یادداشت سیاسی- با افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق و ۲۰ درصدی آب، دولت روحانی مرحله‌ی جدید و به اصطلاح فاز دوم حذف یارانه‌ها را کلید زد. به گفته‌ی وزیر نیرو افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق از اول اسفندماه محاسبه شده اما با توجه به این که قبوض برق هر ۴۵ روز یکبار صادر می‌شوند، مردم افزایش بهای برق را در قبضی که در فروردین ماه صادر می‌شود، خواهند دید. هم‌چنین به‌گفته‌ی جهانگیری معاون اول روحانی در روز ششم اسفندماه، افزایش ۲۰ درصدی نرخ آب نیز از اول بهمن‌ماه سال‌جاری اجرا و در قبض‌های آب محاسبه خواهد شد. اخباری نیز از افزایش نرخ گاز پیش از آغاز سال منتشر شده و قرار است بهای بنزین و گازوئیل از ابتدای سال آینده افزایش یابند. در همین رابطه مدیر عامل شرکت ملی گاز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: “امکان افزایش قیمت گاز در سال جاری وجود دارد”.
اما نکته مهم این است که افزایش‌های فوق با بهره‌گیری از مجوز افزایش قیمتها در بودجه سال ۹۲ صورت گرفته و برای تحقق درآمدهای منظور شده در ارتباط با اجرای فاز دوم “هدفمندسازی یارانه‌ها” در بودجه سال ۹۳، بنابر پیش‌بینی‌های نمایندگان دولت و مجلس، به‌طور متوسط بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد انتظار افزایش قیمت در این کالاها در طول سال ۹۳ نیز وجود دارد. رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در این رابطه گفت: “این ظرفیت در قانون بودجه سال ۹۳ و قانون هدفمندی دیده شده که افزایش قیمت آب و برق در سال آینده داشته باشیم ولی درصد آن مشخص نیست”.
افزایش بهای آب و برق که می‌توان از آن به‌عنوان آغاز اجرای فاز دوم “هدفمندسازی یارانه‌ها” نام برد، از هم اکنون تاثیرات مخرب‌اش را به رغم تمامی ادعاهای دولتیان در مورد کنترل تورم با اجرای این مرحله با “شیب ملایم” نشان داده است. کافی‌ست تا نگاهی به بهای کالاهای خوراکی بیاندازیم و ببینیم که این ادعاها تا چه حد با واقعیت‌ها فاصله دارند. در کشوری که حداقل دستمزد کارگر به ۵۰۰ هزار تومان نمی‌رسد همین کارگر باید یک کیلو سیب‌زمینی را به بهایی بیش از ۳ هزار تومان تهیه کند!!! و این‌ها همه در حالی‌ست که هنوز برای مثال افزایش قیمت‌برق و آب در قبض‌ها به دست مردم نرسیده است، تا چه رسد به افزایش بهای سایر کالاها. چگونه می‌توان درآمد حاصل از “هدفمندسازی یارانه‌ها” را که در سال گذشته و براساس آمارهای دولتی ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده، در طول یکسال حدود ۲۰ هزار میلیارد افزایش داده و درآمد حاصل از افزایش نان و برق را نیز به ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش داد اما تاثیری در تورم بر جای نگذاشت؟!! حتا نمایندگان مجلس اسلامی نیز بارها در مجلس به نتایج تورمی این کار اشاره داشته‌اند.
جدا از تاثیرات تورمی این سیاست، افزایش بهای حامل‌های انرژی و آب و نان که از جمله حیاتی‌ترین نیازهای کارگران و زحمتکشان می‌باشند، تاثیر مستقیمی بر کاهش سطح معیشت آن‌ها خواهد داشت. اما از بابت این هجوم به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان، نه تنها قرار نیست افزایشی در میزان یارانه نقدی صورت گیرد بلکه دولت با افکارسازی و با استفاده از رسانه‌های وابسته تلاش دارد تا از میزان یارانه نقدی (با کاهش افرادی که یارانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد) بکاهد. در همین راستا جهانگیری معاون اول احمدی‌نژاد استارت کار را زد و در فیس‌بوک خود از مردم خواست تا در این مورد که یارانه نقدی به چه کسانی باید تعلق گیرد نظرشان را بدهند و سپس همین رسانه‌ها جمعبندی کردند که کسانی که بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان درآمد دارند باید مشمول یارانه نقدی شده و بقیه حذف شوند!!! مضحک آن که همین رسانه‌ها بارها در نوشته‌های‌شان از خط فقر ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی تا یک میلیون و هفتصدهزار تومانی صحبت به میان آورده بودند و این تازه برای سال جاری است و طبیعی‌ست که در سال آینده و با توجه به نرخ تورم سرسام‌آور کنونی خط فقر از ۳ میلیون تومان نیز گذر خواهد کرد.
“کمیته مزد کارگران استان تهران” که در حقیقت یک تشکل حکومت ساخته می‌باشد، محاسبه‌ای براساس قیمت‌های بهمن‌ماه انجام داده و در رسانه‌های دولتی منتشر شده که براساس آن هزینه ماهانه‌ی یک خانواده چهار نفره یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان می‌باشد. در این محاسبه هزینه خوراک یک نفر در ماه ۲۲۷ هزار تومان محاسبه شده است، یعنی در صورتی که حقوق کنونی کارگران حتا ۲۵ درصد افزایش یابد، یک خانواده ۴ نفره کارگری با این حقوق حتا نمی‌تواند هزینه‌های خوراکی خود را تامین کند و باز بگذریم از این که در نتیجه افزایش تورم، در سال آینده تا چه حد همین مواد خوراکی گران‌تر خواهند شد. یعنی اگر تورم را همان ۳۵ درصدی که در آمار مراکز دولتی هم‌چون بانک مرکزی ارائه شده، محاسبه کنیم در صورت افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد، این حداقل دستمزد تنها هزینه خوراکی دو نفر از ۴ عضو یک خانواده را تامین می‌کند و حتما از نظر مسئولان جمهوری اسلامی آن دو نفر دیگر نیز می توانند با هوا شکم‌های‌شان را سیر کنند!! اما اگر تنها کمی واقعی‌تر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم یعنی تورم ۴۵ درصدی را که برخی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌‌اند در نظر بگیریم وضع از آن هم بدتر می‌شود تا باز چه رسد به تورم واقعی که تمامی یاوران و حامیان حکومتی از بیان آن وحشت دارند.
جالب آن‌که در محاسبه “کمیته مزد استان تهران”، هزینه دخانیات، وسایل خانه، تفریح و مسایل فرهنگی (مانند خرید کتاب، هزینه اینترنت و یا رفتن به سینما، تئاتر، کنسرت و غیره)، رستوران و هتل صفر در نظر گرفته شده، گویی که بر پیشانی کارگران و خانواده‌های‌شان در “نظام مقدس جمهوری اسلامی” مُهر خورده است که تنها “زنده” باشند و حق “زندگی کردن” را ندارند، “زنده” باشند مانند و به سبک دیگر موجودات زنده‌ای که مورد بهره‌بری انسان‌ها قرار می‌گیرند و تا زمانی که “نظام مقدس سرمایه‌داری” بتواند از آن‌ها بهره جوید!! و باز مضحک آن‌که هزینه مسکن نیز به بهانه‌ی این که نیمی از کارگران خانه دارند تنها ۳۱۰ هزار تومان محاسبه شده است!!
اما هدف دولت از افزایش قیمتها چیست و چرا دست به این اقدام می‌زند؟ مساله این است که بحران اقتصادی شرایط وخیمی را برای جمهوری اسلامی رقم زده به طوری که در تامین هزینه‌های دستگاه‌های نظامی و بوروکراتیک خود نیز درمانده است. به‌گفته‌ی انصاری معاون پارلمانی روحانی، ۸۰ درصد از بودجه جاری کشور به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد. این در حالی‌ست که بخش اعظم بودجه عمومی کشور نیز بودجه جاری می‌باشد و در سال گذشته و بنابر گفته‌ی وزیر اقتصاد در “مجلس خبرگان” مجموع درآمدهای دولت در طی ۱۱ماهه سال، ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است و اگر همین نسبت را با توجه به پیش‌بینی دولت در مورد رشد اقتصادی صفر درصدی در نظر بگیریم، دولت در سال ۹۳نیز با معضل بزرگ کسری بودجه روبرو خواهد بود. برای همین دولت درصدد است تا با افزایش قیمتها بخشی از کسری بودجه را تامین کند و چه باک که برای حفظ “نظام” فشار بر شانه‌های کارگران و زحمتکشان باز هم افزایش یابد!! سعید لیلاز اقتصاددان حامی دولت روحانی این موضوع را با صراحت تمام می‌گوید. وی در گفت‌وگو با سایت “فرارو” می‌گوید: “نظر به اینکه اوضاع از مرحله وخامت عبور کرده و ما در شرایط فوق بحرانی قرار داریم و کشور به یک فوت نیاز دارد تا در پرتگاه اقتصادی و اجتماعی سقوط کند؛ تنها یک راه حل عاجل و فوری می‌تواند کشور را نجات دهد که آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است”. وی در پاسخ به سوال خبرنگار که آیا از نظر شما تنها راه عاجل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، می‌گوید: “ما اصلا منابع دیگری نداریم. ما باید راه برون رفت بحران خود را در داخل جستجو کنیم و معنای این حرف این است که ما به تجهیز تمام منابع خود احتیاج داریم”.
اگر تمامی لفاظی‌ها و تبلیغات دولتی‌ها را دور بریزیم و به هسته‌ی اصلی سیاست اقتصادی دولت روحانی در رابطه با “هدفمندسازی یارانه‌ها” بنگریم. به همین نقطه‌ای می‌رسیم که این اقتصاددان حامی دولت روحانی به‌صراحت بخشی از آن را می‌گوید و آن این که برای پاسخ به هزینه‌های دستگاه‌های عظیمی که وظیفه‌ی حفظ حکومت را برعهده دارند، از دستگاه‌های سرکوب هم‌چون زندان و وزارت اطلاعات و سپاه گرفته تا دستگاه بوروکراسی هم‌چون مجمع تشخیص مصلحت، مجلس، شورای نگهبان و وزارتخانه‌ها و تا دستگاه‌هایی که وظیفه‌ی تحمیق دینی توده‌ها را برعهده دارند، دولت نیاز به منابع مالی دارد و گرنه به “پرتگاه” سقوط می‌کند. اما آن بخشی که در صحبت‌های این به‌اصطلاح اقتصاددان نهفته باقی می‌ماند این است که تامین این هزینه‌ها تنها با پرتاب شدن هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان به قهقرای فقر ممکن می‌باشد.
وقتی که صحبت از افزایش دستمزد می‌شود، صدای دولتیانِ ریا کار و مردم فریب به دروغ بلند می‌شود که افزایش دستمزد تورم‌زا است اما وقتی که نوبت افزایش بهای کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد می‌شود، این صدا با فراموشی نتایج آن در افزایش تورم می‌گوید “چاره‌ای نداریم وگرنه ورشکست می‌شویم”. مانند فلاحتیان معاون وزیر نیرو که می‌گوید: “اگر قیمت برق واقعی نشود سالانه با کسری حدود ۹ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهیم شد”، ولی نمی‌گوید که این ۹ هزار میلیارد تومان قرار است از جیب چه کسانی تامین گردد؟!!
سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی مانند تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی تنها منافع سرمایه‌داران و حکومت را در نظر می‌گیرد. سیاست‌هایی که لزوما با منافع کارگران و زحمتکشان در تضاد قرار می‌گیرند. اجرای فاز دوم “هدفمندسازی یارانه‌ها” یکی از آن‌هاست. جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدهای کارگری یکی دیگر از آن‌هاست. افزایش ناچیز حقوق بازنشستگان و زحمتکشانی هم‌چون معلمان و پرستاران که کارکنان دولت محسوب می‌شوند یکی دیگر از این سیاست‌هاست. نباید فراموش کرد که تا وقتی دولت‌های سرمایه‌داری بر سر قدرت هستند و سیاست‌های اقتصادی را تدوین می‌کنند، در به روی همان پاشنه چرخیده و منافع سرمایه‌داران و حفظ حکومت هدف “مقدس” آن‌ها خواهد بود.
نظرات شما