بحران اوکراین و منازعات امپریالیست‌ها

یادداشت سیاسی- امپریالیسم مرحله‌ای از سرمایه‌داری‌ست که گندیدگی و تضاد مناسبات تولید سرمایه‌داری با پیشرفت جامعه بیش از پیش آشکار و تشدید می‌گردد. از همین روست که جهان شاهد بزرگ‌ترین و خونین‌ترین جنگ‌ها در طول تاریخ بشریت می‌شود. همان‌گونه که لنین در کتاب امپریالیسم به‌مثابه‌ی بالاترین مرحله سرمایه‌داری می‌گوید: “در شرایط سرمایه‌داری چه وسیله‌ای جز جنگ می‌تواند عدم تطابق بین تکامل نیروهای مولده و تجمع سرمایه از یکطرف و تقسیم مستعمرات و مناطق نفوذ برای سرمایه مالی را از طرف دیگر از بین ببرد؟” و این عدم تطابق و تلاش برای تقسیم مناطق نفوذ را می‌توان در مرحله‌ی گندیدگی نظام سرمایه‌داری یعنی امپریالیسم به‌وضوح تمام دید.
دو جنگ جهانی که میلیون‌ها کشته تنها یکی از نتایج آن‌ها بود، ریشه در ماهیت امپریالیستی دولت‌های درگیر در جنگ داشت. پس از جنگ جهانی دوم، مسلح شدن کشورهایی به سلاح‌های اتمی که در پایان جنگ جهانی دوم نیز توسط امپریالیسم آمریکا مورد استفاده قرار گرفت، جهان را وارد مرحله‌ای کرد که هرگونه جنگ جهانی جدید می‌توانست و می‌تواند نقطه‌ی پایانی بر تاریخ بشریت بگذارد. از همین روست که جنگ‌های جهانی جای خود را به جنگ‌های منطقه‌ای دادند و قدرت‌های امپریالیستی برای گسترش نفوذ خود و به جای وارد شدن در یک جنگ مستقیم و عمومی به جنگ‌های غیرمستقیم و منازعات منطقه‌ای روی آوردند که هم اکنون نیز شاهد آن در برخی از نقاط جهان هم‌چون خاورمیانه هستیم. عدم تفاهم برای از بین بردن سلاح‌های اتمی و در حالی که بیش از دو دهه از پایان “جنگ سرد” می‌گذرد به همگان نشان داد که تضاد بین قدرت‌های امپریالیستی و منافع و طمع آن‌ها می‌تواند حتا تمام بشریت را با تمام تاریخ و تمدن و پیشرفت‌های‌اش نابود سازد. به عبارتی منافع امپریالیست‌ها در تضادی آشکار با منافع بشریت و جامعه قرار دارد و به همین دلیل از امپریالیسم می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین دشمن بشریت در طول تاریخ نام برد.
اگرچه پس از جنگ جهانی دوم، این امپریالیسم آمریکا بود که به‌عنوان برنده‌ی بزرگ جنگ توانست نقش هژمونیک را در بخش بزرگی از جهان سرمایه‌داری بدست آورده و در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی حرف اول را بزند، اما رفته رفته و با رشد دیگر قدرت‌های امپریالیستی در کنار کاهش قدرت اقتصادی آمریکا، توازن قدرت نیز تا حدودی تغییر کرد و آمریکا به‌رغم آن‌که هم‌چنان به‌عنوان قدرت اول امپریالیستی باقی ماند، اما دیگر در جهان بدون رقیب و یکه تاز نمی‌باشد.
از همین رو، در دهه‌های اخیر و به موازات تغییراتی که در عرصه‌ی جهانی بوجود آمد از جمله فروپاشی بلوک شرق (که روسیه نقش هژمونیک را در آن داشت) و قدرت‌گیری و ایفای نقش هرچه بیشتر در مناسبات جهانی توسط دیگر قدرت‌های امپریالیستی هم‌چون اروپا، روسیه و چین که به‌ویژه با آغاز قرن بیست‌ویکم به شکلی بارز خود را نشان می‌دهد، و نیز وارد شدن اقتصاد جهانی به مرحله‌ای از بحران که ویژگی مهم آن کوتاه‌تر شدن دوران رونق در برابر طولانی‌تر شدن دوران رکود می‌باشد، شاهد گسترش جنگ‌ها و منازعات قدرت‌های امپریالیستی به منظور تجدید تقسیم بازارها و مناطق تحت نفوذ هستیم. جنگ‌هایی که پس از سال‌ها دامنه‌ی آن به اروپا نیز با جنگ در “بوسنی و هرزگوین” کنونی و قتل عام هزاران نفر کشیده شد.  و باز از همین دست است بحران اوکراین که به‌رغم گذشت ده سال از منازعه‌ی علنی امپریالیست‌ها برای تسلط و یا تقسیم مجدد آن، نه تنها از دامنه بحران کاسته نشد که بحران ابعاد گسترده‌تری به‌خود گرفت، به‌گونه‌ای که ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس آن را “بزرگ‌ترین بحران اروپا در قرن ۲۱” خواند.
بحران اوکراین به‌طور خلاصه به دو علت آغاز شد. اول نارضایتی بخش‌های بزرگی از مردم که نتیجه‌ی عملکرد دولت فاسد یانوکوویچ بود (این نارضایتی در حدی‌ست که حتا پوتین نیز با اشاره به فساد و نارضایتی مردم اوکراین از دولت یانوکوویچ، او را فاقد آینده سیاسی در اوکراین دانست) و دیگر مداخله قدرت‌های امپریالیستی درامور داخلی اوکراین، ازیکسوروسیه ودرسوی دیگرآلمان و آمریکا وسایر متحدین اروپائی آن.
اعتراضات نیز درست از زمانی شدت گرفت که یانوکوویچ از امضای تفاهم‌نامه مشارکت تجاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد و به جای آن قرار شد تا از کمک‌های مالی روسیه برخوردار شود. همین موضع‌گیری کافی بود تا منازعه بر سر اوکراین بین قدرت‌های امپریالیستی بار دیگر شعله‌ور گردد. منازعه‌ای که ازیک سوبه سرنگونی یاناکویچ وروی کارآمدن یک دولت جدید درکیف پایتخت اوکراین منجر شد که دست نشانده امپریالیسم آلمان وآمریکا و سایر متحدین آن است، و ازسوی دیگر با اقدامات روسیه در کریمه و اعلام استقلال از اوکراین و پیوستن به روسیه از سوی پارلمان محلی کریمه که قرار است در روزهای آینده حتا به رفراندوم گذاشته شود و نیز درخواست دولت کریمه و یانوکویچ از روسیه برای مداخله نظامی در اوکراین، بحران وارد مرحله‌ی جدیدی گردید.
همان‌طور که در بالا آمد، این اولین بار نبود که اوکراین دچار بحران می شد. در سال ۲۰۰۴ نیز بدنبال انتخابات ریاست‌جمهوری که به روی کار آمدن یانوکوویچ منجر گردید، اعتراضات به تقلب در انتخابات که از حمایت قدرت‌های امپریالیستی رقیب روسیه برخوردار بود، تا حدی بالا گرفت که با رای پارلمان، انتخابات باطل و در پی انتخابات مجدد، رقیب وی، ویکتور یوشچنکو با ۵۲ درصد آرا به ریاست‌جمهوری رسید. اگرچه پس از انتخاب ویکتور یوشچنکو، همفکر او، یولیا تیموشنکو به مقام نخست‌وزیری رسید اما این دوره چندان طول نکشید و ویکتور یانوکوویچ که پیش از شکست در انتخابات نخست وزیر بود، بار دیگر (سال ۲۰۰۵) به عنوان نخست‌وزیر مشغول به کار شد.
در انتخابات فوریه سال ۲۰۱۰ نیز یانوکوویچ با اختلاف رای کمی نسبت به یولیا تیموشنکو به مقام ریاست جمهوری رسید، اما این‌بار نیز قبل از آن‌که دوران ریاست‌جمهوری وی به پایان برسد، سرنگون گردید. در همه‌ی این تحولات به‌ظاهر مردم نقش داشتند اما آن‌چه که مشخص و غیرقابل تردید باقی می‌ماند، نقش قدرت‌های امپریالیستی در دامن‌زدن به اختلافات در اوکراین و هدایت کردن تحولات سیاسی  در این کشوربه سمتی‏ست که متضمن تأمین منافع سیاسی و اقتصادی آن‏ها باشد. در این میان اتحادیه اروپا برای رسیدن به اهداف خود، حتا در برابر ارتجاعی‌ترین جناح‌های مخالف دولت یانوکوویچ و روش‌های جنایتکارانه‌ی آن‌ها روش سکوت تأییدآمیز را اختیار کرد.
افشای گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه استونی با کاترین اشتون نمونه‌ای از این سکوت‌هاست. وزیر خارجه استونی در این گفت‌وگوی تلفنی با تاکید بر این که کسانی اکنون در اوکراین بر سر قدرت آمده‌اند که “سابقه‌ی کثیفی دارند و مورد اعتماد مردم نیستند”، از نقش این گروه‌ها با استفاده از تک‌تیراندازها در قتل تظاهرکنندگان و پلیس پرده برداشت. افشای این مکالمه کار را به جایی رساند که وزارت خارجه استونی مجبور به تایید این گفت‌وگو به صورت رسمی گردید.
هم‌چنین حزب “آزادی” به‌عنوان یک حزب نژادپرست و راست افراطی، که در سازماندهی اعتراضات و سرنگونی یانوکوویچ نقش مهمی ایفا کرد و در انتخابات پارلمانی سال گذشته توانست به پارلمان راه یابد، در حالی در صف دولت کنونی جای گرفته است که پیش از این به دلیل دیدگاه‌های نژادپرستانه‌اش مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفته و این اتحادیه هرگونه همکاری با آن را منع کرده بود.
اگر در گذشته اختلافات بر سر اوکراین به نوعی با توافقات قدرت‌های امپریالیستی تعدیل و یا به ظاهر حل می‌گردید، اما این بار بحران اوکراین به ابعادی بی‌سابقه رسیده است. در ارتباط با علت این موضوع، بویژه باید بر موقعیت کنونی امپریالیسم روسیه انگشت گذاشت. در پی تضعیف قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا که ریشه در بحران‌اقتصادی دارد، روسیه تلاش کرد تا نقش بیشتری در بازارهای اروپایی ایفا کند. کمک مالی روسیه به دولت قبرس و رقابت روسیه و اتحادیه اروپا در این کشور یک نمونه‌از این تلاش‌ها محسوب می‌گردد. در رابطه با بحران اخیر اوکراین نیز دولت روسیه نشان داد که حاضر به کوتاه آمدن از منافع خود در این کشور نیست و خود را مقتدرتر از آن می‌داند که منافع خود در این کشور را به سایر قدرت های امپریالیستی واگذار کند. توازن قوای قدرت های امپریالیستی دراین منطقه درشرایط کنونی به گونه ای‏ست که اروپا و آمریکا مجبور به پذیرش نوعی مصالحه با روسیه می‌باشند (همان‌گونه که هنری کسینجر نیز در پیشنهاد ۴ ماده‌ای خود بر روی این مصالحه انگشت گذاشت). اشغال کریمه به امپریالیست‌های اروپایی و آمریکایی ثابت کرد که نمی‌توانند اوکراین را به طور کامل از چنگ امپریالیسم روسیه بیرون آورند.
نه فقط بحران اوکراین که بسیاری از جنگ‌های کنونی که نتایج بسیار مصیبت‌باری با خود به‌همراه آورده‌اند، نتیجه‌ی همین سیاست توسعه‌طلبانه‌ی امپریالیست‌هاست که در کشورهای گوناگون و با بهانه‌‌های متفاوت به اجرا گذاشته می‌شود. جنگ به ظاهر داخلی در سوریه‌، بارزترین نمونه‌ی رقابت قدرت‌های امپریالیستی‌ست که تاکنون باعث کشته شدن بیش از صد هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها تن دیگر شده است.
توسعه بازارها و مناطق تحت‌نفوذ بویژه در شرایطی که از نظر اقتصادی نیز پوسیدگی نظام سرمایه‌داری آشکارتر گردیده از اهمیت بیشتری برخوردار شده‌اند. افزایش نابرابری طبقاتی در کشورهای امپریالیستی و کشورهای پیرامونی، افزایش نابرابری بین کشورهای ثروتمند و فقیر، طولانی‌تر شدن دوران رکود و بحران در برابر کوتاه‌شدن هر چه بیشتر دوران رونق به‌گونه‌ای که با آغاز فرو ریختن بازارهای مالی از سال ۲۰۰۸ هنوز جهان سرمایه‌داری نتوانسته دوران رکود را پشت سر بگذارد، همه از جمله عواملی هستند که در افزایش نزاع در میان قدرت‌های امپریالیستی بر سر مناطق و بازارهای تحت نفوذ تاثیرگذار هستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۵ در فرمت پی دی اف

مذاکرات اخیر هسته ای، نتایج و چشم انداز آن

kar_logo01دور دوم مذاکرات هسته­ ای ایران و گروه کشوری های ۱+۵ بعد از توافقات اولیه ژنو و اجرای عملیات “اقدام مشترک” روز سه شنبه ۲۹ بهمن در وین آغاز شد. این دور از مذاکرات اتمی، پس از سه روز مذاکرات گروهی و نیز دیدارهای دوجانبه میان هیات نمایندگی ایران با هیات­های نمایندگی آمریکا و دیگر کشورهای ۱+۵ سرانجام روز پنج­شنبه با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون نماینده کشورهای ۱+۵  خاتمه یافت. طرفین در این مصاحبه ضمن ابراز خشنودی از پیشرفت مذاکرات از دست یابی به یک “چارچوب دستور کار مذاکرات جامع” خبر دادند. بررسی غنی سازی اورانیوم و ابعاد آن، کاهش ذخیره غنی سازی، تاسیسات فوردو، نیروگاه آب سنگین اراک، کاهش تحقیق در پروسه هسته­ ای و چگونگی بازرسی­ های بیشتر و فشرده­تر، از جمله موارد مورد توافق اجلاس سه روزه وین هستند، که قرار است در نشست بعدی و در یک بازه زمانی ۴ ماهه مورد بررسی قرار گیرند.
تعیین زمان دور بعدی مذاکرات در ۲۷ اسفند ماه جاری و نیز تعیین زمان نشست­های فنی و کارشناسی نمایندگان دو طرف پیش از شروع مذاکرات رسمی دور بعد، از جمله دیگر نتایج این مرحله از مذاکرات هسته ­ای بوده اند. در واقع، نتایج این دور از مذاکرات را صرفا باید در ایجاد زمینه­ های مناسب برای ادامه روند مذاکرات در دورهای بعدی ارزیابی کرد. از این رو، نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۱+۵ به رغم تاکید بر سختی راه پس از سه روز مذاکره، به کشورهای خود بازگشتند تا روی ابعاد و چگونگی پیشبرد اجرایی موضوعات مورد توافق این نشست، تبادل نظر و تصمیم گیری کنند.
از توافقات به عمل آمده از جمله دست یابی به یک “چارچوب دستور کار مذاکرات جامع”  در این دوره از مذاکرات اتمی که بگذریم، نشست سه روزه وین، پیش از شروع و نیز در روزهای تداوم خود عمدتا با طرح موضوعاتی مناقشه برانگیز از سوی طرفین درگیر همراه بود. موضوعاتی که جملگی نشان می دهند مسیر دست یابی به یک راه حل نهایی و جامع در مورد پرونده هسته­ ای ایران با چه مشکلات و دشواری های عدیده­ ای همراه است. تاکید مقامات آمریکایی از جمله جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید در مورد اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و موضوع بررسی توانایی­ های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی و به دنبال آن، طرح این موضوعات از طرف وندی شرمن مسئول هیات نمایندگی آمریکا در مذاکرات سه روزه وین، از جمله مسایلی بودند که با واکنش تند خامنه ای و پاره­ ای از نمایندگان هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی مواجه شد. خامنه ای در سخنرانی ۲۸ بهمن، یک روز پیش از شروع مذاکرات، ضمن تکرار موضع همیشگی­ اش مبنی بر این که نسبت به مذاکرات خوش بین نسیت، به صراحت گفت: موضوع هسته­ ای بهانه­ ای بیش نیست. اگر روزی بر فرض محال هم، موضوع هسته­ ای مطابق خواست آمریکا حل شود، آمریکایی­ ها مسایل دیگری را پیش خواهند کشید، و اکنون نیز همه شاهد هستیم که سخنگویان دولت آمریکا از موضوعات حقوق بشر، توانایی­ های موشکی و دفاعی ایران سخن به میان می آورند.
درست بعد از این موضع گیری خامنه ای بود که جواد ظریف طرح موضوع موشک­ های بالستیک را خط قرمر جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت: به جز موضوعات هسته­ ای، روی هیچ مورد دیگری وارد مذاکره نمی شویم. عباس عراقچی، یکی از مذاکره کنندگان ارشد هیات نمایندگی ایران نیز که تا پیش از این همانند جواد ظریف همواره بر خوش بینی مذاکرات و رسیدن به توافقات جامع طی ۶ ماه آینده سخن می­گفت، این بار در نخستین روز مذاکرات اعلام کرد، نسبت به مذاکرات و رسیدن به یک راه حل جامع خوش بین نیست. علاوه بر این­ ها، مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در روز دوم مذاکرات وین طی گفتگوئی با شبکه العالم گفت: هرچند مذاکرات جدی و پویا پیش می‌رود، اما نمی‌دانیم به چه سمتی پیش می‌رود و در مورد زمان پایان آن نیز نمی‌توان به طور قطع نظر داد.(تاکید از ماست)
با وجود موارد یاد شده و به رغم همه دشواری­ ها، موانع و سختی­ هایی که در مسیر مذاکرات هسته­ ای میان جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۱+۵ وجود دارد، اینطور به نظر می­ آید که هیچ کدام از طرفین دعوا خواهان شکست یا توقف مذاکرات پیش رو در وضعیت کنونی نیستند. برای دولت آمریکا و اتحادیه اروپا که طی بیش از یک دهه مناقشه بر سر پرونده اتمی ایران، هم اکنون توانسته­ اند جمهوری اسلامی را به پذیرش “تاکتیک نرمش قهرمانانه” مجبور و در نتیجه به پای مذاکرات جدی و همه جانبه بکشانند، طبیعتا شکست و یا توقف توافق نامه ژنو در این مقطع و یا در مذاکرات آینده تبعات سیاسی معینی را به دنبال خواهد داشت . کشورهای ۱+۵ و به طور اخص آمریکا به خوبی بر این امر واقف هستند که جمهوری اسلامی در شکننده ترین موقعیت سیاسی و اقتصادی خود، به اجبار به این مذاکرات تن داده است. آنها، به رغم این که طی مذاکرات بر همه خواست­ های­شان جهت رسیدن به یک توافق جامع از جمله تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی پافشاری خواهند کرد، اما بر این امر هم واقف هستند که شکست یا ت وقف مذاکرات کنونی و به دنبال آن برگشت به نقطه آغازین پیش از توافق نامه ژنو، یک شکست سیاسی را برایشان رقم خواهد زد. در طرف دیگر این ماجرا اما، جمهوری اسلامی قرار دارد. رژیمی به بن بست رسیده در همه عرصه­ های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. دولتی با خزانه تهی و وضعیت اقتصادی رکود- تورمی مزمن، تشدید بحران سیاسی در درون جناح­ های اصول گرای رژیم همراه با گسترش مبارزات کارگران و توده­ های فقر زده­ ای که همه­ ی راه­ ها به رویشان بسته شده است. طبیعتا، وضعیت موجود چیزی نیست که از چشمان مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی و به تبع آن، از نگاه دولت “تدبیر و امید” روحانی دور مانده باشد. اگر تا پیش از این، شخص خامنه­ ای به عمد چشمان خود را بر این همه معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بسته بود، اگر رهبر جمهوری اسلامی تا پیش از این، در هر سخنرانی خود برای تقویت نیروهای درونی رژیم، آگاهانه و به عمد اصرار بر انکار بحران و وضعیت نابسامان رژیم اسلامی داشت، اکنون، او نیز به موقعیت شکننده و شرایط وخامت بار جمهوری اسلامی واقف شده است. طرح اقتصاد مقاومتی و ابلاغ چگونگی پیشبرد موارد آن به قوای سه گانه رژیم، آن هم درست در روزهای مذاکرات هسته ­ای وین ، بیان نگرانی خامنه­ ای از وضعیت شکننده و بحرانی رژیم در موقعیت کنونی­ست. لذا، به رغم همه انتقادات و بدبینی­ هایی که رهبر جمهوری اسلامی نسبت به توافقنامه ژنو و روند مذاکرات دارد، اما، در عمل خواهان ادامه مذاکرات است. خامنه ­ای به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی، در همان سخنرانی ۲۸ بهمن خود، صریحا اعلام کرد: کاری که وزارت امور خارجه و مسئولان دولتی در خصوص مذاکرات هسته ای آغاز کرده اند، ادامه پیدا خواهد کرد و ایران نقض کننده کاری که شروع کرده است، نخواهد بود. (تاکید از ماست).
مشکل خامنه­ ای اما، صرفا در بدبینی به مذاکرات و یا نگرانی از شکست توافقنامه ژنو نیست. اعلام موضع دوگانه خامنه­ ای ریشه در بحران­ های رژیم و نگرانی­ از تشدید بحران سیاسی در روند مذاکرات دارد. بر کسی پوشیده نیست که جناحی از اصول گرایان به شدت مخالف توافقنامه ژنو هستند و در بیان اعلام موضع مخالفت­شان نیز، آشکارا عمل می کنند. این مخالفت، فعلا با محوریت جبهه پایداری به زعامت مصباح یزدی و نمایندگان طرفدار این جبهه در مجلس ارتجاع به صورت کاملا هماهنگ و تشکیلاتی بازتاب داده می­شود. مخالفتی که از حمایت و پشتیبانی گروه­ های دیگری از اصول گرایان از جمله بالاترین فرماندهان سپاه نیز برخوردار است. فرماندهانی که به رغم مخالفت با توافقات ژنو و اجرای اقدامات مشترک، فعلا سعی دارند در هماهنگی با نظرات خامنه ­ای عمل کنند. موضع گیری­های جعفری فرمانده سپاه پاسداران نمونه روشنی از موضع سپاه در مواجهه با روند مذاکرات پیش رو است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه ۳۰ بهمن (دومین روز مذاکرات وین) به نقل از جعفری نوشت: به دلیل مقطع حساسی که باید مذاکرات به جلو برود تا بهانه دست کسی ندهیم، فعلا باید سکوت کنیم و بغض در گلو نگه داریم. خبرگزاری فارس همچنین به نقل از فرمانده سپاه پاسداران نوشت: هدف از مذاکرات برداشتن فشار اقتصادی بر مردم است.
بنابراین، خامنه ای با بیان مواضع دوگانه خود، از یک طرف تلاش دارد تا مخالفین توافقنامه ژنو از جمله “ذوب شدگان” ولایت و “بغض در گلو نگه­دارندگان” را آرام کند و از طرف دیگر با نظر موافق نسبت به ادامه مذاکرات، هم ­رایی خود را با دولت روحانی جهت تقویت تیم مذاکره کننده برای پیشبرد روند مذاکرات نشان می­دهد. خامنه­ ای، دولت روحانی و همه نیروهای موافق توافقنامه ژنو به خوبی بر این امر واقف هستند که شکست مذاکرات و برگشت به زمان پیش از توافقات ژنو، چه عواقب وخیمی را برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. اساسا، پذیرش “نرمش قهرمانانه” و تن دادن به توافقات ژنو ناشی از همین تنگناهای بسیار شدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم بود؛ تنگناهایی که در صورت تداوم خود، ادامه کاری جمهوری اسلامی را با مشکل جدی مواجه می ساخت.  حال با شکست مذاکرات و برگشت به همان وضعیت پیشین، اوضاع سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی به مراتب وخیم تر از شرایط پیش از توافقات ژنو خواهد شد. این همان نکته ای است که خامنه­ ای  و “بغض در گلو نگه­دارندگان” جمهوری اسلامی به خوبی بر آن واقف هستند.
با این همه، باید اذعان کرد که موانع مذاکرات هسته­ ای جهت رسیدن به یک توافق جامع به مراتب فراتر از تمایلات کنونی طرفین منافشه برای حل این بحران است. نزاع هسته‌ای یک ماجرای منفرد که طرفین دعوا بتوانند بر سر آن به توافق برسند و مسئله به همین سادگی خاتمه پیدا کند، نیست. بلکه در اساس، دست‌آویزی از سوی قدرت‌های بزرگ، به ویژه آمریکا و اروپا برای تسویه حساب با جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی بوده است. لذا، این مسئله نمی‌تواند آن‌گونه که روحانی می‌خواهد، به صورت قطعی حل و فصل گردد، مگر آن‌که اختلافات در سیاست خارجی حل گردد. حل این اختلافات نیز ممکن نیست مگر آن‌که در اساسِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییراتی رخ دهد که خواست قدرت‌های جهانی‌ست و با سیاست‌های منطقه‌ای آن‌ها هماهنگی داشته باشد. طرح موضوعاتی از قبیل توانایی موشک­ های بالستک جمهوری اسلامی، پیگیری اجرای موارد مندرج در قطعنامه های شورای امنیت، موضوع تروریسم و  مسائل دیگری از این دست، از جمله دشواری­ های مطرح روند مذاکرات آتی است. دشواری­ هایی که روی روند دستیابی توافق کلی جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ سایه افکنده و چشم انداز این توافق را همچنان تیره و تار کرده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۴ در فرمت پی دی اف

بودجه سال ۹۳ و نتایج مرحله دوم “هدفمندسازی یارانه‌ها”

بودجه سال ۹۳ با تصویب اجرای مرحله دوم سیاست “هدفمندسازی یارانه‌ها” به تصویب مجلس اسلامی رسید. تصویب این سیاست که با توافق و هماهنگی کامل دولت و مجلس قرار است از ابتدای سال آینده اجرایی شود، نشان داد که “در به روی همان پاشنه می‌چرخد”. چه احمدی‌نژاد باشد چه روحانی، چه نمایندگان سیاسی اصلاح‌طلبان و چه اصول گرایانان همواره سیاست‌های اقتصادی دولت علیه کارگران و زحمتکشان و به نفع سرمایه‌داران اتخاذ شده است.
اجرای مرحله‌ی دوم حذف یارانه‌ها در حالی قرار است بار خود را بر دوش کارگران و زحمتکشان تحمیل کند که اجرای مرحله اول آن منجر به خانه‌خرابی و رانده شدن بخش‌های هر چه بیشتری از مردم به زیر خط فقر شده و پیش‌بینی می‌شود که اجرای مرحله دوم حذف یارانه‌ها با افزایش نرخ تورم، همان آثار تخریبی اجرای مرحله‌ی اول را به دنبال داشته باشد. با این تفاوت که اگر در مرحله‌ی اول مبلغ ناچیزی تحت عنوان یارانه‌های نقدی – و با هدف به سکوت کشاندن توده‌ها – به مردم داده شد، اکنون نه تنها قرار نیست این مبلغ افزایشی پیدا کند که حتا به بهانه‌ی “عدم نیاز”، یارانه‌ی نقدی بخش‌هایی از مردم نیز قطع خواهد شد.
با اجرای مرحله دوم “هدفمندسازی یارانه‌ها” که خارج از لفاظی‌های حکومت می‌توان آن را همان حذف یارانه‌ها نامید، به‌گفته‌ی توکلی یکی از نمایندگان مجلس، بهای حامل‌های انرژی به‌طور متوسط ۷۱ درصد افزایش خواهد یافت و ۱۵ درصد به تورم ۳۰ درصدی افزوده و آن را به ۴۵ درصد خواهد رساند (برخی از نمایندگان مجلس اسلامی حتا پیش‌بینی‌شان بیشتر از این ارقام می‌باشد). در این طرح قرار است هم‌چنین بهای نان که غذای اصلی محرومان جامعه است، افزایش یابد. براساس مصوبه مجلس از ۵۹ هزار و ۲۰۰ میلیاردی که قرار است دولت از حذف یارانه‌ها درآمد داشته باشد، ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت نان و برق تامین خواهد شد و ۴۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و این در حالی‌ست که به گفته‌ی توکلی نماینده مجلس اسلامی، سقف درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
پیش از این برخی از اقتصاددانان نزدیک به حکومت، نسبت به آثار تخریبی افزایش بهای کالاها و اجرای مرحله‌ی دوم سیاست “هدفمندسازی یارانه‌ها” هشدار داده بودند. حسین راغفر یکی از این اقتصاددانان است که در مصاحبه با روزنامه شرق در تاریخ سه شنبه ۱۰ دیماه، ضمن مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌گوید: “اگر این اتفاق بیفتد مارپیچ تورم کماکان رشد خواهد کرد و این موجب تکرار اتفاق سه سال گذشته می‌شود. به معنای دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ کیفیت زندگی را بیش از آن‌چه تاکنون اتفاق افتاده کاهش می‌دهد، قدرت خرید را پایین آورده و با رونق دلالی و سفته‌بازی، تولید را ریشه‌کن می‌کند”.
همان‌طور که پیش از اجرای مرحله‌ی اول طرح “هدفمندسازی یارانه‌ها” سازمان ما اعلام کرده بود که این طرح به ضرر کارگران و زحمتکشان بوده و وضعیت معیشتی آن‌ها را بدتر و بیکاری را افزایش خواهد داد، اجرای مرحله‌ی دوم نیز چنین تبعاتی برای آن‌ها خواهد داشت. بویژه در شرایط کنونی که اقتصاد در بحرانی عمیق‌تر از سه سال قبل قرار گرفته، هرگونه اقداماتی از این قبیل تنها به وخیم‌تر شدن وضعیت مزدبگیران منجر خواهد شد.
وقتی دولت مدعی‌ست که افزایش دستمزد کارگران منجر به تورم خواهد شد، چه جوابی برای افزایش سرسام‌آور حامل‌های انرژی و نان و تاثیر آن در افزایش تورم خواهد داشت؟! آن‌هم در شرایطی که بحث بر سر افزایش دستمزد کارگر ماهیت کاملا متفاوتی دارد. افزایش دستمزد کارگر تنها دعوا بر سر سهم‌بری از حاصل کار کارگر است و با افزایش دستمزد کارگر، کافی‌ست تنها سرمایه‌داران به سودی کمتر راضی شوند تا هیچ افزایشی در قیمت کالاها بدنبال نداشته باشد. افزایش دستمزد ازدیدگاه اقتصاد بورژوائی حتا منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شده و می‌تواند نقش مثبتی در وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشد، اما افزایش بهای نان و حامل‌های انرژی برخلاف دستمزدها، تاثیری مستقیم بر افزایش تورم خواهند داشت و این افزایش به‌طور مستقیم بر زندگی کارگران و سایر زحمتکشان که اکثریت بزرگ جامعه را تشکیل می‌دهند تاثیر خواهد گذاشت.
البته اجرای مرحله‌ی دوم حذف یارانه‌ها، تنها یکی از سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری دولت روحانی است. کل بودجه ۹۳ که تکرار همان بودجه دولت احمدی‌نژاد است، به نفع سرمایه‌داران و بر ضد کارگران تنظیم شده است.
اساسا بودجه که نمایی از عمومی‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت و بیانگر درآمدها و هزینه‌های آن در طول یک سال است، چیزی نیست جز باز تقسیم درآمد ملی  به نفع سرمایه‌داران.
درآمد ملی کشور حاصل کار کارگران می‌باشد، اما این درآمد در مرحله‌ی اول بین سرمایه‌داران و مالکان بابت سود و بهره‌ی مالکانه و کارگران بابت دستمزد تقسیم می‌شود. در ایران، دولت که درآمدهای نفتی را در انحصار خود دارد، هم نماینده سیاسی سرمایه‌داران است و هم سهمی از درآمد ملی کشور را از این بابت تصاحب می‌کند. اما دولت درآمد نفتی و سایر درآمدهای خود از جمله مالیات را صرف دستگاه‌های حکومتی و رانت‌هایی می‌کند که به طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌دهد.
اما دستگاه‌های حکومتی چه هستند و چه وظایفی برعهده دارند که سهم مهمی از بودجه نصیب آن‌ها می‌شود؟!
حکومت‌ها در جوامع سرمایه‌داری وظیفه‌ی حفظ نظم و مناسبات موجود را برعهده دارند. بنابر این دولت از حاصل کار کارگران ارتزاق کرده اما همان دستگاه دولتی را علیه طبقه کارگر به کار می‌گیرد. دولت‌ها دستگاه سرکوب را راه می‌اندازند تا کارگران و کمونیست‌ها را که از منافع کارگران دفاع می‌کنند سرکوب و به زندان بیاندازند. برای مثال در روزها و هفته‌های اخیر بارها شاهد تهاجم نیروهای سرکوب به تجمعات کارگری بوده‌ایم و یا همین‌طور دستگیری و حتا محاکمه کارگرانی که در سازماندهی اعتصابات کارگری نقش داشته‌اند. هم اکنون صدها نفر به دلیل فعالیت‌های کارگری و سیاسی در زندان بسر می‌برند. همه جا دستگاه سرکوب برای حفظ رژیم آماده‌ی به میدان آمدن می‌باشد.
دیگر دستگاه‌های حکومتی نیز از همین سیاست کلی پیروی می‌کنند و هر کدام وظیفه‌ای را در این مجموعه برعهده دارند. برای مثال دستگاه سانسور که در دولت و قوه قضاییه مستقر است، وظیفه‌ی جلوگیری از آزادی نشر و بیان را برعهده دارد و یا دستگاه‌های مذهبی وظیفه‌ی تحمیق توده‌ها و تبلیغ حکومت را برعهده می‌گیرند. در بودجه دولت روحانی – نسبت به بودجه دولت احمدی‌نژاد – حتا ما شاهد افزایش بار این دستگاه‌ها بر بودجه‌ی سالیانه هستیم و برخی از این دستگاه‌ها از افزایش ۵۰ درصدی مانند ارتش و یا ۴۵ درصدی مانند شورای نگهبان برخوردار شده‌اند. مجلس اسلامی حتا به این افزایش‌ها بسنده نکرد و با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه، ۷ هزار میلیارد تومان از آن را بار دیگر به نیروهای نظامی و امنیتی اختصاص داد. این در حالی‌ست که در بخش آموزش و بهداشت بودجه با فقری وحشتناک روبرو می‌باشد.
یا برای نمونه، در رای‌گیری برای پرداخت کمک مالی دولت به ۵۱ موسسه غیردولتی که عموما دستگاه‌های تبلیغ مذهبی مانند “بنیاد حکمت اسلامی صدرا” متعلق به برادر خامنه‌ای و یا “مرکز اسناد انقلاب اسلامی” به ریاست حسینییان نماینده مجلس و از دست‌اندرکاران در “قتل‌های زنجیره‌ای” وزارت اطلاعات می‌باشند، لاریجانی رئیس مجلس با بیان این که “این برای اسلام است، در رای‌گیری شرکت کنید” خواستار تصویب آن در لایحه بودجه گردید.
اما همان‌طور که در بالا آمد، دولت بخش دیگری از بودجه را نیز مستقیم و با استفاده از رانت قدرت، به جیب سرمایه‌داران می‌ریزد که برای نمونه می‌توان از بابک زنجانی به عنوان یک نمونه نام برد که با استفاده از رانت دولتی به سرمایه‌ی هنگفتی رسید و در آخر خود در جنگ قدرت بین جناح‌های حکومتی به دلیل استفاده از همین رانت‌ها به زندان افتاد. یا می‌توان به رانت‌های شگفت‌انگیزی که در واگذاری اموال و کارخانجات دولتی به سرمایه‌داران داده می‌شود مانند مخابرات یا مهاب قدس اشاره کرد. در بودجه سال ۹۳ نیز تصویب شده است تا از محل فروش اموال دولتی، دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که بی‌شک در این مورد نیز مانند سال‌های گذشته سرمایه‌داران از رانت‌های وسیع دولتی برای تصاحب اموال دولتی به بهایی بسیار پایین بهره خواهند برد. یکی دیگر از رانت‌های دولتی در اختیار قراردادن ارز دولتی، اعطای معافیت‌های مالیاتی و گمرگی و یا فروش برخی از کالاها به قیمتی بسیار پایین به سرمایه‌داران، تحت عنوان قیمت دولتی است که منجر به افزایش و حتا کسب سودهای نجومی توسط سرمایه‌داران می‌گردد. واگذاری پروژه‌های عمرانی به سرمایه‌داران و ولخرجی‌هایی که در این عرصه می‌شود یکی دیگر از راه‌هایی‌ست که بودجه به طور مستقیم به جیب سرمایه‌داران سرازیر می‌گردد.
بنابر این آن‌چه که دولت به‌عنوان درآمد کسب می‌کند چه به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مانند درآمدهای نفتی، مالیات و یا فروش اوراق قرضه (به‌اصطلاح اوراق مشارکت) از حاصل کار کارگران و از جیب آن‌ها تامین می‌شود اما آن‌چه که عنوان هزینه‌ها را در بودجه به خود می‌گیرد به طور عموم یا پولی‌ست که مستقیم به جیب سرمایه‌داران می‌ریزد و یا غیرمستقیم و با تامین نیازهای مالی دستگاه نظامی و بوروکراسی حاکم، مصروف این طبقه می‌گردد.
تنها بخش کوچکی از بودجه سالیانه که شامل بخشی از بودجه‌های وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی و یا بهداشت و درمان می‌شود، مصروف نیازهای مالی خدماتی می‌شود که به توده‌ها به طور مستقیم ارتباط پیدا می‌کند که این بخش نیز سال به سال ضعیف‌تر و لاغر‌تر می‌گردد.
به‌گفته‌ی کوچکی‌نژاد از نمایندگان مجلس اسلامی، اگرچه بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش ۲۶ درصد افزایش یافته اما هم‌چنان این بودجه با کسری ۲ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده و از پرداخت مطالبات فرهنگیان ناتوان خواهد ماند. وی هم‌چنین از کاهش ۴۹ درصدی بودجه عمرانی این وزارتخانه خبر داد. کاهش بودجه عمرانی این وزارتخانه در حالی‌ست که نه تنها کشور با کمبود فضاهای آموزشی روبروست، بلکه فضاهای آموزشی موجود نیز فاقد امکانات مناسب می‌باشند که نتیجه‌ی آن بروز فجایعی هم‌چون آتش‌سوزی در مدرسه‌ی شین‌آباد پیرانشهر است.
وضعیت بودجه در بهداشت و درمان نیز تاسف‌بارتر از آموزش‌وپرورش است، به‌گونه‌ای که در ارتباط با بودجه این بخش، مجلس در روز ۱۷ دی جلسه غیرعلنی برگزار کرد تا وزیر بهداشت و درمان در رابطه با وضعیت این بخش گزارشی به مجلس بدهد. براساس اخباری که از این جلسه به خبرگزاری‌های دولتی در ایران درز نمود، پزشکان روستا به دلیل نبود پول مدت‌هاست که حقوقی دریافت نکرده‌اند و ایران رتبه اول را در بیماری ایدز در منطقه دارد. هم‌چنین به گفته‌ی وزیر بهداشت در این جلسه، سالی ۷۰۰ هزار نفر به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند. در این جلسه وزیر بهداشت سهم مردم از هزینه‌های درمان را تا ۹۰ درصد اعلام کرد!! این در حالی‌ست که در عراق جنگ‌زده هم اکنون مردم تنها ۲۰ درصد هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کنند و وضعیت در کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ترکیه از ایران بهتر است!!!
در حالی که سهم مردم از هزینه‌های درمان مدام افزایش می‌یابد در سوی دیگر کیفیت ارائه خدمات درمانی نیز به دلیل آن‌چه که ورشکستگی بیمارستان‌ها و ناتوانی آن‌ها در تامین مواد مورد نیاز برای درمان بیماران گفته می‌شود، روز به روز کاهش می‌یابد. به گفته‌ی مقامات دولتی نرخ تورم در حوزه سلامت دو برابر نرخ تورم متوسط در کشور است و این در حالی‌ست که دولت به دلیل کمبود بودجه عملا کمکی برای کاهش بار هزینه‌های ناشی از تورم بر روی دوش مردم نمی‌کند. هم اکنون حدود ۸۰ درصد بیمارستان‌ها و کل شبکه بهداشتی – درمانی کشور که قرار است به مردم خدمات درمانی و بهداشتی ارائه کنند، دولتی بوده و به بودجه وابستگی کامل دارند و این در حالی‌ست که هم اکنون این وزارتخانه با هزاران میلیارد تومان کسری بودجه روبرو می‌باشد.
یکی دیگر از تبعات بسیار منفی بودجه ۹۳ بر زندگی کارگران و زحمتکشان، تاثیر بودجه بر تشدید بحران اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری می‌باشد. یکی از نمودهای این معضل، کسری بودجه است که برخی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی رقم آن را بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود نیمی از بودجه عمومی کشور اعلام کرده‌اند. درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه سال ۹۳ یکی از مواردی است که بر روی آن انگشت گذاشته می‌شود. در حالی که درآمد مالیاتی دولت در سال جاری به ۴۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، در بودجه سال ۹۳ این رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به وضعیت اقتصادی و بحران رکود تورمی تحقق آن غیرممکن می‌باشد. بسیاری دیگر از منابع درآمدی دولت به همین‌گونه غیرواقعی در بودجه ذکر شده‌اند.
دولت برای جبران کسری بودجه چند راه دارد که یکی از این راه‌ها افزایش نقدینگی می‌باشد. به گفته‌ی کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی رشد نقدینگی برای مثال در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد بوده است. نتیجه افزایش نقدینگی آن هم در کشوری که رشد اقتصادی منفی یا حتا در خوشبینانه‌ترین حالت صفر درصد دارد، نتیجه‌ای جز افزایش تورم را در بر نخواهد داشت. نقدینگی در شرایطی تورم‌زا نیست که متناسب با نیازهای آن جامعه به نقدینگی (حجم پول و شبه پول) افزایش یابد. برای مثال اگر حجم اقتصاد در یک کشور ۵ درصد رشد کند، متناسب با این رشد، می‌توان شاهد رشد نقدینگی نیز بود، بدون آن‌که آثار تورمی چندانی از خود برجای بگذارد. اما در حالی که حجم اقتصاد کوچکتر می‌شود و در یک سال رشد منفی ۶ درصدی را تجربه می‌کند، افزایش نقدینگی نه تنها تناسبی با این رشد منفی ندارد که منجر به تورم و افزایش رکود خواهد شد. برای نمونه در بودجه سال‌جاری و در تبصره ۷ دولت مجوز انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را گرفته است که این خود می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کسری بودجه توسط دولت به‌کار گرفته شود.
راه حل دیگر دولت برای مقابله با کسری بودجه کاهش هزینه‌های عمرانی است که این نیز به نوبه‌ی خود منجر به بیکاری می‌گردد، برای نمونه می‌توان از تعطیلی برخی از پروژه‌ها و بیکاری کارگران شاغل در آن در سال جاری به بهانه‌ی نبود پول نام برد. در سال آینده نیز قرار است کار در بسیاری از پروژه‌ها متوقف شود. به‌گفته‌ی نوبخت معاون روحانی، دولت قرار است پروژه‌هایی را که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حمایت مالی کند که ۲۴۶ طرح از مجموع ۲۰۰۰ طرح عمرانی را شامل می‌شود.
در یک کلام کسری بودجه تاثیر مستقیمی در افزایش تورم، رکود و بیکاری در جامعه خواهد داشت.
از دیگر معضلات بودجه و اساسا دولت، بدهی‌های انباشته دولت می‌باشد که به صورت “اوراق مشارکت”، بدهی‌های بانکی و بدهی به پیمانکاران می‌باشد. در زمینه “اوراق مشارکت” و براساس گفته‌های احمد توکلی در مجلس اسلامی، دولت باید تا پایان سال ۹۵، به دلیل اوراق مشارکتی که در سال‌های گذشته فروخته است ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اصل و فرع پول خریداران اوراق مشارکت را بدهد. این در حالی است که دولت نه تنها پولی برای بازپرداخت ندارد که براساس مصوبه بودجه سال ۹۳، قرار است برای تامین هزینه‌های خود ۲۵ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق مشارکت کسب درآمد کند!!!
همان‌طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی از ابتدا تا امروز در راستای بازگذاشتن هر چه بیشتر دست سرمایه‌داران برای افزایش سود و به موازات آن بی‌حقوقی هر چه بیشتر کارگران بوده است. از زمانی که دولت روحانی بر سر کار آمده تمام هم و غم آن، بر جلب اعتماد سرمایه‌داران و حمایت از آن‌ها استوار گردیده است و در همین راستا و همان‌طور که توضیح داده شد بودجه سالانه نیز تنظیم گردیده و باز در همین راستاست که دولت تمام سعی خود را برای جلوگیری از افزایش دستمزد به میزانی که کارگران خواهان آن هستند، به کار می‌گیرد.
به گفته‌ی “حسین راغفر” اقتصاددان، خط فقر که براساس داده‌های مرکز آمار در سال ۹۰ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شد در سال ۹۲ به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و البته شکی نیز نیست که در سال آینده با این نرخ تورم، باز هم افزایش خواهد یافت. این در حالی‌ست که حداقل دستمزد کارگران هم اکنون تنها یک پنجم خط فقر را پوشش می‌دهد و متاسفانه حتا بسیاری از کارگران و بویژه کارگران زن از دریافت همین حداقل دستمزد نیز محروم هستند. براساس آمار بانک مرکزی در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۰ کسری بودجه خانوار بیش از سه برابر شده است. بر همین اساس اگر کارگری با حداقل دستمزد می‌توانست در سال ۸۳ یک آپارتمان ۴۰ متری اجاره کند، هم اکنون این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است. به‌گفته معاون وزیر بهداشت یک نفر از هر ۵ ایرانی غذای کافی برای خوردن ندارد و ۹۰ درصد از مردم نیز به اندازه کافی میوه و سبزی مصرف نمی‌کنند. هم‌چنین در سبد غذایی کارگران و زحمتکشان بسیاری از نیازهای ضروری انسان یا جایی ندارند و یا از مصرف آن‌ها بسیار کاسته شده است. در چنین شرایطی‌ست که دولت روحانی با افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های یک خانواده کارگری، حتا با حداقل کم‌کردن فاصله‌ی دستمزدها با خط فقرنیز مخالفت می‌کند.
نتیجه‌ی طبیعی بودجه‌ای که همزمان و با وجود کسری بودجه‌ی عظیم، در تمام بخش‌ها با کمبود منابع مالی روبروست، آن‌هم دولتی که سهم مهمی در اقتصاد داشته و دارد، تشدید رکود و تورم و به همراه آن افزایش بیکاری خواهد بود و به‌طور خاص برای کارگران و زحمتکشان این بودجه معنای دیگری جز وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی‌شان ندارد.
برای رهایی از نتایج چنین بودجه‌هایی، برای رهایی از هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه سرکوب و بوروکراسی، برای آن که مسیر بودجه تغییر کرده و براساس منافع کارگران و زحمتکشان تنظیم گردد، تنها راه حل سرنگونی حکومت اسلامی است؛ حکومتی که بر درآمد ملی کشور و حاصل کار کارگران چنگ انداخته و آن را علیه آن‌ها به‌کار می‌گیرد.
سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با حکومت شورایی، حکومتی که فارغ از بوروکراسی بوده و در آن حقوق مقامات دولتی با دستمزد متوسط یک کارگر ماهر برابری می‌کند، حکومتی که در آن ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، بسیج و کلیه نیروهای مسلح حرفه‌ای جدا از توده‌ها منحل و ارتش توده‌ای و تسلیح عمومی جایگزین آن خواهد شد. در یک کلام حکومتی که فاقد هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه پلیسی و بورکراسی می‌باشد، حکومتی که از بالای سر توده‌ها تشکیل نشده و از درون آن شکل می‌گیرد، حکومتی که در هر گام و از ابتدا منافع کارگران و زحمتکشان را مد نظر قرار می‌دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۴ در فرمت پی دی اف

چالش دستمزد، پیش درآمد چالش‌های بزرگ‌تر

دستمزدهای کارگری و نحوه افزایش یا عدم افزایش آن به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز دولت روحانی تبدیل شده است. طبقه کارگر به حکم وضعیت اقتصادی و معیشتی خود، خواستار افزایش دستمزد به نحوی‌ست که بتواند هزینه خود و خانواده‌اش را تامین کند. از این رو به رغم تهاجمات پی در پی سرمایه علیه کار، از مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد لااقل طبق معیارهای قانونی و به رسمیت شناخته شده رژیم سیاسی حاکم، باز نایستاده است.
سرمایه اما در ادامه تعرضات قبلی خود، خواهان استثمار بی‌حدوحصر و آزاد از هر قید و بند و ضابطه قانونی است، در برابر افزایش دستمزد مقاومت می‌کند و خواهان انجماد دستمزدهای کارگری‌ست.
پوشیده نیست که پیشبرد سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، از اساس با حقوق کار متضاد است و ناهمخوان و هر قانون و قراری در این زمینه که سرمایه را ملزم به رعایت آن سازد، دست و پا گیر است و زائد که باید جاروب شود. اگر که تحت شرایط معینی، سرمایه‌ وادار به پذیرش حداقل‌هایی در زمینه حقوق کار شد و رسمیت قانونی آن را پذیرفته است، اکنون اما بی‌پرده و عریان اعلام می‏کند که به هیچ حداقلی ولو سر و دم بریده و دست و پا شکسته در این زمینه، تن نمی‌سپارد و چیزی تحت عنوان حقوق کار نمی‌شناسد! درجمهوری اسلامی، پیشبرد و تحقق این هدف سرمایه، برعهده دولت “اعتدال” و کابینه حسن روحانی قرار گرفته است که نمایندگان راست‌ترین بخش بورژوازی در آن متمرکز شده‌اند و تداوم سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را در سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. از آن جمله است دور افکندن کامل قانون کار، زیرپاگذاشتن معیارها و ضوابط تعیین حداقل دستمزدها و تلاش مذبوحانه برای انجماد دستمزدها که “عبور” از تعیین حداقل دستمزد نام گرفته است.
زمانی که دوره صد روزه دولت روحانی در شرف اتمام بود، علی ربیعی مقام امنیتی و وزیر کار رژیم از “مکانیزم”های جدید تعیین حداقل دستمزد سخن به میان آورد. مکانیزم پیشنهادی وزیر کار این بود که حداقل دستمزد کارگری، درصدی به صورت نقدی افزایش یابد و بقیه آن به صورت غیرنقدی به کارگران داده شود. اما این پیشنهاد وزیر کار که بعدا “دستمزد تلفیقی” نام گرفت، هنوز یکی از مکانیزم‌های دولت و وزارت کار آن بود و نه همه آن‌ها که در آن واحد هم ماده ۴۱ قانون کار را زیر می‌گرفت که شورای عالی کار را موظف ساخته است همه ساله، حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند، و هم ماده ۴۲ قانون کار که در آن تصریح شده است، حداقل مزد منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود!
هر چقدر به پایان سال و زمان تعیین حداقل دستمزد نزدیک‌تر شده‌ایم، راه‌های پیشنهادی وزارت کار و کارگزاران سرمایه در برخورد به مساله دستمزدها نیز روشن‌تر شده است. کارگزاران سرمایه در کابینه روحانی و وزارت کار آن، پیش از آن‌که کنه نظر خود را اعلام و بیان دارند، با طرح این موضوع که “برای دولت حفظ اشتغال از افزایش دستمزد مهم‌تر است” سعی کردند این فکر را به کارگران القا کنند که افزایش دستمزد، معادل اخراج آن‌ها از سوی کارفرماست. آن‌ها به کارگران توصیه می‌کنند برای آن‌که کار خود را از دست ندهند، باید با دستمزدهای کنونی بسازند و حرفی از افزیش دستمزد نزنند. در ادامه همین تلاش‌هاست که علاوه بر “مزد تلفیقی” پیشنهادی وزیر کار، “مدل‌های جدید” دیگری مانند مزد اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد بر پایه شرایط سنی، استانی و منطقه‌ای و امثال آن نیز مطرح می‌شود. این مدل‌های ابداعی نیز که توسط معاونان وزارت کار مطرح می‌شوند، بی استثنا قانون کار و ماده ۴۱ آن را آشکارا نقض می‌کنند و البته که با مخالفت شدید و عمومی کارگران روبرو می‌شود.
“حسن هفده تن” معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار، درست به زبان سرمایه سخن می‌گوید و افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم و ماده ۴۱ قانون کار و نیز بیمه‌های اجتماعی را هزینه‌های تحمیلی و “سربار” بر دوش سرمایه‌داران می‌داند. این پادوی پُر مزد و مواجب درگاه بورژوازی بیرحم، افزایش حداقل دستمزد کارگری را “سیاست یکسویه” می‌خواند و با توسل به “شرایط اقتصادی کشور” یا به بهانه رکود اقتصادی، ضرورت افزاش حداقل دستمزدهای کارگری را کلا نفی و با آن مخالفت می‌کند. “حسن طائی” معاون اشتغال وزارت کار نیز به صراحت می‌گوید: “با توجه به  شرایط اقتصادی کشور، باید از تعیین حداقل دستمزد عبور کرد و مساله مزد را به توافق کارگر و کارفرما واگذار کرد”!
“عبور” از تعیین حداقل دستمزد که اسم رمز انجماد دستمزد است، واگذاری مساله دستمزد به “توافق” کارگر و کارفرما، یعنی بازگشت به دوران پیش ازقانون کار، این است پیشنهاد صریح کارگزاران سرمایه و دولت روحانی در مورد دستمزدهای کارگری!
بر هیچ کارگری پوشیده نیست که این پیشنهاد و دیگر پیشنهادات و “مدل”های کارگزاران سرمایه، نه فقط زمینه‌چینی انجماد دستمزدها و پرتاب کارگران به برهوت بی‌قانونی و هرج و مرج شدید و تشدید فقر و استثمار و بی‌حقوقی‌ست، بلکه در عین حال به معنای دور زدن قانون کار، نقض ماده ۴۱ این قانون و باز پس گرفتن آن حقوق حداقلی است که طبقه کارگر در طی مبارزات طولانی خود و در جنگ و رودررویی با طبقه حاکم به چنگ آورده و توانسته است پذیرش آن را به صورت یک ماده قانونی و مکتوب بر طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی حامی آن تحمیل کند. دولت روحانی و کل رسانه‌های حکومتی، با تبلیغاتی گسترده و راه‌اندازی مناظره‌های تلویزیونی، به کمک برخی سخنگویان سرمایه و استفاده از عوامل خود در شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های مشابه، تلاش کرد برای قالب کردن “دستمزد تلفیقی” و منطقه‌ای و دیگر “مدل”های ابداعی خود به کارگران، فضاسازی کند. در این ارکستری که سرمایه‌داران و دولت آن‌ها و دیگر مدافعان ریز و درشت اقتصاد نئولیبرال علیه کارگران و دستمزدهای کارگری به راه انداختند، اگرچه هر سه تشکل وابسته به رژیم، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و “مجمع نمایندگان” نیز همراه و هم‌صدا شدند، اما همین تشکل‌ها که شاخک‌های حسی و جاسوسی رژیم در کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی هستند، در عین‌حال روحیه اعتراضی و مخالفت جویانه توده کارگران با این سازوکارهای سرمایه و واکنش‌ها و برآمدهای احتمالی آن‌ها را در برابر اجرای “مدل”های دولتی انجماددستمزدها، به اربابان خویش گزارش نمودند. نباید این نکته را از نظر دور داشت که تمام این ترفندها و “مدل”های بی‌توجهی به دستمزدها و انجماد آن، زمانی مطرح می‌شد که اعتصابات کارگری برای افزایش دستمزدها به نحو چشمگیری افزایش یافته و مطالبه افزایش دستمزد، به یک مطالبه عمومی و مشترک میلیون‌ها کارگری تبدیل شده است که دیگر قادر نیستند با دستمزدهای فعلی، شکم خود و خانواده شان را سیر کنند. تنها این موقعیت جنبش کارگری و روحیه اعتراضی بالای کارگران و مصمم بودن طبقه کارگر به مبارزه برای افزایش دستمزدها بود که عقل‌کل‌های نظام و دستگاه امنیتی آن را به مشورت کشاند و وزارت سرمایه را وادار ساخت  خیالات و “مدل”های ابداعی خود برای “عبوراز تعیین حداقل دستمزد” را کنار نهد. چیزی نگذشت که “فرامرز توفیقی” رئیس کارگروه مزد “مجمع عالی نمایندگان کارگران” (یکی از تشکل‌های سه گانه دولتی) در فردای نشست این تشکل با نمایندگان دولت، در گتفگو با خبرگزاری تسنیم چنین گفت: “هیچ یک از مدل‌های تعیین دستمزد مورد نظر دولت و کارفرمایان، مزد اجتماعی، مزد تلفیقی، مزد براساس دو گروه سنی زیر ۳۰ سال و بالای ۳۰ سال و مزد منطقه‌ای اجرایی نیست”. چنین اعلام شد که دولت باید بیشتر روی این “مدل”ها کار کند و وظایف معینی را نیز در همین رابطه به تشکل های دست‌ساز خود محول کرده است!
کنار گذاشته شدن مدل‌های ابداعی وزارت کار اما معنایش تن سپردن سرمایه‌داارن و دولت آن‌ها به خواست کارگران، برای افزایش دستمزد به بالای خط فقر و یا حتا برپایه نرخ تورم واقعی نیست و حتا تصویب یک مصوبه در شورای عالی کار در مورد افزایش حداقل دستمزدها لزوما به معنای اجرای آن نیست. در سایه حمایت‌های همه جانبه دولت، کارفرمایان و سرمایه‌داران از آن چنان اختیارات و موقعیتی برخوردار شده‌اند که حتا مصوبه شورای عالی کار و افزایش حداقل دستمزد، ولو کم‌تر از نرخ تورم رسما اعلام شده را نیز به هیچ می‌گیرند. چنان‌که در مورد دستمزد سال ۹۲‌نیز چنین کردند. در حالی‌که نرخ تورم رسمی ۵/ ۳۱ درصد اعلام شد، اما شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را زیر پا گذاشت و فقط ۲۵ درصد افزایش حداقل دستمزد را تصویب کرد. این موضوع، صرف‌نظر از این‌که بی‌ربطی شورای عالی کار به کارگران را به روشنی نشان می‌داد، در عین حال بیان‌گر این واقعیت هم بود که شورای عالی کار، ابزاری در دست سرمایه بیش نیست! اما ماجرا به این ختم نشد. مصوبه شورای عالی کار در اغلب کارخانه‌ها و موسسات تولیدی اجرایی نشد و عملا روی کاغذ ماند. چرا که سرمایه‌داران به بهانه “شرایط اقتصادی کشور” از اجرای آن تن زدند! خبرگزاری تسنیم دوم اسفندماه اعتراف کرد که تنها ۲۵ درصد بازار کار رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را در پایان هر ماه دریافت می‌کنند و اضافه کرد که دستمزدهای کنونی فقط ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!
این در حالی است که نرخ تورم در طول سال جاری (۹۲) که دستمزد حداقل برای آن فقط ۲۵ درصد آن هم روی کاغذ اضافه شد، حتا به ۶۰ درصد هم رسید. البته دولت و بانک مرکزی آن با رقم‌سازی‌های پی در پی و آمار دروغین سعی کرده‌اند نرخ تورم را پیوسته کاهش دهند تا آن را در ماه آخر سال که زمان تعیین حداقل دستمزداست، به حداقل ممکن برسانند! در حال حاضر نیز در حالی‌که نرخ تورم ۳۵ درصد اعلام شده است، اما حداقل دستمزد سال ۹۳ آن‌طور که از اخبار مندرج در رسانه‌های حکومتی برمی‌آید، قرار است چیزی بین ۱۸ تا ۲۵ درصد، ایضا کم‌تر از نرخ تورم رسمی اعلام شده اضافه شود! و تازه هیچ تضمینی هم در کار نیست که چنین مصوبه‌ای اجرایی شود! افزایش حداقل دستمزد در این حدود، حتا به فرض اجرا، نه فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد از تورم رسما اعلام شده عقب‌تر است و معنایش تحمیل گرسنگی و فقر و فلاکت بیشتر بر کارگران است، بلکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از اول سال ۹۳ و تورم ناشی از آن که کارشناسان اقتصادی، ۴۰ تا ۴۵ درصد تخمین زده‌اند، روشن است که روزگار میلیون‌ها کارگر و اعضای خانواده آن‌ها ، از این که هست، بسی سیاه‌تر خواهد شد!
واقعیت این است که سیاست‌های دولت روحانی و وزارت کار آن و نحوه برخورد آن‌ها با دستمزد حداقل کارگری، جدا از مجموعه سیاست‌های نئولیبرال – اقتصادی آن نیست و در اساس معطوف است به خدمت هر چه بیشتر به سرمایه‌داران و تامین کسب سود هر چه بیشتر توسط آن‌ها! تیم اقتصادی دولت روحانی نیز در اساس همان تیم اقتصادی دوره رفسنجانی است و به رغم این‌که از “اعتدال” و سیاست‌های “اعتدالی” صحبت می‌شود،اما پیشبرنده سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و جناح راست بورژوازی است. وظیفه و کارکرد دولت در این حیطه را از جمله می‌توان در فراهم‌سازی شرایط استثمار خشن‌تر و وحشیانه‌تر نیروی کار، برداشتن موانع و محدودیت‌های قانونی به منظور بهره‌کشی حداکثر از کارگران، تامین نیروی کار هر چه ارزان‌تر و بی‌دردسرتر ، ساعات کار طولانی‏تر، کاهش خدمات اجتماعی، زدن از امتیازات و مزایای کارگران و بالاخره کاهش و انجماد دستمزدها مشاهده کرد!
در مسیر پیشبرد همین سیاست‌هاست که “عبور از تعیین حداقل دستمزد” کارگری عنوان می‌شود و اگرکه این “عبور”، مستلزم نقض ماده ۴۱ قانون کار یا حتا تغییر این قانون باشد که هست، دولت سرمایه تردیدی در انجام آن بخود راه نمی‌دهد و راه نداده است.
این واقعیت بر هیچ کارگری پوشیده نیست که قانون کاری که حدود ربع قرن پیش به تصویب رسید، با دست‌کاری‌هاو به اصطلاح اصلاحاتی که بر آن وارد شد، مشمول چنان تغییراتی در عرصه حقوق کار شده است که در اساس از آن قانون کار مصوب سال ۶۸ و آن حداقل‌هایی که به سود کارگران در آن منظور شده بود، دیگر چیزی باقی نمانده است. آخرین تغییرات مصوب دولت در سال ۹۰، توسط عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار وقت تحویل مجلس داده شد که به رغم توافق عمومی مجلس با آن، اما از ترس واکنش‌های اعتراضی و گسترده کارگران جرئت تصویب نهایی و یا اعلام آن را نداشته‌اند. صرف‌نظر از این که قانون کارموجود، با آن چیزی که مطلوب کارگران است بسیار فاصله دارد و صرف نظر از این که چه کمیتی از کارگران مشمول قانون کار هستند، اما عموم کارگران در برابر این تغییرات که تماما به سود سرمایه‌داران است مقاومت کرده‌اند. به رغم این اما بسیاری از تغییرات مورد نظر دولت، در عمل و بی سر و صدا به مرحله اجرا گذاشته شده است. از آنجمله است بندی که به ماده ۴۱ قانون کار اضافه شده و افزایش حداقل دستمزد را به “شرایط اقتصادی کشور” گره زده است. با این بند، دولت و کارفرمایان در واقع از این امکان برخوردار شده اند که به بهانه اوضاع اقتصادی، حداقل دستمزد را افزایش ندهند و یا حتا در صورت افزایش حداقل دستمزد و تصویب آن در شورای عالی کار، کارفرمایان با توسل به همین بهانه “شرایط اقتصادی کشور” که اکنون ورد زبان سرمایه داران و دولت و وزارت کار آن است ،از اجرای آن سرباز زنند. درست به همین بهانه است که از همان ماه نخست سال ۹۲ تاکنون که آخرین ماه سال است، بخش بسیار بزرگی از سرمایه‌داران و کارفرمایان از افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار نیز تن زده‌اند!
سرمایه، بی‌هیچ تعارف و ملاحظه‌ای به تعرض همه جانبه علیه طبقه کارگر ادامه می‌دهد و دولت نیز به همین سیاق از آن حمایت می‌کند. سرمایه دنبال کسب سود بیشتر است و آخرین تکه نان را نیز از سفره طبقه کارگر می‌رباید و دولت نیز همه گونه ابزار و ملزومات این تعرض وحشتناک را در اختیارش گذاشته و از آن حمایت می‌کند. روزنامه دنیای اقتصاد ۴ اسفند ۹۲ فاش ساخت که بر پایه دستور رسمی حسن روحانی رئیس قوه مجریه، مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند، از ۱۷ هزار و ۲۰۰ هکتار به ۳۴ هزار و ۷۰۰ هکتار افزایش پیدا کرده است. این دستورالعمل توسط معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری، روز ۱۶ بهمن جهت اجرا ابلاغ شده است. اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی درباره “مزیت”های توسعه منطقه آزاد اروند که تمام مناطق خرمشهر و آبادان را نیز در برمی‌گیرد می‌گوید: “با این کار، منطقه مشمول مقررات پول و اعتبار جداگانه‌ای خواهد شد و مشمول قانون کار نبوده و متفاوت خواهد شد”.
همین یک نمونه از اقدامات دولت حسن روحانی کافی‌ست تا تمام کنه سیاست‌های اقتصادی وی و نحوه برخورد آن با کارگران و حقوق کار را دریافت. حذف قانون کار، خروج تعداد هر چه بیشتری از کارگران از شمول قانون کار، سلب بیش از پیش حقوق اولیه کار، تشدید استثمار و بی‌حقوقی و تحمیل شرایط شبه برده‌داری بر کارگران، همراه با اعظای همه گونه کمک‌های مالی و قانونی به سرمایه‌داران، صدور مجوز رسمی استثمار حداکثر کارگران، انجماد و یا حتا کاهش دستمزدها!
در برابر تعرضات سرمایه و سیاست‌های دولت، کارگران اما نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند و نیستند. واقعیت این‏است که اداره زندگی با دستمزدهای کنونی، بسی دشوار و ناممکن شده است. با این دستمزدهای ناچیز و زیر خط فقر، کارگران حتا قادربه تهیه خوراک و پوشاک و تأمین هزینه های درمان نیستند و نمی‌توانند به زندگی ادامه دهند. اعتصابات متعدد و گسترش‌یابنده کارگری برای افزایش دستمزد گویای همین واقعیت است. اعتصاباتی که بر پایه نیازهای مبرم و حیاتی کارگران شکل می‌گیرند. موضوع اصلی این اعتصابات نان است و سرکوب و ارعاب کارگران نمی‌تواند مانع جدی در برابر آن ایجاد کند. گروه‌های زیادی از کارگران پیشرو و فعالان اعتصاب در چادرملو، پتروشیمی رازی، پلی‌اکریل، کیسون، پتروشیمی فجر، ایران تایر،ذوب آهن اردبیل و امثال آن بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته‌اند، اما این اقدامات سرکوبگرانه نیز نتوانسته است و نخواهد توانست در برابر اعتصابات و اعتراضات کارگری سدی ایجاد کند.
شورای عالی کار رژیم هر تصمیمی در مورد حداقل دستمزدها اتخاذ کند، مبارزه برای تامین نان و افزایش دستمزد ادامه خواهد یافت. هیچ راه دیگری جز تداوم و تشدید مبارزه برای طبقه کارگر باقی نمانده است و هیچ نیرویی قادر به توقف این مبارزه نیست ونخواهد بود. طبقه کارگر، به سرمایه‌داران و دولت آن‌ها اجازه نخواهد داد به بهانه‌ی “شرایط اقتصادی کشور” و هزار و یک بهانه‌دیگر، مرگ از گرسنگی را بر وی تحمیل کنند. کارد به استخوان رسیده است. تشدید فشارهای معیشتی و بی‌نانی، کار را به مبارزه برای بقا و ادامه زندگی کشانده و افزایش دستمزد، شرط ضروری ادامه حیات کارگر شده  است. مساله دستمزد به چالشی بزرگ برای طبقه حاکم تبدیل شده است. سرمایه اما نه فقط در برابر افزایش دستمزد مقاومت خواهد کرد، بلکه سعی خواهد کرد به بهای کاهش قیمت نیروی کار، سود بیشتری به چنگ آورد. چالش دستمزد به ناگزیر به چالش‌های بزرگ‌تر و رویارویی‌های طبقاتی بزرگ‌تری گذر خواهد کرد. در این رویارویی و در مبارزه و پیکار طبقاتی کارگران برای افزایش دستمزد، اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران یک امرضروری و حائز اهمیت جدی‌ست. حمایت جدی از اعتصابات کارگری و کارگرانی که درجریان این اعتصابات تهدید، اخراج، بازداشت و محاکمه می‌شوند بسیار مهم است. اعتصابات اخیر نشان داد که کارگران ایران به این درجه از آگاهی دست یافته‌اند که رفقای کارگر خود را که در جریان مبارزه برای افزایش دستمزد، برای تشکل مستقل و برای احقاق حقوق کارگران، بازداشت و اخراج شده و یا مورد ارعاب و تهدید کارفرما و دستگاه دولتی قرار گرفته‌اند، تنها نگذارند.
سرمایه‏ی درنده خو، دندان نشان می‌دهد و ما کارگران را چپ و راست به زندان و محکمه و اخراج تهدید می‌کند . ما کارگران در برابر سرمایه و دولت آن، سلاح دیگری جز اتحاد و تشکل نداریم.سرمایه به تعرض خود ادامه داده و ما را به چالشی بزرگ فراخوانده است و ما کارگران تنها با اتحاد طبقاتی و مبارزه مشترک ومتشکل است که می‌توانیم و باید در برابر تعرض سرمایه محکم بایستیم و پوزه آن را به خاک مالیم! تنها با گسترش اعتراضات و اعتصابات و خواباندن چرخ‌های تولید در مقیاس وسیع‌تر و سراسری‏ست که قادریم سرکوب و سرنیزه و تهدید را خنثا کنیم و نه فقط قادریم مطالبه افزایش دستمزد به بالای خط فقر را بر دولت و سرمایه‌داران تحمیل کنیم، بلکه هم‌چنین قادریم زمینه‌های به زیر کشیدن تمام نظم موجود را فراهم سازیم!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۴ در فرمت پی دی اف

حکومت شورایی و نفی بوروکراسی

commun02پوشیده نیست که بوروکراسی دولتی در ایران، نمونه فاسدترین بوروکراسی‌های دولتی در سراسر جهان است. حتا از دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی که با نگرش و دیدگاه بورژوایی، بوروکراسی در کشورهای جهان را مورد بررسی قرار می‌دهند، جمهوری اسلامی در بالاترین رده‌های بوروکراسی‌های فاسد جای گرفته است. بدیهی‌ست که در یک رژیم استبدادی، جایی که طبقه حاکم تنها با دیکتاتوری عریان حکومت می‌کند و حتا کنترل بورژوایی و بوروکراتیک هم نمی‌تواند بر دستگاه بوروکراسی اعمال گردد، جز این نمی‌تواند باشد. لذا اتفاق خارق‌العاده‌ای نیست که در یک چنین نظمی، دزدی و سوءاستفاده‌های مالی کلان، رشوه‌خواری، پارتی‌بازی، کاغذبازی و غیره به شکل رسوا و عریان آن حاکم باشد.
اما نقد بورژوایی به بوروکراسی، نقد به حاشیه و نتایج فرعی بوروکراسی است و نه خود بوروکراسی. بوروکراسی از دیدگاه نقد عامیانه بورژوایی در چگونگی رسیدگی ادارات به کار مراجعین، درجه کاغذبازی و فساد مالی، پارتی‌بازی و امثالهم خلاصه می‌شود و با همین معیارهاست که مثلا سازمان‌های بین‌المللی از نمونه بانک جهانی، دولت‌های جهان را درجه‌بندی می‌کنند.
فراتر از این نقد عامیانه، نقد به ظاهر علمی و دانشگاهی بورژوایی‌ست که می‌پذیرد بوروکراسی یک دستگاه، برای اداره امور جامعه سرمایه‌داری است. در این دستگاه که مبتنی بر سلسله مراتب و تخصصی شدن وظایف است، مقامات و کارمندان در یک سلسله مراتب اداری سازمان داده شده‌اند. تابع یک دیسیپلین اکید و تبعیت از مافوق‌اند. محک گزینش‌ها تکنیکی است. ارتقاء وابسته به نظر مقامات مافوق می‌باشد و به حسب موقعیت‌شان در سلسله مراتب و دانش تکنیکی‌شان، حقوق وپاداش می‌گیرند و غیره.
ماکس وبر، پدر معنوی توجیه‌گران بوروکراسی، به این واقعیت نیز اذعان داشت که بوروکراسی‌های مدام در حال رشد، خطری برای آزادی مردم و جامعه‌اند، معهذا او بر این باور بود که در ساختارهای اقتصادی – اجتماعی پیچیده، با تقسیم کار پیچیده و تخصص یافته، نه فقط گریزی از آن نیست، بلکه بوروکراسی موثرترین و عقلانی‌ترین راهی‌ست که در آن “فعالیت‌های انسانی سازماندهی می‌شوند” و برای حفظ نظم موجود ضروری‌اند. فقط کافی‌ست آن را کنترل کرد و این کنترل از طریق یک پارلمان قوی و فعال و سیاستمداران حرفه‌ای که در راس بوروکرات‌های حرفه‌ای قرار می‌گیرند، انجام خواهد گرفت.
تجارب دمکراسی‌های پارلمانی در سراسر جهان به خوبی نشان داده است که این ادعاها بی‌اساس از کار درآمده، نخبگان سیاسی که در راس دستگاه بوروکراتیک قرار می‌گیرند، خود بوروکرات‌های برجسته‌اند و از پارلمان‌ها نیز چیزی جز این ساخته نبوده که نمایندگان حرف بزنند، مردم را سرگرم کنند، اما تصمیمات مهم را بوروکراسی‌ها گرفته و پیش برده‌اند. به‌رغم این‌که در نظام‌های پارلمانی، نمایندگان مجلس یا رئیس‌جمهور ظاهرا انتخابی‌اند، اما از آنجایی که سرمایه و ثروت تعیین‌کننده حتا نهادهای انتخابی‌ست و در واقع توده کارگر و زحمتکش در جایی که طبقه حاکم هر لحظه با امکانات گسترده خود به افکار عمومی شکل می‌دهد، نمی‌توانند نمایندگان واقعی خود را برگزینند، نهادهای پارلمانی، نمایندگان و روسای جمهوری نیز به جزء لاینفکی از سیستم بوروکراسی نظام سرمایه‌داری تبدیل شده‌اند.
اصولا تا وقتی که نظام سرمایه‌داری پابرجاست، هیچ اقدامی نمی‌تواند کمترین آسیبی به بوروکراسی برساند، چرا که این بوروکراسی‌ست که کارکردها و وظایف مهم دولت را تنظیم می‌کند، کشور را مدیریت می‌نماید، سیاست‌های طبقه حاکم را پیش می‌برد و نظم سرمایه‌داری را حفظ می‌کند.
بوروکراسی اساسا جزء جدایی‌ناپذیری از ماشین دولتی‌ست که با تقسیم کار، مالکیت خصوصی، طبقات و جامعه طبقاتی پدید آمد. نیاز به بوروکراسی از آن رو بود که بتواند وظیفه رتق و فتق امور طبقه حاکم را برعهده گیرد، سازمانده استثمار باشد و به مناسبات مسلط خدمت کند. بدیهی‌ست که هر چه شکل مناسبات و جامعه طبقاتی در تاریخ بشریت پیچیده‌تر شد، نیاز به گسترش دستگاه بوروکراسی و نقش آن برجسته‌تر گردید.
با توسعه مناسبات کالایی – پولی و سرانجام سلطه نظام سرمایه‌داری و نیاز به یک دولت کاملا متمرکز، بوروکراسی شکلی بسیار گسترده و پیچیده به خود گرفت و با هر پیشرفت در تقسم کار، تحولات علمی و فنی، گسترش خدمات و بالاخره تشدید مبارزات طبقاتی، بر نقش و پیچیدگی آن افزوده گردید. تا جایی که حتا در پاره‌ای موارد، در جریان بحران‌های سیاسی حاد، سوای کارکردهای مدیریتی اداره جامعه سرمایه‌داری، قدرت سیاسی را نیز راسا در دست گرفته است. دولت بورژوایی، بوروکراسی را به نهایت توسعه و پیچیدگی رسانده است تا بخوبی بتواند از منافع طبقه سرمایه‌دار و مناسبات سرمایه‌داری پاسداری کند.
این روند تکامل بوروکراسی به عالی ترین شکل آن در ” هیجدهم برومر لوئی بناپارت” نوشته کارل مارکس، توضیح داده شده است.
” این قوه اجرایى، با سازمان وسیع دیوانى و نظامیش، با دستگاه دولتى پیچیده و مصنوعیش، با سپاه نیم میلیونى کارمندان و ارتش پنج میلیونى سربازانش، این هیأت انگلىِ وحشتناک، که تمامى تنِ جامعه فرانسوى را چونان غشائى پوشانده و همه منافذش را مسدود کرده است، در عهد سلطنت مطلق، و به هنگام زوال فئودالیته، که خود نیز به سقوط آن کمک کرد، تشکیل گردید. امتیازات اعیانىِ مالکان عمده ارضى و شهرها، به همان میزان از اختیارات قدرت دولت تبدیل شد، صاحبان عناوین فئودالى به کارمندان عالیرتبه حقوق‌بگیر تبدیل شدند، و نقشه رنگارنگ حقوق فئودالىِ متناقض قرون وسطایى به برنامه کامل منظم قدرت دولتى، که کار آن چونان کار یک کارخانه، منقسم و متمرکز است تبدیل گردید. نخستین انقلاب فرانسه، که هدفش در هم شکستن تمام قدرتهاى مستقل، محلى، ایالتى، شهرى و ولایتى، به منظور ایجاد وحدت بورژوایى ملت بود میبایست هم کارى را که سلطنت مطلق آغاز کرده بود، یعنى تمرکز را، ناگزیر توسعه دهد و هم وسعت، اختیارات و دستگاه ادارى قدرت حکومتى را. ناپلئون این دستگاه ادارى را تکمیل کرد. سلطنت حقانى و سلطنت ژوئیه فقط تقسیم کار بیشترى را در این دستگاه وارد کردند، تقسیم کارى که به موازات پیدایش گروههاى صاحب منافع جدید، و در نتیجه، مصالح تازه ادارى در داخل جامعه بورژوایى، به تدریج افزایش مییافت. هر نفع مشترکى بیدرنگ از جامعه تفکیک گردید و به عنوان یک نفع برتر، یک نفع عمومى، از حیطه عمل اعضاى جامعه خارج شد، از پل و مدرسه و املاک متعلق به آبادى در کوچکترین مزرعه‌ها گرفته تا راه آهن، اموال ملى و دانشگاهها، به صورت موضوع فعالیت حکومتى درآمد. بالأخره جمهورى پارلمانى براى مبارزه با انقلاب، خود را مجبور دید که با اتخاذ سیاست شدت عمل و اقدام به سرکوبى، وسایل کار و تمرکز قدرت حکومتى را تقویت کند. تمامى شورشهاى سیاسى، بجاى درهم شکستنِ این ماشینِ حکومتى به تقویت و تکمیل آن کمک کرده‌اند، احزابى که هر کدام به نوبه خود براى کسب قدرت مبارزه کردند، فتح این بناى عظمیم دولت را چونان غنیمت اصلى فاتح دانسته‌اند.” (هژدهم برومر لوئى بناپارت- ترجمه باقر پرهام- با این توضیح که “شورش‌های سیاسی” در این ترجمه دقیق نیست. در ترجمه انگلیسی کلیات آثار مارکس و انگلس واژه انقلابها به کار رفته است و در ترجمه فارسی پورهرمزمان، “دگرگونی‌ها” که دقیق تر است.)
این بوروکراسی که هم‌چون یک ماشین بر مردم حکومت و سروری می‌کند و هرگونه ابتکار عمل را از آنها سلب کرده است، یک سازمان پیچیده و تو در تو، با یک سلسله مراتب و تقسیم کار تخصصی و پیچیده، مدیریت حرفه‌ای و لشکری از کارمندان و کارگزاران غیرانتخابی با امتیازات ویژه و موقعیتی ممتاز، جدا از مردم و در بالای سر آن‌ها قرار گرفته است. بدیهی‌ست که بورژوازی بدون این دستگاه عریض و طویل، یک روز هم نمی‌تواند دوام آورد. اما اگر تمام نهادی انتخابی بورژوائی برچیده شوند و صدها نمونه آن در تاریخ پیدایش سرمایه‌داری وجود دارد، لحظه‌ای اختلال در سلطه سرمایه و حاکمیت بورژوازی رخ نخواهد داد. چرا که سر رشته امور و مدیریت کشور در دست بوروکراسی قرار دارد. با این توضیح، توجیه‌گران نظم سرمایه‌داری‌حق دارند که بوروکراسی را ضرورتی ناگزیر و ابدی و حتا نمونه کاملی از عقلانیت معرفی نمایند.
اما اگر بوروکراسی برای مدافعین و توجیه‌گران نظم سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار یک ضرورت جبری‌ست و گویا “موثرترین راه سازماندهی فعالیت انسانی”، بالعکس، برای آزادی و رهایی انسان، برای بازگرداندن قوای اجتماعی انسان به خود انسان، برای این که کارگران و زحمتکشان بتوانند قید اسارت و بندگی را به دور اندازند و بر سرنوشت خود حاکم گردند، در هم شکستن و انحلال این بوروکراسی نه تنها ممکن، بلکه ضرورتی‌ست ناگزیر که هیچ چیز دیگری را نمی‌توان جایگزین آن کرد.
اگر این واقعیتی‌ست که بوروکراسی به عنوان یک پایه و رکن اساسی دولت، همراه با طبقات، مالکیت خصوصی و جامعه طبقاتی شکل گرفته است و حتا تحقیقات جامعه‌شناسان بورژوا این را نشان داده است که نخستین اشکال بوروکراسی در دوران برده‌داری و در دولت‌های برده‌دار پدید آمده است، کاملا آشکار است که ضرورت و حیات آن مختص جامعه طبقاتی‌ست. در یک جامعه سوسیالیستی، در جامعه‌ای که اقلیتی محدود نتوانند اکثریت مردم را به اسارت و انقیاد درآورند و استثمار کنند، نه تنها نیازی به بوروکراسی نیست، بلکه در ستیز آشکار با یک چنین جامعه‌ای قرار دارد.
تجربه انقلاب‌های کارگری جهان نیز به روشنی نشان داده است که در جریان هر یک از این انقلابات خواه در کمون پاریس یا انقلاب سوسیالیستی کارگران روسیه، نخستین تسویه حساب با ماشین دولتی بورژوازی و دو رکن اساسی آن، نیروهای مسلح حرفه‌ای دائمی و بوروکراسی ممتاز، مجزا از مردم و مافوق آن‌ها بوده است. این همان چیزی‌ست که امروز سازمان ما از آن دفاع می‌کند و وظیفه نخست و فوری انقلاب اجتماعی کارگری ایران را در هم شکستن ماشین نظامی – بوروکراتیک دولتی موجود و استقرار یک دولت شورایی می‌داند.
همان‌گونه که می‌دانیم دستگاه اداری و بوروکراسی دولتی حتا در نظام‌های پارلمانی بورژوایی سر تا پا انتصابی‌اند. اما در یک نظام شورائی، توده‌هایی که تحت اتوریته ارگان‌های اقتدار و اعمال حاکمیت خود، مسلح‌اند، برای این که با بوروکراسی تسویه حساب شود، رسم انتصابی مقامات و مستخدمین را به کلی ملغا می‌کنند. در اینجا، تمام مقامات و مناصب، ارگان‌ها و نهادها، در هر سطح انتخابی خواهند بود. اما کافی نیست که تمام مناصب و مقامات انتخابی باشند. باید موکلین از این حق برخوردار باشند که در هر لحظه تشخیص دادند که برگزیده آن‌ها، منافع و خواست آن‌ها را نمایندگی نمی‌کند، او را برکنار و فرد یا افراد دیگری را به جای وی انتخاب کنند. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که در دمکراسی‌های پارلمانی وقتی که افرادی به عنوان نماینده مردم در پارلمان، یا رئیس قوه اجرایی انتخاب می‌شوند ومعمولا در جریان انتخابات وعده وعیدهای فراوانی می‌دهند و به آن‌ها عمل نمی‌کنند، در یک چنین نظمی، مردم نمی‌توانند آن‌ها را برکنار کنند و این نمایندگان قلابی، می‌مانند تا وقتی که دوره نمایندگی یا ریاست‌جمهوری‌شان به پایان برسد. در یک نظم شورایی که با بوروکراسی تسویه حساب می‌کند، به این مسئله پایان داده می‌شود و حق فراخوانی معمول می‌گردد. در عین‌حال برای این که عموم توده‌های کارگر و زحمتکش بتوانند رسم اداره امور کشور را بیاموزند و سرنوشت خود را در دست داشته باشند، دوره‌های نمایندگی و ارگان‌های انتخابی کوتاه می‌گردد، تا همه این فرصت را برای انتخاب شدن و اداره امور کشور داشته باشند. مبارزه با بوروکراسی، مبارزه با مقام پرستی و جاه‌طلبی و برخورداری از امتیازات ویژه نیز هست. منتخبین مردم هیچ‌گونه امتیاز و مزایای ویژه‌ای نخواهند داشت و حقوق آن‌ها نیز همان حقوق کارگران خواهد بود. علاوه بر آن‌چه که گفته شد، سیستم‌های کنترل و نظارت توده‌ای برقرار خواهد شد، به نحوی که عموم توده کارگر و زحمتکش همواره امور کشور را تحت کنترل و نظارت خود داشته باشند.
اما یکی از موارد بس مهم که دخالت همه جانبه و فعال توده‌ای را در اداره امور کشور و نفی بوروکراسی تامین می‌کند، پایان بخشیدن به جدایی ارگان قانون‌گذاری از اجرایی خواهد بود. لذا شوراها، هم قانونگذاراند و هم مجری قانون. تصمیمی که می‌گیرند خودشان باید آن را اجرا کنند. ارگان قانون‌گذاری در این‌جا دیگر برخلاف دولت‌های بورژوایی، مرکز سخنرانی و وراجی نیست، بلکه عرصه عمل است. بوروکرات‌هایی در خارج از شوراها نیستند که مسائل را رتق و فتق و تصمیمات را اجرا می‌کنند.
وقتی که ارگان‌های نظامی – بوروکراسی درهم شکسته شوند و منحل گردند، مردم ایران از شر هزینه‌های هنگفتی که این دستگاه انگل دولتی بر آن‌ها تحمیل کرده، رها می‌گردند. در هرسال، ده‌ها هزار میلیارد تومان از حاصل کار و تلاش کارگران به بودجه دولت اختصاص می‌یابد. در صد بسیار ناچیزی از این بودجه به بخش‌های  آموزش، علوم، بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد. بخش بسیار بزرگ این بودجه صرف هزینه‌های دستگاه‌های نظامی، بوروکراتیک و مذهبی می‌شود که هدف‌شان در اسارت نگهداشتن توده‌های مردم ایران است.  با انحلال بوروکراسی، بسیاری از نهادها و موسسات موجود که هم اکنون به عنوان وزارتخانه و موسسات رنگارنگ وجود دارند، زائداند و از میان می‌روند. چون دیگر نیازی به آن‌ها نیست  و اگر هنوز برخی از کارکردهای آن‌ها ضروریست، شوراهای سطوح مختلف این وظائف را برعهده گرفته‌اند. دیگر نیازی به لشکری بزرگ از حقوق بگیرانی که کارشان اداره امور موسسات مختلف است، نمی‌باشد. آنها نیز باید به کار مولد بپردازند. گرچه این بدان معنا نیست که تمام کارمندان دفعتا به کلی از بین می‌روند. برخی کارمندان با وظائف و کارهایی که با زندگی روزمره و حیات مردم ارتباط دارد مثلا در زمینه‌های بهداشتی و درمانی، آموزشی و فرهنگ، ورزش و امثالهم باقی می‌مانند که تحت اتوریته شوراهای کارگران و زحمتکشان قرار می‌گیرند. نمی‌توان تصور کرد که با انحلال دستگاه بوروکراسی به فوریت همه کارمندان دستگاه دولتی از بین خواهند رفت. برخی از آن‌ها در مراحل اولیه جامعه سوسیالیستی باقی می‌مانند. جمعبندی مارکس از تجربه کمون پاریس نیز بر این نکته تاکید دارد و لنین در توضیحی بر آن، می‌افزاید: “این که مستخدمین دولتی دفعتا همه جا و تماما از بین بروند کوچکترین سخنی نمی‌تواند در میان باشد. چنین تصوری خیالبافی است. ولی خوردکردن فوری ماشین کهنه اداری و آغاز فوری ساختمان ماشین نوینی که امکان می‌دهد بتدریج تعداد مستخدمین دولتی به صفر برسد، خیالبافی نیست” (دولت وانقلاب).
وقتی که امروز می‌بینیم، با هر پیشرفت علم، تکنولوژی و صنعت، بسیاری از وظائفی را که سابقا گروه کثیری کارمند در ادارت انجام می‌دادند، برعهده کامپیوترها گذاشته شده و بسیاری از موسسات به ویژه خدماتی خصوصی، استفاده از کامپیوتر و اینترنت و دیگر ابزارهای پیشرفته تکنیکی را جایگزین میلیون‌ها کارمند خود کرده‌اند، مطلقا خیالبافی نیست که در یک جامعه سوسیالیستی پیشرفته حتا تعداد کارمندان را نیز به صفر رساند.
لذا برخلاف ادعا توجیه‌گران نظم سرمایه‌داری، بشریت می‌تواند و باید بوروکراسی را که مانعی بر سر راه حاکمیت توده مردم بر سرنوشت خود و سلب ‌کننده آزادی آن‌هاست، نابود کند و از شر بوروکراسی خلاص گردد. نظام سرمایه‌داری در بطن خود، شرایط عینی را برای گذار بشریت به جامعه سوسیالیستی فراهم نموده است. درجامعه سوسیالیستی که مالکیت خصوصی ملغا می‌گردد و به استثمار طبقات و جامعه طبقاتی پایان داده می‌شود، دیگر نه فقط هیچ نیازی به بوروکراسی نیست، بلکه از اساس دولت برخواهد افتاد. چرا که دولت محصول جامعه طبقاتی و تضادهای طبقاتی‌ست. اگر در مرحله نخست انقلاب اجتماعی و برپایی جامعه سوسیالیستی هنوز هم از دولت صحبت می‌شود، از آن روست که به علل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نمی‌توان آن را به فوریت برانداخت. بلکه باید پیشرفت جامعه سوسیالیستی، زوال تدریجی آن را به نهایت برساند. اما همین که به محض سرنگونی بورژوازی ارگان‌های نظامی و بوروکراسی دولت بورژوایی درهم شکسته می‌شود، بیانی از این واقعیت است که دولت دیگر به معنای گذشته آن با نیروهای مسلح حرفه‌ای و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم وجود ندارد. همین نشان می‌دهد که دولت در حال زوال و نابودی‌ست.
انگلس به خوبی بر این نکته تاکید می‌ورزد و می‌گوید: “اولین عملی که دولت با آن واقعا به مثابه نماینده کل جامعه ظاهر می‌شود، تصاحب وسائل تولید به نام جامعه است که در عین حال آخرین نقش مستقل او بمثابه دولت نیز می‌باشد. دخالت قدرت دولتی در مناسبات اجتماعی بخش‌های مختلف، یکی پس از دیگری زائد شده و سپس خود به خود در خواب می‌شود. اداره اشیاء و هدایت پروسه‌های تولید، جایگزین حکومت بر انسان‌ها می‌گردد. دولت برچیده نمی‌شود، بل زوال می‌یابد” (آنتی‌دورینگ).
دولتی که در اینجا انگلس از آن سخن می‌گوید، همین دولت نوع شورایی‌ست. دولتی که از اساس بوروکراسی را برچیده باشد و توده‌هایی که از طریق آن سرنوشت خود را به دست گرفته، با مداخله فعال در امور کشور از طریق شوراها، راه را بر هرگونه گرایشات و تمایلات بوروکراتیک سد کنند، شالوده‌های اقتصادی زوال کامل دولت را بگذارند و برای همیشه به عمر این ارگان جامعه طبقاتی پایان دهند.
راهی برای از میان برداشتن بوروکراسی، جز یک انقلاب اجتماعی و استقرار یک دولت در حال زوال شورایی نیست. این یگانه راه در برابر توده‌های کارگر و زحمتکش ایران برای خلاص شدن از شر نهاد و ارگانی‌ست که آن‌ها را به بند کشیده و هرگونه ابتکار عمل را از آن‌ها سلب کرده است. وقتی که توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران بتوانند بر این بوروکراسی غلبه کنند، آن‌را در هم شکسته و سرنوشت خودشان را به دست بگیرند، آن‌گاه دیگر با نتایج جنبی و فرعی بوروکراسی، فساد مالی و غیر مالی دستگاه بوروکراتیک، کاغذبازی، پارتی بازی، توهین و تحقیر و ده‌ها نمونه دیگر از این دست روبرو نخواهند بود، چون ریشه مشکل زده شده است و از اساس، بوروکراسی وجود نخواهد داشت. سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی حکومت شورایی، این است راه مقابله با بوروکراسی.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۴ در فرمت پی دی اف

روز جهانی زن، روز خشم و اعتراض

بار دیگر ۸ مارس (۱۷ اسفند)، روز جهانی زن در پیش است و زنان به رغم مبارزات طولانی، هم‌چنان در سراسر جهان با انواع نابرابری‌ها و تبعیضات روبرویند.
۸ مارس روزی‌ست برخاسته از خشم و اعتراض و مبارزه. در ۸ مارس ۱۸۵۷، زنان کارگر نساج نیویورک در اعتراض به پایین بودن دستمزدها دست به تظاهرات زدند. پاسخ پلیس سرمایه‌داران، ضرب و شتم و دستگیری آنان بود. در ۸ مارس سال ۱۹۰۷، دوباره زنان برای ۱۰ ساعت کار روزانه به تظاهرات پرداختند. این تظاهرات هم توسط پلیس سرکوب شد. در ۸ مارس سال ۱۹۰۸ حزب سوسیالیست آمریکا برای مبارزه جهت کسب حق رأی زنان، کمیته ملی زنان را تشکیل داد. کارگران زن بافنده نیز در همین روز، برای ممنوعیت کار کودکان و کسب حق رأی بار دیگر به تظاهرات پرداختند. یک سال بعد، این روز از سوی احزاب چپ آمریکا برای نخستین بارروز زنان در آمریکا اعلام شد که البته غیررسمی بود. در کنگره بین‌المللی سوسیالیست‌ها در سال ۱۹۱۰ در کپنهاگ، کلارا زتکین از حزب سوسیال دمکرات آلمان پیشنهاد کرد از سوی سوسیالیست‌های سراسر جهان، ۸ مارس، به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شود. کنگره این پیشنهاد را به تصویب رساند. در ۸ مارس سال ۱۹۱۱ یک میلیون نفر در کشورهای آلمان، سوئیس، استرالیا و دانمارک برای خواست‌هایی نظیر حق کار، حق رأی، حق آموزش حرفه‌ای به خیابان‌ها آمده و تظاهرات کردند.
اکنون بیش از صد سال پس از بنیان‌گذاری این روز، به گفته‌ی سازمان‌های گوناگون بین‌المللی بورژوازی: فقر چهره‌ای زنانه گرفته است؛ نرخ بیکاری زنان تقریبا در تمام کشورها بالاتر از بیکاری مردان است؛ زنان در ازای کار مساوی دستمزدی کم‌تر از مردان دریافت می‌کنند؛ تعداد زنان شاغل در پست‌های بالا و حساس از دانشگاه‌ها و رسانه‌ها گرفته تا  کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های تجاری، از احزاب گرفته تا پارلمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها کم‌تر از مردان است؛ خشونت دولتی، خانگی و اجتماعی در جهان علیه زنان، و خشونت سیستماتیک در مناطق جنگ‌زده، افزایش چشمگیری داشته است؛ بسیاری از قربانیان برده‌داری نوین یا تجارت انسان، زنان و دختران هستند؛ رشد جنبش‌های دینی در کل و به ویژه رشد جنبش‌های اسلام‌گرا در برخی کشورها، حتا با آن که هنوز قدرت سیاسی را کسب نکرده‌اند و تحمیل قوانین وفشارهای دینی، زندگی را به ویژه بر زنان دشوار کرده است.
اگر بخواهیم این تصویر را کامل کنیم، باید به این نکته نیز اشاره کنیم که در بسیاری از کشورها به رغم وجود قوانینی به نفع زنان، بین اجرای این قوانین و واقعیت زندگی زنان دره‌ی عمیقی وجود دارد.
از تاریخچه ۸ مارس در جهان گفتیم و از وضعیت زنان. گذری نیز داشته باشیم به ایران. در اسفند ۵۷، کم‌تر از یک ماه پس از پیروزی قیام ۲۲ بهمن، خمینی و حزب‌الله‌اش، برای بازپس‌گیری دستاوردهای انقلاب و قیام و تحمیل ارزش‌ها و قوانین قرون وسطایی دینی بر جامعه، زنان را آماج حملات خود قرار دادند. طرح “حجاب اسلامی” از سوی خمینی، یکی از این حملات و یورشی بود به اولیه‌ترین حق هر انسان یعنی “حق انتخاب پوشش”. زنان نیز بلافاصله در ۱۷ اسفند، تظاهراتی را سازمان دادند، به خیابان‌ها آمدند و به این تهاجم پاسخ دندان‌شکنی دادند، چنان که در آن زمان، هر چند موقت، تحکیم‌گران پایه‌های رژیم نوپا مجبور شدند، آن را پس بگیرند.
اما، این تنها آغاز بود.
زنان ۳۵ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، هنوز بنا به آمارها و گفته‌های خود دست اندرکاران جمهوری اسلامی، با نرخ بیکاری دو برابر مردان مواجه‌اند. در ازای کار برابر دستمزدشان به مراتب کم‌تر از مردان است. در زمینه تحصیل با انواع و اقسام فشارها و تبعیضات دست و پنجه نرم می‌کنند. طبق قوانین جمهوری اسلامی از بسیاری از حقوق خود محروم‌اند. از خشونت دولتی، اجتماعی و خانوادگی در رنج‌اند، ابتدایی‌ترین حق هر انسان، یعنی حق انتخاب پوشش را ندارند، و با ده‌ها معضل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگر روبرویند که عامل یا تشدیدکننده آن، جمهوری اسلامی است.
ناگفته نماند، در این سال‌های سیاه، زنان، به رغم تمامی سرکوب‌ها، هیچ‌گاه از مبارزه برای حفظ برخی حقوق خود و از مقاومت در برابر پس‌رفت‌ها دست نکشیده‌اند. اجازه ندادند از اجتماع به کنج خانه‌ها رانده شوند؛ به بی‌حقوقی خود اعتراض کردند؛ در برابر آپارتاید جنسیتی مقاومت کردند؛ نگذاشتند “حجاب اسلامی” مطلوب رژیم بر آنان تحمیل شود. به رغم تمام این مبارزات و تلاش‏ها اما دستاوردهای مبارزاتی ناچیز و گاهی بسیار گذرایی داشته‌اند.
اما چرا وضعیت چنین است؟
یکی از معضلات زنان ایران آن بوده است که پیشرفت‌هایی که در وضعیت آنان شده بود، کمتر، دستاورد مبارزاتی‌شان بوده است، بلکه بیشتر امتیازاتی بوده که از سوی رژیم‌های سابق به آنان داده شده بود. اگر پیشرفت، حاصل آگاهی، مبارزه، تلاش و سازماندهی نباشد، این خطر وجود دارد که در اولین تندپیچ تاریخی همچون برف بهاری آب شود که پس از استقرار جمهوری اسلامی چنین شد. از آن بدتر، بر اثر کوتاه بودن “بهار آزادی” و سرکوب بی‌رحمانه کل جامعه، زنان فرصتی نیافتند تا در مبارزه و مقاومت و سازمان‌یابی تجربه‌بیاندوزند.
پس از سرکوب‌های خونین و بی‌رحمانه دهه‌ی شصت جمهوری اسلامی که جان بسیاری را گرفت، بسیاری را به بند کشید، بسیاری را به خارج از کشور و تبعید راند، بسیاری را به سکوت واداشت، در دهه‌ی هفتاد امیدهایی زنده شد، تلاش‌هایی جان گرفت و به نظر می‌آمد جوانه‌هایی از زیر خاکستر دهه‌ی خون و آتش گذشته سربرمی‌آورند. یکی از این جوانه‌ها، جنبش نوپای زنان بود.
اما کمبود اساسی این جنبش از همان ابتدا آن بود که گرایش زنان بورژوا، تحت عنوان زنان “اصلاح‌طلب” بر آن غلبه داشت. زنانی که حتا عقب‌مانده‌تر از پیشینیان خود در زمان مشروطه بودند. اگر در زمان مشروطه زنانی از طبقات بالا از تکفیر و مخالفت آخوندها نهراسیدند و شجاعانه مجلات و نشریاتی تأسیس کردند، از حق تحصیل زنان دفاع کردند، خود به تأسیس مدارسی اقدام کردند، خواهان حق رأی شدند، و زنان را به طرح و پیگیری خواسته‌های‌شان بر‌انگیختند، اما زنان اصلاح‌طلب امروز، از رژیمی که خود قوانین زن‌ستیز را تصویب کرده است، می‌خواهند که این قوانین لغو شوند، اما باز هم با توسل به دست اندرکاران همان رژیم.
جای تعجبی هم نیست. بورژوازی ارتجاعی،جبون و عقب‌مانده ایران، در هر بزنگاه تاریخی ایران هراسناک از سیل بنیان‌کن توده‌ای، به آغوش سیاه‌ترین و مرتجع‌ترین نیروهای تاریخ خزیده است. در انقلاب ۵۷ نیز چنین کرد و از آن پس نیز ‌هم‌چنان به رغم تمام نارضایتی‌ها و غرولندهای فراکسیون‌هائی از آن، حفظ نظام سرمایه‌داری ایران و جمهوری اسلامی را در برابر خطر انقلاب و تغییرات بنیادین، وظیفه تخطی ناپذیرخود می‌داند.
زنان اصلاح‌طلب، هم‌چون مردان هم‌طبقه خود بیش و پیش از آن که خواهان تغییرات اندکی جدی به نفع زنان باشند، از نیروی توده‌ای مردم، از رشد افکار مترقی، آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه و سوسیالیستی در هراسند. به همین دلیل نیز می‌کوشند تمام مبارزات و تلاش‌های زنان را در چارچوب جمهوری اسلامی به زنجیر بکشند. طرح خواست‌های واقعی زنان و بسیج برای رسیدن به این خواسته‌ها، نه در توان آنان است و نه وظیفه آنان.
این وظیفه‌‌، بر دوش زنان و مردان ترقی‌خواه، چپ و سوسیالیست قرار دارد. آنان برای بسیج زنان کارگر و زحمتکش باید بکوشند خواست‌های واقعی و ملموس زنان را طرح کنند، به آگاهی‌رسانی و سازماندهی بپردازند. آگاهی‌رسانی و سازماندهی چنان در هم تنیده و جدایی‌ناپذیرند که نمی‌توان تقدم و تأخری بر آن قائل شد. در صورت وجود آگاهی است که زنان یا هر نیروی اجتماعی دیگر به سازماندهی و مبارزه و مقاومت روی می‌آورند و در صورت سازماندهی و مبارزه و مقاومت است که سطح آگاهی هر چه بیش‌تر بالا می‌رود. گرچه سوسیالیست‌ها به درستی، با تکیه به تجارب تاریخی و وضعیت کنونی جهان معتقدند که رهایی زن در گروی رهایی کل جامعه از استثمار و نابرابری است، اما مبارزه برای رفع این نابرابری و رسیدن به آن رهایی، امر “هم اکنون” است. با انتخاب و تعیین اساسی‌ترین و فراگیرترین خواست‌هاست که می‌توان در امر آگاهی و سازماندهی موفق شد. دستاوردی که حاصل این آگاهی و مبارزه باشد، دستاوردی ماندنی، مشوق و گسترش‌یابنده خواهد بود.
باامید به گسترش مبارزه ونابودی هرگونه ستم ، تبعیض و نابرابری جنسیتی و با گرامی‏داشت روز جهانی زن، روز خشم و اعتراض به نابرابری و تبعیض علیه زنان.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۶۴ در فرمت پی دی اف

یادها – لیست اصلاح شده جان‌فشانان فدایی

در طی تمام دوران حیات سازمان، همواره رفقا و یارانی، همدوش و همراه فدائیان بوده‌اند که خواه در صفوف سازمان و خواه در صف هواداران، فداکارانه در راه آزادی و آرمان‌های سوسیالیستی طبقه کارگر به مبارزه انقلابی پرداخته‌اند و در این راه، از جان و زندگی خود نیز مایه گذاشته‌اند. یاد و خاطره این رفقا و یاران عزیز که نقش ارزشمندی در پیشبرد اهداف سازمان ایفا کردند، هرگز فراموش نخواهد شد.

برای دریافت لیست جدید جانفشانان فدایی اینجا را کلیک کنید.

نه تابستان ۶۰ از یاد خواهد رفت و نه تابستان ۶۷

٢٨ مرداد ١٣٩۴- در تاریخ هر ملتی دوران‌هایی هستند که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. مقاطع مهمی که تاثیر آن به‌طور مستقیم حداقل بر زندگی یک نسل خواهد بود. در تاریخ معاصر ایران نیز می‌توان از سال‌های انقلاب مشروطیت، اواخر دهه‌ی ۲۰ و اوایل دهه‌ی ۳۰ که در نهایت به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرکوب اتحادیه‌های کارگری و احزاب مخالف و استقرار دیکتاتوری محمدرضاشاهی انجامید و قیام تاریخی توده های زحمتکش ایران در سال ۵۷ علیه نظام سلطنتی، برسرکار آمدن دولت اسلامی، سرکوب تشکل‌های کارگری و احزاب چپ و رادیکال و قتل‌عام هزاران مبارز و کمونیست در طول یک دهه به عنوان دوران‌های مهم تاریخی نام برد.
شکل‌گیری ارتجاع اسلامی از دل انقلابی که با خواست آزادی و عدالت اجتماعی و بر شانه‌های کارگران، زحمتکشان و جوانان و با خون آن‌ها شعله‌ور شده بود، آغاز یک دوره‌ی مهم از تاریخ این ملت است. اهمیت بیان این موضوع به‌ویژه برای نسلی‌ست که نه انقلاب شکست خورده‌ی ۵۷ را به چشم دید و نه از دهه‌ی اول برقراری حاکمیت اسلامی خاطره‌ای با خود دارد. دهه‌ای که حاکمیت جدید با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای خود از جمله ارگان های سرکوب دولتی و دین به نابودی تمامی دستاوردهای انقلاب خونین ۵۷ نشست. دهه‌ای که با دو اتفاق تاریخی به پایان رسید. پایان جنگ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷.
در پروسه‌ی انقلاب ۵۷ که در نهایت به قیام مسلحانه‌ی ۲۱ و ۲۲ بهمن انجامید، کارگران و زحمتکشان به دستاوردهایی رسیدند. شکل‌گیری شوراهای کارگری در تعداد زیادی از کارخانجات و نیز دیگر تشکل‌های مستقل کارگری هم‌چون سندیکا و آزادی‌های سیاسی از جمله نتایج این انقلاب نیمه کاره بودند.
دانشگاه‌ها در نتیجه‌ی حضور دانشجویان کمونیست و مبارز به سنگری برای پیشبرد اهداف انقلاب از جمله آزادی تبدیل شدند. در کردستان و ترکمن صحرا شوراها شکل گرفتند. به‌ویژه در ترکمن صحرا شوراهای سراسری خلق ترکمن به یک قدرت منحصر به فرد تبدیل گشته و به نمونه‌ی از اعمال حاکمیت از پایین تبدیل شد. گروه‌هایی از معلمان تشکلی به نام کانون مستقل معلمان را سازمان دادند و در آن متشکل شدند. حتا در پادگان‌ها و مراکز نظامی نیز شوراهای پرسنل انقلابی ارتش شکل گرفت و حضور نیروهای کمونیست و انقلابی محسوس بود، نشریه سرباز و انقلاب نیز از سوی هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق در ماه‌های اول بعد از قیام و در چند شماره انتشار یافت.
بر بستر چنین شرایطی و با بهره‌گیری از آزادی ناشی از انقلاب توده‌ها، سازمان‌های کمونیست و چپ و رادیکال توانستند به فعالیت علنی روی آورده و به سازمان‌هایی سراسری تبدیل شوند. سازمان چریک‌های فدایی خلق برجسته‌ترین سازمان انقلابی این سال‌ها بود که توانست از یک سازمان محدود و مخفی به سرعت به یک سازمان سراسری تبدیل و تشکیلات خود را در سراسر کشور گسترش دهد. “کار” ارگان سراسری سازمان بر سر هر چهارراهی در تهران به فروش می‌رفت. نشریه کار، گاه با تیراژ ۲۰۰ هزار عدد به چاپ رسید. کتاب‌ها آزادانه و بدون محدودیت منتشر شده و روبروی دانشگاه تهران هر کتابی برای خرید در دسترس بود.
این شرایط بستر مناسبی را برای رشد آگاهی توده‌ها فراهم کرده بود. دیکتاتوری سلطنتی به عنوان یک مانع مهم در برابر رشد آگاهی توده‌ها محو شده و در حالی که قدرت جدید هنوز کامل مستقر نشده بود، فعالیت آگاه‌گرانه‌ی سازمان‌های چپ و کمونیست که بر واقعیت‌های اجتماعی استوار بود، زمینه‌ی جذب توده‌ها و رشد آگاهی آن‌ها را فراهم آورده بود و این را می‌توان در روی‌آوری هر چه بیشتر توده‌ها به سازمان‌های رادیکال و کمونیست آن دوران به خوبی دید.
حاکمیت سیاسی جدید که از رشد آگاهی توده ها و گسترش روزافزون نفوذ و اعتبار کمونیست‏ها درمیان کارگران و زحمتکشان وحشت داشت، مهم‏ترین وظیفه ای که دربرابر خود قرارداد، نابودی دستاوردهای انقلاب و تثبیت حاکمیت سرمایه بود و این همان دستور کاری بود که جنگ هشت ساله باید درخدمت آن قرار می گرفت وبه کشتار هزاران کمونیست و مبارز در طول یک دهه انجامید.
در واقع قیام مسلحانه‌ی توده‌ها، سردمداران آتی جمهوری اسلامی را نیز غافلگیر کرده و برخلاف میل آن‌ها بود. همان‌طور که ایادی خمینی در حالی که نظام سلطنتی با قیام توده‌ها در عمل سرنگون شده بود، در تهران با بلندگو به خیابان‌ها آمده و می‌گفتند خمینی هنوز اعلام جهاد نکرده است و یا آن جمله مشهور مهدی بازرگان اولین نخست وزیر دولت اسلامی که گفت “ما باران می‌خواستیم اما سیل آمد”.
از فردای قیام بهمن، دولت اسلامی با توده‌هایی روبرو شد که تجربه‌ی قیام مسلحانه را داشتند. با کارگرانی روبرو بود که در بسیاری از مراکز کارگری هم‌چون صنایع نفت شوراهای خود را بوجود آورده بودند. سندیکاهای خیاطان، کفاشان، بافنده سوزنی و غیره نیز شکل گرفته بودند. اقلیت‌های ملی به‌ویژه در کردستان به خروش آمده و خواهان رفع ستمی بودند که سال‌ها بر شانه‌های آن‌ها سنگینی کرده بود. با زنانی روبرو بود که خواهان برابری بودند. با سازمان‌هایی انقلابی روبرو بود که به یک نیروی توده‌ای تبدیل شده بودند.
در چنین شرایطی دولت اسلامی به رهبری خمینی، از همان روز اول نابودی نتایج برشمرده را در دستور کار خود قرار داد. با فتوای خمینی در رابطه با حجاب، با افروختن آتش جنگ در کردستان که با کشتار و حتا قتل‌عام مردم چندین روستا از جمله “قارنا” که با بریدن سر ملای سنی مذهب روستا آغاز شد (همان کاری که امروز داعشیان می‌کنند) و با هجوم به ترکمن‌صحرا و خوزستان.
طولی نکشید که دفاتر سازمان‌های سیاسی نیز مورد تهاجم قرار گفته و بسته شدند. از تابستان ۵۸ که دفاتر سازمان‌چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق بسته شدند، کمتر از یک سال نیز طول کشید تا دولت کلید بسته شدن دانشگاه‌ها را که بعد از بسته شدن دفاتر سازمان‌ها به یکی از معدود مراکز و البته مهم‌ترین مرکز فعالیت علنی تبدیل شده بودند، روشن کند. اردیبهشت ۵۹ دانشگاه‌ها با هجوم نیروهای نظامی و شبه نظامی و تحت عنوان “انقلاب فرهنگی” بسته شدند.
شوراهای کارگری نیز در امان نماندند. تهاجم به خانه کارگرکه درآن مقطع محل تجمع و جلسات کارگران پیشرو وانقلابی بود، و در اختیار گرفتن آن از اولین اقدامات دولت بود. در پی تظاهرات پُرشکوه اول ماه مه سال ۵۸ که صدها هزار نفر در آن شرکت کرده و خانه کارگر سازمانده آن بود، دولت اسلامی به اهمیت خانه‌ی کارگر پی بُرد. از همین رو بود که با حمله به خانه کارگر توسط گروهی از اوباش که برخی از آنان هم‌چنان در آن‌جا حضور دارند و تصاحب آن، خانه کارگر را به خانه مزدوران سرمایه تبدیل کرد. سپس نابودی شوراهای کارگری و به موازات آن تشکیل شوراهای اسلامی در کارخانه‌ها آغاز شد. بسیاری از کارگرانی که عضو شوراها بودند از کار اخراج و یا حتا دستگیر شدند.
اعدام زندانیان سیاسی نیز از همان ابتدا آغاز شد بویژه در کردستان و سپس در ترکمن صحرا و با اعدام چهار رهبر “شوراهای سراسری خلق ترکمن”. عکس اعدام تعدادی از آن‌ها در کردستان از جمله احسن ناهید دانشجوی ۲۲ ساله‌ی دانشگاه پلی تکنیک و از فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق که بر روی برانکارد برای اعدام آورده شده بود به یکی از عکس‌های تاریخی که گوشه‌ای از جنایات رژیم را به تصویر می‌‌کشد، تبدیل گردید و در تاریخ ماندگار شد.
در تهران نیز تعداد زندانیان سیاسی در زندان اوین به حدی رسید که در سال ۵۹ بندهای مستقل زندانیان سیاسی بوجود آمدند. کمیته مشترک و سلول‌های ۲۰۹ اوین میزبان دستگیری‌های جدید بودند.
آغاز جنگ ایران و عراق نیز همان‌طور که خمینی گفت “نعمتی” برای حکومت بود تا با استفاده از احساسات ملی و مذهبی، افکار عمومی را منحرف ساخته و به تثبیت پایه‌های قدرت خود بپردازد. البته تحلیل زمینه‌ها، اهداف، و نتایج جنگ خود مقاله مفصل جداگانه‌ای می‌طلبد که در اینجا از آن گذر می‌کنیم. ده ماه پس از آغاز جنگ، کشتار و سرکوب سراسری کمونیست‌ها و دیگر مخالفین دولت در دستور کار قرار گرفت. نقشه‌ی این سرکوب را از ماه‌ها قبل پرورانده و ابتدا با اطلاعیه معروف دادستانی آغاز گردید. تمام این تصمیمات در جلساتی که اسناد آن را همان زمان سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران – اقلیت در نشریه کار منتشر نمود گرفته شدند. در آن جلسات سازمان‌های مخالف به چند دسته تقسیم شده و نقشه‌ی راه برای سرکوب آن‌ها ترسیم شد. ناگفته نماند که یکی از سران تصمیم‌گیرنده در این جلسات بهزاد نبوی وزیر مشاور وقت، از سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از رهبران اصلاح‌طلبان کنونی بود، محسن سازگارا و اسدالله لاجوردی از دیگر شرکت کنندگان در این جلسات بودند (نگاه شود به نشریه کار شماره ۱۱۲ تاریخ انتشار ۱۳ خرداد ۱۳۶۰).
۳۰ خرداد سال ۶۰ نیز تیر خلاص را برای اجرای سرکوب سراسری شلیک کرد. سعید سلطانپور شاعر، نمایشنامه نویس، دبیر کانون نویسندگان ایران و از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق که در شب عروسی‌اش دستگیر شده بود یکی از اولین کسانی بود که به جوخه‌ی اعدام سپرده شد. تابستان سال ۶۰ با اعدام و کشتار وسیع مخالفان سیاسی از جمله کمونیست‌ها آغاز شد. برخی از روزها بیش از صد نفر در اوین پشت بند ۴ که محل تیرباران بود، اعدام می‌شدند. حتا نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز از اعدام در امان نماندند. تمامی اعدام شدگان در دادگاه‌هایی محاکمه شدند که از ابتدایی‌ترین حقوق خود به عنوان یک زندانی از جمله حق داشتن وکیل محروم بودند. قاضی تنها براساس نظر بازجو حکم را صادر می‌کرد. احتیاجی هم به مطالعه پرونده نداشت. نظر بازجو و اطلاعاتی که در جریان بازجویی با شکنجه بدست آمده بود برای صدور حکم کافی بود، نه مرجعی بود تا به این احکام رسیدگی کند و نه امکان اعتراض به حکم وجود داشت. نه فقط اعضا و کادرهای سازمان‌ها که بسیاری از هواداران و فعالین سازمان‌ها حتا در شهرهای کوچک اعدام شدند. برخی‌ها در زیر شکنجه‌های وحشیانه جان باختند، برخی معلول شدند و بر جسم و جان بسیاری نیز زخم‌هایی ماندگار برجای ماند. کف پای بسیاری از آن‌ها در اثر ضربات کابل و زخم‌های ناشی از آن چرک کرده و به دلیل عفونی شدن “گوشت اضافه” آورده بود. برخی از پاها آن‌چنان در اثر کابل داغان شده بودند که در زندان بر روی پای آن‌ها عمل جراحی انجام می‌شد. نبی (علی) جدیدی از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت و از کادرهایی که در بخش کارگری سازمان فعال بود، از جمله زندانیان سیاسی بود که در اثر ضربات کابل انگشت‌های پاهای‌اش را از دست داد، دستگیری تا اعدام وی تنها ۶ ماه طول کشید.
در آن مقطع، دولت اسلامی از آن‌جایی که با کمبود کادر برای بازجویی از زندانیان سیاسی و گسترش ضربات به سازمان‌های مبارز و انقلابی روبرو بود، از دانشجویان خط امام که سفارت آمریکا را اشغال کرده و اغلب آن‌ها بعدها از سران جریان اصلاح‌طلب شدند استفاده می‌کرد که یکی از سران آن‌ها یعنی سعید حجاریان در شکل‌گیری وزارت اطلاعات نقش مهمی ایفا کرد و به معاونت این وزارتخانه رسید. تاکنون نام ۱۵ هزار نفر از کسانی که در طی دهه‌ی اول حاکمیت اسلامی اعدام شدند، مشخص شده و بی‌شک بسیاری هنوز ناشناخته مانده‌اند. بسیاری نیز در نبردهای خیابانی و در جریان تعقیب و گریزهای نیروهای امنیتی به دام نیروهای سرکوب افتاده و جان باختند. چند تن از اعضای کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت هم‌چون احمد (هادی) غلامیان لنگرودی، یدالله (نظام) گل‌مژده (که در خانه فرامرز می‌نامیدنش)، سیامک (اسکندر) اسدیان، محمدرضا (کاظم) بهکیش این‌گونه جان باختند.
در این میان می‌توان از کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به عنوان نقطه‌ی پایان این سال‌ها نام برد. کشتاری که عریان‌تر از هر کشتار دیگر، جلادی رژیم اسلامی و ترس‌اش از کمونیست‌ها و دیگر جوانان مبارز و انقلابی را به روشنی روز آشکار کرد.
اما چرا رژیم در تابستان ۶۷ به آن جنایت هولناک دست زد؟! این مهم‌ترین سوالی‌ست که باید به آن پاسخ داد.
واقعیت این است که دولت اسلامی مدت‌ها پیش از پذیرش قطعنامه به این نتیجه رسیده بود که در جنگ به بن‌بست رسیده و باید به جنگ پایان داد و طبیعی بود که شرایط جامعه بعد از جنگ با شرایط دوران جنگ تفاوت پیدا خواهد کرد. رژیم توانسته بود در طول سال‌های جنگ پایه‌های قدرت خود را با گسترش و تقویت دستگاه‌های نظامی، بوروکراسی و مذهبی و با سرکوب مخالفین سیاسی نسبت به سال‌های اول بعد از قیام ۵۷، تثبیت کند. اما به رغم همه‌ی این‌ها زندان و زندانیان سیاسی مانند استخوانی در گلو مانده بودند.
رژیم هم‌پا با سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی خود در سطح جامعه، در داخل زندان نیز بویژه از اواخر خرداد سال ۶۰، با سرکوب و فشار بی‌حدوحصر بر روی زندانیان سیاسی تلاش کرد تا آن‌ها را در هم شکسته و حداقل به آدم‌هایی منفعل در عرصه‌ی سیاسی تبدیل کند. تواب‌سازی به سیاست اصلی رژیم در زندان تبدیل شد. اما به رغم تمام این فشارها و حتا عقب‌نشینی‌های تاکتیکی بسیاری از زندانیان در سال ۶۰، جو زندان با گسترش مقاومت زندانیان که در برخی از بندها بویژه از سال ۶۱ آغاز شد، آرام آرام تغییر کرد. از همین رو بود که برای نمونه زندانبان سلول‌های انفرادی گوهردشت (پاییز ۶۱) و یا تابوت را در قزل‌حصار (از سال ۶۲) به‌راه انداخت. اما با هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانست مقاومت زندانیان سیاسی را در هم شکند. برعکس آن‌چه که در زندان رخ داد گسترش مقاومت و مبارزه زندانیان سیاسی بود، زندانیانی که با حداقل امکانات و در شرایطی بسیار سخت، پرچم مبارزه را برافراشته، در برابر زندانبان قدعلم کرده و به شرایط غیرانسانی زندان اعتراض می‌کردند.
تنها در زندان اوین بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی به رغم پایان یافتن حکم‌شان از زندان آزاد نشده بودند. و همین گروه از زندانیان سیاسی بودند که در بند ۴ زندان اوین در سال ۶۶ و در مدت تنها چند ماه ۳ بار دست به اعتصاب غذا زدند. در آن شرایط سخت که تنها امکان زندانیان سیاسی ملاقات سه هفته یا دو هفته یک‌بار آن‌ها با خانواده، آن‌هم با گوشی و از پشت شیشه بود، زندانیان سیاسی ملی کش با خواست آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند. آن‌ها در نامه‌ی اعلام اعتصاب غذای خود، از هر گونه پیش شرط برای آزادی زندانیان ملی‌کش به‌عنوان تفتیش عقاید نام بردند. در یک کلام فضای زندان‌ها پیش از تابستان ۶۷ مقاومت و مبارزه بود. زندان‌ها به مرکزی برای پرورش کادرهای جنبش تبدیل شده بودند. رژیم شکست مفتضحی را در زندان خورده بود. برای همین نیز به دنبال راه چاره بود. رژیم به‌خوبی می‌دانست که در صورت پایان جنگ، مبارزه و اعتراض زندانیان سیاسی اوج بیشتری خواهد گرفت و از همین رو به دنبال یک راه حل قطعی برای حل مساله زندانیان سیاسی بود.
از همین رو بود که رژیم کارشناسان خُبره‌ی خود را برای تحقیق و ارائه گزارش به زندان فرستاد که عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد کابینه‌ی خاتمی یکی از آن‌ها بود. در پاییز ۶۶ مهاجرانی با حضور در زندان اوین و از جمله بازدید از بند زندانیان ملی‌کش که در آن مقطع از جمله پیشتازان مبارزه در زندان بودند و گفت‌وگو با تعدادی از زندانیان گزارشی تهیه کرد که بی‌شک مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان اصلی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ قرار گرفت.
پیش از این نیز گاه زندانیان سیاسی قدیمی به صورت ناگهانی به کمیته مشترک برده شده و بازجویان کمیته مشترک که از دانشجویان خط امام بودند با آن‌ها به گفت‌وگو می‌نشستند. همه‌ی این‌ها در واقع برای این بود که رژیم بتواند با کسب گزارش و نظر عوامل خُبره‌ی خود به تصمیمی در مورد زندانیان سیاسی برسد. رژیم می‌دانست که پایان جنگ می‌تواند آخرین فرصت برای او باشد و البته از این فرصت استفاده کرد. در واقع زندان‌شعله‌ی فروزانی بود که به عنوان آخرین سنگر مقاومت باید خاموش می‌شد و این را جمهوری اسلامی با توجه به مبارزات مردم در سال ۵۷ که یکی از خواست‌ها و شعارهای‌شان آزادی زندانیان سیاسی بود، به‌خوبی می‌دانست.
و این گونه بود که تابستان ۶۷ رقم خورد. هزاران زندانی بدون این‌که بدانند چه خبر است به پیش “هیئت مرگ” برده شدند و باز بدون آن که بدانند این هیئت، “هیئت مرگ” است. بدون طی هر گونه مراحل دادرسی، بدون اعلام اتهام، بدون داشتن وکیل، حتا نمی‌دانستند که این به اصطلاح دادگاه است. همان‌طور که در جواب یکی از زندانیان سیاسی که پرسیده بود این سوال‌ها را برای چه می‌کنید گفته بودند می‌خواهیم بندهای‌تان را تفکیک کنیم و با این سوال‌ها و پاسخ‌ها تصمیم می‌گیریم که چگونه تفکیک کنیم و چه کسی را به کدام بند بفرستیم.
در جریان این به اصطلاح دادگاه‌ها، برای کمونیست‌ها تنها گفتن این که مسلمان نیستم کافی بود تا به عنوان مرتد حکم اعدام‌شان صادر شود. مجاهدین نیز در پاسخ به این سوال که اتهام‌ات چیست اگر می‌گفتند “مجاهد” و یا حتا “هوادار” حکم‌شان اعدام بود، چرا که این پاسخ به معنای “منافق” بودن بود و دیگر به سوالات بعدی نمی‌رسید، همان کاری که امروز داعشیان می‌کنند. برای آن‌ها هم کافی‌ست تا مسلمان نباشی حتا اگر از فرقه‌ی دیگری باشی باز “رافضی‌ات خوانند” و حکم‌ات “اعدام”.
آری حکومت اسلامی با قتل‌عام مردم در کردستان و بریدن سر ملای “سنی” ده “قارنا” آغاز کرد و با کشتن هزاران زندانی سیاسی در زندان آن هم بدون محاکمه، یک دهه را به پایان برد. دهه‌ای که جنگ خانمانسور را نیز با خود داشت. دهه‌ای که نام جلادی به نام خمینی را با خود دارد و امروز اصلاح‌طلبان حکومتی از بازگشت به دوران او به عنوان معبود خود یاد می‌کنند و سعی در تطهیر او را دارند. همان‌ها که آن روزها بر سر قدرت بودند، همان‌ها که جنگ را برافروختند، همان‌ها که نقشه سرکوب و قتل‌عام مخالفین را چیدند، همان‌ها که در زیر شکنجه، یا با تفنگ و یا با طناب دار هزاران زندانی سیاسی را به قتل رساندند. اما نه تابستان ۶۰ از یاد خواهد رفت و نه تابستان ۶۷.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۹ در فرمت پی دی اف

 

در گرامی داشت ۲۵ اسفند، روز جانفشانان فدایی -روزی که آرمان خواهی و فداکاری بربلندای خط سرخ فدایی، هرچه بیشتر شکوفا شد

در تاریخ مبارزاتی ۴۴ ساله سازمان ما، اگرچه عنصر از خودگذشتگی، ایثار، مقاومت و پایداری رفقای جانفشان مان در لحظه لحظه این سال های سپری شده تبلوری عینی داشته و دارد، اما، در این میان، روزهایی بوده اند که تحولات صورت گرفته در آن، خود در ماه و سال نمی گنجند. روزهایی که رفقای ما از مرگ نیرومندتر برخاستند. روزهای پر تلاطمی که در پرتو انگیزه های مبارزاتی و آرمان خواهی جانفشانان فدایی، در سازمان ما ماندگار شده اند. روزهایی که قهرمانان فدایی تا پای جان بر عهد خویش ایستادند و بذر مبارزه و فداکاری در راه یک هدف مشخص و یک آرمان معین را روی فلات خفته دربند پاشیدند. روزهایی که رفقای ما:

از مرگ هم نیرومندتر برخاستند

و از حنجره ی دوست داشتنی شان

پاشیدند آوازهای سرخ بلند خویش را

روی فلات خفته دربند (۱)

به تاریخ مبارزاتی سازمان ما اگر نیک بنگریم، این تاریخ اگرچه از همان آغاز تا به امروز بر موج موج شطی سرخ و خونین نگاشته شده است، اما در این میان، ماه های بهمن و اسفند به دلیل وسعت رخدادهای مبارزاتی و جانفشانی های بی دریغ رفقای گرانقدرمان، همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. روزهایی سخت و خونین با ضرباتی سنگین و نابه هنگام بر پیکر سازمان. ضرباتی که هر یک به تنهایی می توانست ادامه کاری مبارزاتی سازمان را مختل و یا آن را به اضمحلال بکشاند. اما، در این مسیر پر تلاطم، با هر ضربه ای که بر پیکر سازمان فرود آمد، رفقای دیگری برخاستند. رفقایی که خود اسطوره های ماندگار تاریخ مبارزاتی جنبش نوین کمونیستی ایران بوده اند، رفقایی که بر بستر عنصر آگاهی، از خودگذشتگی و ایستادگی شگفت انگیزی که از خود برجای نهادند، با برافراشتن پرچم جان ادامه کاری و استمرار رزم انقلابی سازمان را تداوم بخشیدند. این همه میسر نبود مگر در پرتو صداقت انقلابی و پایداری بر عهد خویش. پایداری و مقاومتی که خود متاثر و برخاسته ازاهداف و آرمان خواهی کمونیستی رفقایمان بود.

سحرگاه ۱۹بهمن ۴۹، سرآغاز پروازی خونین در این مسیر بود. پروازی سنگین بال در مسیری پرتلاطم و توفان زا. سحرگاهی خونبار که در ۲۶ اسفند همان سال با اعدام ۱۳ فدایی قهرمان، خونین تر شد. سحرگاهی “که بغض، لبخند را بر چهره ها ویران می کرد و به ناگاه بر ویرانه های لبخند، هیجان و شادی جوانه زد”.(۲)

سحرگاهی که پس از آن، به سال هایی توفنده تر علیه نظم موجود منتهی شد. سحرگاهی که به شکل گیری نوع جدیدی از مبارزه، آنهم مبارزه ای بی امان، پیگیر و فداکارانه بر بستر یک هدف معین انجامید. مبارزه ای که در سال ۵٠ با جانفشانی رفقای گرانقدری چون مسعود احمدزاده، مفتاحی، امیر پرویز پویان، اسکندر صادقی نژاد، مهرنوش ابراهیمی و ده ها فدایی دیگر فصل نوینی از مبارزات کمونیستی را در عرصه تحولات جامعه رهنمون شد. سحرگاهی که پس از آن، “زنگ بزرگ خون به صدا در آمد و طوفان شکوفه داد” (۳). طوفانی که دیگر پایانی بر آن نبود. روزها، ماه ها و سال هایی که با به خون تپیدن هر رفیق فدایی، ده ها رفیق جانفشان دیگر به سازمان چریک های فدایی خلق ایران پیوستند. رفقایی که سنت مبارزاتی سازمان ما را بر بستر یک هدف مشخص و یک آرمان معین به پرچم جان استمرار بخشیدند.

مقاومت، صداقت، ازخودگذشتگی،آگاهی کمونیستی و آرمان خواهی رفقای مان که علیه ستم و نابرابری برخاسته بودند و نان و آزادی را به تساوی برای همه می خواستند، تحرکی شگرف در مسیر مبارزات جوانان و نیروهای مترقی جامعه علیه نظم موجود برانگیخت. ادامه کاری سازمان میسر نبود مگر در پرتو آرمان خواهی رفقای مان. آرمان خواهی ای که توده ها را نیز به دنبال خود کشانید. چرا که تمام تاریخ را اگر نیک بنگریم، وقتی توده های مردم یک هدف مشخص و آرمان معینی داشته باشند، در راه آرمان های خود مبارزه و پیکار نیز می کنند. نه تنها پیکار می کنند، بلکه حتا تا پای جان بر سر آرمان خود نیز می ایستند. در پرتو این آرمان خواهی مبارزاتی بود که هر کمونیست مبارز، هر کارگر پیشرو، هر روشنفکر مترقی و هر زن آگاه و مبارزی، آمال و آرزوهای آزادی خواهانه و سوسیالیستی خود را در مسیر مبارزاتی سازمان چریک های فدایی خلق ایران می یافت.

نفوذ و گسترش این از خودگذشتگی، صداقت و مبارزات آرمان خواهی رفقای ما در اندک زمانی چنان ابعادی به خود گرفت که تاثیرات آن از متن جامعه به درون زندان ها نیز کشیده شد. زندان های رژیم شاهنشاهی نیز به رزمگاه رفقای قهرمان فدایی تبدیل شد. مقاومت و پایداری رفقای ما در درون زندان، نیروهای امنیتی رژیم شاه را به اقدامی جنایتکارانه واداشت. ترور رفیق بیژن جزنی و همرزمانش در ٣٠ فروردین ۵۴ در زندان اوین، نمونه ی دیگری از کشتار بی رحمانه رفقای ارزشمند فدایی به دست جلادان ساواک بود. رژیمی که در پرتو قهرمانی ها و استقامت در خور تحسین رفقایمان به واکنش های جنایتکارانه و هیستریک کشیده شده بود.

مبارزات سازمان چریک های فدایی خلق ایران در همان سال های نخست شکل گیری، آنچنان وسعت یافت که رفقای بی شماری به دست جلادان رژیم شاه اعدام شدند و یا بر سنگفرش خیابان ها در خون خود غلطیدند. رفقا حمید مومنی، بهروز دهقانی، احمد زیبرم، حسن نوروزی، جلیل انفرادی، یوسف زرکاری، جعفر اردبیلچی، چوپان زاده، اصغر عرب هریسی و صدها کمونیست دیگر از جمله جانفشانان فدایی در این دوره از مبارزات سازمان بودند

مسیری را که رفقای جانفشان ما در مبارزه علیه رژیم شاه برگزیده بودند، توفان زا و بدون توقف، روی “رودخانه پویان” بر تمامی فلات تفته ایران جاری شد. رزمندگی و مقاومت رفیق حمید اشرف و همرزمانش در تیر ماه ۵۵ و جانباختن آنان در نبردی نابرابر با نیروهای ساواک ادامه همان استواری، پایداری و خط سرخ برجای مانده از آرمان خواهی رفقایمان در نبرد با خصم طبقاتی بود. جان باختن رفیق کبیرمان حمید اشرف اگرچه ضربه هولناکی بر پیکر سازمان بود اما، در پرتو سنت مبارزاتی برجای مانده از رفقای جان فشان فدایی، رفقای دیگری پرچم خونین سازمان را در اهتزار نگه داشتند. هادی (احمد غلامیان لنگرودی) حسن فرجودی و صبا بیژن زاده از جمله رفقای ارزشمندی بودند که پس از جان فشانی حمید اشرف و دیگر رفقای رهبری سازمان در تیر ماه ۵۵، تشکیلات سازمان چریک های فدایی خلق ایران را بازسازی و مبارزات سازمان علیه رژیم ستم شاهی را به پرچم جان  تداوم بخشیدند . مبارزات و نبردی بی امان با اهدافی مشخص که با حماسه سیاهکل آغاز شد و طی یک دوره معین، فعالیت مبارزاتی سازمان چریک های فدایی خلق ایران را تثبیت کرد و سرانجام گسترش و نفوذ سیاسی سازمان در صفوف کارگران و توده های مردم ایران را به شکل بی سابقه ای به نمایش گذاشت. قیام ۲۲ بهمن ۵۷ و پس از آن سیل انبوه هوادارانی که به سمت سازمان کشیده شدند، جلوه گاه روشنی از ابعاد دامنه نفوذ سیاسی سازمان چریک های فدایی خلق ایران در جامعه بود. نفوذی که متاثر از سنت مبارزاتی، از خودگذشتگی و به طور اخص متاثر از آرمان خواهی کمونیستی رفقای جانفشان سازمان بود.

با چنین پیشنه مبارزاتی و بر بستر جانفشانی بیش از ۳۰۰ قهرمان فدایی بود که سازمان چریک های فدایی خلق ایران پس از قیام ۲۲ بهمن ۵۷ به بزرگترین سازمان چپ و کمونیستی خاورمیانه تبدیل شده بود. سازمانی این چنین قدرتمند که می بایست بر تداوم خط سرخ مبارزاتی رفقای دلیرمان پای می فشرد، اینبار از درون با یک خطر جدی مواجه گردید. خطر اینبار از سوی خصم طبقاتی و دشمنان مسلح نبود، بلکه این خطر از درون سازمان و توسط اکثریت کمیته مرکزی بود که موجودیت سازمان را تهدید می کرد. ترویج رفرمیسم و سازش طبقاتی همراه با نفی آرمان خواهی کمونیستی، از جمله خطراتی بودند که اینبار از درون، موجودیت انقلابی و مبارزاتی سازمان را هدف گرفته  بود. خط اکثریت کمیته مرکزی سازمان در مسیر سازش با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، عملا خطری به مراتب بزرگتر از کشتار رفقایمان در دو رژیم سلطنتی و اسلامی را متوجه بقا و استمرار خط سرخ مبارزاتی سازمان می کرد. با پشت کردن اکثریت کمیته مرکزی سازمان به منافع کارگران و توده های زحمتکش ایران و همگامی آنان با یکی از هارترین و ارتجاعی ترین رژیم های دوران معاصر، آنچه را که سازمان چریک های فدایی خلق ایران و به تبع آن رفقای جانفشان فدایی طی یک دوره ده ساله با پرچم جان و بر بستر مبارزات آرمان خواهانه و سوسیالیستی پی ریزی کرده بودند، به یک باره موجودیت سازمان با خطر اضمحلال مواجه گردید. شکل گیری گرایش انقلابی اقلیت و پس از آن انشعاب سازمان چریک های فدایی خلق ایران به دو سازمان “اقلیت” و “اکثریت” نمونه دیگری از پایداری، تلاش و وفاداری رفقای “اقلیت” بر سنت مبارزاتی سازمان ما در پیکار با خصم طبقاتی دردفاع ازسوسیالیسم و اهداف و منافع کارگران و مبارزه علیه استثمار، ستم و نابرابری موجود در جامعه بود. خط رفرمیستی “اکثریت” در درون بزرگترین سازمان چپ و کمونیستی خاورمیانه ضربه ای سنگین و جبران ناپذیر بر پیکر سازمان و روند مبارزاتی آن در جامعه بود. ضربه ای هولناک که توازن قوای طبقاتی و مبارزاتی موجود در جامعه را به به طرز آشکاری به نفع جمهوری اسلامی تغییر دارد. به رغم تاثیرات مخرب و ویرانگری که خط رفرمیستی “اکثریت” بر جنبش مبارزاتی کارگران و توده های مردم ایران گذاشت، اما انشعاب درون سازمان و پایبندی رفقای “اقلیت” بر سنت انقلابی و آرمان خواهی مبارزاتی رفقای به خون تپیده مان، قادر شد از اضمحلال و استحاله شدن کامل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به رفرمیسم، سازش طبقاتی و خیانت به منافع کارگران و توده های مردم ایران، جلوگیری به عمل آورد.

از نیمه دوم خرداد ۵۹، دیگر این سازمان چریک های فدایی خلق ایران (اقلیت) بود که در عمل و در پروسه مبارزات خستگی ناپذیر خود علیه دشمن طبقاتی و نظام سرمایه داری حاکم بر ایران می جنگید و در رفتار و کردار پرچمدار رفقای جان فشان فدایی گردید. سازمانی که بعدها تحت عنوان سازمان فدائیان (اقلیت) بر مبارزه طبقاتی کارگران ودفاع ازمنافع توده های زحمتکش علیه نظام استبدادی و سرمایه داری جمهوری اسلامی همت گماشت و تا به امروز نیز در وفاداری بر آرمان خواهی مبارزاتی و سوسیالیستی رفقایمان پایدار و استوار ایستاده است. در تداوم مبارزه و پای فشردن بر خط سرخ انقلابی و مبارزاتی رفقای جان فشان مان بود، که رفقای گرانقدری چون منصور اسکندری، سیامک اسدیان و محسن شانه چی از کادرهای رهبری سازمان در ماه های نیمه دوم سال ۱۳۶۰ دستگیر و یا در درگیری های خیابانی با ماموران مسلح جمهوری اسلامی به خیل جانفشانان فدایی پیوستند.

اگر در دوران رژیم ستم شاهی صدها زن مبارز و کمونیست در صفوف سازمان برای رهایی و سوسیالیسم مبارزه کردند و بعضا جان باختند، در جمهوری اسلامی نیز، هزاران زن مبارز و کمونیست به صفوف سازمان چریک های فدایی خلق ایران (اقلیت) پیوستند. زنان مبارزی که ده ها تن از آنان در راه آرمان های آزادی خواهانه و سوسیالیستی سازمان جانفشانی کردند. رفقا زهرا بهکیش، ویدا گلی آبکنار، نفیسه ناصری، مریم توسلی، منیژه طالبی، ژیلا سیاب، مریم دژآگاه، سوزان نیکزاد، ناهید محمدی، فاطمه محمدی، خاطره جلالی، فریده یوسفی، زهرا بید شهری، نادره نوری، زهرا فرمانبردار و ده ها زن کمونیست دیگر از جمله قهرمانانی بودند که در این دوره جان باختند.

در امتداد خط سرخ قهرمانان فدایی که در سحرگاه ۱۹ بهمن ۴۹ حماسه سیاهکل را در تاریخ مبارزات کمونیستی ایران ثبت کردند، همان رفقایی که در ۲۶ اسفند ۴۹ به دست جلادان رژیم شاه به جوخه های مرگ سپرده شدند، در هفته پایانی  اسفند ۱۳۶۰ نیز، رفقای گرانقدر دیگری همچون هادی، نظام و کاظم از اعضای رهبری سازمان بر سنگفرش خیابان ها در خون خود غلطیدند. اگر در سحرگاه خونین ۲۶ اسفند ۱۳۴۹، “فریادی از گلوی مزدوری برخاست: به پاهایشان شلیک کنید و پنج ساعت به پاهایشان شلیک می کردند” (۴)،  در روز های ۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۳۶۰ نیز، رفقای رهبری سازمان چریک های فدایی خلق ایران (اقلیت) و نیز ده ها کادر برجسته سازمان توسط رگبار جانیان جمهوری اسلامی در خیابان ها جان باختند. رفقای ارزشمندی که خود نیز از تبار همان رفقای قهرمان و حماسه آفرینان سیاهکل بودند. رفقایی با همان روحیه مبارزاتی، با همان استقامت و پایداری و با همان آرمان خواهی مشترک جانفشانان فدایی از آغاز تا به امروز.

در فرایند این سال ها و در تداوم رزم بی امان رفقایمان بود که، “رودخانه پویانِ” قهرمانان فدایی از بهمن و اسفند ۴۹ تا “سالی که زنگ بزرگ خون به صدار در آمد و توفان شکوفه داد” جاری شد. رودخانه ای پر خروش که در تداوم خود با جانفشانی ده ها زن قهرمان کمونیست همچون مرضیه احمدی اسکویی، مهرنوش ابراهیمی، فاطمه افدرنیا، شیرین معاضد،  نزهت السادات روحی آهنگران، پروین فاطمی و فاطمه حسن پور به موج موج رودخانه ی پر خروش ٣٠ فروردین ۵۴ درآمیخت و پس از آن، در شط جاری ۸ تیر ۵۵ سر ریز شد. شطی مواج و پر شتاب، بی آنکه وقفه ای در تداوم حرکت اش پیش آید، جای جای کویر و دشت و فلات تفته را در نوردید و آنگاه به رودخانه پر خروش دیگری از شط سرخ و ماندگار رفقای جانفشان مان در ۲۴ و ۲۵ اسفند ۶۰ درآمیخت. در امتداد رودخانه های جاری جان فشانان فدایی بود که، در کنفرانس دوم سازمان فدائیان (اقلیت) به پاس دلاوری ها، از خودگذشتگی ها و پایداری تمامی رفقای قهرمان مان که بر سر آرمان خواهی مبارزاتی شان جانفشانی کردند، روز ۲۵ اسفند به روز جانفشانان فدایی نامگذاری گردید. در سالروز جانفشانان فدایی، یادشان گرامی و رزم شان پایدار باد. باشد که در جلوه گاه سوسیالیسم و در جلوه گاه رهایی مردم، با یاد همه یاران در خون تپیده مان، باغی ز ارغوان و سوسن و زنبق شکفته شود.

 (۱)،(۲)،۲ (۳)، (۴)-  منظومه “کارنامه خون” سروده زنده یاد منصور خاکسار

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۸ در فرمت پی دی اف

یادها (لیست جدید جان‌باختگان فدایی از اسفند ۱۳۴۹ تا اسفند ۱۳۹۰)

کمونیست‌ها همواره پیگیرترین مدافعان آزادی و یگانه مبارزان پر شور رهائی بشریت از قید هر گونه ستم، استثمار، انقیاد و نابرابری بوده‌اند و برای برپائی جامعه‌ای متشکل از انسان‌های آزاد و برابر پیکار کرده‌اند.

از همین‌روست که در تمام دوران استقرار نظم سرمایه‌داری در عرصه جهانی، پیوسته با سرکوب‌های بیرحمانه‌ی طبقه حاکم رو به رو بوده‌اند که خواهان برجای ماندن نظم طبقاتی، استثمار، ستم و نابرابری انسان‌هاست.

به گواه تاریخ سراسر این دوران، میلیون‌ها کمونیست، به خاطر اهداف و آرمان‌های آزادیخواهانه، انسان‌دوستانه و سوسیالیستی به بند کشیده شدند، وحشیانه شکنجه شدند و به قتل رسیدند. در ایران نیز از همان آغاز پیدایش افکار آزادیخواهانه و کمونیستی، کمونیست‌ها در معرض فشار و سرکوب مرتجعین حاکم قرار گرفتند.

این سرکوب از دوران به قدرت رسیدن رضا شاه، شکلی سیستماتیک به خود گرفت و در دوران محمدرضا شاه و جمهوری اسلامی به اوج خود رسید.

اگر در دوران سلطنت محمدرضا شاه، هزاران کمونیست به بند کشیده شدند و صدها تن به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، جمهوری اسلامی وحشی‌گری را به اوج رساند. تنها در طول نخستین دهه‌ی استقرار جمهوری اسلامی در ایران، ده‌ها هزار کمونیست، به جرم دفاع از آزادی و برابری به بند کشیده شدند، زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌های قرون‌وسطائی قرار گرفتند و هزاران تن به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

سازمان ما که موجودیت‌اش را با نبردی قهرمانانه و حماسی در سیاهکل، علیه رژیم اختناق و سرکوب محمدرضا شاه اعلام نمود و مبارزه آشتی‌ناپذیری را علیه نظم ستمگرانه حاکم آغاز نمود، از همان نخستین لحظه اعلام موجودیت خود، با بیرحمانه و وحشیانه‌ترین سرکوب دستگاه‌های نظامی و امنیتی رژیم شاه رو به رو گردید. نخستین گروه فدائیان، قهرمانان نبرد سیاهکل، پس از شکنجه‌های وحشیانه ساواک در دادگاه‌های نظامی چند دقیقه‌ای رژیم شاه به مرگ محکوم شدند و در اسفندماه سال ١٣۴٩ به جوخه اعدام سپرده شدند.

اما مبارزه‌ای که سازمان ما به خاطر آزادی و سوسیالیسم برپا کرد ، تعطیل‌ناپذیر بود. به جای هر رفیقی که در خاک و خون غلطید، ده‌ها فدائی به پا خاستند و مبارزه را ادامه دادند. رژیم شاه، بر این پندار خام بود که با تشدید اختناق و کشتار به این موج مبارزات بی‌امان پایان خواهد داد. در سال ۵٠، دادگاه‌های نظامی رژیم، گروه گروه فدائیان را به اعدام محکوم کردند و به جوخه اعدام سپردند. اما مبارزه ادامه یافت و تا سرنگونی رژیم شاه صدها فدائی به دست دژخیمان به جوخه اعدام سپرده شدند، یا در نبردهای رو در روی جان باختند. هزاران فدائی نیز در طول این سال‌ها پس از تحمل شکنجه‌های وحشیانه ساواک، به بند کشیده شدند.

در این دوره، حدودا ۴٠٠ تن از برجسته‌ترین کمونیست‌های ایران، فدائیان خلق، در راه آزادی و سوسیالیسم جان‌باختند. با این همه، با سرنگونی رژیم شاه صدها هزار کمونیست به صفوف فدائیان پیوستند. طبقه حاکم سرمایه‌دار که بیش از هر زمان دیگر، نظم ستمگرانه حاکم را در خطر سقوط می‌دید، بر وحشی‌گری و سرکوب علیه کمونیست‌ها افزود و بیش از همه، حملات خود را متوجه سازمان ما کرد.

سران جمهوری اسلامی، این سگ‌های هار پاسدار نظم سرمایه‌داری، آنچه را که شاه علیه سازمان ما انجام داد، در ابعادی بسیار گسترده‌تر به مرحله اجرا درآوردند. آنها از همان فردای به قدرت رسیدن در ایران، ترور، اعدام و زندان را در دستور کار قرار دادند. گروهی از فدائیان را اندکی پس از قیام ٢٢بهمن، به ویژه در کردستان، ترکمن‌صحرا و تعداد دیگری از شهرهای ایران به جوخه اعدام سپردند و باندهای شبه‌ نظامی به ترور فعالان سازمان متوسل شدند. تا سال ۶٠ ده‌ها تن از فدائیان به قتل رسیدند و صدها تن به بند کشیده شدند. با آغاز سرکوب‌های گسترده در سال ۶٠، تا اواسط دهه‌ی ۶٠ رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، صدها تن از فدائیان اقلیت را در سراسر ایران تیرباران کرد و هزاران تن را سال‌ها زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها در زندان‌های قرون وسطائی به بند کشید. گروهی از این مبارزین کمونیست نیز در سال ۶٧ به خاطر ایستادگی ودفاع‌شان از منافع طبقاتی کارگران و پای‌بندی‌شان به آزادی و سوسیالیسم، در جریان کشتار زندانیان سیاسی به قتل رسیدند.

گستردگی وحشی‌گری و کشتار جمهوری اسلامی در این سال‌ها به حدی‌ست که سازمان ما تاکنون نتوانسته است اسامی تمام رفقائی را که در سراسر ایران توسط دژخیمان حکومت اسلامی، اعدام شدند، جمع‌آوری کند. در مجموع تعداد جان‌باختگان سازمان، در این سال‌ها حدودا بین ٧٠٠ تا ١٠٠٠ نفر است. بنابر این لیست جدید جان‌باختگان سازمان که اکنون انتشار می‌یابد، بازهم ناقص است.

علاوه بر این، در زندگی‌نامه رفقا و یا تاریخ‌ها، ممکن است اشتباهاتی وجود داشته باشد .

با سپاس از تمام رفقا، دوستان و خانواده‌های عزیز جانباختگان فدائی که سازمان را در تهیه این لیست یاری رساندند، بازهم درخواست می‌کنیم که سازمان را در تکمیل این لیست و رفع نواقص و اشتباهات یاری رسانند.

زنده نگهداشتن نام و یاد این قهرمانان مبارزات کارگران و زحمتکشان در راه آزادی و سوسیالیسم، وظیفه تمام انسان‌هائی‌ست که برای رهائی بشریت ستمدیده و استقرار نظمی انسانی و کمونیستی مبارزه می‌کنند.

همانگونه که تجربه و تاریخ نشان داده است، طبقات مرتجع با تمام ددمنشی و بیرحمی‌شان قادر نیستند، چرخ تاریخ را متوقف سازند. آنها سرانجام به همراه نظم پوسیده‌ای که دوران‌اش سپری شده است، از پای درمی‌آیند و نابود می‌شوند.

به رغم تمام وحشی‌گری رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی، سازمان ما به عنوان سازمانی که از اهداف و منافع طبقه کارگر دفاع می‌کند و برای برپائی یک انقلاب اجتماعی و استقرار نظمی کمونیستی تلاش می‌کند، در طول تمام این سال‌ها پیگیرانه به مبارزه خود ادامه داده و پاسدار اهداف و آرمان‌های آزادی‌خواهانه و کمونیستی بوده است. توقفی در این پیکار نخواهد بود، تا روزی که طبقه کارگر با انقلاب خود نظم موجود را از بیخ و بن براندازد و جامعه‌ای متشکل از انسان‌های آزاد و برابر برپا گردد که دیگر در آن اثری از استبداد، اختناق، سرکوب، ستم، تبعیض، نابرابری و استثمار وجود نداشته باشد.

پیروزی از آن طبقه کارگر و کمونیست‌ها خواهد بود.

جاودان باد نام و یاد جانباختگان فدائی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

اسفندماه ١٣٩٠

لیست کامل در فرمت پی دی اف