جنایت جمهوری اسلامی، این بار در زندان شهر کرد

روز دوشنبه ۱۳ مرداد، بر اثر وقوع آتش سوزی در زندان شهر کرد، ۱۲ زندانی جان خود را از دست دادند. طبق گزارش شبکه های مجازی داخل ایران، طی روزهای پیش از وقوع آتش سوزی، زندانیان زندان شهر کرد در اعتراض به شرایط اسفبار این زندان دست به اعتصاب زدند. رییس زندان، به جای پاسخگویی به خواست های زندانیان عده ای از آنان را به صورت غیر انسانی تنبیه و مجازات نمود. به دنبال اقدامات تنبیهی رئیس زندان، سایر زندانیان زندان شهرکرد به نشانه اعتراض به اقدامات جنایتکارانه رییس زندان، البسه و تشک های زندان را جمع آوری و آتش می زنند. پس از این حادثه، زندانبانان نسبت به قفل کردن درهای اصلی زندان اقدام کرده و مانع هر گونه امداد رسانی به داخل زندان می شوند و سپس بند را ترک می کنند.
در این آتش سوزی، شدت حریق به اندازه ای زیاد بود که شعله های آتش سریعا به نقاط دیگر بند سرایت می کند. در پی شعله ور شدن آتش و سرایت آن به سایرنقاط زندان، به رغم حضور آتش نشانی این شهر در محوطه زندان، رئیس زندان اما، به بهانه فرار زندانیان، از دستور تخریب دیوار زندان جهت امداد رسانی واحدهای آتش نشانی شهرکرد به زندانیان گرفتار در آتش و دود امتناع می ورزد. بدین سان تعداد ۱۲ نفر از زندانیان زندان شهر کرد بی آنکه راه گریزی داشته باشند، در میان شعله های آتش سوخته و یا به دلیل خفگی جان خود را از دست دادند. علاوه بر ۱۲ نفر کشته، تعداد زیادی از زندانیان نیز دچار سوختگی و دودگرفتگی شده که جهت مداوا به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل گشته اند.
این اولین بار نیست که زندان های جمهوری اسلامی قتلگاه زندانیان می شوند. از نخستین روزهای حاکمیت این رژیم ننگین تا به امروز، زندان های جمهوری اسلامی همواره برای زندانیان دربند به صورت حمام خونی از جنایت و کشتار بوده است. این رژیم، طی بیش از ۳۵ سال حاکمیت منفور خود، تا آنجا که در توانش بوده با شکنجه، اعدام و کشتارهای دسته جمعی زندانیان را به کام مرگ فرستاد و آنجا هم که در مقابل افکار عمومی و بحران های درونی خود قادر به قتل عام مستقیم زندانیان نیست، با حذف حداقل امکانات زندان و محروم ساختن زندانیان از درمان، دارو و بهداشت، مرگ تدریجی را بر آنان تحمیل می کند و در مواردی همانند زندان رشت در روزهای پایانی اسفند ۶۱ و زندان شهر کرد با فراهم ساختن زمینه های آتش سوزی در زندان، زندانیان را به کام مرگ کشانیده است.
سازمان فدائیان (اقلیت) جمهوری اسلامی و مسئولان زندان شهر کرد را مسبب اصلی این جنایت فجیع می داند. سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن همدردی با خانواده های قربانیان آتش سوزی زندان شهر کرد، تنفر و انزجار شدید خود را از قتل و کشتار زندانیان بی دفاع ابراز می دارد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۴ مرداد ۱۳۹۳
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

گزارشی از راهپیمایی در حمایت از مردم فلسطین – سیدنی

امروز قلب شهر سیدنی با حضور بیش از ده هزار شرکت کننده در راهپیمایی به تپش افتاد. بیش از ده هزار نفر از فعالین سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و نیروهای چپ امروز سوم آگوست در مرکز شهر سیدنی – تان هال در دفاع از مردم فلسطین جمع شدند. یکی از سخنرانان در این راهپیمایی حملات دولت اسراییل را یک قتل‌عام عمومی خواند و گفت: دولت اسراییل در حال حاضر غزه را به هولوکاست دیگری تبدیل کرده. غزه مانند اردوگاهای کمپ اجبار شده است که هیتلر در جنگ جهانی دوم ساخته بود. بیش از یک‌ میلیون نفر در این کمپ “غزه” زندگی می‌کنند. یکی دیگر از سخنرانان گفت این واقعا شرم‌آور است درحالی‌که مردم بی‌گناه فلسطین در زیر بمباران‌های شبانه‌روزی کشته می‌شوند آن‌وقت کریستوفر پیان عضو مجلس در صفر هفته قبل خود به دولت صهیونیستی اسراییل پیام حمایت می‌فرستد و این در حالی است که ما در استرالیا زیر حملات وحشیانه اقتصادی دولت لیبرال هستیم که در تلاش است تا تمامی حقوق کارگران، دانش آموزان و تمامی خدمات اجتماعی را از بین ببرد. سخنران بعدی گفت ما سعی کردیم که از پلیس برای راهپیمایی اجازه بگیریم اما پلیس اجازه نداد و کمیته برگزارکننده این راهپیمایی تصمیم گرفت که راهپیمایی را برگزار کند و اگر پلیس خواست دخالت کند در برابرشان بایستیم. سپس طی تماس تلفنی با یکی از فلسطینی‌هایی که در زیر بمب باران اسراییل در غزه بود، او گزارشی از وضعیت غزه داد و گفت: غزه مرتب زیر بمباران‌های اسراییل است. کودکان، جوانان و مردم فلسطین دسته‌دسته در زیر آوار کشته و زخمی می‌شوند. از هشت جولای ۲۰۱۴ تابه‌حال در حدود ۱۸۰۰ کشته و تقریبا ۷۹۰۰ زخمی داشته‌ایم. مدارس، بیمارستان‌ها و اماکن دولتی مورد تهاجم قرارگرفته‌اند. و ما کمبود مدرسه، بیمارستان مواد غذایی و پوشاک داریم اتحاد و همبستگی شما مردم کشورها مختلف باعث دل گرمی ما می‌شود و ما را در ادامه مبارزه راسخ‌تر می‌کنند زنده‌باد اتحاد و همبستگی بین‌المللی. سپس سخنران بعدی گفته‌هایش رو با این شعر آغاز کرد:
سرزمین من
خانه من
فرهنگ من
مردم من
زیبایی من
رویای من
تاریخ من
فلسطین من
سپس او دولت لیبرال را به خاطر تضادها و دروغ‌گویی‌هایش و به خاطر حمایت از اسراییل محکوم کرد. اسراییلی که هرروز مردم فلسطین را در زیر بمباران می‌کشد.
سخنران بعدی که استاد دانشگاه و یهودی مدافع فلسطین بود او گفت: من یک یهودی از هزاران یهودی هستم که خجالت می‌کشم بگویم یهودی هستم به خاطر جنایت‌های که دولت اسراییل به اسم من انجام داده است. و امروز اینجا هستم که از غزه و فلسطین حمایت کنم. ما از تاریخ خودمان یاد گرفته‌ایم که برای قربانیان بلندشیم و صحبت کنیم.

سپس شرکت‌کنندگان از محل تان هال شروع به راهپیمایی کردند به مارتین پلیس و سپس دوباره به تان هال بازگشتند که در طی راهپیمایی شعار می‌دادند:
فلسطین آزاد باید گردد. غزه آزاد باید گردد. ننگ بر اسراییل، مرگ بر امریکا، استرالیا همیشه بود و همیشه سرزمین بومیان خواهد بود. اسراییل و امریکا چند نفر را امروز کشتید. یک‌دو سه چهار ما جنگ خون‌ریزی نمی‌خواهیم. پنج شش هفت هشت اسراییل یک دولت تروریست است. غزه غزه گریه نکن فلسطین هرگز نمی میرد. در هزاران در میلیون‌ها؛ همه ما فلسطینی هستیم.

یکشنبه ۳ اوت ۲۰۱۴

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – سیدنی

چشم‌انداز تیره ‌و تار عراق و هشدار به مردم ایران

kar_logo01مردم عراق در آتش یک جنگ داخلی ارتجاعی گرفتارشده‌اند. البته این جنگی جدید نیست که تازه آغازشده باشد،سال‌هاست که ادامه دارد. آنچه جدید است، در پی تحولات سیاسی اخیر این کشور، سیمای جنگی کاملاً فرقه‌ای میان شیعه و سنی به خود گرفته است.

از روزی که امپریالیسم آمریکا به همراه دیگر قدرت‌های امپریالیست، کشور عراق را به اشغال نظامی خود درآورد، مردم عراق لحظه‌ای روی آرامش و امنیت را به خود ندیده‌اند. در طول تمام این دوران، کمتر روزی بدون کشتار مردم سپری‌شده است. ارمغان آمریکا برای مردم عراق چیزی جز ویرانی این کشور، فقر، بیکاری و سیه‌روزی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، بمباران شهرها، کشتار ده‌ها هزار تن از مردم، ناامنی، آوارگی میلیون‌ها عراقی و درنهایت برافروختن جنگ میان فرقه‌های شیعه و سنی، از طریق حمایت از گروه‌های اسلام‌گرای شیعه وابسته به جمهوری اسلامی ایران و قرار دادن آن‌ها در رأس قدرت سیاسی عراق، نبود. این‌که امپریالیسم آمریکا متحدین ثابت‌قدم خود را در میان گروه‌های اسلام‌گرای شیعه یافت و به قدرت گیری آن‌ها یاری رساند و در رأس قدرت قرارداد، چیزی خلق‌الساعه نبود. بلکه بر پایه یک استراتژی قرار داشت که از سال‌ها پیش، از دوران جیمی کارتر و مشاور عالی امنیت ملی او، برژینسکی، در دستور کار طبقه حاکم آمریکا قرار گرفت. بر طبق این استراتژی، راه مقابله با کمونیسم، جنبش کارگری و جنبش‌های چپ، در کشورهایی با جمعیت مسلمان به‌ویژه در خاورمیانه که خرافات دینی ریشه‌های عمیق و تاریخی دارد، تقویت گروه‌ها و جنبش‌های ارتجاعی اسلامی و به قدرت رساندن آن‌ها، قرار گرفت. نخستین مولود کثیف این استراتژی امپریالیسم آمریکا، جمهوری اسلامی در ایران بود و در پی آن سازمان‌دهی گروه‌های تروریست بین‌المللی متشکل از بنیادگرایان اسلامی و گروه طالبان در افغانستان، با همکاری عربستان سعودی، پاکستان و شیخ‌نشین‌های منطقه خلیج‌فارس. در هر دو مورد نیز این استراتژی، اهداف دولت آمریکا را تأمین نمود.

در ایران، بنیادگرایان پان اسلامیست شیعه، تحت رهبری خمینی نه‌فقط توانستند انقلاب توده‌ای مردم ایران را در هم شکنند و ارتجاع اسلامی را به‌جای آن بنشانند، بلکه بزرگ‌ترین کشتار و سرکوب تاریخ ایران را علیه کمونیست‌ها و آزادیخواهان سازمان دادند. این دقیقاً همان چیزی بود که قدرت‌های امپریالیست و در رأس آن‌ها، دولت آمریکا خواهان آن بودند. در افغانستان نیز دولت آمریکا موفق شد، دولت طرفدار روسیه را سرنگون کند و به‌جای آن‌یک دولت مذهبی اسلامی را مستقر سازد.

تضادی که استقرار یک چنین دولت‌هایی به علت بنیادگرایی و پان‌اسلامیسم در خود نهفته داشت البته واقعی بود، اما این تضاد از زاویه منافع و اهداف امپریالیسم، نه جدی بود و نه آشتی‌ناپذیر. از همین روست که به‌رغم کشمکش‌ها و اختلافات میان جمهوری اسلامی ایران و امپریالیسم آمریکا، وقتی‌که آمریکا به عراق حمله نظامی کرد، نه‌فقط جمهوری اسلامی در نقش متحد آمریکا ظاهر شد، بلکه گروه‌های اسلام‌گرای شیعه عراقی که فراکسیون‌هایی از بورژوازی عراق را نمایندگی می‌کردند، متحدین اصلی داخلی آمریکا از کار درآمدند و نقش برتر در دولت دست‌نشانده نیز به آن‌ها واگذار گردید. حتا  اقدام تروریستی بنیادگرایان اسلامی در ۱۱ سپتامبر در خود آمریکا نیز، نتوانست تغییری در این استراتژی پدید آورد. استراتژی تقویت اسلام‌گرایان در منطقه خاورمیانه و اتحاد گسست ناپذیر ارتجاع امپریالیستی و اسلامی به‌جای خود باقی ماند. این استراتژی بار دیگر در جریان انقلابات کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، در تلاش همه‌جانبه امپریالیسم برای به قدرت رساندن گروه‌های اسلام‌گرای اخوان المسلمین خود را نشان داد. در اینجا نیز آشکار شد که سرمایه‌داری در مرحله گندیدگی و احتضار، متحدی پابرجاتر از ارتجاع اسلامی، در کشورهایی که باورهای مذهبی اسلامی در میان مردم نفوذ دارد، برای نجات خود و مقابله با سیر بالنده تاریخ ندارد.

در عراق پس از اشغال، نقش اصلی را در به بند کشیدن مردم، کشتار، سرکوب و ویرانگری، دولت آمریکا و جمهوری اسلامی متحدا عهده‌دار شدند. این هر دولت برای تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود و به حاشیه راندن تضادهای اصلی، تضاد شیعه و سنی را تشدید کردند.

جمهوری اسلامی که تقویت گروه‌های اسلام‌گرای شیعه و حمایت همه‌جانبه به‌ویژه از گروه حزب الدعوه نوری مالکی را در دستور کار داشت، مدافع سرسخت سرکوب جمعیت سنی مذهب عراق و محروم ساختن آن‌ها از حقوق و آزادی‌هایی بود که می‌توانست موقعیت گروه‌های اسلام‌گرای شیعه را به خطر اندازد. این سیاست جمهوری اسلامی با سیاست دولت آمریکا انطباق داشت که مردم عرب سنی مذهب عراق را مخالفین اشغال نظامی و طرفدار رژیم بعث می‌دانست. لذا برای تثبیت موقعیت خود به بی‌رحمانه‌ترین سرکوب علیه آن‌ها و حتا بمباران شهرهای سنی نشین با بمب‌های فسفری، متوسل گردید.

اتحاد امپریالیسم آمریکا، جمهوری اسلامی و گروه‌های اسلام‌گرای شیعه عراق در سرکوب مقاومت توده‌ای مردم علیه اشغال نظامی، به تشدید تضاد سنی و شیعه در عراق انجامید. از درون این تضاد بود که گروه‌های بنیادگرای اسلامی سنی شکل گرفتند و تقویت شدند. گروه‌هایی که دشمنی با اسلام‌گرایان شیعه، جزء لایتجزای استراتژی آن‌هاست. این گروه‌ها از حمایت و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی دولت‌های عربی رقیب جمهوری اسلامی در منطقه به‌ویژه عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی نیز برخوردار شدند. نتیجه این تشدید تضاد و درگیری‌های فرقه‌ای، افزایش روزافزون درگیری‌های نظامی، ترور و بمب‌گذاری‌هایی بود که به‌ویژه در دو، سه سال اخیر سیر صعودی جهشی به خود گرفت و همه‌روزه ده‌ها تن از مردم به نام شیعه و سنی به قتل رسیده و صدها تن معلول و مصدوم شدند.

آنچه این مخاصمات فرقه‌ای را به درجه بی‌سابقه‌ای تشدید نمود، بحران سوریه و مداخله‌ی قدرت‌های امپریالیستی و منطقه‌ای نظیر ترکیه، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و قطر به نفع یکی از طرف‌های درگیر بود که نتیجه دست‌به‌نقد آن عمده شدن تضاد شیعه و سنی و قدرت گیری گروه‌های بنیادگرای سنی ،از نمونه داعش و النصره بود. با این تحولات، بحران سوریه به درون عراق نیز بسط یافت. دولت نوری مالکی که در تمام دوران زمامداری‌اش در عراق جز تشدید فقر و بدبختی توده‌های مردم عراق، اشاعه فساد و دزدی، دامن زدن به جنگ فرقه‌ای و سرکوب میلیون‌ها تن از مردم عراق به نام سنی ارمغانی نداشت، با یک بحران سیاسی همه‌جانبه روبه‌رو گردید. او برای نجات از این بحران، تلاش نمود با کنار گذاشتن گروه‌های متحد خود در قدرت، تمام قدرت را در دست خود متمرکز سازد و با زور سرنیزه، بر این بحران غلبه کند. اما این تلاش، نتیجه‌ای معکوس به بار آورد و بحران را تشدید نمود. در پی تشدید بحران، اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیزی از سوی مردم تعدادی از شهرهای عراق به بی حقوقی خود صورت گرفت. مالکی برای فرونشاندن این اعتراضات به سرکوب نظامی و کشتار مردم متوسل گردید. دولت اسلام‌گرای شیعی عراق با این اقدامات، تمام زمینه‌های عینی را برای تصرف نیمی از عراق توسط گروه اسلام‌گرای داعش و گروه‌های متحد او فراهم ساخت. حدود ۸ تا ۱۰ گروه نظامی که قدرتمندترین آن‌ها گروه داعش، شورای قبایل عراق و گروه نقش‌بندی هستند و نظامیان رژیم بعثی صدام در همه آن‌ها حضور فعال دارند، با یکدیگر متحد شدند و با تکیه به حمایت توده‌های مردمی که از ستم بیکران دولت مالکی جان‌شان به لب رسیده بود، توانستند با یک‌رشته حملات نظامی برق‌آسا، نیروی نظامی ۶۰ هزارنفره مالکی مستقر در این مناطق را متلاشی کنند و بر بخش وسیعی از عراق مسلط شوند. امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسلامی و بلندگوهای بین‌المللی وابسته به آن‌ها برای فریب مردم جهان و سرپوش گذاردن بر نقش جنایت‌کارانه خود در عراق، به انتشار اخبار جعلی متوسل شدند تا چنین وانمود کنند که گویا تمام ماجرا در این است که یک گروه بنیادگرای اسلامی با یک نیروی نظامی ۵ تا ۱۰ هزارنفره به شهرهای عراق حمله کرده و مناطقی را اشغال کرده است. تردیدی نیست که در میان گروه‌هایی که اکنون در حال جنگ با نوری مالکی هستند، گروه ارتجاعی بنیادگرای اسلامی داعش، سازمان‌یافته‌تر و قدرتمندتر از تمام گروه‌های دیگر است. اما اگر حمایت توده‌های مردم این شهرها نبود و میلیون‌ها تن حتا با چوب و سنگ برای بیرون راندن ارتش عراق از شهرها به پا نمی‌خاستند، از تمام این گروه‌ها حتا تصرف یک شهر نیز ساخته نبود. این اما بدان‌ معنا نیست که مردم این شهرها طرفدار داعش و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا، برای استقرار یک دولت دینی بنیادگرای سنی در عراق هستند. تاریخ یک‌صد سال اخیر مردم عراق این را نشان داده است. اکنون اگر یک گروه ارتجاعی اسلام‌گرا از نمونه داعش هم تلاش می‌کند، با سرکوب، کشتار و اختناق،  دقیقاً همان کاری را انجام دهد که جمهوری اسلامی در ایران کرد و دولت اسلامی خود را بر پا کند، مقصر نه توده‌های مردم عراق، بلکه دولت آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های بنیادگرای اسلامی شیعی عراقی هستند که با سیاست‌های ارتجاعی و ضد مردمی خود، زمینه‌های رشد و قدرت گیری امثال داعش را فراهم ساختند.

با تحولات سه هفته اخیر در عراق، اکنون این کشور به سه بخش تقسیم شده است. دولت مالکی در یک بخش حکومت می‌کند، داعش و گروه‌های متحد او در بخش دیگری حاکم‌اند و کردهای عراق در منطقه کردستان. اما این نه پایان ماجرا و تقسیم شدن و تجزیه عراق به سه بخش، بلکه تازه سرآغاز درگیری‌های نظامی خون باری است که هیچ چشم‌انداز کوتاه‌مدتی نیز برای پایان آن متصور نیست.

به‌جز کردها که خواهان تجزیه عراق و ایجاد سه کشور مستقل از درون این تجزیه هستند، نه طرف‌های اصلی درگیری که خود را در گروه‌های اسلام‌گرای شیعه و سنی سازمان داده‌اند، طرفدار چنین تجزیه‌ای هستند و نه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حامی آن‌ها.

دفاع سران حکومت خودمختار کرد،از تجزیه عراق نیز، در واقعیت یک تاکتیک تبلیغاتی برای گرفتن امتیاز از طرفین درگیر و حفظ مناطقی است که اخیراً به تصرف خود درآورده‌اند. چراکه آن‌ها این را به‌خوبی می‌دانند که اولاً- امکان شکل‌گیری یک کشور مستقل با جمعیتی بسیار محدود، محاط در مرزهای خشکی چهار کشور با دولت‌های دشمن، محال است. ثانیاً- باوجود جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه و در کل سیاست قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفظ جغرافیای سیاسی موجود، کشور مستقل کردستان حرفی عبث است.

اسلام‌گرایان شیعه و سنی عراق به‌عنوان دو طرف اصلی نزاع، نه در پی تجزیه عراق ، بلکه در پی نابود کردن یکدیگرند.

گروه‌های اسلام‌گرای شیعه، به‌ویژه گروه مالکی تلاش می‌کنند از طریق سازمان‌دهی مجدد خود با حمایت و پشتیبانی دولت آمریکا و جمهوری اسلامی، مجدداً شهرهایی را که داعش و گرو‌های متحد او به تصرف خود درآوره اند، باز پس گیرند. جمهوری اسلامی که بازنده اصلی تحولات اخیر عراق است، پیشبرد این سیاست را از سوی گروه‌های اسلام‌گرای شیعه، مسئله‌ای حیاتی برای تحقق اهداف توسعه‌طلبانه خود، نه‌فقط در عراق، بلکه در لبنان، سوریه و فلسطین می‌داند. سلطه اسلام‌گرایان سنی بر بخش شمالی عراق، به معنای قطع پیوستگی خطوط ارتباطی جمهوری اسلامی با این کشورهاست. ازاین‌رو مسئله نه بر سر تجزیه عراق، بلکه پیروزی بر گروه‌های رقیب است و از همین روست که جمهوری اسلامی، مالکی را تشویق به ایستادگی می‌کند و می‌کوشد با حمایت همه‌جانبه و مداخله نظامی و سیاسی آشکار و پنهان، همان سیاستی را که در سوریه پیش برد، در اینجا نیز ادامه دهد.

گروه‌ بنیادگرای سنی داعش نیز نه‌فقط خواستار سلطه بر سراسر عراق است، بلکه ادعاهایی فراتر از مرزهای عراق دارد. داعش، کپی نوع سنی اسلام‌گرایان شیعه حاکم بر ایران است. داعش همانند جمهوری اسلامی داعیه رهبری “جهان اسلام” را دارد. در رویای یک امپراتوری اسلامی به سر می‌برد و سرکرده این گروه خود را خلیفه همه مسلمین می‌داند. ناسیونالیست‌های متحد این گروه نیز به چیزی کمتر از تسلط بر سراسر عراق راضی نیستند. دولت‌های عربی منطقه نیز که حامی و پشتیبان آن‌ها هستند، تجزیه عراق را لطمه‌ای سنگین به موقعیت و منافع خود می‌دانند.

تضاد و منازعه قدرت‌های منطقه‌ای نیز مانع از آن خواهد شد که قدرت‌های امپریالیست بتوانند راه‌حل تجزیه را به عراق دیکته کنند. مسئله بسیار مهم دیگر در این است که اگر در یک‌طرف این درگیری مالکی و جمهوری اسلامی است که می‌توانند مورد مذاکره و سازش قرار گیرند، در سوی دیگر این درگیری نه طرف مشخصی برای گفتگو و سازش وجود دارد و نه حتا دولت آمریکا می‌تواند بر داعش تأثیر بگذارد و این گروه را به سازش  وادارد. در خارج از این چارچوب نیز تمام تلاش‌هایی که دولت آمریکا و برخی گروه‌های داخل عراق برای ایجاد سازش و تشکیل یک ائتلاف شیعه و سنی می‌کنند، اکنون دیگر بی‌ثمر است. چراکه قدرت در بخش وسیعی از عراق در دست گروه‌هایی است که تابع هیچ دولت و ائتلافی نیستند. بنابراین به‌دشواری می‌توان تصور کرد که راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای پایان دادن فوری به جنگی یافت شود که اکنون آشکارا به یک جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی تبدیل‌شده است.

در یک چنین جنگی که قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پشت آن قرار دارند، نه گروه‌های بنیاد‌گرای شیعه می‌توانند به پیروزی قطعی دست یابند و نه گروه‌های بنیادگرای سنیاز نمونه داعش، قادر است بر گروه‌های شیعه به‌ویژه در مناطق جنوبی عراق چیره شود و بر سراسر عراق تسلط یابد. ازاین‌روست که عراق امروز با چشم‌اندازی تیره و تار‌تر از سال‌های گذشته روبه‌روست. این جنگ فرقه‌ای می‌تواند سال‌ها به درازا بکشد و میلیون‌ها انسان را قربانی کند. این واقعیت نیز هنوز ناگفته مانده است که درگیرهای درونی گروه‌های شیعه و سنی و نیز درگیری‌های درونی گروه‌های متحد داعش، به‌اضافه‌ی کشیده شدن درگیری‌های نظامی به درون اقلیم کردستان، می‌تواند اجزای دیگری از رویدادهای آتی عراق باشد.

متأسفانه طبقه کارگر عراق هم که در پی اشغال نظامی و ویرانی این کشور، ازهم‌پاشیدگی بنیان‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های سرکوبگرانه و فرقه‌گرایانه مالکی، لطمات شدیدی متحمل شد و به‌شدت تضعیف شده است، در موقعیتی نیست که بتواند نقشی در این میان برای نجات توده‌های مردم عراق ایفا کند. سازمان‌های به‌اصطلاح چپ و حتا آن‌هایی که خود را کمونیست می‌دانند ازآنجایی‌که نقشی در مبارزات مردم عراق در چندین سال گذشته نداشتند، حتا برخی با اشغالگران نظامی عراق و اسلام‌گرایان شیعه حاکم کنار آمدند، ناتوان‌تر از آن هستند که بتوانند مستقلاً اقدامی انجام دهند. سرنوشت آن‌ها در تحولات کنونی و آتی عراق نیز چیزی جز این نخواهد بود که زیر پرچم این یا آن دارو دسته اسلام‌گرا و ناسیونالیست قرار گیرند و البته خطر داعش هم می‌تواند توجیه مناسبی برای کار آن‌ها باشد.

وضعیت اسف‌بار کنونی عراق و مردم آن، باید درس بزرگی برای طبقه کارگر و مردم ایران، سازمان‌های کمونیست، چپ و دمکرات باشد. این مسئله به‌ویژه ازآن‌رو حائز اهمیت جدی است که احتمال گسترش این بحران به درون ایران نیز وجود دارد و هرلحظه این خطر، مردم ایران را تهدید می‌کند. دلایل آن نیز بر کسی پوشیده نیست.

هم‌اکنون یک پای اصلی جنگ و فرقه‌گرایی مذهبی، جمهوری اسلامی است که در درگیری گروه‌ها و دولت‌های شیعه‌مذهب منطقه با گروه‌های بنیادگرای سنی مذهب، حضور مستقیم و غیرمستقیم دارد. این واقعیت به‌وضوح در سوریه، لبنان، عراق خود را  نشان داده است. با تشدید جنگ داخلی در عراق، این دخالت مستقیم جمهوری اسلامی ایران علیه گروه‌های اسلام‌گرای سنی و به نفع گروه‌های اسلام‌گرای شیعه افزایش خواهد یافت. پوشیده نیست که دفاع پوشیده برخی از کشورهای عربی از بنیادگرایان سنی مذهب نیز با تشدید مداخلات جمهوری اسلامی، شکلی علنی‌تر به خود خواهد گرفت. هم‌اکنون نیز گروه داعش به پشت مرزهای ایران رسیده است و این خطر مدام جدی‌تر می‌شود که درگیری به درون ایران کشیده شود. آنچه ابعاد این خطر را وخیم‌تر می‌کند، نارضایتی گسترده میلیون‌ها تن از مردم سنی مذهب ایران در چهارگوشه مناطق مرزی ایران است که علاوه بر بی حقوقی عمومی مردم ایران، از ستم و تبعیض ملی و مذهبی نیز رنج می‌برند. بنابراین زمینه مساعد گسترش بحران به درون ایران نه‌فقط به علت دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر و نزاع گروه‌های بورژوایی شیعه و سنی، بلکه به علت سیاست‌های ارتجاعی داخلی علیه خود مردم ایران، ازجمله تبعیض و ستم بر مردمی که باورهای مذهبی سنی دارند، فراهم است. اگر مقابله‌ای جدی با این خطر نشود، دیر یا زود، این بحران ایران را نیز فرا خواهد گرفت و آنگاه فاجعه به بار خواهد آمد. توده‌های مردم ایران، به‌ویژه کارگران و زحمتکشان نباید اجازه دهند که ایران نیز به سرنوشت سوریه و عراق گرفتار آید. راه پیش‌گیری از این فاجعه نیز چیزی جز این نخواهد بود که به دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر ازجمله در سوریه، عراق و لبنان و حمایت از این یا آن فرقه اسلام‌گرا، پایان داده شود. حقوق و آزادی‌های مردم ایران به آن‌ها باز پس داده شود و به ستمگری و تبعیض از هر نوع آن، مذهبی، ملی، جنسی و نژادی پایان داده شود.

نخستین شرط تحقق این هدف نیز برانداختن دولت مذهبی جمهوری اسلامی و استقرار دولتی در ایران است که به شکلی رادیکال و قطعی هرگونه رابطه‌ای را با مذهب گسسته باشد، دین و دولت به‌کلی از یکدیگر جدا باشند، هیچ‌گونه امتیازی برای یک دین و مذهب وجود نداشته باشد، برابری تمام اعضای جامعه به رسمیت شناخته شود و به عموم مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش ایران پاسخ دهد. یک چنین دولتی که بخواهد نجات‌بخش مردم ایران از فاجعه جنگ فرقه‌ای و ویرانی کشور باشد و راه را بر پیشرفت و ترقی جامعه و توده‌های مردم ایران بگشاید، تنها می‌تواند یک دولت شورایی باشد که از طریق آن توده‌های کارگر و زحمتکش حکومت کنند و بر سرنوشت خود حاکم گردند.

از هم‌اکنون وظیفه هر جریان مدافع آزادی و سوسیالیسم است که به توده‌های مردم ایران جدی بودن خطر را یادآوری کند و هشدار دهد که در دام فریب‌های جمهوری اسلامی برای درگیر شدن در نزاع فرقه‌ای گرفتار نشوید و تلاش‌های ارتجاعی رژیم را برای کشاندن مردم ایران به یک جنگ کثیف فرقه‌ای نقش بر آب کنید. باید هشدار داد که چنانچه توده‌های مردم ایران نتوانند با رژیم ارتجاعی حاکم تسویه‌حساب کنند و سرنوشت خود را به دست بگیرند، جمهوری اسلامی شرایطی وحشتناک‌تر از جنگ ۸ ساله را به آن‌ها تحمیل خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۲ در فرمت پی دی اف

تداوم کاهش شاخص بورس و رکود اقتصادی

روز دوشنبه ۹ تیر شاخص بورس به عدد ۷۰۳۴۱ سقوط کرد. در این روز ارزش سهام شرکت‌های سایپا دیزل، صنایع آذرآب و سرمایه‌گذاری سایپا با بیش از ۱۵ درصد بیشترین کاهش را تجربه کردند. روز یکشنبه نیز شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان بانک‌ها با ۶۵/ ۱۶ درصد بیشترین کاهش را در میان شرکت‌های بورسی داشت. در حالی که به‌طور معمول ارزش سهام شرکت‌های بورسی و به تبع آن شاخص بورس در بهار هر سال، بویژه به دلیل اعلام سود شرکت‌ها در پایان این فصل و یا آغاز تابستان افزایش می‌یابند، شاخص بورس از ابتدای فروردین که عدد ۷۹۰۱۵ را نشان می‌داد، حدود ۱۱ درصد سقوط کرده است. هم‌چنین نسبت به ۱۵ دیماه سال گذشته که بالاترین نقطه شاخص بورس با ۸۹۵۰۰ بود، ۹ تیرماه یعنی در طول کمتر از شش ماه شاخص بورس بیش از ۲۱ درصد کاهش یافته است.

اما این تنها معضل بازار بورس نیست. رکود در معاملات بورس برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس وحشت‌آفرین گشته است. به‌گزارش خبرگزاری “ایسنا” روز شنبه در مجموع ۲۹۱ میلیون سهم به ارزش تنها ۹۵ میلیارد تومان معامله شد و ارزش بازار سرمایه نیز با ریزش قیمت‌ها به کمترین سطح خود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. به‌گزارش این خبرگزاری “فشار فروش منجر به تشکیل صف‌های فروش متعددی در صنعت خودرو شد به‌طوری که دو خودروساز مطرح در جمع سه صف برتر فروش بورسی قرار گرفتند”. در کل در هفته‌ی اول تیرماه، یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون سهم به ارزش ۳۹۷ میلیارد تومان معامله شد که نسبت به هفته ماقبل خود از نظر تعداد ۵۴ درصد و از نظر ارزش ۵/ ۳۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اما علت و یا علل سقوط شاخص بورس و رکود آن چیست؟ بسیاری از کارگزاران رژیم (و بویژه حامیان رسانه‌‌ای و غیررسانه‌ای دولت روحانی در داخل و خارج از کشور) سعی می‌کنند علت این امر را به ناروشن بودن نتیجه‌ی مذاکرات هسته‌ای و یا نتایج اقتصادی اجرای فاز دوم “هدفمندی یارانه‌ها” و تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بر قیمت محصولات از جمله دلایل آن قلمداد کنند. این عوامل و یا عواملی از این دست، اگرچه می‌توانند گاه برخی از نوسانات را توضیح دهند، اما برای بیان علل کاهش بیش از ۲۱ درصدی شاخص بورس در طی یک دوره‌ی شش ماه یعنی درست از زمان “توافق هسته‌ای ژنو” (و از همین روی این دلیل بسیار مضحک به‌نظر می‌رسد) بسیار ناتوان و ضعیف هستند.

در بررسی کاهش شاخص بورس باید بویژه این موضوع را نیز در نظر گرفت که دولت در این مدت سیاست‌های گوناگونی برای مقابله با کاهش شاخص و بازگشت رونق به بازار بورس به‌کار بست که از آن جمله می‌توان به اجرای طرح “بیمه سهام” از روز شنبه ۷ تیرماه اشاره کرد. هنگامی که سیاست‌های دولت برای فعال‌کردن بانک‌ها و دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذار دولتی و شبه دولتی در بورس تاثیری در جلوگیری از روند سقوط بازار بورس نگذاشت و سهم افراد “حقوقی” در معاملات بورس حتا به زیر ۴۰ درصد رسید، طرح “بیمه سهام” که بویژه خریداران حقیقی را مد نظر دارد، در دستور کار دولت قرار گرفت.

براساس این طرح خریداران سهام ۲۹ شرکت با پرداخت مبلغی، سهام خود را بیمه کرده و در صورتی که مایل به فروش سهام خود باشند برای هر شش ماه، ده درصد سود تضمین شده دریافت می‌کنند!! (البته در صورت بالا رفتن ارزش سهام بیش از این میزان، سهامدار می‌تواند سود بیشتری نیز بدست آورد) لازم به ذکر است که پیش از این نیز دولت‌‌های جمهوری اسلامی دو بار این روش را برای نجات بورس از بحران به‌کار بسته بودند. اما این روش‌ها و سیاست‌ها در نهایت تنها می‌توانند مُسکنی برای بازار بورس باشند چرا که رکود در بازار بورس و کاهش شاخص آن ریشه در رکود اقتصادی دارد که در طول سال گذشته نیز تشدید شده است.

همان‌طور که گفته می‌شود بورس نمایی از وضعیت اقتصادی کشور است. در ایران اگرچه دولت در بورس به دلیل حضور پُر رنگ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که مستقیم و یا غیرمستقیم توسط عوامل حکومتی اداره می‌شوند، نقش بسزایی داشته و با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند بر رشد و یا جلوگیری از کاهش شدید شاخص – در مقاطعی – اثرگذار باشد، و نیز این درست است که جایگاه و نقش بازار بورس در ایران نسبت به بورس در کشورهای – بویژه پیشرفته – سرمایه‌داری تاحدودی متفاوت است، اما این عوامل مانع از آن نمی‌شوند که بورس را نمایی از وضعیت اقتصادی کشور ندانیم. در هر مقعطی می‌توان با در نظر گرفتن عوامل و ساختار ویژه بورس در ایران از بورس پنجره‌ای باز کرد برای نگاه و فهم وضعیت اقتصادی کشور.

در پی آغاز طرح “هدفمندسازی یارانه‌ها” که به تورم شدید و کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی منجر گردید، ارزش ریالی سرمایه‌ی (ثابت) شرکت‌ها نیز متناسب با تورم بالا رفت که منجر به بالا رفتن ارزش سهام آن‌ها در بورس بویژه از نیمه دوم سال ۹۱ گردید. بدین معنا که شرکت‌ها بدون آن‌که کاری کرده باشند و در نتیجه‌ی تورم بالای ۶۰ درصدی، ارزش ریالی دارایی‌های‌شان بالا رفت و در این میان بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس سودهای هنگفتی بدست آوردند که در مرحله‌ی بعد منجر به هجوم سرمایه‌های کوچک به بازار بورس گردید. اما با پایان این دوره که در واقع در اوج بحران اقتصادی (رشد منفی ۶ درصدی) اتفاق افتاد (و در هیچ جای دیگر این اتفاق نمی‌افتد)، بار دیگر رکود بر بازار بورس غلبه کرد. این رکود نیز منجر به ضرر شدید بسیاری از سرمایه‌گذاران، بویژه “حقیقی” گردید که گاه حتا با پول حاصل از فروش مسکن خود به این بازار روی آورده بودند. از یک سو ارزش پول آن‌ها به دلیل تورم کاهش یافته بود و از طرف دیگر ارزش سهام نیز به‌طور متوسط تا بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد و حتا در بخش‌هایی این سقوط بسیار شدیدتر بود.

هنگامی که اقتصاد بویژه در بخش صنعت و مسکن در رکودی شدید بسر می‌برد، هنگامی که بسیاری از کارخانجات و شرکت‌ها ورشکست شده و یا در حالت نیمه تعطیل بسر می‌برند، طبیعی‌ست که سودی نیز نصیب سهامداران آن‌ها نخواهد شد. واقعیت این است که برخلاف تبلیغات رژیم، در طول سال ۹۲ نه تنها از رکود اقتصادی کاسته نشد که فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از رشته‌ها – به‌طور عموم – در رکودی عمیق‌تر فرو رفت.

به‌گفته‌ی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در طی دو سال گذشته ۲۵ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی این استان تعطیل شده و مابقی نیز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند. رئیس شهرک صنعتی اشتهارد (در استان البرز) نیز از تعطیلی ۵۰ درصد از کارخانجات این شهر صنعتی خبر داد. به‌نوشته‌ی “اقتصاد ایران” هر روز اخباری از تعطیلی واحدهای صنعتی در استان البرز منتشر می‌شود. وضعیت صنایع در سایر استان‌های کشور نیز به‌همین گونه بوده و به‌رغم توسعه تعداد معدودی از کارخانجات در رشته‌هایی خاص (که در دولت قبل نیز همین وضعیت را داشتند)، بسیاری از کارخانجات در تعطیلی و نیمه تعطیلی بسر می‌برند. همه جا صحبت از ادامه‌ی وضعیت سابق و عدم تحقق وعده‌های روحانی در مورد راه انداختن تولید است. در اثر مشکلات مالی دولت، حتا بسیاری از طرح‌های عمرانی نیز بلاتکلیف رها شده و کارگران آن‌ها از کار بی‌کار شده‌اند.

براساس گزارش بانک مرکزی از سه ماهه سوم سال ۹۲ رشد تولید ناخالص داخلی بدون محاسبه نفت منفی ۲/ ۴ درصد و با احتساب نفت منفی ۳/ ۳ درصد بوده است، این در حالی‌ست که تولید ناخالص ملی در شش ماهه اول سال منفی ۲/ ۳ درصد بود. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال نسبت به سه ماهه دوم سال ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. اما با وجود تداوم رکود و درست برخلاف مسیر آن، بر میزان نقدینگی در آذرماه سال ۹۲‌ نسبت به پایان سال ۹۱ حدود ۶/ ۱۹ درصد افزوده گردید. هم‌چنین برپایه گزارش بانک مرکزی، درحالی که درآمد دولت در سه ماهه سوم سال ۹۲ حدود ۱۶ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان بوده، حدود ۲۸ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه کرده است که بیانگر بیش از ۴۰ درصد کسری می‌باشد.

تشکیل سرمایه ثابت در ۹ ماهه سال ۹۲‌ نسبت به سال قبل‏تر ازآن ۴/ ۱۳ درصد کاهش یافت، در سال ۹۱ نیز روند تشکیل سرمایه ثابت منفی ۸/ ۱۳ درصد بود. در چنین شرایطی و در حالی‌که تمامی آمارها حکایت از وضعیت وخیم اقتصادی دارند، معوقات بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش یافت، تنها بدهی بخش دولتی به بانک‌ها که در سال ۸۴ به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در سال ۹۲ و در ادامه‌ی روند صعودی خود به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسید که نشانگر افزایش بحران مالی دولت است.

تمامی این آمارها که از سوی نهادهای دولتی انتشار یافته‌اند، نشان می‌دهند که اقتصاد کشور سال به سال در رکودی عمیق‌تر فرو می‌رود، و این علت اصلی و واقعی کاهش شاخص بورس و رکود در این بازار است. اما تنها کاری که دولت روحانی در این مدت کرد، استفاده از ابزارهای دولتی از جمله زور برای جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بود، همان کاری که احمدی‌نژاد نیز در مقطعی انجام داد که البته بعد از مدتی به افزایش انفجاری بهای کالاها منجر گردید.

دولت روحانی که از ادامه روند صعودی بهای کالاها و واکنش توده‌ها به هراس افتاده بود، سعی کرد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به مقابله با تورم بپردازد. اما این سیاست به دلیل ضعف مالی و یا حتا ورشکستگی مالی دولت که کسری بودجه را در پی داشت و نیز حجم بالای سرمایه‌ی پولی موجود در دست سرمایه‌‌داران بزرگ و کوچک نتوانست به اهداف خود برسد، در عوض سیاست انقباضی منجر به تشدید رکود در بخش‌های اقتصادی هم‌چون صنعت گردید که این را می‌توان در کاهش تشکیل سرمایه ثابت به‌روشنی دید.

اکنون و با عمیق‌تر شدن رکود، دولت با تغییر سیاست، به این فکر افتاده است که با تزریق نقدینگی، به مقابله با رکود بپردازد. در همین رابطه شورای پول و اعتبار و در ادامه‌ی مصوبه‌ی افزایش بهره‌ی بانکی، روز ۴ تیر میزان ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را نیز کاهش داده و معادل ۵/ ۱۳ درصد تعیین نمود. این کار شورای پول و اعتبار با این هدف صورت گرفت که قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد، غافل از این که افزایش نقدینگی در جامعه و در شرایط کنونی هرگز نمی‌تواند به رکود پایان دهد، چرا که در شرایط بحرانی و به دلیل کاهش نرخ سود (در بخش صنعت)، سرمایه‌ها به‌صورتی جبری به سمت بازارهای پولی هجوم می‌آورند، مکان‌هایی که سود بیشتر اما به‌نوبه‌ی خود تورم‌زا هستند.

در شرایط کنونی دو پارامتر بسیار مهم در اقتصاد ایران عمل می‌کنند. اول بحران رکود – تورمی است که باعث کاهش شدید نرخ سود شده است، اما این کاهش بویژه در تولید و بخش صنعت قابل مشاهده است (به‌همان‌گونه که در عموم جوامع سرمایه‌داری به این گونه است) و دوم حجم بالای نقدینگی است که به‌سرعت به سرمایه تبدیل می‌شوند. همان‌گونه که مارکس می‌گوید، در مناسبات سرمایه‌داری “پول به مثابه سرمایه صورت کالا پیدا می‌کند”، به این معنا که پول وقتی در دست سرمایه‌دار قرار می‌گیرد از یک ارزش مصرف برخوردار است اما برخلاف عموم کالاهای دیگر که با مصرف‌شان، ارزش آن‌ها نیز از بین می‌رود، پول تبدیل شده به سرمایه (مصرف شده) با میزانی بیشتر باز می‌گردد. حداقل آن که هدف سرمایه‌دار از مصرف پول این چنین است. برای همین نیز سرمایه به جایی می‌رود که بتواند بیشترین بازدهی را داشته باشد و در شرایطی که بحران بر اقتصاد حاکم است، سرمایه به سمت تولید کالا گرایش نمی‌یابد، آن هم در اقتصاد ایران که جدا از رکود با تورم بالایی روبروست. از همین رو تزریق نقدینگی (پول و شبه پول) به بازار که به سرعت شکل سرمایه را به‌خود می‌گیرد، هرگز به بخش صنعت و تولید رونق نخواهد داد.

بنابر این می‌توان این نتیجه را گرفت که سرمایه‌داری در ایران در یک بن‌بست قرار گرفته است و دولت روحانی نمی‌تواند کاری فراتر از دولت احمدی‌نژاد انجام دهد و سیاستی جدا از آن چارچوب‌ها اتخاذ کند. سیاست‌های انقباضی به تشدید رکود منجر می‌گردد و سیاست‌های انبساطی نیز به تورم بیشتر و فرار هر چه بیشتر سرمایه‌ها از کار تولیدی و در نتیجه باز به رکود بیشتر منتهی می‌گردد.

در این میان تنها امید دولت روحانی برای فرار از این بن‌بست، جذب سرمایه‌های خارجی، رفع تحریم‌ها و کسب درآمد بالای نفت و از این طریق دخالت در اقتصاد و رونق بخشیدن به آن است که این نیز در همان قدم اول در گرو حل بحران در روابط خارجی است، بحرانی که در هفته‌های اخیر و در اثر گسترش جنگ‌های منطقه‌ای حتا تشدید شده است.

اما جدا از آن‌که حل بحران خارجی تا چه حد عملی‌ست و باز جدا از آن‌که در صورت حل بحران خارجی تا چه حد می‌تواند حل این بحران به حکومت اسلامی برای بازکردن گره‌های اقتصادی یاری رساند که هر دوی آن‌ها بحث‌های جداگانه‌ای می‌طلبد، این واقعیت دو نتیجه به دنبال می‌آورد.

اول اهمیت و جایگاه حل بحران خارجی در حکومت اسلامی و این که این موضوع تا چه حد برای حکومت اهمیت داشته و تلاش برای حل این موضوع چه تاثیری در صف‌بندی‌های درون حاکمیت خواهد گذاشت که طبیعی‌ترین آن تشدید تضادهای درونی حاکمیت است.

دوم توده‌های مردم. کارگران، زحمتکشان و تمام ستمدیدگانی که فقر، بیکاری و گرسنگی گلوی آن‌ها را می‌فشرد. واقعیت این است که یکسال از “انتخابات ریاست جمهوری” گذشت و یکسال دیگر به فقر و گرسنگی مردم افزوده شد. در این مدت نه تنها هیچ‌کدام از وعده‌های انتخاباتی تحقق نیافتند که اوضاع اقتصادی برای کارگران و زحمتکشان بدتر نیز شد. حکومت اسلامی به مثابه‌ی یک دولت سرمایه‌داری، تنها هدف‌ مقدس‌اش حفظ این مناسبات است، مناسباتی که مسئول تمامی رنج‌ها و بدبختی‌های کارگران و زحمتکشان است. اگر هم حکومت حرفی از مردم می‌زند یا به دلیل ترس از قدرت مردم و یا برای کشاندن‌شان به پای صندوق‌های رای است.

بنابراین تنها راه برای توده‌ها، سرنگونی این نظام است. سال از پی سال می‌گذرد و سهم مردم از این حکومت تنها فقر، بیکاری، کشتار، سرکوب و ده‌ها مصیبت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دیگر بوده است. حکومت می‌خواهد مردم را در انتظار نگاه دارد. مردم اما نه، “وعده‌ی فردا” آن‌ها را از مصیبت‌هایی که درگیرشان هستند رها نمی‌سازد. حل مشکلات مردم مساله امروز است نه فردا.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۲ در فرمت پی دی اف

در برابر انحراف رفرمیستی درون جنبش کارگری باید ایستاد

به مدد حضور یک گرایش بالقوه قوی مارکسیستی و انقلابی در جنبش کارگری ایران و حضور چشمگیر کارگران آگاه و پیشرو، جنبش کارگری نسبت به انحرافات گوناگونی که آن را تهدید می‌کند، هوشیار است و بایستی این هوشیاری را حفظ و آن را دو چندان سازد. هر گرایش یا هر تلاش و فعالیتی که بخواهد استقلال جنبش طبقاتی کارگران را مخدوش سازد یا آن را زیر ضرب ببرد، هر نیرویی که بخواهد مبارزات کارگری را به انحراف بکشد و یا اشکال و تاکتیک‌های مبارزاتی و خواست‌های طبقه کارگر را به چارچوب‌های قانونی محدود و مقید سازد و بالاخره هر کس که بخواهد جنبش کارگری را به ورطه رفرمیسم یا انحراف آنارکوسندیکالیستی بکشاند، بیرحمانه بایستی مورد انتقاد قرار گرفته و افشاشود. آنارکوسندیکالیسم که در دهه گذشته به عنوان یک گرایش ضعیف و حاشیه‌ای که می‌توانست در دوره کوتاهی یک انحراف علیه جنبش کارگری محسوب شود، امروز خطر بالفعلی نیست. گرایش انحرافی دیگر اما که رفرمیسم ریشه‌دار است، کماکان به حیات خود در درون جنبش کارگری ایران ادامه می‌دهد. همین گرایش است که با سماجت و جان سختی می‌کوشد مبارزات کارگری را در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به بند بکشد، افق دید و فعالیت‌هایش از نامه نگاری و عریضه‌نویسی به این یا آن نهاد و مسئول حکومتی فراتر نمی‌رود و همواره کوشیده است این باور را در توده کارگران ایجاد کند که راه مسالمت و راه صبر و انتظار بی پایان و صدقه‌طلبی از طبقه حاکم و دولت آن، تنها راه پیروزی در مبارزه است. این گرایش که یاری‌رسان تداوم سلطه طبقه سرمایه‌دار است همواره سعی کرده است و سعی خواهد کرد، طبقه کارگر و جنبش کارگری را به زائده این یا آن جناح حکومتی و به ابزار دست این یا آن بخش بورژوازی مبدل سازد و در شرایط حاضر نیز عموما با تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری رژیم از نوع شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر جفت‌وجور می‌شود و بخشا پیش‌برنده سیاست همین نهادها و دنباله‌رو آن‌هاست. سیاست و تلاش اصلی رفرمیسم، انحراف مبارزات کارگری از مسیرهایی‌ست که می‌تواند نتیجه‌بخش و ارتقا‌دهنده مبارزه باشد و هدایت آن به کانال‌هایی‌ست که جز سردرگمی، یاس و هرز رفتن انرژی کارگران ثمر دیگری ندارد. شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و تشکل‌های مشابه آن، ارگان‌های جاسوسی و وابسته به حکومت هستند که به قدر کافی در نزد کارگران رسوا و افشاء شده‌اند، رفرمیست‌ها اما پیچیده‌تر و با چراغ خاموش حرکت می‌کنند.
موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و نحوه برخورد به این خواست کارگری، یکی از عرصه‌هایی‌ست که نه فقط دو دوزه بازی تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری وابسته به حکومت و تلاش آن‌ها برای منحرف ساختن مبارزات کارگران را می‌توان دید، بلکه نشانه‌های هرز بردن انرژی کارگران توسط گرایش رفرمیستی را نیز می‌توان مشاهده کرد.
می‌دانیم که شورای عالی کار در جریان تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲، آشکارا قانون کار خود رژیم و ماده ۴۱ آن را زیر پا گذاشت و حداقل دستمزد را ۷ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده افزایش داد. این موضوع خشم و اعتراض وسیع کارگران را در پی داشت. در حالی‌که کارگران برای افزایش دستمزدها، در ابعاد گسترده و در اشکال متنوعی دست به اعتراض و مبارزه زدند، به‌ویژه اعتصابات متعدد و گسترده‌ای را سازمان دادند، گرایش رفرمیستی به عریضه‌نویسی و ارسال طومار به نهادها و مسئولین دولتی روی آورد. کنه اعتراض آن‌ها “قانون شکنی” وزارت کار بود و خواست‌شان “اجرای قانون”، که وزارت کار آن را نقض کرده بود! کسانی که خود نسبت به نهادهای قانونی متوهم بودند، بر این توهم دامن می‌زدند که گویا با امضا طومار، می‌توان سرمایه‌داران را به افزایش دستمزد وادار کرد!
در این میان کسانی که خود یک پای شورای عالی کار و با تصمیم دولت و سرمایه داران در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد، موافقت کرده بودند، سردمدار این‌گونه شکایت‌نویسی‌ها شدند. این‌ها در واقع برای جلوگیری از بروز علنی واکنش‌های اعتراضی کارگران و کانالیزه کردن خشم و نارضایتی شدید آن‌ها به سراب نامه نگاری و فعالیت قانونی، از وزارت کار و شورای عالی کار، به “دیوان عدالت اداری” شکایت کردند.
پاسخ به این شکایت گرچه از قبل روشن بود و هر کارگر نیمه آگاهی این را می‌دانست که دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد دولتی، نمی‌تواند خلاف تصمیم نهاد دیگر دولتی یعنی وزارت کار آن هم به سود کارگران تصمیمی اتخاذ کند، اما مجموعه طرف‌های درگیر این موضوع، مساله را به قدری کش دادند تا آب‌ها کاملا از آسیاب بیفتد! بیش از یک سال پس از این شکایت و بیش از یک سال سرگردانی و سردواندن کارگران و کسانی که به رأی دیوان عدالت اداری دل بسته بودند، این “دیوان” تصمیم وزارت کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد ۹۲، هفت درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده را تایید کرد! اما ماجرای سعی و تلاش تشکل‌های وابسته و رفرمیست‌ها برای جلوگیری از مبارزات کارگران در اشکال عالی‌تر و غیرقانونی و هدایت این مبارزات به راهروهای طولانی و تودرتوی ادارات و قوانین ادامه یافت.
کانون شوراهای اسلامی کار به عنوان یکی از شاکیان این پرونده که از وزارت کار به دیوان عدالت اداری شکایت برده بود، اکنون باید از دیوان عدالت اداری به مجلس شکایت می‌کرد و به کمیسیون اصل ۹۰‌مجلس پناه برد! رفرمیست‌ها نیز که در نامه پراکنی، مراجعه به نهادهای قانونی و هرز بردن انرژی کارگران ید طولانی دارند، به نحو دیگری سرگرم پیشبرد همین سیاست بودند و با طومارنویسی، این ارکستر را همراهی می‌کردند.
دارودسته ارتجاعی شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های مشابه که آلت دست طبقه حاکم هستند، البته آگاهانه این بازی‌ها را سازمان می‌دهند تا توده کارگران را سر کار بگذارند. رفرمیست‌اما گیریم که می‏داند کارد دسته خودش را نمی‌بُرد اما تمام تلاشش این بوده است تا بذراین امید واهی را بپاشد که گویا کارگران با نامه‌نگاری و مراجعه به نهادهای قانونی از نوع وزارت کار یا دخیل بستن به معجزات مجلس، آن‌هم مجلسی که ضد کارگری‌ترین قوانین و طرح‌ها را علیه کارگران به تصویب رسانده است، می‌توانند مطالبات خود، از جمله افزایش دستمزد را عملی سازند. و این البته نه یک امر تصادفی، بلکه در انطباق کامل با سیاست رفرمیستی به کج راه بردن مبارزات کارگری و منحرف ساختن کارگران از مبارزه جدی و طبقاتی است.
اما واکنش رئیس دیوان عدالت اداری، نسبت به شکایت از این “دیوان” پیش از آن‌که مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ آن وارد هرگونه اظهار نظری شده باشند، تکلیف موضوعی را که از قبل هم روشن بود، یکسره کرد. “حجت الاسلام والمسلمین جعفر منتظر” در نشست خبری ۲۷ خرداد درپاسخ به این پرسش خبرنگارایلنا که چراصدور رأی دیوان عدالت اداری بیشتر از یک سال به طول انجامید و نیز با طرح این موضوع که “کارگران به دلیل رد شکایت‌شان در دیوان عدالت اداری به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند، این شکایت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟” با ذکر این که پرونده مربوط به دستمزد ۹۲ در اولویت هیات تخصصی دیوان قرار داشته است، اولا تاخیر در رسیدگی به آن را نپذیرفت. بعد هم رای دیوان عدالت اداری را “قانونی” و مهم‌تر از آن، اعتراض علیه آن را “غیرقانونی” خواند. آخوند منتظری به سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار چنین یادآوری کرد که: غیر از خود او، بالغ بر ۲۰ نفر از قضات دیوان و ۱۵ عضو هیات تخصصی در خصوص اعتراض به مزد ۹۲، دادخواست‌های طرح شده از سوی کارگران را بررسی نموده‌اند و رای به رد آن داده‌اند. رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود چنین قید کرد که “پس از نامه‌نگاری‌ها، از مشاوران خود خواستم تا در این خصوص اعلام‌نظر کنند. باز هم گروه مشاوران به اتفاق آرا شکایت کارگران را ناوارد تشخیص داد” و بالاخره در رابطه با بی‌نتیجه بودن شکایت از دیوان عدالت اداری، گفت: “کارگران اگر بروند به خدا شکایت کنند شاید به نتیجه‌ای برسند اما شکایت از دیوان عدالت اداری در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نتیجه نخواهد رسید و به صورت قانونی نمی‌توان از رأی یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد”.
بدین ترتیب اگرچه رئیس دیوان عدالت اداری در واقع به تمام قانون‌گرایان و نامه پراکنان و کسانی که فقط به فعالیت در چارچوب قوانین موجود می‌پردازند و تمام توان خود را نیز بکار گرفته‌اند تا مبارزات و اعتراضات کارگران را به این کانال‌های مسدود و بی‌نتیجه سوق دهند، به‌طور صریح پاسخ داد. اما کسی از این‌ها از این پاسخ نیز درسی نگرفت.
در هر حال اما نه شکایات تشکل‌های وابسته به حکومت، نه طومار نویسی و نامه‌پراکنی به نهادها و مسئولین دولتی، هیچ‌کدام تاثیری در تصمیم دولت سرمایه‌داران نداشت و حتا نیم درصد هم بر حداقل دستمزدها نیفزود و نه فقط این، بلکه درست در گرماگرم شکایت‌ها و نامه‌پراکنی‌ها، ماجرای تعیین حداقل دستمزد ۹۲ یعنی زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد ۹۳ نیز تکرار شد و “شاکیان” دستمزد ۹۲، این بار با افزایش حداقل دستمزد، ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده با دولت و سرمایه‌داران توافق کردند، تا بعدا دور دیگری بازی شکایت‌نویسی را آغاز کنند. نامه‌ها و طومارهای اعتراضی نیز در وزارت کار و مجلس و دفتر ریاست‌جمهوری در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به بایگانی سپرده شدند!
نیازی به توضیح نیست در شرایطی که کارگران در سراسر کشور برای دست‌یابی به مطالبات خود از جمله افزایش دستمزدها، در ابعاد بسیار گسترده‌ای از تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی جدی نظیر تجمع و اعتصاب استفاده می‌کنند و از مرزهای قانونی فراتر می‌روند، نامه‌نگاری و عریضه‌نویسی به نهادهای قانونی نه فقط یک تاکتیک عقب‌افتاده است که با سطح مبازات کارگری خوانایی ندارد و نه فقط سرمایه‌دار و دولت را وادار به پذیرش خواست کارگران نمی‌کند و بر این پایه بی‌نتیجه است، بلکه این تاکتیک در عین حال عوارض منفی و بازدارنده‌ای نیز در بر دارد از جمله این که به توهم و انتظار بیهوده و گاه یاس در میان کارگران دامن می‌زند، کارگران را فرسوده می‌کند و انرژی مبارزاتی آن‌ها را هرز می‌برد.
در حالی‌که تاکتیک‌های نازل و سیاست‏های رفرمیستی نتوانست (ونمی‏تواند) هیچیک ازمطالبات کارگران رامحقق سازد و نساخت، اما کارگران با روی‌آوری گسترده به اشکال موثر و جدی مبارزه، بویژه با توسل به اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید، دست‌آوردهای مفیدی داشته و توانستند برخی از خواست‌های خود را بر سرمایه‌داران تحمیل کنند. کارنامه جنبش طبقاتی کارگران در این مورد، بویژه در بازه زمانی مورد بحث بسیار غنی و سرشار از تجمعات اعتراضی و اعتصاباتی‌ست که برای دست‌یابی مطالبات کارگران منجمله افزایش دستمزدها بر پا شده اند که صرفاً جهت یادآوری رفرمیست های قانون‏گرا، ازمیان ده‏ها و صد‏ها حرکت اعتراضی کارگری، به چند اعتصاب اشاره می‏کنیم. برای نمونه می‌توان از اعتصابات متعدد کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر از جمله پتروشیمی فجر، رازی، بسباران، اعتصابات گسترده کارگران معدن سنگ آهن چادرملو، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب در کارخانه‌های سیمان (آبیک، لوشان، استهبان)، اعتصاب کارگران لاستیک‌سازی، تراکتورسازی، فولاد زاگرس، نورد لوله صفا، سیمین اصفهان، مجتمع مس خاتون آباد و ده‌ها اعتصاب دیگر یاد نمود. آخرین نمونه اعتصاب که با موفقیت کارگران همراه بود، اعتصاب پیروزمند ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق است. این اعتصاب که روز ۲۷ اردیبهشت و در اعتراض به تصمیم دولت برای واگذاری ۵/ ۲۸ درصد سهام معدن به بخش خصوصی آغاز شده بود، تا چهارم تیرماه به مدت ۳۹ روز ادامه داشت. کارگران معدن بافق نه با التماس و عریضه‌نویسی به این یا آن فرد و نهاد حکومتی بلکه با اتحاد و یکپارچگی و استفاده از اشکال و تاکتیک‌های موثر مبارزه یعنی اعتصاب و تجمع، توانستند جلوی واگذاری این معدن به بخش خصوصی را که یکی از نتایج فوری و بلاواسطه آن اخراج و بیکارسازی وسیع کارگران بود، بگیرند و دولت را وادار سازند تصمیم خود را لغو کند!
اگر کسی چشمی برای دیدن و استعدادی برای آموختن می‌داشت، همین یک مورد اعتصاب کارگران مبارز معدن سنگ‌آهن بافق کافی بود تا او راه تحقق خواست‌های کارگری را بشناسد و کارگران را بیهوده دنبال نخود سیاه امضا طومار اعتراضی نفرستد! تاکتیک طومار اعتراضی از همان آغاز مهر شکست و بی‌ثمری را بر پیشانی داشت مگر آن‌که با تاکتیک‌ها و اشکال مبارزاتی موثر و جدی همراه و تکمیل می‌شد. به‌رغم این اما رفرمیسم و شیفتگان قانون‌گرایی و فعالیت قانونی، هیچ درسی از این شکست‌ها نگرفته‌اند. آن‌ها کماکان به بازی در بساط سرمایه‌داران و نمایندگان آن‌ها مشغولند و دست از سر مسئولان و نهادهای دولتی برنمی‌دارند. رفرمیست‌های درون جنبش کارگری نه فقط چشم خود را بر روی تمام این واقعیت‌ها می‌بندند و نه فقط به اشاعه عریضه‌نویسی و علنی کاری صرف ادامه می‌دهند، بلکه حتا فعالیت علنی را صرفا به مبارزه قانونی و مراجعه به نهادها و مسئولین دولتی که خود یا قانون گذارند یا مجری قانون، محدود می‌کنند. مارکسیست‌ها اما گرچه تکیه‌گاه‌ها، پوشش‌ها و محمل‌های قانونی برای بردن ایده‌های انقلابی به درون کارگران را نفی نکرده‌اند، اما اولا هیچ توهمی نسبت به طبقه سرمایه‌دار و دولت آن ندارند و ثانیا هیچ‌گاه به فعالیت قانونی اکتفا نمی‌کنند بلکه از آن تنها به عنوان حلقه توده‌گیر شدن ایده‌های پیشرو و سوسیالیستی و سازمان مخفی استفاده می‌کنند.
رفرمیست‌ها تمام تلاش خود را بکار می‌بندند تا این تفکر واهی را به توده‌های کارگر بباورانند که عریضه‌نویسی و طلب صدقه از طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه، یا تحقق برخی خواست‌های جزیی، تنها راه وگزینه کارگران برای پیروزی‌ست. رفرمیسم، هر رفرم جزیی را به عاملی برای افزایش نفوذ بورژوازی در جنبش کارگری، تفرقه در صفوف طبقه کارگر، فاسد کردن کارگران و عقب‌زدن روش ها و خواست‌های رادیکال و انقلابی طبقه کارگر تبدیل می‌کند.
مارکسیست‌ها اما در همان حال که با رفرمیسم و با هر گرایش و تفکر بورژوایی درون جنبش طبقه کارگر سرسختانه مبارزه و آن را افشا می‌کنند، از مبارزه کارگران برای خواست‌های جزیی نه فقط از این جنبه که پیروزی در این زمینه می‌تواند بهبودی در شرایط زندگی کارگران ایجاد کند، بلکه بویژه از این جهت که این مبارزه می‌تواند و باید در خدمت توسعه و تکامل مبارزه طبقاتی قرار بگیرد، حمایت می‌کنند و آن را وسیله تشکل بیشتر طبقه کارگر، تقویت اتحاد صفوف کارگران ، عقب راندن بیشتر بورژوازی و ارتقاء مبارزه طبقاتی قرار می‌دهند. کارگران از رفرم و ازهرخواست جزئی نیز استفاده می‏کنند اما خودشان را به رفرم محدود نمی کنند.
درپایان این نکته رانباید نگفته گذاشت که تا جایی‌که به تاکتیک‌های صحیح مارکسیستی و اشکال مناسب و موثر مبارزه کارگری در شرایط کنونی برمی‌گردد، این تاکتیک‌ها و اشکال مبارزه را خود کارگران در صدها تجمع و اعتصاب گسترده بکار بسته‌اند و دارند بکار می‌بندند. تلفیق اشکال مختلف مبارزه و انتقال ماهرانه از یک شکل به شکل دیگر و عالی‌تر، به نحوی که این مبارزه بتواند به مبارزه‌ای شدیدتر و قاطع‌تر فرا بروید! این است تاکتیک صحیح کارگری و مارکسیستی!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۲ در فرمت پی دی اف

زنان و کار در ایران (قسمت آخر)

ایمنی محیط کار، بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار:
براساس آمارهای پزشکی قانونی، روزانه متاسفانه ۶ کارگر جان خود را در ایران از دست داده و تعداد زیادی نیز مجروح و از کارافتاده می‌شوند. در همین آمارهای دولتی، هم‌چنین شاهد افزایش تعداد زنان کارگری هستیم که در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و یا مجروح می‌شوند، برای مثال براساس آمار سازمان پزشکی قانونی تعداد زنان کارگر که در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند در سال ۹۱ به ۲۵ نفر رسید که ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش نشان می‌دهد.
در پی آتش‌سوزی روز ۲۹ دی‌ماه سال گذشته در یکی از کارگاه‌های تولید پوشاک در خیابان جمهوری تهران که منجر به سقوط دو کارگر زن از طبقه پنجم و جان باختن‌شان شد، مساله عدم امنیت کاری در کارگاه‌های کوچک در سطحی گسترده در جامعه انعکاس یافت و مشخص گردید که در این کارگاه‌ها که تعداد قابل توجهی از کارگران زن در آن‌ها مشغول به کار هستند، اساسا چیزی به‌عنوان رعایت اصول ایمنی معنایی ندارد!!
در ارتباط با حواث ناشی از کار در مورد زنان کارگر باید بر روی دو نکته مهم انگشت گذاشت. اول این که آمارهای دولتی عمدتا منعکس‌کننده‌ی حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های بزرگ و کارخانجات (مشمول قانون کار) بوده و از آن‌جایی که بخش بزرگی از کارگران زن در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند عملا در این آمار به‌حساب نمی‌آیند. دوم این‌که کارگران زن (بویژه در کارگاه‌های کوچک) فاقد بیمه هستند و از همین رو در برابر حوادث ناشی از کار بسیار آسیب‌پذیر می‌باشند. چرا که در صورت بروز هر حادثه‌ای که به‌طور مثال موجب از کار افتادگی کارگر شود، به دلیل نداشتن بیمه، کارگر فوق از خدمات مرتبط به این بیمه‌ها مانند حقوق از کارافتادگی و خدمات درمانی بی‌بهره خواهد ماند.
اما مشکل زنان کارگر در رابطه با حواث ناشی از کار، ایمنی محیط کار و بیماری‌های ناشی از کار به این موارد محدود نمی‌شود و در واقع باید گفت در بخش بیماری‌ها مشکل زنان کارگر بسیار حادتر می‌شود، به‌ویژه آن‌که زنان کارگر عموما وظایف کار خانگی را بر دوش می‌کشند و از این جهت وقت کمتری برای استراحت داشته و همین وضعیت آن‌ها را در برابر بیماری‌ها و حتا حوادث ناشی از کار آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
به‌گفته‌ی مجید ابهری که خبرگزاری “ایسنا” از او به‌عنوان آسیب‌شناس اجتماعی نام برده و در حین تدریس در دانشگاه‌های تهران و ملی (بهشتی) سابقه سال‌ها فعالیت اجرایی در حکومت اسلامی دارد، ۷۰ درصد زنان کارگر به افسردگی، استرس و اضطراب دچار هستند. این تازه اعتراف فردی‌ست که نگاهی کاملا ارتجاعی به مساله زنان داشته و از حامیان و جیره‌خواران حکومت است. در یک تحقیق دیگر که از سوی جمعی از دانشجویان دانشگاه یزد صورت گرفته، زنان قالی‌باف در معرض انواع گوناگون بیماری‌های ناشی از کار هم‌چون بیماری‌های تنفسی، سردردهای شدید، بیماری‌های استخوانی و عضلانی، امراض پوستی و ناراحتی‌های چشمی قرار دارند و این در حالی‌ست که بسیاری از کارگران قالی‌باف را دخترکان کم سن و سال تشکیل می‌دهند. هم‌چنین عبدالعلی اسفندیاری کارشناس بهداشت حرفه‌ای با اشاره به شرایط سخت و محیط کاری بد کارگران قالی‌باف، از سیاه زخم و ناراحتی‌های پوستی و ریوی و مسمومیت بر اثر استفاده از رنگ‌های شیمیایی به‌عنوان برخی از بیماری‌های ناشی از کار در میان زنان قالی‌باف نام می‌برد.
ساعات زیاد کار از جمله عواملی‌ست که منجر به افزایش بیماری‌های ناشی از کار در میان زنان می‌گردد، ما در بخش‌های قبلی دیدیم که بسیاری از زنان کارگر مجبور به کار بیش از ۸ ساعت در روز هستند که گاه حتا به بیش از ۱۲ ساعت در روز نیز می‌رسد.
برای مثال می‌توان از پرستاران نام برد که به دلیل کمبود پرستار و ناچیز بودن دستمزد مجبور به اضافه کاری اجباری هستند، به‌طوری که گاه یک پرستار در سه شیفت کار می‌کند و این تازه یک روی سکه است. پرستاران به دلیل کمبود نیروی پرستاری هم‌چنین مجبور به تحمل فشار کاری بالا هستند به‌طوری که گاه یک پرستار باید وظیفه مراقبت از ۲۰ بیمار را بر دوش گرفته و در ضمن پاسخگوی اقوام بیماران نیز باشد. ساعات کار زیاد همراه با فشار کاری و استرس بالا منجر به انواع بیماری‌های جسمی و روانی هم‌چون درد کمر یا گردن، واریس پا و افسردگی برای پرستاران می‌گردد.
هم‌چنین برخی از کارها نیز موجب بروز بیماری‌های خاص در مورد زنان کارگر می‌شود. برای مثال کار کردن با مواد شیمیایی یکی از این موارد است. براساس خبری که در خبرگزاری “ایلنا” در روز ۲۴ شهریور و به نقل از دبیر “خانه کارگر تهران” منتشر شد، کارگرانی که در کارخانه‌های تولید داروهای هورمونی کار می‌کنند، پس از چند سال کار مستمر دچار عوارضی می‌شوند که هویت جنسی‌شان را دچار آسیب می‌کند. به‌گفته‌ی وی، کارگران زن در این واحدها با مشکل ازدیاد موهای زائد صورت و بدن مواجه می‌شوند به طوری که هم‌چون مردان ناچارند هر روز صورت‌شان را اصلاح کنند.
در مجموع می‌توان از ساعات کار زیاد و کارخانگی به‌عنوان دو عامل مهم در افزایش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در میان زنان نام برد، عواملی که ارتباط مستقیمی با فقر و نیازهای مالی زنان کارگر در “ایران اسلامی” دارد و زنان کارگر را مجبور به تن دادن به این شرایط می‌کند. برای نمونه می‌توان به زنان و دخترانی اشاره کرد که در کوره‌پزخانه‌ها کار می‌کنند. ساعات زیاد کار، سختی کار در کنار وظایف خانگی، آن‌چنان آن‌ها را فرسوده می‌کند که در همان سنین میانسالی باید با بسیاری از بیماری‌ها (در حین تداوم کار) مبارزه کنند. البته همان‌طور که بیان شد، این معضل، اکثریت بسیار بزرگی از کارگران زن را شامل می‌شود. حتا در بسیاری از کارخانجات نیز زنان کارگر مجبور به انجام ساعات کار اضافی و حتا در شیفت‌های شب و یا کار در مشاغل سخت و زیان‌آور هستند که گاه نیروی جسمی بالایی نیز می‌طلبد و به همین دلیل این زنان کارگر در معرض بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار قرار می‌گیرند. قنبری دبیر اجرایی “خانه کارگر غرب تهران” در این رابطه به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: “شاهد به‌کارگیری زنان در مشاغل فنی سخت و در شیفت‌های شب کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم. دستمزد کارگران زن در اکثر موارد از همکاران مردشان کمتر است و حق بیمه آن‌ها به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود”، وی ادامه می‌دهد: “حداکثر ۱۰ درصد کارفرمایان قوانین اشتغال زنان را اجرا می‌کنند”.
اما یکی از معضلات خاص زنان در محیط کار مساله آزار و سوءاستفاده جنسی است که می‌توان به‌عنوان یکی از معضلات مهم زنان در محیط کار و  ذیل عنوان “ایمنی محیط کار” از آن نام برد. در یکی از گزارشات منتشره در این رابطه و به نقل از “دکتر اقلیما” شیوع آزار جنسی در محیط‌های کار در ایران، چند برابر کشورهای پیشرفته اعلام شده است!!
معضل بزرگی که یکی از موانع زنان برای ورود به بازار کار و عامل افزایش تبعیض جنسیتی بوده و در محیط کار منجر به آسیب‌پذیری بیشتر زنان به‌خصوص از جنبه‌های روانی می‌گردد. بویژه آن‌که این موضوع در ایران به‌نوعی هم تابو بوده و هم این که هیچ حمایت قانونی از زنانی که مورد آزار و یا سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند در عمل وجود ندارد. این معضلات باعث می‌شوند تا زنانی که مورد آزار و یا سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند یا سکوت کنند و یا مجبور شوند کار خود را ترک کنند. فاطمه درویش دبیر “اتحادیه زنان کارگر استان فارس” در این رابطه می‌گوید: “مشکل دیگری که کارگران زن با آن روبرو هستند، توقعات (جنسی) برخی کارفرماهاست که بسیاری از زنان کارگر را وادار به ترک شغل خود می‌کند”.
در این رابطه تحقیقات و گزارشاتی منتشر شده است که همگی حکایت از افزایش آزار و سوءاستفاده جنسی از زنان در محیط کار، بویژه در کارگاه‌های کوچک و یا کارهای خدماتی دارند که بیشترین گروه از زنان کارگر را شامل می‌شود. در یکی از گزارشاتی که در این رابطه منتشر شده آمده است: “از زمانی که کارگاه‌‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌‌های کوچک بیشتر شد. نتیجه یک تحقیق دانشجویی دانشگاه تهران نشان می‌‌دهد که بیشتر کارگران این نهادهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آن‌ها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر محروم‌‌اند و بنابراین بررسی مساله آزارهای جنسی زنان در این کارگاه‌ها از محالات است”.
هم‌چنین باید از ارتباط مستقیم افزایش آزارهای جنسی در محیط کار با گسترش فقر، بیکاری و بی‌حقوقی کارگران سخن گفت، به هر میزان که فقر و بیکاری گسترش یافت، معضلات کارگران زن از جمله در رابطه با آزارهای جنسی نیز ابعاد و دامنه بیشتری به‌خود گرفت. در شرایطی که به دلیل فقر و نیاز مالی روز به روز بر تعداد زنان متقاضی کار افزوده می‌شود و در شرایطی که میزان کار موجود در بازار بسیار کمتر از متقاضیان است، شرایط مدام بر کارگران بویژه کارگران زن سخت‌تر می‌گردد و کارفرمایان، مدیران، کارمندان عالی‌رتبه و یا حتا سرکارگرها از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند. در واقع موقعیت نابرابر زنان و نبود هیچ پشتوانه‌ی قانونی (در عمل) عامل مهمی در گسترش این معضل در محیط کار می‌باشد. آزار جنسی یک نمونه بارز از خشونت علیه زنان و تبعیض در محیط کار است.
در گزارشی که توسط “کمیته جمع‌آوری اسناد و گزارش‌های ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان” تهیه و در جزو‌ه‌ای در سال ۸۲ منتشر گردید، از گستردگی آزار‌های جنسی زنان در محیط‌های کاری سخن گفته شده. متاسفانه جستجوی ما برای دستیابی به متن کامل این گزارش به نتیجه‌ای نرسید، اما بسیاری از تحقیقاتی که در این رابطه و بعد از این تاریخ صورت گرفته به این گزارش اشاره داشته‌اند.
براساس سایر گزارشات و تحقیقاتی که در این رابطه منتشر و قابل دسترسی بوده‌اند، عموم زنانی که مورد سوال قرار گرفته‌اند یا خود آزارهای جنسی (به‌صورت کلامی و حتا فیزیکی) را تجربه کرده و یا شاهد آن بوده‌اند. اما مساله مهمی که در بررسی این گزارشات توجه را به خود جلب می‌کند، این است که کمتر زنی که خود مورد آزار (فیزیکی) در محیط کار قرار گرفته حاضر به بیان تجربه و مشکلات خود می‌شود و علت اصلی آن نیز تابو بودن این موضوع در ایران و نبود حمایت‌از این زنان چه توسط دولت و قوانین حاکم و چه توسط تشکلاتی است که باید وجود داشته باشند اما به دلیل ممانعت حاکمیت، امکان شکل‌گیری آن‌ها وجود ندارد. “زهره ارزنی” وکیل ایرانی در رابطه با موانع قانونی می‌گوید: “اثبات وقوع آزار جنسی که معمولا در محیط‌های بسته و خلوت انجام می‌شود، برای زنان بسیار دشوار و حتا غیرممکن است”. وی از تجارب شخصی خود و مواردی صحبت می‌کند که شکایات دختران قربانی سوءاستفاده جنسی در محیط کار بدون هیچ نتیجه‌ای برای قربانی به پایان رسیده است.
در یکی از این گزارشات می‌خوانیم: “زنان کارگر در حالی که امکان سوءاستفاده جنسی از آنان توسط کارفرمایان‌شان بسیار بالاست و توامان مورد خشونت کلامی و شوخی‌های جنسی همکاران مردشان قرار می‌گیرند، ترجیح می‌دهند در مورد آن‌چه بر آن‌ها می‌گذرد، سکوت کرده و حتی گاهی آن را انکار کنند. آن‌ها به سختی برای سخن گفتن از دردهای این آزارها راضی به مصاحبه می‌شوند، آن هم نه فقط از ترس اخراج از کار و از دست دادن شغل‌شان، بلکه بیشتر از ترس بی آبرویی و برچسب خوردن به عنوان زنی که خود مورد آزار جنسی توسط همکار یا کارفرمایش شده است”. در همین گزارش، یکی از زنان کارگر با بیان این‌که “وقتی هیچ تخصصی نداریم و به راحتی اخراج می‌شویم، مجبوریم با شرایط کار هم بسازیم. هر کسی که مدتی دنبال کار بوده، به خوبی می‌داند پیدا کردن شغلی با حداقل حقوق تا چه میزان سخت و دشوار است”، می‌گوید: “به پولی که می‌گیرم، واقعاً احتیاج دارم. برای همین سعی می‌کنم اگر هم چیزی می‌بینم یا می‌شنوم، بی‌اعتنا باشم و تحمل کنم. همسرم معتاد است و خرج خانه و بچه‌های‌ام شوخی نیست که بخواهم برای امنیت شغلی یا بیمه و حقوقم چانه‌زنی کنم”.
در انتهای این بخش باید اشاره‌ای نیز به زنان تن‌فروش داشت که یکی از بزرگ‌ترین قربانیان این موضوع هستند. این زنان که به دلیل فقر و نداشتن هیچ پشتوانه‌ای مجبور به این کار می‌شوند، در معرض شدیدترین خشونت‌های جنسی قرار داشته و حتا در مواردی به قتل می‌رسند. اما از آن‌جایی که کار این زنان در ایران “غیرقانونی” به‌حساب می‌آید، آن‌ها حتا امکان شکایت به هیچ ارگانی را ندارند، چرا که در این صورت خود تحت پیگرد قرار گرفته و با مجازات‌هایی از جمله زندان و حتا اعدام روبرو می‌شوند.

یک جمعبندی:
با توجه به آن‌چه که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت، می‌توان به نتایجی چند در رابطه با مقوله‌ی “زنان و کار در ایران” رسید که مهم‌ترین آن‌ها چنین‌اند:
۱ – اغلب زنان شاغل در ایران (حدود ۷۰ درصد) را زنان کارگر تشکیل می‌دهند. بخش عمده‌ی زنان غیرکارگر نیز در ادارات دولتی (حدود ۲۵ درصد) مشغول به کار هستند که از نظر حقوقی وضعیت بهتری نسبت به زنان کارگر دارند. بخش بسیار کوچکی از زنان نیز یا خودکارفرما، یا کارفرما و یا به‌عنوان مدیر مشغول به کار هستند. در مجموع وضعیت زنان شاغل حتا با موقعیت‌های بهتر شغلی و تحصیلات بالاتر نسبت به شاغلان مرد در همان موقعیت‌های شغلی از نظر حقوقی بدتر و تعدادشان نیز به‌نسبت درصد شاغلین زن و مرد کمتر است. در سالیان اخیر هم‌چنین از تعداد زنانی که از موقعیت‌های شغلی خوب برخوردار بودند – و برخلاف دهه‌های گذشته – کاسته شده است.
۲ – اغلب زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک و بخش خدماتی مشغول به‌کار هستند و به دلیل شرایط و محیط کاری، به‌شدت مورد استثمار قرار گرفته و از حداقل‌های قانونی محروم هستند. دستمزد بسیار پایین، ساعات کار بالا، نداشتن بیمه و عدم رعایت حقوق خاص زنان از جمله مرخصی زایمان و یا مهد کودک که حتا در قوانین کار ایران نیز آمده، از جمله معضلات زنان کارگر می‌باشد.
۳ – زنان کارگر شاغل در کارخانجات و یا کارگاه‌های بزرگ اگرچه نسبت به زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک و یا بخش خدماتی موقعیت بهتری دارند، اما در سالیان اخیر و همگام با افزایش بیکاری، عمومیت یافتن قراردادهای موقت و گسترش نقش شرکت‌های پیمانی تامین نیروی کار در کارخانجات، موقعیت شغلی این زنان نیز در بسیاری از کارخانجات رو به وخامت نهاده و عموما با وادار شدن به امضای قراردادهای سفید و یا موقت، از امنیت شغلی برخوردار نیستند. حتا دستمزد و ساعات کار نیز در این گونه موارد رعایت نمی‌شود.
۴ – بیکاری در میان زنان، بیشتر از مردان بوده و می‌توان گفت که به ازای هر زن شاغل، ۱۰ زن بیکار وجود دارد که به دلایل متعددی از جمله نبود کار، کارهای خانگی و پایین بودن دستمزد از کار بازمانده‌اند.
۵ – تبعیض جنسیتی و وضعیت بسیار بد اشتغال زنان، نتایج اجتماعی مخربی را به‌بار آورده است که از جمله می‌توان در افزایش اعتیاد، خودکشی، بیماری‌های روانی و تن‌فروشی در میان زنان مشاهده کرد.
۶ – در ایران به‌جز عوامل اقتصادی هم‌چون ساختار اقتصادی و بحران، از عوامل سیاسی و فرهنگی هم‌چون نقش اسلام در حکومت، قوانین جاری و فرهنگ حاکم می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین موانع ورود زنان به بازار کار نام برد. حکومت اسلامی در نظر و عمل مانعی برای ورود زنان به بازار کار است.
۷ – وضعیت اشتغال زنان در ایران از نظر سطح اشتغال دومین کشور جهان با سطح پایین اشتغال می‌باشد و از نظر دستمزد و دیگر قوانین حاکم بر محیط کار باز در رده‌ی بدترین کشورهای جهان است.
۸ – تبعیض جنسیتی در ایران بسیار شدید بوده و یکی از عواملی که وضعیت وخیم زنان در محیط کار و موانع ورودشان به بازار کار را رقم زده است، تبعیض جنسیتی می‌باشد.
۹ –  بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار در مورد زنان به دلیل نوع تاثیراتی که محیط کار بر روی زنان دارد، در آمارهای رسمی عموما نادیده انگاشته می‌شود. در این رابطه بویژه باید بر سوءاستفاده جنسی از زنان و تاثیرات روانی آن و نیز بازماندن زنان از بازار کار تاکید کرد. هم‌چنین با وجود کاهش تعداد زنان کارگر در ۳ سال اخیر، شاهد افزایش حوادث ناشی از کار در مورد زنان کارگر و در آمارهای رسمی هستیم.
۱۰ – نداشتن تشکل یکی از موانع مهم زنان برای مبارزه با تبعیض جنسیتی و بهبود شرایط کاری از جمله دستمزد، ساعات کار، حق بیمه، امنیت شغلی و مانند آن‌ها می‌باشد. از آن‌جایی که زنان کارگر عمدتا در کارگاه‌های کوچک و کارهای خدماتی مشغول به کار هستند، تاثیر نداشتن تشکل مستقل در مورد زنان کارگر به‌خوبی احساس می‌شود.
۱۱ – موقعیت کاری زنان کارگر هم‌چنین در میزان و استعداد تشکل‌یابی آن‌ها نیز تاثیر منفی بر جای گذاشته و از همین جهت می‌توان گفت که حضور تشکلات مستقل زنان کارگر می‌تواند تاثیری مثبت بر وضعیت آن‌ها به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک بگذارد. در همین رابطه باید پذیرفت که در این زمینه هیچ تحرکی از سوی زنان کارگر مشاهده نمی‌شود.
۱۲ – کارگران مرد نه تنها نفعی در تضییع حقوق کارگران زن توسط کارفرمایان ندارند، بلکه سوء استفاده کارفرمایان از موقعیت کارگران زن به ضرر تمامی کارگران می‌باشد و از این جهت بین کارگران مرد و زن تفاوتی وجود ندارد. کارگران مرد و زن مشترکات اساسی بسیاری دارند و تفاوت اصلی بین آن‌ها در وضعیت بدتر کارگران زن نسبت به کارگران مرد است.
۱۳ – از میان زنان شاغل و در سال‌های اخیر معلمان (حق تدریسی) و پرستاران تحرکات بیشتری برای کسب حقوق خود نشان داده‌اند. هم‌چنین زنان کارگر در کارخانجات بزرگ از قدرت مبارزاتی و تشکل‌یابی بیشتری نسبت به سایر زنان کارگر برخوردار هستند که بیش از هر چیز متاثر از محیط‌کاری و اعتراضاتی‌ست که در این کارخانه‌ها شکل می‌گیرد و بر تجربه‌ی زنان حاضر در آن محیط می‌افزاید. در این جا باید این نکته را نیز یادآوری کرد که کارگاه‌ها و کارخانجاتی وجود دارند که عموم و یا اغلب کارگران آن زن هستند.
در برخی از این کارخانجات، برخی از زنان کارگر حتا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و از این جهت آمادگی آن‌ها برای کسب آگاهی، بیشتر از سایر کارگران می‌باشد. بازماندن دختران و زنان تحصیل‌کرده از بازار کار از سویی و نیاز مالی شدید به کار از سوی دیگر، باعث شده است تا این دختران و زنان به کارهایی روی آورند که ربطی به تحصیلات آن‌ها ندارد، اما از سوی دیگر همین تحصیلات عاملی‌ست تا این زنان بتوانند با تجاربی که در عمل و در کار روزانه‌ی خود بدست می‌آورند، آگاهی از واقعیات مناسبات سرمایه‌داری حاکم و ضرورت دگرگونی نظام حاکم را سریع‌تر و بهتر جذب کرده و در عمل این آگاهی را بکار گیرند.

حسین منصوری

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۲ در فرمت پی دی اف

تحرکات سرکوبگرانه مجلس ارتجاع علیه زنان ایران

طی هفته گذشته اغلب جلسات مجلس ارتجاع جمهوری اسلامی، میدان تاخت و تاز این به اصطلاح نمایندگان مردم علیه زنان جامعه شد. تصویب طرح “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت”، بیانیه ۱۹۵ نماینده مجلس خطاب به حسن روحانی که خواهان پیگیری جدی مساله حجاب شده‌ و نسبت به “پیامدهای جبران‌نشدنی” بی‌توجهی به موضوع حجاب هشدار داده‌اند. احضار رحمانی فضلی وزیر کشور به مجلس جهت پاسخگویی در مورد عدم اجرای مقررات حجاب و عفاف که با دادن کارت رزد به رحمانی فضلی خاتمه یافت، و بالاخره  تصویب دو فوریتی طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” از جمله اقدامات و تحرکات مشعشع نمایندگان مجلس ارتجاع جمهوری اسلامی علیه زنان ایران طی هفته گذشته بود.
به رغم اینکه اکثر جلسات و مصوبات روزهای گذشته مجلس، به موضوع حجاب زنان ایران اختصاص داشت، اما در این میان، تصویب دو فوریتی طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” از جمله طرح های مصوب مجلس بود که از نظر قانونی دست نیروهای حزب الهی و عناصر بسیجی را در تعرض بیشتر به زنان و مردان جامعه باز گذاشته است. بر اساس بندهایی از این مصوبه که متن آن توسط خبرگزاری های داخلی منتشر شده است، در صورت عملیاتی شدن این طرح، زنان و مردانی که در برخورد با “آمران به معروف و ناهیان از منکر” مقاومت کنند و یا واکنشی عملی از خود نشان دهند، دفاع به حق آنان از حریم شخصی شان، اقدامی مجرمانه تلقی شده و تحت پوشش “اقدامات مجرمانه” مورد پی گرد قانونی قرار می گیرند. بر اساس مصوبه فوق، حداکثر مجازاتی که می‌توان مطابق قانون برای اینگونه “اقدامات مجرمانه” در نظر گرفت، در مورد آنان اعمال می‌شود.
در این طرح، فقط به مجازات هایی که برای زنان، جوانان و مردان جامعه در صورت دفاع از حق طبیعی انتخاب پوشش گنجانده شده است اکتفا نشده، بلکه در حمایت از “آمران به معروف و ناهیان از منکر” نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است. برای نمونه، چنانچه در این رابطه آسیبی به “آمران به معروف و ناهیان از منکر” وارد شود، نهادهای عمومی موظف به حمایت از آنها هستند.
البته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خالی نبودن عریضه و اینکه جوانب اخلاقی و شعائر اسلامی! را نیز رعایت کرده باشند، به این افراد به اصطلاح “آمران به معروف و ناهیان از منکر” یادآور شده اند، شرط اینکه آنان “در مقام دفاع از شعائر اسلامی” از امتیازات این قانون بهره‌مند شوند، این است که از “الفاظ رکیک” استفاده نکنند. صد البته، از نظر این نمایندگان که همواره گوش به فرمان ولی فقیه و مطیع افاضات نمایندگان خامنه ای همچون احمد خاتمی و احمد عَلم الهدا هستند، به کارگیری شلاق، باتوم، اسپری و دیگر ابزارهای سرکوب در هنگام انجام فریضه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر بلا مانع است. از نظر این نمایندگان مرتجع و ذوب در ولایت، شرط لازم برای بهره گیری از حمایت های این طرح، فقط این است که در هنگام فرود آوردن شلاق، باتوم و پاشیدن اسپری بر سر و صورت زنان به اصطلاح بی حجاب از به کارگیری “الفاظ رکیک” پرهیز شود. درست به شیوه امر به معروف و نهی از منکری که صبح روز شنبه ۷ تیر ماه در دانشگاه هنر تهران اتفاق افتاد. در حالی که هنوز جوهر مصوبه دو فوریتی نمایندگان مجلس خشک نشده بود، صبح روز شنبه ، نیروهای گشت ارشاد با رعایت کامل اخلاق اسلامی و بدون به کارگیری هیچ گونه “الفاط رکیک” مورد نظر این بیکاره های عاطل و باطل مجلس، صرفا جهت ارشاد یک دانشجوی دختر که کمی حجاب اسلامی مورد نظر آنان را رعایت نکرده بود، به زور وارد دانشگاه هنر شدند و با اسپری اشک آور و دیگر ابزارهای ارشادی خود، تعدادی از دانشجویان را مضروب کردند. طبق گزارش تارنمای کلمه، شدت جراحات و صدمات وارده به دانشجویان آنقدر شدید بود که بعد از یورش نیروهای گشت ارشاد، اورژانس تهران در محل حادثه حاضر شد و به مداوای مصدومین پرداخت.
طبیعتا، این نمایندگان مرتجع مجلس اسلامی رژیم از کره مریخ نیامده اند تا نسبت به شیوه های عملی هدایت و تذکرات نیروهای گشت ارشاد، آمران به معروف و ناهیان از منکر و ۲۲ نهاد و موسسه دیگر جمهوری اسلامی که وظیفه پیشبرد امر حجاب اسلامی را به عهده دارند، بی خبر باشند. بیش از ۳۵ سال است که جمهوری اسلامی با استفاده از همه ابزارهای به ظاهر قانونی همانند مصوبه اخیر نمایندگان مجلس و غیر قانونی از قبیل برخورد نیروهای گشت ارشاد در دانشگاه هنر، عرصه را بر زنان ایران تنگ کرده است. نزدیک به چهار دهه است که نیروهای حزب الهی و دیگر ارگان های غیر رسمی جمهوری اسلامی با استفاده از چاقو، زنجیر، اسپری فلفل و دیگر ابزارهای سرکوب تلاش کرده اند تا زنان ایران را در چادر و چارقد مورد نظرشان بپیچانند، اما در تحقق آن ناکام مانده اند. طبیعتا، این به اصطلاح نمایندگان مجلس بهتر از هر کسی می دانند، تا همین مقدار هم که حاکمان اسلامی توانسته اند حجاب اسلامی را بر زنان ایران تحمیل کنند، هرگز از طریق ابزارهای به ظاهر قانونی نبوده است. این نمایندگان که خود روزگاری از عناصر موثر همین گله های هار حزب الهی بوده اند، بهتر از هر کسی می دانند که جمهوری اسلامی طی ۳۵سال گذشته، فقط و فقط با اتکا به همین نیروهای وحشی حزب الهی و با استفاده از قمه و زنجیر و اسپری فلفل توانسته است از پس زنان ایران برآید. اقداماتی که تا به امروز نیز ادامه دارد. پس طی روزها، هفته ها و ماه های گذشته چه اتفاقی در جامعه افتاده و یا در شرف رخ دادن است، که همه هم و غم نمایندگان مجلس ارتجاع تا این حد متوجه زنان و مسئله حجاب آنان شده است. چه اتفاقی در شرف رخ دادن است، که همه نهادها و ارگان های رژیم، آنهم از سر استیصال به جان هم افتاده اند و هر کدام دیگری را متهم به کم کاری و یا بی توجهی نسبت به پیشبرد امر حجاب اسلامی در جامعه می کنند. طی این مدت، از سرکوب علنی و آشکار زنان که چیزی کاسته نشده است، گله های حزب الهی، پلیس و نیروهای گشت ارشاد نیز که هم چنان در حال تاخت و تازند و حتا از وارد شدن به فضای دانشگاه نیز ابایی ندارند. قوانین و مصوبات شداد و غلاظ  مجلسیان و دولتیان نیز که همانند ۳۵ سال گذشته علیه زنان در جریان است. برای اثبات این موضوع هیچ نیازی به اخبار و گزارشات نشریات و سایت های مخالف جمهوری اسلامی نیست. فقط نیم نگاهی به گزارش رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی که در دفاع از عملکرد وزارت کشور و دولت روحانی در سرکوب زنان به نمایندگان مجلس ارائه داد، می توان گستره تهاجم جمهوری اسلامی به زنان را دریافت. وزیر کشور دولت روحانی در واکنش نسبت به اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر بی عملی دولت در پیگیری رعات حجاب اسلامی با استناد به آمار نیروی انتظامی در برخورد با زنان”بدحجاب” گفت: “طبق گزارشی که صبح دیروز به دستم رسید، تاکنون ۲۲۰هزارنفر به نیروی انتظامی برده شده اند و از آنها تعهد گرفته شده است. این اقدام باعث بازشدن پای ۹۰۰هزار نفر به کلانتری‌ها و دادسراها شده است”. رحمانی فضلی در ادامه گزارش خود به اقدامات نیروهای انتظامی در سه ماهه اخیر پرداخت و گفت، طی سه ماه گذشته نزدیک به  ۱۹هزار مورد به زنان بدحجاب تذکر داده شده است، بیش از ۸‌ هزار نفر از زنان به جرم بد حجابی بازداشت شده اند، ۱۵۷ مورد با تعویض لباس در اماکن سرکوب و اخذ تعهد مواجه بوده اند، ۴۵ نفر به دادسرا معرفی شده اند ، نزدیک به ۴ هزار نفر مالکان ماشین با تذکر مواجه بوده و بیش از ۵ هزار مورد با خودروهای ناهی عفاف و حجاب در جامعه برخورد صورت گرفته است. با وجود این همه ارعاب و سرکوب، چه چیزی در جامعه در حال پوست انداختن است که همه جناح های رژیم را این چنین به تکاپو واداشته است. چه اتفاقی در کارزار مبارزاتی زنان ایران رخ داد یا  در شرف رخ دادن است، که در یک طرف حسن روحانی نهیب می زند: ” اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید؛با زور و شلاق نمی توان مردم را به بهشت فرستاد” و در طرف دیگر، احمد عَلم الهدا نماینده خامنه ای و امام جمعه مشهد به اتفاق احمد خاتمی امام جمعه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان شلاق به دست، فریاد می کشند: “شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند، خواهیم ایستاد”. چه چیزی در جامعه تغییر کرده است که در یک سو، حسن روحانی خطاب به رقبای خود فریاد می زند: عده ای مدام غصه دین و آخرت مردم را دارند، در حالی که نه دین را می‌دانند چیست و نه می‌دانند آخرت چیست” و در مقابل مصباح یزدی پدر معنوی جبهه پایداری و ایدئولوگ طالبانی مسلک جمهوری اسلامی ضمن عمامه به سر خواندن حسن روحانی، با طرح این پرسش که “مگر خود تو دینت را از کجا یاد گرفته ای؛ از فیضیه یا انگلستان؟” تلویحا حسن روحانی را به داشتن اسلام انگلیسی متهم می کند. چه تحولی در عرصه زنان ایران رخ داده است، که هنوز کشمکش های روحانی با مصباح یزدی تمام نشده، محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وارد میدان شده و نه تنها به روحانی نسبت به بیان چنین موضعی هشدار می دهد، بلکه تا آنجا پیش می رود که در مصاحبه با سایت “مباحثات”، نزدیک به حوزه علمیه قم، از تذکرهای محرمانه و فوق محرمانه ای که به حسن روحانی داده اند، پرده برداری می کند.
در واقع، همه کشمکش های ارگان های درونی رژیم و به طور اخص دعوای کنونی مجلسیان با دولت روحانی را باید در پاسخ به همین سئوال جستجو کرد، که در میدان نبرد زنان با پدیده حجاب اجباری چه اتفاقی رخ داده و یا در شرف رخ دادن است که جناح های رنگارنگ رژیم در مواجهه با زنان ایران این چنین به استیصال رسیده اند.
واقعیت این است که جامعه و به تبع آن زنان ایران با تلاشی وافر در حال گذرکردن از حجاب اجباری و تحمیل شده ۳۵ ساله جمهوری اسلامی هستند. بر خلاف تبلیغات دستگاه های عریض و طویل ولایت فقیه که تحولات کنونی جامعه و به طور اخص واکنش عینی زنان و جوانان جامعه نسبت به طرد پوشش اجباری را نتیجه تهاجم فرهنگی غرب و شبکه های مجازی معرفی می کنند، نه تنها اینگونه نیست، نه تنها این گونه تبلیغات جمهوری اسلامی هیچ محلی ازاعراب در واقعیت های کنونی مبارزات زنان جامعه ما ندارد، بلکه توسل به این دروغ بزرگ، ابتدا به ساکن حذف صورت مسئله و اساسا ندیدن واقعیت وجودی مبارزات زنان ایران طی ۳۵ سال گذشته و در گام بعدی پوششی برای تشدید سرکوب زنان و پلیسی کردن فضای جامعه است.
به رغم اینکه، زمینه های تصویب چنین طرحی از مدت ها پیش در مجلس ارتجاع مطرح بود، اما روند رو به رشد ایستادگی، مقاومت، شجاعت و اقدامات عملی زنان و جوانان ایران در مواجهه با تعرضات خیابانی “آمران به معروف و ناهیان از منکر” سبب شد تا نمایندگان مرتجع جمهوری اسلامی در یک اقدام ضرب الاجلی و در قالب طرحی دوفوریتی، تصویب طرح حمایت از عناصر حزب الهی رژیم را در دستور کار مجلس قرار دهند. نمایش تصاویر زنان ساپورت پوش در صحن علنی مجلس برای جلب نظر نمایندگان از یک سو و از سوی دیگر، بزرگ نمایی دستگاه های تبلیغاتی رژیم روی تاثیرات ماهواره ای و سایت هایی که روی اقداماتی از قبیل “کمی آزادی های یواشکی” تبلیغ و ترویج می کنند، همه و همه جهت سرپوش گذاشتن بر اقدامات عینی و عملی مبارزات زنان ایران در متن جامعه است. مبارزاتی که هم اکنون به صورت ملموس و عینی در کوچه و خیابان و میدان های شهر جاری است. زنان و مردانی که در مبارزات روزمره خود، عملا حضور نیروهای گشت ارشاد و دیگر عوامل “آمران به معروف و ناهیان منکر” را به هیچ گرفته اند. زنان و مردانی که نه تنها هیمنه و کبکبه دیروزی دستگاه های عریض و طویل نیروهای گشت ارشاد و عناصر حزب الهی را به سخره گرفته اند، بلکه با تهوری نمونه وار در مقابل تهاجمات مدافعان حجاب اجباری با واکنشی در خور تحسین به مقابله نیز برخاسته اند. آنچه رژیم اسلامی و نمایندگان مجلس ارتجاع را به وحشت انداخته است، نه تهاجم فرهنگی، نه تهاجم ماهواره ای و نه گسترش شبکه های فیس بوکی و اقداماتی از قبیل “کمی آزادی های یواشکی” است. تمام استیصال جناح های رژیم را باید در گسترش روز افزون همین روحیه تهاجمی جوانان، زنان و مردان جامعه در رو در رویی با مزدوران “آمران به معروف و ناهیان از منکر” دید. روحیه تهاجمی و اقدامات عملی آنان که در مقابله با تذکرات و تهاجمات گله های چماق به دست حزب الهی، بعضا اقدام به کشف حجاب نیز می کنند.
واقعیت این است که، زنان ایران برای دست یابی به حق طبیعی انتخاب پوشش، تا کنون بهای بسیار سنگینی پرداخته اند. مابه ازای بهای سنگین سرکوب ۳۵ ساله ای که زنان ایران متحمل شده اند، هم اکنون درپشت سرگذاشتن و عبور آنان از نکبت حجاب اجباری به غنچه نشسته است. در واقع آنچه رژیم و نمایندگان مجلس ارتجاع آن را به وحشت و استیصال رسانده است، مبارزات جاری زنان و اقدامات عملی آنان در مسیر دور افکندن پوشش اجباری و تحمیل شده جمهوری اسلامی ست. بگذارید نمایندگان مجلس ارتجاع از وحشت مبارزات جاری زنان ایران بر خود بلرزند. بگذارید سرکوبگران قانونی زنان ایران، در پستوی مصوبات دو فوریتی شان، پنهان شوند. زنان ایران بی توجه به اینگونه مصوبات مجلس ارتجاع در مسیر کشف حجاب به پیش می روند.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۲ در فرمت پی دی اف

پول نداری، حق نداری درس بخوانی

یادداشت سیاسی- دوم تیر ماه، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور آمار کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ را اعلام کرد. طبق این آمار، تنها ۱۵ درصد از  کل متقاضیان قادر خواهند بود در دانشگاه‌های دولتی رایگان و۲ درصد نیز در دانشگاه فرهنگیان ادامه تحصیل دهند. بقیه داوطلبان کنکور، یعنی بیش از ۸۲ درصد متقاضیان جذب سایر دانشگاه‌ها خواهند شد، دانشگاه‌هایی با اسامی مختلف اما دارای یک وجه مشترک: دریافت شهریه.
در نتایج کنکور سال ۹۱، این آمار چنین بود: ۲۱ درصد جذب دانشگاه‌های دولتی و رایگان، و ۳ / ۷۸ درصد روانه دانشگاه‌هایی شدند که شهریه می‌خواستند. به این ترتیب در فاصله دو سال، تعداد پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌های دولتی ۶ درصد کاهش یافته است. با مقایسه این آمار می‌توان دریافت که سهم تحصیلات رایگان در سیستم آموزش عالی چه ناچیز است و گویا سال به سال ناچیزتر هم می‌گردد.
با آن که در همین وضعیت کنونی، سهم تحصیلات رایگان در سیستم آموزش عالی بسیار ناچیز است، از اوایل دهه‌ی ۸۰ پذیرش دانشجوی پولی در ایران آغاز شد. در سال ۸۳ اولین بار دانشگاه امیرکبیر با دانشگاه بیرمنگام دوره مشترکی برگزار کرد که قرار بود دانشجوها پس از گذراندن دروس خود در دانشگاه امیرکبیر دو سال هم در دانشگاه بیرمنگام درس بخوانند. در دانشگاه امیرکبیر اعتراض‌هایی به این موضوع شد، اما پیگیری نشد. سپس دانشگاه‌های تهران، شریف و صنعتی اصفهان به پذیرش دانشجوی پولی پرداختند. در نتیجه این طرح، دانشجویانی با رتبه‌های بالای چهل هزار با پرداخت مبالغی از ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان در هر ترم می‌توانستند در بهترین دانشگاه‌های کشور ثبت نام کنند. سرانجام این طرح با اعتراضات دانشجویی مسکوت ماند و گسترش نیافت. مجددا در برنامه پنجم توسعه (۹۴ – ۹۰) این طرح به میان کشیده شد. در سال ۸۹ نمایندگان مجلس هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه، بندی را به تصویب رساند که بر اساس آن دانشگاه‌های دولتی مجاز شدند متقاضیان تحصیل در سطح کارشناسی ارشد و دکترا را با دریافت شهریه پذیرش کنند.
بهانه‌ی همیشگی هم، کمبود بودجه است. بودجه‌ای که به رغم درآمد سرشار نفت در سال‌های بسیار، همواره نحیف‌تر و نحیف‌تر شده و به جای آن بودجه‌ی نهادهای امنیتی، نظامی و دینی فربه‌تر وفربه‌تر. امری که تمام مجلس‌ها و دولت‌های پیشین و فعلی جمهوری اسلامی به رغم تمام اختلاف نظرها و جدل‌ها، همواره بر سر آن هم‌رأی و هم‌دست بوده‌اند.
باری، در شرایطی جمهوری اسلامی اصرار بر پذیرش هر چه بیش‌تر دانشجویان پولی در دانشگاه‌های حتا دولتی و “رایگان” دارد که چنین افرادی به علت تمکن مالی می‌توانند در دانشگاه‌های رنگارنگ پولی و دانشگاه‌های آزاد تحصیل کنند یا به خارج از کشور بروند.
با توجه به پیگیری همین سیاست در مدارس، (حتا مدارس دولتی که به ظاهر شهریه‌ای دریافت نمی‌کنند، اما به بهانه‌های مختلف از والدین پول طلب می‌کنند) بایستی گفت که سیستم آموزشی ایران مدت‌هاست که گام به گام و بدون اعلام رسمی، خصوصی‌سازی شده است.
این هنوز یکی جلوه‌های آشکار نابرابری در بهره‌مندی از تحصیلات عالی است، توجه به چند عامل دیگر، نشان می‌دهد، شانس فرزندان خانواده‌های کارگر و زحمتکش برای رفتن به دانشگاه چه اندازه روز به روز کم‌تر و کم‌تر می‌شود. یکی از عوامل مهم موفقیت در کنکور و پذیرش در دانشگاه‌ها، تحصیل در مدارسی است که از سطح آموزشی خوبی برخوردارند، اما این یعنی مدارس خصوصی. مدارسی که خانواده‌های اندکی می‌توانند از پس شهریه‌های هنگفت آن‌ها برآیند. هم‌چنین شرکت در کلاس‌های رنگارنگ کمک آموزشی یا کلاس‌های کنکور که باز برای شرکت در آن‌ها باید پول داشت. پولی که خانواده‌های کم‌درآمد ندارند.
تازه چنان‌چه، جوانان این خانواده‌ها بر اثر تلاش و استعداد خود در کنکور رتبه خوبی کسب کنند، با کاهش سالانه تعداد پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌های دولتی و رایگان، تعداد اندکی از آنان امکان تحصیل در این دانشگاه‌ها را خواهند یافت. در چنین وضعیتی یا باید از تحصیل صرف‌نظر کنند یا به نحوی شهریه دانشگاه‌های پولی را تأمین کنند. امری که روز به روز دشوارتر می‌گردد. با سطح کنونی دستمزدها و نرخ سرسام‌آور تورم، برای بسیاری از خانواده‌های کارگر و زحمتکش که با مشقت و نادیده گرفتن بسیاری از نیازهای زندگی روزمره خود، پولی فراهم می‌آورند تا فرزندان‌شان به تحصیل خود ادامه دهند، تأمین هزینه‌های عادی تحصیل امریست دشوار، پرداخت شهریه که جای خود را دارد.
گذشته از آن، تعدادی از همین اندک ظرفیت موجود دانشگاه‌ها، به دانشجویان سهمیه‌ای اختصاص دارد، دانشجویانی که برخی از آنان، در واقع چشم و گوش رژیم در دانشگاه‌ها هستند و در جاسوسی برای رژیم و سرکوب دانشجویان نقش فعالی ایفا می‌کنند.
در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، هنوز سیستم آموزشی از دوره ابتدایی تا عالی برای تمام مردم، رایگان یا با هزینه بسیار کمی است. اما جمهوری اسلامی با خصوصی‌سازی بی سر و صدای نظام آموزشی، و مسلط کردن هارترین و وحشیانه‌ترین شکل سرمایه‌داری، فرزندان کارگران و زحمتکشان را از همین سهم اندک از ثروت جامعه محروم می‌سازد. از نظر سردمداران این رژیم، سهم تولیدکنندگان ثروت و نسل‌های بعدی آنان، عمری کار و فقر و محرومیت و سهم سرمایه‌داران و غارت‌گران و انگل‌های جامعه، بهره‌مندی از آسایش و رفاه ناشی از آن است.
برخورداری از سیستم آموزشی رایگان، از دوره ابتدایی تا پایان تحصیلات عالی، نه یک امتیاز بلکه حق توده‌هاست. از این روست که سازمان فداییان (اقلیت) در برنامه خود تحت عنوان “اقدامات عمومی” خواهان آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه، بهره‌مندی تمام دانش‌آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسایل تحصیل و ایاب و ذهاب و آموزش عالی رایگان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۲ در فرمت پی دی اف

گام بعدی “فرزندآوری اجباری” است؟

یادداشت سیاسی- در خبرها آمده است، روز سه‌شنبه، سوم تیر ماه، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات “طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” به تصویب رسید. هر چند این طرح، هنوز ابهامات زیادی دارد، اما در صورت تصویب نهایی و اجرای آن، “سقط‌جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع” شده و “مرتکب” به دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
به این ترتیب، علاوه بر سقط جنین که، به جز در موارد خاص، تاکنون ممنوع و قابل مجازات بود، اکنون وازکتومی، توبکتومی و تبلیغ علیه فرزندآوری هم جرم محسوب می‌شود.
به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع، در حال حاضر تنها ۳ درصد از مردم برای پیشگیری از بارداری به جراحی روی می‌آورند. پس وجود چنین قانونی چه تأثیری در افزایش جمعیت خواهد داشت و آینده آن چیست؟
شاید اگر تأثیرات ممنوعیت سقط جنین را بررسی کنیم، بهتر بتوانیم به این سؤالات پاسخ دهیم.
در مرداد ماه ۱۳۶۲، قانونی به صورت آزمایشی به تصویب رسید که طبق آن برای “افرادی که به هر نحو ممکن زنی را در سقط جنین همراهی کنند، مجازات‌هایی” پیش‌بینی شد و در سال‌های ۱۳۷۵ – ۱۳۷۰، سرانجام این قانون به تصویب نهایی رسید.
بنا به آمار دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در سال ۹۱،  در حدود ۲۵۰هزار سقط جنین غیر قانونی در کشور انجام شده است، در حالی که تعداد مجوزهای صادره از پزشکی قانونی کم‌تر از ۷ هزار مورد بوده است.
به علت ماهیت زیرزمینی این عمل، به راحتی می‌توان حدس زد تعداد واقعی سقط جنین‌های سالانه در کشور بسیار بالاتر است. آمار اعلام شده محدود به مواردیست که “مرتکبان” دستگیر شده، یا زن به علت عواقب این عمل مجبور شده به بیمارستان مراجعه کند یا به گفته رئیس پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهران، منجر به فوت زن شده است.
باری، همین آمار هم نشان می‌دهند که تعداد سقط جنین‌های غیر قانونی ۴۰ برابر سقط جنین‌های قانونی است. می‌بینیم که ممنوعیت قانونی سقط جنین، موجب گردیده زندگی و سلامت ده‌ها هزار زن به خطر افتد، هزینه سنگینی به زنانی تحمیل شود که امکان یا تمایلی به فرزندآوری ندارند، و بازار سیاه پررونقی برای فروشندگان داروهای سقط جنین و پزشکان و حتا افراد غیر متخصص به وجود آورد.
با توجه به واقعیت‌های فوق، می‌توان نتیجه گرفت که طرح کنونی نیز آینده بهتری در پیش نخواهد داشت و عواقب وخیم اجرای آن، باید توسط مردم به قیمت سلامتی و جان و مال‌شان پرداخته شود.
در بسیاری از مصاحبه‌ها و گفته‌های موافقان و مخالفان این طرح، به طرح “تعالی جمعیت و خانواده” اشاره شده است. در این جا امکان بسط و تشریح این طرح نیست، اما همین بس گفته شود که طرحی‌ست به شدت زن‌ستیزانه. طرحی که به موجب آن زن، نه یک انسان، بلکه ماشین‌تولید مثل تلقی می‌شود. طرحی که به موجب آن، زن نه یک عضو برابر جامعه، بلکه به “مادر” تقلیل داده می‌شود. هر درجه از موفقیت این طرح، موجب می‌شود تعداد هرچه بیش‌تری از زنان از محیط کار و اجتماع به کنج خانه‌ها رانده شوند. اما از آن‌جایی که دستمزدهای اندک و فشار تورم به بسیاری از خانواده‌ها اجازه چنین امری را نمی‌دهد، در نتیجه زنان مجبورند به خواسته‌های کارفرمایان تن داده و دست سرمایه‌داران در استثمار هر چه شدیدتر زنان بازتر خواهد شد.
باری، گفته می‌شود هدف از این طرح‌ها، افزایش جمعیت است. گفته می‌شود در صورت ادامه روند کنونی، در سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ رشد جمعیت به سمت صفر رفته و منفی خواهد شد.
اما رژیم نیز به خوبی می‌دانند که علت افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری، نه سقط جنین و نه وازکتومی و توبکتومی و نه “تبلیغ کاهش فرزندآوری” است. این روند اجتماعی، بیش از همه دلایل کاملا روشن اقتصادی و اجتماعی دارد.
در شرایطی که در حدود ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در شرایطی که اکثریت بزرگی از مردم در تأمین نان شب خود مانده‌اند، چه رسد به هزینه‌های پزشکی و بهداشتی و تحصیلی فرزندان خود، در شرایطی که تنها یک رقم، هزینه مسکن بخش عظیمی از درآمد ناچیز کارگران و زحمتکشان را می‌بلعد، در شرایطی که هزینه زندگی و تشکیل خانواده چنان سرسام‌آور است که بسیاری از جوانان امکان ازدواج را ندارند، اگر نباید انتظار بالا رفتن سن ازدواج و کاهش تعداد فرزندان را داشت، چه نتیجه دیگری را می‌توان متصور شد؟
سردمداران جمهوری اسلامی نگران‌اند با ادامه این روند، کشور در آینده با کمبود نیروی کار مواجه شود! بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ بیکاری عمومی، ۵ / ۱۰ درصد است. در بحران اقتصادی عمیق کنونی، نه تنها بهبودی در چشم‌انداز وجود ندارد، بلکه با ورود سالانه چندین میلیون جوان به بازار کار، وضعیت بدتر خواهد شد. رژیمی که توان ایجاد اشتغال برای همین جمعیت کنونی را ندارد، چگونه خواهد توانست برای جمعیتی چند برابر کار ایجاد کند؟
درست است که ارتش ذخیره بیکاران، جزء جدایی‌ناپذیری از نظام سرمایه‌داری است، اما در نظام‌های پیشرفته سرمایه‌داری به علت عواقب وخیم اقتصادی و اجتماعی آن می‌کوشند نرخ بیکاری از حدی فراتر نرود. اما این موضوع برای رژیمی که حافظ یک نظام هار و عقب‌مانده سرمایه‌داریست، اهمیتی ندارد. آینده‌ای که جمهوری اسلامی برای مردم در سر می‌پروراند، کشوریست با جمعیتی بی‌سواد یا کم‌سواد، در جدال با فقر و محروم از خدمات بهداشتی، اما دارای نیروی کار ارزان و فراوان. یک نمونه: هند کشوریست با جمعیتی عظیم و از قدرت‌های اقتصادی برتر جهان محسوب می‌شود، اما شاید بسیاری ندانند که در هند، توالت و دسترسی به آب آشامیدنی سالم، از معضلات بزرگ گریبانگیر بسیاری از مردم این کشور حتا در شهرهاست. این “قدرت اقتصادی” بر پایه‌ی فقر شدید مردم و سودهای کلان برای سرمایه‌داران داخلی و خارجی ساخته شده است.
حتا اگر بپذیریم که در آینده قرار است ایران با مشکل کمبود جمعیت روبرو شود، راهی که جمهوری اسلامی برای حل این معضل در پیش گرفته، همان نسخه‌ایست که برای حل سایر معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌پیچد، یعنی توسل به زور و سرکوب و مجازات و زندان.
رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت می‌کند هیچ حقی برای مردم قائل نیست. رژیمی که در ۳۵ سال گذشته هر روز در تجاوز به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی گامی به جلو برداشته است و بسیاری از امور خصوصی  مردم را به امری پلیسی و امنیتی تبدیل کرده است، مسلما به این نیز اکتفا نخواهد کرد. شاید در آینده شاهد تصویب قانون “فرزندآوری اجباری” باشیم و برای زوج‌های “بزه‌کار” نیز مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته شود!
با اجرای این طرح و جرم‌تراشی برای این حق اولیه، یعنی تصمیم‌گیری درباره بدن و زندگی خود، در آینده به جمعیت زندان‌های پرازدحام کنونی، تعدادی “بزه کار وازکتومی و توبکتومی” افزوده خواهد شوند! بی‌دلیل نیست که این طرح این روزها به موضوع خنده و تفریح بسیاری از مردم تبدیل شده است.
اهمیتی ندارد آیا کسی وازکتومی یا توبکتومی کرده یا در نظر دارد در آینده به این عمل تن دهد، اهمیتی ندارد این امر، معضل فقط ۳ درصد از مردم است، مهم آن است که پیوستگی و پیوند بین این طرح و سایر طرح‌های عمومی‌تر و فراگیرتر رژیم در نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌مان را دریابیم.
حق برخورداری از خدمات بهداشت و سلامت رایگان، حق انسان‌ها بر بدن خود، حق تصمیم‌گیری درباره زندگی، حق ازدواج یا عدم ازدواج، حق تعیین تعداد فرزندان یا نداشتن فرزند، از سایر حقوقی که جمهوری اسلامی از مردم ایران سلب کرده است، جدایی‌ناپذیر است.
در تجربه عینی خود دریافته‌ایم، تنها راه مؤثر در پیشگیری و مقابله با اقدامات ارتجاعی رژیم، مقاومت و اعتراض است. بر اثر همین مقاومت و اعتراض است که بعد از ۳۵ سال “جامعه اسلامی” این متحجران تاریخ بنا نشده است، پس به زبانی سخن گوییم که رژیم می‌فهمد.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۲ در فرمت پی دی اف

اولتیماتوم خامنه‌ای برای عبور از برزخ

kar_logo01رهبر حکومت اسلامی در سخن‌رانی خود به‌مناسبت بیست‌وپنجمین سال‌مرگ خمینی، ادامه سیاست عقب‌نشینی یا “نرمش قهرمانانه” و سازش تا به آخر با آمریکا و هم‌پیمانان آن را ترسیم کرد. خامنه‌ای در این سخن‌رانی هشدارگونه، همه کسانی را که با دولت پیش‌برنده‌ی این سیاست مخالفت و یا در برابر آن مانع‌تراشی کنند، فتنه‌گر و وابسته به آمریکا خواند.
رهبر حکومت اسلامی البته سرراست و مستقیم وارد این قضیه نشد. او برای بیان این مقصود، به توصیف “مکتب امام خمینی” متوسل شد و ضمن تعریف و تمجید از “پیشرفت‌ها” و “اقتدار” جمهوری اسلامی به عنوان “ثمره فکر بدیع” خمینی که یک “نظم مدنی – سیاسی” را پایه‌ریزی کرده است و به سبک یک آخوند زبردست، در لابلای انبوهی از موضوعات، به طرح موضوع اصلی پرداخت. او در توضیح “نظم مدنی – سیاسی” میراث خمینی به دو پایه اصلی این نظم اشاره کرد و چنین گفت:
“یکی ازپایه های اصلی این نظم، شریعت اسلامی‌ست که روح و جوهره جمهوری اسلامی‌ست و دوم سپردن کارها بدست مردم از طریق مردم‌سالاری و انتخابات”.
صرف نظر از بی‌معنا بودن انتخابات و مردم‌سالاری در حکومت اسلامی که این‌جا مورد بحث ما نیست، اما ولی‌فقیه که خود نیز به باور این دعاوی در نزد منتقدین سیاست‌های روحانی باور ندارد، در ادامه سخنان خود به این نیروها چنین اطمینان می‌دهد که خمینی نیز به انتخابات و مردم سالاری باور داشت و آن را ” نه از فرهنگ غرب و مخلوط کردن آن با تفکر اسلامی، بلکه از متن شریعت اسلامی اتخاذ نموده است”.
اما این بحث‌ها برای چیست؟ خامنه‌ای از چه رو اکنون بر سر قبر خمینی بحث انتخابات و مردم‌سالاری را به میان می‌کشد؟ او در ادامه صحبت‌های خود، به این پرسش، البته باز هم با توسل به “مکتب امام” پاسخ می‌دهد و می‌گوید: “در مکتب امام هیچ قدرت و غلبه‌ای که با اعمال زور و سلاح حاصل شود مورد قبول نیست، البته قدرت و اقتدار ناشی از انتخاب مردم، محترم و پذیرفته‌شده‌است و هیچ‌کس نباید در مقابل آن سینه سپر کند که اگر کرد، این کار او فتنه است.” (تاکیدها از ماست)
از همین یک جمله می‌توان به یکی از محورهای بسیار مهم سخنان خامنه‌ای و هدف اصلی وی از آن همه مقدمه چینی پی‌برد. او اکنون تمام دار و دسته‌های درون نظام را که به تأسی از روش‌ها یا ایده‌های خمینی، سیاست‌های روحانی و عقب‌نشینی در سیاست خارجی را زیر سوال می‌برند، مستقیما مورد خطاب قرار داد و به آنان هشدار داد که همه ‌آن‌ها باید اقتدار دولت روحانی را که با “انتخاب مردم” سرکار آمده است محترم شمرده و بپذیرند. او گفت هیچ‌کس حق ندارد بااین دولت و سیاست‏های آن به مخالفت برخیزد و هرکس چنین کند، او فتنه‌‌گر است!
یکی از بدترین و سخت‌ترین اتهاماتی که تاکنون برای مقابله و مرعوب ساختن معترضین و منتقدین درونی نظام، از سوی خامنه‌ای و دستگاه‌های زیرنظر وی عنوان شده، همین اتهام “فتنه” است. خامنه‌ای که زمانی با انتساب همین اتهام، عناصر اصلی جناح رقیب خود مانند رفسنجانی، کروبی و موسوی را از سر راه برداشته بود تا افراد وابسته به جناح خویش را حمایت و تقویت کند، اکنون اما کارش به جایی رسیده ‌است که هر جنبنده‏ی ولو ذوب در ولایت‌فقیه را که با سیاست‌های جاری مورد تایید و حمایت وی به مخالفت برخیزد، او را نیز در زمره “اصحاب فتنه” قرار می‌دهد.
هشدار جدی به‌هر آن‌کس که بخواهد در مقابل دولت و سیاست‌های آن سینه سپر کند، تنها یکی از محورهای مهم سخنان خامنه‌ای بود. رهبر حکومت اسلامی بعد از این تهدید آشکار و تنبیه سخت کسانی که بخواهند در برابر دولت روحانی و پیش‌برد سیاست‌های مورد تایید خامنه‌ای مانع تراشی کنند، به “چالش بیرونی” که جمهوری اسلامی با آن روبروست اشاره کرد. او در جریان توضیح این “چالش بیرونی” بود که پیشاپیش هرگونه اعتراض و تجمع خیابانی ولو از سوی معترضین درون نظام را، کار آمریکا و نیروهای وابسته به آن دانسته و درنتیجه جواز سرکوب خشن آن را نیز صادر کرد.
خامنه‌ای چنین ادعا کرد که جمهوری اسلامی جزو کشورهایی‌ست که زیر بار زور آمریکا نمی‌رود. او سپس در توضیح سیاست دولت آمریکا گفت سیاست آمریکا در قبال کشورهای “نافرمان و مقاوم” که به آمریکا “باج” نمی‌دهند، استفاده از همه‌گونه امکانات برای ضربه‌زدن و از پا درآوردن آنهاست.
این‌که جمهوری اسلامی به آمریکا “باج” می‌دهد یا نه، این‌جا مورد بحث ما نیست. بایک مراجعه ساده به توافقات ژنو، این ادعا را بهتر می‌توان محک زد. خامنه‌ای گرچه گفت، حمله نظامی در اولویت برنامه‌های آمریکا نیست، اما تصریح کرد که یکی از “راه‌بردهای مهم” آمریکا در قبال این کشورها، “سامان دادن کودتا یا کشاندن مردم به خیابان‌ها با استفاده از عناصر وابسته به خود است”.
پس تا این‌جای بحث خامنه‌ای پیرامون “چالش بیرونی”، منتقدین یا مخالفین دولت و سیاست‌های آن باید این را دریابند که نبایستی پای‌شان به خیابان‌ها و اعتراضات خیابانی کشانده شود!
گرچه پیام و قصد خامنه‌ای از بازکردن این “چالش بیرونی”، برای نیروهای منتقد یا مخالف دولت روحانی روشن است او اما در ادامه، به این پیام صراحت بیشتری می‌دهد و می‌گوید: “هر دولتی  در هر کشوری با رای مردم روی کار بیاید، حتما اقلیتی که به آن دولت رای نداده‌اند با او مخالفند، آمریکا از همین مساله استفاده می‌کند و با تحریک  عناصر اصلی مخالفین، بخشی از مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند”.
گرچه خامنه‌ای به نمونه‌ای از این رفتار آمریکا در بخشی از اروپا اشاره می‌کند، اما مراد اصلی وی از تمام این بحث‌ها، تهدید کسانی‌ست که بخواهند در اعتراض به سیاست‌های دولت وارد خیابان شوند و یا تجمع و اعتراضی را دراین رابطه سازمان دهند. این واقعیت اکنون برهمگان آشکار شده‌است که مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فشارهای خارجی، جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی در زمینه مسائل هسته‌ای و پذیرش “توافق‌نامه” ژنو ساخت. در واقع مجموعه شرایطی که حفظ نظام و بقاء آن را با خطر جدی مواجه ساخته بود، رژیم را وادار به مذاکره و عقب‌نشینی نمود. دولت روحانی و نیز رهبر حکومت اسلامی پیش از آغاز مذاکرات این را می‌دانستند که عقب‌نشینی جمهوری اسلامی تنها به دادن امتیازات در مسائل هسته‌ای خلاصه نخواهد شد. با این‌همه رهبر حکومت اسلامی خود را آماده کرده بود که این مسیر را تا پایان خط طی کند. خامنه‌ای اما می‌دانست که بسیاری از گروه‌ها و محافل و طرف‌داران وی، نسبت به اتخاذ چنین سیاستی، موضع اعتراضی خواهند گرفت و به سهولت آن را نخواهند پذیرفت.
درست به همین دلیل بود که سیاست تسلیم و سازش، از همان آغاز “نرمش قهرمانانه” نام گرفت. با این همه مسیری که خامنه‌ای به ناگزیر برگزیده بود، بسیار سخت و ناهموار بود. گرچه از همان روز ۲۶ شهریور ۹۲ که خامنه‌ای در جمع سران و فرمانده‌هان سپاه، “نرمش قهرمانانه” یا مذاکره،عقب‌نشینی و سازش با آمریکا را پیش کشید، او در واقع تسلیم را پذیرفته بود، اما او به دلیل موانع داخلی نمی‌توانست سرراست و فوری دست‌ها را به علامت تسلیم بالا ببرد. از این‌روست که سیاست خارجی روحانی در زمینه مسائل هسته‌ای و عقب‌نشینی‌های هیات مذاکره‌کننده که مورد توافق وی بود، با مشتی به اصطلاح انتقاد و لفاظی های دوپهلو همراه می‌شود. هرچند در مجموعه اظهارنظرهای خامنه‌ای پیرامون سیاست‌های خارجی دولت روحانی جنبه تاییدآمیز آن همواره بسیار قوی‌تر و پررنگ‌تر بوده است، اما جنبه به ظاهر انتقادی آن همواره وسیله‌ای در دست معترضین و یا منتقدین درونی نظام بوده است تا انتقادات تندی را در مورد این سیاست‌ها مطرح کنند و آن را حتا خلاف روح “نرمش قهرمانانه” و برخی آن را خلاف راه و “مکتب خمینی” بخوانند. هربار همین‌که مذاکره‌ای صورت می‌گرفت موجی از حملات علیه روحانی و سیاست خارجی آن آغاز می‌شد. پایان بدون نتیجه دور چهارم مذاکرات اتمی در وین، گویای استمرار تلاش‌های طرف مقابل برای تحمیل عقب‌‌نشینی‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی بود. دولت آمریکا و متحدان اروپایی آن با تحمیل هزیمتی سخت بر جمهوری اسلامی، موقعیت را برای کسب امتیازات هرچه بیشتر مناسب یافته و برای آن تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها و نرمش دولت روحانی، اعتراضات و انتقادات گسترده‌ای را در میان رقبای جناح روحانی درپی‌داشت. نه حمایت‌های مکررخامنه‌ای از روحانی و تیم مذاکره‌کننده، نه تهدیدها و هشدارهای پی در پی نزدیکان و مشاوران وی علیه اعتراض‌کنندگان و منتقدین، نه فقط نتوانست از دامنه مخالفت‌ها و انتقادها بکاهد، بل‌که چالش‌های درونی رژیم را نیز دامن زد. خامنه‌ای که خواسته بود قبح وادادگی و سازش با “شیطان بزرگ” را در پس “نرمش قهرمانانه” پنهان کند، توفیقی نیافت. بیش‌از پیش مشخص شد که جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری به آمریکا و سایر کشورهای ۱+۵ داده است و باید بدهد، بدون آن‌که امتیازات قابل توجهی گرفته باشد. مخالفت‌ها و انتقادات رقبای دولت روحانی فزونی گرفته از حد رسانه‌ها فراتر رفت و در شکل پخش شب‌نامه،اجتماعات اعتراضی و تظاهرات خیابانی نیز بروز یافت. در چنین فضایی‌ست که “حجاب” و “بهشت” و “آخرت” و موضوعات مشابه آن وسیله تشدید بیش ازپیش کشمکش‌های درونی می‌شود. یک “دین‌دار” می‌خواست مردم را به ضرب شلاق به بهشت بفرستد، آن یکی وی را بی‌اطلاع از دین خواند. آخوند مصباح یزدی، حسن روحانی را “عمامه به‌سر” انگلیسی خواند و آخوند بیات زنجانی، امثال مصباح یزدی را “خوش‌نشین”های دوران انقلاب نامید که با خمینی و انقلاب همراه نبوده‌اند. در پس تمام این جنجال‌ها و دعواها اما، موضوع مهم‌تر و دعوای جدی‌تری نهفته است که دعوا بر سر منافع اقتصادی‌ست، دعوا بر سر قدرت و جابجایی آن میان جناح‌‌های حکومتی است و از این مهم‌تر دعوا در اساس بر سر بقاء و بود و نبود حکومت اسلامی‌ست!
بیست وپنج‌مین سال‌مرگ خمینی اما بهترین فرصتی بود که خامنه‌ای بر این مخالفت‌خوانی‌ها نقطه پایان بگذارد و رژیم را از برزخ موجود عبور دهد. بدین منظور او می‌بایستی بر سیاستی که اجرای آن برعهده دارودسته روحانی نهاده شده و قرار است این سیاست رژیم را از بن‌بست‌های موجود رهاساخته و وسیله نجات نظام باشد، تاکید ورزد و به آن قطعیت بیشتری بخشد!
جمهوری اسلامی خود را آماده‌کرده است تا در دور پنجم مذاکرات که در اواخر خرداد برگزار می‌شود، امتیازات بیشتری بدهد و به برخی خواسته‌های دیگر کشورهای ۱+۵ گردن نهد.درخواست مذاکره مستقیم و علنی دو جانبه نمایندگان جمهوری اسلامی با نمایندگان دولت آمریکا که زمانی نه چندان دور تابو به حساب می‌آمد، در روزهای ۱۹ و ۲۰ خرداد نیز گویای همین واقعیت است. از این روست که رهبر حکومت اسلامی، پیشاپیش به همه منتقدین و مخالفین این سیاست‌ها، هشدار و اولتیماتوم می‌دهد که نباید با سیاست‌های خارجی دولت روحانی مخالفت و دربرابر آن “سینه سپر” کنند که اگر چنین کنند، کار آن‌ها “فتنه” است و جرم‌اش اشدّ مجازات!
خامنه‌ای گزینه دیگری ندارد جز آن‌که پروسه‌ای را که آغاز نموده و راهی را که در آن گام نهاده تا انتها ادامه دهد. این‌که اما این سیاست و ادامه راه تا انتها، چه عواقب و معضلاتی در عرصه مسائل داخلی رژیم به‌بار خواهد آورد، بعدا بهتر و دقیق‌‌تر مشخص خواهد شد. نکته‌ای که اما از هم اکنون معلوم و مشخص است این است که،با ادامه سیاست سازش و عقب نشینی، کشمکش‌و اختلاف درونی باندهای حکومتی فوق‌العاده تشدید خواهد شد و کل نظام را با برزخ بزرگ‌تری روبرو خواهد ساخت.حفظ نظام جمهوری اسلامی به هرقیمت ، مهمترین مسأله و مشغله خامنه ای‏ست. درهمین راستا تمام تلاش خامنه ای این بوده که با تئوریزه نمودن سیاست سازش و تسلیم، دیوار تحریم‏ها را ازسر راه جمهوری اسلامی بردارد و این معضل بزرگ را حل کند. خامنه ای اما شاید نمی دانست که درست درلحظه ای که به تخریب این دیوارآغازمی نمود، اومعضل بزرگ‏تر و دیواربلندتری را بنا می‏ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۱ در فرمت پی دی اف