یادداشت سیاسی- در خبرهای هفته پیش آمده بود: “لوازم منزل یک دبیر بازنشسته آموزش و پرورش به خاطر عدم توانایی در پرداخت ۱۰ماه اجاره خانه ۶۰۰ هزار تومانی از سوی صاحب خانه به داخل خیابان ریخته شده است و خودش نیز در کوچه زندگی می کند.”
و گویا رئیس شورای شهر تهران در “تهران‌گردی” خود با مشاهده این دبیر بی‌خانمان دستور داد وی را اسکان دهند.
البته در خبرهای بعدی آمده بود که این خانواده فعلا در مسافرخانه‌ای اسکان داده شده و قرار است بعدا توسط خیرین خانه‌ای برایشان تهیه شود!
پس می‌توان گفت داستان بی‌خانمانی این خانواده به خوبی و خوشی پایان یافت، البته اگر پس از خوابیدن جنجال تبلیغاتی، وعده‌ها به عمل درآیند.
اما در خبری دیگر، آمده است “زهرا خانم، به همراه پسرش که ۷ کلاس سواد دارد و برای امرار معاش کارتن می‌فروشد، در یکی از خیابان‌های اهواز روبروی توالت عمومی زندگی می‌کند زیرا صاحبخانه کرایه را بالا برده است و آن‌ها از پس پرداخت اجاره خانه برنمی‌آمدند.” و گویا هنوز شورای شهر اهواز این زهرا خانم را کشف نکرده‌است. البته مأمورین شهرداری وی را کشف کرده و هر چند وقت یک بار با تهدید از آن‌ها می‌خواهند که از آن محل بروند. تنها مشکل این است که زهرا خانم جایی را ندارد که برود.
زهرا خانم‌ها در شهرها بسیارند. بر اساس اعلام مسئولان شهری در تهران بین ۱۰ تا ۱۲ هزار بی‌خانمان زندگی می‌کنند. تعدادی از این کارتن‌خواب‌ها معتادند، تعدادی دیگر برای یافتن کار به تهران آمده‌اند و چون کاری پیدا نکرده‌اند، جایی هم برای زندگی ندارند جز گوشه و کنار خیابان‌ها و زیر پل‌ها و تعدادی هم از کسانی هستند که از ابتدای کودکی بی‌سرپرست بوده‌اند و زندگیشان در مراکز کودکان بی‌سرپرست یا در خیابان‌ها و زندان‌ها گذشته است.
اما کارتن‌خوابی یا بی‌خانمانی تنها یکی از جلوه‌های مشکل گسترده‌تر مسکن در ایران است.
در اخبار اردیبهشت ماه آمده بود که ۱ / ۵ میلیون تهرانی، یعنی ۱۵ درصد جمعیت تهران، در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند.
به جز ساکنین این “بافت‌های فرسوده” که منظور همان خانه‌های کلنگی هستند، زاغه‌نشینان و زاغه‌هایی نیز وجود دارند که در جمهوری اسلامی “سکونت‌گاه‌های غیررسمی” نام دارند.
روزنامه اعتماد در اوایل آذرماه سال گذشته نوشت: سرپرست دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی کشور اعلام کرد: هم اکنون ۲۷ درصد از جمعیت کل شهرها در این نوع سکونت‌گاه‌ها زندگی می کنند. یعنی تقریبا ۶ میلیون نفر در ۷۷ شهر کشور.
چهار ماه بعد (در اسفند ماه ۹۲) روزنامه ابتکار این بار به نقل از مدیرکل دفتر ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی نوشت: در حال حاضر یک هفتم جمعیت شهری کشور که حدود هفت میلیون و پانصد هزار نفر هستند در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.
یعنی در عرض کم‌تر از ۴ ماه حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ساکنان حلبی‌آبادها اضافه شدند!
اگر مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند، پدیده کارتن‌خوابی را به اعتیاد ربط دهند، اما در مورد زاغه‌نشینی مجبورند اعتراف کنند که در این “سکونت‌گاه‌ها”ی خطرناک و فاقد خدمات اولیه‌ای مانند آب و برق و سیستم فاضلاب مناسب، “عمدتا مهاجران روستایی و تهیدستان شهری” زندگی می‌کنند.
البته جمهوری اسلامی، در این جا نیز مانند صدها مورد دیگر، روش خاص خود در مقابله با “حاشیه‌نشینی” را دارد. به طور مثال در فروردین ماه امسال، استاندار کرمان اعلام کرد: هیچ اغماضی در مبارزه با حاشیه‌نشینی و جلوگیری از سوء استفاده عده‌ای سودجو در زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی نخواهیم کرد.” البته منظور از “عده‌ای سودجو”، “زمین‌خوار” و “متصرف اراضی ملی” همان مردم محروم و فقیریست که از پس تأمین هزینه کرایه حتا یک اتاق در محدوده شهری برنمی‌آیند!
یا طبق خبر منتشره در “شرق” در ۲۰ اردیبهشت ماه، مبنی بر حمله مأموران شهرداری به خانه‌های غیر مجاز کن، ضرب و شتم اهالی محل، تخریب و آتش زدن وسایل خانه و استفاده از گاز اشک‌آور در ساعت پنج صبح. زیرا به گفته شهردار ناحیه ۲ منطقه : “این‌ها باند زمین‌خوارند”.
این حکایت را نیز بگذاریم و برویم سراغ اجاره‌ها و مسکن.
به گفته کارشناسان حدود ۱ / ۶ میلیون خانوار فاقد مسکن مستقل و ۱ / ۵ میلیون نفر فاقد مسکن مناسب با حداقل امکانات هستند که عمده آنان، خانواده‌های کم‌درآمد جامعه هستند. در چنین شرایطی، در خبری به تاریخ مهر ۹۲ آمده است: “به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، افزایش ۲ / ۱۶۰ درصدی متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش ۴ / ۶۷ درصدی متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی و افزایش ۲ / ۳۱ درصدی متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک متر مربع زیربنای مسکونی در بهار سال ۹۲ نسبت به بهار سال ۹۱”. یعنی با توجه به نرخ تورم و افزایش سایر هزینه‌های زندگی، صاحب خانه شدن، آرزویی دست نیافتنی خواهد بود. و با توجه به نسبت افزایش دستمزد نسبت به نرخ تورم، باید گفت که بسیاری از خانوارها حتا از پس تأمین همین اجاره‌های کنونی هم برنمی‌آیند، چه رسد به افزایش اجاره.
دولت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ کوشید سقفی برای افزایش اجاره بها تعیین کند و مدت قراردادها را نیز دو ساله کند. اما این امر موجب شد قراردادهای خارج از بنگاه‌های املاک و با توافق موجر و مستأجر تمدید شوند. مسلم است که در رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران ، دولت نمی‌تواند به شکل دستوری در این بازار دخالت کند و چنین طرح‌هایی با شکست روبرو خواهند شد.
معمولا در ایران خرداد ماه، فصل تعطیل مدارس و هنگام سر آمدن قراردادهای اجاره و جابه‌جایی‌ها است. امسال از همان اردیبهشت ماه، با آن که هنوز مراجعه چندانی برای واحدهای اجاره‌ای وجود ندارد، اجاره بها نسبت به ماه قبل از آن حدود ۵ درصد افزایش یافته است. طبق خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود در خرداد ماه نیز ۵ درصد دیگر به اجاره بها افزوده شود. صحت این پیش‌بینی‌ها البته به تورم ناشی از اجرای مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها بستگی دارد.
در سال گذشته، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش ۱۰۰ روزه وزارت‌خانه خود گفت: اگر در سال ۱۳۸۳ می‌شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، هم اکنون این متراژ به کم‌تر از ۲۷ متر رسیده است. اما پس از افزایش ۲۵ درصدی و حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی در سال ۹۳، نگفت با این دستمزد، یک خانوار کارگری خانه چند متری می‌تواند اجاره کند.
جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه حاکمیت خود نه تنها معضل مسکن کارگران و زحمتکشان را حل نکرده است، بلکه سال به سال با افزایش قیمت مسکن و اجاره‌ها و عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم بر این معضل افزوده است. به رغم تمامی وعده‌ها نیز چشم‌اندازی برای بهبود این وضعیت وجود ندارد. از این‌رو، حل این مشکل نیز تنها با براندازی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. سازمان فداییان (اقلیت) معتقد است که باسرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی، مادام که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده است، باید اقدامات فوری زیر به مرحله اجرا درآید:
کلیه ساختمان‌های زائد دولتی می‌بایستی به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد. اجاره‌ها، متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند، به منظور کاهش هر چه بیش‌تر بار هزینه‌های مسکن، بخشی ازهزینه مسکن کارگران و زحمتکشان به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت شود. و همزمان با این اقدامات، یک برنامه‌ریزی جامع برای تولید انبوه مسکن و قراردادن آن‌ها به بهایی نازل در اختیار زحمتکشان به مرحله اجرا درآید.
نظرات شما