ادامه تعرض سرمایه علیه طبقه کارگر و سطح معیشت کارگران در سال ۹۲، استثمار و بی‌حقوقی کارگران را بیش از پیش تشدید نمود. طبقه سرمایه‌دار با ابزارهایی چون قرارداد موقت و سفید امضا، اخراج‌های گسترده، متراکم‌تر ساختن صفوف ارتش ذخیره کار و میلیون‌ها متقاضی کار، تشدید سرکوب کارگران پیشرو و در یک کلام، بدترین شرایط کاری، سیاسی و تنگناهای شدید اقتصادی را بر طبقه کارگر تحمیل نمود تا کارگران نیروی کار خود را به ارزان‌ترین قیمت ممکن به سرمایه‌دار بفروشند و دم بر نیاورند!
پایان سال ۹۱، درست در آستانه تعیین حداقل دستمزد ۹۲، یک نهاد وابسته به حکومت (۱) نرخ تورم ۱۶ قلم از ضروری‌ترین اقلام خوراکی‌ها را ۷/ ۶۱ درصد اعلام نمود و برپایه قیمت این اقلام چنین محاسبه و اعلام شد که حداقل دستمزد باید حدود ۲ میلیون تومان باشد که کارگر بتواند هزینه یک خانوار ۴ نفره را تامین کند. بانک مرکزی اما رقم تورم را ۵/ ۳۱ درصد اعلام کرد که قانونا این رقم باید مبنای افزایش حداقل دستمزد قرار می‌گرفت. اما شورای عالی کار رژیم، قانون کار و ماده ۴۱ آن افزایش حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را زیر پا گذاشت و فقط افزایش ۲۵ درصد حداقل دستمزد را تصویب کرد که این مصوبه هم در عمل، در بیش از ۷۵ درصد کارخانه‌ها اجرایی نشد. تعیین مبلغ ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به عنوان حداقل دستمزد ۹۲ که از یک چهارم خط فقر کم‌تر بود، معنای دیگری جز تشدید فقر و گرسنگی و تحمیل فلاکت و سیه‌روزی بیشتر بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری نداشت. هم‌پای این تعرض وحشتناک به معیشت کارگران که فزون‌تر از حد تحمل طبقه کارگر و در حکم صدور حکم مرگ وی بود، تحرکات پلیسی – امنیتی رژیم در کارخانه‌ها و اقدامات سرکوبگرانه آن علیه کارگران پیشرو و فعالان کارگری از جمله تشدید آزار و شکنجه کارگران زندانی، به‌منظور ارعاب کارگران به‌ویژه کارگران پیشرو و فعالان کارگری و سندیکایی فزونی گرفت. جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های پیشین خود، از هیچ تلاشی برای ممانعت از تشکل‌یابی کارگران، نابودی جمع‌ها و محافل کارگری و انهدام کامل معدود تشکل‌های کارگری موجود فروگذار نکرد. سرمایه در پی کار ارزان بود و کارگر خاموش و دولت ابزار تحقق این هدف.
بررسی جنبش کارگری در سال ۹۲ گویای این واقعیت است که طبقه سرمایه‌دار بخشی از هدف خود را متحقق ساخت و توانست طبقه کارگر را وادار سازد نیروی کار خود را به نازل‌ترین قیمت به سرمایه‌دار بفروشد وهمچنین توانست کار بی‌اندازه طاقت‌فرسایی را بر بخش شاغل طبقه کارگر تحمیل کند. گرچه کار ارزان محقق شد، کارگر اما نه فقط خاموش نماند و در مقابل شرایط تحمیلی طبقه سرمایه‌دار سکوت نکرد که به اعتراض، خروشید و آن را به صدای بلند اعلام کرد. هنوز جوهر مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد ۹۲ خشک نشده بودکه اعتراضات و اعتصابات کارگری برای افزایش دستمزد آغاز می‌شود. اعتراضات و اعتصاباتی که از ابتدای سال ۹۲ آغاز می‌شود ، در مسیر فزاینده و اعتلا یابنده‌ای گام نهاده و تا پایان سال ادامه می‌یابد. کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در سرتاسر ایران ضمن اعتراض نسبت به دستمزدهای تحمیلی و زیر پا گذاشته شدن ماده ۴۱ قانون کار، خواستار افزایش دستمزد می‌شوند و به مقابله با مدیریت و سرمایه‌داران برمی‌خیزند. صدها تجمع و اعتصاب کارگری، به‌نحو غیرقابل انکاری حضور پر قدرت جنبش طبقاتی کارگران را در عرصه تمام جامعه اعلام می‌دارد. اعتصابات مکرر در پتروشیمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر (پتروشیمی فجر، رازی، بسباران، اروند، مارون. شرکت فراورش و خوارزمی) چند اعتصاب در کارخانه نیشکر هفت‌تپه، نورد لوله صفا، اعتصاب پنج روزه مجتمع مس خاتون آباد، اعتصابات و اجتماعات اعتراضی مکرر کارگران فولاد زاگرس، اعتصاب کارگران نی‌بر، تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد، اعتصاب در کارخانه سیمین اصفهان، زرین رفسنجان، نساجی کاشان، ذوب فلز صنایع فولاد اهواز، تراکتورسازی، یخچال‌سازی، کارخانه‌های سیمان آبیک، سیمان لوشان، سیمان استهبان، اعتصاب کارگران لاستیک البرز، ایران تایر، ایران خودرو، چندین اعتصاب چند روزه در معدن سنگ آهن چادرملو و تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران پلی‌اکریل اصفهان، تنها نمونه‌هایی از صدها اعتراض و اعتصاب کارگری در سال ۹۲ است.
اعتصابات کارگری در سال ۹۲ که به لحاظ کمی و کیفی مرزهای سال قبل از آن را پشت سر گذاشت، گویای این واقعیت است که طبقه سرمایه‌دار و رژیم پاسدار منافع آن به‌رغم سرکوب و تهدید و همه گونه اعمال فشار، نه فقط در تحمیل سکوت و خاموشی بر کارگران شکست خورده است، بلکه در مرعوب نمودن و خارج ساختن کارگران پیشرو و فعالان کارگری و سندیکایی از صحنه مبارزه نیز ناکام مانده است. کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که هر اعتصابی، مستلزم درجه معینی از سازماندهی‌ست. اعتصابات متعدد و گسترده کارگری در سال ۹۲ بیان‌گر حضور فعال کارگران آگاه و پیشرو متشکل در محفل‌ها، کمیته‌ها و تشکل‌های دیگری‌ست که نقش اساسی را در سازماندهی و هدایت این اعتصابات داشته‌اند. طبقه حاکم به‌رغم آن‌که توانسته است ضربات سختی بر فعالان کارگری و سندیکایی به‌ویژه در سندیکای کارگران شرکت واحد و کارگران نیشکر هفت‌تپه که همواره مورد خصومت و سرکوب خشن رژیم قرار داشته‌اند، وارد سازد، اما نتوانسته این دو تشکل مستقل کارگری را منهدم سازد و یا به کلی از صحنه مبارزه و جنبش مبارزاتی طبقه کارگر حذف کند. در این تردیدی نیست که رژیم دیکتاتوری و سرکوبگر جمهوری اسلامی، با توسل به رذیلانه‌ترین شیوه‌های سرکوب و استفاده از انواع وسایل واعمال فشارهای خردکننده علیه این دو سندیکا واعضای هیات مدیره آن، توانسته است موانع جدی در راه توده‌ای شدن و فعالیت توده‌ای این دو سندیکا ایجاد کند، با این وجود نتوانسته است هدف غایی خود راعملی و این دو سندیکا و فعالان آن را منفعل و خانه‌نشین سازد. دو سندیکای مستقل کارگری فوق، چه در اعتصابات و اعتراضات مختص نیشکر هفت تپه یا شرکت واحد، چه در سایر اعتراضات، مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر و مشارکت داشته و در حد توان خویش در جهت آگاهی و سازماندهی کارگران تلاش نمودند.
موضوع اصلی اعتصابات کارگری در سال ۹۲ بهبود شرایط کار و زندگی و رهایی از وضعیتی است که طبقه حاکم بر کارگران تحمیل نموده است. در میان انبوهی از مطالبات کارگری و خواستهای مهمی چون حق اعتصاب و تشکل مستقل کارگری، یک خواست اساسی که از عمومیت و برجستگی بیشتری برخوردار است، افزایش دستمزد است. افزایش دستمزد که جایگاه ویژه‌ای در مطالبات کارگری در سال ۹۲ دارد و از همان نخستین اعتصابات کارگری در آغاز سال، مطالبه برجسته و اصلی کارگران است، این ویژگی را تا پایان سال حفظ می‌کند. نکته مهم و قابل تاکید این است که اگر در سال‌های قبل‌تر، پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده اولویت و عمومیت داشت و در راس مطالبات کارگری بود، سال ۹۲ اما این مطالبه که یک خواست دفاعی‌ست، عقب رانده شد و جای آن را افزایش دستمزد گرفت. این جابجایی، به‌خودی خود بیان‌گر ارتقاء سطح مطالبات، پیشرفت و اعتلای نسبی جنبش کارگری‌ست.
گسترش روزافزون اعتصابات کارگری و اعتلای جبنش طبقاتی کارگران به‌ویژه در نیمه دوم سال ۹۲، آرامش سرمایه‌داران و رژیم سیاسی آن‌ها را که اکنون حسن روحانی بر صندلی ریاست جمهوری آن نشسته بود، برهم زد و کل نظام را به هراس افکند. “نظم”و”امنیت” سرمایه، توسط طبقه کارگر دچار “اخلال” شد. دستگاه امنیتی و ماشین سرکوب که موتور آن همواره روشن است، برای اعاده “نظم” به راه افتاد. حراست‌ها از ورود ده‌ها تن از فعالان و رهبران اعتصاب در کارخانه‌های مختلف ممانعت به‌عمل آوردند. تلاش‌های گسترده‌ای برای به شکست کشاندن اعتصابات از طریق تهدید اعتصاب کنندگان و سازماندهندگان اعتصاب، توسل به اعتصاب شکن‌ها، تهدید به تعطیلی کارخانه و ارسال نامه‌های تهدیدآمیز برای فعالان اعتصاب و کارگران پیشرو آغاز می‌شود. ده‌ها کارگر و فعال اعتصاب اخراج می‌شوند. کارفرمایان، همه جا بعد از اخراج فعالان اعتصاب، با اعلام شکایت از آن‌ها، وسیلهی پیگرد، احضار، بازداشت و محاکمه کارگران اخراجی را فراهم می‌سازند. در پتروشیمی فجر ضمن ممانعت از ورود یک فعال صنفی، مدیریت پتروشیمی کارگران را تهدید کرد در صورت ادامه اعتراض اسامی آن‌ها را به نهادهای امنیتی گزارش می‌کند. در پتروشیمی رازی، ذوب‌آهن اردبیل و ایران‌تایر تعدادی از کارگران در جریان اعتصابات و اعتراضات خود بازداشت می‌شوند. در پلی‌اکریل اصفهان، برای ۲۰ تن از شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی، نامه‌های تهدیدآمیز ارسال می‌شود و ۸ کارگر این کارخانه بازداشت و به دستگاه قضای سپرده می‌شوند. در کارخانه‌های سیمان استهبان و فراپاکس ۹ کارگر، در سیمان لوشان ۵ کارگر ودر معدن سنگ‌آهن چادرملو ۲۸ کارگر و فعال اعتصاب، اخراج، احضار، محاکمه و زندانی می‌شوند! این بگیر و ببندهای گسترده و به رُخ کشاندن محاکمات فله‌ای کارگران در بیدادگاه‌های رژیم، با اولتیماتوم غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه که اعتصابات کارگری را “خلاف نظم عمومی و امنیت ملی” خواند، تکمیل می‌شود. محسنی اژه‌ای تهدید کرد که با هر کارگر اعتصاب کننده به شدت برخورد خواهد شد.
بازداشت و محاکمه و زندان و اولتیماتوم اما برای کارگر دستمزد نمی‌شد و تغییری درمیزان دستمزدهای فوق‌العاده ناچیز و زندگی در مادون فقر و فلاکت ایجاد نمی‌نمود. طبقه کارگر برای نان بپا خاسته است و نمی‌خواهد در گرسنگی بمیرد. طبقه کارگر حاضر نیست نیروی کارش را تقریبا به مفت در اختیار استثمارگران قرار دهد. وقتی که با دستمزدهای شورای عالی کار، نیازهای زندگی ولو در اندازه حداقل را نمی‌توان تامین کرد، چه راهی جز مبارزه برای افزاییش دستمزد باقی می‌ماند؟ پس به‌رغم یورش‌های وحشیانه و تهدیدات هماهنگ کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی، اعتصاب‌ها ادامه می‌یابند و البته که خواست آزادی کارگران زندانی و بازگشت به کار کارگرانی که به خاطر فعالیت‌های کارگری اخراج و زندانی شده‌اند، به خواست اعتصاب‌کنندگان اضافه می‌شود. آزادی و بازگشت به کار کارگران زندانی که پیش از این به‌طور مشخص توسط دو سندیکای مستقل کارگری مطرح شده بود، به خواست عمومی کارگران تبدیل می‌شود. طبقه کارگر نه فقط دربرابر اقدامات سرکوبگرانه از نوع تهدید و محکمه و زندان و اولیماتوم حافظان نظم سرمایه جا نمی‌زند، بلکه تا آزادی و بازگشت به کار آخرین کارگرانی که در این اعتصابات اخراج و بازداشت شده‌اند به اعتراض و اعتصاب ادامه می‌دهد و نمونه درخشان دیگری از اتحاد و تقویت روحیه همبستگی طبقاتی خود را به نمایش می‌گذارد.
خواست افزایش دستمزد، آن‌چنان‌که از اول سال ۹۲خواست محوری و برجسته‌ترین خواست طبقه کارگر بود، تا پایان سال و مقطع تعیین حداقل دستمزد ۹۳، در همین جایگاه می‌ماند.
در سلسله تعرضات سرمایه علیه کار و معیشت کارگری، جنبش کارگری در سال گذشته با تعرض جدیدی از سوی طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه روبرو شد. علی ربیعی وزیر کار رژیم در یک اقدام هماهنگ و برنامه‌ریزی شده با کارفرمایان به اتفاق عمال رژیم در خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، تلاش گسترده‌ای را به منظور انجماد دستمزدها به عمل آوردند. علی ربیعی وزیر کار و سایر همپالگی‌هایش دست در دست سرمایه‌داران، و تحت عنوان “سازوکار جدید” و “مکانیزم‌های جدید” تعیین دستمزد، از “دستمزد تلفیقی”، دستمزد بر پایه شرایط سنی، دستمزد منطقه‌ای، استانی و امثال آن سخن به‌میان آوردند. طبقه سرمایه‌دار و دولت آن ،همراه با فوجی از جیره‌خواران سرمایه، کوشش‌های همه جانبه‌ای را به منظور انجماد دستمزدها یا به تعبیر حسن طائی معاون ربیعی “عبور از تعیین حداقل دستمزد” به عمل آوردند. طبقه کارگر اما در برابر این تعرض جدید ایستاد و تمام مکانیزم‌های ابداعی و ساخته پرداخته طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه برای انجماد دستمزدها را خنثا ساخت و دولت را وادار به عقب‌نشینی ساخت! وزیر کار روحانی نیز گرچه از هدف اولیه خود یعنی انجماد دستمزدها عقب نشست و اجرای آن را به آینده موکول نمود اما در برخورد به تعیین حداقل دستمزد ۹۳ عین وزیر کار احمدی‌نژاد هنگام تعیین حداقل دستمزد ۹۲ عمل کرد. اولا دولت روحانی و وزیر کار وی، به سیاق دولت احمدی‌نژاد و وزیر کار او، در حالی‌که نرخ واقعی تورم بالای ۶۰ درصد بود، تورم را بسیار کم‌تر یعنی ۳۵ درصد اعلام نمود. ثانیا شورای عالی کار روحانی نیز درست مانند شورای عالی کار احمدی‌نژاد، حداقل دستمزد را نه طبق ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم رسمی اعلام شده (یعنی ۳۵ درصد) بلکه فقط ۲۵ درصد افزایش داد. به‌نحوی که حداقل دستمزد، ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان باز هم از یک چهارم خط فقر (۲) فراتر نرفت! معنای این تصمیم شورای عالی کار روحانی، وخامت بیش از پیش وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری، تنگ‌تر شدن تنگناهای اقتصادی، تشدید فقر و گرسنگی طبقه کارگر در سال ۹۳ است. تعیین حداقل دستمزد چندین برابر زیر خط فقر و تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی بر گرده کارگران، البته در انطباق کامل با سیاست‌های اقتصادی روحانی‌ست که ادامه همان سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد است. روحانی و مجموعه اعضای کابینه وی به عنوان نمایندگان راست‌ترین و بی‌رحم‌ترین بخش بورژوازی، پیشبرد و اجرای تام و تمام سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و برنامه‌های دیکته شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. اجرای این سیاستها یعنی تلاش و التزام دولت به تامین شرایط استثمار خشن‌تر و وحشیانه‌تر نیروی کار، از میان برداشتن موانع و محدودیت‌های قانونی بهره‌کشی حداکثر از کارگر، برچیدن حداقل‌های قانونی حقوق کار از جمله تعیین حداقل دستمزد برپایه نرخ تورم، تامین نیروی کار هرچه ارزان‌تر و بی‌دردسرتر، ساعات کار طولانی‌تر، کاهش هزینه‌های سرمایه‌دار از طریق کاهش خدمات و تعهدات اجتماعی، زدن از امتیازات و حقوق کارگران و بالاخره کاهش و انجماد دستمزدها و ربودن آخرین تکه‌های نان از سفره خالی کارگران. دستور مستقیم و رسمی حسن روحانی پس از اولین سفر خود به جنوب ایران پیرامون دو برابر شدن مساحت محدوده “منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند” و حذف کارگران تمام مناطق خرم‌شهر و آبادان از شمول قانون کار و نیز دستور رسمی علی ربیعی در مورد اجرای طرح فوق ارتجاعی “استاد شاگردی” در استان تهران، که هدف آن تامین نیروی کار و کارگر مجانی برای سرمایه‌داران و تحمیل بیگاری بر کارگران است، تنها دو نمونه از اقدامات رسمی دولت درسال ۹۲ در زمینه برداشتن موانع و محدودیت‌های استثمار بی‌حد و حصر، لگدمال نمودن حقوق اولیه کار و تامین نیروی کار مفت و ارزان است.
افزون بر تعرض طبقه حاکم برای انجماد دستمزدها، پایمال کردن حقوق کار و تامین نیروی کار ارزان و شرایط استثمار بی‌حد و حصر، جنبش کارگری در سال ۹۲ با پدیده دیگری نیر روبرو بود. تبلیغات حسن روحانی و حامیان وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری پیرامون باز شدن فضای سیاسی و وعده بهبود وضعیت معیشتی کارگران، انتظارات و توهماتی را دامن زد.
پیروزی روحانی که در واقع پیروزی رفسنجانی و گفتمان وی بود، تبلیغات گسترده‌ای به سود جناح و دارودسته‌های وابسته و طرفدار وی، از جمله تشکیلات خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را در پی داشت. گرچه تلاش رفرمیسم و حامیان رنگارنگ روحانی همراه با تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری وابسته به حکومت، برای دخیل بستن جنبش کارگری به این دارودسته ناکام ماند و ماجرای طومارنویسی و نامه به مقامات حکومتی نتوانست خللی بر جنبش اعتصابی افزایش دستمزد وارد سازد، اما حضور ربیعی، عضو قدیمی و فعال شوراهای اسلامی کار و عضو شورای مرکزی خانه کارگر در پست وزارت کار، موقعیت این تشکل‌های منفور و ایزوله در بین کارگران را تقویت کرد. این تشکل ها و تشکل‌های مشابه که به نحو همه جانبه‌ای توسط وزارت کار و کل دستگاه حکومتی حمایت می‌شوند، به‌ویژه از نیمه دوم سال ۹۲ تلاش‌های جدیدی را برای شکستن حصار ایزولاسیون خود آغاز نموده‌اند. عناصر مرتبط و وابسته به این‌ها، این‌جا و آن‌جا خود را همراه و موافق اعتراضات و اعتصابات کارگری جا زده و بعضا سعی کرده‌اند رهبری حرکت اعتراضی کارگران را نیز در دست گیرند (نمونه پلی‌اکریل اصفهان) تا مبارزات کارگران را منحرف سازند و در موقع لزوم، از بالای سر کارگران با کارفرما و مدیریت و مقامات دولتی سازش و بند و بست کنند ودرنهایت حرکت اعتراضی را با شکست و ناکامی روبرو سازند و سر اعتصاب و مبارزه کارگران را به سنگ بکوبند. تردیدی در این مسأله نیست که تشکیلات خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل های وابسته به حکومت، بر تحرکات و تلاش‌های خود جهت نفوذ در میان کارگران خواهند افزود. از این رو، افشای بی‌امان و خنثا سازی تلاش و خرابکاری این ارگان‌های ارتجاعی برای رخنه در هر حرکت اعتراضی و به زیر نفوذ درآوردن آن، از اهمّ وظایف کارگران پیشرو در سال جاریست. پیش شرط موفقیت هر اعتراض و اعتصاب کارگری و شرط مقدم پیروزی جنبش اعتصابی افزایش دستمزد، استقلال کامل آن از این تشکل‌های ضد کارگری است.
یک جمعبندی کوتاه
بررسی جنبش کارگری در سال ۹۲ بیان‌گر این واقعیت است که طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه به تعرضات همه جانبه خود علیه طبقه کارگر ادامه داده و آن را تشدید نموده است. یورش آشکار طبقه حاکم به سطح معیشت کارگران از طریق تعیین دستمزدهایی که حتا برای تامین یک چهارم هزینه یک خانوار کارگری کفایت نمی‌کند با اعتراضات وسیع کارگری پاسخ گرفت. طبقه کارگر در همان حال که تلاش رذیلانه علی ربیعی وزیر سرمایه برای انجماد دستمزد را ناکام گذاشت، در مقابل دستمزدهای ناچیز و تحمیلی دست به اعتراض زد و اعتصابات گسترده و پرشوری را سازمان داد. جنبش کارگری در سال ۹۲ خواست پرداخت دستمزد عقب‌افتاده را پس زد و ازاین خواست که یک خواست دفاعی‌ست و سال قبل از آن برجسته‌ترین خواست کارگران بود، عبور کرد. برجسته‌ترین و عمومی‌ترین خواست کارگری در سال ۹۲، افزایش دستمزد است که طبقه کارگر برای تحقق آن به مهم‌ترین و موثرترین تاکتیک مبارزاتی خود یعنی اعتصاب روی آورد. اعتراض و اعتصاب برای افزایش دستمزد از حد این یا آن کارخانه فراتر می‌رود و در عمل به یک جنبش اعتصابی برای افزایش دستمزد تبدیل می‌شود. اعتصاباتی که پیوسته گسترش یافته و از نظر کمی و کیفی با رشد و ارتقاء همراه است و مرزهای سال قبل از آن را پشت سر می‌گذارد. جنبش کارگری و جنبش اعتصابی برای افزایش دستمزد گرچه با شدیدترین سرکوب‌های سیستماتیک و سراسری نظیر اخراج، بازداشت، محکمه و زندانی شدن ده‌ها فعال اعتصاب روبروست، اما نه فقط مرعوب آن نمی‌شود، بلکه بر مطالبات خود پای می‌فشارد و مصمم و یکپارچه از رهبران عملی اعتصاب دفاع و حمایت می‌کند و بدین ترتیب نمونه برجسته دیگری از اتحاد طبقاتی کارگران و ارتقاء روحیه همبستگی در میان کارگران را به نمایش می‌گذارد. اعتصابات گسترده و متعدد در کارخانه‌ها و موسسات مختلف گرچه بیان‌گر وجود درجه معینی از سازماندهی و حضور موثر کارگران پیشرو و آگاه در جمع‌ها، محافل، کمیته‌های کارگری و تشکل‌های مشابه در این واحدهاست و بیان‌گر سازمانیابی نسبی در هر کارخانه است، اما شوربختانه این اعتصابات با بی‌سازمانی در مقیاس فراکارخانه‌ای و در مقیاس سراسری همراه است. پیشرفت‌های بیشتر جنبش کارگری و جنبش اعتصابی افزایش دستمزد، نه فقط مستلزم ایجاد و تکثیر و استحکام کمیته‌های کارخانه و تشکل‌های مشابه آن است، بلکه مهم‌تر از آن مستلزم ایجاد هماهنگی و ارتباط فعال میان کارگران آگاه و متشکل در این تشکل ها برای سازماندهی اعتصابات فراکارخانه‌ای و سراسری‌ست.
زیر نویس:
۱ – کمیته دستمزد “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران” ، برآوردی از سبد هزینه کارگری درسال ۹۱ بدست داد. این نهاد با لحاظ کردن میزان کالری مصرفی انسان در سبد کالریک سازمان خواربار جهانی که با ۱۶ قلم کالا تنظیم شده [نان، برنج (انواع برنج)، ماکارونی، سیب‌زمینی، عدس (حبوبات)، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، پنیر، میوه، سبزی‌های برگ سبز، دیگر سبزیها، روغن مایع، شکر، ماست، شیر] اعلام نمود که این اقلام نسبت به سال گذشته (۹۰) با تورمی معادل ۷/ ۶۱ درصد روبرو بوده است. کمیته مربوطه با در نظر گرفتن قیمت این کالاها در استان‌های مختلف و میانگین آن، چنین اعلام کرد که میزان حداقل دستمزد سال ۹۲ باید برابر با یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۵۹۲ تومان باشد که کارگر بتواند نیازهای یک خانواد ۴ نفره را تامین کند.
۲ – روزنامه شرق برپایه قیمت کالاها ونرخ تورم درسال ۹۲ ، خط فقر برای استان تهران را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام نمود.
نظرات شما