یادداشت سیاسی- بیکاری تحصیل‌کردگان دانشگاهی یکی از معضلات بزرگ رژیم است که مقامات حکومت اسلامی بارها به آن اعتراف کرده‌اند. در روزهای اخیر نیز وزیر کشور با بیان این‌که ۴۳ درصد از بیکاران، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که تعداد آن‌ها بالغ بر یک میلیون و صدهزار نفر می‌گردد، از خطر افزایش میزان بیکاری آن‌ها و رسیدن به مرز ۱۱ میلیون بیکار با تحصیلات دانشگاهی تا سال ۱۴۰۰ (یعنی ۷ سال دیگر) خبر داد.
پیش از وی علی ربیعی وزیر کار ۴۵ درصد از بیکاران کشور را تحصیل‌کردگان دانشگاهی دانسته و گفته بود که در سال‌های آینده ۴ میلیون و پانصد هزار تحصیل‌کرده دانشگاهی به جمع بیکاران خواهند پیوست.
پیش از آن‌که وارد اصل موضوع شویم، باید بر این نکته تاکید کرد که میزان و درصد بیکاران در آمارهای رسمی با واقعیت اختلاف فاحشی دارد و برای همین است که در سخنان مقامات حکومتی در مورد میزان بیکاری از جمله بیکارانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، تفاوت‌های زیادی وجود دارد. اما برای این که موضوع کمی روشن‌تر شود بهتر است ابتدا ببینیم میزان شاغلان و بیکاران به‌صورت تقریبی چگونه است تا به تصویر روشن‌تری از مساله بیکاری و به‌ویژه بیکاری تحصیل‌کردگان دانشگاهی دست یابیم.
براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان سال ۹۲ برابر با ۶/ ۳۷ درصد بوده است که از این میزان ۵/ ۱۰ درصد بیکار بوده‌اند. به عبارتی دیگر در این آمار حدود ۲۴ میلیون نفر جزو جمعیت فعال کشور محسوب شده‌اند که از این تعداد حدود ۲ میلیون و پانصد هزار نفر بیکار هستند.
اما این آمارها نقص بزرگی دارند و شاید بهتر باشد از زبان خبرگزاری‌های دولتی این نقص را ببینیم. خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۹ اردیبهشت با بیان این‌که: “۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بر تعداد افراد غیرفعال کشور افزوده شد”، می‌نویسد: “بررسی آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سال‌های گذشته نتایج عجیب و در عین‌حال تامل برانگیزی از وضعیت فعالیت اقتصادی و اشتغال در ایران ارائه می‌دهد به نحوی که تا پایان سال گذشته چیزی بیشتر از ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور اساسا در محاسبات و آمارهای تخصصی وارد نشده‌اند و به عبارتی نه شاغل هستند و نه بیکار”. به زبان دیگر در این سال‌ها حداقل ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر باید بر تعداد بیکاران افزوده می‌شد که مرکز آمار ایران با روشی که احتمالا تنها جادوگران از آن خبر دارند این تعداد را از میزان بیکاران حذف کرده است.
همین داستان را می‌توانیم به زبانی دیگر از وزیر کار دولت روحانی بشنویم. به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۵ مرداد، وزیر کار در نشست شورای اشتغال استان یزد می‌گوید: “محاسبه نرخ رشد منفی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما ۳۰ درصد رشد منفی را تجربه کردیم که هر یک درصد رشد با احتساب مشاغل جانبی بالغ بر ۴۰۰ هزار شغل می‌شد” (برای این‌که حساب و کتاب مشکل نشده، از دست ما در نرود و وزیر کار نیز زیر حرف‌اش نزند باید تاکید کنیم که با حساب وزیر کار، در طی این سال‌ها ۱۲ میلیون شغل در اثر رشد منفی اقتصادی از دست رفته است!!). حال این را هم در نظر بگیرید که ایران ۴ میلیون دانشجو دارد و سالانه حدود هشت‌صد هزار تا یک میلیون از این دانشجویان مدرک تحصیلی خود را دریافت می‌کنند تا به بازار کار وارد شوند.
اکنون دیگر محاسبه میزان بیکاران – حداقل به صورت حدودی – نباید کار مشکلی باشد و اگر حرف وزیر کار را سند قرار دهیم، اقتصاد ایران برای حل معضل بیکاری، باید رشدی نجومی داشته و از نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی مانند چین و ویتنام با سرعتی خارق‌العاده جلو بزند، و البته کیست که از بحران رکود – تورمی که بیش از سه دهه تداوم یافته خبر نداشته باشد؟!! حال روحانی می‌خواهد با تداوم سیاست‌های گذشته این بحران رکود – تورمی را حل کند که البته بیش از هر چیز به یک جوک بی‌مزه شباهت دارد.
آن‌چه که این وضعیت تلخ را سبب شده، در اساس مناسبات   سرمایه داری‌ست که جمهوری اسلامی از آن پاسداری می‌کند، حال چگونه می‌توان با دفاع از این مناسبات (از جمله ساختار سیاسی حاکم)، به جنگ بیکاری رفت؟!!
بیکاری بخشی از ملزومات جامعه‌ی سرمایه‌داریست. در تمامی کشورهای سرمایه‌داری بخشی از جمعیت کشور همواره باید بدنبال کار باشند. علت آن نیز واضح است. سرمایه‌داری به تعدادی بیکار نیاز دارد تا بتواند از سویی نیازهای پیش‌بینی نشده‌ی خود را در شرایطی مانند دوران رونق اقتصادی تامین کند و از سوی دیگر و در واقع مهم‌تر از هر چیز با استفاده از بیکاران که به آن ارتش ذخیره کار می‌‌گویند، در برابر مبارزه‌ی کارگران برای دستمزد بیشتر و دیگر خواست‌های‌شان هم‌چون کاهش ساعات کار مقابله کرده و حتا دستمزدهایی به‌مراتب پایین‌تر به آن‌ها تحمیل کند. برای نمونه یکی از نتایج بحران اخیر در جهان سرمایه‌داری که حاصل آن افزایش تعداد بیکاران بوده است، بدتر شدن وضعیت معیشتی کارگران حتا در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری می‌باشد. تاجائی‏که در برخی از کارخانجات، کارگران (مانند کارخانه ماشین‌سازی ولوو در سوئد) مجبور شدند به دستمزد کمتر رضایت دهند تا از اخراج بخشی از کارگران کارخانه و گاه حتا تعطیلی و بیکار شدن تمامی آن‌ها جلوگیری شود.
در ایران البته وضعیت بسیار اسفناک‌تر از دیگر کشورهای سرمایه‌داری‌ست و طبیعتا دلیل آن نیز عمق بحرانی‌ست که منجر به بیکاری حداقل ۸ میلیون نفر شده است. بیکاری ۸ میلیون نفر، آن‌هم در شرایطی که دستمزدها کفاف زندگی را نمی‌دهند باعث شده است که سرمایه‌داران نیروی کار را با حداقل دستمزد و حتا یک سوم میزان حداقل “قانونی” دستمزد به کار گمارند (که البته در میان این‌ها کم نیستند کسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، بویژه در میان زنان).
حال دولت روحانی با کدام سیاست می‌خواهد معضل بیکاری را حل و یا حتا کاهش دهد؟! دولتی که پس از یک سال حتا یک سیاست روشن برای مقابله با بیکاری نداشته است. بدتر آن که با تداوم سیاست‌های گذشته، عملا بر بیکاری افزوده و به اقتصاد انگلی دامن زده است.
اما جدا از تداوم وضعیت رکودی در اقتصاد کشور، سیاست دولت در رابطه با استخدام در سیستم دولتی نیز یک نمونه‌ی مشخص است که چشم‌انداز وخیم‌تری از بیکاری به‌ویژه بیکاری تحصیل‌کردگان دانشگاهی را به تصویر می‌کشد. تاکنون وزاری آموزش‌وپرورش، نفت و نیرو از وجود نیروی مازاد در این وزارتخانه‌ها خبر داده‌اند که این به‌معنای تلاش دولت برای کاهش مستخدمین دولتی و اخراج در دستگاه‌های وابسته به دولت است. پیش از آن‌ها نیز وزیر کشور اعلام کرده بود که تا ۸ سال آینده استخدام دولتی وجود ندارد. این را هم در نظر داشته باشیم که عمده‌ی کسانی که به استخدام ادارات دولتی درمی‌آیند، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. از سوی دیگر سایر بخش‌های اقتصادی بویژه بخش صنعت که می‌تواند نیروی کار را جذب کند، حال و روز خوشی ندارند، پس این نیروی عظیمی که خواستار ورود به بازار کار هستند به کجا می‌توانند بروند؟ این نیروی عظیمی که هر سال هزینه‌های زیادی برای کسب مدرک دانشگاهی می‌پردازند، باید چه کنند، وقتی که دولت درب ورود به ادارات دولتی را کاملا بسته و اقتصاد در بخش‌های گوناگون با بحران روبروست؟ باید این میلیون‌ها انسان چگونه زندگی را سر کنند؟
خانواده‌های‌بسیاری از این گروه از بیکاران، با قرض گرفتن و فروش اموال خود سعی کردند فرزندان خود را راهی دانشگاه کنند. از هزینه‌های سرسام‌آور کلاس‌های تقویتی و کنکور گرفته تا دانشگاه‌های پولی مانند آزاد و پیام نور. اما چه حاصل می‌شود؟! بیکاری جوانی که با هزار شوق درس خوانده و حالا واقعیت هم‌چون سنگی سخت به صورت‌اش می‌خورد و او را با هزار مشکل روحی روبرو می‌سازد. درب‌های زندگی را به‌روی خود بسته می‌بیند و در آخر او می‌ماند با پدر و مادری که دلشان خون است. از بیکاری، از بی‌عدالتی و از رنجی که تحمل می‌کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۶ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- جنجال‌های اخیر در ارتباط با سرعت اینترنت و مخالفت برخی از رهبران مذهبی با آن و حتا “خلاف شرع” دانستن‌اش، یکبار دیگر نشان داد که مذهب و حکومت اسلامی تا چه حد دشمن آزادی و آگاهی توده‌های مردم هستند.

در ابتدا بر این نکته باید تاکید کرد که دغدغه دولت روحانی، نه افزایش سرعت اینترنت برای تبادل و گردش اخبار و اطلاعات، بلکه دغدغه روحانی بیش از هر چیز استفاده از این ابزار برای فعالیت‌های اقتصادی مدرن از جمله بانکداری و مبادلات تجاری است که سرعت ناچیز اینترنت در ایران مانعی در توسعه این فعالیت‌ها می‌باشد. این را به‌خوبی می‌توان در پاسخ‌ واعظی وزیر ارتباطات به آخوند مکارم شیرازی دید. وی ضمن بیان این‌که دغدغه‌ی آخوندهای قم دغدغه‌های دولت نیز هست از تهیه‌ی “پیوست فرهنگی”!! خبر داد و اعلام کرد تا زمانی که این پیوست تهیه نشده، فعالیت اپراتور نسل سوم در حد گذشته باقی خواهد ماند. وی گفت: ” ما در مذاکراتی که با اپراتورها داشتیم قرار گذاشتیم تا زمانی که این پیوست فرهنگی به تصویب مراجع ذی‌ربط خود نرسد، آن‌دسته از فعالیت‌هایی را که نمی‌توانیم نظارت داشته باشیم، ممنوع باشد”. وی در این رابطه از مسدود بودن بخش ارسال ویدیو و ارتباط تصویری نام برد و گفت: “غیر از آن‌چه در دو سال گذشته رایتل خدمات‌رسانی کرده است، چیز جدیدی نخواهیم داشت”.

بنابر این جای تردیدی نیست که ترس از آگاه شدن مردم، درد مشترک تمامی جناح‌های حاکمیت است و می‌توان این را به‌خوبی در تمامی عرصه‌ها مشاهده کرد. از ممنوعیت فعالیت احزاب مخالف، محدودیت آزادی بیان و اندیشه، سانسور کتاب و نقض آزادی مطبوعات گرفته تا رسانه‌هایی هم‌چون تلویزیون که در انحصار ولی‌فقیه است و حتا هیچ گروهی در درون حاکمیت نیز حق داشتن فرستنده تلویزیونی ندارد. اگر سربازان ولایت‌فقیه می‌توانستند، با موشک‌های خود تمامی ماهواره‌ها را به زیر می‌کشیدند تا هیچ صدا و تصویری بدون “اذن ولی‌فقیه” انتشار نیابد.

در دهه‌ی اخیر نیز که اینترنت با سرعتی غیرقابل تصور در حال پیشروی و گسترش بوده است، جلوگیری از این ابزار برای تبادل اندیشه، اخبار و اطلاعات به یکی از دغدغه‌های مهم حاکمیت تبدیل شد. بویژه پس از اعتراضات سال ۸۸ و تاثیر اینترنت، حکومت اسلامی فعالیت‌های خود برای کنترل این ابزار را تشدید کرده و حتا پروژه‌ی ایجاد “اینترانت ملی” را در دستور کار قرار داد که بیش از هر چیز هدف از این پروژه، کنترل تمامی ارتباطات و به‌اصطلاح “وبگردی”ها توسط سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سپاه است.

ایجاد پلیس “فتا” (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) در بهمن سال ۸۹ و با دستور فرمانده نیروی انتظامی یکی از این تلاش‌هاست. در روزهای گذشته هادیان‌فر رئیس پلیس “فتا” از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه “جمع‌آوری و استنادپذیری ادله دیجیتال” توسط صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر داد. براساس این طرح شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی ارائه می‌دهند باید ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود، تمامی اطلاعات و وبگردی‌های آن‌ها را تا شش ماه نگاه‌داری کنند. پیش از این نیز این شرکت‌ها ملزوم به نصب دوربین برای کنترل و چهره‌یابی استفاده‌کنندگان از اینترنت در این مکان‌ها شده بودند.

تشکیل “شورای عالی فضای مجازی” (اسفند ۱۳۹۰) و “کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” که در سال ۸۸ و پس از تصویب قانون “جرایم رایانه‌ای” در مجلس تشکیل شد، از دیگر سیاست‌های حکومت برای کنترل فضای اینترنت در ایران است.

این ارگان‌ها وظیفه دارند تا با هماهنگی با ارگان‌های سرکوب رژیم هم‌چون قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی، مانع دسترسی کاربران اینترنت در ایران به اخبار، اطلاعات و اندیشه‌هایی شوند که حکومت آن‌ها را برای بقای خود خطرناک می‌داند.

هم اکنون نیز تعدادی از کاربران اینترنت تنها به جرم تخطی از این موازین و استفاده از اینترنت برای تبادل اخبار و اندیشه در زندان‌های حکومت اسلامی بسر می‌برند.

جدا از موانع پلیسی که در بالا گفته شد و فیلترینگ، سرعت پایین‌ اینترنت نیز از جمله عواملی‌ست که مانع استفاده از این ابزار برای انتقال اخبار و گردش اطلاعات می‌باشد. اگر چه ایران از نظر آماری کاربران بسیاری دارد و براساس آمارهای دولتی ۶۰ درصد از مردم ایران از اینترنت استفاده می‌کنند (که البته باز نسبت به بسیاری از کشورها رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود)، اما واقعیت این است که به دلیل سرعت پایین اینترنت در ایران، اینترنت برخلاف اغلب کشورهای دنیا کاربرد بسیار محدودی در ایران دارد.

براساس تحقیق وب‌سایت‌هایی که به بررسی وضعیت استفاده از اینترنت در کشورهای جهان می‌پردازند، ایران از جمله کشورهایی‌ست که دارای پایین‌ترین سرعت اینترنت در جهان است. در این تحقیقات سرعت اینترنت در ایران از اغلب کشورهای همسایه پایین‌تر است. حتا در برخی از این بررسی‌ها سرعت اینترنت در افغانستان بالاتر از ایران می‌باشد. نکته جالب این‌که در تمامی این تحقیقات ایران جزو ده کشور رده‌ی آخر است و حتا در مواردی در رده‌ی آخر قرار دارد. به گزارش خبرگزاری “دنا” و به نقل از موسسه “Akamai Technologies” در سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ ایران از پایین‌ترین حداکثر سرعت ارتباط به طور متوسط برخوردار بوده و جایگزین کنیا در این مورد شده است.

دشمنی نظام اسلامی با گردش اطلاعات و استفاده از اینترنت را می‌توان در سخنان بسیاری از مقامات حکومت اسلامی به‌خوبی مشاهده کرد. شاید بیان یک نمونه، آن هم از قول رئیس قوه قضاییه بی‌فایده نباشد. وی در آخرین روز از ماه اردیبهشت و در جلسه مسولان عالی قضایی، اینترنت را به باتلاقی تشبیه کرد که باید دور آن سیم‌خاردار کشید. وی گفت: “کسانی که مسموم بودن فضاهای مجازی را قبول ندارند معلوم است که این فضاها را نمی‌شناسند”.

جمهوری اسلامی بی‌شک یکی از بزرگترین دشمنان آزادی در جهان است. این حکومت نه تنها همان سطح از آزادی‌های سیاسی را که در دیگر کشورهای سرمایه‌داری وجود دارد قبول ندارد که باید گفت فاصله بسیاری با آن‌ها دارد. حتا بسیاری از کشورهایی که فاقد دموکراسی بورژوایی بوده و به‌صورت دیکتاتوری فردی اداره می‌شوند، وضعیت بهتری از نظر آزادی‌های سیاسی دارند. در یک کلام، امروز معدود کشورهایی هستند که آزادی تا حد ایران در آن محدود باشد. دلیل آن نیز واضح است. حکومت می‌داند که هر قدر بر آگاهی توده‌ها افزوده شود، عمر او نیز کوتاه‌تر خواهد شد.

اما آیا حکومت اسلامی می‌تواند در برابر موج شتابان رشد و گسترش اینترنت مقاومت کند؟ روزگاری بود که حتا داشتن ویدئو در ایران غیرقانونی بود، بعدها ویدئو از آن حالت درآمد و نوبت به ماهواره‌ رسید. امروز اما اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران دارای ماهواره هستند و به‌رغم آن‌که رژیم تلاش دارد تا هم‌چنان دیش‌های ماهواره را از پشت‌بام‌ها جمع کند اما خود به خوبی می‌داند که این کار تاثیری در گسترش ماهواره در میان خانواده‌های ایرانی ندارد. اینترنت نیز همین است. با پیشرفت تکنولوژی مدام بر ابزارهایی که بتوان به وسیله‌ی آن به اینترنت دستیابی داشت (چه نرم‌افزاری و چه سخت‌افزاری) افزوده می‌شود و حکومت می‌داند که نتیجه‌ی تلاش‌های‌اش نیز به موازات آن کم‌اثرتر خواهند شد. هیچ قدرتی در جهان نمی‌تواند راه را برای آگاهی توده‌ها مسدود کند. محدود می‌کند اما نمی‌توان مسدود کند بویژه در جهان امروز. در جهانی که با سرعتی شگفت‌آور بر ابزارهایی که به توده‌ها برای کسب آگاهی کمک می‌کنند افزوده می‌گردد و از آن راه گریزی نیست، حتا برای “جانشین خدا” بر روی زمین.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۶ در فرمت پی دی اف

خبر باورناکردنی بود. نه این خبر نیست. نمی‌تواند باشد. به شایعه می‌ماند. یعنی چیزی چنین هولناک هم می‌تواند روی دهد. و هر خانواده‌ای، به زمانی، آن را آزمود.
اوایل مهر ماه بود که یکی از عزیزان از زندان آزاد شد. در را که باز کردی، مردی را دیدی به زحمت بازشناختنی. خودش بود. با چشم‌هایی بیرون‌زده و بی‌قرار. آن‌جا نشسته بود، اما حضور نداشت. میهمانی بود که گویی باید دوباره می‌رفت.
ماهی گذشت. دید و بازدیدها تمام شد و فراغتی پیش آمد. و آن‌گاه در سکوت شبانه، کلمات بودند که از دهانش بیرون می‌ریختند. فواره‌وار، بی‌وقفه. گویی آخرین فرصت است. گویی اگر باز‌ایستد، توان ادامه نیابد. و تو، مبهوت به سیل کلمات نگاه می‌کردی که از دهانش جاری می‌شدند و در اتاق نیمه‌تاریک در فضا می‌چرخیدند و می‌چرخیدند. برخی کلمات چون تیر در جانت فرو می‌رفتند و برخی دیگر به ابرهای سیاه هوا می‌پیوستند. گاهی هوا کم می‌آوردی، نفس‌ات بالا نمی‌آمد، جان‌ات از خشمی بی‌فرجام انباشته می‌شد؛ و تسلیم نیاز روایت‌گر به روایت، گوش می‌کردی. از خودت می‌پرسیدی: واقعیت دارد؟ راوی که خود می‌دانست چه ناباورکردنی‌ست، گاهی، پوزخندی می‌زد و می‌گفت اگر خودم ندیده بودم، باور نمی‌کردم.
شایعه نبود. خبر بود. خبرِ حادثه‌ای هولناک.
صدها نه، هزاران انسان در کوتاه مدتی کشته شده بودند. به چه جرمی؟ به جرم پای‌بندی به آرمان‌های‌شان؛ هم‌چنان. پس از سال‌ها تجربه‌ی شکنجه و نکبت زندان‌بانان‌شان. درست به همین جرم، یعنی سر فرود نیاوردن و تسلیم‌ناپذیری.
سرکشی در برابر رژیمی که هر که را با او نبود، با قساوت تمام به بند کشید، بکشت و بی هیچ شرمی آن را جار زد. کسانی را به اتهام تعلق سیاسی، دیگرانی را به جرم تعلق ملی، بسیاری را به جرم تعلق مذهبی و بسا کسان را نیز بی‌هیچ اتهامی. و این همه را از همان روزی که توانست.
به روایت که گوش می‌کردی، بر خشم و رنج سال‌های گذشته‌ات افزوده می‌شد و دو چندان.
“۱۱ شهریور ۵۸، در حمله‌ای به رهبری ملاحسنی به روستای قارنا، ۶۸ تن از اهالی روستا کشته شدند”، “دستگیرشدگان تظاهرات ۳۰ خرداد، حتا بدون احراز هویت تیرباران شدند”، “۵۴ تن از عاملین تظاهرات خونین پنجم مهر تهران تیرباران شدند”، “۱۱ شهریور امروز در زندان اوین ه‌ها نفر اعدام شدند”؛ “۷۰۰ نفر در مهر ماه (۱۳۶۰) اعدام شدند”، “فقط در دو هفته اول آذر ماه ۱۳۶۰، ۱۵۰ نفر اعدام شدند”، و… این زنجیره‌ی قساوت و خونریزی ادامه داشت تا سال ۶۷.
و خودت در خیابان‌ها بارها و بارها شاهد قساوت آنان بودی. بارها و بارها شنیده بودی.
کم و بیش ۹ سالی می‌شد که خمینی و اوباشان‌اش، با قتل و خونریزی، با کشتار و خفقان، با چماق و گلوله، در جای جای کشور، در تمام شهرها و روستاها، حتا دوردست‌ترین‌شان، مرگ‌چاله‌حفر می‌کردند. مرگ‌چاله‌هایی برای استوار ساختن ستون جمهوری اسلامی. اما این بازماندگان آن کشتار سال‌های پیشین بودند. بازماندگانی که حتا بی‌دادگاه‌های رژیم هم نتوانسته بودند، به دارهای اعدام و جوخه‌های تیرباران بسپارندشان. پس چرا؟
جام زهر نوشیده شده بود و جنگ پایان می‌یافت. نوشیده شده که نوشیده شده؛ پایان یافته که پایان یافته؛ اما این هزاران بازمانده خاری‌اند در پهلوی رژیم؛ زمزمه‌سرودی‌اند در سکوت گورستان؛ راویانی‌اند در برابر فراموشی تاریخی؛ شاهدانی‌اند بر جنایات رژیم. این بازماندگان تسلیم‌نشده‌ی دربند.
این را از لابلای کلماتی که بیرون می‌ریختند درمی‌یافتی.
روایت، روایت شلاق بود و پوست و گوشت آدمی که چه آسان با فرود شلاق از هم می‌گسست و خون فواره می‌زد. روایت مشت و لگد و بدن‌های کبود و استخوان‌های شکسته بود؛ روایت گرسنگی و کم‌خوابی بود؛ روایت شکنجه روانی با پخش اعتراف‌های تلویزیونی و آیه‌های قرآن و مرگ‌ناله‌های نوحه‌سرایان رژیم؛ روایت دروغ و خیانت. روایت پلشتی و زشتی.
اما در آن میان نیز بودند کلماتی که زلال بودند و امیدبخش، به رنگ سبزِ رویش و آبی‌ی آسمان، به رنگ سرخ و بنفش و زرد گلزاران.
راوی از شیطنت‌ها می‌گفت، از شوخی‌های بچه‌ها، از همدلی‌ها و دوستی‌ها، از فداکاری‌ها و همبستگی‌ها، از رفاقت‌ها و مقاومت‌ها.
– “دوره‌ای ما را کتک می‌زدند که ورزش دسته‌جمعی نکنید، اما ما می‌کردیم و کتک مفصلی می‌خوردیم. و دوره‌ای هم بود که ما را می‌زدند که ورزش دسته‌جمعی بکنیم، اما تکی ورزش می‌کردیم.”
– اما چرا؟ دوست داشتید کتک بخورید؟
– نه. می‌دانستیم زور با زندان‌بان است و بالاخره حرف‌اش را به کرسی می‌نشاند، اما باید، اولاً، به او نشان بدهی که نمی‌تواند هر دستوری بدهد و فشارهایش با مقاومت روبرو می‌شود. دوماً، این مقاومت‌ها باعث می‌شد دفعه بعد که می‌خواهد فشاری بیاورد، حساب مقاومت ما را هم بکند. گاهی امتیازاتی هم می‌گرفتیم.
– اما تا کی می‌توانستید به آن ادامه بدهید؟ بعد از چند روز کتک، دیگر کسی نا نداشت ورزش کند که!
– برای این که به بچه‌هایی که ورزش می‌کردند فشار نیاید، به ترتیب حتا کسانی که حال نداشتند ورزش کنند، در صف کتک می‌ایستادند.
– یعنی حال ورزش نداشتید، اما حال کتک خوردن داشتید؟
– نه، اما باید فشار و کتک را تقسیم می‌کردیم تا به بچه‌ها فشار نیاید و نبُرند و مقاومت طولانی‌تر شود.
به حکایت که گوش می‌کردی، هیاهو و اغتشاش را می‌دیدی؛ چند صد جوانی را که در فضایی اندک در هم می‌لولند و هر یک کاری می‌کنند. اما در پس این آشفتگی، نظم زندگی روزانه را می‌یافتی. تنی چند کارگری می‌کردند؛ تنی چند مطالعه می‌کردند؛ تنی چند درس می‌خواندند؛ تنی چند روزنامه می‌خواندند؛ تنی چند بحث می‌کردند؛ تنی چند از بندهای دیگر خبر جمع می‌کردند تا در جمع کوچک هم‌اتهامی‌هایشان آن‌ها را تحلیل کنند. تنی چند…
مناسبت‌هایی هم بود که هیجان‌زده و پنهان از چشم زندان‌بانان از قبل تدارک می‌دیدند، مثل شب عید، شب یلدا، سالگرد سیاهکل و…
و چنین بود که بر فراز تمامی دردها و رنج‌ها و اندوه‌ها، تسلیم‌ناپذیری را حس می‌کردی. گفته می‌شود دوران حماسه به سر رسیده است. اما به روایت که گوش سپاری می‌بینی این آدم‌های عادی و بسیار عادی، بی آن که خود بدانند، هر روز حماسه‌ای از مقاومت می‌آفریدند. این بندیان نشسته در دژ‌های مقاومت.
اوباشان رژیم نیز این را می‌دیدند. چگونه می‌توانستند این انبوه شاهدان شکست‌ناخورده‌ی دربند را به بیرون از زندان روانه کنند. پس بایستی چاره‌ای می‌اندیشیدند. اندیشیدند. و آن هم، طبق سیاست و دیدگاه دینی‌شان، نابودی تعداد هر چه بیش‌تری از آنان.
اگر خمینی و جمهوری اسلامی‌اش برای تحکیم پایه‌های قدرت، به ویژه پس از شکست مفتضحانه‌شان در رسیدن به “قدس”، به محو فیزیکی بازماندگان کشتارها و شاهدان زندانی نیاز داشت، دین ادغام شده در دولت راه را هموار می‌ساخت و بهانه را فراهم. چنان که در سال‌های گذشته کرده بود و تمام آزادی‌ها به جز آزادی تأیید رژیم را به نام دین به بند کشیده بود.
پس، دادگاه‌های مرگ با فرمان خمینی دست به کار شدند و هزاران زندانی‌ی بی‌خبر از حادثه را با چند پرسش به مسلخ فرستادند. “مسلمانی؟”، “نماز می‌خوانی؟”، “سازمانت را قبول داری؟”، “جمهوری اسلامی را قبول داری؟”
و با پاسخ‌ها، این دوستان و رفقای سالیان سال را دسته‌جمعی به گور سپاردند. گورستانی به نام خاوران در تهران و صدها خاوران بی نام و نشان دیگر در سراسر کشور.
اما این بار، بی آن که در مرگ‌نامه‌هایشان، گزارش دهند. در همدستی و سکوت همگانی تمام اوباشان رژیم. از بالا گرفته تا پایین. از نخست‌وزیر گرفته تا تئوری‌پردازان و جلادان.
چند نفر، چند صد نفر، چند هزار نفر، کشته شدند؟
– به بند که بازگشتیم، دیدیم از حدود ۷۰۰ نفر حدود هشتاد، نود نفری باقی مانده‌اند.
شاهدان نمی‌دانند. و آن‌ها هم که می‌دانند، پس از ۲۶ سال، سکوت بی‌شرمانه‌ی خود را ادامه می‌دهند. گرچه برخی خود به زندان افتاده‌اند به خارج از کشور پناه برده‌اند، در حصر خانگی‌اند، مدعی‌اند که “اپوزیسیون” رژیم‌اند. اما این راز سر به مهر را همچون پیمانی مقدس در دل خود نگاه داشته‌اند. مبادا نقاب “آزادی‌خواهی” و “اصلاح‌طلبی‌” از چهره‌شان کنار رود و مردم ببینند که اینان همدستان جنایت‌اند. مبادا کسی از آنان پاسخی بطلبد.
و رژیم؟ امروزه دل می‌سوزاند که صهیونیست‌ها در غزه جنایت می‌کنند. مگر خود، کردستان را بمباران نکرد؟
امروز، داعش در شمال عراق، مسیحیان و ایزدی‌ها را می‌کشد و از شهرها می‌تاراند، جمهوری اسلامی هم با دگراندیشان مذهبی کشور همین کرد و می‌کند. برخی به قتل رسانده شدند، برخی دستگیر شدند و برخی اعدام و برخی از کشور تارانده شدند. آن دیگرانی نیز که مانده‌اند در هول و هراس می‌زیند و محروم از حقوق شهروندی‌شان.
داعش به شهرها و روستاها حمله می‌برد و زن و مرد و پیر و جوان و کودک را می‌کشد، جمهوری اسلامی هم چنین کرد. کم نبودند زنان و مردان و کودکانی که در حمله به شهرها و روستاهای، به ویژه کردستان و ترکمن‌صحرا کشته شدند. طی فقط چند سال، ده‌ها هزار نفر را در خیابان‌ها و زندان‌ها کشت؟ جنگی هم نبود. اعتراض بود. مطالبه‌ی حقوقی بود که مردم فکر می‌کردند با انقلاب کسب‌شان می‌کنند. جنایاتی که هنوز پایان ندارند و اگر نه همچون دهه‌ی شصت، صدها نفر، اما هر روز تنی چند به چوبه دار سپرده می‌شوند؟
گفته می‌شود داعشیان به زور دخترکان کوچک را به نام “ازدواج” مورد تجاوز قرار می‌دهند، پاسداران جمهوری اسلامی نیز  در دهه‌ی شصت به دخترکان باکره پیش از اعدام، به نام “صیغه” تجاوز می‌کردند. مگر همین امروز ازدواج با دختران ۱۳ سال یا حتا کوچک‌تر، اسلامی و قانونی نیست؟
اگر داعش زنان را وامی‌دارد حجاب بر سر کنند و دستور “ناقص‌سازی جنسی” دختران را صادر می‌کند، رژیم با زنان کشور چه کرد و چه می‌کند؟
اگر امروز داعش می‌خواهد قوانین اسلامی را اجرا کند، مگر این رژیم ۳۶ سال نیست که جمهوری اسلامی را برقرار کرده و قوانین اسلامی را بر جان و زندگی مردم حاکم؟ مگر نیروهای اسلام‌گرای آفریقا جز این می‌کنند؟
و این تنها طالبان و داعش و جمهوری اسلامی نیستند که همسان‌اند. هر گاه که دین و دولت در هم آمیخته شوند، پیامد چنین است.
باری، با گوش سپردن به روایت شاهدان زنده‌ی دهشت‌های دهه‌ی شصت و کشتار تابستان ۶۷، و مرور خاطرات آنان، اندوه و خشمی عظیم بر جان آدمی مستولی می‌شود، اما پرتوی نوری نیز می‌درخشد. پرتوی تسلیم‌ناپذیری و سرکشی آنان در برابر بیدادها؛ یاد مقاومت‌ها و ایثارها در دشوارترین لحظات. پرتویی که دلگرمی می‌بخشد و حتا امروز پس از گذشت ۲۶ سال، ما را در سرکشی و تسلیم‌ناپذیری استوارتر می‌سازد.
باشد که یاد و خاطره آنان فراموش ناشدنی بماند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۵ در فرمت پی دی اف

در حالی که نئولیبرالیسم، در سراسر جهان با تشدید و تعمیق بحران‌های اقتصادی و سرانجام، بحران بزرگ جهانی و تداوم آن، به بن‌بست و ورشکستگی رسیده است، کابینه روحانی که نماینده هارترین جناح بورژوازی ایران است، این سیاست شکست‌خورده را پیگیرانه‌تر از تمام پیشینیان خود ادامه می‌دهد.
نئولیبرالیسم که سیاستی با مجموعه‌ای از اقدامات به منظور افزایش سرمایه و سود سرمایه‌داران و افزایش استثمار، فقر و بی‌حقوقی کارگران است، در همین مدت یک سالی که کابینه روحانی زمام امور دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی را در دست گرفته، ابعاد و سرعت بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. او هنوز از راه نرسیده، در جهت پیشبرد سیاست آزادسازی قیمت‌ها، به بهانه حذف سوبسید، بهای حامل‌های انرژی و برخی کالاهای انحصاری دولت را شدیدا افزایش داد. احمدی‌نژاد افتخارش نزد سرمایه‌داران ایران و موسسات مالی انحصارات بین‌المللی این بود که در طول دوران ۸ ساله زمام‌داری‌اش، بیش از تمام دوران رفسنجانی و خاتمی موسسات تولیدی و خدماتی عمومی و دولتی را به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار کرده است و این واگذاری معادل ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اکنون اما روحانی و کابینه‌اش مصمم‌اند فقط در طول یک سال، بیش از یک صد شرکت دولتی را معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار نمایند.
جزء دیگری از سیاست نئولیبرال کابینه روحانی طرح اخراج صدها هزار تن از مستخدمین دولتی به بهانه کوچک‌سازی دستگاه دولتی است. از آن‌چه که تاکنون اعلام شده، آشکار است که این کاهش مستخدمین دولتی شامل ارگان‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی و مذهبی، دادگاه‌ها و در کل تمام موسسات و ارگان‌های سرکوب مادی و تحمیق و اسارت معنوی نمی‌شود، بلکه آن بخش از مستخدمین دولتی را هدف گرفته است که یا مرتبط با تولید اند و یا نهادهایی که خدماتی به مردم ارائه می‌دهند.
از این روست که نخستین وزارتخانه‌ای که مستخدمین آن قربانی سیاست نئولیبرال تعدیل نیرو قرار گرفته اند وزارت آموزش و پرورش است.
وزیر آموزش‌وپرورش در ۱۹ مردادماه اعلام کرد :”لااقل ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه مشمول طرح تعدیل نیرو می‌شوند”. او گفت: “تعدیل کارکنان این وزارتخانه از یک‌میلیون به ۸۰۰ هزار نفر مهم‌ترین عامل رشد و انگیزه در سایر کارکنان خواهد بود”. البته وی توضیح نداد درحالی‌که کمبود معلم و امکانات آموزشی یکی از معضلات جدی این وزارتخانه بوده و هست، چگونه اخراج ۲۰۰ هزار معلم و انتقال بار کار آن‌ها بر دوش معلمان دیگر می‌تواند “مهم‌ترین عامل رشد و انگیزه در سایر کارکنان” باشد؟ اما از لابه‌لای گفتگوی وی آشکار بود که هدف کابینه روحانی از این اقدام نه‌فقط اخراج ۲۰۰ هزار معلم استخدام‌شده رسمی وزارت آموزش‌وپرورش، بلکه انتقال هر چه بیشتر وظایف این وزارتخانه به سرمایه‌داران بخش خصوصی است. او افزود که هم‌اکنون ۵/ ۸ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و کابینه روحانی قصد دارد با دادن وام و تسهیلات دیگر به بخش خصوصی، این بخش را تقویت کند. وی از بازنشستگی پیش از موعد ۳۰ هزار معلم نیز سخن به میان آورد، اما روشن نکرد که آیا این رقم بخشی از ۲۰۰ هزار نیروی تعدیلی است یا علاوه بر آن. هر چه باشد یک‌چیز مشخص است که اولاً – برخلاف دوران احمدی‌نژاد که بازنشستگی پیش از موعد، همراه با ۵ سال سنوات ارفاقی بود، یعنی کسی که ۲۵ سال سابقه خدمت داشت می‌توانست با ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شود، اکنون دیگر سنوات ارفاقی حذف‌شده است. ثانیاً – بازنشستگی پیش از موعد در کابینه روحانی، یک تصمیم یک‌طرفه دولتی است، مستثنا از این‌که وی چند سال سابقه خدمت داشته باشد. وی بعداً نیز اعلام کرد که در ١٠ سال آینده تعداد معلمان به نصف کاهش خواهد یافت.
هم‌زمان با اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر نفت نیز از زائد بودن ده‌ها هزار نفر در این وزارتخانه خبر داد. وزیر نفت در ۲۲ مردادماه اعلام کرد که نیمی از کارکنان این وزارتخانه، نیروی اضافه هستند و افزود: “پیش از دولت گذشته و در زمان خروجم از وزارت نفت ۸۰ هزار کارمند داشتیم. اما امروز باوجود واگذاری پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت، ۱۵۰ هزار کارمند داریم که قطعاً نیمی از آن نیروی اضافه هستند”. این بدان معناست که یکی دیگر از برنامه‌های دولت، اخراج لااقل نیمی از کارکنان وزارت نفت خواهد بود.
تعدادی از وزارتخانه‌ها نیز هم‌اکنون بی‌سروصدا مشغول اخراج کارگران و کارمندان هستند. اخیراً نماینده ارومیه از اخراج ۳ هزار تن از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. گزارش‌هایی نیز از اخراج کارکنان وزارت نیرو انتشاریافته است. با این سیاست دولت که نه‌فقط با انتقال بخش زیادی از مؤسسات دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی گروه کثیری از کارگران به صفوف بیکاران می‌پیوندند، و اساساً آن وزارتخانه‌هایی مشمول طرح تعدیل گسترده نیرو قرار می‌گیرند که به نحوی خدمات به مردم ارائه می‌دهند، احتمالاً یکی دیگر از وزارتخانه‌هایی که کارکنان آن در آینده نزدیک با اخراج گسترده، همچون آموزش‌وپرورش روبه‌رو خواهند بود، وزارت بهداشت خواهد بود. چراکه در این عرصه نیز سیاست دولت تقویت بخش خصوصی است.
درحالی‌که کابینه روحانی طرح اخراج صدها هزارنفری کارکنان دولتی را در دستور کار قرار داده است، وزیر کار وی اعلام نمود که دولت در ۷ تا ۸ سال آینده امکان استخدام نیروی تازه را ندارد. اما وزیر کار روحانی آشکارا دروغ می‌گوید. هم‌اکنون بودجه‌های هنگفتی در اختیار وزارت دفاع برای تقویت ارتش و سپاه و استخدام‌های جدید قرارگرفته است. همین مسئله در مورد وزارت دادگستری دیده می‌شود. در وزارت آموزش‌وپرورش نیز به‌جای اخراج معلمان، آخوندهای اعزامی از مراکز مذهبی استخدام می‌شوند. در مورد ده‌ها نهاد و موسسه دیگری که با نیروهای مسلح و سرکوب و مراکز مذهبی مرتبط‌اند، وضع بر همین منوال است. آنچه که گویا دولت امکان آن را ندارد، استخدام نیرو برای وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤسساتی است که باید خدماتی به مردم ارائه دهند.
مهم برای روحانی و کابینه او تقویت ارگان‌های سرکوب مادی و تحمیق معنوی برای حراست از موجودیت جمهوری اسلامی و تحقق اهداف سیاست اقتصادی نئولیبرال در خدمت سرمایه‌داران و برای افزایش روزافزون سود و سرمایه آن‌هاست، نه شرایط معیشتی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و رفاهی کارگران و زحمتکشان ایران.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود در زمره سرمایه‌دارانی با تریلیون‌ها سرمایه و ثروت است، خیلی صریح و بی‌پرده، سیاست روحانی را در دفاع هار و عنان‌گسیخته از سرمایه‌داران بازگو می‌کند و همین چند روز پیش بود که گفت: “دوره ظلم‌ستیزی به سرمایه‌داران تمام‌شده است. نباید به سرمایه‌دار به چشم بد نگاه کنید و دولت، حامی سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران است، زیرا یکی از راهکارهای توسعه و شکوفایی اقتصادی انباشت سرمایه و تزریق این سرمایه‌ها به تولید صنعت خواهد بود”.
این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی و تمام کابینه‌هایی که در دوران حیات این رژیم بر سر کار آمده‌اند، وظیفه‌ای جز حفظ و حراست نظام سرمایه‌داری موجود و دفاع از منافع سرمایه‌داران نداشته‌اند. استثمار وحشیانه کارگران، چپاول و غارت ثروت‌های ملی در این سال‌ها چنان بزرگ بوده است که ایران امروز با عمیق‌ترین شکاف فقر و ثروت همراه است. انباشت تریلیون‌ها سرمایه و ثروت در دست گروهی اندک و فقیر، بدبختی و فلاکت اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران به چنان واقعیت غیرقابل‌انکاری تبدیل‌شده که حتا شهرهای بزرگ ایران را به دودنیای به‌کلی متفاوت تبدیل کرده است. در مناطق شمالی شهرها سرمایه‌داران در کاخ‌هایی زندگی می‌کنند که حتا نمونه‌های آن را در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نمی‌توان دید. این در حالی است که میلیون‌ها انسان حتا سرپناهی برای زندگی ندارند. این است، تصویر روشنی از “ظلمی” که به ادعای وزیر میلیاردر روحانی به سرمایه‌داران و ثروتمندان شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی، می‌خواهد بگوید، آنچه تاکنون سرمایه‌داران از استثمار، دزدی و غارت اندوخته‌اند کافی نیست، بلکه باید زمینه‌های گسترده‌تری برای سرمایه و ثروت‌اندوزی آن‌ها فراهم گردد. انباشت سود و سرمایه بیشتر در دست سرمایه‌داران و فقر، بیکاری و تباهی ده‌ها میلیون تن از مردم ایران، با تشدید سیاست نئولیبرال آن سیاستی‌است که کابینه روحانی در پیش‌گرفته است. با این سیاست‌های ضد انسانی است که روحانی می‌تواند رسالت خود را در خدمت سرمایه‌داران به فرجام برساند.
درنتیجه این سیاست و اهدافی که روحانی و کابینه او در برابر خود قرار داده‌اند، باید بر هرکسی روشن باشد که برخلاف وعده‌ها و ادعاهای پوشالی وی، نه‌تنها کمترین بهبودی در وضعیت مادی و معیشتی نه‌فقط کارگران، بلکه توده‌های وسیع مردم رخ نخواهد داد، بلکه بالعکس وخیم‌تر خواهد شد. سیاست‌های نئولیبرال خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو، صدها هزار تن دیگر از کارگران و کارمندان را به صفوف ارتش میلیونی بیکاران پرتاب خواهد کرد.
میلیون‌ها جوانی که در طول چند سال اخیر به بازار کار سرازیر شده‌اند، همچنان بیکار باقی خواهند ماند. با اخراج صدها هزار تن از کارکنان دولت به‌ویژه در مؤسسات آموزشی، بهداشتی و درمانی که همراه با تقویت سرمایه‌داران بخش خصوصی در این زمینه خواهد بود، وضعیت آموزش، بهداشت و درمان مردم وخیم‌تر از گذشته خواهد شد. افزایش پی‌درپی بهای کالاها و خدمات انحصاری دولت، حذف هرگونه سوبسید، آزادی کامل سرمایه‌داران در تعیین بهای کالاها، قدرت خرید توده‌های زحمتکش را بیش از گذشته تنزل خواهد داد. سیاست نئولیبرال روحانی بیش از همه، طبقه کارگر ایران را زیر فشار قرار خواهد داد. روحانی و کابینه وی نه‌تنها دست سرمایه‌داران را کاملاً در استثمار کارگران باز گذاشته، بلکه با سیاست تعدیل نیرو نیز فشار بیشتری را به کارگران تحمیل خواهند کرد. علاوه بر این وزیر کار روحانی اخیراً اعلام کرد که برای “رفع موانع تولید” به‌زودی مجلس قانون کار را اصلاح خواهد کرد و این معنای دیگری جز حذف ته‌مانده حق‌وحقوق کارگران در قانون کار نخواهد داشت. در یک‌کلام سیاست نئولیبرال روحانی جز فقر و بدبختی بیشتر برای توده‌های کارگر و زحمتکش و افزایش و انباشت سود، سرمایه و ثروت سرمایه‌داران نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
آنچه که می‌تواند این یورش گسترده روحانی و کابینه او را به سطح معیشت طبقه کارگر و دیگر توده‌های زحمتکش سد کند، مبارزه و مقاومت برای به شکست کشاندن برنامه‌های روحانی است. پوشیده نیست که کارگران در سراسر ایران به اشکال مختلف در برابر این یورش رژیم مقاومت می‌کنند و مبارزات روزمره این واقعیت را نشان می‌دهد، اما تا وقتی‌که کارگران نتوانند به یک مقاومت و مبارزه سرا سری دست بزنند، طبقه حاکم و دولت پاسدار منافع آن سیاست‌های خود را پیش خواهند برد.
کارکنان مؤسسات دولتی به‌ویژه معلمانی که اکنون ۲۰۰ هزار نفر از آن‌ها در معرض اخراج فوری قرار دارند، برای خنثا کردن این سیاست ضد انسانی روحانی نیاز به مبارزه‌ای سازمان‌یافته و سرا سری دارند. وزیر آموزش‌وپرورش که می‌داند این سیاست ممکن است به اعتراضات میلیونی معلمان و دانش‌آموزان در سراسر ایران بیانجامد، به‌منظور ایجاد شکاف در میان معلمان، ادعا کرد که این “تعدیل نیرو حقوق معلمان را ۲۵ درصد افزایش خواهد داد”. معلمان نباید گرفتار این تلاش‌های تفرقه‌افکنانه وزیر آموزش‌وپرورش شوند. این ادعا یک دروغ و فریب محض است، چراکه هدف رژیم نه بهبود وضعیت مادی و معیشتی معلمان، بلکه کاهش هزینه‌های نظام آموزشی و آنچه از این بابت عاید دولت می‌شود، دادن آن به سرمایه‌داران برای دایر کردن مؤسسات آموزشی خصوصی است. حتا اگر این ادعا واقعیت هم می‌داشت، معلمان نبا‌ید بپذیرند که اندکی حقوق آن‌ها افزایش یابد، اما ۲۰۰ هزار تن از همکاران آن‌ها اخراج و در فقر و بدبختی گرفتار شوند. حفظ همبستگی در میان کارگران و زحمتکشان مهم‌تر از هر چیزی است. معلمان با مبارزه‌ای متشکل که به‌ویژه از حمایت و همراهی میلیون‌ها دانش‌آموز برخوردار است، می‌توانند مانع از اخراج همکاران خود شوند. در تمام مؤسسات دولتی دیگر نیز راه مقابله با اخراج یا آنچه تعدیل نیرو نام‌گرفته است، مبارزه‌ای متشکل است. این مبارزه می‌تواند سیاست نئولیبرال موسوم به تعدیل نیرو را به شکست بکشاند و مانع از اخراج صدها هزار تن از کارکنان مؤسسات دولتی گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۵ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی – اگر تا سال های گذشته کارگران و توده های مردم ایران در وحشت بیتوته کردن فقر بر سفره شان به سر می بردند، اگر تا همین چند سال گذشته هر بار که قیمت کالایی از مجموعه کالاهای مصرفی مردم بالا می رفت، لرزه بر اندام شان می افتاد و بعضا شب را با کابوس مواجه شدن با فقر و فلاکت به صبح می رساندند، هم اینک دیگر نه با کابوس فقر، بلکه با خود هیولای فقر دست به گریبان اند. هیولایی که رو در رو و در کنار آنان بر سفره شان نشسته است. فقری فزاینده که همانند بختکی عینی و قابل لمس بر زندگی اکثریت مطلق توده های مردم ایران چنگ انداخته است. هیولا و بختکی که روز از پس روز  با تعمیق بیشتر و روندی رو به گسترش، می رود تا راه نفس کشیدن آنان را نیز مسدود کند.
اگر تا دیروز، حاکمان جمهوری اسلامی، به عمد چشمان خود را بر وضعیت فلاکت بار کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران می بستند، اگر تا همین دیروز، مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی، قانون گذاران و همه آنهایی که این وضعیت فلاکت بار را بر جامعه و مردم ایران تحمیل کرده اند، با سرهم کردن آمار و ارقام دروغین، تلاش می کردند وجود فقر و تبعات ویرانگر گسترش و تعمیق فقر بر کلیت جامعه را کتمان کنند، هم اینک ابعاد فلاکت و گستردگی اش در جامعه آنچنان عیان است که دیگر نه تنها جایی برای کتمان و بزک کردن چهره کریه فلاکت و فقر در جامعه نیست، بلکه کار به جایی رسیده است که حتا به وجود آورندگان وضعیت موجود نیز، فغان شان بلند شده است. علیرضا محجوب یکی از دست اندرکاران رژیم است که اینک صدایش از فقر و فلاکتی که کارگران ایران در آن دست و پا می زنند، بلند شده است.
محجوب روز ۱۶ مرداد در گفتگو به خبرگزاری ایلنا گفت: هم اکنون ۹۰ درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر بوده و ۱۰ درصد باقیمانده نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند. محجوب، که اینگونه از گسترش فقر در جامعه می نالد، البته خودش یکی از سرسپردگان رژیم است که مستقیم و غیر مستقیم در بوجود آودن وضعیت موجود نقش داشته است. او نماینده مجلس و دبیر “خانه کارگر”، تشکل وابسته به رژیم است. علیرضا محجوب که زمانی مستقیما در اخراج، دستگیری، سرکوب و کشتار کارگران نقش داشته است، هم اینک نماینده مجلس ارتجاع و رئیس فراکسیون کارگری مجلس است.  او از جمله معدود افرادی ست که به پاس سرکوب کارگران و به یمن خدمات ارزنده ای که طی ۳۵ سال گذشته در تحکیم حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی داشته است، طی پنج دوره در کرسی نمایندگی مجلس ارتجاع جا خوش کرده است. وقتی فردی با چنین پیشینه ای اعلام می کند که ۹۰ درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر زندگی می کند، مسلما ابعاد فاجعه به مراتب عمیق تر از آن است که این عنصر ضد کارگر جمهوری اسلامی در قالب دلسوزی برای جامعه کارگری ایران اینگونه اشک تمساح می ریزد.
پوشیده نیست خط فقری را که او مد نظر دارد، خط فقر نسبی است نه خط فقر مطلق و یا بالاتر از آن، خط فقر شدید. هم اکنون نه فقط ۹۰ درصد کارگران بلکه، بیش از ۸۰ درصد کل توده های مردم ایران در زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند. خط فقری که برای یک خانوار پنج نفره در تهران دست کم ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. این رقم در تهران و دیگر کلان شهرهای ایران صرفا تامین کننده حداقل های سطح زندگی برای یک خانوار پنج نفره است، تا دست کم هزینه مسکن، تغذیه، خدمات سلامت، آموزش، حمل و نقل و ارتباطات شان تامین گردد و چنانچه درآمد خانواده ای پایین تر از آن باشد، سلامت اعضای خانوار دچار خطر و آسیب می شود. در کنار این خط فقر نسبی، خط فقر مطلق است. خط فقری که پائین تر از آن، سلامت خانواده از مرز آسیب دیدگی گذشته و به مرحله هشدار می رسد.
آنچه هم اکنون در ایران به مرحله هشدار رسیده و صدای اعتراض افرادی همانند محجوب نیز بلند شده است، نه صرفا کشیده شدن زندگی افراد جامعه به زیر خط فقر نسبی، بلکه گسترش و عبور دامنه فقر، از خط فقر نسبی به خط فقر مطلق و بعضا خط فقر شدید است. وجود فقر در جامعه و کشیده شدن زندگی کارگران و توده های وسیع مردم ایران به زیر خط فقر، صرفا به این معنا نیست که مردم آن جامعه با لباس های ژنده در خیابان ظاهر شوند و هرگاه ژنده پوش نبودند، نتیجه گرفته شود پس مردم آن جامعه زیر خط فقر زندگی نمی کنند. وقتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه ای زیر خط فقر نسبی به سر می برند، این بدان معنا است که حداقل های یک زندگی معمولی برای تامین سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه فراهم نیست. در واقع مردم آن کشور با فقر تغذیه، آموزش، بهداشت و دیگر نیازهای اولیه حداقل های یک زندگی مواجه هستند.
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی درون نظام و نیز طبق آمارهای منتشره در رسانه های ایران، هم اکنون ۴۰ درصد کارگران و توده های مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و ۱۰ درصد نیز، زیر خط فقر شدید بسر می برند. خط فقری که به آن خط فقر گرسنگی نیز اطلاق می شود. این بدان معناست که اگر خانواده ای تمام درآمدهای خود را فقط و فقط صرف غذا کنند، باز هم حداقل سبد غذایی آن خانواده تامین نمی شود، تا چه رسد به اینکه همان درآمد باید صرف دیگر نیازهای خانواده از قبیل مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، حمل و نقل و ارتباطات نیز گردد. در واقع هم اکنون، دست کم ۷ میلیون نفر از توده های مردم ایران در زیر خط فقر شدید یعنی در وضعیت گرسنگی و سوء تغذیه زندگی می کنند.
آنچه مسلم است ابعاد بحران فقر که هم اکنون اکثریت مطلق توده های مردم ایران را در کام خود گرفته است، صرفا در سوء تغذیه، نارسایی های بهداشتی و یا فقط در محدوده عدم برخورداری از حداقل های زندگی یک خانواده باقی نخواهد ماند.
فقر که ریشه در مناسبات سرمایه داری و نابرابری های موجود در جامعه دارد، وقتی در جامعه ریشه دوانید و اکثریت یک جامعه را به کام خود گرفت، آنچه که هم اکنون جامعه و مردم ایران به آن گرفتار هستند، با خود تبعات ویرانگری را به همراه دارد که بعضا دامنه عواقب این تبعات از خود بحران فقر عمیق تر است. مناسبات سرمایه داری حاکم بر ایران و به تبع آن وجود نابرابری عمیق در جامعه و عدم برخورداری یکسان آحاد کشور از مجموعه امکانات و تسهیلات مادی و معنوی، ابتدا به ساکن بیکاری و گسترش فقر را در کشور دامن زده و پس از آن کلیت جامعه به فساد و تباهی آلوده می شود. دزدی به شکلی کاملا آشکار رواج می یاید، اعتیاد به پشت دروازه های مدارس می رسد، کودک آزاری گسترش می یابد، بازار تن فروشی گرم می شود و ده ها معضل دیگر، جامعه را در خود فرو می برد. بحران هایی که در بطن خود مجددا فقر و فلاکت بیشتری را باز تولید و در نتیجه توده های وسیعتری از مردم ایران را در کام خود می گیرد.
آنچه هم اکنون اکثریت مطلق کارگران و توده های مردم ایران بدان گرفتار هستند، به رغم اینکه ریشه در ذات و ماهیت مناسبات سرمایه داری و نابرابری حاکم بر جامعه دارد و تا زمانی که چنین مناسباتی بر جامعه حاکم است، چشم اندازی برای بهبود زندگی کارگران و توده های مردم ایران وجود ندارد، اما در این میان، علاوه بر نفس مناسبات سرمایه داری حاکم بر ایران ، سرکوب، اختناق، رانت خواری و فساد حاکم بر کلیت هیئت حاکمه ایران از یک سو و از سوی دیگر پیشبرد سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی همراه با اجرای فرامین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جهت حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت ها آنهم تحت عنوان فریبنده “هدفمندی یارانه ها” که اقتصاد فرتوت و بیمار ایران را به یک بحران عمیق رکود – تورمی کشانده است، عملا نابرابری و فقر موجود در جامعه را تشدید نمود تا جاییکه هم اکنون نیمی از توده های مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند.
از آنجا که فقر ریشه در مناسبات سرمایه داری حاکم بر ایران دارد، بنابر این تا زمانی که حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، بی هیچ تردیدی چشم انداز محو و نابودی فقر در جامعه ایران خواب و خیالی بیش نیست. ممکن است دامنه نوسانات فقر، نابرابری و زندگی فلاکت بار کارگران و اکثریت مطلق توده های مردم ایران تا حدودی کم و زیاد شود، اما، محو و ریشه کن کردن بنیادی فقر، فقط و فقط با نابودی نظام سرمایه داری حاکم بر ایران و استقرار سوسیالیسم امکان پذیر است. تنها در یک نظام سوسیالیستی که مناسبات اقتصادی آن بر پایه برابری و برخورداری یک سان همه آحاد جامعه از نعم مادی و معنوی کشور استوار است، می توان به جامعه ای متعالی که آرزوی دیرین بشریت است، دست یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۵ در فرمت پی دی اف