هم اکنون، کارگران و عموم توده های مردم ایران در وضعیت اسفباری به سر می برند. تورم و گرانی روز افزون کمرشان را شکسته است. بیکاری، هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد. چهره کریه فقر بیش از پیش زندگی کنونی و فردای آنان را تهدید می کند. در حال حاضر، از مجموع نیروی کار ایران، بیش از ٨ میلیون نفر بیکارند، بدون اینکه بطور واقعی از حق بیمه بیکاری برخوردار باشند. عدم برخورداری از بیمه بیکاری کامل و پیامدهای ناشی از آن، زندگی میلیون ها نفر از ارتش بزرگ بیکاران کشور و خانواده شان را به سمت انواع نابسامانی های اجتماعی سوق داده است. علاوه بر آن، روند گسترش خصوصی سازی مدارس و دانشگاه های کشور، دریافت شهریه های سنگین در مقاطع آموزش عالی و پیامد ناشی از حذف تدریجی تحصیل رایگان، عملا مسیر ادامه تحصیل را بر بسیاری از فرزندان کارگران و زحمتکشان ایران بسته است. هم اکنون، توده های مردم ایران نه تنها، با بیکاری رو به تزاید، بی خانمانی و فقر روزافزون دست به گریبانند، نه تنها از ابتدائی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی شان محروم هستند، بلکه، به دلیل عدم برخورداری از امکانات آموزشی رایگان، بیمه بیکاری و عدم دسترسی به درمان و بهداشت مناسب، عملا ادامه زندگی شان نیز در هاله ای از درد و رنج، تباهی، تیره گی و آوار شدن در سنگینی نکبت حکومت اسلامی قرار گرفته است. در چنین وضعیت اسفباری که مردم ایران بدان گرفتار هستند،  تحقق یک انقلاب اجتماعی، نقطه پایانی بر وضعیت نابسامان کنونی حاکم بر جامعه است. اما، در کنار مبارزه برای تحقق یک انقلاب اجتماعی، مبارزه ای پیگیر، فعال و همه جانبه جهت دستیابی به یک تامین اجتماعی کامل و فراگیر نیز ضروری‏ست .
بر کسی پوشیده نیست، که پی ریزی و ساختن جامعه ای متعالی، که در آن همه انسان ها از حقوق سیاسی و اجتماعی برابر برخوردار باشند؛ پی افکندن یک نظام حکومتی که در آن همگان آزادانه در مسیر تعالی خود و جامعه گام بردارند، از جمله آمال و آرزوهای دیرین کارگران و زحمتکشان است. جامعه ای که در آن، کسی از بی خانمانی رنج نبرد، هیچ کس با اضطراب بیکاری و بیکار شدن سر بر بالین نگذارد و همه آحاد جامعه، به یک نسبت از امکانات رفاهی، بهداشت و درمان رایگان بهره مند باشند. جامعه ای که در آن، کارگران و عموم مردم ایران  به دور از هرگونه نگرانی نسبت به آینده، بر سرنوشت خود حاکم باشند و آگاهانه در مسیر ساختمان این جامعه ی نوین انسانی، گام بردارند.
پوشیده نیست، که کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران نیروی بالنده و سازندگان اصلی چنین جامعه ای هستند؛ نیروهایی که در گام نخست و در مبارزات جاری و روزانه خود نیز می بایست بر حق برخورداری از یک سیستم تامین اجتماعی کامل پای بفشارند و در مسیر تحقق آن مبارزه کنند. چرا که، رهایی بشریت از ستم و استثمار، محو فقر و نابرابری و دستیابی به یک نظام اجتماعی عادلانه، از جمله مسائلی هستند که طبقات فرودست و تحت ستم جوامع بشری، طی هزاره ها و قرون متمادی همواره برای تحقق آن مبارزه کرده‌اند. اما، به رغم مبارزات پیگیر و جانفشانی بی وقفه طبقات فرودست طی قرن های متمادی، تنها، با پیدایش نظم سرمایه‌داری و شکل گیری طبقه جدیدی به نام طبقه کارگر است که امکان تحقق این آرزوی دیرینه  بشریت ستمدیده پدید آمده است. نظام سرمایه داری تمام پیش شرط های مادی و عینی لازم را برای نفی مالکیت خصوصی و گذار به جامعه‌ای بدون طبقات، استثمار و ستم از طریق یک انقلاب اجتماعی فراهم آورده است. انقلابی که نیروی محرکه و عامل اجرائی آن پرولتاریاست، فقط یک انقلاب اجتماعی با چنین مولفه های ست، که می‌تواند بشریت را از ستم، استثمار و نابرابری حاکم بر کل جوامع بشری نجات دهد.
وقوع نخستین انقلاب سوسیالیستی در دهه دوم قرن بیستم میلادی آغازی بر تکوین چنین تحولات بزرگی در عرصه جهانی بود. با وقوع انقلاب کارگری روسیه، در اکتبر ۱۹۱۷، نخستین طلیعه تحقق دستیابی به یک نظام اجتماعی عادلانه در جامعه بشری عینیت یافت. شکل گیری و ایجاد جامعه ای سوسیالیستی مبتنی بر تحقق برابری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نه تنها تحولی بزرگ برای طبقه کارگر و توده های زحمتکش روسیه بود، بلکه برای کارگران و توده های تحت ستم جهان نیز، یک رویدادبزرگ بود. وقوع انقلاب کارگری روسیه در اکتبر ۱۹۱۷، نه تنها سبب بیداری، آگاهی و برانگیختن بیشتر طبقه کارگر جهت تحقق انقلابات اجتماعی در اقصاء نقاط جهان شد، بلکه این امکان را نیز برای کارگران و توده های زحمتکش در مقیاس جهانی فراهم آورد تا با گسترش سازمان یابی طبقاتی و تشدید مبارزات پیگیر و روزانه شان، توازن قوا را به نفع خود در مسیر برخورداری از یک تامین اجتماعی و رفاه بالنسبه عمومی تغییر دهند.
لذا، با پیروزی انقلاب اکتبر روسیه و پس از آن گسترش روزافزون مبارزات کارگری در مقیاس جهانی، دنیای سرمایه داری در وحشتی روزافزون فرو رفت. در پی تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر جهانی و امیدواری عینی صدها میلیون توده زحمتکش به رهایی از یوغ نظام های استثمارگر، دنیای سرمایه بر آن شد تا برای ممانعت از وقوع انقلابات اجتماعی از نوع دولت شورایی و سوسیالیستی چاره اندیشی کند. تئوریسین های آنان به منظور ممانعت کارگران و توده های زحمتکش از توسل به انقلابات سوسیالیستی به تکاپو افتادند. از این رو، نظریه تامین رفاه نسبی برای کلیت شهروندان و ایجاد یک تامین اجتماعی عمومی به تاسی از الگوی حکومت سوسیالیستی مورد توجه اقتصاددانان بورژوایی قرار گرفت. در وضعیت بوجود آمده، تشدید بحران اقتصادی جهان سرمایه در دهه ۱۹۳۰ که عملا بخش بزرگی از توده ها را به دامن فقر گسترده، گرسنگی، ابتلاء به بیماری های همه گیر کشانده بود، از یک سو و در سوی دیگر، به دلیل گسترش روزافزون دامنه اعتقاد به توانایی های طبقه کارگر، نیروهای چپ و کمونیست در ارائه راه حل مقابله با مصائب و بدبختی های ناشی از بحران اقتصادی ۱۹۳۰، نخستین ایده های ایجاد “دولت رفاه” در پاره ای از کشورهای صنعتی پدید آمد. ایده ای که پس از دهه ۶۰ قرن بیستم میلادی عملا در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به مرحله اجرا درآمد.
ایجاد و شکل گیری دولت های رفاه در جهان سرمایه داری را در واقع باید حاصل مبارزات پیگیر و همه جانبه کارگران، نیروهای چپ و کمونیست دانست که بر بستر تغییر توازن قوا به نفع کارگران و توده های زحمتکش بر جهان سرمایه داری تحمیل گشت. پایان جنگ بین الملل دوم و شکل گیری بلوک شرق وبلوک کشورهای سرمایه داری ، جهان سرمایه داری را به تکاپوی بیشتری واداشت. نگرانی روز افزون جهان سرمایه نسبت به پیشروی مبارزات کارگری و سوسیالیستی در متن کشورهای سرمایه داری، ضرورت ایجاد و تامین پایه ای ترین خدمات اجتماعی و رفاهی جامعه نظیر برخورداری از بیمه بیکاری، تامین مسکن، تحصیل رایگان از مدرسه تا سطوح دانشگاهی، دستیابی به خدمات درمانی و پزشکی رایگان برای عموم مردم، فراهم ساختن امکانان تفریحی و ورزشی برای جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی را بیش از هر زمان دیگری در دستور کار بورژوازی جهانی قرار داد. دهه هفتاد قرن بیستم میلادی، اوج اقدامات برای رفاه عمومی و تحقق یک تامین اجتماعی نسبتا مناسب در تعدادی از کشورهای سرمایه داری صنعتی بود. طی دوره مورد نظر، در میان مجموعه کشورهای سرمایه داری پیشرفته که در مسیر رفاه عمومی توده های مردم و ایجاد یک تامین اجتماعی نسبتا فراگیر گام برداشتند، کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، نروژ و دانمارک) در زمره شاخص ترین آنها هستند.
اگرچه با فروپاشی اتحادشوروی در پایان قرن بیستم، تهاجم سرمایه داری جهانی در بازپس گیری دست آوردهای مبارزاتی کارگران به نحو روزافزونی افزایش یافت و به تاسی از این تهاجم عمومی جهان سرمایه، کشورهای اسکاندیناوی نیز قدم به قدم در مسیر کاهش امکانات رفاه عمومی جامعه تا کنون گام برداشته اند، اما، هنوز هم می توان از کشورهای اسکاندیناوی به عنوان نمونه دولت هایی نام برد که کارگران و توده های مردم این کشورها از یک تامین اجتماعی نسبتا مناسب ازگهواره تاگوربرخوردار هستند. لذا، در ادامه این نوشتار و در بررسی ابعاد یک تامین اجتماعی نسبی ازگهواره تاگور ، ما کشور سوئد را به عنوان نمونه ای از این الگوی دنیای سرمایه داری برگزیده ایم. هدف از این گزینش در وهله نخست، بررسی کوتاه و اجمالی از مجموعه امکانات آموزشی، درمانی، بیمه، مسکن، تامین اجتماعی و دیگر امکانات رفاه عمومی  کارگران و توده های مردم در یکی ازهمین نظام های سرمایه داری پیشرفته است، که کارگران با اتکاء به مبارزات طبقاتی خود توانسته اند بدان دست یابند. در گام بعدی، آشنایی کارگران و توده های زحمتکش ایران به مجموعه دست آوردهای مبارزاتی کارگران در عرصه جهانی است.
امکانات دوران زایمان و قانون مرخصی زایمان
کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد جزو کشورهایی هستند که مادران از نخستین روزهای بارداری تا ماه های بعد از زایمان، تحت مراقبت ها بهداشتی و درمانی سطح بالایی قرار دارند. زنان حامله از تغذیه لازم و کافی برخوردارهستند. خانه و محل زندگی آنان، شرایط مناسب برای یک مادر باردار را دارد، تا جنین در جایگاه خود به رشد طبیعی اش ادامه دهد. علاوه بر مراقبت های اولیه پزشکی، زنان باردار از امکان مرخصی بعد از زایمان نیز برخودارند. در کشور سوئد، از اواسط دهه ۷۰ قرن گذشته قانون مرخصی زایمان همراه با حقوق و مزایای لازم برای مادران و پدران به تصویب رسید. از آن زمان تا به امروز، این مرخصی به مدت ۱۸ ماه با دریافت ۸۰ درصد حقوق ماهیانه برقرار است. این مدت به اختیار بین پدر و مادر تقسیم می شود.
در تازه ترین رده بندی جهانی که توسط سازمان بین المللی مراقبت از کودکان در زمینه بهترین کشورها برای مادر شدن در بین ۱۷۶ کشور انجام شده است، کشور سوئد بعد از فنلاند در جایگاه دوم بهترین کشور برای مادر شدن قرار دارد.
نظام آموزشی رایگان از مهد کودک تا دانشگاه .
پس از آنکه کودک به سن یک سالگی رسید، شهرداری ها وظیفه دارند برای هر کودک متقاضی بالای یک سال ظرف چهار ماه، جایی در مهد کودک آماده کنند. این قانون از سال ۱۹۹۵ در این کشور به اجرا گذاشته شده است. خانواده هایی می توانند از این قانون استفاده کنند که پدر و مادر هر دو مشغول به کار باشند. کودکانی که والدین آنها بیکارند، یا دوران مرخصی ۱۸ ماهه بعد از تولد را می گذرانند، حق دارند ۱۵ ساعت در هفته را در مهد کودک بگذرانند. بخش ناچیزی از هزیه مهد کودک را خانواده کودک به طور ماهیانه می پردازد. این هزینه نباید بیش از ۳ درصد مجموع درآمد ماهیانه خانواده باشد. خانواده هایی که درآمد کاری ندارند، از پرداخت هر گونه هزینه ای معاف هستند. مهد کودک‏ها، کودکان را از ساعت ۶ صبح تا حد اکثر ۶ بعد از ظهر نگهداری می کنند. بچه ها زمانی که در مهد کودک هستند از تغذیه کاملا رایگان برخوردار هستند. کودکان واجد شرایط می توانند همه روزهای کاری را تا سن ۶ سالگی در مهد کودک بگذرانند. همه کارکنان مهد کودک باید از آموزش های لازم برخوردار باشند. مربیان مهد کودک لازم است شرایطی را برای بچه ها فراهم کنند که تمایزی بین پسر یا دختر بودن دیده نشود. برای مثال در تقسیم  وسایل بازی، قبل از اینکه پسرها همه ماشین های اسباب بازی را تصاحب کنند، به دخترها شانس اولین انتخاب ها داده می شود. بچه ها از همان ابتدا باید در مهد کودک ها بیاموزند که بین آنها و جنس مخالف شان تفاوتی نیست و همه ازحقوقی یکسان و احترامی مساوی برخوردار هستند.
مربیان مهد کودک در آخر هر هفته یک گزارش کتبی برای خانواده کودک می فرستند.  با این گزارش آنچه در طول هفته انجام داده اند به اطلاع والدین کودک می رسانند. چنانچه کودکی خارج از معیارهای معمول رفتار داشته باشد، باید با والدین کودک پیرامون مشکلات او صحبت و برای یافتن اقدامی مناسب چاره اندیشی کنند. در هر ترم، یک بار خانواده کودک به مدت تقریبا یک ساعت دعوت می شود تا پیرامون مسائل مربوط به هر کودک با مربیان مربوطه گفت و گو کند. یک بار در هر ترم نیز ملاقات دست جمعی بین کارکنان مهد کودک و والدین صورت می گیرد تا مسائل عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. در این دیدارهای عمومی، والدین نیز پیشنهادهای خود را جهت اداره بهتر مهد کودک مطرح می کنند.
پس از مهد کودک، نوبت به آموزش پیش دبستانی می رسد. آموزش پیش دبستانی، نخستین مرحله نظام آموزشی کشور سوئد است. مقطع آموزشی پیش دبستانی، ویژه نظام آموزش کودکان رده های سنی زیر ۶ سال است. مطابق قوانین این کشور، تمامی کودکان و نوجوانان این کشور باید به امکانات آموزش پیش دبستانی و مراقبت های ویژه کودکان بدون توجه به محل اقامت خود دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، تمامی کودکان و نوجوانان باید به صورت یکسان به نظام آموزش دولتی دسترسی داشته و تمامی مدارس نیز باید بدون توجه به محل اقامت دانش آموزان به ارائه خدمات آموزشی یکسان مبادرت نمایند.
از آنجا که در این کشور، شهرداری ها (کمون) مسئولیت ارائه آموزش پایه ویژه کودکان را عهده دار می باشند، از این رو موظف به ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تغذیه رایگان به دانش آموزان نیز هستند. به رغم اینکه حضور نمایندگانی از والدین دانش آموزان در مراکز آموزش پیش دبستانی در قوانین آموزشی کشور سوئد منظور نشده است، با این وجود برنامه های آموزشی مقطع پیش دبستانی، فرصت تأثیرگذاری بر فعالیت های آموزشی به ویژه در خصوص برنامه ریزی آموزشی را برای والدین فراهم آورده است.
کودکان در سوئد از بالاترین  سطح امنیت اجتماعی، اقتصادی و حمایت همه جانبه دولت برخورداراند. یک نمونه از این تسهیلات که دولت این کشور برای عموم کودکان قائل است، کمک هزینه کودک است. این کمک هزینه، مبلغ مشخص و بلاعوضی است ( ۱۰۵۰ کرون معادل ۵۰۰ هزار تومان) که دولت به ازای هر کودکی که در سوئد زندگی می کند تا  زمانی که کودک به سن ۱۶ سالگی برسد به والدین کودک پرداخت می کند. میزان این کمک هزینه، هیچ ارتباطی با میزان درآمد والدین کودک ندارد و همه اقشار جامعه با هر سطح درآمدی که دارند از این تسهیلات دولت سوئد به صورت یکسان برخوردار هستند.
·    پس از مهدهای کودک و مدارس عمومی کودکان، مدارس پیش دبستانی، مدارس پایه، مدارس استثنایی، دبیرستان و دانشگاه ها قرار دارند که همه بدون استثتا به صورت رایگان از امکانات تحصیلی در تمام سطوح آن برخوردار هستند. برای دانش آموزان کر و لال و آنهایی که دچار اختلالات روانی هستند، دشواری بینائی دارند و یا دچار ترکیبی از مجموعه این نارسائی‌ها هستند، مدارس استثنائی با همه امکانات لازم مربوط به آنان وجود دارد تا این کودکان نیز، از امکانات آموزش، تغذیه و تحصیل رایگان برخوردار گردند. اگرچه تقریباً در اغلب کشورهای اروپایی و سرمایه داری پیشرفته، تحصیل رایگان نسبتا امری پذیرفته شده است، اما باید اذعان کرد که در کشورهای اسکاندیناوی، به ویژه در سوئد تحصیل رایگان با بهره مندی از همه امکانات رفاهی و آموزشی آن به معنای دقیق کلمه تا پایان سطوح دانشگاهی اعمال می شود. متون تحصیلات دانشگاهی در این کشور هر ۶ سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و سیستم آموزشی بر اساس دانشجو محور طرح ریزی می شود.
مطابق قوانین ملی کشور سوئد، تمامی کودکان و نوجوانان سوئد از حق انتخاب مراکز و مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و آموزش  عالی برخوردار هستند و این در حالی است که علاوه بر نظرات دانش آموزان، شرایط آموزشی خاصی نیز باید در روند پذیرش دانش آموزان یا دانشجویان مدنظر قرار گیرد.
بهداشت و درمان در کشورهای اسکاندیناوی
در کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد، همه شهروندان و نیز همه کسانی که نامشان در اداره ثبت احوال سوئد ثبت شده باشد، از خدمات درمانی همگانی و نسبتا رایگان برخوردار هستند. خدمات درمانی همگانی، مجموعه خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی را شامل می شود، که همه در شرایط برابر و یکسان حق برخورداری از آن را دارند. شهرداری ها، شوراهای استان و شوراهای منطقه‌ای ،این خدمات درمانی را ارائه می‌دهند. شهرداری ها به سالمندان و افرادی که دارای نقص عضو و ناتوانائی کاری هستند و یا افرادی که در دراز مدت بیمار بوده‌اند، در انجام کارهای روزمره و اداره زندگی شان نیز کمک می‌کنند.
برخورداری از خدمات پزشکی و درمانی برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال ۱۰۰ درصد رایگان است. اما، همانطور که در سطور بالا یادآور شدیم برخورداری از امکانات درمانی و پزشکی برای افراد بزرگسال نسبتا رایگان است. حال ببینیم این نسبتا رایگان به چه معناست و چگونه عمل می شود. تمام افراد بالای ۱۸ سال در سوئد در هنگام بیماری یا مراقبت های پزشکی می توانند از قانون “کمک هزینه حداکثری” استفاده کنند. این قانون در دو بخش شامل هزینه های دارویی و هزینه های خدمات درمانی اعمال می شود. قانون “کمک هزینه حداکثر برای درمان” بدین معناست که یک بیمار در یک دوره یک ساله بیش از ۱۱۰۰ کرون (معادل۵۰۰ هزار تومان)  بابت خدمات درمانی خود پرداخت نمی کند. هنگامی که شما این مبلغ را بابت خدمات درمانی پرداخت کردید، با دریافت یک “کارت آزاد” در مدت باقیمانده دوره یک ساله، از خدمات درمانی کاملا رایگان برخوردار می شوید، و دیگر فرقی هم نمی کند که هزینه های درمانی شما در مدت ۱۱ ماه باقیمانده چقدر خواهد بود، ۱۰ میلیون و یا ۱۰ میلیارد تومان. اما، قانون “کمک هزینه حداکثر برای دارو” طی یک دوره یک ساله،  ۲۲۰۰ کرون (معادل ۱ میلیون تومان) است. یعنی هنگامی که شما در یک دوره معین یک ساله ۲۲۰۰ کرون بابت دارو بپردازید، در مدت باقیمانده از داروی نسخه‌ای رایگان برخوردار خواهید شد. در اینجا نیز فرقی نمی کند که مجموعه هزینه های دارویی شما طی ۱۱ ماه باقیمانده آن دوره یک ساله چقدر خواهد بود. این دوره زمانی، از روزی که شما نخستین داروی خود را خریده‌اید، محاسبه خواهد شد.
علاوه بر اینها، بر اساس قانون کار این کشور تسهیلات دیگری هم برای بیماران در نظر گرفته شده است. برای مثال، اگر کسی بیمار شود و نتواند سر کار برود، باید موضوع را به کارفرمای خود اطلاع دهد. فرد بیمار، طی ۷ روز بیماری و ماندن در خانه، معادل ۸۰ درصد حقوق روزانه خود را دریافت می کند. طی مدت ۷ روز بیماری و ماندن در خانه، اساسا نیاز به ارائه هیچ گونه مدرک بیماری و یا مدرک پزشکی به کارفرما نیست. در صورتی که فرد بیمار پس از ۷ روز نتواند به سر کار برود، در این صورت باید گواهی پزشکی به کارفرمای خود ارائه دهد. در برخی موارد استثنایی، کارفرما حق دارد از روز نخست بیماری، گواهی پزشکی مطالبه کند.
مراقبت از کودکان بیمار
در کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد، کودکان از شان و منزلت ویژه ای برخوردارند. نگهداری و مراقبت از کودکان جایگاه پر ارزشی را در قوانین این کشورها به خود اختصاص داده است. تامین امنیت و آرامش روحی کودکان به نحو قابل چشمگیری دنبال و پیگیری می شود. از این رو هنگامی که کودکان زیر ۱۲ سال به دلیل سرماخوردگی و یا هر گونه بیماری دیگری که مجبور باشند در خانه بمانند و استراحت کنند، پدر و مادر کودک نیز می‌توانند با استفاده از قانون “مراقبت از کودکان” با دریافت کامل یا ۸۰ درصد حقوق روزانه خود سر کار نروند تا از کودکان بیمار زیر ۱۲ سال خود مراقبت کنند. در چنین مواقعی نیز اگر بخواهید در خانه بمانید و از کودک بیمار خود مراقبت کنید، باید موضوع را به کارفرمای خود اطلاع دهید. در این مورد نیز، تا ۷ روز اول نیاز به ارائه هیچ گونه گواهی پزشکی به کارفرما نیست، اما، اگر بیش از ۷ روز در خانه بمانید، باید گواهی پزشکی به کارفرمای خود ارائه دهید.
بیمه بیکاری
برخورداری از حق بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی، از جمله دستآوردهای بزرگ مبارزاتی کارگران و توده های زحمتکش جهان طی دو قرن اخیر است. در پی تلاش، پیکار و مبارزات مستمر کارگران در گستره جهانی، پرداخت حق بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی عملا بر دولت های سرمایه داری تحمیل شده است. هم اکنون چندین دهه است که در کشورهای اروپایی و تعداد دیگری از دولت های پیشرفته سرمایه داری جهان، پرداخت بیمه بیکاری( گرچه به صورت ناقص و زمان محدود) رسماً به عنوان بخشی از قانون کار نظام های سرمایه داری پیشرفته پذیرفته شده است.
در میان کشورهای سرمایه داری، کارگران کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار هستند. پس از خاتمه جنگ دوم جهانی در پی اوج گیری مبارزات کارگران و گسترش دامنه نفوذ نیروهای چپ و کمونیست در مقیاس جهانی، طبقه کارگر سوئد نیز موفق شد تا تصویب قانون دریافت بیمه بیکاری کامل را در قانون کار این کشور بگنجاند. لذا، پرداخت بیمه بیکاری در این کشور تا دهه هفتاد قرن گذشته، به میزان  ١٠٠ درصد حقوق ماهیانه افراد بیکار شده به مدت یک سال بود، به تدریج در پی عقب نشینی های جنبش کارگری و تعرضات بورژوازی در مقیاس جهانی، هم اکنون بیمه بیکاری به میزان ٨٠ درصد حقوق ماهیانه، در ٢٠٠ روز اول ایام بیکاری و پس از آن، تا پایان دوره یک سال، به میزان ٧٠ درصد حقوق ماهیانه تقلیل یافته است. در صورتی که فرد بیکار شده فرزند زیر هجده سال داشته باشد، پرداخت بیمه بیکاری به مدت ۴۵٠ روز ادامه خواهد یافت. همه کسانی که حداقل سه ساعت در روز و به طور متوسط ۱۷ ساعت در هفته برای کارفرمای خود کار کرده باشند و حداقل یک سال از عضویت شان در اداره بیمه بیکاری گذشته باشد از دریافت حق بیمه بیکاری برخوردار می شوند.
البته در این کشور، گردش چرخه زندگی شهروندان از جمله کارگران بیکار فقط در چهار چوب دریافت بیمه بیکاری محدود نمی شود. شهروندان این کشور از جمله کارگران بیکار از مزایای دیگری نیر برخوردار هستند تا پس از اتمام دوره دریافت حق بیمه بیکاری و در صورت عدم اشتغال به کار جدید، چرخه زندگی شان متوقف نگردد. برای مثال اگر کسی بیکار باشد و به دلیل پایان یافتن مدت دریافت بیمه بیکاری، از حق دریافت کمک هزینه بیکاری برخوردار نباشد، در این صورت می‌تواند از ارگان محلی و منطقه ای خود یعنی شهرداری (کمون) کمک هزینه مالی موسوم به “کمک هزینه امرارمعاش” دریافت کند.
بیمه بازنشستگی
سن بازنشستکی در این کشور ، ۶۵ سال است. برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی بر مبنای سن، باید حداقل ۴۰ سال در سوئد کار و یا زندگی کرده باشید. میزان حقوق بازنشستگی بر اساس درآمد و پس اندازتان در طول این مدت محاسبه می شود. درآمدتان در این مدت صرفا محدود به درآمد حاصل از کارتان نیست، بلکه کمک هزینه های بیکاری، بیماری، نگهداری از فرزند، تحصیل یا انجام خدمت نظام وظیفه نیز می تواند درآمدتان محسوب گردد. کسی که در سوئد کار نکرده باشد، اما، حداقل سه سال در این کشور زندگی کرده باشد نیز می تواند طی شرایطی از حق بازنشستگی تضمینی برخوردار باشد. هر چه سال های کار و زندگی تان در این کشور بیشتر باشد، حق بازنشستگی نیز بیشتر خواهد بود. به رغم وجود امکانات رفاهی نسبتا مناسب در سوئد، باید اذعان داشت که میزان دریافت حق بازنشستگی در این کشور در مجموع پایین است. از آنجاییکه میزان دریافتی بازنشستگی از سن ۶۷ سالگی تغییر و مقداری افزایش می یابد، بخشی از کارگران و دیگر مزد بگیران جامعه سوئد به دلیل پایین بودن حقوق بازنشستگی ترجیح می دهند تا سن ۶۷ سالگی کار کنند.
امکانات رفاهی و نگهداری از سالمندان
در کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد سیاست کلی در مورد سالمندان عبارت است از توانمند ساختن سالمندان در جهتی که حداکثر غیر وابستگی و کیفیت را در زندگی خود داشته باشند. از این نظر کشور سوئد در مقایسه با کشورهای دیگر جهان، بالاترین نسبت از سود ناخالص ملی خود را صرف نگهداری و مراقبت از سالمندان می کند . خدمات نگهداری و مراقبت از سالمندان ، در دو بخش عمده وجود دارد. سالمندانی که در منزل مسکونی خود زندگی می کنند و کمک کارهای خانه دریافت می کنند و آنانی  که در خانه های سالمندان اقامت دارند. به رغم اینکه ارائه خدمات رفاهی و نگهداری از سالمندان این کشور در سال ۲۰۰۵ با تخصیص ۲ و ۸ دهم درصد از درآمد ناخالص ملی در رتبه اول کشورهای جهان قرار داشت، اما طی سال های اخیر به تاسی از تهاجم جهانی سرمایه به دست آوردهای طبقه کارگر، ارائه خدمات به سالمندان خصوصا در عرصه کمک کارهای منزل سالمندان تا حدودی کاهش یافته است. طی این سال ها، خانه های سالمندان کوچکتر و تعداد سالمندان ساکن در این خانه ها نیز با کاهش مواجه بوده است.
۹۰ درصد ارائه خدمات سالمندان در این کشور توسط کمون (شهرداری) صورت می گیرد. در چند سال گذشته از نظر حق انتخاب برای سالمندان تسهیلات بیشتری فراهم شده است. تا جاییکه در بعضی از مناطق، سالمندان مجازند انتخاب کنند که آیا می خواهند در خانه محل زندگی خود کمک دریافت کنند یا به خانه هایی که توسط سازمان های دولتی و خصوصی اداره می شوند، نقل مکان کنند. هدف از مراقبت های سالمندی ارائه شده توسط شهرداری ها این است که حتا سالمندان ناتوان نیز بتوانند زندگی طبیعی و غیر وابسته ای داشته باشند. این حمایت ها شامل تحویل غذا در منزل سالمند، کمک به کارهای نظافت خانه و خرید، اعلام خطر و ارائه خدمات جابجایی می شود. نتیجه همه این اقدامات را می توان در بالا رفتن سن امید به زندگی مردم سوئد ارزیابی کرد. در برآورد سال ۲۰۰۶،  امید به زندگی در مردان ۷۹ سال و زنان ۸۳ سال بوده است.
حال با توجه به اینکه برخورداری از اینگونه امکانات رفاهی از تحصیلات رایگان گرفته تا درمان و بهداشت، از امکانات تفریحی گرفته تا اشتغال به کار، بیمه بیکاری تا نگهداری و مراقبت از سالمندان در  پرتو مبارزات کارگران و توده های زحمتکش طی دو سده گذشته و به ویژه بعد از اتمام جنگ بین الملل دوم در گستره همین کشورهای سرمایه داری به طور نسبی فراهم شده است، لازم است کارگران و عموم توده مردم ایران نیز از هم اکنون مبارزات خود را در مسیر دست یابی و تحقق یک تامین اجتماعی همه جانبه سازماندهی کنند. به نحوی که هرکس از بدو تولد تا پایان زندگی، از مزایای یک سیستم تامین اجتماعی مناسب برخوردار باشد.
لذا، با توجه به مطالبات و خواست های فوری توده های مردم ایران و نظر به اینکه اهداف و وظایف حداکثری یک انقلاب اجتماعی، به فوریت قابل تحقق نیست، سازمان فدائیان (اقلیت) در راس برنامه های حداقلی خود و به طریق اولی در سرفصل برنامه عملی و اولیه حکومت شورایی، انجام فوری یک سلسله اقدامات اجتماعی و رفاهی را قرار داده است. اقداماتی که طبیعتا از هم اکنون در مبارزه با جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از مطالبات مبارزاتی کارگران و زحمتکشان ایران باید دنبال شود.
این اقدامات برای کارگران و توده های مردم ایران از فوریتی بسیار ضروری برخوردارند و همان طور که بدان اشاره شد، هم اکنون برخی از این اقدامات در نتیجه مبارزات طبقه کارگر در تعدادی از کشورهای سرمایه داری به مرحله اجرا در آمده است . اما، در برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) و به طریق اولی در برنامه حکومت شورائی، این اقدامات در سطحی گسترده، کامل و همه جانبه به مرحله اجرا در خواهد آمد. تا هر انسانی بتواند از بدو تولد تا پایان زندگی از امکانات مراقبت، تغذیه لازم، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، کار و امکانات ورزشی، فرهنگی و تفریحی برخوردار باشد.
لذا، بر اساس برنامه مدون سازمان ما، از وقتی که مادر حامله می‌شود، باید مراقبت های پزشکی برای حفظ سلامت جنین به مرحله اجرا درآید.
هم اکنون، بسیاری از زنان کارگر و زحمتکش ایران، به ویژه زنانی که در مناطق محروم روستایی زندگی می کنند، اغلب در دوران بارداری با خطرات جدی مواجه هستند. این زنان، نه تنها از امکانات کنترل و تامین بهداشت برای حفظ سلامت نوزادان خود بی بهره هستند، بلکه اغلب شان تا آخرین روزهای تولد نوزاد نیز، به انجام کار در امور خانه، کشاورزی و کارگری مجبور هستند.
حکومت شورایی به این وضع خاتمه خواهد داد. در حکومت شورایی علاوه بر آنکه تمام کارگران، زحمتکشان و توده مردم باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رایگان بهره مند باشند، زنان باردار، از نخستین روزهای بارداری تا ماه ها پس از تولد نوزاد، از امکانات بهداشتی و رفاهی ویژه رایگان مخصوص به دوران حاملگی و پس از زایمان نیز، برخوردار می‌گردند. تامین مراکز ویژه برای مراقبت از سلامت و آسودگی زنان باردار و نیز تامین سلامت کودکان در دوران جنینی و پس از تولد، از جمله وظایفی است که به فوریت تحقق خواهد یافت.
تامین معاش و هزینه های زندگی در دوران حاملگی، از جمله دغدغه های جدی زنان است. حکومت شورایی به فوریت به این نگرانی پایان خواهد داد. در حکومت شورایی نه فقط زنان در دوران حاملگی، بلکه اساسا هیچ خانواده ای نباید دغدغه معاش و هزینه های زندگی را داشته باشد. فراهم ساختن شرایط لازم برای استراحت مادر در هفته های پایانی پیش از زایمان و نیز ضرورت ماندن مادر در کنار نوزاد، پس از زایمان، ایجاب می‌کند که زنان شاغل یک ماه پیش از زایمان و شش ماه بعد از زایمان از حق مرخصی برخوردار باشند. جامعه و دولت شورایی موظف است تمام حقوق و مزایای شغلی این مادران را در دوران مرخصی پیش و پس از زایمان، تامین کند.
ایجاد و گسترش شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها به منظور مراقبت از کودکان و پرورش آن‌ها به هزینه دولت و نیز تامین امکانات یک زندگی مناسب برای کودکان بی سرپرست و ایجاد مراکز ویژه برای نگهداری از آنان، از جمله وظایفی است که جامعه و حکومت شورای نسبت به تامین آن متعهد بوده و می باید به فوریت در جهت تحقق آن گام بردارد.
در حکومت شورایی، وظیفه مراقبت و نگهداری از کودکان، صرفا یک امر خصوصی و خانوادگی نیست. جامعه بیش از خانواده موظف به تامین همه امکانات لازم، جهت مراقبت و نگهداری از کودکان و نوجوانان است. همه کودکان بین ١ تا ۵ سال حق دارند به طور رایگان به مهد کودک بروند. در حکومت شورایی، کودکان در مهد کودک، فقط نگهداری نمی شوند، مهدکودک ها، مراکز آموزشی واقعی هستند که علاوه بر وجود معلمان، می تواند از پرستاران کودک نیز برخوردار باشند. مهد کودک ها، کار نگهداری، مراقبت و پرورش رایگان کودکان را بر عهده می گیرند.
در جامعه کنونی ایران، فرزندان زحمتکشان و عموم افرادی که درآمدی ندارند و یا از حداقل درآمد برخوردارند، فاقد هرگونه امکانات رفاهی جهت مراقبت های اجتماعی هستند. فقدان امکانات لازم و ضروری برای حفاطت و نگهداری از اینگونه کودکان، زمینه های ورود کودکان و نوجوانان به ناهنجاری های اجتماعی را فراهم می سازد. ایجاد مهد کودک رایگان در شهر و روستا، نه تنها امنیت را برای کودکان جامعه فراهم می سازد، بلکه با تسری این امنیت به پدران و مادران، آرامش در درون خانه و خانواده نیز نهادینه می گردد.
همزمان با بزرگتر شدن کودک، حکومت شورایی، موظف به تامین فوری دیگر امکانات رفاهی و اجتماعی کودکان است. پس از مهد کودک، دوره کوتاه آمادگی و پس از آن دوره دبستان آغاز می گردد. دوره آمادگی، نوعی آموزش داوطلبانه و رایگان است که هدف از آن، آماده کردن کودکان برای ورود به دبستان است.
هم اکنون، بسیاری از روستاها و مناطق محروم کشور، فاقد مدرسه و کلاس های درس هستند و یا در بیغوله های به نام مدرسه درس می خوانند. مدارس شهری نیز، اغلب از ابتدایی ترین امکانات آموزشی محروم هستند. تعداد کثیری از کودکان و نوجوانان کشور، به دلیل هزینه های بالای تحصیلی از رفتن به مدرسه باز مانده اند، تعداد دیگری نیز، جهت کمک به تامین معاش خود و خانواده، مجبور به ترک کلاس و مدرسه شده اند.
کودکانی که به جای تحصیل، در خیابان ها پرسه می زنند، برای تأمین هزینه های زندگی بایدکارکنند و استثمارشوند و به جای تفریح و بازی، کودکی شان را می فروشند. این است نمایی کلی از شرایط فرزندان توده های زحمتکش در وضعیت کنونی جامعه ایران. بر بستر چنین وضعیتی است که آمار بیسوادی در ایران روز به روز افزایش یافته و هم اکنون به مرز ٢٠ میلیون نفر رسیده است.
هم اکنون، جمهوری اسلامی ادعا می کند که تحصیل در مدارس ایران رایگان است. این ادعای جمهوری اسلامی یک دروغ محض است. مسئولان آموزش و پرورش به ظاهر شهریه ای بابت ورود به مدرسه  دریافت نمی کنند، اما در عمل، هر روز به بهانه های مختلف از اولیاء دانش آموزان پول های کلان دریافت می کنند. یک روز، بابت تعمیر مدرسه و کلاس درس پول می گیرند، روز دیگر، بابت هزینه های آب، برق و تامین وسایل گرمایی مدرسه، اولیاء دانش آموزان را می چاپند و خلاصه اینکه در طی هر سال تحصیلی، به مراتب بیش از شهریه ای که ظاهرا رایگان اعلام شده است، از جیب خالی اولیاء دانش آموزان پول بیرون می کشند. هزینه های دانشگاهی نیز که هم اکنون سر به فلک کشیده و در مواردی به بالای ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان رسیده است
پایان دادن به وضعیت موجود، یکی دیگر از وظایف و اقدامات فوری حکومت شورایی است. آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه، بهره مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسائل تحصیل و ایاب و ذهاب، برقراری نزدیکترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد، تلفیق آموزش نظری و عملی، آموزش عالی رایگان و دگرگونی بنیادی و انقلابی در نظام آموزشی موجود و اقدام فوری در جهت یک پیکار انقلابی به منظور ریشه کن کردن بی سوادی و ایجاد امکانات ورزشی و رفاهی لازم در مدارس، از جمله اقداماتی است که در صدر برنامه های حکومت شورایی قرار دارد و به فوریت عملی خواهد شد. همه مدارس کشور، مستثنا از اینکه در شهر باشند یا در روستا، به یک نسبت از اینگونه امکانات آموزشی، رفاهی و ورزشی  برخوردار می شوند.
رشد جسمی و فکری و سلامت کودکان، از جمله مسائلی است که حکومت شورایی شدیدا به آن متعهد خواهد بود. تامین غذای رایگان و مناسب در مدارس، اقدامی است که به فوریت باید متحقق گردد. اختصاص غذای رایگان با کیفیتی مطلوب، عملا سبب می شود تا کودکان در مسیر رشد جسمانی بهتری قرار گیرند. علاوه بر این، کودکانی که به دبستان و دبیرستان می روند، از پزشک و پرستار مدرسه نیز برخوردار می شوند. خدمات درمانی مدارس، رشد و سلامتی کودکان را کنترل و پیگیری می کنند. خدمات درمانی مدارس در باره تغذیه و پدیده اعتیاد نیز، کودکان را کنترل و به آنان اطلاعات لازم را خواهد داد.
در حکومت شورایی، همه کودکان جامعه زیر پوشش اینگونه اقدامات رفاهی قرار می گیرند. در وضعیت کنونی، کودکانی که دارای نارسایی روانی هستند، نه تنها از آموزش محرومند، بلکه اینگونه کودکان، در درون جامعه نیز با انواع تحقیر و تبعیضات رفتاری روبرو هستند. تحقیر، تمسخر و نیز تبعیضات رفتاری نسبت به اینگونه کودکان، شرایط بسیار سخت و شکننده ای را برای این کودکان و مجموعه خانواده های آنان فراهم می کند.
دولت شورایی ، برای کودکان و نوجوانانی که دارای نارسائی‌های روانی هستند، مدارس مخصوص با گونه‌ای از آموزش ویژه که عموما با شرایط اینگونه کودکان سازگار باشد، فراهم خواهد کرد.
علاوه بر این، برای دانش آموزان کر و لال و آنهایی که دچار اختلال زبان هستند، دشواری بینائی دارند و یا دچار ترکیبی از این نارسائی‌ها هستند، مدارس استثنائی ایجاد می‌گردد، تا این کودکان نیز، از امکانات آموزش، تغذیه و تحصیل رایگان برخوردار گردند.
نحوه چگونگی آموزش کودکان و جوانان، سیستم آموزشی حاکم بر مدارس، میزان بودجه اختصاصی و دیگر امکانات آموزش عمومی در هر کشور، نقش مهمی در سرنوشت آینده جوانان در جامعه دارد.
هم اکنون، تعداد زیادی از کودکان ایران، به دلیل فقر و گرسنگی از تحصیل باز مانده اند. این گروه از کودکان، مدرسه را رها کرده و در جهت کمک به تامین معاش  خود و خانواده، کودکی شان را می فروشند. بخشی از این کودکان، به کارهای خیابانی روی آورده اند. بخشی نیز با دریافت کمترین دستمزد در کارگاه های کوچک از طرف صاحبان سرمایه، به بی رحمانه ترین شکل ممکن استثمار می شوند. جامعه و دولت شورایی موظف است این نابسامانی اجتماعی را به فوریت خاتمه دهد.
در برنامه سازمان فدائیان( اقلیت) و به تبع آن در حکومت شورایی، تحصیل در تمام سطوح تحصیلی به معنای دقیق کلمه رایگان است. این بدان معنا است که تحت هیچ شرایطی و به بهانه هیچ مناسبتی، از اولیاء دانش آموزان پول مطالبه نمی شود. علاوه بر این، گردش و سفرهای تفریحی، بخشی از وظایف و برنامه ریزی مسولان مدارس در دولت شورایی است. فراهم ساختن این شرایط، نه فقط کودکان و دانش آموزان را ترغیب می کند تا با اشتیاق بیشتری به آموزش روی آورند، بلکه مدرسه و محیط آموزشی، جایگاه امنی برای آنان تلقی می گردد.
در وضعیت کنونی حاکم بر ایران، دانش آموزان مدارس، زیر فشار ارتجاع فرهنگی و تضییقات دستگاه های جاسوسی موسوم به امور تربیتی مدارس قرار دارند. میلیون‌ها دانش آموز که تحصیلات متوسطه خود را به پایان می رسانند، اغلب نمی توانند کاری پیدا کنند و یا ادامه تحصیل دهند. جوانان، عموما از هر گونه امکانات ورزشی، فرهنگی، هنری و تفریحات سالم و ضروری محروم هستند. این وضعیت تأسف‌بار در کشوری حاکم ا‌ست که اختصاص تنها گوشه‌ای از درآمد نفت اش، کافی‌ست تا چنان نظامی از تأمین اجتماعی برقرار گردد، که هیچ انسانی گرسنه نماند، هیچ مادری نگران تأمین معاش خود و فرزندان‌اش نباشد، هیچ کودکی از تحصیل باز نماند و هیچ بیماری از فقر جان نبازد.
در حکومت شورایی، هرگونه مداخله مذهب و روحانیت در مدارس به فوریت ممنوع و دستگاه های سرکوب و جاسوسی که هم اکنون به نام امور تربیتی مدارس دست اندر کار ارتجاع فرهنگی، سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت هستند برچیده می شوند.
دولت شورایی موظف است از طریق ایجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ایجاد کلوپ های مختلف هنری و فرهنگی و دیگر مراکز و موسسات تفریحات سالم در جهت شکوفائی و رشد و اعتلاء جسمانی، معنوی و فرهنگی جوانان تلاش نماید. با دگرگونی های بنیادی در نظام آموزشی کشور، هر گونه موانعی که سیستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصیلات اکثریت عظیم جوانان کشور ایجاد نموده، باید از بین برود و هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی باشد. دولت شورای موظف است همه شرایط تحصیل رایکان در سطوح دانشگاه های کشور را نیز تامین و فراهم سازد. دانشجویان، نه تنها هیج شهریه ای برای تحصیل در دانشگاه پرداخت نمی کنند، بلکه با دریافت کمک هزینه دانشجویی رایگان، فرصت پیدا می کنند، بدون هیچ دغدغه و نگرانی، دوران تحصیل دانشگاهی خود را سپری کنند.
ایجاد اشتغال و پایان دادن به مسئله بیکاری، بخش دیگری از برنامه عمل سازمان فدائیان اقلیت است.  در وضعیت کنونی، کارگران، زحمتکشان و توده های وسیع مردم ایران، در بدترین شرایط ممکن زندگی می کنند. آنها، نه تنها از ابتدائی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی شان محروم اند، بلکه با بیکاری رو به تزاید، بی خانمانی، عدم دسترسی به درمان و بهداشت مناسب و علاوه بر همه این ها، با فقر روزافزون نیز دست به گریبانند. انقلاب اجتماعی، نقطه پایانی بر وضعیت نابسامان کنونی حاکم بر جامعه است. با برپائی انقلاب اجتماعی و برقراری حکومت شورایی، نه فقط کارگران و زحمتکشان، که عموم مردم ایران نیز، زیر پوشش یک تامین اجتماعی وسیع و همگانی قرار می گیرند. همانطور که در برنامه سازمان فدائیان اقلیت آمده است: ایجاد کار برای همه، تضمین شغلی، پرداخت حق بیکاری به بیکاران، بیمه بازنشستگی، برخورداری ازمسکن مناسب و تامین بهداشت از سوی دولت شورایی، امری است که به فوریت صورت گیرد.
همانطور که اشاره شد، برخورداری از حق بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی، از جمله دستآوردهای بزرگ مبارزاتی کارگران و توده های زحمتکش جهان طی دو قرن اخیر است.
با انقلاب اجتماعی بیکاری ازمیان می رود، اما مادام که بیکاری از میان نرفته است بیکاران باید از حق بیمه بیکاری نامحدود برخوردار باشند. همان گونه که در برنامه سازمان فدائیان اقلیت آمده است، در نخستین اقدام فوری، ایجاد اشتغال برای عموم بیکاران، از ملزومات نظام شورایی است و مادامی که این امر تحقق نیافته است، همه بیکاران می بایست از حق بیمه بیکاری معادل مخارج یک  خانواده ۵ نفره کارگری در هر ماه، بهره مند گردند. علاوه بر این، برخورداری از بیمه بازنشستگی نیز، از جمله نیازهای هر انسان زحمتکشی‏ست. در برنامه سازمان فدائیان اقلیت و حکومت شورایی، حداکثر سن بازنشستگی مردان، ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار و حداکثر سن بازنشستگی زنان، ۵۰ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار تاکید شده است. علاوه بر این، در رشته هایی که با شرایط دشوار و مخاطره آمیز روبرو هستند، سن بازنشستگی باید حداکثر به ۴۵ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار محدود شود.
حقوق اجتماعی زنان کارگر و زحمتکش خانه دار، از جمله مسائلی است که تا کنون، در تمام نظام های سیاسی – اقتصادی حاکم بر جهان، کمترین توجه ای نسبت به آن نشده است. زنان خانه دار، تمام زندگی خود را وقف کار در خانه می کنند، بی آنکه از کمترین حقوق اجتماعی برخوردار باشند. دولت شورایی ملزم به پایان دادن به این بی عدالتی در مورد زنان زحمتکش خانه دار است.
سازمان فدائیان اقلیت، براین نکته تأکید می‌ورزد هنگامی، برابری حقوقی زنان به یک برابری واقعی و همه جانبه در جامعه تبدیل خواهد شد که در ایران، سوسیالیسم مستقر گردد. اما تا استقرار سوسیالسم و برابری همه جانبه، کامل و رفع تام و تمام هر گونه ستم و تبعیض نسبت به زنان، حکومت شورایی موظف به  تامین نه فقط برابری کامل و همه جانبه حقوق سیاسی زنان بلکه موظف به تأمین کلیه حقوق و مزایای اجتماعی زنان می باشد.
تحقق بهداشت و درمان رایگان، از جمله دیگر اهداف مهم یک انقلاب اجتماعی راستین است. انقلاب اجتماعی ای که در فرایند خود، پایه های سوسیالیسم و نظام اجتماعی مبتنی بر نفی ستم و استثمار را استحکام می بخشد. نظامی که در آن تمام زحمتکشان جامعه، می بایست از بهداشت و درمان رایگان بهره مند گردند. برخورداری از بهداشت و درمان رایگان، حق مسلم کارگران و عموم مردم ایران است.
در نظام سرمایه داری و اسلامی حاکم بر ایران، نه تنها کمترین توجهی به این امر نشده است، بلکه بخش وسیعی از توده های زحمتکش جامعه نیز، به دلیل فقر و عدم دسترسی به دارو و درمان، با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کنند. علاوه بر این، هزینه های کمرشکن استفاده از امکانات پزشکی و دارویی، سبب شده تا بخش وسیعی از توده های زحمتکش و اقشار کم درآمد جامعه، از حداقل امکانات بهداشتی و درمان مناسب محروم باشند. کارگران و زحمتکشان ایران به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه های سنگین درمانی و دارویی، از دستیابی به درمان مناسب محروم هستند. بیمارانی که توان پرداخت هزینه های اولیه مورد نظر بیمارستان ها و مراکز درمانی را ندارند، از پذیرش در اغلب مراکز درمانی– چه دولتی و چه خصوصی- باز می مانند. کارگران و زحمتکشان ایران در صورت گرفتار شدن به یک وضعیت درمان اضطراری، می بایست وسایل و امکانات زندگی شان را بفروشند تا از امکان پذیرش در مراکز درمانی و یا دست یابی به پزشک و داروی مناسب برخوردار گردند. در غیر این صورت، جایی در مراکز درمانی نخواهند داشت. مرگ تدریجی، سرنوشت محتوم بیماران کم درآمد و تهی دست جامعه است.
لذا، همان گونه که در برنامه عمل سازمان فدائیان اقلیت آمده است: تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رایگان برخودار باشند.
طبیعتا، عدالت و رفاه اجتماعی یک موهبت الهی نیست که از آسمان نازل گردد، بلکه پدیده ای ست انسانی، اجتماعی و زمینی، که در نتیجه مبارزات اجتماعی، سیاسی و تاریخی دراز مدت کارگران و توده های زحمتکش  به دست آمده و خواهد آمد.
تامین مسکن و تعدیل اجاره ها از جمله دیگر وظایف فوری حکومت شورائی  است. هم اکنون میلیون‌ها تن از مردم زحمتکش ایران فاقد مسکن اند. این حق هر کارگر و زحمتکش است که از یک مسکن مناسب برخوردار باشد. تحقق این امر، نیازمند اجرای یک برنامه همه جانبه و طولانی مدت برای تولید انبوه مسکن است. مادام که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده است، باید اقدامات فوری زیر به مرحله اجرا درآید:
کلیه ساختمان های زائد دولتی می بایست به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد. اجاره ها، متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند، به منظور کاهش هرچه بیشتر بار هزینه های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت شود.
آن چه مسلم است، برنامه های رفاه عمومی حکومت شورایی، یک مجموعه به هم پیوسته است. عدم اجرا و یا عدم تحقق هریک از وظایف فوری نظام شورایی، طبیعتا تبعات منفی و بازدارنده روی دیگر وظایف آن خواهد داشت. تامین اشتغال، برخورداری از امکانات پزشکی، داروئی و درمانی رایگان و نیز داشتن مسکن مناسب، مجموعه ای از برنامه های رفاهی حاکمیت شورایی ست که توامان می بایست متحقق گردند.
موضوع نگهداری از بزرگ سالان و افراد معلول نیز، از جمله دیگر معضلات اجتماعی در جامعه کنونی ایران است. بی توجهی به این امر، تاکنون مصائب و معضلات بسیاری را نه فقط برای بزرگسالان و افراد معلول در جامعه، بلکه برای خانواده ها ی شان نیز،  ایجاد کرده است. نگهداری از بزرگ سالان و معلولین، هرگز یک امر خصوصی و صرفاً خانوادگی نیست. جامعه و دولت شورایی، بیش از هر کسی موظف به تامین امنیت و آسایش این افراد است. افراد سالمند و معلول که برای گذران زندگی روزمره شان دشواری دارند، می بایست از خدمات خانگی و خانه های ویژه سالمندان برخوردار گردند. جامعه و دولت شورایی موظف است با صرف هزینه و اختصاص نیرو در کار نظافت، بهداشت و خوراک به سالمندان کمک کند.
چنانچه افراد سالمند، به خدمات خانگی و مراقبت های بهداشتی بیشتری نیازمند باشند، در این صورت، می توانند در خانه های ویژه سالمندان با عناوین خانه خدماتی، خانه گروهی، خانه سالمندان و خانه بیماران، تحت مراقبت های کامل بهداشتی، درمانی و دارویی نگهداری شوند.
از طرف دیگر خانواده هایی که دارای فرزندان معلول هستند که به حمایت و مراقبت های ویژه نیاز دارند، از حمایت کامل دولت شورایی برخوردار خواهند بود.
دولت شورایی موظف است با اختصاص بودجه لازم در امر آموزش، پرورش و مراقبت کودکان و نیز نگهداری از معلولین و افراد سالمند، درجهت ایجاد یک جامعه نوین انسانی توام با رفاه، آرامش و برخورداری از همه امکانات مادی و معنوی برابر و رایگان، برای عموم مردم جامعه گام بردارد. جامعه و دولت شورایی موظف است با تامین، تضمین و نهادینه کردن این اقدامات عمومی رفاهی در کل جامعه، به آرزوی دیرین کارگران و توده های مردم ایران مبتنی بر تحقق آزادی، عدالت و برابری کامل اجتماعی جامه عمل بپوشد. تا جایی که، هیچ کس و هیچ خانواده ای در هر سطحی از جامعه که قرار دارد، نگران بیکاری، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، مراقبت و ادامه تحصیل فرزندان خود نباشد.
این است برنامه حداقلی سازمان فدائیان اقلیت. برنامه ای که کارگران و توده مردم ایران می بایست از هم اکنون برای تحقق آن مبارزه کنند. مبارزه ای پیگیر جهت پاسخگویی به یکی از مبرم ترین نیازهای جامعه کنونی ایران یعنی دست یابی به یک تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر برای عموم مردم ایران.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۳ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- گرانی هم‌چنان می‌تازد، گویا هیچ چیزی نمی‌تواند این غول را آرام کند. غولی که سفره کارگران و زحمتکشان را روز به روز کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌سازد. چندی پیش بود که بهای لبنیات افزایش یافت و شیر که یکی از مهم‌ترین منابع غذایی به‌ویژه کودکان است، می‌رود تا از دسترس کودکان کارگران خارج شود. به‌گزارش خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه، در هفته‌ای که گذشت و تنها در یک روز به‌طور میانگین قیمت میوه کیلویی هزار تا ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت.
به‌گزارش همین خبرگزاری، گوشت‌های یخ‌زده برزیلی که تاریخ مصرف‌شان گذشته با تغییر بسته‌بندی و به‌عنوان گوشت ایرانی بین ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان به‌فروش می‌روند، آن‌هم گوشت‌هایی که تنها در بالای بسته‌بندی به‌ظاهر خوب هستند و در پایین گوشت‌های بی‌کیفیت‌تر قرار داده شده‌اند.
‌گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا نیز حکایت از تداوم روند گرانی مواد غذایی مورد نیاز کارگران دارد. براساس این گزارش برنج خارجی ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، چای خارجی از ۲۶ تا بیش از ۳۰ هزار تومان، روغن مایع ۴ هزار تا ۵۵۰۰ تومان، روغن جامد ۴۵۰۰ تا ۶ هزار تومان، شانه تخم‌مرغ ۷ تا ۹ هزار تومان، گوشت قرمز ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، لوبیا چیتی ۱۲ هزار تومان و خرما (عمده‌فروشی) کیلویی ۹ هزار تومان به‌فروش می‌رسند.
اما دولت روحانی که گویا در هوا سیر می‌کند کاری به این ارقام ندارد. به این کار ندارد که وقتی حداقل دستمزد کارگر ۶۰۹ هزار تومان تصویب شد، چگونه یک کارگر می‌تواند با دستمزد خود هم کرایه‌ی خانه را بدهد، هم پول آب‌و برق و گاز را و هم مواد غذایی را، آن‌هم با قیمت‌های آن‌چنانی.
روحانی هم‌چون سلف خود احمدی‌نژاد هم ریاکار است و هم آدمکش، هر جا هم که لازم باشد از یکی از این سلاح‌ها علیه مردم استفاده می‌کند. وی در روزی که به همراه تعدادی دیگر از مقامات حکومتی به پابوس خامنه‌ای رفته بود، با وقاحت تمام از کنترل تورم صحبت کرده و گفت: ” این میزان کاهش رشد تورم در طول یکسال، که با کمک و حمایت مجلس، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت و نیروهای مسلح انجام شد در تاریخ دولت‌های گذشته بی‌نظیر است”. او با این وعده که “دولت در سال ۹۴ نرخ تورم را به زیر ۲۰ درصد و در سال ۹۵ تک رقمی خواهد ساخت”، گفت: “دولت مصمم به شکستن رکود  بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هدایت تولید به سمت رقابت‌پذیری و صادرات است و برنامه‌های خروج از رکود به زودی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید”. و حتما این وعده‌ها نیز سرنوشت بهتری مانند دیگر وعده‌های او در رابطه با بهبودوضعیت اقتصادی مردم در طی ۱۰۰ روز و مانند آن نخواهند داشت.
اما برخلاف روحانی، مردم به‌خوبی می‌دانند که “دو صد گفته چون نیم کردار نیست”. هیچ معادله‌ی پیچیده‌ی ریاضی و شعار نیز نمی‌تواند سفره‌هایی را که روز به روز کوچک‌تر می‌شوند بزرگ کند. مردم با شنیدن سخنان روحانی نه به دروغ‌ها و وعده‌های پوچ‌اش (که پیش از این به آن پی برده بودند) که بیش از هر چیز به دغلکاری و شباهت‌های‌اش به احمدی‌نژاد پی می‌برند، شباهت‌هایی که تمامی دلقک‌های سیاسی به هم دارند. پی بردن به دروغ‌های روحانی و ریاکاری او که تلاش دارد تا چهره‌ی واقعی اقتصاد ایران را بپوشاند، نیز کار مشکلی نیست. تنها رجوع به سخنان وزرا و دیگر همکاران دولت روحانی کافی‌ست تا چهره‌ی واقعی‌تری از اقتصاد ایران به‌دست آورد.
از بیکاری شروع کنیم. به‌گفته‌ی وزیر اقتصاد، در سال ۹۰ که براساس گفته‌ی رئیس بانک مرکزی وقت رشد اقتصادی مثبت ۳ بود، ۲۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلان کاسته شد. به‌گفته‌ی وی باید سالانه ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شود تا پاسخگوی جمعیت جویای کار باشد، حال در نظر بگیرید که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و باز براساس آمارهای دولتی رشد اقتصادی منفی ۸/ ۵ و ۳ بوده است. همین آمارها به‌تنهایی گویای همه‌چیز در ارتباط با نرخ بیکاری می‌باشند. بر این اساس در طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ باید بیش از ۳ میلیون بر تعداد بیکاران افزوده شده باشد. وقتی ۲۰۰ هزار شغل در سالی که رشد اقتصادی وجود داشته از دست رفته باشد طبیعی‌ست که در طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ باید بیش از این از تعداد شاغلان کاسته شده باشد. جدا از این، با سه سالی روبرو هستیم که هر سال باید (به‌گفته‌ی وزیر اقتصاد) ۸۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌شد که در مجموع ۲ میلیون و چهارصد هزار نفر می‌شود. بقیه را خودتان می‌توانید به‌راحتی محاسبه کنید. اما جالب این است که همین ارگان‌های دولتی تعداد کل بیکاران را در حدود ۲ میلیون نفر اعلام می‌کنند!! رقمی که حتا از تعدادی که در طی این سه سال بر تعداد بیکاران افزوده شده کمتر است!!
از این‌جاست که می‌توان فهمید آمارهای دولتی تا چه حد با واقعیت‌ها خوانایی دارند. اما اخبار بدتر هنوز مانده‌اند!!
به‌گفته‌ی سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون “برنامه، بودجه و محاسبات” مجلس، ۴ میلیون کارگر فصلی که در پروژه‌های عمرانی فعال بودند، کار خود را با تعطیلی این پروژه‌ها از دست داده‌اند. وی می‌گوید: “بیکاری ۴ میلیون کارگر فصلی برابر با ایجاد مشکل در زندگی ۱۶ میلیون ایرانی است”. حسن سعادتمند رئیس “کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران” نیز از تعطیلی ۷۵ تا ۸۰ درصد پروژه‌های عمرانی سخن می‌گوید و این که در سال گذشته نیز تنها ۱۰ درصد از پروژه‌های عمرانی فعال بوده و ۹۰ درصد تعطیل بوده‌اند.
اما نتیجه‌ی مستقیم نرخ بالای تورم و افزایش بیکاری چیزی جز رانده شدن هر چه بیشتر مردم به زیر خط فقر نیست. براساس گزارش نشریه رسمی وزارت امور اقتصاد و داریی تعداد افراد کشور که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از ۲۵ درصد به ۳۱ درصد رسیده است.
در مورد تورم اما تمام ادعای دولت در این گفته‌ی وزیر اقتصاد است که “این بسیار امیدوارکننده است که تا آخر سال بتوانیم تورم را از ۴۰ درصدی که دولت تحویل گرفت به زیر ۳۰ درصد برسانیم”. اما اولین نکته این است که تورم واقعی بسیار بیشتر از ۴۰ درصدی‌ست که دولت مدعی می‌باشد. بسیاری از اقتصاددانان، حداقلِ نرخ تورم در سال گذشته را ۶۰ درصد دانسته‌اند. از این که بگذریم تمام امید دولت روحانی این است که تورم را کمی کاهش دهد و البته همان‌گونه که خود می‌گویند این “امید” را دارند. اما این امید چه اهمیتی دارد و تا چه حد قابل تحقق است؟!
واقعیت این است که برای کارگران و زحمتکشان چندان اهمیتی ندارد. آن‌ها می‌خواهند که وضعیت اقتصادی‌شان بهبود یابد، اگر تورم به ۳۰ درصد هم برسد، باز بار این تورم بر دوش کارگران و زحمتکشان است یعنی باز فقیرتر می‌شوند. بنابر این برای کارگران و زحمتکشان تا زمانی که نرخ بالای تورم وجود دارد و تا زمانی که درآمدهای‌شان بالاتر از نرخ واقعی تورم افزایش نیابد، طبیعی‌ست که در بر روی همان پاشنه می‌چرخد و با این نرخ بیکاری و تورم مشخص است که چه چیزی در انتظار کارگران و زحمتکشان است.
اما تا چه حد وعده‌ی دولت قابل تحقق است؟
واقعیت این است که در طول این مدت دولت با استفاده از تمامی ابزار خود از جمله تهدید و تمهید تلاش کرد تا مانع افزایش بهای کالاها با شیب تند شود تا بتواند از این طریق افزایش نرخ تورم را کنترل کند. اما همین دولت در طی این مدت بهای بسیاری از خدمات دولتی را افزایش داد. بهای بنزین، گاز و برق را افزایش داد و آخرین مصوبه‌ی دولت نیز افزایش بهای خودروهاست که بنوبه‌ی خود تمامی این افزایش قیمت‌ها در گرانی دیگر کالاها اثرگذار بوده‌اند. اما این خود نیمی از ماجراست، نیم دیگر نیز این است که سیاست‌های “انقباضی” دولت برای جلوگیری از شتاب افزایش تورم، به تشدید رکود منجر شد که به‌نوبه‌ی خود در ادامه به افزایش تورم و بیکاری منجر می‌گردد. احمد توکلی رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس در این رابطه می‌نویسد: “دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های ضدتورمی را بر سیاست‌های ضدرکودی ترجیح داده است. گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد، تورم را کنترل کند که این مساله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است”.
حال ببینیم وضعیت “کسب و کار تولید” چگونه است؟
به‌گفته‌ی عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس “خانه صنعت، معدن و تجارت ایران” تنها ۴۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فعالیت دارند. در خبری که بسیاری از رسانه‌های رسمی در ایران با تیتر “آمار تکان‌دهنده از تعطیلی صنایع” منتشر ساختند از گزارشی سخن به‌میان آوردند که از سوی وزیر “صنعت، معدن و تجارت” در هیات دولت مطرح شده که براساس آن ۱۴ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط تعطیل شده‌اند. علی یزدانی معاون وزیر نیز که به گرگان سفر کرده بود از تعطیلی کامل بیش از ۳۰ کارخانه در استان گلستان خبر داد. پیش از این نیز اخبار گسترده‌ای از تعطیلی کارخانجات منتشر شده بود.
اما نتیجه‌ی طبیعی رشد رکود در اقتصادی که به بحران رکود – تورمی دچار است چیست؟ در چنین اقتصادی تشدید رکود، افزایش تورم را نیز بدنبال خواهد آورد. به صورت طبیعی، هنگامی که اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران می‌شود، تورم کاهش یافته و حتا گاه نرخ تورم منفی می‌شود. اما اقتصاد ایران از این قاعده پیروی نمی‌کند. این اقتصاد رکود و تورم را با هم دارد و هر تغییر منفی در هر کدام از این دو، تغییر منفی در دیگری – و البته گاه با تاخیر زمانی بویژه به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد – بوجود می‌آورد و این بیش از هر چیز برخاسته از ویژگی سرمایه است. وقتی سرمایه با کاهش نرخ سود در بخشی روبرو می‌گردد، به سرعت به بخشی سرازیر می‌شود که برای آن سودآورتر است و طبیعی‌ست که وقتی اقتصاد در رکود است و صنعت اولین و مهم‌ترین ایستگاه این رکود (بویژه با توجه به ساختار و وضعیت اقتصادی ایران و جایگاه بخش صنعت در آن)، سرمایه‌به بخش‌های مالی سرازیر می‌شود که هم زودبازده است و هم نرخ سود در آن بالاتر.
وقتی که براساس آمارهای دولتی در طی سال ۹۲‌که رشد اقتصادی منفی ۳ بوده است، نقدینگی حدود ۲۵ درصد افزایش یافته، آیا می‌توان انتظاری جز افزایش تورم داشت؟!
دولت روحانی ممکن است با استفاده از ابزارهای حکومتی تا مقطعی مانع از شیب تند افزایش قیمت‌ها در بازار خرده فروشی (مانند سال‌های ۹۱‌و ۹۲) شود، اما این تنها می‌تواند ساعت انفجار را به تاخیر بیاندازد، همان‌گونه که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد.
دولت روحانی همان دولت احمدی‌نژاد است با چهره‌هایی دیگر و همان راه را می‌رود که دولت احمدی‌نژاد رفت. اینجا لبه‌ی پرتگاه است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۳ در فرمت پی دی اف