بشریت مترقی باید با این پدیده ضدبشری تعیین تکلیف کند

kar_logo01غزه غرق در خون و آتش است. نهادهای بین‌المللی، حقوق‌بشری و کشورهای “متمدن” اروپائی، در سکوتی شرم‌آور لت‌وپار شدن کودکان فلسطینی را به تماشا نشسته‌اند. دولت اشغال‌گر و صهیونیستی اسرائیل که از حمایت‌های بی‌دریغ و بی‌قیدوشرط قدرت‌های امپریالیستی و در راس آن آمریکا برخوردار است، با استفاده از مدرن‌ترین تجهیزات جنگی با قدرت تخریبی فوق‌العاده بالا، نزدیک به یک ماه است شب و روز از زمین و هوا و دریا، غزه را وحشیانه می‌کوبد و بمب و گلوله و موشک و خمپاره بر سر ساکنین بی‌دفاع آن می‌ریزد. مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، مراکز پناهندگی یا منازل مسکونی برایش فرقی نمی‌کند. هر مکانی که یک شهروند فلسطینی در آن باشد باید بر سر وی آوار و با خاک یکسان شود. رژیم صهیونیستی و جنایت‌کار اسرائیل تا روز دوشنبه ۱۳ مرداد یعنی بیست و هشتمین روز حمله به غزه، ۱۸۵۸ فلسطینی را به کام مرگ فرستاده، ۹۴۰۰ نفر را مجروح ساخته، صدها منزل مسکونی را به کلی با خاک یکسان و هزاران نفر از مردم غزه را آواره ساخته است. آتش بس‌های “انسان‌دوستانه” که مدیای امپریالیستی پیرامون آن سروصدا و تبلیغات زیادی به راه انداخته‌اند، آن‌هم در شرایطی که صهیونیست‌های اشغال‌گر محاصره غزه را تنگ‏تر ساخته و رفح را که یگانه گذرگاه مرزی و کانال ارتباطی مردم غزه با دنیای خارج است به محاصره درآورده‌اند، هربار پس از اعلام، نقض و زیرپا گذاشته شده است. نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به صراحت گفته بود هرچیزی را که بخواهد مانع عملیات ارتش اسرائیل برای خلع‌سلاح غزه یا شناسایی و نابودی تونل‌های ارتباطی نیروهای مقاومت گردد، نخواهد پذیرفت. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود گفته بود با آتش‌بس یا بدون آن، ارتش اسرائیل به عملیات خود در غزه ادامه خواهد داد. درست در بحبوحه کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین و در شرایطی که افکار عمومی مردم آمریکا و مردم سایر کشورهای جهان علیه این جنایات برانگیخته شد، دولت امپریالیستی آمریکا یک‌بار دیگر به مردم آمریکاوجهان و افکار عمومی دهن‌کجی کرد و ضمن حمایت علنی و آشکار از اقدامات جنایت‌کارانه صهیونیست‌ها، برای اهدا و انتقال تسلیحات نظامی و تجهیزات موشکی به اسرائیل اعلام آمادگی نمود و همزمان کنگره آمریکا نیز علاوه بر کمک‌های مالی، تسلیحاتی روتین و همیشگی آمریکا به اسرائیل، یک کمک مالی چندصد میلیون دلاری را به سیستم موشکی اسرائیل به اتفاق آراء تصویب کرد.
اشغال‌گران صهیونیست که با توسل به وحشیانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین کشتارها می‌خواستند ظرف چند روز کار غزه را یک‌سره سازند، با مقاومت دلاورانه مردم غزه و نیروهای مقاومت روبرو شدند. ورود نیروی زمینی صهیونیست‌ها به جنوب غزه و قتل‌عام مردم رفح، با پاسخ دندان‌شکنی از سوی مردم و نیروهای مقاومت روبرو گردید. اشغال‌گران و حامیان امپریالیست آن‌ها که از مقاومت مردم فلسطین و تلفات شماری از نیروهای ارتش اسرائیل شدیدا برافروخته شده‌بودند، به بهانه مفقود شدن یک افسر اسرائیلی، تبلیغات گسترده‌ای را علیه مقاومت فلسطین سازمان دادند. علاوه بر اوباما و وزیرخارجه وی که گروگان‌گیری (۱) افسر اسرائیلی را محکوم کرده و خواستار آزادی وی شدند، بانکی‌مون که سمت دبیرکلی سازمان‌ملل‌متحد را با خود یدک می‌کشد اما در واقع نوکر آمریکاست و تا این لحظه خفه‌خون گرفته و چشم بر کشتار بی‌رحمانه کودکان و قتل‌عام مردم فلسطین فرو بسته بود، ناگهان زبان باز کرد و با آمریکا هم‌صدا شد. دبیرکل‌سازمان‌ملل‌متحد، از مردم بی‌دفاع فلسطین و نیروهای مقاومت که به‌دست ارتش اشغال‌گر و سربازان اسرائیلی کشته و یا اسیر شده‌اند چیزی نگفت. خروارها بمب و موشکی که هر روز برسر کودکان فلسطینی ریخته می‌شود، هیچ سوالی در ذهن این نهاد بین‌المللی و دبیرکل آن ایجاد نکرد، اما همین‌که از زبان اسرائیل شنید که یک سرباز صهیونیست در غزه به گروگان نیروهای مقاومت درآمده است، آتشی شد و یاد نقض ‌آتش‌بس توسط حماس افتاد. این‌که قبلا نتانیاهو گفته بود آتش‌بس بی‌آتش‌بس، عملیات ارتش اسرائیل در غزه تا خلع سلاح حماس و نابودی تونل‌های ارتباطی ادامه خواهد یافت، این را نشنید! او نگفت که چرا اشغال‌گران صهیونیست و توسعه‌طلب مدت ۷ سال است غزه را محاصره کرده‌اند، نگفت افسر اسرائیلی در غزه دنبال چی بوده است، او اما همین‌قدر می‌دانست که باید اوامر دولت آمریکا و رئیس‌جمهور آن را اجرا کند و با او هم‌صدا شود! اشغال‌گران صهیونیست تنها در روز جمعه ۱۰‌مرداد که آتش‌بس “انسان‌دوستانه” اعلام شده بود، ۲۰۰ فلسطینی را البته از روی انسان‌دوستی! به قتل رساندند و روز یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۸۰ حمله هوایی علیه غزه انجام دادند. بیست و هفت روز پس از آغاز یورش ددمنشانه اسرائیل به غزه و کشتار هر روزه کودکان و مردم فلسطین، وقتی‌که سومین محل و مدرسه وابسته به سازمان ملل متحد که ۳۰۰۰ پناهنده در آن پناه گرفته بودند، زیر بمب‌ها و راکت‌های اسرائیلی تخریب و ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت، تازه بانکی‌مون با صدور بیانیه‌ای آن را ناقص حقوق بین‌المللی خواند و خواستار تحقیق و شناسایی عاملان آن شد!روزبعد ازآن یعنی دوشنبه ۱۳ مرداد، دولت اشغال‏گر وصهیونیست اسرائیل یک آتش بس”بشردوستانه” هفت ساعته اعلام کرد و دقایقی بعد ازآن‏که مردم غزّه ازپناه‏گاه های خودبیرون آمدند، حملات هوائی خود راآغاز نمودومردم را دراردوگاه”ساتی”به بمب وخمپاره بست تامیزان “بشردوستی” نژادپرستان صهیونیست رابه همه جهان نشان دهد.
به‌رغم تبلیغات گسترده و یک جانبه مدیای امپریالیستی و تلاش‌هایی که برای لاپوشانی جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل صورت می‌گیرد، مردم دنیا اما این جنایات را محکوم می‌کنند و حامی مردم فلسطین‌اند. مردم دنیا این را می‌دانند که دولت صهیونیستی اسرائیل که همواره مورد حمایت امپریالیسم آمریکا بوده است، یک دولت نژاد‌پرست و اشغال‌گر است. این دولت در ادامه سیاست‌های اشغال‌گرانه و توسطه‌طلبانه خود، از قبل برای حمله به غزه و توسعه مناطق اشغالی برنامه‌ریزی کرده بود. این نخستین بار نیست که دولت نژادپرست اسرائیل دست به چنین جنایاتی می‌زند. از همان سال ۱۹۴۸ که نطفه دولت صهیونیستی بسته شد و اسرائیل موجودیت یافت، کشتار و قتل‌عام و تخریب اماکن مسکونی و آواره ساختن مردم بی‌دفاع فلسطین نیز آغاز شد. جنایاتی که تا به امروز ادامه داشته است. قتل‌عام مردم فلسطین در دیریاسین، کفرقاسم، صبرا، و شتیلا، تل‌زعتر، نبطیه، ساموا، جنین، غزه، رفح تنها نمونه‌هایی از جنایات بی‌شمار رژیم نژادپرست اسرائیل است. اسرائیل بیش از ۶۰ سال است به توسعه اشغال‌‌گری، پاک‌سازی قومی، کشتار و آواره ساختن مردم فلسطین و یهودی‌سازی سرزمین فلسطین مشغول است. دولت اشغال‌گر اسرائیل، یک دولت مذهبی و نژادپرست است. نژادپرستان اسرائیلی بارها تکرار کرده‌اند که هدف آن‌ها “بیرون راندن اعراب از سرزمین‌هایی‌ست که خداوند به یهودیان وعده داده است” سرزمین موعود صهیونیست‌ها نه فقط فلسطین، بلکه شامل بخش‌هایی از اردن، سوریه، مصر و … است. اشغال‌گران صهیونیست به نقل از تورات گفته‌اند و پیوسته آن را تکرار می‌کنند که “ما این‌جا آمده‌ایم نه برای آن‌که از این سرزمین ارث ببریم بلکه برای آن‌که دیگران را از ارث بردن محروم کنیم و از این جا بیرون بیاندازیم” آن‌ها مکرر گفته‌اند باید زندگی را بر مردم فلسطین آن‌قدر تلخ و دشوار ساخت که خودشان بگذارند بروند و فلسطین را ترک کنند. در مدارس مذهبی اسرائیل از همان دوران کودکی به دانش‌آموزان می‌آموزند که فلسطینی‌ها و اعراب‌همان قوم آمالیک (Amalek) هستند که باید آن‌ها را نابود کرد. (۲) یک خاخام اسرائیلی گفته است که قوم “آمالیک” همین فلسطینی‌ها هستند و چنین اضافه کرده است که همه اسرائیلی‌ها موظف به قتل‌عام فلسطینی‌ها هستند. یکی دیگر از این خاخام‌ها نیز اخیرا فتوا داد چنانچه لازم آید، تمام غزه را باید نابود کرد! همین نتانیاهوی جنایت‌کار رهبر حزب لیکود و نخست‌وزیر اسرائیل گفته است “فلسطینی‌ها باید نابود شوند، فلسطینی‌ها وحشی هستند که باید آن‌ها را با کشیدن دیوار در قفس نگاه داشت”! از زمانی که شیمون‌پرز وزیر دفاع وقت اسرائیل نخستین کولونی به نام “کدمیم” را در وسط یک منطقه مسکونی فلسطینی ساحل غربی بنا کرد، این کولونی‌ها به تدریج چون قارچ همه‌جا سربرآورده و پراکنده شده‌اند. کولونی‌ها به تدریج زمین و آب را از روستاهای فلسطینی مجاور دزدیده، درخت‌ها را ریشه‌کن ساختند، راه‌ها را مسدود کردند، جاده‌های تازه‌ای کشیدند که عبور فلسطینی‌ها از آن ممنوع است. پروژه‌ای که در تکثیر و توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین و دیوارسازی ادامه یافته است. این است ماهیت رژیم نژادپرست اسرائیل وشمه ای ازبرنامه آن درسرزمین اشغالی. رژیمی که از حمایت‏های مالی- تسلیحاتی قدرت‌های امپریالیستی برخوردار است و به هیچ عهد و پیمان و قطع‌نامه‌ای چه در سطح منطقه‌ای چه در مقیاس بین‌المللی چنانچه خلاف منافع صهیونیسم باشد، پای‌بند نیست!
این واقعیت برکسی پوشیده نیست که توازن قوا در مقیاس جهانی نیز به سود دولت نژادپرست اسرائیل است. امپریالیسم آمریکا و متحدین اروپایی آن تحت پوشش “دفاع از خود” از جنایات دولت اسرائیل حمایت می‌کنند. شوروی که زمانی حامی اصلی مردم فلسطین و سازمان‌های سیاسی آن بود، امروز به روسیه‌ای بدل شده که درگیر معضلات بزرگ خود در رقابت با سایر قدرت‌های امپریالیستی‏ست و در قبال مساله فلسطین سکوت اختیار نموده است. چین قدرت بزرگ دیگر جهانی نیز به همین شکل. کشورهای منطقه مانند سوریه، لبنان، مصر، اردن، لیبی، عراق و عربستان نیز که زمانی ولو تا آنجا که منافع آنها اجازه می‌داد حامی مردم فلسطین و پناه‌گاه آوارگان فلسطینی بودند و تهدیدی علیه اسرائیل محسوب می‌شدند، صرف‌نظراز این‌که هرکدام تحولاتی را از سرگذرانده‌اند، همگی درگیر مسائل داخلی خود هستند و اوضاع در تمام این کشورها به گونه دیگری‌ست. جمهوری اسلامی نیز که پیش از این بطور نسبی تهدید علیه اسرائیل به حساب می‌آمد، بعد از تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی با آمریکا و دیگر کشورهای ۱+۵ در موقعیت پیشین خود نیست و دولت اسرائیل از این ناحیه نیز خطری جدی احساس نمی‌کند. در چنین شرایطی است که دولت اشغال‌گر و غاصب اسرائیل فرصت را برای توسعه اشغال‌گری، برای کشتار و پاک‌سازی قومی مردم فلسطین مناسب یافته و چهار هفته است در برابر چشم جهانیان بلاوقفه بر سر کودکان و مردم بی‌دفاع فلسطین بمب و گلوله و خمپاره می‌ریزد!
به‌رغم تمام این ددمنشی‌ها، دولت نژادپرست اسرائیل اما باید به این واقعیت پی‌برده باشد که فلسطینی اگر به اجبار تن به آوارگی می‌دهد و خانه‌اش را ترک می‌کند اما هرگز بازگشت به خانه را از یاد نمی‌برد و مبارزه با کسی که وی را آواره ساخته و خانه‌اش را به اشغال خود درآورده، به مبارزه اصلی و مرکزی و مشغله دائمی وی تبدیل می‌شود. نژادپرست اسرائیلی فلسطین را به زور اشغال می‌کند. فلسطینی اما تن به اشغال نمی‌دهد، در برابر زور مقاومت می‌کند و مبارزه با اشغال‌گر و برای بیرون راندن آن از سرزمین اشغالی به جزئی از زندگی وی تبدیل می‌شود. چنین است که مقاومت دربرابر زور و اشغال‌گری و مبارزه برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی، به میراثی که نسل‌اندر نسل به هر فلسطینی انتقال یافته تبدیل می‌شود.
مردم ستم‌کشیده فلسطین و کل جهان شاهد این واقعیت بوده‌اند که رژیم نژادپرست اسرائیل، هیچ‌گاه حتا در حرف، حاضر نشده است یک کشور و دولت مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد. دولت صهیونیستی اسرائیل در جریان مذاکرات خود با طرف فلسطینی، هرگز به عنوان یک طرف برابر برخورد نکرده و اصل تساوی حقوقی دوطرف در این مذاکرات جائی نداشته است. دولت اسرائیل در حین مذاکره برای “صلح” همواره جنگ و تهاجم دیگری را تدارک دیده است . در تمام طول این مذاکرات به سیاست‌های نژادپرستانه خود، دیوارسازی، جداسازی و ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین ادامه داده و بر سر استراتژی خود یعنی کوچ‌دادن اجباری مردم فلسطین، پاک‌سازی قومی و اشغال کامل سرزمین فلسطین، ایستاده است. تجربه تمام دوران موجودیت اسرائیل نشان داده است که دولت اسرائیل مطلقا نمی‌خواهد با صلح و آشتی در کنار یک دولت و کشور فلسطینی باشد. انعطاف مردم فلسطین و سازمان‌های سیاسی آن، چه اکنون در دوره محمودعباس و چه در دوره یاسرعرفات برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی از طریق مذاکره و جلب‌رضایت اسرائیل، نشان داد که چنین تلاش‌هایی اگرچه گاه‌می‌تواند دستاوردهایی نیز به همراه داشته باشد، اما از آنجا که طرف مقابل، از ریشه با ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی مخالف است، اهل هیچ‌گونه توافقی در این زمینه نیست و هربار به بهانه‌ای آن را برهم می‌زند، این تلاش‌ها به نتایج مطلوب نرسیده و نخواهد رسید.
خواست مبرم و فوری مردم غزه در حال حاضر، آتش‌بس و عقب‌نشینی بی‌درنگ نیروهای نظامی اسرائیل و پایان محاصره غزه است! ارسال فوری کمک‌ها و امکانات داروئی و پزشکی و غذایی، بازسازی اماکن ویران شده و آزادی اسرایی که اخیرا بازداشت شده‌اند از خواست‌های دیگر مردم غزه است.گرچه بامیان‏جی‏گری مصر، سرانجام ازروزسه شنبه ۱۴ مرداد یک آتش بس سه روزه اعلام شده است با این‌همه هیچ اعتمادی به دولت اشغال‏گر و صهیونیستی اسرائیل وجودندارد.مردم فلسطین از جمله مردم غزه، دشمن صهیونیست را خوب می‌شناسند و این را به تجربه دریافته‌اند که اسرائیل ولو آن‌که تحت فشار افکار عمومی امروز آتش‌بس را بپذیرد و نیروهای نظامی خود را از غزه خارج سازد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا دست به عمل جنایت‌کارانه مشابهی نزند! فلسطینی با گوشت و پوست و خون این را دریافته است که دولت نژادپرست و صهیونیست اسرائیل از جنایت علیه فلسطینیان، از توسعه اشغال‌گری و از تلاش برای محو فلسطین دست برنمی‌دارد.
بنابراین راهی جز ادامه مبارزه برای مردم فلسطین باقی نمی‌ماند. آن‌چه را که به زور از مردم فلسطین گرفته شده است بایستی به زور پس‌گرفته شود. جز اتحاد و هماهنگی همه سازمان‌ها و نیروهای مقاومت فلسطینی، بسیج توده‌های مردم فلسطین در غزه و کرانه‌غربی، تسلیح عمومی و مبارزه بی‌امان و تا به‌آخر، هیچ راه دیگری وجود ندارد. هم پای این مبارزه البته وظیفه همه فلسطینیان آواره و ساکن سایر کشورها، همه کارگران و زحمت‌کشان کشورهای عربی، همه سازمان‌های انقلابی و آزادی‌خواه جهان به‌ویژه کارگران و زحمت‌کشان و روشن‌فکران اسرائیل است که یاری‌رسان جنبش آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه مردم فلسطین باشند، از مقاومت آن‌ها در برابر اشغال‌گری و از مبارزه آن‌ها برای تشکیل یک دولت و کشور آزاد و مستقل فلسطین حمایت کنند. دولت اسرائیل باید به مرزهای سال ۱۹۶۷ باز گردد، پاک‌سازی قومی مردم فلسطین فورا باید متوقف شود و بشریت مترقی باید با این پدیده ضدبشری تعیین تکلیف کند.
حمایت از مردم فلسطین، حمایت از مقاومت و جنبش آزادی‌خواهانه مردم فلسطین به معنای حمایت از سازمان حماس نیست. این درست است که حماس علیه اسرائیل مبارزه می‌کند، اما این موضوع به خودی خود روشن است که هر مخالفتی با اسرائیل و صهیونیسم یا امپریالیسم یا حتا جنگ و درگیری با آن، لزوما از موضع ترقی‌خواهی و پیش‌رو نیست. هم‌چنین “مقبولیت” نسبی حماس در بین اقشاری از مردم و برخورداری این جریان از پایگاه نسبی توده‌ای در غزه- البته درشرایط بسته ای که درآن جاحاکم است- نیز مطلقا به معنای حقانیت یا مترقی بودن این جریان نیست. حماس یک جریان مذهبی و ارتجاعی است. بنابراین هیچ جای بحثی در مورد حمایت از حماس نمی‌تواند در میان باشد و نیست. بحث بر سر حمایت از مقاومت مردم فلسطین است . مقاومت مردم فلسطین اگر بخواهیم حتا از زاویه حضور سازمان‌های فلسطینی در جنبش مقاومت فلسطین به مساله نگاه کنیم، مقاومت فلسطین دربرگیرنده مجموعه‏ای از گروه‌های مبارز فلسطینی است و نه فقط حماس. نکته مهم‌تر و اساسی‌تر اما مبارزه ومقاومت مردم فلسطین است ، همبستگی با این مقاومت وحمایت از مبارزه مردم برای آزادی و ایجاد کشور مستقل فلسطین. این مقاومت و مبارزه تاریخی مربوط به امروز نیست و هیچ ربطی به حماس ندارد، بلکه سرمنشأ آن اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌هاست. زمانی که هنوز حماسی وجود نداشت این مبارزه و مقاومت وجود داشت و اگر که حماس هم نابود شود، این مبارزه و مقاومت وجود خواهد داشت. بنابراین مرکز توجه همه ما باید مردم فلسطین خواه در غزه یا کرانه‌غربی، یاری رسانی به مبارزه انقلابی آن‌ها علیه اشغال و صهیونیسم و حمایت بی‌چون و چرا از خواست تاریخی آن‌ها یعنی تشکیل دولت و کشور مستقل فلسطین باشد. دولتی آزاد، دموکراتیک  و سکولار !

زیرنویس‌ها:
۱ – خبرگزاری تسنیم روز یک‌شنبه ۱۲ مرداد به نقل از رویترز در این باره نوشت: ارتش اسرائیل طی بیانیه‌ای اعلام کرد، مشخص شد که “هادارگلدین” ۲۳ ساله، سربازی که اسرائیل بیم آن داشت روز جمعه توسط حماس ربوده شده باشد، در عملیاتی در جنوب غزه کشته شده است.
۲ – آمالیک: نوادگان (Esau) اشعیا که نام خود را به (Amalecites)عمالقه تغییر دادند، قبیله‌ای بیابان‌گرد در صحرای نقب (واقع در فلسطین تاریخی). در تورات آمده است که اینان راه را بر عبرانیان که از مصر می‌آمدند گرفتند، اما شائول و داوود آن‌ها را مغلوب نمودند. (شالومیت آلونی: کشتار یک جمعیت انبوه زیر پوشش درست‌کاری – چهل مقاله از یهودی تباران ضد استعمار فلسطین – انتشارات اندیشه و پیکار)

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۴ در فرمت پی دی اف

بزرگداشت یاد و خاطره جان‌باختگان دهه ۶۰ و کشتار تابستان ۶۷ در مونترآل

“نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم”

سخنرانان:

ناصر پیشرو (فعال چپ)

montral_2014موضوع: فرهنگ مقاومت (علیه زندان، شکنجه و اعدام)

ستاره شایان (زندانی سیاسی سابق و فعال جنبش چپ)

موضوع: زنان و زندان

نمایش اسلاید

و

رقص فولکلور ایرانی

زمان: شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴؛ ساعت ۳۰ : ۶ بعدازظهر

مکان: کتابخانه ATWATER

۱۲۰۰ Atwater Avenue

Westmount, H3Z 1X4

تلفن:

۸۱۸۶ – ۲۵۸ (۲۱۴)

۲۲۳۳ – ۵۶۹ (۵۱۴)

برگزارکنندگان:

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور – واحد مونترآل

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – مونترآل

پوستر در فرمت پی دی اف

بحران اقتصادی مزمن و ساختاری، راه‌حلی انقلابی را می‌طلبد

در هفته‌ای که گذشت وزرا و مشاوران اقتصادی کابینه روحانی در گفتگوهای مطبوعاتی و تلویزیونی و نیز سخنرانی در گردهم‌آئی‌های سرمایه‌داران، به تشریح اوضاع وخیم و ازهم‌گسیخته اقتصادی پرداختند. آن‌ها در مورد مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، آمار و ارقامی ارائه دادند که تنها یک‌چیز را نشان می‌داد: ورشکستگی نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و شکست تام و تمام سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در تمام دوران موجودیت آن.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجلاس تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان خراسان گفت: “طی سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد واحدهای تولیدی متوقف یا با رکود مواجه شدند”. او اذعان کرد که یک سال پس از روی کار آمدن روحانی از رشد اقتصادی خبری نیست و تولید ناخالص داخلی همچنان با ۲/ ۲ درصد منفی، زیر صفر قرار دارد. وی ادامه داد که هم‌اکنون ده‌ها هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام در سطح کشور وجود دارد که عجالتاً متوقف‌شده‌اند. وزیر صنعت، سپس به وضعیت فلاکت‌بار صادرات سرمایه‌داری ایران پرداخت و گفت صادرات غیرنفتی چنان کاهش‌یافته که از ۴۰ میلیارد تجاوز نمی‌کند و ادامه داد، این در حالی است که فقط طی سال گذشته ۵/ ۲ میلیارد دلار شکر وارد کشور شد. واردات برنج به ۱/ ۲ میلیارد دلار و روغن نباتی به ۶/ ۱ میلیارد رسید. او اشاره‌ای هم به وضعیت وخیم سیستم بانکی نمود و معوقات بانکی را ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر نمود.

وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، اما گزارشی از افلاس و ورشکستگی مالی دولت ارائه داد و حجم بدهی‌های داخلی دولت را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود. وی افزود: تولید ناخالص داخلی در سال ۹۱ و پیش از رشد منفی به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. این بدان معناست که دولت بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی بدهکار است.

نیلی مشاور ارشد روحانی در امور اقتصادی نیز در یک برنامه تلویزیونی گفت: “در دو سال گذشته، درآمد ملی ۲۰ درصد کاهش‌یافته است. نرخ ارز در مقایسه با سال ۸۴، ۵/ ۳ برابر شده است، پایه پولی ۸/ ۵ برابر و شاخص قیمت‌ها ۵/ ۴ برابر شده، اما تولید فقط ۲۰ درصد افزایش‌یافته است. ضمن این‌که تعداد شاغلان در همین مدت کاهش‌یافته است”.

به این شاخص‌های اقتصادی، باید سقوط شاخص‌های بورس را در ۶ ماه اخیر افزود که از ۸۹ هزار به ۷۱‌ هزار کاهش‌یافته و در طول همین مدت بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار کاسته شد و اکثر سهام با افت ۵۰ درصد یا بیشتر مواجه شدند. این سقوط بهمن‌وار بازار سهام نیز به‌خوبی عمق بحران و رکودی را که اقتصاد با آن مواجه است، بازتاب می‌دهد.

اما چرا بحران اقتصادی تا به این حد عمیق و ازهم‌گسیختگی اقتصادی گسترده است که وزرا و کارگزاران اقتصادی رژیم، ورشکستگی را جار می‌زنند؟

پاسخ آن‌ها البته مفتضحانه است. سال‌ها بود که تمام نابسامانی‌ها و بحران‌های جامعه ایران را بازمانده از دوران سلطنت پهلوی‌ها معرفی می‌کردند، اکنون اما جای آن را احمدی‌نژاد گرفته است. هر آنچه بحران و خرابی است، نتیجه سیاست احمدی‌نژاد است که در دوره زمامداری‌اش، سران رژیم، سیاست‌های او را می‌ستودند و او را تشویق می‌کردند. ازاین‌روست که وزیر صنعت، معدن و تجارت، پاسخ می‌دهد: “این‌همه ناشی از بی‌توجهی به سیاست‌گذاری صحیح در دولت گذشته بوده است”.

دولتی که حالا می‌پذیرند عوام‌فریب بود و به گفته وزیر صنعت ” در سال٩١ اشتغال ٣۶ درصد رشد منفی داشت در حالی که دولت وقت وعده تولید ۵/٢ میلیون شغل را داده بود و در شرایطی که رشد اقتصادی کل کشورمنفی است وعده ایجاد ۵/٢ میلیون شغل معنایی جز عوام‌فریبی ندارد.”.

البته ناگفته نماند که عوام‌فریبی فقط مختص احمدی‌نژاد نبود. عوام‌فریبی شغل رسمی دستگاه روحانیت و جزء لایتجزای دولت دینی است. تمام سران و مقامات جمهوری اسلامی، شارلاتان و عوام‌فریب در حد اعلای آن هستند. مگر همین آخوند روحانی وعده بهبود اوضاع اقتصادی را در ۱۰۰ روز، ۶ ماه و یک سال به مردم ناآگاه نداد و مگر همین امروز روحانی و وزرای او دروغ و وعده‌های پوچ تحویل مردم نمی‌دهند؟ بر طبق آماری که مشاور اقتصادی ارشد روحانی ارائه داد، در دو سال اخیر که یک سال آن دوران زمام‌داری روحانی بوده است، درآمد ملی ۲۰ درصد کاهش‌یافته است. درآمد ملی جزئی از محصول اجتماعی سالانه، یا تولید ناخالص داخلی است. چگونه ممکن است درآمد ملی کاهش‌یافته باشد، اما ادعا شود که تولید ناخالص داخلی افزایش‌یافته و نرخ رشد آن‌گونه که وزیر صنعت می‌گوید از منهای ۶ درصد به منهای ۲/ ۲ درصد رسیده باشد؟ یا بدون هرگونه بهبودی در شاخص‌های اقتصادی و تولیدی، درحالی‌که دولت آه در بساط ندارد و وضعیت بانک‌ها، صادرات و واردات وخیم، با به‌اصطلاح سیاست‌های پولی بتوان در یک چشم برهم زدن نرخ تورم را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش داد. این ادعاها از همان نوع دروغ‌پردازی‌ها و عوام‌فریبی‌های احمدی‌نژاد است.

تردیدی نیست که احمدی‌نژاد در تشدید بحران و ازهم‌گسیختگی اقتصادی به‌ویژه با اجرای مرحله جدید آزادسازی قیمت‌ها که مورد تأیید تمام جناح‌ها و گروه‌های وابسته به هیئت حاکمه قرار گرفت و سیاست به‌اصطلاح تعرضی خارجی که از حمایت همه‌جانبه خامنه‌ای و همه دارو دسته‌های موسوم به اصول‌گرا برخوردار بود، نقش داشت. اما بحران اقتصادی رکود – تورمی یار جدایی‌ناپذیر جمهوری اسلامی در سراسر دوران موجودیت آن بوده است. رفسنجانی، اقتصاد ازهم‌گسیخته و بحرانی را از موسوی تحویل گرفت و آن را با رکود و تورمی وخیم‌تر تحویل خاتمی داد. خاتمی هم آن را به همین شکل به احمدی‌نژاد سپرد و او هم بحران رکود – تورمی اقتصاد سرمایه‌داری ایران را در ابعادی وخیم‌تر و گسترده‌تر از تمام دوره‌های قبل، به روحانی تحویل داد.

واقعیت این است که به‌جز تعدیل‌های بسیار کوتاه‌مدت و اندک تحت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد سرمایه‌داری ایران در تمام دوران سلطه جمهوری اسلامی بر ایران، با رکود و تورم مزمن همراه بوده است.

مشاور اقتصادی روحانی، نیلی به نحوی به این واقعیت اعتراف می‌کند و می‌گوید: “سال‌های زیادی داشتیم که تولید ناخالص داخلی ما رشد منفی داشته است. از سال ۶۸ تا پایان ۹۲ دوره‌های متعددی داشتیم که اقتصادمان رکود را تجربه کرده است و هیچ‌وقت به‌طور رسمی به مردم اعلام‌نشده است. بعضی مواقع در تک سال‌ها، رشد منفی ۹ درصد هم داشتیم. در سال ۸۷ رشد پایین یعنی صفر داشتیم. در سال ۸۸ ، تورم، بالای ۳۰ درصد رسید و در سال ۹۲‌ به ۳۵ درصد رسید. برخی سال‌ها نیز تورم بالا مشاهده می‌شد مثل سال ٧۴ که تورم نزدیک به ۵٠ درصد بود. “. او می‌افزاید: “:  اگر ما تحریم نمی‌شدیم یعنی شرایط سال ٩١ و ٩٢ در ادامه سال ٩٠ پیش می‌رفت باز ما مشکل رکود تورمی را پیدا می‌کردیم “.

با این اوضاع، اکنون چه می‌خواهند و چه می‌توانند بکنند؟ پاسخ این است که راه‌حلی برای این بحران عمیق مزمن و ساختاری ندارند. به چه دلیل می‌توان این نتیجه‌گیری را کرد؟ اگر تمام دلایل اساسی‌تر را که بعداً به آن‌ها خواهیم پرداخت، کنار بگذاریم، به این دلیل ساده و روشن که سیاست اقتصادی روحانی، ادامه همان سیاست شکست‌خورده‌ای است که از دوره زمام‌داری رفسنجانی آغاز گردید، خاتمی و احمدی‌نژاد آن را ادامه دادند و نتیجه‌اش آن چیزی است که اکنون مدیران اقتصادی کابینه روحانی در آمار و ارقام فوق‌الذکر ارائه می‌دهند.

البته خودشان هم به‌طور ضمنی می‌پذیرند که راه‌حلی ندارند. مشاور اقتصادی ارشد روحانی می‌گوید: “در شرایط سختی قرار داریم و خارج شدن از آن آسان نیست. رکود تورمی حاکم بر کشور از بعد از دوران جنگ تاکنون بی‌سابقه بوده است”. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می‌گوید: “مشکلات حوزه اقتصاد و صنعت به‌سرعت حل نمی‌شود. برای خروج از رکود، دولت برنامه‌هایی دارد که با انجام آن‌ها، کشور در سال ۱۳۹۵ به وضعیت خود در سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد”. آن‌هم به یک شرط که شیطان‌های بزرگ به یاری حکومت الله برخیزند و تحریم‌ها را لغو کنند. لذا وزیر صنعت و معدن می‌افزاید: “کاغذ پاره‌ها، اثرگذار بوده‌اند. باید با مذاکره، اختلافات را کنار گذاشت. زیرا در غیر این صورت کشور در مسیر اصلی توسعه خود قرار نمی‌گیرد”.

اما اگر قرار بود لغو تحریم‌ها و یاری انحصارات جهانی و قدرت‌های امپریالیست، مشکل‌گشای بحران اقتصادی ایران باشند، می‌بایستی قبل از تحریم‌ها، جمهوری اسلامی بر این بحران غلبه کرده باشد و حال آن‌که به اعتراف خودشان بحران اقتصادی رکود – تورمی عمری به درازای استقرار جمهوری اسلامی و حتا چند سالی پیش از آن دارد.

لغو تحریم‌ها و یاری انحصارات جهانی، خیلی که موثر باشد، می‌تواند بحران مالی دولت را حل کند، هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه انگل دولتی را تأمین کند و ته‌مانده آن صرف واردات کالاهای مصرفی گردد که نارضایتی توده مردم را کنترل نماید. در بهترین حالت ممکن نیز شاید اندکی بحران موجود را تعدیل کند، اما نمی‌تواند رکود و تورم دورقمی را از میان بردارد.چراکه گذشته از سیاست‌های اقتصادی روحانی که نتیجه‌ای جز تشدید رکود و تورم نخواهد داشت، بحران اقتصادی مزمن سرمایه‌داری ایران از آسمان نازل نشده و عامل خارجی آن را پدید نیاورده است، بلکه برخاسته از تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری و تشدید آن‌ها‌ است. هر بحران اقتصادی، کوچک یا بزرگ، ملی یا بین‌المللی، ریشه در تضادهایی دارد که ذاتی سرمایه‌داری‌اند. این تضادها و تشدید آن‌ها، که مارکس به‌تفصیل آن‌ها را موردبررسی قرارداد، ضرورتاً به بحران می‌انجامند. البته خود این بحران‌ها که انفجار قهری تضادهای شیوه تولیدند، راه‌حل‌های گذرا و موقتی نیز ارائه می‌دهند. این‌که تا چه حد این راه‌حل‌ها می‌تواند موثر باشد، وابسته به درجه‌ی تشدید تضادها و مراحلی است که شیوه تولید سرمایه‌داری از سر گذرانده است.

بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران اما با پیچیدگی‌هایی توأم است که ناشی از تضادها و ویژگی‌های مختص سرمایه‌داری ایران است که از مرحله تکامل سرمایه‌داری در مقیاس جهانی و چگونگی و شرایط خاص استقرار آن در ایران ناشی می‌گردد.

با فرمول‌بندی کلی بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری به‌تنهایی و بدون شناخت تضادهای ویژه این اقتصاد، نمی‌توان درک درستی از بحران اقتصادی ایران داشت و توضیح داد که چرا این بحران حدود ۴ دهه پیوسته ادامه داشته، دوره‌های اقتصادی به شکل کلاسیک آن با مراحل مختلف طی نمی‌شوند، در شرایط رکود، به‌جای این‌که تورم کاهش یابد، افزایش می‌یابد و بالاخره رکود و تورم مزمن به جزء جدایی‌ناپذیر این اقتصاد تبدیل‌شده‌اند.

با تحولات رفرمیستی دهه چهل، شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران مسلط شد. اما از همان آغاز بسط و توسعه سرمایه‌داری تابع نیاز سرمایه جهانی و تقسیم‌کار بازار جهانی سرمایه بود. صنایع و کارخانه‌ها رشد کردند، اما نه بر طبق الگوی کلاسیک آن در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته که اجزاء و بخش‌های مختلف اقتصاد در رابطه‌ای ارگانیک با یکدیگر قرار داشتند. نیاز سرمایه انحصاری بین‌المللی به بسط بازار جهانی و تقسیم بین‌المللی کار در این بازار، محرک توسعه سرمایه‌داری ایران بود. سرمایه‌داری ایران می‌بایستی قبل از هر چیز بازاری برای صدور سرمایه و کالا توسط انحصارات بین‌المللی باشد. لذا آنچه رشد کرد، اساساً صنایع تولید‌کننده کالاهای مصرفی بود که نه‌فقط می‌بایستی لااقل بخشی از مواد خام و کالاهای خود را به شکل نیمه ساخته وارد کنند، بلکه رابطه‌ی ارگانیکی با بخش تولیدکننده این صنایع در داخل نداشتند. این رابطه فقط می‌توانست در مقیاس جهانی و از طریق کشور صادرکننده سرمایه صنعتی انجام بگیرد. به‌عبارت‌دیگر، رابطه‌ی ارگانیکی که برای برقراری تعادل و توازن نسبی میان بخش تولید‌کننده وسائل تولید و بخش تولیدکننده کالاهای مصرفی باید وجود داشته باشد، از همان آغاز وجود نداشت. حتا رابطه میان اجزای یک‌رشته تولید کالاهای مصرفی گسسته بود. صنعتی با این خصوصیات، تضادهای ویژه داشت که لاجرم در ویژگی بحران‌های اقتصادی نیز می‌بایستی خود را نشان دهد. در جنب این صنایع مصرفی، یک بخش گسترده خدمات نیز شکل گرفت که محرکی برای صنایع مصرفی باشد. نقش اصلی سرمایه‌داری ایران در بازار جهانی و تقسیم‌کار بین‌المللی آن، صدور نفت بود که نه‌فقط می‌بایستی منبع رشد صنایع پیشرفته در کشورهای سرمایه‌داری امپریالیست و قدرتمند باشد، بلکه محرکی برای رشد و توسعه صنایع مصرفی و بخش خدمات باشد.

اقتصادی با این مختصات با اولین بحران با چنان ازهم‌گسیختگی روبه‌رو گردید که تمام تلاش‌های طبقه حاکم در رژیم سلطنتی نتوانست آن را علاج کند. درحالی‌که رکود عمیق‌تر می‌شد، تورم نیز سیر صعودی به خود گرفت. این بحران، راه‌حلی انقلابی را از طریق دگرگونی مناسبات موجود طلب می‌کرد و از همین رو به مادر انقلاب ایران برای سرنگونی رژیم شاه تبدیل شد.

اما انتقال قدرت به جناحی دیگر از بورژوازی و استقرار جمهوری اسلامی، راه را بر حل این بحران بست. جمهوری اسلامی نه‌فقط وظیفه و رسالتی برای حل این بحران نداشت، بلکه با استقرار دولتی دینی و سیاست‌های پان اسلامیستی منطقه‌ای و تشنج‌زای بین‌المللی، تضادهایی را که سرمنشاء بحران بودند، تشدید کرد. ازهم‌گسیختگی صنایع به مقیاسی بی‌سابقه رسید. رکود اقتصادی عمیق‌تر شد و توأم با آن تورم دورقمی نیز رشد کرد. با پایان جنگ و مرگ خمینی، طبقه حاکم تلاش نمود با احیاء سیاست‌های اقتصادی دوران رژیم شاه، بر ازهم‌گسیختگی اقتصادی غلبه نماید. اکنون اما سیاست و برنامه سرمایه بین‌المللی، نئولیبرالیسم اقتصادی بود که از سوی نهادهای مالی انحصارات بین‌المللی به رژیم حاکم بر ایران دیکته شد. نتیجه اما به‌جای حل بحران، رکودی عمیق و تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی دوره دوم زمام‌داری رفسنجانی بود. بحران نمی‌توانست حتا با یاری انحصارات بین‌المللی و اجرای سیاست دیکته شده آن‌ها حل گردد، چراکه تضادهای نهفته در ساختار اقتصادی ایران حل‌نشده باقی ماندند و درنتیجه‌ی سیاست نئولیبرال تشدید شدند. تحت عنوان خصوصی‌سازی، بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی عملاً نیست و نابود شدند. به‌جای رشد تولید که نئولیبرالیسم وعده آن را می‌داد، دلالی و بورس‌بازی و واردات رونق گرفت. به‌جای حل معضل تورم، با آزادسازی قیمت‌ها، تورم، رشدی جهشی به خود گرفت. ادامه این سیاست حتا با درآمد ۶۰۰ میلیارد دلاری نفت در دوران احمدی‌نژاد نیز نمی‌توانست چاره‌ساز بحران اقتصادی و رکود و تورم باشد. اجرای مرحله جدید آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها به این بحران ابعاد بی‌سابقه‌ای داد. فقط این مانده بود که تحریم نفت، ضربه قطعی را وارد آورد و ازهم‌گسیختگی اقتصادی به نهایت خود برسد. مضحک اما اینجاست که کابینه روحانی وعده بهبود اوضاع و غلبه بر بحران را از طریق ادامه همان سیاستی می‌دهد که عمیق‌ترین رکود و بالاترین نرخ رشد تورم را به بار آورده است. البته کابینه روحانی چاره‌ای جز ادامه همین سیاست ندارد، چراکه بحران اقتصادی موجود هیچ راه‌حل جدی در چارچوب نظم سرمایه‌داری ایران نمی‌شناسد. این بحران، تنها یک‌راه حل انقلابی دارد.

راه‌حلی که قادر است، تضادهای پدیدآورنده بحران را حل کند و توده‌های مردم ایران را از عواقب فاجعه‌بار بحرانی که سال‌ها زندگی آن‌ها را تباه کرده است نجات دهد.

برانداختن دولت دینی حاکم، پایان بخشیدن به سیاست اقتصادی نئولیبرال، کنترل و مدیریت کارگران بر صنایع و مؤسسات بزرگ تولیدی و خدماتی و تجاری، سازمان‌دهی تولید بر طبق یک نقشه و برنامه سرا سری با ابتکار و مداخله توده‌های کارگر و زحمتکش، این‌هاست رئوس مهم‌ترین اقدامات برای پایان بخشیدن به بحرانی که چهار دهه ادامه یافته و پیوسته تشدید شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۴ در فرمت پی دی اف

یک چهارم نقدینگی در دست ۶۰۰ نفر و ده هامیلیون در فقر و گرسنگی

جمهوری اسلامی تنها نمونه‌ی یک دیکتاتوری اسلامی، جنایتکار و سرمایه‌داری نیست، جمهوری اسلامی هم‌چنین نمونه‌ی یک رژیم دزد و فاسد نیز هست، جمهوری اسلامی نمونه ی یک رژیمی که فاصله‌ی طبقاتی را به مرزهایی باورنکردنی رسانده نیز هست.
شاید بسیاری ازمردم گزارشی را که تلویزیون جمهوری اسلامی، شبکه تهران (کانال ۵) از بیغوله‌هایی که محل زندگی مردمانی از همین کشور و در پایتخت حکومت اسلامی تهیه کرده، دیده باشند. فیلمی که در بخشی از آن زنی را می‌بینیم که با دو فرزند خردسال‌اش زندگی می‌کند و تنها کارشان صاف کردن میخ است. کاری که از صبح تا غروب طول می‌کشد و درآمدی حدود ۷۵۰ تومان در روز برای آن‌ها به همراه می‌آورد!! زنی که وقتی با این سوال روبرو می‌شود که آرزوی‌اش چیست با گریه پاسخ می‌دهد: “از این مشکلات خلاص شم”. زنی که می‌گوید: “بچه‌ها دو شب سه شب گرسنگی می‌کشن، یه دونه نون رو می‌گیرم سه چهار قسمت می‌کنم و به هشون می‌دم” و گزارشگر با ناباوری!! و تعجب می‌پرسد: “نان خالی؟”!! در بخش دیگری از همین گزارش تصویری، دختر ۲۵ ساله‌ای را می‌بینیم که کارگر یک کارگاه چاپ سیلک است و بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد. او که سرپرست خانوار نیز هست، سرپرستی مادر بیمار و سه خواهرش را برعهده دارد. او هرگز نتوانسته درس بخواند و این تنها آرزوی‌اش بود که از او گرفته شده و دیگر به آن فکر نمی‌کند. او در برابر سوال مصاحبه‌گر در مورد آرزوهای‌اش، با گریه می‌گوید: “همه‌ی آرزوهام رو خاک کردم”.
البته از این گونه فیلم‌ها، خبرها و گزارش‌ها بسیارند، چرا که بازگو کننده‌ی زندگی ده‌ها میلیون انسان در ایران و در زیر چکمه‌های خون‌آلود حکومت اسلامی هستند. از کارگران بیکار و با کاری که در اثر فقر دست به خودکشی می‌زنند. از میلیون‌ها کودک کار، از میلیون‌ها زن سرپرست خانوار، از بسیار دختران جوان و حتا نوجوانی که در اثر فقر به تن‌فروشی روی آورده‌اند، و مادری که می‌خواست خود و دو دخترش را که مجبور به تن‌فروشی شده بودند با سم بکشد، چرا که “دست‌اش از همه‌جا کوتاه بود”. و باز از میلیون‌ها انسانی که از بی‌چارگی معتاد شده‌اند. بی‌شک مسئول تمامی این جنایات و آن‌چه که بر بخش بزرگی از مردم ایران می‌گذرد، مناسبات سرمایه داری حاکم و حکومت اسلامی به‌عنوان پاسدار آن مناسبات است، آن‌هم با وقیحانه‌ترین و کثیف‌ترین شکل آن.
اما فقر تنها یک طرف داستان را برای ما بازگو می‌کند، در سوی دیگر ثروت‌های افسانه‌ای در دست عده‌ای‌معدود است، ثروت‌هایی که حاصل کار کارگران و نتیجه‌ی فقیرتر شدن ده‌ها میلیون انسان است.
یکی از تازه‌ترین نمونه‌های آن، اعتراف یکی از نمایندگان مجلس اسلامی به‌نام یوسفیان ملا است. وی که عضو ستاد “مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور” نیز است روز ۴ مرداد به‌خبرنگار خبرگزاری “ایرنا” می‌گوید: ” یک چهارم نقدینگی کل کشور در اختیار حدود ۶۰۰ نفر است”. وی در توضیح این مطلب می‌گوید: “کل نقدینگی کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات در اختیار ۶۰۰ نفر قرار داده شده است”، وی به‌عنوان نمونه از تسهیلات ۸ هزار میلیارد تومانی برای یک شرکت خودروسازی غیردولتی یاد می‌کند که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن افراد “صاحب نفوذ و سهام‌دار در بانک‌های خصوصی” هستند. وی می‌گوید: “اگر بتوانیم حقایق را به مردم بگوییم به یقین آقازاده‌هایی که در همه مسائل اقتصادی نفوذ پیدا کردند دیگر به خود اجازه نخواهند داد که بیت‌المال مردم را در دست داشته باشند”.
بله در حکومت اسلامی در سویی مردمی قرار دارند که از صبح تا غروب برای ۷۵۰ تک تومانی کار می‌کنند و غذای‌شان نان خالی‌ست آن‌راهم گاهی ندارند و در سوی دیگر کسانی که میلیارد تومان، پول خُردشان است. و البته که این همان عدالت اسلامی ولی فقیه زمان است.
وقتی که حکومت شاه در جریان قیام ۵۷ سقوط کرد، گفتند فقط شاه نبود که رفت، با فروپاشی سلطنت حکومت خاندان هزار فامیل هم با شاه به پایان رسید. حال می‌بینیم که به جای آن هزار فامیل، هزار فامیل دیگری برسر قدرت آمده که خون‌آشام‌تر و خبیث‌تر از آن هزار فامیل است و ثروت‌اش نیز افسانه‌ای‌تر.
هزار فامیلی سر تا پا آلوده در فساد که هر چه می‌خواهند می‌کنند. از غارت سرمایه‌های نفتی تا غارت اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی. فساد مالی هزار فامیل سرتاپای ارگان‌ها و نهادهای حکومتی را فراگرفته است تا حدی که خودشان نیز از “فساد سیستماتیک” در حکومت نام می‌برند، از مناطق آزاد تا وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای زیر نظر خامنه‌ای هم‌چون بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید، هیچ کس و هیچ ارگانی نیست که از فساد بری باشد. کار به جایی رسید که برای نمونه در جریان بررسی فساد در “بنیاد شهید” ، جعفرزاده رییس کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس گفت: “حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آن‌ها را افشا کنیم مردم شوکه شوند”. یک نمونه‌ی دیگر از همین دزدی‌ها آشکار، واگذاری کارخانه‌ها و موسسات دولتی به عوامل حکومتی یا نزدیک به حکومت است که واگذاری در حقیقت مجانی شرکت مخابرات به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از همین نوع بود. آن‌گاه همین حکومت، یعنی همین حکومت غارتگران و زورگویان، دو زورگیر جوان را که در واقع “تخم‌مرغ” دزد بودند، و برای “سرمشق دیگران” ظرف یک هفته دستگیر و اعدام می‌کند. براستی که طنز زهرآلودی‌ست حکایت روزگار ما.
اما شاید مضحک‌ترین قسمت ماجرا، آن‌جا باشد که گروه‌ها و جناح‌های مختلف حکومت، خود را از فساد منزه و دیگری را به فساد محکوم می‌کنند. در واقع افشای برخی از فسادهای حکومتی و برون افتادن‌شان از پرده محصول همین تضادهای درونی جناح‌های حکومت است وگرنه نه مطبوعات مستقلی برای افشای فساد وجود دارد و نه دستگاهی مستقل برای رسیدگی به آن. تنها نگاهی به تاریخ حکومت اسلامی به‌خوبی نشان می‌دهد که در تمامی دوره‌های این حکومت، و مستقل از این که دولت، مجلس و یا قوه قضاییه در دست کدام جناح بوده، فساد وجود داشته و به تمام معنا فساد ذاتی حکومت اسلامی است. تنها چیزی که باید بر این افزود این است که با گندیدگی هر چه بیشتر مناسبات حاکم و سیستم سیاسی حامی آن، هم بر میزان فساد افزوده شده و هم بر فاصله‌ی طبقاتی. اما چرا و چگونه؟!
اساسا در تمامی دولت‌های بورژوایی فساد وجود دارد، اگرچه با درجات متفاوت. علت آن نیز بوجود آمدن یک گروه ممتاز از مقامات دولتی و حکومتی است که قدرت و موقعیت‌شان آن‌ها را مافوق و جدا از توده‌های مردم قرار می‌دهد. همین قدرت و مافوق توده‌ها قرار گرفتن زمینه اصلی فساد را در جوامع طبقاتی بویژه سرمایه‌داری فراهم می‌سازد. چرا که در این جوامع منافع و نفع فردی همواره بالاتر از منافع و نفع اجتماعی قرار دارد. از همین‌روست که امروز هیچ کشوری را در جهان نمی‌توان یافت که فساد در آن وجود نداشته باشد.
در این میان، برخی از کشورها که هم از دموکراسی بورژوایی برخوردارند و هم سطح رفاه در آن‌ها بالاتر است، از کمترین میزان فساد برخوردارند. جالب آن‌که در این کشورها که از جمله کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری نیز هستند فاصله‌ی طبقاتی نیز کمتر بوده و طبقه‌ی کارگر از رفاه بالاتری برخوردار است، کشورهایی هم‌چون سوئد، فنلاند، نروژ، دانمارک، هلند و آلمان از آن نمونه هستند.
اما در سوی دیگر کشورهایی هستند که اگرچه دارای دموکراسی بورژوایی (پارلمانی) هستند، اما میزان فساد در آن‌ها بسیار بالاتر از کشورهای نام برده در بالا است. حتا در میان کشورهای اروپایی نیز هر چه از طرف شمال به سمت جنوب می‌رویم که میزان رفاه در میان کارگران کمتر است، میزان فساد و فاصله‌ی طبقاتی بیشتر می‌شود. بسیاری از کشورهای آسیایی و یا آمریکای جنوبی نمونه‌ی بارز حکومت‌هایی با دموکراسی بورژوایی هستند که دچار فساد بوده و در عین حال فاصله‌ی طبقاتی در آن کشورها بسیار زیاد است که برزیل و ماجراهای مربوط به برگزاری جام جهانی فوتبال یک نمونه‌ی آن است. بنابر این می‌توان به‌راحتی اثبات کرد که دموکراسی بورژوایی مانع فساد نیست، اگرچه وجود دموکراسی بورژوایی، به‌طور مثال آزادی نسبی مطبوعات، باعث می‌شود که برخی از فسادها عیان شده و به این گونه، تا حدودی فساد کنترل شده و از شدت و دامنه‌ی آن کاسته گردد.
اما در کشورهایی که از همین دموکراسی بورژوایی نیز برخوردار نیستند، فساد باز فراگیرتر و فاصله‌ی طبقاتی نیز عموما بیشتر است که ایران یکی از این کشورهاست. در ایران تحت دیکتاتوری ولی‌فقیه که مانع هرگونه ابراز عقیده مخالف شده و از شکل‌گیری تشکلات مدنی و مستقل جلوگیری می‌شود، در ایرانی که آزادی احزاب تحمل نمی‌شود، فساد و فاصله‌ی طبقاتی ابعادی بی‌سابقه به‌خود گرفته است.
البته ناگفته نماند که حکومت مذهبی نیز خود عامل تشدید کننده‌ی فساد است. حق امام، خمس و زکات همه‌نام‌های مختلف رشوه در نظام اسلامی هستند. در همین مجلس اسلامی و هنگامی که مشخص شد برخی از نمایندگان مجلس در هیات مدیره‌های شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی جا خوش کرده و بسیاری از نمایندگان مجلس از رئیس این سازمان پول گرفته‌اند، باهنر نائب رئیس مجلس، خواستار پایان دادن به بحث‌ها شده و مدعی شد که رئیس مجلس هم از این پول‌ها به نمایندگان می‌دهد و نمایندگان این پول‌ها را برای مردم محتاج در حوزه‌های انتخابیه‌شان خرج می‌کنند، گویی که نمایندگان مجلس “سازمان خیریه” هستند!!! از سرمایه‌داران رشوه می‌گیرند و چون آخوند هستند می‌گویند در کار “خیر” مصرف می‌کنیم که شهرام جزایری تنها یک نمونه‌ی کوچک آن بود.
یک مثال ساده شاید گویای تفاوت در میزان فساد در کشورهای سرمایه‌داری باشد. وزیر دفاع آلمان حدود سه سال پیش مجبور به استعفا شد، دلیل آن نیز رو شدن این موضوع بود که بخشی از رساله‌ی دکترای وی رونویسی از کار دیگران و در واقع حاصل کار دیگران بوده است. اما در ایران مثل نخود و کشمش مدرک دکترا در جیب مقامات حکومتی ریخته می‌شود که نمونه‌های آن بسیار است و البته صدایی هم در نمی‌آید چرا که همه آلوده به فساد هستند. هم اکنون صحبت از وجود بیش از سه هزار بورسیه‌ی غیرقانونی است که اقوام نزدیک وزاری علوم کابینه‌های احمدی‌نژاد یعنی زاهدی و کامران جزو همین بورسیه‌های غیرقانونی هستند و دولت مدعی‌ست که استیضاح وزیر به دلیل مطرح شدن این بورسیه‌های غیرقانونی است!! در واقع همان‌طور که گفته شد، اگر در ایران فسادی نیز از پرده بیرون می‌افتد نتیجه‌ی تضادهای درونی حکومت است وگرنه کدام مقام حکومتی‌ست که دست‌اش به فساد آلوده نباشد؟! وقتی ولی‌فقیه خود بزرگ‌ترین فاسد است، طبیعی‌ست که این فساد تا پایین‌ترین بخش‌های اداری نیز نفوذ خواهد کرد.
دستگیری بابک زنجانی و امثال مه‌آفرید امیرخسروی نیز حاصل همین تضادها می‌باشد.
مه آفرید امیرخسروی را به شکلی غیرمعمول اعدام کردند. او بارها تهدید کرده بود که نام مقامات دولتی را که در این پروژه همراه او بوده‌اند، اعلام خواهد کرد اما هر بار او را با وعده‌ای ساکت کرده بودند. او سرانجام تنها چند روز پس از نوشتن نامه به خامنه‌ای اعدام گردید. فاضل خداداد، مه‌آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی تنها عروسک‌هایی در دست این افراد قدرت‌مندهستند که مانند دستمال یک بار مصرف به راحتی در سطل آشغال انداخته می‌شوند. در مورد پرونده بابک زنجانی، انصاری از نمایندگان مجلس می‌گوید: “رسانه‌ای شدن پرونده بابک زنجانی به صلاح کشور نیست. حیف‌ومیل‌های پیش آمده نه در باره بابک زنجانی بلکه ممکن است درباره خیلی از اشخاص و شرکت‌ها و حتا وابستگان مسئولان رده بالای کشور باشد. از این رو باید تدبیر کنیم که کشور ضرر نکند”.
بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که شدت فساد و افزایش فاصله‌ی طبقاتی ارتباط مشخصی با سیستم سیاسی حاکم دارند. اما دومین مساله مهم رابطه‌ی فساد و افزایش فاصله‌ی طبقاتی با افزایش بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
در ابتدا باید بر نقش دولت در اقتصاد ایران نیز تاکید کرد. وقتی حکومت مافوق توده‌ها قرار دارد و وقتی که همین حکومت نقش گسترده‌ای در اقتصاد دارد که بیش از هر چیز نتیجه‌ی درآمدهای نفتی‌است، تقابل برای چنگ انداختن بر این منابع اقتصادی نیز افزایش یافته و به‌نوبه‌ی خود بر فساد دولتی می‌افزاید.
حال در شرایطی که بحران در همه‌ی ابعاد چنین گسترده شده، طبیعی‌ست که تضاد بین گروه‌های قدرتمند در حاکمیت برای چنگ انداختن بر این منابع و غارت هر چه بیشتر آن نیز شدت بگیرد. در یک کلام هر چه نظام پوسیده‌تر می‌شود، کثافات آن نیز به همان میزان بیشتر به بیرون ریخته می‌شود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر شاهد فراگیرتر شدن فساد و شکل‌گیری اختلاس‌ها و دزدی‌هایی با رقم‌های نجومی می‌شویم و باز به همین دلیل است که فاصله‌ی طبقاتی در سال‌های اخیر شتابان افزایش یافته و گروه‌های هر چه بیشتری از مردم به زیر خط فقر رانده شده‌اند. بنابر این حاکمیت مناسبات سرمایه داری، وجود یک دیکتاتوری مذهبی، نقش دولت در اقتصاد، تعمیق بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مجموعه عواملی هستند که در شرایط کنونی منجر به افزایش فساد و تعمیق فاصله‌ی طبقاتی شده‌اند.
اما چه می‌توان کرد؟! واقعیت این است که این رژیم به‌رغم تمام دادوقال‌هایی که به راه انداخته، هیچ برنامه‌ی عملی برای مبارزه با فساد و نیز کاهش فقر ندارد. رژیم که ناتوان از حل بحران‌های اجتماعی بوده و در تضادهای درونی خود دست‌وپا می‌زند، ناتوان‌تر از آن است که بتواند راه‌حلی حتا کوتاه مدت برای این معضلات داشته باشد، پس تنها چیزی که برای آن می‌ماند دادن وعده و دل‌خوش کردن مردم است، و البته که این هم چاره‌ای برای معضلات رژیم نخواهد بود. بیماری آن قدر عمیق شده که دیگر هیچ مسکنی درد را کاهش نمی‌دهد. تنها راه، عمل جراحی و خارج کردن غده از بدن بیمار جامعه است.
تنها در یک حکومت شورایی که مقامات دولتی فراتر از توده‌های مردم قرار ندارند و انتخاب کنندگان هر لحظه می‌توانند انتخاب شوندگان را خلع و کسان دیگری را انتخاب کنند، حکومتی که در آن انتخاب شوندگان از تمامی مزایای ویژه محروم شده و حقوقی معادل دستمزد متوسط یک کارگر دریافت می‌کنند، حکومتی که آزادی‌های وسیع سیاسی را بدون هیچ‌گونه قیدوشرطی تامین می‌کند، فساد دولتی ریشه‌کن خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۴ در فرمت پی دی اف

بحران بیکاری و پدیده شغل دوم و سوم در ایران

در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی کارگران و توده های وسیعی از مردم ایران در گردابی از فلاکت و فقر فرو رفته است. این وضعیت به ویژه طی سال های اخیر، آنچنان شتابی به خود گرفته است که هم اکنون به صورت یک بحران جدی و همه گیر بر معیشت روزانه اکثریت مطلق مردم ایران چنگ انداخته است. طی یک دهه اخیر، تعمیق رکود اقتصادی حاکم بر کشور همراه با تورم افسارگسیخته و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای  مورد نیاز کارگران و زحمتکشان ، معضلات اجتماعی را بیش ازپیش تشدید نموده است. افزایش روزافزون بیکاری همراه با اشتغال به کار بیش از یک سوم نیروی کار کشور در شغل های دوم و بعضا سوم یکی ازعواقب بحران رکود- تورمی جمهوری اسلامی است که هم اکنون به صورت یک تناقض آشکار، بر گریبان جامعه و مجموعه نیروی کار ایران چنگ انداخته است.
در کنار جمعیت وسیع بیکاری که اینک از مرز ۸ میلیون نیز گذشته است، نتایج بررسی بازار کار در ایران اما، از رشد پدیده ای به نام اشتغال به شغل دوم و سوم در جامعه خبر می دهد. طبق بررسی های موجود، هم اکنون ۲۸ تا ۳۰ درصد نیروی کار کشور، شغل دوم و عده ای نیز شغل سوم دارند. در همین رابطه، واحد مرکزی خبر به نقل از مسلم خانی، مدرس کارآفرینی جمهوری اسلامی در مصاحبه ای با رادیو اقتصاد اعلام کرد: علاوه بر آمار فوق که مربوط به شاغلان بخش های دولتی و غیر دولتی است، ۲۲ درصد نیروی کار هم اعلام کرده اند، تمایل دارند شغل دوم و سوم داشته باشند، اما این امکان برایشان فراهم  نشده است.
اشتغال به شغل های دوم و سوم، همان تناقض تلخی ست که در پی تشدید روزانه تورم و به دنبال آن تهی تر شدن بیش از پیش سفره کارگران و جمعیت وسیعی از توده های مردم ایران، جامعه و نیروی کار کشور بدان گرفتار شده اند. تناقضی که ریشه در اقتصاد بحران زده جامعه دارد، بحرانی که دود آن تماما به چشم کارگران و توده های زحمتکش ایران می رود. بحرانی که روز بروز عرصه را بر اکثریت مطلق توده های مردم ایران تنگ تر و سفره هایشان را نیز تهی تر ساخته است. بحرانی که در بطن خود از یک طرف رکود و به دنبال آن بیکاری میلیونی را بر جامعه تحمیل کرده و از طرف دیگر، با تشدید روزافزون تورم و گرانی و ظاهر شدن چهره کریه فقر بر سفره مردم ایران، آنان را به سمت اشتغال به شغل دوم و سوم کشانده است.
وقتی تورم و غول گرانی به صورت روزانه عرصه را بر کارگران و توده های مردم ایران تنگ و تنگ تر می کند، وقتی اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار ایران، چه آنها که بیکارند و چه آنهایی که کار می کنند به طور جدی با بحران معیشتی و عدم تامین معاش خود و خانواده شان مواجه هستند، پیدا کردن راهی برای برون رفت از این فلاکت موجود، اولین دغدغه آحاد جامعه است. لذا، اولین تلاش و اقدام بخشی از نیروی کار ایران جهت برون رفت از فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی بر آنان تحمیل کرده است، کشیده شدن به سوی شغل های دوم و سوم است. اشتغال به شغل های دوم و بعضا سوم اگر چه در گام نخست پرکننده گوشه ای از سفره خالی و روزنه ی امیدی جهت تامین معاش بخشی از نیروی کار است، اما، رشد این پدیده با وجود بیش از ۸ میلیون نیروی بیکار در جامعه، عملا راه ورود بخشی از همان نیروی عظیم ارتش بیکاران به اشتغال اول را مسدود ساخته و خود عاملی جهت تشدید  و افزایش بیکاران در جامعه می شود.
بر کسی پوشیده نیست کارگران، کارمندان و یا هر مزد وحقوق بگیر دیگری که به اشتغال در شغل دوم و سوم روی می آورند، ابتدا به ساکن در فکر تامین معاش و پر کردن گوشه ای از هزینه های سرسام آور زندگی روزانه خود و خانواده‏شان هستند تا از فلاکتی که حکومت اسلامی بر آنان تحمیل کرده، رهایی یابند. چرا که با توجه به تورم و گرانی موجود در جامعه، اشتغال به یک شغل و درآمد حاصل از آن به معنای تهی تر شدن باز هم بیشتر سفره کارگران و دیگر مزدبگیران کشور است. لذا، راه برون رفت از فلاکت نداری و عدم تامین معاش، کشیده شدن به سمت شغل دوم و سوم است که دریچه ای جهت ادامه حیات برای بخش وسیعی از نیروی کار ایران است.
اگر صرفا به همین آمار رسمی ارائه شده از طرف مسلم خانی، مدرس کارآفرینی جمهوری اسلامی اکتفا کنیم، دست کم ۵۲ درصد نیروی کار کشور که هم اکنون مشغول به کار هستند با درآمد حاصل از شغل اول قادر به تامین معاش خود و خانواده شان نیستند. حال اگر به آمار فوق، تعداد بیکاران کشور نیز اضافه گردد، با یک حساب سرانگشتی می توان بار درد و رنجی را که جمهوری اسلامی بر کلیت کارگران و توده های میلیونی ایران تحمیل کرده است، دریافت. اشتغال به کار دوم و سوم اگرچه در ابتدای امر گامی برای تامین معاش و پر کردن گوشه ای از سفره خالی مجموعه مزدبگیران جامعه است، اما در بطن خود ظلم مضاعفی ست که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بر نیروی کار ایران روا داشته است.
کارگر، کارمند و یا هر مزدبگیر دیگری که به کاری مشغول است، به جای اینکه پس از ۸ ساعت کار  و خستگی روزانه به خانه اش باز گردد و ساعاتی را در کنار خانواده خود استراحت کند ، از اینکه مجبور می شود برای تامین معاش، اجاره مسکن، تحصیل فرزندان، دارو، درمان و تامین ده ها هزینه دیگر زندگی به اشتغال در شغل های دوم و سوم روی آورد، تا بدین وسیله روزنه امید به فردا و ادامه حیات را در چهار دیواری خانه و کاشانه اش زنده نگه دارد، تنها به خود ظلم نمی کند؛ او در این ظلم تحمیل شده از طرف جمهوری اسلامی، علاوه بر ستمی که بر جسم و جان خود روا می دارد، علاوه بر اینکه همسر و فرزندانش پس از فراغت کار اول از بودن در کنار او محروم می شوند، با اشتغال به کار دوم و سوم عملا جای اشتغال یک نیروی بیکار در جامعه را نیز می گیرد و این صرفا یک وجه بحران فوق است.
علاوه بر این، هر نیروی انسانی با اشتغال به کار دوم و سوم، از یک سو به دلیل وجود کثرت نیروی بیکاران در جامعه و از سوی دیگر به دلیل حرص و آز صاحبان سرمایه و نیز در فقدان یک قانون کار مدافع حقوق کارگران، عملا مجبور می شود به استثمار شدیدتر و پذیرش هرگونه شرایط غیر انسانی کارفرما تن دهد، تا بتواند شغل دوم و سوم خود را حفظ  کند. این اما، نیمی از معضل جامعه و نیروی کار ایران در روند بحران بیکاری و توامانی آن با پدیده شغل دوم و سوم است. نیمه دیگر  این بحران که تاثیرات مخرب تری در میان مجموعه نیروی کار کشور می گذارد، تاثیر گذاری اشتغال به شغل دوم و سوم در روند افزایش بیکاری در کلیت جامعه، تراکم ارتش ذخیره کار و ایجاد رقابت میان نیروی کار شاغل و نیروی بیکار در کشور است. پدیده ای که جمهوری اسلامی با تحمیل وضعیت موجود به کارگران و توده های مزد بگیر ایران تاکنون بیشترین منفعت را از آن برده و در آینده هم خواهد برد.
واضح است که در یک جامعه سرمایه داری و به طور اخص در حکومت اسلامی با ماهیت دیکتاتوری عریان مذهبی که کارگران و مجموعه مزدبگیران ایران از حق هرگونه تشکل مستقل محروم هستند، وحدت طبقاتی مجموعه نیروی کار ایران اعم از کارگران مشغول به کار و کارگران بیکار تا چه حد حائز اهمیت است. در وضعیت موجود و در پی بحران عظیم بیکاری و توامانی آن با پدیده شغل دوم و سوم، بدیهی‏ست که سرمایه داران و کل رژیم سرمایه داری حاکم برایران حداکثرتلاش خودرا برای ایجاد رقابت و دودستگی درصفوف کارگران بیکار و کارگران دوشغله و سه شغله به عمل آورند تا درعین تشدید استثمار کارگران ،مانع اتحاد طبقاتی آنان شوند وبعضاً کارگران دوشغله یا سه شغله را مسبب بیکاری کارگران بیکار قلمداد کنند.اما مجموعه نیروی کار ایران و به طور اخص کارگران پیشرو و فعالان کارگری  ترفندهای سرمایه داران را می‏شناسند.کارگران آگاه و پیشرو می دانند که سرمنشأ تمام معضلات اجتماعی و نابسامانی‏های موجود، نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی‏ست. نظامی که خود به وجود آورنده همه مشکلات و نابسامانی های جامعه است و بحران بیکاری و توامانی آن با پدیده شغل دوم و سوم نیز، تنها گوشه ای از ارمغان زمام داری این نظام مستبد، ارتجاعی و ضد کارگری در ایران است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۴ در فرمت پی دی اف

ازدواج کودکان، خشونت علیه کودکان و زنان است

یادداشت سیاسی- در گزارش اخیراً منتشره از سوی یونیسف، از میان بیش از ۷۰۰ میلیون زنی که در کودکی ازدواج کرده‌اند، بیش از ۲۵۰ میلیون ازدواج پیش از ۱۵ سالگی آنان بوده است. کمیسیون زنان سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است، با ادامه این روند، تا سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۴۰ میلیون کودک متأهل خواهیم داشت. این پدیده‌ایست که در ایران نیز رو به گسترش است.
طبق گزارشی که به تازگی سازمان ثبت احوال ایران منتشر نموده است، در ۹ ماهه آخر سال گذشته، ۵ / ۳ درصد  ازدواج‌های ثبت شده (نزدیک به ۳۱ هزار مورد) مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۵ سال بوده است. طبق همین آمار، در هفت سال گذشته همواره بیش از یک سوم زنانی که ازدواج آن‌ها ثبت شده است، زیر ۱۹ سال بوده‌اند.
این نخستین باری نیست که در رسانه‌ها اخبار مربوط به ازدواج کودکان انعکاس می‌یابد. در اخبار دی ماه سال ۹۰ آمده بود که مدیر کل ثبت احوال هرمزگان اعلام کرده بود، طی ۱۰ ماهه سال جاری ۶ ازدواج زیر ۱۰ سال به ثبت رسیده است. و در همان استان، ۵۳۰ مورد ازدواج زیر ۱۴ سال نیز به ثبت رسیده بود.
آخرین آمار مرکز آمار ایران درباره ازدواج خردسالان به سال ۸۵ برمی‌گردد. طبق این آمار، تعداد کودکان ازدواج کرده در سنین ۱۰ تا ۱۸ سال، ۸۴۸ هزار نفر بود، که ۷۵۰ هزار نفر، دخترانی بوده‌اند که با مردان بالاتر از ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند. از این تعداد کودک متأهل، ۲۵ هزار نفر در سنین کم‌تر از ۱۸ سال طلاق گرفته و حدود ۱۲ هزار نفر نیز همسران خود را از دست داده‌اند. باز، طبق همین آمار رسمی، در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۹ این آمار ۹ / ۴ درصد افزایش داشته است.
و این همه آمار رسمی‌و مواردی‌ست که به ثبت رسیده‌اند، وگرنه آمار واقعی بسیار بالاتر از این است. امری که شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری، نیز به آن اذعان دارد. ازدواج بسیاری از کودکان، به ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده اصولا ثبت نمی‌شوند و با خواندن یک صیغه طولانی مدت و به عبارتی ۹۹ ساله، دو طرف به عقد یکدیگر درمی‌آیند.
ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال، ازدواج‌های قانونی و رسمی محسوب می‌شوند، زیرا در ماده  ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن تعیین شده برای ازدواج دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است. البته در قوانین جمهوری اسلامی برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال نیز راه‌هایی پیش‌بینی شده است و آن وجود ۳ شرط “اذن ولی”، “مصلحت طفل” و “اجازه دادگاه” است. ۳ شرطی که نه تنها هیچ گونه مانعی بر سر راه ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال قرار نمی‌دهد، بلکه ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را قانونی و میسر می‌سازد.
کیست که نداند این “ولی” است که کودک را به ازدواج وامی‌دارد.
کیست که نداند، ازدواج کودک، طبق تمام پژوهش‌های پزشکی، روانشناسانه و اجتماعی جهانی نه تنها هیچ مصلحتی برای کودک در برندارد، بلکه تأثیرات جسمی و روانی زیان‌باری بر کودک می‌گذارد.
و سرانجام کیست که نداند آخوندها و قضات جمهوری اسلامی در صدور مجوز برای ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال، تردیدی به خود راه نمی‌دهند.
طبق بررسی‌های انجام شده، فقر مهم‌ترین عاملی است که خانواده‌ها را وامی‌دارد تا کودکان خود را شوهر دهند یا به عبارتی دیگر بفروشند. اکثر این عروسان خردسال، متعلق به خانواده‌هایی هستند که با فقر و محرومیت روبرویند. از این‌رو، دختران خود را در خردسالی شوهر می‌دهند تا با کم کردن یک نان‌خور، هم از هزینه خانوار کم کنند و هم شاید با گرفتن پولی، زندگی خود را کمی سامان دهند.
الگوی ازدواج کودکان در کشور نیز این نظریه را تأیید می‌کند. آمار این ازدواج‌ها معمولا در حاشیه شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روستاها، یعنی در مناطق فقیرنشین، بیش‌تر است. طبق بررسی‌های سال ۸۹، حدود ۷ هزار و ۲۰۰ ازدواج کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله در سیستان و بلوچستان، ۵ هزار و ۲۰۰ ازدواج در استان خوزستان، ۲ هزار و ۶۰۰ ازدواج در استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. در استان تهران نیز ۱۲۰۰ کودک ازدواج کرده‌اند.
امروزه خرید و فروش کودکان در قالب ازدواج گریبانگیر خانواده‌های فقیر است. برای مثال ۷۲ درصد از زنانی که اقدام به فرار از خانه کرده و در اورژانس‌های اجتماعی بهزیستی استان تهران در سال‌های ۸۱ و ۸۲ پذیرش شده بودند، دخترانی ۱۱ تا ۱۷ ساله بودند.
اگر فقر بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عامل ازدواج کودکان به شمار می‌آید، اما علل دیگر را باید در دیدگاه مردسالارانه، نابرابری‌های جنسیتی و سنت‌های عقب‌افتاده جست. در جامعه‌ای که کودک، جزو مایملک پدر محسوب می‌شود؛ در جامعه‌‌ای که به علت سلطه دیدگاه مردسالارانه، انواع اشکال خشونت علیه زنان، امری عادی تلقی می‌شود، در جامعه‌ای که قوانین، سنت‌های عقب‌افتاده را تثبیت و نهادینه می‌کنند؛ در جامعه‌ای که قوانین زن‌ستیزانه و مذهبی‌اش، زن را نیمه انسان دانسته و آنان را از بسیاری از حقوق انسانی‌شان محروم می‌کنند، پدیده‌ی ازدواج کودکان تعجبی برنمی‌انگیزد.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، یکی از شروط ازدواج کودک، “مصلحت طفل” نام برده شده است. پژوهش‌های علمی در تمامی جهان ثابت می‌کنند که ازدواج در خردسالی نه تنها با هیچ یک از “مصلحت‌های طفل” انطباق ندارد، بلکه نمونه بارز خشونت علیه کودک و در مورد عروسان خردسال، خشونت علیه زنان، است. خشونتی که پیامدهای ویران‌گری برای جسم و روان کودک دارد. آسیب‌های ناشی از عدم آمادگی جسمی و روانی کودکان برای رابطه جنسی، پذیرش مسئولیت‌های زندگی زناشویی، بارداری و بچه‌داری، هیچ‌گاه در طول عمر این دخترکان ترمیم نمی‌شوند. کودکانی که، بسیاری‌شان، هنوز آلت جنسی‌شان برای رابطه جنسی رشد کامل را نیافته، کودکانی که از نظر روانی برای رابطه جنسی آمادگی ندارند، کودکانی که خود هنوز نیاز به مراقبت دارند، چه بسا با بارداری زودهنگام، سلامت جسمانی‌شان به خطر می‌افتد و اگر خود و کودک‌شان جان به در برند، بایستی مسئولیت تربیت و پرورش کودک دیگری را بر عهده گیرند؛ کودکانی که خود از تحصیل و مهارت‌آموزی و کسب استقلال مالی بی‌بهره‌اند، کودکانی که بر اثر بی‌تجربه‌گی امکان دفاع و مقابله با خشونت‌های جنسی و خانگی و اجتماعی را ندارند، چگونه می‌توانند یک زندگی سالم داشته باشند و فرزندانی سالم از نظر روانی و جسمی به بار آورند.
و این سرنوشتی‌ست بسیار محتمل برای فرزندان این عروسان خردسال. و این چرخه هم‌چنان استمرار می‌یابد. چرخه‌ای که با ادامه سلطه جمهوری اسلامی، گریزی از آن نیست.
همان گونه که گفته شد، ازدواج کودک منحصر به ایران نیست و پدیده‌ایست چند بُعدی که محو آن نیز رویکردی چند بُعدی را می‌طلبد. اما با گذشت هر روز از عمر جمهوری اسلامی، نه تنها امیدی به بهبودی اوضاع نیست، بلکه با گسترش هر چه بیش‌تر فقر، با تشویق و حفظ و تثبیت سنت‌های عقب‌افتاده و قوانین دینی و زن‌ستیزانه‌ی جمهوری اسلامی و با تثبت و تعمیق فرودستی زنان، هر روز ابعاد وسیع‌تری به خود خواهد گرفت و کودکان بیش‌تری را قربانی خواهد کرد. اغراق نیست اگر گفته شود، با ادامه حیات این رژیمی که مصایب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعدد و همه جانبه‌ای را برای توده مردم رقم زده است، آینده‌ای تاریک و اندوهبار در انتظار میلیون‌ها کارگر و زحمتکش و فرزندان آنان است. آینده‌ای که تنها راه اجتناب از آن، سرنگونی هر چه زودتر این رژیم و برقراری حکومتی‌ست برخاسته از مردم. حکومتی که با این پدیده و سایر معضل‌های اجتماعی و اقتصادی در همه ابعادشان مبارزه‌ای واقعی را آغاز کند و رفاه و شادی را برای توده مردم به ارمغان آورد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۴ در فرمت پی دی اف

“ارتقای شغلی” زنان کارمند شهرداری به زنان “خانه‌دار”

یادداشت سیاسی- خبر تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران، این روزها سرتیتر بسیاری از روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی شده است و نظرات موافق و مخالف زیادی را حتا در درون هیءت حاکمه برانگیخته است. خبر از این قرار است که طبق دستور جلسه محرمانه‌ای، شهرداری تهران، در ۲۱ اردیبهشت، تمامی مدیران ارشد و میانی واحدهای شهرداری را موظف کرد ظرف یک ماه برای سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، اپراتور، تایپیست، منشی و… که در محدوده دفتر مدیران اشتغال دارند، صرفا از کارمندان مرد استفاده کنند.
موافقان این طرح، از نمایندگان مجلس، وزیر دادگستری، امام جمعه موقت تهران، گرفته تا مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی، طبق معمول منت بر سر زنان گذاشته و اجرای این این طرح را “احترام به کرامت زن”، “حفظ ارکان خانواده”، “ارتقای شغلی”، “رفاه حال خانم‌ها”، “افزایش بازدهی کار” و مزخرفات دیگری از قبیل “غیرت دینی” نامیدند. و تقریبا همه آنان خواهان گسترش آن به سایر دستگاه‌ها و نهادها شدند.
اکثر مخالفان این طرح، به ویژه مسئولین رژیم گرچه هیچ یک با تفکیک جنسیتی مخالفتی نداشته و ندارند، اما بسیاری آن را طرحی غیرکارشناسانه، ناکارآمد، عملی سیاسی از سوی قالیباف و تلاش وی برای یافتن پایگاه سیاسی جدید در میان اصول‌گرایان خواندند.
آن‌چه موضوع را داغ‌تر کرد و عده‌ای را به وجد آورد، نامه‌ی محمدتقی حسینی، قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل به شهرداری تهران بود. در این نامه از شهرداری تهران خواسته شده این بخشنامه لغو شود و آن را خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه دانست. انتشار این نامه با عکس‌العمل‌های تندی از سوی قالیباف و هم‌فکران وی روبرو شد و وزارت کار متهم به “بی‌غیرتی دینی” شد و اعلام شد که چنین بخشنامه‌ای وجود خارجی ندارد. شدت این حملات به گونه‌ای بود که علی ربیعی مجبور شد در یادداشتی به تاریخ ۱۲ مرداد، عقب‌نشینی کرده و توضیح دهد که در نامه وزارت کار، اشاره‌ای به تفکیک جنسیتی نشده و “صرفا بر الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی مشاغل” تأکید شده است. در پایان این یادداشت، اما روشن می‌شود که تنها نگرانی وزارت کار آن است که: “تصمیمات درون دستگاهی به نحوی اتخاذ شود تا بهانه به دست بدخواهان و تفرقه‌افکنان ندهد.” به عبارت دیگر، وزارت کار دولت روحانی، مخالفتی با تفکیک جنسیتی ندارد، اما بهتر است بدون جار و جنجال و صدور بخشنامه انجام شود.
گواه آن نیز مصاحبه رحیم عباسی، مسئول اتحادیه کارگران شهرداری تهران با خبرگزاری ایلنا است. وی در این مصاحبه می‌گوید: “در شهرداری تهران هیچ کار غیر قانونی انجام نشده است. وزارت کار در حالی به این اقدام اعتراض کرده که در بسیاری از ادارات این وزارت‌خانه کارکنان زن جا به جا شده و کارکنان مرد جای آن‌ها را گرفته‌اند.”
البته تبعیض جنسیتی به ویژه در شهرداری تهران امر تازه‌ای نیست. از اسفند ماه گذشته در روزنامه “همشهری” که زیر مجموعه شهرداری تهران است، فشار بر زنان روزنامه‌نگار، از کنترل حجاب و ارتباط با جنس مخالف در محل کار گرفته تا پرس‌وجو در مورد سفرهای خارجی زنان روزنامه‌نگار افزایش یافته بود و دو نفر از زنان خبرنگار این روزنامه از قول مهدی ذاکری، مدیر عامل مؤسسه همشهری نقل کرده‌اند که او از تعداد بالای زنان انتقاد کرده و خواستار کاهش حضور آنان در همشهری شده بود.
قالیباف و مسئولین شهرداری مدعی‌اند زنان در شهرداری “نقش‌آفرین” هستند، ۱۰ درصد پست‌های مدیریتی در اختیار زنان است و تبعیض جنسیتی در شهرداری وجود ندارد. طبق آخرین آمار ارائه شده از مجموع ۵۹ هزار کارمند شاغل در شهرداری تهران تنها ۹ هزار و ۷۰۰ هزار نفر زن هستند.
یکی از زنان کارمند شهرداری نیز به “روز” می‌گوید: “علاوه بر جداسازی زنان و مردان که در آسانسورهای برخی سازمان‌ها هم دیده می‌شود بحث ما بر سر تبعیضی است که وجود دارد، یعنی زنان در شهرداری جای کمی برای پیشرفت دارند. ضمن این که این محدودیت برای زنان مجرد خیلی بیشتر است… همکار آقایی دارم که ده سال پیش با من پا به سازمان گذاشت، نه بیشتر از من کار کرد و نه بیشتر از من تحصیلات دارد، الان او مدیر شده و حقوقش دو برابر من است، من اما فقط یک پله بالا رفته‌ام.”
در مورد ادعای “ارتقای شغلی” زنان نیز همین کارمند شهرداری می‌گوید: “تا آن‌جا که من می‌دانم اخراجی صورت نگرفته، اما جا به ‌جایی چرا، خیلی از زنانی که در دفاتر مدیران مشغول به کار بودند وارد واحدهای دیگر شده‌اند، اما عملا کاری برای انجام دادن ندارند و در ادارات و واحدهای دیگر نشسته‌اند.”
با توجه به زن‌ستیزی جمهوری اسلامی و تلاش وی برای اخراج زنان از محیط های کار، تعجبی ندارد پس از فرو نشستن این جنجال‌ها، این زنان به علت بیکاری، نیروی مازاد بر احتیاج، شمرده شده، بازخرید، بازنشسته و اخراج شوند و حتا این امر به منشی‌ها و تایپیست‌ها محدود نشده و دامن‌گیر همان ۱۰ درصد مدیر ادعایی شهرداری نیز بشود. زیرا یکی از دلایلی که برای اجرای این طرح نام برده شده است، ساعات کار طولانی مدیران و در نتیجه ساعات کار طولانی مدیران دفتر و منشی‌ها و تایپیست‌هاست.
این پرسش مطرح است، در شرایطی که رفع مسایلی چون ترافیک، آلودگی هوا و توسعه‌ی مراکز فرهنگی و تفریحی شهری، بهبود و گسترش خدمات شهری و بسیاری مطالبات دیگر، از مطالبات مهم مردم از شهرداری است، چرا شهردار تهران پس از ۹ سال به فکر تفکیک جنسیتی افتاده و چه هدفی را از اجرای این طرح دنبال می‌کند؟ اگر از استدلال‌های مذهبی، قرون وسطایی، و خشک‌مغزانه‌ی دست اندرکاران رژیم در مورد “حجاب” و “عفت”، “غیرت دینی” و “کرامت زن” بگذریم، در پاسخ به این پرسش باید به چند نکته‌ی واقعی اشاره کرد.
نکته اول: تفکیک جنسیتی از جنبه‌های بارز زن‌ستیزی جمهوری اسلامی از همان اوان قدرت‌گیری بوده است. در برهه‌های زمانی مختلف سردمداران رژیم کوشیده‌اند این طرح را در ادارات دولتی، در دانشگاه‌ها و مدارس، در وسایل حمل و نقل عمومی، در اماکن تفریحی، در صف‌های خرید و در یک کلام در تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی ایران پیاده کنند.
اگر این طرح در برخی از زمینه‌ها، مانند وسایل حمل و نقل عمومی یا صف‌های خرید، یا حتا در برخی از دانشگاه‌ها، امکان اجرایی داشته است، اما به دلایل مختلف در بسیاری از زمینه‌های دیگر به دلایل اقتصادی و عملی امکان اجرا نیافته است. یکی از این زمینه‌ها، ماهیت به هم‌پیوسته و تفکیک‌ناپذیر رابطه کاری در محیط‌های کار ا‌ست. جمهوری اسلامی می‌تواند استخدام زنان در ادارات دولتی را محدود یا ممنوع کند، کاری که در عمل انجام می‌دهد، اما نمی‌تواند از این نیروی کار ارزان در تمامی سطوح اقتصادی جامعه چشم‌پوشی کند. از بعد اقتصادی چشم‌پوشی از نیروی کار زنان، به معنای چشم‌پوشی از نیروی کار ارزان است. از بعد اجتماعی، شرایط اجتماعی جامعه ایران و مقاومت زنان چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. از بعد سیاسی و بین‌المللی این کار با مقاومت و اعتراض‌های داخلی و خارجی روبرو می‌شود.
نکته دوم: موافقان این طرح، بنا به دیدگاه مذهبی و مردسالارانه‌ی خود، بر “کرامت بانوان” و “حفظ ارکان خانواده” و “فرصت کافی بانوان برای رسیدگی به وظیفه مادری و همسری” تأکید دارند. در نتیجه می‌توان این طرح را در پیوند و راستای “طرح تعالی جمعیت و خانواده” دانست. طرحی که می‌کوشد زنان را از بازار کار به کنج خانه‌ها براند، از نقش‌های اجتماعی آنان فروکاسته و آنان را به خدمتگزاران مردان و فرزندآوران و پرستاران بچه تبدیل کند.
نکته سوم: طبق آخرین آمارگیری نیروی کار (سال ۱۳۹۲) نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۶ درصد بود که اکنون به ۱۲ درصد کاهش یافته است. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان (بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی) در افغانستان و پاکستان به ترتیب ۱۶ و ۲۴ درصد است. نرخ بیکاری زنان در پاییز ۹۲، در مقایسه با رقم ۵ / ۸ درصد مردان، بیش از ۲۰ درصد بوده است. همان گونه که گفته شد، از آن‌جایی که تفکیک جنسیتی زنان در محیط‌های کار به دلایل اقتصادی و عملی تقریبا ناممکن است، نتیجه‌ی عملی اجرا و گسترش چنین طرح‌هایی خودداری دولت و سپس کارفرمایان بخش خصوصی تا سر حد امکان از استخدام زنان، استخدام و حتا جایگزینی مردان و در نتیجه افزایش تعداد زنان بیکار خواهد بود. به این ترتیب، از تعداد مردان بیکار، یعنی به تعریف جوامع مردسالار و به ویژه دولت دینی جمهوری اسلامی، نان‌آوران خانواده، کاسته خواهد شد.
در این مقاله جای پرداختن به تمامی پیامدهای تفکیک جنسیتی برای زنان وجود ندارد. اما مسلم است که این پیامدها، نه تنها برای زنان، بلکه برای کل اجتماع به ویژه کارگران و زحمتکشان زیان‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
فقر و تورمی که بر اثر بحران نظام سرمایه‌داری و به ویژه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، سال به سال بر دامنه آن افزوده می‌شود، درآمد زنان را به بخش مهمی از درآمد خانواده‌ها در تأمین معاش‌شان تبدیل کرده است. اگر با توجه به سطح پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه نمی‌توان زنان را کاملا از بازار کار بیرون راند، چنین طرح‌هایی زنان را به نیروی کار بسیار ارزان‌تری حتا نسبت به گذشته تبدیل می‌کند و بر فقر خانواده‌ها و شدت استثمار زنان می‌افزاید.
تفکیک جنسیتی، فرصت مشارکت برابر در حیات اجتماعی را از زنان گرفته و جایگاه آنان را در نقش‌های سنتی، مادری و همسری نهادینه و تثبیت می‌کند. عدم استقلال مالی موجب می‌شود زنان هر چه بیش‌تر در معرض خشونت‌های خانگی و اجتماعی قرار گیرند. امکان رشد و پرورش‌توانایی‌ها و استعدادهای آنان را سلب را می‌کند. و در نهایت جامعه را از پتانسیل عظیمی که این نیمه جمعیت می‌تواند در خدمت پیشرفت و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه قرار دهد، محروم می‌سازد.
به این دلایل و دلایل متعدد دیگر، بایستی به هر شکل ممکن با چنین طرح‌هایی به مخالفت و مبارزه برخاست. نباید اجازه داد، جمهوری اسلامی هر روز قوانین و بخشنامه‌ها و اقدامات ارتجاعی‌تری علیه زنان را به تصویب درآورد و به اجرا بگذارد. تنها مقاومت و مبارزه متشکل زنان است که از دامنه و رواج این طرح‌های ارتجاعی و زن‌ستیز می‌کاهد و سردمداران رژیم را به عقب‌نشینی وامی‌دارد. پس، وظیفه مدافعان واقعی حقوق زنان و نیروهای مترقی است که با آگاه‌گری و تلاش برای سازمان‌دهی، توده زنان را برای مقابله با این سیاست‌های ضد زن جمهوری اسلامی بسیج کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۴ در فرمت پی دی اف

باران “موشک‌های هوشمند” اسرائیلی بر سر مردم فلسطین

kar_logo01بار دیگر نوار غزه غرق در آتش و خون است؛ آتش و خون برخاسته از فرود موشک‌‌ها و بمب‌های‌رژیم اشغالگر اسرائیل بر سر مردم فلسطین. طبق گزارشات، تاکنون بیش از۲۰۰ فلسطینی کشته، بیش از ۱۳۶۱ نفر مجروح، بیش از ۱۲۵۵ خانه ویران و هزاران نفر آواره شده‌اند. کشته شدگانی که طبق گزارشات سازمان ملل ۷۷ درصد آنان غیرنظامی هستند و در میان آنان، ۳۶ کودک.
بهانه‌ی آغاز جنگ این بار، کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی بود. سه نوجوانی که حدود یک ماه پیش در کرانه باختری رود اردن ناپدید شدند و چندی بعد، جسد آنان در مزرعه‌ای پیدا شد.
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بلافاصله، بدون ارائه مدرکی، مدعی شد حماس مسئول این قتل‌هاست. سربازان اسرائیلی به بهانه یافتن قاتل یا قاتلین وارد سرزمین فلسطینی‌ها شده و صدها نفر را دستگیر کردند، از جمله زندانیانی را که قبلا از زندان‌های اسرائیل آزاد شده بودند.
دوم ژوئیه نوجوانی فلسطینی توسط راست‌گرایان یهودی ربوده و زنده زنده در آتش سوزانده شد.
و این قتل‌ها، که عوامل آن (حداقل در ربودن و قتل سه نوجوان اسرائیلی) ناروشن است، آغازگر درگیری جدید پس از آتش بس سال ۲۰۱۲ شدند. در ۷ ژوئیه پس از حملات هوایی اسرائیل، حماس، حملات موشکی به شهرهای اسرائیل را از سر گرفت. روز بعد، حملات موشکی اسرائیل آغاز شد. از آن زمان تاکنون، هر دو طرف، صدها موشک به سوی شهرهای یکدیگر پرتاب کرده‌اند. طبق گزارش رسانه‌ها، فقط اسرائیل ۱۴۷۴ حمله موشکی به نوار غزه کرده و ۱۵۰۰ تن مواد منفجره  بر سر مردم ساکن منطقه‌ای با وسعت اندک و جمعیتی فشرده فروریخته است.
دولت جنایتکار اسرائیل مدعی است از “موشک‌های هوشمند” استفاده می‌کند تا تلفات غیر نظامی کم شود. بر اثر برخورد یکی از این “موشک‌های هوشمند” به قهوه‌خانه‌ای که مردم در آن مشغول تماشای بازی‌های جام جهانی فوتبال بودند، ۹ نفر، از جمله یک نوجوان ۱۵ ساله کشته و سه نفر از جمله یک کودک ۱۳ ساله مجروح شدند.
ادعایی که حتا رئیس خاورمیانه “دیده‌بان حقوق بشر” نیز به نادرستی آن اذعان دارد. وی در مصاحبه‌ای می‌گوید: “اسرائیل مکررا از حملات هدفمند سخن می‌گوید، اما حملاتی که هدف‌های نظامی ندارند و موجب مرگ این تعداد غیر نظامی می‌شوند، به سختی می‌توانند هدفمند تلقی شوند. موارد مستند اخیر در غزه، با سابقه طولانی اسرائیل در حملات هوایی غیرقانونی و آمار بالای قتل غیرنظامیان مطابقت دارد.”
بر اثر برخورد یکی از موشک‌های اسرائیل به یک بیمارستان معلولین، دو تن از بیماران معلول کشته شدند. دولت اشغال‌گر اسرائیل مدعی است چاره‌ای ندارد، زیرا حماس، سلاح‌ها و موشک‌های خود را در خانه‌ها و بیمارستان‌ها و مدارس انبار کرده و از آن‌جا به سوی اسرائیل موشک پرتاب می‌کند. ادعایی که نه تنها اسرائیل، بلکه آمریکا و متحدینش نیز علیه حماس تکرار می‌کنند و آن را دلیل موجهی برای کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین توسط اسرائیل می‌دانند.
دولت نژادپرست اسرائیل مدعی است در حملات خود، سران حماس را نشانه می‌رود. در حمله موشکی اسرائیل به خانه رئیس پلیس غزه، وی زخمی شد، اما ۱۸ نفر از اعضای خانواده‌اش کشته شدند.
این رژیم مدعی است برای حفاظت از شهروندان و توقف حملات موشکی نیروهای حماس به شهرهای اسرائیل، هم‌چنان به حملات خود ادامه خواهد داد. با توجه به تجهیزات و تسلیحات نظامی اسرائیل در مقایسه با فلسطینی‌ها این “عدم امنیت”، بیش‌تر به طنزی سیاه می‌ماند تا یک خطر واقعی. به گفته‌ی خود دولت اسرائیل، تنها سیستم دفاع ضد موشکی‌موسوم به “گنبد آهنین” که مانع تلفات سنگین اسرائیلی‌ها شده است، میلیاردها دلار هزینه برداشته است. از آن سو، تمام کارشناسان اذعان دارند که موشک‌های حماس، به جز موشک‌های دوربردی که گفته می‌شود از ایران و سوریه خریداری کرده است، بیش‌تر به بمب‌های دست‌ساز می‌مانند تا موشک‌های واقعی.
اگر تمام ادعاهای رژیم اسرائیل در ادامه‌ی این جنگ نابرابر و کشتار مردم فلسطین پوچ‌اند، هدف واقعی چیست؟ پیشبرد سیاست جنگ‌طلبانه، اشغال هر چه بیش‌تر سرزمین‌های فلسطینیان و ادامه‌ی سرکوب آنان.
در حال حاضر، اسرائیل بیش از ۴۰ هزار نیروی ذخیره خود را فراخوانده است. تانک‌ها و سربازان خود را در مرز نوار غزه مستقر کرده و احتمال حمله زمینی را بررسی می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل، موشه یعلون، گفته است، خود را برای جنگی علیه حماس آماده می‌کنیم که چند روزه به پایان نمی‌رسد. گذشته از آن، اسرائیل، که به خوبی از قدرت موشک‌های ضعیف حماس آگاه است، این فرصت را مغتنم می‌شمرد تا موشک‌های حماس را کاهش دهد، خواه بر اثر بمباران‌های ارتش اسرائیل یا شلیک‌شان از سوی نیروهای حماس. دولت صهیونیستی و نژادپرست اسرائیل که به تجهیزات پیشرفته نظامی مجهزاست، به کشتار مردم بی دفاع فلسطین و تخریب اماکن مسکونی آنها ادامه می دهد و حماس با پرتاب موشک‌هایی که مطلقاً با تجهیزات نظامی اسرائیل قابل قیاس نیستند، جنگ‌افروزان متجاوز اسرائیلی را به ادامه درگیری‌ها ترغیب می‏کند. و چنین است که به نظر می‌آید هر دو سو تمایلی ندارند، این جنگ به این زودی پایان یابد. در این میان، این مردم، به ویژه فلسطینی‌ها هستند که باید تاوان جنگ‌طلبی نیروهای اسلام‌گرا و صهیونیست‌های اسرائیل را بپردازند. مردمی که از حفاظ “گنبد آهنین” بی‌بهره‌اند، آژیر خطری نیز نیست تا آنان را به پناهگاه فراخواند، اگر هم می‌بود، جایی ندارند که به آن پناه ببرند. آنان حتا نمی‌توانند مصالح ساختمانی مورد نیاز خود را وارد کنند، چه رسد به ساختن پناهگاه. با کمبود مواد غذایی و مواد سوختی روبرویند. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۵۰ درصد کودکان فلسطینی دچار سوء تغذیه‌اند. زیرساخت‌ها ویران شده‌اند. بیمارستان‌ها پر ازدحام‌اند و روبرو با کمبود دارو، هواپیماها اجازه فرود ندارند و قایق‌ها نمی‌توانند به دریای آزاد بروند. در اسرائیل نیز که سالانه میلیاردها دلار هزینه تسلیحات نظامی می‌شود، بیش از ۲۰ درصد مردم، شامل ۴۳۹ هزار خانواده و  بیش از ۸۱۷ هزار کودک زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
با ادامه‌ی جنگ و کشتار، فقر و آوارگی به‏ویژه در میان مردم فلسطین تشدید می‏شود، امید به صلح فرسایش می‌یابد، و آن‌چه پابرجا می‌ماند، ادامه درگیری‌ها و لاینحل ماندن مسئله فلسطین و حقوق فلسطینی‌ها است.
در سال ۲۰۱۰ محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده‌ی مصر میانجی گفتگوهای صلح میان اسرائیل و نیروهای حماس شد. اما دولت کنونی مصر، محدودیت‌های بسیاری را بر ساکنین نوار غزه تحمیل می‌کند، به جز بستن بسیاری از تونل‌های انتقال کالا و رفت و آمد ساکنان غزه به مصر، مرزهای رفح برای رفت و آمد فلسطینی‌ها باز است، اما نه برای آوارگان و پناهجویان. به نظر برخی از ناظران این اقدام دولت مصر، برای افزایش فشار بر حماس است.
در آخرین ساعات روز دوشنبه، دولت مصر به دو طرف، پیشنهادی برای پایان بخشیدن به این درگیری ارائه کرد. طبق این پیشنهاد می‌بایستی از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه، آتش بس آغاز می‌شد، و پس از ۴۸ ساعت از شروع آتش‌بس، طرفین در مصر با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کردند. اما در خبرها آمده است که شاخه نظامی حماس این پیشنهاد را نپذیرفت و روز چهارشنبه، پس از یک روز آتش‌بس، مجددا، شلیک موشک‌های دو طرف از سر گرفته شد که در نتیجه یک اسرائیلی و حداقل سه فلسطینی کشته شدند.
اما مصایب مردم فلسطین به دوران جنگ محدود نیست. آنان در زمان “صلح” نیز شرایط سختی را می‌گذرانند.  فلسطینی‌های ساکن اسرائیل شهروندان درجه دوم هستند و در معرض تبعیض‌های متعدد؛ اسرائیل به بهانه حفظ امنیت خود، دسترسی فلسطینی‌های ساکن نوار غزه به کالاهای مورد نیاز را محدود می‌کند؛ آنان نمی‌توانند آزادانه مسافرت و رفت و آمد کنند؛ به کم‌ترین بهانه یا حتا بدون دلیل، دستگیر و شکنجه می‌شوند؛ ارتش و پلیس اسرائیل، حتا برای این کار یک مجوز قانونی به نام “بازداشت اداری” دارد، که طبق آن مقامات اسرائیلی اجازه دارند، فلسطینی‌ها را بدون تفهیم اتهام یا محاکمه تا شش ماه زندانی کنند و آن را به طور نامحدود تمدید کنند؛ شهرک‌سازی‌های اسرائیل در فلسطین، هر ساله، زمین‌های بیش‌تری را به اسرائیل ضمیمه می‌کند. تظاهرات مسالمت‌آمیز آنان با خشونت در هم کوبیده می‌شود. به جز این سرکوب‌های سیستماتیک، فقر و بیکاری بیداد می‌کند؛ زیرساخت‌ها و اقتصاد به ویژه نوار غزه بر اثر حملات موشکی، هوایی و زمینی اسرائیل ویران است.
ازاین‏رو تا زمانی که حقوق ملت فلسطین به آن‌ها بازگردانده نشود، این آتش‌بس‌ها، توقفی کوتاه هستند در جنگی درازمدت.
امید به برقراری صلحی پایدار، تنها در صورتی تحقق می‌یابد که حق  مردم فلسطین در تشکیل کشور مستقل‌شان با مرزهای مشخص در محدوده‌ی پیش از ۱۹۶۷ (طبق خواست مردم فلسطین) به رسمیت شناخته شود. گرچه چنین امری در حال حاضر دشوار به نظر می‌رسد، اما با ادامه‌ی مبارزه متحدانه مردم فلسطین علیه دولت اشغال‌گر اسرائیل از سویی، و حمایت  طبقه کارگر و نیروهای مترقی و کمونیست سراسر جهان، به ویژه اسرائیل از مبارزات حق‌طلبانه‌ی مردم فلسطین، و اعتراض و مبارزه‌ی مشترک علیه جنگ‌افروزی، نژادپرستی و اشغال‌گری دولت اسرائیل و متحدین آن، از سویی دیگر، می‌توان این امید را به ثمر نشاند.

هراس خامنه ای از چیست؟

خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی در دیدار خود با صدها تن از اساتید دانشگاه در روز چهارشنبه، یازده تیر و دیدار دیگری در شانزده تیر با مسئولان، کارگزاران و جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف کشوری و لشگری، سخنانی برزبان راند که بیان‌گر نگرانی شدید وی از وضعیت کنونی و آینده دانشگاه‌هاست. خامنه‌ای در دیدار با اساتید دانشگاه، طبق معمول همیشگی پس از یک رشته حرف‌های کلی از جمله سخنانی پوچ و توخالی پیرامون “نهضت علمی جمهوری اسلامی” ، “فوائد گران‌قدر پیشرفت‌های علمی” و این افاضه که “دانشگاه نباید در اختیار کسانی باشد که پیشرفت علمی را به هیچ می‌انگارند، بلکه باید در اختیار کسانی باشد که عاشق پیشرفت علمی ایران هستند” سرانجام حرف اصلی دل خود را برزبان راند. وی ضمن تاکید بر خواست قلبی خود یعنی وجود “آرامش در دانشگاه‌ها” در مورد فعالیت سیاسی در دانشگاه گفت “مسئولان ذیربط و مدیران دانشگاه باید با جدیت از تبدیل مراکز علمی به محل جولان و فعالیت‌های جریان‌های سیاسی جلوگیری کنند.” خامنه‌ای چنین وضعیتی را “سم مهلک” و پدیده‌ای زیان‌بار نامید که در دوره‌ای شاهد آن بوده است. چند روز پس از این سخنان که چند و چون ماجرا و منظور وی شاید هنوز خیلی روشن نبود، در پوشش دفاع از شعار “اعتدال” حسن روحانی، سخنان دیگری نیز برزبان راند که در آن نسبت به جابجایی مسئولان دانشگاه‏ها و حذف “جریان مومن” به ابراز نارضایتی و نگرانی پرداخت. وی ضمن تایید و حمایت مجدد از دولت و اعلام اعتماد به مسئولان بلند پایه آن، گرچه شعار “اعتدال” را خوب و “افراط” را محکوم دانست اما گفت ” مراقب باشید برخی در صحنه سیاسی کشور با شعار اعتدال، جریان‌های مومن را کنار نزنند” خامنه‌ای گفت “اعتدال به این معنا نیست که از کارهایی که جریان مومن احساس وظیفه می‌کند جلوگیری کنیم”

گرچه سخنان خامنه‌ای خطاب به مقامات ذیربط برای جلوگیری از تبدیل دانشگاه به محل فعالیت گروه‌های سیاسی و یا کنار زدن جریان‌های مومن از صحنه سیاسی کشور تحت شعار اعتدال، به روشنی رقابت و کشمکش جناح‌های حکومتی و نگرانی خامنه‌ای از سلطه اصلاح‌طلبان بر دانشگاه رامدلل می‌ساخت، سخنان احمد جنتی، یار همیشه مورد تایید و حامی خامنه‌ای در نماز جمعه بیست تیر اما عمق کشمکش‌های درون حکومتی و هراس کلیت رژیم از دانشگاه و اعتراضات و برآمدهای دانشجویی – توده‌ای را بهتر به نمایش گذاشت. احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران، با لحن تند و صریحی نه فقط از روحانی که زیر لوای شعار “اعتدال” به سود “فتنه‌گران” فضا سازی نموده و مسئولیت‌هایی نیز به آنان داده است شدیداً انتقاد نمود، بلکه دولت روحانی را از این که راه را بر “عناصر مطرود” و “سابقه‌دار”ی که در “فتنه ۸۸” دست داشته‌اند، باز گذاشته است تا پست‌های دانشگاه‌ها که “محل کادر سازی نظام است” را اشغال کنند، به شدت مورد حمله قرار داد. جنتی هم‌چنین از تلاش دولت برای بازگرداندن برخی دانشجویان و اساتید اخراجی یا کسانی که “به دلیل ترس از محاکمه و مجازات خود، تقاضای بازنشستگی کرده‌اند” شدیدا انتقاد کرد. دبیر شورای نگهبان در موجی از حملات بی‌پایان علیه روحانی و دولت وی، چنین هشدار داد که اگر این عناصر وارد دانشگاه شوند وعده‌ای را آن‌طور که دل‌شان می‌خواهد تربیت کنند، دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند. وی این مساله را یک موضوع مهم و جدی خواند که باید با آن مقابله شود! احمد جنتی در عین حال برکناری “عناصر مومن” در دانشگاه‌ها و “انتصاب عناصر مساله‌دار” را خلاف سخنان خامنه‌ای دانست و بالاخره به انتصاب افرادی که در “غائله” ۱۸ تیر و “فتنه ۸۸” نقش داشته‌اند، “انتصاب افراد بدون استعلام از مراجع قانونی و یا انتصاب درعین مخالفت مراجع مذکور” به شدت حمله کرد. خطیب جنجالی نمازجمعه تهران، موج بی‌پایان حملات خود به روحانی و دولت وی را با انتقاد از نحوه برخورد مجلس با رضا فرجی‌دانا وزیر علوم کابینه روحانی (۱) و روند استیضاح وی و تاکید بر ضرورت استیضاح به پایان برد.

هرکسی سخنان خامنه‌ای و دبیر شورای نگهبان وی را شنیده و یا متن آن را خوانده باشد، از خود می‌پرسد ماجرا چیست؟ مگر دانشگاه چه اهمیتی دارد که جدالی آشکار میان جناح‌های حکومتی برای سلطه بر آن با این تندی را سبب گشته است؟ به راستی موضوع اصلی چیست و هراس خامنه‌ای از چیست؟

کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که در ایران استبدادزده، دانشگاه همواره یکی از سنگرهای مهم و برجسته مبارزه علیه اختناق و ستمگری و جنبش دانشجویی نیز یکی از جنبش‌های پیشتاز علیه رژیم‌های ارتجاعی و ضدمردمی حاکم بوده است. جنبش دانشجویی در طول حیات خود نشان داده است که نمی‌تواند با استبداد و دیکتاتوری، با بی‌حقوقی و بی‌عدالتی سرسازش داشته باشد. اهمیت دانشگاه، پیشینه مبارزات و نقش دانشجویان و جنبش دانشجویی بر جمهوری اسلامی پوشیده نبوده است و پوشیده نیست. خصلت مبارزه‌جویی و آزادی‌خواهانه دانشجویان به ویژه روی‌کرد بخش قابل توجهی از آنان به آرمان‌های سوسیالیستی و کارگری و نیز نفوذ روزافزون سازمان‌های کمونیست و انقلابی در میان دانشجویان نیز موضوعی نبود که بر جمهوری اسلامی پوشیده باشد یا آن را برتابد. از این‌روست که جمهوری اسلامی از همان آغاز استقرار، به سرکوب دانشگاه و جنبش دانشجویی برخاست. سرکوب خونین جنبش دانشجویی در سال ۵۹ تحت عنوان انقلاب فرهنگی، علاوه بر آن‌که ده‌ها دانشجوی کشته برجای گذاشت و صدها دانشجوی دیگر زخمی، بازداشت و روانه زندان شدند، هزاران دانشجو و اساتید مترقی و چپ و سوسیالیست نیز تصفیه و اخراج شدند، نخستین تلاش ارتجاع حاکم برای خاموش ساختن دانشجویان، مهار و نابودی جنبش دانشجویی و ایجاد دانشگاهی مطیع و آرام بود.

رژیم خون‌ریز و ارتجاعی جمهوری اسلامی بر این خیال عبث بود که با این اقدام جنایت‌کارانه و به دنبال آن اعمال کنترل شدید پلیسی – امنیتی در بازگشایی دانشگاه و گزینشی کردن دانشجویان، جنبش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه دانشجویان را برای همیشه نابود ساخته است. اعمال خشونت و کاربست قوه قهریه علیه دانشگاه و دانشجویان هم‌پای فعال شدن انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت به عنوان ارگان‌های جاسوسی و بازوی حاکمیت در دانشگاه که از درون ضدانقلاب فرهنگی سربرآوردند، قرار بود دانشگاهی مطیع و اسلامی با دانشجویانی خاموش و سربراه بنا کند که نکرد. تا آنجا که سال ۶۹ یعنی ۱۰ سال پس از “انقلاب فرهنگی” و قلع و قمع دانشگاه، ارتجاع اسلامی به منظور تشدید خفقان و سرکوب در دانشگاه، بسیج دانشجویی را سازمان داد و سال ۷۵ نیز رهبر حکومت اسلامی، رسما خواهان “اسلامی” کردن دانشگاه شد.

این اقدامات و ترفندها که بیان‌گر تلاش همه جانبه رژیم برای سلطه بر دانشگاه و تبدیل آن به یک نهاد کاملا وابسته و اسلامی و ابزاردست حکومت بود، درعین‌حال بیان این واقعیت بود که جنبش دانشجویی به‌رغم فراز و فرود و به‌رغم تمام سرکوب‌های وحشیانه، به حیات خود ادامه می‌دهد.

انتخابات ریاست جمهوری در سال ۷۶ و نتایج سیاسی متعاقب آن، تغییر و تحولاتی در تناسب قوای جناح‌های رقیب در حاکمیت ببار‌ آورد. این تحولات و نتایج سیاسی آن، جنبش دانشجویی را نیز با تحرکات جدیدی روبرو ساخت. روی کار آمدن اصلاح‌طلبان، با فعالیت گسترده این جناح در دانشگاه و یارگیری از میان دانشجویان همراه شد. دفتر تحکیم وحدت عملا به شاخه دانشجویی این جناح و ابزاردست آن تبدیل شد. به‌رغم این اما جنبش دانشجویی در کلیت خود پیوسته رادیکال‌تر و نفوذ دانشجویان چپ و سوسیالیست در میان دانشجویان افزون‌تر می‌شود. سال ۷۷ مجلس ارتجاع اسلامی حاکم طرح گسترش بسیج دانشجویی را به تصویب می‌رساند تا با گسترش خفقان و ایجاد فضای رعب و شبه‌نظامی، دانشگاه و دانشجویان را مقهور خود سازد. جناح اصلاح‌طلب، سعی می‌کند جنبش دانشجویی را از طریق دفتر تحکیم وحدت دنبال خود بکشد و در رقابت با جناح دیگر حکومت و کسب امتیاز و قدرت بیشتر، از این جنبش استفاده کند. به‌رغم خواست و تلاش این جناح و بازوی دانشجویی آن اما جنبش دانشجویی پیوسته رادیکال‌تر می‌شود، شعارها و خواست‌هایش از محدوده شعارها و خواست‌های دفتر تحکیم فراتر می‌رود و سرانجام از درون مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه دانشجویان در سال ۷۸، قیام شورانگیز دانشجویی ۱۸ تیر سربرمی‌آورد. خیزش انقلابی دانشجویان که با اعتراضات گسترده خیابانی در روز ۱۸ تیر آغاز شد تا ۲۳ تیر ادامه یافت و پایتخت جمهوری اسلامی را به لرزه افکند. دفتر تحکیم وحدت که پیش از آن به زیر عبای خاتمی خزیده بود، همراه با خاتمی به زیر عبای خامنه‌ای پناه برد. جنبش رادیکال و مستقل دانشجویی که با حمایت و همراهی توده‌های مردم همراه شد کل نظام جمهوری اسلامی را به چالش ‌کشید.

به‌رغم سرکوب خونین قیام دانشجویی و بازداشت‌های گسترده و اخراج و زندان صدها دانشجو، دانشگاه اما باز هم مطیع و آرام نشد. با کنار رفتن خاتمی و روی کارآمدن احمدی‌نژاد، سوای عزل‌ و نصب‌های گسترده و تصفیه جناحی در مقیاس تمام دستگاه دولتی از جمله در وزارت‌خانه‌ها و دانشگاه‌ها، سرکوب و خفقان در دانشگاه بیش از پیش تشدید گردید. بسیج دانشجویی و فضای میلیتاریستی باز هم تقویت گردید. صدها دانشجو به کمیته‌های انضباطی  حراست احضار شدند. ده‌ها دانشجو ستاره‌دار و ده‌ها تن دیگر به زندان و شکنجه‌گاه سپرده شدند. به‌رغم سلطه جناح احمدی‌نژاد بر کل ادارات ومؤسسات از جمله دانشگاه‌ها، جنبش دانشجویی باز هم خاموش نشد. دانشجویان با اعتصابات و اعتراضات متعدد خود، به دارودسته خامنه‌ای و کل نظام یادآوری و خاطرنشان کردند که “دانشگاه پادگان نیست” که جنبش دانشجویی و “دانشگاه زنده است”!

سال ۸۸ یعنی ۱۰ سال پس از سرکوب قیام ۱۸ تیر و یک دوره از تصفیه و سرکوب ممتد و سیستماتیک دانشگاه و دانشجویان انقلابی و مبارز، درست زمانی که خامنه‌ای بر این تصور بود که دانشگاه‌ها مطیع و دانشجویان سر به راه شده‌اند، نخستین جرقه‌های اعتراضی علیه مضحکه انتخاباتی و انتصاب احمدی‌نژاد، از دانشگاه برخاست که به سرعت برق به بیرون از آن تسرّی یافت. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای شعار دانشجویان بود که به شعار توده‌ای تبدیل شد. هر کس این را نداند، دارودسته خامنه‌ای خوب می دانند که پیشتاز تظاهرات چند صد هزار نفره و گاه میلیونی و سنگربندی‌های خیابانی دانشجویان و جوانانی بودند که به رغم خواست جناحی از حکومت و رهبران آن، با مبارزات شورانگیز و رادیکال خود، کل نظام را به چالش کشیدند.

جمهوری اسلامی، وحشیانه‌تر از گذشته باز هم به سرکوب و سرنیزه متوسل شد. قتل‌های فجیع را سازمان داد، زندان‌ها را از دانشجویان و معترضان انباشت. به شلاق و شکنجه و تجاوز متوسل شد. انبوه دیگری از دانشجویان را اخراج و از تحصیل محروم ساخت. به‌رغم تمام دنائت‌ها ارتجاع اسلامی اما باز هم نتوانست و نخواهد توانست دانشگاه و جنبش دانشجویی را رام و مطیع خویش سازد. اعتراضات و مبارزات دانشجویی در سال‌های پس از فجایع ۸۸ نیز گواه این واقعیت است. گرچه در شرایط کنونی با افت نسبی اعتراضات و اعتصابات دانشجویی روبرو هستیم، اما جنبش آزادی‌خواهانه دانشجویی از این پتانسیل برخوردار است که هر لحظه شعله برکشد و کل حاکمیت را به چالش بکشد.

جمعبندی:

دانشگاه و جنبش دانشجوییِ دخیل و تاثیرگذار در تحولات سیاسی، همواره مورد توجه جناح‌های حکومتی بوده است. کوشش آن‌ها بر این بوده است که با نفوذ در دانشگاه و جنبش دانشجویی، در منازعات و کشمکش‌های درونی خود، به عنوان ابراز وجود و وسیله کسب امتیاز و قدرت بیشتر، در راستای تامین منافع درازمدت نظام، استفاده کنند. هر جناحی که قوه مجریه را در دست داشته باشد، سعی می‌کند با حذف رقبا و عزل و نصب‌ها و اشغال پست‌های مهم و حساس و نان و آب دار از جمله در وزارت علوم و دانشگاه‌ها، نه فقط منافع آنی خود را تامین کند، بلکه به لحاظ تربیت نیرو و کادرهای مورد نیاز خود، برنامه‌های درازمدت‌تر و منافع آتی خود را نیز تضمین نماید. بیهوده نیست که احمد جنتیِ اصول‌گرای حامیِ سفت و سخت خامنه‌ای، ورود گسترده جناح مقابل به دانشگاه و کادرسازی توسط آن‌ها را هشدار می‌دهد.

اما موضوع مهم‌تری که کل نظام را به چالش می‌کشد، نفسِ وجود دانشگاه معترض، اعتراضات و جنبش دانشجویی‌ست. گرچه جناح‌های حکومتی در همه حال درصدد استفاده از دانشگاه و جنبش دانشجویی به سود خود هستند، اما تحربه مبارزات دانشجویی و جنبش دانشجویی نشان داده است که نظام حاکم و جناح‌های آن، به‌رغم سرکوب خشن دانشجویان و به‌رغم حتا نفوذ نسبی در میان دانشجویان،  اما نتوانسته‌اند و نمی‌توانند جنبش دانشجویی را نابود و یا حتا در درازمدت مهار کنند. خامنه‌ای و نوچه‌ی همیشه وفادار وی احمد جنتی که خطر گرایش اصلاح‌طلب در دانشگاه و بین دانشجویان را هشدار می‌دهند و از برکناری یا حذف عناصر و “جریان‌های مؤمن” و انتصاب عناصر “مطرود و سابقه‌دار” که در “غائله ۱۸ تیر” و رویدادهای سال ۸۸ نقش داشته‌اند، البته در پوشش شعار “اعتدال”، از دولت روحانی انتقاد می‌کنند، آن‌ها در واقع به نحو روشنی نگرانی خود را از افتادن دانشگاه به چنگ اصلاح‌طلبان بیان می‌دارند. این اما هنوز تمام مساله نیست. هراس اصلی خامنه‌ای نه صرفاً افتادن دانشگاه به چنگ جناح اصلاح‌طلب، بلکه از جنبش رادیکال دانشجویی، اعتراضات خیابانی و تظاهرات دانشجویی – توده‌ای از نوع قیام ۱۸ تیر ۷۸ و رویدادهای مشابه سال ۸۸ است. خامنه‌ای که شباهت‌هایی میان شرایط کنونی از لحاظ جابجایی‌ها و عزل‌ و نصب‌ها در مقیاس تمام دانشگاه‌ها، با زمان رئیس‌جمهوری محمد خاتمی که جنبش دانشجوئی اوج گرفت و پدیدآورنده قیام ۱۸ تیرشد، می‌بیند، از دانشگاه معترض و ناآرام و تکرار ۱۸ تیر وحشت دارد.

جناح روحانی که همه اصلاح‌طلبان قدیمی، طرفداران رفسنجانی و “نواصلاح‌طلبان” از وی حمایت می‌کنند، بر این تلاش است که دانشگاه را به محل نفوذ خود و این گروه از حامیان خود تبدیل کند. تصفیه گسترده در مقیاس تمام ادارات و عزل و نصب بسیاری از رؤسا و مسئولین دانشگاه‌ها، حذف عناصر وابسته به جناح رقیب و کوشش‌هایی که برای بازگرداندن برخی از برکنارشدگان و تصفیه‌شدگان دوره احمدی‌نژاد صورت می‏گیرد، تماما در همین راستاست. این اقدامات و تلاش‌ها مخالفت شدید خامنه‌ای و اصول‌گرایان رقیب روحانی را در پی داشته است.

 کشمکش جناح‌های حکومتی برای تسلط بر دانشگاه، تنها شمه‌ای از تضادها و کشمکش‌های درون حکومتی‌ست. این کشمکش اما در شرایط اعتلا جنبش دانشجویی، به چالشی بزرگ برای کل نظام تبدیل می‌شود.

زیر نویس:

۱ – در سال ۸۲، پس از استعفای مصطفی معین وزیر علوم وقت، محمد خاتمی رئیس‌جمهور و رئیس دولت وقت، رضا فرجی دانا را که در آن زمان ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشت، برای تصدی وزارت علوم به مجلس ششم معرفی کرد که نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.

وی ۱۰ سال بعد که از سوی روحانی به عنوان وزیر علوم به مجلس نهم معرفی شد، رای اعتماد مجلس رابدست آورد. فرجی دانا بلافاصله پس از تصدی وزارت علوم، میلی منفرد وزیر پیشنهادی روحانی که رای اعتماد مجلس را کسب نکرد و گفته شده است که در رویدادهای سال ۸۸ بازداشت شده بود، به عنوان معاون آموزشی خود برگزید و به عزل و نصب‌های گسترده‌ای به سود اصلاح‌طلبان دست زد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۳ در فرمت پی دی اف

برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه، مرکز بده و بستان با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

سرمایه‌داران همواره کوشیده‌اند به طرق مختلف در جنبش کارگری نفوذ کنند و این جنبش را تحت انقیاد و اسارت خود درآورند. یکی از رسواترین شیوه‌های آن‌ها، رشوه دادن به عناصری از درون این جنبش و یا پرداختهای پولی تحت عنوان کمک، به قصد فاسد کردن کارگران و منحرف ساختن آن‌ها از مبارزه انقلابی‌ست.
از این‌روست که اقدام منصور اسانلو، یکی از افراد اخراجی سندیکای شرکت واحد، به گرفتن مبلغ ۱۰۰ هزار دلار از یک سرمایه‌دار سلطنت‌طلب، تحت عنوان کمک به کارگران، با واکنش سریع و قاطع سازمان‌های کمونیست و چپ، فعالان کارگری داخل و خارج از کشور و حتا کارگران اسیر در زندان‌های جمهوری‌اسلامی روبه‌رو گردید. همه به اتفاق، ماهیت این عمل سلطنت‌طلبان را افشا و اقدام اسانلو را شدیدا محکوم کردند.
از ابراز خشم سلطنت‌طلبان و عوامل آن‌ها که در برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه، نمایش به‌اصطلاح کمک سرمایه‌دار سلطنت‌طلب را به کارگران بر پا کردند، آشکار است که بیشترین نقش و تاثیرگذاری را در افشای ماهیت کثیف این اقدام عوامل بورژوازی سلطنت‌طلب و خنثا کردن و به شکست کشاندن آن را مقاله شماره ۶۷۰ نشریه کار تحت عنوان “جنبش کارگری هوشیار است و لخ والسا بردار نیست” ایفا نموده است. از این روست که برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه دست به دامان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شد، تا گویا برای جبران این شکست، یک برنامه یک ساعته را علیه سازمان فدائیان (اقلیت) اختصاص دهد. اما پیش از پرداختن به این مسئله ببینیم که پیشبرد پروژه سلطنت‌طلبان توسط منصور اسانلو، تا چه حد برای آن‌ها حائز اهیمت بود که افشا و خنثاسازی آن، این چنین دارودسته سلطنت‌طلب را به رعشه‌های مرگ‌آور دچار ساخته است.
واقعیت این است که سلطنت‌طلبان به‌ویژه در چند سال اخیر بسیار کوشیدند تا نقش و نفوذی در میان جنبش‌های اجتماعی مردم ایران و یا اقشار معینی که بیشتر اقشار مرفه باشد به دست آورند. در مرحله‌ای که جنبش دانشجویی فعال بود، دندان‌های خود را برای آن تیز کردند. اما به رغم این که چند نفری هم طرفدار پیدا کردند، چیزی عاید آن‌ها نشد. سپس به طبقه متوسط امید بستند که آن نیز طرفدار اصلاح‌طلبان حکومتی از کار در آمد. مبارزات اقشار غیر کارگر تدریجا فروکش کرد. تنها نیروی فعال در صحنه اجتماعی، طبقه کارگر باقی ماند که بنابه به سرشت انقلابی و رسالت تاریخی‌اش، دشمن آشتی‌ناپذیر جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود است. این بار، سلطنت‌طلبان برای نفوذ در جنبش کارگری، دندان تیز کردند.
سلطنت‌طلبان که اکنون خود را در تشکلی به نام “شورای ملی ایران” تحت رهبری رضا پهلوی سازمان داده‌اند، تلاش نمودند از طریق پول و امکانات تبلیغاتی خود در این جنبش نفوذ پیدا کنند. اما کارگر و سلطنت‌طلب، آب و آتش‌اند. طبقه کارگر ایران در دوران سلطنت پهلوی‌ها، با بی‌رحمانه‌ترین سرکوب، ستم و استثمار روبه‌رو بوده است. بنابر این روشن است که سلطنت‌طلبان در این‌جا با دشواری بیشتری مواجه بودند. اما مایوس نشدند. نخست یک توده‌ای رسوا به نام حشمت رئیسی را که نقشی فعال در لو دادن و سرکوب و کشتار هزاران آزادی‌خواه و کمونیست در سال‌های اوائل دهه شصت توسط جمهوری اسلامی برعهده داشت و در خارج از کشور مورد نفرت همه مخالفان واقعی جمهوری  اسلامی قرار داشت، اجیر کردند تا به نام کارگر، سخنرانی‌های پالتاکی رضا پهلوی را بر پا کند. اما این فرد بد نام و رسوا نمی‌توانست نقش دیگری جز پادوئی برعهده بگیرد. لذا نتیجه‌ای برای سلطنت‌طلبان نداشت و عجالتا  تشکیلات به‌اصطلاح کارگری شورای ملی رضا پهلوی عقیم ماند. در همین ایام، برنامه فرامرز فروزنده، مجری برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه یکی دیگر از سلطنت‌طلبان، وظیفه‌اش جمع‌آوری پول برای رضا پهلوی و شورای ملی او بود که بعد هم با جار و جنجالی که بر سر ۵۰۰ هزار دلاری که به حساب وی ریخته شد و هنوز در صفحات اینترنت مورد بحث است، از مدیریت تلویزیون اندیشه برکنار شد.
اما این دلال سلطنت‌طلب، مدتی است که مجددا برنامه “هم‌صدایی”اش را راه انداخته، تا با این ادعای مضحک که خودش کارگر است و سال‌ها فعالیت سندیکایی داشته، پروژه ناتمام سلطنت‌طلبان را به همراه پادو رضا پهلوی، حشمت رئیسی و همکار جدیدشان منصور اسانلو پیگیری کنند. سلطنت‌طلبان تصور می‌کردند که با پیوستن اسانلو نقشه آن‌ها عملی خواهد شد. البته این خیالی باطل بود. لااقل در میان بخش پیشرو کارگران و رهبران سندیکای شرکت واحد و سازمان‌های کمونیست و انقلابی، وی به کلی بی‌اعتبار بود. چرا که اسانلو حتا زمانی که در ایران بود و هنوزعضو سندیکا، به آرمیدن در آغوش بورژوازی اشتیاق فراوانی از خود نشان می‌داد. کسی فراموش نکرده است که او با جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم که عاملین اصلی کشتار هزاران تن از مردم ایران در دهه شصت هستند، زدوبند داشت. اطلاعیه صادر کرد که سندیکای شرکت واحد، از این باندهای رژیم حمایت کند. هیات مدیره سندیکا، البته پاسخ قاطعی به وی داد و اعلام نمود که این نظر شخصی اوست و ربطی به موضع سندیکا ندارد. اسانلو درس نگرفت، به راه خود ادامه داد و نخواست تابع نظر سندیکای شرکت واحد باشد، اخراج شد و به خارج از کشور آمد. همین که پای‌اش به خارج از کشور رسید، سراغ همین دارودسته‌های بورژوایی رفت و شروع به گفتگوهای تلویزیونی با آن‌ها کرد. سازمان ما بیش از یک‌سال پیش به وی هشدار داد که به نفع خود اونیست وارد بند و بست با این دارودسته‌های بورژوایی شود و ته مانده اعتبار‌اش را نیز از دست بدهد. اما گویا اشتیاق بیش از حدی وی به خدمتگزاری در آستان بورژوازی، او را به جایی رساند که به همکاری خود با سلطنت‌طببان مرتجع افتخار کند و به عامل آن‌ها برای فاسد کردن کارگران تبدیل شود و تنها مدافعین‌اش سلطنت‌طلبان و افرادی از قماش فروزنده و پادو رضا پهلوی، حشمت رئیسی باشند.
لذا با موضع‌گیری قاطع فعالین کارگری، سازمان‌های کمونیست، چپ و انقلابی علیه اسانلو و افشای نقشه سلطنت‌طلبان، اینان بار دیگر شکست را تجربه کردند و دریافتند که باز هم با ناکامی روبه‌رو شده‌اند. ناراحت و خشمگین، عقل‌های ناقص‌شان را روی هم گذاشتند تا از سازمان فدائیان (اقلیت) که به گفته آنها شدیدترین موضع‌گیری را داشته، انتقام بگیرند. اما چیزی به‌نظرشان نرسید، جز این که از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یاری بگیرند و به اصطلاح افشاگری چند سال پیش این سازمان کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی را علیه فدائیان اقلیت، بدون نام بردن از منبع آن که وزارت اطلاعات است، در برنامه خود نشخوار کنند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته دو جلد کتاب تحت عنوان “چریک‌های فدائی خلق ایران” با یک‌سری اسناد جعلی و اظهارنظرهای قلابی، علیه سازمان ما انتشار داد. جلد اول این کتاب به دوران قبل از سرنگونی رژیم سلطنتی اختصاص یافت و جلد دوم مربوط به دوره پس از قیام است. صفحات متعددی از این کتاب به  فدائیان اقلیت اختصاص یافته است. وزارت اطلاعات چندین سند جعل شده نیز در این کتاب انتشار داد تا گویا نشان دهد، از دولت عراق کمک مالی و تسلیحاتی دریافت شده است.
سازمان ما در همان سال ۱۳۹۰ که وزارت اطلاعات این کتاب را انتشار داد، در شماره‌های ۶۰۱، ۶۰۲ و ۶۰۳ نشریه کار جعلی بودن این اسناد را به همگان نشان داد و پاسخ دندان شکنی به وزارت اطلاعات داد. ناشی‌گری وزارت اطلاعات در جعل این به اصطلاح اسناد چنان رسواکننده بود که این وزارتخانه جاسوسی و کشتار هم دیگر حرفی برای گفتن نداشت. اکنون اما سلطنت‌طلبان برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه، پس از گذشت چند سال از انتشار این کتاب و اسناد قلابی و جعلی آن، یک ساعت برنامه خود را به به‌اصطلاح افشاگری علیه فدائیان (اقلیت) با همین اسناد جعلی وزارت اطلاعات اختصاص می‌دهند، بدون این که نامی از منبع اسنادشان ببرند.
هر آدمی با کمی آگاهی، می‌داند که وقتی در یک روزنامه یا تلویزیون می‌خواهند از طریق یک گفتگو علیه یک فرد، سازمان، حزب و دولتی افشاگری کنند، اولین سئوال مصاحبه کننده این خواهد بود که منبع این گفتار یا اسناد شما چیست؟ دلال سلطنت‌طلب برنامه هم‌صدایی یعنی فروزنده، دقیقا همین سئوال را مطرح نمی‌کند و خطاب به پادو رضا پهلوی، حشمت رئیسی می‌پرسد آیا این اسناد معتبرند و ایشان هم پاسخ می‌دهد: “در این که کاملا واقعی است، تردیدی نیست”. بعد هم شروع می‌کند به خواندن اسناد جعلی کتاب وزارت اطلاعات.
این که چرا مجری این برنامه منبع این اسناد را ذکر نمی کند، دلائل آن بر کسی پوشیده نیست. واضح‌ترین دلیل آن نیز این است که اگر گفته می‌شد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منبع این اسناد است، آن‌گاه ماهیت این برنامه ومجری آن برملا می‌شد. ممکن است گفته شود که فروزنده عامل جمهوری نیست، بلکه این شیوه کار یک سلطنت‌طلب است که شبیه بازجویان ساواک رژیم سلطنتی‌است، یا ادعا شود که این‌هم از نمونه بده و بستان‌های همیشگی سلطنت‌طلبان و جمهوری اسلامی در مبارزه مشترکشان علیه کمونیست‌های ایران است. اما هر چه باشد، فروزنده، مجری این برنامه، وقتی که اسناد جعلی وزارت اطلاعات را بدون نام بردن از منبع آن از برنامه خود پخش می‌کند و آن‌ها را معتبر اعلام می‌نماید، در نقش مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل کرده است. مهم نیست که او حقوق‌بگیر وزارت اطلاعات است یا نیست. کاری که او انجام داده است، همان کار مامور وزارت اطلاعات این رژیم است. اگر جز این می‌بود، او می‌بایستی صریحا اعلام می‌کرد که ما می‌خواهیم اسنادی را که وزارت اطلاعات انتشار داده است، پخش کنیم. شک و تردیدها در مورد برنامه “هم‌صدایی” تلویزیون اندیشه و مجری آن وقتی افزایش می‌یابد که بدانیم منصور اسانلو یکی از همکاران این برنامه، از خط قرمزها نیز عبور می‌کند و بر سر این ماجرای پول گرفتن از سلطنت‌طلبان، پای زندانیان سیاسی، خانواده‌های آنها، فعالان کارگری و کارگران بیکار را بدون این که حتا اطلاعی از این پول و اهداف پشت پرده آن داشته باشند، به وسط این ماجرای کثیف می‌کشد.
هر آدم نادان و احمقی هم می‌داند که سازمان‌های رنگارنگ جاسوسی و سرکوب جمهوری اسلامی، به‌ویژه تلویزیون‌های ماهواره‌ای را تحت‌نظر دارند و آن‌چه را که از آن‌ها پخش می‌شود، می‌بینند، می‌شنوند و حتا ضبط می‌کنند که از آنها در خدمت اهداف خودشان استفاده‌کنند.
اسانلو اما در همین برنامه در پاسخ سؤال مجری که می‌پرسد ” همان‌طور که آقای رئیسی دارند سندی را مطرح می‌کنند، مربوط به ٣۴ سال قبل امضا و همه این حرف‌ها هست، وضع این کمکی که در اختیار شما قرار شد قرار گیرد چه جوری بود. بر چه اساسی تابه‌حال انجام‌شده و الان ما در کجا هستیم؟” وقیحانه پاسخ می‌دهد: “به هر حال بخشی از این تعهدی که آقای دورمانی تعهد کردند به‌تدریج و به‌آرامی و با نهایت وسواس که کسی صدمه نبیند انجام‌شده و حدود ۲۴ هزار دلار از این پول تابه‌حال اندک‌اندک در اختیار ده‌ها خانواده‌زندانی کارگری، فعال، اخراجی قرارگرفته است”. اسانلو رسوایی را به نهایت خود می‌رساند و به ناروا و دروغ ده‌ها خانواده زندانی کارگری، فعال کارگری و اخراجی را به سهم‌بری از پولی که وی از سلطنت‌طلبان گرفته است، متهم می‌کند و به جمهوری اسلامی اطلاعات می‌دهد. درحالی‌که فعالین کارگری، حتا کارگران زندانی، آشکارا و با انتشار اطلاعیه، پول گرفتن اسانلو از سلطنت‌طلبان را محکوم کردند و از او خواستند که این پول را به آن‌ها باز پس دهد، اسانلو اما با این اراجیف امکان پرونده‌سازی، آزار و اذیت شدیدتر زندانیان سیاسی، فعالین کارگری و خانواده‌های آن‌ها را توسط جمهوری اسلامی فراهم کرده است. این اظهارات سخیف و پلیسی اسانلو، فقط و فقط به رژیم حیوان‌صفت جمهوری اسلامی در سرکوب بیشتر فعالان کارگری، زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها یاری می‌رساند. اینجاست که باید هشدار داد و گفت: اسانلو از خط قرمز گذشته است و برنامه تلویزیونی “هم‌صدایی” نیز به مرکز بده و بستان با جمهوری اسلامی تبدیل شده است.از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوراک می‌گیرد و در ازای آن، اطلاعات می‌دهد. این است یگانه وظیفه و نقشی که سلطنت‌طلبان برنامه “هم‌صدائی” تلویزیون اندیشه برعهده گرفته‌اند. آن‌ها وظیفه‌ای جزا این ندارند. چراکه سلطنت در ایران به گور سپرده شد. مرده‌ای که به عصر قرون‌وسطا، ارباب‌ورعیتی، آقائی و نوکری تعلق داشت، زنده نمی‌شود و تنها وظیفه‌ای که برای سلطنت‌طلبانی امثال فروزنده و همکاران او باقی می‌ماند، بده و بستان با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۳ در فرمت پی دی اف