در هفته‌ای که گذشت وزرا و مشاوران اقتصادی کابینه روحانی در گفتگوهای مطبوعاتی و تلویزیونی و نیز سخنرانی در گردهم‌آئی‌های سرمایه‌داران، به تشریح اوضاع وخیم و ازهم‌گسیخته اقتصادی پرداختند. آن‌ها در مورد مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، آمار و ارقامی ارائه دادند که تنها یک‌چیز را نشان می‌داد: ورشکستگی نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و شکست تام و تمام سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در تمام دوران موجودیت آن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجلاس تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان خراسان گفت: “طی سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد واحدهای تولیدی متوقف یا با رکود مواجه شدند”. او اذعان کرد که یک سال پس از روی کار آمدن روحانی از رشد اقتصادی خبری نیست و تولید ناخالص داخلی همچنان با ۲/ ۲ درصد منفی، زیر صفر قرار دارد. وی ادامه داد که هم‌اکنون ده‌ها هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام در سطح کشور وجود دارد که عجالتاً متوقف‌شده‌اند. وزیر صنعت، سپس به وضعیت فلاکت‌بار صادرات سرمایه‌داری ایران پرداخت و گفت صادرات غیرنفتی چنان کاهش‌یافته که از ۴۰ میلیارد تجاوز نمی‌کند و ادامه داد، این در حالی است که فقط طی سال گذشته ۵/ ۲ میلیارد دلار شکر وارد کشور شد. واردات برنج به ۱/ ۲ میلیارد دلار و روغن نباتی به ۶/ ۱ میلیارد رسید. او اشاره‌ای هم به وضعیت وخیم سیستم بانکی نمود و معوقات بانکی را ۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر نمود.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، اما گزارشی از افلاس و ورشکستگی مالی دولت ارائه داد و حجم بدهی‌های داخلی دولت را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود. وی افزود: تولید ناخالص داخلی در سال ۹۱ و پیش از رشد منفی به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. این بدان معناست که دولت بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی بدهکار است.
نیلی مشاور ارشد روحانی در امور اقتصادی نیز در یک برنامه تلویزیونی گفت: “در دو سال گذشته، درآمد ملی ۲۰ درصد کاهش‌یافته است. نرخ ارز در مقایسه با سال ۸۴، ۵/ ۳ برابر شده است، پایه پولی ۸/ ۵ برابر و شاخص قیمت‌ها ۵/ ۴ برابر شده، اما تولید فقط ۲۰ درصد افزایش‌یافته است. ضمن این‌که تعداد شاغلان در همین مدت کاهش‌یافته است”.
به این شاخص‌های اقتصادی، باید سقوط شاخص‌های بورس را در ۶ ماه اخیر افزود که از ۸۹ هزار به ۷۱ هزار کاهش‌یافته و در طول همین مدت بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار کاسته شد و اکثر سهام با افت ۵۰ درصد یا بیشتر مواجه شدند. این سقوط بهمن‌وار بازار سهام نیز به‌خوبی عمق بحران و رکودی را که اقتصاد با آن مواجه است، بازتاب می‌دهد.
اما چرا بحران اقتصادی تا به این حد عمیق و ازهم‌گسیختگی اقتصادی گسترده است که وزرا و کارگزاران اقتصادی رژیم، ورشکستگی را جار می‌زنند؟
پاسخ آن‌ها البته مفتضحانه است. سال‌ها بود که تمام نابسامانی‌ها و بحران‌های جامعه ایران را بازمانده از دوران سلطنت پهلوی‌ها معرفی می‌کردند، اکنون اما جای آن را احمدی‌نژاد گرفته است. هر آنچه بحران و خرابی است، نتیجه سیاست احمدی‌نژاد است که در دوره زمامداری‌اش، سران رژیم، سیاست‌های او را می‌ستودند و او را تشویق می‌کردند. ازاین‌روست که وزیر صنعت، معدن و تجارت، پاسخ می‌دهد: “این‌همه ناشی از بی‌توجهی به سیاست‌گذاری صحیح در دولت گذشته بوده است”.
دولتی که حالا می‌پذیرند عوام‌فریب بود و به گفته وزیر صنعت ” در سال٩١ اشتغال ٣۶ درصد رشد منفی داشت در حالی که دولت وقت وعده تولید ۵/٢ میلیون شغل را داده بود و در شرایطی که رشد اقتصادی کل کشورمنفی است وعده ایجاد ۵/٢ میلیون شغل معنایی جز عوام‌فریبی ندارد.”.
البته ناگفته نماند که عوام‌فریبی فقط مختص احمدی‌نژاد نبود. عوام‌فریبی شغل رسمی دستگاه روحانیت و جزء لایتجزای دولت دینی است. تمام سران و مقامات جمهوری اسلامی، شارلاتان و عوام‌فریب در حد اعلای آن هستند. مگر همین آخوند روحانی وعده بهبود اوضاع اقتصادی را در ۱۰۰ روز، ۶ ماه و یک سال به مردم ناآگاه نداد و مگر همین امروز روحانی و وزرای او دروغ و وعده‌های پوچ تحویل مردم نمی‌دهند؟ بر طبق آماری که مشاور اقتصادی ارشد روحانی ارائه داد، در دو سال اخیر که یک سال آن دوران زمام‌داری روحانی بوده است، درآمد ملی ۲۰ درصد کاهش‌یافته است. درآمد ملی جزئی از محصول اجتماعی سالانه، یا تولید ناخالص داخلی است. چگونه ممکن است درآمد ملی کاهش‌یافته باشد، اما ادعا شود که تولید ناخالص داخلی افزایش‌یافته و نرخ رشد آن‌گونه که وزیر صنعت می‌گوید از منهای ۶ درصد به منهای ۲/ ۲ درصد رسیده باشد؟ یا بدون هرگونه بهبودی در شاخص‌های اقتصادی و تولیدی، درحالی‌که دولت آه در بساط ندارد و وضعیت بانک‌ها، صادرات و واردات وخیم، با به‌اصطلاح سیاست‌های پولی بتوان در یک چشم برهم زدن نرخ تورم را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش داد. این ادعاها از همان نوع دروغ‌پردازی‌ها و عوام‌فریبی‌های احمدی‌نژاد است.
تردیدی نیست که احمدی‌نژاد در تشدید بحران و ازهم‌گسیختگی اقتصادی به‌ویژه با اجرای مرحله جدید آزادسازی قیمت‌ها که مورد تأیید تمام جناح‌ها و گروه‌های وابسته به هیئت حاکمه قرار گرفت و سیاست به‌اصطلاح تعرضی خارجی که از حمایت همه‌جانبه خامنه‌ای و همه دارو دسته‌های موسوم به اصول‌گرا برخوردار بود، نقش داشت. اما بحران اقتصادی رکود – تورمی یار جدایی‌ناپذیر جمهوری اسلامی در سراسر دوران موجودیت آن بوده است. رفسنجانی، اقتصاد ازهم‌گسیخته و بحرانی را از موسوی تحویل گرفت و آن را با رکود و تورمی وخیم‌تر تحویل خاتمی داد. خاتمی هم آن را به همین شکل به احمدی‌نژاد سپرد و او هم بحران رکود – تورمی اقتصاد سرمایه‌داری ایران را در ابعادی وخیم‌تر و گسترده‌تر از تمام دوره‌های قبل، به روحانی تحویل داد.
واقعیت این است که به‌جز تعدیل‌های بسیار کوتاه‌مدت و اندک تحت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد سرمایه‌داری ایران در تمام دوران سلطه جمهوری اسلامی بر ایران، با رکود و تورم مزمن همراه بوده است.
مشاور اقتصادی روحانی، نیلی به نحوی به این واقعیت اعتراف می‌کند و می‌گوید: “سال‌های زیادی داشتیم که تولید ناخالص داخلی ما رشد منفی داشته است. از سال ۶۸ تا پایان ۹۲ دوره‌های متعددی داشتیم که اقتصادمان رکود را تجربه کرده است و هیچ‌وقت به‌طور رسمی به مردم اعلام‌نشده است. بعضی مواقع در تک سال‌ها، رشد منفی ۹ درصد هم داشتیم. در سال ۸۷ رشد پایین یعنی صفر داشتیم. در سال ۸۸ ، تورم، بالای ۳۰ درصد رسید و در سال ۹۲ به ۳۵ درصد رسید. برخی سال‌ها نیز تورم بالا مشاهده می‌شد مثل سال ٧۴ که تورم نزدیک به ۵٠ درصد بود. “. او می‌افزاید: “: اگر ما تحریم نمی‌شدیم یعنی شرایط سال ٩١ و ٩٢ در ادامه سال ٩٠ پیش می‌رفت باز ما مشکل رکود تورمی را پیدا می‌کردیم “.
با این اوضاع، اکنون چه می‌خواهند و چه می‌توانند بکنند؟ پاسخ این است که راه‌حلی برای این بحران عمیق مزمن و ساختاری ندارند. به چه دلیل می‌توان این نتیجه‌گیری را کرد؟ اگر تمام دلایل اساسی‌تر را که بعداً به آن‌ها خواهیم پرداخت، کنار بگذاریم، به این دلیل ساده و روشن که سیاست اقتصادی روحانی، ادامه همان سیاست شکست‌خورده‌ای است که از دوره زمام‌داری رفسنجانی آغاز گردید، خاتمی و احمدی‌نژاد آن را ادامه دادند و نتیجه‌اش آن چیزی است که اکنون مدیران اقتصادی کابینه روحانی در آمار و ارقام فوق‌الذکر ارائه می‌دهند.
البته خودشان هم به‌طور ضمنی می‌پذیرند که راه‌حلی ندارند. مشاور اقتصادی ارشد روحانی می‌گوید: “در شرایط سختی قرار داریم و خارج شدن از آن آسان نیست. رکود تورمی حاکم بر کشور از بعد از دوران جنگ تاکنون بی‌سابقه بوده است”. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می‌گوید: “مشکلات حوزه اقتصاد و صنعت به‌سرعت حل نمی‌شود. برای خروج از رکود، دولت برنامه‌هایی دارد که با انجام آن‌ها، کشور در سال ۱۳۹۵ به وضعیت خود در سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد”. آن‌هم به یک شرط که شیطان‌های بزرگ به یاری حکومت الله برخیزند و تحریم‌ها را لغو کنند. لذا وزیر صنعت و معدن می‌افزاید: “کاغذ پاره‌ها، اثرگذار بوده‌اند. باید با مذاکره، اختلافات را کنار گذاشت. زیرا در غیر این صورت کشور در مسیر اصلی توسعه خود قرار نمی‌گیرد”.
اما اگر قرار بود لغو تحریم‌ها و یاری انحصارات جهانی و قدرت‌های امپریالیست، مشکل‌گشای بحران اقتصادی ایران باشند، می‌بایستی قبل از تحریم‌ها، جمهوری اسلامی بر این بحران غلبه کرده باشد و حال آن‌که به اعتراف خودشان بحران اقتصادی رکود – تورمی عمری به درازای استقرار جمهوری اسلامی و حتا چند سالی پیش از آن دارد.
لغو تحریم‌ها و یاری انحصارات جهانی، خیلی که موثر باشد، می‌تواند بحران مالی دولت را حل کند، هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه انگل دولتی را تأمین کند و ته‌مانده آن صرف واردات کالاهای مصرفی گردد که نارضایتی توده مردم را کنترل نماید. در بهترین حالت ممکن نیز شاید اندکی بحران موجود را تعدیل کند، اما نمی‌تواند رکود و تورم دورقمی را از میان بردارد.چراکه گذشته از سیاست‌های اقتصادی روحانی که نتیجه‌ای جز تشدید رکود و تورم نخواهد داشت، بحران اقتصادی مزمن سرمایه‌داری ایران از آسمان نازل نشده و عامل خارجی آن را پدید نیاورده است، بلکه برخاسته از تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری و تشدید آن‌ها است. هر بحران اقتصادی، کوچک یا بزرگ، ملی یا بین‌المللی، ریشه در تضادهایی دارد که ذاتی سرمایه‌داری‌اند. این تضادها و تشدید آن‌ها، که مارکس به‌تفصیل آن‌ها را موردبررسی قرارداد، ضرورتاً به بحران می‌انجامند. البته خود این بحران‌ها که انفجار قهری تضادهای شیوه تولیدند، راه‌حل‌های گذرا و موقتی نیز ارائه می‌دهند. این‌که تا چه حد این راه‌حل‌ها می‌تواند موثر باشد، وابسته به درجه‌ی تشدید تضادها و مراحلی است که شیوه تولید سرمایه‌داری از سر گذرانده است.
بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران اما با پیچیدگی‌هایی توأم است که ناشی از تضادها و ویژگی‌های مختص سرمایه‌داری ایران است که از مرحله تکامل سرمایه‌داری در مقیاس جهانی و چگونگی و شرایط خاص استقرار آن در ایران ناشی می‌گردد.
با فرمول‌بندی کلی بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری به‌تنهایی و بدون شناخت تضادهای ویژه این اقتصاد، نمی‌توان درک درستی از بحران اقتصادی ایران داشت و توضیح داد که چرا این بحران حدود ۴ دهه پیوسته ادامه داشته، دوره‌های اقتصادی به شکل کلاسیک آن با مراحل مختلف طی نمی‌شوند، در شرایط رکود، به‌جای این‌که تورم کاهش یابد، افزایش می‌یابد و بالاخره رکود و تورم مزمن به جزء جدایی‌ناپذیر این اقتصاد تبدیل‌شده‌اند.
با تحولات رفرمیستی دهه چهل، شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران مسلط شد. اما از همان آغاز بسط و توسعه سرمایه‌داری تابع نیاز سرمایه جهانی و تقسیم‌کار بازار جهانی سرمایه بود. صنایع و کارخانه‌ها رشد کردند، اما نه بر طبق الگوی کلاسیک آن در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته که اجزاء و بخش‌های مختلف اقتصاد در رابطه‌ای ارگانیک با یکدیگر قرار داشتند. نیاز سرمایه انحصاری بین‌المللی به بسط بازار جهانی و تقسیم بین‌المللی کار در این بازار، محرک توسعه سرمایه‌داری ایران بود. سرمایه‌داری ایران می‌بایستی قبل از هر چیز بازاری برای صدور سرمایه و کالا توسط انحصارات بین‌المللی باشد. لذا آنچه رشد کرد، اساساً صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی بود که نه‌فقط می‌بایستی لااقل بخشی از مواد خام و کالاهای خود را به شکل نیمه ساخته وارد کنند، بلکه رابطه‌ی ارگانیکی با بخش تولیدکننده این صنایع در داخل نداشتند. این رابطه فقط می‌توانست در مقیاس جهانی و از طریق کشور صادرکننده سرمایه صنعتی انجام بگیرد. به‌عبارت‌دیگر، رابطه‌ی ارگانیکی که برای برقراری تعادل و توازن نسبی میان بخش تولیدکننده وسائل تولید و بخش تولیدکننده کالاهای مصرفی باید وجود داشته باشد، از همان آغاز وجود نداشت. حتا رابطه میان اجزای یک‌رشته تولید کالاهای مصرفی گسسته بود. صنعتی با این خصوصیات، تضادهای ویژه داشت که لاجرم در ویژگی بحران‌های اقتصادی نیز می‌بایستی خود را نشان دهد. در جنب این صنایع مصرفی، یک بخش گسترده خدمات نیز شکل گرفت که محرکی برای صنایع مصرفی باشد. نقش اصلی سرمایه‌داری ایران در بازار جهانی و تقسیم‌کار بین‌المللی آن، صدور نفت بود که نه‌فقط می‌بایستی منبع رشد صنایع پیشرفته در کشورهای سرمایه‌داری امپریالیست و قدرتمند باشد، بلکه محرکی برای رشد و توسعه صنایع مصرفی و بخش خدمات باشد.
اقتصادی با این مختصات با اولین بحران با چنان ازهم‌گسیختگی روبه‌رو گردید که تمام تلاش‌های طبقه حاکم در رژیم سلطنتی نتوانست آن را علاج کند. درحالی‌که رکود عمیق‌تر می‌شد، تورم نیز سیر صعودی به خود گرفت. این بحران، راه‌حلی انقلابی را از طریق دگرگونی مناسبات موجود طلب می‌کرد و از همین رو به مادر انقلاب ایران برای سرنگونی رژیم شاه تبدیل شد.
اما انتقال قدرت به جناحی دیگر از بورژوازی و استقرار جمهوری اسلامی، راه را بر حل این بحران بست. جمهوری اسلامی نه‌فقط وظیفه و رسالتی برای حل این بحران نداشت، بلکه با استقرار دولتی دینی و سیاست‌های پان اسلامیستی منطقه‌ای و تشنج‌زای بین‌المللی، تضادهایی را که سرمنشاء بحران بودند، تشدید کرد. ازهم‌گسیختگی صنایع به مقیاسی بی‌سابقه رسید. رکود اقتصادی عمیق‌تر شد و توأم با آن تورم دورقمی نیز رشد کرد. با پایان جنگ و مرگ خمینی، طبقه حاکم تلاش نمود با احیاء سیاست‌های اقتصادی دوران رژیم شاه، بر ازهم‌گسیختگی اقتصادی غلبه نماید. اکنون اما سیاست و برنامه سرمایه بین‌المللی، نئولیبرالیسم اقتصادی بود که از سوی نهادهای مالی انحصارات بین‌المللی به رژیم حاکم بر ایران دیکته شد. نتیجه اما به‌جای حل بحران، رکودی عمیق و تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی دوره دوم زمام‌داری رفسنجانی بود. بحران نمی‌توانست حتا با یاری انحصارات بین‌المللی و اجرای سیاست دیکته شده آن‌ها حل گردد، چراکه تضادهای نهفته در ساختار اقتصادی ایران حل‌نشده باقی ماندند و درنتیجه‌ی سیاست نئولیبرال تشدید شدند. تحت عنوان خصوصی‌سازی، بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی عملاً نیست و نابود شدند. به‌جای رشد تولید که نئولیبرالیسم وعده آن را می‌داد، دلالی و بورس‌بازی و واردات رونق گرفت. به‌جای حل معضل تورم، با آزادسازی قیمت‌ها، تورم، رشدی جهشی به خود گرفت. ادامه این سیاست حتا با درآمد ۶۰۰ میلیارد دلاری نفت در دوران احمدی‌نژاد نیز نمی‌توانست چاره‌ساز بحران اقتصادی و رکود و تورم باشد. اجرای مرحله جدید آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها به این بحران ابعاد بی‌سابقه‌ای داد. فقط این مانده بود که تحریم نفت، ضربه قطعی را وارد آورد و ازهم‌گسیختگی اقتصادی به نهایت خود برسد. مضحک اما اینجاست که کابینه روحانی وعده بهبود اوضاع و غلبه بر بحران را از طریق ادامه همان سیاستی می‌دهد که عمیق‌ترین رکود و بالاترین نرخ رشد تورم را به بار آورده است. البته کابینه روحانی چاره‌ای جز ادامه همین سیاست ندارد، چراکه بحران اقتصادی موجود هیچ راه‌حل جدی در چارچوب نظم سرمایه‌داری ایران نمی‌شناسد. این بحران، تنها یک‌راه حل انقلابی دارد.
راه‌حلی که قادر است، تضادهای پدیدآورنده بحران را حل کند و توده‌های مردم ایران را از عواقب فاجعه‌بار بحرانی که سال‌ها زندگی آن‌ها را تباه کرده است نجات دهد.
برانداختن دولت دینی حاکم، پایان بخشیدن به سیاست اقتصادی نئولیبرال، کنترل و مدیریت کارگران بر صنایع و مؤسسات بزرگ تولیدی و خدماتی و تجاری، سازمان‌دهی تولید بر طبق یک نقشه و برنامه سرا سری با ابتکار و مداخله توده‌های کارگر و زحمتکش، این‌هاست رئوس مهم‌ترین اقدامات برای پایان بخشیدن به بحرانی که چهار دهه ادامه یافته و پیوسته تشدید شده است.
نظرات شما