یک سال از “انتخابات ریاست‌جمهوری” گذشت، انتخاباتی که کاندیداهای منتخب حکومت با وعده‌های بسیار تلاش کردند، مردم مایوس از حکومت و گرفتار در فقر و بیکاری را به‌پای صندوق‌های رای بکشانند و حسن روحانی آن مرد “خوشبختی” بود که نام‌اش از صندوق‌های رای بیرون آمد. فردی که بیشترین وعده‌ها را در رابطه با حل معضلاتی چون بیکاری، تورم، فقر، آزادی‌های سیاسی، حقوق زنان و اقلیت‌های ملی و بالاخره سیاست خارجی داده بود.
اما سرنوشت وعده‌های “شیرین” آخوند روحانی به‌کجا انجامید؟ تا آنجا که به “ریاست جمهوری روحانی” مربوط است، این همان مساله اصلی برای ده‌ها میلیون‌کارگر و زحمتکش ایرانی‌ست. چه آن‌هایی که پای صندوق‌های رای نرفتند، گول فریب‌های حاکمیت را نخورده و به تحریم انتخابات پاسخ مثبت دادند و چه آن‌های که دچار توهم شده و باز به پای صندوق‌های رای رفتند.
وعده‌ی اصلی روحانی رفع معضلات اقتصادی مردم در کوتاه‌ترین زمان بود، یعنی مبرم‌ترین مساله آنها. این جملات روحانی که “مردم در همان ۲ ماه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام شده را می‌بینند و برای از پیش روی برداشتن مشکلات اقتصادی برنامه یک ماهه، ۳ ماهه، یک ساله و ۴ ساله در نظر گرفته‌ایم”، چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات انعکاس گسترده‌ای یافت، وعده‌ای که بیش از هر چیز به‌وعده‌ی احمدی‌نژاد می‌مانست که گفته بود: “نفت را بر سر سفره مردم می‌آورم”.
یکسال پس از انتخابات، اما غول گرانی، تورم و بیکاری همچنان می‌تازد. دولت روحانی در طول این سال نه تنها برنامه‌ای برای مقابله با این معضلات ارائه نکرد، و نه تنها “مردم در همان ۲ ماه اول” اثری از بهبود در شرایط زندگی‌شان مشاهده نکردند، بلکه روند وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی مردم همچنان ادامه یافت. براساس آمار بانک مرکزی تورم ماه اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته همچنان بالای ۳۰ درصد (۳/ ۳۰) بوده و این تازه آمار رسمی می‌باشد که بی‌شک بسیار پایین‌تر از آمارهای واقعی است.
سایه‌ی شوم بیکاری نیز همچنان بر بالای سر کارگران و زحمتکشان قرار دارد. وعده‌ی روحانی برای راه‌اندازی تولید و این که تنها با “تزریق ۳۴ هزار میلیارد تومان ۴۹۹ هزار شغل ایجاد می‌کنیم” در حد شعار باقی ماند. کارگران بسیاری بار دیگر در صف اخراج قرار گرفتند و هیچ رونقی در اقتصاد ایجاد نشد، کارخانه‌های نیمه فعال و غیرفعال به‌همان صورت باقی ماندند و کارگران‌شان بدون دستمزد و گرسنه همچنان آواره.
روحانی که گفته بود: “من علاقه‌ای ندارم برای پیروزی در انتخابات جشن بگیرم بلکه دوست دارم زمانی که غمی بر چهره کارگر ندیدم جشن بگیرم”، تداوم حکومت اسلامی را بر شانه‌های خم‌شده‌ی کارگران در زیر بار فقر جشن گرفت و با تکان‌دادن “کلید” بر فقر بیشتر و دردناک‌تر آنها خندید. او فراموش کرد که گفته بود: “در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران را طبق قانون به‌اندازه‌ی تورم افزایش خواهم داد”. نه تنها دستمزد کارگران براساس همان تورم رسمی که نیمی از تورم واقعی بود، افزایش نیافت که عوامل او از وزیر کار گرفته تا نوچه‌های سرمایه در “خانه کارگر” که همگی هم‌پیاله‌ای‌های وزیر کار او بوده و هستند، به اشکال گوناگون تلاش کردند تا مانع افزایش دستمزد کارگران به بهانه‌های متفاوت گردند.
روحانی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را که دولت احمدی‌نژاد جرات اجرا کردن آن را از ترس واکنش مردم نداشت، با “کلید” خود به مرحله‌ی اجرا درآورد و به‌جای جبران تورم و هزینه‌های ناشی از این طرح بر دوش کارگران و زحمتکشان، با شامورتی‌بازی از آنها خواست که از همان یارانه‌ی نقدی نیز انصراف دهند. او که وعده داده بود “امنیت غذایی” را با “توزیع سبد کالایی” تامین خواهد کرد، به یکبار توزیع ناقص آن با کالاهایی ناچیز بسنده کرد، و این کار تنها از جنبه‌ی تبلیغی‌اش برای او مهم بود، چرا که احمدی‌نژاد هم یکسال قبل‌تر و پیش از سال نو، سبد غذایی را بین مردم توزیع کرده بود.
او که گفته بود: “دولت تدبیر و امید به‌دنبال این است که آن چنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند”. کاسه گدایی برداشت و دست نیاز به مردم برای پس گرفتن یارانه ۴۵ هزار تومانی دراز کرد. او نه تنها مردم را از درآمد سرشار نکرد که با ممانعت از افزایش دستمزدها به میزان تورم و در واقع کاهش واقعی دستمزدها، آنها را به فقری بیشتر محکوم کرد.
اما این تنها وعده‌های اقتصادی روحانی نبود که توخالی از آب درآمد. وعده‌های او در رابطه با آزادی‌های سیاسی، حقوق اقلیت‌های ملی، زنان و دانشجویان نیز سرابی بیش نبودند.
در طول سال گذشته زندانیان بیشتری اعدام شدند. در میان اعدام شدگان حدود ۳۰ نفر از آنها دارای اتهامات سیاسی بودند که در تهران، خوزستان، کردستان و بلوچستان اعدام شدند. آزادی‌های سیاسی همچنان در سطح شعار باقی ماند، حتا چندین روزنامه‌و مجله‌ی خودی نیز تعطیل شدند. در حالی که روحانی روز ۱۸ دی و در دیدار با گروهی “هنرمند و نویسنده” گفته بود: “هنرمند امنیت کشور را به مخاطره نمی‌اندازد. به هنر و هنرمند اعتماد کنیم، نگاه امنیتی به هنر بزرگترین اشتباه امنیتی است”، ماموران وزارت اطلاعات او، مانع از برگزاری جلسه مشورتی ماهانه کانون نویسندگان در روز ۲۴ دی آنهم در منزل یکی از اعضای کانون شدند.
روحانی که حمایت از تشکلات مدنی را مطرح می‌کرد، با هر گونه تلاش کارگران برای ایجاد تشکل مستقل مقابله کرد و به سرکوب تشکلات – موجود – کارگری و فعالین کارگری ادامه داد. او به‌مانند پیشینیان خود با حمایت از تشکل دست ساز و قلابی حکومت (خانه کارگر)، تلاش کرد تا آنها را به‌عنوان نمایندگان کارگران ایران جا بزند. همچنین واکنش دولت روحانی به اعتصابات و اعتراضات کارگران برای خواست‌های صنفی خود، اخراج نمایندگان‌شان بود. تلاش کارگران ایران برای برگزاری اول ماه مه نیز با ممنوعیت برگزاری مراسم و دستگیری کارگران به‌پایان رسید.
در طول این سال نه تنها کارگران زندانی آزاد نشدند که بر تعداد آنها نیز افزوده شد. همچنین وعده‌ی روحانی برای آزادی زندانیان سیاسی، دروغ از آب درآمد، به‌غیر از چند مورد، حتا زندانیان اصلاح‌طلب نیز تنها با پایان حکم‌شان آزاد شدند. اما در عوض تعداد بیشتری بویژه از میان کارگران و دانشجویان دستگیر و به زندان افتادند.
برخلاف وعده‌های روحانی نه تنها از فضای امنیتی کاسته نشد که شاخک‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم با فعال‌تر شدن تلاش کردند تا هرگونه تحرکی برای اعتراض را قبل از این که به فریادی تبدیل شود، در نطفه خفه کنند.
وعده‌های “شیرین” روحانی در مورد حقوق اقلیت‌های ملی و زنان نیز تنها در حد حرف و وعده‌های انتخاباتی که هدفی جز به پای صندوق کشاندن آنها نداشت، باقی ماند. روحانی که گفته بود: ” در پنج سال گذشته، ۲۳ درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده است”، “تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست” و “دولت آینده، دولتی‌ست که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می‌کند”، در طول یکسال هیچ قدمی در راستای شعارهای‌اش برنداشت. عدم اشتغال و نابرابری جنسیتی نه تنها تداوم یافت که با ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی خامنه‌ای و سپس خود روحانی، بر نابرابری جنسیتی تاکید گردید و نشان داده شد که حکومتی که نتوانسته است برای زنان کار و اشتغال ایجاد کند، تلاش دارد زنان را بیش از گذشته خانه‌نشین کند. روحانی نشان داد که تا وقتی حکومت اسلامی برقرار است، در بر روی زنان بر روی همان پاشنه خواهد چرخید.
او که گفته بود: “در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و محروم کردن زنان از برخی از رشته‌ها عنوان شده است”، هیچ قدمی برای برداشتن تفکیک جنسیتی برنداشت و اگر راه پیشینیان خود در گسترش تفکیک جنسیتی را ادامه نداد تنها و تنها از ترس واکنش دانشجویان و فروریختن زودهنگام برخی از توهمات بود. توهماتی که او برای چانه‌زنی‌های‌اش در برابر رقبا به آن نیاز داشته و همچنان دارد.
روحانی که از تغییر نگاه امنیتی به اقلیت‌های ملی سخن گفته و “واگذاری امور اجرایی محلی به آنها و نیز استفاده از زبان مادری و تدریس این زبان‌ها در مدارس و حتا دانشگاه‌ها” را وعده داده بود، در عمل به انتصاب یک “دستیار ویژه” برای ادامه‌ی توهم‌پراکنی بسنده کرد و بقیه را به فراموشی سپرد.
تنها وعده‌ای را که روحانی اما به‌طور جدی پیگیری کرد، رفع تحریم‌ها و بن‌بست در سیاست خارجی بود. آن هم از آن رو که رفع تحریم‌ها و بن‌بست در سیاست خارجی بیش از آن که مساله کارگران و زحمتکشان باشد، در درجه اول مساله طبقه سرمایه‌دار و حاکمان سیاسی بود. تحریم‌ها دولت را از منابع سرشار نفت (که هیچ‌وقت تاثیری در زندگی ورفاه کارگران و زحمتکشان نداشت)، تا حدودی محروم کرده بود و سرمایه‌داران و خرده‌بورژوازی مرفه نیز از وضع تحریم‌ها و موانع و محدودیت‌های ناشی از آن ناراضی بودند. برای همین نیز دولت روحانی تمام تلاش خود را از همان ابتدا برای سازش با کشورهای امپریالیستی بر سر مسائل هسته‌ای آغاز کرد. اگرچه حل قطعی تضادها و اختلافات حکومت اسلامی با امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی با موانع جدی و متعددی روبروست، اما این که دولت روحانی توانست تا اینجا از تشدید تحریم‌ها جلوگیری ، بزرگترین موفقیت دولت روحانی بود و برای همین است که حکومت اسلامی به روحانی برای این کارش بسیار مدیون است. اگرچه برخی از جریانات درونی حاکمیت همچون “جبهه پایداری” می‌نالند اما واقعیت این است که خامنه‌ای به‌خوبی ارزش کار روحانی را می‌داند.
درست است که معضلات جمهوری اسلامی پایانی ندارد و باز درست است که وضعیت اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان بدتر از گذشته شده است، اما تداوم راهی که دولت احمدی‌نژاد می‌رفت به فروپاشی کامل می‌انجامید و دولت روحانی توانست تاخیری در این فروپاشی ایجاد کند. و البته که روحانی نیز خود مدیون سرکوب تمام عیاری‌ست که در دوران یکسال اخیر نیز تداوم یافت. سرکوبی که از جمله موانع مهم شکل‌یابی یک آلترناتیو انقلابی، تشکل‌یابی کارگران و زحمتکشان و در نهایت یک برآمد توده‌ای بوده است.
اگرچه در طول یک سال گذشته بخشی از توهمات نسبت به دولت روحانی فرو ریخت و مردم با گوش نکردن به خواست دولت در مورد انصراف از یارانه‌ی نقدی این را در عمل نشان دادند، اما تا زمانی که یک آلترناتیو انقلابی شکل نگیرد، تا زمانی که توده‌ها به‌صورت متفرق بوده و حاکمیت و طبقات بالای جامعه بتوانند با استفاده از ابزارهایی که دارا هستند، افکار عمومی را شکل داده و در مقاطعی همچون “انتخابات” بر رفتار توده‌ها تاثیر بگذارند، این روال ادامه خواهد یافت و همواره مردمانی هستند که دچار توهم شده و به امید ایجاد روزنه‌ای، به دنبال انتخاب از میان “بد و بدتر” خواهند رفت. همان‌طور که در انتخابات سال ۷۶ و ۸۰ به خاتمی رای دادند، پس از آن به احمدی‌نژاد و سپس به روحانی.
یک سال پس از “انتخابات ریاست جمهوری”
روز جهانی علیه کار کودک و میلیون‌ها کودک کار در ایران
سازمان جهانی کار، در سال ۲۰۰۲، ۱۲ ژوئن ۲۲ خرداد را روز جهانی علیه کار کودک اعلام نمود و خواستار تلاشی بین‌المللی برای پایان دادن به کار کودکان در سراسر جهان شد.
بر طبق آخرین برآوردهای این سازمان در اواخر سال گذشته، تعداد کودکان کار، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳، یک‌سوم کاهش یافت و از ۲۴۰ میلیون به ۱۷۱ میلیون رسید.
این ادعا، البته با واقعیت اوضاع اقتصادی – اجتماعی جهان همخوانی ندارد و به‌نوعی اغراق در کاهش کودکان کار برای بزک کردن چهره نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی بورژوازی بین‌المللی و نهادهای وابسته به آن است.
باطل بودن این ادعای سازمان بین‌المللی کار، از همین گفتار آشکار است که مدعی است، بیشترین پیشرفت در کاهش تعداد کودکان کار در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رخ داد که ۴۷ میلیون از تعداد کودکان کار کاسته شد. اگر چنین اتفاقی رخ‌داده باشد، لازمه‌اش این است که در طول این مدت، اقتصاد جهان سرمایه‌داری در رونق به سر برده و شرایط معیشتی کارگران چنان بهبودیافته باشد که نیازی به کار فرزندان گروهی از کارگران در کشورهای مختلف نباشد و در همان حال، درآمد و وضعیت مالی دولت‌های سرمایه‌داری در کشورهای عقب‌مانده‌تر،هم به نحوی بهبودیافته باشد که لااقل مخارج تحصیلات این کودکان را فراهم کرده باشند. در واقعیت اما در همین سال‌هاست که جهان سرمایه‌داری با بزرگترین بحران چند دهه‌ی گذشته روبه‌رو بوده، سیاست بورژوازی و دولت‌ها نیز تحمیل بار این بحران بر دوش کارگران از طریق کاهش دستمزدها، افزایش بیکاری، محدودتر ساختن حقوق و مزایای تأمین اجتماعی، ریاضت اقتصادی و غیره بوده است. پیش‌ازاین بحران، در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، به‌ندرت می‌شد کودکانی زیر سن تحصیل را مشغول به کار دید، اما امروز حتا در مرفه‌ترین آنها می‌توان به‌راحتی در بخش خدمات، کودکان کار ۱۵ و ۱۶ ساله را دید که در حین تحصیل کار هم می‌کنند، به‌این‌علت که درآمد پدر و مادرشان کاهش‌یافته، یا بیکار شده‌اند و درعین‌حال حمایت‌های اجتماعی دولتی نیز از کودکان کاهش‌یافته است. البته وضع در این کشورها به‌هیچ‌وجه حتا با کشورهایی از نمونه یونان، اسپانیا، کشورهای اروپای شرقی قابل‌مقایسه نیست تا چه رسد به دیگر کشورهای جهان که یک نمونه آنهم ایران است.
در ایران، در همین فاصله‌ای که سازمان جهانی کار به آن می‌پردازد، نه‌فقط کاهشی ولو اندک در تعداد کودکان کار رخ نداد، بلکه بالعکس به دو تا سه برابر افزایش یافت. این افزایش به حدی است که گویا آمار کودکان کار نیز، جزء اسرار دولتی شده است. نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ کلامی در این مورد نمی‌گوید، و حال آنکه بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ اعلام شد که تعداد کودکان کار یک‌میلیون و هفت‌صد هزار نفر است. از سال ۱۳۸۵ تا به امروز چه اتفاقی در ایران رخ‌داده است؟
کسی نیست که انکار کند در طول این سال‌ها درنتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت، تشدید بحران اقتصادی و نیز تحریم‌های اقتصادی، وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان، لحظه‌به‌لحظه وخیم‌تر شده است. فقر ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. شکاف فقر و ثروت چنان عمق و وسعتی یافته که در طول چندین دهه گذشته نمونه آن را نمی‌توان یافت. تحت چنین شرایطی است که پدیده کودکان کار، ابعاد چندمیلیونی به خود گرفته است. مقامات و ارگان‌های دولتی اکنون دیگر مطلقاً از تعداد کودکان کار سخنی نمی‌گویند، حتا وزیر کار روحانی که گویا باید لااقل یک رقم تقریبی را اعلام کند، در پاسخ خبرنگارانی که می‌پرسند، دولت چه برنامه‌ریزی برای کودکان کار و خیابان دارد، می‌گوید مشکل این است که آمار دقیقی در دست نیست.
اما گاه پیش می‌آید که مقامات و ارگان‌های دولتی، تعداد کودکانی را که در مراحل مختلف سن تحصیل از تحصیل بازمانده‌اند اعلام می‌کنند که از طریق آن می‌توان سرنخی برای افزایش تعداد کودکان کار یافت. دو سال پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس، کودکان بازمانده از تحصیل بین شش تا هفده سال را ۳ میلیون و دویست هزار اعلام نمود و پس‌ازآن معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش‌وپرورش رقم نزدیک به ۶ میلیون را اعلام کرد.
این کودکان بازمانده از تحصیل کجا هستند و چه می‌کنند؟ پوشیده نیست که این‌ها همان کودکانی هستند که درنتیجه‌ی فقر و فلاکت خانواده‌های کارگر و زحمتکش، برای تأمین معاش و کمک به خانواده خود، تحصیل را رها کرده و مشغول به کارشده‌اند. حتا اگر بخش کوچکی از آنها، دختربچه‌هایی باشند که خانه‌نشین شده‌اند،همین کار را به اشکال مختلف در خانه انجام می‌دهند. علاوه بر این، باید صدها هزار کودک دیگر را به این آمار افزود که درنتیجه سیاست دولت مبنی بر منع مهاجرین از ادامه تحصیل، اساساً امکان تحصیل را ندارند. گروه کثیری از این کودکان که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی و عراقی‌اند و یا ازدواج‌های موقت، به‌کلی فاقد شناسنامه‌اند. آمار رسمی از وجود لااقل ۳۳ هزار کودک بدون شناسنامه فقط در استان خراسان رضوی خبر می‌دهند. مدیرکل اتباع خارجی استانداری تهران هم از ۱۰۰ هزار کودک بدون شناسنامه در تهران سخن می‌گوید. بر طبق برآوردهای غیررسمی، تعداد کودکان بدون شناسنامه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر است. این کودکان بدون شناسنامه نیز بخش دیگری از جمعیت چندمیلیونی کودکان کار را تشکیل می‌دهند. آمار رسمی کودکان بازمانده از تحصیل، به‌اضافه کودکان بدون شناسنامه، تقریباً با آمار کودکان کار تطبیق می‌کند.
در اواخر سال ۹۲ سمیناری در دانشگاه شریف توسط یکی از به‌اصطلاح NGO های مورد تأیید رژیم که از تسهیلات و امکانات دولتی نیز برای دسترسی به کودکان کار برخوردار است، برگزار شد. دبیر سمینار تخصصی کودکان کار گفت: “بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص می‌سازد که سازمان‌های رسمی به‌طور دقیق، آمار کودکان کار را اعلام نکرده و به بیان تخمینی حدود دو میلیون کودک اکتفا کرده‌اند. اما آمارهای غیررسمی حکایت از ۷ میلیون کودک کار در کشور دارد که نیمی از این جمعیت مربوط به کودکان اتباع کشورهای همسایه هستند که در ایران مشغول به کارند.
متوسط سنی کودکان کار در این سمینار بین ۱۰ تا ۱۵ سال اعلام شد، گرچه حتا کودکان ۵ ساله نیز در میان این کودکان کار وجود دارند. بر طبق گزارش خبرگزاری‌های دولتی، بیشترین تعداد کودکان کار در تهران با ۳/ ۱۴ درصد، بلوچستان و خراسان ۹/ ۶ درصد، خوزستان ۴/ ۶ درصد، هرمزگان ۸/ ۵ درصد و قم ۷/ ۵ درصد قرار دارند. یک عضو اتاق بازرگانی ایران، ۸۵ درصد کودکان کار را ایرانی و بقیه را از سایر کشورها ذکر می‌کند.
اما این کودکان کار در چه رشته‌هایی مشغول به کارند؟
عموماً هنگامی‌که از کودک کار صحبت می‌شود، مطبوعات و دیگر رسانه‌های رژیم، بر روی کودکان کار در خیابان‌ها و مراکز عمومی پررفت‌وآمد شهرهای بزرگ متمرکز می‌شوند. در واقعیت اما بخش اعظم کودکان کار در مراکزی مشغول به‌کاراند که دیده نمی‌شوند. در مناطق روستایی که اغلب نیز مدارسشان از سطح ابتدایی فراتر نمی‌رود، کودکان در کارگاه‌های قالی‌بافی و کشاورزی مشغول به‌کاراند. در مناطق مرزی به همراه پدران خود کولبری می‌کنند. در شهرهای کوچک و بزرگ، در هرکجا که کارگاه‌های کوچک تولیدی وجود دارد که از هرگونه کنترلی مصون‌اند، به‌وفور کودکان کار یافت می‌شوند. در کوره‌پز خانه‌ها این کودکان به همراه پدر و مادر خود کار می‌کنند. در ده‌ها کارگاه آجرپزی و شیشه‌گری اطراف شهرهای بزرگ، صدها کودک کار را می‌توان یافت. کارگاه‌های دیگری از نمونه بافندگی، خیاطی، وسایل چرمی، نجاری، آهنگری و غیره مملو از کودکان کارند. کودکان کار را در تعمیرگاه‌ها نیز می‌توان یافت. تعداد زیادی از کودکان کار در مغازه‌ها به‌عنوان پادو و شاگرد کار می‌کنند. خلاصه اینکه به‌جز مؤسسات بزرگ تولیدی و خدماتی، در تمام مؤسسات تولیدی و خدماتی کوچک، کودکان کار وسیعا مشغول به‌کاراند. این بخش از کودکان کار که معمولاً به چشم نمی‌آیند، اکثریت کودکان کار را تشکیل می‌دهند. بخش دیگر، کودکانی هستند که همه‌روزه در خیابان‌ها و دیگر مراکز و معابر عمومی دیده می‌شوند و به آنها کودکان خیابان نیز گفته می‌شود. بیشترین تعداد این کودکان کار در شهرهای بزرگ از نمونه تهران، اصفهان، شیراز، مشهد متمرکزند، اما به‌ویژه در چند سال اخیر که بحران اقتصادی تشدید شده و وضعیت توده‌های مردم در سراسر ایران با وخامت بیشتری همراه است، تعداد این کودکان کار در کوچک‌ترین و عقب‌مانده‌ترین شهرها نیز به‌سرعت افزایش‌یافته است. در گزارشی که خبرگزاری مهر چند روز پیش از یاسوج انتشار داد، از “حجم انبوهی از کودکان کار در خیابان‌های کوچک یاسوج” بحث می‌شود و صدها کودکی که مشغول وزن کردن افراد، واکس زنی، “فروش دعا و بدلیجات و تکدی‌گری‌اند تا به قول خودشان نان حلال به خانه ببرند”. کودکان کار خیابانی با فروش گل، آدامس، واکس زنی، فالگیری، تمیز کردن شیشه ماشین‌ها و ده‌ها کار دیگر از این نوع روز را به شب می‌رسانند. گروه‌هایی از این کودکان در مراکزی نظیر جاده خاوران به زباله گردی و جمع‌آوری نان خشک، انواع پلاستیک و تفکیک ضایعات شهری مشغول‌اند که از نمونه خطرناک‌ترین کارها برای کودکان در ایران است.
خبرگزاری مهر در گزارشی که پیش‌ازاین انتشار داده بود، از پژوهشی در مورد وضعیت کودکان کار خیابان خبر داد که بر طبق داده‌های آن ۹/ ۳۰ درصد این کودکان ۶ تا ۱۱ساله و ۹ درصد زیر ۶ سال‌اند. همین گزارش می‌افزاید که ۷۵ درصد کودکان خیابان را برخلاف ادعای مقامات دولتی، کودکان ایرانی تشکیل می‌دهند.
آن بخش از کودکان کار که در کارگاه‌های تولیدی و مؤسسات خدماتی مشغول به‌کاراند، وحشیانه استثمار می‌شوند، اغلب درحالی‌که روزانه ۱۲ تا ۱۵ ساعت کار می‌کنند و نمونه‌های آن نیز از طریق برخی مطبوعات انتشار علنی نیز پیداکرده است، دستمزد بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند که در بهترین حالت ممکن است در ماه به ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان برسد. اما اغلب از ۲۰۰ هزار تومان در ماه تجاوز نمی‌کند.
کودکان کار با بدترین نوع تحقیرها و فشار جسمی و روحی، حتا تنبیه بدنی، سوءاستفاده جنسی مواجه‌اند. بخشی از این کودکان به اعتیاد و فحشا نیز کشیده می‌شوند. اغلب دچار بیماریهای متعدد هستند و تعدادی نیز به بیماری خطرناک ایدز مبتلا شده‌اند. این است وضعیت و سرنوشت میلیون‌ها تن از کودکان در ایرانی که درآمد سالانه‌اش فقط از نفت و گاز به ۱۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، در کشوری که سرمایه‌دارانش ثروت‌های افسانه‌ای اندوخته‌اند و سوءاستفاده‌ها و دزدی‌های مقامات دولتی‌اش به مقیاس تریلیونی رسیده است.
این جمعیت ۶ تا ۷ میلیونی کودکان کار که سال‌به‌سال پیوسته بر تعداد آنها افزوده‌شده است، قربانیان نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی‌هستند. جیره‌خواران رنگارنگ حکومت اسلامی از استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران گرفته تا مقامات دولتی، در تحلیل علل رشد و گسترش پدیده کودکان کار به هر چه که فکر کنید اشاره می‌کنند، الا اینکه نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجود مسبب پیدایش و رشد کودکان کار در ایران است. این نظمی است که ثروت، رفاه و خوشبختی را در یک‌سو، فقر، تباهی و بدبختی را در قطب دیگر انباشت می‌کند. به‌ویژه در طول چندین سال اخیر درنتیجه تشدید بحران اقتصادی، افزایش بیکاری، تورم و گرانی، کاهش مداوم دستمزد واقعی کارگران، فقر در جامعه ایران در ابعادی گسترش‌یافته که اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران قادر به تأمین حداقل معاش خود نیستند. نئولیبرالیسم به‌عنوان سیاست اقتصادی دولت که همراه با تشدید خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی قیمت‌ها بوده است، شرایط زندگی توده‌های زحمتکش را بیش‌ازپیش وخیم کرده است. بخش بسیار بزرگی از کارگران و زحمتکشان قادر نیستند از طریق دستمزد و حقوق خود، زندگی‌شان را بگذرانند تا چه رسد به تأمین هزینه‌های تحصیل فرزندان خود.
بنابراین در جامعه‌ای که نه پدر و مادر و نه کودکان از حمایت اجتماعی دولت برخوردار نیستند، کودکان این خانواده‌ها، مدرسه و تحصیل را رها می‌کنند تا از طریق کار کردن کمک‌خرجی برای خانواده خود باشند. گفتگوهایی که حتا مطبوعات رژیم با این کودکان داشته‌اند، این واقعیت را به‌وضوح بازتاب می‌دهند. چند ماه پیش یکی از خبرگزاری‌های دولتی به نام تسنیم، گزارشی انتشار داد از شرایط زندگی وحشتناک گروهی از مردم ایران و فرزندان آنها، از کپرنشینان قلعه سیمون یا قلعه هزار اردک که “نزدیک شهر آسمان‌خراش‌ها و خانه‌های چندمیلیاردی” ۱۵ خانوار با جمعیتی بیش از ۶۰ نفر، درنتیجه بیکاری از بلوچستان به این منطقه آمده، آلونک‌هایی با چوب و حلبی ساخته‌اند و همه در خدمت کارفرمایی روی مزرعه کار می‌کنند. ۲۵ تن کودکان این خانوارها ناگزیرند برای تأمین معاش به همراه پدر و مادرشان کار کنند. یکی از این کودکان می‌گوید چاره‌ای نیست باید کمک‌خرج خانواده بود. مادری می‌گوید: “بچه‌ها خرج تحصیل ندارند و نمی‌توانند به مدرسه بروند و سرزمین کار می‌کنند. دختربچه ۱۰ ساله می‌گوید باید کارکنم تا بتوانم خرج عروسی برادرم را تأمین کنم. مادر دو دختر ۱۲ و ۱۳ ساله می‌گوید، ۶ فرزند داریم بدون شناسنامه. این‌ها راهی جز کار کردن ندارند.
بنابراین، آنچه که سرمنشأ شکل‌گیری این جمعیت بزرگ کودکان کار است، فقر، بیکاری و گرسنگی است. در جنب این عامل باید به اعتیاد گسترده در میان مردم ایران اشاره کرد که جیره‌خواران حکومت می‌کوشند آن را به عامل عمده و اصلی تبدیل کنند. نقش این عامل فرعی است. بخش کوچکی از کودکان کار، به‌ویژه کودکانی که در خیابان‌ها و مراکز عمومی شهرها کار می‌کنند، پدر یا مادر معتاد دارند. این عامل نیز تا جایی که تاثیرگذار است، مسبب آن نظم اقتصادی – اجتماعی و نظام سیاسی حاکم بر ایران است. بیکاری، فقر و بی‌آیندگی، اعتیاد در پی دارد. نقش سودآور اشاعه مواد مخدر برای سرمایه‌داران و کارگزاران دولتی و حتا نقش سیاسی آن را برای کل نظام سیاسی حاکم نیز نباید ازنظر دور داشت. عامل دیگری که در مطبوعات رژیم به آن اشاره می‌شود، ازهم‌پاشیدگی خانواده‌های کودکان بی‌سرپرست و مادران سرپرست خانواده است. در اینجا نیز نقش رژیم سیاسی حاکم، یعنی جمهوری اسلامی برجسته است. اگر سیستم ارتجاعی ازدواج‌های اجباری – اسلامی، نمی‌بود، اگر زنان در انتخاب شریک زندگی خود آزاد می‌بودند، اگر یک سیستم تأمین اجتماعی کامل و همه‌جانبه وجود می‌داشت، نقش تأثیرگذار این عامل از بین رفته بود. به هر سو که بنگریم مسبب و علت شکل‌گیری میلیون‌ها کودک کار، نظم سرمایه‌داری ایران و جمهوری اسلامی به‌عنوان رژیم پاسدار این نظم است.
اما بالاخره راه‌حل چیست؟ سران و مقامات جمهوری اسلامی و کل طبقه حاکم بر ایران که ابعاد وسیع جمعیت کودکان کار را نمی‌توانند انکار کنند، اما راه‌حلی هم برای آن ندارند، معضل را به NGO هایی که آنها نیز وابسته به خود رژیم‌اند، احاله می‌دهند. آنها، راه‌حل قطعی مسئله‌ای به این بزرگی را تلاش NGO ها معرفی می‌کنند. اما فرضاً چند تا از این انجمن‌ها به شکلی مستقل و در میان خود مردم هم شکل بگیرد، چه‌کاری از آنها ساخته است؟ فرضاً که از پس مخارج چند صد خانواده و کودکان آنها برآیند، نتیجه اما همان خواهد بود که اکنون هست. میلیون‌ها کودک کار را با NGO نمی‌توان نجات داد.
معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران اذعان می‌کند که حتا حل مسئله کودکان کار خیابانی از عهده رژیم ساخته نیست. او می‌گوید: “برای حل معضل کودکان خیابانی، جمع‌آوری مشکلی را حل نمی‌کند و فقط باعث اتلاف وقت و هزینه و نارضایتی می‌گردد”. اما راه‌حل چیست؟ وی می‌گوید: “برای حل مشکل، نهادهای اجتماعی و حمایتی وظیفه‌دارند، خانواده این کودکان را موردحمایت خاص قرار دهند و دوم اینکه کودکان تحت یک سری مراقبت‌های خاص قرار گیرند، تا این کودکان بی‌سواد بار نیایند، بیماری خاص نگیرند، رفتارهای پرخطر از آنها سر نزدند، مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و علی‌رغم اینکه کار می‌کنند، دچار معضلات نشوند”. و بالاخره اینکه شهرداری از برخی NGOها حمایت کند “تا این کودکان را ازنظر سواد، تغذیه، پوشاک، آموزش‌های فرهنگی، سلامت روان و سلامت جسمی تحت پوشش قرار دهند”. راحل مقام شهرداری تهران هذیان‌گویی است. صدها هزار خانواده فقیر را گویا “نهادهای اجتماعی و حمایتی” لابد از قماش گداخانه‌هایی از نمونه کمیته امداد امام، موردحمایت قرار دهند، کودکان کار “تحت مراقبت‌های خاص” به کار خود ادامه دهند و NGOها از هر لحاظ، مادی و معنوی، این کودکان را تحت پوشش قرار دهند. چه راه‌حل بکری! ۱۱ دستگاه، مسئول رسیدگی به مشکلات کودکان خیابانی، پس از گذشت چندین سال، کاری جز افزایش کودکان کار نکردند و حالا “نهادهای اجتماعی و حمایتی” موهوم به همراه NGOهای موهوم، قرار است معضل را حل کنند.
“انسان‌دوست‌ترین” نظریه‌پردازان نظم حاکم نیز، از نمونه آقای جامعه‌شناسی که گویا احساسات انسان دوستانه‌اش چنان جریحه‌دار شده است که می‌گوید: “گربه‌های فرح‌زاد خوشبخت‌تر از بچه‌های خیابان‌اند” عقلش بیش از این قد نمی‌دهد که در سمینار تخصصی کودکان کار، راه‌حلش را برای حل این معضل به شرح زیر ارائه دهد: “اعانات مردم توسط نهادهای مدنی جمع‌آوری شود. مثلاً NGOهای محلی به‌صورت سازمان‌یافته در محل‌هایی که این بچه‌ها بیشتر جمع می‌شوند، مراکزی داشته باشند و با همکاری خود مردم محلی، داوطلبانی باشند که اعانات مردم را جمع کنند و نهایتاً به دست بچه‌ها برسد”. این است راه‌حل آقای جامعه‌شناس برای سازماندهی وضعیت کودکان کار. این راه‌حل‌های به‌تمام‌معنا “بکر” فقط می‌تواند در کشوری مطرح شود که طبقه حاکم آن هیچ راه‌حلی حتا برای تعدیل “معضلی” که خود به بار آورده، ندارد.
اما برانداختن و لغو کار کودک و پایان دادن به پدیده کودکان کار حتا در جامعه سرمایه‌داری هم ممکن است و نمونه‌هایی از آن نیز وجود داشته و دارد. اگر جز این می‌بود، سازمان بین‌المللی کار هرگز خواستار مبارزه برای برانداختن کار کودک نمی‌شد.
واقعیتی است که کار کودک، پدیده‌ای محصول جامعه سرمایه‌داری ست و برچیدن قطعی آن نیز نظمی سوسیالیستی را می‌طلبد، اما در همین جامعه سرمایه‌داری، در جائی‌که طبقه کارگر به شکلی قدرتمند با تشکل‌های اقتصادی و سیاسی خود در عرصه مبارزه طبقاتی حضورداشته باشد، می‌تواند دولت و سرمایه‌داران را وادار به پذیرش قوانینی با پشتوانه اجرائی نماید که در عمل لغو کار کودک را بپذیرند. ضمانت اجرای آن نیز برقراری یک سیستم تامین‌اجتماعی کامل، آموزش اجباری و واقعاً رایگان تا سن ۱۸ سالگی، تأمین مخارج تحصیلی کودک، حتا پرداخت مبلغی پول‌توجیبی، نظیر آنچه که هم‌اکنون در برخی کشورهای سرمایه‌داری وجود دارد، و بالاخره نظارت و کنترل دقیق و جدی بر مؤسسات تولیدی و خدماتی است.
در ایران اما متأسفانه نه اکنون طبقه کارگر از آن قدرت متشکل سیاسی و صنفی برخوردار است که طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار آن را وادار به پذیرش این مطالبه سازد و نه اساساً در ماهیت و ساخت و بافت جمهوری اسلامی است که کاری در این جهت انجام دهد. بالعکس جمهوری اسلامی و طبقه حاکم نه‌فقط در به بار آوردن جمعیت چندمیلیونی کودکان کار نقش اصلی را بر عهده‌دارند و کمترین اقدامی برای مقابله با آن انجام نمی‌دهند، بلکه گذشته از ادامه سیاست‌هایی که این فجایع را به بار آورده، با ارائه طرح‌هایی از نمونه استاد، شاگردی، مبلغ و مروج آن نیز هستند. از همین روست که در طول ۸ سال، تعداد کودکان کار چند برابر می‌شود از ۵/ ۱ میلیون به حدود ۶ تا ۷ میلیون افزایش می‌یابد و استثمار وحشیانه و جنایت‌کارانه کودکان کار می‌ماند، تا وقتی‌که بالاخره کارگران و زحمتکشان بساط این رژیم را از ایران جاروب کنند.
سریع‌تر، ارزان‌تر، سودآورتر، به قیمت جان کارگر
سالانه در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که منجر به مرگ، نقص عضو یا از کار افتادگی آنان می‌شود. میزان بروز حوادث کاری در کشورهای مختلف و در مشاغل گوناگون بسیار متفاوت است. طبق اطلاعات موجود، در اغلب کشورها حوادث ناشی از کار به طور کامل ثبت نمی شوند. بنابراین آمار رسمی همواره کمتر از آمار واقعی است. به طور مثال در سال ۲۰۰۴، در تحقیقی روشن شد که ۳۳ تا ۶۹ درصد حوادث کاری در آمریکا گزارش نشده‌اند.
حوادث ناشی از کار همواره ملازم نظام سرمایه‌داری بوده‌اند، لیکن بحران‌های اقتصادی، نظیر بحران اقتصادی کنونی بر وخامت آنها می‌افزایند. این بحران‌ها، علاوه بر اثرات مخرب بر زندگی و سطح معیشت کارگران، سلامت و ایمنی میلیون‌ها کارگر را نیز به خطر می‌اندازند، زیرا یکی از روش‌های سرمایه‌داران برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، کاهش یا قطع هزینه‌های مرتبط با ایمنی محیط کار و سلامت کارگران بوده وهست.
طبق تخمین‌های سازمان جهانی کار، در حدود ۳ / ۲ میلیون زن و مرد در سراسر جهان سالانه دچار حوادث کار یا بیماریهای ناشی از کار می‌شوند. از این‌رو، پرداخت غرامت به کارگر آسیب‌دیده یا در صورت مرگ، به خانواده‌ی وی، از عوامل مهم در کاهش عواقب مالی ناشی از حادثه است، اما طبق “گزارش جهانی حمایت دولتی ۱۵ – ۲۰۱۴” تنها ۹/ ۳۳ درصد از کارگران جهان تحت پوشش بیمه دولتی حوادث کار قرار دارند و حتا با در نظر گرفتن بیمه اختیاری و تعهدات کارفرمایان، قانون تنها شامل ۴/ ۳۹ درصد از کارگران می‌شود.
گرچه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری ایمنی محیط کار بر اثر مبارزات کارگران در طول دهه‌ها، بهبودهای چشمگیری یافته است، اما هنوز میزان مرگ و میر و صدمات و بیماریهای ناشی از کار بسیار بالاست. مرگ و میرها و صدماتی که طبق تحقیق سازمان جهانی ۹۸ درصد از آنان قابل پیشگیری هستند.
در ایران نیز، ۶۰ درصد حوادث کار ناشی از سقوط از ارتفاع و لغزیدن، سقوط اشیا، شکستگی و ضرب خوردگی هستند. این امر نشان می‌دهد که برای پیشگیری از این حوادث ماشین‌آلات و اقدامات پیچیده‌ای لازم نیست و با کمی هزینه و توجه کارفرمایان به ایمنی کارگران آمار این حوادث بسیار کاهش خواهد یافت.
با این همه، کمتر روزیست که در ایران خبری از وقوع یک یا چند حادثه کاری شنیده نشود.حوادثی که دامنه و عواقب آنان هنوز کاملا شناخته شده نیست، زیرا طبق معمول، در این زمینه نیز آمار رسمی، به علل گوناگون، با واقعیت موجود فاصله بسیار دارند و ابعاد فاجعه، حتا به اعتراف مسئولین رژیم، گسترده‌تر از آمار رسمی است.
یکی از علل، آن است که در ایران سیستم دقیقی برای آمارگیری حوادث کاری وجود ندارد. برای مثال، آمار سازمان تأمین اجتماعی شامل کارگرانی می‌شود که تحت پوشش این سازمان قرار دارند و آن نیز به مواردی محدود می‌شود که برای آنها گزارش حادثه صادر شده است. آمار این سازمان همچنین شامل حوادثی می‌شود که در محل کار به وقوع پیوسته‌اند، زیرا حوادثی که در حین رفت و آمد بین محل سکونت و محل کار یا ساعات صرف ناهار و موارد مشابه روی می‌دهند، گرچه طبق قانون، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شوند، اما در آمار منظور نمی‌شوند. تازه آن هم نه برای همه کارگران، به طور مثال، به گفته‌ی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران: “با آن که در تعریف وزارت کار، حادثه در فاصله رفت و آمد به منزل و محل کار، حادثه شغلی محسوب می‌شود، اما، یکی از موارد مورد انتقاد کارگران ساختمانی محاسبه نشدن عنوان حادثه شغلی برای یک کارگر ساختمانی که در مسیر رفت و برگشت از محل کار و سکونتش، دچار حادثه می‌شود.” آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی نیز به مواردی محدود می‌شود که در نهایت در دادگاه گزارش می‌شوند.
علت دیگر آن است که بسیاری از حوادث کاری اصولا گزارش نمی‌شوند که عمدتاً شامل حوادث کار در بخش غیررسمی می‌شود. آمار غیر رسمی جهانی حاکی از نرخ بالای حوادث و بیماریهای شغلی در میان این قبیل کارگران در مقایسه با کارگران بومی یا داخلی است. در ایران نیز که حوادث کاری رو به افزایش هستند و کارگران بسیاری در بخش‌های غیررسمی اقتصاد کار می‌کنند، میزان حوادث کاری، بیماری‌ها و آمار مرگ و میر آنان ثبت نمی‌شوند.
در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد قراردادهای کار کشور موقتی و خارج از ضوابط قانون کار است، یعنی صدها هزار کارگر فاقد بیمه‌اند که در صورت بروز حوادث کار، آنان نیز در آمار محاسبه نشده و محروم از همین حمایت‌های ناچیز بیمه‌ای یا دولتی هستند.
علاوه بر آن، بسیاری از کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که تحت پوشش قانون کار قرار ندارند، کارگران خانگی، کارگران دورکار، حداقل یک میلیون و ۱۰۰ کارگر ساختمانی فاقد بیمه تأمین اجتماعی (به گفته دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران)، هزاران کارگر کوره‌پزخانه‌ها و بسیاری دیگر از کارگران در صورت بروز حادثه نه بیمه‌اند و نه جزو آمار محسوب می‌شوند. بر این آمار، هنوز باید آمار حوادث کاری رخ داده برای کودکان کار را افزود.
تنها توجه به موارد فوق می‌تواند فاصله بین آمار واقعی و آمار رسمی را به خوبی نشان دهد. با وجود این، مراجعه به همین آمار کنونی نیز به اندازه کافی گویا و نشان‌دهنده‌ی افزایش شدید حوادث کاری در ایران است.
بر اساس بررسی‌های سازمان پزشکی قانونی کشور، در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰، ۹۶۲۵ نفر فقط بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. به گزارش ایلنا، طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۹۱ تعداد ۲۰ هزار و ۵۳۲ نفر از بیمه شدگان این سازمان در حین انجام کار دچار حادثه شدند. آمار منتشر شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد که در پایان نیمه دوم سال ۹۱، آمار مربوط به تعداد قربانیان حوادث ناشی از کار در مقایسه با نیمه نخست سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و از ۵۳ نفر به ۱۱۳ نفر افزایش یافته است.
در هفت ماه اول سال ۹۲ نیز طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی، مرگ‌های ناشی از حوادث کاری ۲۴ درصد افزایش داشته است. طی این آمار، ۱۰۸۶ مرد و ۱۵ زن بر اثر حوادث کار جان باختند. در بهمن ماه اعلام شد که ۱۵۵۹ نفر بر اثر حوادث کار جان باخته‌اند.
در خرداد ماه ۹۳، حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان اعلام کرد در سال گذشته ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار رخ داد که بیش از ۱۸۰۰ مورد آن به مرگ منجر شد.
با وجود افزایش سالانه حوادث کار، مسئولین دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی اقدامی برای کاهش این حوادث نمی‌کنند. اگر هم گاهی در این زمینه وعده‌ای داده می‌شود، در پی حادثه‌ای تلخ ، زیر فشار افکار عمومی و برای رفع مسئولیت است بدون آن که اقدامات اجرایی جدی اتخاذ شوند.
نقش کارفرمایان و سودجویی آنان در بروز حوادث شغلی چنان آشکار است که حتا مسئولین و نهادهای رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی با وجود تلاش برای نسبت دادن حوادث کار به بی‌احتیاطی کارگران، قادر به انکار آن نیستند. برای مثال، از ۱۱۱۷ حادثه کاری استان اصفهان در سال ۹۱، در ۷۰ تا ۷۵ درصد موارد کارفرمایان مقصر شناخته شدند. در سال ۹۲، سازمان تأمین اجتماعی، با استناد به گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد: نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک و عدم آموزش دلایل اصلی وقوع حوادث کار در نیمه نخست سال ۹۱ بوده‌اند.
با وجود این حقایق، هر گاه سخن از روش‌های کاهش حوادث ناشی از کار است، تکیه اصلی دست اندرکاران رژیم بر نقش “تبلیغات” و “فرهنگ‌سازی” است. آنان به این ترتیب، کارگران را فاقد “فرهنگ ایمنی” و ناآگاه نسبت به خطرات ناشی از عدم رعایت مسایل ایمنی معرفی می‌کنند و این حوادث را به بی احتیاطی آنان نسبت می‌دهند. از همین‌روست که به طور نمونه، حاج‌اسماعیلی نماینده منتصب دولت به عنوان نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، از اجرای طرح نصب تابلوهای “اول ایمنی، بعد کار” در برخی پروژه‌های شهری و کارگاه‌ها به عنوان حرکتی در جهت “فرهنگ‌سازی ارتقای سلامت و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار” خبر می‌دهد.
“شبه حوادث” به حوادثی گفته می‌شود که منجر به آسیب به افراد یا صدمه به تجهیزات نشده اما، پتانسیل آن را دارند. نظیر شکستن قلاب جرثقیل یا پارگی طناب و غیره. در جهان، تجزیه و تحلیل این حوادث در پیشگیری از بروز حادثه بسیار مهم هستند. اما در ایران حتا هنگامی که “حادثه” روی می‌دهد و کارگران کشته یا زخمی می‌شوند، کارفرمایان چاره‌ای برای عدم بروز مجدد آن نمی‌اندیشند و دولت سرمایه‌داران نیز پیگیری‌های لازم را انجام نمی‌دهد.
در ۲۵ بهمن ماه سال گذشته، یکی از کارگران قسمت پرس ایران خودرو، به نام کرامت عزیزی زیر پرس رفت و کشته شد. علت حادثه آن بود که مدیریت کارخانه برای افزایش سرعت پرس‌ها و در نتیجه افزایش تولید، یکی از چشم‌های الکترونیکی دستگاه پرس را از کار انداخته بود که در نتیجه آن، کرامت عزیزی که مشغول جمع‌آوری ضایعات از زیر دستگاه پرس بود، به دلیل به کار افتادن ناگهانی دستگاه زیر آن ماند و جان باخت. پس از بروز حادثه مدیریت مجبور شد سه روز سالن پرس را تعطیل کند، اما حتا پس از آن نیز چشم سوم را به کار نیانداخت.
این همه در حالی‌ست که هنوز حتا اشاره‌ای به آن دسته از حوادث کار نشده است که باعث پیدایش بیماریهای روانی از قبیل استرس و اضطراب می‌شوند، یا به بیماریهای جسمی و روانی ناشی از کار.
سودجویی و بی‌توجهی سرمایه‌داران به ایمنی و سلامت کارگران و حمایت‌های آشکار دولت‌های سرمایه‌داری از سرمایه‌داران، عمری به درازای عمر سرمایه‌داری دارد و امری‌ست جهانی. اگر نخواهیم به شرایط کار کارگران اروپا در سده‌های هجده و نوزده بازگردیم، در جهان قرن بیست و یکم نمونه‌ها اندک نیستند.
در حادثه معدن سوما که به بخش خصوصی واگذار شده بود، از پیش نشانه‌های خطر به خوبی آشکار بود و در این باره هشدارهای مکرر داده شده بود، اما دولت ترکیه اقدامی در این باره انجام نداد و این حادثه به قیمت جان ۳۰۱ کارگر تمام شد.
صبح روزی که حادثه ریزش ساختمان هشت طبقه‌ی رانا پلازا واقع در بنگلادش به وقوع پیوست، کارگران مضطرب در بیرون ساختمان شاهد وضعیت غیر عادی ساختمان بودند، اما به گفته یکی از زنان کارگر، سرکارگر آنان را تهدید کرد یا داخل ساختمان شده و به سر کار خود می‌روند یا اخراج می‌شوند. در نتیجه این حادثه بیش از ۱۱۰۰ کارگر کشته و در حدود ۲۵۰۰ نفر مجروح از زیر آوار بیرون کشیده شدند.
کاهش حوادث کار و امنیت نسبی محیط کار در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که حاصل دهه‌ها مبارزات کارگران است، به خوبی نشان‌گر رابطه بین وجود تشکل‌های مستقل کارگری با بهبود شرایط کاری از جمله امنیت محیط کار است. تنها محرک نظام سرمایه‌داری کسب سود هر چه بیشتر حتا به قیمت جان کارگر و هست و نیست خانواده‌اش است. تجربه‌های جهانی کارگران و دستاوردهای آنان تأثیر و نیاز به مبارزه مشترک و سازمان‌یافته کارگران در مقابله با این سودجویی را بارها و بارها به اثبات رسانده است. کارگران ایران نیز استثنایی بر این قاعده نیستند. آنان تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل خود می‌توانند سرمایه‌داران و دولت آنان را وادارند شرایط ایمنی کار را فراهم سازند.
زنان و کار در ایران (قسمت چهارم)
نتایج اجتماعی رانده شدن زنان از بازار کار:
همان‌گونه که در بخش‌های گذشته دیدیم، تنها بخش کوچکی از زنان (حدود ۳ میلیون) شاغل محسوب می‌شوند و همچنین دیدیم که همین بخش نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. اما مشکلات بخش بزرگ زنان که به کار نیاز دارند اما فاقد کار هستند، چگونه است و بیکاری و عدم استقلال مالی برای این بخش بزرگ از زنان چه نتایج اجتماعی در بر دارد؟ همچنین نتایج اجتماعی عدم امنیت شغلی زنان شاغل چیست؟ در بخش‌های گذشته این موضوع آشکار شد که زنان شاغل بیش از مردان در خطر از دست دادن شغل قرار داشته و از این‌رو احساس عدم امنیت شغلی در زنان بیشتر از مردان می‌باشد که تاثیرات خاص خود را بر زنان (شاغل) می‌گذارد.
آنچه که می‌توان تا اینجا و براساس آمار ارائه شده نتیجه گرفت، تشدید نابرابری جنسیتی در طول سال‌های حاکمیت اسلامی است که به وخیم‌تر شدن وضعیت زنان هم از نظر حقوقی و هم در بازار کار منجر شده است و این به رغم آن است که در طول این سال‌ها بر تعداد زنان تحصیل کرده به‌شدت افزوده شده و حتا در زمینه تحصیلات دانشگاهی تعداد دختران دانشجو با پسران دانشجو در مجموع برابری می‌کند.
نگاهی به افزایش اعتیاد، خودکشی، بیماریهای روحی و تن فروشی در میان زنان بیانگر همین واقعیت است. برای نمونه میزان شیوع بیماری و اختلالات روانی از جمله افسردگی در میان زنان از مردان بیشتر است. به‌گفته‌ی احمد جلیلی “رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران” ۲۵ درصد افراد بزرگسال در ایران به بیماریهای روانی دچار هستند (آمارهای غیررسمی حتا این میزان را ۳۵ درصد اعلام کرده‌اند)، به‌گفته‌ی وی یکسال قبل بین ۲۰ تا ۲۳ درصد دچار بیماریهای روانی بودند. همچنین ناصحی “مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت” میزان بیماریهای روانی میان زنان را ۶ درصد بیشتر از مردان اعلام کرد. همچنین آمارها از افزایش وحشتاک بیماریهای روانی حکایت دارد. از نظر روانشناسان نابرابری‌های اقتصادی و تبعیض جنسیتی از جمله عوامل افزایش بیماریهای روانی می‌باشند. بنابراین می‌توان گفت که وضعیت وخیم اقتصادی زنان (حتا در مقایسه با مردان) و تبعیض جنسیتی از جمله عواملی هستند که منجر به افزایش بیماریهای روانی در میان زنان شده است.
جدا از بیکاری و فقر، یکی دیگر از عوامل افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان، همین مشکلات روانی می‌باشد.
زهرا بنیانیان مشاور دبیرکل “ستاد مبارزه با مواد مخدر” با اعتراف به اینکه نمی‌توان از تعداد واقعی زنان معتاد آمار دقیقی ارائه داد، از افزایش دو برابری آنها در مدت زمانی کوتاه خبر داد. وی همچنین به خبرگزاری مهر گفت: “نزدیک به ۱۰ درصد زنان در شهرهای کشور معتاد هستند”. همچنین در برخی از آمارهای رسمی از وجود ۷۰۰ هزار زن معتاد خبر داده شده است. برای این که نتایج اجتماعی گسترش اعتیاد در میان زنان را کمی بهتر بتوان تصور کرد، کافی‌ست تا کمی در این خبر که هم اکنون ۴۰۰ هزار کودک خیابانی بدون شناسنامه وجود دارند، دقت کنیم و از خود سوال کنیم که این کودکان متعلق به کدام مادران می‌باشند؟ همچنین گزارشی از فروش کودکان در دروازه غار تهران منتشر شده است که مادران‌شان معتاد می‌باشند. این کودکان از سوی باندهایی که از کودکان و نوزادان به اشکال گوناگون سوءاستفاده می‌کنند، حتا با ارقامی چون ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خریداری می‌شوند!!
افزایش خودکشی در میان زنان نیز یکی دیگر از نتایج اجتماعی تبعیض جنسیتی و وضعیت اسفبار اقتصادی زنان است. جدا از افزایش آمار خودکشی در میان زنان، این نکته حائز اهمیت است که سه چهارم از این خودکشی‌ها توسط زنان و یا دختران نوجوان و جوان صورت می‌گیرد.
موضوع دیگر افزایش تعداد زنان تن‌فروش و حتا کاهش سن تن‌فروشی است که دیگر حتا مقامات دولتی نیز مجبور به پذیرش این مساله شده‌اند که ریشه این موضوع در فقر و نیاز مالی زنانی‌ست که از بازار کار بازمانده و بسیاری از آنها یا سرپرست خانوار بوده و یا هیچ پشتیبان مالی دیگری ندارند. براساس گزارشات و آمارهایی که از سوی ارگان‌های حکومتی مانند نیروی انتظامی منتشر شده است، سالانه ۳۰ درصد بر تعداد زنان و دخترانی که به اتهام تن‌فروشی دستگیر می‌شوند افزوده می‌شود که حاکی از افزایش وحشتناک تعداد زنان و دختران تن‌فروش است که ارتباطی مستقیم با بیکاری و افزایش فقر در میان زنان دارد.
همچنین باید از فقر زنان سرپرست خانوار یاد کرد که اغلب این زنان را به حاشیه‌ی شهرها و بیغوله‌ها رانده است. طبیعی‌ست که زندگی در چنین شرایطی نمی‌تواند بدون آسیب‌های اجتماعی برای زن سرپرست خانوار و فرزندان‌شان همراه باشد. براساس اعلام مرکز آمار ایران ،هم اکنون زنان سرپرستی ۱۲ درصد از خانوارها را برعهده دارند و پیش‌بینی می‌شود که تا دو سال دیگر به ۱۵ درصد برسد. نکته تاسف‌بار در این است که از مجموع زنان سرپرست خانوار تنها ۱۸ درصد شاغل بوده و ۸۲ درصد آنها بیکار می‌باشند!!
فقر، بیکاری، تداوم حاکمیت مردسالارانه در جامعه و خانواده که حتا در قوانین جاری نیز خود را نشان می‌دهد، همه و همه شرایطی را فراهم کرده‌اند که زنان در نظام اسلامی ایران و در برابر آسیب‌های اجتماعی بی‌پناه‌تر از همیشه شده‌اند.
مقایسه وضعیت زنان کارگر و نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی در ایران با کشورهای دیگر:
برای روشن شدن هر چه بیشتر وضعیت زنان شاغل، به‌ویژه زنان کارگر در ایران، نگاهی به وضعیت اشتغال و حقوقی زنان در کشورهای دیگر می‌تواند به ما کمک کند.
در همین رابطه ما بیشترین توجه را به “نقشه اشتغال زنان” خواهیم داشت که از سوی بانک جهانی در سال گذشته تهیه شده است. براساس این نقشه که براساس میزان اشتغال زنان ۱۵ سال به بالا تهیه شده، کشورهای پاکستان، افغانستان، ایران، عربستان سعودی، مصر، الجزایر، تونس، عراق، سوریه، یمن، اردن و لبنان کشورهایی هستند که کمترین زنان شاغل به نسبت جمعیت را دارند، جالب توجه این که تمامی این کشورها، کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند و اتفاقا قوانین اسلامی در اکثر این کشورها در قوانین مدنی و یا فرهنگ حاکم بر جامعه نقش داشته و یا تاثیرگذار است. نکته مهم دیگر این است که بعد از عربستان سعودی با ۵ درصد نرخ اشتغال زنان، ایران بدترین کشور از نظر اشتغال در این گروه است. براساس آمارهای رسمی همان‌طور که در بخش‌های گذشته آمد نرخ مشارکت اقتصادی زنان (۱۰ سال تا ۶۵ سال) در پاییز سال گذشته ۳/ ۱۱ درصد بوده است که از این تعداد حدود ۲۰ درصد نیز بیکار بوده‌اند (البته باید توجه داشت که آمار سازمان جهانی از ۱۵ سال است و نه ۱۰سال). حتا در کشورهای جنگ‌زده‌ای همچون افغانستان و عراق، درصد اشتغال زنان بالاتر از ایران می‌باشد. علت اصلی پایین بودن نرخ اشتغال زنان در عربستان، قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که در مورد اشتغال زنان در این کشور اجرا می‌شود، قوانینی که به شکلی رقیق‌تر در ایران نیز زنان با آن روبرو هستند و ما این موضوع را در بخش بعدی تحت عنوان “موانع ورود زنان به بازار کار” بررسی خواهیم کرد.
همان‌طور که در نقشه اشتغال می‌توان مشاهده کرد، نرخ اشتغال زنان در بخش بزرگی از دنیا همچون آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و برزیل بالاتر از ۵۵ درصد است. اگر نرخ اشتغال زنان در گروهی از کشورهای اروپایی نیز بین ۴۵ تا ۵۵ درصد قرار دارند، یک علت آن (البته در برخی از این کشورها) بالا بودن تعداد دخترانی است که در این کشورها به تحصیل مشغول هستند.
واقعیت این است که در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، بویژه از دهه‌ی ۷۰ به بعد، ورود زنان به بازار کار شتاب بیشتری به‌خود گرفت و این درست در زمانی‌ست که حکومت اسلامی در ایران به قدرت رسید (۱۹۷۸). با نگاهی به وضعیت اشتغال زنان در جهان به‌خوبی می‌توان دریافت که برخلاف مسیری که وضعیت اشتغال زنان به‌طور کلی در جهان طی کرد، با روی کار آمدن حکومت اسلامی، نه تنها بر میزان اشتغال زنان افزوده نشد که حتا ما شاهد کاهش میزان اشتغال زنان در طی این ۳۵ سال هستیم. برای نمونه پس از ۱۹۷۰ از هر سه فرصت شغلی جدید در سطح جهانی، دو فرصت نصیب زنان شد و این باعث شد تا سهم زنان شاغل نسبت به میزان کل شاغلین افزایش یابد، به‌طوری که هم اکنون در ازای هر ۱۰۰ مرد شاغل در کشورهای رو به پیشرفت آسیای جنوب شرقی ۸۳ زن شاغل وجود دارد. در برخی از کشورها مانند هلند سهم اشتغال زنان به سهم اشتغال مردان کاملا نزدیک شده است.
اما جدا از میزان اشتغال زنان، مساله مهم دیگر وضعیت زنان شاغل از نظر دستمزد و حقوق کار است. زنان کارگر در ایران اغلب دستمزدی به‌مراتب کمتر از دستمزدهای قانونی دریافت می‌کنند و حق ایجاد تشکل‌های مستقل خود را ندارند. در ایران تنها تشکل‌هایی که با دخالت دولت بوجود آمده‌اند، امکان فعالیت قانونی دارند و هرگونه تلاش زنان برای ایجاد تشکل‌هایی مستقل در طول این سال‌ها با سرکوب و برخورد قهرآمیز رژیم همراه شده است، این در حالی‌ست که در اغلب کشورهای دنیا زنان حق ایجاد تشکل‌های خاص خود را به‌صورت مستقل دارند.
از نظر دستمزد نیز اگرچه در مجموع کم‌وبیش دستمزد زنان از مردان هنوز کمتر است، اما در اغلب این کشورها شاهد اجحافی در این حد در حق کارگران زن نیستیم، بویژه در کشورهای پیشرفته و یا کمتر پیشرفته سرمایه‌داری. دستمزد پرستاران ایرانی و مقایسه آن با دستمزد پرستاران در کشورهایی چون کانادا و حتا ترکیه یک نمونه از این اجحاف‌ها در حق زنان ایران را نشان می‌دهد. در واقع فاصله فاحشی بین دستمزدهای کارگران زن با کارگران مرد در ایران وجود دارد که در کمتر جایی قابل مشاهده است. فاطمه درویش دبیر “اتحادیه زنان کارگر استان فارس” در این رابطه به خبرگزاری “ایلنا” می‌گوید: “نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است”. مزایای کاری، بیمه درمانی و حق بیمه بیکاری و بازنشستگی از دیگر حقوق نادیده گرفته شده‌ی بخش بزرگی از زنان کارگر در ایران است که وضعیت بدتر آنان را نسبت به دیگر زنان شاغل در جهان به‌تصویر می‌کشد.
در بسیاری از کشورها، قوانینی وجود که از حقوق زنان در محیط کار حمایت می‌شود اما در ایران یا این قوانین وجود ندارند و یا بخشی هم که وجود دارد، از سوی کارفرمایان رعایت نمی‌شود. یک نمونه بسیار واضح آن همان دستمزد زنان کارگر است که در بخش‌های گذشته دیدیم. زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک و یا بخش‌های خدماتی در حالی یک سوم و حتا تا یک ششم حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند که به جای ۸ ساعت کار روزانه مجبور به انجام ۱۲ ساعت کار در روز می‌شوند. چنین وضعیتی را به‌هیچ عنوان در کشورهایی مانند آلمان، هلند، سوئد، دانمارک و بسیاری از دیگر کشورهای جهان نمی‌توان مشاهده نمود و اگر هم در کشورهایی وجود دارد به این شکل حاد نیست.
موانع ورود زنان به بازار کار:
اما موانع زنان برای ورود به بازار کار در ایران، آنهم در جهانی که مدام بر تقاضا برای کار زنان افزایش می‌یابد، کدامند؟
در این رابطه می‌توان از موانع متعددی نام برد، از موانعی که ریشه در بحران و نیز ساختار اقتصادی ایران دارند تا موانع سیاسی و فرهنگی.
ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران که متکی بر درآمد حاصل از صادرات نفت (اقتصاد تک محصولی) می‌باشد، یکی از عواملی است که مانع از گسترش دیگر صنایع تولیدی شده و از این جهت هم بر میزان تقاضا در بازار کار تاثیر گذاشته و هم بویژه بر تقاضا برای کار زنان که در شرایط کمبود تقاضا برای نیروی کار و در شرایطی که نابرابری جنسیتی بر بازار کار حاکم است، قربانی می‌شوند. برای نمونه می‌توان به کشورهای جنوب شرقی آسیا اشاره نمود که – برخلاف ایران – به دلیل صنایع و بازار صادراتی این کشورها، نیاز به کار زنان در این کشورها روند صعودی طی می‌کند.
همچنین باید بر بحران رکود – تورمی که در سالیان اخیر به‌شدت افزایش یافته انگشت گذاشت که منجر به افزایش تعداد بیکاران شده و در بازار کاری که اساسا مردسالارانه است، بر میزان آسیب‌پذیری زنان افزوده است. طبیعی‌ست که در چنین اقتصادی، وقتی ما با سیل اخراج و تعدیل نیروی کار روبرو می‌شویم، زنان اولین قربانی این سیاست باشند. صادقی مسئول “اتحادیه زنان کارگر مازندران”، در این رابطه به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: “زنان کارگر در صف نخست اخراجی‌ها قرار دارند و براساس آمار سایت مرکز آمار ایران نرخ اخراج زنان از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته است”.
از تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز باید به عنوان یکی دیگر از موانع مهم ورود زنان به بازار کار نام برد. برای نمونه پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان، برای مادرانی که با این دستمزدها قادر به پرداخت هزینه‌های مهد کودک نیستند، در عمل معنای دیگری جز فراموش کردن کار ندارد و اتفاقا همین گروه از مادران هستند که حاضرند در برابر پایین‌ترین دستمزدها به کار خانگی بپردازند که زنان قالی‌باف یک نمونه از آنها هستند، کارهایی که کارفرمایان حتا تا یک پنجم حداقل دستمزد قانونی آنهم بدون بیمه به این زنان پرداخت می‌کنند و تازه این گروه از مادران مجبورند گاه تا ۱۲ ساعت برای دریافت همین مبلغ ناچیز کار کنند.
همچنین است مشکل بخش بزرگی از زنان کارگر در بخش خدمات و یا کارگاه‌های کوچک که زیر بار تبعیض جنسیتی و نبود قوانین و یا تشکل‌هایی که از آنها حمایت کنند، له می‌شوند. هم اکنون و بویژه در شهرستانهای کوچک‌تر دختران جوانی که بسیاری از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند، مجبورند با ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان ۶ روز در هفته کار کنند. در واقع می‌توان گفت شرایط کاری بسیاری از زنان کارگر چیزی جز بردگی مدرن در نظام سرمایه‌داری، آنهم در قرن بیست‌ویکم نیست.
نادیده گرفتن حقوق ویژه زنان یکی دیگر از اشکال تبعیض جنسیتی در محیط کار است. در همین رابطه می‌توان به مشکل مادران کارگر در رابطه با مهدکودک و مرخصی زایمان اشاره نمود. برای نمونه و براساس تحقیقی که صورت گرفته و معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی بر آن صحه گذاشته است، در طی مدت ۱۸ ماه و از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر از کار اخراج شده‌اند. همچنین برخی از زنان شاغل از ترس اخراج و نیاز به کار، از ازدواج خودداری می‌کنند.
یکی دیگر از موانع مهم زنان برای ورود به بازار کار، گذاشتن وظایف کار خانگی برعهده‌ی زنان است که خود یک شکل از تبعیض جنسیتی در اجتماع است. فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه که به شدت از سوی حکومت تقویت می‌شود، باعث شده که حتا زنان تحصیل‌کرده‌ای که از موقعیت شغلی و درآمد خوبی نیز برخوردار هستند، با تحمیل کار خانگی از سوی مردان روبرو شوند. یک پزشک زن متخصص زنان که همسر وی نیز پزشک متخصص می‌باشد، در این رابطه می‌گوید: “با وجود آنکه هر دوی ما بیرون از خانه به یک اندازه کار می‌کنیم اما وقتی که به خانه می‌آییم، کارهای خانگی بر دوش من است و حتا برای همسرم باید چای آماده کنم”!!. براساس تحقیقی که “گیتی ناصحی” درباره‌ی اشتغال زنان انجام داده است، ۹۸ درصد زنان مورد پرسش، از کار خانگی به‌عنوان مهم‌ترین مانع اشتغال خود نام برده‌اند.
در بخش گذشته دیدیم که کمترین میزان اشتغال زنان در جهان در برخی از کشورهای اسلامی است و در این میان وضعیت اشتغال زنان در ایران بعد از عربستان سعودی از همه بدتر می‌باشد. این نکته مهم است که هر جا که فرهنگ اسلامی حاکم است و قوانین اسلامی با شدت بیشتری اجرا می‌شوند، در میزان اشتغال زنان نیز به همان میزان تاثیرگذار بوده و دولت‌ها نه تنها اصول اسلامی را در قوانین رسمی کشور به اجرا می‌گذارند که به اشکال گوناگون نیز آن را تبلیغ و ترویج کرده و سعی می‌کنند با بهره‌گیری از تمامی ابزارها از جمله ابزارهای رسانه‌ای این موضوع را به فرهنگ مسلط در جامعه تبدیل کنند.
صحبت‌های اخیر خامنه‌ای در دیدار با گروهی از زنان حکومتی در تاریخ ۳۰ فروردین یک نمونه بسیار روشن از این تفکر است. وی با نفی برابری جنسیتی زن و مرد (البته وی از کلمه “برابری جنسی” استفاده می‌کند!!!) و اینکه “باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی فاصله بگیریم”، ضمن رد کنوانسیون‌های جهانی که بر روی حقوق برابر زنان و رفع تبعیض جنسیتی تاکید شده، وظیفه اصلی زن را وظایف خانگی دانسته و گفت: “اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست البته اشتغال و مدیریت مادام که با مسئله اصلی یعنی خانواده منافاتی پیدا نکند، ایرادی ندارد”!! خوب توجه کنید! از نظر او در این حالت و البته تنها در این حالت “ایراد” ندارد و این یعنی آن که کار زنان “ضرورتی” هم ندارد و “نیاز” زنان نیست. این مانند همان مانعی است که بر سر راه زنان در عربستان سعودی وجود دارد. در آنجا نیز زنان برای گرفتن اجازه کار باید ثابت کنند که کارشان برای تامین نیازهای مالی خانواده “ضرورت” دارد. تنها فرق ایران با عربستان سعودی در این است که زنان به حکومت اسلامی ایران اجازه ندادند که در قوانین جاری کشور تا اندازه عربستان سعودی پیش برود و گرنه دیدگاه همان دیدگاه است.
گزارشی که از “پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار” در سایت “اصولگرای” “بولتن نیوز” انتشار یافت و تعدادی از سایت‌های “اصولگرا” آن را باز انتشار دادند، یک نمونه‌ی روشن دیگر از سیاست‌ها و تفکر حاکم بر حاکمان اسلامی می‌باشد. در این گزارش می‌خوانیم: “تحت تاثیر جوسازی‌های کشورهای غربی به بهانه مسائل حقوق بشری و حقوق زنان، در میدان دادن به زنان و تشویق آنان به حضور اجتماعی آن‌قدر جوگیر شدیم که امروز بیش از ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها در سال دختران و زنان هستند”. در ادامه‌ی این گزارش و در رابطه با “مضرات” کار زنان، آمده است: “احساس کسب استقلال مالی نزد زنان شاغل، بی‌شک یکی از عوامل اصلی تسهیل روند تن دادن به طلاق نزد زنان است… طبیعی است، زنی که احساس می‌کند، استقلال مالی داشته و می‌تواند خود و زندگی‌اش را از این نظر تامین کند، کمتر به خود اجازه می‌دهد، در برابر یک مرد، حتا اگر مرد زندگی‌اش باشد، تمکین کرده و از خواسته‌ها و تمنیات خود بگذرد”. این سایت “اصولگرا” درست می‌گوید که اگر زن نیاز مالی نداشته باشد مجبور به تمکین در برابر مرد نمی‌شود، همان‌طور که یک کارگر به دلیل نیاز مالی مجبور به تمکین در برابر سرمایه‌دار شده و به شرایط غیرانسانی او تن می‌دهد. اما سوال از “آنها” این است که چرا زنان باید در برابر مردان “تمکین” کنند و نه مردان در برابر زنان؟!! و چرا باید اساسا یک انسان در برابر انسان دیگر تمکین کند؟!!
اما همان‌طور که گفته شد، تفکرات و قوانین اسلامی، در قوانین جاری کشور نیز بازتاب یافته و به مانعی برای ورود زنان به بازار کار تبدیل می‌شوند. برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود در رابطه با “سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی” از نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلی آنها نام برده است. یا در ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است: “شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند” و بدینوسیله مانع کار زن شود. همچنین باید از حجاب اجباری و قوانین مربوط به آن، به‌عنوان یک مانع برای ورود زنان به بازار کار و تبعیض جنسیتی نام برد که بارها در اجلاس سازمان جهانی کار نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.
فرهنگ اسلامی و تبلیغ آن از سوی حکومت در سطح جامعه یکی دیگر از موانع ورود زنان به بازار کار است. در این رابطه و برای نمونه می‌توان برخی از مناطق ایران مانند گیلان را که فرهنگ اسلامی در آن کمتر رواج دارد با برخی از دیگر مناطق که فرهنگ اسلامی و سنتی در آن قوی‌تر است در رابطه با حضور زنان در اجتماع و در عرصه کار مقایسه کرد. برای نمونه در گیلان ما شاهدیم که بخش عمده کار کشاورزی برعهده‌ی زنان است در حالی که ما این وضعیت را در اغلب استان‌های دیگر مشاهده نمی‌کنیم و این حتا باعث شده است که موقعیت و نقش زنان در خانواده، در استان گیلان تا حدودی متفاوت باشد. یا می‌توان در این رابطه از موانع و مشکلات زنان و دخترانی که در خانواده‌های مذهبی زندگی می‌کنند برای ورود به بازار کار نام برد.
حسین منصوری
غول خصوصی سازی و فاجعه بیکار شدن کارگران
یادداشت سیاسی- واگذاری شرکت های دولتی و مراکز تولیدی به سرمایه داران بخش خصوصی، یکی از اهداف مرکزی سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی در عرصه جهانی ست. پیشبرد این سیاست ضد کارگری جهان سرمایه از طریق دو بازوی اجرایی آن، یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای توسعه نیافته دیکته می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله نظام هایی ست که در مقابل این سیاست دنیای سرمایه داری و توصیه های دو بازوی اجرایی اش سر تعظیم فرود آورده است. به رغم اینکه جمهوری اسلامی از آغاز قدرت گیری و به ویژه در دولت هاشمی رفسنجانی در مسیر واگذاری اموال ملی به بخش خصوصی گام برداشته است، اما پیشبرد این سیاست، از سال ۸۴ همزمان با شروع کار دولت احمدی نژاد سرعت و شتاب بیشتری گرفت و قرار است طی سال ۹۳ توسط دولت روحانی به نهایت مطلوب خود برسد. روزنامه اعتماد هفته گذشته طی یک گزارش مفصل از روند بزرگترین خصوصی سازی در تاریخ جمهوری اسلامی خبر داد. طبق گزارش اعتماد، سازمان خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی از سال ٨۴ تاکنون، درمجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان از سهام کارخانجات، شرکت ها و مراکز تولیدی را به بخش خصوصی عرضه کرده است. در ادامه همین گزارش آمده است، بر اساس فهرست جدید اعلام شده از طرف سازمان خصوصی‌سازی ایران، قرار است تا پایان سال جاری، سهام ۱۰۲ شرکت بسیار بزرگ و بزرگ دیگر ایران به بخش خصوصی واگذار گردد. سازمان خصوصی‌سازی ایران موظف است تا پایان سال ۹٣ که مصادف با اتمام برنامه چهارم جمهوری اسلامی نیز است، سهام تمام شرکت‌هایی را که بر اساس قانون برای واگذاری تعیین شده اند، به بخش خصوصی عرضه کند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت روحانی موظف است تا پایان سال جاری، پروژه واگذاری باقیمانده صنایع و شرکت ها دولتی به بخش خصوصی را تکمیل و به پایان برساند. برپایهی برآورد کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی، ارزش احتمالی شرکت‌هایی که باید تا پایان سال ۹۳ به بخش خصوصی واگذار گردند، ٨۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
پیش از ورود به تبعات ویرانگر پیشبرد سیاست خصوصی سازی صنایع و مراکز تولیدی بر زندگی کارگران، جهت روشن شدن ابعاد عظیم چنین حجمی از پروژه خصوصی سازی تا پایان سال ۹۳ لازم است نگاهی هر چند گذرا، آنهم نه به لیست بلند همه شرکت هایی که قرار است تمام یا بخشی از سهام شان واگذار شوند، بلکه فقط به اسامی آن دسته از مراکز تولیدی و شرکت هایی که قرار است ۱۰۰ درصد و به صورت کامل به بخش خصوصی عرضه شوند، داشته باشیم.
در بخش اول این واگذاری ها که شامل ۲۷ شرکت و مؤسسه تولیدی هستند، واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت هایی از قبیل شرکت ملی حفاری، کشت و صنعت دامپروری مغان، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پتروشیمی دماوند، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، مجتمع صنعتی اسفراین، شرکت آلومینای ایران، کشاورزی و دامپروری سفید رود، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی، شرکت های تولیدی نیروی برق سهند، نیروی برق شهید رجایی، نیروی برق زاهدان، نیروی برق مفتح، نیروی برق فارس، نیروی برق آذربایجان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت هلدینگ گاز ایران، وجود دارند.
در بخش دوم لیست فوق، که اسامی ۷۶ شرکت و مؤسسه تولیدی در آن گنجانده شده است، واگذاری کامل سهام شرکت‌هایی از قبیل شرکت قطارهای مسافری رجا، ماشین‌سازی تبریز، خدمات حمایتی کشاورزی، لوله گستر اسفراین، پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت های مرکزگسترش فناوری ایران، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، زغال‌سنگ البرز مرکزی، مس شهر بابک، موسسه فرهنگی و ورزشی نفت تهران، شرکت‌های تولیدی نیروی برق خلیج فارس، نیروی برق سبز منجیل، نیروی برق لوشان، نیروی برق شاهرود، نیروی برق خراسان، شرکت‌غله و خدمات بازرگانی، شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و شرکت فرهنگی ورزشی استقلال برای فروش و واگذاری به بخش خصوصی تا پایان سال ۹٣ گنجانده شده اند. واگذاری این حجم از شرکت ها و مراکز تولیدی آنهم طی یک سال، بزرگترین خصوصی سازی دوران حیات جمهوری اسلامی است. اقدامی که در صورت تحقق آن، رقمی معادل ۲۵ میلیارد دلار برای دولت روحانی درآمد حاصل می‌شود. درآمدی که هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و به تبع آن دولت روحانی در لحظه کنونی فقط به سرریز شدن آن به خزانه خالی دولت فکر می کنند و عوارض و تبعات ویرانگر انجام این سیاست، که کمترین آن تعطیلی بخشی از همین مراکز تولیدی و به دنبال آن سیل بیکارسازی کارگران می باشد، اساسا درنظرآن ها فاقد اهمیت است.
تجربه سال های گذشته پیشبرد چنین سیاستی به روشنی نشان داده است، که پس از انتقال این شرکت ها به بخش خصوصی، بخشی از این شرکت ها به بهانه های مختلف از جمله عدم سودآوری لازم برای صاحبان سرمایه، با اعلام ورشکستگی از چرخه تولید خارج شده اند. بخش دیگری از این مراکز تولیدی به دلیل طمع بیشتر سرمایه داران جهت کسب سود بیشتر در یک بازه زمانی کوتاه، از چرخه تولید خارج و زمین این مراکز تولیدی در چرخه بازار سوداگری خرید و فروش و آپارتمان سازی قرار گرفته اند.فوری ترین نتیجه اجرای این سیاست، اخراج های گسترده و بیکارسازی وسیع کارگران بوده است. آندسته از مراکز تولیدی هم که به فعالیت تولیدی خود ادامه داده اند، صاحبان جدیدشان برای کسب سود بیشتر، شرایط کاری بسیار سخت تری را بر کارگران تحمیل کرده اند. افزایش ساعات کار، کاهش هزینه های ایمنی محیط کار، حذف امکانات رفاهی و سرویس دهی به کارگران ، تحمیل قراردادهای سفید امضاء ، عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران،عدم پرداخت حق بیمه های درمانی و بیکاری کارگران ، دریک جمله تشدید استثمار و بیحقوقی کارگران و تحمیل شرایط وخامتبار معیشتی ،از جمله تبعات اولیه پیشبرد سیاست واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی بوده است. لذا، در چنین وضعیتی که دولت سرمایه داری ایران در همدستی با سرمایه داران بخش خصوصی سخت ترین شرایط کاری و معیشتی رابرکارگران تحمیل نموده و هرروز تعرض جدیدی را علیه طبقه کارگرسازمان می دهند، راه دیگری جزایستادگی دربرابراین تعرضات و مبارزه علیه وضعیت موجود وجودندارد. کارگران قادرند با مبارزه متحدانه خود و استفاده ازاشکال مختلف مبارزه دربرابر این سیاست ها بایستند و سرمایه داران و دولت آن هارا به عقب نشینی وادارسازند.یکی ازاشکال مهم ومؤثر مبارزه کارگران اعتصاب و خواباندن چرخ های تولید است. اقدامی که هم اکنون کارگران معدن بافق یزد بدان متوسل شده اند. اعتصابی که از ۲۷ اردیبهشت ماه گذشته شروع شده و تا کنون نیز ادامه دارد.
۲۵۰۰ کارگر معدن بافق یزد در اعتراض به واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق به شرکت فولاد خوزستان که به قصد خصوصی سازی انجام گرفته است، از تاریخ ۲۷ اردیبهشت دست از کار کشیده اند. نگرانی از تعدیل نیروی کار و اخراج کارگران بعد از واگذاری بخشی از سهام این شرکت به بخش خصوصی، یکی از دلایل اصلی اعتصاب کارگران است. کارگران اعتصابی شرکت سنگ آهن مرکزی بافق یزد، می‌خواهند این سهام همچنان دولتی بماند یا به شرکت تعاونی توسعه شهر بافق واگذار شود. تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی، از دیگر مطالبات کارگران اعتصابی شرکت سنگ آهن مرکزی بافق است.
وقتی واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی، تا این حد، عدم امنیت شغلی و نگرانی از اخراج سازی را در کارگران این شرکت بر انگیخته تا جاییکه ۲۵۰۰ کارگر معدن بافق یزد را به اعتصابی این چنین متحدانه و فراگیر کشانده است، پوشیده نیست که واگذاری ۱۰۰ درصد سهام انبوه شرکت های کوچک و بزرگی که قرار است طی سال جاری به بخش خصوصی عرضه شوند، می تواند اعتراضات و اعتصابات کارگری وسیعتری رادرپی داشته باشد. روند تاکنونی مبارزات و اعتراضات کارگری طی سال های گذشته و به طور اخص نمونه اعتصاب همه جانبه ۲۵۰۰ کارگر معدن بافق یزد نشان داده است که جنبش کارگری ایران می تواند دربرابرتعرضات سرمایه داران و دولت آن ها بایستد. باگسترش مبارزه و سراسری شدن اعتصابات و بالاخره قیام و انقلاب کارگری‌ست که طبقه کارگرایران باید با کل سرمایه داران اعم از دولتی یا خصوصی تعیین تکلیف کند ونظام سرمایه داری را برای همیشه برچیند.
متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۱ در فرمت پی دی اف
فصل گرما و اعتراف به شکست سیاست حجاب اجباری
یاداشت سیاسی- با فرارسیدن فصل گرما، تنور سیاست شکست خورده جمهوری اسلامی همانند سال های پیشین داغ شده است. انصار چماق بدست، نیروهای سرکوبگر بسیجی، پاسداران ذوب در ولایت و زنان سیه پوش حزب الهی علیه بی حجابی این روزها در خیابان ها همایش برگزار می کنند، خطیبان و سخنرانان نمازهای جمعه نسبت به گسترش بی حجابی در جامعه نهیب می زنند، حنجره های خود را می درند، با شلاق راه ورود به “بهشت موعود” را برای جوانان هموار می کنند و با زبان داغ و درفش در تلاش اند تا معارضین حجاب اجباری را از سقوط به جهنم خیالی شان باز دارند. این سیاست جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه، سال از پی سال تکرار شده است و هر سال نیز با شروع فصل گرما بر تب و تاب مدافعان سینه چاک حجاب اجباری در جامعه افزوده می شود. در میان قیل و قال مشمئز کننده سوداگران “بهشت” خیالی، اما روند بی اعتنایی جوانان و زنان جامعه نسبت به پوشش اجباری همچنان در مسیر رو به رشد خود پیش می رود. آنان، در دفاع از حق انتخاب پوشش همه این قیل و قال های شداد و غلاظ را به هیچ گرفته اند و دیگر حتا، بر حضور نیمه جان و از رمق افتاده عوامل گشت ارشاد در خیابان ها نیز وقع چندانی نمی گذارند.
در روند مخالفت با پوشش اجباری، از پی پیشروی هر گامی که جوانان و زنان ایران می دارند، انعکاس آن در تشدید جدال باندهای درونی جمهوری اسلامی بازتاب می یابد. سخنرانی اخیر روحانی مبنی بر اینکه به زور شلاق نمی توان مردم را به بهشت فرستاد و پس از آن واکنش شدید احمد خاتمی و احمد علم الهدا خطیبان نمازهای جمعه تهران و مشهد که وقیحانه اعلام کردند، ماموریت حکومت اسلامی به بهشت بردن مردم است حتی اگر به زور شلاق باشد، جملگی انعکاسی از مبارزات جاری زنان ایران برای نفی پوشش اجباری است. مبارزاتی که، اگر چه هنوز با اعتراضات جمعی، همه جانبه و تشکل یافته زنان فاصله زیادی دارد اما، تا همین حد نیز، نگرانی و وحشت مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است. آنچه مسلم است، وحشت سرکردگان رژیم، صرفا در پی بی اعتنایی جوانان و زنان جامعه نسبت به عدم رعایت حجاب در جامعه نیست. آنان به خوبی دریافته اند که مبارزه زنان و دیگر اقشار جامعه در مخالفت با پوشش اجباری، عملا مبارزه ای علیه حکومت دینی و نظام اسلامی حاکم بر کشور هست.
سخنرانی ناطق نوری وزیر اسبق کشور و رئیس اسبق مجلس ارتجاع جمهوری اسلامی در جمع طلاب حوزه علمیه خوزستان به روشنی نشان می دهد که دیگر حاکمان اسلامی نیز بر این امر واقف شده اند، که مبارزات جاری جوانان و زنان جامعه فراتر از مخالفت صرف با حجاب اجباری است. روزنامه شرق در تاریخ ۱۳ خرداد طی گزارشی از جلسه پرسش و پاسخ ناطق نوری در جمع طلاب خوزستان، بخشی از نظرات ناطق نوری را انعکاس داده است. وزیر اسبق کشور در این جلسه اعلام کرد: همچون دوران شاهنشاهی اکنون نیز اگر جوانی بخواهد برخلاف حکومت عمل کند یا به نوعی اعتراضی نسبت به دولت و حکومت داشته باشد، اعتراض خود را با تغییر ظاهر و بدحجابی نشان می‌دهد که باید برای حل این موضع، آسیب‌شناسی دقیقی صورت گیرد و تنها به برخورد با معلول اکتفا نکنیم. ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی خامنه ای و عضو مجمع تشخیص‌مصلحت نظام در ادامه صحبت هایش، ضمن غلط و نادرست دانستن مقابله مستقیم با معضلات اجتماعی همچون بدحجابی گفت: اینکه نیروی انتظامی یا منکرات به‌طور مستقیم وارد کار شده و با قلع و قمع دختران و پسران آنها را برای ارشاد، تنبیه یا مجازات به مرکز مبارزه با مفاسد اخلاقی ببرد، به طور کامل اشتباه بوده و در برخی اوقات نتیجه عکس و نامطلوبی نیز داشته است.
در واقع، دعواهای جناح های رنگارنگ رژیم اسلامی، نه تنها هیچ ربطی به موضوع اصل آزادی و یا عدم آزادی زنان در حق انتخاب پوشش ندارد، بلکه تماما دعوا و اختلاف نظر بر سر شیوه های اعمال حجاب و حد و اندازه تحمیل آن در درون جامعه است.
تردیدی نیست که همه نهادها و ارگان های رژیم که به ماهیت دینی حکومت اسلامی معتقد هستند، الزاما به رعایت پوشش اسلامی نیز به عنوان یک امر مسلم دینی باور دارند. رعایت حجاب در کل جامعه از منظر همه معتقدان به حکومت اسلامی نه یک امر خصوصی و شخصی، بلکه، یک امر اسلامی و برخاسته از رسالت حکومت دینی است، که باید در تمام عرصه های جامعه رعایت شود. تمام دعوا بر سر مصلحت نظام و نحوه سیاست گذاری در پیشبرد امر حجاب اسلامی در جامعه است و نه چیزی بیش از آن.
بر کسی پوشیده نیست در حاکمیت جمهوری اسلامی، بیش از ۳۵ سال است که زنان ایران به بی رحمانه ترین شکل ممکن، زیربارمشکلات متعددی که در جهنم جمهوری اسلامی بر آنان آوار شده زندگی می کنند. در چنین وضعیتی، طبیعتا دیگر نیازی نیست تا خطیبان نماز جمعه با زبان شلاق زنان و جوانان را از رفتن به “جهنم” باز دارند. آنان، هم اکنون در جهنم جمهوری اسلامی زندگی می کنند و در این میان دیگر ابایی هم از جهنم ذهنی و خیالی حاکمان اسلامی ندارند. آنان، طی بیش از سه دهه به تجربه آموخته اند، تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار است، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و از درون دعواهای جناح های درون رژیم که تماما در مورد نحوه چگونگی پیشبرد سیاست حجاب در جامعه با هم در جدال هستند، رهایی از حجاب اجباری برای زنان کشور رقم نخواهد خورد. زنان ایران طی بیش از ۳۵ سال دریافته اند که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی هرگز نمی تواند به اصل آزادی و برخورداری زنان از حق انتخاب پوشش پایبند باشد. فرقی هم نمی کند که کدام دولت بر سر کار باشد، دولت رفسنجانی یا محمد خاتمی. دولت احمدی نژاد یا دولت حسن روحانی. همه جناح های حاکمیت نسبت به ناکامی و عدم پیشبرد امر حجاب اسلامی در جامعه واقف و مستاصل شده اند. همه به این باور رسیده اند که مخالفت زنان با حجاب اسلامی، پوششی برای مبارزه با اصل حاکمیت جمهوری اسلامی است. تنها فرقی که در این میان است دولت “اصلاحات” خاتمی و دولت “تدبیر و امید” روحانی به این باور رسیده اند که، دیگر سیاست زور جواب نمی دهد و به زور سرنیزه نمی توان جامعه را به بهشت برد و لذا، باید به دنبال شیوه های تازه و راه حل های نوین امروزی جهت اعمال حجاب در جامعه پیش رفت. در حالی که اصولگرایان رقیب روحانی، هنوز بر این باورند که با بگیر و ببند، با همایش های “دلواپسان” و حضور باتوم بدستان نیروهای گشت ارشاد و انصار حزب الله در خیابان ها، کماکان می توانند جوانان را از شادی محروم سازند، زنان را در حجاب اجباری محصور کنند و جامعه را به سال های دهه ۶۰ باز گردانند.
واضح است که درگیری های لفظی جناح های درون رژیم در مورد حجاب اسلامی، انعکاسی از مبارزات تاکنونی جوانان و زنان جامعه در مخالفت با پوشش اجباری است. مبارزاتی که در موقعیت فعلی رژیم، بیش از هر زمان دیگری مستعد شکوفایی و گسترش است. اگر مبارزه ای عینی و عملی در متن جامعه جاری نبود، اگر جسارت مبارزاتی زنان در مسیر رسیدن به کشف حجاب نبود، طبیعتا هیچ بحث و جدالی نیز در درون حاکمیت انعکاس نمی یافت. جوانان و زنان جامعه به تجربه دریافته اند که می توانند از شکاف های درون حاکمیت به نفع خود و برای حضوری فعال تر و علنی تر در مخالفت با حجاب اجباری سود ببرند. زنان، دختران و پسران جوان جامعه طی این سال ها با توسل به اشکال مختلف مبارزاتی برای بازپس گیری حق انتخاب پوشش مبارزه کرده اند. آنان، در خیابان و دانشگاه، در اجتماعات و میادین شهرها، در گلگشت ها و کوه نوردی ها و بالاخره در هرکجا که فرصتی یافته اند، به صورت فردی یا جمعی تعارض خود با حجاب اجباری را به نمایش گذاشته و در مواردی هم اقدام به کشف حجاب کرده اند. آنان طی گذشت بیش از سه دهه با به کارگیری شیوه های گوناگون مبارزه جهت لغو حجاب اجباری به تجربه آموخته اند، که راه برون رفت از وضعیت موجود، مبارزه ای پیگیر و بی امان جهت طرد حجاب اجباری و دست یابی به حق انتخاب پوشش است.
دور چهارم مذاکرات اتمی و گره گاه های خامنه ای
دور چهارم مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی با کشورهای ۱+۵ طی روزهای ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت در وین، مقر سازمان ملل برگزار گردید. این دور از مذاکرات که در میان خوش بینی های محتاطانه با هدف آغاز نوشتن متن پیشنویس توافقات جامع شروع شد، پس از سه روز مذاکرات فشرده بدون هیچ توافقی به پایان رسید. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی در مورد نتایج حاصل از دور چهارم مذاکرات گفت: نتیجه حاصل در مذاکرات اخیر این بود که آمادگی برای نگارش متن توافقنامه با کشورهای ۱+۵ وجود ندارد. عراقچی که شامگاه ۲۸ اردیبهشت در تلویزیون جمهوری اسلامی سخن می گفت، در مورد میزان اختلافات طرفین در این دور از مذاکرات اعلام کرد: نمی‌توان تعداد آنها را تعیین کرد، باید درباره همه آنها تصمیم‌گیری کنیم و می‌توان گفت که درباره همه موضوعات اختلاف وجود دارد. به علاوه اینکه توافق حاصل نمی‌شود مگر اینکه درباره همه موضوعات به توافق برسیم. بالاخص آنکه همه موضوعات بر یکدیگر اثر دارند. عراقچی، با بیان اینکه در مورد حق غنی سازی اورانیوم در ایران با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، پیشنهاد کشورهای ۱+۵ مبنی بر کاهش قدرت تاسیسات آب سنگین اراک را نیز مضحک خواند و گفت، حفظ ماهیت آب سنگین اراک از خطوط قرمز ماست.
آنچه مسلم است، موانع و مشکلات موجود بر سر راه رسیدن به توافقات جامع، فقط بر سر کاهش قدرت راکتور آب سنگین اراک نیست. همان طور که عباس عراقچی اعلام کرد، اختلاف در همه موارد است. اما، در میان انبوه اختلافات، کاهش قدرت راکتور آب سنگین اراک، تعطیلی تاسیسات زیر زمینی فوردو، محدودیت غنی سازی اورانیوم در ایران و موضوع موشک های بالستیکی جمهوری اسلامی از جمله موانع اصلی آغاز به کار نوشتن پیش نویس تفاهم نامه نهایی میان طرفین مناقشه در نشست چهارم بود. بر خلاف اظهار نظر عباس عراقچی که طرح مذاکره روی موشک های دوربرد را جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی اعلام کرد، آمریکا روی این موضوع تاکید دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کاخ سفید یک روز پس از خاتمه دور چهارم مذاکرات اعلام کرد، همه مسائلی که موجب نگرانی ما می باشد، در مذاکرات ایران با گروه ۵+۱روی میز است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز ۲۷ اردیبهشت گفت: توافق موقت ماه نوامبر (سوم آذر ۹۲) به قطعنامه های شورای امنیت اشاره می‌کند؛ از جمله، مسائل مربوط به موشک های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند.
دور چهارم مذاکرات نشان داد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافقات جامع با گروه ۵+۱با مشکلات و موانع فزاینده ای مواجه است. بن بست مذاکرات دور چهارم و عدم توافق روی نوشتن حتا یک سطر از پیش نویس تفاهم نامه نهایی که هدف اولیه این دور از نشست بود، خود دلیل آشکاری بر دشواری و پیچیدگی راه رسیدن به توافقات جامع است. موانعی که پس از سه دور مذاکره در شروع دور چهارم سر باز کردند. پیشرفت نسبی مذاکرات در سه دوره گذشته و به طور اخص دست یابی به توافقنامه موقت که تحت عنوان اقدامات مشترک در سوم آذرماه ۹۲ به امضاء محمد جواد ظریف وزیرخارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده کشورهای ۵+۱رسید، عمدتا روی کلی ترین موضوعات مورد مناقشه بود. به رغم عقب نشینی خفت بار جمهوری اسلامی در پذیرش توافقنامه موقت ژنو، امضاء این قرارداد در اصل به معنای قدم گذاشتن در راه دشواری بود که هم اکنون نشانه های آن در آغاز نوشتن پیش نویس تفاهم نامه نهایی نمود پیدا کرده است.
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی با امضاء توافق نامه موقت ژنو، عملا به طرح موضوعات مندرج در قطعنامه های شورای امنیت نیز تن داد. نگرانی از وجود موشک های بالستیکی جمهوری اسلامی با قدرت حمل کلاهک های اتمی، از جمله موارد مندرج در قطعنامه های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی است. لذا، بر خلاف روند مذاکرات دوره های قبلی که عمدتا بر توافق روی موارد کلی پرونده هسته ای ایران تاکید داشت، در نشست چهارم لازم بود تا روی جزئی ترین موضوعات مورد اختلاف، مذاکره و روی تک تک آن ها توافق صورت گیرد. لذا، با شروع نشست چهارم، به رغم اینکه خبرگزاری های خارجی از وجود ۱۳ مورد اختلاف نظر در مذاکرات خبر دادند، عباس عراقچی در پایان مذاکرات تاکید کرد: نمی‌توان تعداد آنها را تعیین کرد، می‌توان گفت که درباره همه موضوعات اختلاف وجود دارد.
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در یک وضعیت کاملا وخیم و نابسامان سیاسی و اقتصادی مذاکرات هسته ای و به دنبال آن قرارداد موقت ژنو را پذیرفت. هیئت حاکمه ایران، با پذیرش توافق نامه ژنو، عملا به اولین عقب نشینی خفت بار خود در مقابل کشورهای ۱+۵ تن داد. اما، موانع حل نهایی بحران هسته ای جمهوری اسلامی فراتر از آن است که تیم مذاکره کنند ایران تا این لحظه بدان تن داده است. روشن است که برای کشورهای ۱+۵ و به طور اخص آمریکا، کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکرات هسته ای، نقطه آغاز و روزنه ای برای تغییر سیاست خارجی این رژیم است. ورود به جزئی ترین موارد پرونده هسته ای ایران از جمله موضوع موشک های دوربرد با قدرت حمل کلاهک های اتمی یکی از گره گاه های اصلی طرفین دعوا در روند مذاکرات است. به رغم اینکه جمهوری اسلامی در سیاست کلان خود اصل مذاکرات و حتا عقب نشینی در بحران هسته ای را پذیرفته است، اما، موانع و مطالباتی که یکی پس از دیگری در روند مذاکرات ظاهر می شوند، الزاما خامنه ای و تیم مذاکره کننده ی هسته ای ایران را به عقب نشینی و امتیاز دادن های بیشتری در قبال غرب ملزم می کند. ورود در سراشیبی عقب نشینی و الزام امتیاز دادن های بیشتر برای جلوگیری از شکست مذاکرات، یکی دیگر از معضلات جمهوری اسلامی و به طور اخص شخص خامنه ای است. موقعیتی که هم اکنون جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، وضعیت “همه یا هیچ” است. در چنین موقعیتی جمهوری اسلامی یا باید برای برون رفت از بحران اقتصادی موجود و گشایشی هرچند اندک در خزانه خالی دولت با یک عقب نشینی کاملا آشکار و امتیاز دادن های بیشتر در مقابل مطالبات کشورهای ۱+۵ مذاکرات هسته ای را پیش ببرد و یا با ترک میز مذاکره به شرایط پیش از مذاکرات ژنو و به تبع آن شرایط دشوارتر از قبل، همراه با تحریم های بیشتر باز گردد. تن دادن به عقب نشینی در مقابل مطالبات طرف مقابل، نه تنها تیم مذاکره کننده دولت روحانی را با تشدید فشارهای سازمان یافته نیروهای رقیب و منتقد دولت مواجه می کند، بلکه خود خامنه ای را نیز در اقناع و جمع و جور کردن نیروهای پیرامونی خود با مشکلات جدی مواجه می کند.
خامنه ای طی دوران ولایت خود؛ هارترین نیروهای بسیجی، اطلاعاتی، امنیتی و فرماندهان سپاه را پیرامون خود سازماندهی کرده است. طی این سال ها، بخشی از همین نیروهای به اصطلاح ذوب در ولایت، عملا در نهادهای سرکوبگر و بعضا در ارگان های امنیتی موازی با دولت سازماندهی شده اند. نهادها و نیروهایی که با قرار گرفتن در یک موقعیت ویژه حکومتی، از رانت های بی حد و حصر سیاسی و اقتصادی نیز برخوردار گشته اند. مضافا اینکه، خامنه ای استمرار ولایت خود را مدیون قداره کشی همین نهادها و نیروهای سازمان یافته شده در پیرامون خود می داند.. اما، مشکل ولی فقیه جمهوری اسلامی در شرایط حساس کنونی این است که، همین نیروهای به ظاهر ذوب در ولایت، نه تنها مخالف روند کنونی مذاکرات هسته ای هستند، نه تنها به تاکیدات مکرر خامنه ای مبنی بر ادامه مذاکرات و توصیه های او جهت حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای وقعی نمی گذارند، بلکه تا آنجا که می توانند وقت و بی وقت با انجام همایش ها و راهپیمایی در خیابان ها، ساز خود را کوک می کنند. مشکل خامنه ای در این است که برای تصمیم گیری در مورد حل نهایی پرونده اتمی ایران که به معنای سرکشیدن کامل جام زهر اتمی است، چاره ای غیر از این ندارد که بر خلاف اراده و منافع سیاسی- اقتصادی همین هارترین و ارتجاعی ترین نیروهای حکومتی دست پرورده خودش، تصمیم گیری کند. اتخاذ چنین تصمیمی، یکی دیگر از گره گاههای خامنه ای در امر پیشبرد حل نهایی مذاکرات اتمی است.
لذا، با توجه به مشکلات موجود، خامنه ای تا اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر عقب نشینی کامل در مقابل مطالبات کشورهای ۱+۵ و یا تصمیم گیری جهت ترک مذاکرات هسته ای، ترجیح می دهد نسبت به نیروهای پیرامونی خودش که عمدتا مخالف و یا منتقد توافقنامه ژنو نیز هستند، تا آنجا که ممکن است محتاط باشد و خود به صورت مستقیم بر عملکرد تخریبی آنان نهیب نزند. از این نظر در مقطع کنونی، حرف های اصلی خامنه ای عمدتا از زبان مشاوران و پاره ای از نزدیکان او در جامعه بازتاب داده شود. سخنان ولایتی مشاور خامنه ای در امور بین الملل، آنهم درست یک روز پیش از شروع مذاکرات دور چهارم، مبنی بر حمایت همه جانبه از تیم مذاکره کننده دولت روحانی همراه با نقد سیاست هسته ای سعید جلیلی مسئول تیم مذاکره کننده دولت احمدی نژاد و پس از آن هشدار فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به منتقدین مذاکرات هسته ای، نمونه هایی از بیان مواضع خامنه ای در روند مذاکرات کنونی ست، که توسط مشاوران او بازتاب داده می شود. فیروز آبادی پس از بن بست مذاکرات دور چهارم، در مراسم اعطای دانش نامه به دانش آموختگان دکترای عالی دفاع ملی ضمن دفاع همه جانبه از دولت روحانی مبنی بر اینکه، “ما باید به این رئیس جمهور افتخار کنیم و شکر گذار وجود ایشان باشیم”، به منتقدین مذاکرات اتمی نیز شدیدا هشدار داد و گفت: بعضی خبرها بی ارزش و تفرقه انگیز هستند، بعضی ها شایعه، تهمت و بی مبنا هستند. حتا رسانه هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبط هستند، خطا می کنند و بر مشی و منویات رهبری حرکت نمی کنند، باید روش شان را اصلاح کنند. والا ما با آنها بر خورد می کنیم”. هشدار شدیدالحن فیروز آبادی به نیروهای منتقد دولت و نیز هشدار او نسبت به رسانه های مرتبط با سپاه پاسداران از آن جهت قابل تامل است که او علاوه بر اینکه در تمام دوران ولایت خامنه ای در جایگاه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یکی از عناصر مهم دست راستی خامنه ای بوده است، هم اکنون عضو شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز هست. شورایی که سیاست های کلان مذاکرات هسته ای در آن بررسی و تصویب می شوند.
موانع و مشکلاتی که بدان اشاره شد، عمدتا گره گاه های خامنه ای در پیشبرد روند مذاکرات برای دست یابی به توافق نهایی با گروه کشورهای ۱+۵ است. اما، در صورت شکست مذاکرات، خامنه ای و کل هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با بحران و مشکلات بزرگتری نسبت به پیشروی مذاکرات مواجه خواهند بود. تردیدی نیست که با شکست مذاکرات و پس از آن شروع تحریم های جدید، اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی با شتاب بیشتری در سراشیبی سقوط قرار می گیرد. در آن صورت زندگی کارگران و توده های زحمتکش ایران از وضعیت فلاکت باری که هم اکنون بدان گرفتار هستند، به مراتب وخیم تر می شود. بیداد گرانی روز افزون، بیکاری شدید و تورم لجام گسیخته سفره تهی کارگران و توده های زحمتکش ایران را باز هم تهی تر خواهد ساخت. فقر در ابعاد وسیعتری بر زندگی توده های مردم ایران دامن گستر می شود. دولت روحانی با بحران ورشکستگی مواجه شده و به دنبال آن، بحران های اجتماعی بیش از پیش سر باز می کنند. در چنین وضعیتی جامعه نیز چه بسا، آبستن حوادث غیر مترقبه و بعضا غیر قابل پیش بینی خواهد شد. لذا، شکست مذاکرات و نگرانی از وضعیتی که پس از آن بر جامعه و کلیت جمهوری اسلامی حاکم خواهد شد، نه تنها کابوس دولت روحانی، بلکه یکی از گره گاه های وحشت خامنه ای نیز هست. با توجه به مجموعه واقیعات موجود، محتملا سر کشیدن کامل جام زهر اتمی توسط خامنه ای و پذیرش عمده مطالبات کشورهای ۱+۵ در مجموع هزینه کمتری برای خامنه ای و کل هیئت حاکمه ایران نسبت به شکست مذاکرات خواهد داشت.
جنبش کارگری ایران هوشیار است و “لخ والسا”بردار نیست
وقتی‌که منصور اسانلو (اسالو) رئیس سابق هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت‌واحداتوبوس‌رانی تهران و حومه، تنها یک‌ماه و ۱۰ روز پس‌از برکناری از این سمت در یکی از تلویزیون‌های وابسته به اپوزسیون بورژوا- امپریالیستی به‌نام “رها” ظاهر شد و از طرف امیرحسین جهان‌شاهی “مسئولیت ستاد هماهنگی فعالان کارگری” در “موج سبز” برعهده وی گذاشته شد تا در کنار “اصلاح‌طلبان، روحانیون، اعضای سپاه پاسداران و ارتش ایران” و سلطنت‌طلب‌ها، جمهوری اسلامی را کنار بزند و “آزادی کشور” و “احیای غرور و حیثیت ملی” را تامین سازد،او در واقع ازهمان لحظه برای همیشه با جنبش طبقاتی کارگران وداع گفت و استعداد و آمادگی خود را برای انحلال در کمپ ارتجاع امپریالیستی نشان داد. جنبش کارگری با چشمی بازوهوشیار، وی را طرد کرد. اسانلو پس از ۲۰ روز سکوت در برابر رگبار تندی از انتقاد فعالان کارگری و مدافعین منافع طبقه کارگر، با صدور یک “تکذیبیه” آن ماجرا را یک “سوءتفاهم” خواند. این ادعای منصور اسانلو را البته هیچ کارگر آگاه و منتقد جدی روی‌کرد وی که مسیر سقوط در قعر چاه را برگزیده و آن را با شتاب طی می‌کرد، باور نکرد، گرچه راه منطقی بازگشت وی، باز گذاشته شد. سیزده ماه و ۱۰ روز پس‌از این ادعا، ظهور تمام قد وی به عنوان یک مهره و همکار بورژوازی در برنامه تلویزیونی “همصدائی” مورخ ۲۰۱۴/ ۵/ ۲ (برابر با ۱۲ اردیبهشت ۹۳) نه فقط بر استعداد و آمادگی منصور اسانلو برای همدستی با اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی و سقوط کامل در قعر چاه ارتجاع امپریالیستی صحه گذاشت، بلکه این استعداد را جدی‌تر از گذشته از قوه به فعل درآورد!
شو تلویزیونی را که با همکاری منصور اسانلو و فرامرز فروزنده مجری برنامه به اجرا درآمد، بسیاری دیده‌اند. ماجرا به‌طور خلاصه این بود که مجری برنامه مشغول گفتگو با منصور اسانلو در مورد مسائل کارگری و روز اول ماه مه بود که ناگهان مجری برای چند دقیقه برنامه را قطع می‌کند. سپس مجری و اسانلو روی صحنه ظاهر می‌شوند. فروزنده به اسانلو مژده می‌دهد که نادر دورمانی صاحب شبکه تلویزیونی اندیشه، درجا مبلغ ۱۰۰ هزار دلار کمک کرده است که تحت نظارت منصور اسانلو که “یکی از رهبران جنبش کارگری است”، برای کارگرانی که به زندان افتاده‌اند و خانواده‌های کارگری مصرف کند. منصور اسانلو نیز از خوشحالی اشک شوق می‌ریزد و این اقدام را نشانه “همبستگی ملی” می‌خواند. دیگرانی نیز از طریق تلفن برای کمک مالی اعلام آمادگی می‌کنند تا در نهایت صندوقی “برای کمک” به کارگران ایران زیر نظر منصور اسانلو که “فرد مورد اعتماد تلویزیون اندیشه” و گردانندگان آن است، ایجاد گردد! جالب این است که فرامرز فروزنده، تا پایان برنامه چند بار اعلام کرد که این موضوع از قبل برنامه‌ریزی نشده است و بی‌آنکه هنوز کسی گفته باشد دست‌اندرکاران تلویزیون اندیشه، از قبل چنین برنامه‌ای را تدارک دیده‌اند، او اصرار داشت که هیچ نقشه قبلی برای اجرای این شو، در کار نبوده است!
تمام آنچه که در این برنامه گذشت اما نشان از یک تلاش هماهنگ و برنامه‌ریزی شده اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی‌ست برای خریدن فعالان کارگری، به هدف نفوذ در جنبش کارگری و استفاده ابزاری از آن در راستای تحقق اهداف طبقاتی خویش! در طی این برنامه البته حرف‌ها و موضوعات بسیار زیادی خواه توسط فروزنده مجری برنامه و خواه منصور اسانلو “مهمان” برنامه مطرح شد که پرداختن به تمام آنها از حوصله این مقاله خارج است. برای پی‌بردن به ماهیت این تلاش‌های رسوا، تنها اشاره به چند مورد کافی‌ست.
فرامرز فروزنده، هر جا می خواست جایگاه اسانلو را به عنوان یک عنصر مورد اعتماد بورژوازی روشن سازد، چون یک مجری حرفه‌ای عمل کرد، او اما هنگام درآوردن ادای طرفداری از کارگران، فوق‌العاده ناشی بود و ناشیانه‌عمل کرد که البته غیراز این هم نمی‌توانست باشد. مجری برنامه که به استناد صدهزار دلار کمک‌مالی – بخوان سرمایه پیش‌ریز شده- صاحب تلویزیون اندیشه، پی‌درپی می‌گفت کارگران ایران بعد از این تنها نیستند و ادعا می‌کرد سرمایه‌داران و ثروتمندان ایرانی هم با آنها هستند و آماده‌اند به زن و بچه کارگران زندانی کمک کنند و “زکات” بدهند، تاکید زیادی بر این موضوع داشت که کارگران ایران هیچ‌چیز نمی‌خواهند جز “حداقل زندگی”! که البته این‌گونه نیست! صرف‌نظر از کارگر دوستی مشمئزکننده کارگزار سرمایه و نگاه تحقیرآمیزوی به کارگران اما کارگران ایران فقط “حداقل زندگی” را نمی‌خواهند. حداقل زندگی وبسیاربیشترو بهتر از حداقل زندگی را می‌خواهند. طبقه کارگر که آفریننده همه کالاها و نعمت‌هایی‌ست که امثال فروزنده نیز از آن بهره‌می‌برند و آن را مصرف می‌کنند، خواهان یک زندگی انسانی‌ست،خواهان آزادی وبرابری و قدرت سیاسیست، خواهان پایان ظلم و ستم واستثمار و بر‌افتادن نظام وارونه سرمایه‌داری‌ست! و البته هر کس که بخواهد خواست طبقه کارگر ایران را فقط به “حداقل زندگی” محدود کند، سابقه کارگری داشته باشد یا نداشته باشد مامور و حقوق‌بگیر مستقیم بورژوازی باشد یا به‌طورغیر مستقیم اهداف آن را دنبال کند، صاف و ساده خواهان ادامه وضع موجوداست، خواهان استثمار و بردگی مزدیست، ابزاردست طبقه سرمایه دار و دشمن طبقه کارگر است.
از کارگر دوستی تصنعی مجری برنامه که بگذریم او اما نتوانست تمام نیات واقعی برنامه‌ریزان و بورژواهای سخاوتمند درپس این سخاوتمند را پنهان کند و شمه‌ای، فقط شمه‌ای از آن را برملا ساخت! مجری برنامه پس از اظهار این نکته که کارگرانی که در اول ماه مه بازداشت شدند فقط سندیکا می‌خواستند که این هم در نظام سرمایه‌داری امری معمول و پذیرفته شده است، در اهمیت و نقش سندیکا به مضمون چنین گفت؛ سندیکا دردها را کانالیزه می‌کند و اگر چنین نهادهایی برای مهار رادیکالیسم جنبش کارگری ایجاد نشود، آن‌گاه کسی جلودار شورش کارگران، فقرا و گرسنگان نخواهد بود. مجری برنامه سپس به سرمایه‌داران هشدار می‌دهد موضوع را دریابند و تا دیر نشده آستین‌ها را برای کنترل جنبش کارگری بالا بزنند وگرنه همه‌چیز از کنترل بورژوازی خارج خواهد شد و دودمانش به‌هوا خواهد رفت! فرامرز فروزنده پی‌درپی از سرمایه‌داران می‌خواهد، از صاحب تلویزیون اندیشه بیاموزند با پول‌های خود “جنبش همبستگی” به‌پا کنند و کنترل جنبش کارگری را در دست خود گیرند خصوصا آنکه اکنون منصور اسانلوی زندان رفته و شکنجه شده و مورد اعتماد سرمایه نیز آمادگی خود را برای ایفای نقش اول در این سناریو اعلام کرده است. مجری برنامه سعی می‌کند سرمایه‌داران را متوجه این واقعیت سازد که “کمک مالی” آنها به کارگران، در اصل کمک به خودشان و برای حفط منافع خودشان است.
سخنان مجری برنامه “هم‌صدایی” هرچقدر هم که افشاء کننده اصل ماجراست، اما بر او که مجری برنامه و کارگزار سرمایه‌است حَرَجی نیست. بازیگر اصلی این سناریو اما منصور اسانلوست که تا ته خط سرمایه رفت!
اسانلو که غرق در بده بستان‌های جریان‌های بورژوائی و معلوم‌الحال شده است، با اظهار شعف و خوشحالی از صدهزار دلار اهدائی سرمایه، آن را نشانه “همبستگی ملی” خواند و چنین اظهار امیدواری کرد که این “روند”(منظور وی نگاه فراطبقاتیست) در تفکر “ایرانیان” ایجاد شود تا وسیله عبور از دیکتاتوری فراهم گردد. اسانلو همچنین مژده داد که با این اقدام، “زمان شکستن دیکتاتوری نزدیک شده است”. منصور اسانلو که از اعتماد سرمایه و تنی چند از کسانی که با تلفن به وی ابراز علاقه می‌کردند، غرق در رؤیاهای نوع لخ والسائی، از “اعتماد ملی” به خودش “تشکر” کرد و پنهان نساخت که در “جنبش همبستگی” وی که قرار است با پول‌های صدهزار دلاری اهدائی سرمایه ایجاد شود، انواع جریان‌های بورژوایی، جمهوری‌خواه، سلطنت‌طلب، اصلاح‌طلب و نیروهای سبز و غیرسبز درون یا بیرون نظام حتا از نوع فائزه رفسنجانی نیز حضور خواهند داشت تا به اتفاق هم برای نجات کشور از دیکتاتوری و ایجاد” ایرانی آباد و آزاد”، البته به کمک جنبش کارگری تحت هدایت اسانلو، تلاش کنند.
منصور اسانلو در همان حال که فوق‌العاده تحت تاثیر “انسانیت” صاحب تلویزیون اندیشه قرار گرفته و مفتون دلارهای اهدائی وی شده بود، به‌ناگاه، نگاه غیربستهی سرمایه‌دارانی امثال فرهاد دورمانی را کشف می‌کند و می‌گوید “انسانیت فراتر از نگاه بسته طبقاتی می‌تواند عمل کند” او مدعی شد که در این ماجرا، “شرافت انسانی” کارگر و سرمایه‌دار را به هم پیوند داده است! منصور اسانلو تا آنجا که این برنامه تلویزیونی اجازه می‌داد نه فقط صریح و بی‌پرده پیرامون آشتی طبقات به موعظه پرداخت، بلکه از کارگران نیز دعوت کرد به بورژوازی اعتماد کنند. اسانلو یاد پدرش افتاد که به وی گفته بود “هر کسی از پولش گذشت به او اعتماد کن”!
البته که منصور اسانلو جوان خام و بی‌تجربه‌ای نیست که نداند این پول‌ها به چه منظوری به ایشان اهدا می‌شود! بسیار بسیار بعید است که او نداند سرمایه، هم امروز در جمهوری اسلامی و هم در نبود جمهوری اسلامی، خواهان شرایط امن و بی‌دردسر است، خواهان کارگر مطیع با دید محدود است که به زندگی در چارچوب نظم سرمایه‌داری رضایت دهد،علیه نظم سرمایه چیزی نگوید و حرفی از حکومت شورایی و سوسیالیسم بر زبان نراند. بورژوازی خواهان یک جنبش کارگری تحت کنترل و محتاج به خود است که هر جور خواست آن را – البته به کمک امثال منصور اسانلو – هدایت کند و در کشمکش قدرت، نیروی کارگران را در راستای اهداف طبقاتی خود کانالیزه و از آن استفاده نماید. بورژوازی برای پیشبرد اهداف خویش برای حفظ نظم سرمایه‌داری و برای کسب سودهای بیشتر، صدهزار دلار که چیزی نیست، حاضر است میلیون‌ها و میلیاردها دلار هزینه کند. برای طبقه سرمایه‌دار این پول‌ها در حکم سرمایه پیش‌ریز شده‌ایست که بایستی با کند کردن مبارزه رادیکال کارگران و حفظ نظم از گزند اعتصابات گسترش یاینده کارگران و پیکار طبقاتی تعیین‌کننده‌ای که دق‌الباب کرده است، استثمار بیشتر و سودهای بیشتر آینده را تضمین کند.
منصور اسانلو عضو مبارز پیشین سندیکای شرکت واحد، البته مجاز است امروز با هر جانوری از قماش امیرحسین جهان‌شاهی‌ها و فرهاد دورمانی‌ها به زد و بند بپردازد، با آنها سازش و همکاری نماید، سرمایه‌داران را در این آینده‌نگری همراهی و هم‌یاری کند، اعتماد به بورژوازی را موعظه کند و بالاخره روی‌گردانی از کارگران و آرمان‌های کارگری را تا انتهای خط خیانت به‌پیماید. او اما ناتوانترازآن است که خزعبلات فرا طبقاتی را به کارگران بقبولاند، و مهم‌‌تر از آن، قادر نیست کارگران ایران را به عَفَن مالی بورژا – امپریالیست‌ها بیالاید و با آن مسموم کند.
منصور اسانلو که مجذوب به اصطلاح انسانیت و شرف انسانی امثال دورمانی صاحب تلویزیون اندیشه شده است، یقینا این را می‌داند که ایشان تا همین چندی پیش خزانه‌دار جریان دست‌ساز نوه رضا خان به‌نام “شورای ملی ایران” بود و هم‌اکنون نیز یکی از نزدیکان و ارادتمندان رضا پهلوی است. اسانلو حتا از خود نمی‌پرسد که صاحب تلویزیون اندیشه که در ازای ۵۰ دقیقه پخش برنامه (به جای یک ساعت!) توسط چند سازمان چپ و انقلابی که عموما به قصد آگاهی رسانی به کارگران و در راستای منافع جنبش کارگری تهیه می‌شود، صرف‌نظر از محدودیت‌های مختلفی که برای آنها ایجاد می‌کند، برای هر ۵۰ دقیقه برنامه چند صد دلار از هر یک از آنها که عموما در فشار و وضعیت بد مالی به‌سر می‌برند، اخذ می‌کند، چگونه ممکن است حاضر شود صدهزار دلار “برای کمک به کارگران” به اسانلو بپردازد؟ در جنبش کارگری بسیار دیده شده است عضوفعال یا رهبر این سندیکا و آن اتحادیه کارگری، پس ازسال ها مبارزه وفعالیت درراه تحقق مطالبات صنفی کارگران، صف همطبقهای های خودرا ترک نموده، به اردوی مقابل پیوسته و خودرا به سرمایه داران فروخته است. درجنبش کارگری اما کمتر سابقه داشته است کسانی‌که زمانی مدافع منافع صنفی کارگران بوده‌اند، این‌گونه آشکار از بورژوازی پول بگیرند. البته بوده‌اند کسانی که رشوه گرفته‌اند اما در میان کسانی که از منافع کارگران دفاع می‌کنند، چنین چیزی سابقه نداشته است. حتا در سنت‌های سندیکالیستی و فعالیت‌های اتحادیه‌ای نیز هرگز دیده نشده است که کارگران از لحاظ مالی و ایجاد صندوق کمک مالی به سرمایه‌داران متکی گردند. اتکاء کارگران همواره به خودشان، هم‌طبقه‌ای‌های خودشان وبعضاً نیروهای انقلابی هوادار‌شان بوده است نه به سرمایه‌داران به اصطلاح سخاوتمند و “خیرخواه هوادار” طبقه کارگر! بنابراین روشن است که ماجرای کمک صدهزار دلار دورمانی به اسانلو و صندوق مالی که این‌ها ایجاد کرده‌اند، اساسا هیچ ربطی به کارگران ندارد.
صدهزار دلار اهدایی سرمایه به اسانلو، البته تنها بخشی از پول‌ها و سرمایه‌هایی‌ست که اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی قرار است برای خریدن کارگران ومصادره و تحت کنترل درآوردن جنبش کارگری، آن را هزینه کند و در هماهنگی با نهادهای امپریالیستی نقش خود را در تحولات آتی، جابجائی و یا کسب قدرت از بالا ایفا کند. پوشیده نیست که بورژوازی اپوزیسیون و حامیان بین‌المللی آن که برای اجرای این پروژه، از سال‌ها قبل طیف گسترده‌ای از عناصر رانده شده از حکومت را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری پرورش داده، زیر بال و پرخودقرار داده و به خدمت خویش گرفته‌اند، در زمینه مسائل کارگری و جنبش کارگری نیز در جستجوی عناصر قابل اتکائی بوده‌اند. منصور اسانلو همان کبوتر شانسی‌ست که برای تکمیل این پروژه، بربام سرمایه نشسته است.
این استعداد و آمادگی که اسانلو در این جایگاه ایفای نقش کند، البته از قبل در او وجود داشت که پس از برکناری‌اش از هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت‌واحد و همین‌که ایران را ترک کرد وپایش به خارج کشور رسید، این استعداد بیش ازپیش شکوفا شد. بیهوده نبود که در همان مقطع برکناری وی از سندیکا، عضوی از این سندیکا از وی خواست وارد بازی سیاست کثیف خارج کشور نشود، آرزوی رئیس‌جمهور شدن را از سرش بیرون، و از تبدیل شدن به افرادی نظیر گنجی‌ها و سازگارها حذر کند! این توصیه نشان‌دهنده این واقعیت است که مسیر و مقصد اسانلو از قبل روشن و قابل تشخیص بوده است. بنابراین کشف “انسانیت” سرمایه توسط اسانلو، ناشی از ناآگاهی یا برخاسته از خصائل خیال‌پردازانه وی نیست! این، انتخابی آگاهانه است که منطبق بر منافع و دیدگاه رفرمیستی وی و اشرافیت کارگری‌ست.
بگذار گریزندگان از صفوف طبقه کارگر مانند تمام خرده‌بورژواها، اعتماد به بورژوازی را به مردم بیاموزند. زندگی واقعی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کارگران به آنان آموخته است و بیش از این خواهد آموخت که به سرمایه‌داران و عمال آنها یا کسانی که ازمیان کارگران برخاسته اند اما خودرا به سرمایه داران فروخته اند اعتماد نداشته باشند.
بگذار منصوراسانلو شیفته سرمایه داران باشد ، به آن ها اعتماد کند و اعتماد به بورژوازی را توصیه کند ، درعوض اما کارگران آگاه عدم اعتماد به بورژوازی را به مردم می‌آموزند. بگذار منصور اسانلو که به انحطاط کامل کشیده شده است، به پراکندن ایده‌‌‌ای بورژوائی سرگرم شود و تمام استعداد و هم خود را برای آنکه بورژوازی جنبش کارگری را زیر نفوذ و کنترل خود درآورد، بکار بندد، در عوض اما کارگران آگاه و کمونیست‌ها، با برخورد قاطع و افشای بی‌امان این کوشش‌ها، نخواهند گذاشت این ایده‌ها ذهن پرولتاریا را مشوب سازد و بی‌وقفه بر استقلال طبقاتی کارگران، به ویژه استقلال مالی جنبش کارگری از سرمایه‌داران و جریان‌های بورژوائی تاکید خواهند نمود.
بگذار منصور اسانلو در نزد سرمایه‌داران و صاحبان وسائل تولید که کارگران را استثمار و سرمایه انباشت می‌کنند خودشیرینی کند، استثمارکننده و استثمارشونده رابه یک چشم نگاه کند و از “پیوند کارگر و سرمایه‌دار” سخن بگوید، پرولتری که اما هیچ چیز ندارد و برای ادامه حیات مجبور است نیروی کار خود را به سرمایه‌دار بفروشد، جز این مناسباتی که با پیکار طبقاتی و آشتی‌ناپذیر پرولتاریا باید زیرورو شود، هیچ “پیوند”ی میان خود و سرمایه‌دار نمی‌شناسد.
بگذار اپوزیسیون بورژوا- امپریالیستی سعی کند از منصور اسانلو یک لخ والسای ایرانی بسازد، کارگران آگاه و کمونیست‌ها اما نه فقط در برابر این تلاش خواهند ایستاد و آن را خنثا خواهند کرد، بلکه همچنین به آنان خواهند گفت؛ صرف‌نظر از تغییر شرایط و اوضاع جهان نسبت به زمان ظهور “لخ والسا”، پشت سر”لخ والسا” یک جنبش کارگری قوی و اتحادیه‌های کارگری پرقدرت وجود داشت، اسانلو اما حتا از حمایت کارگران سندیکایی که خود آن را بازگشائی نمود، برخوردار نیست. یک کلام اینکه، جنبش کارگری ایران هوشیار است و لخ والسا بردار نیست! اسانلو و حامیان بورژوای وی، بیهوده دل خوش کرده اند.آن ها خشت برآب میزنند.
بدون درهمشکستن بوروکراسی، درهمشکستن ماشین دولتی، محال است
یکی از مسائل به‌ویژه حائز اهمیت که می‌تواند در شرایط پراکندگی جنبش کمونیستی، نقش مهمی در شکل‌گیری وحدت‌ها و غلبه بر پراکندگی ایفا کند، توافق نظری و عملی بر سرمبارزه‌ای رادیکال برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت کارگری درایران است. در ظاهر چنین به‌نظر می‌رسد که بر سر این مسئله نقطه نظر واحدی وجود دارد. کمتر سازمان، گروه و فردی را می‌توان یافت که خود را مارکسیست و کمونیست بداند، اما ضرورت مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی وبرقراری حکومت کارگری را انکار کند. پس اشکال کار در کجاست و چرا تلاش‌های متعدد برای نزدیکی و وحدت در جنبش کمونیستی به نتیجه نمی‌رسد؟ یکی از دلائل آن اختلاف نظرهای جدی است که در پشت این اتفاق‌نظرهای ظاهری نهفته است. در ظاهر، همه طرفدار حکومت کارگری‌اند، اما همین که سئوال شود حکومت کارگری چیست؟ اختلافات خود را نشان می‌دهد و این اختلاف قبل از هر چیز خود را در برخورد به دولت بورژوایی موجود نشان می‌دهد. آیا طبقه کارگر می‌تواند قدرت سیاسی را به‌دست آورد و حکومت کارگری بر پا گردد، بدون این که دولت بورژوایی را به کلی در هم بشکند؟ تجربه لااقل دو انقلاب کارگری کمون پاریس و انقلاب کارگری روسیه در عمل نشان داد که شرط نخستین استقرار هر حکومت کارگری درهمشکستن ماشین دولتی موجود است. مارکس حتا قبل از کمون پاریس، در یک جمعبندی از انقلاب‌های ۱۸۴۸ اروپایی به‌ویژه انقلاب فرانسه به این نتیجه رسید که دیگر مثل گذشته دستگاه بوروکراتیک – نظامی، یعنی اساس دولت موجود، از یک دست به دست دیگر منتقل نخواهد شد، بلکه در هم شکسته خواهد شد. او همچنین اصلاح مهمی را که در مقدمه مشترک با انگلس در ۱۸۷۲ در مانیفست حزب کمونیست لازم دید، این بود که “طبقه کارگر نمی‌تواند صاف و ساده ماشین دولتی حاضر و آماده را تصاحب کند و آن را برای تحقق اهداف خود به‌کار گیرد”. تا چه حد در مورد این مسئله توافق وجود دارد؟
چنین به‌نظر می‌رسد که به جز یک گرایش بسیار حاشیه‌ای که بر این باور است برخی نهادهای به‌اصطلاح دمکراتیک دولت بورژوایی را باید حفظ کرد و مدافع مجلس موسسان بورژوایی و طرح‌های بی‌سروته‌ای از نمونه “دمکراسی مشارکتی” است که متکی به هیچ تجربه کارگری نیست، اکثریت بسیار بزرگ جریاناتی که خود را مارکسیست و کمونیست می‌نامند، بر این باورند که برای استقرار حکومت کارگری، ماشین دولتی بورژوایی باید به کلی در هم شکسته شود. با این همه هنوز در میان برخی سازمان‌ها، در مورد این که درهمشکستن ماشین دولتی به چه معناست، ابهاماتی وجود دارد. به‌رغم این که تجربه انقلاب‌های کارگری و نوشته‌های مارکس، انگلس و لنین با وضوح تمام توضیح داده‌اند که در اساس، این انهدام ماشین دولتی بورژوائی، درهمشکستن و به دور ریختن نیروهای مسلح حرفه‌ای جدا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم است، اما درهمشکستن و انحلال بوروکراسی در نگرش این سازمان‌ها، مسکوت می‌ماند. پذیرفته می‌شود که نیروهای مسلح رنگارنگ جمهوری اسلامی باید درهم شکسته شوند و منحل گردند، “تسلیح عمومی مردم” جایگزین آنها گردد، اما کلامی در مورد درهمشکستن و انحلال بوروکراسی گفته نمی‌شود، اما نام آن را درهمشکستن ماشین دولتی می‌گذارند. در واقعیت، این، درهمشکستن ماشین دولتی بورژوایی نیست، بلکه تقلیل دادن مسئله به میلیشیای دوران انقلاب‌های بورژوایی‌ست. ماشین دولتی نمی‌تواند در هم شکسته شود و طبقه کارگر نمی‌تواند حکومت کند، مگر آنکه بوروکراسی نیز درهم شکسته و ملغا گردد. از این روست که مارکس، انگلس و لنین، در هم شکستن “دستگاه بوروکراتیک – نظامی” را معادل درهمشکستن ماشین دولتی به کار می‌بردند و نه فقط درهمشکستن “دستگاه نظامی”.
وجود یک چنین دیدگاه انحرافی در جنبش که لغو و انحلال بوروکراسی را از مقوله درهمشکستن ماشین دولتی بورژوایی حذف می‌کند، نشان می‌دهد که در جنبش کمونیستی ما، حتا بر سر مسائلی که چنین به نظر می‌رسد، اتفاق نظر وجود دارد، از جمله ضرورت درهمشکستن ماشین دولتی بورژوایی، چه اختلافات جدی وجود دارد و چرا به رغم این که در ظاهر، مواضع شبیه یکدیگر به نظر می‌رسند، این همه تلاش برای نزدیکی و وحدت بی‌نتیجه می‌ماند.
بنابر این ضروریست که با وجود بحث‌های مکرری که از سوی سازمان ما بر سر درک درست از حکومت کارگری و ضرورت درهمشکستن ماشین بوروکراتیک – نظامی، صورت گرفته، این مسئله بار دیگر در این نوشته با استناد به نوشته‌های مارکس مورد بحث قرار گیرد.
همه مارکسیست‌ها، اثر برجسته مارکس، جنگ داخلی در فرانسه را خوانده‌اند، مارکس در این اثر که یک جمعبندی جامع از کمون پاریس است، دست‌آوردهای یک حکومت کارگری را به رغم عمر کوتاه‌اش توضیح می‌دهد. مارکس مهم‌ترین دست‌آورد کمون پاریس را درهمشکستن دولت بورژوایی، انحلال و الغای نیروهای مسلح جدا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم می‌داند که به جای آن دستگاهی را بنا نهاد که دیگر دولت به معنای اخص کلمه نبود.
اما کمون پاریس، چگونه این کار بزرگ را عملی کرد؟
مارکس می‌نویسد:
“نخستین فرمان کمون در مورد الغاء ارتش دائمی و جانشین کردن آن با مردم مسلح بود”. کمون بدین‌طریق، یک پایه اصلی ماشین دولتی را با این اقدام ویران کرد. دستگاهی که جدا از مردم و بر فراز سر آنها قرار دارد و وظیفه و رسالت‌اش سرکوب کارگران، در انقیاد نگهداشتن توده‌های زحمتکش، حراست از منافع طبقه سرمایه‌دار و حفظ نظم سرمایه‌داری‌ست، در هم شکسته شد. اما آیا اقدام کمون پاریس و پرولتاریا در همین حد خلاصه شد؟ اصلا کمون چه بود که از قدرت “الغاء ارتش دائمی و جانشین کردن آن با مردم مسلح” برخوردار گردید.
کمون نهادی بود که با درهمشکستن و انحلال بوروکراسی، شکل گرفته بود. بوروکراسی چیست؟ دستگاهی پیچیده و تو در تو از سازمان‌ها و موسساتی که با یک ارتش بزرگ از کارمندان و مقامات غیر انتخابی مبتنی برسلسله مراتب و تقسیم کار تخصصی، تبعیت از مافوق انتصابی، حقوق و پاداش‌های کلان به جسب جایگاه در این سلسله مراتب، با امتیازاتی ویژه و موقعیتی ممتاز، سازمان یافته است که کارکردها و وظایف مهم دولت را تنظیم می‌کند، کشور را مدیریت می نماید، سیاست‌های طبقه حاکم را پیش می‌برد، استثمار را در سطح کشوری سازمان می‌دهد و از نظم موجود پاسداری می‌کند. این دستگاه که جدا از مردم و در بالای سر آنها قرار گرفته، هرگونه ابتکار عمل را از توده مردم برای حاکم شدن بر سرنوشت خود، سلب می‌کند. کارگران پاریسی با انقلاب خود این دستگاه را درهم شکستند و دستگاه جدیدی به نام کمون برپا کردند.
“کمون از مشاوران شهری که با رای عمومی مردم در نواحی گوناگون شهر برگزیده می‌شدند، تشکیل می‌شد. این افراد در هر لحظه‌ای پاسخگو بودند و مقام شان پس گرفتنی بود. اکثریت این اعضا البته از کارگران یا از نمایندگان سرشناس طبقه کارگر بودند. کمون می‌بایست نه یک اندام پارلمانی، بلکه یک هیات اجرایی و عمل کننده، یعنی اجرایی و قانونگذار در عین حال باشد. نیروی انتظامی از عناوین سیاسی‌اش محروم گردید و تبدیل به ابزاری در دست کمون شد، ابزاری پاسخگو که در هر لحظه می‌توانست مقام‌اش را از دست بدهد. در مورد تمامی کارکنان همه شاخه‌های خدمات اداری نیز به همین سان عمل شد. کار عمومی در خدمت دستگاه اداری کاری بود که می‌بایست با مزدی معادل مزد کارگری انجام گیرد. رشوه‌گیری‌های مرسوم ومداخل معمول مقامات عالی دولتی، همراه با خود این گونه مقامات از بین رفتند” (جنگ داخلی در فرانسه – ترجمه باقر پرهام).
در مورد قضات نیز بر همین منوال، انتخابی، پاسخگو و پس‌گرفتنی شدند. کمون ابزار معنوی سرکوب را نیز بر انداخت و اقدامات دیگری را نیز به مرحله اجرا درآورد.
اگر پرولتاریای پاریس بوروکراسی را در هم نشکسته بود، اگر به جای آن، نهادی را قرار نداده بود که تمام مقامات و کارمندان آن از بالا تا پایین انتخابی و در هر لحظه قابل عزل باشند و در ازای کار عمومی در خدمت وظائف اداری، مزدی معادل مزد کارگر پرداخت گردد، و اگر به جدایی قانونگذاری و اجرا پایان داده نمی‌شد ،کمون هرگز قادر نمی‌بود نیروی مسلح جدا از مردم را ملغا و منحل سازد.
بنابر این بسی بی‌معنا و مسخره است که کسی از درهمشکستن ماشین دولتی سخن بگوید، اما مسئله‌اش فقط درهمشکستن و انحلال ارگان‌های نظامی دولت باشد و نه بوروکراسی.
در انقلاب کارگری روسیه نیز شوراها همان دولتی را احیا کردند که کمون پاریس آن را ایجاد نمود. در اینجا نیز آنچه که در دستور کار پرولتاریای روسیه برای ایجاد یک دولت نوع نوین قرار گرفت، درهمشکستن دستگاه بوروکراتیک – نظامی ماشین دولتی بود. این که انقلاب سوسیالیستی کارگران روسیه بعدها شکست خورد، از اهمیت اقدام سترگ کارگران روسیه همچون پاریس برای درهمشکستن ماشین دولتی، برای استقرار حکومت کارگری و گذار به سوسیالیسم نمی‌کاهد. بالعکس نشان می‌دهد که احیاء بوروکراسی، یکی از عوامل موثر در شکست این انقلاب بزرگ قرن بیستم بود.
اما از زاویه دیگر نیز باید بر مسئله درهمشکستن بوروکراسی و مقابله با آن در یک انقلاب کارگری تاکید نمود و آن نوع دولتی‌ست که با درهمشکستن دولت بورژوایی شکل می‌گیرد. یعنی اگر دولت هم مثل هر نهاد و ارگان طبقاتی دیگر باید نابود شود و بنا به ضرورت ، دولتی در حال زوال و محود تدریجی باشد، سپرده شدن ابتکار عمل به خود توده مردم و حاکمیت کارگران و زحمتکشان بر سرنوشت خود، مستلزم حضور و دخالت گسترده توده مردم در اداره امور کشور و رتق و فتق تمام امور روزمره است. هر چه این دخالت فعال‌تر، گسترده‌تر و همه جانبه‌تر باشد، روند تدریجی مرگ دولت سریع‌تر خواهد بود. آنچه که می‌تواند این روند را کند و حتا ابتکار عمل را از توده‌های کارگر سلب نماید، بوروکراسی‌ست. در چنین حالتی، دولت به جای این که زوال یابد و محو شود، خصائل یک دولت بورژوایی را مجددا کسب می‌کند و سوسیالیسم را از مسیر خود منحرف می‌سازد، تا جایی که سرمایه‌داری نیز مجددا احیا می‌گردد. از این رو نه فقط باید درک درستی از در هم شکستن ماشین دولتی و انحلال و الغای ارگان‌ها و نهادهای نظامی و بوروکراتیک این دستگاه داشت، بلکه خطرات همین بوروکراسی را حتا پس از درهمشکستن دستگاه نظامی و بوروکراتیک، مد نظر قرار داد. اما آنچه که به بحث کنونی ما مربوط می‌شود، تاکید بر این نکته است که درهمشکستن ماشین بوروکراتیک – نظامی دولتی نخستین شرط استقرار هر حکومت کارگری‌ست و بدون درهمشکستن دستگاه بوروکراتیک، هیچ بحثی از درهمشکستن ماشین دولتی بورژوایی نمی‌توان داشت. در آن صورت روشن است که صحبت از “آلترناتیو سوسیالیستی” و انقلاب اجتماعی نیز حرفی پوچ از کار در خواهد آمد، چرا که تازه پس از درهمشکستن دستگاه بوروکراتیک – نظامی، ماشین دولتی، این اقدامات به قول لنین “فقط وقتی دارای مفهوم و اهمیت خود خواهد بود که با اجرا و یا تدارک موجبات سلب مالکیت از سلب مالکیت‌کنندگان یعنی با گذار از مالکیت خصوصی سرمایه‌داری بر وسایل تولید به مالکیت اجتماعی توام باشد” (دولت و انقلاب – لنین).
اگر جز این باشد یعنی درهمشکستن و “انهدام” ماشین دولتی بورژوایی در انحلال نیروهای مسلح و مسلح کردن مردم خلاصه شود و آنچه که حائز اهمیت جدی برای استقرار یک حکومت کارگری و استقرار سوسیالیسم است، یعنی درهمشکستن بوروکراسی به طاق نسیان سپرده شود، در آن صورت بعید نیست که مالکیت دولتی بر بخشی از وسایل تولید هم، مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید قلمداد شود و یا بهتر بگوییم، جا زده شود.
در ایران نیز اگر قرار است که طبقه کارگر جمهوری اسلامی را سرنگون و بورژوازی را از قدرت به زیر بکشد، اگر قرار است حکومت کارگری برقرار گردد و گذار به سوسیالیسم و لغو مالکیت خصوصی انجام بگیرد، طبقه کارگر راه دیگری جز این ندارد که با درهمشکستن دستگاه بوروکراتیک – نظامی ماشین دولتی، همان نوع دولتی را احیا و مستقر سازد که کمون پاریس و انقلاب کارگری روسیه ایجاد نمودند. از همین روست که سازمان فدائیان (اقلیت) در برنامه خود به صراحت اعلام کرده است:
دولت بورژوایی که دمکراتیک‌ترین شکل آن جمهوری پارلمانی است که بر تارک آن مجلس موسسان قرار گرفته است، ابزار ستمگری و سرکوب طبقه سرمایه‌دار برای اسارت طبقه کارگر است، لذا نمی‌تواند وسیله رهایی پرولتاریا باشد. طبقه کارگر باید این دستگاه دولتی را در هم شکند و به جای آن دولت شورایی و حکومت شورایی را مستقر سازد.
در اینجا اعمال حاکمیت مستقیم و بلاواسطه توده‌ها جایگزین بوروکراسی، ارتش، پلیس و کلیه نیروهای مسلح حرفه ای مجزا از مردم، می گردد، سیستم انتصابی مقامات به کلی بر می افتد و کلیه مناصب و مقامات دولتی از صدر تا ذیل، انتخابی و در هر لحظه قابل عزل می باشند.
از این رو در حکومت شورائی:
ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، بسیج و کلیه نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم منحل خواهند شد و تسلیح عمومی توده ای تحت اتوریته شوراها، جایگزین آنها خواهد گردید.
تمام دستگاه بوروکراتیک برچیده خواهد شد و اعمال حاکمیت مستقیم توده‌ها از طریق شوراهایی که به مثابه نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل می‌کنند، برقرار خواهد شد.
سیستم انتصابی مقامات برخواهد افتاد و کلیه مناصب و مقامات نه فقط انتخابی بلکه هر لحظه که اکثریت انتخاب کنندگان، اراده کردند، قابل عزل خواهند بود. تمام مقامات، بدون استثناء، حقوقی برابر با متوسط دستمزد یک کارگر ماهر دریافت خواهند کرد.
سیستم قضائی کنونی منحل می‌گردد و قضات نیز انتخابی و قابل عزل می شوند.
در دولت شورائی، دین از دولت و مدارس به طور کامل جدا می‌گردد.
عالی‌ترین ارگان دولت شورائی، کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا است.
فرجام انقلابات درکشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا
در دسامبر ۲۰۱۱ بود که دستفروش جوانی به نام محمد بوعزیزی در اعتراض به توقیف اجناس و آزار و تحقیر مأموران شهرداری خود را به آتش کشید. آتشی که آغازگر انقلابی در تونس شد و به سایر کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا سرایت کرد. اعتصابات، تظاهرات و اعتراضاتی که گرچه در برخی کشورها سرکوب و در نطفه خفه شدند، اما در برخی دیگر به سرنگونی دیکتاتورها انجامیدند.
در سال‌های پیش از “بهار عرب”، رکود اقتصادی توأم با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی به وخیم‌تر شدن وضعیت مردم منجر شده بود. آزادسازی قیمت‌ها به تورم دامن زده بود. خصوصی‌سازی‌های گسترده موجب کاهش دستمزدها، رشد بیکاری، به ویژه بیکاری جوانان، اخراج‌سازی‌های دسته‌جمعی، رواج قراردادهای موقت شده بود. طبق آمار رسمی دولتی، در نوامبر ۲۰۱۱ بیکاری ۲۵ درصد مردم را به فقر سوق داده بود. در تونس نرخ بیکاری عمومی به ۱۴ درصد و نرخ بیکاری جوانان به ۲۰ درصد رسیده بود و در حدود یک چهارم مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند. کاهش بودجه دولتی در بخش‌های رفاهی همچون بهداشت و سلامت و آموزش و پرورش بار دیگری بود بر گرده کارگران و زحمتکشان. سران این دولت‌ها از جمله فاسدترین دولت‌های جهان بودند و بسیاری از امتیازات اقتصادی را با تکیه به قدرت سیاسی از آن خود و خانواده‌ها و بستگان‌شان کرده بودند. در عرصه سیاسی نیز با زندان و شکنجه‌ی منتقدان و مخالفان، روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش‌های اجتماعی، سرکوب و اختناق را حاکم ساخته بودند.
در چنین شرایطی بود که صدها هزار کارگر در سراسر منطقه به اعتصاب دست زدند، جوانان بیکار و ناامید به آینده به خیابان‌ها ریختند، زنان در مقیاسی بی‌سابقه در تظاهرات شرکت کردند، و در یک کلام، توده‌های به جان آمده، در مقیاسی میلیونی، به امید بهبود وضعیت معاش و زندگی و کسب آزادی با اعتراضات و اعتصابات خود خواهان برکناری سران دولتی شدند. خواست‌هایی که در قالب شعارهای “نان و آزادی” و “عدالت‌های اجتماعی” در خیابان‌ها طنین افکندند.
طی این سه سال، قانون اساسی جدید تونس در ماه ژانویه به رأی‌گیری گذاشته شد و به تصویب رسید. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در اواخر امسال برگزار خواهد شد. در مصر قانون اساسی سال ۲۰۱۲ کنار گذاشته شده و قانون اساسی جدیدی در ژانویه ۲۰۱۴ با شرکت ۶ / ۳۸ درصد واجدین شرایط و ۹۸ درصد رأی مثبت به تصویب رسید. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ماه مه نیز در ماه ژوئن اعلام خواهد شد. در یمن، کمیته‌ای برای نوشتن قانون اساسی در حال تشکیل است؛ در لیبی انتظار می‌رود تا پایان ماه ژوئیه حاصل کار کمیته قانون اساسی آماده شده و سپس به رفراندوم گذاشته شود.
اکنون، بسیاری از مردم انتظار دارند پس از این رفراندوم‌ها و انتخابات‌ها با بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات سیاسی از ثمره‌ی مبارزات و فداکاری‌ها بهره‌مند شده و به خواسته‌هایشان دست یابند. اما طبق آمار رسمی دولت‌ها و آمار مؤسسات بین‌المللی، طی این سه سال، وضعیت اقتصادی وخیم‌تر شده است، در برخی از کشورها نه تنها ثبات سیاسی کسب نشده، بلکه بمب‌گذاری‌ها و سوء قصدها و درگیری‌های داخلی بر وخامت اوضاع افزوده است. در یمن درگیری داخلی ادامه دارد. در سوریه هنوز یک جنگ تمام عیار داخلی در جریان است.
“بهار عرب”، نه تنها بسیاری از ناظران داخلی و خارجی، و حتا بخشی از مردم، بلکه طبقه حاکم این کشورها را نیز غافلگیر کرد. اما آنان و دولت‌های امپریالیستی غرب و دولت‌های مرتجع منطقه، پس از غلبه بر غافلگیری اولیه، پیش از آن که پایه‌های نظام متزلزل گردد، هم‌سو با مردم، خواهان برکناری دیکتاتورها و انتخابات آزاد شدند.
بسیاری از توده‌های مردم نیز که علت مصایب خود را سران حاکم می‌دانستند، تصور می‌کردند با برکناری آنان، نه تنها به “آزادی” بلکه به “نان” هم دست می‌یابند. مدافعان داخلی و خارجی نظام سرمایه‌داری حاکم و رسانه‌های تبلیغی آنان نیز بر این توهم دامن زدند. در این میان طبقه حاکم از فرصت استفاده کرد و با به کارگیری تمام توان و امکانات خود، با جا به جایی چند مهره، توفان انقلاب را از سر گذراند. و اکنون که اعتماد به نفس خود را بازیافته، از دهان سخنگویان سیاسی خود، یعنی همان دولت‌های گذار از مردم می‌خواهند در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر گشته است، برای “نجات کشور” از خیابان‌ها به خانه‌ها و کارخانه‌ها بازگردند و بدون چشم‌داشتی، سخت‌تر از گذشته کار کنند.
از آن جایی که پیشبرد و به ثمر رساندن انقلابات در دوران گندیدگی سرمایه‌داری، بر دوش طبقه کارگر هر کشور قرار دارد، برای بررسی علل این شکست، و با توجه به اهمیت و تأثیر کشورهای مصر و تونس در “بهار عرب”، جنبش کارگری این دو کشور را مروری می‌کنیم.
“اتحادیه سراسری تونس” در سال ۱۹۴۶ یعنی ۱۰ سال پیش از استقلال تأسیس شد. در واقع نقش مهم این اتحادیه در مبارزات استقلال‌طلبانه، برای رژیم بورقیبه اعمال کنترل کامل بر این اتحادیه را دشوار ساخته بود. تاریخ بعدی این اتحادیه نیز فراز و نشیب‌های زیادی را از همکاری کامل سیاسی با رژیم‌ها گرفته تا خودمختاری نسبی را از سر گذراند، اما حتا در دوران هماهنگی با سیاست‌های دولتی نیز در مقاطعی از حقوق کارگران دفاع کرده و امتیازاتی را به نفع آنان کسب می‌کرد و از پایگاه کارگری نیرومندی برخوردار بود.
“فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مصر” توسط جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۷ به وجود آمد و از آن زمان تا سال ۲۰۱۱ ابزار دست دولت‌های مصر برای کنترل سیاسی طبقه کارگر بود. از آن‌جایی که طبق قانون ایجاد بیش از یک اتحادیه در هر رشته ممنوع بود در نتیجه این فدراسیون با آن که تنها اتحادیه قانونی و نماینده کارگران تلقی می‌شد، در میان کارگران نفوذ و پایگاهی نداشت. برای مثال، در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ – ۲۰۰۴ کارگران به خشم آمده از سرعت آزادسازی اقتصادی و سرکوب کارگران، بدون حمایت این فدراسیون به اعتصابات بی‌شماری دست زدند.
“فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مصر” در فوریه سال ۲۰۱۱، پیش از سرنگونی حسنی مبارک، به رغم اعتصابات سراسری کارگران، کارگران را از شرکت در اعتراضات و اعتصابات منع می‌کرد. در حالی که “اتحادیه سراسری تونس” در حمایت از اعتراضات ضد بن علی و سازماندهی آنها نقش مهمی ایفا کرد. تفاوتی که پس از سرنگونی مبارک و بن‌علی همچنان استمرار یافت.
پس از سرنگونی مبارک، فعالان کارگری فرصت را برای ایجاد تشکل‌های کارگری مناسب یافتند و چندین اتحادیه کارگری در مصر، تشکیل شد در ژانویه ۲۰۱۱، اتحادیه‌های مستقلی که در جریان مبارزه علیه مبارک تشکیل شده بودند، ایجاد “فدراسیون اتحادیه‌های مستقل مصر” را اعلام کردند. تعداد این اتحادیه‌ها در سه سال گذشته به حدی رسیده است که در اواخر سال ۲۰۱۳، این فدراسیون اعلام کرد که در حدود ۳۰۰ اتحادیه عضو آن هستند. البته باید یادآوری کرد که این اتحادیه‌ها گرچه در عمل تشکیل شده‌اند، اما هنوز از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، زیرا هنوز ممنوعیت قانونی تشکیل بیش از یک اتحادیه در هر رشته، به جای خود باقی‌ست و بنابراین در دفاع از حقوق کارگران با دشواری‌های زیادی روبرویند چه رسد به ایفای نقش در حیات سیاسی در این دوران و در این راه نه تنها با دولت نظامی حاکم بلکه با مقاومت فدراسیون رسمی روبرویند.
در دوران انقلاب، در مصر سه فدراسیون اتحادیه‌ای بزرگ و چندین اتحادیه کوچک‌تر تأسیس یا قانونی شدند. بر تعداد کارگران عضو اتحادیه نیز افزوده شده است. برای مثال “کنفدراسیون عمومی کارگری” که در سال ۲۰۰۶ تأسیس و در سال ۲۰۱۱ قانونی شد، اعلام کرده است تعداد اعضایش از ۱۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۱ به ۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده است.
گرچه در تونس نیز اتحادیه‌های متعددی پس از سرنگونی بن‌علی تشکیل شده است، اما اتحادیه سراسری تونس نقش بلامنازع خود را حفظ کرده است و تعداد اعضایش از۳۵۰ هزار نفر به ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
اما هم در مصر و هم در تونس با وجود سابقه مدید فعالیت‌های اتحادیه‌ای، طبقه کارگر، به دلایل مختلف از جمله سرکوب آزادی‌های سیاسی، فاقد سازمان‌ها و احزاب سیاسی خود بود، از همین‌روست که می‌بینیم با وجود نقش فعال کارگران تونس در مبارزات و اعتراضات سه سال گذشته، این اتحادیه از سازماندهی برای اعتصابات و تظاهرات علیه بن‌علی و ایفای نقش میانجی در جدال‌های سیاسی فراتر نرفته است.
در خلایی که بر اثر عدم وجود سازمان‌ها و احزاب سیاسی طبقه کارگر به وجود آمد، مبارزات و فداکاری‌های توده‌ها مردم، نه تنها پایه‌های نظام سرمایه‌داری حاکم بر این کشورها را متزلزل نکرد، بلکه در نبود یک آلترناتیو مترقی و با استمرار وضعیت وخیم اقتصادی، این احزاب اسلامی بودند که در مصر و تونس در انتخابات اولیه قدرت را به دست گرفتند.
تونس که یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای منطقه از نظر حقوق و آزادی‌های سیاسی محسوب می‌شد، همکاری نیروهای سکولار، فعالین جنبش زنان و اتحادیه‌های کارگری موجب شد دولت اسلام‌گرای منتخب قبلی کناره‌گیری کند و در قانون اساسی مصوب تونس، بسیاری آزادی‌ها و حقوق شهروندی، به ویژه حقوق زنان به عنوان شهروندان برابر به رسمیت شناخته شوند. ضعف اساسی این قانون اساسی در این است که جدایی دین از دولت به رسمیت شناخته نشده و اسلام دین رسمی کشور اعلام شده است و دولت موظف است از “مقدسات” حمایت کند. ماده‌هایی که راه را برای تفسیرهای خطرناک بعدی و وضع قوانین اسلامی باز می‌گذارد.
قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴ مصر از تونس نیز عقب‌مانده‌تر است. در این قانون اساسی علاوه بر آن که مذهب دین رسمی کشور اعلام شده است، شریعت مبنای قانونگذاری کشور اعلام شده است. ماده‌ای که اثرات آن بر قوانین مصوب بعدی از هم اکنون روشن است.
علاوه بر آن هم‌اکنون نظامیان به عنوان دولت گذار بر مصر حکومت می‌کنند و طبق پیش‌بینی‌های موجود، ژنرال السیسی، رئیس جمهور آینده کشور است.
نظامیانی که از زمان قدرت‌گیری، تظاهرات و اعتصاب را ممنوع اعلام کرده‌اند، هر منتقد و معترضی را تحت عنوان “جاسوس”، “ایادی بیگانه” به زندان انداخته و برای مخالفان به اتهام “طرفداری از اخوان‌المسلمین” احکام اعدام دسته‌جمعی صادر می‌کنند. نظامیانی که کنترل اکثر ادارات و مراکز دولتی را به دست گرفته‌اند. نظامیانی که به رغم کودتا علیه رئیس جمهور اسلام‌گرای قبلی، اکنون درصددند کنترل مساجد و مراکز مذهبی را خود به دست گیرند و از این ابزار تحمیق توده‌ها حداکثر استفاده را در جهت پیشبرد اهداف خود ببرند.
اما نظامیان فقط حیات سیاسی مصر را در کنترل خود نگرفته‌اند. ارتش مصر با استخدام۴۲۰ هزار سرباز و صدها هزار کارگر و کارمند غیر نظامی، بزرگترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود.
بنا به گزارشی که روزنامه آلمانی زبان “دی ولت” منتشر کرده است، ارتش مصر کنترل ۴۵ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد. مالک صدها هتل، بیمارستان، کارخانه کنسروسازی، کلوب، نانوایی است و در حداقل ۲۶ کارخانه کالاهای مصرفی هزاران کارگر را در استخدام دارد. این ارتش پس از کسب قدرت و سرنگونی مرسی، رئیس جمهور اسلام‌گرای مصر، حیطه فعالیت‌های خود را گسترش داده و به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ روی آورده است. روزنامه‌های مصری گزارش می‌دهند که بین ماه‌های سپتامبر تا دسامبر سال قبل، ارتش حداقل ۶ پروژه بزرگ ساخت جاده، پل، تونل، آپارتمان به ارزش بیش از ۵ / ۱ میلیارد دلار را در دست خود گرفته است و اخیرا نیز پروژه توسعه کانال سوئز را به خود اختصاص داده است. پروژه‌ای که سالانه میلیاردها دلار سود به همراه می‌آورد. گفته می‌شود یکی از علل مخالفت ارتش با مرسی و برکناری وی نیز این بود که مرسی در نظر داشت، کنترل این پروژه را از دست نظامیان خارج سازد.
گفتنی است که ارتش مصر در مورد عایدات خود به هیچ مقامی پاسخگو نیست، بودجه‌اش سری است، و درآمدش مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود.
و این همان ارتشی است که در میان شادی و هلهله‌ی بسیاری از مصریان مرسی را برکنار و زندانی کرد و خود قدرت را به دست گرفت.
سرنوشت انقلابات و اعتراضات تمام کشورهای منطقه، به ویژه مصر و تونس نشان می‌دهد در صورت نبود سازمان‌ها و احزاب سیاسی طبقه کارگر، که با گسترش و تعمیق آگاهی طبقاتی در میان کارگران و اعمال هژمونی طبقه کارگر بر مبارزات توده‌ها، انقلابات را به ثمر برسانند، شکست آنان ناگزیر خواهد بود.
نمونه‌های این انقلابات شکست‌خورده در تاریخ کشورهای مختلف، از جمله ایران، بسیارند. انقلاباتی که با عدم آمادگی ذهنی و عینی طبقه کارگر آغاز شدند، اما درست به همین دلیل، طبقه حاکم فرصت یافت از عدم سازماندهی طبقه کارگر بهره گیرد، بر آشفتگی و غافلگیری اولیه فایق آید و با تکیه بر امکانات مادی، تبلیغی و پلیسی گسترده‌ی خود، مردم را سرکوب کرده و انقلاب را به کج‌راه بکشاند.
روشن است که تفاوت‌ها در دستاوردها و نتایج انقلابات این دو کشور، حاصل تفاوت در وضعیت جنبش کارگری این دو کشور است. اگر در تونس، نیروهای سکولار و فعالان جنبش کارگری در محدوده‌ای توانستند دستاوردهایی در عرصه سیاسی کسب کنند یا مانع پس‌رفت شوند، در مصر از هم اکنون روشن است که نه تنها توده‌ها به خواست‌های خود نرسیدند بلکه از بسیاری جنبه‌ها، عقب‌گردهایی نیز نصیب‌شان شده است. بیش از سه سال پس از آغاز اعتراضات و اعتصابات در کشورهای منطقه موسوم به “بهار عرب” و کشاکش بین نیروهای انقلاب و ضد انقلاب، این انقلابات به فرجام خود رسیده و فصلی در تاریخ مبارزات توده‌های مردم این کشورها بسته شده است. در پایان باید گفت، این انقلابات گرچه باعث تغییر و تحولاتی در سطح سیاسی شدند، اما ریشه‌های معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، یعنی نظام سرمایه‌داری را به علت ضعف جنبش کارگری دست‌نخورده باقی گذاشتند. از این‌روست که این انقلابات به رغم هر دستاورد ناچیز روبنایی که در لحظه کنونی داشته باشند، انقلاباتی شکست خورده‌اند.
