارس به فوریت ممنوع گردد و دستگاه های سرکوب و جاسوسی که به نام امور تربیتی مدارس دست اندر کار ارتجاع فرهنگی، سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت هستند برچیده شوند، دولت باید خود را از قید هرگونه دین و مذهبی رها سازد. هیچ دین و مذهبی مورد توجه دولت نباشد. هرگونه  امتیاز برای یک مذهب خاص و انحصار مذهب رسمی ملغا گردد. ایجاد محدودیت‌ها و تضییقات علیه اقلیت های مذهبی موقوف شود. هرگونه کمکی از بودجه دولت به نهادهای مذهبی باید مطلقا ممنوع گردد. ذکر دین و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی باید منسوخ گردد. هرکس باید مختار و مجاز باشد که دین داشته باشد یا نداشته باشد. به دینی بگرود یا از آن روی برگرداند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۶ در فرمت پی دی اف

طلایه‌داران بهار، پرستوها از سفر بازگشته، در آسمان آبی شهر، و در نزدیک ایوان و اشکوبه‌ها به پرواز در آمده، زندگی نو را می‌خواهند آغاز کنند. گنجشک‌های عصبی با سروصدای زیاد در حیاط خانه‌ها و بر لبه بام‌ها به آشوب و ولوله می‌پردازند و آشیانه‌های خود را می‌سازند. خورشید خاوران زرین‌تر از همیشه نیزه‌هایش را در تن کرخت آدمیان جسته از سرمای زمستان فرو می‌برد. گرمای دلپذیری زمین را فرا گرفته، دانه‌ها در دل خاک به جنبش و تکان برخاسته و سر از خاک بیرون آورده‌اند. در کوهستان‌ها جویباران برای شکوفه‌های روئیده بر شاخساران درخت بادام ترانه عشق و زندگی زمزمه می‌کنند. صدائی پر رمز و راز هاله زمین را فرا گرفته، صدای بیداری، صدای روئیدن و رستن و رهائی، طبیعت در حال بیدار شدن است. به پیروی از تغییرپذیری و از بیداری و رویش طبیعت، احساسی در جان مردم در شهرها و در جامعه با همه‌ی بحران و گرفتاری‌ها در حال جوشش است. تلاش و زندگی مردم در ابهام و در تناقضی آشکار میان گرفتاری‌ها و نشاط ناشی از فرا روئیدن بهار و رهائی از وضعیت موجود با تقلا در جریان است.

بهار و نوروز در حالی فرا می‌رسد، که خانواده‌ها نگران از اوضاع اقتصادی و اجتماعی فلاکت‌بار، به سختی گذران می‌کنند. قطع یارانه‌های مردم، و اجرای فاز دوم آن توسط رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی در آستانه سال نو، با اعلام افزایش قیمت‌های آب، برق و سوخت به کابوس خانواده‌ها تبدیل شده. مردم زیر بار گرانی درحالی به ستوه آمده‌اند، که هزینه های زندگی سه برابر حقوق و درآمد آنان شده، و هزینه‌ها همچنان سیر صعودی دارد. مردم در بهت و ناباوری به سر می‌برند، که این روند فاجعه‌باری که روزانه خانواده‌های بسیاری را در گوشه و کنار این مملکت به کام نیستی و در به دری می‌کشاند، به کجا خواهد انجامید.

بهار در حالی فرا می‌رسد، که موجی از اضطراب و امید، از شادی، همراه با آزردگی و بیزاری از رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، عامل سیه روزی مردم، جامعه و توده‌ها را فرا گرفته. ما هواداران سازمان، در آستانه سال نو، یک بار دیگر در حمایت از مبارزات طبقه کارگر، توده‌ها و مردم زحمتکش به تجدید میثاق می‌پردازیم. تجدید پیمانی که با سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و برپائی حاکمیت شورائی سوسیالیستی کارگران و زحمتکشان متحقق می‌شود. تلاش خواهیم کرد، با بارورسازی نطفه‌های امید و خودباوری، و با ایجاد هسته‌ها و سلول‌های پایدار سیاسی –تشکیلاتی، مبارزات عملی کارگران را مورد حمایت قرار بدهیم. به مثابه بخشی کوچک از جنبش کارگری کمونیستی ایران به روش‌های گوناگون مبارزه‌ی طبقه کارگر و جنبش عمومی اجتماعی را در شرایط ناگوار و نامتوازن کنونی یاری رسانیم.

ما هواداران سازمان فرا رسیدن بهار و سال نو را به همه‌ی کارگران و زحمتکشان، به نیروهای کمونیست و به همه‌ی زنان و مردان مترقی، به سازمان و کلیه جریانات و فعالین کارگری تبعیدی و خارج کشور تبریک می‌گوئیم.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

کار- نان- آزادی * حکومت شورائی

هواداران داخل کشور سازمان فدائیان اقلیت – ۲۶ اسفند ۹۲

یادداشت سیاسی- با افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق و ۲۰ درصدی آب، دولت روحانی مرحله‌ی جدید و به اصطلاح فاز دوم حذف یارانه‌ها را کلید زد. به گفته‌ی وزیر نیرو افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق از اول اسفندماه محاسبه شده اما با توجه به این که قبوض برق هر ۴۵ روز یکبار صادر می‌شوند، مردم افزایش بهای برق را در قبضی که در فروردین ماه صادر می‌شود، خواهند دید. هم‌چنین به‌گفته‌ی جهانگیری معاون اول روحانی در روز ششم اسفندماه، افزایش ۲۰ درصدی نرخ آب نیز از اول بهمن‌ماه سال‌جاری اجرا و در قبض‌های آب محاسبه خواهد شد. اخباری نیز از افزایش نرخ گاز پیش از آغاز سال منتشر شده و قرار است بهای بنزین و گازوئیل از ابتدای سال آینده افزایش یابند. در همین رابطه مدیر عامل شرکت ملی گاز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: “امکان افزایش قیمت گاز در سال جاری وجود دارد”.
اما نکته مهم این است که افزایش‌های فوق با بهره‌گیری از مجوز افزایش قیمت‌‌ها در بودجه سال ۹۲ صورت گرفته و برای تحقق درآمدهای منظور شده در ارتباط با اجرای فاز دوم “هدفمندسازی یارانه‌ها” در بودجه سال ۹۳، بنابر پیش‌بینی‌های نمایندگان دولت و مجلس، به‌طور متوسط بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد انتظار افزایش قیمت در این کالاها در طول سال ۹۳ نیز وجود دارد. رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در این رابطه گفت: “این ظرفیت در قانون بودجه سال ۹۳ و قانون هدفمندی دیده شده که افزایش قیمت آب و برق در سال آینده داشته باشیم ولی درصد آن مشخص نیست”.
افزایش بهای آب و برق که می‌توان از آن به‌عنوان آغاز اجرای فاز دوم “هدفمندسازی یارانه‌ها” نام برد، از هم اکنون تاثیرات مخرب‌اش را به رغم تمامی ادعاهای دولتیان در مورد کنترل تورم با اجرای این مرحله با “شیب ملایم” نشان داده است. کافی‌ست تا نگاهی به بهای کالاهای خوراکی بیاندازیم و ببینیم که این ادعاها تا چه حد با واقعیت‌ها فاصله دارند. در کشوری که حداقل دستمزد کارگر به ۵۰۰ هزار تومان نمی‌رسد همین کارگر باید یک کیلو سیب‌زمینی را به بهایی بیش از ۳ هزار تومان تهیه کند!!! و این‌ها همه در حالی‌ست که هنوز برای مثال افزایش قیمت‌برق و آب در قبض‌ها به دست مردم نرسیده است، تا چه رسد به افزایش بهای سایر کالاها. چگونه می‌توان درآمد حاصل از “هدفمندسازی یارانه‌ها” را که در سال گذشته و براساس آمارهای دولتی ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده، در طول یکسال حدود ۲۰ هزار میلیارد افزایش داده و درآمد حاصل از افزایش نان و برق را نیز به ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش داد اما تاثیری در تورم بر جای نگذاشت؟!! حتا نمایندگان مجلس اسلامی نیز بارها در مجلس به نتایج تورمی این کار اشاره داشته‌اند.
جدا از تاثیرات تورمی این سیاست، افزایش بهای حامل‌های انرژی و آب و نان که از جمله حیاتی‌ترین نیازهای کارگران و زحمتکشان می‌باشند، تاثیر مستقیمی بر کاهش سطح معیشت آن‌ها خواهد داشت. اما از بابت این هجوم به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان، نه تنها قرار نیست افزایشی در میزان یارانه نقدی صورت گیرد بلکه دولت با افکارسازی و با استفاده از رسانه‌های وابسته تلاش دارد تا از میزان یارانه نقدی (با کاهش افرادی که یارانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد) بکاهد. در همین راستا جهانگیری معاون اول احمدی‌نژاد استارت کار را زد و در فیس‌بوک خود از مردم خواست تا در این مورد که یارانه نقدی به چه کسانی باید تعلق گیرد نظرشان را بدهند و سپس همین رسانه‌ها جمعبندی کردند که کسانی که بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان درآمد دارند باید مشمول یارانه نقدی شده و بقیه حذف شوند!!! مضحک آن که همین رسانه‌ها بارها در نوشته‌های‌شان از خط فقر ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی تا یک میلیون و هفتصدهزار تومانی صحبت به میان آورده بودند و این تازه برای سال جاری است و طبیعی‌ست که در سال آینده و با توجه به نرخ تورم سرسام‌آور کنونی خط فقر از ۳ میلیون تومان نیز گذر خواهد کرد.
“کمیته مزد کارگران استان تهران” که در حقیقت یک تشکل حکومت ساخته می‌باشد، محاسبه‌ای براساس قیمت‌های بهمن‌ماه انجام داده و در رسانه‌های دولتی منتشر شده که براساس آن هزینه ماهانه‌ی یک خانواده چهار نفره یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان می‌باشد. در این محاسبه هزینه خوراک یک نفر در ماه ۲۲۷ هزار تومان محاسبه شده است، یعنی در صورتی که حقوق کنونی کارگران حتا ۲۵ درصد افزایش یابد، یک خانواده ۴ نفره کارگری با این حقوق حتا نمی‌تواند هزینه‌های خوراکی خود را تامین کند و باز بگذریم از این که در نتیجه افزایش تورم، در سال آینده تا چه حد همین مواد خوراکی گران‌تر خواهند شد. یعنی اگر تورم را همان ۳۵ درصدی که در آمار مراکز دولتی هم‌چون بانک مرکزی ارائه شده، محاسبه کنیم در صورت افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد، این حداقل دستمزد تنها هزینه خوراکی دو نفر از ۴ عضو یک خانواده را تامین می‌کند و حتما از نظر مسئولان جمهوری اسلامی آن دو نفر دیگر نیز می توانند با هوا شکم‌های‌شان را سیر کنند!! اما اگر تنها کمی واقعی‌تر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم یعنی تورم ۴۵ درصدی را که برخی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌‌اند در نظر بگیریم وضع از آن هم بدتر می‌شود تا باز چه رسد به تورم واقعی که تمامی یاوران و حامیان حکومتی از بیان آن وحشت دارند.
جالب آن‌که در محاسبه “کمیته مزد استان تهران”، هزینه دخانیات، وسایل خانه، تفریح و مسایل فرهنگی (مانند خرید کتاب، هزینه اینترنت و یا رفتن به سینما، تئاتر، کنسرت و غیره)، رستوران و هتل صفر در نظر گرفته شده، گویی که بر پیشانی کارگران و خانواده‌های‌شان در “نظام مقدس جمهوری اسلامی” مُهر خورده است که تنها “زنده” باشند و حق “زندگی کردن” را ندارند، “زنده” باشند مانند و به سبک دیگر موجودات زنده‌ای که مورد بهره‌بری انسان‌ها قرار می‌گیرند و تا زمانی که “نظام مقدس سرمایه‌داری” بتواند از آن‌ها بهره جوید!! و باز مضحک آن‌که هزینه مسکن نیز به بهانه‌ی این که نیمی از کارگران خانه دارند تنها ۳۱۰ هزار تومان محاسبه شده است!!
اما هدف دولت از افزایش قیمت‌ها چیست و چرا دست به این اقدام می‌زند؟ مساله این است که بحران اقتصادی شرایط وخیمی را برای جمهوری اسلامی رقم زده به طوری که در تامین هزینه‌های دستگاه‌های نظامی و بوروکراتیک خود نیز درمانده است. به‌گفته‌ی انصاری معاون پارلمانی روحانی، ۸۰ درصد از بودجه جاری کشور به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد. این در حالی‌ست که بخش اعظم بودجه عمومی کشور نیز بودجه جاری می‌باشد و در سال گذشته و بنابر گفته‌ی وزیر اقتصاد در “مجلس خبرگان” مجموع درآمدهای دولت در طی ۱۱‌ماهه سال، ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است و اگر همین نسبت را با توجه به پیش‌بینی دولت در مورد رشد اقتصادی صفر درصدی در نظر بگیریم، دولت در سال ۹۳‌نیز با معضل بزرگ کسری بودجه روبرو خواهد بود. برای همین دولت درصدد است تا با افزایش قیمت‌ها بخشی از کسری بودجه را تامین کند و چه باک که برای حفظ “نظام” فشار بر شانه‌های کارگران و زحمتکشان باز هم افزایش یابد!! سعید لیلاز اقتصاد‌دان حامی دولت روحانی این موضوع را با صراحت تمام می‌گوید. وی در گفت‌وگو با سایت “فرارو” می‌گوید: “نظر به اینکه اوضاع از مرحله وخامت عبور کرده و ما در شرایط فوق بحرانی قرار داریم و کشور به یک فوت نیاز دارد تا در پرتگاه اقتصادی و اجتماعی سقوط کند؛ تنها یک راه حل عاجل و فوری می‌تواند کشور را نجات دهد که آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است”. وی در پاسخ به سوال خبرنگار که آیا از نظر شما تنها راه عاجل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، می‌گوید: “ما اصلا منابع دیگری نداریم. ما باید راه برون رفت بحران خود را در داخل جستجو کنیم و معنای این حرف این است که ما به تجهیز تمام منابع خود احتیاج داریم”.
اگر تمامی لفاظی‌ها و تبلیغات دولتی‌ها را دور بریزیم و به هسته‌ی اصلی سیاست اقتصادی دولت روحانی در رابطه با “هدفمندسازی یارانه‌ها” بنگریم. به همین نقطه‌ای می‌رسیم که این اقتصاددان حامی دولت روحانی به‌صراحت بخشی از آن را می‌گوید و آن این که برای پاسخ به هزینه‌های دستگاه‌های عظیمی که وظیفه‌ی حفظ حکومت را برعهده دارند، از دستگاه‌های سرکوب هم‌چون زندان و وزارت اطلاعات و سپاه گرفته تا دستگاه بوروکراسی هم‌چون مجمع تشخیص مصلحت، مجلس، شورای نگهبان و وزارتخانه‌ها و تا دستگاه‌هایی که وظیفه‌ی تحمیق دینی توده‌ها را برعهده دارند، دولت نیاز به منابع مالی دارد و گرنه به “پرتگاه” سقوط می‌کند. اما آن بخشی که در صحبت‌های این به‌اصطلاح اقتصاددان نهفته باقی می‌ماند این است که تامین این هزینه‌ها تنها با پرتاب شدن هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان به قهقرای فقر ممکن می‌باشد.
وقتی که صحبت از افزایش دستمزد می‌شود، صدای دولتیانِ ریا کار و مردم فریب به دروغ بلند می‌شود که افزایش دستمزد تورم‌زا است اما وقتی که نوبت افزایش بهای کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد می‌شود، این صدا با فراموشی نتایج آن در افزایش تورم می‌گوید “چاره‌ای نداریم وگرنه ورشکست می‌شویم”. مانند فلاحتیان معاون وزیر نیرو که می‌گوید: “اگر قیمت برق واقعی نشود سالانه با کسری حدود ۹ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهیم شد”، ولی نمی‌گوید که این ۹ هزار میلیارد تومان قرار است از جیب چه کسانی تامین گردد؟!!
سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی مانند تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی تنها منافع سرمایه‌داران و حکومت را در نظر می‌گیرد. سیاست‌هایی که لزوما با منافع کارگران و زحمتکشان در تضاد قرار می‌گیرند. اجرای فاز دوم “هدفمندسازی یارانه‌ها” یکی از آن‌هاست. جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدهای کارگری یکی دیگر از آن‌هاست. افزایش ناچیز حقوق بازنشستگان و زحمتکشانی هم‌چون معلمان و پرستاران که کارکنان دولت محسوب می‌شوند یکی دیگر از این سیاست‌هاست. نباید فراموش کرد که تا وقتی دولت‌های سرمایه‌داری بر سر قدرت هستند و سیاست‌های اقتصادی را تدوین می‌کنند، در به روی همان پاشنه چرخیده و منافع سرمایه‌داران و حفظ حکومت هدف “مقدس” آن‌ها خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۵ در فرمت پی دی اف